أما بعد أيها الأخوة الكرام، نقطة ثالثة فيما يتعلق بالنشأة، ثمة تشابه دعني اقول في مباحث علم الأصول مع مباحث علم العقيدة في بعض النواحي. هذه المشابهة كانت مغرية لكثير ممن كتب في العقيدة أن يكتب في الأصول، وقد لا يكون له عناية فقهية كبيرة. يعني يكتب في الأصول تظن أنه فقيه له عناية بفقه وممارسة وليس كذلك، لا تجد له عناية كبيرة فقهية. يعني ليس من شراح كتب الفقه ولا من الفقهاء ولا ممن عرف بالفتوى في عصره، لكن لما وجد تشابها كبيرا بين مسائل علم الأصول، التشابه في ماذا؟ التشابه في أمريني.
الأول: في طريقة معالجة المسائل، وقلت من البداية إن إحدى السمات التي بدأت تدرس في علم الأصول هي التجريد العقلي في تقرير المسائل والبعد عن التنظيم والبعد عن المجال العملي والتطبيق، وهذه القضية تشابه تماما طريقة تقرير مسائل العقيدة، فهذا التشابه أغراهم للدخول.
وجه التشابه الثاني: دقة مباحث علم الأصول في بعض مباحثها تشبه دقة مسائل العقيدة في بعض مسالكها، الدقة هذه تستدعي أحيانا إغالا في الخوض في دقائق المسائل حتى تصل إلى شيء من السبر ومسائل غامضة ودقيقة جدا. أقول: هؤلاء وجدوا هذا العامل مغريا للدخول في التصنيف الأصولي وليس لهم عناية كبيرة بالفقه، لكن القوم -وينبغي أن نقولها بصراحة- تقرأ في تراجمهم وصف مجلد بالذكاء والقدرات العقلية، ولهذا دخلوا في دقائق تفاصيل علم الكلام التي لا يقوى عليها إلا أصحاب الذكاء الحاد، فلما وجدوا في مسائل علم الأصول نوعا من الفن الذي يمكن أن يستمتع فيه بقدرات عقلية، دخل فيه فصنف. صنف وليس من غرضه الغرض الذي يحمله الفقيه، وهو النظر في الأحكام وتقرير المسائل، بل هو ساقته نزعته التي يجد فيها هوايته المفضلة؛ الخوض في المسائل الدقيقة ومناقشتها بعمق والنقاش والحجاج وأن يمارس ما يستلذ به في دقائق المسائل، وجد هذا في علم الأصول. فلا تجد مباحث دقيقة جدا في أبواب العلة والسبر والتقسيم ومسالك الاستنباط جملة، قال: واضح القياس، هي في الحقيقة في الغالب مسالك عقلية دقيقة جدا.
أخيرا فيما يتعلق بالنشأة هكذا نشأت، ثم كما قلت استمرت وبرزت وأخذت تأخذ مسارها المحدد إلى أن أصبحت لا تستغرب أن تجد داخل مسائل علم الأصول مساكن عقدية مستقلة، وضربت لها أمثلة، لكنهم يختمون أخيرا بمسألة العقاب الأخروي وموقف المسلم من أصحاب الكبائر وهل هم مخلدون أو معاقبون وعصاة موحدون؟ مسائل عقدية خالصة، فضلا عن رؤية الله عز وجل في الآخرة، وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في حادثة الإسراء؟ مسائل هكذا تثبت داخل علم الأصول وهي ليست ذات صلة إطلاقا لمباحث علم الأصول الذي ينبغي أن يقود إلى استنباط الأحكام الفقهية.
