دخولتسجيل الدخول

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.

يختم الشيخ -رحمه الله- الآن في الصفحة والنصف الباقية، أقسام القياس. غاية ما فيه تعريف القياس ومثال له جميل في إعطائك بعض صور القياس وتطبيقاته الفقهية. لكن قبل أن نقرأ، افهم معي أن أقسام القياس في كتب الأصول متفاوتة، وهم يقسمون القياس باعتبارات متعددة. فإن كانوا يقسمونه بحسب وجود العلة وظهورها فيقولون: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس نفي فارق، وربما قالوا قياس علة كما يقول الشيخ هنا، وقياس شبه، وقياس عكس. المهم أن تفهم أن الصورة المشتركة في كل أنواع القياس لابد أن تشتمل على أصل وفرع وعلة وحكم، لكنها أنواع تظهر لك بعض الطرق التي يسلكونها في إثبات القياس والوصول به إلى الأحكام.

ينقسم القياس إلى جلي وخفي. هذا التقسيم بحسب قوة ظهور العلة في الفرع قياساً على الأصل؛ فإذا كانت العلة الموجودة في الأصل ظاهرة بقوة في الفرع يسمى قياساً جلياً، وإذا كانت ظاهرة بضعف يسمى قياساً خفياً. السؤال: متى تكون العلة في الفرع قوية؟ يقول: إذا كانت ثابتة بنص أو إجماع أو بنفي الفارق. فالجلي ما ثبتت علته بنص أو إجماع، أو كان مقطوعاً فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع.

مثال ما ثبتت علته بالنص: قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة. لو وجد إنسان في مكان ذبيحة ذبحت قطعاً من متجمد من آثار الذبح فأراد أن يستجمر بها بعد قضاء الحاجة، ستقول له: لا يجوز؛ هذا نجس. ما عندنا دليل على أن الدم المتخثر الجامد من ذبح الحيوان أنه لا يجوز الاستجمار به، فيقول: قياسه على المنع من الاستجمار بالروثة. فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص. ما الأصل؟ هو يقيس الاستجمار بالدم اليابس على الروثة، والحكم تحريم الاستجمار بهذا كما حرم بذاك. ما العلة المشتركة؟ كونها نجسة. العلة التي ثبتت في الروثة من أين جئنا بها؟ ثبتت في النص، فأقوى العلل في القياس ما جاء منصوصاً عليه في الدليل.

وهذا كثير أيضاً في النصوص الشرعية، يقول عليه الصلاة والسلام: «إنما جعل الاستئذان من أجل البصر»، فينص على أن الغرض من الاستئذان صون الأبصار عن التطلع إلى حرمات البيوت. ويقول في آية الفيء: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ﴾ [الحشر: 7]. فاستخدام "كي" للتعليل أو "لام" التعليل أو "من أجل"؛ كل هذه الصيغ تدل على أنها تعليل للأحكام وهي كثيرة في النصوص. حيث أتى ابن مسعود -رضي الله عنه- إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بحجرين وروثة ليستنجي بهن، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: «هذا ركس»، والركس النجس.

ومثال ما ثبتت علته بالإجماع: نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يقضي القاضي وهو غضبان. فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان من القياس الجلي. ما الحاقن؟ المحتبس بوله، الذي يجد من ألم احتباس البول ما يشوش فكره. لما منع القاضي من القضاء حال الغضب؟ لتشويش الفكر؛ فوجود هذه العلة في القاضي في غير حال الغضب يلحقه بحال الغضب. مثل له بالحاقن أو الحاقب الذي يدافع البول أو الغائط -أكرمكم الله-، وجود هذا أيضاً ملحق له، بل قال الفقهاء: يلحق به القاضي إذا أصابته حالة حزن شديدة أو حالة فرح شديد، بحيث يخرج عن طور التفكير بتأن وعقل ويتحكم في مشاعره؛ فإنه يمنع من القضاء لأنه مظنة عدم إصابة الحكم لتشوشه. ثبوت الأصل بالإجماع، وهي تشويش الفكر وانشغال القلب. هل جاء في الحديث: "لا يقضي القاضي وهو غضبان" ما دل على العلة ولا نص عليه؟ لا، من أين جاءت؟ استنبطها الفقهاء ووقع عليها الإجماع، فبحيث ما وجدت العلة نقيس عليها، وسيكون من القياس الجلي.

