درس التعارض والترجيح، أو التعارض بين الأدلة، أو التعادل والتراجيح كما يعبر لها بعض الأصوليين، هو أحد المباحث التي تقع عادة في كتب الأصول في اخريات التصانيف. وسبب ذلك أن هذا الباب إنما يأتي في الأخريات؛ لأنه متوقف على فهم وإتقان وإدراك ما سبقه من أبواب. بمعنى أنه لا يتأتى للفقيه أو الأصولي أو الدارس لهذا العلم إمكان فهم هذا الباب والتعامل مع وتطبيق ما يتضمنه هذا الباب العظيم من مسالك، إلا بعد أن يكون قد مر طالب العلم أو المتفقه بالأبواب الأخرى.
وذلك لأن من قواعد هذا الباب مثلاً: الجمع بين الدليلين بتخصيص العام، أو بتقييد، أو الجمع بينهما بأحد الوجوه التي تتوقف على فهم ما سبقها من أبواب. ومن فهم أبواب الأمر ودلالاته، والنهي ودلالاته، والعام والخاص، والمطلق والمقيد؛ تسنى له أن يفهم هذا الباب. إذاً هو خلاصة الأبواب السابقة وجماعها، وفهم كل ما سبق من أبواب يثمر هاهنا في هذا الباب. ولهذا السبب يتأخر هذا الباب عادة في كتب الأصول عن باقي الأبواب، ويأتي في اخرياته؛ لأنه مظنة أن يصل إليه طالب العلم بعد أن يكون قد مر على ما سبقها من أبواب.
أمر آخر أيها الإخوة الكرام، أن باب التعارض بين الأدلة هي المرتبة التي يصل إليها الفقيه أو المجتهد بعد أن يكون قد ارتقى مرتقى متقدماً في إتقان صنعة التعامل مع الأدلة وفهمها وجودة الإمساك بزمامها. إن هذا الباب لا يقوى عليه إلا الراسخون في العلم؛ من آتاهم الله عز وجل بسطة في العلم وفقهاً وإدراكاً وعمقاً في إدراك أسرار الشريعة ومقاصدها والإحاطة بأدلتها. وقد قال عدد من أهل العلم كالمحدثين، مثل النووي مثلاً أو من تبنى الصلاح أو غيرهم ممن كتب في مختلف الحديث ووجوه الجمع بين الأبواب التي يبدو في ظاهرها التعارض؛ ذكروا أن هذا الباب لا يقوى عليه إلا الأئمة الراسخون الجامعون بين الفقه والحديث. فمن تبسط في الفقه وأتقن الحديث تسنى له أن يكون إماماً في هذا الباب.
هذا الباب ما هو؟ هو الباب الذي يشتمل على القواعد التي تدلك على المنهج الشرعي العلمي الذي يمكن أن تلتزمه إذا ما قابلت في مسألة دليلين متعارضين؛ دليلين يتجاذبان حكماً واحداً في مسألة ما، وإذا بها دليلان أحدهما يدل على الإباحة والآخر يدل على التحريم. مثال: هل يجوز للمحرم أن ينكح حال إحرامه؟ في حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها وهو محرم، وفي حديث ابن عباس أنه نكح ميمونة وهو حلال. الجمع بين هذه الأدلة والنظر فيها يقتضي شيئاً من الإشكال، وعلى هذا تقيس عدداً من المواقف التي تناولت الأدلة الشرعية فيها مسألة واحدة.
هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة عام الفتح لما دخلها؟ اختلف في ذلك راويان: أسامة بن زيد وعبد الله بن عمر أو بلال؛ فيقول أحدهما: ما صلى، والثاني يقول: صلى. فلما يبدو لك إشكال في مسألة واحدة يتجاذبها أكثر من دليل. أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر يوم النحر في حجة الوداع لما رمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق رأسه ونحر هديه وأتى البيت وطاف طواف الإفاضة وسعى ثم صلى الظهر؟ فهل صلاها بمكة أو صلاها بمنى؟ حديثان صحيحان على دلالتين مختلفتين، هذا مثال لما نحن بصدد الحديث عنه في هذا الباب.
فما هو المنهج وما هو السبيل الذي يقف عليه العالم فيزول عنه هذا الإشكال؟ المسألة متعلقة باستنباط أحكام، وهنا يجب على الفقيه أن يكون له منهج علمي متضح في التعامل مع مثل هذه الأدلة. فيأتي الأصوليون بهذا الباب المهم فيقعدون جملة من القواعد تعين على التعامل مع هذا الجنس من الأدلة الذي يتجاذب مسألة واحدة.
