بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
فهذا هو مجلسنا الخمسون بعون الله تعالى وفضله وتوفيقه من مجالس شرح متن منار الأنوار في أصول الفقه الحنفي لأبي البركات النسفي رحمه الله تعالى. والحديث ممتد في ذكر مصنف رحمه الله تعالى لعوارض الأهلية. وقد تم لنا في المجلسين السابقين الحديث عن النوع الأول من العوارض، وهي العوارض السماوية كما قال المصنف رحمه الله تعالى.
والعوارض بحسب تقسيم المصنف إما أن تكون سماوية أو أن تكون مكتسبة. وقد تقدم حديثه في العوارض الأهلية كما في المجلسين السابقين، وقد جعلها المصنف رحمه الله تعالى أحد عشر نوعًا تمت في مجلس الأسبوع الماضي: الصغر، والجنون، والعته، والنسيان، والنوم، والإغماء، والمرض، والرق، والحيض، والنفاس، والموت.
أما حديثه فيما نستأنفه في هذا المجلس إن شاء الله وما بعده، فهو الحديث عن النوع الثاني من العوارض وهي العوارض المكتسبة. وقد ذكرها المصنف وعدها سبعة: الجهل، والسكر، والهزل، والسفه، والسفر، والخطأ، والإكراه. ولعلنا نتناول في مجلس الليلة الثلاثة الأولى منها، وهي الجهل والسكر والهزل، إن اتسع المجلس لذكر تفاصيله أو اقتصرنا على جزء منه.
العوارض المكتسبة السبعة التي سمعتها، قسمها البزدوي -الذي يتبعه المصنف كثيرًا رحمه الله عليهما- قسم السبعة إلى نوعين؛ فذكر النوع الأول بأنها ما يكون من المرء على نفسه، وجعل فيها ستة: الجهل، والسكر، والهزل، والسفه، والخطأ، والسفر. والقسم الثاني جعله أو سماه ما يكون على المرء من غيره، وهو الإكراه. فجعل السبعة منقسمة إلى هذين القسمين.
أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر له، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين.
قال مصنف رحمه الله: «ومكتسب وهو أنواع». قول المصنف «ومكتسب» هو عطف على قوله في أول الفصل؛ فالأمور المعترضة على الأهلية نوعان: سماوي -ثم صنفه وفصله وعرض لذكر تقسيماته- ثم قوله هنا «ومكتسب» عطف على قوله «سماوي» في أول الفصل. إذاً قوله: «والأمور المعترضة على الأهلية نوعان: سماوي ومكتسب».
ثم فصل هناك في السماوي أنواعه وذكر مسائله، فقال هنا: «ومكتسب». يقصدون بالعوارض المكتسبة ما لا دخل فيها للعبد ولا اختيار له فيها، بخلاف السماوية التي لا اختيار له فيها، ولهذا سميت هناك نسبة إلى السماء؛ أي أن تكون من قبل صاحب الشرع خارجة عن قدرة العبد كأنها أمر نزل من السماء فسميت سماوية. أما هنا المكتسبة، فهي التي يكون للعبد فيها اكتساب، وله فيها مباشرة الأسباب، ويكون له فيها تأثير واختيار. ثم سيعدها الآن كما أسلف ويعرض إلى ذكرها بحسب التقسيم الآتي.
قال: «الأول: الجهل وهو أنواع». الجهل هو الأول من العوارض المكتسبة. فهل هو اكتساب من العبد جهله؟ هل هو اكتسابه أم هو الأصل فيه؟ ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا﴾ [النحل: 78]. العلم هو المكتسب والجهل هو الأصل. فلماذا عده في العوارض المكتسبة؟ قالوا: لأنه لما كان قادرًا على إزالة الجهل عن نفسه بتحصيل العلم، جعل كأنه اكتسبه.
لكن الله عز وجل ركب في الإنسان عقله، وهداه إلى توظيف هذا العقل في اكتساب العلم والارتقاء به عن سائر الخلق، فإذا فرط في ذلك صار كالمكتسب للجهل الذي يلزمه، وإلا فلو طلب العلم لارتقى. فقالوا بخلاف الرق مثلاً، الذي هو ضد الحرية، هو جزاء للكفر كما تقدم ولا اختيار فيه للعبد؛ فلماذا جعلوا الرق هناك عارضًا سماويًا؟ قالوا: لأنه لا يتمكن من إزالته ولا يقوى على مفارقته وليس له فيه اختيار، فجعل الرق عارضًا سماويًا وجعل الجهل هنا عارضًا مكتسبًا للمعنى الذي تمت الإشارة إليه.
قول المصنف رحمه الله: «الجهل وهو أنواع». تعداده الآن لأنواع الجهل هو من باب ذكر الأحكام المترتبة عليه، وسيفعل ذلك أيضًا فيما يتعلق بالهزل وفيه صور متعددة وأقسام.
اعلم رعاك الله أن الحنفية رحمهم الله في أصولهم عندما درجوا على تخصيص هذا الفصل وتسميته بعوارض الأهلية، فإنهم قرروا في هذا الفصل كل ما يتعلق بالأحكام الفقهية المترتبة على هذه العوارض. ولم يفعل ذلك الجمهور؛ فإذا التمست عند المالكية أو الشافعية أو الحنابلة أحكام الصغار أو المجانين أو الرقيق، أو أحكام الجهل مثلاً والإكراه والنسيان، فهذه العوارض لا تجدها في كتب الأصول، إما أن تجدها داخل كتب الفقه ربما جاءت متفرقة في ثنايا الأبواب، وربما أفردها بعضهم في فصول جمعوا مسائلها وشتاتها.
وغالب ما تجده عند الجمهور تجده مدونًا في كتب الأشباه والنظائر والقواعد الفقهية وما شاكلها، فكأنهم يرونها ألصق بالفروع الفقهية، ولها وجه لأنها أحكام متناثرة. وسيأتيك جل الكلام هنا الآن؛ هو تفريع لأحكام فقهية، هو ضبط لها بأحكام، وإذا ضبطت الأحكام بأحكام فهو تقعيد فقهي لا أصولي. الحنفية درجوا على إبرازه في كتب الأصول وتذهيله به باعتباره في جنس علم الأصول، أنه ما يبنى عليه الأحكام والفقه في الأبواب والمسائل، فجعلوا هذا ملحقًا بالأصول ذيلاً له في خاتمته. والجمهور لعلهم نظروا إلى أنه وإن كان طريقًا إلى الأحكام وضبطًا لها، لكنه ليس من جنس مادة الأصول وهو الأدلة والدلالات، فلما لم تكن فيه هذه المعاني لكن كانت صنعة فقهية جعلوها في كتب الأشباه والنظائر والقواعد الفقهية وما إلى ذلك.
قال رحمه الله: «الأول: الجهل». الجهل نقيض العلم، ومنهم من عرفه بالجهل المركب أو الجهل البسيط؛ عدم علمك بالشيء جهل، واعتقادك الشيء على خلاف ما هو به جهل؛ الأول بسيط والثاني مركب. ومرادهم به أن الجهل هو العبارة عن الوصف الذي لا يطابق فيه اعتقاد المكلف حقيقة الأمر، إما باعتقاد شيء سواه أو بخلو اعتقاده عن تصور أو حكم يحمله على ذلك الشيء، فيكون جهلاً في كل الأحوال.
لم يعتنِ المصنف بتعريف الجهل وانتقل مباشرة إلى تفريع الجهل وأنواعه، وسيأتيك في تقسيمه للجهل أنه يجعله على ثلاثة أنواع: الأول جهل لا يصلح عذرًا، والثاني الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح أو في موضع الشبهة، والثالث الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر. ويجعل لكل واحد من هذه الأنواع الثلاثة حكمه مع ذكر بعض صوره ومسائله.
نعم، الأول: الجهل. قال: «الأول: الجهل وهو أنواع». جهل باطل لا يصلح عذرًا في الآخرة، كجهل الكافر، وجهل صاحب الهوى في صفات الله تعالى وأحكام الآخرة، وجهل الباغي حتى يضمن مال العادل إذا أتلفه.
وجهل من خالف في اجتهاده الكتاب والسنة، كالفتوى ببيع أمهات الأولاد ونحوه. هذه أربع صور ذكرها المصنف للقسم الأول من الجهل، وهو الجهل الذي لا يصلح عذراً. معنى كون الجهل لا يصلح عذراً أنه يترتب عليه حكم ما فعل المكلف جاهلاً، وعدم اعتباره عذراً يعني ترتب الحكم عليه فيما قال أو فيما فعل، وجهله لا يعفيه من ترتب حكم ما فعل أو حكم ما قال على ما صدر منه. فإذاً هذا جهل لا يصلح عذراً في الآخرة.
