بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد: سنخصص كل ليلة من ليالي هذا الدرس لبعض الموضوعات الأصولية، يعرض فيها المسألة الأصولية، ووجه الخلاف فيها، وبعض أمثلتها، والمسائل المتعلقة بها. ومجلس الليلة بعون الله تعالى سنتناول فيه مصطلح اصطلح الاصوليون على تسميته في باب دلالات الألفاظ بدلالة المفهوم، وذلك أن هذا الدرس أو هذه المسألة أو هذا العنوان لم يرد في رسالة الشيخ رحمه الله؛ لأنه أوجز في رسالته كثيراً من المباحث وطوى بعض المسائل التي اختصرها ولم يعرضها رحمه الله.
وحتى يتبين لكم موقع هذه المسألة من علم الأصول قبل أن أورد لكم بعض مسائلها، فإن اللفظ عند أهل اللُّغة واللسان، بل وعند أهل الأصول، كل لفظ يدل على معنى، اللفظ إن كان منطوقاً فقد مرت بك دلالاته؛ دلالات المنطوق، إن كانت دلالة نص، أو دلالة تأويل، أو دلالة بيان، أو دلالة إجمال، أو دلالة ظاهر، كل ذلك قد مر بك.
الآن نتكلم عن القسم الآخر، فيما كان من دلالات الألفاظ من باب المفهوم لا من باب المنطوق، ولاحظ من التسمية عندما يقولون دلالة مفهوم، فإن معناه أن اللفظ لم ينطق به، ولو كان اللفظ قد نطق به لكانت دلالة منطوق، لكن لما لم ينطق به اللفظ، لكنه فهم منه، سمي دلالة مفهوم. هذا المفهوم ينقسم، كما قلت قبل قليل، إلى قسمين: مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة.
مفهوم الموافقة: أن يكون المعنى الذي يفهم من اللفظ موافقاً في حكمه لما نطق به اللفظ. مرة أخرى، مفهوم الموافقة: أن يكون المعنى الذي يفهم من اللفظ موافقاً للمعنى الذي نطق به اللفظ، فيسمى مفهوم موافقة. وإن كان المعنى الذي يفهم من اللفظ مخالفا لما نطق به اللفظ، سمي مفهوم مخالفة. فالمفاهيم نوعان: مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة.
مفهوم الموافقة له درجتان أو مرتبتان: إن كان المعنى الذي فهم مساوياً للحكم الذي نطق به اللفظ، أو كان أولى منه، فيكون مفهوم الموافقة على درجتين اثنتين. وقد مر بكم المثال فيما سبق وأنا أعيده للبيان والإيضاح، قوله تعالى في سورة الإسراء في حق الوالدين: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴾ [الإسراء: 23]. نهت الآية الكريمة عن التأفف في حق الوالدين، والنهي يقتضي التحريم.
فلو قال قائل: أنا أفهم من هذا اللفظ، أفهم من هذا اللفظ أي: فلا تقل لهما أف، أفهم أن الآية منعت من شتم الوالدين ومن ضرب الوالدين ومن الإساءة بغير التأفف. الآن الآية ما تكلمت، ما نطقت بالتأفف ولا بالضرب ولا بالشتم، إذا هو مفهوم، أو مفحوم؛ لأنك فهمت والآية لم تنطق به.
هذا المفهوم؛ لأنه في حكمه يعني الشتم واللعن والضرب لأنه في حكم المذكور في حكم المنطوق موافقاً له، سمي مفهوم موافقة. إذاً، تحريم الضرب، تحريم الشتم، تحريم اللعن في حق الوالدين مفهوم من الآية. لماذا قلنا مفهوم؟ لأن الآية لم تنطق به وفهمناه. هذا الفهم الذي فهمناه موافق للحكم لما ذكر في الآية، فسمي مفهوم موافقة.
خذ مثالاً آخر: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِم نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ [النساء: 10]. منطوق الآية الوعيد الشديد في حكم من أكل أموال اليتامى، وقد مر بكم أن ترتيب الوعيد صيغة من صيغ النهي والتحريم غير الصريح. إذاً هذا حرام ونهت عنه الشريعة، مع أن الآية ليست فيها صيغة نهي، فيها وعيد. وقد مر بكم أن من صيغ النهي غير الصريح ترتيب الوعيد أو الذم.