قبل الخوض والبدء في تفاصيل المسألة هاهنا تنبيهان مهمان. أولهما: أن الإشكال أو التعارض القائم بين الأدلة إنما هو في ظاهر الأمر لا في حقيقته. فكل ما تقول عنه الأصوليون والفقهاء تعارض بين الأدلة أو اختلاف بين الأدلة في حكم واحد، كل هذا مقيد عندنا بأن الإشكال أو الاختلاف أو التعارض إنما هو في ظاهر الأمر بحسب ما يبدو للمجتهد في نظره. وإلا فإن الأمر في حقيقته محال أن يكون فيه تعارض أو تنازع؛ لأن الشريعة أُحكمت، والله قد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: 3]. والله عز وجل هو القائل: ﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ [هود: 1].
فالكتاب كتاب محكم، والشريعة الكاملة محال أن يعتورها نقص أو اعتراض أو اختلاف أو اضطراب. وقد قال الله عز وجل أيضاً للأمة: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: 82]. فمن هاهنا، ومن عمومات الأدلة، ومن مسلمات الشريعة؛ أنه يستحيل أن يقوم تعارض حقيقي بين أدلة الشريعة. محال أن يكون هناك تنازع بين دليلين أو أكثر على مسألة واحدة. ما هو إذاً؟ يقولون: هو تعارض أو إشكال ظاهري في ظاهر الأمر، في ظاهر المسألة، لا في بادئ النظر عند المجتهد، لا في حقيقة الأمر ونفسه. ولذلك تعين أن يمعن المجتهد والفقيه النظر في مثل هذه الأدلة ليستبين له الصواب في المسألة وطريق الحق فيها.
هذا التنبيه الأول، أما التنبيه الآخر فهو يؤكد لك أهمية العناية بهذا الباب عند طلبة العلم ولماذا أفرد له الأصوليون أبواباً مستقلة، وهو أن تجاذب الأدلة للحكم الواحد وارد كثيراً في أحكام الشريعة. ولهذا يعد من أكبر أسباب الاختلاف بين الفقهاء في مختلف أبواب الشريعة؛ من أكبر أسباب الاختلاف هو التنازع في دلالة الدليل الواحد على أكثر من مسألة، وأيضاً تجاذب المسألة الواحدة لأكثر من دليل. فرق بين النقطتين.
قلت قبل قليل احتمال الدليل الواحد لأكثر من فهم واستنباط، هذا أحد أسباب الاختلاف؛ يعني كلاهما، كلا الفقيهين أو المذهبين يستدلان بدليل واحد، لكن الدليل يحتمل أكثر من فهم وأكثر من دلالة، فيكون هذا سبباً. فليس الدليل هو سبب الاختلاف، وإنما هو طريقة الفهم والاستنباط عند الفقيه هو الذي أدى إلى الاختلاف. وهذا من رحمة الله، ومن فضل الله، ومن سعة شريعة الله على عباده أن تكون محتملة لا قاطعة بوجه واحد في كل المسائل، وليبقى مساحة متسعة لبذل الجهد ونيل الأجر بين فقهاء الأمة ومجتهديها.
النقطة الثانية هي أن المسألة الواحدة يتجاذبها أحياناً أكثر من دليل. المسألة الواحدة ربما استدل لها الفقهاء بأكثر من دليل؛ يعني مثلاً لما يقول الحنفية إن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق ليس بواجب، ويستدلون بترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة وللسقاة في ترك المبيت ليالي أيام التشريق بمنى، ولو كان واجباً ما أذن لهم ولا رخص لهم. ويستدل الجمهور بالوجوب على الوجوب بالدليل نفسه، أنه إنما رخص لهؤلاء لأعذارهم، فدل على أن غير المعذور يبقى على الأصل وهو العزيمة وعدم الترخص له. ولو جمعت غير ذلك من الأدلة لألفيت عدداً من الأدلة والمسألة واحدة.
وقس على ذلك كل قضية وقع فيها خلاف بين الفقهاء؛ فعادت المسألة إلى ماذا؟ إلى هذا الأصل الكبير: أن الحكم الواحد يتجاذبه أكثر من دليل. هل مس الذكر باليد مباشرة ينقض الوضوء؟ «من مس ذكره فليتوضأ» حديث يحتج به. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن نقض الوضوء من مس الذكر قال: «إنما هو بضعة منك»؛ يعني قطعة منك أو جزء من بدنك، فكيف يكون مسه ناقضاً؟ على سبيل الإجابة بالنفي. فهذان دليلان على مسألة واحدة، يفهم من أحدهما أنه ينقض ومن الآخر أنه لا ينقض. وعلى هذا أقول: ستجد مسائل شتى فيها اختلاف بين الفقهاء ناشئ عن تجاذب الأدلة وتنازعها بالحكم الواحد.
