دخولتسجيل الدخول

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد؛ تدرج بنا الحديث في المجالس السابقة في الأسابيع الماضية من الحديث عن نشأة هذا العلم، وكونه ملكة يتعامل بها وفهم بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم أجمعين، ثم انتقال ذلك إلى شكل مدارس كانت على أيدي الصحابة في مختلف الأقطار والمدن التي نزلوا بها رضي الله عنهم، ثم تحول ذلك إلى تدوين مستقل على يد الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، فكان بذلك نواة للتأليف في علم الأصول.

كان الحديث في الاسبوع الماضي تحديدا عن مؤلفات الاصول او حال علم الاصول في مرحله ما بعد كتاب الرساله للشافعي وكيف انها اخذت نموا مزدهرا عبر الاجيال والقرون المتتابعه للقرن الثاني فالثالث وما بعدهما حتى اضحى هذا علم حتى اضحى هذا العلم علما مستقلا بكتبه ومصنفاته التي يرجع اليها طلاب العلم.

فمجلسنا الليلة بعون الله تعالى حديث عن المذاهب العلمية في الأصول وانقسامها ومعايير هذا الانقسام إلى حنفية وجمهور، ثم أيضاً الجواب عن بعض الإشكالات المتعلقة بهذا التقسيم فيما يخص مذهب الجمهور الذين يمثلون المالكية والشافعية والحنابله وكيف يتأتى للجمهور مع اتحادهم في الأصول في المذهب أن يكون اختلافهم في الفروع باقياً يعني كيف يمكن أن نفسر اجتماعهم في الأصول واختلافهم في الفروع.

أيضاً إشكال يتعلق بهذا التقسيم وهو ما معياره ولماذا أصبح الحنفية في هذا التقسيم يقابلون الجمهور، وسؤال ثالث أين تقع المذاهب الأخرى الظاهرية من هذا التقسيم، وسؤال أخیر قد لا يسع له درسنا هذا فنجله إلى لقاء آخر وهو الحديث عن المذاهب العقدية ما موقعها أيضاً من هذا التقسيم وما أثرها تحديدا في علم الأصول وفي المسائل التي تقررت فيه.

وحديث الليلة كما قلت هو الحديث عن المذاهب العلمية في الأصول، والمعلوم أن المذاهب الفقية السائدة أربعة وهي على ترتيبها الزمني تبعا لوفاة أئمة المذاهب: مذهب الحنفية، ومذهب المالكية، ومذهب الشافعية، ومذهب الحنابله. هذه المذاهب الفقهية أربعة خدمت فقهاً بالتدوين وجمع المسائل وفتاوى أئمه المذاهب منذ وقت مبكر وكان أكثر العناية بهذه المذاهب الأربعة هو نقل فتاوى أئمة المذاهب ومذاهبهم في المسائل وأقوالهم في الأحكام الفقهية.

أبو حنيفة رحمه الله جمعت فتاواه ومسائله ومدارسته مع تلامذته وطلابه على الطريقة التي ارتضاها في تدريس الفقه، والامام مالك رحمه الله صنف موطئه وفي تراجمه كثير من فقهه ثم حفظت مسائله وفتاواه أيضا على أيدي طلابه ونقلت المذهب عنه فكانت المدونه مدونه أيضا حقيقه لمذهب مالك رحمه الله.

وأما الإمام الشافعي رحمه الله فإنه أكثر الأئمة عناية بتحرير مذهبه لما كتب مذهبه بيديه في كتابه الأم وقرر فيه اجتهاده واختياره في المسائل في مختلف أبواب الفقه، والإمام أحمد رحم الله الجميع هو أيضاً ممن عني أصحابه بنقل مذهبه وفتاواه ومسائله فنقلت وحفظت ورويت.

هذا فيما يتعلق بمذاهب فقهاً، أما الأصول فإنه كما مر بكم سابقا ليس منهم إلا الإمام الشافعي رحمه الله هو الذي اعتنى بتدوين آرائه ومذهبه في مسائل الأصول من خلال كتابه الرسالة وباقي الأئمة نقلت مذاهبهم واجتهد أصحابهم في تحرير قواعدهم في الاستنباط ومذاهبهم في مسائل أصول الفقه.

