دخولتسجيل الدخول

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد، نقطة أخيرة أختم بها مجلس اليوم، وهو الحديث عن مذهب الظاهرية. كل الكلام الذي سبق من أول المجلس إلى الآن هو الحديث عن المذاهب الفقهية الأربعة؛ الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة. واتضح عندنا سبب التقسيم الفقهي إلى أربعة، وكيف أنه استقر في الأصول إلى قسمين، ولماذا كان هذا التقسيم، وما معيار جعل الحنفية في قسم أو في مذهب يقابل مذهب الجمهور الثلاثة، وما الجواب عن الإشكال في كون المذاهب الثلاثة متحدة في المذاهب الأصولية مختلفة في الفروع الفقهية؟

يبقى الكلام: فأين يقع مذهب الظاهرية من هذا التقسيم؟ وعندما يطلق خلافه في هذه القضايا، أين هو؟ وهل ورد في علم الاصول أو خلاف معتبر أو غير معتبر؟ كلها مسائل هي بحاجة إلى جواب، وأجمله في الآتي: مذهب الظاهرية فقهاً يستقل عن المذاهب الأربعة، إذاً لا يصح أن تقول: مذهب الظاهرية هو حنفية، ولا هو مالكية، ولا هو شافعية، ولا هو حنابله، هو مذهب مستقل ينسب للإمام داوود بن علي الظاهري رحمه الله.

مذهب الظاهرية الذي استقل، استقل باعتماده على اصول كبرى خالف بها المذاهب الأربعة؛ لأنه كما قلت إنما الفقه مذهب ويبنى على اصول، وأصول الفقه من اسمه هو قواعد للفقه قواعد للمذهب أصوله التي بنيت عليه. فلما استقل الظاهرية بمذهب خالف المذاهب الأربعة، كان ولا بد أن يكون عندهم من الأصول التي تخالف المذاهب الأربعة.

أشهر أو أكبر أصل من الأصول في مذهب الظاهرية يخالفون به المذاهب الأربعة، هو ما كان سبب التسمية في مذهبه بمذهب الظاهرية، وهو جمودهم على دلالة ظاهر النص وإهمال أو إغفال ما وراء ذلك. لاحظ أنا أقول: جمود، لأن العمل بظاهر النص مطلب وواجب شرعي بل هو شغل الفقهاء، أن تحترم ظاهر النص وتعمل بدلالته، وسائر المذاهب الأربعة لا يهملون دلالات النصوص حاشا، لكن الذي ميز مذهب الظاهرية حتى استقل هو الجمود عند دلالة هذا الظاهر، والجمود معناه أنه لا يلتفت إلى ما يتضمنه النص، ولذلك صار من كبريات مسائلهم في الأصول التي يخالفون بها المذاهب الأربعة نفيهم للقياس.

لأن نفي القياس مبني على ركن كبير هو العلة، لا يصح القياس إلا بوجود أصل وفرع وعلة تجمع بين الأصل والفرع في حكم تريد نقله من الأصل إلى الفرع. هم لما يقولون بالعمل بظواهر النصوص وينفون التعليل ولا يلتفتون إلى المعاني، أغلقوا بابا كبيرا من أبواب الأدلة عند الجمهور، وهو دليل القياس، ولذلك لا يمكن أن يستدل ظاهري بدليل القياس.

بل أغلظ الإمام ابن حزم رحمه الله، وهو أحد من أرسا وأسس باصول مذهب الظاهرية في كتابه العظيم الأحكام بالمناسبة، اسم الأحكام هذا اسم مشترك لأكثر من كتاب في الاصول، أشهره كتاب الأحكام للإمام الآمدي، وثمة الأحكام للإمام ابن حزم، وكلاهما اسمه الأحكام في أصول الأحكام، وثمت أحكام ثالث هو أحكام الفصول للباجي.