هاهنا يبقى دور الفقيه الذي فهم هذا الباب وأحسن إدراك قواعده؛ كيف يتعامل مع هذه الأدلة؟ ولماذا صار هذا الفقيه إلى ذلك الدليل فقط وقال به؟ وما جوابه عن الدليل الآخر؟ وبالعكس. هذا الباب العظيم الكبير هو في الحقيقة ميدان عظيم من ميادين الاجتهاد بين الفقهاء في المسائل الخلافية. ومن أوسع النظر وقلبه في مسائل الخلاف بين الفقهاء في العبادات أو المعاملات أو الجنايات ونحوها، أن من أكبر أسباب الخلاف هي القضية المشار إليها آنفاً.
إمام كابن رشد في بداية المجتهد مثلاً، وهو يعتني في صدر كل مسألة يريدها بعدما يصورها قبل أن يورد الخلاف والأدلة، عادة ما يعمد رحمه الله إلى ذكر سبب الخلاف في هذه المسألة على وجه الإجمال، فلا تكاد تخلو مسألة عنده رحمه الله من الإشارة إلى هذا السبب، وهو اختلاف الأدلة حول هذه القضية. فتلمسه إذاً أنه تقرر عند الفقهاء أن هذا الباب مهم لكل من أراد أن يتقن الفقه الخلافي والفقه المقارن، خلاف بين الفقهاء. من أراد أن يبحث مسألة فيها خلاف وفيها تعدد مذاهب لا يسعه إلا أن يحكم هذا الباب. وبالتالي ستنفتح له الأبواب تباعاً، وبقدر الممارسة والمكنة والدربة سيقوى المجتهد على فهم المسائل الخلافية وعلى الصيرورة إلى القول الراجح إن شاء الله تعالى.
هذا الباب يشتمل على صور كما سيرده الشيخ رحمه الله وعلى عدد من القواعد. سنقرأ مقدمة الشيخ ثم نعرف القواعد على وجه الإجمال ونقرأها تفصيلاً كما أوردها الشيخ رحمه الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله فغفر له ولشيخنا وللسامعين: التعارض، تعريفه. التعارض لغة: التقابل والتمانع، تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. قلت لكم بعض الأصوليين يعنون بالتعادل. فهل التعارض بين الأدلة هو التعادل بينها؟ على قولين، أحدهما يقول: نعم، والثاني يفرق، بحيث يرى أن التعارض أوسع وأعم؛ فكل خلاف بين دليلين وتنازع وتجاذب بين دليلين حول مسألة واحدة هو تعارض. فإن أمكن تفضيل أحدهما أو ترجيح أحدهما على الآخر زال التعارض، وإن لم يمكن وتساويا واعتدلت كفتا الدليلين أصبحا متعادلين، فهذا هو التعادل. نعم. وأقسام التعارض أربعة.
طيب، الشيخ رحمه الله سيعرض لك قواعد هذا الباب على صيغة الصور والحالات، وأنا سأريحك الآن، سأعطيك تقسيماً ينسحب على كل الحالات ولا يتشتت بك الفهم. طرق دفع التعارض بين الأدلة الشرعية عند الفقهاء منحصر في ثلاثة أشياء: إما الجمع بين الأدلة، أو الترجيح بينها، أو نسخ أحدهما للآخر. ثلاثة طرق: الجمع أو الترجيح أو النسخ. ليس ثمة مسلك رابع يستخدمه الفقهاء والأصوليون. لكنهم يختلفون في ترتيب هذه الطرق بأيها يبدأ، عليه الجمهور أن البدء عادة يكون بالجمع بين الدليلين، وهو أولى من كل الطرق وأهمها وأولاها باعتبار.
ووجه ذلك عندهم أن الجمع بين الدليلين بإعمال أحدهما -ولو من وجه- أولى من إهمال أحد الدليلين بالكلية. إذاً في الجمع بين الدليلين إعمال لكل الأدلة وعدم ترك شيء منها، يقولون: وهذا هو الأصل، إبقاء الدليل على الإعمال، هذا هو المسلك الأول: الجمع. ماذا يقصدون بالجمع؟ الجمع بمعنى أن تبدي جواباً مقبولاً مقنعاً تحمل فيه أحد الدليلين على معنى والآخر على معنى آخر ينتفي معه التعارض والإشكال.
