دخولتسجيل الدخول

الحمد لله رب العالمين، وأحمده سبحانه وأثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمداً عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:

أيها الإخوة الكرام، فهذا درس متجدد وهو ختام سلسلة المقدمات التي اردنا أن تكون بين يدي درسنا في علم أصول الفقه. مضت المجالس السابقة في الحديث عن ممهدات ومداخل وبوابات تهيئ لدارس علم الأصول ما هو بحاجته من النظر والفهم والاطلاع والإدراك لجمله من القضايا والأسس ذات العناية التي تجعل الدارس في علم الأصول على منطلقات واضحة وبيّنة لما سيعرض له من مسائل علم الأصول.

ذلكم أن التصور المجمل لمسائل العلم ومنطلقاته وأبعاده وكثير من القضايا المهمة التي تحف به جزء مهم يعين الدارس فيما بعد على استيعاب كثير من المسائل وتجاوز كثير من الإشكالات والسلبيات والأمور التي ربما كانت يوما ما عند بعض طلبت العلم عائقاً ومشوشاً لفهم كثير من مسائل هذا العلم وعلم كأصول الفقه. لما تجاوزنا في المجالس السابقة السبعة أو الثمانية التي مضت بدءاً من الحديث عن وجود هذا العلم وتطبيقه عملياً زمن النبوة بين يدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ثم انتقال هذا الأمر إلى تطبيق الصحابة رضي الله عنهم لقواعده وأصوله ومسائله زمن الخلافة الراشدة فما بعدها، ثم انتقال هذا العلم أيضاً إلى مدارس أسسها تلامذة الصحابة رضي الله عنهم والأخذ عنهم والمصاحبة لهم حتى تشكلت تلك الأنماط من المدارس التي كان الناس يأخذون فيها العلم والرواية والحديث والقرآن عن صحابة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.

هذا الأمر إلى بداية التدوين على يدي الإام الشافعي رحمه الله، ثم تطور مناهج التأليف واتجاهاتها ومذاهبه؛ كان مجلسنا لليلة الماضية حديثاً عن المذاهب الفقهية في علم الأصول، وعلى إثر ذلك يلحق بها مسألة مهمة وهي المذاهب العقدية في علم أصول الفقه باعتبارها أيضاً نقطة قد تثير إشكالا لدى كثير من طلبة العلم. السؤال هو عن مدخل المذاهب العقدية في علم الأصول ومدى العلاقة بين العلمين، هذا ما نحاول أن نجيبه عنه في خلال العناصر التالية الآتي ذكرها: نحن نتحدث عن نشأة هذه المذاهب العقدية داخل كتب علم الأصول وتكونها فيه، ثم سنتحدث عن هذه الاتجاهات أين نشأت وتكونت فما اتجاهاتها التي سلكتها في كتب علم الأصول؟ وأخيراً الحديث عن أثارها.

إذا كان الحديث عن النشاء فسنرجع إلى ما تكلمنا عنه قبل مجلسين أو ثلاثة، عندما كان الحديث عن بداية التدوين على يدي الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرساله لما ألف الشافعي رحمه الله كتابه الرسالة وقد أسَمَعْنا مقاطع منها مما أورده رحمه الله في كتابه وجدت أنها ولُوج مباشر إلى التعامل مع الأدلة، وخوض سريع مباشر فوري على الخلاف الفقهي وكيفية التعامل معه. إذا هو توظيف حقيقي لعلم الأصول في مجاله الذي ينبغي أن يكون؛ لأن وظيفة علم الأصول أن يكون آلة بيد الفقيه وطالب العلم والناظر في الأدلة، تمكنه من التعامل مع الأدلة، توقفه على قيادة الخلاف الفقهي وكيف يتعامل معه وكيف يصل إلى قول يراه راجحاً منضبطاً بأدلة وقواعد لا بمجرد اختيارات وأهواء مجردة.

