دخولتسجيل الدخول

ما يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق، ثم يحكم بما ظهر له؛ فإن أصاب فله أجران: أجر على اجتهاده، وأجر على إصابة الحق؛ لأن في إصابة الحق إظهاراً له عملاً. وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور له، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر». هذا كله بشرط العبارة التي ذكرها الشيخ في أول، فقط أن يبذل جهده في معرفة الحق، فإذا تحقق هذا الشرط ثبت له لا محالة أجره بشرط أن يبذل الجهد في معرفة الحق، بمعنى أنه لا يتسرع ولا يتساهل، ويستمر في البحث والتقليب جمع في الأدلة واستخراج الرأي الراجح؛ فإن وفق لاصابة الحق فله الأجران، وإن أخطأ فهو معذور ليس معذورا فقط يرتفع عنه الإثم بل يحصل أجرا على اجتهاده، وهذا نص حديث الصحيحين: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فإذا اجتهد فأخطأ فله».. إلخ.

نعم، وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف وجاز التقليد حينئذ للضرورة. يعني جاز له أن يقلد مع أنه مجتهد جاز للضرورة لأنه لابد أن يفتي، فيقلد بمعنى أن يتبع قول غيره من أهل العلم، وإن لم يظهر له رأي يرجحه بذاته فقلد غيره. قلد مثلا مذهب مالك في المسألة، قلد أبا حنيفة، قلد الشافعي، قلد أحمد، قلد الشعبي، قلد رأي بعض العلماء المعاصرين في بلده وقال بقولهم للضرورة، بمعنى أنه إن لم يقل وإن لم يفت ولم يخبر بحكم ظل المستفتي حائرا، أو أقبلت الأمة على حكم غير مشروع. لكن الخير من ذلك أن يقول تقليدا لقول غيره من أهل العلم، ثم إذا أوتيت له فيما بعد أن ينظر في المسألة ويجتهد يعود فينظر فيها.

التقليد تعريفه: التقليد لغة وضع الشيء بالعنق محيطا به كالقلادة. واصطلاحا: اتباع من ليس قوله حجة. فخرج بقولنا من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أن شخصا اتبع السنة لا يسمى مقلدا بل مجتهدا وهو مجتهد، ووصفناه بالاجتهاد ماذا يتبع؟ يتبع الدليل، يتبع الآية والحديث. فاتباع الحديث والأخذ بما نصت عليه السنة منسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمى ذلك تقليدا. لكن اصطلحوا على أن التقليد هو اتباع من ليس قوله بحجة، اتباع قول غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى يقولون: هذا مذهب فلان، وهذا فتوى فلان، وهذا رأي فلان، وليس أحد من هؤلاء معصوما ولا نبيا يوحى إليه. فكونك تأخذ بقوله وتعمل بفتواه أنت ماذا صنعت؟ أنت قلدته، قلدته يعني رضيت أن تكون تابعا له مقلدا لما قال، تفعل بالفتوى التي قال أو تخبر أو تفعل بالحكم الذي أخبر به.

نعم، فخرج بقولنا من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام حجة، واتباع أهل الإجماع لأن الإجماع أيضا حجة؛ فإذا عملت بشيء أجمعت عليه الأمة لا تكون مقلدا ولا تسمى مقلدا، لأنك عملت بما وقعت فيه. واتباع الصحابي إذا قلنا إن قوله حجة فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا لأنه اتباع للحجة، لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع.

مواضع التقليد: يكون التقليد في موضعين. الأول: أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، ففرضه التقليد، لقوله تعالى: ﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأنبياء: 7]. ليس المقصود بالعامي في كلام الأصوليين في هذا الباب تحديدا باب الاجتهاد والتقليد لما يقولون -لا تظن أنهم يقصدون الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب- العامي عندهم مصطلح خاص يراد به كل من لم ينل علما شرعيا، يعني من لم يدرس العلم الشرعي ولم يتفقه فيه فهو عامي عندهم. فليس وصفا انتقاسيا وليس وصفا أيضا على وجه الاستهزاء، فهم يقسمون الناس إلى عالم شرعي وإلى عامي، فالعامي كل من لم يتعلم علم الشريعة فهو عامي عندهم بهذا الاصطلاح، ربما كان طبيبا يبلغ أعلى درجات الشهادات العليا، أو مهندسا أو رائد فضاء أو باحثا متميزا لكن ما يسمى عندهم عالما، إنما العالم عندهم هو العالم بالشريعة.

