دخولتسجيل الدخول

القسم الثاني: أن يكون التعارض بين خاصين، فله أربع حالات أيضًا، وهي نفسها السابقة؛ ولذلك قلت: لو أتيت إلى المسألة بدايةً وتصورتها من ناحية القواعد فقلت: الجمع، النسخ، الترجيح؛ ولا فرق بين أن تكون الصور بين عامين أو بين خاصين أو نحوهما، لأن المؤدى في النهاية واحد.

أولًا: أن يكون الجمع بينهما ممكنًا فيجب الجمع. مثال: حديث جابر -رضي الله عنه- في صفة حج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى الظهر يوم النحر بمكة، وحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلاها بمنى. فيجمع بينهما بأنه صلاها بمكة، ولما خرج إلى منى أعادها بمن فيها من أصحابه، وهذا وجه أنه صلاها مرتين حتى تجمع بين الدليلين؛ حديث جابر يقول صلاها في مكة، وحديث ابن عمر يقول صلى الظهر في منى، وكلا الحديثين صحيح، فليس لك أن تضعف أحدهما. فمن وجوه التخلص من الإشكال والتعارض الجمع ممكن بهذا الوجه، تقول صلاها مرتين، الأولى فرضًا والثانية نفلًا، لكن لما وجد أصحابه في منى ينتظرونه للصلاة صلى فيهم -عليه الصلاة والسلام-. طبعًا هذا اجتهاد ولا يلزم منه أن يكون مقبولًا عند الجميع، فبعض الفقهاء يأبى هذا الجمع ويقول: لم يكن من هديه المستمر الدائم -صلى الله عليه وسلم- إعادة الصلاة المفروضة لأي سبب كان، ولا يعهد عنه ذاك، فيبعد جدًّا أن يكون فعلها بمنى وإن كان وجهًا عقلًا واردًا، لكن تحتاج إلى إثباته شرعًا، فبعضهم يستبعد هذا الوجه.

ثانيًا: فإن لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ إن علم التاريخ. مثاله قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ﴾ [الأحزاب: 50]، وقوله: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾ [الأحزاب: 52]. فالثانية ناسخة للأولى على أحد الأقوال، والقول بالعكس عند الفقهاء؛ أن قوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ ناسخ لقوله تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ﴾؛ فـ ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ﴾ نزلت أولًا، وهذا يضربونه مثالًا لما لا عبرة فيه بترتيب الآيات داخل السورة، مع أن آية ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ﴾ في السورة آتية بعد قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ﴾، لكن الحكم باعتبار النزول لا باعتبار ترتيبها في السورة. ولذلك قالت عائشة -رضي الله عنها- لما نزلت الآية: «ما أرى ربك إلا يسارع في هواك».

ثالثًا: فإن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح. مثاله حديث ميمونة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تزوجها وهو حلال، وحديث ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تزوجها وهو محرم؛ فالراجح الأول؛ لأن صاحبة القصة فهي أدرى بها، ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تزوجها وهو حلال، قال: «وكنت الرسول بينهما». أحيانًا هذه إحدى الوجوه التي يعلل بها المحدثون الحديث الصحيح سندًا؛ حديث لا إشكال فيه من ناحية السند، رواته ثقات وانطبقت شروط الصحة على الحديث، غير أنه لما يعارض حديثًا أصح منه أو أولى منه بوجه من الوجوه يعتبرون هذا من العلل الخفية التي تقدح في المتن، فيعلون الحديث بغير علة ظاهرة في السند، فيكون هذا أحد أسباب الضعف، لكنهم ليسوا دائمًا يحكمون بضعف الحديث بهذا التعليل، إنما ها هنا الحديث عن الترجيح، وقد تضح لك وجه الترجيح بين الدليلين.

رابعًا: فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف، ولا يوجد له مثال صحيح. إذاً فانتهت المسألة أيضًا إلى ثلاثة طرق: الجمع، والنسخ، والترجيح.

القسم الثالث: أن يكون التعارض بين عام وخاص فيخصص العام بالخاص. هذا القسم ذكره الشيخ صورة لتعارض بين عام وخاص وقال حل واحد فقط، ما هو؟ قال: حمل العام على الخاص، هذا جمع؛ ولأنه بين عام وخاص ويتأتى لك أن تحمل العام على الخاص، أنت بالتالي جمعت بينهما، إذاً اندرجت تحت قولنا في الكلام الأول في القاعدة أن أول الخطوات هي الجمع؛ فلما تأتى الجمع بين كل عام وخاص بحمل العام على الخاص انتهينا، فلا حاجة إلى نسخ ولا حاجة إلى ترجيح. انتبه هذا على طريقة الجمهور، وأما الحنفية فإن تعارض العام مع الخاص عندهم يقدم المتأخر منهما مطلقًا، فإن كان المتأخر هو الخاص فعلوا كالجمهور حملوا العام على الخاص، وإن كان المتأخر هو العام اعتبروه ناسخًا للخاص، وإن جهل التاريخ رجحوا بينهما. وسبب ذلك تساوي دلالة العام مع الخاص عندهم، فكلاهما قطعي الدلالة، بخلاف الجمهور فإن دلالة الخاص عندهم أقوى، فإذا تعارض مع العام فهو الأقوى مطلقًا، قال الجمهور: حتى لو ثبت تأخر العام يبقى الخاص أقوى منه، فيحمل العام عليه بمعنى أنه يخصص به، فيحمل العام على الخاص هذا على طريقة الجمهور.

مثاله: قوله -صلى الله عليه وسلم-: «فيما سقت السماء العشر»، وقوله: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». فيخصص الأول بالثاني، ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسق؛ العموم: «فيما سقت السماء العشر»، كل ما سقت السماء يجب وفيه العشر إخراج زكاته، فلا فرق في ذلك بين كثير أو قليل، الخضروات والفواكه الذي يتجاوز خمسة والذي لا يتجاوز، فلما جاء قوله -عليه الصلاة والسلام-: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» أخرج هذا القدر، أي قدر خمسة أوسق فأقل، أقل من خمسة أوسق لا صدقة فيه. طيب وما زاد؟ يبقى على العموم «فيما سقت السماء العشر»، فماذا فعلنا؟ أخرجنا هذا الحديث الخاص من العام وأبقينا باقي العام على دلالته، وهو حقيقة التخصيص. ما تعريف التخصيص؟ قصر العام على بعض أفراده، أو هو إخراج بعض أفراد العام من دلالته، أخرجت بعض الأفراد، أقل من خمسة أوسق، وأبقيت العام فيما وراء ذلك.

القسم الرابع: أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه، فله ثلاث حالات؛ هذا يسميه الأصوليون العموم والخصوص الوجهي. العموم والخصوص بين دليلين صورتان: العموم والخصوص المطلق، بمعنى أحد الدليلين يكون عامًا مطلقًا، والثاني يكون خاصًا مطلقًا، والقاعدة في هذا جلية واضحة أن العبرة بالخاص ويقدم على العام ويخصص به، الصورة التي مرت قبل قليل. الصورة الآن الثانية: العام والخاص الوجهي، بمعنى أن الدليل الواحد عام من وجه خاص من وجه، والدليل الآخر مثله عام من وجه خاص من وجه، كل واحد من الدليلين فيه عموم وفيه خصوص، فليس أحدهما عامًا دائمًا ولا الثاني خاصًا دائمًا. بالمثال يتضح: قوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس». أين العموم؟ «لا صلاة»، نكرة في سياق النفي في سياق النهي، نهى -عليه الصلاة والسلام- عن أداء أي صلاة في هذا الوقت، ما المنهي عنه؟ أي صلاة؟ كل الصلوات فلا صلاة في هذا الوقت، وهو مخصص بوقت كما ترى، ببعد الصبح حتى تشرق وبعد العصر حتى تغرب. يعارضه قوله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين». أين العموم؟ «إذا»، ما هذا؟ أداة شرط، فكلما دخل أحدكم المسجد فليصلِّ، هذا عموم، كلما دخل المسجد عموم في ماذا؟ في الوقت، إذا أداة شرط زمانية يعني كلما دخل في أي وقت من الأوقات يصلي، لكن أي صلاة هي المقصودة في الحديث؟ تحية المسجد. هيَّا ركز معي، الحديث الأول عام في الصلاة خاص في الوقت، والثاني عام في الوقت خاص في الصلاة. الصورة محل الإشكال: رجل دخل المسجد بعد العصر، هل يصلي تحية المسجد أو لا يصلي؟ إن نظرت إلى حديث «لا صلاة بعد العصر» سيكون الحكم: لا يصلي. وإذا نظرت إلى حديث «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» ستقول يصلي. هذا مثال عملي تمامًا لمسألة تجاذبها دليلان.

فلما أريد أن أطبق القواعد وأنت إذا قلت لي: لا هذا عام وهذا خاص وأنا سأخصص، عفوا إذا كنت ترى أن هذا فيه عموم فالثاني أيضًا فيه عموم، في هذه الصورة ماذا يفعل الفقهاء؟ ينظرون إلى أقوى العمومين فيحفظونه، وإلى أضعفهما يخصصونه. كيف يعني؟ ينظرون إلى عموم هذا وإلى عموم هذا، دعونا في هذا المثال، قالوا: حديث «لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر» مع عموم عموم تناوله التخصيص في أكثر من صورة، ألا ترى أن الصلاة الفائتة التي تفوت على صاحبها يصليها ولو كان في هذا الوقت؟ بلى. كذلك من نام عن صلاته أو نسيها، الصلاة المنسية هي أيضًا مثلها تصلى، أيضًا يدخل في المستثنيات صلاة سنة الفجر بعد الفجر، أليست مما ثبت جوازه لمن فاتته السنة؟ إذاً هي مخصص من هذا، صلاة ركعتي الطواف «يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء»، يدخل في هذا الوقت ولا ما يدخل؟ يقولون: فهذا العموم «لا صلاة بعد الصبح» ثبت تخصيصه أكثر من مرة، خصص بالفائتة، وبالمنسية، وبالمنذورة، وبالمقضية، وبصلاة ركعتي تحية المسجد، وبصلاة سنة الفجر بعد العصر، صلى -عليه الصلاة والسلام- سنة الظهر التي شغله عنها وفد عبد القيس فصلاها بعد العصر، ثبت التخصيص.

طيب هذه واحدة، تعالوا للحديث الثاني: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس»، هذا عموم، بحثنا فما وجدنا تخصيصًا يساعد على اختراق هذا العموم، بل وجدت ما يؤكد هذا العموم ويحافظ عليه، يدخل رجل يوم الجمعة والنبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب فيجلس، فيقطع خطبته ويخاطبه ويقول له: «أصليت يا فلان؟» فيقول: لا، يقول: «قم فصلِّ ركعتين»، هذا لا يؤكد لك قوة ذلك الحفاظ عليه؟ طيب هانوا لما تنظروا بين العمومين أيهما أقوى في نظرك؟ يقولون: عموم «إذا دخل أحدكم المسجد» عموم محفوظ، والآخر مخرق بعبارة الفقهاء، عموم كثر تفريقه؛ يعني كثرت الاستثناءات حتى تخرق. فلما تكون مضطرًا إلى تخصيص أحدهما بالآخر فماذا ستعمل؟ ستعمل على تخصيص مخصص من قبل، فتقول: إذاً أنا سأصلي ركعتين، واعتبروا حديث «لا صلاة بعد الصبح» عموم مخصص لأنه كثر تخصيصه من قبل. هذا مسلك، وهو قول من يقول إن صلاة تحية المسجد تؤدى ولو بعد الصبح أو بعد العصر.

طيب من يقول من الفقهاء لا ما تصلي؟ ماذا يفعل؟ ترك الجمع وعمد إلى الترجيح، وقال: حديث الصلاة يأمرك بأدائها وحديث النهي يمنعك، وإذا تعارض أمر ونهي قدم النهي لأنه أحوط، فهذا ترجيح مع كونه وجيهًا، لكنك ستقول طالما أمكن الجمع فعلى طريقة الجمهور هو أولى، من هذا مثال ولك أن تقيس عليه عددًا من التطبيقات الفقهية. هذا مثال لما يسميه الأصوليون التعارض بين عام وخاص من وجه، فأنت تنظر في كلا الدليلين عموم وخصوص لكنه عموم وجهي، يعني من وجه دون وجه، وعندئذ انظر تابع كيف عرض الشيخ -رحمه الله- المسألة.

القسم الرابع: أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه، فله ثلاث حالات: أولًا: أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به. مثاله قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]. أين العموم فيه؟ في عموم النساء اللاتي توفي عنهن أزواجهن سواء كانت حاملًا أو حائلًا، قال: مريم توفي عنها زوجها فعدتها وضع حملها. لكن أين الخصوص فيه؟ أنها عدة وفاة، ليست عدة طلاق. وقوله: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4]. أين العموم فيه؟ كل حامل سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق، والخصوص فيه أنها حامل فلا يتناول غيرها من النساء. فالأولى خاصة في المتوفى عنها عامة في الحامل وغيرها، والثانية خاصة في الحامل عامة في المتوفى عنها وغيرها. لكن دل الدليل على تخصيص عموم الآية. كيف تعارض الدليلان؟ الجهة التي فيها عموم في الدليل الأول يقابله خصوص في الدليل الثاني وبالعكس؛ الدليل الثاني الجهة التي فيها العموم فيها الخصوص في الدليل الأول، فعندئذ أنت مضطر بأن تخصص أحدهما بالآخر، فماذا ستعمل؟ قال هذه صورة ثبت عندنا بدليل وهو حديث سبيعة كما مر، سيأتي الآن بدليل حديث سبيعة، قدمنا قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ﴾، لو لم يأتِ حديث سبيعة لصرت مضطرًا إما إلى الجمع بطريقة أخرى أو إلى القول بالترجيح. لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالثانية، وذلك أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليالٍ فأذن لها النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تتزوج، وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها أم غيرها.

الثاني: وإن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح، ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»، وقوله: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس».

ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فالأول خاص في تحية المسجد عام في الوقت، والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة تحية المسجد وغيرها. لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول، فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهي عن عموم الصلاة فيها. وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد؛ كقضاء المفروضة وإعادة الجماعة لمن أراد أن يتصدق على من فاتته الجماعة.

فماذا لو كان الداخل في المسجد يبحث عن جماعة في صلاة الفجر أو صلاة العصر ودخل المسجد، وأراد أحد أن يتصدق ليصلي معه فيكسبه أجر الجماعة؟ السؤال هاهنا: هل يصح له أو لا يصح؟ قوله عليه الصلاة والسلام: «من يتصدق على هذا» ثبت في بعض طرق الحديث أنه كان بعد صلاة العصر، فهو وقت نهي، فلما قال: «من يتصدق على هذا» دل على جواز أن يصلي صلاة في وقت نهي وهي في حقه نافلة. فلما ثبت تخصيص هذا العموم بأكثر من وجه، ولك أن تضيف ركعتي الطواف، ولك أن تضيف سنة الفجر لمن لم يصلها قبل الفجر، أو سنة الظهر بعدها لمن شغل عنها بعد العصر، كل ذلك ثبت. فمجموع ذلك يدل على أن تخصيص حديث «لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر» قد ثبت بأكثر من دليل، فضعف عمومه.

مثال آخر لهذه الصورة حديث: «من بدل دينه فاقتلوه». أين العموم؟ «من بدل» فيشمل الرجل والمرأة المرتد والمرتدة، فيكون حكمهما القتل، فالرجل إذا ارتد كفر فوجب إقامة حد الردة عليه والمرأة مثله. يتعارض هذا مع نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان؛ نهى عن قتل النساء المشركات في القتال ونهى عن قتل النساء والتعرض لهن. فنهى عن قتل النساء، والنساء عام فيشمل المرتدة وغيرها، وذاك الأول عام في المرتدين والمرتدات لكنه خاص بحال الردة، والثاني عام في النساء لكنه أيضاً مختص بالمرأة التي نص عليها الحديث، هو خاص بالنساء لكنه عام في كونها مرتدة وغير مرتدة. الصورة محل الإشكال: امرأة ارتدت، إن طبقت حديث «من بدل دينه فاقتلوه» ينطبق عليها، وإن طبقت حديث نهى عن قتل النساء والصبيان أيضاً يتناولها. فأي الدليلين أولى؟ ولا تستطيع أن تقول تحمل العام على الخاص لأن كلاهما فيه عموم تندرج فيه المرأة، تماماً كالمرأة الحامل المتوفى عنها زوجها؛ إن أتيت إلى آية الحمل دخلت فيه، وإن أتيت آية الوفاة دخلت فيه. فهؤلاء مثال واضح لحديثين فيهما عموم وخصوص من وجه؛ عموم النساء يشمل المرتدات وغير المرتدات، وعموم المرتدين يشمل النساء والرجال. فعموم هذا يقابله خصوص ذاك وعموم الثاني يقابله خصوص الأول، وهنا يجتهد الفقهاء في إيجاد أي الدليلين أولى وترجيحه فيعمل به.

الثالث: إن لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها. لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح، لأن النصوص لا تتناقض والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين وبلغ، ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر لقصوره والله أعلم.

خلاصة القول يا إخوة أن التعارض بين الأدلة باب خصب، لكنه ممتع في الوقت نفسه لطالب العلم أن يقلب النظر في صنيع الفقهاء رحمهم الله وهم يوجدون أوجه الجمع أو الترجيح أو النسخ. بقي أن تعلم أن كل من كتب في الفقه الخلافي الذي نسميه الفقه المقارن بين اختلاف المذاهب، فإنه مضطر إلى أن يأتي في المسائل التي هي محل خلاف وتنازع أدلة؛ مضطر لأن يورد مثل هذا الخلاف ويأتي بالجواب، ويعمد إلى بيان الوجه الذي فضل أو رجح أو عمل فيه بأحد الدليلين على الآخر. ستجد هذا ثرياً في المغني لابن قدامة، في المجموع للنووي وتكملته للمطيعي مثلاً، في فتح القدير لابن الهمام، في بداية المجتهد لابن رشد، وغيرها من الكتب التي تناولت خلاف الفقهاء؛ هو مضطر لأن يطبق هذا لأن هذا هو الميدان الحقيقي لمثل هذه المسائل.

أيضاً هذا الخلاف الكبير بين الفقهاء الذي أورث هذه الثروة العلمية الكبيرة هو الحقيقة، كما قلت، ميدان فسيح يستمتع فيه طالب العلم بتقليب النظر والوقوف على تلك الوجوه البديعة التي وقف عليها العلماء في بيان زوال هذه الأوجه. هناك أيضاً جهود علمية تصدى لها أهل العلم في إفراد هذا النوع من النصوص الشرعية التي سببت أو أثارت إشكالاً، ثم يجمعونها لبيان وجه دفع الإشكال. وقد سبق إلى ذلك الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه، وفي مقدمات هذا الدرس أتينا ليلة بالرسالة فقرأنا منها مواضع، كان منها أحد الفصول في الرسالة خصه الشافعي رحمه الله ببيان مختلف الحديث، ومصطلح مختلف الحديث عند المحدثين يشير إلى هذا النوع من الأحاديث التي يبدو في ظاهرها التعارض، فيبذل فيه المحدثون جهوداً في بيان دفع وجه الإشكال والاختلاف بين الحديثين.

ثم صنف الشافعي نفسه رحمه الله مصنفاً مستقلاً سماه مختلف الحديث، فيه أوسع مما في الرسالة من الأمثلة. جاء ابن قتيبة فألف تأويل مختلف الحديث، فصنع الصنيعة ذاتها ونسق ما ذكر ما وقف عليه من أدلة هي محل إشكالات وبوب فيه أبواباً عدة. حتى جاء الطحاوي رحمه الله فألف كتابه الفذ الجامع الذي سمي اختصاراً بشرح مشكل الآثار، وهو غير كتابه الثاني شرح معاني الآثار، شرح مشكل الآثار وهو التسمية المختصرة لكتابه، صنف فيه رحمه الله على طريقة الأبواب؛ باب ما جاء في كذا، فيورد تحت كل باب الإشكال أو التعارض المتعلق بالدليل أو بالأدلة، ثم ماذا يعمل؟ يبين وجه دفع هذا الإشكال؛ فتارة يجمع وتارة يرجح وتارة ينسخ، وهو يتفنن في ذلك كله.

والطحاوي رحمه الله بمشروعه العلمي الضخم في هذا الكتاب قد أقفل الباب على من جاء بعده؛ فلن يعلم في تاريخ الإسلام مؤلف صنع صنيع الطحاوي، بل عامة العلماء يعولون عليه. ويأتي إلى ما صنفه، بلغت أبوابه ألف باب وبابين، وتحت كل باب أقل شيء آية أو حديث أو حديثين، أو آية وإشكال أو حديث وإشكال. فالألف باب استقصى فيها رحمه الله أبواب العقائد والأخلاق والأحكام، والعادة تنوعها واختلافها ثروة فقهية حديثية عظيمة. الطحاوي جمع له بين الفقه والحديث فهو إمام فيهما، ولذلك كان صنيعه رحمه الله صنيعاً عظيماً وكان كبيراً. من هذه الأبواب التي صنف فيها العلماء لبيان دفع وجوه الإشكال بين النصوص المتعارضة في الشريعة، ولم يزل العلماء يعمدون إلى دفع وجوه الإشكال بين هذه الأدلة؛ فهو باب من مارسه واستمتع بما فيه من الجهود العلمية، سيقف على ثراء وعبقرية علمية مارسها فقهاء الإسلام ومحدثوه عبر القرون، لزوال أو لإزالة الإشكال المتوهم بين نصوص الشريعة وإبقائها على الصيانة.