كان طريق الشافعي رحمه الله تسلك هذا المسلك؛ الرجل فقيه إذا هو في لجّة علم الفقه، فنظر إلى أن تقرير مسائل تُعَنْوَن بعلم الأصول أو تُقَعَّد على شكل قواعد في الأصول ينبغي أن تكون خادمة لهذا الغرض الكبير الشريف المهم والجليل لدى المتفقهين، وهو العناية بكيفية استثمار تلك القواعد لتكون مسلكاً يعين الفقيه للوصول إلى مراده. ما مراد الفقيه؟ الوصول للحكم الشرعي الذي أمر الله تعالى بامتثاله، الوصول إلى الغرض الكبير من التكليف وهو العبودية لله عز وجل. فكانت طريقت الشافعي رحمه الله ونحن نتكلم عن النواة التي ابتدأت التأليف في علم الأصول كان انطلاقاً مباشراً في الغرض والهدف الكبير الذي من أجله أنشئ علم الأصول، وهو استثمار هذه القواعد وتوظيفها فيما يعين الفقيه على غرضه الأسمى ومهمته الكبيرة وهو الوصول إلى الحكم الشرعي.

ظل الأمر كذلك تتابع التأليف جاء عيسى بن أبان الحنفي فكان في تأليفه ورسائله شيئاً من المواقف المخالفة للإمام الشافعي ورداً عليه وتعقباً عليه في مواضع، تتابع التأليف حتى جاءت المرحلة التي نشير فيها إلى دخول مسائل علم الاعتقاد أو مذاهب الاعتقاد أو علم الكلام سمه كما شئت، إلى دخوله في صلب علم الأصول وظهوره في شكل مسائل بارزة. يعني ما رأيك أن يأتي الأصوليون داخل كتب علم الأصول وأنا أقول هذا وعليك أن تستحضر أن علم الأصول ينبغي أن يشتمل على عنصرين كبيرين مهمين: الأدلة الشرعية أين هي وبماذا يحتج الفقيه؟ والعنصر الثاني: كيف يستفيد من هذا الدليل؟ ما القواعد التي تعين على الاستنباط؟ ما هي دلالات الألفاظ؟ هذا هو شغل الفقيه: الدليل والدلالة.

فما علاقة مسألة تأتي هكذا تبرز فيكون الحديث عن تعريف الإيمان وهل العمل جزء منها أو ليس كذلك داخل كتب علم الأصول؟ الحديث عن مسائل تتعلق بصفات الله جل وعلا، صفة الكلام لله عز وجل وتأويلها ومعناها؛ ما علاقة هذا بعلم الأصول؟ ثم تدخل المسألة ويكون فيها نقاش وتُفْرَد فيها الصفحات للاستدلال والاحتجاج والرد على المخالفين؛ إذاً هو نوع من دخول مسائل علم الاعتقاد في علم اصول الفقه وبدايه تكوين المسائل داخلها. ساتحدث عن مدى وحجم الأثر الذي نشأ داخل كتب علم الأصول من خلال هذا الاتجاه، لكن قبل ذلك ونحن نرصد هذا التتبع فنحن نشير إلى أن من جاء بعد الشافعي رحمه الله على الأقل في القرن الثاني الهجري والثالث وحوله دون أن نتجاوز هذا بكثير، كانت المسائل لا تزال تسير في سلك القواعد التي تعين على الاستنباط والنظر في الأدلة ولا تتجاوز ذلك بكثير.

الراصدون لهذا التغير لعلهم يشيرون إلى أن أبرز من كان على يديه ظهور هذه المسائل وادخالها في علم الأصول هو الإمام القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله من أشرنا إليه في مجلس سابق بالحديث عنه باعتباره من أوائل من قعد للتصنيف المعتبر في علم الأصول باستيعاب أبوابه والقواعد والحجاج والخلاف في كتابه العظيم التقريب والارشاد. الذي يتابع هذا المسير يجد أن القاضي أبا بكر الباقلاني ومعاصره القاضي عبد الجبار المعتزلي البصري هذان الاثنان متعاصران والقاضي أبو بكر الباقلاني كان يختار مذهب الأشاعرة وينصر مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله والقاضي عبد الجبار كان يسير على طريقه الاعتزال وكان متعاصراً، وكان بينهما مجالس مناظرة وبينهما من الردود والمخالفات وشيء كثير من النقاش والحجاج ما هو بينهما في خارج ميدان علم الأصول.