ولهذا نوع من الدلالة في كتاب الله لطيف؛ لأن الله عز وجل قال في سورة الروم: ﴿وَعْدَ اللَّهِ ۖ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الروم: 6]. فماذا نفى عنهم؟ العلم. أكثر الناس قال: ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾ [الروم: 7]. فأثبت لهم أي علم؟ علم الظاهر للحياة، فاستقام أن ينسب إليهم شيئا من العلم مع كونهم موصوفين بعدم العلم. أكثر الناس لا يعلمون، ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا﴾، ليس هذا انتقاسا للعلوم حاشا، وليس أيضا استهتارا بها ولا انتقاصا من أصحابها، لكنه موازنة للمصطلحات الشرعية أي معرفة للمقصود بها. فالعالعالم في نصوص الشريعة يراد به العالم بأحكام دين الله، الفقهاء ومن خطا خطوات من تفقه في الشريعة فهو العالم. فيرادف ذلك أو يقابله -عفوا- العامي الذي لم يتعلم أحكام الشريعة، قد يكون كما قلت طبيبا، كان مهندسا، مثقفا عاليا واسع الاطلاع كثير القراءة، لكنه لم يؤتى شيئا من علم الشريعة، فهذا عندهم هو العامي.

يقول: فالعامي مقلد لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه فهذا فرضه التقليد، لأن الله قال: ﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾، إن كنتم لا تعلمون لا تعلمون أحكام الشريعة. فنصت الآية على أن فرض هؤلاء هو سؤال أهل الذكر، فلا يجوز له أن يخوض في مسألة لا يعلم إلا بسؤال أهل العلم حتى يكون قد أتى الباب من البيت من بابه كما يقال. نعم، ويقلد أفضل من يجد فضلا، ويقلد أفضل من يجده علما وورعا، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما. هذا فرضه يسأل أهل الذكر، فإذا وجد في بلده في منطقة في قريته أكثر من واحد فإنه يسأل أكثرهما علما ودينا في نظره حسب ما يبدو له. فإن غلب على ظنه رجحان أحدهما علما ورجحان أحدهما صلاحا وتقوى يسأله، فإن تساوى عنده الاثنان أو الأمي لم يميز بينهما ولم يحصل له التفريق بينهما، سأل من رآه منهما أو من تيسر له سؤالهما من غير تخيير بينهما. بخلاف من وجد في أهل العلم في بلده من يعرف بالعلم أكثر من غيره ويعرف بالصلاح والديانة أكثر من غيره فإنه واجب عليه أن.. ولا يتخطاه إلى غيره لأنه الأوثق عنده علما ودينا فيجب أن يقدمه على غيره.

كثيرا ما ينص الفقهاء على مسألة الجمع بين العلم، دين العلم والدين، فالععلم وحده بمعنى تحصيل الدراسة كما قلت حيازة الشهادات، كل هذا ليس معيارا يتيما، بل لابد من أن يضاف إليه مسألة الديانة. ويقصدون بالديانة شيء من التقوى التي تظهر على صاحبه علاماتها: خوف الله، الخشية، الوقوف عند حدود الله عز وجل، عدم تهتك الحرمات، عدم الفسق، المجاهرة بالمعاصي أو إعلان الكبائر أو ممالأة الظلمة؛ كل ذلك عندهم من علامات الديانة والصلاح. ولم يزل أهل العلم ينصون على أن من شروط العالم بل من شروط المجتهد صلاحه وتقواه. ومن لطيف ما يذكرونه في شروط المجتهد -ولم يعرج عليه الشيخ رحمه الله- يعرضون مسألة شرط صلاح الرجل وديانته وتقواه، هل من شرط المجتهد أن يكون صالحا تقيا دينا؟ وربما عنونوا للمسألة بقولهم: هل يجوز استفتاء الفاسق؟ يعني رجل صاحب علم ودرس كثيرا وتبحر في علوم الشريعة لكنه فاسق، ويقصدون بالفسق كما قلت يعني تساهله في المعاصي، مجاهرته بها، وقوعه في شيء من الكبائر، استسهاله للذنوب والمعاصي، غشيانه للمحرمات ونحو ذلك، هل هذا يجوز استفتاؤه؟ فيناقشون فيما يعرضون المسألة ثلاثة أقوال: منهم يقول يجوز، وقول الثاني لا يجوز، والثالث بالتفصيل أنه يسأل في غير المسألة التي يعني ظهر فسقه فيها إلى آخر ما هنالك.

