الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد؛ المعيار الثاني الذي جرى عليه تقسيم المذاهب إلى قسمين، وهو أيضاً ينبغي أن يكون بضَمين التقسيم الأول ونحتاج أن نضمه إليه؛ لأن الاقتصار على التقسيم الأول ليس بمقنع، وهو كما قلت يواجه بعض الإشكالات التي قررها بعض الباحثين المعاصرين. لكني أرى -والله أعلم- أن سبباً آخر ينبغي أن يضاف إلى التقسيم الأول أو إلى المعيار الثاني في التقسيم، فيكون المعياران منضمين يمثلان حقيقة سبب التقسيم الذي جعل الحنفية في مذهب مستقل يقابله مذهب الجمهور مستقلاً في الجهة المقابلة.
هو في ظني -والله أعلم- اجتهاد أقوله ولم أرَ من نص عليه هكذا، أرى -والله أعلم- أن طريقة الحنفية وتقريرهم للقواعد الأصولية في بعض المسائل التي غدت أمهات مسائل علم الأصول، جعل من الحنفية مذهباً مستقلاً في مسار الجمهور الرأي مقابل. أوضحه بمزيد بيان؛ ثمة مسائل في علم الأصول، كل المسائل يختلف فيها ارباب المذاهب، لكن ثمة مسائل هي أصول وامهات في علم الأصول، يعني هي مسألة كبيرة من مسائل علم الأصول تبنى عليها بعض المسائل الأصولية الأخرى، وإن شئت فقل هي من المسائل الأصولية التي ينبني عليها أبواب فقهية كبيرة في الاختلاف، بمعنى أن الاختلاف فيها سيؤثر تأثيراً كبيراً في كثير من دوائر الفروع في المسائل.
هذا النوع من المسائل كثر فيه انفراد الحنفية في مذهب، ووقف الجمهور مقابلهم على مذهب، فصار من نتاج هذا الوصف الذي ذكرت أن يصبح الجمهور في كفة يقابلون الحنفية. أضرب بمثالين بمسألتين كبيرتين من مسائل علم الأصول، صار فيها الحنفية إلى مذهب وخالفهم الجمهور إلى مذهب آخر، ثم أثمر هذا خلافا متتابعاً في مسائل هي كما قلت من أمهات مسائل علم الأصول.
المسألة الأولى: الخلاف بين الحنفية والجمهور في دلالة العام، أقطعية هي أم ظنية؟ والقطع والظن عند الأصوليين محل في كثير من الخلافات ذات الإشكالات، هذا واحد منها: هل دلالة العام على أفراده دلالة قطعية أم ظنية؟ يقرر الجمهور أنها دلالة ظنية، ويرى الحنفية أنها قطعية. وبالتالي يسوي الحنفية بين دلالة الخاص والعام؛ لأن كلا منهما عندهم قطعي، فالخاص دلالته قطعية والعام دلالته قطعية، بينما يرى الجمهور أن دلالة الخاص قطعية ودلالة العام ظنية. وهذه من المسائل التي يفرض لها خلاف كبير في كتب الأصول المتقدمة أو المتوسعة التي تناقش هذه القضية، ينتصر الحنفية لمذهبهم في الذهاب إلى قطعية دلالة العام، وينتصر الجمهور لمذهبهم في ظنية دلالة العام.
هذه مسألة من المسائل التي اختلفت فيها الأصوليون، لكنك عندما تنظر سترى أن هذه المسالة أثمر الخلاف فيها خلافا كبيراً جداً. واحد أكبر أبواب الخلاف المبنية على الخلاف في هذه المسألة هي مسألة تعارض العام مع الخاص، أو ورود دليل خاص يعارض في بعض دلالته دليلاً عاماً آخر. مذهب الجمهور، وربما هذه قاعدة يحفظها طلّاب العلم عموماً، أنه إذا تعارض العام والخاص، ها، يحمل العام على الخاص أو ما يسمونه بالتخصيص، يعني يجعلون الخاص محكماً وقاضياً على دلالة العام، يعني أخرج أفراد الخاص وأجري دلالة العام فيما عدا هذا الخاص. هذا التخصيص وبالتالي أنت أبقيت دلالة النصين، أخرجت دلالة خاص واستثنيت لأنه ورد فيه دلالة خاصة، وأجريت دلالة العام على ما هو عليها.