فلما جاء القاضي عبد الجبار وكتب كتابه العمد في علم الأصول، فإنه أدخل كثيراً من مسائل الاعتقاد على طريقة المعتزلة داخل المسائل ضمناً أو تصريحاً. وكان أيضاً من القاضي أبو بكر الباقلاني في كتابه التقريب والارشاد هو الآخر إدخال بعض مسائل علم الاعتقاد على سبيل المجادلة والمناظرة والإثبات والاحتجاج والخلاف، ويمكن أن يكون هذا هو المنعطف الأول في مسيرة التأليف في علم الأصول لإدخال بعض قضايا علم الاعتقاد -بين قوسين بغض النظر عن الاتجاه والمذهب- لكن أن تدخل مسائل علم الاعتقاد إلى كتب علم أصول الفقه، فإن هذا منحى جديد ومنعطف بدأ يظهر في مسيرة علم الأصول وفي كتبه.

ثم استمرت هذه صفة لازمة لم تنفك عنها كتب الأصول فيما بعد، ولم يستطع الأصوليون أن ينجوا ويعودوا بمسيرة علم الأصول إلى المنهج الذي وضعه الإمام الشافعي في كتاب الرسالة؛ بمعنى أنه تتابع المصنفون في علم الأصول على إيراد هذه المسائل العقدية داخل كتب علم الأصول على مر القرون. فأنت تتكلم عن الجويني رحمه الله في البرهان، الغزالي رحمه الله في المستصفى، الرازي رحمه الله في المحصول، الأمدي رحمه الله في الأحكام، ومن جاء بعدهم وأصحاب المختصرات والشروح كلهم سار على ذات النهج، فلا تفتح كتابا من كتب علم الأصول إلا وتجد هذه المسائل واردة ومقررة فكل ينتصر لطريقته ومذهبه الذي يسير إليه والذي يراه راجحاً.

محل الإشكال عندنا هو إدخال هذه القضايا داخل ميدان علم الأصول واعتبارها أحد المسائل التي تناقش، لم نتكلم عن وجهة هذه المذاهب الآن، لكن الكلام على إدخالها واعتبارها كما قلت منعطفاً جديداً سرى في علم الأصول. تتابع العمل كما قلت على ذلك، دعونا أيضاً قبل أن نتحدث عن هذه النشأة وكيف سارت نتكلم عن سمات وجوه المذاهب العقدية. نحن ماذا نقصد بظهور المذاهب العقدية داخل كتب علم الأصول؟ ماذا نعني به؟ نعني به جملة من المظاهر، أنا أود اختصارها في ثلاثة:

سمة التجريد العقلي وطريقة الاستدلال. ركز معي، من يقرا كتاب الرسالة يجده تعاملاً مباشراً يتكلم عن المسألة الفقهية، وقرأت لكم نماذج من الرسالة في مسبه، يتكلم عن مسألة فقهية عن الخلاف في حكم ائتمام المأموم بالإمام إذا صلى الإمام قاعداً هل يجب على المأموم متابعته وصلاته قاعداً أو لا يلزمه؟ يعدد نصين في المسألة: أحدهما قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما جُعِلَ الإمام ليؤتم به» إلى أن قال: «وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين». ويعرض النص الآخر وهو أنه عليه الصلاة والسلام لما خرج في آخر حياته وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس خرج فوقف بجواره، فصلى أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الناس بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. واستنبط الفقهاء منه جواز ائتمام الإمام بامام آخر أفضل منه، على كل يدخل مباشرة في الخلاف ويحاول أن يقعد بطريقه التعامل مع هذين النصين الذين يبدو بينهما شيء من المخالفة في الحكم، ويرجح أمراً ما ويستدل له ويعتبر هذا نسخاً، هو تعامل مباشر.