لكن الصحيح أنه لا يصح أن يوصف صاحب العلم بالععلم إلا إذا كان مع علمه صلاح وتقوى. أصلا العلم ما يؤتى إلا بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله نور يقذف في القلب، ألا ترى إلى قول الله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: 282]. ألا ترى إلى قول الله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا﴾ [الأنفال: 29]. ما الفرقان؟ الفرقان نور يقذف في قلب العبد يميز به بين الحق والباطل، بين الصواب والخطأ، بين الهدى والضلالة، بين الخير والشر. فإن لم يحصل صاحب علم تقوى من الله ونور يقذف في قلبه فكيف يستبين الحق في مسائل الخلاف؟ كيف يتأتى له التوفيق للصواب والسداد؟ يقول الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ﴾ [الحديد: 28]. وصاحب العلم أولى من يحتاج إلى هذا النور الإلهي، وألاحظ أنه شرط معلق على قوله: ﴿إِن تَتَّقُوا اللَّهَ﴾، فمن حقق الشرط وقع له المشروط، ومن حرم منه فاته لا محالة.

فعجيب أن يناقش مسألة أنه هل يشترط في العالم تقواه وصلاحه؟ فمن تبان فسقه والعياذ بالله، أو من هتك حرمات الشريعة، حرمات الدماء والأموال والأعراض، وحرمات الشريعة بأبواب إسلام وقواعده الكبار أو الاستسهال في المظالم؛ فكل ذلك خلع حقيقة لعباءة التقوى والصلاح والديانة، فماذا يبقى بعد لصاحبه علم إن زالت التقوى وأسبابها، زاد معها العلم؟ ولا ينفع عندئذ أن يوصف صاحب العلم بعلم لمجرد يتبور أو شهادة يحصلها هذا أبعد ما يكون. ولذلك ما ترى في علم أهل العلم السابقين واللاحقين إلا صلاحا ملازما دائما، فتجد في أخبارهم تلك العبادة التي يجتهدون فيها، وأعمال السر التي يخفونها بينه وبين ربهم، واستباق بالأنفاس بعمل الصالحات والسرار بالقربات، هذا هو الصلاح الحقيقي الذي تقوم به قلوب العباد ثم يأتي العلم عاملا لاحقا فيجلد به ذلك الكساء العجيب.

لكن أن تجعل مسألة الصلاح والتقوى جانبية أو هامشية وتقتصر على مسألة العلم، أليس في كفار وهم كفار فنصارى ويهود من بعض المستشرقين من درس علوم الشريعة، بل بعضهم في يعني في القرن السابق كان أساتذة في جامعات يدرسوا في عندهم أبناء ليحصلوا عندهم شهادات شرعية في تخصصات شرعية وهم يهود ونصارى. أفيوصف أحد من هؤلاء بأنه مفتي للمسلمين والاسلام مع أنه عالم ودرس وقرأ وكتب وله أبحاث؟ يا اخي ما ألف معظم ألفاظ القرآن إلا غير المسلمين، وهي معجم يعني فصفص ألفاظ القرآن كلمة ولفظت اللحظة ثم أحصاها واحدة واحدة: كم مرة جاء في كتاب الله عز وجل كلمة رب؟ كم مرة جاء في كتاب الله لفظة أرض سماء معصية بالعدد؟ ما هذا؟ هذا قبل الحواسيب وقبل الكمبيوترات وقبل كل شيء. فهذا الجهد الكبير الذي أفنى فيه هؤلاء موسوعة أطراف الحديث النبوي والمعلم والمفهرس ما صنعه إلا مستشرقو النصارى ما فيهم واحد مسلم. فأنّى يوصف واحد من هؤلاء بالععلم والامامة أو التقوى أو الفتوى حتى يكون مفتى كل الناس على طريق الله، فإن نتساهل في هذا الشرط شيء عجيب.

