دخولتسجيل الدخول

شرح منار الانوار الدرس 51- من قوله: "والتلجئة كالهزل إلى السفر " في 6-7-1440هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد.

إخوتي الكرام، فهذا هو مجلسنا الحادي والخمسون من مجالس شرح متن منار الأنوار في أصول الفقه الحنفي لحافظ الدين أبي البركات النسفي رحمه الله عليه. وهذا هو ثاني المجالس في الحديث عما ساقه المصنف في عوارض الأهلية المكتسبة، وهو المجلس قبل الأخير إن شاء الله تعالى في انتهائنا من شرح هذا الكتاب ومدارسته الذي سنختمه الأسبوع المقبل بإذن الله جل جلاله.

سبق أن المصنف رحمه الله أورد في العوارض المكتسبة سبعة: الجهل، والسكر، والهزل، والسفه، والنسيان، والخطأ، والإكراه. وقد أخذنا في المجلس الماضي عارضي الجهل والسكر، ومقدمة حديث المصنف عن الهزل. وسنأخذ في مجلس الليلة إن شاء الله تتمة حديثه عن أقسام الهزل ومسائله، مع عارضي السفه والنسيان، ليبقى في مجلسنا الأخير إن شاء الله الحديث عن الخطأ والإكراه.

وحتى يتم لنا ربط السابق باللاحق، فإنه تقدم في منتهى درسنا الماضي فيما سبق حديث المصنف رحمه الله تعالى عن عارض الهزل. وقد تقدم أن الهزل خلاف الجد، وأنه بتعريف المصنف رحمه الله: «أن يراد بالشيء ما لم يوضع له، ولا ما صلح له اللفظ استعارة». وبنى على ذلك الحنفية تقسيمهم لصور الهزل التي ختمنا بها ليلة الدرس الماضي.

فأوجزها الآن؛ لأن تفصيل المصنف رحمه الله هو على ذلك التقسيم. تقدم يا كرام أن الهزل في العقود إما أن يدخل فيما يحتمل النقض أو ما لا يحتمل النقض. وقولهم ما يحتمل النقض يقصدون به مثل البيع والإجارة، أما ما لا يحتمل النقض فهو كالعتق والطلاق.

فهذا التقسيم ابتداء، ثم إذا أخذت أحدهما كأن تقول: الهزل الذي يدخل فيما يحتمل النقض من العقود كالبيع والإجارة مثلا، فإن الهزل يرد فيه على أحد ثلاثة أوجه: إما أن يقع الهزل في أصله، أو يقع في قدر العوض فيه، أو يقع في جنس العوض. فهذه ثلاثة أوجه يدخلها الهزل في العقود: إما في أصل العقد، أو في قدر العوض، أو في جنس العوض. وهذا الكلام الذي يقال فيما يحتمل النقض يقال كذلك فيما لا يحتمل النقض أيضًا كما سيأتي.

فإذا انتهيت إلى هذا التصور الثلاثي، وهو أن الهزل يدخل على أصل العقد أو في قدر العوض أو في جنسه، بقي أن تعلم أن الحديث عن حكم الهزل هو فيما يترتب عليه. فإذا دخل الهزل على أصل العقد أو على قدر العوض أو على جنس العوض فإنه يتفرع إلى أربعة أوجه؛ بأنه إذا تواطأ، يعني اتفق العاقدان على الهزل في أصل العقد، أو الهزل في قدره، أو الهزل في جنسه.

مثل أن يقول أحدهما للآخر: سنتفق فيما بيننا على أنه بيع في الحقيقة، لكن سنعلن أمام الناس ونظهر عقد البيع؛ فهذا هزل في أصل العقد، ما نويا انعقاد العقد أصلاً وأظهر عقد البيع. والصورة الثانية أن يكون الهزل في قدر العوض؛ هما متفقان على البيع، لكنهما تواطئا واتفقا على أن يكون العقد بينهما بعوض وقدره ألف دينار، ويريدون إظهار ذلك أمام الناس على أنه ألفان وليس ألفًا واحدًا، فهذا هزل ليس في أصل العقد، إنما في القدر.

والصورة الثالثة أن يتفقا على الأصل وعلى القدر، وأن يقع الهزل في الجنس؛ مثل أن يتفقا على البيع أو الإجارة، أو حتى لو قلنا غيرها من العقود، ويتفقان أيضًا على أن يكون قدر العوض مئة، لكنهما يتفقان فيما بينهما أن يكون العقد في قدره مئة درهم ويظهرانه للناس أنه مئة دينار؛ فالقدر لم يقع فيه الهزل هو مئة، إنما وقع الهزل في الجنس، فيريدون حقيقة أن يكون درهماً ويكتبانه في العقد أمام الناس ديناراً لأي غرض من الأغراض، هذا هزل. فانظر كيف توجه الهزل إما إلى أصل العقد وإما إلى قدره وإما إلى جنسه.

هذا التقسيم الثلاثي يتفرع كل واحد منه إلى أربعة أوجه. كيف؟ بعدما يقع منهما التواطؤ أو التواضع على الهزل في الأصل أو في القدر أو في الجنس، بعد ذلك هما -أي العاقدان- إما أن يتفقا على التواضع على الهزل، يعني المضي فيه والبناء عليه؛ اتفقنا على الهزل ثم يتفقان بعدما يتم إظهار ذلك خلاف ما عُقد عليه أن يمضي في الهزل، هذا معنى البناء عليه.

وإما أن يتفقا على الإعراض عن الهزل، ما معنى الإعراض عن الهزل؟ قلبه جدًا وترك الهزل وقلب العقد جدًا أو الجنس أو القدر. والاحتمال الثالث أن يختلف؛ يقول أحدهما: اتفقنا على كذا، والآخر يقول: لا، كان هذا هزلًا بل اتفقنا على كذا، فيختلفان. والاحتمال الرابع أن يظهر منهما عدم استذكار شيء، أن لا يحضرهما شيء، يقع منهما ذهول وغفلة عما تواطأ وتواضعا عليه.

هذه الاحتمالات الأربعة: أن يتفقا على البناء، أن يتفقا على الإعراض، أن يختلفا، أو ألا يحضرهما شيء. فهذه صور أربعة تأتي على كل واحد من الثلاثة التي يدخل عليها الهزل: أصل العقد، قدر العقد، جنسه؛ فمجموع الصور اثنتا عشرة صورة.

سيفرع الحنفية الكلام في تفصيل لا تجد له مثيلاً في أصول الجمهور، حتى كتب القواعد الفقهية التي تعتني، أو الأشباه والنظائر التي تعتني بذكر هذه الأحكام، لم تلقَ إلى هذا التقييد الذي يذكره الحنفية ها هنا في عوارض الأهلية، عناية منهم بأحكام الهزل وما يترتب عليها. إذا استبعدت هذا فلن يشكل عليك أو يختلط عليك كلام المصنف الآتي؛ لأنه مبني على هذا التقسيم.

وهذا التقسيم الرباعي على الثلاثة أوجه التي يدخلها الهزل فيما يحتمل النقض، مثلها تمامًا يأتي في العقود التي لا تحتمل النقض، وهي مثل النكاح كما قلنا ومثل العتق؛ هذه أيضًا إن ندخلها الهزل في أصل العقد أو في قدره أو في جنسه، ثم يتفقان على البناء أو على الإعراض أو يختلفان أو لا يحضرهما شيء.

سنمضي على كلام المصنف تباعًا حسب ما ذكره في المتن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين: «والهزل: وهو أن يراد بالشيء ما لم يوضع له، ولا ما صلح له».

اللفظ استعارة، وهو ضد الجد. وهو أن يُراد بالشيء ما وُضِع له، أو ما صلح له اللفظ استعارة. وأنه ينافي اختيار الحكم والرضا به، ولا ينافي الرضا بالمباشرة واختيار المباشرة؛ فصار بمعنى خيار الشرط في البيع أبداً. وشرط أن يكون صريحاً مشروطاً باللسان، إلا أنه لم يُشترط ذكره في العقد بخلاف خيار الشرط.

والتلجئة كالهزل، ينافي الأهلية ولا يوجب الأحكام. متى التلجئة؟ قلنا: هو العقد الذي ينشئه الناس ضرورة، فيصير كالمدفوع إليه؛ يقول: أبيع داري منك وليس ببيع في الحقيقة، وإنما هو تلجئة، ويشهد على ذلك، ثم يبيع ظاهراً، فهذا هو المقصود بالتلجئة. وهي بأنها صورة من الهزل يدرجونها في الكلام عنها هنا، لكنه كما النسبي رحمه الله نقلاً عن بعض شيوخه في الشرح يقول: الهزل أعم من التلجئة؛ لأن الهزل يجوز أن يكون سابقاً، ويجوز أن يكون مقارناً، بأن يقول: بعت هذا هازلاً، فهذا هزل مقارن.

وقد يكون سابقاً؛ ينوي الهزل ثم يعقد العقد وقد نوى الهزل، ثم يقول: ويجوز أن يكون مقارناً بأن يقول: بعت هذا هازلاً، ويجوز أن يكون الهزل مضطراً إليه، بخلاف التلجئة فهي إنما تكون باضطرار ولا تكون مقارناً. فهذا وجه يُفرّق به بين عموم الهزل وخصوص التلجئة، ولك أن تقول: إن التلجئة صورة من صور الهزل.

