المجتهد وظيفته الغوص والبحث في أدلة الشريعة للخروج بالأحكام الملائمة التي ينتظرها المكلفون في سائر نواحي حياتهم، والمفتي هو الآخر كذلك بصدد النظر في المسائل المعروضة عليه نازلة كانت أو غيرها. فكل هؤلاء بحاجة إلى الوسائل والقواعد والمناهج التي تعينهم على البحث عن الدليل ثم استنباط الحكم منه، وكل ذلك هو وظيفة علم الأصول.
لما كان المجتهد والمفتي هما المخصوصان بكل ما تقدم في مباحث هذا العلم، رأى كثير من الأصوليين أنه من المناسب إنهاء مباحث علم الأصول بالحديث عن المفتي والمجتهد، وبالحديث عن صفاتهما وشروطهما وعما يتعلق بهما من أحكام ومسائل. والشيخ رحمه الله جرى مجرى الأصوليين في هذا، فختم كتابه ورسالته اللطيفة الموجزة بهذا المبحث، غير أنه اختصر كثيراً، فإن المتوسعين من الأصوليين يوردون عدداً من المباحث في فصل الفتوى، فيما يتعلق بالمفتي والمجتهد وحكم اجتهاده، والنازلة إذا تكررت، ودورها، ونقل الفتوى هل هي فتوى أو ليست كذلك، وكذلك الحال في شأن التقليد وما يصنعه المفتون. ثم يتبعون ذلك بمسائل شتى: تقليد المفتي لغيره، ونقل الفتوى، والاحتيال فيها، ومباحث كثيرة تتوسع فيها بعض كتب الأصول الموسعة. لكن الشيخ رحمه الله على عادته في الكتاب اقتصر على جمل في كل مسألة من هذه المسائل، وأورد ما لا يُترك كله، ولا يمكن أيضاً الإحاطة بكل ما جاء في كتب الأصول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين: المفتي والمستفتي؛ المفتي هو المخبر عن حكم شرعي، والمستفتي هو السائل عن حكم شرعي. هذا من الواضحات لا حاجة للوقوف عنده.
يشترط لجواز الفتوى شروط؛ يفرق الأصوليون بين المفتي والقاضي أو الحاكم من حيث أن كلاً منهما يخبر بحكم شرعي. المفتي يخبر بحكم شرعي والقاضي كذلك يخبر بحكم شرعي، غير أن الفرق أن المفتي يقتصر دوره على الإخبار بالإفتاء، لكن القاضي ملزم بالحكم، فإذا حكم الحاكم أو القاضي بحكم شرعي كان ملزماً بمن تحاكم إليه، بخلاف الفتوى فإنها ليست ملزمة، ولهذا يفرق بين الفتوى والقضاء أو الفتوى والحكم من عدد من الوجوه يهتمون بذكرها والنص عليها.
يشترط لجواز الفتوى شروط منها: أولاً: أن يكون المفتي عارفاً بالحكم يقيناً أو ظناً راجحاً، وإلا وجب عليه التوقف. يقصد الشيخ رحمه الله بالجواز هاهنا جواز الشروع في الفتوى، أي حتى يصح الدخول في الفتوى واعتمادها والعمل بها، فهنا شروط لصحتها؛ أولها شرط يتعلق بالمفتي وهو علمه بالحكم، فإن لم يعلم وجب التوقف؛ لأن إقدام المفتي على الجواب فيما لا يعرفه أو لا يحسن جوابه من القول على الله بغير علم.
ولما ذكرت آية الأعراف المحرمات في كبائر الذنوب ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 33]، فعدّ ضمن المحرمات -وهي أصول التحريم في الشريعة كما يقول ابن القيم- منها القول على الله بغير علم. وكم في كتاب الله نهي عن ذلك: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ [النحل: 116].