الاتجاهات العقدية التي برزت في كتب علم الأصول كثيرة، يعني ما من مذهب عقدي في مرحلة التصنيف إلا تجد له وجودا وتأثيرا في ساحة علم الأصول، لكن سترصد أكبر اتجاهين؛ اتجاه الأشاعرة واتجاه المعتزلة. وبعض طلبة العلم يقف أمام سؤال يجد فيه حيرة كبيرة، وهو أنه إذا كان عامة من صنف في علم الأصول إما معتزلة أو أشاعرة، فهذا يعني أنك ستقرأ مسائل هذا العلم وفصوله وقواعده بطريقة تأثرت بهذه المذاهب العقدية. فأي مسلك يمكن أن يسلكه طالب العلم؟ وكيف سيتضح له مدى التأثير الذي جعلته هذه المسائل العقدية واضحا في مسائل أصول الفقه؟ وكيف يمكن التعامل معها؟ بل هناك سؤال أكثر سطحية عند بعض المبتدئين من طلبة العلم يقول: طيب، ما في كتاب أصول سلفي؟ لا أشعري ولا معتزلي. أنا أقول: هذا سؤال سطحي؛ سطحي لأنه غير مستوعب لمعنى وجود المذاهب العقدية، وأيضا غير مستوعب لهذه الآثار وإلى أي مدى برزت.
وهذا يجعلنا ننتقل إلى العنصر الأخير، وهو الحديث عن الآثار؛ آثار المذاهب العقدية في علم الأصول. يعني إلى أي مدى كانت هذه المذاهب العقدية متواجدة في علم الأصول؟ يعني هل يمكن لمن درس كتاب أصول، من قرأ كتاب القاضي عبد الجبار ودرسه أو قرأ المعتمد، هل يمكن أن يخشى أنه في آخر الكتاب يصبح معتزليا ولا يشعر؟ هذا تتحدث فيه عن ما هي الآثار التي جاءت في داخل كتب علم الأصول لهذه المذاهب العقدية. الآثار يمكن أن أجملها في أربع:
أولا: من أبرز الآثار الانتصار للمذاهب العقدية داخل كتب الأصول كما أسلفت قبل قليل. هذه من أبرز الآثار الواضحة؛ تفتح كتاب أصول فتجد فيه انتصارا واضحا للمعتزلة لأن المؤلف معتزلي، انتصارا واضحا للأشاعرة لأن المؤلف أشعري، انتصارا قويا وترجيحا لأن المؤلف ماتُريدي. في مسائل وأبواب هي أصلا لا ينبغي أن تكون واردة داخل كتب علم الأصول؛ أن يتحدث لي عن صفات الله عز وجل وعن صفة الكلام لله أو صفة العلم أو صفة القدرة، أو أن يتكلم معي عن علم الله عز وجل المحيط، وهل صفة العلم هذه تقتضي تخلفا بما يفعله العباد؟ ثم يدخل معي على القدر، ثم يدخل معي على تعليل الأحكام. هذه كلها لا علاقة لها بما أنا بصدد الدراسة فيه في علم الأصول، فصفة وتعليل الأحكام هذه المسائل العقدية أصبحت تتواجد داخل كتب الأصول وكما قلت.
ومن أبرز الآثار الانتصار لمذاهب العقائد داخل كتب الأصول، الخطوة العملية تجاه هذا الأثر تجاوزُه. يعني أنا أدرس علم أصول، فإذا فتحت كتابا درست، مرت بي أثناء المسائل مسألة عقدية خالصة بغض النظر عن مذهب مؤلفها، المسائل هذه الآن لا تعنيني. دعني أقول بعبارة أخرى: هي من المسائل التي أُضيء أدخالها في علم الأصول، غرض غلط -بين قوسين- بغض النظر عن مذهب التقرير، حتى لو كان سنيّا، وجود الأصل في كتاب الأصول لا محل له من الإعراب، هذا ينبغي أن يُخرج. وقديما قال الشاطبي رحمه الله في مقدمة كتابه الموافقات: كل مسألة في أصول الفقه لا يبنى عليها ثمرة فقهية فهي عارية يجب إخراجها منه. يعني محلها غير مقبول في كتب علم الأصول طالما لا يبنى عليها ثمرة فقهية ولا استنباط فقهي مباشر، هذا يجب تجاوزُه وإخراجُه من كتب علم الأصول، وأيضا هناك محاولات بحثية قديمة بعنوان: ما ليس من علم الأصول ينبغي أن يخرج، ومنها هذه المسائل، مع أنها مسائل عقدية ومهمة، والخلاف فيها خلاف شرعي تعتبر، لكنه ليس خلافا أصوليا، فينبغي أن يخرج من كتب الأصول ويبحث له عن موقعه المناسب.
