دخولتسجيل الدخول

شرح منار الأنوار الدرس 49- في العوارض: المرض في 15-6-1440هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

المرض بديهي التصور، كما يقول ابن نجيم، ولا يحتاج إلى تعريف، وإن عرفه غيره بأنه ما يعرض للبدن فيخرجه عن الاعتدال الخاص، وغيره من التعريفات. المرض علة تعتلي المرء فتخرجه عن حد الطبيعة التي خلقه الله عليها، فيرى شيئاً من الضعف في القوى، راعت فيه الشريعة أحكام العباد. وهذا من رحمة الله بعباده، ومن يسر الشريعة، ومن رفع الحرج الذي قررته الشريعة يسراً وتخفيفاً رحمة من الله ورأفة بعباده.

المرض من العوارض. قال المصنف إنه لا ينافي أهلية الحكم والعبادة. المرض مع كونه عارضا لكنه ليس مسقطا لأهلية التكليف، لا أهلية الحكم ولا أهلية العبادة. معنى ذلك أن المرض وإن كان عارضا، لكن اعتراضه للأهلية ليس من باب إسقاط التكليف، لكن مراعاة لحاله على ما سيذكر بعد قليل، وسيخص بالحديث مرض الموت وأثر ذلك على أهلية تصرف المكلف، فانه لا تنفذ تصرفاته في الموت بالوصية والهبة على ما قرره الفقهاء. إذا المرض بحد ذاته ليس عائقا ولا مسقطا للأهلية.

قوله رحمه الله لا ينافي أهلية الحكم والعبادة. أما أهلية الحكم فإنه لا خلل في ذمة المكلف إذا كان مريضا ولا خلل في عقله، فإذا لا تأثير في ذلك على أهليته للحكم. إذا الأهلية للحكم يستقيم ويمكن أن يخاطب بايجاب وتحريم وسائر أحكام التكليف. ماذا يقصد بالعبادة؟ لا ينافي أهلية الحكم والعبادة. إن قلت العبادات فهي داخلة في الحكم؛ العبادة إما وجوب صلاة أو وجوب صوم أو زكاة أو استحباب كذا، فإن قلت هي العبادة دخلت في الحكم في بعض.

وعليها شرح عدد منهم للحكم والعبارة. المرض وأنه لا ينافي أهلية الحكم والعبارة. ولهذا شرحه غير واحد فقال: لأنه لا خلل في الذمة والعقل والنطق. يقصدون أن لا يؤثر على عبارة المكلف، ولا يكون مؤثرا بخلل فحيث ما ينطق به يكون محلا لإقرار أو وصية أو هبة أو عقد أو إيجاب أو قبول. وقال غير واحد يعني أن المريض يكون أهلا لوجوب الحكم للتعبير عن المقاصد بالعبارة، فهو أهل لذلك والمرض لا ينافيه. فإذا لعل الصواب العبارة، لأن لو كانت العبادة لاندرجت في قوله الحكم، وعليها شرح غير واحد أن يكونوا أهلا لوجوب الحكم وللتعبير عن المقام بالعبارة وهذا مطلقا سواء كان في حقوق الله أو حقوق العباد.

قال رحمه الله: ولكنه أي المرض، لما كان سبب الموت وأنه عجز خالص -أنه أي الموت عجز خالص- كان المرض من أسباب العجز. أي مرض؟ مرض الموت أو الذي يسمونه المرض المتصل بالموت، يعني المرض الذي يبتدأ بالعبد وتكون نهايته الممات، وليس كل مرض. إذا المرض الذي يتحدث عنه الأصوليون باعتباره من عوارض التكليف والأهلية التي لا تنفذ معها التصرفات، أي مرض؟ مرض الموت خاصة. قال رحمه الله: المرض في ذاته لا ينافي أهلية الحكم والعبارة. ولكن مرض الموت الذي هو سبب للموت والموت عجز خالص، فالمرض بهذه الصورة من أسباب العجز.

قال: فشرعت العبادات عليه بقدر المكنة. نعم، ولما كان الموت علة الخلاقة شرعت العبادات على المرض بقدر المكنة كما تعلمون، فتخفف عنه العبادات، ويشرع له الفطر إذا كان محتاجا في صوم رمضان، ويجوز له الصلاة قاعدا إذا شق عليه القيام مستلقيا إذا شق عليه، تشرع له العبادات بقدر المكنة. نعم.

قال: ولما كان الموت علة الخلاقة -أي خلاقة؟ لما كان الموت علة الخلاقة، أن يخلفه غيره في ماله. من غيره؟ ورثته في التركة، غرماءه في الدين المستحق عليه في ذمته- فكيف يكون الموت علة للخلاقة؟ يموت فينتقل الملك إلى غيره، فإذا يخلفه غيره وما كانت خلاقة غيره له في ماله إلا بسبب الموت. ولما كان الموت علة الخلاقة، المرض من أسباب تعلق حق الوارث والغريم بماله. إذا ما علاقة تعلق حق الوارث بمال المورث وحق الغريم بمال المدين؟ ما علاقة هذا؟ يبقى الحق حقا لأصحابه، لكن الموت هو الذي يثبت به الانتقال في هذا الملك، فينتقل مال المورث إلى وارثه، الموت هو السبب لهذا، لكن المرض كان من أسباب، فكان المرض بهذه الصورة هو سبب تعلق حق هؤلاء في مال الميت باعتبار أن الموت كان ناشئا عن هذا المرض. نعم.

في的一个 تكون من أسباب الحجر، ما هو المرض؟ المرض. إذا فهمت الآن ما وجه الحجر على المريض مرض الموت المخوف؟ أن هذا المرض سترتب عليه أحكام راعتها الشريعة، من الأحكام انتقال المال إلى المورث، فإذا هم يستحقون المال فكيف يتصرف فيه لا يملكه باعتبار ما سيكون؟ فحجر عليه التصرف، لا تنفذ من تصرفاته إلا الثلث، وما زال يوقف على إذن الورثة -أي ورثة هو لا يزال حيا؟ نعم، لكن باعتبار أن هذا امتداد هذا المرض امتداد يعقبه يستحق به هؤلاء المال فمنع من التصرف-.

فإذا من هذا التقرير يقول الفقهاء المريض مرض الموت لا تنفذ تصرفاته وتعامل معاملة الوصايا. فإذا جاء يوصي قيل له أوصي كما تحب في حدود الثلث. فإنسان وقف على إذن الورثة. طب هذا ما جاء يوصي، هذا جاء ينجز تصرفاته ليس وصية، بل أرادها إنفادا فقال ابنوا كذا وافعلوا كذا وأعطوا كذا، تعامل تصرفاته وهباته وإقراراته تعامل معاملة الوصية.

السؤال الفقهي لو قيل لم؟ فيقال تأصيلا للمسألة هذا مرض موت، إذا هو سبب لتعلق حق غيره بهذا المال فحجرت الشريعة التصرف وحدته بحد الثلث. هذا معنى قوله: لما كان الموت علة الخلاقة كان المرض من أسباب تعلق حق الوارث والغريم بماله، فيكون أي هذا المرض مرض الموت من أسباب الحجر بقدر ما يتعلق به صيانة الحق. أي حق؟ حق الولد، حق الوارث وحق الغريم وحق الناس في أي شيء من التركة بالتي سيتركها الميت. نعم.

فيされている تكون من أسباب الحجر بقدر ما يتعلق به صيانة الحق. ما هو القدر؟ القدر لا، هو الثلثان ليس لهم حق فيه، ثلث حق له أن يتصرف. إذن فيما يتعلق به صيانة الحق وهو الثلثان بالنسبة للورثة، طيب والغرماء؟ ما هو القدر الذي يتعلق به الحق؟ نعم حق المال كاملا، حق دينهم كاملا سواء استغرق تركته أو أنا أقل أو أكثر.

قال: إذا اتصل بالموت ما هو؟ المرض. المرض إذا اتصل بالموت مستندا إلى أوله، إذا إنما يثبت الحجر بالمرض متى؟ إذا اتصل هذا المرض بالموت والموت مستندا إلى أول المرض، لأن علة الحجر ليست هي المرض مطلقا، مرض الموت ها؟ مرض الموت. نعم، بل المرض المبيت أو الموصوف بأنه مرض الموت، لا نفس المرض، فقبل وجود الوصف لا يثبت الحجر. فهمت الآن ما وجه كون المرض عارضا من العوارض في الأهلية هو هذا المعنى. وإذا اتصل به الموت اصل المرض موصوفا بالموت من أوله.

