دخولتسجيل الدخول

ما يلزم المستفتي أمور:

الأول: أن يريد المستفتي بغيّة الحق والعمل به، لا تتبع الرخص وإفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة. وهذا كالذي تقدم في شروط الفتوى على المفتي: ألا يعلم من حال السائل كذا. والمقصود هنا: أن يكون شأن المستفتي البحث عن المسألة للعلم بها أو العمل بها، وما عدا ذلك فلا ينبغي له أن يقع فيه.

الثاني: ألا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى. وينبغي أن يختار أوثق المفتين علماً وورعاً، وقيل: يجب ذلك. يعني من يعلم أنه أهل أو يغلب على ظنه أنه أهل؛ لأن الله عز وجل قال: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأنبياء: 7]. فهذا واجب كل من لم يعلم شيئاً من أحكام الشريعة وأراد العمل أو العلم بها أن يسأل أهلها، كما قال الله عز وجل: وأهل الذكر هم أهل العلم بالشريعة.

والسؤال ها هنا: كيف للعامي أو كيف للمستفتي أو كيف للباحث عن الشريعة أن يعرف أهل الذكر؟ الجواب: أن ذلك معلوم في كل زمان ومكان. ولم يزل أهل العلم والفتوى في كل بلد وفي كل قطر وفي كل مصر معروفين، يعرفهم الناس، يقصدونهم بالفتوى والسؤال. يعرفون بعلمهم، يعرفون بفضلهم وتقواهم ودينهم.

ولا يصح للمستفتي أن يبادر بسؤال كل من رآه، كل من رآه يتكلم أو يجيب الناس؛ لأن هذا وحده ليس أمارة. يعني بعض الناس يقول: رأيته بهيئة تدل على أنه من أهل العلم فأقبل عليه يستفتيه. مثل هذا لا تبرأ به الذمة، ولا يتعلق برقبة المفتي كما يقول بعض الناس: إنه إذا أتاه المسألة وأخذ جوابه فقد علق تبعتها برقبته. وكل ذلك لا يصح، حتى غدا من العوام من الأمثال الباطلة عندهم قولهم: «علقها برقبة عالم واخرج سالماً». يعني أنت لا تتحمل شيئاً، قلدها رقبة عالم وهو يتحمل. إنما يحصل هذا إذا أتى المستفتي بما ينبغي، وهو أنه يبحث عن أهل العلم المعتبرين فقلدهم المسألة، فصدر عن فتواهم، ثم كان الاجتهاد على غير وفق الحكم الشرعي الصحيح، فانه لا يتحمل شيئاً من ذلك.

أما الاستهانة والتساهل، وبعض الناس يتساهل إلى حد أنه يسأل عن أي جليس له، وأي قريب معه، وأي شخص يتحدث إليه، يقع في إشكال في حكم مسألة تتعلق بطلاق أو نكاح أو بيع أو شراء ونحو ذلك. فإذا أراد أن يبحث عن الحكم أو وقع في قلبه شيء من الريبة بشأن أمر وقع له، تراه يسأل صديقه في العمل، ويسأل سائق سيارة الأجرة التي يركبها، ويسأل بواب المسجد أو بواب المسجد الحرام، ويرى أنه بمجرد أن يتكلم مع واحد من هؤلاء فيخبره أحدهم بما يعرفه من الحكم فيقع مطابقاً لما فعل أو مخالفاً له، يظن أن هذا القدر كافٍ، وهذا لا يصح.

بدليل أن أحدنا لو أراد أن يسأل عما يتعلق مثلاً بأمر هندسي يتعلق ببناء بيته، فانه لا يشاور كل هؤلاء، إنما يسأل أصحاب الصنعة. وإذا مرض له ولد أو زوجة أو أم أو أب، أيضاً لم يجترئ ولم يتساهل أن يسأل سائق سيارات الأجرة ولا في العمل ولا حارس البيت، لكنه يسأل المختصين، ويرى أنه من الحماقة ومن المجازفة أن يسأل كل من يلقاه لمجرد الاستئناس بما يقولون، فكيف في أحكام الشريعة وهي دين الله عز وجل، والتي حمى الله حماها ألا يدخلها إلا أهلها المعتبرون؟ فالتساهل في هذا نوع من الاستخفاف بعلم الشريعة الذي لا يليق بمسلم.