يرى الحنفية أن هذه الطريقة لا تستقيم مع قاعدتهم، قاعدتهم أن دلالة العام قطعية ودلالة الخاص قطعية، فإذا تعارض فأيهما أولى؟ ليس أحدهما بأولى من الآخر؛ لأن كلا منهما قطعي. فما العمل عندهم إذاً؟ العمل عندهم على أنه لا يخصص العام بالخاص إلا إذا اقترن به، أي إذا ورد مقارناً له، أما إذا لم يأت معه فالحكم للمتأخر منهما؛ إن تاخر الخاص فحكم له، وإن تأخر العام فحكم له. كيف يعني؟ يقولون: إن تأخر الخاص نسخ بقذرة من العام، وإن تأخر العام نسخ الخاص بأكمله. هذا خلاف جوهري الآن ناشئ عن خلاف في إحدى المسائل الكبار وهي نوعية دلالة العام.
فجئنا إلى مسألة هي من أكبر المسائل، لماذا أقول من أكبر المسائل؟ لأنه لا يوجد نص في الشريعه كتاباً ولا سنة يشتمل على حكم شرعي تكليفي إلا وفيه عموم وخصوص، هذا كل النصوص الشرعية، فلما تقاعد لقاعدة الخلاف فيها جوهري إذاً أنت تسحب الخلاف على عدد كبير جداً من المسائل، ويسحب هذا أيضاً فروعاً فقهية كثيرة متناثرة. عندئذ سترى بالضرورة ولزوم ونتاج على هذا التقعيد أن الحنفية في كثير من المسائل وفق هذا التقعيد الذي قعدوه يقررون المسألة فقهياً على نحو ما فيما يخالفهم الجمهور، والسبب أن قاعدة من القواعد الأصولية الكبار الأمهات الاصول وقع فيها الخلاف. إذاً هذا مثال وشرحه يطول، وأمثلته أيضاً تحتاج إلى مجالس مستقلة لإثبات كيف يتسلسل هذا الخلاف في مسألة كبيرة من المسائل المهمات أو الأصول أو أمهات عند الأصوليين.
المثال الآخر فيما وقع فيه خلاف بين الحنفية والجمهور فصار الحنفية إلى قول والجمهور إلى قول آخر، هي مسألة العمل عند تعارض الأدلة الشرعية. لما يتعارض دليلان، فإن المسالك المعتبرة عند أهل العلم هي واحدة من ثلاث خطوات: أما الجمع بين النصين، أو الترجيح بينهما، أو الحكم بأحدهما نسخاً.
القول بالنسخ؛ كيف ترتيب هذه الأوجه يعني بأيها تبدأ؟ الجميع متفق على أنه إن ثبت النسخ بدليل واضح صريح وجب المصير إليه؛ لأنه لا يمكن أن تعمل بدليل منسوخ، هذا عند الوضوح وعند الاتفاق عليه يصبح الناسخ قاضياً على المنسوخ والحكم له، مثل حديث: «كنت نهيتكم عن زياره القبور ألا فزوروها». فاذا وجدت يوماً ما نصاً من النصوص الشرعية ينهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور فسيكون جوابك هو أن هذا منسوخ، إذاً أنا لن أقف عنده ولن أعتبره مشكلاً ولا معارضا للأدلة الأخرى بوجود النص الصريح: «كنت نهيتكم عن زياره القبور ألا فزوروها»، «كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا وتصدقوا وادخروا»، فنسخ نهيه السابق عليه الصلاة والسلام.
فحيث ثبت النسخ فالجميع متفق على أنه ينبغي أن يكون هو أول الخطوات التي يعمل بها، لكن السؤال: إذا لم ثبت النسخ فاي المسلكين هو المقدم والمعتبر الجمع أم الترجيح؟ هذه أحد المسائل. يرى الحنفية أن الترجيح هو المقدم، وينظر في النصين فأيهما كان فيه وجه من وجوه الترجيح فالحكم له، ويعتبر الدليل الآخر مرجوحاً، والمرجوح ليس بدليل عندهم هكذا يقولون. يقول: إذا ثبت ترجيح أحد النصين على الآخر ثبت عندنا أن المرجوح لم يعد دليلاً، وبالتالي كأنهم أمام دليل واحد أو نص واحد فقط، وإلغاء الآخر بحكم الترجيح.
