دخولتسجيل الدخول

شرح منار الانوار الدرس 52 والأخير من قوله: والخطأ - إلى آخر الكتاب في 13-7-1440هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا الأخير بعون الله تعالى وتوفيقه، وهو المجلس الثاني والخمسون بفضل الله ومنته من مجالس شرح متن منار الأنوار في أصول الفقه الحنفي، لأبي البركات حافظ الدين عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، المتوفى سنة سبعمئة وعشر للهجرة، رحمة الله عليه.

وهذا المجلس الأخير يأتي في ختام ما قاله المصنف في كتابه من ذكر عوارض الأهلية. وتقدم أنه قسمها رحمه الله إلى قسمين: عوارض سماوية، وعوارض مكتسبة. وذكر في العوارض المكتسبة سبعة منها، بقي منها العارضان الأخيران، وهما الإكراه والخطأ. وبالحديث عنهما وشرحهما في هذا المجلس يكون قد تم لنا الانتهاء من كتاب متن منار الأنوار، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد، والعلم النافع والعمل الصالح.

بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله، وغفر له ولشيخه، وقنا وللسامعين والحاضرين: «الخطأ، وهو عذر صالح لسقوط حق الله تعالى إذا حصل عن اجتهاد». الخطأ إذاً هو سادس العوارض المكتسبة في كلام المصنف هنا في هذا الفصل الأخير. والخطأ -من غير حاجة إلى تعريفه- هو مخالفة القصد والعدول عنه؛ فمن لم يصب المراد من الشيء يقال له أخطأ، إذا عدل عن المقصود إلى غيره فهو خطأ. مخالفة القصد خطأ، والعدول عن المراد المطلوب الصحيح هو خطأ.

قال المصنف رحمه الله، وهو بالحديث أو بصدد الحديث عن كونه عارضاً من عوارض الأهلية: «هو عذر صالح لسقوط حق الله تعالى». كيف؟ قال: «إذا حصل عن اجتهاد». ولهذا ثبت في الحديث أن المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. ترتب الخطأ مع الأجر دلالة على عدم الإثم على الخطأ، إذاً هو معفو عنه بل هو مأجور.

قال: «إذا حصل عن اجتهاد»، وبهذا القيد يخرج الخطأ الحاصل عن جهل، أو عن هوى، أو عن عدم علم، أو عن قلة مبالاة؛ فيقع الخطأ لا عن اجتهاد وحرص على إصابة الصواب، فيصير شبهة في العقوبة حتى لا يأثم الخاطئ ولا يؤاخذ بحد ولا قصاص. يقول الله عز وجل: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزاب: 5]. فالخطأ من محامل العذر في الشريعة ورفع الحرج والمؤاخذة بالإثم.

قال: «حتى يصير شبهة في العقوبة». المقصود بكونه شبهة في العقوبة أن من أتى خطأ يستوجب عقوبة، فمن وقع في أمر يستوجب عقوبة لكنه كان مخطئاً، فإن خطأه يعد شبهة تدرأ عنه العقوبة. ثم بين فقال: «حتى لا يأثم الخاطئ ولا يؤاخذ بحد ولا قصاص». كما إذا زفت إليه غير امرأته فظنها زوجته فوطئها، فإنه لا يحد ولا يأثم، مع أنه واقع في وضع محرم، فما الذي رفع عنه إثم الزنا وحد الزنا؟ الخطأ إذا أصبح شبهة في العقوبة فلا يأثم ولا يؤاخذ بحد، وهذا مثاله.

قال: «ولا قصاص»، كما إذا رأى شبحاً خيالاً من بعيد فظنه صيداً فرمى إليه وقتله، فكان إنساناً، هو ما قصده ولا ظنه إنساناً، فإنه لا يأثم إثم قتل العمد، ولا يترتب عليه حكم قتل العمد من قصاص ونحوه. ولهذا يسمى بقتل الخطأ "قتل خطأ"؛ لأنه قتل وإزهاق نفس فهو قتل، لكن لما تعرى عن قصد الإصابة ووقع فيه -كما عرفنا أن الخطأ مخالفة القصد والعدول- كان خطأ فترتبت عليه أحكامه. هذا معنى قوله رحمه الله: «حتى لا يأثم الخاطئ ولا يؤاخذ بحد ولا قصاص».

ولم يجعل عذراً في حقوق العباد، حتى وجب عليه ضمان العدوان، ووجبت به الدية، وصح طلاقه في قتل الخطأ. قلنا: لا يأثم إثم قتل العمد، ولا يعد قاتلاً ولا يجب عليه القصاص، لكن هل تسقط عنه الدية في قتل الخطأ؟ الجواب: لا. لماذا أسقطنا القصاص وأبقينا الدية؟ قال: «ولم يجعل»، يعني الخطأ لم يجعل عذراً في حقوق العباد. هذا هو الفارق؛ لأنه قال قبلها في بداية الخطأ: «وهو عذر في سقوط حق الله تعالى»، وحق الله في الجنايات الحدود والقصاص، وحق العباد ما يترتب لمثلهم، كما في وطء الشبهة؛ لا يفوت مهر المثل حقاً للعباد، لكن يسقط حد الزنا والإثم به لأنه حق لله.

فقال هنا: «ولم يجعل عذراً في حقوق العباد حتى وجب عليه ضمان العدوان». إذا أتلف مال غيره خطأ بأن رأى شبحاً من بعيد فظنه صيداً فرماه فقتله، فإذا هي شاة لإنسان مملوكة لصاحبها؛ هو معذور بالخطأ فلا إثم عليه، ولكن بخطئه لا يسقط عنه ضمان ما أتلف خطأ. يعني ضمان الاعتداء خطأ بأن يتلف مالاً لغيره، أو يفسد شيئاً ملكاً لآخر؛ ضمان الأموال هنا في حقوق العباد لم يسقط بالخطأ لأنه ضمان مال وليس جزاء فعل، لو كان جزاء فعل لكان الخطأ عذراً يسقط عنه الجزاء.

لاحظ، لما قلنا في القصاص هو جزاء فعل، فالخطأ أسقطه في الوطء المحرم الذي يوجب الحد؛ لأنه جزاء فعل، فالخطأ أسقطه. لكن في ضمان الأموال، كما في دية قتل الخطأ وكما في إتلاف حقوق الآخرين، فإن الخطأ ها هنا يرفع الإثم في العدوان ولا يرفع ضمان الأموال. وهذا عند الجمهور يفرقون بينها بصيغة أخرى، فيقولون: ما كان من باب التكليف وما كان من باب الوضع. فباب التكليف هي الأحكام التكليفية، فلا تحريم ولا وجوب ولا إثم، لكن باب الأحكام الوضعية التي فيها ترتب الأسباب على مسبباتها، وما يتعلق بهذه الأنواع من أنواع الجنايات كقيم المتلفات وضمان الحقوق والغصب والقروش ونحوها، فإنها لا تسقط. ليس هذا من باب تكليف المخطئ، ولكنه من باب ضمان الأموال كما يقول الحنفية، ومن باب الأحكام الوضعية كما يقول الجمهور.