ولهذا قال: ألا يسأل إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للإفتاء. وهذا معلوم كما قلت، ولذلك يختار العالم الورع الدين؛ لأن العالم يخبره بالحكم، والورع والديانة تقيه من تتبع الرخص أو الاستهانة أو البحث عن المخارج التي لا تجوز شرعاً.

الثالث: أن يصف حالته وصفاً دقيقاً صادقاً. كقول السائل: أنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ وهذا سؤال الصحابي في حديث البحر لما سألها النبي عليه الصلاة والسلام فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته». وهذا الحظر ينبغي على المستفتي إذا خلصت نيته في سؤاله أن يبحث عن حكم شرعي يؤديه لتبرأ به ذمته، أن يكون صادقاً في عرض هذه على المفتي؛ لأن بعض المستفتين يعمد إلى إاخفاء بعض الجوانب في المسألة التي لها أثر في الحكم، ويخفيها من أجل أن تأتي فتوى المفتي موافقة لهواه، فيسأله عن بعض الجوانب والقضايا ويخفي عنه جانباً آخر.

يسأله مثلاً عن عقد في بيع وشراء ولا يخبره هو أنه وقع في أثناء العقد شيء من الخلل حتى لا تقع الفتوى مصادمة لما يريد. فاخفاء جزء من جوانب الفتوى نوع من التحيل الذي يقصده المستفتي فلا تبرأ به ذمته. وإذا أراد الحكم الشرعي الصحيح، وصف حاله وصفاً دقيقاً للمفتي حتى تكون المسألة مطابقة للجواب.

الرابع: أن ينتبه لما يقوله المفتي بحيث لا ينصرف منه إلا وقد فهم الجواب تماماً، حتى لا يفهم بخلاف فيما سمع. على أنه تقرر أيضاً أن على المفتي أن يكون في جوابه واضحاً سهلاً، يسوغ للمستمع أن يفهم الجواب؛ لأن بعض الناس لا تحتمل عقولهم كلاماً أوسع مما حجم المسألة التي يريد، فالإقتصار فيها على الحكم الذي يبين مقترناً بالكاف. وانتباه المستفتي لقول المفتي مهم بأنه إخبار بالحكم الذي يلزمه ويتعلق به.

الاجتهاد لغةً: بذل الجهد لإدراك أمر شاق. هذا في اللغة، تقول: اجتهد في طلب العلم، واجتهد في السفر، واجتهد في المشي، واجتهد في أي أمر من الأمور، يقال: اجتهد فيه أي بذل جهده ليدرك أمراً شاقاً. فالاجتهاد مخصوص بالأمور الشاقة، ولا يتعلق الاجتهاد بالامور التي لا تحتاج إلى مشقة. فيقال: اجتهد في حمل الصخرة. يعني تعب وبذل غاية جهده ليرفعها عن الأرض. ولا يقال: اجتهد في رفع حبة قمح. فالامر متعلق ببذل جهد مشترط فيه أن يكون لأمر شاق. وجاء في أمور الشريعة لأنها شاقة فعلاً، والوصول فيها إلى حكم شرعي أمر ليس باليسير ولا بالمتأتي لكل أحد، لكنه علم تفنى فيه الأعمار، وتصرف فيه الجهود، وتبذل فيه كل الأسباب، ثم هو ذلك بعد كل ما سبق مرتهن بتوفيق الله عز وجل. فالاجتهاد في أمور الشريعة وطلب الأحكام من الأمور الشاقة التي يبذل فيها الوسع، وسمي الاجتهاد فيها اجتهاداً لهذا المعنى.