ذكر له صوراً أربعاً، قال: كجهل الكافر. جهل الكافر بربه ليس عذراً، وإذا ما لقي الله غير موحد ولا مؤمن بربه، لن يكون جهله بالإيمان وبحق الله عليه عذراً. ويوم القيامة لن يفرق بين كافر جاهل وكافر جاحد، والسبب في ذلك أن الجهل بوجود الله، أو الجهل باستحقاقه سبحانه للعبادة وتفرده بالخلق، ليس يعفي المرء وابن آدم بالعقل الذي ركب الله فيه.
فإن الأدلة على الوحدانية، والأدلة على إثبات الخالق، فطرةً وحساً وعقلاً ومشاهدةً، كل ذلك يخرج صاحبه عن العذر بالجهل. فهذه أول صور الجهل الذي لا يصلح عذراً في الآخرة، قال: وهو جهل الكافر، يبينه الشراح بأنه مكابرة ومعاندة بعد وضوح الدليل. قوله: لا يصلح عذراً في الآخرة، تقييد هذا بالآخرة؛ لأنه ربما جعل عذراً في أحكام الدنيا. كيف؟ قالوا: مثل الكافر الذمي، لما التزم عقد الذمة رفع جهله عنه القتل في الدنيا، ففي الدنيا التزم له بحكم وهو عدم قتله، لكنه لا يدفع عنه عذاب الآخرة.
الصورة الثانية، قال: جهل صاحب الهوى في صفات الله تعالى وأحكام الآخرة. أراد به أرباب البدع والمحدثات في العقيدة، فيما يتعلق بصفات الله وأمور يوم الآخرة؛ مثل الجهل الذي أفضى ببعض أصحاب البدع إلى إنكار صفات الله عز وجل، أو إنكار الحشر يوم القيامة، أو إنكار عذاب القبر والشفاعة، أو إنكار قدرة الله، أو سلب الله جل جلاله عن الصفات تعالى الله. فهذا جعله المصنف رحمه الله من الجهل الذي لا يعذر به صاحبه، والسبب مخالفته الأدلة القطعية؛ فمهما أوّل أربابه، لكنهم مصادمون لنصوص الشريعة الواضحة الصريحة الجلية. لكنه كما ترى جهل دون أهل الكفر، لكنه يشركه في الحكم باعتباره جهلاً باطلاً لا يعفي صاحبه من ترتب الحكم عليه.
الصورة الثالثة: جهل الباغي، والمقصود بالباغي الخارج عن طاعة الإمام الحق وحمل السلاح والقتال ومخالفة النصوص الشرعية الآمرة بالسمع والطاعة للإمام العادل، سواء خرج بتأويل فاسد أو شبهة طارئة، فلا يكون عذراً، جهله لا يكون عذراً لإنكاره الدليل الواضح على ماذا؟ على وجوب السمع والطاعة للإمام العادل. ومن الشراح من جعل المسألة مقصورة كما ذكره المصنف، من جعله مقصوراً على الإمام علي رضي الله عنه واعتبار الخوارج في زمنه ممن لا يعذرون بجهلهم بالواجب الذي يلزمهم نحو الطاعة له والالتزام بأمره وعدم الخروج عليه. وسواء كان المقصود كما ذكر المصنف في شرحه الخوارج على الإمام علي رضي الله عنه خاصة، أو على الإمام عامة إذا استوفت الشروط وتمت له المسألة أو البيعة أو الحكم.
قال: حتى يضمن مال العادل إذا أتلفه. هذا أثر من عدم اعتبار الجهل عذراً؛ فأثر عدم اعتبار الجهل عذراً أنه يضمن. يضمن ماذا؟ أليس خارجاً؟ يعني خرج وبغى، وترتب على باب بغيه هذا تلف لمال الإمام بقتال، أو تلف لنفسه بأن تعدى عليه فقتله. قال: حتى يضمن، فترتب الضمان فيما يتلفه من مال الإمام أو ومن نفسه يضمنه؛ لأن جهله لم يكن عذراً.
الصورة الرابعة التي ألحقها المصنف رحمه الله تعالى بالثلاث الصور السابقة في الجهل الذي لا يصلح أن يكون عذراً، قال: جهل من خالف في اجتهاده الكتاب والسنة. جهل المخالف باجتهاده للكتاب والسنة قال: لأنه ليس عذراً أصلاً. نتكلم عمن اجتهد فجهل الدليل فقال باجتهاده ما يخالف الدليل، جعله من الجهل الذي لا يصلح عذراً، ثم ضرب مثالاً فقال: كالفتوى ببيع أمهات الأولاد ونحوه.
وتعلمون الخلاف، فإن مذهب داود الظاهري رحمه الله وبشر المريسي في جواز بيع أمهات الأولاد، ويخالفون بذلك سائر الفقهاء من مختلف المذاهب، على أنه قول ينسب لبعض الصحابة كابن عباس وابن الزبير وعلي رضي الله عنهم جميعاً، خلافا للجمهور خلافا أيضاً لابن حزم من الظاهرية. فجعل المصنف هذا مثالاً على الصورة الرابعة من الجهل الذي لا يصلح عذراً، وهو المخالفة بالاجتهاد المخالفة للكتاب والسنة، وجعل هذه صورة يسميها جهلاً، وفي هذا ما فيه من عد هذه الصورة أصلاً نوعاً من الجهل وصورة من صوره.
ثم في جعلها من الجهل الذي لا يصلح عذراً درجة ثانية؛ يعني مأخذ ثان وملحظ ثان. ويضرب أيضاً مثالاً لمثل هذه الصورة، كما يذكره بعض الشراح ومنهم المصنف نفسه: جواز القضاء بشاهد ويمين على ما عليه الجمهور خلافا للحنفية. فقالوا: هذا مخالف لقوله تعالى في البينات في آية البقرة: ﴿ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ أَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا﴾ [البقرة: 282]، في الاقتصار على قوله: ﴿فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَانَتَانِ﴾ [البقرة: 282]. وتعلمون طريقته في اعتبار الحكم بشاهد ويمين زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، فلم يعمل به. فجعلوا هذا مثالاً لأنه خالف الكتاب وخالف السنة المشهورة: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر».
طيب، لو جعلنا هذا مخالفة للكتاب وللسنة، فتنزيل هذا على الصورة الرابعة أنه جهل ويوصف هذا بجهل فيه ما فيه! ثم يجعل هذا جهلاً لا يصلح أن يكون عذراً، يعني لا يعفي صاحبه من تبعته، هذا أيضاً مأخذ أكبر من الذي قبله. فترتب مثل هذه الأمثلة عليه أن يرتب أولاً في الحديث عن، إذا سمينا هذا مخالفة، تنبيهاً قال: مخالفة الكتاب والسنة كون المخالفة تنسب إلى وصف الاجتهاد هذا وحده ينزلها على الأصل الشرعي الكبير: «إذا اجتهد الحاكم فاصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر». فما وجه جعل الخطأ هنا جهلاً يفوت الأجر ولا يصلح عذراً؟ هذه واحدة.
والثانية أنه إذا صح لنا أن نسمي هذا جهلاً وأن نسميه مخالفة للكتاب والسنة، أليست مسائل الفقه كلها الاجتهادية التي هي موضع خلاف هي محل تجاذب بين الفقهاء، ولا يصح بحال أن نصف بعض المذاهب في تلك المسائل بأنها مخالفة للدليل إلا نسبياً؟ يعني هي مخالفة للدليل عندي، لكنها عند القائل بها هي وفق الدليل وإلا ما قال بها فقيه. فانتبرها مخالفة للدليل بالنسبة إليك، لكنها بالنسبة إليه وفق الدليل؛ فكيف تجعلها بناء على الحكم في الجهل الذي لا يصلح عذراً مخالفة للدليل من كتاب وسنة؟
وأما ثالثاً، فإذا سلمنا أنها مخالفة للدليل، فينبغي أن نفرق بين الخلاف السائغ والخلاف في غير السائغ. هب أنها مخالفة، أكل مخالفة للدليل من الكتاب والسنة تجعلها جهلاً، ثم جهل لا يصلح أن يكون عذراً؟ هذا ينبغي أن يفرق فيه بين جهل، إذا صح لنا تسميته جهلاً، باجتهاد سائغ في مخالفة سائغة، وتسويغ المخالفة ليس لذات المخالفة، لكن للحكم باعتبار ما آلت إليه بعد الاجتهاد؛ يعني هو اجتهد أمام الدليل، أداه اجتهاده إلى تأويل يخالف ظاهر الدليل أو يخالف ظاهر اللفظ، فهي مخالفة من وجه هو ما ابتدأ بقصد المخالفة، هو اجتهد. فإذا صح لنا أن نسمي فعله مخالفة للدليل باعتبار ما آل إليه اجتهاده، فانه لا يصح لنا أن نقول إنه مخالفة، هذا نوع من الخلاف السائغ، هو تسويغ ليس تسويغاً لمخالفة الدليل فلا يسوغ.