فالمذاهب الفقهية إذاً أربعة وهو الذي يعلمه الصغير قبل الكبير من عموم متعلم المسلمين أن المذاهب الفقهية السائدة اليوم التي تنتسب للأئمة الأربعة تقترب وتبتعد في بعض المسائل تتفق في امور وتختلف في غيرها لكنها في الجمله تتحد في اصول الشريعه ومصادرها الكليه بالرجوع الى اصول الاستدلال كتابا وسنه واجماع وقياسا.

هذه القواسم المشتركة بين المذاهب الاربعة جعلت من اختلافهم الفقهي على اختلافه لكنه متحد في اصول الاستنباط واصول الادله التي ترجع اليها حديثنا الان عن اصول هذه المذاهب.

نحن نتكلم عن علم اصول الفقه وهو كاسمه ينبغي ان يكون اصلا للفقه فاذا كنت تتكلم عن فقه ابي حنيفه رحمه الله فان اصول فقه الحنفيه ينبغي ان تكون حقيقه هي اصول لمذهب ابي حنيفه وقل مثل ذلك في المذاهب الثلاثه فالذي يقتضيه التقسيم عقلا ان تكون المذاهب الفقهيه اربعه وان تكون المذاهب الاصوليه ايضا اربعه لان كل مذهب له اصوله الذي يقوم عليه وعليه فان المذاهب الاربعة ينبغي أن تتمثل في علم الأصول أيضاً على مذاهب أربعة.

لكن الموجود في التقسيم الاصولي في ساحه هذا العلم وميدانه تقسيم ثنائي فيقال المذاهب في علم الاصول مذهبان وليست اربعه مذهب الحنفية ومذهب الجمهور. فينقسم هذا العلم إلى قسمين أو إلى مذهبين كبيرين مذهب الحنفية ويقابله مذهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة في مقابل مذهب الحنفية فيقال مذهب الجمهور ومذهب الحنفية.

ثمة تسمية أخرى لهذا التقسيم يقال فيها مذهب الفقهاء ومذهب المتكلمين أو طريقة الفقهاء وطريقة المتكلمين. تطلق طريقة الفقهاء أو مذهب الفقهاء فيما يرادف في الاصطلاح الأول مذهب الحنفية فاذا إذا قيل مذهب الحنفية يقابله بالاصطلاح الآخر تسمية مذهب الفقهاء واذا قيلت طريقه الجمهور أو مذهب الجمهور يقابله في الاصطلاح الآخر مصطلح مذهب المتكلمين أو طريقت المتكلمين.

قبل أن نناقش حيثيات هذا التقسيم هو في الجملة هكذا اصطلاح شائع بين أيدي طلبت العلم وبين الأصوليين على وجه الخصوص، فإذا قيلت طريقة الفقهاء فالمراد بها مذهب الحنفية وإذا قيل طريقة المتكلمين فالمراد به مذهب الجمهور.

ولما يقال الجمهور ها هنا في الاصطلاح العام في الأصول فيما يقابل الحنفية فانه يشمل المذاهب الثلاثة المالك والشافعية والحنابلة بخلاف الاصطلاح الذي يستخدم في الفقه المقارن أو الفقه الخلافي. لما يقال مذهب الجمهور فان مصطلح الجمهور في الفقه الخلافي هو مصطلح نسبي يعني هو في كل مساله بحسبها جئت لبعض المسائل فتقول الجمهور فيها على كذا وانت تقصد مذهب الحنفية والشافعية والمالكية مثلا دون الحنابلة وفي مسألة أخرى تقول هذا مذهب الجمهور تريد مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة دون المالكية.

فمصطلح الجمهور في الفقه في كل مسألة بحسبها تذكر مذهب الذي انفرد بقول ما ثم تقول في مقابله وذهب الجمهور إلى كذا أو مذهب الجمهور هو القول بكذا.