الآية، كما ترى في منطوقها، حرمت أكل أموال اليتامى، يعني أن يأخذ الولي أو غيره مال اليتيم فيأكله، ليس المقصود به الأكل طعاماً وشراباً حتى لو اشترى به لباساً أو سيارة أو عقاراً أو تزوج به أو استمتع به، كل ذلك في معنى الأكل. الكلام ليس هنا، الكلام: ماذا لو أتلف مال اليتيم دون أن ينتفع به، أغرقه، أحرقَهُ؟ فتقول: هو وأكل ماله سواء، لما سواء؟ لأنه إضاعة لحق اليتيم، والواجب هو حفظه.
فلما كان الأكل مضيعة لحق مال اليتيم، استوى في ذلك حكم كل ما يضيع به حق مال اليتيم، فإتلافه وإغراقه وإحراقه وإضاعته كل ذلك إتلاف. فلما كان إضاعة لحق مال اليتيم، فهمنا، انتبه فهمنا، الآية لم تنطق به، فهمنا أن كل صور الإتلاف لمال اليتيم هو في حكم أكلِه، إذاً هو موافق له فهو مفهوم.
الآن هذان مثالان: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾، ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا﴾، لو ركزت في المثالين ستجد مرتبة تتفاوت عن الأخرى في المثالين، فالنهي عن التأفف فهمنا منه النهي عما فوقه وهو الشتم أو اللعن أو الضرب. الذي فهمناه الآن، هل هو في درجة المنطوق أو أعلى منه؟ أعلى. فهذا مفهوم الموافقة يسمى مفهوم موافقة أولى، بالأولى، أو يسمونه مفهوم موافقة أولوية.
مفهوم الموافقة إن كان أولى من الحكم المنطوق، يسمونه اصطلاحاً: فحوى الخطاب. متى هذا؟ إذا كان مفهوم الموافقة أعلى وأولى من الحكم المنطوق في النص، فيسمى فحوى الخطاب.
في آية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا﴾، أكل مال اليتيم وما فهمناه نحن من إتلافه إغراقه إحراقه هو أولى من أكله أو مساوي له في الحكم؟ مساوي. هذه المرتبه هي دون المرتبة الأولى. هذه المرتبة، مفهوم الموافقة متى كان مساوي للمنطوق، فإنهم يسمونه اصطلاحاً: لحن الخطاب.
فالخلاصة إذن أن مفهوم الموافقة له مرتبتان: إحداهما أن يكون المفهوم أولى بالحكم من المنطوق ويسمى فحوى الخطاب، والمرتبة الأخرى أن يكون مفهوم الموافقة مساوياً للمنطوق ويسمى لحن الخطاب، كلا النوعين يسمى مفهوم موافقة.
الآن أقرأ عليكم بعض ما ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه الأصولي: ارشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. يقول رحمه الله -وسأرد من عباراته ما تشرح به المسألة دون أن أستطرد في ذكر كل كلامه وذكر الخلاف مثلاً أو ذكر القائلين-: قال رحمه الله: المفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقه ومفهوم مخالفة -إلى الان ما أتينا نحن على مفهوم مخالفة وساتي إليه بعد ما انتهي من قراءه ما ساقه رحمه الله في مفهوم الموافقة-.
قال: مفهوم المفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، فمفهوم الموافقة حيث يكون المسكوت عنه أكمل، أحسنت، يقول: فمفهوم الموافقة حيث يكون المسكوت عنه موافقاً للملفوظ به، وقلت: ولهذا سمي مفهوم موافقة لأنه موافق في الحكم للمذكور للمنطوق للملفوظ به، فيسمى فحوى الخطاب، أحسنت. وإن كان مساوياً له فيسمى لحن الخطاب، ممتاز.
قال رحمه الله: وحكى الماوردي والروياني في الفرق بين فحوى الخطاب ولحن الخطاب وجهين، ثم ذكر بعض وجوه الخلاف بين الدلالتين، ثم أورد خلافاً ليس هذا محل الحديث عنه الآن.