وما رزق أهل العلم السداد والتوفيق للحق والاصابة إلا بصلاح امتلأت به قلوبهم، فإن يقال ها هنا إن المستفتي يلزمه أن يسأل أهل العلم المعروفين بالعلم، يضاف إلى ذلك المعروفين أيضا بالصلاح. فمن تهتك حجاب الصلاح في ظاهر الناس يعني فيما يبدو للناس في الظاهر وقد غشي المحرمات وجاهر بها، فكل ذلك مسقط لحجية قوله في العلم الذي لا يسوغ بعد أن يكون مرجعا تأخذ الناس عنها فتوى دينهم.

الثاني: أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ. هذه الحالة الثانية التي فيها جواز التقليد، الموضع الأول هو العامي الذي ليس يبلغ درجة الاجتهاد، الحالة الثانية هي حال المجتهد وهو مجتهد لكن ما تقدم قبل قليل لم نسعفه الوقت للنظر في مسألة يتعين عليه القول فيها، فماذا يصنع حينئذ؟ هو لا يستطيع أن.. اجتهد فإما تقول يتوقف أو تقول يقلد، لن يتوقف إذا كانت المسألة بحاجة إلى حكم لضرورة العمل بها، فهنا يتعين عليه أن يقلد، وهي من مواضع جواز التقليد للمجتهد. نعم.

واشترط بعضهم لجواز التقليد ألا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها؛ لأن العقائد يجب الجزم فيها، يجب الجزم، يجب الجزم فيها والتقليد إنما يفيد الظن فقط. والراجح والراجح أن ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى: ﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾، والآية في سياق إثبات الرسالة وهو من أصول الدين. ولأن العامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه، فإذا تعذر عليه معرفة معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا التقليد، لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16]. نعم.

أنواع التقليد: التقليد نوعان: عام وخاص. فالغام أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه، وقد اختلف العلماء فيه. فما معنى هذا؟ يعني أن يتبع في كل شئون دينه مذهبا واحدا بكل ما فيه، كما يحصل لعامة المسلمين اليوم في بلاد الإسلام؛ هذا يقول إنه حنفي، والثاني يقول مالكي، والرابع يقول شافعي، والثالث يقول حنبلي. هؤلاء يلتزمون مذهبا عاما وهذا يسمونه التقليد العام، يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه ولا يغيره ولا يقدم شيئا عليه ولا يبدله. نعم، وقد اختلف العلماء فيه؛ منهم من حكى وجوبه بتعذر الاجتهاد في المتأخرين، ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن في القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه هو خلاف الإجماع، وجوازه فيهما فيه. إذ منهم من يقول: إنه يجب على العامة التزام مذهب معين. وهذا قول غلاة المتمذهبين الذين يرون وجوب التمذهب بمعنى أن يلتزم الإنسان مذهباً لا يجوز له، يعني يحرمون عليه ترك مذهبه في أي مسألة من المسائل: أنت حنفي إذن ما يجوز لك أن تذهب إلى مذهب مالك أو الشافعي في مسألة في الطواف أو في السعي أو في الحج أو في أداء النسك ونحو ذلك.

وهذا خطأ؛ ليش؟ لأن فيه تعبيداً للناس وإلزاماً لهم بقول غير معصوم. الأئمة، لكنهم بشر يخطئون ويصيبون. وكم قال مالك رحمه الله وهو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل يؤخذ من قوله ويترك صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلم ير أحد منهم -وهم الأئمة أنفسهم- ما رأى أحد منهم قوله حجة ملزمة للخلق، فكيف يأتي من بعده فيجعلون أقوالهم حججاً ملزمة لا يجوز الخروج عنها؟! هذا قول غلاة المتمذهبين الذين ينتسبون إلى، ثم يخرجون.