كذلك في علم الاصول ربما اتيت الى مساله جزئيه تفصيليه بعينها تتحدث عن مذاهب العلماء فتقول ذهبت المالكية مثلا إلى الاحتجاج بعمل أهل المدينه وهو عندهم احد الادله اعتبره ويرى الجمهور عدم الاحتجاج هنا ماذا قصدت بالجمهور ما يقابل المالكية فيدخل فيه الحنفية والشافعية والحنابلة.

هذا اصطلاح لا يتعارض مع ما قلته قبل قليل في التقسيم لانك لما تتكلم عن مساله جزئيه بعينها وتتحدث فيه عن نسبه القول الى مذهب دون مذهب فانه يفهم من خلال حكايتك للخلاف ماذا تقصد بالجمهور لانك افردت قبل قليل مذهب المالكية ففهم أن الجمهور هم من عدا مذهب المالكية.

لكنني أتكلم قبل قليل في التقسيم الاصطلاحي الرئيس الكبير الذي تبنى عليه مذاهب الأصوليين جملة فانه حيث يقال مذهب الجمهور أو طريقة الجمهور فالمراد به المذاهب الثلاثة ما عدا مذهب الحنفية. ما معايير هذا التقسيم ولمن قسم إلى هذين المذهبين في الجملة مع ما بينهما من شيء من الاختلاف والتفاوت أو التقارب على خلاف هذا التقسيم؟

ساجز الحديث اخوتي الكرام في نقطتين اثنتين: أولاهما أن أحد معايير التقسيم وهي الشائعة والتي تذكر في كتب تواريخ العلوم ولعل أول من ذكره ابن خلدون في مقدمته هو أنه قال إن هذا التقسيم الذي استقر عند الأصوليين من تقسيم المذاهب إلى مذهبين مذهب حنفية ومذهب جمهور هو بالنظر إلى الطريقة التي سلكها الفقهاء والاصوليين في تدوين مسائل علم الاصول.

إذا هو بالنظر إلى منهجية التأليف والطريقة التي سلكت في تدوين مسائل علم الأصول، فمن نظر وفحص وتامل سيجد أن للحنفية مذهباً ومنهجاً مستقلاً وطريقة يتسمون بها يخالفون بها المذاهب الثلاثة فيما يمكن أن تجعل المذاهب الثلاثة في منهج التأليف في كتب الأصول وطريقتهم في التصنيف يمكن أن تجعلهم منهجاً واحداً وطريقة مستقلة.

إذا لما نقول إن المذاهب الثلاثة بهذا المعنى الذي فهمت قبل قليل لما نقول إن المذاهب الثلاثة تتحد في مذهب واحد فاياك أن تفهم أنهم يتفقون في الأصول وفي القواعد وفي المسائل هذا لا يمكن أن يكون لأنهم لو اتفقوا على القواعد في الأصول لزم من هذا اتفاقهم في الفروع وليس الأمر كذلك.

لكن هذا التقسيم هو بالنظر إلى منهجية التأليف وسأشرح لكم بمزيد تفصيل سرت وتقررت طريقة الحنفية في تدوين مسائل علم الأصول على طريقة استنباط القاعدة من خلال فتاوى وأقوال أئمة المذهب الحنفي. فاذا جاء يقرر قاعدة أصولية فانه يستنبطها ويستخرج من النظر إلى تصرفات فقهاء المذهب وهم الثلاثة تحديداً يعني الإمام أبو حنيفة والإمام القاضي أبو يوسف والإمام محمد بن الحسن الشيباني فالأربعة أئمة المذهب عنهم تؤخذ فتاوى المذهب ومسائل المذهب وفقه المذهب.