بل من لطيف استنباط ابن القيم رحمه الله في الآية قوله: إن الآية ذكرت المحرمات على نوع من التدرج في الشناعة والبشاعة والقبح والكبر عند الله عز وجل، فذكر الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم، والبغي بغير الحق، وأن تشركوا؛ فقال فكان الشرك أعظم ذلك كله. فلما قال بعده ﴿وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾، كان أعظم من كل ما ذكر في الآية. فإن استغرب مستغرب كيف يكون شيء أعظم من الشرك الذي هو أعظم الكبائر على الإطلاق؟ فالجواب أنه ما وقع أصحاب الشرك في شركهم إلا من القول على الله بغير علم، فكان هو البوابة وهو السبيل وهو المدخل الذي وقعت فيه أعظم الكبائر في الإسلام وأعظم المحرمات، فناسب أن يكون أعظمها لأنه أمها وأساسها وقواعدها التي تقوم عليها باقي الكبائر. فعلى كل حال القول على الله بغير علم ألوان وأنواع، والجرأة في الأحكام والاستهتار فيها والفتوى بغير علم نوع منها.
الشيخ رحمه الله اشترط أن يعرف الحكم يقيناً أو ظناً راجحاً، والظن الراجح هو ما يجتهد فيه المفتي أو العالم فيغلب على ظنه الحكم، وعدم القطع بالحكم وعدم الجزم به ليس مانعاً من الفتوى؛ لأن المطلوب في الفتوى إما اليقين والعلم به أو الظن الراجح، وهذا كاف. فإن نزل عن درجة الظن الراجح فقد وصل إلى الشك، والنزول قد بلغ الوهن، وكلاهما لا تحل الفتوى به، يعني من شك في حكم مسألة ولم يدر ما حكمها أو تردد ولم يَدُلّ له فيها رأي أو علم، فإن ذلك نزول عن الظن الراجح، والشيخ رحمه الله قال: وإلا -أي إن لم يبلغ الظن الراجح- وجب عليه التوقف؛ ألا يفتي، ألا يجيب، أن يعتذر، أن يقول: لا أدري. وكم كان في عبارات السلف هذا الأدب العظيم! يقول بعضهم: والله ما أبردها على القلب أن أقول لما لا أعلم: لا أعلم.
وكم ثبت أيضاً في عباراتهم بالنص والرواية الثابتة عنهم الاعتذار عن الجواب بقولهم: لا أدري. سئل مالك رحمه الله، وقد أتاه السائل برقعة وجمع له أسئلة وارتحل إليه في المدينة بمجموعة من أسئلة أهل بلده بأربعين مسألة، فقال في ست وثلاثين منها: لا أدري. ولم يتحرج، وهو إمام دار الهجرة رحمه الله، وهو الذي إليه الناس حتى أضحى مثلاً سائراً إلى اليوم: «لا يفتى ومالك في المدينة». لكنه ما وجد حرجاً أن يقول: لا أدري، فحتى ألحّ السائل فقال: ماذا أقول للناس يا أبا عبد الله؟ قال: قل لهم يقول مالك: لا أدري. ولم يجدوا حرجاً في هذا أبداً، ولم يترددوا قط أن يقف أحدهم عند حدود ما بلغه علمه.
ثم إذا استقرأت أخبار السلف وشأن العلماء، وجدت أنها صفة، أعني الاتساع في العلم والرسوخ فيه والتبحر فيه والتعمق فيه، دوماً يكون مضطرداً مع تواضع صاحبه واعترافه بحدود علمه، بأن يقول: لا أعلم. وبالعكس، فكلما قل علم الرجل كان أكثر جرأة وأكثر خوضاً فيما لا يعلم وأكثر اجتراءً على ما لا يحسن. فإن رأى أحدنا من نفسه شيئاً من العجلة والجرأة على قول في المسائل والخوض فيها، فهي أمارة على قلة علم وكثرة جهل. وكلما رأى من نفسه إمساكاً عن الخوض في المسائل عند حدود ما يعلم وخشية من الجرأة أن يتكلم فيما لا يحسن، فهي أمارة خير.