طيب ماذا يفعل الناس مع المرضى في تصرفاتهم؟ ما حكمهم في الشريعة؟ الجواب: المرض أنواع، ولهذا يصنف الفقهاء في باب الوصية والحديث عن مرض الموت أن المرض ما كان منه معتادا كسعال وحمى ونحوها ليست مما جرت العادة باعتبارها يهلك فيها الناس، فإن التصرفات فيها نافذة، ولو تصدق ماله كله كما لو تصدق الصحيح المعافى. واما المرض المخيف الذي يغلب على الظن الموت به فيحتاط فيه. وما كان بين ذلك مرض فلزم الفراش وظن أنه سيعافى لكنه هلك به، يعود الفقهاء إلى بتقرير هذه الأحوال: إن كان مرضا اتصل به الموت مستندا إلى أوله روعي بداية هذا المرض الذي امتد به فيرى تصرفاته في تلك الآونة وتنزل منزلة الوصايا، لأنه ظهر أنه مرض عارض من عوارض الأهلية فتراعى فيه الأحكام.

نعم، حتى لا يؤثر المرض فيما لا يتعلق به حق غريم ووارث فيصح في الحال كل يحتمل الفسخ كالهبة والمحاباة ثم ينقض إن احتيج إليه. نعم، حتى لا يؤثر مرض الموت اتفقنا على أنه من أسباب الحجر، وأنه بقدر ما يتعلق به صيانة الحق. إذا كان المرض سببا لموت اتصل به. حتى لا يؤثر، يعني من آثار ونتائج هذا الحديث أنه لا يؤثر المرض فيما لا يتعلق به حق غريم ووارث. إذا قلنا على المريض مرض الموت المخوف فلا يفهم منه أنه حجر تام يمنعه من التصرف في كل وجه، بل ينظر إلى تصرفاته، فإذا هي نوعان: منها ما لا يتعلق به حق غريم ووارث، فلا يتعلق الحجر عندما لا يتعلق بتصرفه حق غريم ووارث. قالوا: كالنكاح بمهر المثل. في مرض الموت عقد عقد نكاح، والعقد يستلزم مهرا وهذا تصرف مالي. فهل يحجر يقال هذا محجور في مرض لا ينفذ؟ قال: لا، هذا لا يتعلق به حق غريم ولا حق وارث، بخلاف الهبات والتبرعات كما سيأتي. فإذا ينفذ ولا يؤثر مرض الموت فيما لا يتعلق به حق غريم ووارث. قلنا: كالنكاح بمهر المثل، لأنهم للحوائج الأصلية.

طيب وحق الغرماء والورثة أين هو؟ قالوا: لا، حق الغرماء والورثة إنما يتعلق بما فضل حاجته الأصلية، والنكاح بمهر المثل من حوائجه الأصلية وحقهم إنما يتعلق به بعد ذلك. لكن لو جاء وقال ابن مسجدا وهبوا فلانا وتصدقوا لكذا، هذه ليست حوائج أصلية له، فتحلق به حق الورثة والغرماء فوقف التصرف ولم ينفذ.

قال: فيصح في الحال، يعني ينفذ في مرض الموت كل تصرف يحتمل الفسخ كالهبة حاماه والمحاباة؛ الهبة معروفة، والمحاباة أن يبيع بأقل من القيمة أو يشتري بأكثر، محاباة لمن يبيع منه أو يشتري، يريد إكرامه في صفقة بيع فيشتري منه بأكثر أو يبيع منه بأقل. يصحح هذا التصرف، لأنه يحتمل الفسخ. فماذا يقول؟ ثم ينقض إن احتيج إليه. إن تبين أنه كان مرض موت وأرادنا تنزيله منزلة الوصايا بوسعنا أن نعود لأنه عقد يقبل الفساد، الفسخ أو النقض أبو الهبة، ويقال للموهوب عفوا هذا لا يستحقه تصرف من وهبك فيعاد. وكذلك المسألة في عقود البيع، فانه يمكن فسخها الرجوع فيها. هذه تصرفات يمكن العود فيها إن احتيج إليه. يظهر الاحتياج عند تحقق الحاجة. كيف نحتاجه؟ يظهر أن الموت إنا بسبب هذا المرض، فظهر أن المرض مرض موت، وبالتالي فما أنفذناه من تصرفاته على الاحتمال إن سلم وعوفي مضى العقد أو التصرف الذي تصرفه، إن مات وظهر لنا أن المرض كان مرض موت عدنا فنقضنا تصرفه.

طيب ليش احتطنا لهذا؟ لأنه يقبل. طيب ماذا عن التصرفات التي لا تقبل النقض؟ مثل العتق لا يمكن الرجوع فيه. طيب فماذا لو تصرف بعتق؟ هذه الصورة الثانية. وما لا يحتمل النقض جعل كالمعلق بالموت كالاعتاق إذا وقع على حق غريم أو وارث. هذا النوع الثاني ما كان من تصرفاته لا يحتمل النقض كالعتق، قال: يجعل كالمعلق بالموت. يكون حكمه حكم المدبر. من المدبر؟ الذي يجعل سيده عتقه معلقا على موته، دبر موته. فما الحكم؟ جاء هذا واعتق عبده الآن، عندنا مريض مرض موت عقد بيعا ووهب هبة واعتق عبدا أصوليا. سنقول أما هبته وبيعه بالمحاباة فنافذة مع الاحتمال، تنفذ يتم البيع وتتم الهبة، ثم ينظر إن سلم من مرضه ذاك نفذ العقد، وإن مات فيه نظرنا فإن كان تصرفه في ذلك البيع وتلك الهبة مما يتعلق به حق الغرماء أو الورثة أووقفناه على الإجازة. كيف يعني؟ ظهر أن الهبة التي وهبها تتجاوز حد الثلث، فنستأذن الورثة فيما زاد عليه الثلث. لكن لو كانت دون ذلك أمضيناها. وكذلك لو باع بيع محاباة أو اشترى إن كان في حدود الثلث أمضيناه، إن زاد أووقفناه على إذن الورثة. ظهر غرماء وقد تصدق وهب وباع محاباة واشترى، إن كان يتعلق به حق غرماء في تركته فيعاد ذلك وينقض استيفاء لحق الغرماء. هذا معنى ما كان من تصرفاته يقبل الفسخ يصح في الحال ثم ينقض إن احتيج إليه.

لكن جئنا لعتقه لعبده وقلنا هذا العتق ليس مما يقبل الفسخ، فلا نجعله نافذا بل نجعل عتقه لعبده في حكم من مدبر، فيقال للعبد لا تفرح بعتق سيدك هذا غير نافذ، قال: ويعامل معاملة المدبر العبد المدبر كيف يعني؟

يكون عبداً في جميع الأحكام المتعلقة بالحرية، لن يُعتق، لكن بعد الموت إذا مات من أعتقه يكون حراً، بعدما يموت السيد في مرضه هذا الذي أعتقه فيه فيكون حراً، ويسعى في قيمته الغرماء والورثة إن تعلق شيء من حقوقهم برقبته أو بقيمته.

هذا معنى قوله: «وما لا يحتمل النقض من تصرفات المريض في مرض الموت إلا يحتمل النقض»، جعل كالمعلق بالموت، إذاً فنجعله في حكم العبد المدبر، كالاعتاق إذا وقع على حق غريم أو وارث. بخلاف عتاق الراهن حيث ينفذ؛ لأن حق المرتهن في اليد دون الرقبة.

هذا جواب سؤال مقدر، مفاده أن يقال: إنكم قررتم الآن أن مريض مرض الموت لا ينفذ اعتاقه في الحال إذا وقع على حق غريم أو وارث، أليس كذلك؟ يعني العتق لو وقع فيما دون الثلث، أو فيما لا يتعلق بقيمته حق غرماء، نَفَذ، ما عندنا مشكلة. لكن متى كانت قيمة العبد تستوفي حقاً لغريم أو تجاوز الثلث قلنا لا ينفذ في الحال كالمدبر.