قال: فإن تواضعا على الهزل بأصل البيع. إذاً، هذه أول الصور: الهزل فيما؟ في أصل العقد. واتفقا على البناء يفسد البيع، كالبيع بالخيار أبداً. طيب، قلنا: إن تواضعا على الهزل في اصل البيع، فما الاحتمالات التي تحت هذا النوع؟ أربعة: البناء على الهزل، الإعراض عن الهزل، الاختلاف فيه، أو ألا يحضرهما شيء.

انظر ماذا قال: قال: فان تواضعا على الهزل بأصل البيع، واتفقا على البناء؛ ايش يعني اتفقا على البناء؟ على المضي في على البناء على ما تواضعا عليه وهو الهزل، ما الحكم؟ يفسد. يفسد البيع؛ لأنه عقد شكلي صوري لا نية فيه ولا قصد لهم فيه. اتفاقهما في السر على الهزل وإظهار هذا البيع أمام الناس، ثم اتفقوا على بناء العقد على تلك المواضعة وهي الهزل، وفيه يفسد؛ لم؟ لان هذا العقد غير موجب للملك وإن اتصل به القبض. حتى لو أتوا أظهروا عقداً أمام الناس ثم علمه عبده وقبض الثمن، هذا بيع في الصورة.

تدري ما معنى فاسد؟ يعني لو أن المشتري بعدما قبض العبد ودفع الثمن، هل ينفذ عتقه؟ الجواب: لا؛ لأنه عقد فاسد ما ترتب عليه أثره. قوله: كالبيع بالخيار أبداً، يصير اتفاقهما على الهزل كعقد البيع بشرط الخيار لهما أبداً. شرط الخيار يعني ألا يؤقت لمدة محدودة، فيشترطون الخيار أبداً، هذا عند الحنفية يصح ثم يجعل البيع غير منعقد، ينعقد لكنه لا يترتب أثره؛ لأنه جعل الخيار أبداً وهذا يمنع ثبوت الملك في البيع الصحيح.

فإذا كان هذا الخيار الأبدي يمنع ثبوت الملك في البيع فيه، فأن يثبت أو ألا يثبت الملك في البيع الفاسد من باب أولى. مثل خيار المتبايعين؛ فانه لا يوجب كما قلنا الملك أصلاً على احتمال الجواز، كمن باع عبداً على أنه بالخيار أبداً، أو أنهما كلا العاقدين بالخيار أبداً، ما حكم يعني قلنا: الآن هذا عقد بيع انعقد، لكنه لا يترتب أثره. طيب طالما عقد عقدا بالخيار أبداً، فحكمه عند الحنفية أن نقض أحدهما الخيار انتقض، وإن أجازه جاز. طيب وإذا انفرد أحدهما بالإجازة؟ قالوا: لم يجز؛ لأن للأخر ولاية النقض، فلما كان الخيار بالشرط أبداً على هذا النحو جعلوا الهزل في أصل البيع على هذا النحو كما قال يفسد به البيع البيع بالخيار أبداً.

قال: وإن اتفقا على الإعراض فالبيع صحيح والهزل باطل. اتفقا على الإعراض عن ماذا؟ عن الهزل المتقدم. طيب إذا أعرض عن الهزل ماذا يكون؟ يكون المضي جِداً في العقد. قال: فالبيع صحيح والهزل باطل، لإراضيهما عن تواضعهما على الهزل السابق.

ننتقل للصورة الثالثة والرابعة: قال: وإن اتفقا على أنهما لم يحضرهما شيء أو اختلفا في البناء، جمع الصورتين الثالثة والرابعة: إن اختلفا في البناء، واحد يقول: أبني على الهزل، والثاني يقول: بل نعرض عنه، أو اتفقا على أنهما لم يحضرهما شيء، أو اختلفا في البناء والإعراض، فالعقد صحيح عند أبي حنيفة رضي الله عنه، خلافا لهما، فجعل صحة الإيجاب أولى، وهما اعتبرا المواضعة إلا أن يوجد ما يناقضها.

الصورة الثالثة والصورة الرابعة محل خلاف بين الإمام أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين. إذا اتفقا على الهزل في أصل العقد تواطؤاً، ثم اتفقا على أنهما لم يحضرهما شيء أو اختلفا في البناء والإعراض، يقول عند أبي حنيفة: العقد صحيح لا يصح، ووجه قول أبي حنيفة رحمه الله أنه اعتبر المواضعة المتقدمة أي مواضعة الاتفاق على الهزل اعتبرها لا شيء، ونظر إلى أصل العقد وهو الصحة، فبنى على أصل صحة العقود وأنه ما كان منهما من هزل لا عبرة به.

هذا متى؟ عند الاختلاف أو عند عدم حضور شيء لهما، اعتبر رحمه الله تعالى أصل العقد وهو البناء على صحة العقد. وأما هما صاحباه فنظرا إلى مواضعته المتقدمة وأنه لم يوجد ما يناقضها، أليس قد اتفقا على أنهما تواطأ على الهزل؟ طب هذا موجود، فهما جعل الهزل أصلاً، فإن اختلفا بعد هذا الاتفاق أو لم يحضرهما شيء بقينا على الأصل ما هو؟ الهزل، وأبو حنيفة يقول: لا، الأصل صحة العقد، فجعلوا هذا الاختلاف بينهما في البناء والإعراض أو عدم حضور شيء منهما غير مؤثر فرجعوا إلى الأصل، فأبو حنيفة يقول: الأصل صحة العقد، وهما يقولان: الأصل الاتفاق الذي كان بينهما، فلهذا صح العقد عند أبي حنيفة ولم يصح عندهما.

وإن كان في القدر، انتقلنا إلى ماذا الآن؟ إلى الهزل الواقعي في قدر العقد، فرغنا من الهزل في أصل العقد بصوره الأربعة، انتقلنا إلى الهزل في قدر العقد. قال: وإن كان ذلك في القدر ما صورته؟ يتواضعان على البيع في الظاهر بألفين، وفي الحقيقة بألف، فالذي يعقدان عليه ألف، والذي يكتبانه في العقد كم؟ ألفان. يعني هم يكتبون ألف لكن يظهرون هم يتفقون على ألف لكن يكتبون في العقد ويظهرون أمام الناس ألفين، وسبق بيان ما الحامل على هذا؟ أي غرض كان لهما؟ التباهي والمفاخرة، أو إظهار شيء لمصلحة أو لغرض يتعلق بهما أو بأحدهما.

إذا وقع الهزل فيما؟ في القدر، أما أصل البيع فهما متفقان البيع حاصل، لكن الخلاف هو في قدر جِدّاً وهزلاً. قال: وإن كان ذلك في القدر، فان اتفقا على الجد بالعقد لكنهما ما تواضعا على البيع بألف على أن أحدهما هزل، هذه الصورة اتفقا على الجد بالعقد، أصل العقد عندهما محل اتفاق لكنه ما تواضع على البيع بألفين على أن أحدهما هزل، إذاً في الحقيقة كم؟ ألف، والألف الأخرى هزل يظهرونها أمام أو يكتبانها في العقد.

طيب، هذه هي صورة الهزل في قدر العقد، فان اتفقا على الإعراض كان الثمن ألفين، وإن اتفقا على أنه لم يحضرهما شيء أو اختلفا فالهزل باطل صحيحة عنده. طيب، فان اتفقا على الإعراض هذه أول الصور الأربعة، اتفقا على الإعراض عن ايش؟ عن الهزل يعني المضي جداً في القدر. طيب الجد ما هو؟ اتفقا على الإعراض كان الثمن ألفين. ليش ألفين؟ لأنه هو اللي هزلا فيه، هو ما الحقيقة بينهما؟ الألف، والألفين هزل، فلما اتفقوا على الإعراض عن الهزل كان الواجب ألفين، لم؟ ألم يعرض عن الهزل؟ إذاً الهزل باطل نرجع إلى الجد، ما المكتوب في العقد؟ ألفين، خلاص هو الواجب، فصار المكتوب في العقد معتبراً، فصارت الاعتبار للتسمية في العقد وهما الألفان وعندهما انتهينا.

قال: فان اتفقا على الإعراض كان الثمن ألفين، وإن اتفقا على أنه لم يحضرهما شيء أو اختلفا -جمع صورتين ها هنا- قال: فالهزل باطل والاعتبار عندئذ سيكون للمسمى في العقد، والتسمية صحيحة عنده عند أبي حنيفة. التسمية يعني المذكور في العقد المسمى ما فيه وهما الألفان، فالتسمية صحيحة عنده وعندهما العمل بالمواضعة واجب، ما المواضعة؟ ما عليه وهو الألف والألف الذي هزل به باطل. قول أبي حنيفة هنا اختلف عن قول صاحبيه للماخذ السابق، هو اعتبر بأصل العقد وهو ما اعتبر المواضعة وهي الهزل، فهذا سيجري معك يعني في فرق فقهي الصاحبين عن فقه الإمام رحمهم الله جميعاً.

قال: وعندهما العمل بالمواضعة واجب، والألف الذي هزل به باطل، وإن اتفقا على البناء على المواضعة فالثمن ألفان عنده. إن اتفق على البناء على المواضعة يعني المضي في الهزل، قال: فالثمن ألفان عنده، عند من؟ أبو حنيفة. ففي الحالات كلها عند أبي حنيفة في الهزل في القدر يثبت الألفان؛ لأن الغالب عنده اعتبار الأصل وهو العقد والمسمى فيه ألفان، فلم يعتبر الهزل لا عند البناء ولا عند الإعراض ولا عند الاختلاف، فغلب رحمه الله جانب أصل العقد واعتبر المسمى فيه وهو المحكم في الرجوع إليه.

