هذا هو المجلس الثامن والأربعون بعون الله تعالى من مجالس شرح متن «منار الأنوار» في أصول الفقه الحنفي لأبي البركات النسفي رحمه الله. وهذا شروع في آخر فصول هذا المتن، وهو المتعلق بعوارض الأهلية. والمقصود بعوارض الأهلية الأمور التي تعترض أهلية العبد، سواء كانت أهلية الوجوب أو أهلية الأداء التي تقدم بيانها في الدرس الماضي. فالعوارض هي الأمور التي تعترضها فلا تجعل الأهلية قائمة، فإما أن تزيل الأهليتين معاً، أو تزيل إحداهما، أو توجب تغييراً في بعض أحكامهما.
يخص الحنفية عادة في أصولهم ذكر هذه العوارض بفصل مستقل، ويبسطون فيه الحديث عن هذه العوارض التي هي الصبا والجنون والحيض والنفاس وسائر العوارض التي يأتي ذكرها كالعته والنسيان والنوم والإغماء والمرض والرق والموت وسائر العوارض. ويقسمونها في الجملة إلى قسمين: عوارض سماوية لا دخل فيها للعبد ولا اكتساب وهي تقدير إلهي، والأخرى عوارض مكتسبة ويدخل فيها السكر ونحو ذلك. فيقسمونها بهذا الاعتبار، وهم بهذا الصنيع يتفردون عن الجمهور في الأصول بذكر هذا الفصل الذي لا تجده في كتب أصول الجمهور عادة.
عند المالكية والشافعية والحنابلة لا يخصون عوارض الأهلية بفصل مستقل كما يفعل الحنفية في أصولهم، بل يذكره الجمهور عادة في كتب الأشباه والنظائر أو في كتب القواعد الفقهية؛ فتراهم يفردون الحديث عن أحكام الصبيان والمجانين والسكر والإغماء وأمثال هذا. لكن بعضهم ربما ككتب الأصول الموسعة تورد ذلك عند ذكر شرائط التكليف؛ فإذا ذكروا العقل والبلوغ فرعوا عن العقل الأمور التي تعارض العقل أو تنقصه، ويدخل فيه النوم والجنون والسكر والإغماء. لكن الإفراد بهذا الفصل المستقل فهو من سمات كتب الحنفية، والمصنف رحمه الله أيضاً درج على ما مشى عليه البزدوي وغيره، فجعل هذا الفصل هو خاتمة الكتاب، وهو عقب حديثه في الفصل الماضي عن العوارض نفسه.
قال المصنف رحمه الله: فصل في العوارض. عوارض ماذا؟ الأهلية، وأكثر الكتب عند الحنفية يسمونها هكذا عوارض الأهلية. فالعوارض باعتبار أن «أل» هنا للعهد لما عهد من قولهم بالعوارض، يعني عوارض الأهلية. العارض هو الأمر الذي يعترض الأهلية ويطرأ عليها، وليس أصلاً في المكلف، بل هو طارئ عليها يزول، فكان عارضاً.
قال: والأمور المعترضة على الأهلية نوعان: سماوي. ماذا يقصد بسماوي؟ ما كان إلهياً من قبل صاحب الشرع لا دخل فيه للعبد والاختيار، نسب إلى السماء لأنه خارج عن قدرة العبد نازل من السماء. وسيذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل من العوارض السماوية أحد عشر نوعاً، بدأها بالصغر وأنهها بالموت. والعوارض السماوية الأحد عشر كما سيأتي ذكرها تباعاً هي: الصغر، والجنون، والعته، والنسيان، والنوم، والإغماء، والمرض، والرق، والحيض، والنفاس، والموت. سنأخذ منها في مجلس الليلة سبعة إن شاء الله، ونجعل الباقيات إلى مجلس الدرس القادم بعون الله تعالى.
قال: والأمور المعترضة على الأهلية نوعان سماوي وهو الصغر. وهو في أول أحواله كالجنون، لكنه إذا شبه الصبا بالجنون عدم العقل والتمييز، كما أن الجنون لا عقل فيه ولا تمييز فالصبي مثله. الصبا قبل التمييز، قبل سن التمييز منذ الولادة وحتى السابعة أو السادسة، لا عقل ولا تمييز. فإذا جاوز سن التمييز أصبح معه تمييز بلا عقل؛ فالمجنون كذلك هو أشبه ما يكون به، وبالتالي فشبه بالجنون من هذا الوجه، لكن ما الفارق؟ أن الجنون لا حد له بخلاف الصغر أو الصبا فإنه ينتهي إلى أجل.
لكنه إذا ميز فقد أصاب ضرباً من أهلية الأداء. أي أهلية؟ هنا قسمنا الأهلية في الدرس الماضي إلى قسمين قاصرة وكاملة؛ الأهلية القاصرة قلنا أهلية الأداء، أما الكاملة فهي التي فيها قدرة البدن وقدرة العقل معاً. فإذا اجتمعتا كاملتين فهي أهلية كاملة وإلا فهي ناقصة. فالصبي إذا ميز لم تكتمل عنده قدرة العقل وإن كانت عنده قدرة البدن، لذلك هي أهلية قاصرة. ولهذا قال: أصاب ضرباً من أهلية الأداء وهي الأهلية الناقصة أو القاصرة. لذلك مر بكم في الدرس الماضي أن الأهلية القاصرة لا تستوجب الحقوق كلها؛ يصح ما كان له وعليه، ويسقط ما كان فيه عهدة يعني تبعة وضمان في ذمته لا يتحملها. فقد أصاب ضرباً من أهلية الأداء لبقاء الصغر.
فيسقط به ما يحتمل السقوط عن البالغ. كل شيء يسقط عن البالغ لعذر يسقط عن الصبي؛ يسقط عن البالغ بعض أشياء لعذر كالنسيان كالإغماء، فيسقط عن الصبي ما يسقط عن البالغ لعذر. فلا تسقط عنه فرضية الإيمان، حتى إذا أداه كان فرضاً ووضع عنه إلزام الأداء. يعني شرعية وجوب الإيمان في حقه لا تسقط، لكن لزوم الأداء فإنه لا يلزم بها لأن الأهلية قاصرة. يعني إذا آمن الصبي في صغره لزمه من الأحكام التي تثبت تبعاً للإيمان مثل حرمان الإرث من أبيه الكافر مثلاً، ووقوع الفرقة بينه وبين زوجته أو امرأته الكافرة، استحقاق الإرث من أقاربه المسلمين. هذه حقوق تثبت لكنها متعلقة بالأهلية القاصرة. قال: لو بلغ لم يقل الشهادتين لا يكون مرتداً باعتبار ثبوت فرضية الإيمان في حقه في الصبا؛ لا يطالب بعد البلوغ بأداء هذه الشهادتين، وإن تركها لا يعتبر مرتداً لبقاء ثبوت فرضية الإيمان بالأهلية القاصرة. قال: حتى إذا أداه كان فرضاً ووضع عنه إلزام الأداء، يعني الأداء في العبادات التي تثبت بالإيمان لا تثبت في حقه لقصور أهليته وعدم كمالها.
وجملة الأمر أن توضع عنه العهدة ويصح منه وله ما لا عهدة فيه. وما فيه عهدة يوضع عنه؛ إذاً رأفة بالصبي ومرحمة له جعل الصبا سبباً للعفو عن كل عهدة تحتمل العفو. بمعنى أن ما يلزم من الأحكام كما سيأتي ذكر التفريع فلا يحرم من الميراث بالقتل عندنا بخلاف كذا وكذا. فالمقصود أن الصبي في هذه الأحكام ما يلزم فيه عهدة لا تترتب عليه، كما سيذكر في القتل الآن وكما سيذكر في بعض الأحكام لا يلزم الصبي بخلاف ما يصح منه وله، فيباشر له وليه البيع ويحصل له التملك، ويباشر هو التوكيل فيحصل له ويقبل الهدية ويصح قبوله له ومنه يصح ما لا عهدة فيه، يعني ما لا تلزم ذمته بتكليف يلحقه يصح منه وله ما لا ضرر فيه. أما ما فيه عهدة وقد مر بكم في الدرس السابق تفصيل ذلك كالطلاق والعتاق والوصية ونحوها فيجعلون هذا مما لا يلزمه لفواته بضرر يلحقه فيحفظون الحق ولا يجعلونه نافذاً.