الآن هذا التقرير ما وجه ذلك؟ إنه يتعلق به حق الغير فأوقفناه. فيقال هنا في الاعتراض: جوّزتم إعتاق الراهن عبداً مرهوناً مع تعلق حق المرتهن به، فله عبد مرهون الحق فيه للمرتهن صاحب الدين الذي أخذ العبد رهناً، قالوا فلو أعتقه السيد الراهن عتقه ونفذ، كيف صححتم العتق؟ ألم نقل في مريض مرض الموت ما أنفذنا عتقه لتعلق حق الغرماء والورثة، فكيف أنفذتم هنا في العبد المرهون العتق وقد تعلق به حق المرتهنين؟

المأخذ واحد؛ أن العبد طالما تعلق به حق للغير ما أنفذنا التصرف وأوقفناه في المريض مرض الموت، فلماذا أنفذناه هنا في المرتهن؟ هذا الاعتراض. ماذا قال في الجواب؟ «بخلاف إعتاق الراهن حيث ينفذ»، لمَ؟ لأن حق المرتهن في اليد دون الرقبة.

الجواب أن حق المرتهن في ملك اليد وليس في ملك رقبة العبد، والاعتاق يلاقي ملك الرقبة. تقول هذه فلسفة؟ يعني الآن المرتهن يده على العبد، هي رهن تحت يده، يقولون حق الراهن ملك اليد وليس في رقبة العبد. هو ما ملك الرقبة، هو العبد في يده فالملك في يده وليس في رقبة العبد، وعتق السيد توجه إلى أين؟ إلى رقبة العبد وليس إلى ملك المرتهنين.

تقول سيترتب على هذا زوال ملك اليد، صحيح، الاعتاق توجه إلى الرقبة فعتق العبد، ولما عتق ما عاد رهناً، فتقول هذه... لا، هو العتق ما توجه إلى ملك اليد، توجه إلى الرقبة، لكنه ترتب على ذلك زوال ملك اليد الذي تحت المرتهن، يقال زوال ملك اليد حصل ضمناً، اعتباراً به، فلهذا أنفذوا عتق العبد المرهون ولم ينفذوا عتق العبد في مرض الموت. وهذا وجه التفريق الذي أتى به المصنف رحمه الله جواباً على صورة اعتراض مقدر.

ولهذا يقول: ألا ترى أنه يصح إعتاق العبد... عبد أبق يصح عتقه لا يصح، طب هو ليس في يده، يقول ملكه ملك رقبة، فصح العتق لأن المتعلق فيه ملك الرقبة وليس ملك اليد، فصح عتقه وإن كان عبقاً.

قال: «والحيض والنفاس»، وهما لا يعدمان أهلية. الحيض والنفاس هذان العارضان العاشرة والحادية عشر من عوارض الأهلية السماوية، الحيض والنفاس جمعهما معاً في كلام واحد لاتحادهما صورة وحكماً. فصورة الحيض وصورة النفاس واحدة، وأحكامهما أيضاً واحدة في كل ما يترتب عليهما، ما عدا أمور ذكرها المحقق عندكم هنا، جملة منها فيما به الحيض عن النفاس: البلوغ، والاستبراء، والعدة، وأنه لا حد لأقله، وأن أكثره أربعون، وأنه يقطع التتابع في صوم الكفارة، ولا يحصل به الفصل بين قلقي السنة والبدعة. وما عدا ذلك من أحكام التكليف المتعلقة بالمرأة فإنه لا فرق فيها بين الحيض والنفاس، ولهذا قال: «وهما لا يعدمان أهلية».

أي تبقى المرأة حال حيضها أو نفاسها فيها مكلفة، أهلاً للتكليف، لا يعدمان أهلية؛ كل من الحيض والنفاس لا يسقط أهلية. والذي لا يسقطه الحيض والنفاس، أهلية الوجوب أم أهلية الأداء؟ كلاهما، تبقى الحائض يتجه إليها الوجوب في كل أحكام التكليف، ويتجه إليها الأداء في كل أحكام التكليف، لمَ؟ لأن الحيض والنفاس لا خلل فيهما في قدرة البدن ولا في قدرة العقل، والعقل وهذا نقول لهما ركنا الأهلية، فالأهلية تامة لا قدرة بدن فيها نقص ولا قدرة عقل فيها خلل، فاتجه التكليف كاملاً والأهلية غير متأثرة بالحيض والنفاس.

إذاً لماذا نتكلم عنهما في عوارض الأهلية؟ لما ثبت من عدم مشروعية الصلاة في حقهما مثلاً، بل عدم وجوب الصلاة في حقهما. فالحيض مانع من الوجوب ومانع من الأداء، فلا يجب ولو صلت ما صح. والصوم كذلك، فإن الحيض والنفاس فيهما مانع من الأداء لا من الوجوب. ولهذا لما قال: «وهما لا يعدمان أهلية» استدرك فقال: «لكن الصلاة...».

ويقول: الحيض لا يعدم أهلية، فيكون الاعتراض: والصلاة؟ أليس الحيض مسقطاً فيها لأهلية الوجوب وأهلية الأداء؟ استدرك فقال: لا، حتى هذا ليس... لم يكن الحيض هو الذي منع وجوب الصلاة، لكن الطهارة للصلاة شرط، وفي فوات الشرط فوات الأداء.

يريد أن يقول لم يكن الحيض مانعاً من وجوب الصلاة، لكن الحيض مؤثر في شرط الصلاة وهو الطهارة؛ الطهارة شرط لأداء الصلاة، ولا يتحقق أداؤها مع الحيض والنفاس لفقد الشرط، فلا يمكن القول بفوات الوجوب ضرورة، وإلا لو لم يكن ذلك لا تتجه وجوب الصلاة على الحائض، فإذًا هو يبقى على الأصل أن الحيض لا يعدم الأهلية، ولهذا وجب في الصوم.

فإذا قلت لماذا وجب الصوم وما وجب الصلاة؟ ستقول لأن الصلاة شرطها الطهارة، والطهارة لا تتأدى مع وجود الحيض، فليس لأن الصلاة تسقط باعتبارها حائضاً والصلاة تكليف، فيقال لا، الفرق أن الصوم لا تشترط له الطهارة، يصح صوم الجنب وصوم المحدث حدثاً أصغر، يصح منه الصوم، لكننا في مسألة الصلاة يشترط لها الطهارة، فمن هنا منع صوم الحائض لفوات الشرط.

قال رحمه الله: «لكن الطهارة للصلاة شرط»، هذا أيضاً عن اعتراض مقدم أو استدراك لعدم سقوط أهلية الحائض، إذاً كيف سقط وجوب الصلاة؟ فقد الطهارة للصلاة شرط، وفي الشرط فوات الأداء. وقد جعلت الطهارة عنهما شرطاً لصحة الصوم نصاً بخلاف القياس، فلم يتعد إلى القضاء مع أنه لا حرج في قضائه بخلاف الصلاة. قلنا قبل قليل الفرق بين الصوم والصلاة أن...

يشترط له الطهارة، بخلاف الصوم. ولهذا لما كان في الصلاة شرط الطهارة لم يتوجه وجوب الصلاة في حقهما لعدم وجود شرطها وهو الطهارة، ففات الأداء لفوات الشرط. أما الصوم، فصح صوم الجنب إجماعًا، وصح صوم المحدث، يعني من أذن عليه الفجر وعليه غسل جنابة، صح أن يبدأ في الصوم ويغتسل بعد الأذان، فيشرع في الصوم على غير طهارة، حدثًا أصغر أو حدثًا أكبر.

فلو قال قائل: إذا كان كذلك، فهلا صامت الحائض وصامت النفساء إذا كانت الطهارة ليست شرطًا؟ قلنا: لا؛ لوجود النص، فإنها لا تصوم. لكن ماذا بقي؟ بقي أن الوجوب لم يسقط، توجه الوجوب فبقي الأداء، كان يفترض أن تؤدي طالما تعلق الوجوب. فما الذي حصل؟ جاء النص فأوقف الأداء، فلما وقف الأداء وقف بالنص خلافا للقياس.

ما القياس؟ صحة الصوم مع الحدث الأصغر بل والحدث الأكبر. فلماذا لم يصح صوم الحائض؟ نص بخلاف القياس. فلما كان نصًا قدرناه بقدره، فلم يسقط وجوب أصل الصوم في حق الحائض والنفساء لأنه على الأصل فبقي عليه. الآن يا جماعة عندنا وجوب وعندنا أداء في الصوم، توجه على الأصل فقلنا لا يبقى الأداء، كان المفترض أن يصح الأداء قياسًا على الجنب، فقلنا لا، النص منع من ذلك، فامتنع خلافا للقياس.