من الآثار أيضا ظهور المذاهب العقدية، وهو أثر مترتب على الأول؛ ضعف الأثر الفقهي على حساب التجريد الكلامي الخالص، قلته قبل قليل في مراحل النشأة، ولذلك يمكن أن تقرأ كتابا كبيرا من كتب علم الأصول فأحيانا لا تظفر إلا بنص أو ثلاثة شرعية أو أربعة، مع أن المفترض أن كتاب علم الأصول ومباحثه ومسائله ينبغي أن تكون خادمة لهذا الغرض الكبير، بل لا يوجد المثال الفقهي إلا على سبيل الندرة، فيأتي المثال ويتحدثون عنه ويجاوزون الباقي. إذا، ضعف الأثر الفقهي لمسائل علم الأصول الفقهية، ضعف هذا الأثر الفقهي هو غياب الثمرة، إذا هذا أثر كبير. وأنا لا زلت أقول: ارجع فاقرأ كتاب الرسالة فماذا ستجد فيه؟ ستجد مسائل الفقه مليئة، وهو كلما قرر مسألة ضرب مثالين ثلاثة ويقول: وجه آخر، بيان آخر، ويستعرض رحمه الله جملة كبيرة من النصوص، لو قدر لك أن تدخل كتاب الرسالة لربما وجدت ألفاظ النصوص الشرعية أكثر من كلام الشافعي، وهذا يعني أن المسألة كان بعناية عند الإام رحمه الله أن هذا العلم هو خادم للنصوص وهو طريق معبد للفقيه يريد أن يصل إلى غرضه الكبير، وهو الوصول للأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية هذه مستودعة النصوص، فأنت تحتاج إلى خطوتين؛ أن تبحث عن النص، وأن تعرف كيفية استخراج هذا الحكم من النص. هذا الغرض الكبير إذا أصبح غائبا في كتب علم الأصول، إذا غابت الثمرة ضاع الهدف الكبير من علم الأصول، وهو الوصول إلى الأحكام الشرعية وتقريرها من خلال القواعد والمسائل التي يجب أن يقررها علم أصول الفقه.
الأثر الثالث -وليس أثر هو استفرادي لما أنا بالحديث عنه- لما قلت إن الأثر الفقهي ضعف وصار على حساب التجريد الكلامي الخالص، وجد بين الأصوليين من سلم من هذا، وأصبح كتابه قليل التأثر بالمذاهب العقائدية، بل ربما عديم الإيراد لها أو قليلا إلا على سبيل الرد العابر. وهذا كان سببه اهتمام المصنفين؛ لما تجد مصنفا في الأصول غلبت عليه صناعة الفقه أو الاهتمام بالحديث، يضعف عنده العناية بعلم الكلام أو تقرير المسائل داخل كتب الأصول.
أضرب مثالا بثلاثة مؤلفين: أولهم أبو المظفر السمعاني في قواطع الأدلة، فإنه رحمه الله وضع كتابه يكاد يكون وضع كتابه ردا على أبي زيد الدبوسي صاحب تقويم الأدلة الحنفي، وهما متعاصران، فكان كتابه تتبعا للقاضي ابن زيد الدبوسي وهو يرد عليه في كثير مما يقرون المسائل على طريقة الحنفية، والسمعاني الشافعي يرد عليه يصرح باسمه تارة ويشير إليه أضعاف أضعاف ما يصرح به، لكنه لا يكاد يمر به فصل أو باب إلا وهو يرد عليه. أبو المظفر السمعاني لن تقرأ كتابا في قواطع الأدلة واقرا لكتاب معاصر له تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي، بَوّة شاسعة كأنك تتكلم على واحد من قرن الشافعي والثاني بعده بمئتي سنة وهما متعاصران، لكن النفس مختلف، طريقة التعريف، العبارات متفاوتة، قراءة كتاب كقواطع الأدلة أيسر بكثير بكثير من كتاب المستصفى للغزالي مثلا أو المحصول للرازي، فرق حتى في الصياغة واقحام المصطلحات الكلامية والألفاظ تكاد.
