دخولتسجيل الدخول

شرح منار الانوار الدرس 47 - فصل في بيان الأهلية في 1-6-1440هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه.

أما بعد، أيها الأخوة الكرام؛ فهذا هو مجلسنا السابع والأربعون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن «المنار» في أصول الفقه الحنفي لأبي البركات النسفي رحمة الله عليه. وهذه غرة شهر جمادى الآخرة من سنة ألف وأربع مئة وأربعين للهجرة. وقد بقي لنا في متن المنار فصلان: أحدهما في بيان الأهلية، والآخر في عوارضها. مجلس الليلة بعون الله نتناول فيه أول هذين الفصلين، وهو ما يتعلق بالأهلية كما سيأتي الحديث.

وقد أراد المصنف رحمه الله بهذا أن يختم المتن بمتعلقات هذه الأحكام وطرقها أدلة إثباتها، وسائر ما سبق من الحجج وذكرها إلى ما انتهى إليه كلامه في المجلس الماضي رحمه الله. ويختم أصوليو الحنفية عادة كلامهم في الأصول بهذه المسائل؛ وهي الأهلية وعوارضها باعتبار أنها آخر ما يتعلق به الكلام في الأصول بعدما تم الحديث عن الأدلة وطرق الاستدلال بها، وسائر الأبواب والفصول والمسائل. فهذا ختام يذكرون فيه كل ما سبق أن متعلقه في ذكر الأحكام إنما هو الوصول إلى من أنيط به التكليف وتحققت فيه الأهلية، فيأتي الحديث عن ذكر صفات الأهلية ومريضها كذلك.

نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين: قال فصل في بيان الأهلية، العقل معتبر لإثبات الأهلية وانه خلق متفاوت. الأهلية نسبة إلى كلمة الأهل، يقال: فلان أهل لكذا أي مستوجب له مستحق له. ويقصدون بالأهلية في الاصطلاح: الصلاحية لوجوب الحقوق الشرعية له وعليه، الصلاحية لوجوب الحقوق الشرعية له وعليه. هذا التعريف، كما يذكره بعض الشراح، هو تعريف لاهلية الوجوب، والأهلية كما سيأتي الآن نوعان: أهلية وجوب وأهلية أداء. فهناك شروط يجب توفرها لتحقق الحكم في المكلف، فإذا تحقق الحكم استوجب شروطا لإمكان الأداء. فيقولون: أهلية وجوب، يعني أهلية المكلف أن يتوجه إليه الخطاب بالإيجاب. وأهلية الأداء، يعني إمكانية المكلف امتثال واداء ما وجب عليه.

فهذا التعريف عندما يقولون الصلاحية لوجوب الحقوق الشرعية له تتناول أهلية الوجوب، وبهذا التعريف لا يتناول أهلية الأداء. ولهذا حاول بعض الشراح -كالرهاوي مثلا- أن يزيد في التعريف، فيقول: الصلاحية لوجوب الحقوق الشرعية له وعليه أو لصدور الفعل منه على وجه شرعا. فيرى أن هذا التعريف للاهلية يشمل النوعين؛ أهلية الأداء وأهلية الوجوب، إذا زاد قوله: أو صدور الفعل منه على وجه معتبر شرعا. يقول المصنف رحمه الله: العقل معتبر لإثبات الأهلية وأنه خلق متفاوت. العقل معتبر، ولاحظ لما عرف بالاعتبار أراد به ما هو أعم من قضية أثر العقل في إيجاب الأحكام. يقول: هو معتبر، نتكلم الآن على الأهلية عموما بغض النظر عن قسميها. الآن ذكرها، يقول: أهلية التكليف متوقفة على العقل، ولهذا أناطت الشريعة التكليف بشرطين: أحدهما العقل، فستان البلوغ، وللبلوغ أثر مرتبط بالعقل؛ فإن تمامه في ابن آدم وكماله يكون بالبلوغ.

فظهر أن العقل استقلالا شرط مؤثر في التكليف وشرط متضمن في الآخر وهو البلوغ، فكان العقل بهذا هو الشرط الأكبر في التكليف الذي أناط الله به أحكامه في للعباد. بل لو تأملت لوجدت أن العقل الذي فارق به ابن آدم سائر الخليقة من أجله توجه إليه التكليف دون سائر الخلق؛ فليس شيء في خلقة ابن آدم يمتاز بها عن سائر الخلق من جماد وحيوان وغيرهم إلا هذا العقل، فكان مناط التكليف بالدرجة الأكبر. قال: العقل معتبر لإثبات الأهلية. يقول المصنف رحمه الله في شرحه: ولكن لا كفاية بالعقل نفسه بحال بدون إعانة الله تعالى وتوفيقه، لأن العقل عاجز بنفسه. وصدق رحمه الله.

ففعندما يقول الأصوليون: العقل هو المعتبر، فإنما مرادهم من حيث هو أداة، والاصل في ذلك وأساسه توفيق الله تعالى للعبد وعونه له ليكون أهلاً لهذا التكليف. فرب عقلاء ما وفقوا إلى امتثال التكليف ولا توجه الأحكام إليهم على الوجه المراد شرعا. فالعقل معتبر بهذا المعنى العام، ثم قال: وأنه خلق متفاوتا. وهذا أوضح من أن يشرح، فالعقلاء يتفاوتون في قدرهم من نيل هذا العقل واداته وحصول أثره في حياتهم؛ فمنهم المستفيد من عقله المتميز الموصوف به، ومنهم دون ذلك، وهم في هذا درجات شتى، والله قد قسم العقول كما قسم الأرزاق بين خلقه جل وعلا.

نعم، وقالت الأشعرية: لا عبرة للعقل أصلا دون السمع، وإذا جاء السمع فله العبرة دون العقل. وقالت المعتزلة: إنه علة موجبة لما استحسنه، محرمة لما استقبحه، فوق العلل الشرعية. هذا الاستطراد الذي درج عليه الأصوليون وشاع عندهم في تقرير مسألة التحسين والتقبيح العقليين هي من المسائل التي -كما مر بكم في غير ما درس سبق- أنها ليست من مسائل الأصول، لا من صلبه ولا من مكملاته، ولا أثر لها البتة في قضية الأحكام الشرعية التي هي وظيفة علم الأصول. وإن تكلف بعض الأصوليين ذكر أثر لقضية التحسين والتقبيح العقليين في مسألة في تقرير تقرير أحكام شرعية قبل الشرع -يعني سواء كان قبل الشريعة أو بعد الشريعة عند خلو المسألة عن حكم منصوص- فيحيلون المسألة إلى هذا الأصل فيقولون: ألسنا نقرر أنه متى خلا الحكم عن نص عن حكم شرعي مباشر ألسنا نعيده إلى الأصل؟ وأصل كل شيء إذا قلنا هو الإباحة أو التحريم إنما هو مستفاد عقلا، فعدنا إلى قضية التحسين والتقبيح العقليين. لكن هذا فيه قدر من التكلف لا يخفى.

فعلى كل حال درج الأصوليون في تقرير مسألة التحسين والتقبيح العقليين بقدر متفاوت استطرادا أو اختصارا ومما لا علاقة له حقيقة بمسائل علم الأصول، وحتى هنا في الحديث عن أهلية التكليف وذكر العقل يحرصون على تتبع المسألة. قالت الأشعرية: لا عبرة للعقل أصلا دون السمع، وإذا جاء السمع فله العبرة دون العقل. وقالت المعتزلة: إنه -أي العقل- علة موجبة لما، محرمة لما استقبحه فوق العلل الشرعية. الخوض في التحسين والتقبيح العقليين وتقريره قول محدث في الإسلام، وأول من اشتهر عنه الكلام به الجهم بن صفوان في تناوله لمسألة التحسين العقليين، وهو أول من قال: إنه يجب معرفة الله بالعقل أو عقلا، إلى سائر المسائل التي تداولها أهل العقائد من هذا الباب، وتداول المسألة بين الجهمية ثم من جاء بعدهم، ودخلت المعتزلة والأشاعرة في المسألة. وعلى كل حال فخلاصة الكلام أن طوائف أهل الإسلام في مسألة التحسين والتقبيح العقليين طرفان ووسط.