وهذا أحد، ولا يسع المسلم فضلاً عن العالم إلا السمع والطاعة والانقياد للدليل، فلا نقول خلاف أو مخالفة سائغة للدليل، بل نقول مخالفة باعتبار ما آل إليه الاجتهاد، وهي نسبية كما أسلفت؛ فإن تقول هذا سائغ والنظر فيه أدى إلى تجاذب الأحكام. ثم ماذا عسانا أن نفعل في المسائل التي يختلف فيها الفقهاء والدليل واحد، وهذا كثير؟ فكان الخلاف في الفهم للدليل وفي طريقة استنباط الحكم من الدليل إذا كان الدليل واحداً، فكيف لنا أن نحكم على أحد القولين بموافقته للدليل وبالثاني بمخالفته، إلا أن نعود إلى النسبية كما قلت؟ فاقول هي مخالفة من جهتي موافقة من جهته. فعلى كل الأحوال اردت أن اقول إن إيراد المصنف رحمه الله تبعا لأصيل الحنفية في هذا التقسيم وجعلهم هذه الصورة من صور الجهل الذي لا يصلح أن يكون عذراً فيه ما فيه، أي والله أعلم.
نعم، قال: والثاني، الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح أو في موضع الشبهة. الثاني من ماذا؟ الثاني من أي شيء؟ الثاني من صور الجهل، وهو قد قال ابتداء إن الجهل أنواع جهل باطل، وذكر صوره الأربعة. قال هنا: والثاني الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح. أراد به رحمه الله أن من صور الجهل ما يكون عذراً؛ لأنه جعل النوع الأول مما لا يصلح أن يكون عذراً. فها هنا جهل من نوع آخر عذر، وجعله صورتين: جهل في موضع الاجتهاد الصحيح، وجهل في موضع الشبهة.
وأما الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح، وقيده بالاجتهاد الصحيح لأنه لا يتضمن مخالفة للكتاب أو للسنة أو للإجماع. فكيف يكون؟ يكون اجتهاداً ليقولوا به، ليس فيه المخالفة لنص الكتاب أو لنص السنة. والثانية أيضاً الاختلاف أو الجهل في موضع الشبهة فيه اشتباه على تصور الجاهل بالنسبة إليه، الذي وقع منه الجهل؛ يعني هو جهل مسألة وبناها على تصور فيه اشتباه عنده، وإن لم يكن فيه اجتهاد صحيح، سيأتيك المثال بعد قليل.
قال: والثاني الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح أو في موضع الشبهة وأنه يصلح عذراً، كالمحتجم إذا أفطر على ظن أنها، وكمن زنا بجارية والده على ظن أنها تحل له. كالمحتجم إذا أفطر على ظن أنها فطرت، أفطر الحاجم والمحجوم، على خلاف أهل العلم في تصحيح الحديث أولاً ثم بالعمل بمقتضاه ثانياً. لكنه مذهب جملة من أهل العلم كالأوزاعي ومن قال بقوله: إن الحجامة يفطر بها الصائم.
طيب، هذا ظن أن الحجامة مفطرة، احتجم وهو صائم وبناء على ظنها أنها مفطرة ذهب فأكل وشرب. الأصل فيه أن يبقى على صيامه؛ لأن الحجامة ليست مفطرة. لكن الذي حصل منه اجتهاد في موضع الاجتهاد الصحيح، وهذا مثال اجتهاد في موضع الاجتهاد الصحيح؛ يعني هو ما خالف، بل بيده دليل: «أفطر الحاجم والمحجوم» وأخذ به على هذا المعنى، وهو قول لبعض أهل العلم. فلما أفطر هو بناء على اجتهاد صحيح، فجعل جهله ها هنا عذراً. طيب فماذا؟ فإذا كان عامياً تقول: إذا أخذ بفتيا عالم أو استفتى أو بلغه الدليل واعتقده فعمل به، فإن جهله بهذا عذر له؛ بمعنى لا يعتبر مفطرا عمدا آثماً، فهذا معنى كون الجهل ها هنا عذراً.
الصورة الثانية: الجهل في موضع الشبهة، مثل له قال: كمن زنا بجارية والده على ظن أنها تحل له. يظن أن ملك الآباء والأبناء متداخل، فعمد إلى ظن ذلك مما يباح به الانتفاع بملك أبيه، فوطأ جارية والده. والحق أنه ليس حلالاً، لكنه كما قال المصنف: هذا موضع شبهة؛ يعني موضع يحتمل إيراد الشبهة فيه، بخلاف مثلاً وطئه لجارية أخيه؛ فإن ليس فيه شبهة، وليس ها هنا مدخل لاعتبار هذا لورود الشبهة عليه، فليس موضع شبهة. فلو اعتذر بجهله بأن زنا بجارية أخيه لا يحل له وطؤها، جهله ها هنا ليس عذراً يدرأ الحد عنه؛ لأنه ليس موضع شبهة.
وأاما الصورة التي ذكرها يسقط بها الحد باعتباره شبهة مبنية على جهل في موضع الشبهة الذي يمكن ورودها في مثله، فقال مثال، ضرب مثالاً بالمحتجم إذا أفطر على ظن أنها فطرته في موضع الاجتهاد الصحيح، وزنا بجارية والده على ظن أنها تحل له، هذا جهل في موضع الشبهة واعتبر هذا مما يصلح للعذر به ويسقط به عن صاحبه تبعة ما صدر عنه بجهله، فلا يأثم بالفطر بعد الحجامة ولا يقام عليه حد بوطء أبيه.
اه لك أن تضرب مثالاً واحداً يجمع الصورتين، قالوا: ما لو صلى الظهر على غير طهارة ثم تطهر لصلاة العصر وصلى، ظنه بأن الظهر لا يلزمه إعادتها ظنه بأن الظهر لا يلزمه إعادتها. هل هذا جهل يعذر به؟ يعني هو صلى الظهر بلا طهارة، ثم توضأ وصلى العصر، ثم توضأ وصلى المغرب، هكذا صلى الظهر بلا طهارة، ثم صلى العصر بطهارة والمغرب بطهارة، ثم علم أو علم أن الصلاة بلا طهارة لا تصح، وكان يظن أن صلاته بلا طهارة لا بأس بها ومقبولة.
طب، جهله هنا جهله بعدم صحة صلاة المحدث، هل هذا من الجهل الذي يعذر به؟ الجواب: لا؛ لأن هذا مخالف للإجماع، فليس فيه موضع شبهة. طيب، بعدما صلى المغرب أو بعدما صلى العصر، وثم ذكر وانتبه وتعلم ولزمه إعادة الظهر، فصلى المغرب أولاً ثم صلى ظهراً. هذا موضع شبهة وهذا محتمل؛ لأنه هناك من يقول بوجوب ترتيب الصلوات والفوائت والقضاء، ومنهم من لا يقول به. فهذا مثال كما فرقنا بين وطء جارية أبيه ووطء جارية أخيه بأن أحدهما محتمل، ليس كذلك، والجهل في الصورتين يختلف حكمه بسبب اختلاف موضع ما يحتمل الشبهة وما لا يحتمل.
نعم، قال: والثالث الجهل في دار الحرب. الثالث من ماذا؟ من أنواع الجهل، من الأنواع الجملة للجهل التي صنفها المصنف على أنواع ثلاثة. نعم قال: الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر، وأنه يكون عذراً. جهله بماذا؟ مسلم في دار الحرب، جهل أن الصلاة واجبة، وأن الصوم واجب، وأن الخمر حرام، فبقي يترك الواجب ويفعل الحرام. يقول: وأنه يكون عذراً.
فتركه الصلاة أو الصوم مدة ولم تبلغه الدعوة لا يلزمه قضاء ما فات. قالوا: لأن دار الحرب ليس بمحل لشهرة أحكام الإسلام، فكان جهله ها هنا عذرا. لماذا لم يجعله في النوع الثاني الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح أو في موضع الشبهة؟ لأن هذا لا اجتهاد فيه ولا شبهة، هذا كل الأحكام جهلا، وقيد الصورة أو بالمثال الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر. قيده بدار الحرب لأنها ليست دار شهرة في أحكام الإسلام، فلا يعول على ظهور الأحكام أو على إمكان السؤال والتعلم.
وبالتالي ستفهم أنه ماذا لو كان ذميا فأسلم في دار الإسلام واعتذر بجهله لم يكن يعلم بوجوب الصيام أو بحرمة الخمر؟ هذا لا يعذر فيه؛ لأن الصورة يفترض فيها أنه في دار الإسلام فلا تخفى الأحكام، أو على الأقل يمكنه السؤال وتعلم الحكم والاهتداء إلى الجواب.
