دخولتسجيل الدخول

محاضرات مُلحقة بأصول العثيمين 2 - معاقِدُ الأُصول

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بقيت نقطة أن نختم بهما اللقاء.

النقطة الأولى: الشروط للعمل بمفهوم المخالفة؛ الجمهور القائلون بالاحتجاج بمفهوم المخالفة يشترطون شروطا للعمل بمفهوم المخالفة. ركز معي، يقولون مفهوم المخالفة حجة، ولكن ليس على إطلاقه، بل إذا اجتمعت الشروط، هذه الشروط التي يضعونها الآن.

إن توفرت فإنهم يستنبطون من اللفظ مفهوم مخالفة وإن لم تتوفر، طيب وضع الشروط للمفهوم والقول به على ماذا يدل؟ على ضعفه، لأنه إن لم تتوفر فيه الشروط فلا حجة فيه. بمعنى آخر: إن هذا المفهوم إن لم تنطبق فيه الشروط وتجتمع، فهو أقرب إلى القول بعدم حجيته. وعندئذٍ

لك أن قول الحنفية له وجه، وأن مذهبهم في العمل في عدم العمل بمفهوم المخالفة وجه معتبر قوي. من أهم الشروط المذكورة فقولهم: ألا يعارضه ما هو أرجح منه.

يعني عندما تقول بمفهوم المخالفة، فمن شرطه ألا يعارض دلالة أقوى منها. إذا هو اعتراف بأنه دلالة متدنية ضعيفة في الرتبة. قال: ألا منطوقا أو مفهوم موافقة، فمفهوم الموافقة أقوى من مفهوم المخالفة.

الشرط الثاني عندهم: ألا يكون المنطوق جرى ذكره في النص للامتنان، فإن كان للامتنان فلا وجه لاستنباط مفهوم المخالفة منه. قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا﴾ [النحل: 14]. ما اللحم الطري؟ السمك. دلت الآية على إباحة لحم البحر الطري وهو السمك. طيب، فماذا لو جفف؟ مفهوم مخالفة: فإن لم يكن طريا فلا تأكله، مع أن هذا ليس الحكم، هذا مفهوم المخالفة. لماذا لم يعملوا مفهوم المخالفة في مثل هذا الدليل؟ قال: لأن الوصف الذي ذكر في الآية ها هنا

ذكر للامتنان ببيان نعمة الله وفضله، وبالتالي فلا يعمل فيه بمفهوم المخالفة. الشرط الثالث عندهم: ألا يكون ذكر الوصف في النص خرج مخرج الغالب، ألا يكون قد خرج مخرج الغالب، ومعناه أنه ذكر الوصف لا لإثبات نقيضه، بل لأنه الغالب الحاصل.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ [آل عمران: 130]. فما حكم أكل الضعف الواحد؟ ضعفين يجوز؟ لو قال قائل: هذا مفهوم؛ الآية نهت عن أكل الربا إذا كان أضاعفا.

فبمفهوم المخالفة أن الضعف الواحد يعني إذا كان الربا بنسبة مئة في المئة لا بأس، مئتين في المئة ضعفين. الآية تنهى عن الأضاعف المضاعفة، يعني خمسمئة في المئة، ألف في المئة، لكن ما كان أقل من ذلك واحد خمسة عشر عشرين إلى مئة في المئة.

هو ضعف، والآية محرِمة، سيقول الجمهور: لا، هذا لا يحتج به ولا عبرة ها هنا به. لم؟ قال: لأن القيد الذي ذكر وهو أضاعفا مضاعفة خرج مخرج الغالب، يعني أن عامة وغالب من يأكل الربا يأكلون أضاعفا مضاعفة.

أيضا قوله تعالى في ذكر المحرمات من النكاح في سورة النساء: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ﴾ إلى أن قال الله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ [النساء: 23]. من الربائب؟ ربايب جمع ربيبة، وهي بنت الزوجة، إذا تزوج الرجل امرأة ولها بنت تسمى ربيبة.

قال الله: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخْلْتُم بِهِنَّ﴾ فشرط تحريم الربيبة على زوج أمها أن يكون قد دخل أمها، لأن لا هي صريحة: ﴿اللَّاتِي دَخْلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾. الكلام ليس هنا، الكلام في قوله: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي

فِي حُجُورِكُمْ﴾ يعني اللاتي تربين عند أزواج أمهاتهن، تربت في حجره يعني في بيته كابنته. فماذا لو تزوج الرجل امرأة طاعة ولها بنت كبرى كبيرة ما تربت عنده؟ هل معنى الآية إن لم

إن لم تكن في حجره فهي حلال؟ الجواب لا، بنت الزوجة مطلقا تربت عنده أو تربت عند جدتها أو كانت يعني في بيت مستقل، فإن الحكم واحد وهو التحريم. طيب، أين

مفهوم المخالفة هنا ولماذا لم نعمل به؟ قال: لأن القيد الذي ذكر هو قوله: ﴿اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ خرج مخرج الغالب، فإن خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، لا مفهوم مخالفة يستنبط منه.