وعلى ذلك نزلوا العبارة المشهورة أن العلم ثلاثة أشبار، فمن دخل في الشبر الأول وقد شم رائحة العلم وانتبه وبدأ يحصل المسائل، يظن صاحب الشبر الأول أنه قد علم كل شيء؛ لأنه كأنما أفاق من غيبوبة أو استفاق من نوم أو أبصر بعد عمى، فإذا أبصر فجأة وتعلم ظن أنه قد وجد كل شيء. فإذا دخل في الشبر الثاني وهو التوسع في العلم والخوض فيه، أدرك أن علمه الأول لم يكن شيئاً كاملاً وأنه لا يزال وراء حدود ما علم شيئاً كثيراً. ومن دخل في الشبر الثالث وزاد في معرفة مسائله والوقوف على سعة الخلاف، أدرك حقيقة جهله وأنه جاهل مهما بلغ، مع أنه أوسعهم علماً حقيقةً وقد خطا إلى الشبر الثالث. ولذلك أصبح في عبارات كتب أدب الطلب ألا تكون صاحب الشبر الأول؛ لأنه إذا وقف عند حدود بدايات ما طلب واغتر بعلمه تجرأ وبدأ يتقول ويتكلم فيما لا يعلم. وهذا الباب، أعني إلزام النفس وتوطينها عند الوقوف عند حدود ما تعلم، باب عظيم وأدب كبير نصت عليه كتب أدب طلب العلم وشأن أهل العلم، ثم نصت عليها أيضاً كتب الفتوى وأخلاقها وآدابها.
ثم تجد هذا سمتاً حتى لكبار أهل العلم، كبار أئمة الإسلام بدءاً من الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك كان أبو بكر رضي الله عنه إذا عرضت له المسألة جمع لها الصحابة واستشارهم فيها. ولم يزل هذا شأن عمر، وهما أبو بكر وعمر وهما من هما، وزيرا رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكبر اثنين من أصحابه إمامة وديانة وعلماً، ومع ذلك كانوا يجدون من الواجب عليهم في المسائل النوازل أن يستشيروا الناس ويسألوا الصحابة ويبحثوا عن علم يوجد عند أحدهم لا يوجد عند الآخر، من التثبت والتحرز والصيانة في طلب العلم ونقله أو الفتوى به بين الناس، كل هذا أدب عظيم. كان الصحابة بصنيعهم هذا ينقلون هذا الأدب لتورثه الأمة من بعدهم.
قصة ابن مسعود رضي الله عنه لما سُئل عن المرأة التي طلقها زوجها فبت طلاقها، ثم مات قبل أن يفرض لها التي عقد عليها زوجها ثم مات قبل أن يدخل بها أو يسمي لها صداقاً، وهي المفوضة، فمكث ثلاثاً ينظر وصاحب المسألة يتردد عليه، وهو يقول: ماذا أقول لك وأنا لا أعرف فيها شيئاً؟ وهذا شيء متوارث، ومن قرأ في أخبارهم وشأن علمهم وجد هذا جلياً واضحاً. فالمقصود أن هذا من أول شروط الفتوى، شروط صحة الفتوى وجوازها، أعني جواز الدخول في هذا الباب والخوض فيه عند المفتي، أن يكون عالماً بالحكم، إما بأن يقطع به أو يكون عنده الظن الراجح بحكم المسألة، وإلا فكما قال الشيخ رحمه الله وجب عليه التوقف. وفي الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن: «من أُفتي بفتيا غير ثبت، فإنما إثمه على من أفتاه».
من أفتي غير ثبت، أي ليست على قواعد العلم وليست على الجادة، قال: «فإنما إثمه على من أفتاه». حتى أنهم اختلفوا رحمه الله، ماذا لو تجرأ شخص فأفتى بغير علم؟ لا شك أنها خطأ، لكن يقولون: فلو أصاب، يعني تجرأ بلا علم فقال قولاً فإصاب فيه العلم الصحيح وأصاب الحكم الشرعي الصحيح، حتى هذه اختلفوا فيها: هل يؤجر أو يأثم؟ لأن المسألة إنما من البداية أوتيت من غير بابها. قال بعضهم: حتى لو أصاب فإنه آثم؛ لكونه أتى باباً ليس أهلاً له ولا يجوز له إتيانه ولا الخوض فيه.
الثاني: أن يتصور السؤال تصوراً تاماً ليتمكن من الحكم عليه، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه، وإن كان يحتاج إلى تفصيل استرسل أو ذكر التفصيل في الجواب. فإذا سُئل عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعم وعم شقيق، فليسأل عن الأخ: هل هو لأم أو لا؟ لِمَ يسأل؟ لأن الحكم يختلف، فميراث الأخ الشقيق يختلف عن ميراث الأخ لأم، هذا وارث بالفرض وذاك بالتعصيب، أو يفصل في الجواب، فإن كان لأم فلا شيء له والباقي بعد فرض البنت للعم، وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء للعم. وهذا واضح.