نعم، ويلحق به جهل الشفيع وجهل الأمة بالاعتاق أو بالخيار وجهل البكر بأنكاح الوليد وجهل الوكيل والمأذون بالإطلاق وضده. يلحق به بماذا؟ بالجاهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر، أو بالمسلم الجاهل في دار الحرب لم يهاجر، يلحق به في ماذا؟ في أنه يكون له عذرا، يكون جهله عذرا له. جهل الشفيع يعني المستحق للشفعة، أما من الشريك على طريقة الجمهور أو من الجار على طريقة الحنفية، الشفيع إذا لم يعلم ببيع شريكه أو جاره حصته، ما علم وقد باع، جهله بعدم بيعه بيع شريكه لحصته هل يسقط حقه في الشفعة؟ إذا علم متأخرا، لا، هذا جهل يصلح أن يكون عذرا، فإذا جاء للقاضي يطالب بحقه في الشفعة معتذرا بجهله عن وقوع البيع فانه يصلح أن يكون عذرا.
قال: وجهل الأمة بإعتاقي وبالخيار؛ جهل الأمة المنكوحة المتزوجة، فإن الأمة إذا عتقت فلها الخيار في البقاء على عقدها بزوجها العبدي أو فراقه، على ما في المشهور من قصة مغيث وبريرة رضي الله عنهما، وهل تعتق أو يكون لها الخيار على خلاف؟ طيب هو يقول جهل الأمة بالإعتاق أو بالخيار، هاتان الصورتان هي أمة زوجها سيدها لعبد وأعتقها ولم تعلم، ثم علمت فيما بعد ما الذي يترتب على عتاقها؟ ثبوت الخيار لها، ما علمت، وهل يتصور هذا؟ نعم يعتقها سيدها ولا يخبرها ولا تدري عن ذلك فتبقى جاهلة ثم تعلم لاحقا. هل يسقط حقها في الخيار بعدم علمها؟ الجواب ما يسقط؛ لأن هذا من الجهل الذي يكون عذرا، جهل الأمة بالإعتاق.
وفرق بين هذه الصورة وبين ما لو علمت أنها عتقت فتراخت في الاختيار وبقيت على عقد الزوجية، يسقط حقها في الخيار، فلو قالت فيما بعد اختاروا الفراق لا حق لها، فلما تراخى اختيارها للفراق عن علم لم يقبل، ولما تراخى عن جهل قبل لأن جهلها كان عذرا. طيب علمت بأنها عتقت لكنها كانت تجهل حكم الخيار ولا تعلم أنها يثبت لها الخيار إذا عتقت، ما طلبت العلم ولا علمها أحد المسألة ثم علمت فيما بعد، قالوا لها: أين عقلك أما علمت أن لك كذا ويثبت لك كذا شرعا؟ فقالت: ما أدري وقد مضى على عتقها مدة أيضا، لم يسقط حقها في الخيار لانها كانت جاهلة به.
اختصر المصنف الصورتين فقال: وجهل الأمة بالإعتاق أو بالخيار، إما أن تكون تعلم حكم الخيار وجهلت أنها عتقت، أو علمت بالعتق وتجهل الخيار، الصورتان واحدة، فإن حقها كما في الشفيع لا يسقط حقه في الشفعة، فهذه لا يسقط حقها في الخيار من البقاء على عقدها في الزوجية مع زوجها العبد أو بالفراق.
ذكر المثال الثالث، قال: جهل البكر بأنكاح الولي. الولي غير الأب والجد إذا زوج الصغير أو الصغيرة بلا علمه. نقول غير الأب لأنهم يجوزون إجبار الأب ويختلفون فيما عدا الأب من الأولياء، فلو زوج غير الأب بغير علم الصغير أو الصغيرة ما صح إلا بعلمه، فماذا لو زوج الصغير أو الصغيرة فبلغ أو بلغت، فإن كانوا لم يعلموا بالنكاح ثم علموا به صح لهم بعد البلوغ الخيار، والجهل ها هنا عذر؛ لأن قد يستبد الولي بالنكاح دون علمهم ويجهلون أنه قد عقد لهم لما كانوا في سن العاشرة، فاذا بلغوا لهم الخيار؛ لأن هذا مما يعذر فيه الجهل.
كما قال الصورة الأخيرة، قال: جهل الوكيل والمأذون بالإطلاق وضده. الوكيل معلوم، وللمأذون من أذن له بالتصرف، والمأذون أخص من الوكيل؛ لأن الوكالة تعطي الوكيل تصرفا أما في مدة أوسع أو في نطاق أوسع، أما المأذون فيؤذن له عادة بالتصرف في أمر معين أو في موقف أو عقد دون غيره، والوكالة عقد والاذن تصرف في حينه. هذا الوكيل في وكالته والمأذون له بالتصرف غير المحجوب عليه مأذون له بالتصرف.
قال: إن جهل بالإطلاق، جهل الوكيل أنه موكل، وجهل المأذون بأن الحجر عنه قد ارتفع، فتصرفا تصرف الشخص بلا وكالة وتصرف من كان محجورا عليه ولم يعلم بالإذن -حجر عليه وليه حجر عليه القاضي ولم يعلم أنه قد أذن-. السؤال: ما حكم ما فعل الوكيل والمأذون وهما جاهلان بأنهما مأذون لهما بالوكالة أو برفع الحجر؟ ما حكم ما فعل قال مثل هذا؟ قال: وانه يكون عذرا، فتصرفهما لا ينفذ؛ لأن الجهل ها هنا معتبر مؤثر يعني، فتصرف الوكيل بلا علم بالوكالة بجهلي بالوكالة غير معتبر، وتصرف المأذون بغير علمه بالإذن أيضا غير معتبر؛ لأن الجهل مؤثر.
قال رحمه الله: وضده، وضده يعني جهل الوكيل بالاطلاق باطلاق التصرف بموجب الوكالة أو إطلاق التصرف بموجب الإذن، وضده فسخ الوكالة والعزل أو الحجر في الإذن؛ يعني كان مأذونا له في التصرف ففسخت الوكالة أو عزل، كان مأذونا له في التصرف فحجر عليه، فتصرف جاهلا بأنه محجور عليه أو جاهلا بأنه فسخت وكالته، ما الحكم؟ ينفذ ولا ما ينفذ التصرف؟ بلى ينفذ، يعني هو جاهل وجهله عذر، معنى كون الجهل عذرا أنه معتبر، فإذا كان معتبرا إذا تصرفه نافذ، وبضده هناك الأصل فيه هنا قبل الحجر وقبل فسخ الوكالة ما الأصل فيه؟ أنه نافذ التصرف، طب فسخت الوكالة ووقع الحجر وهو لا يعلم جاهل، فانفذوا تصرفه لأن الجهل ها هنا عذر.
المسألة التي قبلها بعكسها؛ يعني هو قبل أن يوكل وققبل أن يؤذن ما الأصل فيه؟ أنه غير نافذ التصرف، لا أذن له ولا وكالة، فتصرف وقد حصلت له وكالة وقد رفع الحجر عنه وهو لا يعلم، فتصرف وهو مأذون بوكالة أو برفع الحجر لكنه كان جاهلا، هل ينفذ التصرف؟ لا، فأبقيناها على الأصل والجهل ها هنا مؤثر معتبر، قال: لأنه يكون عذرا، فهذا الفرق بين الصورتين.
وللجمهور طريقة أخرى في معاملة مثل هذه المسألة في الجهل أو بالخطأ فيما إذا أوقع المكلف فعلا بناه على اعتقاده أو ظنه وهو في الحقيقة بخلاف ذلك، يعني هو في ظنه أنه وكيل وفي الحقيقة هو معزول، أو العكس يظن أنه معزول وفي الحقيقة هو مأذون وكيل مثلا، أو يظن أنه مأذون بالتصرف وفي الحقيقة محجور أو العكس. ماذا لو وقع الفعل على صورة فيه ظاهرها حكم وفي حقيقتها حكم آخر، فالاعتبار شرعا بأي المأخذين؟ بما عليه الأمر في الحقيقة أو بما بناه المكلف على ظنه واعتقاده؟ هذه مسألة يذكرها الأصوليون ويقررون فيها تقعيدا وبعضها يضطرد ويذكرون فيها صورا.
فالمصنف رحمه الله هنا على طريقة الحنفية جعل جهل المكلف جهلا محل عذر ورتب عليه جهل الوكيل والمأذون بالإطلاق وضده؛ فإن جهل بأنه مطلق له التصرف وتصرف جاهلا بأنه مأذون له فتصرفه غير نافذ، والعكس كان مأذونا بالوكالة أو برفع الحجر ثم فسخت وكالته أو حجر تصرفه وجهل بالحجر أو جهل بفسخ الوكالة وتصرف، تصرفه نافذ.