فأما الطرفان؛ فأحدهما: المعتزلة ومن وافقهم في المغالاة في إثبات أثر العقل في تقرير الأحكام؛ فيقررون شيئين: أن العقل يحكم بحسن الأشياء أو الأفعال أو قبحها لذاتها، فيقرر العقل حسن الشيء أو حسن الفعل لذاته أو قبحه لذاته، هذا الأمر الأول. والامر الثاني الذي يستقل العقل باقراره وادراكه هو إيجابه أو تحريمه؛ إيجاب ما استحسنه عقلا وتحريم ما استقبحه عقلا، إيجاب وتحريم يراد به الإجابة والتحريم الشرعيين، بمعنى أنه حتى لو لم يأتي نص في الشريعة ولم يكن بعث ولم يأت رسول، فإن فاعل القبيح عقلا معذب في الآخرة شرعا، وأن فاعل الحسن عقلا ثاب في الآخرة شرعا ولو لم يرد لهذا نص ولا دليل، بناء على أصلهم في التحسين والتقبيح العقليين وهذا مرادهم به.

وقالت الأشاعرة في الطرف الآخر للمسألة -قلت طرفا ووسط- قالت الأشاعرة في الطرف الآخر المقابل تماما لطرف المعتزلة: إن العقل لا يستقل بتحسين ولا تقبيح، لا يحكم بالحسن ولا بالقبح، وبالتالي فليس يرقى إلى القول بالإيجاب ولا بالتحريم؛ فالعقل لا يدرك حسنا وقبحا ولا يوجب ولا يحرم، وإنما المسألة موقوفة على السمع. ولهذا كان من مذهب أبي الحسن الأشعري في حكم الأشياء قبل ورود الشرع التوقف، لأن العقل لا مدخل له في تقرير الأحكام. وهذه في ضمن جملة من المسائل يقرر فيها الأشاعرة قولا على النقيض تماما من قول المعتزلة، لما بينهما تاريخيا من أثر كبير في مقابلة الأقوال وبناء الأشاعرة مذهبهم تبعا للإمام أبي الحسن الأشعري في نقض أصول المعتزلة ومذهبهم. فتجد جملة من المسائل يقول فيها الأشعرية بقول يقابل المعتزلة على النقيض تماما وفيها شيء من المقابلة في النقيض على الوجه الآخر.

وأهل السنة في الوسط يقررون أن العقل يحسن ويقبح -يعني خلق الله وللعقل قدرة تستقل بالحكم على الشيء بحسن أو بقبح- ولكن الحكم الشرعي متوقف على السمع. فأخذوا من القولين الطرفين من كل منهما بطرف، فاجتمع لهما القول الوسط؛ فالعقل يححسن ويقبح لكنه لا يوجب ولا يحرم، وأصل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾ [الإسراء: 15]. فلو لم يأتي نص بتحريم الشيء لن يترتب عليه تحريم فيه مؤاخذة وعقاب. وهكذا في جملة من مسائل تناولت هذا تبعا.

يقول رحمه الله: وقالت الأشعرية: لا عبرة للعقل أصلا دون السمع، وإذا جاء السمع فله العبرة دون العقل. وقالت المعتزلة: إنه أي العقل علة موجبة لما استحسنه -علة موجبة إذا هو يستحسن ويوجب- محرمة لما استقبحه إذا هو يستقبح ويحرم. ثم قال: فوق العلل الشرعية. يعني لأن العلل الشرعية التي هي في باب القياس أمارَات ليست موجبة لذاتها، بخلاف العلل العقلية هي موجبة بنفسها. ولهذا فالتحسين والتقبيح العقليان مبني على تعليل عقلي، يقول: والعلة العقلية فوق العلل الشرعية لأنها توجب وتحرم ولا تقبل نسخا ولا تبديلا. وما استحسنه العقل وجب ولو لم يأت به شرع، وما استقبحه حرم دون حاجة إلى الشرع.

وبلغ بهم الأمر -أي المعتزلة- إلى ما تقرر في عقائدهم بناء على التحسين والتقبيح العقليين من القول بايجاب الصالح على الله تعالى، أنه يجب على الخالق مراعاة الصالح وخلق الصالح للعباد. على خلاف بينهم في مراعاة الأصلح، هل يجب أو لا يجب؟ فمنهم من يقول: لا، طالما فكان تحقق الصالحين فإنه لا يلزم إيجاب الأصلح. ومنهم من قال: إن الأصلح يتضمن مستقبلا عقلا لا يجوز فهو مفسدة، فأوجبوا الأصلح إلى شيء من اللوازم الفاسدة المبنية على هذا الأصل الفاسد. نعم، فلم يثبتوا بدليل الشرع ما لا يدركه العقل. هذا تقرير لبعض مقولات المعتزلة أيضا في هذا الباب. نعم. وقالوا: لا عذر لمن عقل في الوقف عن الطلب وترك الإيمان، والصبي العاقل مكلف بالإيمان، ومن لم تبلغه الدعوة إذا لم يعتقد إيمانا ولا كفرا كان من أهل النار.

فلم يثبتوا -أي المعتزلة- بدليل الشرع ما لا يدركه العقل. يعني هل يرفضون كل حكم شرعي لا مدخل للعقل في إدراكه كأعداد الركعات مثلا وصفة بعض العبادات؟ لا ما قولوا بهذا المعتزلة. إيش أقصد بقوله: لم يثبتوا بدليل الشرع ما لا يدركه العقل؟ أي ما لا يدرك العقل تحققه في نفسه لاستلزامه نوع استحالة، وليس مطلقا كل ما لا يدركه العقل مما نسميه في أمور الشريعة والفقه أن الأمر فيه تعبدي ولا مدخل للعقل فيه؛ لا يرفضون هذا وليسوا يردون أحكاما ثبتت بالشريعة، كما قلت لك: تفاوت أعداد الركعات وأوصاف العبادات وتخصيصها بأوقات وأماكن، هذه لا مدخل فيها للعقل. لماذا الوقوف بعرفة في الحج والمبيت بمنى وليس العكس؟ هذه لا يذكرون فيها الرفض، وليس هذا المقصود بقوله لا يثبتون بدليل الشرع ما لا يدركه العقل.

ما المراد إذا؟ مرادهم أن ما لا يدرك العقل تحققه في نفسه لاستلزامه نوع استحالة -بين قوسين عقلا- فإنهم يتوقفون في قبوله، مثل رؤية الله عز وجل في الآخرة بلا كيف ولا جهة. كيف هذا؟ عقلا لا يتأتى، فيرفضون إذا كان العقل لا يحققه من جهة الإمكان العقلي وكان استحالته عندهم عقلا يرفضون ولو ثبت به الدليل شرعا. ولذلك أيضا يستعجبون أو لا يوافقون على تقرير بعض المسائل الشرعية مثل كون المعاصي والكفر داخلين في إرادة الله عز وجل. فلذلك جاء في تقرير عقائدهم انفصال الإرادة عن المحبة والرضا، وأن الإرادة الشرعية لا تستلزمها. على كل حال فهذا كله من تقرير هذا الأصل لا يثبتون بدليل الشرعي ما لا يستقل العقل بادراكه.

استدلوا بقول الله عز وجل على لسان إبراهيم الخليل عليه السلام: ﴿إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَاماً آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [الأنعام: 74]. قالوا: فنسب الله إلى إبراهيم عليه السلام هذه المقولة وهو لم يقلها عن وحي، قال: إني أراك، ولم يقل أوحي إلي، وعبر بحكمه بما رآه بعقله: إني أراك. طيب، قد تقول: وما الذي يترتب على هذا؟ يقولون: حكم بالضلال، ألا ترى؟ والضلال يستلزم الكفر، والكفر عقوبة أخروية. قالوا: استقل به العقل، وهذا على لسان نبي ويقرره القرآن، إذا العقل يستقل، فما لا يدركه العقل لا يمكن إثباته بدليل الشرع. وليس مع هذا أيضا الرفض الصريح لأدلة الشريعة وإلا كانت كفرا، لكنهم يلجؤون إلى بعض الوسائل التي يجيبون بها عن أدلة شرعية يثبت بها ما لا يدركه العقل، والجواب عندهم أحد طريقين كبيرين: إما تقرير أصول كلية فاسدة يغلقون بها أبواب الاستدلال استدلال، وإما إجابات عن مسائل بأحادها وبعينها يرونها غير قابلة للالتزام بالقول بها.