هذا السمت لم تعد تجده فيما بعد لما أخذ المنعطف الجديد، ما الذي أصبحت تراه في كتب الأصول؟ مسائل مجردة. أعني بالتجريد ما قلته في مجلسنا السابق تحدداً فيما عرف بمنهج المتكلمين أو طريقة الجمهور، ولهذا لقبت بطريقة المتكلمين؛ أنها أخذت منحى أرباب علم الكلام الذي يبالغ في التجريد العقلي للمسألة. يعني هو لا يبحث عن أثرها الفقهي، وهو لا يهمه -مرة أخرى ساعيد جملة قلتها فيما سبق، هم يرون أن هذا أتم في الموضوعية في التعامل مع القواعد- يعني أن هذا أكثر عناية بالقاعدة ألا تربطها بأثرها الفقهي؛ فأنت تحرر القاعدة من حيث هي، ويرون أنك لو ظللت تعالج القاعدة وأنت مستصحب أثرها الفقهي فأنت أسير لذلك الفرع الفقهي الذي يجعلك تنظر القاعدة طبقاً لها. فيقولون لا، دع عنك الفروع وتعامل مع القاعدة من حيث هي، وقرر فيما تراه راجحاً، وإذا وصلت إلى نتيجة فهذه طريقة موضوعية تامة، وعندئذ طبق عليها الفروع.

لكن هذا التجريد العقلي المبالغ فيه هو الحقيقة سمت من سمات المذاهب العقدية الكلامية التي درج عليها أرباب علم الكلام في تلك المرحلة، أنهم يبالغون ويتعاملون مع القضايا الشرعية -يعني قضايا علم الأصول قضايا شرعية وقضايا العقيدة قضايا شرعية- فلا يتعامل مباشرة مع دلالة النص، ولذلك بدأوا يقعدون القواعد ويلزمون اللوازم الفاسدة ويصلون إلى نتائج غير مرضية. يعني لماذا آل المعتزله إلى نفي الصفات؟ هذا استطراد الآن، كيف وصلوا إلى نفي الصفات المنسوبه لله جل جلاله المبثوثه في الكتاب والسنة؟ انطلقوا من قواعد وهذا من الغلو في تجريد المسائل، يأتي فيقول لك: الله عز وجل قديم ليس بحادث -وهذه مصطلحات أيضاً كلامية وهو نوع من تغلغل هذه المصطلحات في صلب العلوم الشرعية- الله عز وجل قديم ليس بحادث، وصفات القديم لا يجوز أن تكون حادثة؛ لأن القديم يمتنع حلول الحوادث به، فمنعوا الصفات التي توصف بالحدوث ونسبتها إلى الله عز وجل، وبالتالي فلا يجوز أن يوصَف الله جل جلاله بصفات سبقت بعدم شيء أو لم تكن موجودة قبل. فلهذا درجوا على نفي الصفات لله سبحانه وتعالى لأنها في زعمهم حوادث، ولا يجوز أو يمتنع عقلا اتصاف القديم بالحادث. فانظر كيف التزموا اللوازم، ثم إذا قعد القاعدة يصطدم بالنص الشرعي، فإذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم شيئاً ما من الصفات المثبتة وجدوا أنفسهم مضطرين لتأويله؛ التأويل أنه قعد قاعدة ويرى أنه يجب أن يستمر مع القاعدة، ولو فعل العكس لو انطلق مع الدليل فأتى اليه ثم بنى عليه قاعده لكان أسلم، وهي طريقة السلف.

لما جاءت النصوص الشرعية فأثبتت الصفات لله قالوا: نثبتها. قيل: ما معناها؟ قالوا: ما يفهمه العرب من كلامهم. قيل: وما كيفيتها؟ قالوا: الله أعلم بها. هذه الطريقة على يسرها وسهولتها وبساطتها هي طريقة السلف ومنهجهم في هذا الباب. الذي دعاني لأن أقول هذا المثال هو أنهم جاؤوا للقواعد الأصولية فعاملوها بالمعاملة ذاتها؛ المبالغة في التجريد سمت من سمات المذاهب العقدية التي قرر بها مسائل العقيدة؛ معتزلة، أشاعرة، ماتريدية، أياً كان الاتجاه العقدي. من يفتح كتب علم الكلام يجدها تسوق المسائل الشرعية العقدية بهذا التجريد العقلي المبالغ فيه.