والأصل العام عند الجمهور تأصيل أعم من الوكالة وأعم من الحجر والسفه ونحوه وهو أنه لو تردد الحكم على الفعل بين أصلين؛ أحدهما اعتبار الأمر بما عليه في الحقيقة، والثاني تصرف المكلف بناء على ظنه، يقولون مثلا لو باع مال أبيه يظنه حيا فبان ميتا؛ باع مال أبيه يظنه حيا، إذا هو في اعتقاده لما تصرف في بيع مال أبيه في اعتقاده تصرف صحيح أو باطل؟ لا باطل، المال لأبيه، باع مال أبيه يظن حياته، المال لأبيه وليس له تصرف فيه فبان ميتا، ظهر أن والده قد مات البارحة وأن عقد البيع الذي عقده اليوم كان ملكا له باعتبار الإرث، ففي الحقيقة المال إرثه وملكه ووقع تصرفه في ملكه، لكن في ظنه أن المال لأبيه، فما حكم مثل هذه المسائل؟ وكذلك الوكيل في الوكالة بالفسخ أو العزل وعلمه بالإذن أو عدم علمه به أو بالفسخ وعدم علمه، كل ذلك يندرج تحت هذا الأصل.
وللشاطبي رحمه الله تقعيد نفيس في الموافقات يذكر فيه أحكام أفعال المكلفين إذا ترددت بين أصلين في أحدهما موافقة وفي الثاني مخالفة، يعني يفعل الفعل يقصد به الموافقة فيقع مخالفة، أو يقصد به المخالفة فيقع موافقة، يأخذ قارورة خمر يظنها عصيرا فشرب، هو يقصد العصير فوقع الخمر، قصد الموافقة ووقعت مخالفة. بالعكس أخذ القارورة يقصد الخمر فشرب عصيرا، يأثم بقصده أو لا يأثم حكما بفعله؟ فالتأصيل هذا مهم وفيها صور وحالات، ومن أجود من ذكرها الشاطبي رحمه الله في الموافقات. فجعل المصنفون تبعا للحنفية هذه المسألة لاحقة بالجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر.
نعم، قال والسكر، وهو إن كان من مباح كشرب الدواء وشرب المكره والمضطر، فهو كالإغماء فيمنع صحة الطلاق فيمنع صحة الطلاق والعتاب وسائر التصرفات.
العارض الثاني من العوارض المكتسبة هو عارض السكر، وهو زوال العقل بشرب المسكر. قال رحمه الله مفرقا لأحكام أفعال السكران: إن السكر نوعان؛ سكر بطريق مباح، وسكر بطريق محظور. كيف يكون سكر بطريق مباح؟ قال كشرب الدواء وشرب المكره والمضطر. شرب الدواء ما كان في بعض الأدوية مسكرا مغطيا للعقل كالبنج والأفيون وغيرها، يشربه تداويا أو يتعاطى مقدرا كالمخدر الذي يزول به العقل بسبب جراحة أو عملية أو علاج ونحوه، فتناول جرعة تغطى بها عقله، هو سكر حقيقة. أو شرب المكره؛ أكره على شرب الخمر. أو المضطر الذي يريد دفع غصة يكاد يهلك بها، والله قال: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: 3]. فسواء شرب المسكر مضطرا أو شربه مكرها أو شربه تداويا، المقصود أنه بتعاطيه لما زال به عقله لم يكن آثما ولم يأت بطريق محظور بل كان بطريق مباح.
في النهاية وقع السكر زال العقل، فما حكم تصرفات التي تصدر عنه في تلك الحالة؟ شرب للتداوي أو للإكراه أو للاضطرار زال عقله فطلق، فاعتق، باع واشترى وغيرها من التصرفات، وهب مالا، قال رحمه الله في هذه الصورة فهو كالإغماء يمنع صحة الطلاق والعتاق وسائر التصرفات. إذا السكر بطريق مباح ينزل منزلة الإغماء فيكون مانعا من صحة الطلاق والعتاق وسائر التصرفات.
نعم، وإن كان من محظور، ايش يعني وإن كان من محظور؟ إن كان بطريق محظور، كيف؟ يشرب السكر قصدا للسكر وإزالة عقله ووقوعا في الحرام عمدا. نعم، وإن كان من محظور فلا ينافي الخطاب وتلزمه أحكام الشرع وتصح عباراته في الطلاق والعتاق والبيع والشراء والإقرارات إلا الردة والإقرار بالحدود الخالصة. قال رحمه الله: وإن كان من محظور، إذا سكر بطريق محظور فلا ينافي الخطاب، يعني لا يرفع عنه خطاب الشرع بالتكليف.
طيب ألم تقولوا إن شرط العقل شرط لصحة التكليف وهذا لا عقل معه، وقد رفعتم التكليف عن المجنون لزوال عقله وعن الصبي لنقص عقله، فسواء كان النقص تاما أو قاصرا في القدرة العقلية كان هذا عارضا من عوارض الأهلية، فما بالكم لا تجعلون المجنون كذلك وزوال عقله فيه واضح؟
تقول: هذا الفرق بين العارض السماوي والعارض المكتسب، المكتسب يتحمل فيه العبد تبعة ما جنته يداه فيجعلونه غير خارج عن دائرة التكليف. ومنهم من يعبر فيقول تغليظا له على جنايته على نفسه، فإن الشرع حرم عليه فإذا خالف وعاند وقع في الحرام فليتحمل تبعة ما فعله مخالفا بالحرام، لأنه إن لم يفعل هكذا ورفع عنه تبعة فعله كان هذا كالتخفيف عليه من تبعة الجناية بارتكابه المحظور، والأصل خلاف هذا.
قال حكمه الله: وإن كان من محظور فلا ينافي الخطاب، وتلزمه أحكام الشرع، هذا قول جمهور العلماء أن السكران غير خارج عن التكليف. سؤال: هل هو مخاطب حال سكره؟ يقولون نعم ويثبت في ذمته التكليف، فإذا صح وعاد إليه عقله لزمه كل ما فاته حال السكر.
ومنهم من يستدل بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ [النساء: 43]. الواو للحال، فهل المخاطب هنا -طبعا قبل نسخ الآية- هل المخاطب هنا مخاطب حال السكر لأن الواو للحال؟ فتقول إن كان تنزيل المراد بالآية على أنهم مخاطبون حال السكر، هذا استشهاد واضح أن السكران ليس خارجا عن دائرة التكليف ولا ينافي الخطاب، وإن قلت بالمعنى الآخر وهو الصحيح أنه خوطبوا بالآية حال اليقظة والصحو وأن المراد أنكم إن وقع منكم السكر أو شرب المسكر فلا تقربوا الصلاة على تلك الحال، وأيضا سيتجه الاستدلال وخوطب أثناء العقل فقيل له إن كنت أثناء السكر فالحكم كذا، فلم ينافي الخطاب وتوجه إليه والتزمه باحكامه.
قال: وتلزمه أحكام الشرع وتصح عباراته في الطلاق والعتاق والبيع والشراء، فتنفذ تصرفاته، فإن طلق لا يعتذر بأنه طلق حال سكر أو أعتق أو باع أو اشترى فكل ذلك نافذ ويلزمه تبعته كذلك، الإقرارات لو أقر بدين أو بعين أو بحق لزمه.
ولن يعتذر بأنه صدر منه كالهذيان حال سكره، لأن المقرر ها هنا إنفاذ تصرفاته وتصحيحها وإقراراته كلها. قال المصنف رحمه الله: «إلا الردة».
قبل أن نذكر هذا الاستثناء، هذه طريقة جمهور العلماء في إلزام السكران تبعة سكره وتحميله تصرفاته وإقراراته، وما يصدر عنه من قول وفعل، وهذا قول جمهور العلماء. وذهبت طائفة من المتكلمين إلى أن السكران غير مخاطب حال سكره، لكن تلزمه الأحكام حال الصحو؛ فلزومه أو لزوم الأحكام في حقه ليس من خطاب التكليف، بل من خطاب الوضع بالأسباب. وقالوا هذا مثل ما يخاطب المجنون ببعض الأحكام من قبيل الأسباب، قد تقول في المجنون إن تحميله جناية ما أتلف وضمان ما تعدى عليه، فيلزمه في ماله أو مال وليه، ليس لأنه مكلف، ولكن لأن هذا من باب الأسباب التي رتبتها الشريعة مع المسببات، فهذا من خطاب الوضع فترتبت الأحكام، ولا ينافي ارتفاع التكليف.
قالوا: فكذلك السكران هو غير مخاطب، لكن الشريعة رتبت الأحكام بأسباب، فإذا تحققت الأسباب لزمه أن يفعل، ليس لأنه كان مخاطباً حال السكر، لكن هذا من باب خطاب الوضع، والمؤدى واحد في كونه ملزماً بأحكام التكليف غير متبرأ عنه. هذه طريقة المتكلمين، وعليها تقرير الأئمة الباقلاني والجويني والغزالي، وكذا الآمدي.
وذهب فريق ثالث إلى أنه غير مخاطب؛ أي للسكران، فهو كالمجنون في أقواله وكالصاحي في أفعاله؛ جعلوا أقواله هَذَراً، وأفعاله مضمونة جناية؛ فإذا فعل إتلافاً تحمل، وإذا قال قولاً لا ينفذ، تفرقوا بين القول والفعل.