مثال الأول: أصولهم في أبواب العقائد. عدم قبول مثلا أخبار الآحاد في أبواب، فيردون بهذا جملة كبيرة، مثل عذاب القبر ونعيمه، ومثل أحاديث الشفاعة والحوض، ومثل رؤية الله في الآخرة وقضايا كثيرة، فيقررون أصولا فاسدة يدفعون بها هذا الأصل العقدي عندهم العقلي. وربما كانت الإجابات من النوع الآخر هي تناول لمسائل بأحادها فيقررون عليها إجابات تكون هي المقررة عندهم، ففي صفات الله عز وجل.

مثلًا، ولا يثبتونها، فإذا جاءوا لآيات قرآنية أخذوا فيها مسلك التأويل؛ فيستخدمون أدوات في تأويل النص على غير ظاهره، ويرون أن الموجب لصرف اللفظ عن ظاهره هو التعذر العقلي، أو الاستحالة، أو الامتناع العقلي في وصف الله عز وجل بأوصاف لا تناسب الخالق عز وجل، وهم كما يسمونها الأوصاف الحادثة التي لا يناسب وصف القديم بها إلى آخر ما هنالك.

قال: فلم يثبتوا بدليل الشرع ما لا يدركه العقل. هذه جملة. والجملة الأخرى قال: وقالوا -أي المعتزلة-: لا عذر لمن عقل، فقوله: في الوقفة، الجار والمجرور متعلق بقوله: لا عذر لمن عقل في الوقف عن الطلب وترك الإيمان، أما من عقل صغيراً كان أو كبيراً يجب عليه طلب الحق والاستدلال له. ليش؟ قال: لوجود مناط التكليف، وهو العقل، فلا عذر له أن يتوقف عن الطلب؛ طلب ماذا؟ طلب الأدلة والحجج والبراهين واستبانة الحق. ولا عذر له في ترك الإيمان ولو كان صغيراً؛ صغيراً مميزاً يعني طالما ما حصل العقل له. قالوا: والصبي العاقل هذا الصبي المميز مكلف بالإيمان. ومن لم تبلغه الدعوة إذا لم يعتقد إيماناً ولا كفراً كان من أهل النار. حتى من لم تبلغه الدعوة طالما لم يعتقد إيماناً ولا كفراً كان من أهل النار، وسبب ذلك أنه توفر فيه أهلية التكليف وهو العقل، ولم يقم بما وجب عليه عقلاً فاستلزم العقاب شرعاً، وحكم عليه بالنار لعدم نجاته بالإيمان. أما في الشرائع -يعني التكاليف والأحكام- فهو معذور عندهم حتى تقوم عليه حجة.

يقرر بعض الحنفية عن الإمام أبي حنيفة وعن أبي منصور الماتريدي هذا القول أيضاً، وهو أن من لم تبلغه الدعوة إذا لم يعتقد إيماناً ولا كفراً كان من أهل النار. يقول غير واحد من الشراح مثل ملا جيون وابن ملك: يقول هكذا يروى عن أبي حنيفة وعن أبي منصور الماتريدي. يقولون: يجب على الصبي معرفة الله. ثم يقولون: فهذا يوافق قول المعتزلة. وحينئذٍ كما يقول ملا جيون: لا فرق بيننا وبين المعتزلة إلا في التخريج. كيف يعني؟ قال: وهو أن العقل موجب عندهم وعندنا معرِّف، فالعقل هناك عند المعتزلة أوجب الحكم، وعند الأشاعرة وعند الماتريدية كذلك على هذا التقرير هو معرِّف للحكم.

ثم يضيف ملا جيون، يقول: ولكن الصحيح من قول الشيخ أبي منصور ومذهب إمام أبي حنيفة رحمه الله ما ذكره المصنف يعني في الآتي بعد قليل، ونحن نقول في الذي لم تبلغه الدعوة، نعم، ونحن نقول في الذي لم تبلغه الدعوة إنه غير مكلف بمجرد العقل، فإذا لم يعتقد إيماناً ولا كفراً -معتقد- فإذا لم يعتقد إيماناً ولا كفراً كان معذوراً إذا لم يصادف مدة يتمكن فيها من التأمل والاستدلال. الذي لم تبلغه الدعوة غير مكلف بمجرد العقل، فإذا لم يعتقد إيماناً ولا كفراً كان معذوراً. نعم، وإذا أعانه الله تعالى بالتجربة وامهله لدرك العواقب لم يكن معذوراً. إذا أعانه الله بالتجربة وأمهله لدرك العواقب -يعني تهيأ له من الإمكان، وأمهل في المدة، وتهيأ له من التجربة، ثم بعد ذلك ترك الإيمان ولم يهتد- ليه؟ فقد قامت عليه الحجة؛ قال: لم يكن معذوراً. نعم.

وإن لم تبلغه الدعوة، طيب، قال: إذا أعانه الله وامهله، ما حد هذا الإامهاءل؟ لأنهم ربطوا أو قيدوا المسألة بهذا القيد: إذا أعانه الله وأمهله لم يكن معذوراً، إذاً سيكون معذوراً إذا لم يكن ممهلاً. ما حد هذا الإمهال؟ ليس له حد كما يقول غير واحد من الشراح، ليس لهذا أو في حده دليل يعتمد عليه؛ لأنه يختلف باختلاف الأشخاص، فرب عاقل يهتدي في زمان قليل إلى ما لا يهتدي فيه غيره، فيفوض تقديره إلى الله تعالى. لكن المراد عندهم تقدير هذا الأصل في الجملة، أنه من قدر له الإمهال وإمكان النظر ثم لا يتحقق منه الإيمان فلا عذر له لقيام الحجة عليه.

إن لم تبلغه الدعوة كأهل الفترة مثلاً، أو من نشأ في مكان بعيد كبادية أو غابة في أدغال لا يتيسر له معرفة شيء من أمور الشريعة والعقيدة، وعند الأشعرية أن غفل عن الاعتقاد حتى هلك أو اعتقد الشرك ولم تبلغه الدعوة كان معذوراً، ولا يصح إيمان الصبي العاقل عندهم. عند الأشعرية أن غفل عن الاعتقاد حتى هلك أو اعتقد الشرك ولم تبلغه الدعوة، المسألة بهذا الوصف كما ترى أنه غافل، فلما تحقق فيه عقل يناط به التكليف أو اعتقد الشرك ولم تبلغه الدعوة، فإذا ما قامت عليه الحجة شرعاً، لأن الذي يوجب الحكم أو يحرمه هو الشرع، وبالنسبة إليه لم يبلغه فلا سبيل أي للحكم عليه، فيلتمسون بذلك عذراً له.

ولا يصح إيمان الصبي العاقل عندهم، وعندنا يصح وإن لم يكن مكلفاً به. لا يصح إيمان الصبي العاقل عندهم. وعلى هذا طبعا أكثر الشافعية لأن أكثرهم متأثر بمذهب أبي الحسن الأشعري، يتمسكون بعموم قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾ [الإسراء: 15]. نفى العذاب قبل البعثة وما كنا معذبين، فانتفى حكم الكفر. فإذا تقرر هذا ثبت أنه ما لم يأتي شرع أو سمع فلا سبيل إلى الحكم، والصبي العاقل لا يصح الإيمان؛ لأن مناط التكليف وهو البلوغ ما تحقق عنده، واستقلال العقل بالحكم ليس من مذهبهم، فالمعتبر كما تقدم عندهم السمع دون العقل. ولهذا قالوا: من قتل من لم تبلغه الدعوة ضُمِنَ وكفره معفو عنه، فصاروا كالمسلمين في الضمان؛ يعني من قتل كافراً لم تبلغه الدعوة يقولون: يضمن.