فلا يحرم من الميراث بالقتل عندنا بخلاف الكفر والرق. عند الحنفية خلافاً للجمهور إذا قتل الصبي فإنه لا قصاص؛ لأن القصاص عقوبة والعقوبة جزاء وهي لا تلزم. يتعلق بقتل المورث شيئان: قصاص وحرمان من الميراث. قتل عندنا لا يحرم من الميراث بالقتل؛ فإذا قتل لا يحرم أيضاً من الميراث. طيب وكيف لا يرث القاتل؟ قالوا لأن القتل جزاء جناية، والصبي لا يوصف فعله بالجناية، فلا يتوجه عليه جزاء لأن الجناية لا تثبت في حقه، وهذا خلافاً للجمهور. فالجمهور يجعلون القتل حارماً من الميراث في الصبي كالبالغ على حد سواء.
ثم قال: بخلاف الكفر والرق. جواب عن إشكال مفاده: إن كان الصبا لا يحرم من الميراث بالقتل فكان ينبغي ألا يحرم أيضاً من الميراث بسبب الكفر والرق. أرأيت إذا كان الصبي كافراً لا يرث من أبيه المسلم، فلماذا جعلت الكفر مانعاً من الميراث ولم تجعل القتل مانعاً في حق الصبي؟ قلت إن قتل الصبي لا يكون مانعاً من الميراث وعللت بأن القتل جزاء وفعله لا يوصف بجناية توجب الجزاء؛ إذاً كان ينبغي أن يطرد هذا فلا تعتبر القتل مانعاً ولا الكفر ولا الرق. هذه الثلاثة موانع من الإرث، فلماذا فرقتم بين القتل وبين الكفر والرق؟
قال: بخلاف الكفر والرق. الجواب هذا عندهم أن الحرمان في الكفر والرق ليس باعتبار الجزاء، بل باعتبار عدم أهلية الإرث. أهلية الإرث بين الوارث والمورث هي الولاية بينهما، وبالكفر والرق لا ولاية بين المورث والوارث؛ فلما انتفت الولاية انتفى الإرث لعدم الأهلية لا باعتبار الجزاء. ولهذا فرقوا بين القتل وبين الكفر والرق، القتل لأنه جناية تستوجب الجزاء والصبي ليس محلاً لذلك فلم يكن القتل في حقه مانعاً. أما الكفر والرق فهو مانع لأنه لم يكن جزاء على جناية، لكنه وصف يتحقق في الصبي وهو عدم أهليته للإرث؛ عدم الأهلية لأن مبنى الإرث قائم على معنى الولاية، ولا ولاية بين رقيق وحر ولا ولاية بين كافر ومسلم. فالحرمان مبني على الأهلية المنتفية بالكفر والرق؛ فعدم الحق لعدم سببه أو لعدم الأهلية ليس من باب الجزاء. وبالتالي هذا كالفرق بينه وبين الحرمان من الميراث بالقتل الذي لا يثبت في حق الصبي ويثبت الحرمان بسبب الكفر والرق. فقوله بخلاف الكفر والرق جواب عن هذا الإشكال المقدر.
قال: والجنون، ويسقط به كل العبادات. لكنه إذا لم يمتد، الحق بالنوم. طب انتقل إلى العارض السماوي الثاني وهو الجنون. نحن قلنا ليش سميناها عوارض سماوية؟ وليش اعتبرناها عوارض؟ لأنه طارئ بخلاف الأصل. السؤال: هل الصغر طارئ عارض؟ هو نظروا إلى كونه مؤقتاً يزول، وإلا فهو أصل في الإنسان وأول مراحله في الخلقة التي يدرج بها؛ فبهذا المعنى جعلوه عارضاً.
قال: والجنون وقد عرفوا الجنون بأشياء منها قولهم: زوال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على مقتضاها. وقال بعضهم: آفة تزيل الحجى وتضعف القوى. قال الجنون ويسقط به كل العبادات. بين فقهاء الإسلام أن الجنون يمنع التكليف، وسواء سميته عارضاً للأهلية أو ناقصاً للتكليف فالنتيجة واحدة أنه لا يكلف مجنون في الإسلام.
ويسقط به كل العبادات. طيب ماذا عن حقوق العباد؟ لا تسقط لأنها ليست تكليفاً؛ فعلى طريقة الجمهور ستقول لأنها ليست من الأحكام التكليفية بل من الوضعية، والوضعية لا يشترط فيها شروط التكليف، وعلى طريقة الحنفية تقول هذا مما لا عهدة فيه وهذه حقوق أموال فإنها لا تسقط باعتبار الحفاظ على حقوق العباد، والمؤدى واحد.
قال: والجنون ويسقط به كل العبادات، لكنه إذا لم يمتد، الحق بالنوم. وحد الامتداد أن يزيد على يوم وليلة، وفي الصوم باستغراق الشهر، وفي الزكاة باستغراق الحول. وأبو يوسف رحمه الله أقام الحول مقام الكل. اتفقنا على أن الجنون مانع من التكليف وعارض من عوارض الأهلية؛ فماذا إذا كان الجنون عارضاً مؤقتاً؟ أما إذا كان دائماً فصاحبه خارج عن دائرة التكليف اتفاقاً. فإذا كان عارضاً يعني حل به جنون طارئ لمدة ثم زال وعاد إليه عقله، قال إذا لم يمتد، الحق بالنوم. ما حكم النوم؟ لا يسقط التكليف ويقضي إذا أفاق، فكذلك المجنون إذا لم يمتد به الجنون عومل معاملة النائم؛ فإذا أفاق من جنونه أدى ما عليه من تكاليف وقضى ما فاته فترة الجنون.
السؤال: ما ضابط هذا الامتداد؟ نقول إذا لم يمتد به الجنون، فأما إذا امتد فهو معذور ومعفو. ما ضابط هذا الامتداد؟ الامتداد في الجنون عند الحنفية يختلف باختلاف الطاعات والعبادات؛ ففي الصلاة يوم وليلة باعتبار الصلوات عند محمد بن الحسن بحيث لا تصير ست صلوات متتابعة فيثبت القضاء. يعني حد الجنون عند الذي لا يعتبر ممتداً ويلحق بالنوم هو يوم وليلة باعتبار الصلوات؛ يعني أصابه من ظهر اليوم فإنه يمتد به إلى قبل ظهر الغد، خمس صلوات ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر، فإذا دخلت صلاة الظهر من يوم الغد ولا يزال على جنونه فقد امتد به الجنون، أي لا قضاء لو أفاق بعد ذلك؛ فأما ما كان في الخمس الصلوات فما دون وأفاق فإنه ملحق بالنائم. هذا عند من؟ محمد.
عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحم الله الجميع باعتبار أوقات الصلوات، يعني يوم وليلة باعتبار الساعات، وعند محمد يوم وليلة باعتبار الصلوات. عند محمد خمس صلوات فإذا دخلت السادسة فقد امتد الجنون، وإذا كان دون ذلك فهو كالنوم. عندهما ليس باعتبار الصلوات بل باعتبار الساعات أربع وعشرين ساعة؛ فلو جن كما قلنا قبل الزوال قبل ظهر اليوم ثم أفاق غداً بعد دخول وقت الظهر فعند محمد بن الحسن فاته ظهر اليوم والعصر والمغرب والعشاء وفجر الغد ثم دخل وقت صلاة الظهر غداً، فعند محمد بن الحسن لا قضاء لأنه تجاوز خمس صلوات، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف باعتبار أربع وعشرين ساعة فإنه قد تجاوز. فالفرق بينهما في مثل هذه الصورة لو جن قبل الزوال اليوم ثم أفاق بعد دخول وقت الزوال.
وقت الظهر من الغد بعد وقت الظهر من الغد يكون عند الاثنين عند الفريقين، عند محمد تجاوز خمس صلوات، وعندهما تجاوزا باعتبار الساعات. فلو قبل الظهر أصبحت الصورة ها هنا مختلفة، فعنده لا تزال خمس صلوات، وعندهما لم تكن أقل من ذلك، بالعكس لو جُنّ بعد الزوال اليوم -بعد الظهر إذا صلى الظهر لكنه جُنّ بعد الزوال- فيبقى معه إلى ظهر الغد، فإن أفاق لا يزال عند محمد بن الحسن خمس صلوات فإنه لا قضاء، وعندهما بعد الزوال من الغد يعتبر ممتداً. وعند محمد بن الحسن حتى يدخل وقت العصر صلاة سادسة، فالفارق بينهم أن اليوم والليلة هل هو باعتبار خمس صلوات؟ هل هو باعتبار الساعات؟ فعندهما باعتبار الساعات، وعند محمد باعتبار الصلوات، هذا ما يتعلق بالصلاة.