قال المصنف رحمه الله: «إلا الردة والإقرار بالحدود الخالصة». لما قرر أن السكران تترتب على أفعاله وتصرفاته وأقواله أحكامها، يستثنى من هذا الردة والإقرار، بينما غيرها من الإقرارات نافذة، ومن التصرفات أيضاً صحيحة. كما قلنا في البيع والشراء، في الطلاق والعتاق، في الإقرار بالدين: أقر بدين يلزمه، أقر بعين تلزمه، أقر بتزويج كان ولياً فزوج، هذه تصرفات يقع إنكاحها ويعتبر الإقراض والهبة، كل هذه تصرفات تنفذ منه.
قال: «إلا الردة»، فلو تكلم السكران بكلمة الكفر لا يحكم بكفره؛ لمَ؟ قالوا: لأن الردة اعتقاد، والسكران غير معتقد ما يقول، فلم يلزمه حكمها، وبالتالي فرقوا بينه وبين الصورة الأخرى. ما الفرق بين سكران طلق امرأته حال سكره، وسكران نطق بكلمة الكفر؟ قلنا لا تبين منه امرأته في الكفر، بينما في الطلاق قلنا يقع الطلاق.
نحن قلنا تنفذ تصرفاته وتصح عباراته، فلما نطق بالطلاق وقع، ولما نطق بكلمة الكفر -وهناك إبانة امرأته منه- جاء تتبعاً؛ لماذا؟ تتبعاً للكفر، والكفر لا يصح. نحن نقول ما الفرق بين صورتين؟ سكران طلق امرأته قال لها: «أنت طالق»، وسكران نطق بكلمة الكفر والردة عياذاً بالله، والأصل أنه تبين منه امرأته. قلنا في الأولى نطق بالكفر وقلنا إن القاعدة تصحيح تصرفاته وعباراته، فلما نطق ترتب عليه الأثر. أما في الردة فنحن لم نصحح ردته وكفره، وبينونة امرأته منه فرع على ثبوت ردته، فلم تثبت الردة، ولذلك لم تبن منه امرأته. نطق بكلمة الكفر، والكفر أشد من التلفظ بالطلاق، لكن قلنا إن الردة اعتقاد، والاعتقاد لا يصح نسبته إلى من لا عقل له، فلما لم تثبت الردة لم يترتب على ذلك فراق امرأته، بخلاف النطق بالطلاق مباشرة رتب حكمه عليه وبانت منه.
قال رحمه الله: «والإقرار بالحدود الخالصة». هذا أيضاً عطف على الاستثناء، استثنى الردة فإنها مما لا يصح من السكران، وكذلك الإقرار بالحدود الخالصة. قيد الإقرار بالحدود الخالصة لأنه تقدم قبل قليل أن إقراره بالدين، وإقراره بالعين، وبالتزويج، وبالطلاق، وبالنكاح، كل ذلك نافذ وتصرفات معتبرة. لكن لو أقر بالحد؛ أقر بأنه سرق، أقر بأنه زنى، أقر بشيء يستوجب الحد. وبهذا القيد «الحدود الخالصة» يعني الخالصة حقاً لله عز وجل، ليس فيها للعبد حق، مثل الزنا كما قلنا.
يقول رحمه الله: «والإقرار بالحدود الخالصة»، فلو أقر بشرب الخمر أو بالزنا لا يحد؛ هذا من المستثنى. قال: لأن الرجوع عن الإقرار بالحدود الخالصة لله جائز. يعني لو أقر فجاءوا ليقيموا الحد فقال: «لا ما فعلت»، ألا يقبل رجوعه؟ بلى. أتظن سكراناً يقر حال سكره بحد لأنه شرب خمراً وبأنه زنى ولن يقيموا عليه الحد سكراناً؟ فإذا أفاق قالوا: تعال نقيم عليك الحد، قال: «لم»، قالوا: «أنت قلت كذا وكذا»، أتظن سيبقى على قوله؟ فهو سيرجع، فهذا مظنة رجوع، فلذلك قالوا الإقرار بالحدود الخالصة مما يستثنى لأنه مظنة الرجوع، والرجوع في الحدود الخالصة لله جائز، والسكران لا يثبت على ما يقول.
قيد الإقرار بالحدود؛ لأنه لو زنى في سكره يحد إذا صحا. ما الفرق إذن؟ إذا زنى سكران حُدّ، وإذا أقر بالزنا سكران لا يحد. يعني لما نقول إذا زنى حال سكره، يعني ثبت زناه ولم نتكلم على إقرار، نتكلم على فعل ثبت فيقام عليه الحد، الحد ها هنا ليس مبنياً على إقرار، لكن إقراره بالزنا كما قال هنا مما يستثنى فلا يقام عليه الحد به. قيدها بالحدود الخالصة لأن القذف مثلاً أو القصاص يؤاخذ فيهما بالحد والقصاص، إذ لا يصح فيهما الرجوع. يعني لو أقر حال سكره بأنه قذف ثم لما صحى قال: «لا تراجعت»، كما لو أقر بالزنا ثم تراجع؛ تفرق بين الصورتين. إن أقر بالزنا فتراجع، قبل رجوعه ولا يعد منه فعلاً ينفذ فيه. وإذا أراد التراجع في القذف لا يقبل، لأنه لا رجوع في حقوق يثبت فيها للآدمي حق، وكذلك القصاص؛ فإنه لو أقر فإن رجوعه عنه لا يقبل، ولهذا قال المصنف: «والإقرار بالحدود الخالصة لله عز وجل».
قال: «والهزل»، وهو أن يراد بالشيء ما لم يوضع له، أو ما لم يصلح له اللفظ استعارة، أو ما لم يصلح له اللفظ عرفاً. وهو ضد الجد، وهو أن يراد بالشيء ما وضع له، أو ما صلح له اللفظ استعارة. هذا هو العارض الثالث من العوارض المكتسبة، وقد تقدم الحديث عن الجهل أولاً، ثم عن السكر ثانياً، هذا هو العارض الثالث وهو الهزل. الهزل ضد الجد كما قال المصنف هنا، وهو في اللغة اللعب، يعني أن ينشئ المكلف قولاً أو فعلاً لا يقصد فيه ما قال وما فعل، فهو هزل، لا يجد فيه ولا يقصد ما قال أو فعل.
قال: «وهو أن يراد بالشيء ما لم يوضع له ولا ما صلح له اللفظ استعارة»، ليش قال: «ولا ما صلح له اللفظ استعارة»؟ ليخرج المجاز مثلاً، وليس في المجاز؛ كقوله: «رأيت قمراً» أو «قابلت أسداً»، وهو ما قال أو ما أراد ما وضع له الشيء.
لكنه يصلح له، طيب، نريد صورة لم يوضع لها الشيء ولا يصح استعارته، هذا هزل عندما لا يكون هناك محمل له لتصحيحه بوجه ما، لا بالوضع ولا بالقصد، لذلك أخرجها فقال: أن يراد بالشيء ما لم يوضع له ولا ما صلح له اللفظ استعارة.
يعني يطلق ويقول: ما قصدت الطلاق، قصدت إبقاء النكاح، هذا هزل يعبث ببيع، يبيع ويقول: ما قصدت البيعة، عندما يفعل الشيء ولا يقصده، أن يراد بشيء ما لم يوضع له ولا ما صلح له اللفظ استعارة. قال: وهو ضد الجد. ما الجد؟ أن يراد بالشيء ما وضع له أو ما صلح له اللفظ استعارة، وبعض الشراح يرى أن هذا التعبير الذي ذكره المصنف رحمه الله، كما يقول ابن ملك، فيه تطويل لا فائدة منه.
قال: والأخسر أن يقال: أن يراد بالشيء غير ما وضع له ولا مناسبة بينهما، وأنت تريد فقط إخراج المجاز. يقول: أن يراد بالشيء غير ما وضع له ولا مناسبة بينهما. بين ماذا وماذا؟ بينما أراد وما فعل، فهو ما أراد أن يوقع الشيء على وفاق ما نطق به أو تصرف به، طيب، وأنه قال: وانه ينافي اختيار الحكم والرضا به، ولا ينافي الرضا بالمباشرة واختيار المباشرة.