فأنت تلاحظ ماذا الآن؟ تلاحظ أنه حيث نحاول إجراء القاعدة التي هي مفهوم المخالفة، تعترضها بعض الإشكالات أو بعض الشروط، وهذا كما قلت مما يضعف مفهوم المخالفة، لأن له شروطا، لكن لا يصل إلى درجة نفي حجيته. يريد

فقط أن تزن الخلاف، وأن تعرف مأخذ الحنفية رحمهم الله في عدم عدم العمل بحجة مفهوم المخالفة. خذ مثالا آخر هو عملي أكثر خلافا: ما حكم قتل الصيد للمحرم؟

محرم فإن قتل وجبت الكفارة. طيب، هل يستوي في هذا القتل العمد وغيره، العمد والجهل والنسيان كله تجب فيه الكفارة أم القتل العمد فقط؟ يقول الفقهاء: كل أنواع القتل عمدا وغير عمد يستوي.

لم قالوا؟ لأنه إلاف ولا يمكن استدراكه، فتجب فيه الكفارة. طيب، والله عز وجل يقول في آية المائدة: ﴿فَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: 95] إلى آخر الآية. الآية صريحة أنه إذا كان القتل

متعمدا، يقولون لا، هذا خرج مخرج الغالب، القيد ها هنا ليس مرادا لأنه خرج مخرج الغالب. هذه المسألة مما وقع فيه خلاف الفقهاء، فأبى بعضهم كشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا تصرف عجيب من الفقهاء، الآية نص صريح وقيد واضح.

ولهذا لا يقول رحمه الله بإيجاب الكفارة في قتل العمد في الصيد إلا إذا كان عمدا، فإن كان خطأ أو جهلا بالحكم فلا كفارة عليه. النص بذكر القيد فيه هو قوله: ﴿مُّتَعَمِّدًا﴾.

وهكذا، هذا شرط ثالث الآن، الشرط الرابع يقولون: ألا يكون المذكور قصد به التفخيم وتأكيد الحال. ألا يكون القيد في المنصوص، في الملفوظ، في المذكور، في المنطوق، ألا يكون قد قصد به التفخيم وتأكيد الحال، فإن قصد به التفخيم فلا يؤخذ منه مفهوم

مخالفة. مثال ذلك يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا». يقول: فإن التقييد بالإيمان، لا له: لا يحل لامرأة تؤمن، فإذا كانت لا تؤمن حلال؟

«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم»، فإذا قالت: أنا إيماني ضعيف وسأفر، حلال؟ ليس المقصود ها هنا. يقول: هذا خرج مخرج التفخيم وتأكيد الحال، هذا أيضا شرط يورد للعمل بمفهوم المخالفة.

من الشروط أيضا: ألا يكون القيد ذكر على وجه التبعية، بل يكون مستقلا. فإن ذكر القيد أو الوصف تبعا فلا عبرة بمفهومه المخالف. مثال قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: 187].

تحريم الجماع للمعتكف: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾. طيب، ماذا لو باشرها في البيت؟ لو ما زالوا باشرها خارج المسجد وهو معتكف، لا يباح، طيب أين مفهوم المخالفة؟ قال: إنما قصد ها هنا تبعا، ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ﴾، معنى الآية ينتهي هنا. لكن قال: ﴿فِي الْمَسَاجِدِ﴾

على وجه التبع؛ لأن غالب الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد. فلا يباح إذا خرج من معتكفه إلى البيت لحاجة أن يجامع زوجته، فلو فعل بطل اعتكافه. فاذا قال قائل: لا، الآية حرمت الجماع في المساجد، فإن كان في غير المساجد فهو جائز لأن الله قال: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ يقال لا،

القيد جاء على وجه التبعية لا على وجه الاستقلال. من شروطهم أيضا: ألا يعود المفهوم، مفهوم المخالفة على أصله بالابطال. يعني ألا تستنبط مفهوم مخالفة، فإذا به بعد التأمل يبطل

المنطوق في النص. مثال ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك». الحديث نص عند الفقهاء في أهم شروط صحة البيع، وهو ملك البائع للمبيع أو أن يكون مأذونا له فيه.