يقول عليه الصلاة والسلام: «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر». فنفى العدوى نفياً صريحاً: «لا عدوى»، ينفيه عليه الصلاة والسلام. ولما سأله عن الإبل التي أصابها الجرب، ومن أين أتاها؟ قال: «من إبل آخر». فلما قال له عليه الصلاة والسلام: «فمن أعدى الأول؟» وهو يفهمه أن العدوى حاصلة وواقعة. كيف تجمع بين نفيه للعدوى في قوله: «لا عدوى» وبين قوله للأعرابي مقنعاً له ومفهماً وجود العدوى وحقيقتها ووجوب التحرز في التعامل لما قالوا له: «فمن أعدى الأول؟» الجواب أن تقول: إن النفي متوجه إلى معنى غير المعنى الذي توجه إليه الإثبات. لما قال عليه الصلاة والسلام: «لا عدوى» أراد أن ينزع من قلب القوم ما تعلقت به اعتقاداتهم في الجاهلية قبل الإسلام، أن ثمة أشياء مؤثرة بذاتها لا بتأثير الله.
وأن العدوى شيء مؤثر، ألا ترى كيف نهى عليه الصلاة والسلام عن لبس التميمة وتعليق الحلقة واعتبرها من أمارات الجاهلية؟ «انزعها فإنك لا تزيد إلا وهناً، إنك إن مت وهي عليك مت ميتة جاهلية». هكذا كان ينفي عليه الصلاة والسلام اتخاذ التمائم والرقى واعتبارها مؤثرة بذاتها. فقال: «لا عدوى» من هذا الباب؛ إياك أن تظن أن العدوى شيء مؤثر بنفسه وبذاته، بل هو سبب يقدره الله، فإن شاء ترتب عليه الأثر، وإن شاء سبحانه وقى صاحبه من الأثر. فكم جالس الصحيح مرضى فما تعرض لشيء، والطبيب يمر عليه في اليوم عشرات ومئات المرضى ويعيش سليماً أغلب أيامه، ويمرض أحياناً؛ فلما لم يعد كل ليلة وهو يقابل المريض ويتنفس في وجهه ويتعامل معه مباشرة؟ «فمن أعدى الأول؟» إثبات لحقيقة العدوى وأنها موجودة لكنها مؤثرة وهي سبب بتأثير الله عز وجل. فهذا هو الجمع، هذا مثال أن تحمل أحد الدليلين المتعارضين على معنى ينتفي معه للدليل الآخر ينتفي معه الإشكال. طبعاً طرق الجمع وأساليب الجمع متعددة، راجعة إلى ذكاء المجتهد وسعة فهمه.
وعبقريته في فهم النصوص والتعامل معها، بحيث يمكنه أن يوجد معنى للدليل الأول يخالف معنى الدليل الآخر. لكن ركز أن الجمع هذا مقبول، غير متكلف ولا تعسف فيه، ولا يحتاج إلى لوي أعناق النصوص حتى يحمل نصاً على معنى نص آخر؛ الجمع المعتبر المقبول من الجمع المقبول ألا يصادم دليلاً صحيحاً صريحاً.
مثلاً وضربت هذا المثال سابقاً: المرأة في عدتها إذا توفي عنها زوجها كم تكون العدة؟ أربعة أشهر وعشراً، وإن كانت حاملاً حتى تضع حملها. لما تنظر إلى قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4]، تكلم عن الحوامل، ولما تنظر إلى قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]. هذه امرأة حامل متوفى عنها زوجها، الأصل أن تجمع بين الدليلين؛ لأنها حامل فتدخل في الآية الأولى، ولأنها متوفى عنها زوجها فتدخل في الآية الثانية.
فمقتضى الجمع بين الدليلين هو الأثر المروي عن علي وابن عباس، وقد ثبت رجوعهما عنه، أنها تعتد بأبعد الأجلين؛ ينظر عند وفاة زوجها كم بقي من حملها، فإن كان الباقي من حملها أكثر من أربعة أشهر وعشرة أيام فعدتها بوضع الحمل، وإن كان الباقي من حملها أقل من أربعة أشهر وعشرة أيام فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام. تعتد بأبعد الأجلين، جمع ما أجمله، يجمع بين الدليلين المتعارضين في المسألة؛ لاحظ دليلان تجاذبا مسألة واحدة وهذا جمع جداً جيد ومقبول تماماً، لولا أنه صادم حديث سبيعة الأسلمية، لما توفي عنها زوجها وهي حامل فما لبثت أن وضعت حملها، فأخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قد حلت من عدتها، وأذن لها بالتزوج من اليوم الثاني مباشرة، ففهمنا العدة ما هي؟ هي وضع الحمل مباشرة. فذلك الجمع أصبح غير مقبول؛ لما؟ لأنه صادم نصاً في المسألة واضحاً. فهذا عموماً ما يتعلق بالقاعدة الأولى وهي الجمع بين الدليلين المتعارضين ما أمكن، الجمع ما أمكن من غير تكلف، ما أمكن إن لم يصادم نصاً صريحاً في المسألة يأبى ذلك الجمع تلك الصورة.