قوله: «ووجبت به ديته»، يعني في قتل الخطأ. «ووجبت به الدية وصح طلاقه» خلافا للجمهور، صح طلاقه باعتبار أنه أجرى على لسانه لفظ الطلاق فوقع منه طلاقه باعتباره مخطئاً لم يقصد أن يكون قاصداً للطلاق، كمن أراد أن يقول لامرأته "عدي" فقال لها "أنت طالق" خطأً، ما قصد الكلمة ولا نواها، فيقع طلاقه. وهذا خلاف قول الجمهور، ومنهم الشافعي الذي قاس طلاق المخطئ على النائم بجامع عدم القصد. وأجاب الحنفية بالتفريق بأن النائم لا يتوجه فيه القصد أصلاً، بخلاف المخطئ ففيه نوع قصد وهو إجراء الكلمة على لسانه قصداً واختياراً وإن لم يقصد المعنى، وأصابته بلفظه الذي أوقعه. نعم، ويجب أن ينعقد بيعه إذا صدقه خصمه، ويكون بيعه كبيع المكره. ويجب أن ينعقد بيعه.

والضمير يعود على من وقع في الخطأ أن ينعقد بيعه إذا صدقه خصمه. ما معنى انعقاد بيع المخطئ؟ يعني أن يجري لفظ البيع على لسانه خطأ، ما أراد أن يقول بعت، فوقع منه خطأ أن قال للمخاطب بعتك، فقال المخاطب قبلت، شرعاً ينعقد لوجود ركني البيع إيجاب وقبول، وهما العاقدان حاضران، فانعقد البيع لاكتمال أسبابه وأركانه. فقالوا يجب أن ينعقد بيعه إذا صدقه خصمه. صدقه في ماذا؟

صدقه في كونه مخطئاً، ما أراد حقيقة البيع، أراد أن يقول الحمد لله فقال بعتك، أراد أن يقول استودعك الله فقال بعتك، فقال المخاطب قبلت، كان إيجاب فترتب عليه قبول، ينعقد البيع. قال رحمه الله: ويكون بيعه كبيع المكره. ما بيع المكره؟

بيع المكره ينعقد فاسداً، ينعقد لوجود أركانه، لكن ما معنى الفساد؟ أنه يمكن تصحيحه، ينعقد فاسداً فإذا أجازه من له العقد تم، وإذا أعرض عنه فهو فاسد. يعني لا يترتب عليهم انتقال الملك وملك المبيع إلا بإجازة صاحبه. ها هنا كذلك أن البيع لوجود الاختيار وكان فاسداً لعدم الرضا منه وقصده للبيع فصار كالمكره، ينعقد فاسداً لأنك تقول هو أخطأ، أراد أن يقول استودعك فقال بعتك، أخطأ، لكن الكلام هل جرى على لسانه اختياراً أو طبعاً؟

تقول طبعاً كجريان الماء مثلاً في القناة في الوادي، لا، جريان الكلام على لسانه لم يكن كجريان الماء في قناته وفي مجراه، هو نوع من الاختيار الذي تلفظ به نعم، لكنه لعدم الرضا وقصده معنى البيع لم ينعقد صحيحاً. إذاً قد بوجود سببه وكان فاسداً لعدم الرضا به والرضا شرط لصحة البيع، فكان فاسداً لعدم تحقق شرط الرضا، فهذا معنى قولهم وينعقد فاسداً. طبعا هذا أيضاً عند الحنفية خلافا للجمهور.

فإن من عقد البيع خطأ لا ينعقد عندهم لعدم تحقق شرط الرضا، وهم يقولون عدم تحقق الرضا لا يمنع انعقاده البيع لكن يمنع صحته، وهم يفرقون في العقود بين الفاسد والباطل، فالفاسد عندهم ما يمكن تصحيحه بخلاف الباطل، فقالوا ينعقد مع الفساد. نعم.

قال: والاكراه، وهو أما أن يعدم الرضا ويفسد الاختيار وهو الملجئ. نعم. أو يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار، أو لا يعدم الرضا وهو أن يهتم بحبس أبيه أو ابنه.

الإكراه هذا سابع العوارض المكتسبة وآخرها. ما الإكراه؟ حمل الإنسان على ما يكره ولا يريد مباشرته لولا الحمل عليه بالوعيد فدفعه لأن يحمل نفسه على ما لا يريد إكراه، وأن يوقع من الأفعال والتصرفات ما لا رغبة له فيه إكراه. وهو أيضاً أوضح من أن يُعرف. ذكر المصنف رحمه الله للإكراه أنواعاً ثلاثة رتبها بحسب قوتها إلى الأضعف على النحو التالي.

قال: أما أن يعدم الرضا ويفسد الاختيار وهو الملجئ. هذا الذي يسمونه الإكراه التام، الإكراه الملجئ. ما معنى ملجئ؟ يلجأ المكره إلى الفعل فلا يبقى له فيه اختيار. هذا الإكراه الملجئ قال فيه المصنف: يعدم الرضا. أن يعدم الرضا يعني لا يبقى قدر من الرضا عند المكره إلا أعدمه ويفسد الاختيار يعني يجعل المكره لا اختيار له لأنه أجبرها. قال: ويسمى الملجئ، أو قال وهو الملجئ. مثال ذلك أن يكرهه مهدداً إياه بالقتل أو بتلف أو بإتلاف عضو من أعضائه، فيكون إكراهاً لأن المحمل للمكره على فعل ما أكره عليه هو تهديده في نفسه بالتلف أو في عضو من أعضائه. هذا يسمى الإكراه الملجئ.

في الصورة الثانية قال: أو يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار. الدرجة الثانية من الإكراه تسمى الإكراه الناقص أو غير التام، أن يعدم الرضا، إكراه يزول معه رضا المكره ولكن له قدر من الاختيار. فرق الآن بين اختيار المكلف ورضاه، اختياره يعني قدر من الإرادة له فيه أن يفعل شيئاً بنفسه واختياره، والرضا يعني رضا قلبه عما يفعل. فالدرجة الأولى لا رضا ولا اختيار، الدرجة الثانية لا رضا لكن يبقى الاختيار. قال: ولا يفسد الاختيار. هذه درجة أقل من الإكراه، ليس الإكراه فيها بالتهديد بالقتل، ولكن مثل الإكراه بالحبس المدة الطويلة أو بالضرب ضرباً غير مهلك ولا متلف لنفسه ولا لعضو من أعضائه، هذا إكراه، ويتحقق به قدر من حمل المكلف على ما لا يريد، لكن هل يفسد اختياره بالمرة؟ لا، بمعنى أنه بوسعِهِ أن يرفض الإكراه ويأبى الاتباع لما أكره عليه، فماذا تكون النتيجة؟ أن يحل به ما هُدِّد به ثم بوسعِهِ أن يصبر ويحتمل ولا ينفذ ما أكره عليه. هذه درجة ثانية.

قال رحمه الله في الثالثة: يعدم الرضا، إكراه لا يعدم حتى الرضا عند المكلف. قال: وهو أن يهتم بحبس أبيه أو ابنه. يهتم يعني يصيبه الهم أو يغتم، فيكون التهديد لا في نفس المكره ولكن في قريب له كأب وابن وزوجة نحو ذلك وأخ، فيهدد بحبس أخيه أو أبيه أو ابنه أو زوجه ونحو هذا. هذا التهديد جعله المصنف دون الذي قبله واعتبره مما يقل عنه درجة. ما أثر هذا؟ أثر هذا في التقسيمات الآتية الآن في أحكام الإكراه.

يقول الشراح إن أكثر الحنفية يقتصرون في تقسيم الإكراه على النوعين الأولين فقط: الإكراه التام الملجئ والإكراه الناقص. وخالف البزدوي وتبعه المصنف النسفي رحمة الله عليهم جميعاً بإضافة هذا النوع الثالث من الإكراه. يقول ابن أمير الحاج صاحب تيسير التحرير: القياس أنه ليس بإكراه. لم قال؟ لانه لا يلحقه ضرر بذلك، الضرر ليس عائداً إليه. يقول: القياس أنه ليس بإكراه لأنه لا يلحقه ضرر بذلك. والاستحسان أنه إكراه.