هل هذا النوع من الدلالة يا إخوة في مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة سواء كان مساوياً أو أولى، سواء كان فحوى خطاب أو لحن خطاب؟ السؤال هو، ركز وهذه نقطة عميقة دقيقة يناقشها الأصوليون ويستطردون فيها: هل هذا النوع من الدلالة لفظي أم قياسي؟ معنى لفظي: أن اللفظ دل عليه، أن العربي بلغته بمجرد السليقة يفهم، فهي دلالة لغة. أم هو قياس: يعني يحتاج إلى فهم وموازنة مسألة والحاقها بمسألة، هل هو قياس أم هو دلالة لفظية؟
طبعا ما الذي يترتب على هذا الخلاف؟ يترتب عليه أن منكر القياس -متى قلنا إن هذا دلالة قياسية- ما موقفه؟ سيرفضه. وهذا موقف الظاهرية، وقد وقف ابن حزم رحمه الله من هذا النوع من الدلالة موقفا شديداً ورفضه، واعتبر هذا النوع لا يصح الاستدلال به. انتبه، ليس معناه أنه يبيح شتم الوالدين ولعن الوالدين، لا، لكن هو يقول: أنا لا استطيع أن استدل على تحريم لعن الوالدين وشتم الوالدين بقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾. يقول: اين هو في الآية؟ لا تحمل الآية ما لا تحتمل. هو يريد أن يعظم النص، فيقول: ما لم يدل الدليل فلا تزعم أن الدليل تناوله، أحتاج دليلاً آخر ونحو هذا.
يعني هو يستدل مثلاً بتحريم عقوق الوالدين وأحاديث أكبر الكبائر وفيها عقوق الوالدين، يقول هذا عقوق خلاص ويكفي عنده، لكن لا يجعل هذا دليلاً من قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾. أيضاً في مفهوم الموافقة متى قلنا إنه قياس يرفضه، كما قلت ابن حزم رحمه الله.
لماذا؟ لأن كثيراً من متقدم الأصوليين -وينسب هذا حتى إلى الإام الشافعي وله مواضع في كلامه في الرسالة والأم يشير إلى هذا- يسميه القياس الجلي. الإمام الشافعي رحمه الله يسمي هذا النوع من مفهوم الموافقة إن كان مساوياً أو أولى على وجه الخصوص يسميه القياس الجلي. لماذا قال الجلي؟ قال: لأنه لا ينبغي أن يخالف فيه أحد، وهو مفهوم عند الجميع، وينبغي أن يكون الجميع موافقاً عليه.
ولهذا لما جاء المتأخرون ورأوا مخالفة ابن حزم رحمه الله لهذا النوع من الدلالة وأنكره بمجرد تسميته قياساً، ووقف منه موقف تعجب ولهذا قال إمام الحرمين وهو يتحدث، بل شيخ الاسلام ابن تيمية لما ذكر مخالفة ابن حزم قال: هو مكابرة، يعني ليس هذا موقفا علمياً يستحق أن تقف عنده تناقشه، يقول: مكابرة، لأن لا أحد يرفض هذا النوع من الدلالة، فإن رفضه فهي مكابرة صريحة، يعني ليست مستندة إلى مأخذ علمي يمكن الاستناد إليه.
على كل، مفهوم الموافقة: هل هو دلالة لفظية لغوية أم دلالة قياسية عقلية؟ قولان شهيران للأصوليين، ولكل مذهب أئمة معتبرون من أهل الأصول من ينصر هذا القول ومن لا ينصره يتجه إلى القول الآخر. هذه مما يوردونها ويترتب عليها كما قلت لكم بعض المسائل اللطيفة في هذا الباب.
طيب، فان قلت: عندما نبعد خلاف الظاهرية في هذه المسألة، هل هناك أثر آخر؟ الجواب: نعم. يعني إن قلت إنها دلالة لفظية أو قياسية، حتى عند غير الظاهرية، تعال إلى الجمهور عندما يختلف فيقول هذا دلالة لفظية لغوية ويقول الآخر بل هي دلالة عقلية قياسية، هل من أثر بين الجمهور في النهاية كلاهما يقول بأن له دلالة ويستنتج الحكم ذاته، هل من خلاف مترتب؟ الجواب: نعم، أين ومتى؟ عند تعارض الأدلة.
تناوب قبل أخير في التعارض بين الأدلة الظاهر في المسائل، عندما تصل المسألة إلى هذا النوع ويكون دليل أنت في المسألة هذا النوع من مفهوم الموافقة، وأنا واياك ممن يرى أنها دلالة قياسية، سيكون استدلالاً أدنى وأضعف مما لو كانت دلالة لفظية، وعندما يتعارض هذا الدليل مع دليل آخر صريح منطوق سيعتبر دليلاً ضعيفاً؛ لأن هذا قياس وهذا دلالة لفظية نص. هذا أثر من آثار الخلاف إن قلت هي دلالة قياسية أو قلت هي دلالة لفظية.