أما في الصوم كما قال المصنف رحمه الله: باستغراق الشهر، أوجز المصنف طبعا في الصلاة خلاف الحنفية داخل المذهب، قال حد الامتداد أن يزيد على يوم وليلة، ما تفسير اليوم والليلة؟ عند أبي يوسف بالساعات، وعند محمد بالصلوات. قال: وفي الصوم باستغراق الشهر، فإذا استغرق الشهر -يعني شهر رمضان مجنوناً حتى تم الشهر- فلا قضاء عليه لأنه ممتد، فإن كان دون ذلك أُلحق بالنوم -يعني لو أُغمي عليه نصف الشهر، أو ثلاثة أرباع، أو تسعة وعشرون يوماً من ثلاثين يوماً ثم أفاق قضى- باعتباره ليس ممتداً، فإن استغرق الشهر كله فأفاق بعده فهو عفو لأنه ممتد.
قال: وفي الزكاة باستغراق الحول. هذه العبادة الثالثة وهي الزكاة لاستغراق الحول كاملاً -يعني على حال الجنون تم عليه حول، ووجب وقت الزكاة بحولان الحول- سقطت عنه الزكاة، فإن كان دون ذلك وجب عليه إخراجها وعدّ الحول معه. وأبو يوسف رحمه الله أقام أكثر الحول مقام الكل، على طريقة القاضي أبي يوسف في إقامة أكثر مقام الكل، يعني أكثر من نصف الحول عنده كافٍ في اعتبار الجنون عذراً مسقطاً للتكليف باعتباره وامتداده، هذا هو تفصيلهم في معنى امتداد الجنون في الصلاة يوم وليلة، وفي الصوم باستغراق الشهر، وفي الزكاة باستغراق الحول عندهما وعند أبي يوسف باستغراق أكثره.
نعم، قال: والعِتْهُ بعد البلوغ وهو كالصبي ما العته؟ جنون ليس جنوناً. ما العته؟ نعم الاختلال، يقولون: المعتوه هو من اختلط كلامه فصار بعضُه ككلام العقلاء، وبعضُه ككلام المجانين. إذاً هو ليس كلاماً مستقيماً كالعقلاء على الدوام، ولا كلاماً لا يُفهم منه شيء كالمجنون على الدوام، بل يختلط، فبعض كلامه صحيح وبعضه ليس كذلك لنقصان في عقله، إذاً هو اختلال ليس جنوناً، بل هو اختلال في العقل، قال: هو كالصبي مع العقل في كل الأحكام، ما تقوله في الصبي تقوله في المعتوه.
فلو أسلم صح إسلامه كما قبلنا من الصبي إسلاماً، ولو أتلف مال الغير يضمن، ولو توكّل من إنسان صح توكّله، وإذا باع واستأجر توقف على إجازة الولي كالصبي تماماً سواءً بسواءٍ، وكما قلنا هناك وسيذكر ها هنا لكنه يمنع العهدة. اقرأ: والمعتوه والعته بعد البلوغ وهو كالصبي مع العقل في كل الأحكام، حتى لا يمنعوا صحة القول والفعل، لكنه يمنع العهدة، يمنع العهدة يعني يمنع التزام ما فيه مضرة، كما قلنا في الصبي نظراً له ورحمةً عليه، فالمعتوه كذلك لا ينفذ من تصرفاته ما يترتب عليه فيه ضرر، كالطلاق والعتق والوصية.
نعم، وأما ضمان ما استهلك من الأموال فليس بعهدة. ضمان ما استهلك من الأموال، كما قلنا لو أتلف مال غير واستهلك مال غيره فليس بعهدة، يعني هل هذا إشكال؟ أنتم تقولون المعتوه والصبي في كل الأحكام، ليست عهودهم وأقوالهم مما تقبل التصرف والنفوذ، فلماذا ألزمتموهم بضمان ما أتلفوا من الأموال ووجوب الجنايات؟ قالوا: وعفو ضمان الأموال وقيم المتلفات ليست من العهدة، يعني ليست داخلة من هذا القبيل الذي فيه إلزام لهما تكليف بأمر ونهي، بل هو من قبيل حفظ حقوق العباد، وهو ما يعبر عنه الجمهور بقوله: هذا من خطاب الوضع وذاك من خطاب التكليف، خطاب الشرع جعل شيئاً سبباً لشيء، التلف سبب للضمان، الجناية سبب للتحمل، الاتلاف سبب للأرش، وهكذا.
فهذا لا علاقة له بالتكليف سواء كان الفاعل مكلفاً أو غير مكلف، بل كان الفاعل آدمياً أو بهيماً، الحق ها هنا لا يذهب ويحفظ لأصحابه. قال: وأما ضمان ما استهلك من الأموال فليس بعهدة، يعني بل يبقى محفوظاً، لا يعارض سقوط العهدة عن الصبي وكونه صبياً أو عبداً أو معتوهاً لا ينافي عصمة المحل، هذا تفسير ما سبق، كونه صبياً أو عبداً أو معتوهاً لا ينافي عصمة المحل، يعني عند الاتلاف عند الجناية لأنها تثبت -يعني حفظ الحقوق يثبت للعباد صوناً لأموالهم وحفظاً لحقوقهم- لا تكليفاً بأمر ونهي.
وبالتالي فما يقع على يد الصبي والمعتوه والمجنون والعبد وهم لا ذمم تكليفية تقوم بهم، إلزام هذه الأحكام ليس لأنه عهدة لزمتهم، قال: بل لكون ما هم فيه من أوصاف لا ينافي عصمة المحل، عصمة الأموال المعصومة وعصمة الحقوق المحفوظة للعباد، فلا تنافي بين قولنا لا عهدة عليهم، وبين قولنا إن ضمان ما استهلكوه من الأموال واتلفوه من الممتلكات يلزمهم فيه لأنه ليس بعهدة، ويوضع عنه الخطاب، أي خطاب؟ تكليف نعم كالصبي، ويولى عليه ولا يلي على غيره.
يعني هو أوجز من البداية لما قال المعتوه وهو كالصبي مع العقل، وفصل هذا في الجمل السابقة، ثم قال: يوضع عنه الخطاب كالصبي ويولى عليه، يعني يكون عليه ولي يلي أمره في بيعه وشرائه وطعامه ولباسه ونكاحه وما إلى ذلك، ولا يلي على غيره، لأن الولاية المتعدية فرع للولاية الذاتية القائمة بالنفس، فاذا كان هو ليس له ولاية على نفسه لعجزه، فمن باب أولى ألا تثبت له ولاية على غيره.
نعم، قال: والنسيان، وهو لا ينافي الوجوب في حق الله تعالى. هذا رابع العوارض السماوية التي تمنع الأهلية: أولها الصبا، والثاني الجنون، والثالث العته، قال الرابع النسيان. ما النسيان؟ قال بعضهم: غفلة الإنسان العاقل عن بعض ما كان يعلمه مع علمه بالباقي، يعني ليس محواً للذاكرة تماماً، يعني يحفظ أشياء وينسى أشياء، وبعضهم يقول في تعريف النسيان: هو بديهي لا يحتاج تعريفاً، إذ كل أحد يعلم النسيان من نفسه، فالشيء لا يحتاج إلى تعريف، لكن النسيان وهو لا ينافي الوجوب في حق الله تعالى، لا ينافي الوجوب في حق الله تعالى لأنه لا يعدم العقل ولا الذمة. نسيان ليس معناه في معنى الجنون الذي هو زوال العقل تماماً، ولا العته الذي هو اختلال العقل، العقل باقي، إذاً النسيان لا يعدم العقل، بل هو باقٍ.
وإذا ارتبط التكليف وتوجه الخطاب بالعقل، وعذرنا فيه الصبي لنقص العقل فيه، والمعتوه لاختلال العقل فيه، والمجنون لزوال العقل فيه، فلا شيء من هذا في النسيان موجود، فإذاً يثبت التكليف ويبقى الخطاب، قال: لا ينافي وجوباً في حق الله تعالى، يعني هل يتوجب على الناس حال نسيانِهِ واجباتُ؟ الجواب نعم، دخل عليه وقت الصلاة وجبت في حقه الصلاة وهو ناسي، غاية ما في الأمر أن النسيان عذر عن المؤاخذة، لكن الوجوب لم يسقط وتعلق بذمته، فإذا أدى ما وجب عليه.