تصور المسألة تصوراً تاماً وهذا يمكن أن تفهمه على أكثر من وجه؛ منها مثلاً إذا كانت المسألة من النوازل، فتصورها بمعنى تكييف المسألة على الباب الفقهي الملائم لها، يسأل عن عقد فيعرف هل هو بيع؟ أم إجارة؟ أم شراكة؟ أم هو هبة، رهن، أو هو من باب الجعالة مثلاً، فيتأمل في عقد المسألة وأي الأنحاء والأبواب الفقهية هو أنسب، فهذا من التصور التام. أيضاً من التصور التام للمسألة أن يفهم الصورة التي يسأل عنها السائل؛ فربما صاغ السائل سؤالاً عاماً وتحتمل المسألة أكثر من وجه، فإن كان السؤال وصاحب السؤال موجوداً يستفسر منه: ماذا تقصد بكذا؟ فإذا كانت الحالة كذا، هل تريد هذا؟ لأن صرف الحكم والسائل عادة عامي ولا يعرف الحكم، فإذا أفتي بفتيا عامة تشمل مسألته ومسألة أخرى ظن أن الحكم فالاستفصال نوع من التصور التام للمسألة كما قال الشيخ رحمه الله. واليوم في استعجال بعض الناس فتاوى وإرسالهم أسئلتهم إلى بعض البرامج أو بعض القنوات التي يفتى فيها، أو إرسال سؤالهم في رقعة مكتوبة إلى المفتي، قد لا يستبين وجه السؤال تماماً، فهنا ينبغي على المفتي أن ينظر في السؤال ويعرف المقصود أو يتأمله، ثم يكون جوابه مطابقاً للسؤال، فضلاً عن أن بعض المستفتين يعمد إلى التحايل في صياغة السؤال ليخرج منها بالجواب الذي يريد، أو يكون له غرض ما في سؤاله، فكل ذلك من واجب المفتي التبصر فيه والمعرفة به.
ثالثاً: أن يكون هادئ البال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية، فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرها. وهذا كالتتمة لما قبله، أن من دواعي التصور التام للمسألة هدوء البال، فالانشغال صارف عن هدوء البال الذي يحقق له تصور المسألة على الوجه.
ويشترط لوجوب الفتوى شروط منها ماذا يقصد بالوجوب؟ وجوب الفتوى على أن يفتي فيها ولا يمتنع عن الجواب. أولاً: وقوع الحادثة المسؤول عنها، فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة، إلا أن يكون قصد السائل التعلم، فإنه لا يجوز كتم العلم، بل يجيب عنه متى سئل بكل حال.
وهذا أيضاً ملحظ كثير كان يفتي به عدد من الصحابة والتابعين، فإذا سئل أحدهم عن مسألة، يسأل صاحب السؤال: أكان، هل وقع؟ فاذا قال السائل: لا، يقول: فاجعلنا منها في عافية، يعني لا تحملنا على الجواب في شيء لم ينزل ولا حاجة إلى القول فيه، وذلك يقولونه في المسائل الاجتهادية، أما المنصوصة فيجيبون بها بلا تردد.
لكن المسائل التي تحتاج إلى اجتهاد يعتذرون، وربما قال بعضهم: فإذا كانت فعد إلينا، يعني فإذا وقعت المسألة فتعال نجيبك إن شاء الله، فكانوا يمتنعون عن الإجابة فيما لم يقع، يقول: إلا إذا كان قصد السائل التعلم، يعني يكون طالب علم، ومرت المسألة فأراد أن يستفسر عن بعض الصور والأحوال، فسأل سؤال متعلم ليبني على بعض ما درس شيئاً مما يصح له البناء عليه، فذلك أيضاً مما لا حرج فيه.
إنما على المفتي الجواب إذا كانت الحادثة واقعة، فإن الناس بحاجة إلى معرفة الحكم من أجل العمل، وهذا من إعانتهم على العمل بحكم شرعي، الثاني ألا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت، أو تتبع الرخص، أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض، أو غير ذلك من المقاصد السيئة، فإن علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى.