طيب، إذا لما يتفقان على البناء قال: وإن اتفقا على البناء على المواضعة فالثمن ألفان عنده. ليش ألفان؟ قالوا: حتى لا يفسد العقد، فلن اتفقا على البناء والبناء يعني ما اتفقنا عليه في الهزل أن يكون الألف هزل والمسمى ألفان، قال: لأنه ما وقع منهما الجد في العقد. ألم نقل أن أصل العقد محل جِدّ بينهما؟ طيب أصل العقد محل جِدّ بينهما، الاتفاق والتواطؤ بينهما على الهزل وقع في قدره في البدل وليس في أصل العقد. طيب، فلو عملنا بما اتفقا عليه بالهزل في قدر الثمن سيفسد العقد. كيف يفسد؟ قالوا: لأن الشرط الفاسد يعني كتبوا شيئاً واشترطوا بينهما شرطاً يعود بالفساد على العقد، نكتب ألفين ونتفق على ألف هذا الشرط سيؤثر في صلب العقد؛ لأن الثمن المسمى في العقد ركن من أركان البيع، فكون شرط نشترطه هزلاً يعود بالفساد على أصل العقد، اجعلوا هذا التواطؤ لغواً، فإذا قضية حتى اعتبار الاتفاق بينهما على البناء على الهزل الذي اتفق عليه يكون لغواً هنا في هذه الصورة؛ لأنه سيفضي إلى فساد العقد، فنضطر إلى إلغائه تصحيحاً للعقد، وهو قبول الألف الموجودة هنا والألف الأخرى أيضاً؛ لأنها مكتوبة في العقد.

وإن كان ذلك في الجنس فالبيع جائز على كل حال. انتقلنا إلى الوجه الثالث من وجوه الهزل في العقود، فرغنا من الهزل في أصله والهزل في القدر، والآن الهزل في الجنس. صورته أن وضع مثلاً على البيع بمئة دينار، ويكون في الواقع كم؟ مئة درهم، فكم يكتب في العقد؟ دينار، يكتبون في العقد مئة دينار والاتفاق مئة درهم، فهذا هزل في جنس القدر المسمى في العقد، لم يختلفا في القدر هو مئة لكن اختلفوا في الجنس، هل هو دينار أو درهم؟ هل هو بالريال أم بالدولار؟ فكان الهزل في جنس القدر.

قال: فالبيع جائز على كل حال. يعني الصور الأربعة: اتفقا على البناء على الهزل أو على الإعراض عنه أو اختلفا أو لم يحضرهما شيء، فالبيع جائز بالمسمى في العقد أو بما تواطأ عليه هزلاً؟ بالمسمى في العقد مئة دينار، سواء اتفق على الإعراض عن ذلك الهزل أو البناء عليه أو اختلف أو لم يحضرهما شيء. يقول الحنفية: البيع ها هنا جائز استحساناً، والقياس بطلانه. ليش القياس بطلانه؟ لأنه بيع بلا ثمن. كيف بلا ثمن؟ نعم أنت كتبت مئة دينار وتريد أن تسلم مئة درهم، فإذا اعتبرت المئة دينار المكتوبة هزلاً، إذاً جزء من أركان العقد مفقود وهو الثمن، فإذا قلت الثمن المكتوب هزل، فإذا جعلته هزلاً فسد العقد، فيكون بيعاً بلا ثمن، فاستحساناً جعلوا البيع صحيحاً.

إذاً، البيع لا يصح من غير تسمية الثمن، ولم ما وجدناهما وعندهما جِد في أصل العقد لابد من تصحيحه، وهذا لا يكون إلا بالانعقاد بما سميا في المواضعة. سؤال: لم فرّق أبو يوسف ومحمد بين هذه الصورة في الهزل في جنس الثمن وبينما جعلاه في القدر؟ هناك اعتبر المواضعة أصلاً، ألم نقول: عند الاختلاف وعند الإعراض يعتبرون المواضعة أصلاً؛ لأن الهزل المتفق عليه عند الاختلاف يعاد إليه؟ وهنا لم ينظرا إليه.

ما الفرق مرة أخرى؟ أبو يوسف ومحمد خلافا لشيخهما يعتبران المواضعة عند الاختلاف بين العقدين أو عند لم يحضرهما شيء، الرجوع إلى المواضعة يعني الاتفاق الهزلي الذي كان بينهم يرونه أصلاً؛ لأنه سابق فيرجعون إليه عند الأصل ويعتبرونه، وهنا لما اختلف العاقدان في جنس الثمن في العقد لم يعتبر المواضعة وصححا البيع بالموجود ولم ينظر إلى الهزل الذي تواضعا عليه وتواطأ عليه. فلما فرقوا بين الصورتين بينما يكون الهزل في قدر الثمن وأن يكون في جنس الثمن في العقد؟ التفريق بينهما أن العمل بالمواضعة في أصل العقد الصورة الأولى أو في قدر الثمن ممكن هناك، العمل بالمواضعة ما المواضعة؟ الاتفاق الاتفاق الهزلي الذي بينهما يقول هناك العمل بالاتفاق الهزلي الذي كان بينهما ممكن ولا يؤثر في صحة العقد، بأن البيع يصح بأحد الألفين، لما قالوا: نتفق على ألف أو ألفين، طيب الهزل كان ألفين والجد كان ألف، طيب هما ماذا يقولون؟ يقولون: أحد الألفين مذكور في العقد والأخرى هزل فهي شرط لا طائل من ورائه فلا يفسد البيع، فاعتبرنا.

هناك غير مؤثرة في صحة العقل، لكن هنا العمل بالمواضعة بما اتفق عليه هزلاً غير ممكن؛ لأنه يقتضي أن تكون الدنانير ثمناً وهي المذكورة في العقد، وأن الدراهم ثمن وهي غير مذكورة في العقد. فانت عندك تردد بين أمرين: أن تعمل بالمكتوب في العقد وهو هزل غير مراد، وأن تعمل بالمراد وهو غير مذكور في العقد. فسيفضي إلى أن الدنانير في العقد مسمىً، وأن الدراهم ثمن في العقد متفق عليه غير مسمىً. فلو عملنا بالمواضعة سيكون عملاً بلا شيء.

ستقول: مئة درهم تعمل بها وهي ليست المذكورة في العقد، فجعلت الثمن شيئاً ليس مذكوراً، وبالتالي فأنت أمضيت عقداً بلا ثمن. فيفسد من أجل ذلك استحساناً في هذه الصورة لتصحيح العقد، قضوا بصحته وجوازه على ما سمي في العقد عندما يكون الهزل واقعاً في الجنس لا في القدر.

انتهت الحالات الثلاث أو الوجوه الثلاثة للهزل فيما يحتمل النقض كالبيع والإجارة، سواء وقع الهزل في أصل العقد أو في قدره أو في جنسه. سينتقل الآن إلى الهزل الذي يدخل فيما لا يقبل النفض.

النقض مثل ماذا؟ الطلاق. مثل الطلاق. إيش يعني لا يحتمل النقض؟ لا يمكن الرجوع عنه. وكذلك العتق، ألحقوا به اليمين، تعليق العتق باليمين، أو تعليق الطلاق باليمين، أو تعليقه بالنذر، أو العفو عن القصاص. هذه لعقود لا تحتمل النقض.

طيب، دعونا ننظر إلى الهزل الواقع في هذه العقود التي لا تحتمل النقض، قبل التقسيم أنت ستقسم القسمة الثلاثية السابقة: أن يقع الهزل في الأصل أو في القدر أو في الجنس، قبل أن تقسم هذا التقسيم، ستتقول كالتالي: هذه العقود التي لا تحتمل النقض قد يكون فيها مال وقد لا يكون فيها مال؛ يعني مثلاً الطلاق ليس فيه مال، والعتق ليس فيه مال، وقد يكون فيه مال مثل النكاح فيه مهر، ومثل الخلع فيه ثمن فيه عوض، ومثل العتق على مال أيضاً فيه ثمن.

إذاً، هذه العقود التي لا تحتمل النقض، كلامنا في الصور السابقة لأن فيها مالاً، فقلنا سيؤثر الهزل في قدر المال أو في جنسه. طيب، عندنا هنا علينا أن نفصل؛ لأن من العقود ما لا مال فيه أصلاً، ما ليس فيه مال مثل الطلاق والعتاق واليمين والعفو عن القصاص بلا مال. وأما أن يكون المال فيه تَبَعاً كالنكاح المهر، وأما أن يكون المال فيه مقصوداً وليس تَبَعاً كالخلع والإعتاق على مال.

كم صورة إذاً؟ نحن الآن نقسم ماذا؟ العقود التي لا تحتمل النقض. فهي من حيث اشتمالها على المال وعدم اشتمالها ثلاث صور: إما ألا تشتمل على المال هي أصلاً كالطلاق والعتاق واليمين والنذر والعفو عن القصاص، وإما أن يكون المال فيها تَبَعاً كالنكاح، وإما أن يكون المال فيه قصداً كالخلع والإعتاق على مال. وسيتناولها تفصيلا هكذا. نعم.

قال المصنف رحمه الله: وإن كان المال فيه تَبَعاً وإن كان، وإن كان في الذي لا مال فيه -ما هو الذي؟ إن كان الهزل وإن كان أي الهزل في الذي لا مال فيه يعني في العقد الذي لا يحتمل النقض في أولى صوره وهي ما لا مال فيه مثل كالطلاق والعتاق واليمين- فذلك صحيح والهزل باطل بالحديث.