بل ينتقد السمعاني رحمه الله بشدة في مقدمة كتابه كل الأصوليين الذين سلكوا التأليف معهم المصطلحات الكلامية والمذاهب العقدية وأدخلوها، بعبارات حادة في مقدمته وساق لها صفحات يفند هذا المسلك ويعتبره غير مقبول في مساحة علم الأصول.
الثاني: الإمام أبو إسحاق الشيرازي فقيه الشافعية في عصره، صاحب اللمع وشرح اللمع وصاحب التبصرة. أيضا أبو إسحاق الشيرازي قليل العناية بالمسائل، بل لا يكاد تمر به إلا على سبيل جملة، مع أنه متأثر بالمذهب الأشعري، لكنه يرى أن كتاب علم الأصول لا مساحة له في هذه القضايا، فكتاب اللمع وشرح اللمع هو أيضا وافر بالتطبيق وله عناية مع ذكره للأدلة وللخلاف وللالاحتجاج.
الثالث: القاضي أبو الوليد الباجي المالكي رحمه الله. ولما تنظر الباجي وهو معتني بالموطأ ودرس الحديث وحمل الرواية وارتحل من الأندلس إلى المشرق التقى بمحدثين وسمع منهم، فالرجل له عناية حديثية فقهية؛ يعيش مع الموطأ ويشرح أحاديث الموطأ وله عناية بهذه الابواب التطبيقية، إنه في كتابه أيضا لا يكاد يقف عند مسألة كلامية، وقراءة كتابه من الكتب الممتعة في العبارة السهلة في حصول المراد، يعتني بتقرير مذهب الإام مالك في المسألة وآراء أصحابه إن اختلفوا -مالكية بغداد ومالكية مصر ثم مالكية الأندلس والمغرب- ويعتني بهذا ويقرر المذهب ويرجح أحيانا ويسوق الأدلة، لكنه كما قلت سالم من تلك الآثار. فإذا تبين معك الآن أن أثر هذا عائد إلى العناية باهتمامات المصنف في نفسه، فلما يكون له كتاب كما قلت في العقيدة وصنف فيه وانتصر بمذهبه، فإذا جاء صنف بالأصول انسحب أتى إلى ذلك الفعل، بخلاف المعتنين بالفقه والحديث.
النقطة الأخيرة وهي المهمة: المسائل التي أصبحت متأثرة في داخل علم الأصول متأثرة بالمذاهب العقدية، هذه يمكن أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام:
النوع الأول: مسائل لا أثر للخلاف فيها، الخلاف لفظي، خلاف العبارة، خلاف المصطلح، لكن في الحقيقة متفقون. أضرب مثالا حتى لا يدركنا الوقت؛ الواجب ينقسم باعتبار الفعل المكلف به عند الأصوليين إلى واجب معين وواجب مخير، كخصال الكفارة: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا يسمونه عند الجمهور الواجب المخير، يعني يجب عليك أحدها، أيضا في كفارة الأذى في الحج فتجد من صيام أو صدقة أو نسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين» أو كذا. التخيير في كفارات هو مثال للواجب المخير عند الأصوليين، فيذكرون هذا عند كلام ما يجب باعتباره تقسيما ما يترتب عليه ثمرة، اللهم إلا أنهم يقولون إن الواجب ينقسم بحسب فاعله إلى واجب عيني وواجب كفائي، وبحسب زمنه لواجب موسع وواجب ضيق، وبحسب الفعل المكلف به إلى واجب مخير وواجب معين.