لما امتنع الأداء، هل عدينا هذا الامتناع إلى الوجوب؟ لا، عدم طهارة الحائض لم يؤثر في وجوب الصوم، لماذا أثر في صحة الأداء؟ لوجود النص، والنص الذي فيه أخرجه عن قياس مثيلاته. قال رحمه الله: «وقد جعلت الطهارة عنهما -يعني الحيض والنفاس- شرطًا لصحة الصوم وليس بوجوب الصوم»، إذا ثبت الوجوب وبقي الأداء.

فقال: جعلت الطهارة عن الحيض والنفاس شرطًا لصحة الصوم نصًا. حديث مسلم، حديث معاذة: «ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟» قال: بخلاف القياس، إذ القياس يصح صوم الجنب وصوم المحدث. قال: فلم إلى القضاء لم يسقط الوجوب؟ إذ قلت طيب، طالما النص منع من أدائها فليمنع من القضاء، لم يسقط الوجوب؟ قال: لا، طالما النص جاء فقط في الأداء اقتصرنا عليه لأنه خلاف القياس، فلم يتعدَّ إلى القضاء، يعني بقي القضاء. والقضاء ليش وجب؟ نعم لوجوب الأداء وجب، لكن ما صح لاشتراط الطهارة، فلم يتعدَّ إلى القضاء مع أنه لا حرج في قضائه بخلاف الصلاة.

قال: «والموت وانه ينافي أحكام الدنيا مما فيه تكليف»، حتى بطلت الزكاة وسائر القرب عنه، وإنما يبقى عليه المأثم. الموت هذا هو العارض الأخير من العوارض السماوية، الموت وهو أشدها وضد الحياة. قال رحمه الله تعالى: «والموت وانه ينافي أحكام الدنيا مما فيه تكليف». الموت ضد الحياة، وإذا قررت الشريعة في اشتراط التكليف عقلًا وبلوغًا، فإن اشتراط الحياة الذي هو مادة كل تلك الأوصاف هو الأصل في جميعها.

قال رحمه الله: «الموت من العوارض وانه ينافي أحكام الدنيا مما فيه تكليف»، وهذا واضح حتى بطلت الزكاة وسائر القرب عنه. كون الموت منافيًا لأحكام التكليف في أداء المكلف نفسه، فبالموت انقطع التكليف. طيب، ماذا عن الأداء عنه فيما يتعلق بأدائه؟ لما انقطعت حياته بالموت انقطع التكليف في حقه لمنافاة الموت مع أحكام الدنيا مما فيه تكليف، لكن كيف يعدى هذا إلى ما يتعلق بالأداء عنه؟

قال: «حتى بطلت الزكاة والقرب عنه»، فإنه يسقط الشرط وهو أداؤه عن اختيار، فكيف يؤدى عنه ولا اختيار له بسبب فقد الحياة بالموت؟ فإذن يقرر الحنفية أنه لا تصح الزكاة عن الميت ولا سائر القرب عنه، نظرًا إلى أن شرط العمل وهو الأداء باختيار مفقود فيه، فلا يصح الأداء عنه لفوات غرضه وهو الأداء عن اختيار. فمن مات وعليه زكاة لا يجب أداؤها من تركته، خلافًا للشافعي وغيره من مذهب الجمهور بأنه يصح ويجب.

يقول الحنفية: لأن المقصود عندنا في هذه العبادات هو الفعل، والجمهور مثلاً أو الشافعية خاصة يقولون في الزكاة مثلاً المقصود هو المال، فإذا كان هو المقصود فلا فرق بين أن يؤديه المكلف الذي وجبت الزكاة في ذمته بنفسه أو يؤدى عنه طالما تحقق المقصود. وهم يقولون: لا، المقصود الفعل، وبموته لا يتأدى الفعل من غيره عنه، هذا هو الفارق.

قال: «وإنما يبقى عليه المأثم»، أي مأثم الأحكام الأخروية فيما أمضى من عمله، فإنه يبقى عليه ويتحمل تبعته. وما شرع عليه لحاجة غيره، فإن كان حقًا متعلقًا بالعين يبقى ببقائه. ماذا عن الأحكام المتعلقة بالميت؟ تنقسم ابتداءً إلى نوعين: أحكام دنيوية وأحكام أخروية. أما الأحكام الأخروية فباقية لا تنقطع بالموت، وإلا فماذا عن الحساب؟ ولهذا قال: «وإنما يبقى عليه المأثم»، يعني أحكام الآخرة باقية، وسيذكر في آخر المسألة ما يتعلق أيضًا بأحكام الآخرة.

وأحكام الدنيا مجمل ما سيذكره المصنف الآن رحمه الله أن أحكام الدنيا المتعلقة بالميت أربعة أنواع، سأوجزها لك الآن ثم سيأتي ذكره تفصيلًا في كلامه. النوع الأول: ما هو من باب التكليف كالعبادات، فالموت يقطعها لأنه ينافي الحياة. النوع الثاني: ما شرع على العبد لحاجة غيره، مثل الدين ومثل بعض الحقوق المتعلقة كأمانة عنده، رهن، وديعة، غصب، وسيأتي كلام المصنف في هذا النوع الثاني. النوع الثالث: ما شرع لحاجة الميت، مثل غسله، وتكفينه، وتجهيزه، وإنفاذ وصيته، وقضاء دينه، هذا حاجته هو. النوع الرابع: ما شرع لحاجة لكنه لا يصلح لحاجة الميت، مثل القصاص، وسيأتي كلام عن هذه الأربع؛ شرع لحاجة لكن القصاص ليس لحاجة الميت بل لحاجة أولياء الدم أو ورثته.

هذه أربعة، ومضى النوع الأول ما كان من باب التكليف. قال: «الموت ينافي أحكام الدنيا مما فيه تكليف حتى بطلت الزكاة». انتهينا من هذا، ماذا بقي؟ بقي ثلاث أنواع: ما شرع لحاجة غيره، ما شرع لحاجته، ما شرع لحاجة لكنه لا يصلح لحاجة الميت. بدأ منها فقال: «ما شرع عليه» أي على الميت لحاجة غيره، ثم قسمها قسمين: إن كان حقًا، وإن كان دينًا.

«وما شرع عليه لحاجة غيره، فإن كان حقًا متعلقًا بالعين يبقى ببقائه». كيف يعني حق متعلق بالعين؟ كالآمانات، كالودائع، كالغصب، هذه حقوق متعلقة بعين، يعني مات وعنده أمانة لشخص، وديعة، عنده مال مغصوب لآخر، هل بموته ينقطع هذا الحق عن صاحبه؟ ما حكم هذا؟ قال: يبقى الحق ببقاء هذه العين، فإذن هذا النوع الموت لا يبطلها ولا يؤثر في إبطالها. قولهم حق متعلق بالعين بمعنى أن صاحب الحق لو ظفر به.

وإن كان أحد الغرماء، كما تعلمون فقهاً، إذا تنازع الغرماء في مال لا يستوفي حقوقهم، لكن من وجد منهم ماله بعينه أخذه ولا يدخل في القسمة بالحصص. إذاً، هذا معنى قولهم: إن كان حقاً متعلقاً بالعين كالكرهن، كالعين المؤجرة، يعني ماتوا في يدهم عين مؤجرة ترد لصاحبها، حقوق تعلقت بالأعيان، فهذا غيره. قال: يبقى ببقائه.

الثاني: وإن كان ديناً لم يبق بمجرد الذمة حتى يضم إليهما أو يؤكد به الذمم، وهو ذمة الكفيل. النوع الثاني من الحقوق ما شرع لحاجة غيره الدين. فهمنا أن الحق متعلق بالعين يبقى ببقاء العين. طيب، فإذا هلكت العين أو تلفت، ندخل مع الغرماء أسوةً بهم فيما ينالهم من حكم يصلون إليه، أما التعسر والتعذر، وأما المشاركة والمحاصة، وأما الاستيفاء لاحقاً.