واصطلاحاً: بذل الجهد لإدراك حكم شرعي. والمجتهد من بذل جهده لذلك لإدراك الحكم الشرعي.

شروط الاجتهاد: للاجتهاد شروط، منها:

أولاً: أن يعلم من الأدلة الشرعية فيما يحتاج إليه في اجتهاده، كآيات الأحكام وأحاديثها. ها هنا يتكلم الأصوليون كثيراً: هل من شرط الاجتهاد حفظ القرآن أو لا؟ وهل من شرط الاجتهاد حفظ السنة أو أحاديث الأحكام منها أو لا؟ كثير منهم يقرر عدم اشتراط ذلك، وأن الحفظ في حد ذاته ليس شرطاً، وأنه يكفي منها العلم. يعني لو علم الأحكام وعلم الآيات التي فيها أحكام الشريعة لا يشترط له حفظ القرآن.

لكن تقرير هذه الحقيقة على هذا النحو عجيب عند بعض الأصوليين، ولهذا استنكره بعض الأصوليين كابن جزي الكلبي مثلاً ورأى أن هذا من العجيب الذي تتابع عليه الأصوليون في عدم اشتراط حفظ القرآن. يقول: كيف كيف يوصف طالب علم فضلاً عن عالم مجتهد بأنه ابتغى الإمامة ولم يتخطّ أولي درجاتها وهي حفظ القرآن في طريق طلب العلم؟ فضلاً عن أن كثيراً من الأحكام ذات الدلالات غير المباشرة أو الدلالات التي تحتمل إيماءً هي ليست في الآيات التي هي من صلب آيات الأحكام، في غير مظنتها. فان لم يكن حافظاً للقرآن، عالماً بمواقع التشابه منها، عارفاً أيضاً بكل آية ومظنتها وسياقها، فأنى له أن يكون مجتهداً؟

ومثل ذلك القول في السنة. فإذا غابت عنه الآيات ولم يدركها، وغابت عنه السنة وليس له من علمها إلا ما نزر وقليل يسير، فكيف يبلغ درجة الاجتهاد؟ فربما أخطأ فاجتهد وقاس والنص حاضر، لكنه لم يحط بها علما فلم يبلغ ذلك. ومن نظر في سير الأئمة أصحاب المذاهب الأربعة أو غيرهم ممن بلغ درجة الاجتهاد، لم ير منهم ولا ممن أقل منهم إلا من حفظ القرآن وطلب الحديث ورواه وحمل منه قدراً ليس باليسير. لا أبو حنيفة ولا مالك ولا أحمد ولا الشافعي ولا إسحاق بن راهويه ولا عبد الله بن المبارك ولا سفيان بن عيينة والثوري ولا غيرهم من أهل العلم الموصوفون بالفتوى، ما بلغ أحدهم درجة العلم إلا وقد أتم القرآن وأستوعبه وربما بقراءاته، ثم حفظ السنة ورواها ونقلت عنه وكان من الرواة الناقلين، ثم اجتمعت لهم الشروط الأخر.

فالاستهانة بهذا القدر ليفهم منها بعض الطلبة المعاصرين أن هذا ليس بشرط، فيزيدهم هذا زهداً على الزهد الذي يحملونه من قبل، فتتباطأ الهمم لعدم حفظ القرآن وأن هذا ليس مهما، وأن أحدهم إذا توجه فطلب العلم وانتظم في دراسة من الدراسة النظامية في كليات أو معاهد أو جامعات وانشغل عنها وانصرف عن حفظ القرآن، استراح لذلك جداً ورأى أنه حقق القدر الذي لا يجب عليه فعله ويستمر في ذلك، فيورث هذا جهداً على جهد واسترخاءً على استسترخاء.