هو إكراه استحساناً لا قياساً. قال: والاستحسان أنه إكراه لأنه بحبسهم يلحقه من الحزن والهم ما أُلحق بحبس نفسه أو أكثر، وهذا معلوم. فربما حمل الشخص هماً يتعلق بأذى يلحق بأبيه أو بابنه كالذي يلحقه بالهم لنفسه وربما أكثر، فلذلك هو في القياس ليس ضررا يعود إلى المكره ولكنه إلى من يعود عليه بطريق غير مباشر، فلذلك قالوا هو استحساناً لا قياساً. نعم.

والإكراه بجملته لا ينافي الخطاب والأهلية. لماذا؟ لماذا لم يكن الإكراه منافياً للخطاب والأهلية؟ يعني لا يرتفع التكليف ولا تسقط الأهلية عن المكره. لما قالوا: لأن مدار الأهلية على ماذا؟ العقل والبلوغ، وهما متحققان متوفران في المكره فلذلك لم تسقط الأهلية لبقاء مناطها.

نعم، والإكراه بجملته لا ينافي الخطاب والأهلية لأنه متردد بين فرض وحظر وإباحة ورخصة. يعني غاية ما في الإكراه من أفعال يقع فيها المكره فإما أن يصيب بالإكراه فرضا أو حظرا أو إباحة أو رخصة، فلم يخرج فيها عن دائرة أحكام التكليف فبقي مكلفاً.

قوله رحمه الله: لأنه أي الإكراه متردد، الفعل المكره عليه متردد بين فرض وحظر وإباحة ورخصة. المثال الأول أن يكره بالتهديد بقتل النفس على أكل الميتة فإن لم يأكلها قتل، فما الذي يلزمه في هذه الحالة؟ يلزمه أن يأكل صيانة لنفسه عن القتل، وصون نفسه عن القتل فرض. فالمكره عليه الآن أصبح فرضا عليه لينجو بنفسه، ولو امتنع ها ولو امتنع فقتل كان آثماً، لأنه كان بوسعه أن يدفع القتل عن نفسه، كمن يكون مضطرا وقد غص بلقمة فيأكل، فلو امتنع عن الأكل حتى تلفت نفسه أثم. هذا المثال الأول.

المثال الثاني: الحظر، كأن يكره على قتل مسلم وإلا قتل، فما حكم قتله للمسلم لإنجاء نفسه؟ هذا حرام. إذاً هذا المحظور في الصورة الثانية، لأنه لا يحل له بوجه إزهاق نفس لإنجاء نفسه. وكذلك فلو أكره مهددا بالقتل على الزنا فانه أيضاً يحرم عليه الإقدام.

مثاله الثالث: الإباحة، أن يكره على إفساد الصوم، يكون صائماً فيهدد بالقتل أن يفطر فيفطر، أو لا يفطر قالوا يفطر، والفطر هنا له مباح. فهذا التهديد أباح له الفطر، فاذا أفطر صيانة لنفسه عن التلف والقتل والهلاك قد أتى مباحاً.

مثاله الاخير في الرخصة: الإكراه على إجراء كلمة الكفر، وفيها يقول الله عز وجل: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنّٗا بِٱلۡإِيمَانِ﴾ [النحل: 106]. ولكن منشرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقصة عمار بن ياسر رضي الله عنهما معلومة مشهورة.

الإكراه على كلمة الكفر يجعلها رخصة وليس إباحة. ما الفرق؟ ألا يباح له أن ينطق كلمة الكفر إذا أكره عليها بالقتل لا يقولون ما يباَح؟ يقول مثل هذا مستقبح محرم لا يوصف بالإباحة في حال من الأحوال قط، لكن يوصف بالرخصة، وهذا تفريق دقيق بينما يخرج به المكلف عن المحرم كالفطر في رمضان فيوصف بإباحة، وبين النطق بكلمة كفر فلا توصف بإباحة إطلاقاً، لكنه ينتقل عنها إلى وصف الرخصة. فدار الإكراه في حكم ما يترتب عليه في حق المكلف بالنسبة للفعل الذي يكره عليه أنه دائر بين فرض وحظر وإباحة ورخصة.

يقول ابن ملك رحمه الله في شرحه: واعلم أنه لا حاجة لذكر الإباحة لدخولها في الفرض أو الرخصة. تأمل معي يقول رحمه الله: لأن المراد بها ما هي؟ الإباحة. لأن المراد بها إن كان إباحة وفعل المكره عليه بالإكراه وعدم الإثم في الصبر عن الامتناع عنه فهي الرخصة. وإن كانت إباحة فعل المكره عليه بالإكراه ويصير آثماً في الصبر فهي الفرض، كمن يجبر على أكل الميتة فهي الفرض. فيقول: إذاً تسميتنا لها إباحة لا حاجة لها، فإنها يمكن أن تندرج في الرخصة ويمكن أن تندرج في الفرض.

قال: وإفطار الصائم في المثال الذي ذكره الشراح لهذه للإباحة، قال: وإفطار الصائم بالإكراه لا يخلو منهما، من ماذا؟ من فرض أو رخصة. قال: وإفطار الصائم بالإكراه لا يخلو منهما، لأنه إن كان مسافرا ووقع الإكراه كان إفطاره عند الإكراه فرضا، وإن كان مقيماً كان رخصة، فلا نقول إنه مباح، بل يقال رخصة كما في كلمة الكفر. قال: ولا يوجد في الإكراه ما يتساوى الإقدام عليه والامتناع عنه في الإثم والثواب، وعند الإكراه والاباحة هي استواء الطرفين، فلما لا يتحقق لها صورة لا داعي لافرادها بقسم في أحكام الفعل المكره عليه والله أعلم. نعم.

ولا ينافي الاختيار، فإن عارضه اختيار صحيح وجب ترجيح الصحيح على الفاسد. طيب هذه جملة ولا ينافي الاختيار. ما هو؟ الإكراه. الإكراه لا ينافي الاختيار، كيف لا ينافيه؟ هل المكره مختار؟ هل للمكره اختيار؟

يقرر الحنفية هذا المعنى مخالفين به غيرهم، فانتبه للمعنى. يقولون لا ينافي الاختيار. الإكراه إذاً لا ينافي الاختيار بأنه لو افتُرِضَ أن الإكراه يبطل الاختيار لبطل الإكراه نفسه. كيف؟ لأن الإكراه إنما يكون على فعل يمكن إيقاعه بالاختيار، ولا يتصور إكراه على فعل ليس في اختيار مكلف، إذاً لا يقع الإكراه إلا على فعل يكون للمكلف فيه اختيار. هل يصح أن تقول يكره الشيخ على أن يكون شاباً؟ هذا لا يتصور فيه إكراه. فإذا افتُرض انتفاء الاختيار سيبطل الإكراه، فإذا افتُرض انتفاء الاختيار يبطل الإكراه، فالاكراه لا يتوجه إلا على فعل يكون للمكلف فيه اختيار. ولهذا قال: ولا ينافي اختيار.