انتقل إلى القسم الآخر: الحديث الذي تقدم في الدقائق السابقة هو الحديث عن مفهوم الموافقة، وهو كما قال الشوكاني رحمه الله: حيث يكون المسكوت عنه موافقاً في الحكم للملفوظ أو لما ذكر في محل النص.
القسم الآخر: مفهوم المخالفة، حيث يكون المسكوت عنه أكمل مخالفاً في الحكم للملفوظ. مفهوم الموافقة هناك إلى كم مرتبة انقسم؟ قسمان: مساوي وأولى. الأولى ماذا يسمى؟ فحوى الخطاب. والمساوي يسمى لحن الخطاب. مفهوم المخالفة يسمونه اصطلاحاً: دليل الخطاب.
فتبين أن المفاهيم ثلاثة: فحوى خطاب، ولحن خطاب، ودليل خطاب. فحوى الخطاب ولحن الخطاب كلاهما مفهوم موافقة، ودليل الخطاب مفهوم مخالفة. هذه اصطلاحات، فإذا مرت بك عرفت ما معناها وما المقصود بها في اصطلاح الأصوليين.
مفهوم المخالفة والذي يهمنا الآن هنا هو عرض هذا المفهوم وما معناه والموقف الخلافي بين الأصوليين في هذا النوع من الاستدلال والى اي مدى وصل، فثلاث نقاط رئيسة: تعريف مفهوم المخالفة وحقيقته ومعناه، ثانياً الأقوال الأصولية أو المذاهب فيه، ثالثاً ذكر أنواعه وشروط العمل به، هذا أهم ما يتكلم فيه الأصوليون.
ومفهوم المخالفة من المسائل ذات الدراسة الواسعة في كتب الأصول، ولهم فيها استفاضة ولهم فيها كلام ونقاش طويل ينبيك حقيقة عن عمق أهل الأصول في التعامل مع النصوص الشرعية ودلالات الألفاظ فيها.
يحترزون تماماً، ركز معي، خلاصة ما يتعامل معه الأصولي مع اللفظة في النص، في غاية في غاية الاحترام والتقديس. الآن لفظ الآية أو الحديث الشريف، الألفاظ اللغوية بلسان عربي مبين، لما تأتي الآية أو يأتي الحديث مشتملاً على جملة، جملتين، ثلاثة، من عدد من المفردات، موقف الفقيه والأصولي دائماً هو التعامل مع هذا النص على أنه على أنه كلام صادر من حكيم خبير.
حكيم، فكلامه كلامه شرع مقدس، وخبير يريد بكل لفظة في النص معناها، يريد بكل جملة دلالتها، بل يريد بكل حرف في السياق معنىً خاصاً متعلقاً به. من هذا المنطلق تعامل الأصوليون مع أبواب دلالات الألفاظ على اختلافها تعاملاً في غاية الدقة والحذر والاحتراز؛ لأنهم يتعاملون مع كلام الحكيم سبحانه وتعالى، ومع كلام الشرع، ومع النصوص التي جاءت لبيان الطريق للعباد. فلا تعجب إذن أن يمعن النظر ويطيل مباحث الاستغراق في قضايا الدلالات والمواقف ومحاولة ترجيح أحد المذاهب؛ لأن مسألة حساسة.
فالحقيقة هذه الدراسات والمسائل الأصولية موقف عظيم، تقديس عظيم للنص الشرعي وإعمال له واحترام له واستنباط الأحكام. ألا ترى أنهم يقولون دلالة موافقة ودلالة مخالفة، قبل هذا يقولون دلالة منطوق، ما نطق به اللفظ؟ المنطوق عندهم أمر ونهي وعام وخاص، والامر عندهم أمر مطلق وامر بقرينه وكل واحدة لها دلالتها، والنهي كذلك.
إذا انتهوا من المنطوق بمباحثه الواسعة الطويلة العريضة جاءوا للمفهوم، قالوا: مفهوم موافقة ومفهوم مخالف، وهذا درجات وذاك أنواع ويسترقون. ألا ترى أنهم ينظرون إلى اللفظ وأنه يمكن.
الاستفادة منه بكل اتجاه؛ من فوق ومن أسفل، ومن اليمين ومن الشمال، ومن قبل ومن بعد. بل اللفظة عندهم يراعى فيها سياق النص وما الذي يمكن أن تشير إليه، وما دلالتها. لما يقول الحنفية مثلاً: ﴿وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى * لِيُفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ ذُسْرٍ يُسْرًا﴾ [الطلاق: 6-7]، ويقول في آية أخرى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 233]، هذه الجملة: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي يجب على المولود له -وهو الأب- رزقُهن وكسوتُهن، أي أم الولد زوجته التي طلقها يجب عليه رزقها وكسوتها لأنها ترضع الولد.