وجوه الجمع متعددة؛ تخصيص العام، يعني حمل العام على الخاص وجه من وجوه الجمع، تقييد المطلق، يعني نص مطلق وآخر مقيد، حملت أحدهما على الآخر وجوه من وجوه الجمع، كذلك القول في تبيين المجمل، الجمع باختلاف الأحوال، الجمع باختلاف الأشخاص، الجمع باختلاف الزمان، كل ذلك من وجوه الجمع المتعددة عند الفقهاء. إذاً هذه القاعدة الأولى.
القاعدة الثانية ما هي؟ قلنا الجمع، يبقى النسخ والترجيح. قلنا الجمهور يقدمون الجمع أولاً، ثم يأنسون بقاعدة النسخ إن أمكن وثبت دليله. تقدم معكم فصل النسخ وعرفتم قواعده وعرفتم شروطه فلا داعي لإعادته الآن هنا، لكن النسخ متى دل عليه الدليل وعلم التاريخ ولم يمكن الجمع، هذا شرط الجمهور أن النسخ إذا تعذر الجمع فالنسخ مقدم، يقدم النسخ، فتقول هذا النص متقدم وهذا متأخر، أيهما سيكون ناسخاً للآخر؟ المتأخر ينسخ المتقدم وهكذا. فإن لم يمكن النسخ، ما عرف التاريخ وجهل، أو لم تقم قرينة قوية على أن أحدهما ناسخ للآخر، ننتقل إلى المرتبة الثالثة وهي الترجيح.
الترجيح بين الدليلين بمعنى تقوية أحدهما على الآخر، البحث عن مزية يترجح بها كفة أحد الدليلين على كفة الآخر. الترجيح هذا تارة يكون في الدليل نفسه بالنظر إلى سنده إن كان حديثاً نبوياً، بالنظر إلى متنه إن كان له دلالة واضحة، بالنظر إلى الحكم المستنبط منه، ولهذا يقسم الأصوليون وجوه الترجيح إلى: الترجيح باعتبار السند، الترجيح باعتبار المتن، الترجيح باعتبار الدلالة، الترجيح باعتبار أمر خارجي؛ فأربعة وجوه للترجيح. الترجيح بكثرة الطرق في رواية الحديث أحد الوجوه، الترجيح بكثرة الرواة، الترجيح بصحة الحديث ودرجته في الصحة على غيره؛ وكثيرة هي الوجوه. أوصلها الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ إلى أكثر من خمسين وجهاً، ثم جاء ابن الصلاح فأوصلها إلى أكثر من مئة وعشرة أوجه، وقال: لا تزال وجوه متعددة، ولا تزال عند الأصوليين والفقهاء وجوه من الترجيح لا انتهاء لها.
في حديث ميمونة مع حديث ابن عباس: نكحها النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم، أو نكحها وهو حلال؛ من وجوه الترجيح عند المحدثين والفقهاء في المسألة أن حديث ميمونة أولى بأن يصار إليه؛ لأنها صاحبة القصة، وهي صاحبة الشأن، وهي التي تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من وجوه الترجيح. من وجوه الترجيح أيضاً أن حديثها يؤيده حديث أبي رافع، وأبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصبح مع رواية حديث ميمونة رواية أخرى هو حديث أبي رافع إذا غلبا حديث ابن عباس. ترجيح ثالث: أن أبا رافع في القصة التي حصل فيها عقد النكاح كان هو السفير في مسألة العقد، فإذا أبو رافع وهو سفير في القصة وميمونة وهي صاحبة القصة يرويان خلاف ما يرويه ابن عباس، فماذا تقول؟ تقول: وهم ابن عباس، أخطأت بلفظ الرواية على غير الوجه، لكنه لم يكذب رضي الله عنه، لا هو ولا سائر الصحابة، لكن نحن نحتاج في المسألة أن نبين، وما نكحها عليه الصلاة والسلام إلا مرة واحدة، فإما أن نكحها وهو محرم، وإما نكحها وهو حلال، وسيدلنا ذلك على حكم مسألة فقهية نحن بحاجة إليها، فعلى ذلك رُجح حديث ميمونة وحديث أبي رافع على حديث ابن عباس.