فصار بمعنى خيار الشرط في البيع أبداً. طيب، هذا الحكم المجمل للهزل واضبطه، لأنه سيبني تفريعات متعددة على هذا الأصل. ما هو؟ قال: الهزل ينافي اختيار الحكم والرضا به، ولا ينافي الرضا بالمباشرة واختيار المباشرة. الهازل لما قال قولاً هزل به في نكاح، في طلاق، في مهر، في أي تصرف، في هبة، عندما تصرف بهزل، هل كان مختاراً للحكم؟ فهو ما يريد ترتب الحكم، هل يرضى به؟
لا، ما يرضى به، هو هازل إذاً، هو لا يريد اختيار الحكم، وإذا وقع الحكم هو لا يرضى به، إذاً هذا معنى قوله: وإنه ينافي اختيار الحكم والرضا به. واضح، طيب، لكن الهزل لا ينافي شيئاً آخر، لا ينافي الرضا بالمباشرة واختيار المباشرة، أليس قد باشر القول باختياره أو كان مكرهاً باختياره؟ إذاً هو لم ينف الرضا بالمباشرة واختيار المباشرة، إذاً الهزل فيه معنى من القصد ومعنى من غير القصد. ما الذي وقع فيه اختياره؟ قال: الرضا بالمباشرة واختيارها. وما الذي ليس له اختياره؟ الحكم والرضا بما يترتب عليه. قال: فصار بمعنى خيار الشرط أبداً، الشرط في البيع أبداً.
الشرط في عندما يكون محدداً بمدة، فانه ينضبط بالمدة فينتهي بانتهائها أو بالرضا قبلها وقطع الخيار في مدة الشرط. الهزل بهذا الوصف الذي ذكره لفظ الهازل، لفظ الهازل وقع على الرضا واختيار صحيح، لكنه غير قاصد لحكمه ولا راض بحكمه، قال: فصار خيار الشرط أبداً. فالخيار يعدم الرضا بحكم البيع لا بنفس البيع، البيع منعقد، يعني هو جاء وباع، إذاً هو قصد البيعة وما قصده، لكن عدم انعقاد البيع بسبب تعليقه بالخيار، بخيار الشرط، يجعله غير تام، هو ما أراد هذا.
قال: والفرق فقط أن الهزل في البيع يفسده، وخيار الشرط لا يفسده، لكن وجه الشبه الذي قال: فصار بمعنى خيار الشرط في البيع أبداً، أنه فيه رضا من جهة وعدم رضا من جهة. الرضا من أي جهة؟ من نفس البيع وإلا ما جاء وعقد. وعدم رضا من أي جهة؟ بحكم البيع وهو ملك العين وتسليم الثمن، ولذلك وضع خيار الشرط ليبقي له طريقاً للرجوع. إذاً في البيع هو رضي أو كان عنده رضا بأصل البيع بنفسه، لكن كان عنده عدم رضا في مسألة حكمه وثبوته، فلذلك وقع الخيار في الشرط.
قال: هكذا سنقول في الهزل في الحكم المجمل له، أن فيه رضا من الهازل من جهة وعدم رضا من جهة. الرضا من أي جهة؟ قال: المباشرة واختيارها. وعدم الرضا؟ عدم الرضا بالحكم واختيار الحكم نفسه، نعم. قال: وشرطه أن يكون صريحاً مشروطاً باللسان. ما هو؟ إيش يعني يكون الهزل صريحاً مشروطاً باللسان؟
يعني إذا جئنا لعقد بيع أو عقد نكاح، عندما نتكلم عن هزل، لا يثبت الهزل بدلالة الحال، يعني تراه يضحك ويشير إشارات كالطائش والمجنون والسفيه، فتجعل هذا من دلالة الحال أنه غير جاد فيما يقول في عقده في بيعه في شرائه. الهزل لا يثبت بدلالة الحال، بما يثبت؟ قال: مشروطاً باللسان، أن يكون صريحاً، يعني أن يقول: إني هازل، أو قبل العقد سيقول لك، اسمع، كما سيأتي في الصور، يقول لك: سنظهر أمام الناس ونعلن صفقة البيع، لكن في الحقيقة ليس لنا قصد في هذا، أو يقول لزوجته: سامازحك الآن أمام أهلِك بالطلاق ولست قاصداً، أو يقول لعبده: سأعلن أمام الناس مفاخرة باعتاقي للعبيد ولست قاصداً فلا تفرح.
مثل هذا أن يكون صريحاً مشروطاً باللسان، إذاً لا يثبت الهزل بدلالة الحال، بل لابد أن يكون صريحاً مشروطاً، نعم، إلا أنه لم يشترط ذكره في العقد بخلاف خيار الشرط. هو قبل قليل قال: فهو في حكم خيار الشرط أبداً، الفرق بينهما أن خيار الشرط أنت تنص عليه في العقد وتذكره إثباتاً له، لكنك لا يمكن أن تأتي في الهزل فتذكره في العقد، يعني تكتب عقد النكاح وعقد البيع وتذكر فيه أنك هازل، هو مشروط أن يكون صريحاً باللسان، لكن الفرق أنه لا يشترط ذكره في العقد بخلاف خيار الشرط، فانه يشترط ذكره في العقد.
نعم، والتلجئة كالهزل فلا ينافي الأهلية ولا وجوب الأحكام. طيب، التلجئة، ما التلجئة؟ التلجئة الإكراه، التلجئة الإكراه. ماذا يقصدون به هنا؟ يقصدون به العقد الذي ينشئه الناس لضرورة تعتريه، فيصير كالمدفوع إليه، وهذا يقع كثيراً، يجري بعض الناس عقد بيع ليس لهم غرض فيه، لكن لضرورة ما يفعلونه، فيصير كالمدفوع إليه، ويقولون أحياناً: عقد صوري، يعني ليس حقيقياً هو صورة فقط، يريدون به مثلاً إثبات ملك، يريدون به إخراجه من الأرث حتى لا يوزع، يريدون به عدم ثبوت مثلاً بعض المستحقات تهرباً من الزكاة مثلاً أو من دفع الضرائب والمكوس، فيجرون صوراً لعقود فيها بيع فيها إجارة فيها هبة ليست مقصودة لذاتها، يفعلون هذا تلجئة.
إذاً هذا ليس هزلاً، لكنه في الحكم له حكم الهزل، فحتى يكون دقيقاً في التصوير والتنظير للمسألة، قال: هذه تلجئة ليست هزلاً، هم قاصدون، ليس فيها هزل، لكن ما وجه الشبه بينه وبين الهزل؟ أن الظاهر فيها من القصد خلاف الباطن، يبطنون قصداً ويظهرون قصداً آخر تماماً كالهزل، هو يقصد شيئاً ويوقع شيئاً آخر. قال: والتلجئة كالهزل، يعني في الحكم وإلا في الصورة فقد سمعت ما كان، فيقول مثلاً: أبيع داري منك، وليس ببيع في الحقيقة، وإنما هو تلجئة، ويشهد على ذلك، ثم يبيع في الظاهر أمام الناس، وربما ذهب إلى الجهات المختصة فقيد هذا وأصدر الأوراق والثبوتات ونحوها والصك، وهو ليس له قصد في ذلك.
هذا معنى، ويريد المصنف رحمه الله أن يفرع الآن على الهزل والتلجئة ما يترتب عليها من صور وأحكام. قال: والتلجئة كالهزل، يعني في حكمها ليس في حقيقتها وصورتها، ثم بين فقال: فلا ينافي الأهلية ولا وجوب الأحكام. لا يكون الهزل عذراً في وضع الخطاب بحال، ولذلك صح نكاح الهازل وطلاق الهازل، ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد، فلو طلق هازلاً وقع، ولو نكح هازلاً وقع العقد، فإذاً الهزل ليس عذراً في وضع الخطاب بحال.
الخطاب متجه، لكن لما كان للهزل أثره من أي ناحية؟ من عدم الرضا بحكمه كما قلنا قبل قليل، وليس عدم الرضا بالمباشرة، هو باشر واختار الفعل لكنه ما قصد الحكم ولا يرضى به إذا وقع، فإذاً ها هنا عندما تنظر إلى الحكم، فان تعلق بالعبارة دون الرضا بحكمها أو إلى الحكم المتعلق بالرضا سيختلف الحكم. كيف يعني؟ يعني كما يقول بعض الشراح، كل حكم بالنسبة للهازل، كل حكم يتعلق بالعبارة دون الرضا بحكمها يثبت به ذلك الحكم، وكل حكم يتعلق بالرضا لا يثبت لعدم الرضا بالحكم.
عندما تتعلق بالعبارة فانه يترتب عليه أثرها بنكاح وطلاق ولو لم يقصد وما يرضى بحكمه لكنه ترتب، إذاً هو من هذه الجهة كما قال: لا ينافي الأهلية ولا وجوب الأحكام. لكن عندما أتكلم عن حكم يتعلق بالرضا لا يثبت، يعني عقد بيع وشرطه الرضا من المتبايعين وما وقع منه فلا يثبت الحكم، لأن المتعلق فيه هنا الرضا بالحكم، وهناك المتعلق فيه العبارة التي يبنى عليها الحكم.