بينما يرى الجمهور مالكية وشافعية وحنابلة أن الجمع مقدم على الترجيح، بمعنى أنه متى أمكن الجمع بين النصين بوجه من وجوه الجمع المعتبر السائغ فيجب العمل به، ويكون مقدماً على الترجيح ولا يصار إلى الترجيح إلا أن تعذر الجمع. مثال ذلك لما قال عليه الصلاة والسلام: «لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا»، فنهى عن استقبال القبلة واستدبارها، ثم يحكي ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة.
فهل يقع عليه الصلاة والسلام في شيء يخالف ما وجهنا إليه (يعني يخبرنا بشيء ويفعل خلافه) محال! كيف تجمع بين هذين النصين؟ هنا عدة مذاهب؛ من يرى الترجيح مباشرة سيقولون: هذا قول وهذا فعل والقول مقدم على الفعل، هذا ترجيح فيقول: ساعمل بقوله عليه الصلاة والسلام، إذاً لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار. طيب وماذا تسمع بالحديث الآخر؟ سيقول لك: أنا رجحت، وعند الترجيح لا يعتبر المرجوح دليلاً، وأحد القواعد في الترجيح عندهم أن دلالة القول مقدمة على دلالة الفعل.
من يرى الجمع يقول، عفـواً، قبل أن تهمل أحد النصين، القاعدة أن الجمع مقدم، لما قال؟ لأن في الجمع إعمالاً لكلا الدليلين، وإعمال الدليلين ولو بجزء من أحدهما أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر. فلما تنظر إلى الدليلين ستجول: يمكن الجمع بأكثر من وجه، منها أن تقول: إن النهي للأمة والجواز خاص به عليه الصلاة والسلام، لأنه ثبت عندنا في الشريعة خصوصيته ببعض الأحكام، هذا مذهب وقال به بعض أهل العلم وإن كان ضعيفاً. المذهب الآخر وهو الذي يعرفه عموم طلبة العلم، هو التفريق بين البنيان والصحراء أو الفضاء، وأنه إذا كان في البنيان جاز استقبال القبلة واستدبارها لوجود الحاجز أو الجدار أو البناء الذي يفصل بين من يقضي حاجته وبين الكعبة، فلا يكون في استقباله للكعبة مفضياً إليها، وبالتالي زالت العلة من النهي وهو امتهان الكعبة أو القبلة، واستدل لهذا ببعض الآثار وفيها صنيع لابن عمر وابن عباس وغيرهما رضي الله عن الجميع.
ما الذي تلحظ في هذا الصنيع؟ هو جمع بين الدليلين، فقال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها يعني إذا كنت خارج البنيان، وفعله عليه الصلاة والسلام يدل على الجواز يعني إذا كنت داخل البنيان، فحمل أحد النصين على وجه والنص الآخر على وجه آخر وأبقى دلالة النصين معاً. هذا مثال الآن لما يمكن الجمع فيه، فيقولون: الجمع مقدم. يقول الجمهور: مهما أمكن الجمع بين النصين وجب العمل بهما إلا إذا تعذر.
ما مثال التعذر؟ مثال التعذر اصطدامه بنص آخر، مثال التعذر مثلاً كونه لا يمكن الجمع؛ لأن الحادثة واحدة. مثل جاء في نصوص صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينكح المحرم أو ينكح، فلذلك صار من محظورات الإحرام للمحرم عقد النكاح ومباشرته، وثبت أيضاً في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم، وفي حديث آخر نكحها وهو حلال. الآن تعال إلى النصين: نكح وهو محرم ونكح وهو حلال، هذان نصان متعارضان. على طريقة الجمهور سيقول لك: لابد من الجمع مقدم على الترجيح، هنا لا يمكن الجمع؛ لأن الحادثة واحدة فلا يمكن أن تقول أن نكحها حراماً في وقت ونكحها حلالاً في وقت آخر، الحادثة واحدة والقصة واحدة فلا يمكن الجمع. فمثل هذه الصورة يقول الجمهور: نعدل عن ذلك إلى الترجيح، وتحاول أن ترجح أحد النصين على الآخر.