«لا تبع ما ليس عندك» معناه أن ما ليس عندك لا تبيعه، فإن كان عندك، ما معنى عندك؟ تملكه. طيب، ماذا لو كان المبيع مملوكا للبائع غائبا عنه، غائبا عنه ليس حاضرا في بلد آخر، ينتظر قدومه وباعه؟

لو قلت بصحة هذا النوع اعتمادا على مفهوم المخالفة: «لا تبع ما ليس عندك»، ما له الذي في البلد الآخر هناك هو عنده، لكنه ليس حاضرا، فاذا قلت بصحته لزم منك أن تقول بصحة أن يبيع

ما ليس عندك، يعني ما لا يملكه في رحله، وبالتالي عاد على أصل النص بالابطال. فمثل هذا المفهوم أيضا لا عبرة به. أخيرا هذه جملة من الشروط يريدونها كما قلت لكم وغيره كثير، بعضهم يتوسع فيريد أكثر من هذا، وبعضهم يختصر. والخلاصة أن الجمهور وهم يقولون بالاحتجاج بمفهوم المخالفة

يضعون له شروطا، إن توفرت صح لهم الاحتجاج بمفهوم المخالفة وإلا فلا. النقطة الأخيرة الآن في هذه المسألة هي أنواع مفهوم المخالفة. ما معنى أنواع؟ يعني أنت كيف تستنبط مفهوم المخالفة؟ ماذا تفعل؟ تنظر إلى بعض الألفاظ في النص.

فماذا تعمل؟ ماذا تعمل بالامثلة التي مرت قبل قليل، كيف يستخرج مفهوم المخالفة؟ تأتي إلى لفظة في النص فتستنبط حكما مخالفا لها. هذه اللفظة هي القيد، المهم هو القيد

الذي يرد في النص، وبناء عليه قسموا مفهوم المخالفة باختلاف هذه القيود، بمعنى إن كان القيد صفة قالوا: مفهوم الصفة، إن كان القيد شرطا قالوا: مفهوم الشرط، إن كان القيد عددا قالوا: مفهوم العدد، إن كان القيد زمانا قالوا: مفهوم الزمان، مفهوم المكان، مفهوم

الغاية، مفهوم الحال، مفهوم الحصر، وهكذا. فاذا محل استنباط المفهوم المخالف من النص يحدد نوعه، إن كان شرطا يسمى مفهوم شرط، إن كان صفة يسمى مفهوم صفة، وبناء عليه كما قلت يقسمون مفهوم المخالفة إلى أنواع، أشهر أنواعه: مفهوم الصفة.

عندما تستنبط الحكم المخالف من صفة ذكرت في النص، فانت تستخرج منها خلافها. يقول الله تعالى: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾ [النساء: 93]. من صيغة عموم كما مر بكم فيما سبق وتقتضي أن كل

من اتصف بالقتل انطبق عليه حكم الآية، فلما قال الله تعالى: ﴿مُّتَعَمِّدًا﴾، ما هذا؟ هذا مرة يكون في الدرس نوع من التخصيص، هذه صفة. وكما مر بكم أيضا للتنبيه: مصطلح الصفة عند الأصوليين أعم منه عند النحاة.

النحاة الوصف عندهم أو الصفة هي النعت التابع للمنعوت، لكن عند الأصوليين كل قيد يقيد دلالة اللفظ في السياق يسمى عندهم صفة، فيدخل فيه النعت والحال والببدل، كل هذا يسمى عندهم نعتا أو يسمى صفة.

فقوله تعالى: ﴿مُّتَعَمِّدًا﴾ هنا حال، ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا﴾. طيب، فماذا إن كان قتله غير متعمد؟ فلا يدخل في الآية: ﴿فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾. هذا لا يدخل في الآية لأن الآية نصت أن الحكم يتعلق بمن

﴿مُّتَعَمِّدًا﴾. إذا هذا نوع من مفاهيم المخالفة، لما تعلق بوصف التعمد واستنبطنا منه مخالفه، فهذا النوع يسمى مفهوم الصفة. مفهوم الصفة مثال آخر: قوله عليه الصلاة والسلام: «من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه». «من أكل أو شرب» هذا عموم، أين صيغته؟

«من» أداة الإبهام هنا المبهمة، «من أكل» فتناول كل من أكل أو شرب، لما قال: «ناسيا» خصصه، فمفهوم المخالفة أن من أكل أو شرب متعمدا فلا ينطبق عليه الحكم. قال هناك: «فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه»، تقول: إذا كان متعمدا