خالف المعتزلة في هذا الباب، وقالوا: يصح هذا التقسيم وما في شيء اسمه واجب مخير، ومعتمد نفيهم للمسألة أنه تناقض أن تقول واجب مخير، إن مقتضى التخيير إباحة، كيف تقول واجب ثم تقول هو مخير؟ إذا أثبت له التخيير إذا هو مباح، ووصف الإباحة يرافق وصف الإيجاب. خلاف المعتزلة تعال إلى إلى الحقيقة؛ هل هم ينفون أن الذي في كفارة اليمين مخير بين ثلاث خصال؟ لا، ما يخالفهم في هذا، يتفقون معك على أنه لو أطعم عشرة مساكين يكفي، لو أعتق رقبة يكفي، في كفارة الأذى في الحج يصوم ثلاثة أيام يكفي، يطعم ستة مساكين يكفي، يذبح شاة، إذا لا يقولون بوجوب الثلاثة عليه، إذا في النهاية متفقون، الخلاف عبارة، خلاف لفظي، لا يسمونه واجب مخير، ويعتبرون هذا.
ثم إذا دخلت معه وصلت إلى أصل المسألة العقدية. إذا كان ليس واجبًا مخيرًا فما هو؟ يقولون واجب معين. أيها هو الواجب؟ يقول أحدها معين في علم الله غائب عن علم العبد. وعلاتهم الذين ينفون علم الله السابق. يقولون ما يعلمه الله قبل اختيار العبد له تعالى الله عما يقولون. فتدخل معهم إذا غصت في المسألة وصلت إلى أصول المسألة العقدية ووصلت إلى جذرها الذي انطلقوا منه أنا سأجاوزه وأقول لهم سموه واجب مخير أو هناك سموه في النهاية، هو ماذا يلزمه في كفارة اليمين في كفارة يده بحيث يقولون واحد؟ السؤال بطريقة ثانية: لو ترك الكفار لا أطعم ولا كسا ولا أعتق، يأثم إثم ثلاثة واجبات أو واجب واحد؟ سيكون واجب واحد يقول انتهينا خلاص. إذا ما شئت هذا النوع من المسائل الخلاف فيه لفظي مع أنه ذو أثر عقدي واضح.
فالمعتزلة انطلقوا من أصل عندهم أو عليه قضية هذا الخلاف لفظي لا أثر له. النوع الثاني من المسائل الخلاف فيها متكلف، يعني هو خلق من أصل عقدي فلما جاء للقضية الأصولية التزم بقضيته العقدية واختار قولاً ضعيفاً جداً في المسألة. وبالتالي ضعف قوله أو اختياره يظهر تهافت المسألة وعدم الوقوف عليها. لماذا أقول هذا؟ نحن نتكلم على الموقف من هذه المسائل. طيب فإذا كان لك تهافت القضية فلا عبرة به ولا تختار، يعني ولا تخشى من اشتباه الحق به، اختار قول ضعيف أو لا معنى له أو يختار التوقف مثلاً.
ضربت مثالاً بصيغ العموم صيغ الأمر يقول الأمر لا صيغة له ليش؟ يقول الأمر يتعلق بإرادة الآمر فإذا أراد أن الأمر حصل وإذا ما أراد ما حصل. وإذا قال صيغ العموم قال لا صيغة له، هذا قلب مكابرة تجاوز لمقتضى اللغة الذي يفهمها والعامي والجاهل الذي ما درس ولا تعلم ولا قرأ ولا كتب، فمكابرة للعقول أن تأتي أن تقول لا صيغة للعموم. والمتحفظون منهم المحققون لجاء لهذه القضايا هو منطلق أصلاً من قضايا عقدية، فلما يأتي إلى قضية العموم وعليه أن يختار صيغة إذا اختار أن للعموم صيغ نقض أصله العقدي والمسألة عنده غير غائبة، فعنده المسألة العقدية أهم فهو يلتزم بها.