فجاء الأصوليون من الحنفية فعمدوا إلى تلك الفتاوى والمسائل المروية عن أئمة المذهب فحاولوا استنباط قواعد أصول المذهب من خلال فتاويهم فيقولون مثلا مذهبنا عدم الاحتجاج بخبر الواحد فيما تعم به البلوى، قد لا يجدون عبارة منصوص بهذا اللفظ عن أئمة المذهب لكنهم يثبتون من خلال الفتاوى أن أئمتهم لا يحتجون ببعض الأحاديث ولا يرونها محلا للاستنباط ونظروا فوجدوا أن سبب ذلك كونه خبرا من أخبار الآحاد والمسألة واقعة ضمن دائرة ما يسمى بعموم البلوى فجعلوا من ذلك قاعدة ثم اختبروا هذه القاعده في مسألة أخرى وثالثة ورابعة مما نقل على أئمة المذهب فاستقرت عندهم قاعدة استخرجوها من خلال فتاوى أئمة المذهب والمسائل المنقولة عنهم وصاغوا منها قاعدة.

إذا طريقتهم في تقرير القواعد الأصولية قواعد الاستنباط أو الاستدلال هي مستقاة ومستخرجة ومستنبطة من فتاوى أئمة المذهب وفروعهم وفقههم الذي حفظ وروي ونقل ودوّن فاستنبط منه أصولاً.

ولهذا فان التسمية الأخرى لهذه الطريقة التي اعتمدها الحنفية في تدوين مسائل علم الأصول تسمى بطريقة الفقهاء لأنها تعتمد على الفقه مباشرة وتستقي القواعد الأصولية من خلال الفروع الفقهية المتناثرة، فانت لا يعجزك عندما تمسك كتابا كأصول السرخسي مثلا أو كتابا كأصول فخر الاسلام البزدوي وبعض شروحه أو المنار للنسفي وبعض شروحه لا يعجزك أن تقف في المسألة الواحدة على عشرات الفتاوى المنقولة على أئمة المذهب لأن هذه هي الطريقة المعتمده عندهم في تقرير اصول المذهب وقواعده.

فحتى يقول إن قاعدة المذهب عندنا قائمة على اعتبار دلالة العام مثلا دلالة قطعية لا ظنية أنه يعمد إلى تقرير ذلك استنباطاً من خلال فتاوى أئمة المذهب فيسوق لك مثال ومثالين ومسالة ومثالين وخمسه وعشرة يثبت من خلالها أنه بتصفح آراء فقهاء المذهب واجتهاداتهم فإنها تؤكد هذه القاعدة يصوغ منها قاعدة يؤسسها ويؤصل ويبني عليها.

إذا هذه طريقة الحنفية في التصنيف جعلت منهم مذهبا مستقلا وجعلت طريقتهم متميزه عن طريقة غيرهم من الأصوليين في سائر المذاهب الثلاثة ولهذا سميت كما قلت في الاصطلاح الآخر بطريقة الفقهاء لأنها تعتمد على الفقه وتستقي منه وتبني عليه.

ما الذي يقابل هذا عند الجمهور عند المالكية عند الشافعية عند الحنابلة؟ يقابل ذلك طريقة أخرى طريقة أخرى في التصنيف تختلف عن طريقة الحنفية فلا تجدهم يعمدون إلى فتاوى إمام المذهب ولا إلى مسائله المروية عنه ولا إلى فقهه المدون عنه ليستخرج منه القواعد كما صنع الحنفية لكنهم يقررون المسائل ويعتمدون مناقشة قواعد علم الأصول بالنظر إلى المسائل والقواعد من حيث هي يناقشون القاعدة بتجرد دون النظر إلى موقف المذهب منها.

مثلا يريدون مناقشة الحنفية فيما ضربت له مثالا قبل قليل الاحتجاج بخبر الواحد فيما تعم به البلوى، فانه يقرر القاعدة بغض النظر عن موقف إمام مذهبه من القاعدة يحاكم القاعدة إلى ماذا يحاكم القاعدة إلى أدلتها العقلية والشرعية.

ولهذا يكثر في طريقة المتكلمين أو في طريقة الجمهور سمها كما شئت يكثر في طريقتهم عندما يقررون القاعدة يكثر عندهم تعزيز القاعدة أو الاستدلال لها عقلا ونقلا فيسوق لها من الأدلة العقلية ومن الأدلة النقلية أو الشرعية ما يشهد لصحة القاعدة.