فما الذي ترتب على هذا عند الحنفية؟ أن الإكراه لا يرفع وصف الاختيار للمكلف. طيب، إذاً هل يترتب على فعله وهو مكره حكم؟ الجواب نعم، ويكون اختياراً فاسداً، ليش؟ لعدم الرضا، هو اختيار ولكنه اختيار فاسد، ويقابله اختيار المكره، المكره ألم يأمره بكذا ويكرهه على كذا؟ إذاً للمكره اختيار وللمكره اختيار، أيهما الصحيح وأيهما الفاسد؟ انتبه لا نقصد بالصحيح الصحة شرعاً، لا نقصد صحة الاختيار، فأيهما اختياره صحيح بالنسبة لنفسه المكره؟ وأيهما اختياره فاسد المكره؟

وصف الصحة والفساد مناط بماذا؟ بالرضا، فالمكره اختار اختياراً راضياً به فكان اختياره صحيحاً، والمكره اختار اختياراً لا رضا له فيه فهو اختيار فاسد. إذاً هذه واحدة بعد السابقة، أولاً أن الاختيار لا ينافي أو لا يعارض الإكراه أو الإكراه لا ينافيه. فإذا كان إكراه فلا ينفي الاختيار ولا يسلبه وإن كان اختياراً فاسداً، لكنه لا ينافيه.

هذا التصوير للمسألة مخالف لما عليه الجمهور، فإن الإكراه عندهم عذر في الشريعة مبطل للحكم لأنه يبطل الاختيار، فينظر الجمهور إلى أن الإكراه منافاة للاختيار ولا يجتمعان، فكل ما يقع من المكره من تصرفات بإكراه فإنها لا حكم لها لأنه لا اختيار له فيها. والحنفية يقولون بلى له اختيار فاسد، ما حكمه؟ سيأتي إلى تفصيله الآن.

ولا ينافي الاختيار، فإن عارضه اختيار صحيح. إذا عارضه عارض، أي عرض اختياره المكره، اختيار المكره الذي وصفناه بأنه فاسد، فإذا عارضه، فإذا عارضه اختيار صحيح، الآن المكره إذا أكره المكلف على فعل ففعل، ألا يصدق على الفعل أنه تجاذبه اختياران؟ اختيار للمكره واختيار للمكره. المكره يريد الفعل والمكره لا يريد، لكنه اختيار نشأ عنه فعل، سمينا الأول اختيار المكره اختياراً صحيحاً، واختيار المكره الفاسد اختياراً فاسداً.

يقول: فإذا عارضه اختيار صحيح وجب وجب ترجيح الصحيح على الفاسد إن أمكن، وإلا بقي منسوبا إلى الاختيار الفاسد. هذه القاعدة، عرفنا أن الاختيار الصحيح هو المكره والاختيار الفاسد هو المكره. إذا تعارضا وجب ترجيح الصحيح، يعني جرم اختيار المكره. ما معنى ترجيحه؟ يضاف الفعل إليه ويلزمه حكمه. فننسب الفعل إلى من؟ المكره، ونحمل التبعة على من؟ المكره، والضمان على من؟ المكره، ويكون اختيار المكره بين قوسين الاختيار الفاسد كالعدم كالإكراه على القتل وإتلاف المال.

لماذا رجحنا فيه اختيار المكره؟ قال: إذا ترجح، قالوا مثل أن يستخدم المكره كآلة فيحمله أرميه على انسان فيقتله به أو على مال فيتلفه. هنا لا اختيار صحيح للمكره، اختياره كالعدم، أخذه فألقاه فرمى به فدفعه على شيء فأتلَفَهُ، هنا ترجح الاختيار الصحيح على الفاسد فحملناه على المكره، فيتحمل تبعة الفعل وضمانه وما ينشأ عن ذلك كله. قال: وإلا، أي لا، وإلا يمكن ترجيح الاختيار الصحيح.

يقول مرة أخرى: فإذا عارضه أي الاختيار الفاسد اختيار المكره، إذا عارضه اختيار صحيح، وجب ترجيح الصحيح على الفاسد إن أمكن، وإلا، إن لم يمكن ترجيح الاختيار الصحيح كيف هذا؟ قالوا: عندما لا يكون الإكراه ممكناً، بل يكون المكره مختاراً لفعله بإرادته. سيأتيك المثال بعد قليل أو التفريع على هذا مثل الإكراه على الفعل.

قالوا: والإكراه على الفعل لا يتصور فيه إلا أن يكون المكره فاعلاً باختياره بنفسه، كان يُكره على الوطء أو على الأكل وهو صائم في رمضان، فينسب الفعل إليه ويؤاخذ، ويكون الحكم على المكره لا على المكره. هذا هو الفارق بين ترجيح الحنفية وصنيع الجمهور. فمن أُكره على وطء، على قتل، على آه ليس على قتل، لأنه قد لا تتحقق الصورة، على أكل في رمضان، فإن الحنفية يجعلون الفعل هاهنا في اختيار المكره، ولا يعارضه اختيار المكره وبامكانه الامتناع عنه. فإذا أوقع الفعل كان مختاراً فينسب إليه الفعل.

قالوا: لأن الإكراه على الفعل لا يتصور فيه، كما مثّلاً في الأول بحمل المكلف وإلقائه، فإن الفعل لا يفعله إلا صاحب الفعل بنفسه. قال رحمه الله: فإذا عارضه اختيار صحيح وجب ترجيح الصحيح على الفاسد إن أمكن، وإلا بقي منسوباً إلى الاختيار الفاسد، يعني إن لم يمكن الإكراه يبقى الفعل منسوباً إلى الاختيار الفاسد، فمن يؤاخذ؟ المكره.

نعم، ففي الأقوال الآن تفريع على القاعدة، القاعدة هي أن الإكراه لا ينافي الاختيار، وأن للمكره اختياراً سميناه اختياراً فاسداً، والقاعدة تقول: إذا تعارض اختيار المكره مع اختيار، وأمكن ترجيح اختيار المكره فإنه يترجح ويتحمل المكره، وإن لم يمكن ترجيح اختيار المكره يبقى المكره باختياره مؤاخذاً فيأثم ويتحمل تبعة ما صدر عنه من فعل حال الإكراه. والتفريع على هذا بتقسيم الفعل المكره عليه إلى أقوال وأفعال.

ففي الأقوال قال: ففي الأقوال لا يصلح آلة لغيره، لأن التكلم بلسان الغير لا يصح، فاقتصرت عليه. طيب، الآن سيتكلم عن الأقوال وبعدها عن الأفعال. ما حكم أقوال المكره؟ ما حكم أفعال المكرة؟

قال في الأقوال: نظرنا وأردنا أن نطبق القاعدة، هل سنحملها على الاختيار الصحيح أو الاختيار الفاسد؟ قال: نظرنا، فإذا في الأقوال لا يصلح أن يكون آلة لغيره، يعني هل تتصور فيه كالفعل يؤخذ فيرمى يكون مُلجأ لا اختيار له البتة؟ لا. قال: لأن التكلم بلسان الغير لا يصح، لن يأتي أحد على لسانك فينطق، فاذا النطق باللسان وقع من المكره، قال: فاقتصرت عليه، يعني اقتصرت أحكام أفعال المكره في الأقوال عليه.

طيب، كيف يعني يتحملها؟ قال: ينظر في الأقوال ونقسمها إلى ثلاثة أقسام: إن كانت عقوداً تقبل الفسخ، أو عقوداً لا تقبلها، أو تكون أقاريرا إقرارات. فإذا أقوال المكره بعد أن اتفقنا على أنه يتحملها وهو المسؤول عنها لأنه لا يتصور أن يكون فيها آلة لغيره، ولا يصح التكلم على لسان الغير، فالأقوال ثلاثة أقسام: أما أن تكون إقراراً، أو عقوداً تقبل الفسخ، أو عقوداً لا تقبلها.