هذا ما يتعلق بالترجيح، وأنت تحتاج إلى أن تنظر في الأدلة وتعرف وجه الترجيح، ووجوه الترجيح لا حصر لها، وبالتالي لن يعدم المجتهد ولا الفقيه إن أمعن النظر وجهاً من وجوه الترجيح ليقول بأحدهما وترجيحه على الآخر. هذه ثلاثة مسالك: الجمع، فالنسخ، فالترجيح، بهذا الترتيب عند الجمهور، الذي يخالف فيه الحنفية -ولا داعي للإفاضة فيه الآن- أنهم يقدمون الترجيح على الجمع خلافاً للجمهور؛ وهذه إحدى المسائل الكبار في الخلاف بين الحنفية والجمهور، يجعلون مرتبة الترجيح متقدمة، ثم يؤخرون الجمع بين الدليلين، ويرون أن الترجيح أولى، وأن المرجوح بعد رجحان الراجح لم يعد دليلاً، فلا وجه لاعتباره ولا لجمعه مع الدليل الآخر.
على كل حال هذا المسلك في الجملة، إذاً ثلاثة طرق: الأولى الجمع بين الدليلين، الثانية النسخ، الثالثة الترجيح بينهما. الشيخ رحمه الله سيعرض لك المسألة بطريقة مغايرة، يقول: الدليلان إما أن يكونا عامين، أو يكونا خاصين، أو يكون أحدهما عاماً والآخر خاصاً، وتحت كل صورة سيرتب لك الترتيب ذاته، سيقول لك ابدأ بالجمع، ثم بالنسخ، ثم بالترجيح. وأنت إن أردت أن تختصر، قل: لا فرق بين أن يكون الدليلان عامين أو يكونا خاصين، أو يكون أحدهما عاماً والآخر خاصاً، ستعمل نفس الأسلوب. ستقرأ والشيخ سيعرض أمثلة لكل ما سيأتي، إنما الصورة واحدة والمنهج المتبع فيها واحد.
أقسام التعارض أربعة: الأول أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات، إما أن يجمع بينهما، وإما أن ينسخ أحدهما الآخر، وإما الرابعة؟ الرابعة يقول التوقف، يعني إذا عجز المجتهد والفقيه في المرتبة الثالثة أن يرجح فماذا يعمل؟ ما معنى يتوقف؟ يعني لا حكم له في المسألة ويقف عن القول فيها بحكم ما. هذه المرتبة يريدها الفقهاء ويتكلم عنها الأصوليون ويصرحون بأنها مرتبة صورية شكلية لا يعمل بها؛ ليش لا يعمل بها؟ لأنه لن يعدم المجتهد وجهاً من وجوه الترجيح بين الدليلين، وبالتالي فمسألة التوقف هذه شكلية صورية. فإذا أردنا أن نستريح ونلخص الكلام نقول: هي ثلاث حالات، وهي التي بدأنا بها الكلام: إما جمع أو نسخ أو ترجيح.
الأول أن يكون بين دليلين عامين وله حالات؛ أولاً أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيها فيجب الجمع. مثال ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ [الشورى: 52]، وقوله: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ [القصص: 56]. التعارض بين الدليلين إثبات ونفي؛ الله يقول له: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي﴾ والثاني يقول له: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي﴾. نحن في صورة التعارض بين دليلين عامين، أين العموم في الدليلين؟ «تهدي» للفعل مطلق، والمطلق خاص وليس عاماً، حذف المفعول؛ ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي﴾ تهدي من؟ الأمة، الناس، ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ أين العموم؟ «من»، فإذاً في الدليلين عموم. الأولى أثبتت ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي﴾ هدايته صلى الله عليه وسلم للعموم، والثانية نفت هدايته لعموم ﴿مَنْ أَحْبَبْتَ﴾.
والجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق، وهذه ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم، والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل، وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، وهكذا يقولون: هداية توفيق وهداية إرشاد. هداية الإرشاد له عليه الصلاة والسلام ولإخوانه من الأنبياء ولأتباعهم من الدعاة، كلهم يهدون بأمر الله هداية إرشاد، يدلون الناس على الحق ويشيرون بالطريق. أما الهداية الفعلية الحقيقية التي تستدعي أن ينتقل المكلف من الضلالة إلى الهدى، ومن الظلام إلى النور، ومن الشقاء إلى السعادة، فهذه بيد الله وحده: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾، وبهذا يزول الإشكال. فانظر كيف حمل أحد الدليلين على محمل لا يناقض محمل الدليل الآخر، فتسنى له الجمع بين الدليلين وزال الإشكال والتعارض.