فإذا جاء للعموم قال ما له ليش المكابرة هذه؟ أقول المحققون منهم إذا جاء واختار اختار التوقف. إيش التوقف؟ توقف لا مذهب له؛ لأنه لو قال بإثبات الصيغة نقض أصله العقدي، ولو قال بأنه لا صيغة كابر وسقط في المسألة أشنع من الأولى، فاختار التوقف. أقول المحققون الكبار الرازي يتوقف كثيراً، الآمدي أكثر توقفاً منه. ويقول محققون لأنهم عقلاء ويعرفون ارتباط المسائل ببعضها، ويعرف ما الذي سيلزمه لو اختاره مذهباً من المذاهب: أما أن ينقض أصله العقدي، وأاما أن يلتزم بلازم يثبت من خلاله أنه غير مطرد في تقرير المسائل.
فلما يختارون هذه مسائل يثبت أقول بوضوح أن هذا الاختيار هو نوع من التأثر. إذاً هذا نوع ثاني من المسائل، لها أثر عقدي لكن الاختيار فيها متكلف عند صاحبه ثم يختار قولا ضعيفاً أو قولاً مرجوحاً أو يتوقف في المسائل، وبالتالي أنا لا أخشى أن يكون هذا الاختيار مؤثراً أو مشككاً أو طيباً للحقيقة. أو هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده؟ نفس المسألة هي قضية نزاع بين المعتزلة والأشاعرة، فلما قالت المعتزلة الأمر بالشيء عين النهي عن ضده، وقال المخالفون الأمر أمر والنهي نهي لا علاقة لأحدهما بالآخر، والقول الحق أن العرب إذا قالت قالت لشخص قم قم يريدون لا تقعد لكنها ليست دلالة لفظية، يعني افتح معاجم اللغة ولن تجدوا في معنى قم أنه لا تقعد، لكن مقتضى هذا ولم يمتثل له القيام إلا إذا ترك القعود، فهي دلالة تلازمية ليست لفظية.
القول الوسط يخرجك من الطرفين المتضادين المتناقضين في القضية. لما يقولون مثلاً التحسين والتقبيح: هل الأشياء موصوفة بحسن أو قبح؟ غلاة المعتزلة يثبتون الحسن والقبح العقليين. أقول الغلاة يثبتون الحسن والقبح العقليين الذي يلزم منه يلزم من الوصف يرتب الحكم. جعل شعره فنقل جملة نفوا، قالوا العقل لا يحسن ولا يقبح، ما في شيء في العقل حسن وقبيح، هذا غلو هذه مكابرة كيف يعني العقل لا يرى الشيء حسناً فيحكم بأنه حسن أو لا يرى الشيء قبيحاً فيحكمه المغروز في النفوس؟ فهو كان ردة فعل. فقل مثل هذا هو أثر لمذاهب العقدية التي استقرت عنده، لكنها لما كان الاختيار فيها ضعيفاً أو متهافتاً ظهر عدم العناية به.
أخيراً النوع الثالث: مسائل ذات أثر مهم. إذاً مسائل لا أثر أو الخلاف فيها لفظي، مسائل الخلاف فيها متكلف والموقف منها واضح، المسألة النوع الثالث المسائل ذات الأثر العملي المهم: الاحتجاج بخبر الآحاد في العقائد، الاحتجاج بخبر الآحاد ما تعم به البلوى، بل والاحتجاج بالمصلحة وتقديمها على النص، هذه هي أيضاً ذات آثار عقدية، تقديم المصلحة على النص ومن نقطة التحسين والتقبيح إذا اقتضى العقل تحسين شيء اقتضى مصلحته، وإذا اقتضى مصلحته قدم على ما يدل عليه النص أو العكس، إذا دل النص على حسن الشيء ودل العقل على قبحه قدم دلالة عقل فعطل النص، هذا أثر مهم ويترتب عليه ترتيب بعض الأدلة وتقدير بعضها على بعض.