هذا السمت انتقل إلى مسائل علم الأصول وكتب علم اصول الفقه، افتح مسألة دلالة الأمر وهل الأمر يقتضي النهي عن ضده أو لا، وما دلالة الأمر بعد الحظر، وأمثال هذا من المسائل، فإنك تجد نقاشاً أولاً بعيداً كل البعد عن النصوص الشرعية والتطبيقات التي جاءت لها في نصوص الكتاب والسنة، ثم هو إيغال في إلزامات عقلية وترتيب قضايا منطقية كلامية بعيداً عن ساحة التطبيق الشرعي للنصوص. هذا التجريد أقوله أحد العلامات التي تدلك على أن مسيرة التصنيف في علم الأصول قد انتقلت.

إلى مسار آخر. إذاً، هذا أول ما يمكن أن تلحظه من السمات ومن المظاهر التي تدل على وجود الطريقة أو المذاهب العقدية داخل مجال علم الأصول.

ثانياً، من السمات التي تدلك على بروز المذاهب العقدية في علم الأصول هو نزعة المذهب العقدي الذي يحمله المصنف في تقرير مسائل علم الأصول. ماذا أقصد؟ أقصد أن هذا المؤلف معتزلي، والثاني أشعري، والثالث ماتوريدي، والرابع كذا، والخامس والسادس، بدأت مذاهب المصنفين تظهر في تقرير مسائل علم الأصول. فإذا كان معتزلياً قرر مذهب الاعتزال، وإذا كان أشعرياً قرر مذهب الأشاعرة، مع أن هذه مذاهب عقدية ونحن يا جماعة نتكلم عن قواعد تتعلق بالاستنباط، هذا ينبغي ألا يكون فيه خلاف.

يعني ليكن المصنف معتزلياً أو يكن أشعرياً أو يكن ماتوريدياً أو على أي مذهب، ينبغي ألا نختلف؛ لأن الأمر يدل على كذا، وأن العام يدل على كذا، وأن النسخ طرقه كذا، وأن التعارض بين الأدلة يقتضي كذا، هذا لا علاقة له بأن يكون معتزلياً أو أشعرياً. لكن أقول سرت نزعة المصنفين العقدية فظهرت آثارها، فصار يقرر المذهب العقدي داخل كتب علم الأصول.

تجد هذا جلياً مثل لما يتكلمون عن صفة الكلام لله سبحانه وتعالى؛ ولأن مسائل ذات أثر بالقضايا الأصولية، يعني ما الذي يدعوهم إلى الحديث عن صفة الكلام لله؟ كان يتكلمون في الأدلة، من الأدلة الشرعية دليل القرآن فيعرفون القرآن بأنه كلام الله، ما كلام الله؟ فيستقرئ فيأتي المعتزلي ويقول: الله ما يتكلم جل جلاله، وصفة الكلام... فالأشعري تقولون: صفة الكلام المنسوبة إلى الله عز وجل هو الكلام النفساني وليس اللساني الحادث فيؤول، ويأتي كل واحد يقرر مذهبه العقدي داخل مسائل علم الأصول، وفي النهاية الجميع يقر بأن القرآن دليل شرعي معتبر وحجة يجب المصير إليها. هذا القدر يكفيني في علم الأصول، لكن ما الداعي إلى أن يقرر المعتزلي مذهبه في صفة الكلام، والأشعري كذلك، والماتوريدي كذلك؟ فهذا أقول نوع من سمات ظهور المذاهب العقدية داخل كتب علم الأصول.

مثال آخر: صيغ العموم، وهذا مبحث مهم؛ لأنه لا يكاد يخلو نص من نصوص الشريعة من صيغ العموم والخصوص. وهو كما يقولون بمثابة عنق الزجاجة للنصوص الشرعية، لا يخرج نص شرعي إلا ويمر بقنطرة العموم والخصوص، ومن لم يتقن هذا المذهب، عفواً هذا الباب من أبواب علم الأصول، ستظل قضايا الأصول عنده عائمة.