مثال ثانٍ: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة عام الفتح ودخل وخرج؛ هل صلى داخل الكعبة أو لم يصلي؟ أثبت ذلك ابن عمر ونفاه بلال والحديثان صحيحان، واحد يقول: صلى داخل الكعبة، والثاني يقول: ما صلى داخل الكعبة، وهو دخول واحد والقصة واحدة فلا يمكن أن تجمع.
مثال ثالث: أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم ظهر يوم عيد الأضحى لما حج حجة الوداع؟ خرج من مزدلفة، ذهب إلى منى، رمى جمرة العقبة، حلق رأسه ونحر هديه، نزل الحرم طاف الإفاضة وسعى، أين صلى الظهر؟ حديث صحيح يقول صلاة بمكة، وحديث آخر صحيح يقول صلاة بمنى رجع وصلى الظهر، هي صلاة واحدة وحجه واحدة فأحد الحديثين هو الصحيح، لا يمكن الجمع بينهما، عندئذ ستعدل إلى الترجيح.
أريد القول أن مسألة الجمع بين النصين وتقديمه على الترجيح أو تقديم الترجيح هي إحدى المسائل الكبرى في علم الأصول التي يترتب عليها خلاف فقهي كبير. فلما يقرر الحنفية مذهباً مستقلاً يخالف مذهب الجمهور سيثمر ذلك ولا بد خلافا فقهياً كبيراً. فهذا في نظري -والله أعلم- أحد معايير التقسيم التي جعلت من مذهب الحنفية مذهباً مستقلاً يقابل مذهب الجمهور.
هل معنى هذا الكلام أن الحنفية دوماً هم من يخالف وينفرد عن الجمهور، وأنه لا يمكن أن تجد للمالكية مسائل استقلوا بها في الاصول ولا للشافعية ولا للحنابلة بلا؟ قلت قبل قليل: استقل المالكية مثلاً بالاحتجاج بعمل أهل المدينة وصار مذهباً مستقلاً لهم، ومن مفرداتهم أيضاً في الأصول قولهم في بعض القواعد العمل بمراعاة الخلاف حتى اصبح من القواعد التي تميز بها مذهب المالكية. هذا هو خلاف واستقلوا به، لكنني اقول: ثمة خلاف في مسائل هي أمهات وينبني عليها من الفروع والقواعد الأصولية الأخرى شيء كثير، يجعل من مذهب الحنفية بهذا الاستقلال والتفرد مذهباً مستقلاً في مقابل في مقابل مذهب الجمهور.
فهذا في نظري بالانضمام إلى التقسيم الأول يجعل المنطق واضحاً وأقرب إلى الفهم، لماذا صارت المذاهب في علم الأصول مذهبان: حنفية وجمهور؟ ولماذا الحنفية دون غيرهم؟ والجواب ما سمعت قبل قليل. وعلى ذلك ثمة مسائل أخرى في علم الأصول تفرد بها الحنفية، لكني ضربت بمثالين أو مسألتين هما من كبرى المسائل التي ينبني عليها خلاف كبير؛ لأن عامة الخلاف في المذاهب الفقهية يعود في أحد أكبر أسبابه تعارض الأدلة عند الفقهاء، فلما تكون المسألة في أصلها محل خلاف تفرد به الحنفية، فإن هذا يجعل من مذهبهم مذهباً مستقلاً مخالفا لمذهب الجمهور.
ثمة مسائل كما قلت ليست هي وحدها انفرد بها الحنفية في الأصول، من أشهر المسائل ممن فرضوا به مسألة الزيادة على النص ويرونها نسخاً، وانبرت عليها مسائل وبعض القواعد الأخرى، مسألة الاحتجاج بخبر الواحد فيما تعم به البلوى تفرد الحنفية -رحمهم الله- بعدم الاحتجاج به فيما صار الجمهور إلى حجيته. وقس على هذا، فلما كثر هذا النوع من المسائل في علم الأصول وتفرد به الحنفية واستقلوا، أصبح مذهبهم بهذا الاعتبار مذهباً مغايراً منفرداً عن مذهب الجمهور، وأصبح الجمهور بهذا الاعتبار المالكية والشافعية الحنابلة في قالب واحد في مذهب واحد داخل هذا التقسيم الذي فهمت وجهته قبل قليل.