وعند الحنفية يقول: عندنا يصح وإن لم يكن مكلفاً به. عند الحنفية لا يضمن، وإن كان قتله حراماً. لا يضمن؛ لأن غفلتهم عن الإيمان بعد إدراك مدة التأمل لا تكون عفواً. لأن الأشعرية يقولون: هو معذور، إذا قتل نفساً معصومة فيضمن. عند الحنفية: هو غير معذور لإمكانه كما قدم بامهاله وإمكانه النظر، فكفره غير معفو عنه بعد إدراك مدة التأمل، فكفره ليس معفواً عنه. طيب فإذا قتله وهو كافر لا عذر له في كفره، يقولون: فليس في ذلك ضمان. فإن استعجبت هذا؛ كيف يكون القتل حراماً ثم لا ضمان فيه؟ يقول: مثل قتل نساء أهل الحرب حرام لكنه لا ضمان فيه. وبهذا يجمعون بين هذين الوجهين باعتبارين مختلفين.

يقول: لا يصح إيمان الصبي العاقل عندهم، وعندنا يصح وإن لم يكن مكلفاً به. وبهذا يقول أكثر الحنفية والمالكية والحنابلة، خلافا للشافعية كما تقدم. والاهلية نوعان: أهلية وجوب، وهي بناء على قيام الذمة، وأهلية أداء. أهلية الوجوب معناها أن يكون العبد أهلاً لوجوب الحكم الشرعي في حقه. ومعنى أن يكون أهلاً -يعني- يتوجه إلى ذمته الاشتغال؛ قال: بتكليف له أو عليه. متى يكون أهلاً؟ سيتكلم الآن على أهلية وجوب، أهلية أداء، ثم يفصل الأهلية على بناء على اختلاف أنواع الحقوق.

أما أهلية الأداء فمعناها إمكانه أو صلاحيته لصدور الفعل المعتبر عنه شرعاً، ليس مجرد الإمكان -يعني- أن يفعل الفعل فيصدر عنه، بل على وجه معتبر شرعاً. يعني مثلاً تقول: الصبي الصغير قبل البلوغ الصلاة عليه غير واجبة لكنها صحيحة، والحج عنه قبل البلوغ ليس مجزئاً لكنه صحيح. معنى الصحة هنا والحكم بتصحيح فعله هي أهلية أداء، أما الوجوب فليس أهلاً للوجوب. وعلى هذا فالاهلية كما يقول نوعان: أهلية الوجوب الصلاحية لحكم الوجوب، فمن كان أهلاً لحكم الوجوب بوجه أداء أو قضاء كان أهلاً للوجوب مطلقاً؛ يعني من توفر فيه صفة أو من تحققنا فيه صلاحيته لوجوب الأداء أو لوجوب القضاء إذا هو أهل للوجوب مطلقاً. قال: أهلية وجوب وهي بناء على قيام الذمة، أهلية نفس الوجوب لا تثبت إلا عند وجود ذمة صالحة هي محل الوجوب، يقصدون بالذمة النفس، ويقصدون بها متعلق الحكم، ويعرفها مثل ابن ملك يقولون: نفس لها عهد سابق الذمة؛ يقول: نفس، يقول: حتى لو سئلت ما النفس؟ قال: هي التي يقول عنها أحدكم أنا. فيقول: هي نفس لها عهد سابق.

ما العهد السابق الذي أخذ الله على آدم وذريته؟ يجعلون معنى الذمة في ارتباط الحكم بها بهذا الاصطلاح، يقول رحمه الله: أهلية وجوبه بناء على قيام الذمة. إذاً لا تثبت أهلية الوجوب إلا بعد وجود ذمة صالحة هي محل لهذا الوجوب. نعم. والآدمي يولد وله ذمة صالحة للوجوب له. إذاً هذا مدخل، هذه مقدمة أولى، كل آدمي يولد فله ذمة صالحة للوجوب؛ قال هنا له، وفي بعض النسخ وعليه، وهو يعني الأليق باتساق الكلام وتمامه: الآدمي بمجرد ولادته له ذمة صالحة للوجوب له وعليه بإجماع الفقهاء. ألا ترى أنه يثبت له ملك الرقبة؟ الولي لو اشترى له -ولي الصغير ولي اليتيم- لو اشترى له رقبة من ماله ثبت له الملك وعليه الثمن، يجب عليه دفع الثمن، ولو انقلب طفل على مال إنسان فأتلَفَهُ يضمن ويؤدي عنه الولي.

الآن ما معنى ترتيب الضمان على فعله؟ ما معنى ثبوت الملك في حقه؟ هذه التي يعنون لها الجمهور هناك بقولهم: إن هذا من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف؛ أنها أسباب رتبت فإذا انعقدت ترتبت أحكامها، فللبيع سبب، فللملك سبب وهو البيع، فإذا انعقد السبب انعقد الأثر وهو الملك. وهنا يقولون: هذا من قبيل الذمة الصالحة التي تكون لكل انسان ولو كان طفلاً لا يتوفر فيه شرط التكليف. ولهذا لو عقد أيضاً لصبيه الصغير عقد نكاح صح ولزمه المهر، ويؤديه الولي، والجنين قبل انفصاله عن أمه وخروجه من بطنها يتبعها هو جزء لها من وجه، فيعتق بعتقها ويباع تبعا لها إلى آخره. وعلى كل، ويقولون بوجه لأنه لا يستقل تماماً من كل وجه أعني الحمل.

قال: والآدمي يولد وله ذمة صالحة للوجوب يعني له وعليه. هل يفهم من هذا التقرير أن المولود الآدمي بمجرد الولادة تتوفر فيه أهلية الوجوب -ونحن نتكلم عن النوع الأول- وبالتالي ستقول: إذاً إذا كان الطفل الصغير منذ الولادة أهلاً للوجوب مطلقاً ينبغي أن يجب عليه الإيمان والصلاة والزكاة والعبادات؟ فاستدرك هذا بقوله: غير أن الوجوب غير مقصود بنفسه، فجاز أن يبطل لعدم حكمه. طيب، هذا جواب عن هذا السؤال؛ إذا قلنا إن الآدمي بمجرد الولادة يولد وله ذمة صالحة، إذاً هو أهل للوجوب مطلقاً، فينبغي أن يجب عليه التكاليف: إيمان، وصلاة، وزكاة، وغيرها من العبادات. فأجاب بهذا، يقولون: إذا كنا نتكلم عن تحقق ذمة الصالحة للتكليف ليس معناها أن يكون أهلاً لاناطة التكاليف به. ليش؟ قال: لأن الوجوب غير مقصود بنفسه، فجاز أن يبطل لعدم حكمه.

الوجوب غير مقصود بنفسه، طيب، ما المقصود إذاً؟ قالوا: المقصود حكمه. ما حكمه؟ حكمه الأداء عن اختيار يتحقق به الابتلاء. الآن هذا الحكم هو الوجوب؛ وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب الإيمان بالله عز وجل. يقولون: لا يثبت الوجوب إلا إذا وجد السبب بالمحل -يعني ينعقد السبب ويتحقق- فإذاً لا يثبت إلا إذا وجد السبب والمحل ضمه حكمه. هذا الحكم وجوب، ما المطلوب منه في المكلف؟ هو أداؤه، فإذا قلنا ذمة الصبي صالحة لتعلق الحكم ليس معناها أنه يطالب بالواجبات، الذمة صالحة، لكن صالحة تحتاج شيئاً آخر هو صلاحية هذا المحل للأداء، فإذا تحقق أحد الوصفين دون الآخر ما تمت المخاطبة ولا اصبحت الأهلية بهذا المعنى كاملة.