باختصار: إذا علم أن لا غرض لمعرفة الحكم، إما للعمل به أو لتعلمه، فهذان المقصدان هما فقط يتعين بهما على المفتي الجواب والفتوى، بخلاف ما لو كان السائل يسأل تعنتاً، أو يسأل استشكَالاً وإيقاعاً في الحرج، أو يسأل لإثارة فتنة مثلاً، أو يسأل لضرب آراء بعض العلماء ببعض، أو يريد تتبع الرخص والتحايل على الحكم الشرعي وغير ذلك من سيء المقاصد.
فإذا استبان هذا للمفتي، فانه لا يجب عليه فتواه بل صرفه عنها، السؤال: كيف يتبين له؟ والمسألة مسألة قاصد، وهي في دواخل القلوب ومن أمور الغيب، كيف يتبين للمفتي؟ المفتي ليس كاهناً، لكنه حاذق وصاحب فراسة، فربما عرف من حال السائل، أو ربما عرف من شخص السائل؛ رجل معروف يغشى مجالس العلماء ومعروفاً من شأنه إثارة مثل هذا النوع من المسائل، وربما كان أيضاً من مراعاة ظرف الزمان والمكان وسياق الحال، فيأتي السائل في مجلس لا علاقة له بما ذكر، فيثير مسألة فيعلم صاحب المجلس من أهل العلم أو الفتوى أنه ليس المراد بالسؤال تعلم حكم المسألة ولا الوقوف على باب شرعي، إنما هو أحد المقاصد التي أشير إليها قبل قليل، فمن الحكمة هاهنا أن يكف المفتي عن الجواب.
ومثل هذا أيضاً صنيع لابن عباس رضي الله عنهما، لما ذكر أن رجلاً دخل عليه في مجلسه فسأله: هل للقاتل من توبة؟ فأجاب رحمه الله بالنفي، أنه لا توبة للقاتل، فانصرف الرجل، فسأله بعض طلابه: كيف أفتيته؟ وقد تقرر في الشريعة أنه لا ذنب إلا ولصاحبه توبة، ويكون بذلك باباً من الأبواب التي يعود بها العبد.
فأجاب رضي الله عنهما بأنه رأى من حال السائل شيئاً من قصد الشيطان له على القتل فجاء يلتمس المخرج قبل الوقوع، يعني فلو أجاب أن له توبة زينت له نفسه أن يقدم على هذه الكبيرة في قتل نفس بالتوبة، فأراد أن يغلق الباب عليه رحمه الله، فأجابه بامتناعه عن ذلك، ومثل هذا مسلك يسلكه بعض أهل العلم بناءً على ما يرون من حال الناس.
فكانوا يجدون أن الفتوى طريق لإرشاد الناس إلى ما يجب عليهم من حقوق لربهم، وليست المسألة بمجرد أن تخبر عن حكم تعلمه، هذا باب مهم لكل من ابتلاه الله، فتصدى للناس بإفتاء أو تعليم وإرشاد، لم تكن فتوى يوماً ما ولم يكن منصب تعليم الناس مجرد إخبار بالأحكام، ليس المفتي أيها الأخوة، ليس طالباً في قاعة امتحان يختبر وبالتالي يثبت كفاءته في استحضار المسائل ليجيب عن كل ما يسأل عنه، المفتي كما يصفه ابن القيم رحمه الله: موقع عن رب العالمين.
هذا منصب شريف كبير، فحيث يرى الموقف الذي يجب عليه أن يتكلم فيه بالأسلوب الذي يجب عليه أن يتكلم به بالطريقة التي يجب عليها أن يرشد الناس فعل، وإلا وجب عليه أن يمسك، فهو في النهاية يقود الناس إلى ما ترضي الله عز وجل، ويأخذهم إلى مواقع الحكم الشرعي الصحيح متعبدين لربهم بذلك.
الثالث: ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضرراً، فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها دفعاً لأشد المفسدتين بأخفهما، وهو أيضاً لون من الفقه والموازنة بين المصالح والمفاسد، فربما كانت الفتوى في سياقها أو في قالبها العلمي الشرعي صحيحةً، لكنه يكف عن إبدائها أو الإعلام بها خشية أن تؤخذ على غير وجهها فتكون فتنة أعظم، وتكون مفسدة أشد، فيمسك عنها مع أن إمساكه عن العلم ليس من الحكم الشرعي المتعصب، لكنه يفعل ذلك دفعاً لمفسدة أعظم.
الشيخ حسن بخاري