أبدا لا يتناول هذا الحكم، فانت ماذا صنعت؟ اخذت مفهوم مخالفة، يعني أعطيت المسكوت عنه نقيض الحكم المذكور في اللفظ باختلاف الصفة، مفهوم صفة. قوله عليه الصلاة والسلام: «من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط

المبتاع». «من باع نخلا قد أبرت» قد أبرت هذا وصف، لأن الجمل بعد النكرات تكون أحوالا وبعد المعارف صفات. من باع نخلا مؤبرة، يعني من باع نخلا مؤبرا يعني ملقحا، فماذا لو باعها قبل التلقيح؟

الثمرة للمشتري. قال في الحديث: «من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع» باع المزرعة والنخل فيها، وقد لقح النخل، فإذا نضج وأطلع النخل فالثمرة -مع أنه باعها بنص الحديث- قال: «إلا أن يشترط المبتاع» فإذا ما اشترط فالثمرة للبائع.

فهمنا بمفهوم المخالفة أن من باع النخل قبل أن تؤبر فإنها للمشتري، ولهذا أمثلة كثيرة، هذا من أشهرها مفهوم الصفة. النوع الثاني: مفهوم الشرط، وهو أيضا كثير في القرآن. وإن كنا ولاة حمل، مر بكم قبل قليل يقول أيضا عليه سبحانه وتعالى في هدي التمتع في آية البقرة:

﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: 196]. وجوب هدي التمتع. ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ﴾. طيب، فان وجد

فإن وجد لا يصح له الصيام بل يجب أن يخرج الهدي. من أين فهمت هذا؟ يعني لو قال لك انسان: أنا معي مبلغ حاجا الحجاج وأستطيع شراء هذه التمتع، لكن أفضل توفير المبلغ وأعود به إلى البلد، هل يسعني أن أصوم؟

لماذا تقول لا يجوز؟ ما دليلك؟ لأن الله قال: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ﴾ ومفهوم المخالفة: إن وجد فلا يصح له. طيب، قال لك: معي مبلغ لكن سأشتري به هدايا لو صرفته في الهدي ما يبقى لي شيء أعود به بهدايا للبلد

للزوجة والأولاد. نفس الكلام، فهذا فائض عن قدر حاجته الأساسية. أكمل: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾.

فإن كان أهله حاضري المسجد الحرام فلا هدي على التمتع فيه. من أين استنبطناه؟ من مفهوم المخالفة؛ لأن الآية ذكرت الشرط: ﴿ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ﴾ هذا شرط، فإن فقد الشرط ستأخذ نقيضه. هذا النوع

الذي يليه من مفاهيم المخالفة مفهوم العدد. مفهوم العدد أن يكون الحكم معلقاً بعدد مخصوص، فإذا اختلف العدد انتفى الحكم؛ سواء كان زائداً أو ناقصاً. يستدل على هذا ببعض النصوص الشرعية؛ يعني مثلًا قوله تعالى: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: 4] في حد القذف، فلا يجوز الزيادة عليه ولا النقصان عنه في الحدود الشرعية. النهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار لورود النص به.

مثال آخر، قوله عليه الصلاة والسلام: «من قام بعشر آيات لم يُكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين». من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، العشر آيات هذا عدد مقصود. فإذا قام وقرأ سورة صغيرة مثل الفلق خمس آيات أو ست آيات أو أربع آيات ولم يبلغوا العشرة، هل دخل في النص؟ هذا حديث واضح، من قام بعشر آيات، فإن كان أقل منه ولم يبلغ العدد ما تناوله الحكم.

من المفاهيم أيضاً مفهوم الغاية؛ قوله تعالى: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: 230]. طب فإن نكحت حلت له؟ قال: فلا تحل له، الآية على التحريم وعدم الحل، والاية جعلت لها غاية ﴿حَتَّىٰ تَنكِحَ﴾. طيب فإن نكحت حلت له، من أين فهمت هذا؟ من مفهوم المخالفة، ما نوعه في المثال هذا؟ مفهوم غاية؛ لأنه حدد بغاية. قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187]، فإذا أتى الليل انتهى الصيام، انتهى الصيام لأن الآية غيَّت بغاية.

آخر نوع أو قبل الاخير مفهوم الحصر. مفهوم الحصر أن يُستخدم في سياق اللفظ أداة من أدوات الحصر المعروفة في اللغة، مثل: إنما، «إنما الأعمال بالنيات»، مثل ما وإلا: ﴿إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾ [الطارق: 4]، ﴿مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً﴾ [سبأ: 28]، ﴿إِن أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ﴾ [فاطر: 23]. ما وإلا، أو إن النافية التي تدل في دلالتها بمعنى ما، هذه يفهم منها مفهوم مخالفة. «إنما الأعمال بالنيات»، فإن لم تكن نية فلا عمل؛ يعني لا عمل مقبول عند الله سبحانه وتعالى يؤجر عليه صاحبه، هذا مفهوم مخالفة، وصيغ الحصر متعددة.