يقول: تماماً كما نقول مثلاً في حق الصبي لعجزه، ألسنا نقول مثلاً حتى في وجود الحكم دون محله غير منعقد كبيع الحر؛ الحر من حيث هو عين يمكن أن تكون محلاً، لكن لم يتوفر، ليس الحر مكاناً صالحاً أو محلاً تجيز فيه الشريعة انعقاد البيع، وبالتالي حتى لو وجه سبباً وقال: بعتك، وقال الآخر: قبلت، لم ينعقد لانعدام محله. فيقول: الوجوب غير مقصود بنفسه، فجاز أن يبطل -يعني الوجوب- لعدم حكمه. ما الحكم؟ هو الأداء عن الاختيار، وهذا لا يتحقق في الصبي لعجزه عن هذا، فجاز أن يبطل الوجوب ولا يثبت لعدم حكمه. قلنا: الحكم هو الأداء عن الاختيار.

نعم، فما كان من حقوق العباد من الغرم والعوض ونفقة الزوجات لزمه. ومن لزمه -الضمير يعود إلى الصغير، كل الكلام الآن على الصغير المميز أو الصبي العاقل قبل البلوغ، كل هذا تقرير على مسألة الأهلية-: هل هو أهل للوجوب؟ نقول في الجملة: له ذمة صالحة. لكن حتى نتكلم عن أهليته للوجوب فينبغي أن نعيد التقسيم إلى ما مر في سابق قبل درسين أو ثلاثة في تقسيم الأحكام إلى أحكام حقوق منها خالصة لله، وحقوق خالصة للعباد، وأخرى مشتركة بعضها فيها الغلبة لحق العبد أو لحق الله عز وجل. إلى تقسيمها وبيان مدى تحقق أهلية الوجوب فيها على الصبي: ما كان من حقوق العباد من الغرم والعوض ونفقة الزوجات لزمه. إذاً حقوق العباد الخالصة هل الصبي أهل لوجوبها؟ الجواب: نعم، فيكون ثابتاً في حقه به وإن لم يكن في تمام العقل المستوجب للتكليف. ليش؟ قال: لوجود السبب وثبوت الحكم. ما السبب؟ الذمة الصالحة للتكليف. وما حكمه؟ قال: القدرة على الأداء ووجوده. طيب، قد تقول: لكنه ربما كان صغيراً، فالغرم مثلاً غرم التلف وضمان الجنايات والعوض كذلك، العوض في كل العقود التي يترتب عليها عوض، سواء كان عوض في عقد بيع ثمن المبيع أو كان عوضاً في عقد خلع ونحوه، يقول: كل ذلك يترتب وهو الأداء وإن لم.

ممكن من الصبي، فإداء الولي كأدائه. لم؟ قال: لأنه يحصل المقصود. أليس المقصود في هذه هو دفع هذا العوض لمستحقه؛ سواء كان بائعاً في عقد بيع، أو زوجة في عقد خلع، فإداء الولي يحقق المقصود ولذلك صح.

إذاً، هذه الأنواع من حقوق العباد الخالصة الصبي من أهل وجوبها فيكون ثابتاً في حقه. يقول: فما كان من حقوق العباد من الغرم والعوض ونفقة الزوجات لزمه. نفقة الزوجات صلة لكن يقولون شبيهة بالعوض؛ يعني الزوجة حقها في مقابل عشرتها لزوجها وخدمتها وقيامها بحقه تلزم شرعاً عليه لها النفقة، فهي شبيهة أيضاً كما قلنا بالعوض. وكذلك تقول نفقة الاقارب؛ هي متعلقة هي مؤنة متعلقة باليسار، ولهذا لا تجب على الفقير العاجز.

طيب، هذا القسم الأول ما كان من حقوق العباد فإنها تلزم الصبي. نعم، وحقوق الله تعالى عقوبة، وما كان عقوبة أو جزاء لم يجب عليه. هذا النوع الثاني؛ لأنه لا يصلح العبد أن يكون فيها أهلاً؛ ما كان عقوبة أو جزاء. العقوبة التي تأتي في مقابلة تعدٍ شرعي مثل القصاص، وأما الجزاء فهو الحرمان من الميراث، فإذا قتل ترتب عليه حكمان؛ أحدهما عقاب، والثاني جزاء. العقاب القصاص، والجزاء الحرمان من الميراث.

قال: لم يجب عليه، لم يجب يقول: لأن الصبي ليس أهلاً وليس محلاً لهذا النوع من التكليف، لأن المطالبة بالعقوبة أو بجزاء الفعل إنما مناطها وجود عقلية أو ذمة صالحة لترتب هذه الأحكام عليها. يقول: والصبي ليس أهلاً لهذا النوع من الأحكام ومن الحقوق. طيب، هل يرد على هذا جواز تأديب الصبي وضربه عند إساءة الأدب أو تعليم الوالدين له؟ أنت تقول ما كان من عقوبة أو جزاء شرعي لا يجب عليه، فالمعنى هذا ارتفاع حكم الشريعة في تأديب الصبيان وتعليمهم وضربهم وتوجيههم إذا احتاجوا إلى ذلك تقول العقوبة والجزاء لا تجب؟ يقولون: لا، هذا ليس وارداً، وليس هذا مما يعترض؛ لأن هذا تأديب وليس جزاء، نتكلم عن الجزاء يعني أن يجب عليه شرعاً حكم جعله الشرع جزاء لفعل أو صنيع أو عقاباً عليه.

نعم، وحقوق الله تعالى تجب متى صح القول بحكمه كالعشر والخراج، ومتى بطل القول بحكمه لا تجب كالعبادات الخالصة والعقوبات. انتهى من حقوق العباد وقسمها إلى ما كان غرماً وعوضاً ونفقات، وما كان عقوبة أو جزاء، فأحداها تلزم والثانية لا تلزم. حقوق الله أيضاً قسمها قسمين، قال: متى صح القول بحكمه متى صح القول وجبت عليه؟ ومتى بطل القول بحكمه لا تجب عليه. قال: مثال متى صح القول بحكمك العشر والخراج؟ أداء العشر في الزكاة، وأداء الخراج أيضاً في الأرض الزراعية، هنا المقصود فيهما المال، فليس عبادة وليس عقوبة، وأداء الولي فيها كأداء الصغير كما قلنا في الثمن والمتلفات والعوض والنفقات، أداء الولي يحقق المقصود؛ لأن المقصود إخراج المال، فمثل هذا يقول يصح القول بحكمه في حق الصبي.

ومتى بطل القول بحكمه لا تجب؟ وضرب بالإيمان والعبادات الخالصة؛ لا تجب على الصبي قبل أن يعقل لعدم أهليته لمثل هذا النوع من الأحكام، والمقصود لا يتحصل من الصبي، إيش المقصود من الصلاة والزكاة وغيرها؟ المقصود هو أداء عن اختيار يتضمن تعظيماً لله وامتثَالاً لأمره ورغبة في ثوابه وخوفاً من عقابه، هذا لا يتصور من الصبي الذي لا يعقل، ثم هو أيضاً لا يسقط أو لا يؤدى بأداء ولي عنه؛ فلا يصلي عنه، ولا يصوم عنه، ولا يحج عنه. فإذا كان هذا غير متعقل، فهذا أيضاً من الحقوق الإلهية أو من حقوق الله التي لا تلزم العبد والعقوبات، وقد تقدم أيضاً الكلام عنها قبل قليل.

قال: وأهلية أداء وهي نوعان. فرغ من أهلية الوجوب، وفهمنا أن معناها صلاحية العبد لأن يكون أهلاً لتوجّه الحكم بالخطاب الشرعي إليه واشتغال الذمة بما توجه إليه. قال النوع الثاني: أهلية الاداء، والمقصود بها كما قلنا صلاحيته لصدور حكم معتبر أو فعل معتبر منه شرعاً. أهلية الأداء أيضاً نوعان؛ أهلية قاصرة وأهلية كاملة. خلاصة ذلك أن الأداء من العبد يتعلق بقدرتين، ما هما؟ قدرة فهم الخطاب وهذا بالعقل، نعم، والثاني قدرة العمل به وهو بالبدن. إذاً عندنا عقل وعندنا بدن، وكل منهما يعني العقل والبدن يتحقق فيهما كمال ونقص، فتمام أهلية الأداء وكمالها بكمال القدرتين؛ قدرة عقل وقدرة بدن كالعاقل البالغ، قدرة عقل وقدرة بدن فيكون فيها كمال أهلية الأداء.