يعني مثلا يريد أن يستدل على أن الأمر يدل على الوجوب في طريقة الحنفية ينقلون فتاوى عن أئمة المذهب تنص عندهم على أنه لو استخدم صيغة أفعل فإنها تستلزم الامتثال وتقتضي ترتب العقاب على المخالفة وهذا عندهم كاف لإثبات أن هذا هو قاعدة المذهب.

عند الجمهور الطريقه تختلف لما يريد أن يقرر أن القاعدة هي الأمر يدل على الوجوب لا يبحث عن ماذا قال إمام المذهب في القاعدة ولا ماذا نقل عنه من الفتاوى ياتي إلى القاعدة من حيث هي يقول هذا أمر والأمر صيغة أفعل عند العرب فيناقش من حيث الدلالة اللغوية العرب ماذا تريد بصيغة أفعل فيناقش المسألة من هذه الزاوية ومن هذا الاتجاه ويعمد إلى طريقة العرب في الاستعمال ثم مقتضى العقل ماذا لو قال السيد لعبده أفعل فلم يفعل ووجه الشبه أن السيد له أمر على عبده والعبد في مقام التعامل مع سيده يستوجب الامتثال ولا خيار له فهو من هذه الجهة هو شبيه بمقتضى التكليف بين الخالق والمخلوق أنه إذا وجه إليه الأمر فليس أمامه اختيار إلا الامتثال.

وهكذا يناقشون يقول ألا يحسن أن يوبخه أن يعاقبه ولا يستلزم من ذلك كذا وكذا فإذا ثبت الأمر كذلك إذا القاعدة الشرعية في النصوص الشرعية الأمر يدل على الوجوب فيناقشون ويقررون القواعد من حيث هي دون النظر إلى موقف المذهب ثم إذا مر بالمسائل قاعدة وقاعدة سلك هذا المسلك.

إذا النظر إلى منهجية التأليف هو أحد أهم المعايير التي انقسم من خلالها تقسيم مذاهب العلماء في الأصول إلى مذهبين اثنين: مذهب الحنفية ومذهب الجمهور. هذا المعيار هو المقرر كثيرا في الكتب في كتب علم الأصول والمقدمات وفي كتب تواريخ العلوم كما أشرت قبل قليل.

وهو صواب إلى حد كبير، لكنه غير مطرد، وترد عليه بعض الإيرادات ناقشها بعض الباحثين، وتستلزم أيضاً بعض الإشكالات التي لا يمكن الانفكاك عنها، وسأتي إلى الإشارة إليها عاجلاً.

الآن الذي يهمني الآن أن ندرك أن هذه الطريقة التي يتسم بها مذهب الجمهور، هم يرونها أي الجمهور أكثر موضوعية وحياداً وإنصافاً في تقرير القواعد؛ أنها لا تخضع إلى اجتهاد فقهي هو ثمرة ينبغي أن يكون فرعاً لا ينبغي أن يكون أصلاً.

إذاً، هم ينتقضون طريقة الحنفية أنهم جعلوا الفروع الفقهية أصلاً للأصول، يقولون: هذا خلاف المنطق، المنطق يقول أن تجعل الأصل أصلاً يبنى عليه الفرع وليس العكس، لا تعمد إلى الفرع فتستقر منه أصلاً تؤسس عليه، لكن هي هكذا طريقة الحنفية، ولهذا صار مذهبهم أحياناً تقرر فيه القاعدة الأصولية وليس لها فروع كثيرة، لكن لأنهم وجدوا أن تصرفات الأئمة في بعض المسائل تنص على أمر ما، فصاغوا منها قاعدة تمثل قاعدة أصولية تخدم المذهب في مسألة ما من المسائل.