صيغ العموم هذا أهم أبواب علم الأصول والمسائل فيه كثيرة، أبرزها الصيغ؛ الصيغ التي تدل على العموم. والمسألة مفروغ منها، القضية قضية لسانية عربية بحته، هل العرب يتكلمون بألفاظ يريدون بها العموم؟ تقول: نعم، أو تقول: لا. لا علاقة له بأن يكون صاحب القول معتزلياً أو أشعرياً أو ماتوريدياً أو سلفياً، لا علاقة لهذه القضية. ومع ذلك سرت المسألة فأثرت المذاهب العقدية في تقرير هذه المسائل، فجاء من يقول بأنه لا توجد صيغ أصلاً للألفاظ، والألفاظ لا علاقة لها والمعاني، فصار اتجاهاً عجيباً غريباً شاداً غير مألوف، وقولاً محدثاً جديداً داخل الساحه العربية برمتها أنه لا علاقة بين اللفظ والمعنى، وأن المتكلم هو الذي يقصد الكلام، فإن قصد بهذا اللفظ معنى دل عليه، وإن لم يقصد فلا دلالة عليه.

فوجدت من يقول بأنه لا توجد صيغة للعموم، فوجدت من يقول بالتوقف، إيش يعني توقف؟ يقول: لا مذهب لي، المسألة لسانية عربية، أنت ماذا تفهم من لغة العرب وكيف يتكلمون في أشعارهم، في نثرهم، في خطاباتهم؟ فهذا نوع من سريان ظهور المذاهب العقدية داخل كتب علم الأصول.

مثال ثالث ولن أطيل: القياس والعلة. والقياس أحد الأدلة الشرعية المعتبرة، باب كبير في كتب علم الأصول ومذاهبه متسعة، وأهم ركن في القياس هو ركن العلة، أركانه أربعة: أصل وفرع وعلة وحكم. ميدان الفحول كما يقولون في علم الأصول هو التعليل في القياس، وأدق مسالكه وأصعب مباحثه مباحث العلة استنباطها ومسالكها وإثباتها ونقضها وتعديتها، والقول بتخصيصها أو بنقضها، هذه من أدق مسائل علم الأصول، وهو كما يقولون يعني ميدان الفحول في علم الأصول الحديث عن العلة في القياس.

هذه القضية أيضاً ألقت المذاهب العقدية بظلالها عليها؛ لأن أحد مسائل العقيدة الكبيرة التي وقع فيها الخلاف بين الطوائف المنتسبة للإسلام قضية القضاء والقدر، وهل الله عز وجل سبق في تقديره على عباده أمر أو لم يسبق؟ وتعرف المذاهب في الجمله: غلاة النفاة وغلاة الإثبات الجبرية. عندما ينفي المعتزلة القدر جملة وتفصيلاً حتى بلغ غلاتهم إلى القول بأن الله لم يعلم ما يفعله المخلوق قبل أن يفعله، ويقابلهم الجبرية فينفون تماماً اختيار العبد وانه لا طاقة له، هذا القى بظلاله على مسألة التعليل وركن العلة في القياس أحد أدق المسائل وأهمها.

فجئنا لنتكلم على العلة، فعدنا إلى مسألة هي الأصل، هل أحكام الشريعة معللة أو غير معللة؟ فأوجدوا ما يسمونه بتعليل الأحكام. فحين ينفي المعتزلة تعليل الأحكام ويقولون الله عز وجل أوجد الأحكام، عفواً، عندما يبالغ المعتزلة في إثبات التعليل فيقولون إنه لا يوجد حكم إلا مرتبط بوصف حسن أو قبيح، فقالوا بالتحسين والتقبيح العقليين. فغالب الأشاعرة وبالغوا في الرد والنفي فنفوا التعليل جملة ونفوا وصف الأشياء بحسن وقبح في ذاتها ردة فعل مناقضة تماماً.