نعم، كالطلاق والعتاق واليمين. كالطلاق يتفق مع زوجته على أن يظهر علانية أمام الناس طلاقها، ولكنه هازل فيه وحتى ينجي نفسه يخبرها يقول: الآن أمام الناس، أمام والديك، أمام الأقارب، ساظهر أو ساتلفظ بالطلاق أمامه، لكن اسمعي هذا هزل لست جاداً لغرض ما هو هزل، وكذلك يقع الهزل في العتق يقول لعبده: إذا اجتمع الناس اليوم في الضيافة وحضروا في الوليمة ساظهر أمامهم إعتاقك وأقول أعتقك يريد أن يتفاخر أو يتباهى، ويقول له: لا تفرح لست جاداً فيه، فلا يذهب عليك شيء من هذا. فيتفق معه هزلاً على إظهار أو إعلان عتقه، أو يتفق مع زوجته على إعلان طلاقها. إذاً طلاق وعتاق، وكذلك اليمين والنذر يتواضع مع زوجته على تعليق الطلاق باليمين أو تعليق الطلاق بالنذر وهو هازل، التعليق عنده هزل وليس بجد، وكذلك تعليق العتق بيمين أو بنذر.

كل هذا صحيح نافذ والهزل باطل. إذاً ما لا يحتمل النقض ولا يترتب عليه مال أصلاً ولا تَبَعاً فالهزل فيه باطل، باطل. قال رحمه الله: وإن كان في الذي لا مال فيه كالطلاق والعتاق واليمين فذلك صحيح. ما هو العقد؟ طلاق وعتق ويمين فذلك صحيح، والهزل باطل. قال بالحديث، أي حديث نقصد؟ نعم، «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد» وذكر النكاح والطلاق والرجعة أو العتاق في بعض ألفاظ الحديث.

نعم، وإن كان المال فيه تَبَعاً انتقلنا للصورة الثانية. عقود لا تحتمل النقض والمال فيها تَبَع. لاحظ لما لم يكن قل هناك مال، لم يكن مشكلاً الكلام كله في ترتب المال لأنه حق، فهل الهزل مؤثر أو غير مؤثر؟ وإن كان المال فيه تَبَعاً كالنكاح، فإن هزلا بأصل...

الآن على ماذا سيبني في التقسيم؟ على الأربعة الأوجه: دخول الهزل على الأصل، القدر، على الثلاثة أولاً على الأصل أو على الجنس أو على القدر. نعم، فإن هزلا بأصله، أصل ماذا؟ أصل النكاح. قال: سنعلن للناس أني تزوجتك، وسيقول وليك زوجتك وأقول قبلت لكن لا نقصد نكاحاً، فالعقد لازم والهزل باطل، كمن يكتب عقد نكاح ببعض إجراءات نظامية في بلده يثبت بعقد النكاح بعض الإجراءات أو هي شرط لبعض الاستحقاقات، فيتفق هزلاً على أن يكتب عقد النكاح ويقول لها: لست زوجاً، وتقول له: لست زوجة لك، ويتفقان على هذا الهزل. هذا مثال عندهم. إذاً النكاح عندما يقع الهزل في أصله فالعقد لازم والهزل باطل؛ لمَ؟ للحديث السابق. إذاً وقوع الهزل في أصله غير معتبر ويقع العقد نافذاً.

نعم، وإن هزلا بالقدر، إنهزلا بالقدر إذا اتفقا على ماذا؟ الأصل، على أصل النكاح، أصل النكاح متفقان عليه، لكن وقع الهزل في القدر. فيقول هو المهر ألف، سنكتب في العقد ألفين. إن وقع الهزل بالقدر نعم، فإن اتفقا على الإعراض فالمهر ألفان، وإن اتفقا على البناء فالمهر ألف، وإن اتفق على أنه لم يحضرهما شيء أو اختلفا فالنكاح جائز بألف، وقيل بألفين. إذاً هزلا في القدر، فاما أن يتفقا الإعراض أو على البناء أو لم يحضرهما شيء أو يختلفان، الصور الأربع.

قال: إن اتفقا على الإعراض، الإعراض عن ماذا؟ على الإعراض عن الهزل يعني والبقاء على جد بما كتب في العقد، فالمهر كم؟ ألفان، لأنه هو المكتوب في العقد، أعرض عن الهزل التزم بما في العقد. وإن اتفقا على البناء على ماذا؟ على الهزل. يا سلام دي هزلة واتفقنا على ألف، فلا عبرة بالمكتوب ألفين. قال: وإن اتفقا على البناء فالمهر ألف. طب وعند أبي حنيفة في البيع إيش كان يقول؟ يقول العبرة بالمسمى في العقد، فهنا قال: العبرة إن اتفقا على البناء فالمهر ألف، بخلاف البيع عند الإمام هناك، إذا هزل في القدر وجب الألفان عنده كما تقدم، نظراً إلى ماذا؟ إلى الأصل في العقد ولو اتفق على البناء، وهنا يجب الألف. فعمل هاهنا رحمه الله البناء، وجعل الإعراض هنا غير معتبر، والفرق عنده أن البيع يفسد بالشرط الفاسد فجعل الهزل هناك غير معتبر وعمل بما في صحة العقد، وهنا جعل رحمه الله تعالى العمل بالمواضعة لا تفسد العقد فأمضاه. إن على البناء فالمهر ألف. نعم.

قد تقول: ما الفرق؟ الفرق أن الثمن في البيع ركن، وأن المهر ليس في عقد النكاح، ولذلك لو عقد نكاحاً لم يسم فيه المهر أيفسد؟ لا بل يجب مهر المثل، إذاً يحتمل بصورة ما أن لا يكون مفسداً بخلاف البيع، فهذا وجه التفريق. وإن اتفقا أنه لم يحضرهما شيء أو اختلفا فالنكاح جائز بألف وقيل بألفين، ألف رواية محمد بن الحسن عن أبي حنيفة وألفان رواية أبي يوسف.

إذا اتفقا أنه لم يحضرهما شيء أو اختلفا، السؤال: هل نجعل الأصل المواضعة وهي الهزل كما يقول هناك صاحب، أو نجعل الأصل هو التصحيح العقد، الأصل المسمى فيه فنجعل الألفين؟ هنا في مسألة النكاح عن أبي حنيفة روايتان: قال فالنكاح جائز بألف، عملاً لا بالمواضعة، وقيل بألفين عملاً بالمسمى بالعقد وهو الأصل فيه تصحيح العقد.

فرواية محمد بن الحسن الألف؛ لأن المهر غير مقصود بالنكاح، ألم نقل إن هذه صورة يقع فيها المال تَبَعاً وليست مقصودة أصلاً؟ فإذا لما كان المهر غير مقصود لم يترتب عليه صحة النكاح ولا بطلانه، بل يصح عقد النكاح بدون ذكر المهر أو مع جهالته. فلو وجب الألفان صارت مقصودة، وهذا خلاف الفقه في النظر إلى المهر في النكاح. وهذا خلاف الثمن في البيع، هناك الثمن مقصود فاعتبرنا باصل العقد المكتوب، وهنا لو جئنا واعتبرنا المكتوب في العقد جعلنا المهر في النكاح مقصوداً وهذا ليس كذلك. فحتى يتنافى هذا الالزام جعل المقرر بينهما الألف؛ لأن الألفين مسماة فلو اعتبرناها ارتقينا بها إلى أن تكون مقصودة في عقد النكاح. ورواية الألفين عند أبي يوسف؛ لأن التسمية في الصحة مثل ابتداء البيع، يعني لا يثبت إلا قصداً ونصاً كالمبيت، طالما قصده ونص عليه في العقد يلتزم به وهي الألفان. فهما روايتان في مسألة هزلهما في قدر المهر في النكاح عند اختلافهما أو لم يحضرهما شيء.

نعم، وإن كان ذلك في الجنس، هذه الصورة الثالثة إذا وقع الاختلاف في جنس في جنس يعني الهزل في في في جنس الثمن. اتفقا على النكاح واتفقا على أن القدر في المهر كم؟ ألف، لكن الهزل كان في الجنس، كتبوا في العقد أمام واظهروه ألف دينار، والاتفاق بينهما ألف درهم. فصار الهزل في الجنس نعم.

فإن اتفقا على الإعراض فالمهر ما سميا، ليش؟ اتفقوا عن الإعراض عن الهزل فالعودة إذا إلى ماذا؟ العقل، إلى المسمى في العقد فالمهر ما سميا. وإن اتفقا على البناء أو اتفقا على أنه ولم يحضرهما شيء أو اختلفا يجب المهر المثل. ثلاث صور العودة فيها إلى مهر المثل إذا اتفقا على أنه لم يحضرهما شيء أو اختلفا اتفقا لم يحضرهما شيء أو اتفقا أو اختلفا، طب اختلفوا هل نعرض الأصل الاعراض أو البناء؟ أو اتفقا لم يحضرهما شيء. طيب ما عندنا أصل حال الاختلاف أو عدم حضور شيء، العودة إلى ماذا؟ قال إلى مهر المثل؛ لأن المكتوب عندئذ ليس عليه اعتبار. نحن اتفقنا على أنهما لو اتفقا على على الإعراض فالمهر ما سميا، إن اتفقا على البناء على الهزل أو أنهما لم يحضرهما شيء، طيب أنا متفق على الهزل والهزل كانت ألفين، طيب اتفقنا على الهزل ليش ما نعمل به؟ قال: لا، أنت إذا أخذت الهزل جعلت المكتوب في العقد لاغياً. طب فكأنه صار عقد نكاح بلا تسمية مهر، وإذا خلى العقد عن تسمية المهر وجب مهر المثل. إذا اتفقوا على البناء على الهزل فلا نبني على الهزل بل نبني على مهر المثل، وكذلك إذا اختلفا أو لم يحضرهم يذكر فقهاء الحنفية هذا الحكم إجماعاً؛ ليش؟ لأن العمل بما اتفق عليه هزلاً سيجعل عقد النكاح إلى تسمية مهر؛ لأن المسمى صار هزلاً غير معتبر به وعندما لا يكون المسمى مذكوراً في العقد يصار إلى مهر المثل.