قال الحنفية في استنباط لطيف: الآية دلت على أحقية الوالد بالنسب؛ لأن الآية قالت: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ﴾، مع أن هذا ليس هو المقصود بالدلالة بالدرجة الأولى، المقصود بالدلالة بالدرجة الأولى حكم النفقة الواجبة على الأب. هذا الاستنباط اللطيف تجده كثيراً مبثوثاً في تعاملهم مع النصوص الشريعة، فهم يتعاملون كما قلت بتقديس بالغ. ومن يمعن النظر في طريقة الأصوليين ومناهجهم في دلالة الألفاظ يقف على ثروة عظيمة في احترام النص الشرعي وتقديسه وإجلاله.
ومن هذا المنطلق جاء الحديث عن المفاهيم؛ فلا تعجب إذا وجدت في الأصول الموسعة نفساً طويلاً ومباحث متتابعة وفصولاً لهذا النوع من الدلالة وما أثره وما حكمه، وهذا يذهب ذاك الاتجاه والآخر يذهب باتجاه آخر وكل يريد أدلته ينتصر لها؛ لأنه في النهاية يقدسون النص. ثم هم بعد ذلك كله يخشى أحدهم أن يتقول على الله بغير علم، لأنه في النهاية يقول إن الله يريد كذا، والله يأمرنا بكذا وينهانا عن كذا ويطلب منا كذا، ما لم يكن هذا صواباً دقيقاً في محله فهو افتئات على الشريعة وتقول على الله بغير علم، فيحترم كثيراً في هذه المباحث.
قال الله تعالى في آية الوضوء: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: 6]. وامسحوا برؤوسكم: هل الباء ها هنا للإلصاق أم هي للتبعيض؟ وبالتالي مسح الرأس في الوضوء هل يجب فيه تعميم الرأس من أول منابت الشعر إلى آخر القفا، أم يجزئ مسح بعض الرأس؟ على الخلاف في دلالة حرف الباء فقط في الآية؛ فإن قلت: هي للإلصاق وجب تعميم الرأس جميعه بالمسح، وإن قلت: للتبعيض قلت: يكفي بعضه. فإذا قلت: بعضه، فما أقل هذا البعض؟ هل هو الربع، أم هو مقدار ثلاثة أصابع أو أقل، أو ما ينطلق عليه اسم المسح؟ ثم يريدون مع هذا أدلة أخرى تشهد وتشفع للقول الذي يذهب إليه الفقيه.
أريد القول يا أحبة أن دلالة الألفاظ باب طويل، ونفس الأصوليين فيه عميق جداً، إلى الحد الذي يصلون فيه في نقاش دلالة اللفظ ومعناه لغة ومراد العرب في استعمالات الألفاظ إلى مواقع أعمق مما يتناوله أهل اللغه أحياناً في بعض المواضع، فيزيدون في المباحث والنقاش والاستدلال إلى درجة أوسع مما يذهب إليه ارباب اللغة الذين يكتفون بدلالة اللغة وهم أهل الشأن. وما ذاك إلا تعظيماً للنص الشرعي وتقديساً له واحتراماَ وهيبة أن يتقولوا على الله بغير علم.
أعود فأقول: مفهوم المخالفة أطال الأصوليون فيه النفس، والخلاف فيه بين الحنفية والجمهور؛ حيث يرى الجمهور في الجمله حجية مفهوم المخالفة وإعماله، يرفض الحنفية مفهوم المخالفة بكل أنواعه. فهذه أولى المراتب أن تعرف أولاً حقيقة مفهوم المخالفة، يقول الشوكاني رحمه الله: مفهوم المخالفة هو حيث يكون المسكوت عنه مخالفاً للمذكور في الحكم إثباتاً ونفياً، فيثبت للمسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به. قال: ويسمى دليل الخطاب؛ لأن دليله من جنس الخطاب، أو لأن الخطاب دال عليه. ثم قال رحمه الله: وجميع مفاهيم المخالفة حجة عند الجمهور إلا مفهوم اللقب -وهذا سياتيك بعد قليل في ذكر أنواع مفهوم المخالفة-، وأنكر أبو حنيفة الجميع، انكر جميع أنواع مفهوم المخالفة، وحكاه الشيخ أبو اسحاق الشيرازي في شرح اللمع عن القفال الشاشي وأبي حامد المروزي -يعني من الشافعية- يعني بعض فقهاء الشافعية ذهب في المسألة مذهب أبي حنيفة فرفض حجية مفهوم المخالفة. ثم ذكر أيضاً بعض الخلاف وانتقل إلى ذكر صلب الخلاف في المسألة ومواضع الخلاف التي بين الحنفية والجمهور.