فبين الأنواع الثلاثة: فإن كان مما لا ينفسخ ولا يتوقف على الرضا والاختيار، مثل ماذا؟ نعم، إن كانت الأقوال مما لا ينفسخ كالطلاق، والعتاق، والنكاح، والرجعة، والتدبير، والعفو عن دم العمد، واليمين، والنذر، والظهار، كلها أمثلة لألفاظ وأقوال لا تنفسخ، ولا يتوقف على الرضا والاختيار.

فإن عفا عن دم، أو دَبَّر عبده، أو طلق امرأته، أو أعتق عبده، أو نكح امرأة، هذه أقوال تنعقد بها العقود فيما سبق من أمثلة، ولا يتوقف على الرضا والاختيار. نعم، فإن كان مما لا ينفسخ ولا يتوقف على الرضا والاختيار لم يبطل بالكره كالطلاق ونحوه. لم يبطل، هذه لا، لأنها لا تبطل بالهزل، فكذلك لا تبطل بالاكراه كما تقدم في الهزل.

وهذا أيضاً مما خالف فيه الحنفية الجمهورا، فإن الجمهور يعتبرون تصرفات المكره لغواً لا أثر لها، فإن كُره أو نكح مكرهاً، أو أعتق عبده مكرهاً، أو عفا عن دم مكره ونحوه، فانه لا يترتب عليها شيء وهي لغو. وعند الحنفية نعم هي نافذة وصحيحة، قال: ولا يبطلها الإكراه.

وإن كان يحتمل، يحتمل ماذا؟ يحتمل الفسخ، إن كان من الأقوال عقوداً تحتمل الفسخ وإن كان يحتمله ويتوقف على الرضا كالبيع ونحوه، كالبيع ونحوه مثل الإجارة يعني، فهو عقد يترتب على قوله ويحتمل الفسخ البيع يمكن فسخه، والإجارة كذلك، ويتوقف على الرضا بخلاف الصورة الأولى. فما الحكم؟ يقتصر على المباشرة إلا أنه يفسد لعدم الرضا.

يعني ينعقد عقداً فاسداً، ينعقد البيع بإكراه، لكنه سيكون عقداً فاسداً. لماذا انعقد؟ لاكتمام اركانه واسبابه. ولماذا كان فاسداً؟ لعدم الرضا. ما معنى الانعقاد الفاسد؟ يمكن تصحيحه بإذن صاحبه وإجازته. نعم ولا تصح الإقاريرا كلها، لأن صحته، طيب، كيف يمكن أن يصح هذا العقد الفاسد بالاكراه؟ نعم، أن يقبل به ويرضى بعد زوال الإكراه. إذا ارتفع الإكراه ثم أتى لمن عقد له البيع مكرهاً فأذن وأجاز، أصح له بعد زوال الإكراه.

قال: ولا تصح الإقاريرا كلها. هذا الثالث من الأقوال. إذا ما كان من العقود لا يقبل الفسخ لا يبطله الإكراه، وما كان من العقود يحتمل الفسخ فانه ينعقد فاسداً، واما الإقرارات فلا تصح لها، ليش؟ لأن صحتها تعتمد قيام المخبر به، وقد قامت دلالة عدمه. الإقاريرا جمع إقرار مبناها على صحة ما أخبر به. هو في الإقرار مخبر عن نفسه، ومبنى الإقرار صحة ما أخبر به. قال: وقد قامت دلالة عدمه، أين هي؟ الإكراه، السيف فوق رأسه والسياط على ظهره، فانه مهدد بها، فهذا دلالة على عدم إخباره أو المخبر به لولا ما حمل عليه إكراهاً.

انتهى من الأقوال، أقوال المكره. انتقل إلى الأفعال، قال: والأفعال قسمان: أحدهما كالاقوال فلا يصلح فيه آلة لغيره، كالأكل والوطء، فيقتصر الفعل على المكره لأن الأكل بفم غيره لا يتصور. نعم، أحد قسمي الأفعال كالاقوال فلا يصلح فيه آلة لغيره. نقلنا في الأقوال أنه لا يصلح أن يكون فيه مكرهاً كآلة لغيره لأنه لا يصح التكلم بلسان الغير. قال: من الأفعال ما هو كالاقوال من هذه الناحية، كيف؟ قال: لا يصلح أن يكون آلة لغيره، يكرهه على الأكل، فانه لا يتصور أن يقذف به المكره إلى الأكل ليأكل، ولا أن يكرهه على الوطء فيطأ، لكنه نعم يكرهه بمعنى أنه يجبره، هو ليست نفياً الآن للإجبار أو للتهديد أو للتخويف، نتكلم عن حقيقة الإكراه الذي يحمل العبد على فعل يسلبه تماماً قدراً من الحرية والختيار والإرادة.

قال: فلا يصلح في الأفعال أن يكون لغيره كالأكل والوطء. إذا أكل في الإكراه يفسد صومه وهو صائم في رمضان دون صوم المكره، يعني المكره صائم والمكره صائم، فأكره على الإفطار عمداً في رمضان فأفطر، من الذي سيفسد صومه؟ المكره، ولا يفسد صوم مكره، هذا ما يقصدونه، يعني ينسب الفعل إليه ويتحمل، أما المكره فيبقى صومه صحيحاً إن كان صائماً.

نعم، والثاني ما يصلح أن يكون فيه آلة لغيره كاتلاف النفس والمال. طيب، قال في الحكم الأول: الأقوال، الأفعال التي هي كالاقوال لا يصلح أن يكون فيها آلة لغيره، وضربنا مثالاً بأن يكرهه على الأكل وهو صائم فيأكل. طيب، الآن اتفقنا على أن صومه يفسد بهذا التقرير. طيب، لكن ماذا عن نسبة حكم الفعل إلى المكره لو كان فيه إتلاف؟ يعني أكرهه أن يأكل من مال انسان فأكله، أتوا إلى دار إنسان أو طعامه فأكره على أن يأكل مهدداً إياه فأكل، هل يلحق المكره شيء من ضمان هذا المال المتلف؟ لو أكرهه على أكل مال الغير، هذا فيه عند الحنفية خلاف في المذهب.

نعم، والثاني ما يصلح أن يكون فيه آلة لغيره كاتلاف النفس والمال. كيف يكون آلة لغيره؟ يحمله فيقذفه فيلقي به على إنسان فيقتله، أو على مال فيتلفه، فيكون كآلة لغيره. فيجب القصاص على المكره دون المكره، لماذا؟ بأن الاختيار الصحيح هنا ترجح على الاختيار الفاسد، فتحمل المكره تبعة فعله. يجب القصاص على المكره إن كان عمداً، وتجب الدية على عاقلة المكره إن كان خطأً، وتجب عليه الكفارة أيضاً، كل ذلك في المكره دون المكره. وكذا الدية على عاقلة المكره. الدية يعني في قتل الخطأ، وقال قبلها القصاص يعني في العمد.

نعم، والحرمات أنواع. ختم المصنف رحمه الله بهذه الفقرة بين فيها أنواع الحرمات، يعني المحرمات في الشريعة، ووجه ذكرها هنا في الخاتمة لأنه يترتب عليها في ترتيب أقصامها أحكام الإكراه. فمن المحرمات ما لا يقوى الإكراه على إزالة وصف الحرمة عنه، ومنها ما يقوى الإكراه على نقلها إلى رخصة أو سقوط وصف الحرمة عنها، على التقسيم الذي سيذكره الآن.