العجيب أنهم يخرجون هذا على أصول فاسدة، ويستدلون بنصوص شرعية في غير محلها، ويجعلون فتوى المفتي بالنسبة للعامي كالدليل القرآن والسنة، ولا يجوز له العدول عنها ولا الخروج عنها ولا تجاوزها. فإذا جاء في مسألة وله، والسعة في غيره في مذهب آخر، لا يرون له وجهاً للانتقال عنه، بل بلغ ببعض غلاة المتبذهبين في بعض الفترات أنهم يعني لا يرون صحة صلاة بعضهم خلف بعض؛ فلا يرى المالكي صحة صلاته خلف الشافعي، ولا الشافعي خلف الحنفي، ويرون فساد ذلك. بل بلغت بهم في هذا إلى أن يعني وقعت في بعض فترات التاريخ أن يسأل بعض المفتين في بعض الأقطار عن صحة عقد نكاح شافعي خطب حنفية أو العكس؛ هذا كله من الغلو المذموم الذي ما دلت عليه الشريعة ولا ارتضاه الأئمة ولا قرروه لا في عصرهم ولا من بعدهم.

لكنه تتابع غفلت فيه، يعني تغلب فيه حجاب الغفلة، وطغت فيه مسألة الانتصار والتعصب للمذهبين، فأفرز مثل تلك المواقف. فالقول بوجوب التقليد كما قال شيخ الإسلام يعني فيه، والقول بوجوب طاعة لغير النبي عليه الصلاة والسلام في كل أمره، وهذا ما أراده الله إلا لنبيه فقط عليه الصلاة والسلام. فالقول بجواز هذا لغيره وبوجوبه لغيره، الحقيقة قدح في أصل كبير من أصول الدين.

طيب، القول بالجواز؟ إذا نازلت عن الوجوب إلى الجواز؛ يعني جواز أن يلتزم المسلم مذهباً معيناً لا تؤثمه، لكن تقول: يجوز لك. فإذا وسع لنفسه أن يلتزم مذهباً في كل صغيرة وكبيرة من أمور الدين، في الرخص والعزائم، جاز له ذلك. يقول شيخ الإسلام: وجوازه فيه ما فيه. هو حرم الوجوب ورآه شنيعاً، يكون الجواز فيه ما فيه. وما أقل ما فيه! أقل ما فيه أنه قد يلتزم القول بدليل خلافه صراحة، فيكون تاركاً للدليل المنصوب حجة للخلق، ليعمل بقول بعض من لا يجب اتباعه ولا الوقوف عند أمره ونهيه. نعم.

وقال: ومن التزم مذهباً معيناً ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه، ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ولا عذر شرعي يقتضي في حل ما فعله، فهو متبع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي، وهذا منكر. وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول؛ إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيما يقوله، فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا، فهذا يجوز بل يجب، وقد نص الإام أحمد على ذلك.

هذا كلام لطيف وتفصيل جيد في المسألة من كلام شيخ الإسلام. يقول: هذا العامي إذا قال حنفي، مالكي، شافعي، حنبلي؛ كحال عامة المسلمين اليوم. يقول: إذا أراد أن يلتزم مذهباً فله ذلك. طيب، ماذا لو نقل عن المذهب إلى مذهب آخر في بعض المسائل؟ يقول: إن كان لمجرد هوى، من غير سؤال ومن غير معرفة للحكم ولا وقوف على الدين، فهو اتباع للهوى. يعني جاء بمسألة وضاق عليه الوقت وجاء طواف الوداع وما تيسر له، أو انشغل، أو رأى نفسه كسلان؛ ترى أن قول المالكية في سنية طواف الوداع وعدم الوجوب وعدم ترتب الكفارة أسهل له، فقال: أنا في هذه المسألة مالكي ومشى. قال: هذا هوى. هذا في الحقيقة ليس اتباعاً لمالك، بل اتباع للهوى؛ لأن رأي المسألة هنا أقرب لحالي كسلان وباق على الرحلة والمغادرة ست ساعات، أو استأنس برفاق ورأى أن مفارقة المجلس يعز عليه؛ هذا اتباع هوى صريح.

بخلاف من؟ قال: أنا مالكي، أنا شافعي، أنا حنبلي، أنا كذا. لكن في بحث مسألة أو في مسألة وبصدد العمل فيها، إما سأل عالماً فأفتاه، أو تبين له بدليل راجح المسألة، ناقشها، جلس مع طلاب علم فبان له أن القول بخلاف مذهبه الذي هو يتمذهب به، فهنا يقول شيخ الإسلام: يجوز له ترك مذهبه والانتقال لذلك المذهب، بل يجب عليه. لما؟ لأن هذا هو الواجب، أن يتبع الدليل. لكن قبل أن يظهر له الدليل وقبل أن قالوا: قبل أن يعلم لو عمل بمذهبه واكتفى وانصرف، هذا مجزئ له إن شاء الله. هذا القول وسط يجمع بين أن يعمل الناس بحكم شرعي بقول بعض أهل العلم ولا يكون هملاً رعاعاً، وبين أن يتبين لهم الحق والدليل فيجب عليهم المصير إليه. نعم.