طيب، ماذا لو كان بالغاً معتوهاً؟ تحقق فيه كمال البدن لكن مع قصور العقل، فأهلية الأداء تضعف. ماذا لو كان صبياً مميزاً؟ نعم، ليس فيه كمال عقل ولا كمال بدن، فالأهلية فيه ناقصة. إذاً أهلية الأداء إما أن تكون قاصرة، إما أن تكون كاملة بناء على ماذا؟ بناء على القدرتين عقلاً وبدناً، فكمال الأداء بتعلق كمال القدرتين، وقصورها بقصورهما.

نعم، وأهلية قال: وأهلية أداء وهي نوعان؛ قاصرة تبتنى على القدرة القاصرة من العقل القاصر والبدن الناقص كالصبي العاقل والمعتوه. فالصبي العاقل فيه قصور في الجانبين عقلاً وبدناً؛ فبدنه لم يبلغ بعد وعقله لم يكتمل بعد، والمعتوه فيه قصور في العقل دون البدن، نعم، ولهذا قال: والمعتوه البالغ، نعم، والمعتوه البالغ، وتبتني وتبتني عليها صحة الأداء؛ عليها على ماذا؟ على الأهلية القاصرة يترتب عليها صحة الأداء، يعني لو وقع الاداء يكون صحيحاً ولو لم يجب فيكون الاداء صحيحاً، هذا صبي مثلاً أو معتوه ما تحقق فيه الوجوب لكنه لو فعل وقع الأداء يكون صحيحاً ولو لم يجب، قال ولهذا قال: تبتنى عليها صحة الأداء، يعني سيكون الاداء صحيحاً لو أدى ولو لم يكن واجباً.

نعم، وكاملة تبتنى على القدرة الكاملة من العقل والبدن الكامل، ويبتنى عليها وجوب الأداء وتوجه الخطاب. نعم، الأهلية الكاملة التي توفرت فيها القدرة الكاملة في أي شيء؟ في العقل الكامل والبدن الكامل، ويبتنى عليها وجوب الأداء وتوجه الخطاب. قلنا الأهلية القاصرة فماذا يبتنى عليها؟ صحة الأداء، لكن الأهلية الكاملة وجوب الأداء، إذاً عندنا صحة أداء ووجوب أداء. أي الأهليتين في الأداء هي التي يتوجه فيها الوجوب؟ الأهلية الكاملة، أما الأهلية القاصرة فهي تقتصر على صحة الأداء ولو لم يكن واجباً.

نعم، والأحكام والأحكام منقسمة في هذا، الأحكام منقسمة في هذا في ايش؟ طيب، في بعض النسخ في المنار نفسه وذكر هنا المحقق وموجود عند بعض الشراح: والأحكام منقسمة في هذا الباب إلى ستة أقسام، في هذا الباب تحدداً إيش يقصد في هذا الباب؟ في باب الأهلية القاصرة، إذاً الكلام ليس عاماً؛ الأحكام منقسمة في هذا، هذا إشارة إلى آخر الكلام وهو الأهلية القاصرة، ونتكلم على أهلية قاصرة في الصبي، فقصوره إما لقصور البدن أو لقصور العقل.

حتى نتكلم عن أهلية الأداء في الصبي وقد تكلمنا عن أهلية الوجوب، خلاصة الكلام في الصبي أهلية الوجوب: ما كان حقاً لله عز وجل فإن كان يجب بحكمه تعلق به وإلا فلا، وما كان من حقوق العباد إن كان حقوقاً خالصة كالنفقات والغرم والعوض لزمه، وما كان عقوبة أو جزاء لا يلزمه. انتهى من أهلية الوجوب في الصبي، انتقل إلى أهلية الأداء وهي الأهلية القاصرة. طيب، الأهلية القاصرة كيف ستخرج الأحكام عليها بالنسبة للصبي؟ قال: أيضاً سنقسمها إلى اقسام ستة ونعطي كل قسم حكمه المتعلق فيه بالصبي.

نعم قال: والأحكام منقسمة في هذا؛ فحقوق الله تعالى إن كان حسناً لا يحتمل غيره كالإيمان وجب القول بصحته من الصبي بلا لزوم أداء؛ لأنه نفع محض، فالإيمان من الصبي العاقل صحيح. وعند الشافعي لا يصح إيمانه قبل البلوغ، ولا نتكلم عن صحة وبطلان يعني تقبل أو ما تقبل، لا يعني ترتيب أحكام في الدنيا: هل يرث أباه الكافر الصبي العاقل أسلم وأبوه كافر صبي مميز في سن السابعة في الثامنة في العاشرة؟ إذا قلت يصح إيمانه فتحرمه من الميراث لاختلاف الدين، وإن قلت لا، سيرث لاتفاق الديني.

فالشافعي يقول: لا يصح إيمان الصبي قبل البلوغ في أحكام الدنيا، فيرث أباه الكافر ولا تبين منه امرأته المشركة لو أسلم هو، ونتكلم عن صبي عقد له نكاح قبل البلوغ، قال: لأن ذلك ضرر وينبغي دفعه عنه. أما في الآخرة يقول: فالقول بصحة إيمانه يترتب عليه نفع فلا يحرم منه عند الحنفية كما ترى. يقول: وجب القول بصحته من الصبي؛ فلانه نفع محض فيصححون إيمانه من الصبي العاقل.

نعم، وإن كان قبيحاً لا يحتمل غيره كالكفر لا يجعل عفوًا. إذاً يقولون ما كان حسناً من حقوق الله لا يحتمل النقيض كالإيمان وجب القول بصحته، وإن كان قبيحاً وجب القول بتحمل تبعته، قال: فلا لو عفوًا، فالايمان يجب من الصبي والكفر لا يعفى عنه فيه، هذا لاحظ يقولون في هذا النوع من أهلية الأداء القاصرة بالنسبة للصبي في حقوق الله يجعلون هذا مرتبة مستقلة: ما كان لا يحتمل النقيض أو قبيحا لا يحتمل النقيض، فيجعلون لهذا الحكم أثراً في بناء أثره على الصبيان، فما كان حسناً لا يحتمل النقيض وجب الحكم به والقول بصحته من الصبي، وما كان قبيحاً لا يحتمل النقيض لا يعفى فيه عن الصبي؛ يعني في كل الأحوال هو يتحمل الحكم فيجب عليه الحسن الذي لا يحتمل غيره، ويحرم عليه القبيح الذي لا يحتمل غيره كالكفر قال: لا يجعل عفوًا.

أبو يوسف في هذه المسألة وافق الشافعي فقال أيضاً: لا يصح الكفر منه كما لا يصح الإيمان منه؛ لأنه ضرر محض. ويقول أبو حنيفة ومحمد رحمة الله على الجميع: بل تصح كما يصح إيمانه، وهذا يذكر أيضاً ظاهر مذهب مالك. الحنفية يقولون بهذا في المسألة استحساناً، يقولون: هو صبي لكنه لو كفر بعد إسلام، ستجيب هل يحكم بإسلامه؟ تقول: نعم بين أبوين مسلمين وفي بلاد مسلمين. فماذا لو نطق الصبي بكلمة كفر أو أظهر كفره وأعلن أنه ارتد عن الإسلام؟ يقول الشافعي وأبو يوسف موافقة له: لا يحكم منه ولا يصح منه كفر. وهنا يقول: إن كان قبيحاً لا يكتمل غيره لا يجعل عفوًا، يعني يلزمونه به ويحكمون بذلك.