وإن كان المال فيه مقصوداً، انتقلنا إلى ماذا؟ إلى الجزء الثالث من العقود التي لا تحتمل النقب؛ إلا التي لا يكون فيها مال والتي يكون فيها المال تَبَعاً تَبَعاً، بقيت ما يكون المال فيه قصداً كالخلع والعتق على مال.

وإن كان المال فيه مقصوداً كالخلع والعتق على مال، فإن هزلا بأصله الصورة الأولى يقع الهزل في أصله، يقول لها أو تقول له: سنمشي إلى القاضي ونظهر عقد خلع لكنه ليس كذلك في الحقيقة، أيضاً لغرض بينهما يريدانه، لكن اتفقا على الهزل في أصل الخلع. طيب اتفق، فإن هزلا بأصله واتفقا على البناء هذه الصورة الأولى اتفقا على البناء، إيش يعني على البناء؟ البناء على الهزل صحيح، اتفقنا على أنه ليس خلعاً حقيقياً، لكنه لما صار اتفقنا على أن نمضي بالبناء على هذا الهزل، فالطلاق فالطلاق واقع والمال لازم عندهما، لأن الهزل لا يؤثر في الخلع أصلاً عندهما، ولا يختلف الحال عندهما بالبناء أو بالأعراض أو بالاختلاف وعنده لا يقع الطلاق.

طيب عند الصاحبين الهزل هنا غير مؤثر لا بالبناء ولا بالأعراض ولا بالاختلاف، ليش؟ قال: لأن الهزل لا يؤثر في الخلع أصلاً، الطلاق واقع والمال واجب والخيار باطل في خيار الشرط أبداً، فكذلك هنا. فيرون أن للخلع من قوته في العقد ما يفرضه ويجعله نافذاً والهزل لا اعتبار به. إذا اتفقا على بناء وكذلك على الأعراض أو اختلف، حتى لو قالوا سنعرض عن الهزل أو سنبني عليه، سواء اتفق على البناء على الهزل الذي تواطأ عليه أو على الأعراض عنه، فالطلاق واقع والمال لازم. أي مال؟ نعم المال الذي إذ تواطأ عليه في الخلع وقد هزل بأصله، فجعلوا الهزل هنا غير مؤثر لقوة الخلع. فهذا أشبه عندهم بالعقود التي لا يحتمل النقض ليس فيها مال؛ لأن المال هنا كان مقصوداً لكن لقوة عقد الخلع فصار معتبراً.

أما أبو حنيفة قال: وعنده لا يقع؛ لأنه عند الإمام أبي حنيفة بمنزلة خيار الشرط الخلع بمال. عند أبي حنيفة بمنزلة خيار الشرط، والمنصوص عن أبي حنيفة رحمه الله في خيار الشرط في الخلع أنه في جانب المرأة لا يقع ولا يجب المال إلا إذا اختارت هي، حتى تشاء المرأة فيقع الطلاق ويجب المال.

فيجعله معلقاً، والتعليق فيه برضا المرأة وإرادتها، فإن شاءت وقع الطلاق ووجب، أما عندهما فالطلاق واقع بكل حال والمال واجب، وإن أعرض وقع الطلاق ووجب المال إجماعاً. إن أعرض عن الهزل وقع الطلاق ووجب المال إجماعاً، هذه الصورة هي مقررة عند الصاحبيْن، والإمام أيضاً يوافقهما في هذه الصورة عملاً بالجد وقع الطلاق.

نعم، وإن اختلف فالقول لمدعي الإعراض، القول لمدعي الإعراض عند -طبعا- عندهم ثلاثتهم، عند ثلاثتهم. أما أبو حنيفة فلأن الهزل باطل باتفاقهما بالإعراض عنه، وأما عندهما فلأن الهزل غير مؤثر أصلاً في الخلع كما عنهما، فيقع الطلاق ويجب المال، وإن سكت فهو جائز لازم إجماعاً.

وإن سكت فهو جائز، سكت يعني الصورة الأخيرة لم يحضرهما شيء. جائز لازم الخلع واقع والمال لازم عندما لم يحضرهما شيء فالخلع واقع والمال لازم، فتحصل عند الصاحبين وقوع الخلع ولزوم المال في الصور الأربعة، وخالفهم أبو حنيفة رحمه الله تعالى في صورة الاتفاق على البناء. أما هنا قال: فهو جائز لازم إجماعاً.

أما عندهما فلما تقدم معك أن الهزل باطل، وأما عنده فلأنه بين أمرين؛ إما الجد في أصل الخلع كالطلاق، وإما إعمال الهزل فيترجح عنده جانب الجد؛ فجعل إعمال وقوع الخلع في هذه الصورة إذا اختلفا أو لم يحضرهما شيء، وجعل المال لازماً فيه.

قال: وإن كان في القدر، فإن اتفقا على البناء فعندهما الطلاق واقع إن كان في القدر ما هو؟ الهزل بينهما ليس في أصل الخلع، اتفقا على الخلع، لكن كان الهزل في القدر، أيضاً نفس الكلام؛ اتفقت معه على أن هنا عوضها في الخلع الذي تبذله مثلاً ألف وتواضعا على أنهما يكتبان هذا في المحكمة عند القاضي ألفين.

وإن كان في القدر، فإن اتفقا على البناء فعندهما الطلاق واقع والمال لازم، وعنده يجب أن يتعلق الطلاق باختيارها. الطلاق واقع والمال لازم عندهما لنفس الأصل؛ لأن الهزل غير مؤثر في الخلع عندهما، وإن كان الهزل هنا في المال وهناك كان في أصل الخلع، لاحظ.

لكن يقول هنا: المال تابع للخلع واقع ضمناً، لولا الخلع ما جاء المال، فما جعلوا الهزل في المال ها هنا مقصوداً لذاته، وإن كان في الخلع مقصوداً، لكن قالوا هو تابع لأصل الخلع، فاذا اتفق على الجد في أصل الخلع لن يكون الهزل في المال عنده مؤثراً. وعند أبي حنيفة رحمه الله يتعلق الطلاق باختيارها، وما لم تقبل المرأة المبلغ المذكور في العقد لا يقع يعني المكتوب في العقد المسمى.

وإن قالت له هزلاً سنكتب ألفين وأعطيك ألفاً فوافقت، فان جاءوا واتفقوا على البناء على الهزل، فعند أبي حنيفة يتعلق الطلاق باختيارها، فلا يعمل بتواطؤها وتواضعها معه على الهزل، بل لها الخيار إن أصرت على المكتوب في العقد كان لها ذلك.

قال: وإن اتفقا على أنه لم يحضرهما شيء وقع الطلاق ووجب المال، ان اتفقا على أنه لم يحضرهما شيء وقع الطلاق ووجب المال. مضت الآن صورة الاتفاق على البناء، وهنا الاتفاق على أنه لم يحضرهما شيء، طيب، بقيت صورة الاتفاق على الإعراض أو عند الاختلاف.

في شرح ابن ملك قبل قوله وإن اتفقا على أنه لم يحضرهما شيء جاءت: وإن اتفقا على الإعراض لزم الطلاق ووجب المال كله، هذه واقعة في شرح ابن ملك خاصة من بين النسخ عند الشراح. في شرح المنار وقعت جملة: وإن اتفقا على الإعراض لزم الطلاق ووجب المال كله، هذه الزيادة ليست مذكورة في متن عندكم هنا، ولم يذكره المحقق بالنظر إلى النسخ، وهي غير موجودة أيضاً في المنار الأخرى بما فيها شرح المصنف نفسه، فما أدري ما وجه ورودها في شرح ابن ملك؟ وقال مصحح النسخة في طبعة قال: هي غير موجودة في أكثر النسخ.

وعلى كل حال نحن نتكلم عن صورة اتفاقهما على أنه لم يحضرهما شيء، قال أيضاً: وقع الطلاق ووجب المال، وستعود إلى التفسير نفسه عند أبي حنيفة لأنه حمله على الجد وحمله أولى من المواضعة التي بينهما على الهزل، وعندهما لأن الهزل غير مؤثر والمال واقع ضمناً كما قلنا.

وفهم منه أنهما إذا اختلف، هو قال: إذا اتفق أنه لم يحضرهما شيء وقع الطلاق ووجب المال، طيب، فماذا إذا اختلفا؛ أحدهما يقول نمضي على والثاني يقول على الإعراض، فالقول مع من؟ من ادعى الإعراض؛ لأن الهزل غير مؤثر فجعلوا القول مع مدعي الإعراض أولى.

نعم، وإن كان ذلك في الجنس يجب المسمى عندهم بكل حال، وعنده إن اتفقا على الإعراض وجب المسمى. طيب، إن كان في الجنس اتفقوا على أصل الخلع واتفقوا أيضاً على القدر فيه أنه ألف، واختلفوا في الجنس، فقالوا في المكتوب في العقد ألف دينار، واتفاق بينهما هزلاً أن يكون ألف درهم مثلاً.