لكن ما اصل الخلاف؟ ولماذا أبى الحنفية رحمهم الله الاحتجاج بمفهوم المخالفة؟ يرونه أبعد عن تناول اللفظ في النص، وكما قلت لكم مره أخرى هم يحترزون ويحترزون أن يكون هذا تقولاً على الله بغير علم. يعني لما يكون مثلاً في مفهوم المخالفة أيّاً كان؛ مثل مفهوم الشرط، ﴿وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 6]. إذا طلق الرجل زوجته وهي حامل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، طيب ماذا إن لم تكن حاملاً؟ فلا نفقه! المطلقة لا نفقه لها؟ هذه إحدى مسائل الخلاف بين الفقهاء، نفقه المطلقة في عدتها هل تجب لها النفقه أو لا تجب النفقه والسكنى؟ مسألتان شهيرتان في الخلاف ولها ذيل طويل بين الفقهاء، أحد الأدلة فيها هذه الآية.
فمن يقول إن المطلقة غير الحامل لا نفقه لها ما دليله؟ قال الله تعالى: ﴿وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ﴾ [الطلاق: 6] الآية ذكرت المطلقات الحوامل ولم تتكلم عن غير الحوامل، فسيكون استدلالك بمفهوم المخالفة. من يقبل الاحتجاج بهذا النوع من الدلالة يقول: سبحان الله، الآية تتكلم عن الحوامل وأنت تزعم أنها دلت على غير الحوامل؟ النص الشرعي ما ذكره ولا تناوله، فكيف تثبت حكماً ثم تزعم أنه حكم شرعي، يعني أن تقول إن الله يريد كذا؟ فيرون هذا هيبة ويهابونه ويمتنعون عنه، بينما من يرى حجيته يقول: أبداً، مفهوم المخالفة كما أنه تبادر إلى الذهن فهو استعمال عربي صحيح.
هناك نقاش طويل واستدلال، لكن الحقيقة من ألطف الأدلة التي استدل بها الجمهور على حجية مفهوم المخالفة حديث يعلى بن أمية في صحيح مسلم، وهو حديث في دلالته لطيف المعنى وواضح في بيان أن مفهوم المخالفة حجة، يقول يعلى بن أمية رضي الله عنه: قلت لعمر بن الخطاب: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِن خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: 101]، الآية في مشروعية قصر الصلاة قالت الآية: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. اسمع يقول يعلى: قلت لعمر بن الخطاب: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد أمن الناس! ايش يعني؟ يقول حال الخوف الذي تكلمت عنه الآية زال، وأصبحت البلاد إسلامية ولم يعد هناك هجوم، فما الحاجة إلى القصر والأية تقول: إن خفتم؟ يقول الآن أمن الناس ولا فتنة، أليس هذا ناطقاً بمفهوم المخالفة يعني؟ يعلى بن أمية يفهم مفهوم مخالفة.
فاسمع إلى جواب عمر رضي الله عنه، يقول: عجبت مما تعجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته». هذا الاستدلال وهذا النقاش بين عمر ويعلى وحكاية عمر لهذا الاستشكال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان فهم عمر رضي الله عنه لا محل له أولاً عمر عربي وفصيح أن يفهم هذا الفهم إذا هو لغة وارد في آذان العرب أو ليس بوارد؟ وارد! ثم يعرض السؤال لو كان السؤال في غير محله لما كان وجد جواباً من رسول الله عليه الصلاه والسلام، لكن كونه يجيبه كأنه يقول: نعم فهمك صحيح يا عمر، لكنها صدقة من الله، فسواء وجدت الفتنه أو أمنت فاقبلوا صدقة الله واعملوا بالرخصة بالقصر في الصلاة في السفر. هذا من ألطف وأقوى أدلة الجمهور التي يحتجون بها على الحنفية في الاحتجاج بمفهوم المخالفة وأنه حجة معتبرة، ولك أن تقيس أيضاً بعض النصوص والادله. فهذا النوع من الاستدلالات لطيف وله معنى قوي.
أسال الله تعالى لي ولكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً يقربنا إليه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً يا رب العالمين، واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.
الشيخ حسن بخاري