نعم، قال: لكن النسيان إذا كان غالباً كما في الصوم والتسمية في الذبيحة وسلام الناس يكون عفو ولا يجعل عذراً في حقوق العباد. إذاً اتفقنا على أن النسيان لا يخل بالأهلية، ماشي؟ طيب إيجاب الحقوق عليه هل هذا منافٍ لليسر في الشريعة ورفع الحرج؟ يعني احنا نقول مثلاً المجنون لا تكليف عليه، والمعتوه -سيأتي الكلام عن المغمى عليه والمعتوه والصبي والمجنون- من يسر الشريعة ألا تعلق تكليفاً بهؤلاء وألا تتعلق بذممهم أحكام تكليفية رحمةً ورأفةً ويسراً بالعباد، فما بال الناس؟ أليس من يسر الشريعة تخفيف التكليف عنه ورفع الحرج؟ قالوا: لا، النسيان لا يخل بالأهلية، وإيجاب الحقوق على الناس ليس يفضي إلى حرج حتى تمتنع الوجوب بسببه، لأنه لا ينسى عبادات متوالية تدخل التكرار غالباً.
لماذا فرقوا بين سقوط الصلاة عن الحائض وعدم سقوط الصوم؟ اعتبروا التكرار الموجب للمشقة علة شرعية معقولة، لما سقطت الصلاة لتكررها كل شهر أياماً متتابعةً، وليس كذلك الصوم، فرقت الشريعة بين الصوم والصلاة، فكانت هذه المسألة محل عناية في الشريعة الالتفات المعهود منها إلى مسألة التكرار وما يستوجب ذلك من المشقة على العباد. قال: النسيان إذا كان غالباً... من جميل ما ذكره بعض الحنفية في تقسيم النسيان قالوا: النسيان في حقوق الله نوعان، يعني متى تعتبر النسيان عذراً ومتى لا تعتبر عذراً؟ اتفقنا على أنه في حق الله لا ينافي الوجوب، لكن قال: لكن النسيان إذا كان غالباً يكون عفواً. إيش يعني عفواً؟ لا يترتب عليه شيء، ينسى النية في الصوم، ينسى التسمية في الذبيحة، كل هذا يكون عفواً، عفواً يعني لا يترتب عليه شيء، فتحل ذبيحته ويصح صومه ووضوءه بلا تسمية وأمثال هذا، قال: هذا بسبب أنه يتكرر منه إذا كان غالباً.
طيب ضبط هذا كما ضبطه بعضهم بأن قال: النسيان في حقوق نوعان، نسيان بسبب تقصير الإنسان. كيف يكون تقصيراً؟ قالوا في كل ما يكون له هيئة مذكرة، كالأكل في الصلاة ناسياً، كالكلام في الصلاة ناسياً، يقول الصلاة له هيئة لها هيئة تذكر، بمعنى حتى لو طرأ النسيان فأنت ترى أن هيئة الصلاة من شأنها أن تذكره فتبعد النسيان، فإذا تمادى في النسيان فلتقصير يعود إليه، يعني عدم إحضار عقله وتركيزه وخشوعه فتمادى به النسيان فصدر منه قول وفعل ينافي الصلاة، يقولون هذا النسيان بسبب تقصير الإنسان هذا ليس عذراً. وضابط ذلك في كل ما كان له هيئة مذكرة، كالأكل والكلام ناسياً في، وكذلك مباشرة المحرم والمعتكف ما يفسد أحرامَه واعتكافَه، محرم لابس لباس إحرام، معتكف جالس في المسجد، فإن يباشر زوجته بما يفسد الاعتكاف بوطء أو ما دون ذلك أو يفسد الإحرام، قالوا هذا لا يكون عذراً.
لم ونحن نقول هو عفو في حق الله؟ قال: لا هذا النسيان سببه التقصير، لأن الحالة التي هو فيها فيها هيئة مذكرة، فهذا جعل عفواً. النوع الثاني: ما لا تقصير فيه، وهو ما كان في الإنسان على وجه لا يسعه حفظه، فهذا معذور، سواء كان معه ما يكون داعياً إلى النسيان أو لم يكن، وهو غالب الصور الغير المذكورة في النوع الأول ما لا تقصير فيه. نسي أن هذا مال إنسان تركه عنده فأكله، نسي أن هذا مال إنسان تركه وديعة فاستعمله، نسي صلاة ظن أنه صلى، هذا وارد وليس فيه تقصير بخلاف النسيان داخل الصلاة وفيها هيئة مذكرة، نسي وهو صائم فأكل وشرب، قال: هذا سواء كان معه ما يكون داعياً إلى إلى إلى النسيان أو لم يكن، يعني لو قال إنسان طيب صائم في نهار رمضان والبلد صائم والناس من صائمون، لكن دخل داره أو مطبخه فأكل أو شرب، قالوا هذا لا تقصير فيه وهو مركب في الإنسان لا يسعه أن يحفظ عقله على الدوام، ففرقوا بين النوعين.
قال المصنف: لكن النسيان إذا كان غالباً كما في الصوم والتسمية في الذبيحة وسلام الناس يكون عفو ولا يجعل عذراً في حقوق العباد. الذي لا يكون عذراً في حقوق العباد هو النسيان، لأنه كما قلنا سابقاً حقوق العباد محفوظة في الشريعة، فلو أتلف مال إنسان أو أخذه أو استعمله أو تهلكه ناسياً لا إثم عليه باعتبار نسيانه، لكنه لا يسقط عنه حق الآدمي بسبب ما أتلف أو اعتدى أو حال النسيان.
نعم، قال: والنوم، وهو عجز عن استعمال القدرة. أي قدرة؟ نعم، قدرة العقل. النوم خامس العوارض السماوية، عجز عن استعمال القدرة، إذاً النوم فترة عارضة مع بقاء العقل مغلوباً، العقل موجود لكنه غير مستعمل، قال: عجز عن استعمال القدرة. نعم، فأوجبت تأخير الخطاب ولم يمنع الوجوب، أوجب تأخير الخطاب إلى متى؟ إلى إفاقته من نومه وعودة عقله إلى تمام قدرته، وينافي الاختيار أصلاً.
طيب النوم لا ينافي لا ينافي الوجوب في الذمة، فتجب عليه صلاة الظهر وهو نائم، ويجب عليه صيام يوم من رمضان بطلوع الفجر، النوم لا يمنع الوجوب، قال: لكنه ينافي الاختيار أصلاً، لأن الاختيار يكون بالتمييز، والنائم لا تمييز له، فليس ينشئ فعله عن اختيار، وبالتالي فما صدر عن النائم وهو نائم لا اختيار له فيه، فإذاً صدر منه فعل أو قول لا اختيار له فيه فلا عبرة بما يصدر عنه من قول أو فعل حالة نومه.
طيب تلفظ بالطلاق وهو نائم لا عبرة به، تلفظ ببيع بوصية بهبة وهو نائم لا عبرة به لأنه لا اختيار له فيه، حتى بطلت عباراته في الطلاق والعتاق والاسلام والردة. نعم، إذا تكلم بطلاق بعتاق بإسلام ردة لا يترتب على ذلك شيء إطلاقاً، سواء كان له أو عليه، لأنه ينافي الاختيار كما قال المصنف رحمه الله.
كذلك لو تلفظ ببيع بوقف بهبة بشراء كل ذلك لا يثبت فيه حكم ولم يتعلق بقراءته وكلامه وقهقهته في الصلاة حكم حتى لا تفسد صلاته ولا يكون حدثاً. لم يتعلق بقراءته وكلامه وقهقهته في الصلاة حكم؟ نحن نائم ولا يصلي؟ نعم يصلي وهو نائم، وهو يصلي وهذا متصور في مصلي صلى في غاية التعب فغلبته عيناه في ركوع، في سجود، في جلوس للتشهد، بل حتى في قيام إذا كان خلف إمام هذا وارد.