قال: والحرمات أنواع: حرمة لا تنكشف ولا تدخلها رخصة. ما معنى حرمة لا تنكشف؟ لا يسقط عنها وصف الحرمة، تبقى موصوفة بالحرمة حتى لو كان فيها إكراه ولا تدخلها رخصة. نعم، كالزنا بالمرأة وقتل المسلم. طيب، أما قتل المسلم فدليل الرخصة فيها خوف التلف على النفس، والمكره والمكره في هذا سواء، وليس نفس المكره في الحفاظ عليها بأولى من نفس من أُكره على قتله. فما أجاز الفقهاء للمكره على القتل أن يقتل؟ قالوا: وسبب ذلك أنه لو استجاب للإكراه -أصل الترخيص في الإكراه هو خوف التلف وصون النفس- لكن أن يكون صيانة نفس على حساب نفس أخرى، فهذه مما لا تقبل اعتبارها رخصة. فهذا مثال لحرمة كما قال لا تنكشف، يعني لا تسقط الحرمة، لا يسقط بها الوصف ولا تدخلها رخصة، فهمنا القتل.

فما معنى التمثيل بالزنا بالمرأة؟ قالوا: الزنا فساد الفراش وضياع النسل، وهو بمنزلة القتل. كيف؟ قالوا: لأنه بالزنا يتولد نطفة حرام فيكون المولود لا أب له يربيه فكان هالكا حكماً. فما يترتب على الزنا من هلاك نفس متولدة عن الوطء الحرام يجعلها في حكم التعدي عليها بالقتل والجناية وإراقة الدم، فجعلوا هذا مثالاً للقتل، وكلاهما في صنف الحرمة التي لا تسقط كما قال لا تنكشف ولا تدخلها رخصة.

وحرمة تحتمل السقوط، كحرمة الخمر والميتة. ما معنى تحتمل السقوط؟ نعم، تحتمل السقوط يعني يزول وصف الحرمة عنها بالإكراه. فمن أُكره على شرب الخمر فشرب، وعلى أكل الميتة فأكل. والمقصود بالإكراه هنا الإكراه التام الملجئ الذي يهدد فيه بالقتل. فلو أكرهه على شرب خمر أو أكل خنزير أو على أكل ميتة وإلا قتل، فما حكم هذا؟ سيأكل الخنزير ويشرب الخمر ويأكل الميتة. طيب، آتيانه لهذه الأفعال هل هو آتيان لمحرجات؟ الجواب لا، قال: هذا مثال لحرمة تحتمل السقوط. تحتمل السقوط لأنها حرمتها لم تثبت بالنص، بل النص فيها جاء في حال الاختيار، تحريم حال الاختيار.

قال الله عز وجل: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُرتُّمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: 119]. فما كان مضطراً إليه فلن يدخل في التحريم لأن الله استثناه. ﴿مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُرتُّمْ إِلَيْهِ﴾، فثبت بالنص أن تحريم هذه المحرمات هو حال الاختيار، أما عند الاضطرار والإكراه -أحد صور الاضطرار- فلا يبقى التحريم قائماً. انتبه إلى أن الإكراه هاهنا هو الإكراه الأول التام. أما لو كان إكراهاً ناقصاً كالإكراه بالقيد أو الحبس أو الضرب دون التلف، فإنها لا تسقط حرمة هذه الأشياء. ولهذا قال: حرمة تحتمل السقوط، يعني عند الإكراه التام، أما عند الإكراه الناقص فلا تسقط حرمتها وتبقى.

نعم، وحرمة لا تحتمل السقوط لكنها تحتمل الرخصة كإجراء كلمة الكفر. نعم، وفرقنا بينها وبين حرمة الخمر والميتة والخنزير، أن تلك المحرمات توصف بالاباحة عند الاضطرار، أما كلمة الكفر فتبقى قبيحة وحرمتها غير ساقطة، وعندما يُؤذَن فيها للمكلف لحال الإكراه لا توصف بالإباحة ولكن بالرخصة.

نعم، وحرمة تحتمل السقوط لكنها لم تسقط بعذر الكره واحتملت الرخصة أيضاً بتناول مال الغير. وحرمة تحتمل السقوط لكنها لم تسقط بعذر الكره، وضرب مثالاً لها بتناول مال غيرك. هذا نوع من المحرمات يحتمل السقوط في الجملة. إيش يعني؟ يعني أنها لا تسقط بعذر الإكراه، كما قال في المثال الثاني في النوع الثاني: حرمة تحتمل السقوط. ما الذي أسقط الحرمة هناك؟ عذر إكراه. لكن هذا النوع الرابع، السقوط للحرمة ليس بعذر الإكراه، بل بإذن صاحبها، يكرهه على أن يأكل مال الغير فأكل. لما يكون مكرهاً مهدداً بضرب أو حبس فاعتدى على مال إنسان فأكله، أو متاع إنسان فسارقه واستعمله حتى استهلكه، ليس هذا، هذا من المحرمات يحتمل السقوط، ولكن ليس بعذر الإكراه، بل بإذن صاحبها صاحب المال، فانه إذا أذن زال عنه وصف الحرمة، وإلا بقي الضمان، كما تقدم أن الإكراه عذر في حق الله لكنه لا يسقط به ضمان مال الغير لأنه ليس داء لفعل هذا التفريق.

قال: حرمة تحتمل السقوط لكنها لم تسقط بعذر الكره واحتملت الرخصة أيضاً، فهي مترددة بين حرمة ساقطة بعذر، وبين كونها احتملت الرخصة كالمثال الثالث السابق قبل قليل. ليش؟ قال: لأنها حرام بالأصل: ﴿وَلَا تَأْكُلُو أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188]. لكنه إذا أُكره مُلجأ جاز له فعل ذلك، كما لو أكرهه على أن يقتله إذا لم يأكل من طعام غيره، فيبقى هو بين حرمتين: حرمة نفس وحرمة طعام ومال، فأي الحرمتين أولى؟ النفس. فكان رخصة له أن يقع في محرم آخر صوناً بحرمة أعظم.

بقي جملة تتمة المتن هي في الصفحة التي بعدها لم ترد معكم في النسخة. قال المصنف رحمه الله تعالى، ولعلكم تدونونها: ولهذا لو صبر في هذين القسمين حتى قتل صار شهيداً. ولهذا لو صبر في هذين القسمين حتى قتل.

صار شهيدًا، ويقصد رحمه الله الصورتين الأخيرتين، الثالثة والرابعة، في الحرمة التي لا تحتمل السقوط لكنها تحتمل الرخصة، كالنطق بكلمة الكفر، وحرمة تحتمل السقوط ليس بعذر الكره بل بإذن صاحبه وتتحمل الرخصة أيضًا كتناول مال الغير. قال: لو صبر في هذين القسمين، صبر على الإكراه، يعني امتنع أن يستجيب، امتنع أن ينطق بكلمة الكفر، امتنع أن يأكل مال الغير، كان مهددًا بالقتل فصبر فقتل، ما حكمه؟ قال: فصبر حتى قتل صار شهيدًا.

ليش قالوا ذلك؟ لأنه بذل نفسه في الصورة الأولى في النطق بكلمة الكفر لإعزاز دين الله وتنزيه ربه عز وجل أن ينطق بكلمة كفر، وإن كان في رخصة، فالمقام هنا بين أمرين: إما أن يترخص، وإما أن يرتقي إلى ما هو أعظم فيصبر فيقتل فيكون له مقام الشهادة. وفي الصورة الثانية؛ لأنه دفع الظلم عن غيره فذهبت نفسه، ومن ذهبت نفسه دفاعًا عن حق لإحقاقه ودرءًا لظلم فهو في عداد الشهداء؛ لأنه ما جنى على نفسه.