قال: فإن تواضعا على الهزل بأصل البيع واتفقا على البناء يفسد البيع كالبيع بالخيار أبداً. طيب، من هنا إلى صفحات متتابعة في الكتاب يقرر المصنف رحمه الله أحكام الهزل، ونعطيك مدخلاً لها أقتصر عليه في مجلس الليلة، لأنا لا نريد أخذ بعض التفصيل وتجزئة بعضه والكلام فيه طويل، فافهم بناء المسألة في التقسيم الذي مشى عليه المصنف. الهزل في تصرفات المتعاقدين أما أن يأتي فيما يحتمل النقض أو فيما لا يحتمله.
ماذا نقصد بما يحتمل النقض؟ ما يمكن الرجوع فيه وفسخه كالبيع والإجارة. وماذا نقصد بما لا يحتمل النقض؟ نعم، ما لا يمكن استدراكه ولا الرجوع فيه كالطلاق والعتاق. ممتاز، إذا فهمت هذا فافهم أننا عندما نتكلم عن أحكام الهزل وما يترتب عليها، سيقرر المصنف رحمه الله تقريراً فقهياً كاملاً لأحكام أفعال وتصرفات الهازلين في كل ما ينشئونه بينهم من عقود وتصرفات، وحتى يستوعب الصور قسمها بهذا التقسيم: أن الهزل الواقع الذي سنقرر حكمه أما أن يقع فيما يحتمل النقض أو فيما لا يحتمله.
طيب، ما يحتمل النقض قلنا كالبيع والإجارة، وما لا يحتمل النقض قلنا مثل الطلاق والعتاق واليمين والنذر والعفو عن القصاص والخلع وما سيأتي ذكره في هذا التقسيم. ثم أخذ رحمه الله الصورة الأولى، وهو ما يحتمل النقض، البيع والإجارة وما شابهها من العقود، فقال: يأتي الهزل على ثلاثة أوجه في هذه العقود، أما أن يقع الهزل في أصل العقد يقصدون البيع ولا هم هازلين فيه، يقع الهزل في أصله، أو يقع في قدر العوض فيه، أو يقع في جنس العوض.
إذا هزلوا في أصل العقد، يقصدون البيع ولا ما قصدوا؟ هو بيع حقيقي ولا تلجئة، والتلجئة لها حكم الهزل، فهنا نفرق أيضاً: هذا هزل في أصل البيع أو أصل الإيجار في أصل العقد. والصورة الثانية: الهزل في قدر العوض، قال: اسمع، سنتفق على البيع بألفين، لكن سنقول أمام الناس بألف، سنتفق على الإجارة بيني وبينك أنني استثمر الموقع بأجرة مليون ريال في السنة وسنعلن أمام الناس أنها خمسة مليون، أو العكس: ساتفق معك على خمسة وأرفع الأوراق الرسمية بمليون تخففاً من الضرائب والرسوم التابعة لها. إذاً هذا هزل ليس في أصل العقد، هم متفقون على أنه بيع أو إجارة، هزل في ماذا؟ في قدر العوض.
الصورة الثالثة: هزل في جنس العوض، أتفق معك على مئة دينار ونكتب في العقد مئة درهم. لم يقع الهزل في القدر، لكن في الجنس هي مئة، لكن هل هي دينار أو درهم أو ريال أو دولار؟ إذاً الهزل أما أن يقع في أصله أو في قدر العوض أو في جنس العوض. هذه كم صورة الآن؟ ثلاثة، وكل واحد من الصور الثلاثة يأتي على أربعة أوجه.
أنا الآن أريد أن أقرر الحكم، طيب حصل بينهما هزل في أصل العقد أو في قدر العوض أو في جنس العوض، متى أحتاج إلى الحكم؟ عندما آتي إلى طرفي العقد، البائع والمشتري، المؤجر والمستأجر، فإما أن يتواضعا على الهزل، يعني يتفقا عليه، وأما أن يتفقا على الإعراض أو البناء أو على ألا يحضرهما شيء أو يختلفا. هذه صور أربعة.
قبل التقسيم أعطيك المثال حتى ترتب التصور: فلاناً اتفقا على أن الهزل بيننا في قيمة العقد، سنكتب اثنين مليون وساعطيك خمسة، اتفقنا على هذا، أو ألفين وخمسة آلاف، واتفقنا على هذا. طيب لما حصل هذا، عندما جئنا بعدما أتممنا العقد اتفقنا على الإعراض عن الهزل الذي كان بيننا. إيش يعني الإعراض عن الهزل؟ الآن اتفقنا على هزل في البداية، ثم لما جئنا للعقد وأردنا كتابته وتدوينه اتفقنا على الإعراض عن الهزل، قلبناها جد يعني.
وأما أن يتفقا على البناء على الهزل، يعني ترى كما اتفقنا البارحة، فإما أن يتفقا على البناء على الهزل أو يتفقا على الإعراض عن الهزل أو قال: أو ألا يحضرهما شيء، لما جاءوا للعقد ما حضرهما ما الذي اتفقنا عليه؟ أو الصورة الرابعة: اختلفا. هذه قسمة حاصلة، ولكل واحدة حكم، فتفرع التصور هذا هو استيعاب للتأصيل عند الحنفية في أحكام الهزل.
إذن أما أن يكون الهزل في أصله أو في قدر العوض أو في جنسه، ثم إذا تواضعا على الهزل، يعني واتفقا عليه، أما أن يتفقا على البناء على الهزل أو على الإعراض عنه أو لا يحضرهما شيء أو يختلفان. هذه كم صورة؟ أربعة، فإذا ضربتها في ثلاثة هذه اثنتا عشرة صورة يسردها المصنف واحدة واحدة، في بعضها اتفاق وفي بعضها خلاف في المذهب، أراد به حصر الصور الشاملة. هذه الصور الاثنتا عشرة لأي نوع من أنواع تصرفات الهزل؟ فيما يحتمل النقض كالبيع والإجارة.
بقي ماذا؟ بقي ما لا يحتمل النقض وقسمها بطريقة أخرى. ما لا يحتمل النقض قلنا كالبيعة عفواً، كالنكاح كالطلاق كالعتاق، هذه لا تحتمل النقض. كيف قسمها؟ قال: هناك من العقود ما لا مال فيه أصل، ليس فيه مال مثل الطلاق والعتاق ما فيه مال، ومثل العفو عن القصاص، مثل اليمين والنذر، هذا قسم وله أحكامه.
القسم الثاني: ما كان المال فيه تبعاً، مثل النكاح يتبعه المهر والمال فيه تبع وليس مقصوداً لذاته. والقسم الثالث: ما كان المال فيه مقصوداً مثل الخلع.
والإعتاق على مال أو العفو عن القصاص في مقابل المال، وأعطى لكل واحدة قسمًا، ثم فرع عليها أيضًا في تلك الصور هناك ما يلائمها من أحكام. ليس التقسيم بصورة المتفرعة تشتيتًا بقدر ما هو ضبط تام في المذهب عندهم لتصرفات الهزل وأحكامه.
ولهذا كما قلت لك، قد لا يسع المجلس لسردها كاملة في درس الليلة، ولا أحب أن آخذ بعضها ونقف في أثنائها، فلعله يكون أحكام الهزل وصوره في مجلس مقبل بعون الله تعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول: اليس في قوله بأن الكفر اعتقاد إخراج للقول والعمل من مسمى الإيمان؟ لا، ليس فيه ولا يلزمه. الكفر عقيدة، والقول الذي يلزم عليه الكفر يؤول أيضًا إلى معتقد يقول به قولًا، والفعل الذي يترتب عليه الكفر أيضًا يأتي بناء على عقيدة. فلما أقول الكفر اعتقاد ليس فيه تعرض لمسمى الإيمان ودخول القول والعمل فيه أو خروجه منه.
هذه ما فهمت صاحب الورقة؛ إذا كان موجودًا يسأل. يقول: أهل يردوا في قوله وجهل من خالف الكتاب والسنة أنه... على كل حال، هو أراد قسمًا كبيرًا أدخل فيه جملة من الصور. والنزاع كما قلنا في تنزيل هذه القاعدة على جملة من المسائل الحكم فيها بالجهل مشكل، ثم ترتيب هذا الجهل بأنه لا يعذر فيه صاحبه إشكال أكبر.
وصاحب هذه الورقة أيضًا لو يسأل سؤاله: هل أحكام ماذا يشترك فيها الجمهور مع الحنفية؟ صاحب الورقة: أحكام. أيوه، في الجملة نعم، لكن في التفصيل لا. في الأصل نعم، الهزل له حكمه المختص به. هل يؤاخذ مؤاخذة القاصد لفعله عن كل وجه؟ أو يترتب عليه من الأحكام؟
تقسيم الحنفية هنا نظروا إلى أن الهزل فيه رضا من وجه وفيه عدم رضا من وجه، لذلك فرعوا عليها الصور، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
التنبيه يا إخوة هو إلى تأجيل درس الأسبوع القادم إن شاء الله، حيث نجعله للأسبوع الذي يليه، ارتباطًا بأمر قد لا أكون فيه بمكة.
الشيخ حسن بخاري