يقول: أما إن كان ديناً، قال: الدين لا يبقى بموت الميت. ليش؟ قال: لأن ذمة الميت يضعفها الموت، ألا ترى أن الذمة تضعف بالرق؟ ذمة الإنسان الحر غير ذمة الرقيق. ذمة الرقيق أضعف، ليش؟ قالوا: لأن الرق أثر الكفر وهو موت حكماً. الرق يقولون: موت حكماً، مع أنه يرجى زواله غالباً فيعتق ويكون حراً، بخلاف الموت الحقيقي، فلأن تضعف الذمة بالموت الحقيقي أولى، وهو لا يرجى زواله. إذاً، ضعفت ذمة الميت، فإذا ضعفت لا يبقى الدين، قال: لم يبق بمجرد الذمة، لأن ذمة الميت أضعفها الموت. حتى كيف يثبت الدين؟ ليس في ذمة الميت وقد مات، فلا ذمة له. قال: حتى يضم إليه مال أو يؤكد به الذمم، وهو ذمة الكفيل.

إذاً، هاتان الصورتان يثبت بهما الدين الذي كان في ذمة المدين، أما وقد مات فلا ذمة له، فإما ذمتك فيه، يعني حال الحياة كان قد وثق هذا الدين بكفالة كفيل، فيثبت الدين بذمة الكفيل، فتؤكد بالذمم. قال: أو يضم إليه مال. يضم إلى الذمة مال، كيف يضم إلى الذمة مال؟ قال: لأن ذمة الميت لا تحتمل الدين بنفسها كما قلنا بدون مؤكد. ما المؤكد؟ أما مال إلى الذمة، وأما ذمم أخرى كذمة الكفيل. قال: حتى إذا لزمه الدين مضافاً إلى سبب في حياته، يضربون مثالاً قال: لو حفر بئراً على الطريق ثم مات، ووقع فيها دابة انسان فهلكت، تلزم عليه قيمتها حتى تصح الكفالة عنه بذلك الدين، لكن ذمة دين وحدها بموت الميت لا تقوى على الاحتفاظ بحق يثبت في ذمة ميت، لأن الموت كما قلنا مضعف للذمة.

هذا معنى قوله: وإن كان ديناً لم يبق بمجرد الذمة، يعني ذمة الميت فانها تضعف بالموت، حتى يضم إليه، أي إلى الذمة، مال أو يؤكد به الذمم، وهو ذمة الكفيل. نعم، ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله: إن الكفالة بالدين عن الميت المفلس لا تصح. لا تصح الكفالة عن الميت المفلس بدين. ميت مفلس، طيب مات لا تصح الكفالة عنه وهو ميت مفلس. قال: هذا يعني لأن ذمة العبد الميت لا تحتمل الدين بنفسها فلا تصح الكفالة، ذمته أصلاً لا تحتمل أن تقوم بذاتها، فكيف تتوجه الكفالة؟ يقول: كفانا عن الميت لا تصح. ليش؟ لأن صحة الكفالة متوقفة على ثبوت الدين، أليس كذلك؟ على الدين ودين حال، الدين شرعي يظهر أثره في توجيه المطالبة. هل الميت هو بهذا الوصف؟ لا، سقطت المطالبة بموته مفلساً، شرعت لالتزام المطالبة، لم تبق المطالبة بعدم بقاء ثبوت الدين في ذمة الميت المفلس، فكيف تأتي الكفالة؟ قال: فعندئذ لا تصح الكفالة ضرورةً. هذا تقرير الإمام أبي حنيفة خلافا لصاحبيه والجمهور.

فأتى المصنف بما يبين وجه فقه أبي حنيفة في المسألة رحمه الله. ولهذا، أي بناءً على أن ذمة الميت لا تحتمل الدين بنفسها وأنها لابد لها مما يقويها، وتتقوى أما بمال يضاف إليها أو بذمم تؤكدها ذمة الكفلاء. طب تقول: وانت تقول لا تصح الكفالة عن الميت؟ نعم، الكفالة حال الحياة قبل الموت هي تؤكد الذمة، أما بعد الموت لا يصح الكفالة عن الميت المفلس. صورة ذلك: مات مفلساً وعليه دين، فلا يصح أن يأتي أحد فيقول: أنا أكفله، بمعنى أن يحال عليه حق الغرماء فيما كان عليه من حقوق وقد مات مفلساً. نعم، بخلاف العبد المحجور يقر بدين لأن ذمته في حقه كاملة.

طيب، هذا جواب عن اعتراض مقدر، يقول أبو حنيفة رحمه الله: الكفالة بالدين عن الميت مفلس لا تصح، ليش ما تصح؟ لأن ذمة الميت لا تحتمل الدين، والإفلاس مضعف لذلك فلا يصح الكفالة عنه. طيب، إذاً سبب عدم صحة الكفالة عن الميت هو عدم صحة المطالبة للأصيل الذي هو الميت، فاذا كان لا يتوفر الأصل لا يتوفر الفرع، لا يصح بناء الكفالة على أصل لا يثبت. فيقال في الاعتراض: والعبد المحجور إن أقر بدين صح منه الإقرار.

طيب، عبد محجور أما قلنا إن الرق أيضاً مما يضعف الذمة لأنه أثر الكفر وهو موت الحكم، يقال في الاعتراض: ضعف الذمة والإفلاس وعدم وجوب المطالبة في الحال التي منعتم بها، منعت الكلام لأبي حنيفة رحمه الله، ضعف الذمة بالموت والإفلاس وعدم تحقق المطالبة في الحال بالنسبة للميت، كل هذه المعاني موجودة في العبد المحجور، فيه ضعف ذمة وفيه إفلاس، لهذا، ومحجور عليه ولم تتحقق المطالبة له مباشرة، ومع ذلك فالكفالة دين العبد المحجور بالدين الذي ثبت بإقراره صحيحة، بخلاف كفالة دين الميت المفلس.

ما الفرق بين الصورتين؟ ميت مفلس لم تصح الكفالة عنه، عبد محجور أقر بدين صحت كفالته. تقول: هذا عبد ذمته ضعيفة كالميت ذمة ضعيفة، هذا مفلس وهذا محجور عليه لإفلاسه، هذا ثبت الدين وهذا ثبت بإقراره، هذا لا تصح المطالبة وهذا لا تصح مطالبته، منعت كفالة هذا وصححت كفالة هذا. قال: بخلاف العبد المحجور يقر بدين صح إقراره وصححنا كفالته. قال: لأن ذمته في حقه كاملة.

الجواب إذاً أن مسألة العبد إنما خصصناه بذلك لأنه حي مكلف، وبالتالي فالذمة في حقه كاملة، هي ضعيفة لكن الذمة كاملة، وعدم استيفائه لأوجه المعنى الموجود في الميت هذا وجه الفارق بينها، فإذن عنه صحة الكفالة، هذا تفريق بين تصحيح كفالة العبد المحجور عند أبي حنيفة وعدم تصحيح كفالة الميت، وقد علمت أن تقريره رحمه الله للمسألة مما خالف فيه صاحبيه والجمهور، رحم الله الجميع.

نعم، قال: وما شرع صلة بطل إلا أن يوصي فيصح من الثلث. وما شرع صلة يقصد بالصلة هنا: نفقة المحارم، صدقة الفطر، زكاة، ما شرع من العبادات، صلة رحم أو صلة من يموله بصدقة الفطر، بطل إلا أن يوصي فيصح من الثلث. هذه الجملة: وما شرع صلة بطل إلا أن يوصي فيصح من الثلث، هل مضى تقريرها فيما سبق؟ مضى في أصل الكلام لما قال: والموت وأنه ينافي أحكام الدنيا مما فيه تكليف، فدخلت هناك، ولهذا فإن بعض الشراح كابن ملك لما شرح ما أتى بهذه الجملة في شرحه وقال رحمه الله: فإن بعض الشراح أوردها، أتى بالجملة ونسبها لبعض الشراح ثم قال: ولقائل أن يقول: لا فائدة فيما ذكره سوى التكرار، لأنه بين المصنف حكم بطلان الزكاة وسائر القربات بالموت قبيل هذا. أردت فقط أن تقف على خلاف النسخ عند بعض الشراح، فإن الجملة هذه أعتبرها تكراراً وأن قد تقدمت أو اندرجت في كلامه الذي سبق في أول حديثه عن الموت باعتباره من العوارض.

نعم، قال: وإن كان حقاً له، هذه الصورة الثالثة: ما شرع لحاجته فرغنا مما شرع للميت لحاجة غيره الدين والحقوق. طيب، ماذا عن حاجة الميت نفسه؟ ما المقصود بها؟ غسله، تكفينه، دفنه، تجهيزه، إنفاذ وصيته إلى آخره. إن كان حقاً له، وإن كان حقاً له يبقى له ما تنقضي به الحاجة. أيش ما تنقضي به الحاجة؟ تقدم الأهم فالمهم، نبدأ بماذا؟ على الترتيب الآتي.

ولذلك، ولذلك قدم جهازه. ما جهازه؟ نعم، كفنه وغسله تجهيزه للدفن، ثم ديونه، ثم وصاياه من ثلثه. طيب، الدين قبل الوصية؟ والله يقول: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11]، ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 12]. الآيات قدمت الوصية قبل الدين، فلماذا يقدم الفقهاء الدين قبل الوصية؟ الوصية طب شرعاً أيهما آكد؟ يعني من أوصى وعليه دين والمال لا يفي بالاثنين، فماذا نقدم؟ الدين. وعلى هذا فلا خلاف فيه، فلماذا قدمت الآية الوصية؟ نعم، لأنها مظنة تساهل ولأنه لا مطالب بها، فقدمت الآية ذكرها تأكيداً عليها وتحريصاً لا غير.

قال رحمه الله: ثم وصاياه، ثم ديونه، ثم وصاياه من ثلثه، يعني ما كان في حدود الثلث، ثم وجبت المواريث. إذاً، متى ينتقل المال إلى حق الورثة؟ قال: بعد الفراغ من هذه الحقوق المتعلقة بحاجته: تجهيزه، ديونه، وصاياه، ثم وجبت المواريث. نعم، ثم وجبت المواريث بطريق الخلافة عنه نظراً له. كيف وجبت المواريث بطريق الخلافة عنه؟ لأن ورثته يخلفونه في المال، فالمال إذا انتقل إلى من يتصل به زوجة وولد ووالدين ونحوهم كان المال منه إلى من يتصل به، نوع من النظر للميت فرعته الشريعة وقسمته على قسمة العدل، فأعطت لكل وارث نصيبه.

قال: ثم وجبت المواريث بطريق الخلافة عنه، يعني يخلفونه نظراً له، يعني جعلت الشريعة هذه القسمة من نظرها لحال المكلف ومراعاته لحاله وأولاده وأهل بيته من بعده. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لسعد لما استشاره أن يوصي كله، قال: «إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس». أليس هذا من نظر الشريعة للعباد؟ فهي تنظر لمصلحتهم وتراعي الأكمل بأحوالهم مع أنه مقبل على تبرع وعلى إصال، وأنه ليس يرثنا إلا ابنة لي، ومع ذلك فنظرت الشريعة إلى ما يصلح مكلف بورثته من بعده في صرف إلى من يتصل به نسباً أو سبباً، أو ديناً بلا نسب ولا سبب.

في صرف، يعني المواريث إلى من يتصل به نسب القرابة الوالدان الإخوة الأولاد، أو سبب كالزوجية الزوجة من الزوج والزوج من زوجته، أو ديناً بلا نسب ولا سبب. متى يرث أو متى حق من مال ميت ليس بسبب ولا بنسب؟ نعم، عندما لا يوجد وارث بسبب ولا نسب، فيؤول المال إلى بيت المال فينتفع به مسلم ديناً بلا نسب ولا سبب. فعندئذ عامة المسلمين سينتفعون من هذا المال الموضوع في بيت المال ويقضى به حوائج المسلمين.

نعم، ولهذا بقيت الكتابة بعد موت المولى وبعد موت المكاتب عن وفاء. ولهذا لبقاء ملك الميت لحاجته، وما شرع من حقوق تبقى قررتها الشريعة مع أن الموت عنه عارض من عوارض الأهلية، لكنه ما أسقط كل شيء وأبطل كل شيء. تكلمنا عنا أنا الموت لا يسقط حق مدين، ولا يسقط حق ما يسقطه، فكذلك حق الميت في تجهيز وتكفين وغسل وتدفين في في أموال تنتقل لورثته من بعده له. هل انتقال المال إلى الورثة هو من حق الميت؟ قال: نعم. كيف؟

إلى الحين تكلم على ما شرع حقاً له وما شرع حقاً لغيره. ليش جعلنا انتقال المال إلى الورثة من قسم ما شرع لمصلحة الميت؟ نعم، هو نوع كما قلنا من نظر الشريعة للعباد في ذواتهم بتقسيم التركات. يقول رحمه الله: ولهذا، لأجل هذا النوع وهو بقاء ملك الميت لحاجته، بقيت الكتابة بعد موت الموت، سيد كاتب عبده فمات هل تنقطع الكتابة؟ لا، تستمر. تستمر الكتابة. قال: بقيت الكتابة بعد موت المولى، لم؟ لهذا لبقاء ملك الميت لحاجته. ما حاجة الميت هنا؟ قال: حصول الولاء وبدل ما تبقى من عقد الكتابة وهي باقية بعد موته. إذاً، هذا جعلوه أيضاً من قسم ما شرع لحاجة الميت أو لمصلحته، فبقي عقد الكتابة لا ينقض بموت الميت أو بموت السيد.

قال: وبعد موت المكاتب عن وفاء. من للمكاتب عن وفاء؟ السيد إذا كاتب عبده والعبد الذي بدأ في أداء نجوم الكتابة أو سداد رسومها وأقسامها، ترك المكاتب مالاً، مات العبد ترك مالاً وافياً لبدل كتابته. هل ينقطع بموت العبد؟ عندنا صورتان: موت السيد، وموت العبد المكاتب عن وفاء. فهمنا أن موت السيد لا يقطع المكاتب وأن فيها تحصيل لمصلحته، قلنا: ما مصلحته أو حاجته؟ حصول الولاء له بالعتق، وما بقي من رسوم الكتابة لورثته.

طيب العبد المكاتب عن وفاء، مكاتب عن وفاء يعني مات ترك مالاً وافياً لسداد أو لبدل كتابته، قال: أيضاً فيها تحصيل الحرية حتى ما يكون ما بقي من كتابته ميراثاً لورثته ويعتق أولاده، حريته يترتب عليها حرية أولاده، فهذه مصلحة تبقى فراعة الشريعة عدم انقطاعها بالموت، فالموت لا يقطعها.

نعم، وقلنا وقلنا أي لهذا ما هو؟ بحاجة. نعم، ما شرع لمصلحة الميت أو لحاجته للسبب ذاته. نعم، وقلنا: تغسل المرأة زوجها في عدتها لبقاء ملك الزوج عدة. بخلاف ما إذا ماتت المرأة لأنها مملوكة، وقد بطلت أهلية المملوكية بالموت. ولهذا قلنا: تغسل المرأة زوجها في مات زوجها انقطعت الزوجية بالموت بمجرد وفاته، أصبحت معتدة، فتغسله. قال: لبقاء ملك الزوج في العدة، يعني هي في الوفاة وهو زوج لها شرعاً، فبقي أثر هذه الزوجية في عدتها وهو محتاج إلى ذلك فيبقى، ومما لا ينقطع لأنه مما شرع لحاجته، وحاجته أن تغسله أن تجهزه لدفنه، فبقي ذلك. وقلنا.

تغسل المرأة زوجها، بخلاف العكس؛ إذا ماتت لا يغسلها زوجها عند الحنفية، خلافاً للجمهور. ما الفرق؟ قالوا في عقد النكاح: يكون للزوج المالكية في العقد، ويكون للزوجة المملوكية في العقد. فصفة الزوج في عقد النكاح مالكية، وصفة الزوجة مملوكية؛ يعني وقوع العقد من جهة الزوج -طبعاً لن نكون ملكاً؛ لأنه ليس ملكاً- لكن الصفة هي المالكية، هو صاحب العقد، ووقع العقد عليها في التزويج، فالصفة فيها مملوكية.

فالمالكية لا تنتهي بالموت، لكن المملوكية تنتهي بالموت. المالكية يعني إذا مات الإنسان لا تنقض أملاكه بموته، تبقى لكنها تنتقل إرثاً، فالمالكية لا تنقطع بالموت بخلاف المملوكية. إذاً، الزوجة في العقد تتصف بالمملوكية، والمملوكية تبطل أهليتها بالموت، فلا يغسلونها؛ لأن ذلك حق عليها وليس لها، ونحن نتكلم عما يبقى من الحقوق مما شرع للحاجة، وهذا ليس لها بل عليها، خلافا للجمهور.

الجمهور يجوزون الرجل لزوجته إذا ماتت، وغسلها له إذا مات. ودليله في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: «أضرك لو مت قبلي، فغسلتك وكفنتك ودفنتك؟». هذا كان قبل مرضه عليه الصلاة والسلام الذي مات فيه، لما أتاها فقالت: وا رأساه. فقال: بل أنا ورأسه. ثم قال لها: «ما ضرك يا عائشة لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ودفنتك؟». الحديث أخرجه أحمد، الدارمي، وعدد من أصحاب السنن كابن ماجه، ابن حبان، الدارقطني، البيهقي، والحديث صححه غير واحد.

طب أليس هذا نصاً؟ ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك؟ تتمة الحديث قالت عائشة: لا، كأني بك وقد عُدتَّ فعرّست ببعض نسائك في بيتي. فقوله عليه الصلاة والسلام: «ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك» هو ظاهر على جوازه، وتأوله الحنفية بأن معناه: فغسلتك؛ أي قمت بأسباب غسلك وليس مباشرة الغسل، وبقي تقريرهم للمسألة على ما سمعت. نعم، وقلنا تغسل المرأة زوجها في عدتها لبقاء ملك الزوج في العدة، بخلاف ما إذا ماتت المرأة؛ لأنها مملوكة، وقد بطلت أهلية المملوكية بالموت.

وما لا يصلح لحاجته كالقصاص؛ بقينا في القسم الأخير، ما لا يصلح لحاجته. إذا فرغنا من قسمين: الأول ما شرع لحاجة غيره، والثاني ما شرع لحاجته. الثالث الآن ما شرع لحاجته، لكنها لا تصلح حاجة للميت؛ ما لا يصلح لحاجته كالقصاص. النوع الرابع شرع للميت لا لحاجته؛ هو للميت، القصاص لمن؟ قصاص من قتلته؛ فهو حق لورثته، فهي حاجة لكنها لا تصلح له، القصاص لدرك الثأر، والميت ليس أهلاً بهذا المعنى.

نعم، وما لا يصلح لحاجته كالقصاص؛ لأنه شرع عقوبة لدرك الثأر، وقد وقعت الجناية على أوليائه من وجه بانتفاعهم بحياته. ما وجه انتفاعهم بحياته؟ كما كان أباً لهم أو أخاً أو زوجاً أو هكذا. نعم، فأوجبنا القصاص للورثة ابتداء، أوجبناه للورثة ابتداء، ليس حقاً للميت ورثوه واضح؟ ليس حقاً للميت انتقل لهم بالإرث، بل هو حق حق ثبت له ابتداء؛ حتى لا تقول صورة أنه أيضاً إرث ثم تنقسم بينهم بحسب أنصبتهم في الميراث، وأن مثلاً الزوجة تأثرت من حقها في القصاص الربع أو الثمن، وأن الابن يأخذ الباقي تعصيباً. ليس كذلك، وثبت لهم ابتداء فيشتركون فيه على السوية.

نعم والسبب انعقد للميت، فيصح عفو المجروح، ويصح عفو الوارث قبل موت المجروح. السبب انعقد للميت؛ لأن المكلف نفسه فالسبب انعقد له. قال: يصح عفو المجروح؛ يعني شخص رمي فجرح، ثم مات من هذا الجرح، أو طعن طعنة قاتلة، لكنه فيما بقي له من أنفاسه عفا عمن جنى عليه، ثم مات، ينفذ عفوه. هو عفا عن القاتل قبل أن يموت؛ هل يصح الآن العفو عن القاتل إذا قتل وهو إلى الآن ليس قتيلاً، ما مات، هو جريح؟

فإذا قلت عفا عن الجراح، لكنه تلفظ وقال وهو في المستشفى وهو في أخر لحظاته وقد علم أن الذي طعن أنه فلان أو كذا، فقال: أنا متنازل عنه عفوت. ينفذ تصرفه. طيب الآن عفا عن ماذا؟ عن القصاص، القصاص متعلق بالقتل، يقول الحنفية: انعقد السبب. ما سبب القصاص؟ ما سبب القصاص؟ الموت زهوق الروح. طيب وسبب زهوق الروح؟ هذا الطعن أو الإصابة أو الجرح، فالأصل أن السبب إذا انعقد بتمامه ترتب الحكم عليه، في القصاص ليس حقاً للميت، بل لورثته؛ لأنه إنما ينشأ بعد تمام السبب وهو حصول الموت بزهق الروح.

هذا لا خلاف فيه: أن يرتب الحكم بعد انعقاد سببه أو سببه وشرطه أو أسبابه إن كان له أكثر من سبب. لكن بين السبب والسبب الآخر مثل هذا، يقولون: الرمي أو الإصابة أو الجرح أو الطعن أو طلق الرصاص، هذه علة الجرح أو الإصابة، والاصابة علة لزهوق الروح، فيسمون الطعن أو الرمي أو الجرح يسمونه سبب السبب، وبعضهم يقول: علة العلة. فإذا وقع هذا التصرف الذي هو العفو قبل زهوق الروح وبعد الإصابة، هل هو مؤثر ويعتبر؟

قال رحمه الله: السبب انعقد للميت، فيصح عفو المجروح المصاب قبل موته، فإذا عفا نفذ تصرفه ولا قصاص. ويصح عفو الوارث قبل موت المجروح؛ مجروح طعن لكنه فاقد الوعي، وفي آخر لحظاته في محاولة إنعاش في العناية المركزة، قال الولي ولي الدم: عفوت قبل أن تخرج روح المجروح. يصح؟ قالوا: نعم. وجه ذلك عندهم: انعقاد السبب، الذي هو الإصابة وهي سبب زهوق الروح، تصرف هذا نافذاً. وبالتالي بناءً على نفاذ التصرف صح عفو المجروح، وصح عفو الوارث قبل موت المجروح، انعقد السبب؛ فإذا تصرف هو بتمام عقله وأهليته نفذ تصرفه، وإن كان فاقد الأهلية بغياب وعيه وتصرف وليه صح تصرفه لانعقاد السبب. نعم.

فإذاً يقولون: يصح عفو الوارث قبل موت المجروح؛ لأن الحق باعتبار الواجب للوارث. يقول الحنفية: يصح هذا التصرف بعفو الوارث قبل موت المجروح. صححوه استحساناً خلافا للقياس؛ لأن القياس أن حقه فيه لا يثبت إلا بعد موته؛ لأنهم لا يستحقون القصاص إلا بعد استحقاقهم للدم، والدم إنما يكون بعد زهوق الروح والموت، لكنهم جوزوا ذلك استحساناً.

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: إن القصاص غير موروث. لما كل هذا الآن؟ السبب انعقد للميت فصح عفو المجروح وصح عفو الوارث قبل موت مجروح، هذا كله بناء على أن الحق هاهنا في مسألة القصاص يثبت للورثة ابتداء، لكنه لو كان حقاً للميت يرثونه خلافة عنه ما صح هذا، نعم، ما صح إلا بعد موته. لكن لماذا صححنا تصرفهم حال حياة المورث؟ صح أنه بناء على هذا أنه حق يثبت لهم ابتداء، بينما لو كان حقاً للميت يرثونه بموته ما صح تصرفهم قبل موته.

كما لو أبرأ الوارث غريماً مورث عن الدين على حياته ينفذ؟ ما ينفذ. يعني لو جاءوا أبوهم في مرض الموت فقالوا: أبرأنا بعض الغرماء من دين عليه لوالدهم لوالدهم لمورثهم، لا ينفذ الابراء؛ لأن حقهم ما امتلكوه بعد حتى يموت فينتقل الملك. لكن صحح هاهنا باعتبار أن الحق في الاقتصاص يثبت لهم ابتداء وليس خلافة أو إرثاً عن الميت. نعم. وإذا انقلب مالاً صار موروثاً.