هذا ألقى بظلاله، فتعال إلى تعريف التعليل، والكل يقول بحجية القياس والكل يقول بوجوب اعتبار العلة، لكنهم يطيلون النقاش والخلاف في تعريف العلة: هل هي الباعث عن الحكم فانت توجب على الله عز وجل حكماً؟ هل هي الوصف المؤثر فانت تزعم أنه لا علاقة لكنه مناسبة للحكم؟ هذا كله أقول نوع من إلقاء المذاهب العقدية بظلالها على الخلاف الأصولي داخل مسائل وساحات علم أصول الفقه.

السمت الثالث الذي تراه واضحاً برز من خلاله اتجاهات المذاهب العقدية داخل كتب ومسائل علم الأصول هو أن بعض أبواب علم الأصول انقلبت إلى ساحات معترك ونزال بين المذاهب العقدية، هكذا بلا مبالغة. يتحدثون مثلاً في كتاب السنة عن الاحتجاج بالسنة وكونها حجة، ويسوقون في هذا فصولاً مختصرة، ثم يفردون فصلاً: هل خبر الآحاد حجة جملة وتفصيلاً، أو هو حجه في المعاملات دون العقائد؟

ويأتيك النزاع الشديد بين المعتزلة والأشاعرة حينما يقرر المعتزلة أنه لا يحتج بخبر الآحاد في العقيدة، بناءً على أصل عندهم أن أخبار العقائد يقينية، واليقين لا يبنى إلا على يقين، وأخبار الآحاد ظنية، ولا يجوز بناء اليقين على ظن، وراوا بناءً على ذلك أن مقتضى دلالة العقل وهي قطعية مقدمة على دلالة النصوص الظنية، ولهذا نفوا حديث الشفاعة والحوض وعذاب القبر ونعيمه وما إلى ذلك ورؤية الله عز وجل في الآخرة، زعماً بأن هذه دلالات ظنية والعقل الذي يقضي باستحالة كذا... الخلاف بين هذه المذاهب داخل كتب علم الأصول يجدون في بعض الفصول مساحات واسعة لإثارة هذه القضايا.

يكفي الأصولي أن يقول: هل حديث الآحاد حجة أو ليس بحجه في العقائد وفي المعاملات أو في المعاملات فقط؟ يكفي تقرر الأصل وتطرد أنت لو قررت حجية السنة ابتداءً تسحب على هذا كل ما يتعلق بحجية السنة، لكنهم يعرفون أن خلافا بينه في العقيدة هناك فيما يتعلق بالاحتجاج بخبر الآحاد في العقائد فيفردونها داخل علم الأصول تصبح مسألة مستقلة. ما علاقتها عندي أنا هنا؟ أنا دعني أقول إن الأصول مسائل دلالات على أحكام فقهية، كان حجة في خبر العقائد وليست بحجة، هذا ينبغي أن يناقش خارج هذا المجال وليس هنا. فعلى كل حال أقول انقلبت بعض الفصول والأبواب في علم الأصول إلى ساحات يدور فيها خلاف طويل عريض بين المذاهب المختلفة في العقيدة داخل مسائل علم أصول الفقه.

هذه سمات لوجود المذاهب العقدية داخل مسائل وكتب علم أصول الفقه.

إذا انتقلنا للعنصر الآخر وهو الحديث عن النشأة، يعني كيف دخلت أو سرت الأقوال العقدية أو المذاهب العقدية إلى كتب علم الأصول؟ يعني كيف دخلت مذاهب المعتزلة في كتب الأصول؟ وكيف دخلت مذاهب الأشاعرة؟ وكيف دخل مذهب الماتريدية؟ وكيف أصبحت تقرر هذه المسائل أو تلك المذاهب العقدية داخل كتب علم الأصول؟

يمكن أن تسردها يعني من غير تسلسل، لكن من خلال بعض النقاط كالتالي: أولاً، مبادرة كبار المعتزلة إلى التصنيف في الأصول، وذكرت فيما سبق أن كلا من القاضي عبد الجبار المعتزلي صاحب كتاب العمد وتلميذه القاضي أبو الحسين البصري صاحب كتاب المعتمد من أوائل من حفظ التاريخ مبادرتهم في التصنيف الأصولي، ولما كان لهم قصب السبق دائماً المريد والمبتدئ يقرر شيئاً فينسج الناس على منواله ويتتابع، وهذا الذي حصل.