طيب ماذا لو دخل في النوم وهو قائم يصلي؟ قال: لا عبرة بقراءته وكلامه وقهقهته حكم، لم يتعلق به حكم، فبالتالي إذا قرأ في الصلاة وهو نائم حال قيامه ما
صحت قراءته، حتى لو كان يقرأ؛ لأن القراءة صدرت عنه حال النوم، وقد اتفقنا على أنه لا عبرة بما يصدر عنه؛ إذ لا اختيار له فيه. وإذا تكلم وهو في صلاته لم تفسد صلاته، وهذا اختيار كثير من الحنفية. إذا تكلم في صلاته فإنه لا تفسد صلاته باعتبار الكلام الصادر عنه أيضا لا اختيار له فيه. القهقهة عند الحنفية تبطل الصلاة وتوجب الحدث؛ يعني تنقض الطهارة والصلاة. قال هنا: حتى لا تفسد صلاته ولا يكون حدثا. لا تفسد بالكلام، ولا يكون حدثا بالقهقهة باعتبار ذلك نسيانا.
طيب، فإذا قهقه؛ يعني ضحك حتى صدر منه صوت القهقهة، إن كان في غير النوم فالاصل عند الحنفية في المذهب أنها مبطلة للصلاة والطهارة معا، فيتوضأ ويصلي لحديث اعتمدوه وإن كان ضعيفا، هذا المذهب. فإذا كان صدر منه هذا حال النوم في الصلاة، قال: لا تبطل صلاته ولا يكون حدثا. هذا اختيار المصنف رحمه الله تعالى، وعليه مشى عدد من الحنفية، وقيل: تفسد صلاته. اختيار كثير من الحنفية ما ذكره المصنف هنا. وقيل: تفسد صلاته، ويكون الصادر منه بالقهقهة حدثا مثل البول أكرمكم الله، لا يختلف حكمه. فلو بال النائم لا تقل إن نومه يمنع البول حدثا. قالوا في القهقهة مثلها، إذا اعتبروا البول ناقضا والقهقهة ناقضا، فلا فرق بين أن يصدر شيء من ذلك حال النوم أو حال اليقظة، هذا قول عندهم وبه أخذ عامة متأخرين من الحنفية احتياطا. قالوا: القهقهة للنائم في الصلاة مبطلة للصلاة ومبطلة للطهارة وتكون حدثا.
وقيل قول ثالث عند الحنفية: تفسد صلاته ولا يكون حدثا. إذا هي ثلاثة أقوال: الذي اختاره المصنف: لا تفسد الصلاة ولا يكون حدثا، وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله اختيار كثير من الحنفية. القول الثاني الذي قلت لكم عكسه: تفسد صلاته يكون حدثا كالبول، لا يختلف حكمه، وهذا الذي يميل إليه عامة المتأخرين من الحنفية احتياطا. القول الثالث وسط: تفسد صلاته ولا يكون حدثا. يعني من أجل أن يكون هذا الصادر منه حال النوم يكون في قصور عن الصادر في حال اليقظة؛ حتى نفرق بين اليقظة والنوم، يقول البخاري صاحب كشف الأسرار، وهذا المذكور في عامة نسخ الفتاوى: إن القهقهة بالنسبة للنائم في صلاته تفسد الصلاة ولا تكون حدثا. فالأقوال في المذهب عندهم على ثلاثة أقوال، وأوجب المصنف رحمه الله باختيار ما ذهب إليه كثير من الحنفية أنها لا تكون حدثا ولا تفسد بها الصلاة.
قال: والاغماء وهو ضرب مرض وفوت قوة يضعف القوى ولا يزيل الحجى، بخلاف الجنون فانه. الاغماء وهو معروف، الاغماء الذي يكون فيه زوال العقل أو غلبة العقل. يعني من جميل كلام الغزالي رحمه الله وفي العقل يقول: الجنون يزيله، والنوم يستره، والاغماء يغمره. الباقي لكنه يغمر في الاغماء ويستر في النوم. عبر في النوم بالستر كأنك تستره بغطاء، فإذا كان أقل هواء انكشف، أما في الاغماء عرفه بالغمر كأنك تغمره في إناء به سائل فيكون محيطا به، جانب عدم الإدرك، ولهذا الاغماء أشد من النوم؛ فإن النائم إذا نبه انتبه، وليس كذلك المغمى عليه، بل هو في حكم فاقد العقل، هو أشد من النائم. قال: وهو ضرب مرض وفوت قوة يضعف القوى ولا يزيل الحجى. يبقى العقل وإن كان كما قلنا مغمورا. قال: بخلاف الجنون فإنه يزيل العقل.
نعم، وهو كالنوم حتى بطلت عباراته. إذا أوجز الحكم قال: هو كالنوم. وهناك في المعتوه قالوا: هو كالصبا، هنا في الاغماء قال: كالنوم. وقبل قليل فرغنا من النوم أن المعتبر فيه عدم اعتبار الصادر من النائم قولا أو فعلا شيئا معتبرا؛ لأنه لا اختيار له فيه. قال: المغمى كالنوم حتى بطلت عباراته، بل أشد منه، فكان حدثا بكل حال بخلاف النوم. ما بال النوم؟ حدث في حال دون حال. كيف؟ نعم، فرق بين المستلقي وبين القاعد المتمكن من القعدة وغيرها، النوم اليسير من النوم المستغرق الكثير، النوم في حالات يكون أحيانا وأحيانا لا، بخلاف الاغماء كان حدثا بكل حال. ثم إن النوم فترة أصلية لا يخلو آدمي عنها، أما الاغماء فعارض يأتي لأناس دون آخرين. وأيضا قلنا: النائم قريب الانتباه إذا نبه انتبه وعاد إليه، بخلاف المغمى عليه، الاغماء حدث بكل حال مضطجعا كان أو قائما، في الصلاة كان راكعا أو ساجدا أو غير ذلك.
أخوة، حتى على صور الاغماء الوجيزة في المدة؛ يعني لو أغمي عليه لحظات ثم أفاق، زال عقله فلا يعي شيئا وأظلمت الدنيا في عينيه، وأخذ وقتا ثم أفاق وإذا بالناس قالوا له: مضى عليك خمس ثوان. ويأتي هذا لبعض الناس، فإذا كان كذلك في مدد وجيزة فهو اغماء. قال: هو كالنوم بطلت حتى بطلت عباراته بل أشد منه، فكان حدثا بكل حال. نعم قال: وقد يحتمل الامتداد فيسقط به الأداء. وامتد الاغماء إذا ما الأصل فيه عدم الامتداد. طيب ما ضابط الامتداد؟ رجع مرة أخرى فذكر مسألة تتعلق بضابط الامتداد في الاغماء. المغمى هل هو كالنائم أو كالمجنون؟ طيب، وهو عند الفقهاء في المذاهب متردد بينهما، فتارة يلحقونه بالنائم وتارة يلحقونه بالمجنون. والفرق أنك لو ألحقته بالمجنون سقطت عنه التكاليف، ولو ألحقته بالنائم بقيت في ذمته، النائم إذا استيقظ قلت له: صل ما فاتك، والمجنون إذا رد الله إليه عقله لا يكلف بشيء، إذا أفاق المجنون في أثناء يوم من رمضان ما لزمه قضاء ذلك اليوم. النائم إذا قضى نهار كله نائما صح صومه، لو نام بعد الفجر وما قام إلا المغرب أو نام قبل الفجر وما استيقظ إلا بعد المغرب فقضى النهار بأكمله نائما صح صومه، أما المغمى عليه فهم تارة يلحقونه بالمجنون وتارة يلحقونه بالنائم.
يقول رحمه الله تعالى: وقد يحتمل الامتداد يسقط به الأداء. على طريقة المصنف: إن لم يمتد الاغماء أُلحق بالنوم، وإن امتد أُلحق بالجنون. فإذا كان اغماء قصيرا ليس ممتدا فهو في حكم النوم، وإذا امتد أُلحق بالجنون. قال: هو كالنوم لما ذكره على الأصل، ثم قال: وقد يحتمل الامتداد فيسقط به الأداء يعني مثل الجنون. فلك أن تقول: إذا كان الاغماء غير ممتد فهو كالنوم، وإذا امتد فهو كالجنون. نعم كما في الصلاة، كما في الصلاة إذا زاد على يوم وليلة باعتبار الصلاة عند محمد رحمه الله، وباعتبار الساعات عندهما كما تقدم في مسألة اليوم والليلة؛ هل هو باعتبار الخمس الصلوات فتكون السادسة امتدادا، أو باعتبار الساعات أربعة وعشرين ساعة فما زاد يكون امتدادا عندهما؟ وامتداده في الصوم نادر فلا يعتبر. امتداد الاغماء في الصوم نادر فلا يعتبر عليه كل الشهر لزمه القضاء لندرة ذلك. طيب وإذا أغمي عليه بعض الشهر؟ من باب أولى، فما جعلوا استغراق الشهر في الاغماء عذرا وإن كان ممتدا.