على كل، كتاب الأحكام لابن حزم رحمه الله، أقول: أغلظ فيه تماما في مسألة الاحتجاج بالقياس، وانتصر فيه لمذهب الظاهرية، وبالغ في العبارة حتى اعتبر القياس تشريعا بالهوى ودخولاً على الفقهاء في استعمالهم للقياس إلى آخر ما أورده رحمه الله، وخصص أبوابا متعددة ينتصر فيها للنصوص ويحتج لها ويقدسها، ويعتبر تجاوز النص نوع من العبث بالديانة وعدم والاستهانه بالنصوص إلى آخر هذا المسلك.

فاقول: هذا أصل كبير جعل من الظاهرية مذهبا مستقلا. ومع كونه مذهبا مستقلا، إلا أنهم يلتقون مع الجمهور في كثير من المسائل، ويخالفون في مسائل. على كل، مذهب الظاهرية بهذا التقسيم يخالف المذاهب الأربعة فقها وأصولاً.

إدخال الظاهرية يجب أن ينص حتى يكون متناولاً له، يقول مثلا: المالكية والشافعية والظاهرية، فإذا لم ينص وأطلق الجمهور فإنه لا يتناولهم هذا الاصطلاح.

أصوليا، من الكتب التي خدمت المذهب الظاهري هو كتاب الأحكام لابن حزم، الكتاب الحقيقه يعني مليء وعجيب، ويتميز بكثير من المزايا لا توجد في غيره من كتب الاصول، لكنه بين أيدينا اليوم هو الكتاب الوحيد الذي ألف في اصول الفقه على مذهب الظاهرية وقرر فيه قواعد المذهب وأرسا وأصله واسسه. ستجد أنه في كثير من أبواب الاصول يلتقون مع الجمهور، تعال إلى كلامه عن دلالة العام الخاص المطلق المقيد يلتقون مع الجمهور في كثير من المسائل. لكن لما كان خلافهم في هذه المسائل بوابات كبرى، أنت تتكلم عن دليل شرعي بالجمله، دليل القياس مغلق عندهم تماما لا يعتبرونه، هذا خلاف ليس باليسير.

طيب، يبقى السؤال الأخير: هل خلاف الظاهرية معتبر أو خلاف شاذ مطرح؟ ليس الصواب فيمن أطلق شذوذ خلافهم فحسب، وليس أيضاً من الصواب القول باعتباره بما فيه المسائل الكبرى التي خالفوا فيها، ولهذا يقول بعض أهل العلم: خلاف الظاهرية معتبر فيما عدا خلافهم في القياس، ليش قال؟ لأن القياس ثبتت الحجة به من زمن النبوة، والاحتجاج بالشواهد التي أثبتته وتطبيقات الصحابه وعملهم كله يجعلهم محجوجين بالاجماع السابق على خلافهم، فاذا كان كذلك فلا يلتفت إلى خلافهم ونعتبر دليل القياس دليلا متفقا عليه.

إذاً، جواب عن إشكال كبير ربما يراه بعض طلبه العلم، يقول: تنقسم الأدلة في كتب الأصول إلى قسمين؛ أدلة متفق عليها، وأدلة مختلف فيها، فيجعلون في الأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فربما ثار إشكال: كيف تجعلون القياس ضمن الأدلة المتفق عليها وفيها خلاف الظاهرية؟ فالجواب أن خلاف الظاهرية هنا غير معتبر.

فسيسوق لك سؤالاً آخر: إذا أنت تسقط خلاف الظاهرية جملة؟ ستقول: لا، إلا فيما لا حجة له فيه أو سبقوا بإجماع الصحابة عليه كالقياس. وما عدا ذلك؟ ماذا لو خالف الظاهرية في شيء من مسائل الدلالات في دلالة الأمر، في دلالة النهي، في دلالة العام الخاص المطلق المقيد، في الناسخ والمنسوخ؟ سيبقى خلافا معتبرا وله من الوجاهة في كثير من القضايا والمسائل، لكنه كما قلت لك لا تبحث معهم عن خلاف فيما يتجاوز دلالة ظاهر النص.