فإن كان ذلك الهزل في الجنس يجب المسمى عندهما، عند الصاحبين بكل حال، يعني سواء في الصور الأربعة اتفقا على البناء أو على الإعراض، لو اختلفا أو لم يحضرهما شيء، العمل بماذا؟ بالمسمى. طيب، بيصير ألف دينار ولا ألف درهم؟ يسمى ألف الدينار؛ لأنها سماته في العقد في كل الصور لبطلان الهزل عندهما في الخلع فكذا في ثمنه وفي جنسه.

وعنده عند أبي حنيفة فرق بين الصور الأربعة، قال: إن اتفقا على الإعراض وجب المسمى، هذا واضح، أعرضوا عن الهزل فالعودة إلى ماذا؟ إلى المسمى في العقد. وإن اتفقا على البناء توقف الطلاق، إن اتفقا على البناء على الهزل، يعني سنمضي على ما اتفقنا عليه، توقف الطلاق.

نفس الكلام أعاد رحمه الله تعالى المسألة إلى اختيارها، فإن اختارت ما في العقد وإلا فالخيار لها، فإذا اتفقا على البناء يعني على الهزل لا يتحقق المسمى المسمى ألف دينار والمتفق عليه هزلاً ألف درهم، والشرط قبول المسمى في العقد فرجعنا إلى اختيارها، فإذا اختارت وقع وإلا مضى على ما تواطأ عليه.

وإن اتفق أنه لم يحضرهما شيء وجب المسمى ووقع الطلاق، هذه كالصورة التي قررها الصاحبان إن لم يحضرهما شيء وجب المسمى في العقد ووقع الطلاق؛ لأنه هو المعتبر، يعني ما عندك في الهزل شيء تعول عليه فالعبرة بما كتب في العقد وسمي.

وإن اختلفا فالقول لمدعي الإعراض؛ لأن الأصل الهزل لا عبرة به. نعم، وإن كان ذلك في الإقرار.

فرغنا من الصور التي تحتمل النقض بأنواعها الثلاثة؛ ما ليس فيها مال، وما كان فيه المال تَبَعاً، وما كان فيه المال قَصْداً، فرغنا من هذا وفرغنا قبلها من العقود التي تحتمل النقض، الآن بقيت صورة واحدة؛ ماذا عما يحتمل الفسخ وما لا يحتمله؟ وهو الإقرار.

فهل تلحقه بالصور التي تحتمل النقض بتقسيماتها؟ أو بما لا يحتمل النقض؟ نعم، وإن كان ذلك في الإقرار بما يحتمل الفسخ أو بما لا يحتمله، فالهزل يبطله، هذه قاعدة؛ إن وقع الهزل في الإقرار فالهزل يبطله، أي إقرار يقر به صاحبه هازلاً فلا عبرة بإقراره.

لماذا؟ قالوا لأن الإقرار محتمل وهو مبني على وجود ما أقر به وأخبر عنه، والهزل يناقضه يدل على عدم المخبر به، فلا يكون الإقرار ملزماً ها هنا لوجود ما فيه، فأقر بنكاح، أقر بطلاق، أقر بعتق، أقر ببيع، أقر بإجارة، كل صور إقرار ما يحتمل الفسخ وما لا يحتمله فالهزل يبطله.

لما؟ قالوا لأن الإقرار محتمل وهو مبني على وجود ما أقر به وأخبر عنه، والهزل يناقضه، يدل على عدم المخبر به، فلا يكون الإقرار ملزماً ها هنا لوجود ما فيه، فأقر بنكاح، أقر بطلاق، أقر بعتق، مثل أن يتواضعا على الإقرار بالبيع ولم يكن بينه بيع في الحقيقة، هذا هزل، تواضع على أنه يقران بنكاح قائم بينهما، هذا ليس كالهزل في عقد نكاح لاقاماتها لها على إقرار يقر عند سؤال أو توجيه مثلاً، تثبت بإقرار على نكاح سابق فيقران نعم بيننا نكاح بيننا بيع، يقر بعتق، كل صور الإقرار فالهزل يبطله.

نعم، والهزل بالردة كفر، لا بما هزل به لكن بعين الهزل لكونه استخفافاً بالدين، هذه آخر جملة ختم بها حديثه رحمه الله عن الهزل. الهزل بالردة كفر، كأن يقول مثلاً إن الصنم إله وقالها هزلاً، قال: الهزل في أمور الردة كفر، لا بما هزل به ليس الكفر واقعاً بسبب ما تلفظ به من الكلمة، ولكن بعين الهزل؛ لأن مجرد الهزل بأُمور الدين والاستخفاف به كفر.

وقد قال الله تعالى في أهل النفاق: ﴿يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِم قُلِ اسْتَهْزِءُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ * وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ﴾ [التوبة: 64-65] فكان هزلاً، فكان الجواب: ﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ * لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ [التوبة: 65-66].

طيب، لماذا رتبوا الكفر مع أنه هازل؟ قالوا: الهازل جاد في نفس الهزل، مختار راض بما هزل به، لم يكن شيء من الأعذار التي ترفع عنه حكم الهزل، بقي أنه يقصد المعنى الذي به أو لا يقصد، إنما العبرة كما قال هنا: ليس بما هزل به، لكن بعين الهزل، هو ما أقدم على الهزل بعبارات كفر إلا استخفافاً بالدين، هذا الاستخفاف وحده هو مظنة الكفر كما يقول المصنف.

نعم، قال المصنف رحمه الله: والسفه وهو خفة تعتري الإنسان فتبعثه على العمل بخلاف موجب الشرع، هذا العارض الرابع من العوارض المكتسبة. السفه عرفه فقال: خفة تعتري الإنسان فتبعثه على العمل بخلاف موجب الشرع، وإن كان أصله مشروعاً، قد يكون أصل العمل مشروعاً كالبر مثلاً والإحسان والبيع، فهذه عقود مشروعة في الأصل.

أين يقع السفه؟ عندما يتصرف المرء بخلاف ما في موجب الشرع في تلك الأبواب المشروعة، البيع مشروع والإحسان إلى الأقارب مشروع وصلة الرحم مشروعة، لكن يأتي في ممارسات تبعثه على العمل بخلاف موجب الشرع في البيع فيقع منه تبذير، يقع منه تصرف فيه سرف، فيكون السفه ها هنا فيما يبعثه على العمل بخلاف موجب الشرع.

والأقرب من هذا ما يقوله بعض الفقهاء في السفه مثلاً في البيع ألا يحسن التصرف في المال، كما ترى السفه هنا وصف لا يتعلق بالعقل والأهلية، ولهذا قال هنا بعد قليل: وذلك لا يوجب خللاً في الأهلية، ليس في عقل السفيه خلل وليس فيه نقص يمنع من توجيه الخطاب إليه ودخوله في أهلية التكليف، إنما هو تصرفات خلاف موجب الشرع، وفي بعض النسخ: والعقل خلاف موجب الشرع والعقل.

لكن المعول عليه في كلام المصنف وسائر الشروح الاكتفاء بهذا. أورد عندكم في الهامش بعض تعريفات لبعض أصوليي الحنفية يقول البزدوي في السفه: العمل بخلاف موجب الشرع من وجه، واتباع الهوى وخلاف دلالة العقل. وقال صاحب التوضيح التفتازاني: هي خفة تعتري الإنسان فتبعثه على العمل بخلاف موجب العقل، وقيل: خفة تميل بصاحبها نحو هواه، وتحمله على إنفاق المال فيما لا يعده عقلاء الملة مصلحة وحكمة، إلى آخر ما هنالك.

نعم، وإن كان أصله مشروعاً، وهو السرف والتبذير، والضمير يعود إلى ماذا؟ السفه؛ لأنه عمل على خلاف موجب الشرع ففسره بالسرف والتبذير، نعم، وذلك لا يوجب خللاً في الأهلية ولا يمنع شيئاً من أحكام الشرع. إذاً السفيه شرعاً لا تسقط عنه أحكام التكليف، فلا تسقط عنه صلاة ولا صيام ولا وجوب زكاة ولا حج، ولو أصاب شيئاً من الحدود لا يسقط عنه الحد بالشبهة، ولو أصاب جناية وجب القصاص، فهذا كله لا يوجب خللاً في الأهلية؛ لأنه باق في أهلية التكليف وليس وصف السفه مؤثراً في قدرة العقل ولا في كماله.

نعم، ويمنع ماله عنه في أول ما يبلغ إجماعاً، هذا المناط الآن، لماذا أوردنا السفه في عوارض الأهلية إذا كان لا يوجب خللاً ولا يمنع شيئاً من أحكام الشرع؟ لأن ثمة أحكام رتبها الشرع على السفه فيها مخالفة لبعض حال الأهلية بالكمال، وهو ما قاله هنا: يمنع ماله عنه في أول ما يبلغ، أول ما يبلغ؛ لأن سن البلوغ هو مظنة الرشد، والصبا ليس مناطاً أوصاغاً ملائماً للوصف بالرشد وتمييزه من السفه.

فلا يقال صبي سفيه وصبي رشيد، لكن يقال هذا في البالغ رجل سفيه ورجل رشيد، إذاً وصف السفه لا يتأتى في الصبا، فعندئذ أوجبت الشريعة على أولياء اليتامى حفظ أموالهم وعدم دفعها إليهم إلا بعد البلوغ، ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: 6] ليس لأن الصبي سفيه، ولكن لأنه لا يتبين رشده إلا بعد البلوغ.