وايضا كذلك القاضي أبو بكر الباقلاني ولما كتب كتابه التقريب والارشاد وثبته وأرسا على جملة من الماخذ وأرسى جملة من القواعد وادخل بعض القضايا العقدية أيضاً كانت بمثابة التأسيس. فهذه النشأة لما بدا هؤلاء فألفوا مثل هذا وصنفوا مثل هذا التصنيف، أصبح سنة يتتابع الأصوليون على التسنن.

فجاء بعدهم الجويني، والجويني يمكن أن تقول هو من مدرسة القاضي أبي بكر الباقلاني، تأثر به كثيراً، ألف كتابه التلخيص مختصراً للتقريب والإرشاد، ألف البرهان، وهو صاحب ارتباط كبير بالقاضي أبي بكر وليست تلمذة مباشرة لكن تأثراً كبيراً بمذهب القاضي بطريقته بمنهجه إلى درجة أن محقق البرهان أفرد جدولاً في آخر الكتاب يفرد فيه جدولاً يثبت فيه المسائل التي وافق فيها الجويني القاضي أبا بكر أو التي خالفه فيها لشدة القرب والتأثر وليس بينهما علاقة مباشرة لم يلقه أصلاً، الجويني في طبقة تلامذة تلامذة القاضي أبي بكر الباقلاني، وعلى كل فيدلك على تأثير.

تأتي للغزالي، الغزالي تلميذ الجويني وتستمر المسألة مدرسة وأصبح هذا التأثير متتابعاً. لما يأتي الجويني، عفواً، لما يأتي الغزالي رحمه الله في كتابه المستصفى فأحدث طريقة جديدة ما سبقه إليها أحد من الأصوليين عندما وضع المقدمة المنطقية في صدر كتابه المستصفى. هذا الآن أيضاً منعطف جديد تماماً، كنا نتكلم عن مسائل عقدية ومنهج علم الكلام، فتاتي بمسائل علم الكلام والمنطق اليوناني المعرب ومصطلحاته وبطريقته بلوازمه ثم تجعله مدخلاً لعلم الأصول وتجعله صدراً للكتاب فلا تدخل الكتاب إلا من خلاله وتقول هذا هو المدخل! وتاتي بعلم غريب وتجعله مدخلاً لعلم شرعي معتبر في قواعده، أنت الآن فعلا انتقلت إلى مسار آخر أكثر بعداً.

يعترف الغزالي رحمه الله في مقدمة المستصفى بأنه يعني مقدم على أمر لا عهد للناس به، ويحتذر فيقول إنه رحمه الله تشرب هذا العلم، ويقول بالحرف الواحد: والفطام عن المألوف شديد وقد تأثرت ما استطيع أن أنفك عنه. فيثبت في مقدمة الكتاب لياتي من بعده فيسير على منواله فيضع المقدمة المنطقية مدخلاً لعلم الأصول وإحدى لوازمه التي تجب على طالب العلم أن يسير عليها.

إذاً هي تتابع، فلما أتى أولئك أنا أقول أول معالم النشأة أن هؤلاء كبار المصنفين في علم الأصول كانوا معتزلة مثلاً أو أشاعرة، فأدخلوا تلك المسائل العقدية فأصبح هذا تتابعاً للناس من بعدهم فيسيرون على إثبات هذه المسائل، لا يعني هذا في الجمله -سننبه بعد قليل- على أن بعض الأصوليين سلم من هذا واستطاع أن يضع كتابه وتصنيفه بمعزل عن تلك المسائل وسياتي التنبيه عليه بعد قليل.

إذاً نتكلم عن: القاضي عبد الجبار، القاضي أبو الحسين، القاضي أبو بكر الباقلاني، إمام الحرمين الجويني، حجة الإسلام الغزالي، ثم من جاء بعدهم فخر الدين الرازي أو أبو الحسن الآمدي رحمه الله الجميع. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا وإياكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً يقربنا إليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.