تفهم من هذه الجملة أنه لو حصل العكس في الصورتين الأولتين؛ حرمة لا تنكشف وحرمة تحتمل السقوط فصبر حتى قتل فما حكمه؟ آثم ما عدا الصورة الأولى. لكن الحرمة التي تحتمل السقوط، أُجبر على أكل الخنزير أو شرب الخمر فأبى وكان بالقتل فامتنع حتى قتل، كان آثمًا؛ لأنه كان بإمكانه إنجاء نفسه، وهو في هذا مسلكه فيه أن يدفع عن نفسه القتل بخلاف الصورة الأولى التي قلنا فيها إن قتل النفس والزنا بالمرأة المسلمة من المحرمات التي لا يجوز اقتحامها للنفس؛ لأنها حرمات متعارضة وليست أولاهما بأولى من الأخرى.

تم كلام المصنف رحمه الله تعالى عن أنواع الحرمات الأربعة وأحكامها، وبها تم كلامه عن العوارض المكتسبة التي هي خاتمة فصل عوارض الأهلية بنوعيها السماوي والمكتسب. وبتمام حديث المصنف رحمه الله عز وجل عن هذه العوارض في خاتمة الكتاب يكون قد تم لنا مدارسة هذا المتن، منار الأنوار في أصول الفقه الحنفي، لأبي البركات حافظ الدين عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، المتوفى سنة سبعمائة للهجرة رحمه الله عليه.

فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، يسر ربنا وأعان وذلل الصعاب وفتح لنا الأبواب، وأعاننا سبحانه وتعالى على استمرارنا في درسنا حتى أمضينا فيه مع تمام مجلس اليوم اثنين وخمسين مجلسًا بحمد الله تعالى. كان مطلعها في مستهل محرم من سنة أربعمائة وتسعة وثلاثين للهجرة، وهذا ختامها في مجلس اليوم الثالث عشر من شهر رجب الحرام سنة ألف وأربعمائة للهجرة، فابتدأنا في شهر حرام واختتمنا في شهر حرام، بحمد الله ونحن في بيت الله الحرام وفي أروقة المسجد الحرام وقرب الكعبة المعظمة.

فالحمد لله أولًا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا. وهذا المقام، كما تقدم في غيره من المجالس التي من الله فيها علينا بإتمام مدارسة بعض المتون والكتب، مقام يستحضر فيه طالب العلم جملة من المسائل والقضايا والمعاني والمعالم، أجلها على الإطلاق حمد ربنا الكبير المتعال، واللهج له الثناء والشكر بما هو أهله جل وعلا، وإلا فنحن كلنا عاجزون حقيقة عن القيام بحق ربنا من الشكر والثناء. وأولى بنا أن نقول سبحانه وبحمده: «لا نحصي ثناء عليه»، هو كما أثنى على نفسه.

فالله هو المحمود جل جلاله، إليه تنتهي المحامد كلها سبحانه وتعالى، وحمدنا لربنا يستدعي استحضار معانٍ عدة، منها تيسيره جل وعلا؛ فلولا فضله ونعمته وتيسيره ما تحقق لنا أمر ولا تم مقصود. ومنها أيضًا ما امتن به سبحانه وتعالى علينا من الإتمام بعد البدء والاكتمال بعد الاستئناف، فكم من الأعمال انقطعت، وكم من المشاريع والمجالس والدروس لم تتم، فعاد الفضل أيضًا إلى ربنا جل وعلا.

ومن المعاني التي تستحضر في مقام الحمد والثناء تيسير الصعاب وفتح الأبواب وتيسير الأسباب، كل ذلك من ربنا الكريم الوهاب سبحانه وتعالى، فانفتاح المغلق من المجالس والعبارات، وزوال المشكل وارتفاع الإبهام، كل ذلك من فضل الله علينا وتفهيمه إيانا. فالحمد له حمدًا كثيرًا. ومن المعاني المستحضرة كذلك يا كرام إغضاء ربنا عنا عن الصوارف وإزالة الموانع، فإنها أيضًا من المعاني الكبار التي يستحضرها طالب العلم.

هذان مجلسا، وقد تمت في قرابة العامين الدراسيين بفصولها الدراسية وأسابيعها التي لم تتوقف إلا أيام العطل والإجازات، فهذه أثناء ومدد كانت تنقضي فيها آجال وتنتهي أعمار، فالذي فسح في الأجل ومد في العمر سبحانه وتعالى، ثم وهب الصحة والعافية وأعان على استمرار هذا الطريق وسلوك طالب العلم فيه رب عظيم كريم يستحق الحمد والشكر والثناء سبحانه تعالى.

وأيضًا مما يلحق بمعاني الحمد التي تستلهم في مثل هذا المقام، ما يستحضره طالب العلم أن سلوكه هذا الطريق هو محض فضل من الله ومنا، وإنه أشياء عظيمة لطالب العلم، أعظمها وأجلها أن الله اصطفاه واختاره ليكون في كوكب الخيرية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين». فمجالس العلم الشرعي والتفقه في أبوابه ومدارسة مسائله وعلومه هي من هذا الباب الجليل العظيم. فإن يسلك طالب العلم طريقًا، بل إن شئت فقل إن يسلك كُرهًا به طريقًا ويسهل له فيه الدرب ويعينه عليه، فهو من الأبواب العظيمة في فضل الله عليه جل وعلا.

ثم ما هي طريق إلى وراثة مقام الأنبياء والرسل عليهم السلام، بتحصيل العلم والانخراط في درج العلماء؛ وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، كما قال ﷺ. المحامد لربنا حقها أن تملأ منا اللسان والجنان، وحقها أن تفيض بها الجوارح والأعين، وكل ما في المرء من قلب وعرق، ويتردد في صدره نفس أن يعلم أن ربه عز وجل ممتن عليه بنعم كثيرة عظيمة في طريقه لطلب العلم، فما ظنك بما سواها من النعم التي تحيط بك ذات اليمين وذات الشمال؟ فطالب العلم حق وحري به أن يستحضر في طريق طلبه للعلم أفضال ربه عليه ونعمه عليه وآلاءه عليه.

يا إخوة، تأثرنا كثيرًا في أبواب طلب العلم، تأثرنا بأبواب الإحسان من الخلق علينا، فنمُن كثيرًا لشيوخنا وأساتذتنا وعلمائنا ومن درسنا على أيديهم وأحسنوا إلينا وعلمونا وفتح الله على أيديهم عقولنا وقلوبنا، وحق لنا أن نجلهم ونعترف بفضلهم ونبقى في قيد الأسر لهؤلاء العلماء. وقد قيل قديمًا: «من علمني حرفًا صرت له عبدًا». شعورنا بالأسر لرب نعمة من البشر مثلنا جعل الله على يديه مفاتيح العلم والفهم، فصرنا كالأسر بين يديه نحمل قيود الأغلال بالجهل والغواية والعمية، فيفتح الله تلك الأغلال والقيود على يديه فننطلق نحلق في سماء العلم. هذا شعور عظيم الذي نحمله في صدورنا لهؤلاء الأجلة من شيوخنا وعلمائنا وهم بشر مثلنا، فما الذي ينبغي أن نحتوي...