والحق أن من لم ينص من أهل العلم على شرط حفظ القرآن ليس لأنه لا يراه شرطاً، بل لأنه أمر بديهي لا يرون ضرورة التنصيص عليه ولا التصريح باشتراطه. فكأنك تقول: هل من شرط مجتهد أن يعرف قراءة الكتابة، يعرف (أ ب) أساساً أو ما يعرفه؟ فكونهم لا ينصون عليها ليس لأنها ليست شرطاً عندهم، لكن لأنها من الواضحات المسلمات البديهيات. فلم يكن طالب علم يطلب العلم قبل أن يحفظ القرآن.

أوتي بمحمد بن الحسن الفقيه صاحب الإمام أبي حنيفة وحاله إلى مذهبه من بعده، أوتي صبياً صغيراً أتى به خاله وهو طفل ينفل في أثوابه، وله شعر طويل وجمة تضرب إلى منكبيه وفيه من الحسن والجمال، فسأله: أحفظ القرآن؟ قال: لا. قال: فانصرف به حتى يحفظ. ذهب به وحفظ ثم أتى به، قال: هل حفظ شيئاً من السنة ورأى شيئاً؟ قال: لا. قال: فاذهب. ما رأى أن يسلك طريق الفقه حتى يتجاوز ذلك. فلما كان بعد ذلك أتى به فأمره بحلق شعر رأسه ثم أتى به إلى الحلق وجلس عنده وتفقه ونال الإمام.

المقصود أنه ما كانوا يعتبرون أصلاً طالب علم يستحق الانخراط في مسالك الطلب إلا بعد أن يحفظ، حتى إن ابن خلدون في مقدمته حكى الإجماع على ذلك. وما زالت أجيال المسلمين جيلاً بعد جيل يعتبرون أولى خطوات طلب العلم أن يحفظ القرآن، ولا يلتفتون إلى شيء سوى ذلك ولا يعتبرونه طالب علم، لا يصدق عليه أنه طالب علم إذا كان بعد لم يأتي على كتاب الله فيودعه صدره.

فإذا صرف جهده في أمور كثيرة، حفظ المسائل واستظهر المتون وقلب الأسطر وقرأ كتباً ودرس دراسات وحصل شهادات فريد الشعر، ماذا يغنيه كل ذلك إن لم يكن بعده قد ختم القرآن وأتى عليه؟ فالمقصود أن حفظ القرآن في ذكر شروط الاجتهاد مطلب مهم. ومن كره من أهل العلم -كما هو منصوص في كلام بعض- فإنما هو في غالب الظن لوضوح أمره والاستغناء عن التصريح به.

ثانياً: أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه. كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك؛ لأن هذا يتوقف عليه التصحيح والتضعيف.

ثالثاً: أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع؛ حتى لا يحكم هو بمنسوخ أو مخالف للإجماع. وتقدم في درسي النسخ والإجماع بيان أهميتهما والحاجة إليهما وأثرهما في تفقه الفقيه واجتهاد المجتهد، بما لا حاجة لنا إلى إعادته هنا الآن.

رابعاً: أن يعرف من الأدلة ما يختلف الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه، حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. إن شئت فقل: أن يدرك ويحكم القواعد التي مرت بك في أبواب الأصول السابقة؛ لأنها ما وضعت إلا لتكون أداة للمجتهد تعينه على اجتهاده. فإن لم يدرك معنى التخصيص للعام، ومعنى التقييد للمطلق، ومعنى صرف الأمر عن ظاهر دلالته في الوجوب إلى غيره، وعن ظاهر النهي في التحريم إلى غيره من الدلالات، وعن القرائن التي تصرف من هذا إلى ذاك، فأنى له أن يبلغ درجة الاجتهاد، فربما أخطأ ورأى ظاهر نص فحمله على غير مراده، فيكون بذلك قد وقع في خطأ بين. هذه القواعد ومعرفتها شرط في الاجتهاد. كيف وإمام كأحمد رحمه الله يقول: ما كنا نعرف العموم والخصوص حتى ورد إلينا الشافعي؟ يعني في بغداد، في خروج الشافعي رحمه الله من الحجاز إلى بغداد والرجوع إليه مرة ثانية، التقى به أحمد فتتلمذ عليه وانتفيد به، فيقول: ما كنا نعرف العموم والخصوص حتى قدم علينا الشافعي. ورأى أنه فتح لهم باباً كبيراً في الفهم والاستنباط، وهذا مهم. ومن لم يعرف تلك القواعد ولا تلك المسائل التي مرت بك وغيرها كثير، فكيف يبلغ درجة الاجتهاد التي هي النظر في الأدلة والاستنباط منها؟