الآن سأسألك: لو قلت لك هل يقول الظاهرية بالاحتجاج بمفهوم الدليل؛ مفهوم الموافقة أو مفهوم المخالفة؟ الجواب: لا، لا يعملون بالمفاهيم. صحيح الحنفية يخالفون الجمهور في مفهوم المخالفة ولا يرونه حجة، ستقول الحنفية والظاهرية هنا توافق الظاهرية الحنفية في هذا الباب في عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة، والسبب عندهم أنهم يقولون: دليل المخالفة أنت تستنبط فيه حكما لم ينطق به الدليل.

أنت تعمد إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع»، وقال: «بعد أن تؤبر»، فماذا إذا كانت النخل التي تباع لم تؤبر بعد؟ بطريقة الجمهور ستقول بدليل المخالفة: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، فإذا باعها قبل أن تؤبر فالتمر للمشتري بالعكس، هذا مفهوم المخالفة. يقول الظاهرية: لا، هذا الآن حكم بالهوى بالعقل ما نطق به الدليل، هذا إدخال للعقول في التشريع.

الحنفية لهم مذهب، هذا لا يرون الاحتجاج بمفهوم المخالفة ليس من منطلق الظاهري، لكنهم اتفقوا في النتيجة. منطق الحنفية في هذا الباب مفهوم المخالفة هو أن سكوت الشارع عن الحكم غير المنصوص هو سكوت لا يعتبر أمرا ولا نهيا، فأثبت حكم له يحتاج إلى دليل، وأن المسكوت عنه لا حكم له. والجمهور يقول: المسكوت عنه له حكم يخالف حكم المنطوق. هذه نقطة الخلاف بين الحنفية والجمهور: الجمهور يقول: المسكوت عنه له حكم يخالف حكم المنطوق، والحنفية يقولون: المسكوت لا حكم له.

وهكذا، أريد أن أقول إن مذهب الظاهرية لا يصح إسقاطه بالجمله في كل الأبواب واعتباره خلافا شاذا مطرحا أو يوصف باوصاف غير لائقة، كلا، لكنه فيما سبقوا فيه بالإجماع وحجج فيه باتفاق الصحابة من قبل فلا عبرة بخلافه، وهذا القول الوسط هو أقرب الأقوال في التعامل مع مذهب الظاهرية، رحم الله الجميع.

وختاما، فيلحق بهذا الإشكالات فيما يتعلق بالتقسيم المذهبي الفقهي داخل الأصول ما أوردته من نقاط أرجو أن تكون وافية واضحة. أقول يلحق بها الإشكال في الخلاف العقدي؛ خلاف المعتزلة، خلاف الأشاعرة، خلاف الفرق المنتسبه إلى الإسلام، ودخوله في الخلاف الأصولي. السؤال هو: ما تفسير هذا الخلاف العقدي في علم الأصول، وإلى أي مدى أثر في مسائل علم الأصول، وما هو الموقف منه؟

وعندما يقع خلاف مثل هذا، هل ينسب إلى المذاهب الفقهية أو ينسب إلى المذاهب العقدية؟ يعني لما نقف أمام خلاف في مسألة من مسائل الأصول، هل ستعزل الخلاف فيها للمذاهب الفقهية تقول: مذهب بعض الشافعية كذا، وإن كان المأخذ ليس هو المذهب الفقهي، المأخذ هو نزعه عقدية صاحبها معتزلي على مذهب الشافعي مثلا، أو أشعري على مذهب أبي حنيفة؟ فهل تعزو الخلاف إلى المذهب العقدي أو المذهب الفقهي؟ كيف يكون التعامل معه؟

سنجعل هذا حديثنا إن شاء الله تعالى في المجلس المقبل الأسبوع القادم بإذن الله. وأنبه بما ابتدات به وهو الحديث عن أن المجلس القادم أحيا الله وإياكم سيكون ختام سلسلة هذه المقدمات الممهدات، لنشرع بعدها بعون الله في الأسبوع الذي بعده بأسبوع في أول الدروس المنتظمة مع أول الفصل الثاني إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.