قال: وامتداده في الصوم نادر؛ يعني ما قالوا في الصوم: إذا امتد فاستغرق الشهر كان عذرا وإذا كان دون ذلك لزمه. بخلاف بعض المذاهب؛ يعني الحنابلة والشافعي يقولون: إذا أفاق في أثناء الشهر قضى، وإذا أفاق بعده لم يقض، فجعلوا الامتداد ما زاد على الشهر، فاذا استغرق الشهر كاملا حال الاغماء ثم أفاق عفي عنه وإلا فلا. يقول باعتباره نادر؛ لأن الأصل في الحالات لا تقول: إن الندرة هنا تنافي لما نجده اليوم في حالات المستشفيات وحالات الاغماء التي تمتد بأصحابها شهورا وسنوات أحيانا. بلى هذا موجود، لكنه كم هو بالنسبة لعدد حالات الاغماء التي تصيب البشر؟ هي نادرة، فإذا اعتبرتها حالة من بين عشرات ومئات وألوف الحالات، غالب الاغماءات في حوادث الأعراض الطبية في ارتفاع الضغط والسكر وكذا، هذه عوارض أصحابها يعيشون الاغماءات فيها فترات مؤقتة ليست بالتي تمتد أياما فضلا عن أن تستغرق شهرا كاملا كرمضان في الصيام. فاعتبروا حالة الاغماء التي تستغرق الشهر نادرة، وبالتالي لا حكم للنادر فجعلوه كأنه لم يكن، والأصل في الصوم في الاغماء فيه ألا يغلبه في الشهر كاملا. ومتى كان الاغماء دون الشهر وجب القضاء والنادر لا حكم له فالحقوه به، قالوا: حتى لو استغرق الشهر لم يسقط القضاء لعدم الاعتبار به. بعد الدرس إن شاء الله نرى الأسئلة. نعم.
قال: والرق وهو عجز عجز حكمي شرع جزاء في الأصل، لكنه في البقاء صار من الأمور الحكمية، به يصير المرء عرضة للتملك.
طيب، انتقلنا إلى سابع العوارض السماوية التي نختم بها درس الليلة إن شاء الله. الرق وهو المعروف به في مسألة زوال الحرية عن العبد أو هو الملك في العبودية، عجز حكمي ليس حسيا، لا فرق بين الرقيق والحر في القدرة البدنية الحسية، كلاهما قادر لكن العجز حكمي. في ماذا؟ في عدم الملك والاستقلال في التصرفات، فالعجز حكمي وليس حسيا. قال: عجز حكمي شرع جزاء في الأصل، لكنه في البقاء صار من الأمور الحكمية؛ يعني ليس يضاف إلى الكفر في البقاء، يعني ما أصل الرق؟ الكفر. الأسر كفرا، الأسر حال الكفر في الجهاد، وبه سيصير الأسير رقيقا. طيب، ابتدأ الأسر بكفره، ابتدأ الرق بأسر كافرا، هذا الابتداء هو جزاء في الأصل. جزاء على ماذا؟ على محاربته كافرا. وقع في الأسر فكان جزاء ذلك أن يكون رقيقا في أيدي المسلمين، إذا هو جزاء في الأصل.
طيب، ماذا لو أسلم؟ بقي. طيب، ماذا لو سرى الرق إلى المتولد من المسلمين؟ يبقى. ولهذا قال: لكنه في البقاء صار من الأمور الحكمية. إذا الرق في الأصل جزاء، وفي البقاء يعني في الدوام وثبوت الحكم نعم صار من الأمور الحكمية؛ يعني غير مضاف إلى الكفر، غير مضاف لسبب حسي، بقي لسبب حكمي وهو ثبوت الرق فيه أصلا، فلا يراعى فيه صفة كونه جزاء في البقاء واستمرار الحكم، فيبقى ما بقي فيه للأصل اجراء للحكم على ما ثبت عليه في الأصل. قال: لكنه في البقاء صار من الأمور الحكمية، ولهذا نظائر في الشريعة يقولون: كالأرض الخراجية هي في الأصل جزاء على ماذا؟ على ذمي يسلم فتبقى الأرض في يده خراجا ويصالح عليها أهلها في الجهاد فيما يفتح على أيدي المسلمين، فتبقى الأرض الخراجية بيد أصحابها يؤدون عليها الخراج.
طيب، باعها الذمي إلى مسلم هل زال عنها الحكم؟ قال: لا، اشترى المسلم الأرض من ذمي تبقى خراجية يؤدي خراجها، فما الذي صار؟ أنه ما شرع في الأصل جزاء يكون في البقاء من الأمور الحكمية فلا يربط بأصله، وهكذا نقول في الرق. نعم، به يصير المرء قال: به يصير المرء عرضة للتملك والابتذال فيباع ويشترى للتملك والابتذال؛ يعني لم يكن له استقلال برأيه ولا امتلاك لنفسه ولا ولاية على ذاته، وهذا معنى التبذل. وهو وصف لا يتجزأ كالعتق الذي هو ضده. هو ما هو الرق؟ الرق قال: وصف لا يتجزأ كالعتق الذي هو ضده، الرق شيء واحد لا يتجزأ كالعتق إذا أعتق لا يعتق من العبد ربعه ولا نصفه ولا ثلثه. طب ماذا لو قال لعبده: بعضك حر؟ عتق؛ لأنه لا يتجزأ، قال: فكذلك الرق.
هذا تقديمة لما بعدها وكذا؟ قال: وكذا الاعتاق عندهما بالا يلزم الأثر بدون المؤثر أو المؤثر بدون الأثر أو تجزؤ العتق. قال: وكذا الاعتاق عندهما؛ يعني عند محمد وأبي يوسف رحم الله الجميع، كذا الاعتاق عندهما يمنع تجزأ العتق، وعند الإمام أبي حنيفة الاعتاق إزالة للملك دون الرق كما يأتي كلام المصنف. يترتب على هذا خلاف بين الإمام وصاحبيه رحمة الله عليهم. قال: وكذا الاعتاق عندهما يعني لا يتجزأ؛ لئلا يلزم الأثر بدون المؤثر أو المؤثر بدون الأثر. صورة ذلك أنه لو أعتق بعض عبده يلزم منه بعض اللوازم التي لا تصح، وهو بقاء الأثر دون المؤثر أو المؤثر دون الأثر أو تجزؤ العتق، وكلها لا تصح فمنعوا تجزئة العتق.
طيب قال رحمه الله: وهو أي الرق وصف لا يتجزأ، وكذا الاعتاق عندهما أيضا لا يتجزأ، فلن يعتق من عبده جزؤه ولا بعضه، بل يعتقه كله لا يتجزأ. قال: لئلا يلزم الأثر. تفسير ذلك يقول: إذا أعتق بعض عبده فإنه لا يخلو من الاحتمالات الآتية؛ أما أن يثبت العتق في المحل في الجزء، أو لا يثبت. طيب فإن لم يثبت العتق في هل يلزم المؤثر بدون الأثر؟ يعني في إعتاق وما في اثر، وفي إعتاق وما في عتق، وهذا ممتنع، وهو يقول: لئلا يلزم الأثر بدون المؤثر. هذا الاحتمال الأول أن تقول: يثبت العتق في المحل. طيب الاحتمال الثاني أن يثبت قلت الأول: ألا يثبت العتق في المحل، إذا في اثر في مؤثر وما في اثر. نأخذ الاحتمال الثاني: أن يثبت العتق في المحل. طيب هل يثبت كله أو بعضه؟ يعني يصل العتق إلى الكل أو البعض. إن ثبت بعضه فلا يخلو: إما أن يزول الرق عنه أو لا يزول. فإن لم يزل يلزم اجتماع الضدين؛ أعتق ولم يعتق. قال: وإن زال العتق فلا يخلو: إما أن يزول بعض الرق أو كله، فإذا زال بعضه يلزم تجزؤ الرق، وإذا زال كله يلزم خلو بعض المحل من أحد الضدين. فلما التزم هذا؛ يعني إذا أعتق البعض يلزم عنه أحد اللوازم، قال: أما أثر دون مؤثر، أو مؤثر دون أثر، أو تجزؤ الرق، وكل هذا عندهم ممتنع، فجعلوا الإعتاق شيئا واحدا لا يتجزأ. الفرق بين الإعتاق والعتق: الإعتاق فعل السيد الصادر عنه إعتاق بتلفظه أو بإشارته أو بكتابته، الإعتاق من السيد لا يجوز تجزئته؛ لأن العتق لا يجوز تجزئته. طيب، وقال أبو حنيفة...