طيب، قال: يمنع ماله عنه في أول ما يبلغ إجماعاً مع يعني من لا ولي له كاليتيم يمنع ماله عنه، فالسفيه إذاً يمنع ماله عنه أول ما يبلغ إجماعاً. طيب، السؤال: إلى متى يبقى حجر المال هذا عنه؟ حتى يبلغ، يقول أبو حنيفة رحمه الله: أول أحوال البلوغ قد لا يفارق السفه باعتبار أثر الصبا الممتد، فما العمل؟

يقول أبو حنيفة: فإذا بلغ خمساً وعشرين سنة يدفع إليه ماله وإن لم يؤنس منه الرشد. لماذا خمسة وعشرين؟ قال: لكونها مدة يصير فيها الإنسان جداً؛ باعتبار أن أدنى البلوغ اثنتا عشرة سنة، فاذا أضفت إليها ستة أشهر إذا تزوج وهو أدنى الحمل فيكون له ولد في سن ثنتي عشرة سنة ونصف، فأعطى لولده مثلها ثنتي عشرة سنة ونصف حتى يكون لولده ولد، فالمجموع خمس وعشرون سنة، فيكون يمكن أن يكون جداً في خمس وعشرين سنة، خلاف النساء فقد تكون جدة في عشرين سنة كما يقول الشافعي رحمه الله.

وعند صاحبيه لا يدفع إلى السفيه ما له ما لم يوجد منه الرشد من غير تقييد بسن؛ لأن الله عز وجل علق دفع المال وإيتاءه إليه بماذا؟

فإن أنستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم وفيه نقاش في المذهب عندهم بين قول أبي حنيفة وبين قول صاحبيه رحم الله الجميع.

نعم ويمنع ماله ويمنع ماله عنه في أول ما يبلغ إجماعًا بالنص: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ [النساء: 5]. في بعض النسخ جاءت الآية في لفظ المتن بالنص، وهو قوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾، وأشار إليها المحقق هنا في بعض النسخ، وأنه لا يوجب الحجر أصلاً عند أبي حنيفة رحمه الله، وكذلك عندهما فيما لا يبطله الهزل.

السفه عند أبي حنيفة لا يوجب الحجر مطلقًا. السفه عند أبي حنيفة لا يوجب الحجر أصلًا، وعند صاحبيه لا يوجب الحجر فيما لا يبطله الهزل، ويجب في غيره. عند الصاحبين السفه لا يوجب الحجر في العقود التي لا يبطلها الهزل، مثل الطلاق والعتق، والسفه يوجب الحجر في كل ما يبطله الهزل مثل البيع والإجارة. فإذا كل عقد يبطله الهزل يوجب الحجر، إذا هو حفاظ العقود التي لا تحتمل النقض، فإن الحجر لا يرد فيها. فهم فرقوا في الصور، وأبو حنيفة رحمه الله يجعل الحجر غير وارد على السفه أصلًا.

والفرق بينهما بين قول أبي حنيفة وقول صاحبيه هو النظر إلى موجب النظر للسفيه، يعني الحجر هل هو نظر للسفيه؟ أو نظر لمن حوله؟ يعني مراعاة لحق السفيه أو لحق الأمة؟ فعند أبي حنيفة رأى أن السفه مكابرة حيث يعمل السفيه بخلاف العقل مع وجوده ووضوح طريقه اتباعًا للهوى، هو يرى أن السفه ليس آفة سماوية، هو طيش يجنيه صاحبه على نفسه ويفعل ذلك باختياره وإرادته، ليس شيئًا مجبُورًا عليه لا اختيار له فيه. فيقول السفه وإذا كان هذا كذلك فهو منه قبح، وعندئذ لا يصلح أن يكون سبب النظر هو مراعاته والحفاظ عليه مع ما فيه من المكابرة، كما يقولون في السكران مثلاً فأتيانه للمحرم وإذهابه لعقله موجبًا لصيانة أفعاله وتصرفاته وأقواله من النفوذ فلن تراعيه فتقول لا ينفذ بيعه ولا طلاقه ولا عتقه وجعله متحملاً لذلك.

وعندهما النظر في حال السفيه حقًا للمسلمين كالغرباء أصحاب الديون وأهل بيته من أزواج وذرية وسائر الناس في التعامل معه لسفهه، فيحجر عليه مراعاة ليس لحقه بل لحق الناس من حوله، فجعلوا السفه موجبًا للحجر فيما يبطله الهزل، وعنده رحمه الله ليس كذلك لما فهمت.

نعم قال: والسفر وهو الخروج المديد وادناه ثلاثة أيام ولياليها. هذا العارض الخامس به نختم مجلس الليلة إن شاء الله من العوارض المكتسبة، السفر وهو أوضح من أن يُعرف، قال: الخروج المديد، الخروج المديد أي خروج نعم المقصود به الخروج من موضع الإقامة، من موطن إقامة الإنسان بقصد السير، ترك المصنف هذا القيد في تعريف السفر لشهرته. ليس كل خروج مديد يكون سفرًا، لكنه الخروج بقصد السير والانتقال عن موضع الإقامة، وترك هذا القيد لشهرته، قال: وأدناه ثلاثة أيام ولياليها، على الخلاف بين الفقهاء في تحديد أقل مدة السفر، ومن مال إلى الثلاثة أيام أخذ بحديث صحيح مسلم: «يمسح المقيم يومًا وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها».

نعم وأنه لا ينافي الأهلية والأحكام، وهذا واضح، فالأصل في المسافر التكليف، ولا تسقط عن مسافر صلاة ولا صيام ولا سائر الواجبات، وكذا لا تسقط عنه أحكام الجنايات وما يترتب عليه من عقوبات. فكونه لا ينافي الأهلية، لماذا صنف عارضًا من عوارض الأهلية؟ باعتبار ما سيأتي نعم، لكنه من أسباب التخفيف بنفسه مطلقًا لكونه من أسباب المشقة، بخلاف المرض فإنه متنوع. لكون السفر من أسباب الخفيف قال: بنفسه مطلقًا، يعني سواء وجد المشقة أو لم يجد، سواء كان السفر بالنسبة له قريبًا أو بعيدًا مقدورًا أو متعسّرًا، السفر من أسباب التخفيف بنفسه ليش؟ قال: لكونه من أسباب المشقة. فالسفر هو سبب السبب، إذا السبب الحقيقي للتخفيف في السفر هي المشقة، والسفر سبب لها وربما عبر بعضهم فقال: المشقة علة والسفر سبب أو علة العلة أو سبب السبب. والشريعة جعلت المناط بالسفر بإمكان انضباطه بخلاف المشقة، فإنها وصف معنوي، فتحال الأحكام وتناط بوصف ظاهر منضبط وهو السفر.

قال: لكون لكنه (يعني هذا استدراك)، فإذا كان السفر لا ينافي الأهلية والأحكام، فعلى أي شيء جعل من العوارض؟ قال: لكنه من أسباب التخفيف. إذا هو ليس عارضًا يمنع التكليف لكنه يخفف. يخففه قال: من أسباب التخفيف بنفسه مطلقًا لكونه من أسباب المشقة. وفي حديث البخاري: «السفر قطعة من العذاب»، فاعتبر نفس السبب الذي هو السفر للترخص وأُقيم مقام المشقة. قال: بخلاف المرض فإنه متنوع، المرض أليس عذرًا أيضًا؟ لكنه لم يكن من عوارض الأهلية، لا يجعلون المرض من عوارض الأهلية المكتسبة كما ترى، لأنهم لا يجعلونه بمثابة السفر ولا بغيره. والسبب ما ذكره هنا قبل قليل رحمه الله تعالى في قوله: لأنه متنوع، يقصد أن المرض ليس رخصة بنفسه، إذ إنه يتنوع إلى ما يضر المريض في بعض العبادات كالصوم وإلى ما لا يضر، فلم يجعل المرض بنفسه سببًا للتخفيف ولا رخصة، لكن متعلق الرخصة منه ما كان مضرى وليس كل مرض على الإطلاق.

نعم فيؤثر في قصر ذوات الأربع، ما هو؟ ما وجه تأثيره قصر ذوات الأربع؟ انتبه! فيجب القصر ولا يبقى إكمال الصلاة مشروعًا، يؤثر في قصر ذوات الأربع وجوبًا لا استحبابًا عند الحنفية. إذا هذا معنى قولي: فيؤثر في قصر ذوات الأربع أي فلا يبقى إتمامها مشروعًا، لأن شفع الرباعية وضع عنه أصلًا، حديث عائشة: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة الحضر وزيد في صلاة السفر. (وهو يقول وضعت عنه). الجمهور يقولون السفر سبب للرخصة فلا يبطل العزيمة، وقاسوا ذلك أو جعلوا من نظائره الصيام، فانه رخصة في الوصف لا في الأصل، فجعلوا السفر رخصة في الصيام للمريض بتأجيله لعدة من أيام أخر لا في سقوط أصل الصيام عنه ولا في بعض عدده، فكذلك قالوا في الصلاة. والسفر في الصيام رخصة ليست موجبة ولكنها محمل لا تمنع العزيمة، قالوا: فكذلك الصلاة رخصة لا تمنع العزيمة، فالرخصة للمسافر أن يفطر ولو صام بصحة قالوا: فكذلك الرخصة في الصلاة للمسافر النقص ولو أتم جاز له ذلك. نعم فيؤثر في قصر ذوات الأربع وفي تأخير الصوم، يقصد إلى قضاء من عدة من أيام أخر.