يقول أبو حنيفة ومحمد بصحة ردته كما لا يصح إيمانه استحساناً، وما يلزم عليه من أحكام الدنيا كالحرمان من الميراث مثلاً الآن لن أقول صححوا كفره ولكن أقول ما جعلوه عفوًا. لا يجعلون كفره وردته عفوًا. طيب، أليس يلزم على هذا الحكم بالردة والكفر أحكام كالحرمان من الميراث ووقوع الفرقة بينه وبين زوجته، وأنتم قبل قليل قلتم في حقوق العباد: ما كان عقوبة وجزاء لا يلزم؟ فيقولون: لا، هذا ليس من الأحكام المترتبة لذاتها، بل هي مما كان من لوازم الحكم بصحة الكفر ضرورة، فإذاً حرمانه من الميراث ليس حكماً مقصوداً لذاته وإلا لم يكن يلزمه كما تقدم في التقسيم السابق، ولكن مع ذلك هذا الصبي الذي أظهر كفره لا يقتل؛ لأن القتل ليس من أحكام الردة كما يقررون، بل من أحكام المحاربة ولم توجد منه، ودمه هدر لو قتله أحد لا يجب عليه شيء كالمَرأة المرتدة لا تقتل ولو وقع عليها القتل وقتلها أحد فلا ضمان فيه، فيجعلون المسألة فيها مشابهة لها.

طيب نعيد: فحقوق الله تعالى إن كان حسناً فحقوق الله تعالى إن كان حسناً لا يحتمل غيره، كالإيمان وجب القول بصحته من الصبي بلا لزوم أداء. وإن كان قبيحاً لا يحتمل غيره كالكفر لا يجعل عفوًا، وما هو بين الأمرين كالصلاة ونحوها يصح الأداء من غير عهد. ما كان بين الأمرين يعني بين الحسن والقبيح، ليس المقصود أنه ضرب مثالاً بالصلاة ونحوه أن الصلاة حسنة بوجه قبيحة بوجه، لا، لكن المقصود أنها تحتمل المشروعية في وقت دون وقت، صلاة تجب في وقت تمنع في وقت، والحج مخصص بوقت دون وقت وليس مطلقاً كالإيمان مثلاً، وليس ممنوعاً مطلقاً كالكفر مثلاً. إذاً ليس مشروعاً مطلقاً وليس ممنوعاً مطلقاً، فهذا الذي قال عنه بين الأمرين.

قال: يصح الأداء من غير عهد، وفي نسخة وهي أنسب للسياق: من غير عهدة، وهذا يعني أنسب للصياغ من غير لزوم عهدة وهي أوضح في معنى الكلام، وهي عند بعض الشراح كذلك: من غير لزوم عهدة، يعني من غير ضمان. كيف يعني؟ نحن نقول تصح منه الصلاة ويصح منه الحج، إيش يعني من غير عهد على النسخة هنا أو من غير لزوم عهدة؟ يعني لا يجب عليه الإتمام لو ابتدأ، ولا القضاء لو ترك، هذا معنى تصحيح العبادة منه فيما كان من الأمور المشروعة حقاً لله، ليس حسناً لا يحتمل غيره ولا قبيحاً لا يحتمل غيره، وهي كالعبادات الصلاة والحج ونحوها، فإذاً لا يجب إتمامه بالشروع فيه، ولا يجب فيه القضاء لو تركه أو أتلفه.

نعم، وما كان من غير حقوق الله تعالى إن كان نفعاً محضاَ كقبول الهبة والصدقة يصح مباشرته. ما كان من غير حقوق الله، إذاً فرغ من القسم الأول في حقوق الله وقسمها ثلاثة أقسام: ما كان حسناً لا يحتمل غيره وقال فيه يصح منه، وما كان قبيحاً لا يحتمل غيره وقال فيه لا يعفى عنه، وما كان بين الأمرين قال صح منه من غير لزوم عهدة، يعني لا يجب عليه الضمان لا باتمام ما شرع فيه ولا بقضاء ما فات.

انتقل إلى حقوق العباد وسيعطيها أيضاً ما كان فيه نفعاً محضاَ، وما كان فيه ضرراً محضاَ، وما كان دائراً بينهما. نعم، وما كان من غير حقوق الله تعالى وما كان من غير حقوق الله تعالى إن كان نفعاً محضاً كقبول الهبة والصدقة يصح مباشرته، هذا واضح، وفيه نفع محض الهبة وهبت.

وأنت تدري أن الهبة تلزم بالقبض، وقبولها مترتب عليها. فهل للصبي ذمة تقبل بها الهبة؟ قال: نعم، ويقبل بها الصدقة؟ قال: نعم، يصح أن يباشرها. فإذا قبل الصبي، ذمته قابلة لتصحيح مثل هذا منه، فتصح قبوله للهبات والصدقات، ولا يلزم من ذلك شيء سوى ذمة الصبي الصالحة لهذا النوع.

وفي الضار المحض كالطلاق والوصية تبطل أصلاً، عكسه تماماً. الضرر المحض من التصرفات التي يفوت بها على الصبي مصلحته ويترتب عليها ضرره، لا ينعقد منه أصلاً كالطلاق، فلو طلق لا ينعقد، ولو أوصى بماله ما انعقدت وصيته. قال: لأن الطلاق فيه تفويت عقد نكاح ففيه ضرر، وفي الوصية فيها تفويت لشيء من ماله وفيه ضرر، فتبطل أصلاً.

كيف صححوا قبوله للهبة وقبوله للصدقة وأبطلوا تصرفه في الطلاق والوصية؟ قالوا: هذا ينقسم إلى ما كان من غير حقوق الله، ما كان فيه نفع صح تصرفه، وما كان فيه ضرر لا يصح، فجعلوا ابتناء المسألة على تحصيل النفع والضرر.

تعقيب للسرخسي -رحمه الله- في ضرب المثال بالطلاق والوصية وأنها ضرر محض، يقول -رحمه الله-: وزعم بعض مشايخنا أن هذا الحكم غير مشروع في حق الصبي أصلاً، حتى إن امرأته لا تكون محلاً للطلاق. تكلم على ضرب المثال بطلاق الصبي للزوجة. وأنت ترى هنا أنه تبطل أصلاً، لقالوا: لأنه يترتب عليه ضرر فلا ينعقد منه هذا التصرف. يقول السرخسي: وزعم بعض مشايخنا أن هذا الحكم غير مشروع في حق الصبي أصلاً حتى إن امرأته لا تكون محلاً للطلاق، إلى أن قال -رحمه الله-: وهذا عندي وهم، فإن الطلاق يملك بملك النكاح وهو قد ملك النكاح. ثم يقول: إذ لا ضرر في إثبات أصل الملك، وإنما الضرر في الإيقاع.

حتى إذا تحققت الحاجة إلى صحة إيقاع الطلاق من جهته لدفع الضرر كان صحيحاً. يقول: فلا يصح أن تغلق الباب مطلقاً ولا يملك الطلاق، بل نقول: هو دفع للضرر عنه. فإذا كان دفع الضرر يتحقق بالطلاق صححناه منه وإلا فلا.

وفي الدائر بينهما كالبيع ونحوه، يملكه برأي الولي. ما كان من التصرفات في حقوق العباد دائراً بين نفع وضرر، فلا ينفرد الصبي فيه بصحة تصرف إلا بإذن الولي، فينعقد تصرفه ما أذن فيه الولي وما لا فلا. ليش؟ قالوا: لأن قصور رأيه يندفع بانضمام رأي الولي إليه، فالتحق بالبالغ، وبالتالي حتى لو ترتب على تصرفه ضرر انعقد، إذا كان معه إذن الولي ولو كان فيه غبن فاحش يتحمله، كما لو كان البالغ يفعل ذلك وحده.

وقال الشافعي -رحمه الله-: كل منفعة يمكن تحصيلها له بمباشرة وليه لا تعتبر عبارته فيه كالإسلام والبيع، وما لا يمكن تحصيله بمباشرة وليه تعتبر عبارته فيه كالوصية واختيار أحد الأبوين.