فتح الله صدورنا لربنا سبحانه وتعالى الذي فتح الأبواب وقذف في القلوب حب العلم ونور الهداية، فاعلم رعاك الله أنه لولا فضل الله فكل تلك الأسباب تذهب هباء وتتلاشى. فمن عرف حقيقة عظيم فضل الله عليه في طريقه للعلم، وما معنى انفتاح الأبواب له؟ فلا يظن لحظة أنها اختيار، وأنها محظوظ بإرادة جعلها بنفسه وخطى قدميه، وأنه بكده واجتهاده وشدة فراسته أو شدة ذكائه وحفظه وفهمه وذهنه ووحدة عقله.

كل ذلك لولا فضل الله عز وجل وإذنه وتوجيهه للعبد وقذف هذا المعنى وتحبيبه إليه ما تأتى له ذلك. وإن شئت أن تبصر يمنة ويسرة في البشر من حولك لترى حجم أولئك الذين صُرفوا عن هذا الطريق ولم يهتدوا إليه، علمت حقيقة عظيم فضل الله عليك. كم هم المسلمون بين الأمم قلة، وكم هم أهل العلم وطلاب العلم وحملته من بين أهل الإسلام هم أيضًا قلة. إذاً أهل العلم، وبشرية أهل علم الشريعة في البشرية، هم قلة القلة بين الناس اليوم، لتدرك عظيم فضل الله عز وجل سبحانه عليك.

وإذا تحقق هذا واعترفنا بالفضل لربنا ولذنا بالحمد والشكر والثناء بين يديه، فحق لنا كذلك أن نعترف بالفضل لأهل الفضل. الخير لمن كان سببًا فيه وفي فتح أبوابه وتيسير أسبابه؛ ها هنا شكر محفوف بالثناء العاطر والدعاء الوافر لأصحاب الفضيلة والمعالي في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تهيئة هذه المجالس وترتيبها وتيسيرها، وللإخوة الفضلاء الكرام في الإدارة العامة بالتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام، أصحاب أفضال كثيرة وأيادٍ بيضاء وجهود متتابعة، يبذلون من أوقاتهم وأعمالهم وجهودهم ما المطلوب وفوق المطلوب منهم؛ لأجل أن ينال أهل العلم بغيتهم، وأن يصل طلاب العلم إلى مرادهم، فتهيأ الأسباب وبذلت كثير من الجهود من أجل تحصيل مثل هذه المنافع في هذه المجالس العامرة في بيت الله سبحانه وتعالى.

ولعلنا نختم مجلسنا بمثل ما استفتحنا به في مبتدأ المجالس. وقد علمنا أنه بمنتهى مدارستنا لمتن «منال الأنوار» أننا قد خضنا منعطفًا جديدًا في دراسة الأصول، طفنا فيه على معالم مذهب أصول الحنفية في العلم الجليل، وعرفنا الفوارق بينه وبين الجمهور في الاختيارات والترجيح، وفي منهجية دراسة هذا العلم وأبوابه وطوله. ولعلها حلقة تأتي تباعًا في سلسلة نرتقي بها في منهجية تحصيلنا لهذا العلم الدقيق الجليل الغزير، نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بألا يجعله آخر العهد بمجالس العلم في رحاب بيته الحرام.

فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله أولًا وآخِرًا، وظاهرًا وباطنًا. اللهم إنا نسألك كما ابتدأتنا بأفضالك ونعمك وجودك وإحسانك أن تتمها علينا يا رب العالمين. اللهم أوزعنا شكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحًا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم إن الفضل فضلُك والخير خيرُك، ولا إله إلا أنت ولا رب سواك، فاجعلنا يا ربي لك شاكرين ذاكرين حامدين، معترفين بنعمك مثنين بها عليك.

اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، لا إله إلا أنت ولا رب سواك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا ورزقًا واسعًا وشفاءً من كل داء. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين، وارق بنا إلهي في درجات العلم والفهم والدراية، واجعلنا يا رب متنعمين في أنواره، متقلبين بنعيمه، متقربين به إليك، وارزقنا إلهي العلم النافع والعمل الصالح، واجعله يا رب ذخرًا لنا وأجرًا وشفاعة ودرجة عالية في جناتك جنات النعيم.

اللهم اجز بالخير عنا كل من علمنا وأفادنا من أساتذتنا وشيوخنا وعلمائنا، وارفع يا ربي في الجنات درجاتهم، وكفر سيئاتهم، وضاعف حسناتهم، واجزهم خير ما جازيت عالمًا عن متعلم، وشيخًا أستاذًا عن طالب ودارس ومتعلم يا رب العالمين، واجعل إلهي أوفر الجزاء وأعظمه وأكبره. وأوفر رحمات لوالدينا آبائنا وأمهاتنا أحياءً وميتين، اللهم ارفع بالجنات درجاتهم، وكفر سيئاتهم، وارزقنا برهم في الحياة وبعد الممات يا رب العالمين.

واجعل سلوكنا في طريق طلب العلم وتحصيله من الدرجات العلى والنعيم المقيم، لهم وأمثالهم أضعافًا مضاعفة يا رب العالمين. أمرتنا بالبر وأنت البر الرحيم، فاجعل يا رب لهم من الدرجات العلى والنعيم المقيم، ومن سكن الفردوس الأعلى ما تقر به الأعين، واجمعنا بهم وأزواجنا وذرياتنا في جناتك جنات النعيم.

اللهم أدم على بلادنا أمن النعم والنعيم، والأمن والإيمان والسلامة والإسلام. واحفظنا إلهي من شر الأشرار وكيد الفجار، وشر فارق الليل والنهار إلهنا وخالقنا، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لكل خير وهدى وسداد ورشاد، ومكنهم يا رب لمزيد من خدمة دينك وعبادك وقاصدي بيتك الحرام من الحجاج والمعتمرين والزوار، إله الحق يا سميع الدعاء.

اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا ألا تجعله آخر العهد بمجالس العلم في رحاب بيتك الحرام، ووفقنا يا رب لمزيد من العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعلها أبوابًا إلى الجنان، وسلّمًا نرتقي به في مساكن الفردوس يا أكرم الأكرمين، واجمعنا بالحبيب المصطفى ﷺ، وأوردنا يا ربي حوضه، وارزقنا شفاعته، وأكرمنا برؤيته واللحاق بركبه، إله الحق يا سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلِّ يا ربي وسلم وبارك على حبيبك وعبدك نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

يقول: لو قيل إن سقوط القصاص يعني أن المخطئ ليس لأنه حق لله، بل لأنه مشروط بالعمد، بدليل أنه لو كان حقًا لله لما سقط نحو العفو والشفاعة. نعم، هذا الشرط نذكره فقهًا وإلا فهو في حقيقته مآله إلى أنه حق لله، فاشترط فيه العمد كسائر حقوق الله تعالى التي تسقط بالخطأ، فمؤدى العبارتين واحد.

إلا أنه لا يصح وقوع الإكراه حتى يكون المكره كالآلة في الأكل كما في الزنا. الفرق بينهما أن وقوع الإكراه في الأكل قالوا لا يتصور أن يتكلم بلسان غيره أو أن يأكل بفم غيره؛ يقول في الأكل بأن يمسكه جماعة ويدخل الطعام إلى جوفه أو عن طريق المغذيات، وفي الزنا عن طريق بعض الأدوية والتحكم بحركته. إذا كان يصح فما الحكم فيه عند الحنفية؟ إذا تصورنا أن صنيعًا وفعلًا يمكن أن يتصور فيه في أحكام الأفعال أن يكون كالملقى الذي يفقد فيه الاختيار، فله وجه وتنطبق الصورة المذكورة فيه.

والبقية ليست متعلقة بالدرس، ولعلها تكون بعد المجلس، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.