أيضاً مفهوم الزمان، مثله: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: 197]، فما كان في غير هذه الأشهر المعلومات فلا ينعقد فيه الحج، والمفهوم فيه مفهوم مخالفة من نوع مفهوم الزمان. ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجُمعة: 9]. طب ماذا لو باع واشترى بعد أذان لصلاة غير الجمعة؟ جائز ولا يبطل البيع. لماذا خصص الفقهاء بطلان البيع بصلاة الجمعة على وجه الخصوص؟ لأن النص تناوله، طب النص ما تناول غيرها من الصلوات، فاستنبطناه بمفهوم المخالفة.

أخيراً مفهوم اللقب. مفهوم اللقب بهذا الاصطلاح عند الأصوليين هو أضعف أنواع مفهوم المخالفة؛ يعني بعد كل ما تقدم والخلاف الذي بين الحنفية والجمهور ابتداءً في الاحتجاج أو عدم الاحتجاج، ثم الشروط التي وضعها الجمهور للاحتجاج بمفهوم المخالفة، إذا جاءوا إلى مفهوم اللقب فإن الجمهور لا يكاد يقول أحد منهم بحجيته.

ما مفهوم اللقب؟ أن يكون الحكم المذكور في النص معلقاً على اسم؛ على اسم شخص، اسم علم. فأنت لما تقول في اللغة: قام زيد، هل يفهم عربي أنك تنفي القيام عن غيره؟ أنه ما قام غيره؟ لكن لو قلت: ما قام إلا زيد، لهذا صح، شفت الفرق؟ لأن هذا حصر، وعندك مفهوم الحصر ومر بك.

لكن لما تقول: حضر زيد، قام عمرو، دخل فلان، أنت أبداً لا تقصد غيره، لا نفياً ولا إثباتاً، فلا حجة في مفهوم اللقب. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء، لما وصفه بالرسالة هل غيره أبداً ما أحد يقول به؟ فلهذا يقولون: لا يكاد يقول أحد بمفهوم اللقب، ومن قال به وهم قلة، شنّع عليه الأصوليون تشنيعاً شديداً ويرون هذا يعني لا دلالة له من اللغة ولا دلالة له من الشرع، ومن قال به فإنهم لا يرونه قد أتى بدليل معتبر.

هذه المفاهيم التي مرت بك الآن: مفهوم الصفة، مفهوم الشرط، مفهوم العدد، مفهوم المكان، مفهوم الزمان، مفهوم اللقب، مفهوم الحصر، وغيرها من المفاهيم المتعددة عند الأصوليين. المقصود منها أن يقربوا لطالب العلم وللفقيه والناظر في الأدلة المكان الذي يجد فيه بالنظر محل الاستنباط الذي يجد فيه مفهوم مخالفة. فإذا وجدت فطبق الشروط: ألا يكون مصادماً لدلالة أقوى منه، ألا يعود على دلالة المنطوق بالابطال، ألا يكون خرج مخرج الغالب، ألا يكون قد سيق للامتنان، وسائر الشروط.

فإذا انطبقت الشروط تأتي لك أن تقول بمفهوم المخالفة وأن تستدل به. لما تجده في بعض المسائل الفقهية الخلافية استدلالاً بمفهوم مخالفة فيرد عليه المخالف بعدم الاحتجاج أو بضعفه، فانه يمسك ببعض هذه المواضع، نقول: مفهوم لقب ولا حجة به، أو يجد شرطاً قد اختل فيبطله ولا يقول به ويجيب عنه وهكذا.

أردت في هذا المجلس أيها الكرام أن نستعرض مسألة لم ترد في رسالة الشيخ رحمه الله؛ من باب أن يكون لنا شيء من العناية والمعرفة ببعض الدلالات والألفاظ. لقاء مقبل أحيانا الله سنأخذ مسألة أخرى على هذا الغرار نعرضها بايجاز المفهوم منها وبعض الأمثلة؛ حتى ننتهي من لقاءاتنا هذه فيما بقي من الأسبوعين هذين شهر شعبان إن شاء الله. فإذا أقبل رمضان توقفنا، ونستأنف درس الأصول بعد الإجازة إن شاء الله تعالى.

أسأل الله تعالى لي ولكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً يقربنا إليه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.