هذان معياران أرى أن انضمامهما يشكل تفسيراً منطقياً واضحاً لهذه القسمة الواقعة في علم الأصول في المناهج والمذاهب إلى مذهبين: مذهب حنفية ومذهب جمهور.
سأقف وإياكم إلى النقطة الثانية، وهي: إذا أضحى هذا عندنا، يبقى الإشكال كيف نقول مذاهب الجمهور في.
الفقه ثلاثة، وفي الأصول واحد. الآن تقرر عندنا أن المالكية والشافعية والحنابلة متحدون في الأصول، فيبقى الإشكال: إما هو خطأ في هذا التقسيم، وإما خطأ في المذاهب الفقهية المنقولة. يعني أنا لا أفهم أن تقول إن أصول المالكية وأصول الشافعية وأصول الحنابلة واحدة، ثم تكون مذاهبهم الفقهية مختلفة وثلاثة متفاوته، فأوجد لي تفسيراً لهذا الإشكال.
التفسير هو ما قلته قبل قليل في معيار التقسيم، لما قلت إن مذهب الحنفية يقابل مذهب الجمهور، قلت إن معيار التقسيم هو منهجية التأليف وليس الاتفاق في المسائل والاختلاف عليها، وعندئذ فلا إشكال. ما الإشكال؟ لما أقول إن طريقة المالكية وطريقة الشافعية وطريقة الحنابلة في تدوين وتأليف علم الأصول طريقة واحدة، هل هذا يستلزم بالضرورة أنهم متفقون في القواعد ومتفقون في الأصول التي يقررون؟ لا، لا يلزم، لكن يقررون بالأسلوب ذاته وبمنهج ذاته، فهذا يرجح مذهباً وذاك يرجح مذهباً آخر ولا إشكال في هذا.
بل دعني أتجاوز إلى جواب آخر أبعد من هذا، دعني أقول إنه اتفق الشافعية واتفق المالكية واتفق الحنابلة على مسألة من المسائل، نضرب لها مثالاً: الاحتجاج بالقراءة الشاذة على الصحيح أنها حجة عند الجميع، فلماذا لا يقولون بوجوب التتابع في صيام كفارة اليمين مع ثبوتها في قراءة ابن مسعود في صحيح البخاري ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات﴾؟ ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، هي قراءة شاذة ليست قرآناً ولا يُقرأ بها في الصلاة ولا يُتعبد بها في التلاوة، لكنني إذا قررت أصولياً أن القراءة الشاذة حجة، ينبغي أن يكون هذا دليلاً معتبراً، فيكون المذهب هو وجوب التتابع في صيام الثلاثة أيام في كفارة اليمين إذا لم يجد الكسوة ولا الإطعام ولا عتق الرقبة.
فلما يقول الشافعي: لا يجب التتابع، والرواية الصحيحة التي هي المذهب عن أحمد: لا يجب التتابع، هل معنى هذا نقضهم للقاعدة؟ لا، الجواب أنه ربما كان عندهم دليل آخر أقوى منه فعمدوا إليه، فثم مسالك أُخر. إذاً، ليس إشكالاً؛ ربما اتفقوا في القاعدة الأصولية الواحدة واختلفوا في المسألة الفقهية، واختلافه في المسألة الفقهية ليس اضطراباً مع القاعدة، بقدر ما هو أحياناً عمل بأدلة أُخر وموازنة بين مقتضيات الدلالات والصورة إلى بعضها دون البعض الآخر.
إذاً، هنا لا إشكال عندما أقول إن المذاهب الفقهية الثلاثة؛ المالكية والشافعية والحنابلة، هي في بوتقة التقسيم الأصولي توضع في قالب واحد، فليس إشكالاً أن تكون مذاهب متفاوته فقهياً، لأن اتحادهم أصولياً له معنى وذكرناه، ولأن اختلافهم فقهياً أيضاً له مسوغات أُخر غير مسألة الاتفاق والاختلاف في تقرير القاعدة الأصولية.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.
الشيخ حسن بخاري