والخاصة أن يأخذ بقونس، القسم الثاني من التقليد. قال: التقليد نوعان: عام وخاص. وذكر لك التقليد العام؛ يعني التزام مذهب بالعموم. ويأتي الآن للتقليد الخاص. والخاص أن يأخذ بقول معين في قضية معينة، فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد، سواء عجز عجزاً حقيقياً أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. يعني كما قلت في الاجتهاد: اجتهاد عام واجتهاد مجزأ، هنا أيضاً تقليد عام وتقليد جزئي أو تقليد خاص، كما قال الشيخ رحمه الله. نعم.

فتوى المقلد: قال الله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأنبياء: 7]. وأهل الذكر هم أهل العلم، والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين، وإنما هو تابع لغيره. قال أبو عمر ابن عبد البر وغيره: اجمع الناس على أن المقلد ليس، قلت: وغيره. يعني هو ابن عبد البر وغيره أيضاً، وأبو عمر، نعم. قال: قال أبو عمر بن عبد البر وغيره: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدوداً من أهل، وأن العلم معرفة الحق بدليله. قال ابن القيم: وهذا كما قال أبو عمر؛ فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد.

ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال. أحداهما -إيش يقصد الفتوى بالتقليد؟ نقل الفتوى؛ يعني أن يفتي المفتي لا بعلم حصل عنده في المسألة بنظر واجتهاد وبحث، لا، لكن نقلها عن فلان أو قرأها في كتاب فيفتي بها- هذه تسمى فتوى يقلد، وربما سموها نقل الفتوى؛ يعني هو ما قالها بعلم، قالها بتقديم وإن كان هو عالم، لكن في هذه المسألة لما سئل، ينهون الكلام: هل يجوز فتوى المقلد؟

نعم. حكى ابن القيم، ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال: أحدها: لا تجوز الفتوى بالتقليد؛ لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام. وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية. الثاني: أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه، ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره. نعم، إذا أراد أن يقلد لنفسه فليفعل، لكن إذا أراد أن يفتي غيره فلا يجوز أن يفتي إلا بعلم. طيب، فان كان لا يعلم؟ يقول: لا أعلم. وإذا كان صاحب المسألة بحاجة لأن يعمل، يقول له: قول فلان كذا، فيكون ناقلاً للفتوى وليس بمفتٍ، وهذا مخرج يفعله بعض الفقهاء إذا كانت المسألة حاضرة وأراد أن يجيب بشيء وليس مذهباً له ولا رآه هو، لكنه يقول له: هكذا يقول أهل العلم، أو قول الفقهاء كذا، أو قول يسمي شخصاً معيناً من أهل العلم فيقول: يقول فلان كذا، فيكون ناقلاً لقول عالم أو ناقلاً لمذهبه أو ناقلاً لفتواه وليس بمفتٍ.

الث الثالث: أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد. عند الحاجة وعدم العالم المجتهد. أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد، وهو أصح الأقوال وعليه العمل. ثالث تفصيل أنه إذا احتاج العالم أن يفتي مقلداً لغيره؛ الحاجة هي حاجة المستفتي، المسألة نازلة وهو بحاجة إلى عمل، قال: وليس ها هنا عالم مجتهد فيقلد غيره، قال: هذا أصح الأقوال. أما أن تعتبره -لأنه غير مجتهد نقل فتوى غيره- فتعتبره عاملاً باطل، هذا مما لا يراه سائغاً. نعم، انتهى كلامه.

وبه يتم ما أردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة. نسأل الله أن يلهمنا الرشد في القول والعمل، وأن يكلل أعمالنا بالنجاح، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه.

انتهى كلام الشيخ رحمه الله وانتهت رسالته. ولا يزال علم الشيخ وكلامه مدروساً متتابعاً فيجري له أجر، إن شاء الله. ونحن أيضاً انتهينا مما يسر الله من شرح بعض عبارات الشيخ وكلامه والتمثيل عليها.