ثانياً: فإن لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ فيعمل به دون الأول. مثال ذلك قوله تعالى في الصيام: ﴿فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ [البقرة: 184]. أين العموم؟ «فمن»، كل من تطوع بالصيام فهو خير له، الآية على ماذا تدل؟ على أن الصيام غير واجب، ﴿وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ تدل على أفضلية الصيام لا على وجوبه. هذا يعارض قوله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: 185]، أين العموم؟ «من شهد»، إذاً كل من شهد الشهر وجب أن يكون صائماً له. إذاً آية تقول: ﴿فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾ وآية تقول: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾، هذان عمومان متعارضان، لا تستطيع أن تجمع بينهما؛ لا تقل صيام رمضان واجب أحياناً وغير واجب أحياناً، لكن الآية حملت على النسخ.
فهذه الآية تفيد التخيير بين الإطعام والصيام مع ترجيح الصيام، وقوله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ تفيد تعيين الصيام أداء في حق غير المريض والمسافر، وقضاء في حقهما، كأنها متأخرة عن الأولى فتكون ناسخة لها كما يدل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع الثابت في الصحيحين وغيرهما.
الثالث: فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «من مس ذكره فليتوضأ»، وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره عليه الوضوء؟ قال: «لا، إنما هو بضعة منه».
ارفع رأسك، لو أردت أن ترجح سترجح أحدهما، أيهما ولماذا؟ "من مس ذكره" بحائل وبغير حائل؛ هذا جمع أو ترجيح؟ لا، هذا أحد وجوه الجمع، وقال به بعض الفقهاء، وهو ترجيح شيخ الإسلام للجمع بين الدليلين؛ يقول: من مس ذكره أي بشهوة فليتوضأ، «إنما هو بضعة منه» لمن مس ذكره بغير قصد ولم يكن بشهوة فلا ينقض وضوءه. هذا جواب فيه جمع بين الدليلين كما ترى، ولا حاجة إلى الترجيح، لكن إذا أبى بعض الفقهاء هذا الوجه من الجمع ولم يره مقبولاً سيعمد إلى الترجيح.
هناك وجه ترجيح حينما وضعت منك بعدم نقضه للوضوء؛ لأنه تضمن مع الحكم الإشارة إلى العلة، وهذا أحياناً أحد وجوه الترجيح، أن الحكم نُصَّ معه على العلة، والآخر اشتمل على الحكم وحده فقط. نسخ، الشيخ يقول بالنسخ؛ يقول حديث بُسرة بنت صفوان كان متقدماً، وحديث طلق متأخر فهو ناسخ لحديثها. الحديثان مقبولان في سياق الاحتجاج. هذا طبعاً لو ثبت أن أحد الدليلين صحيح والآخر ضعيف سيكون الجواب مباشرة بترك الضعيف والاحتجاج بالصحيح، ولا يسمى هذا ترجيحاً، ماذا يسمى؟ إذا جئت بين دليلين وبعد البحث اكتشفت أن أحدهما صحيح والآخر ضعيف، فاترك الضعيف واعمل بالصحيح، هذا لا تعارض أصلاً في مثل هذه الصورة، لا إشكال ولا تعارض؛ لما؟ لأن الدليل الضعيف وجوده كعدمه ولا اعتبار به، ولو التفتوا إليه طبعاً هذا الضعيف الذي لا يرقى إلى الاحتجاج ولا بجمع الوجوه ولا الطرق إذا بلغ هذا الحد فمثل هذا لا عبرة به ولا ينظر إليه. والشافعي رحمه الله في كتابه الجليل «مختلف الحديث» كان ينص كثيراً على هذه القاعدة أن الحديث إذا لم يثبت فلا حاجة إلى النظر فيه ولا إلى الاشتغال به.
في حديث «من مس ذكره» و«إنما هو بضعة منك» هذه التي ذكرتموها يا إخوة هي عدد من وجوه الترجيح. انظر كيف يبدو لك أحياناً أن أحد الدليلين فيه وجه للترجيح غير موجود في الآخر ويبدو لغيرك عكسه، هذا حقيقة هو الواقع بين الفقهاء؛ يقع بينهم اختلاف في وجوه الترجيح، إذا كان أحد الفقهاء مذهبه عدم نقض الوضوء من مس الذكر فسيجد وجوهاً لترجيح الدليل.
ربما أيضاً كان من وجوه الترجيح أن أحد الدليلين أكثر صحة من الآخر، أي أقوى من ناحية السند. كلاهما حديث، لكن هذا حديث حسن وهذا صحيح، أو كلاهما صحيح لكن هذا أصح من ذاك، أو كلاهما في غاية الصحة هذا خرجه البخاري ومسلم وهذا لم يخرجاه وهكذا. اتفق عليه الشيخان أولى مما أخرجه أحدهما دون الآخر، هكذا لن يعدم وجهاً من وجوه الترجيح.