ومثال ما كان مقطوعاً فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع: قياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم إتلافه بالأكل للقطع بنفي الفارق بينهما. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ [النساء: 10]. الآية حرمت أكل أموال اليتامى، فلو جاء ولي من أولياء اليتامى فأكل أموالهم، اشترى به لباساً فلبسه؛ ما استخدمه طعاماً، هل يلتحق به في الحكم؟ ما العلة؟ الإتلاف، إتلاف مال اليتيم وعدم تمكينه من حقه؛ أكلته، لبسته، أغرقته، أحرقتَه، أتلفته، المقصود عدم وصول الحق إلى اليتيم صاحب الحق. فأياً كانت صورة الإتلاف أنها تلحق به؛ هذا قياس يسمونه "قياس نفي الفارق". إني ما أحتاج أن أثبت علة، فنقول: لا فرق بين إتلاف مال اليتيم بأكله وبين إتلافه بلبسه أو بحرقه أو بإغراقه، لا فرق. فيسمون هذا قياس لا فارق، فيقولون: هذا أوضح من أن تحتاج إلى علة تثبتها لتبني عليها، فهذا يسمونه قياساً جلياً. بعض الأصوليين يقول: القياس الذي ينفى فيه الفارق ليس قياساً هو مفهوم موافقة، ومن يسميه قياساً يسميه قياساً، على كل هو في أقوى درجات القياس عند من يعتبره قياساً.

والخفي ما ثبتت علته باستنباط، ولم تقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، هذا أدنى من الأول. العلة تكون استنباطية، يجتهد الفقيه في استخراج العلة. مثاله: قياس الأشنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيل. الأشنان نوع من النبات يستخدم للتنظيف والتطهير له رغوة كالصابون ونحوه، وهو نبات يباع ويشترى بالكيل. فلو قال قائل: العلة في تحريم البر والشعير والتمر والملح الكيل، كونه مكيلاً، والأشنان مكيل، فيلحق به في التحريم؛ يحرم التفاضل فيه ويقع فيه الربا قياساً على البر. الآن أوجد العلة وطبقها، لكن الإشكال أن العلة التي ذكرت في هذا الحكم علة مستنبطة، والعلة المستنبطة أقل درجة من المنصوصة، فتجعل القياس هاهنا قياساً خفياً؛ لأنه يمكن أن ينازع فيه منازع. فإن التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع، ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، إذ من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف الأشنان.

ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه، وهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم، وفيه شبه بكل منهما فيلحق بأكثرهما شبهاً به. مثال ذلك: العبد، هل يملك بالتمليك قياساً على الحر أو لا يملك قياساً على البهيمة؟ قياس الشبه لا علة فيه، وهو من أضعف أنواع الأقيسة عند الأصوليين، بل كثير منهم لا يعتبر به ولا يحتج، والسبب أنه يفتقد ركناً من أركان القياس وهو العلة، بل هي أجل أركان القياس كما يقول الأصوليون. لما افتقد هذا النوع من القياس أجل الأركان سموه قياس الشبه، لأنه يقوم على الشبه بين فرعه وأصلين؛ يتردد الفرع بين أصلين يشبه هذا في بعض النواحي ويشبه ذاك في بعض النواحي، فما العمل؟ قال: يلحق بأكثرهما شبهاً به. وجدناه يشابه ذلك الأصل في نقطتين أو ثلاث، ثم وجدناه يشابه الأصل الآخر في خمس أو ست نقاط، فنلحقه بالأصل الذي هو أكثر شبهاً به.

مثال ذلك: العبد، هل يملك بالتمليك؟ يعني لو أن إنساناً قابل عبداً فأعطاه عشرة ريالات أو أعطاه ثوباً أو ملكه هدية أو سيارة أو بيتاً، هل يملك العبد أو تقول لا؟ إذا ملك شيئاً انتقل الملك إلى السيد؛ لأن العبد لا يملك حقيقة، هو وما لا يملك من كل سيده. اختلف الفقهاء في المسألة: هل يملك العبد بالتمليك؟ إن قسته على الحر فهو يملك، وإن قسته على البهيمة؛ كيف يقاس على البهيمة؟ يعني لو أن إنساناً جاء فقلد بهيمة قلادة، وهي بهيمة فلا ملك لها، فيكون إذا أعطاها شيئاً أو وهبها شيئاً -كما يفعل الغرب في تمليك الكلاب وهي بهائم وحيوانات- فما تملكه البهيمة حقيقة شرعاً، لا فيه ملك شرعي معتبر، فينتقل ملكها إلى ملك صاحبها ويكون لها. فالعبد يقاس على الحر أو على البهيمة؟ من حيث إنه إنسان عاقل، يثاب ويعاقب، وينكح ويطلق، يشبه الحر في هذه النواحي. ومن حيث إنه يُرهن، ويوقف، ويوهب، ويورث، ولا يودع، ويضمن بالقيمة، ويتصرف فيه؛ يشبه البهيمة، وقد وجدنا هذا وجه شبه في البهيمة، فالعبد سلعة تباع وتُشترى، والعبد سلعة وبالتالي يباع وينتقل بالإرث إذا مات سيده، ينتقل ويقسم مع التركة بين الأولاد بين الورثة، ويرهن ويوقف، وتجري عليه تصرفات السلع، فهو يلحق شبهاً بالسلع التي تباع وتُشترى وتوهب وتورث.

وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبهاً بالبهيمة فيلحق بها. نحن مسألتنا الآن: هل يملك إذا أعطي مالاً هل يملك؟ فإذا كانت المسألة تصرفات مالية دققنا النظر في الجوانب المالية في العبد، هل هو أشبه بالحر أم أشبه بالسلع والبهائم؟ فلما وجدناه أشبه بالسلع والبهائم في الجوانب المالية جعلنا هذه المسألة المالية تلحق به في ذلك الجانب، فقلنا: لا يملك العبد إذا ملك المال قياساً على البهيمة. فلو قال إنسان: لكنه أشبه بالحر، نقول في جوانب أخرى غير المسألة التي نحن فيها. هذا القسم ضعيف، إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة سوى أنه يشبهه في أكثر الأحكام مع أنه ينازعه أصل آخر. وكما قال الشيخ: لو جاءنا فقيه في قضية من القضايا واستدل بقياس الشبه فإنه من أضعف الأدلة، ولا يكاد يسلم له المخالف باستدلاله بقياس الشبه.

بقي الأخير، وهو قياس العكس. ومن القياس ما يسمى بقياس العكس، وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. هذا أشبه في الدلائل بمفهوم المخالفة؛ مفهوم الموافقة أن يثبت حكم المذكور للمسكوت عنه، هذا الموافقة، فمفهوم المخالفة أن يثبت خلاف حكم المنطوق للمسكوت، هذا في الدلالات، هنا في القياس قياس العكس أيضاً. ماذا قال؟ إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: «وفي بضع أحدكم صدقة». قالوا يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر». فأثبت النبي -صلى الله عليه وسلم- للفرع وهو الوطء الحلال نقيض حكم الأصل وهو الوطء الحرام، لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه، وأثبت للفرع أجراً لأنه وطء حلال، كما أن في الأصل وزراً لأنه وطء حرام.

السؤال في الحديث: أين الأصل؟ وأين الفرع؟ «وفي بضع أحدكم صدقة» هذا أصل ولا فرع؟ هذا الفرع، ولذلك لما استشكل الصحابة قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقاسه على ماذا؟ عليه الصلاة والسلام قاسه على الوطء الحرام. إذاً أين الأصل في المسألة؟ الوطء الحرام، والفرع الوطء الحلال. الحكم مختلف؛ هذا حلال وهذا حرام، فكيف يقيس فرعاً على أصل والحكم مختلف؟ قال: لأن العلة مختلفة. والدليل واضح، قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال»، فكذلك يعني أيضاً له وزر؟ لا، قال: «كان له أجر». فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ أثبت نقيض حكم الأصل في فرع. ماذا كان حكم الأصل؟ حرام، وماذا أصبح حكم الفرع؟ حلال. لِمَ؟ قال: لوجود نقيض علة حكم الأصل في الفرع، علة الحكم في الأصل لماذا حرام؟ لماذا عليه وزر؟ لأنه وطء حرام، وهذا لماذا له أجر؟ لأنه وطء حلال.

لأنه وطء حلال، فقاس عليه الصلاة والسلام قياسًا عكسيًا، وهذا منحى لطيف. فلو وجد الفقيه مسلكًا يقيس فيه فرعًا على أصل بطريقة معاكسة فإن هذا يسمى قياس العكس، وهو كما ترى نوع من التفنن في التعامل مع العلة للوصول بها إلى أحكام أخرى غير مذكورة في النص.

ختامًا، فأعظم ما يشتغل به الأصوليون في باب القياس هو مسألة العلة؛ لأن هي الركن الكبير. إذا وجدت العلة فالخطوات التالية تأتي تباعًا؛ تتحقق من وجودها في الفرع، ثم تتعدى الحكم إليها. وجود العلة أحيانًا يأتي في النص كما جاءكم في المثال ينص عليه الدليل، وأحيانًا يجمع عليها الفقهاء، وفي أحيان كثيرة هي محل استنباط.