ختم المصنف -رحمه الله- هذا الفصل بذكر معتبر الإمام الشافعي -رحمه الله- في تصحيح تصرفات الصبي باعتبار الأهلية فيه، وأنها جعلها مناطة بالمنفعة التي يمكن تحصيلها بمباشرة وليه وما لا يمكن تحصيله. فما أمكن تحصيله بمباشرة الولي فلا عبرة لتصرف الصبي ولا لعبارته، لو تصرف فلا ينعقد بلفظه إسلام ولا بيع ونحوه. وأما ما لا مدخل فيه لتصرفات الولي فتصرفه معتبر وعبارته مؤثرة وينعقد به كالوصية واختيار أحد أبويه.

ضرب مثالين: الأول الإسلام والبيع، قال: لأن الصبي عليه ولاية في مثل هذين، في البيع مثلاً يعقد له وليه، فلا يصح بيعه؛ لأنه أي مسألة فيها على الصبي ولاية لا تصح عبارته ولا تعتبر. والإسلام يقول: نحكم بإسلامه بإسلام أبويه أو أحدهما، فلو نطق بكفر أو نطق بإسلام فلا عبرة بعبارته لأن الحكم ليس له.

وما عدا ذلك فما لا مدخل فيه للولي، قال: مثل الوصية، الوصية يعني بأعمال البر، قال فهي نفع محض، وهي بعد الموت، وبعد الموت لا حاجة له في ماله، ليس فيه ضرر بتفويت ماله بأن يوصي بعد مماته بجزء من ماله فلا حاجة له. أما الحنفية فيقولون: الوصية باطلة لأنها ضرر، كيف ضرر؟ قال: لأنه فيها إزالة للملك بعد الموت بطريق التبرع وهو لا يملكه، فيمنع منه. أبان لك مأخذ الفقه عند الشافعي مخالفاً لمأخذ الفقه في المسألة عندهم في مذهب الحنفية.

قال: ومثل اختيار أحد الأبوين في الحضانة بعد فرقة الزوجين، فإنه بعد تمام السبع سنين أو الثمان -على خلاف- يخير الصبي بين أحد أبويه، وهذا لا مدخل فيه للولي فيستقل به الصبي وتصح فيه عبارته. يعني هي الآن تأصيل، ليش قلتم في الفقه ينفرد الصبي باختيار أحد أبويه عند القاضي؟ فإذا اختار أمه ذهب إليها وإذا اختار أباه حكم له به، أنفذت تصرفه هنا ولا تنفذ تصرفه في عقد بيع. فأرادوا أن يؤصلوا للمسألة، فأصلها الشافعي هكذا: أن أي باب في الفقه للصبي عليه ولاية، لا تصح عبارته ولا تعتبر، وكل باب في الفقه ليس للولي فيه مباشرة ولاية عليه، يستقل فيه الصبي وصح تصرفه.

اكتفى المصنف -رحمه الله- بذكر قول الشافعي، وهو في الشرح اعتبره رأياً ضعيفاً فقهاً، ورد عليه بأن هذا لا فقه فيه، وناقش -رحمه الله- تأصيل المسألة، وأن تبويبهم لها في ترتيبها على حقوق الله وحقوق العباد على التقسيم السالف أنه أليق بالفقه. تم هنا حديث المصنف عن هذا الفصل؛ لتكون مجالسنا التالية تباعاً هي آخر ما تبقى لنا في دراسة المتن -إن شاء الله تعالى-، هي في عوارض الأهلية، وقسموها على أقسام عدة ولهم فيها تفصيل حسن، نوع تفرد به مذهب الحنفية عن الجمهور في تقرير هذه المسائل.

أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد والعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول: ما وجه كون الكفر حقاً لله قبيحاً؟ هو ليس حقاً لله، لكن هو يقول ما يتعلق من الحقوق بالله وليس معناه نسبة الحق لله، لكن أن يتعلق بحق لله، إما وفاء فيكون إيماناً، وإما جحوداً فيكون كفراً.

يقول: نجد عبارات لبعض العلماء كالطوفي والغزالي والعز بن عبد السلام في أن استحسان العقل للمقصد يوجب اعتباره والعمل به، وبعضهم يجعل من طرق استنباط المقاصد استحسان العقل للمصلحة، فهل يعد هذا من العمل بما حسنه العقل في التحسين والتقبيح؟

هذه المسألة -سلمكم الله- كثيرة التفريع وذيولها متناثرة في التحسين والتقبيح العقليين، وليس المقصود هنا في الدرس المسألة فيها وبحث جذورها وتفريعاتها وما نشأ عنها. والسؤال هنا يعني فيه مداخلة لأكثر من طرف، لا يصلح دمجها في سؤال واحد لأنها ليست على نسق واحد. فالطوفي مثلاً في تقريره للمصلحة وحجيتها وتقديمها على النص أو على الإجماع، حتى يستند فيه إلى تقرير لعله مضى ذكر طرف منه في شرح مختصر الروضة. وأما الغزالي والعز بن عبد السلام فكلامهما في تحصيل المقاصد وتقريرها، وكذلك كلامهم في طرق استنباط العلة، ليس في كلامهما أو غيرهما ما هو صريح في أن العقل يستقل بتقرير المقاصد استحساناً مجرداً. لكنهم يجعلون أن من مسالك العلة، حتى فيما يقرره عامة الأصوليين في الوصف المؤثر للعلل، يعني مناسبتها للأحكام، والمناسبة هنا عقلية من جنس ما عهد من الشارع اعتباره، كما تقدم كثيراً في غير ما مر في مناسبة العلل وأوصافها المؤثرة فيها. فكونهم يتكلمون عن مدخل العقل فيه، ففي الجملة هو هذا الباب لأنه استنباط.

وإذا أن العلل في باب القياس ابتداءً تنقسم إلى مسلكين: أحدهما النص، والثاني الاجتهاد، فإذاً شطر مسالك العلة هو اجتهاد عقلي، لكنه بأدواته المعتبرة، صبر وتقسيم مثلاً، أو تأثير أو دوران أو طرد وعكس، إلى آخر ما هنالك من الطرق المعتبرة، وهي في النهاية مسالك يجتهد فيها عقلاً للوصول فيها إلى التحصيل المطلوب. المقاصد أيضاً نفس الكلام، لا أحد يقول إن مقاصد الشريعة يمكن أن تقرر عقلاً استقلالاً، فلا يقول هذا الغزالي ولا العز بن عبد السلام، ولا أدري ما مقصود السائل بأنه من جعل من طرق استنباط المقاصد استحسان العقل للمصلحة.

فإذا كان الكلام على المصلحة نفسها فهذا فيه تفصيل أيضاً، أن المصالح إذا قلنا إن المصالح المرسلة التي يصح اعتبارها شرعاً بضوابطها، أن تكون في العادات لا في العبادات، وأن تكون محققة لمصالح على وفق ميزان الشريعة، ثم تخضع لسائر الموازين كجلب المصلحة فيها ودرء المفاسد المترتبة عنها ووزن ذلك كله، كل هذا ليس هو عقل استقلالاً، سواء قلت إنه مصلحة فتدخل في باب المصالح، أو تحقيق بناء المقاصد عليها، أو قلت إنها مسالك في العلل، فليس العقل استقلالاً هو، ولا علاقة لهذا بقضية التحسين والتقبيح العقليين إلا على طريقة المعتزلة كما أسلفت لك. وأما الأشاعرة وهم نفاة للتحسين والتقبيح العقليين مطلقاً إلى درجة المبالغة والمغالاة في حكم الحسن والقبح للعقل والاستقلال به، فإنهم من أعظم من أسس أيضاً أبواب القياس وذكر مسالك التعليل فيه، فتبين أنه لا أثر للمسألة بذلك، وإلا لكان باب القياس عندهم والتعليل من أضيق الأبواب، وحديثهم إن كان بهذا الفهم في المقاصد سيكون من أضيقها، والواقع أنهم من أوسع من تكلم فيها وأثرى هذه الأبواب، والعلم عند الله تعالى.