ولهذا أيضاً يمكن أن تقول إنه لا يمكن بمقتضى هذا التقسيم، لا يمكن أن تجد عند الحنفية قواعد أصول تصدم مع الفروع الفقهية عندهم والفتاوى المقررة؛ لأنها مستقاة منها أصلاً، وهم يمتدحون طريقتهم بهذا المنحى، أن هكذا جعلنا الأصول والفروع متسقة، ولأنه ليس من المنطق أن تقرر أصلاً ثم تجد فروع مذهبك تخالفه.

على كل، هما مذهبان كما رايت الآن قبل قليل، فيما يرى الجمهور أن الصواب والأسلم والأقل في تحرير وصياغة قواعد تريد أن تكون محل تحكيم، وتريد أن تكون قاعدة يصلح استعمالها فيما بعد مع كل حادثة ومسألة نازلة، ينبغي أن تناقش على محك الموضوعية، وبالتالي لا تخضعها إلى أي اجتهاد، ناقشها من حيث هي، فيرون طريقتهم أقرب إلى الموضوعية والإنصاف والتجرد وإلى تحرير المسائل العلمية التي حقها أن تقرر على هذا النحو، هي طريقة الجمهور.

يبقى السؤال: ما مناسبة تسميتهم بطريقة المتكلمين أو مذهب المتكلمين؟ يتبادر إلى أذان عموم طلبة العلم أن تسمية المتكلمين مأخوذة من علم الكلام، وعلم الكلام بهذا الاصطلاح هو العلم المذموم الذي دخل على علوم الشريعة في مرحلة ما بعد ترجمة الكتب اليونانية في زمن الخليفة المأمون لما أنشأ دار الحكمة، فعرب كثير من كتب اليونان، وكان فيما عرب منها كتب المنطق والفلسفة اليونانية، ثم درسها علماء المسلمين أو طلبة العلم وتشربها، وأثرت هذه كثيراً على بعض العقائد الإسلامية وبعض الأفكار ومناهج التأليف.

فكان فيما دخل فيه شيء من هذا التقرير، وأن علم الكلام الذي اصطبغ به بعض المنتسبين للإسلام أو علماء الإسلام أثر عليهم فجعلهم كذلك، لكن السؤال الذي لا جواب عنه على هذا الفهم: هل المقصود لما نقول طريقة المتكلمين أن الشافعية والمالكية والحنابلة الذين كتبوا في الأصول هم علماء كلام؛ يعني علماء علم الكلام الذين تشربوا الفلسفة والمنطق اليوناني؟ الجواب: لا، هم فقهاء أصوليون ومن من خدموا المذاهب وحرروا أصولها، فما وجه التسمية بععلم الكلام؟

وجه التسمية هي الطريقة مرة أخرى، المنهجية في التأليف، أن طريقة المتكلمين تعمد إلى تقرير المسائل ومحاكمتها عقلاً وما يقتضيه المنطق، وهذا هو أساس علم الكلام وصلبه الذي يقوم عليه؛ أن تقرر المسائل الكلامية من حيث مقتضى الدلالة العقلية، وهذا أيضاً بارز وواضح في طريقة الجمهور كما قلت، فإنهم لا يكادون يخلون مسألة من المسائل عند نقاشها أو تحريرها لا يخلونها من دليل عقلي يعززها ويقويها، ويرون أن هذا أيضاً من تمام الموضوعية والإنصاف والتجرد عند تحرير المسائل.

إذاً هي لا علاقة لها بقضية أن يكون المؤلف أو العالم في هذا المذهب أن يكون متشرداً بالبدع، وأن يكون قد تأثر بععلم الكلام أو اختلفت عقيدته، لا علاقة، هي مسألة تتحدث عن طريقة التصنيف ومنهجية الكتابة والتدوين في هذا العلم، فصرت التسمية بين الفريقين: فقهاء ويقابله متكلم، أو حنفية ويقابله الجمهور.