يقول أبو حنيفة رحمه الله: إن الاعتاق إزالة ملك متجزئ لا إسقاط الرق وإثبات العتق، حتى يتجه ما قلتم. يقول أبو حنيفة: الاعتاق إزالة ملك دون الرق. هم يقولون الاعتاق إزالة الرق، وأبو حنيفة يقول: لا، الرق وصف العبد لما قال السيد: «أعتقت عبدي». فالاعتاق الصادر من السيد ما هو؟ هما يقولان: الاعتاق إزالة رق عن العبد، وصح أبو حنيفة يقول: لا، الاعتاق إزالة ملك العبد عما في يده، إزالة العبد عن ملكه، لا إسقاط الرق.
يقول أبو حنيفة: الاعتاق إزالة الملك دون الرق؛ لأن الرق حق لله، والملك حق للعبد. ملك العبد حق لسيده، فتصرف السيد إنما يتوجه إلى حقه لا إلى حق غيره، وإذا كان الرق حقًا لله وملك الرقبة حقًا للسيد، فإن تصرف السيد بالاعتاق يتجه إلى حقه لا إلى حق الله، وما حق السيد ملك الرقبة، فيتوجه الاعتاق عليه. وإذا كان الاعتاق متوجهًا إلى الملك يقبل التجزئة، ولا يقبل هما لما ربطا الاعتاق بالرق نفسه قالوا: الرق لا يتجزأ، فالاعتاق إذًا لا يتجزأ. وقال أبو حنيفة رحمه الله: الاعتاق إزالة ملك متجزئ، الملك يتجزأ، فإذا ما كان يقبل التجزؤ إذًا فالاعتاق يقبل التجزؤ، ليس إسقاطًا؛ يقول الاعتاق إنه إزالة ملك متجزئ لا إسقاط الرق وإثبات العتق، حتى يتجه ما قلتم.
الكلام لما قرره صاحباه رحمهما الله: «والرق ينافي مالكية المال لقيام المملوكية مالًا». العبد الرقيق لا يملك لأن الرق ينافي مالكية المال، العبد المملوك مملوك من حيث إنه مال أو من حيث إنه آدمي، وهو مملوك من حيث إنه آدمي لا من حيث إنه مال؛ إذًا لا يتصور مالكًا للمال. المنافاة بين المالكية والمملوكية هي: هو مال ومملوك لغيره، فهل يملك؟ هذه منافاة، هو مال مملوك، فكيف يكون مالكًا؟ لا، باعتبار آدميته. «قال والرق ينافي مالكية المال لقيام المملوكية مالًا»، يعني هو مملوك مالًا، فكيف يكون مالكًا؟ هذا تنافٍ.
ينبني على هذا أن الرق من حيث إنه مملوك مال لا يملك مالًا، ولا يملك التسري، لا العبد ولا المكاتب؛ لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. ولا يصح منهما حجة الإسلام، فإذا حج أحدهما كان حجة نافلة لا تجزئ عن فرضه إذا عتق. «ولا ينافي مالكية غير المال كالنكاح والدم». الرق ينافي مالكية المال، لكن الرق لا ينافي مالكية غير المال. ليس معنى هذا أن المملوك الرقيق لا يملك شيئًا في الحياة قط، بل يملك النكاح؛ عقد النكاح إذا نكح، ويملك الدم؛ يملك نفسه ودمه، فإذًا لا تنافٍ بين هذا وبين ما سبق، وهذا من خواص الآدمية. نحن قلنا: مملوك من حيث إنه مال أو من حيث إنه آدمي، فمن حيث إنه مال ينافي مالكيته للمال، إذًا لا ينافي ما كان من خواص الآدمية، وبإذن يتوقف النكاح على إذنه لاستلزام المهر، ومثلها الحياء؛ هل حياة العبد ملك لسيده إن شاء قتله وإن شاء دفنه؟ لا، لا علاقة لهذا، هذه آدميته لا علاقة لها بيد السيد، لكن ما كان من قبيل المال فهو ملك للسيد.
«ولا ينافي مالكية غير المال كالنكاح والدم، وينافي كمال الحال في أهلية الكرامات». الرقيق هنا في مالكية المال، ولا ينافي مالكية غير المال، والرق ينافي كمال الحال. ما كمال الحال؟ كمال أحوال الآدميين؛ كالذمة والولاية والحلم. الرق ينافي كمال الحال في أهلية الكرامات؛ يعني ما جعله الله عز وجل لأهل الكرامات من أولياؤه من كمال الحال الذي ينبئ عن عز وشرف، والرق ينبئ عن ذل وهوان، فلا يجتمعان. إذًا الرق لا ينافي الآدمية، لكن ينافي كمال الحالات، يعني أهلية الكرامات. ولهذا ما جعل الله أحدًا من أنبيائه ورسله عليهم السلام عبدًا رقيقًا؛ فهذا ينافي كمال الحال، كما قال: «كمال الحال في أهلية الكرامات»، أن يسوق الله لهم ما يختصهم به من ولايته أو النبوة.
«قال كالذمة والولاية والحلم»، فالرق ينافي هذه المسائل؛ لأنها كمال أحوال. فلماذا لم يجز للعبد الرقيق أن يتزوج من النساء أربعًا؟ لأن الرق ينافي كمال الحال. لماذا لا يجوز له أن يكون وليًا على غيره؟ لأن الرق ينافي كمال الحال. لماذا منع؟ فهذه المسائل المذكورة هنا جعلت وصف الرق منافيًا لما ذكره رحمه الله تعالى، ينافي كمال الحال في أهلية الكرامات كالذمة والولاية والحلم.
«وإنه لا يؤثر في عصمة الدم». أبو حنيفة قاعد يفصل الآن أحكام الرقيق؛ قال: الرق ينافي مالكية المال، وقال أيضًا: الرق لا ينافي مالكية غير المال، وقال أيضًا: الرق ينافي كمال الحال، ثم قال: «والرق لا يؤثر في عصمة الدم». هل الرق يؤثر في تنقيص عصمة الدم أو عدم العصمة؟ يعني هل دمه هدر؟ الجواب: لا، قال: «الرق لا يؤثر في عصمة الدم».
ثم فصل فقال: العصمة نوعان؛ عصمة مؤثمة وعصمة مقومة. العصمة المؤثمة توجب الإثم على تقدير التعرض للدم؛ يعني من تعرض لدمه لحقه الإثم، فيسمونها عصمة مؤثمة. العصمة المؤثمة تثبت بالإيمان، تثبت لصاحبها بمجرد أن يكون مؤمنًا، فمن اعتدى على دمه أثم، هذه العصمة المؤثمة بالإيمان خلاص. أما العصمة المقومة، فهي العصمة التي توجب الإثم والضمان جميعًا على تقدير التعرض لدمه؛ العصمة المؤثمة توجب الإثم فقط، والعصمة المقومة توجب الإثم والضمان (ضمان القيمة). العصمة المؤثمة تثبت بالإيمان، والعصمة المقومة تثبت بدار الإسلام. قال: «بدار» عطفًا على الإيمان، يعني تثبت بدار الإسلام. بمعنى لو أسلم كافر في دار حرب، أسلم كافر في دار حرب، تحقق له الإيمان أو ما تحقق، لكن دار الإسلام محققة؟ لا. طيب ماذا لو قتله قاتل، هل له عصمة؟ نقول له: عصمة، نعم له عصمة مؤثمة وليست عصمة مقومة؛ أسلم كافر في دار حرب فقتله قاتل، ثبتت له العصمة المؤثمة فيأثم، ولا تثبت له عصمة المقومة لأنه ليس في دار إسلام، فلا تجب عليه دية أو قصاص.
هذا الفرق، نعود إلى الرقيق. يقول: الرق لا يؤثر في عصمة الدم. ليش؟ قال: لأن العصمة نوعان؛ إما مؤثمة وإما مقومة. المؤثمة تثبت كيف؟ بالإيمان. والمقومة تثبت كيف؟ بدار الإسلام. قال: والعبد فيه كالحر.
إذا استويا من هذه الجهة، فلا وجه لأن نفرق الرقيق عن الحر، وأن نزيل عنه شيئاً من عصمته في دمه لشيء من هذا. قال: وإنما يؤثر في قيمته. قيمة ايش؟
نعم، في قيمة العبد إذا قتل، هل تلزم فيه قيمة مطلقة، أو تجعلها محدودة بدية الحر؟ إذن هي مسألتان فافرق بينهما؛ ليس الرق مؤثراً في عصمة الدم، يعني ليس دمه هدراً.
خلاص، لكن يؤثر في قيمته. المؤثر في القيمة عندنا عند الحنفية في العبد هنا؛ أنه في الجناية يقوم بقيمته إلا أن يبلغ دية الحرية. لما قتل، جئنا نقوم قيمته كم؟ فإذا هو يساوي دية حر.
أما لوصف فيه، أو لنفاسة رقبته، يعني ارتفاع ثمنه؛ فعند الحنفية عند أبي حنيفة ومحمد، إذا بلغت قيمته دية حر أو زادت، أنقص عن دية الحر عشرة دراهم حتى لا يساويه في ديته.
فإذاً يؤثر الرق في قيمته. فلو قتل وجئنا نحسب قيمته حتى تكون في قيمة الجناية، فيدفع فيه قيمته إلا إذا بلغت دية الحر فينقص عنها عشرة دراهم، خلافا لما ذهب إليه الشافعي. فإذا قتل العبد بجناية أو مان، فيه القيمة ما بلغت ولو زادت على دية حر أضعافاً.
نعم، يقول رحمه الله: ولهذا يقتل الحر بالعبد، وصح أمان المأذون وإقراره بالحدود والقصاص والسرقة المستهلكة والقائمة. طيب، لهذا يقتل الحر بالعبد، هذا مما تفرد به الحنفية عن الجمهور.
يقتل الحر بالعبد قصاصاً ليش؟ قالوا: لاستوائهما في العصمة. أما قالوا: العبد كالحر في العصمة؟ إذاً إذا قتل الحر عبدا قتل به قصاصاً. ترتبوا على استواء العصمة المسائل المذكورة، وأولها الاستواء في القصاص خلافاً للجمهور. وأبو حنيفة يقول: يقتل الحر بعبد غيره.
أيقتل بعبده؟ فرق في هذا فقط باعتبار عبده مالاً له، ولا تذهب رقبته في قيمة جزء من ماله. وعلى كلا الحالين، سواء قول أبي حنيفة في التفريق بين عبدي القاتل وعبد غيره، أو قول الأئمة في مذهبه بإطلاق ذلك؛ فانه مخالف لنص الحديث الذي اتكأ عليه جمهور: لا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد. والله عز وجل يقول: ﴿وَالْحُرُّ بِالْحُرُّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ [البقرة: 178]. فاستواء الحرية والعبودية مما استند إليه الجمهور في اعتبار المكافأة في القصاص. والمسألة طويلة الذيل في كتب الفقه عند الفقهاء حنفية وجمهور. لكن مأخذ ذلك في الأصول عندهم ما هو؟ استواء العصمة بين العبد والحر، فبه يقتل الحر.
قال: وصح أمان المأذون في القتال العبد. لأنه لا استقلال له، لا يشرع له المشاركة في الجهاد إلا بإذن سيده. طيب، أذن له سيده فانطلق يقاتل. بذل أماناً، بذل أماناً في ساحة القتال لبعض المقاتلين من أهل الكفر. هل يصح؟ قال: نعم، صح أمانه تفريعاً على ما سبق لاستواء العصمة بين الحر والعبد.
قال: وإقراره بالحدود والقصاص. فلو أقر بما يوجب حداً أو قصاصاً صح منه، لاستواء الحر والعبد في العصمة. قال: والسرقة المستهلكة والقائمة. يعني لو أقر بسرقة فإنه يقر به ويلزمه، سواء كان المسروق مستهلكاً أو قائماً. لأن الرق لا ينافي مالكية غير المال. وبالتالي، فإذا أقر بحد أو قصاص، ليس في هذا مالاً. تقول: لكن إقراره بالحد وبالقصاص يذهب رقبته، ورقبته مال لسيده، ونحن إن قلنا ما لم يوجب مالاً، وقلنا الرق ينافي مالكية المال وهو مال، نقول: لا، فوات رقبته بقصاص أو حد، وإن أذهب مال سيده، كان تبعا وليس مقصودا لذاته، فثبت ذلك وصح. ليس لأنه المقصود، المقصود لذاته، وكذلك ما قالوا في السرقة المستهلكة والقائمة. وإن كان عند الحنفية أيضاً خلاف في هذا في مسألة السرقة.
إذا سرق وأقر العبد المأذون له، أقر بالسرقة، يلزمه الحكم، قالوا: والحكم هو القطع؛ قطع يده في السرقة المستهلكة ولا ضمان عليه. الحنفية لا يجمعون بين الضمان في المال المسروق وبين أما المال القائم يرد المال على المسروق منه مع قطع اليد.
نعم قال: وفي المحجور اختلاف. قال رحمه الله: وفي المحجور اختلاف. إذا سرق العبد المحجور ففيه خلاف عند الحنفية.
أوجزه المصنف رحمه الله بكلمة واحدة، قال: وفي المحجور اختلاف. أراد بذلك رحمه الله أن العبد إن كان محجوراً عليه والمال هالك، لكل المسألة في صورة السرقة محجور فسرق. وجملة الخلاف عندهم أوجزه عندكم المحقق في الهامش في ثلاثة أسطر، قال أبو حنيفة: تقطع يده والمال للمسروق منه. قال أبو يوسف: تقطع يده والمال للمولى. قال محمد: لا يقطع والمال للمولى. فثلاثة أقوال: تقطع والمال للمسروق، تقطع والمال للمولى، لا يقطع والمال للمولى. فعند أبي حنيفة ويوسف تقطع يده على خلاف في عود المال إلى المولى أو للمسروق منه، وعند محمد لا تقطع والمال للمولى.
فصل المشاري المصنف رحمه الله في شرحه الصور التي أوجزها هنا في المتن إيجازاً بكلمة، فقال رحمه الله: إن كان محجوراً العبد والمال هالك سرقة مستهلكة، يقطع ولم يضمن. وأن كان المال قائماً وصدقه مولاه، يقطع عند علمائنا الثلاثة، ويرد المال على المسروق منه لعدم المانع. وإن كذبه وقال: المال مالي؛ فقال أبو حنيفة رحمه الله: تقطع يده والمال للمسروق منه. لأن إقراره بالقطع صحة، وأما المال فيبقى في المملوك لمولاه. وقال أبو يوسف رحمه الله: تقطع يده والمال للمولى. لأنه أقر بشيئين؛ بالقطع وهو على نفسه فيصح، وبالمال المسروق منه وهو على سيده فلا يصح، وبالتالي قال: يثبت القطع دون المال كما لو أقر بصدقة مال مستهلك. وقال محمد: لا يقطع والمال للمولى. لأن إقرار المحجور بالمال باطل؛ إذ ما في يده ملك لمولاه، ولهذا لا يصح إقراره بالغصب فكذا بالسرقة. فإذا لم يصح إقراره في حق المال، بقي على ملك سيده ولا يجب القطع في مال حكم به لسيده، فلماذا يقطع؟ قال رحمه الله: لأن كون المال مملوكاً لغيره، للسارق وغير مولاه، شرط وجوب القطع، فيفوت بفوات الشرط. أوجز الخلاف بين أئمة المذهب بقوله: وفي المحجور اختلاف. العبد المحجور عليه إذا سرق، اختلاف في حكمه ما يترتب عليه بسبقيته.
تم لنا ذكر سبعة من العوارض السماوية، يبقى لنا المرض والموت والحيض والنفاس نجعلها في المجلس المقبل إن شاء الله تعالى، مع ما سنأتي عليه أيضاً من باقي العوارض المكتسبة، وربما يبقى لنا في المتن مجلسان أو ثلاثة كحد أقصى. نسأل الله التمام على خير، وأن يرزقنا وإياكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمين.
هذا يقول في سؤالي: هل هذه العوارض على الحصر؟ الجواب: نعم، إذ قسموها إلى هذه التقسيمات واعتبروها مستوفية لكل عن التي يتوجه فيها على أهلية المكلف ما يمنع الأهلية أو يوجب تغييراً في أحكامها على ما مضى في صدر المجلس، والله أعلم.
الشيخ حسن بخاري