الاحتجاج بخبر الآحاد كما قلت هل الاحتجاج بخبر الآحاد في العقائد حجة؟ المعتزلة يقولون لا، هذا أثر مهم، وهو نوع كما قلت من الاستدلال العقدي الذي انطلق فبنى عليه مسائل. فمثل هذا النوع من المسائل ينبغي أن تكون الدراسة محل عناية به: أن يظهر خلل التقرير الأصولي، أن يظهر خلل التقرير الأصولي فيها بناء على الأثر العقدي الذي استصحبه المؤلف، ويبنى عليه بيان الحقيقة وبيان الراجح، وأن استصحاب المذهب العقدي هو الذي أفضى بهم إلى تقرير المسألة الأصولية على هذا النحو.
لما خالف المعتزلة جاء الأقل منهم درجة فقالوا خبر الآحاد لا يصلح أن يكون حجة فيما تعم به البلوى وهو مذهب الحنفية. كيف يعني؟ يعني المسائل التي يعم بها البلوى وينتشر حاجة الناس إليها هذه لا يصلح أن يكون الحديث فيها حجة خبر آحاد. فلما وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحت نسبته إليه قال لك يا أخي انتشار الحاجة إلى هذه المسألة وعموم البلوى بها مظنة عناية النص الشرعي بها، وإذا النص الشرعي كان قد اعتنى بها وأبانها النبي صلى الله عليه وسلم بياناً كافياً بحجم الحاجة إليها فإن ذلك يستدعي كثرة النقل.
لكن أن تجدها في الرواية خبر آحاد إذاً في مشكلة. ما هذا الذي حصل؟ هو نوع من القرب من مذهب المعتزلة في القضية، هم بناؤهم على أن المسألة في العقيدة يقين واليقين لا يبنى على ظن، هم جاءوا فقالوا عموم البلوى مظنة الحاجة، مظنة الحاجة تستلزم انتشار الرواية، فعدم انتشار الرواية يدل على خلل وعلى نقل وعلى ضعف في الحديث، ويضربون صفحاً بمنهج المحدثين في التصحيح والتضعيف، ويعتبرون مجرد هذا التوهم العقلي قدحاً في صحة الرواية. يا أخي حديث وصحيح وثابت فما المانع من قبوله وتحكيمه والمسور إليه؟ قال المأخذ عندي أن المسألة تحتاج الناس إليها بكثرة وتعم بها البلوى فيجب أن يكون النص الوارد فيه أكثر من كونه خبر آحاد إما مشهوراً أو متواتراً.
فماذا لو لم أجد حديث آحاد وصحيح وثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يتوقف في الاحتجاج به. هذا نوع التأثر بالمساجد قد لا يصل إلى درجة المعتزلة في نفي الاحتجاج بخبر الآحاد جملة لكنه أثر مترتب عليه ولا شك. ختاما هذه أن الأثار التي وصفت والهشاشة التي دخلت جعلت كتب علم الأصول لا تخلو في الجملة من هذه المسائل وهي كما قلت مسائل مقحمة في بعضها لا أثر لها.
ثانيا مسائل ألقت بظلالها ويمكن تجاوز تأثيرها. مسائل من نوع ثالث هي تصل مسائل علم الأصول وكانت صورة بعلم العقيدة على طالب العلم إن لم يكن له بصر نافذ ودراية كافية بمسائل العلم، وبارتباطه ببعض أن يكون في ارتباطه في نفسه أو بأستاذه الذي يدرس في معرفة لمثل هذه المسائل بحيث يتجاوز ما يحتاج إلى تجاوز ويقف إلى تحقيق الصحيح في مسائل مما يحتاج إلى ذلك وما عدا ذلك فلا يلقي حرجاً كبيراً في دراسة المسائل والكتب، وكيف يمكن أن يدرس كتاباً ليس على طريقة هذا المذهب ولا على طريقة ذلك.
أنا قلت هذا التصور السطحي للمسألة ليس بمستوعب للقضية، عامة المسائل الموجودة في علم الأصول في الأدلة وفي الدلالات هي مقررة وفق أدلة ينبغي الوقوف معها والصيرورة مع قواعدها ووجوه الاحتجاج فيها باباً باباً. هدى الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا وإياكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً يقربنا إليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري