دخولتسجيل الدخول

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نختم بالصفحة الباقية في الترتيب بين الأدلة؛ لأنها تبع للتعارض المذكور.

الترتيب بين الأدلة: إذا اتفقت الأدلة السابقة؛ الكتاب والسنة والإجماع والقياس على حكم، أو انفرد أحدها من غير معارض، وجب إثباته. وإن تعارضت وأمكن الجمع وجب الجمع، وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ إن تمت شروطه، وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح. هذا خلاصة ما سبق في الباب الذي انتهينا منه قبل قليل، ويريد أن يبين لك بعض وجوه الترجيح في كيف تقدم أحد الدليلين على الآخر من ناحية الدلالة.

فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر؛ لِمَ؟ لأنه أقوى دلالة. النص ما هو؟ ما لا يحتمل إلا معنى واحداً، والظاهر ما احتمل معنيين فأكثر وهو في أحدهما أظهر. إذا ثمة احتمال يشارك الدلالة الظاهرة وإن كانت بنسبة واحد في المئة، لكنها ليست بقوة الدليل الذي لا يحتمل إلا معنى واحداً قاطعاً، فما كان أقوى في الدلالة وجب ترجيحه على غيره.

والظاهر على المؤول؛ لِمَ؟ أيضاً لأنه أقوى. الظاهر حمل اللفظ على حقيقته، العمل بها، العام بعمومه، والحقيقة على المجاز، لكن المؤول هو أن تحمله إلى معنى آخر خلاف الظاهر، ولكن بدليل، ما تصرفه عن اللفظ إلا بدليل، فما كان محمولاً على معنى لا يحتاج إلى دليل أولى، أو ما يحمل على المعنى بدليل هو أولى من غير الدليل لأنه أقوى، ولهذا يقدم الظاهر على المؤول.

والمنطوق على المفهوم؛ لِمَ؟ المنطوق صريح، هو دلالة النص في محل النطق كما يقولون، والمفهوم غير صريح، ولك أن تقول إن المنطوق دلالة لفظية والمفهوم دلالة عقلية. مفهوم الموافقة أم مفهوم المخالفة أيهما أولى؟ كلاهما مفهوم، يعني دلالة عقلية، فلماذا يقدم الموافقة على المخالفة؟ مفهوم الموافقة أقوى؛ لأنه محل اتفاق، ومفهوم المخالفة لا يحتج به الحنفية، فما يتفق عليه الجميع أولى مما يخالف فيه بعض الفقهاء.

والمثبت على النافي؛ لِمَ يقدم المثبت على النافي؟ يقولون المثبت معه زيادة علم. واحد يقول: صلى ركعتين داخل الكعبة، والثاني يقول: ما صلى، فيقدم حديث المثبت؛ لأن معه زيادة علم. النافي يقول ما صلى؛ يعني على الأصل أنه ما رآه صلى، فالذي يقول صلى رآه صلى فأخبر بصلاته، لكن بشرط ألا يكون حكم النافي مستنداً إلى علم، يعني يقول: أنا دخلت معه إلى أن خرج وأنا متأكد أنه ما صلى، فلازمته فدخلت وأخذ جولة وخرج أو وقف ودعا ثم انصرف، فإذا كان بهذه المثابة فلا يصح أن تقول إن المثبت معه زيادة علم، فهي مقيدة، لكنه في الجملة يعتبرون المثبت مقدماً على النافي.

والناقل عن الأصل على المبقي عليه، يقدم الناقل عن الأصل على المبقي على الأصل، ومثلنا له بحديث «من مس ذكره فليتوضأ» مع حديث «إنما هو بضعة منك»؛ لأن مع الناقل زيادة علم. والعام المحفوظ -وهو الذي لم يخصص- على غير المحفوظ. وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه؛ صفات القبول يعني من ناحية تطبيق شروط الصحة في السند، كعدالة أحد الرواة أكثر، أو إتقان الرواة في أحد السندين أكثر، أو عدد الرواة فيه أكثر. وصاحب القصة يقدم على غيره، كحديث ميمونة مع حديث ابن عباس.

ويقدم من الإجماع القطعي على الظني؛ كالصريح والسكوت، الإجماع الصريح قطعي، والإجماع السكوتي ظني. ويقدم من القياس الجلي على الخفي. ما القياس الجلي؟ ما كانت علته منصوصة أو مجمعاً عليها، أو ما نفي الفارق بين الأصل والفرع، يعني يستوي الأصل والفرع تماماً، هذا سميناه في الدرس السابق القياس الجلي. وما القياس الخفي؟ ما كانت علته مستنبطة؛ يعني ليست منصوصة ولا مجمعاً عليها، أو لم يكن الفرع فيه في درجة نفي الفارق عن الأصل؛ يعني هو محل اجتهاد، ولذلك أصبح القياس فيه درجة ثانية.

نقف عند هذا ليكون ختام درسنا في هذا الكتاب ليلة الغد بإذن الله تعالى، سائلين الله تعالى التوفيق والسداد لنا ولكم، والهدى والرشاد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.