لكنه لما كان من الأمور المختارة ما هو السفر ولم يكن موجبًا ضرورة لازمة، كيف لا يكون السفر موجبًا ضرورة لازمة؟ يعني في السفر ما في ضرورة تدعوه إلى الإفطار، سافر فهل السفر لأنه سفر فيه ضرورة تدعو المسافر إلى الإفطار؟ جواب: لا. هو سيبني عليها مسألة الآن، لكنه لما كان من الأمور المختارة ولم يكن موجبًا ضرورة لازمة، فقيل إنه إذا أصبح صائمًا وهو مسافر أو مقيم فسافر لا يباح له الفطر، بخلاف المريض. هاتان الصورتان: أصبح صائمًا يعني نوى الصيام مسافرًا في طائرة أو في سيارة وهو في سفر أو في خارج بلده وسيعود من غد، أصبح صائمًا فبيَّت النية مسافرًا قال: لا يباح له الفطر، وكذلك لو كان مقيمًا فسافر ابتدأ النهار مقيمًا صائمًا ثم شرع في السفر، شروعه في السفر لا يبيح له الفطر. عُلل بما ذكر قبلها لما كان من الأمور المختارة، إذا ليس مضطرًا إليه وليس أمرًا سماويًا يحل به، فالأمر باختياره، أضف إلى هذا أنه لم يكن موجبًا ضرورة لازمة، فنظروا إلى أن الوجوب تقرر في حقه الشروع في الصيام فلا ضرورة تدعو إلى الإفطار لقدرته على الصوم.

قال: بخلاف المريض، ما به؟ لو ابتدأ الصوم صحيحًا ثم مرض وتحمل مشقة زائدة وأراد الفطر أثناء صيامه الذي ابتدأه صحيحًا قادرًا، هل له الفطر؟ الجواب: نعم لأنه لا اختيار له فيه بخلاف السفر. نعم ولو أفطر كان قيام السفر المبيح شبهة فلا تجب الكفارة. طيب قلنا هناك لا يفطر، لا يباح له الفطر إن نوى الصوم مسافرًا أو كان مقيمًا وابتدأ الصوم ثم سافر قلنا له لا يفطر، لكنه أفطر فيكون مخالفًا، مخالفته توجب قضاء وكفارة عند الحنفية ككفارة الجماع؛ لأن الموجب للكفارة الإفطار العمد، وسواء كان بجماع أو بأكل وشرب حصل منه الإفطار. قالوا: فإذا أفطر مع أنه لا يباح له الفطر يجب عليه القضاء وتسقط الكفارة، ولو أفطر كان قيام السفر المبيح شبهة فلا تجب الكفارة، فجعلوا هذا السفر المبيح للفطر شبهة وعذرًا فتسقط بها الكفارة لتمكن الشبهة في وجوبها باقتران السبب المبيح للفطر، فإن السفر في الجملة مبيح للفطر بغض النظر عن الصورة التي وقع فيها الفطر.

قال: ولو أفطر ثم سافر لا تسقط عنه الكفارة، بخلاف ما إذا مرض، أفطر عمدًا وجبت في حقه الكفارة ثم سافر، طرق السفر هنا بعد ترتب الحق المشروع في ذمته لا يسقط الكفارة، بخلاف ما إذا مرض يعني أفطر عمدًا ثم مرض، فيجعلون المرض مسقطًا للكفارة بخلاف الجمهور، فلا فرق عندهم بين المرض والسفر، فعندهم لو وجب في حقه واجب ثم طرأ عليه مانع ما لو وجد حالة الوجوب لمنع الوجوب، فعندهم هذا غير مؤثر، يعني وجب في حقه في ذمته حق ثم طرأ المانع، لن يكون مانع مسقطًا للحق الذي وجب، وهذه قاعدة عندهم هذه أحد صورها.

فقال رحمه الله: ولو أفطر ثم سافر لا تسقط عنه، بخلاف ما إذا مرض. وأحكام السفر تثبت بنفس السبب السابق: المرض لا اختيار له فيه بخلاف السفر. قال: وأحكام السفر تثبت بنفس الخروج بالسنة، وإن لم يتم السفر علةً بعد تحقيقًا للرخصة. هذه آخر جملة نختم بها مجلس الليلة: أحكام السفر متى تبدأ في حق المسافر؟ طيب ألم نقل إن السفر هو الخروج المديد ثلاثة أيام؟ فالأصل ألا يبدأ أحكام السفر إلا بعد مضي ثلاثة أيام حتى يتحقق فيه وصف السفر. ألم نقل إن أقل من ثلاثة أيام لا تسمى سفرًا؟ إذا ينبغي على هذا ألا يترتب عليه اسم السفر ولا ينعقد السبب ولا تترتب الأحكام إلا إذا اكتمل وأقله كم؟ فهذا يفضي إلى أنه من اليوم الأول لا يترخص واليوم الثاني إذا أتم الثلاثة أيام بلياليها تم فيه وصف السفر وانعقد سببه فشرع فيه.

قال: أحكام السفر تثبت بنفس الخروج. تركوا هذا الأصل القياسي عملًا بالسنة، فإن الثابت أنه صلى الله عليه وسلم يشرع في قصر الصلاة ويترخص بخروجه من العمران ومفارقته عمران البلد، وكذلك الثابت عن صحابته رضي الله عنهم جميعًا. قال: وإن لم يتم السفر علةً بعد، لأنه متى يتم السفر علةً؟ نعم بعد ثلاثة أيام يصدق أنه سافر واحنا نقول أقله ثلاثة أيام، تحقيقًا للرخصة ولولا ذلك لم يتم لمسافر الترخص ببعض حقه المشروع. هب أن مدته خمسة أيام وأنت قلت له: لا تبدأ بالترخص إلا بعد ثلاثة أيام. طيب بعد ثلاثة أيام ظل تاركًا مجانبًا للرخص، فلا قصر صلاة ولا أفطر في رمضان، ثم في اليوم الرابع قلت له: والآن أنت مسافر! طب وهو مسافر من قبل يوم ويومين وثلاثة، فأفضى هذا التقرير إلى منعه من حقه المشروع في بعض مدة السفر، وهذا ممتنع، فلا سبيل إلى ذلك إلا أن تقول إن الأصل أن تثبت أحكام السفر بنفس الخروج. وقد استدل رحمه الله بالسنة، وإلا سيفضي إلى ممتنع وهو عدم ثبوت الرخصة في جميع المدة، وهو خلاف المفروض.

تم هنا كلام المصنف رحمه الله تعالى على ما تقدم من هذه العوارض المكتسبة الخمسة، بقي لنا أخيرًا هما الخطأ والإكراه نأتي عليهما في المجلس المقبل الأسبوع القادم، وبه نختم المتن إن شاء الله تعالى، نسأل الله أن يتم لنا ولكم بخير وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول: هل يأخذ الكذب ما للهزل من أحكام؟ الجواب: لا. وما الفرق بينهما؟ فرق كبير؛ الكذب إخبار بخلاف الواقع، والهزل ضد الجد. الكذب يدخل في الأخبار والهزل لا يدخل فيها. الهزل ها هنا كما قلنا في عقود يريد صاحبها إنشاء أمر على خلاف ما يبطنه، وله في ذلك مقاصد سواء صح له قصدها أو لم يصح، لكنها في الأخيرة لها وجه من الحقيقة قائم، فهو يمضي شيئًا على حقيقة ويصرف شيئًا آخر من الصنيع عقدًا أو قولاً أو فعلًا خلاف ما كان، ثم هو ليس كذبًا، يعني هو يقول لزوجته مازحًا هي طالق ويقول لعبده أنت حر، هذا ليس كذبًا، لكنه قال شيئًا هو لم يقصده لم يقصد إيقاعه، فكان عدم قصده للإيقاع هنا هزلاً وهذا لا يوصف بالكذب، أما الكذب فيخبر بشيء خلاف الواقع، والفرق بينهما كبير.

يقول: كيف يضبط الطلاب هذا الباب عوارض الأهلية؟ ضبط كل مسألة من مسائل العلم وأي باب من أبوابها دوماً بكثرة مذاكرتها وضبطها ومدارستها، ثم وسائل هذا تكرار والدرس والمذاكرة يختلف فيها الناس، فمنهم من يعمد إلى الحفظ، ومنهم من يعمد إلى التلخيص، ومنهم من يعمد إلى تكرار السمع، ومنهم من يعمد إلى المدارسة مع الأقران كيفما كان. فكل العلم بأبوابه ومسائله مرده في الضبط إلى تكرار ومذاكرة معاودة، أعلى مراتب الضبط هذه في كل مسائل العلم هو مذاكرتها وتدريسها والعمل بها، يعني لو فتهيأ لإنسان أن يكون مثلًا قاضيًا أو عاملًا بأحكام يرجع فيها إلى تقرير المسائل وطبق ذلك على جملة منها بالممارسة والعمل بتلك المسائل النظرية كما نقول مثلًا في قواعد الأصول: إن التطبيق لها في النصوص والعمل بها أعون.

على ضبطها واستحضارها وإتقانها، لا من مجرد التكرار النظري الذي قد يتعب فيه ويجدُّ أو يفوته في بعض الأوقات بعض المسائل. وعلى كلٍّ، فهذا التفريع والتفريق والترتيب في الصور فيُفهم ويُضبط في الجملة بضبط مآخذه.

فإذا ضبطت في الجملة أن مأخذ أبي حنيفة -رحمه الله- العمل بأصل العقد وعدم اعتبار الهزل، وأنه عند الصاحبين فيما لا يحتمل النقض يُعتبر الهزل لاغيًا، ويفرقون بين ما كان المال مقصودًا أو غير مقصود أو ما ليس واردًا أصلًا في العقد. وفرقوا بين الصور؛ جملة المآخذ هذه تعينك أيضًا على مزيد من ضبط الصور والتفريق بينها.

أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.