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: إن القصاص غير موروث، لما قلنا، وإذا انقلب مالاً صار موروثاً. يقول أبو حنيفة رحمه الله: إن القصاص غير موروث بل هو حق يثبت ابتداء، لكنه إذا انقلب مالاً صار موروثاً. كيف ينقلب القصاص مالاً؟ بيدها، بعفو، بعفو بعض الورثة. انقلب القصاص إلى دية، أما دية صلح أو دية عفو، فينتقل إلى مال. المال هنا سيكون للورثة، سيكون ميراثاً؛ يعني يعامل معاملة التركة فيوزع حسب الأنصبة. هيا تأمل معي، هاهنا شيئان يقول أبو حنيفة: القصاص غير موروث وإذا انقلب مالاً صار موروثاً.

طيب، ينقلب القصاص مالاً كما قلنا بالصلح أو بالعفو من بعض الورثة أو بالشبهة؛ يعني الشبهة في القتل فلا يكون قصاص وينتقل إلى الدية فتكون مالاً، فيعامل معاملة الأموال. كيف يعني؟ تقضى منه ديونه وتنفذ منه وصاياه، يعامل معاملة تركة وما بقي يقتسمه الورثة حسب أنصبتهم. طيب، لما كان القصاص ثابتاً للورثة ابتداء عند أبي حنيفة، وكان القصاص عند صاحبيه منتقلاً إلى الورثة من الميت. هذا الوجه بين أبي حنيفة وصاحبيه؛ أبو حنيفة يقول: القصاص يثبت للورثة ابتداء، وصاحباه يقولان: هو إرث ينتقل إليهم من الميت. طيب، على كلا أصلين يجب القصاص للزوجين؛ يعني يثبت حق القصاص للزوج بقتل زوجته، وللزوجة إذا قتل زوجها؛ يعني تصبح هي من أولياء الدم، الزوج ولي للدم في زوجته المقتولة، والزوجة من أولياء الدم في زوجها المقتول.

قالوا: لأن الزوجية تصلح سبباً لدرك الثأر؛ لأن المحبة بالزوجية لا تقل عن المحبة بالقرابة التي جعلت لها ولاية، فيثبت لهما استيفاء القصاص كما يثبت لهما استحقاق الإرث في الدية. عندهم عند الحنفية يحق للزوجين إذا مات أحدهما قتيلاً أن يكون القصاص إذا انقلب مالاً أن يكون إرثاً وتركة تأخذون منه نصيبهم. قال: وإذا انقلب مالاً صار موروثاً، ووجب القصاص للزوجين، كما في الدية، وجب القصاص للزوجين وقد بيناه، كما في الدية. فينقلب المال الذي انتقل عن القصاص ينقلب إرثاً ويشتركون في الدية.

ويقول مالك رحمه الله: لا يرث الزوج والزوجة من الدية. فإذا مات مقتولاً ثم تحول القصاص إلى مال أصبح المال إرثاً، لكن الزوجة لا يدخل في نصيبها من الإرث شيء من الدية، فلا تأخذ من الدية ثمناً، بل تأخذ من المال الآخر الذي تركه سوى الدية، كذلك الزوج لا يأخذ من دية زوجته المقتولة في إرثه، لا النصف ولا الربع، لا يأخذ منه شيئاً، ينتقل إلى الورثة. هذا تقرير مذهب مالك رحمه الله يقول: لأن وجوبها بعد الموت الدية، والزوجية انقطعت بالموت، الدية بعد الموت ثبتت، والزوجية انقطعت بالموت، فلم تسري علاقة الزوجية إلى الحق في مال الدية؛ لأنه ثبت بعد. كما لو طلق وانقطعت، فوجد مالاً ومات، لا تستحق؛ لأن الزوجية قد انقطعت بالطلاق مثلاً والفراق وانتهاء العدة، فانتهاء وبالموت أكد.

والجمهور على حديث الضحاك بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بتوريث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها ومن عقل زوجها وضح أشيم. نعم.

وله حكم الأحياء في أحكام الآخرة. له؛ أي للميت ما يسري من أحكام الأحياء في الأحكام الأخروية يسري عليه؛ يعني ما يجب له على غيره بسبب مظلمة، أو ما يجب له بسبب الحسنات والطاعات، أو ما يجب عليه بسبب المعاصي والسيئات. فكل ذلك لا ينقطع بموته، بل يثبت، وأحكام الآخرة له. ولهذا من البداية قلنا: أحكام الميت نوعان: دنيوية وأخروية؛ فالأخروية لا تنقطع، بل يبقى عمله وصحيفته سجلاً، هو الذي سيحاسب عليه وما يلقى الله.

يقولون: القبر للميت كالرحم للماء، وكالمهد للطفل فيكون فيه تمد، فبموته لا تلغى ذلك، لا يلغى ذلك العمل وسجل صحائفه، بل ينتقل معه للآخرة يحاسب عليه. أما الأحكام الدنيوية فقد مضى تقديمها، إلى أن منها العبادات وتنقطع بالموت، وما شرع لحق غيره فلا ينقطع بالموت عليه حق نفسه تقدم كما فيه الحديث. وأخيراً ما شرع له، لكنه ليس لمصلحته، بل ورثته وهو القصاص على وجه الخصوص.

تم بهذا الحديث عن العوارض السماوية التي مضين فيها الحديث في المجلس الماضي والمجلس الحالي، يبقى لنا العوارض المكتسبة وهي سبعة سناتي عليها في الدرسين أو الثلاثة القادمة إن شاء الله، وهي: الجهل، والسكر، والهزل، والسفه، والسفر، والخطأ، والإكراه. رتبها المصنف رحم الله على هذا النحو يأتي عليها تباعاً واحداً بعد الآخر. نسأل الله أن يتم لنا ولكم بخير، وأن يرزقنا وإياكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول: ما هي الطريقة المثلى لضبط هذا المتن ومعرفة أصول الحنفية؟ إن كان السائل ممن حضر الدرس من أوله فليعد سماع ما سبق من الدروس، وإن كان جديداً فيقال: اطلب المتن بكل ما تقدم عن شرح في مجالس خلال هذا العام والعام المنصرم، ومع ذلك في كل الأحوال يعني الشرح مسجلاً محفوظاً يمكن الرجوع إليه.

أما ضبط المتن فكأي كتاب يدرس، ضبطه يحتاج إلى مراحل: أولها القراءة، ثانيها الفهم، ثالثها الاستيعاب بالتكرار، رابعها الدرس مرة بعد مرة، ثم وسائل تختلف باختلاف كل شخص وما ألفه واعتاده ووطن نفسه عليه في طلب العلم؛ فمنا من يستحب التكرار، ومنا من يستحب النسخ والكتابة، ومنا من يفضل تفريغ الدروس، ومنا من يفضل تلخيصها، ومنا من يؤثر المدارسة مع صديق وقرين ومذاكرته بالمسائل. في كل الأحوال ما ينتهجه طالب العلم في كل كتاب يدرسه أو متن يتعلمه أو كتاب يحاول ضبطه، يعمله في هذا، يتابع في غيره من الكتب، لكنه في الجملة حياة العلم المذاكرة.

وآفة العلم النسيان، وكثير من سبل الانقطاع أو الاكتفاء بدرس في مجلس يسمعه ليس كافياً، يحصل فيه درجة أو رتبة من التحصيل، لكن الثبات والاستيعاب والاستذكار والاستحضار يحتاج إلى مزيد جهد وعمل ومتابعة. وطلبة العلم ليسوا يغفلون عن هذه المناهج وهذه الأساليب، إنما تتأكد أو تزداد أو تشتد وتقوى أحياناً إذا صعبت المسائل أو الكتب أو، فإنها تستدعي مزيداً من الجهد، مزيداً من الوقت، مزيداً من العناية حتى يتم تمام الضبط. ولا شك أن المتن اليسير المفهوم القريب التناول أو الصغير الحجم له من الجهد والطاقة والوقت أقل من غيره، فالمسألة تتفاوت.

وطالما صار هذا الكتاب على غير ما سبق أو اعتاده بعضنا من الاقتصار على طريقة معينة ومنهج الجمهور، فعد هذا مسلكاً فيه أساليب مختلفة وتقريرات مختلفة تحتاج مزيداً من الجهد، فحقه أن يبذل ما يستوعب معه.

طالب العلم حتى يتم له الضبط مع سؤال الله التوفيق ودعائه دوماً بالازدياد من العلم؛ فإن العلم طرق شتى ومفاتيحه بيد الله عز وجل. وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه: 114].

زادنا الله وإياكم علماً وفضلاً وتوفيقاً وسداداً، والله أعلم.