ومن أشهر ما وقع فيه القياس وخاض فيه الفقهاء مسألة الربا، حديث أبي سعيد: «الذهب بالذهب مثلًا بمثل، والفضة بالفضة مثلًا بمثل، والبر بالبر مثلًا بمثل، والشعير بالشعير مثلًا بمثل، والتمر بالتمر مثلًا بمثل، والملح بالملح مثلًا بمثل». قال عليه الصلاة والسلام: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد». ذكر ستة أصناف سموها الأصناف الربوية، وهم باتفاق أن الربا غير منحصر في هذه الستة المذكورة، بل يقاس غيرها عليها. فالحقوا بالذهب والفضة الأوراق النقدية المعاصرة اليوم الريال والدولار واليورو والجنيه؛ فتجري فيها أحكام الربا كما جرى في الذهب والفضة، قاسوها عليها بأي علة؟ الثمنية أو النقدية إلى آخره.

لما نظروا إلى الأربعة الباقية: بر وشعير وتمر وملح، فإذا هي أيضًا أصناف ربوية؛ فمن الفقهاء من قال العلة فيها الكيل، فكل شيء يستخدم فيه الكيل يجري فيه الربا. ومنهم من قال هو الطعم، يعني كونه طعامًا، ولذلك تخرج بعض الأشياء كالعسل، كان مكالًا لكنه غير مطعوم فلا يجري فيه الربا. ومنهم من قال العلة مركبة كونه طعامًا مكيلًا، فإن لم يكن طعامًا فلا ربا فيه، وإن كان طعامًا لا يستخدم فيه الكيل فلا ربا فيه، ولذلك ما يدخل الربا في الفواكه ولا في الخضروات، فلو بعت بصلًا ببصل متفاضل أو جرجيرًا بجرجير مع كونه طعامًا لكن لأنه ليس مكيلًا.

ومنهم من أضاف كما فعل بعض المالكية وصفًا آخر في هذه العلة في الأربعة الأنواع وهو الاقتيات والادخار؛ أن يكون طعامًا هو قوت أهل البلد، ويمكن أن يدخر، قوتًا مدخرًا، فيجري في الحبوب كالبر والشعير، وهذا لعله أقرب. فإذا كان الأرز طعامًا لأهل البلد وقوتًا لهم ويدخر في البيوت يجري فيه الربا، الذرة كذلك، فما كان من الأطعمة لا يمكن أن يقتات ولا يدخر ولا يصبر فإنه لا يجري فيه الربا، وقاسوا السكر على الملح وهكذا. فالمسألة متوقفة على ماذا؟ على تحقيق العلة، واختلف فيها الفقهاء في المذاهب الأربعة يتفاوتون في تحديد العلة التي من أجلها يجري الحكم في الربا، ثم إذا أثبت العلة ستقيس بناءً عليها.

وهذه أحد أوجه التشنيع التي يشنع بها الظاهرية على الجمهور: أنتم تقولون قياس وقياس وقياس، ثم تأتون لأكبر المسائل وهو حديث الربا ثم لا تتفقون على علة، وأنتم أربعة مذاهب وتأتون بأربع علل، أفلا يكفي هذا على مذهبكم الذي يقوم على القياس ألا تتفقوا على شيء؟ لكنه مدخل للتشويش غير سديد؛ لأن الأصل صحيح وهو إثبات القياس بناءً على علة متحققة. يأتي الاجتهاد في تحرير العلة وتنقيحها له مسالك معتبرة وله طرق يثبتها الأصوليون.

هذه المباحث هي التي يستصعبها بعض طلبة العلم لما يدرسوا أبواب القياس؛ لأن مسالكه غامضة، والحقيقة هي التي يرتقي إليها المتفقهون الكبار. ولهذا يقولون القياس هو ميدان الفحول في علم الأصول، الذي لا يقوى على خوض غماره ولا الصبر على مضايق مسالكه ودقائق عباراته وعلى ممارسة ذلك عمليًا فيما بعد إلا كبار الفقهاء؛ لأن المسألة تحتاج إلى فهم دقيق وغوص عميق وممارسة لكثير من مداخل النصوص الشرعية ومعرفة للعلل، ومن ذلك يتهيب كثير من الفقهاء خوض هذا الباب، لكنه باب كبير جليل واستعماله محل عناية من الفقهاء. نحن بإتياننا عليه وانتهائنا منه لا يبقى لنا إلا تتمة لأبواب الأصول وهو التعارض والترتيب بين الأدلة، ثم الحديث عن الإفتاء والاجتهاد.