سؤال: هل ترى ملائماً من وجوه الترجيح مثلاً أن تقول إن حديث «من مس ذكره فليتوضأ» روته بسرة بنت صفوان وهي امرأة، وحديث «إنما هو بضعة منك» رواه طلق بن علي وهو رجل، والقضية تختص بالرجال، أن يكون من رواية الرجل أولى مما كان من رواية المرأة؟ هل هذا وجه من وجوه الترجيح؟ لا، لا عبرة به؛ لأنه متقرر أن في أمور نقل الرواية وحفظ الدين لا فرق فيه بين ذكر وأنثى، ومثل هذا لا مدخل له في وجوه الترجيح، الذي ذكرتموه وغيره كله ذكره الفقهاء.
الآن الشيخ رحمه الله سيذكر أيضاً بعض وجوه الترجيح بين هذين الحديثين؛ فيرجح الأول، يعني حديث «من مس ذكره فليتوضأ»، لأنه أحوط، وهذا أحد وجوه الترجيح. ما معنى أحوط؟ أحد وجوه الترجيح باعتبار حكم عند الأصوليين يرجح الدليل الأحوط. يعني أحدهما يترتب عليه نقض الطهارة ووجوبها، والثاني لا يبقي طهارتك، فأيهما أحوط؟ الذي يجعلك تجدد الوضوء أحوط وأبرأ للذمة. وإذا كان أحد النصين مبيحاً والثاني محرماً، فأيهما أحوط؟ المحرم أحوط حتى تبتعد عنه وتبرأ الذمة. وهكذا، فأحد وجوه الترجيح العمل بالأحوط وتقديمه على غيره.
الشيخ رجح بهذا أولاً قال: لأنه أحوط، ولأنه أكثر طرقاً، وهذا وجه آخر أن رواية الحديث من حيث عدد الطرق هو أكثر من طرق الحديث الآخر، ومصححوه أكثر، وهذا وجه ثالث أن من صحح حديث «من مس ذكره» من المحدثين أكثر ممن صحح حديث «إنما هو بضعة منك»، بأنه ناقل عن الأصل؛ هذه أربعة وجوه رجح بها الشيخ. معنى ناقل عن الأصل أنك لو قلت «إنما هو بضعة منك» ماذا يقتضي؟ هل يقتضي الوضوء أو عدم الوضوء؟ عدم الوضوء أو عدم اعتباره ناقضاً.
هل هو الأصل أو خلاف الأصل؟ يعني الأصل أن مس الكتاب وحك الأنف ولبس الثياب ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ الأصل في التعامل مع الأشياء أنها لا تنقض الوضوء، لماذا اعتبرنا البول ناقضاً وخروج الريح ناقضاً؟ لوجود الدليل عليها. ممتاز، إذاً الأصل اعتبار الشيء ناقضاً أو عدم اعتباره؟ عدم اعتباره هذا هو الأصل، وخلاف الأصل ما هو؟ أن تعتبره ناقضاً. من وجوه الترجيح ترجيح الناقل عن الأصل على المبقي عليه، ليش؟ يقول المبقي على الأصل أنا ما أحتاج فيه إلا دليل، أنا لا أحتاج إلى دليل، إنما وضعته؛ يعني لو لم يأتني هذا الحديث وما في خلاف المسألة، هل أحتاج أن أبحث عن دليل أن مس الذكر لا ينقض الوضوء؟ ما أحتاج إليه.
يعني لو قال لك إنسان: ائتني بدليل أن حك الأنف لا ينقض الوضوء، ما دليلك؟ أنه الأصل. لو قال لك إنسان: ائتني بدليل أن كشف غطاء الرأس ينقض الوضوء، ما فيه هذه على الأصل. يقول الأصوليون: إذا تعارض دليلان فالناقل عن الأصل مقدم؛ ليش؟ قال لأن فيه زيادة حكم، لأن فيه علماً جديداً. أما المبقي على الأصل فهو على الأصل، وجوده لم يؤثر في الحكم، فحتى لو لم يرد فعملنا بالأصل يفضي إلى الحكم نفسه، لكن الناقل عن الأصل فيه زيادة علم وفيه حكم جديد.
الشيخ رحمه الله رجح بما ذكر، وأنت ترى أن هذا مثال فقط لتعرف أن الأصوليين والفقهاء يعمدون إلى الترجيح بين الأدلة متى تعارضت. رابعاً: فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف، ولا يوجد له مثال صحيح. إذاً اقتصرنا على ثلاثة: طرق الجمع، فالنسخ، الترجيح. كل هذا ذكره الشيخ تحت صورة إذا ما كان النصان عامين.
الشيخ حسن بخاري