خامساً: أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ. كالعام والخاص، والمطلق والمقيد، والمجمل والمبين ونحو ذلك، ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. وهذا كالذي سبق.

سادساً: أن يكون عنده قدرة يتمكن

وبها من استنباط الأحكام من أدلتها. ماذا يقصد بالقدرة؟ ملكة ها؟ ذكاء ها؟ فقه النفس؟ المهارة ها؟

إن كنت تظن أن المقصود بالملكة هي المسائل والعلم وإدراك القواعد، فقد تقدم في الشرطين السابقين. لكن الملك ها هنا قدرة بمعنى أن يكون له من التهيؤ والاستعداد النفسي ما يتيح له ذلك؛ لأن طلّبة العلم يا إخوة ليسوا سواء، فربما ترافق اثنان في طلب العلم في كل مراحله، في فصول الدراسة والحضور عند المشايخ وإتيان الحلقات ودراسة المتون وما إلى ذلك، فينبغ أحدهما الآخر بهذا القدر من الملكة والاستعداد، وهي صفات نفسية يحصلها صاحبها بعد توفيق الله عز وجل من خلال النواحي التي يتربى عليها، وما يحظى به أيضاً من توجيه من أستاذه ومعلمه حتى ينمي فيه تلك الملكة.

فالممارسة المبكرة لذوات العلوم وقواعدها هذا نوع من تربية الملكات، فيدرس أصول الحديث، يدرس أصول الفقه، يدرس أصول التفسير. وفي ذلك كله يعمل على محاولة لتطبيق ذلك والممارسة المتتابعة، فتتكون عنده مبادئ الملكات، ثم يزداد بعد ذلك درجة فيتمرس على بحث المسائل والاجتهاد فيها والنظر وجمع أقوال العلماء ومحاولة الموازنة والترجيح بينها، فتزداد الملكة نموا.

ثم تمتلك قدراً بعد ذلك أيضاً من القدرة النفسية؛ يعني عنده من الاستقرار، وعنده من الذكاء والنباهة، وعنده أيضاً من التحمل وطول النفس في الصبر والتحمل والاستمرار أياماً وربما ليالي متتابعات للبحث والنظر والتقليب، هذه كلها جوانب عبرت عنها بالملكة والقدرة، من فقد ذلك ما يتأتى له ولو حفظ علم الأولين والآخرين. غاية ما سيكون سيكون حافظا، إن قضى متوناً وكتباً وعبارات العلماء ويستظهر مجلدات، غاية ما سيكون أنه يعني كما يقولون زاد نسخة في البلد، أن يحفظ الفلاني والكتاب عندنا نسخة أخرى لكنها نسخة متحركة بشرية، لكن لن يقوى على اجتهاد في مسائل، ولا على نظر، ولا على تكييف فقهي للنوازل، ولا على الترجيح في باب الاختلاف، فسيكون فقيهاً عقيماً كما يقولون، لن ينتج علماً تحتاجه الأمة.

نعم، سيكون حافظاً في ذاكرة قوية، لن يسأل عما قاله فلان وما سطره فلان، لكن هذا ليس هو الفتوى التي تحتاجها الأمة في المسائل وفي النوازل وفي الحوادث التي تحتاج. فامتلاك القدرة كما قال الشيخ رحمه الله أو الملكة، وهذا كله كما قلت قدر منه رباني؛ يعني أن تكون صفات من الذكاء والاستعداد النفسي، والقدر الأكبر منها هو تحصيل وتربية وشيء من تعويد النفس وتوطينها على امتلاك مثل هذه القدرات وعلى تنمية مثل هذه المواهب، حتى يتسنى لصاحب العلم إذا بلغ درجات متقدمة أن يتبوأ مرتبة الفتوى أو الاجتهاد والنظر في الأحكام.

والاجتهاد قد يتجزأ، فيكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من مسائله، هذا يسمونه تجزؤ الاجتهاد. هل يتجزأ الاجتهاد؟ يعني هل يصح أن يكون طالب العلم مجتهداً ليس في الشريعة، مجتهداً في باب من أبوابها أو في مسألة من مسائلها؟ الصحيح أنه نعم. بعض الأصوليين يرفضون ذلك، ويكون لا يكون الاجتهاد اجتهاداً إلا إذا اجتهد في أبواب الشريعة كلها كشأن العلماء الكبار أئمة الإسلام، ومن لم يبلغ ذلك فلا يسمونه مجتهداً.

والصحيح أن الاجتهاد يتجزأ؛ يعني شخص اهتم بالفرائض والمواريث وأتقنها ودرسها وأصبح حاذقاً تمام الحذق فيها، فلا مانع أن نعتبره مجتهداً فيما يخص المسائل الخلافية، بعض مسائل العول مثلاً وتوريث الأرحام قد أتقنها ودرسها وأصبح مرجعاً في هذا الباب وعمدة يأتي إليه المختلفون ليفصل في مسائل الخلاف التوريث، لا مانع أن يكون مجتهداً وإن كان لا يحسن كثيراً من مسائل البيع مثلاً، ولا يتقن مسائل أحكام النكاح، أو لم يبلغ درجة الإتقان، فلا بأس أن تقول مجتهد في الفرائض، آخر في البيوع، ثالث في الأنكحة، رابع في العبادات، تجزؤ الاجتهاد هذا معناه، أما في باب أو قال حتى في مسألة.

وهذا يا إخوة ما أقربه من ظروف طلب العلم وحالية طلّبة العلم في عصرنا؛ لأن طالب العلم إذا انخرط في الدراسات النظامية وواصل الدراسات العليا، فإن الدراسة بمساراتها تلزمه أن يتخصص في فن من الفنون، ثم في باب منه، ثم في مسألة منه، من خلال الأبحاث مثلاً التي يشتغل فيها الطلبة الباحثون في درجات الماجستير والدكتوراه وما دون ذلك وما فوق ذلك، ويتخصص في مسألة يصل ثلاث أربع سنوات في باب من الأبواب يدرسه، يجمع النصوص الواردة فيه وكلام أهل العلم سلفاً وخلفاً، يوازن بين المختلفات ويرجح بين الأقوال، مثل هذا يصلح أن يكون مجتهداً.

فلو أن باحثاً مثلاً جاء في بعض المعاملات المالية، البطاقات تركيا بطاقات البنوك على اختلافها، بطاقات السحب الصراف، بطاقات الإقراض، بطاقات التأمين، بطاقات الإدخار، السحب على الحساب، وتخصص فيها، فدرس أنواعها وكيف عقودها وعرف نشأتها وتخصص في هذا الباب، ولو سألته في غيره وفي مسائل البيع ربما ما أحسنها لكنه أصبح مرجعاً. آخر تخصص في الأسهم التجارية وحكم بيعها وشرائها وأرباحها وزكاتها، وتخصص في هذا الباب فأصبح مرجعاً. ثالث في العمليات الطبية الجراحية. رابع في المعاملات الزراعية. خامس سادس عشر، وتخصص كل واحد في باب، نعتبره مجتهداً في هذا الباب الذي تخصص فيه أو في المسائل التي أعمقها بحثاً واشتغل بها، فلا بأس إذا قيل في الاجتهاد أن يكون مجتهداً في هذا الباب فيكون قوله مرجعاً فيها ومرجوحاً وراجحاً على غيره.