هذا كما قلت المعيار في التقسيم هو السائد والشائع بين طلبة العلم، لكن عليه بعض الإشكالات أو التنويهات التي نحتاج الحقيقة إلى الجواب عنها؛ لأن هذا المعيار يقتضي أن كل ما ألف من كتب الأصول بهذه الطريقة، أعني الرجوع إلى فروع المذاهب وأقوال الأئمة واستقاء القواعد منها، أن كل ما صنف على هذه الطريقة ينبغي أن يكون في دائرة في دائرة مذهب الحنفي وطريقة الفقهاء، بينما نجد بعض الكتب التي صنفت عند غير الحنفية هي تسلك هذا المسلك، فوضح مثال له: كتاب العدة للقاضي أبي يعلى، المعدود في أوائل، بل من أول كتب اصول الحنابلة التي صنفت في تقرير قواعد مذهب الإمام أحمد رحمه الله الأصولية.

ماذا يصنع القاضي أبو يعلى في كل مسألة يعنون لها ويدوب لها؟ يعمد إلى إحدى الروايات المروية عن أحمد رحمه الله في مسألة من المسائل، يثبت بها أن هذا هو مذهب أحمد رحمه الله في تلك القاعدة، إذاً هو تماماً كصنع الفقهاء الحنفية، فلماذا لا يصنف كتابه ضمن طريقة الفقهاء وهو قطعاً ليس حنفياً إذاً هو حنبلي، لكنه صنف على طريقة الفقهاء؟

فهذا وارد، كما أن العكس صحيح، أي أن بعض الحنفية أيضاً صنف كتابه في الأصول على غير طريقة الفقهاء؛ على طريقة المتكلمين، وهذا يغلب عند المتأخرين كالكمال ابن الهمام مثلاً رحمه الله وغيره من الحنفية، فإنهم صنفوا أو جمعوا أو دونوا أصول المذهب الحنفي على طريقة المتكلمين لا على طريقة الفقهاء، وخصوصاً من صنف جامعا في كتابه بين الحنفية والجمهور، كما صنع بديع النظام الساعاتي، بديع الزمان الساعاتي لما لما صنف كتابه الجامع بين البزدوي والأحكام سماه بديع النظام الجامع بين البزدوي والأحكام، فانه لما صنف كتابه هكذا عمد إلى طريقة الجمهور، لما جاء الكمال ابن الهمام مثلاً رحمه الله في التحرير وهو قد جمع بين أصول الشافعية وأصول الحنفية فإنه اعتمد أيضاً طريقة الجمهور في التصنيف ولم يعتمد الطريقة الحنفية.

أريد أن أقول أن هذه التسمية أو هذا التقسيم وهذا الاصطلاح وفي الأعم الأغلب لكنه ليس بمطرد، وعليه فلا يرد من الاشكال أن بعض الفقهاء أو بعض الأصوليين من الحنفية صنف على طريقة الجمهور أو العكس، فإننا نتكلم عما هو غالب وشائع ومستمر.

هذا أحد المعايير، طبعا هذا المعيار ترتب عليه ميزة موجودة بوضوح في كتب أصول الحنفية، كتب أصول الحنفية ثرية ومليئه بالفروع الفقهية، فإنك لما تتصفح احد الكتب ككتاب مثلاً اصول كتاب الفصول للجصاص أو كتاب اصول السرخسي فإنك تكاد تكاد تقرا في كتاب فقه من كثرة الفروع الوارده والمسائل المحكيه والتي تسرد تباعا في المسألة الواحدة.

ثم هذا أضفى على كتب الحنفية شيئاً شيئاً من الفهم الذي يسهل على الدارس فهم القاعدة؛ لأنها ترتبط مباشرة بالفروع التي تبين معنى القاعدة وكيف ارتباطها بالفقه عند الحنفية، فلذلك يزول في كتب الحنفية ممن ألف على هذه الطريقة يزول عنها الجفاف الذي يجده طلاب علم الأصول ممن قرا أو درس على طريقة كتب الجمهور، الذي يجد فيها تقرير القاعدة المجردة تماماً عن أي ارتباط بمسألة فقهية، ربما أعوزه الفهم في كثير من المسائل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله.