القسم الثاني اربعة. القسم الثاني من جملة ما يثبت بالحجج السابق ذكرها؛ لأن القسم الأول كان الأحكام، وذكر في هذا القسم النوع الثاني وهو ما يثبت به الأحكام ما يتعلق بالأحكام. قال: أربعة؛ لأن الأربعة كما أسلفت: السبب والعلة والشرط والعلامة. ابتدأ بالسبب رحمه الله تعالى وانتقل مباشرة إلى تقسيمه، واستغنى بتعريف السبب الحقيقي الآتي بعد قليل عن تعريف السبب جملة؛ لأن السبب حيث أطلق هو السبب الحقيقي، وسيأتيك تقسيمه للسبب إلى سبب حقيقي وسبب مجازي وإلى سبب في معنى العلة، فلما عرف السبب الحقيقي اكتفى.
قال السبب وهو اقسام سبب حقيقي. نعم. قال: سبب حقيقي، وهو ما يكون طريقا إلى الحكم من غير أن يضاف إليه وجوب ولا وجود، ولا يعقل فيه معاني العلل. تعريف السبب: ما كان طريقا إلى الحكم من غير تأثير فيه. السبب عند الحنفية ما يكون طريقا للحكم من غير تأثير فيه. قولهم: ما كان طريقا إلى الحكم على اعتبار أن السبب بهذا المعنى يفارق العلامة؛ وهي القسم الرابع مما يتعلق بالأحكام، فإن العلامة ليست طريقا إلى الحكم بل دلالة عليه أو دالة عليه، لكن السبب طريق إلى الحكم.
وقوله: من غير أن يضاف إليه وجوب ولا وجود. التعريف العام للسبب هو الاكتفاء بقولهم: ما كان طريقا إلى الحكم من غير تأثير فيه. قولهم: من غير تأثير فيه إخراج للعلل والشروط، فإنها ذات تأثير بوجه سيأتي ذكره بعد قليل. فالسبب ما كان طريقا إلى الحكم من غير تأثير فيه، بل لا بد للحكم من علة تتوسط بين السبب والحكم حتى يتحقق الحكم، فالسبب يفضي إلى الحكم وهو طريق له، لكن من غير تأثير فيه، إنما المؤثر هو وجود العلة التي تتوسط بين السبب والحكم. عرف السبب الحقيقي بقوله: ما كان طريقا إلى الحكم، وقلنا هذا قيد يخرج به العلامة، لأن العلامة كما سيأتي تعريفها في آخر المجلس إن شاء الله ليست طريقا إلى الحكم، كما يقولون: الإحصان علامة على وجوب الرجم في الزنا، هذه علامة فتلك هي دلالة وليست طريقا إلى الحكم، إنما الطريق إلى الحكم في الرجم هناك هو ثبوت الجناية بإقرار أو بشهود.
قال هنا: ما كان طريقا إلى الحكم من غير أن يضاف إليه وجوب، فخرجت العلة؛ لأن العلة يضاف إليها وجوب الحكم. فلما قال هنا: هي طريق من غير أن يضاف إليها الوجوب، خرجت العلة. قال: ولا وجود، فخرج الشرط؛ فأخرج بكل كلمة أو بكل قيد في التعريف واحدا من الأقسام التي تشارك السبب في كونها ما به الأحكام. مرة أخرى قال: ما كان طريقا إلى الحكم من غير أن يضاف إليه وجود؛ ما كان طريقا للحكم خرج به العلامة، من غير أن يضاف إليه وجوب خرجت العلة العلة، ولا وجود خرج الشرط. ولا يدخل فيه أو لا يعقل فيه معاني العلل، خرج فيه السبب الذي يشبه العلة وسيأتي ذكره أيضا بعد قليل، فانه ليس سببا حقيقيا هو سبب، لكن لما كان فيه معنى العلة لم يكن من أنواع الأسباب الحقيقية، بل من الأسباب التي تشبه العلل.
ونحن نعرف السبب الحقيقي، فلو اقتصر على قوله: ما كان طريقا إلى الحكم من غير أن يضاف إليه وجوب ولا وجود وسكت، دخل فيه السبب الذي يشبه العلة والسبب المجازي أيضا كما سيأتي تعريفه بعد قليل. ولكن يتخلل بينه وبين الحكم علة لا تضاف إلى السبب، كدلالة إنسان ليطرق مال إنسان أو ليقتله. فإذا دل إنسان إنسانا على مال فسرقه، فهل الذي دل السارق على المال يكون سببا للسرقة؟ الآن عندنا شخص دل السارق على المال فسرقه، أو دل شخصا على آخر فقتله؛ القاتل والسارق هو الذي يضاف إليه الحكم ونسميه علة، لكن من دله على ذلك يسمى سببا. فهذا معنى أن يكون طريقا إلى الحكم من غير تأثير فيه. معنى من غير تأثير فيه: لا يعلق به الحكم ولا ينسب إليه، ولهذا قال: ولكن يتخلل بينه وبين الحكم علة لا تضاف إلى السبب. فتكون العلة في السبب الحقيقي مضافة إلى السبب، نحو أن تكون العلة فعلا اختياريا، فلا يضاف الحكم عندئذ إلى السبب بل إلى هذه العلة. شخص دل السارق على المال فسرق، يضاف الحكم إلى السارق أم إلى من دله على المال؟ يضاف إلى السارق، ولا يضاف الحكم إلى السبب لوجود العلة وهو فعل اختياري، ومثل دلالة القاتل على شخص ليقتله، دل عليه فقتله، فلما دله عليه كان سببا حقيقيا وليس هو العلة التي يضاف إليها الحكم. ولهذا عرفوا السبب الحقيقي: ما كان طريقا إلى الحكم من غير أن يضاف إليه وجوب لا وجود.
فإذا العلة في السبب الحقيقي تضاف إلى السبب وتكون فعلا اختياريا، ولا يضاف الحكم إلى السبب بل إلى تلك العلة. فان أضيفت العلة اليه صار للسبب حكم العلل. فان أضيفت العلة إليه يعني إلى السبب، وعندما تكون العلة فعلا لا اختيار فيه، قال: كسوق الدابة وقودها. ساق دابة فوطئت شيئا أتلفته، هل سيضاف الحكم إلى الدابة التي وطأت فأتلفت أو إلى من ساقها؟ الآن ما الفرق بين سوق الدابة بين سوق الدابة وقودها فأتلفت، وبين دلالة السارق فسرق أو دلالة القاتل فقتل؟ نعم هنا المتوسط بين السبب والحكم فعل الاختيار وفي الآخر ليس اختياريا.
قال: فان أضيفت العلة إليه صار للسبب حكم العلل. هذا النوع الثاني من السبب؛ السبب في معنى العلة، السبب سوق الدابة هو سبب، ولماذا قلنا في معنى العلة؟ لأن العلة المتوسطة بينهما لا يصلح إضافة الحكم إليها. ما تقول: الحكم يضاف إلى وطء الدابة وما أتلفته بوطئها بأقدامها، فإن العجماء هدر وفعلها لا اعتبار به، فينسب الحكم إلى السبب، وهذا تماما كتقسيم الأصوليين إلى السبب والمباشر للحكم، فيقولون: إذا اجتمع السبب والمباشر وأمكن الإضافة إلى المباشر تعلق به دون السبب، ونفس الأمثلة وإذا لم يمكن إضافة الحكم إلى المباشر أنيط الحكم بالسبب، وهنا يسمونها سببا وعلة. فاذا كانت العلة متوسطة بين السبب والحكم فعلا لا اختيار فيه، يضاف الحكم إلى ماذا؟ يضاف الحكم إلى السبب عند عدم صلاحية العلة، مثل ما قلت: كسوق الدابة وقودها؛ لأنها تطأ فتتلف، وهذا في الحقيقة كما علة العلة؛ يعني العلة هي الوطء وطء الدابة التي أتلفت، لكن ما علة وطء الدابة حتى تتلف؟ سوقها، فيسمون هذا علة العلة أو يسمونه هنا السبب الذي في معنى العلة فيضاف الحكم اليه. وهذا هو كما قلت لك القسم الثاني من تقسيم من أسباب؛ سبب حقيقي وسبب في معنى العلة.
واليمين بالله تعالى أو بالطلاق أو بالعتاق يسمى سببا مجازا. هذا القسم الثالث من الأسباب هو السبب المجازي؛ يسمى سببا لوجود معنى السببية فيه، وهو كونه طريقا إلى الحكم من غير تأثير فيه. ولماذا اعتبروه مجازا؟ قال: لأن التعليق فيه، كما في المثال في التعليق، لا يضاف الحكم مباشرة، بل يظل معلقا على لا قيد على شرط، فيكون فيه معنى السببية مجازا. قال: واليمين بالله تعالى أو بالطلاق أو بالعتاق يسمى سببا مجازا. اليمين بالله سبب لماذا؟ لا، اليمين سبب للحيث سبب للكفارة بشرط الحنث. فلما نقول اليمين سبب للكفارة هي ليست سببا حقيقيا له بل على شرط الحنث. طيب واليمين بالطلاق أو اليمين بالعتاق؟ يعني علق الطلاق على شرط؛ إن دخلت الدار فأنت طالق، إن قدم فلان فعبدي حر، علق الطلاق والعتاق على شرط، هذا الشرط في التعليق يسمى سببا مجازا؛ لأن الطلاق سبب هذا الشرط والعتق للعبد سببه أيضا هذا الشرط الذي علق به. فلماذا هو مجازي؟ لعدم إفضائه إليه مباشرة، بل عند وجود الشرط.
مرة أخرى: هذه الأقسام المعلقة، الطلاق المعلق والعتق المعلق، هذه لا توصل إلى الجزاء، يعني لا توصل إلى وقوع جواب الشرط. لم؟ لعدم تحقق الشرط، وهذا دليل كونه سببا مجازيا؛ لأنها لا تفضي. يعني إذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، وإن قدم فلان فعبدي حر، كونه علق هذه الأشياء بدخول الدار وبقدوم فلان أصبحت أسبابا، لكنه لماذا هي مجازية وليست حقيقية؟ لأنها لا تفضي إلى العتق وإلى الطلاق مباشرة، بل هي متوقفة على حصول الشرط، فكان هذا وجه جعلها مجازا وليست أسبابا حقيقية. الفرق بين السبب الحقيقي يا إخوة والمجازي: أن السبب الحقيقي يفضي إلى الحكم هو طريق إليه مباشرة، يفضي إلى الحكم ويكون طريقا إليه، أما السبب المجازي فلا يضاف إليه إلا بشيء معلق مثل الحنث اليمين، ومثل وقوع المشروط في اليمين وفي في الطلاق وفي العتاق. فكونه هذه وسائط تحول دون وقوع ما علق عليه الحكم جعلها أسبابا مجازية، فإذا وجد الشرط صار علة حقيقية؛ صار علة حقيقية لاعتباره واقعا وليس معلقا، ولهذا يعتبرون السبب المجازي من العلل. نحن نتكلم عن الأسباب، ما شأن العلل؟ هم يقولون: ما علة وقوع الطلاق؟ تقول: وقوع الشرط، فيجعلون هذه الأسباب المجازية علل؛ لأن في الحقيقة كما قلنا هو علة العلة، يعني الطلاق يقع ولكن إن وقع الشرط فهو علة العلة، وبالتالي فالحكم هنا يضاف إلى العلة، وهذا الذي جعله هم يصنفون هذا في الأسباب المجازية. اليمين بالله أيضا هي سبب مجازي للكفارة؛ لأنها متوقفة على الحنث، فإذا وجد الحنث وجبت الكفارة، فلا تفضي اليمين إلى الكفارة إلا عند وجود الحنث. لا يقع الطلاق إلا عند وقوع شرطه، لا يقع العتق المعلق إلا عند وقوع شرطه، إذا هو سبب باعتبار ما يؤول إليه، فهذا الذي جعلها أسبابا مجازيا.
وعند الشافعي رحمه الله اليمين المعلق بالشرط طلاقا أو نذرا يكون سببا بمعنى العلة؛ فاليمين عنده هي التي توجب الكفارة عند الحنف، والمعلق الذي هو الطلاق أو العتق أو النذر هو الذي يوجب الجزاء عند وجود شرطه، فكان كل واحد سببا في الحال لا علة باعتبار تأخر الحكم، ولكن في معنى العلة باعتبار أنه هو المؤثر في الحكم عند وجود الشرط. ولهذا اختلفوا في جواز إخراج الكفارة قبل انعقاد السبب؛ فمن أراد أن يحنث في يمينه هل يجوز أن يخرج الكفارة فيحنث؟ أو لا ينعقد نجوب الكفارة وأجراؤها إلا بعد وقوع الحنث؛ بناء على التكييف هذا المتعلق بالسبب، هل هو سبب يناط به الحكم؟ وثمة تفصيل فقهي ليس هذا محله. والمقصود أن السبب الذي يضاف إليه الحكم يصير السبب المجازي الذي يعلق فيه على وقوع شيء يعلق به الحكم، يجعله في معنى السببية لإفضائه ومجازي بأنه متوقف عليه ليس في الحال بل عند وجود المشروط وما علق عليه اليمين أو الطلاق أو العتاق. نعم.
واليمين بالله تعالى أو بالطلاق أو بالعتاق يسمى سببا مجازا. ولكن له شبهة؛ شبهة الحقيقة حتى حتى يبطل حتى يبطلوا التنجيز التعليق. حتى يبطل التنجيز التعليق. حتى يبطل التنجيز التعليق. ولكن له شبهة الحقيقة، الضمير يعود إلى السبب المجازي؛ له شبهة الحقيقة. النذر المعلق والطلاق المعلق الذي سميناه أو صنفناه سببا مجازيا فيه شبهة الحقيقة، أي معنى كونه علة حقيقة ليش؟ لأن الجزاء الذي هو جواب الشرط واقع باعتبار ما سيؤول إليه، فهو فيه شبهة الحقيقة؛ باعتبار كون العلة حقيقية للجزاء من حيث الحكم، فلهذا يقولون السبب المجازي فيه شبهة الحقيقة، يعني فيه شبه بالسبب الحقيقي؛ ما وجه الشبه بينهما؟ هو الإفضاء إلى الحكم وكونه طريقا إليه، الفرق أن السبب الحقيقي يفضي إليه مباشرة وينسب إليه الحكم بواسطة العلة بينهما، أما السبب المجازي فيضاف أو يفضي إلى الحكم، لكن يبقى معلقا على حصول الشيء التي هي كما قلنا الحنث في اليمين ووقوع المشروط في الطلاق وفي العتاق والنذر، فهذا وجه كون السبب المجازي له شبهة بالحقيقة. طيب، ثم ما الذي يحصل؟ قال: حتى يبطل التنجيز التعليق.
زفر بن الهذيل وهو أحد أكبر أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله، السبب المجازي خال عن شبهة العلم كما هو خال عن حقيقة العلية. سبب المجاز عنده ليس فيه سبب بالحقيقي ولا بالعلة الحقيقية، ليس فيه معنى العلية وليس فيه معنى السببية الحقيقية.
طيب ما الذي يترتب على الخلاف بين زفر وبين أبي حنيفة وصاحبيه؟ يترتب يعني مثل هذه المسألة حتى يبطل التنجيز التعليق. ثمرة الخلاف في صورة المسألة قال لها قال الرجل لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثاً. هذا سبب مجازي، سبب مجازي لما؟ جعل دخول الطلاق دخول الدار سببا للطلاق لكنه مجازي لأنه معلق بوقوع الشرط حتى يقع الجزاء فلا يقع الطلاق وهو سبب مجازي. عند الحنفية سبب المجاز له شبهة بالحقيقة وعند زفر ليس كذلك.
ما ثمرة الخلاف مثل هذه المسألة طلقها ثلاثاً؟ قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثاً، ما دخلت فبت طلاقها منجزا في وقت لاحق، طلقها ثلاثا فبانت منه ثم تزوجت بعده بآخر وطئها في عقد نكاح صحيح، ثم عادت إلى زوجها الأول بنكاح صحيح فدخلت الدار، رجعت إلى عصمة زوجها الأول، هل يمينه المعلقة تلك تبقى معلقة بعد عودتها إلى عصمته بعد أن نكحت زوجا غيره حتى رجعت إليه، فإن دخلت الدار بعد رجوعها إليه في العقد الجديد هل تطلق أو لا تطلق؟
قال: حتى يبطل التنجيز التعليق فلما نجز طلاقها ثلاثا أبطل التنجيز التعليق، أبطله وبالتالي فإذا تزوج زوجا آخر ثم عادت إلى الأول هل بقي المعلق؟ لا. هذا عندهم، عند الحنفية وعند زفر يقع الطلاق لأن التنجيز عنده لم يبطل التعليق. وسبب ذلك أن السبب المجازي عنده ليس له شبهة بالحقيقة وبالتالي فهو فرع مستقل بذاته. فلما نجز طلاقها ثلاثاً هو أفضى إلى البينونة بسبب آخر غير ذاك المعلق، فبقي المعلق معلقاً. فلما عادت إليه بنكاح جديد وقع بوقوع شرطه الذي قيده به وهو دخول الدار.
ولهذا ماذا قال المصنف رحمه الله: ولكن له شبهة الحقيقة (يعني السبب المجازي) حتى يبطل التنجيز التعليق. نعم؛ لأن قدر ما وجد من الشبهة لا يبقى إلا في محله كالحقيقة لا تستغني عن المحل فإذا فات المحل بطل. نعم، لابد لشبهة السبب من محل يبقى فيه مثل حقيقة السبب، يعني السبب الحقيقي له محل ينعقد عليه أو ينعقد به. فما كان شبيها بالسبب الحقيقي فهو مثله في حكمه، لابد له من محل ينعقد عليه السبب وإن كان مجازياً.
فيقول الحنفية: لما فات المحل بتنجيز الطلاق ثلاثاً لم يعد السبب المعلق محلا، فات فبطل. وعند زفر اعتبار أن تنجيز الثلاث لا علاقة له. هم يقولون: لأن الشبهة لأن قدر الشبهة (يعني القدر في السبب المجازي الذي يشبه فيه السبب الحقيقي) لا يبقى إلا في محله (يعني في محل السبب الحقيقي) لابد له من محل، مثل السبب الحقيقي لا يستغني عن المحل. فيقولون: شبه الشيء لا يثبت إلا فيما يثبت به حقيقته، فما ثبت به حقيقة الشيء ثبت فيه شبهه.
يقول: ألا ترى أن شبهة البيع لا تثبت في حق الحر؟ لأن حقيقة البيع لا تثبت فيه، فلا يتصور جدلا أن تفترض صورة بيع ولو كان شبه في مسألة بيع الحر، لأن البيع الحقيقي لا ينعقد فشبهة البيع أيضا لا يمكن أن تنعقد به. فيقولون: بتنجيزه الطلاق ثلاثاً قد فات المحل، فإذا فات محل سبب حقيقي فات الشبه هو أيضا من باب أولى ولا يبقى له شيء فيبطل التعليق.
نعم، فإذا فات المحل بطل، بخلاف تعليق الطلاق بالملك في المطلقة ثلاثاً. هذا جواب على إشكال وإيراد يريده مذهب زفر رحمه الله. هم يقولون: الشبه لابد له من محل يبقى فيه مثل الحقيقة، فلما نجز طلاقها ثلاثا فات المحل، التعليق فات المحل فبطل التعليق (يعني لم تعد زوجة باقية في عصمته) فعلى ما يعلق السبب؟ فبطل المحل وبطل السبب المعلق به.
زفر رحمه الله يقول: بقاء التعليق لا يحتاج إلى بقاء المحل. وأورد على هذا إيراداً ولهذا عنده يبقى التعليق معلقاً حتى ولو فات المحل، فإذا عاد المحل بنكاح جديد يبقى المعلق معلقا فيقع الطلاق لو دخلت الدار. يورد عليهم مذهب زفر رحمه الله هذا الإيراد: تعليق الطلاق بالملك في المطلقة ثلاثاً. يقول: بدليل صحة تعليق الطلاق في المطلقة ثلاثاً بالملك ابتداء بدون المحل.
إيش يعني؟ تعليق الطلاق بالملك في ثلاث يقول: إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثاً. إن تزوجتك هل محل الطلاق موجود من عقد النكاح؟ لكن انعقد السبب أو ما انعقد؟ يقول: ألا ترى أنه يمكن أبقاء التعليق من غير بقاء المحل؟ فإذا كيف أبطلتم هذا المحل بوقوع الطلاق منجزا؟ فأورد عليهم مسألة هي محل اتفاق طالما صح تعليق الطلاق في المطلقة ثلاثاً بالملك ابتداء دون محل فلأن يبقى هناك علق ابتداء فلا، أن يبقى هذا الطلاق الذي كان معلقا يبقى بدونه من باب أولى، لأن البقاء أسهل من الابتداء.
أجاب رحمه الله فقال: بخلاف تعليق الطلاق بالملك في المطلقة ثلاثا. لأن ذلك الشرط في حكم العلل فصار معارضا لهذه الشبهة السابقة. يقول: لأن ذلك الشرط في حكم العلل إذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق ثلاثا، أو قال: إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا. يقول: هذا الشرط في حكم العلل وهذا الجواب الذي أجابوا به من حيث إن النكاح يثبت به ملكية الطلاق كما أن ملك اليمين يثبت به ملك العتاق. ومتى يملك أن يعتق إذا ملك اليمين؟ متى يملك أن يطلق إذا ملك عقد النكاح؟ فيقولون طالما أن النكاح يثبت به ملكية الطلاق وملك اليمين يثبت به ملكية العتق، فصار النكاح هنا بمعنى علة العلة للطلاق.
كيف الطلاق معلق على ملكه؟ وملكه الطلاق معلق على النكاح، إذا لا يثبت الطلاق حتى يثبت ملكه والنكاح ولا يثبت ملك النكاح إلا بالعقد. فأصبح النكاح هنا علة العلة وبالتالي فلا يستقيم هذا إيرادا على مذهب زفر رحمه الله، هو يقول: ألا ترى أنه ثبت تعليق الطلاق في المطلقة بالملك ابتداء؟ فيقال: لا هذا ليس تعليقاً بل هذه كما قال هنا الشرط في حكم العلة هو شرط قال إن تزوجت، فصار في معنى العلة وبالتالي ثبتت له شبهة العلة، وتعليق الحكم بحقيقة العلة كما لا يصح كما لو قال: إن أعتقتك فأنت حر. يقولون: هذا باطل لتعليق الحكم بعلته (يعني تعليق الشرط بالعلة التي ستقع به) هذا باطل لأنه تحصيل حاصل، فالتعليق بشبهة العلة يبطل بشبهة الإيجاد كما قال هنا؛ لأن الشرط في معنى حكم العلل فصار معارضا لهذه الشبهة السابقة عليه فتعارضا.
ولما تعارضا، لقوله: إن تزوجتك فأنت طالق، شبهة تقاوم الحقيقة وهي الملك في عقد النكاح. وخلاصة ذلك في هذا التفصيل الدقيق بين زفر رحمه الله وأئمة المذهب الحنفي أنه فرض عنهم بأن مسألة السبب المجازي ليس لها شبه بالحقيقي وبالتالي فإذا فات المحل يبقى المعلق لأنه لا حاجة له إلى ما يثبت به الحقيقي، خلاف ما عليه أئمة المذهب من كون الشبه يوجب ارتباطه بحكم السبب الحقيقي فإذا فات محله بطل، ولهذا قالوا يبطل التنجيز التعليق.
والإيجاب المضاف سبب للحال وهو من اقسام العلل وسبب له شبهة العلل كما ذكرنا. قال: والإيجاب المضاف سبب للحال. الإيجاب المضاف: إيجاب يعني يوجب الحكم بقوله: أنت طالق، أو لعبده: أنت حر. هذا إيجاب يعني أوجب الحكم مباشرة وليس معلقا، لكن قال المضاف، الإيجاب المضاف، المضاف يعني إلى زمان لاحق فلو قال: أنت طالق أو أنت حر، كان تنجيزا وهو إيجاب للحكم ولا شك (يعني بمعنى أنه يوجب الحكم مباشرة) لكنه اضافه إلى زمن لاحق: أنت طالق غدا، أنت حر غدا.
هذا الإيجاب المضاف يفهم أنه سبب للحال باعتبار، ويفهم أنه سبب له شبهة العلة باعتبار. قال رحمه الله: والإيجاب المضاف سبب للحال وهو من أقسام العلل وسبب له شبهة العلل كما ذكرنا. سبب للحال بكونه طريقا للحكم من غير تأثير. أنت طالق، أنت حر، فما الذي كان سببا للطلاق وسببا للعتاق هو لفظه هذا، إذا قوله: أنت كذا، وأنت كذا، كان سببا للحكم. قوله: أنت طالق، سبب للطلاق. قوله: أنت حر، سبب للعتاق.
طيب كونه مفضيا إليه أو طريقا من غير تأثير، إلا أن حكمه تأخر بواسطة الإضافة، أي إضافة إيه غدا فلم يقع في حينه، فقالوا: سبب للحال (يعني سبب انعقد به الطلاق وانعقد به العتاق لكن تأخر حكمه بسبب الإضافة). قال: هو سبب للحال وسبب له شبهة العلل كما تقدم في اليمين والطلاق السبب المجازي.
أما قلنا السبب المجازي هو منعقد لكن حال بينه وبين وقوع حكمه وجود سبب العلة كالحنث في اليمين، وكوقوع المشروط في الطلاق وفي العتاق، هذا مثله. إذا هذه مسألة أخرى، في أي الأقسام نصنف الإيجاب المضاف الذي فيه إضافة الأحكام كطلاق وعتاق إلى زمان مستقبل؟ هذا في أي الأصناف تصنفه؟ قالت لك أن تصنفه في السبب للحال وهو من أقسام العلل، ولك أن تصنفه في السبب الذي له شبهة بالعلل.
الحاصل من هذا التقسيم أن الأسباب عندهم ثلاثة أنواع: سبب حقيقي، وسبب له شبهة العلل أو شبه بالعلل، وسبب مجازي. نعم. والثانية العلة، وهي ما يضاف إليه وجوب الحكم ابتداء. العلة مأخوذة من العلة لي، وهو الشربة بعد الشربة من الماء، وسميت العلة بهذا المعنى لتكرر الحكم بتكررها كتكرر العلن في الشرب مرة بعد مرة، وشرعا: ما يضاف إليه وجوب الحكم ابتداء.
قوله: ما يضاف إليه وجوب الحكم، خرج به الشرط. وقوله: ابتداء، خرج به السبب ليش؟ قال: لأن السبب طريق بلا تأثير، وخرجت العلامة لأنها ليست طريقا أصلا بل دال، وخرجت علة العلة، وخرجت تعليق الأسباب المجازية التي تقدم ذكرها قبل قليل. فقال: العلة ما يضاف إليه وجوب الحكم، وجوب الحكم خرج به الشرط، وقوله ابتداء خرج به السبب وخرج العلامة وخرج السبب المجاز وعلة العلة وتعليق الحكم.
نعم، هذا التعريف يا إخوة: ما يضاف إليه وجوب الحكم ابتداء، يشمل العلل الشرعية الموضوعة يعني في الحكم الوضعي العلل، كالبيع علة للملك والنكاح علة لإباحة الوطء، ويشمل العلل في باب القياس المرتبطة بالأحكام، علل القياس أيضا يصدق عليها هذا التعريف. هذا التعريف عام تشمل علل القياس (يعني معاني الأحكام التي تعد بها في باب القياس). ويشمل أيضا الأحكام الشرعية الوضعية في العلل التي جعلها الشارع عللا لأحكامها المناطة بها كالبيع آه مثل ما تقدم والنكاح.
وهي سبعة أقسام: علة اسما وحكما ومعنى، كالبيع المطلق للملك. الآن عندنا في التعليل أو في العلل نظر اسم العلة وإلى حكم العلة وإلى معنى العلة. المقصود بالاسم ارتباط الحكم بها شرعا وأناطة الحكم باسمها. والمقصود بالمعنى المقصود بالحكم هو ما أفضت إليه وأثرت فيه والمعنى حقيقتها. فنحن ننظر إلى ثلاثة أشياء: الاسم والحكم والمعنى. إذا الحكم هو ترتب الحكم مباشرة. المعنى هو التأثير كما تقدم هناك في باب أن المقصود من المعاني المؤثرة هي التي يرتبط بها الحكم بارتباط مؤثر.
فثلاثة أشياء ينظر إليها وعلى أساسها تقسّمت، فقد يجتمع في العلة الثلاثة الاسم والحكم والمعنى وهذا أعلى مراتب العلة، وقد يجتمع فيها طرف دون اثنين أو فان دون الثالث. وبالتالي لو قسمتها ستقول هي إما علة اسما وحكما ومعنى أو علة اسما فقط أو حكما فقط أو معنى فقط، أو علة بالاسم والحكم دون المعنى أو بالاسم والمعنى دون الحكم. هذه التقسيمات يفترض أن تكون تسعة فخرجت منها صورتان لم يردها المصنف، وسيأتي ذكرها بعد قليل.
نبتدئ بتقسيم المصنف أعلى مراتب العلل وأكملها: العلة اسما ومعنى وحكما. قال: كالبيع المطلق للملك. البيع علة للملك اسما، ليش؟ لأن الشارع ربطه به، ربط التملك بعقد البيع، فإذا تم عقد البيع ترتب حكمه وهو ملك السلعة بالنسبة للمشتري، فالشرع جعل الملك علة، جعل البيع علة للملك، فهذا كونه علة اسما، وكونه حكما لأنه مضاف إليه بلا واسطة وهو المؤثر فلذلك صار أيضا معنى ما شرع البيع إلا لأجل التملك، فهذا مثال واضح لأول أنواع العلل وهو أكملها: العلة اسما وحكما ومعنى قال: كالبيع المطلق للملك.
نعم. وعلة اسما لا حكما ولا معنى: كالايجاب المعلق بشرط. علة اسما فقط لا حكما ولا معنى، قال: كالايجاب المعلق بالشرط. إيجاب ماذا؟ إيجاب طلاق، إيجاب عتاق، إيجاب نذر، ومثله أيضا إيجاب الكفارة في اليمين. تلك الأحكام المعلقة في وقوعها بشروط هذا الذي يضاف إليه يسمى علة اسما فقط. يعني مثلا لما يقول لعبده: إن قدم فلان فأنت حر. طيب، فإذا قدم فلان وعتق، كان قوله: إن حصل كذا هو علة هذا العتق، لكنه علة اسما فقط ليش؟ لأن ما المؤثر في وقوع العتق هو وقوع الشرط، قدوم فلان هو المؤثر، فلم يكن قوله هذا علة معنى، ولا حكما، بل كان علة اسما فقط لأنه يضاف إليه الحكم وهو موضوعنا لهذه العبارة هي عبارة طلاق، هي عبارة عتاق.
ألا ترى أنك تقول: هو طلاق معلق وعتق معلق، فإذا الشرع سماه طلاقا وسماه عتاقا، فكونه اسما لثبوت الحكم أو لإضافة الحكم في الشريعة إليه ويضاف إليه الحكم عند وجود الشرط، فتقول: هذا الطلاق وقع بالتعليق السابق وهذا العتق وقع أيضا بالتعليق المشار إليه.
لم يكن علة حكما لأن الحكم متأخر عنه إلى حين وقوع الشرط، ولم يكن علة معنى لأنه لا أثر له قبل وقوع الشرط، فكان المؤثر وكان الحكم مرتبطًا بالشرط وليس بهذا القول. إذن هذا القول المعلق في أي الأقسام نصنفه في العلل؟
العلة اسمًا لا معنى ولا حكمًا كما قال المصنف رحمه الله تعالى. نعم، قال: «وعلة اسمًا ومعنى لا حكمًا؛ كالبيع بشرط الخيار، والبيع الموقوف، والإيجاب المضاف إلى وقت، ونصاب الزكاة قبل مضي الحول، وعقد الإجارة». خمسة أمثلة لهذا النوع الثالث: علة اسمًا ومعنى لا حكمًا كالبيع بشرط الخيار؟ تفهم المثال فتفهم هذا التقسيم.
البيع كما تقدم علة للملك اسمًا، يعني فالشرع ألحق البيع بالتملك، وصار هذا النوع -أعني البيع- علة للملك بوضع الشارع له. إذن هذا علة اسمًا. نحن نتكلم على البيع المضاف إلى شرط الخيار، يعني البيع المعلق بشرط الخيار؛ باع واشترط أن له الخيار ثلاثة أيام. متى يتم الملك في هذا المبيع للمشتري؟ إذا مضت مدة الخيار أو قطعها، إذا حصل البيع حصل البيع بالعقد، إذ البيع ذاته كان سببًا للملك، فانعقد به؛ هذا كونه علة اسمًا.
البيع علة للملك اسمًا لأنه كما قلنا موضوع له معنى؛ ليش؟ لأنه هو المؤثر -أعني البيع- في ثبوت الملك. لكن الحكم، وهو ثبوت الملك، على وجه إمام كان متراخيًا إلى انتهاء الشرط الذي علق به البيع، فلم يكن علة حكمًا. متى يكون البيع علة اسمًا وحكمًا ومعنى؟ البيع المطلق. لكن البيع المعلق بشرط، أو البيع بخيار الشرط، أو بشرط الخيار، يكون علة اسمًا ومعنى وليس حكمًا؛ لأن الحكم متأخر متراخٍ إلى حين انتهاء الشرط الذي علق به البيع.
المثال الثاني قال: «موقوف»، ويقصد به بيع مال الغير بغير إذنه، متوقف على إجازته؛ بيع مال الغير بغير إذنه كما يقولون بيع الفضول متوقف على إجازته، فإن أجازه صح وإلا فلا. هذا النوع من البيع علة اسمًا، أليس علة اسمًا؟ طالما هو بيع فهو علة اسمًا لأنه موضوع في الشرع، لذلك أعني البيع موضوع في الشرع للملك، سواء كان بيعًا مطلقًا، أو بيعًا بخيار، أو بيعًا معلقًا، أو موقوفًا بشرط؛ طالما هو بيع إذن هو علة اسمًا لأن الشرع وضعه لأجل الملك بغض النظر عن صوره وأنواعه. فإذا تحقق في أنه علة اسمًا، وعلة معنى أيضًا؛ ليش؟ لأنه هو المؤثر في الملك، لكن لما تأخر وتراخى الحكم فيه إلى إجازة المالك وإذنه لم يكن علة حكمًا، وبقي علة اسمًا ومعنى.
المثال الثالث: الإيجاب المضاف إلى وقت، مثل ما تقدم قريبًا: «أنت طالق غدًا»، و«لعبده أنت حر غدًا». قلنا هذا إيجاب مضاف إلى الوقت. ما معنى كونه علة اسمًا؟ أنه موضوع؛ «أنت طالق» موضوع للطلاق، «أنت حر» موضوع للعتاق. فإذن هو علة اسمًا ومعنى؛ لأنه هو المؤثر، هذا اللفظ بالطلاق هو المؤثر في حكم الطلاق، وهذا اللفظ هو المؤثر في حكم العتاق. لكن لماذا هو ليس علة حكمًا؟ لأنه متراخٍ إلى الوقت الذي أضافه، غدًا أو بعد شهر أو بعد سنة، فلما تراخى الحكم لم يكن هذا القول علة حكمًا وبقي علة اسمًا ومعنى.
المثال الرابع: نصاب الزكاة قبل مضي الحول. شخص ملك نصاب زكاة لكن ما مضى عليه الحول بملكه النصاب، وجدت العلة اسمًا؛ لأنه وضع لوجوب الزكاة ملك النصاب من المال، خمس من الإبل وثلاثون من البقر مثلًا وهكذا في سائر الأنصبة، وعشرون دينارًا من الذهب وكل الأنصبة هكذا. سلك النصاب وضعته الشريعة سببًا لوجوب الزكاة فانعقد عليه، إذن هو علة اسمًا؛ هكذا وضعته الشريعة. ومعنى؛ لأنه مؤثر في إيجاب الزكاة. ولماذا ليس حكمًا؟ قال: لتوقفه على شرط آخر هو مضي الحول وتمامه، فصار هذا المثال الذي هو ملك النصاب قبل مضي الحول علة اسمًا ومعنى وليس علة حكمًا.
المثال الأخير: عقد الإجارة، علة اسمًا لأنه وضع لملك المنفعة؛ عقد إجارة على دار ليسكنها، ودابة ليركبها، وخادم ليخدمه، بالعقد امتلك المنفعة أو ما امتلك العقد وضع لهذا، فهو علة اسمًا لملك المنافع. الإجارة إنما كانت عقدًا على المنافع لا على الأعيان، فلما كان عقد الإجارة موضوعًا لهذا أصبح علة اسمًا ومعنى لأنه مؤثر فيه. ولهذا صح تعجيل الأجرة؛ لأن الحكم واقع لا حكمًا، عقد الإجارة ليس علة حكمًا؛ لأن حكمه ملك المنافع مدة الإجارة، وهي عند العقد معدومة. أنت عند العقد عندما تكتب العقد على دار لمدة سنة، وعلى خادم لمدة يوم، وعلى سيارة لمدة أسبوع؛ المدة عند العقد هل هي موجودة أم مستقبله؟ إذ هي معدومة. فإذن لما لم يكن هذا العقد في الإجارة للمدة المتفق عليها في العقد، لم تكن موجودة، إذ تحصيل الحكم وتحقيقه متراخٍ عن العقد؛ فهذا وجه كونها ليست علة حكمًا وكانت اسمًا ومعنى.
هذه الأمثلة الخمسة التي أضافها في هذا النوع الثالث: العلة اسمًا ومعنى لا حكمًا. قال: «وعلة في حيز الأسباب لها شبهة بالأسباب؛ كشراء القريب ومرض الموت والتزكية عند أبي حنيفة». الرابع من العلل: علة في حيز الأسباب، أي في مكانها، وفسرها بقوله: «لها شبهة بالأسباب». إذن علة في حيز الأسباب يعني في مكانها، وإنما وصفها كذلك لأن لها مشابهة بالأسباب. وقد تقدم عندك أن السبب ما كان طريقًا إلى الحكم من غير تأثير فيه، هذا النوع من العلل شبيه بالأسباب.
ضرب مثالًا فقال: «كشراء القريب»، فهو علة للملك مرة أخرى. البيع علة للملك، اشترى عبدًا بينه وبينه قرابة، الشراء علة للملك، والملك علة للعتق؛ فإذا اشتراه ووقع في ملكه عتق عليه، فالآن العلة في العتق هي الملك أو الشراء؛ هو الملك هو العلة المباشرة، لكن قد يملكه بشراء، قد يملكه بإرث، قد يملكه بهبة. فلما اشتراه ملكه، ولما ملكه عتق. فيقولون: الشراء علة للملك، والملك علة للعتق، فيكون العتق مضافًا إلى الأول بواسطة، والملك مضاف إلى الشراء بواسطة؛ فأنت تقول إذن كما قلنا قبل قليل هو علة العلة، هو فيه شبه بمعنى علة العلة.
كما قلنا في سوق الدابة، فلو طئت شيئًا فأتلفته، الحكم يضاف إلى الوطء وإلى التلف الذي كان بدوس القدم، لكن السبب الذي جعلها كذلك هو سوقها. فيقولون: علة العلة، النظر عن كون الواسطة يصلح إضافة الحكم إليها أو لا. الآن بشراء القريب أخذنا مثالًا لعلة في حيز الأسباب، لأن العلة الحقيقية هي الملك، والشراء كان سببًا، ويقولون علة في حيز الأسباب؛ الحقيقة أن الشراء علة الملك، والملك علة العتق، فهي علة، لكن يقولون فيها شبهة الأسباب للمثال الذي ذكرت لك من حيث إنه لم يوجد إلا بواسطة العلة، كان الشراء سببًا.
ومن حيث إن الواسطة من أحكامه، وكان العتق مع علته وهو الملك مضافاً إليه، كان علة تشبه السبب؛ فلهذا صنفوا هذا النوع في العلل التي هي في حيز الأسباب.
المثال الثاني: مرض الموت، علة اسماً لأي شيء؟ للحجر على المريض عن التبرع الذي هو حق الوارث. المريض مرض الموت يحجر عليه في تصرفاته بالتبرعات والهبات وكذا، فلا ينفذ إلا في حدود الثلث، ويقف الباقي على إذن الورثة. هيا تأمل: مرض الموت هو العلة، وإضافة الحكم إليه بالمنع يعني التصرفات. يقولون هو علة اسماً؛ لأن الحجر على المريض في مرض الموت من أجل صون المال والحفاظ عليه، فهو علة اسماً لأجل الحجر على هذا المريض عن التبرع مما هو حق وارث.
قد تقول لك: إنه لم يمت، هو الآن في مرض الموت. طيب، لما نقول إن سبب الحجر عليه هو المرض مرض الموت. طيب السؤال: يضاف الحكم إلى المرض أو إلى موته بعد المرض؟ يعني ماذا لو صح وطاب بعد ذاك المرض؟ ينفذ تصرفه، فتبين أن الحكم في الحجر والمنع من التصرف لم يكن المرض وحده، بل المرض الذي يعقبه الموت، هو نفس الكلام. فهو حب في واسطة بين هذا السبب أو هذه العلة وبين الحكم، الحكم هو الحجر ومنعه من التصرف. ينفذ هذا الحكم إذا مات في هذا المرض، فتبين أن المرض وحده ليس هو الذي أُنيط به الحكم، بل بواسطة بينهما هو حصول الموت، وبالتالي نقول هو علة اسماً؛ لأنه أصلاً تسمي الحجر بسبب المرض أو تقول مرض الموت، ومعنى؛ لأنه مؤثر في الحجر لكنه لا حكماً لتراخي حكمه إلى اتصال هذا المرض بالموت، فالحجر لا يثبت عند ابتداء المرض بل إذا اتصل الموت به، فيشبه الأسباب لنفس المثال السابق في قضية شراء القريب.
المثال الثالث: التزكية عند أبي حنيفة رحمه الله. التزكية يعني تعديل الشهود، الحكم لهم بالعدالة عند القاضي. شهد شهود على مدعى عليه بالزنا، وجاء من يعدل الشهود، فروج السؤال هو: هل تعديل الشهود هو علة الرجم أم شهادتهم هي العلة؟ طيب هو ذاته، لكن شهادتهم ما كانت لتنفذ ولا يثبت بها حكم الرجم لولا تعديلهم وتزكيتهم، وبالتالي فنحن نقول: تعديل الشهود هو علة لثبوت شهادتهم وقبولها، وشهادتهم كانت علة لثبوت الحكم وهو الرجم مثلاً أو الحد عموماً، فنحن نقول في هذا المثال: هي علة في حيز الأسباب. لو تأملت هو مثل الشراء الذي ثبت به الملك، الملك الذي ثبت به العتق، تعديل ثبت به قبول الشهادة، شهادة ثبت بها إقامة الحد، وهكذا.
فالتزكية أوجبت قبول الشهادة، والشهادة أوجبت الحد، فهو في معنى علة العلة للحكم بالرجم. طيب فإذا رجع المزكون عن تزكيتهم بعد إقامة الحد ورجم المشهود عليه، رجع المزكون، الآن أنت عندك شهود وعندك معدلين للشهود أو مزكون للشهود، فباتفاق لو رجع الشهود ورجع المزكون ضمنوا دية المرجوم. طيب فماذا لو انفرد المزكون ورجعوا؟ رجعوا عن إيش؟ عن تزكيتهم، هل الحكم بالرجم مضاف إلى التزكية أم إلى الشهادة؟ أنت الآن هذا عندك مثال لعلة في حيز الأسباب، والشهادة ما كانت لتقبل لولا التزكية، فهل التزكية سقوط للشهادة؟ وهذه المسألة محل خلاف عندهم: إذا رجع المزكون ضمنوا الدية عند أبي حنيفة، كما إذا رجع الشهود عن شهادتهم، وعند صاحبيه لا يضمن المزكون.
فوجّه شبهها بالأسباب وجود الواسطة بينها وبين الحكم، بين التسقي وبين الرجل في واسطة، ما هي؟ الشهادة، هي الشهادة، شهادة الشهود، وهذا الذي جعلها في هذا القسم. قال: وكذا كل ما هو علة العلة، كما تقدم قبل قليل، علة تشبه الأسباب، وذكر هناك أسباباً فيها شبه بالعلة هي ذاتها. فهي قال رحمه الله: من حيث إن العلة الأخيرة تضاف إلى الأولى كان الأولى علة، ومن حيث أنا لا توجب الحكم إلا بواسطة أخذت شبهاً بالسبب؛ من حيث إن الحكم يضاف إلى العلة الأخيرة بواسطة التي بينهما تسمى علة، ومن حيث إنه لا يترتب الحكم مباشرة إلا بواسطة تشبه السببية.
نقول: السبب طريق غير مؤثر، ونقول: علة يضاف إليها وجوب الحكم، فهذا المعنى في هذا النوع من العِلل التي في حيز الأسباب فيها شبه العلية وفيها شبه السببية، فيسمونها بهذا النوع. قال: وكذا كل ما هو علة العلة، هذا هو السبب الذي جعل هذا النوع مصنفا في هذا القسم، والمصنف رحمه الله أورد السبب في شبه العلة في قسم الأسباب، صح؟ وأورد هنا في أنواع العلل العلة في حيز الأسباب. تبع المصنف في هذا الصنيع فخر الإسلام البزدوي رحمه الله في التقسيم، فانه أورده في باب تقسيم السبب وفي باب تقسيم العلة باعتبار الشبهين، فهو يصلح هنا ويصلح هناك باعتباره وسطاً بينهما له شبه بهما.
نعم، قال: ووصف له شبهة بالعلل كأحد وصفي العلة. وصف له شبهة بالعلل، لا يكون علة حقيقية ولا سبباً حقيقياً. قال: كأحد وصفي العلة في كل علة تتكون من نصفين فأكثر. وعلى طريقة الحنفية فالعلة في الأصناف الربوية القدر والجنس، هذان يا مولاه، وأخذت القدر وحده أو الجنس وحده، أحد وصفي العلة ليس علة اسماً ومعنى وحكماً، صح؟ لأن العلة اسماً ومعنى وحكماً هي العلة الكاملة.
طيب لو أخذت أحد وصفي العلة؟ العلة عندهم القدر والجنس، هذه العلة بتمامها، فلو أخذت شطرها، أخذت أحد وصفيها، أخذت وصفاً له شبهة بالعلل، ليس علة كاملة، فيه شبهة بالعلل، فإذاً ليس هو علة حقيقية. ما العلة الحقيقية؟ العلة الحقيقية اسماً ومعنى وحكماً، أحد وصفي العلة ليس المنفرد بهذا المعنى، خلاص؟ وهو لابد من إضافة الوصف الآخر إليه، إذاً هو ليس علة تامة، وهو أيضاً ليس سبباً بمعنى السببية.
قلنا: السبب ما يكون طريقاً للحكم من غير تأثير، هو له تأثير أو ليس له تأثير؟ له تأثير، لكن تأثيره على انفراد لم يقع، ليس لنقص فيه، بل لحاجته إلى الوصف المكمل له في التعليل. فهذا نوع أيضاً يقول: هذا كيف أصنفه؟ لو جئت إلى علة ذات أوصاف، فأخذت أحد أوصافها وقلت لك: في أي أقسام العلة تصنفها؟ إن قلت هو علة اسماً ومعنى وحكماً ما استقام، وإن قلته اسماً ومعنى لا حكماً ما استقام، ففرضوا له قسماً فقالوا: علة أو وصف له شبهة بالعلل كأحد وصفي العلة.
نعم، وعلة معنى وحكماً لا اسماً، كآخر وصفي العلة. هو نفس المثال السابق، إذا تحقق أحد الوصفين وجاء وبقي الوصف الثاني، آخر وصفي العلة علة معنى وحكماً، لسنا لأن الاسم في العلة يكون للمجموع، للوصفين معاً القدر والجنس. طيب، تحقق القدر وبقي تحقق الجنس، أو العكس تحقق الجنس وبقي تحقق القدر في الربا، فلما تحقق الجنس التمر مثلاً أو البر أو الشعير لتحقيق القدر، فلما تحقق القدر وأنيط به الحكم، لما تحقق الوصف الأول وحده هل ترتب الحكم؟
لا، ما ترتب، إذاً لا معنى ولا حكماً ولا اسماً. طيب، لما أُضيف الوصف الثاني إليه تمّت العلة كاملة، فوقع الحكم هو تحريم التفاضل مثلاً. لاحظ معي: الوصف الثاني وقع على أثره الحكم، إذاً هو مؤثر، فكان علة حكماً ومعنى؛ لأن حكم التحريم وقع بوجود هذا الوصف الثاني آخر الوصفين، به تحقق الحكم وبه أُنيط، فحظة معنى وحكماً، ولكن ليس اسماً؛ لأنه ليس وحده المنفرد بالعلية.
ما يوصف في هذا المثال في العلة ذات الأوصاف، لا يوصف بأنه علة اسماً ومعنى وحكماً إلا مجموع الأوصاف. فإذا قيل لك: طيب، فإذا أخذنا أحد وصفي العلة؟ تقول لي: إن أخذت الوصف الأول منهما صنفته في القسم الخامس: وصف له شبهة بالعلل، وإن انعقد الوصف الأول وتحقق وبقي تحقق الوصف الثاني، فإذا جاء الثاني فتحقق جعلته من قسم العلة معنى وحكماً؛ لأن الحكم تحقق بوجوده باخر أجزاء العلل أو أوصافها، لما تحقق أُضيف إليه الحكم، فكان علة معنى وحكماً، لكن ليس اسماً؛ لأنه ليس وحده المنفرد بوصفه المؤثر في إناطة الحكم به، بل بالاثنين معنى القدر والجنس مثلاً.
قال: وعلة اسماً وحكماً لا معنى، كالسفر والنوم للرخصة والحدث. والنوع السابع والأخير في تقسيم المصنف: علة اسماً وحكماً لا معنى. علة اسماً وحكماً، وأعطاك مثالاً عن طريق اللف والنشر المرتب: كالسفر والنوم للرخصة والحدث، يعني كالسفر والنوم للحدث. السفر علة للترخص، والنوم علة للحدث، أي نوع من أنواع العلل؟
قال: وحكم السفر هو علة اسماً بالرخصة، ولهذا ربطت الشريعة الرخصة به، فتقول: الرخصة رخصة السفر، فتقول: يقصروا ويفطروا بالسفر. طالما وضع السفر شرعاً لهذا المعنى من الرخص، إذاً هو علة اسمع، ولماذا هو علة حكماً؟ لأن الحكم ارتبط به، وجد السفر إذاً يوجد القصد، وجد النوم إذاً يوجد الحدث، لكن معنى مؤثراً؟ ليس السفر هو المؤثر في القصر والفطر، وليس النوم هو المؤثر في الحدث. المؤثر في النوم كونه مظنة لخروج النجاسة، والمؤثر في السفر هو المشقة، فلهذا سلبنا عن مثل هذا السفر والنوم سلبنا معنى العلية وأبقينا اسمها وحكمها، فأنيط بها الحكم اسماً وحكماً لا معنى، قال: كالسفر والنوم للرخصة والحدث، فالمؤثر في السفر هو المشقة، وفي النوم هو خروج النجاسة.
طيب، قبل أن ننتقل للجملة الأخيرة في كلام المصنف بعد العلل، ها هنا تعقيب ذكره بعض الشراح يحسن التنبيه عليه والوقوف عنده. يقول ابن ملك رحمه الله: القسم الرابع منها في تقسيم المصنف ما هو؟ العلة في حيز الأسباب، والتي قلنا إنها شبيهة بالسبب، الذي سماه المصنف: السبب الذي له شبهة بالعلة. طيب يقول ابن ملك: هذا القسم الرابع إما أن يكون عائداً إلى الثاني الذي هو علة اسماً ومعنى لا حكماً. يقول: أما أن يعود إلى الثاني علة اسماً ومعنى لا حكماً، وهو صحيح بهذا التقدير، لما أقول العلة في حيز الأسباب.
العلة في حيز الأسباب على ما ضرب له المصنف: شراء القريب ومرض موت، الذي حصل فيه، ما الفرق بينه وبين بيع الخيار والبيع الموقوف والايجاب المضاف إلى الوقت؟ يقول: أما أن يعود إلى الثاني الذي هو العلة اسماً ومعنى لا حكماً، واما أن يعود إلى العلة معنى لا حكماً ولا اسماً، وهذا ليس في تقسيمات المصنف للعلل، لم يورد ضمن التقسيمات العلة معنى لا حكماً ولا اسماً. يقول ابن ملك وغيره من الشراح: هذا القسم الذي هو العلة في حيز الأسباب، إما أن تكون عائدة إلى الثاني علة اسماً ومعنى لا حكماً، أو العلة معنى فقط لا حكماً ولا اسماً، وهو لم يرده ضمن الأقسام.
قال: ولكن المصنف لشبه هذا النوع بالأسباب جعله قسماً آخر. طيب والقسم الخامس في تقسيم المصنف ما هو؟ وصف له شبهة بالعلب. يقول أيضاً ابن ملك: هو علة معنى لا حكماً ولا اسماً، وهو بهذا التقسيم يقول: ينبغي أن يكون غير مندرج في هذا النوع على وجه الخصوص. يقول: وبقي قسم لم يذكره المصنف، وهو العلة حكماً فقط لا اسماً ولا معنى، يقول: وذلك كالشرط الذي سلم عن معارضة العلة، مثل حفر البئر، وسيأتي أيضاً في الكلام على الشروط بعد قليل المثال بحفر البئر.
حفر البئر ما هو؟ حفر بئراً في أرض غيره فمر بها إنسان فسقط فمات، فيقولون: العلة هي الحفر، والسقوط سبب الموت. فيقول: بقي أن تقول في العلل: العلل حكماً؛ يعني يضاف الحكم بالموت بالسقوط في البئر، وحفر البئر كان علة للسقوط فيه، لم يوَضَّف إليه الحكم لوجود سبب أقرب، وهو المشي والسقوط والثقل الذي أدى إلى الوقوع والوفاة، يقول: فتصير الاقسام هكذا على غير ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وابن ملك أيضاً قلت: لما جاء لهذا القسم الرابع العلة في حيز الأسباب قال: هذا القسم الرابع إما عائد إلى العلة اسماً ومعنى لا حكماً كالمرض، وإما إلى العلة معنى لا حكماً ولا اسماً كالتزكية وما يشبهها في كونها علة العلة، فتكون الأقسام ستة، لكن لما أمكن وجوده بدون كل واحد منهما وأوجد كل واحد منهما بدونه جعله قسماً آخر، وناقش قضية التقسيم.
لكن كما رأيت بعض الأقسام تبع فيها فخر الإسلام البزدوي، وبالذات العلة التي تشبه الأسباب. نعم قال: وليس من صفة العلة الحقيقية تقدمها على الحكم، بل الواجب اقترانهما كاستطاعة مع الفعل. اختلفوا في جواز تقدم العلة الحقيقية الشرعية على معلولها، أي تقدم؟ تقدم الزماني في الوقوع. لاحظوا: قيد العلة بالحقيقية ليخرج العلة العقلية.
العلة العقلية يا مشايخ مقارنة لمعلولها زماناً اتفاقاً، الكسر مع الانكسار، الاحتراق مع الحرق، العلل العقلية مقارنة لمعدودها زمناً اتفاقاً. فحركة الأصبع يقول: مثل حركة الأصبع مع الخاتم، الخاتم فيه أصبع، فحركة الخاتم تابعة لحركة الأصبع مقارنة له، فكذلك العلل العقلية مع معلولاتها.
لكن ما الشأن في العلل الشرعية؟ اختلفوا فيها في تقدمها، ذهب المحققون كما أشار المصنف رحمه الله إلى وجوب مقارنتها مع المعلول، إذاً هي مثل العلل العقلية كالاستطاعة مع الفعل، يشترط للفعل الاستطاعة وتتبين الاستطاعة بالفعل فتكون مقارنة له. وذهب غيرهم إلى وجوب تقدمها بحسب في الزمان، أن تتقدم العلة على المعلول كالشرط اللغوي: إن حصل كذا فهذا كذا. يقولون: لأن العلة الشرعية موصوفة بالبقاء ولها حكم الجوهر وليست أعراضاً، وبالتالي أمكن أن يثبت الحكم عقيب العلة بخلاف الاستطاعة في المثال المذكور؛ لأنها عرض، والعرض لا يبقى زمانين. فالمحققون على ما ذكر المصنف بقوله: وليس من صفة العلة الحقيقية تقدمها.
بل هي مقارن، وهذا قبل الواجب اقترانها كالاستطاعة اقترانهما كالاستطاعة مع الفعل. وقد يقام السبب الداعي والدليل مقام المدعو والمدلول. هذه جملة ختم بها تقسيمه؛ فلل يقام السبب الداعي والدليل مقام المدعو والمدلول، يعني يقام السبب مقام المسبب، ويقام الدليل مقام المدلول؛ كالسفر أقيم مقام المشقة، السبب الداعي السفر أقيم مقام المدعو الذي هو المشقة، وبالتالي فينوب هذا عن ذاك.
وذكر ثلاثة دواع تحمل على إقامة السبب مقام المدعو والدليل مقام المدلول. مثال إقامة الدليل مقام المدلول: إخبار عما في القلب من مشاعر، القلب إذا علق الحكم بما في القلب فيكون الإخبار دليلاً، لكن المدلول هو ما في القلب. يقولون: كرجل قال لزوجته: أنت طالق إن كنت تكرهينني. هو لا يدري ما في قلبها، المفترض شرعاً أنه إن كان في قلبها حقيقة الكراهية يقع الطلاق. فلو أخبرت بالكراهية كان هذا دليلاً مقام المدلول، فلو أخبرت وقع الطلاق وإن لم تخبر لا يقع ولو كانت تكره، فأقيم الدليل مقام المدلول، بل قالوا إن ذلك مقيد بالمجلس، فلو أخبرت بعده لم يقع الطلاق.
على كل حال، سيذكر دواع ثلاثة لإقامة السبب الداعي مقام المدعو وإقامة الدليل مقام المدلول؛ وذلك إما لدفع الضرورة والعجز كما في الاستبراء وغيره. استبراء الرحم، ما الموجب له؟ الموجب له اشتغال رحم المرأة بماء الغير، فشرع الاستبراء لأجل هذا المعنى، استبراء من كون الرحم غير مشتغل بماء الاحتراز عن قربانها، فواجب إذاً ولا يباح العقد عليها حتى تتم مدة الاستبراء. ولكن لما كانت مسألة اشتغال الرحم خفية، أقيم الدليل عليه مقامه؛ فجاءتك المدة وهي حدوث الملك مثلاً في الشراء بملك اليمين أو العقد بالنسبة للحرة، قال دفعاً للضرورة، يعني الشرع لا يبيح أن تعاقب واطئاً على رحم حتى يستبرأ من الأول. والاستبراء هذا أمر خفي في الرحم لا يمكن الاطلاع عليه، فأقيم ههنا الدليل مقام المدلول.
الدليل ما هو؟ هو أن يمر عليها مدة الاستبراء فيكون دليلاً على استبراء الرحم، فأقيم ما الداعي هنا إلى إقامة الدليل مقامه؟ قال: دفع الضرورة والعجز. العجز عن ماذا؟ عن معرفة الأمر الخفي الحقيقي، والضرورة لحاجة الناس إلى ذلك وعدم تعلق أمورهم بما يوصلهم إلى حرج ومشقة وعنت، هذا سبب كما في الاستبراء، وغيره. ضربوا أمثلة للغير بأنه مثل التقاء الختانين يقوم مقام الانزال في ثبوت الغسل، بمجرد الالتقاء وإن لم ينزل يقوم مقامه في اثبات دليل مقام المدلول، والخلوة الصحيحة تقوم مقام الدخول في ثبوت العدة، النكاح يقوم مقام علوق الولد في ثبوت النسب طالما حصل عقد نكاح وولدت على فراشه يثبت النسب إليه.
فهذه كلها أقيم فيها الدليل مقام المدلول، والسبب الداعي مقام المدعو، ما الحامل على ذلك في الشريعة؟ قال: دفع الضرورة والعجز. السبب الثاني: أو للاحتياط كما في تحريم الدواعي. تحريم دواعي الوطء؛ حرمت الشريعة النظر إلى الأجنبية وتقبيلها ولمسها والخلوة. المحرم لذاته هو الوطء الذي تفسد به الأنساب وتضيع به الحقوق وتهتك به الحرمات، لكن الشريعة حرمت في الدواعي احتياطاً لهذا الممنوع لذاته، فأقيم نعم السبب الداعي مقام المدعو، المدعو هنا هو تحريم الوطء، أقيم السبب الداعي إليه يعني دواعيه مقامه في التحريم، فكان هذا للاحتياط، هذا سبب ثان.
أو لدفع الحرج كما في السفر والطهر. السفر لن يدفع المشقة، والطهر أيضاً بالنسبة للمرأة كذلك يقوم أقيم مقام الحاجة أيضاً إلى معرفة صحة الطلاق، أن يكون الطلاق واقعاً في طهر لم يمسها فيه، والسفر حتى تناط به الأحكام من الرخص. لدفع الحرج، المشقة غير معلومة، والحاجة إلى الطلاق إنما تتبين بطهر لم يجامعها فيه. أما الحيض مانع لا يتبين فيه عزوفه عن زوجته لعدم رغبته فيها لوجود المانع وهو الحيض، لكن وجود طهر لم يقربها فيه كان هذا أمارة على وجود انصراف وعزوف، فكان الطلاق مناطاً به للصحة في الوقوع.
هذه دواعي ثلاثة علقت فيها الأحكام في الشريعة على السبب دون المسبب، وعلى المدلول دون الدليل، أو لك أن تقول: أقيم مقامه إما دفع الضرورة أو للاحتياط أو لدفع الحرج. ما الفرق بين دفع الضرورة ودفع الحرج؟ قالوا في دفع الضرورة: لا يمكن الوقوف على حقيقتها أصلاً، كما قلنا هناك في الاستبراء لا يمكن الوقوف على حقيقة ما في الرحم لخفائه. وأما في دفع الحرج: فحقيقته يمكن الوقوف عليها، لكن بتفاوت لا ينضبط كما في المشقة أو تفاوتها بتفاوت الأشخاص.
والثالث الشرط. الثالث من ماذا؟ من جملة ما ثبت بالحجج مما يتعلق به الأحكام؛ كان الأول العلة، الأول السبب وهو ثلاثة أقسام، والثاني العلة وهو سبعة أقسام، والآن الثالث وهو الشرط. الشرط وهو ما يتعلق به الوجود دون الوجوب. الشرط: ما يتعلق به الوجود دون الوجوب. يتعلق به الوجود: احترازا عن العلة. دون الوجوب: وهذا أيضاً قيد أخرجه عن السبب وعن الشرط كليهما، لأن العلامة مثلاً لا يتعلق بها أصلاً وجود بل هي دلالة، والسبب يتعلق به وجود دون تأثير.
الشرط قال: ما تعلق به وجود دون الوجوب، ليس بعيداً من تعريف الجمهور: ما ترتب على وجوده الوجود ولا ما ترتب على عدمه العدم ولا يترتب على وجوده الوجود، فقال: يترتب الوجود أو يتعلق الوجود دون الوجود، هو لا يوجب الحكم لكن يتوقف وجود الحكم على وجوده. قال: ما توقف أو ما تعلق به الوجود دون الوجوب. يقول بعض الشراح: لابد من قيد في التعريف، وهو أن يكون خارجاً عن ماهية ذلك الشيء، لأنه لو قلت ما يتعلق به الوجود يدخل فيه أجزاء الشيء وأركانه، لك أن تقول وما تعلق به الوجود دون الوجوب، لكنه باخراجه بهذا القيد جعلوه مؤثراً فيه.
قال: وهو خمسة؛ شرط محض كدخول الدار للطلاق المعلق به: إن دخلت الدار فأنت طالق. هذا علة لوقوع الطلاق، هو شرط محض، معنى محض يعني ليس فيه الأشياء الآتي ذكرها لا حكم الأسباب ولا حكم العلل ولا معناها ولا كذا، شرط محض دخول الدار للطلاق المعلق به، فدخول الدار شرط لوقوع الطلاق وهو شرط محض.
الثاني: وشرط هو في حكم العلل كشق الزق وحفر البئر. شرط الطلاق المعلق بدخول الدار فدخول الدار شرط محض، معنى كونه محضاً أنه كما قلنا إن الطلاق موقوف على وجوده، ولكن ليس له تأثير، ليس القول هو المؤثر في وقوع الطلاق بل هو وقوع الشرط بدخول الدار. النوع الثاني: شرط في حكم العلل كشق الزق وحفر البئر. حفر البئر في طريق، ومضى هذا قبل قليل في صنف جعلوا المصنف لم يورده في أقسام العلة، والذي قلنا علة حكماً فقط، هو هذا جعل هنا شرطاً في حكم العلل. قال كحفر البئر يعني في أرض غيره، فانه شرط لتلف ما يتلف بالسقوط فيه، ما علة تلف من سقط في البئر؟ علة التلف ما هي؟ السقوط. وما علة السقوط في البئر؟ لا المشي وثقل الإنسان، مشى إلى تلك الحفرة فسقط، والمشي محض للسقوط لأنه مفض إليه في الجملة، فقد يوجد المشي ولا يوجد الوقوع في البئر، فهو سبب في الجملة. فيقولون هذا مثال لشرط في حكم العلل.
شقوا الزق، يعني هو الإناء الذي يكون من جلد ونحوه تحمل فيه السوائل والادهان والزيوت ونحوها. لما أشق هذا الإناء من جلد فسال السائل الذي فيه وخرج، ما علة سيلانه؟ ما علة خروج السائل من هذا الإناء؟ السيلان كونه سائلاً، لو كان جامداً ما خرج. طيب فهو شق فساد، يقولون علة خروج ما فيه سيلان السائل والشق فيه مثل حفر البئر، فيقولون شرط في حكم العلل، وبالتالي فيقول علة السيلان هي ميعانه، وكان الزق مانعاً يعني إناء الجلد، فجاء الشق إزالة للمانع وأوجد الشرط الذي انصب به وسايل السائل.
الثالث: وشرط له حكم الأسباب كما إذا حل قيد عبد حتى أبق. هذا الشرط الذي يتخلل بينه وبين المشروط فعل فاعل مختار، حل قيد العبد حتى أبق، فأبق العبد بهروبه أو بحل قيده بكليهما. حل القيد حتى أبق العبد هو شرط، لكن له حكم السبب؛ كان سبباً في تحركه وهروبه وإباقه حتى أبق، فيجعلون هذا من أنواع الشروط التي لها حكم الأسباب. كما إذا حل قيد عبد، قلت لك ضابط هذا النوع الذي يتخلل بينه وبين المشروط فعل فاعل مختار، فلا يكون الفعل منسوباً إلى ذلك الشرط ويكون سابقاً على هذا الفعل الاختياري.
وشرط اسماً لا حكماً كأول الشرطين في حكم تعلق بهما كقوله: إن دخلت هذه الدار وهذه الدار فأنت طالق. دخلت الدار الأولى، وقع الطلاق؟ قال: إن دخلت هذه الدار وهذه الدار وأشار إلى دارين، دخلت الدار الأولى يقع الطلاق؟ الطلاق يقع بوقوع الشرط بمجموع أجزائه وقع، كما قال هنا: أول الشرطين في حكم تعلق بهما ما وقع الطلاق. طيب لما دخلت الدار الثانية وقع الطلاق؟ نعم. طيب هل لأن الشرط الثاني وحده كان هو المناط به الحكم؟ الجواب لا، لكن بوقوعه تم ما علق عليه الحكم، إذاً هو شرط اسماً لا حكماً، الحكم لم يكن به وحده بل بهما معا. قال كأول الشرطين في حكم تعلق بهما، فالشرط الأول نعتبره شرطاً اسماً، لأن الحكم لم يقع، والشرط الثاني نعتبره شرطاً معنىً لأنه مؤثر لكنه لم ينفرد وحده. قال كقوله: إن دخلت هذه الدار وهذه الدار فأنت طالق، فدخولها الأولى شرط اسماً لا حكماً، هي شرط لأنه قالها، قال: إن دخلت قالها، لكن ليست حكماً لأنه ما دخلت الدار الثانية.
المسألة عندهم أيضاً ليس في الصورة الساذجة دخلت الدار الأولى ثم الثانية، لا، دخلت الدار الأولى هل يقع الطلاق؟ ما يقع، طلقها طلاقاً ثم دخلت إحدى الدارين ثم نكحها بعقد جديد فدخلت الدار الثانية، تطلق على خلاف بين زفر وأصحاب أبي حنيفة، فعندهم تطلق لأن الشرط باق، وعند زفر لا يصح ذلك.
وشرط هو كالعلامة الخالصة، كالإحصان في الزنا. سيأتي بعد قليل أن الإحصان هل هو شرط في الرجم؟ نعم، المشهور في كلام الفقهاء يعني أن من شرط رجم الزاني الإحصان. ما الإحصان؟ هو الإسلام وعدم إعفافه بنكاح في عقد صحيح. هل الإحصان هو شرط أو هو علامة؟ هناك سيأتيك كلام المصنف يجعلون الإحصان من العلامات وليس من الشروط، والفرق أن العلامة دلالة على الحكم وليست فيه ولا موجدة ولا موجبة. عرفنا الشرط بقولنا: ما تعلق به الوجود، هنا قال شرط كالعلامات الخالصة، وسيأتيك بعد قليل معنا العلامة وهو مثال الإحصان فيه.
وإنما يعرف الشرط بصيغته كحروف الشرط أو دلالته. يعرف الشرط بصيغته أو بدلالته؛ ما صيغة الشرط؟ أدوات الشرط حروفها؛ إن وإذا وأخواتها هذه صيغتها معروفة: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ﴾ [الزلزلة: 7]، ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ [الأنعام: 160]، وأمثلة هذا كثيرة في النصوص الشرعية، هذا واضح.
النوع الثاني: دلالة الشرط أيضاً مما يعرف به الشرط، كقوله المرأة التي أتجوز طالق ثلاثة. أين الشرط هنا؟ ما في صيغة شرط. المرأة التي أتجوز طالق ثلاثاً، أين الشرط؟ دلالة، ليس فيه صيغة، فيه دلالة، فإنه بمعنى الشرط دلالة. ليش؟ قال: لوقوع الوصف في النكرة. النكرة في قوله: المرأة، ولا يقصد النكرة النكرة نحواً، لأن نكرة معنىً نحواً هذه معرفة بأل ليست نكرة، لكن قصدوا أنها غير معينة. المرأة التي أتجوزها قصداً مبهم، فكونها مبهمة ويعلق عليها الطلاق بالنكاح يجعل هذا من الشرط دلالة، قال: لوقوع الوصف في النكرة المتزوج هنا دخل على امرأة مبهمة غير معينة فكانت نكرة.
فإذا جاء الوصف على مبهم أو نكرة ماذا يفيد؟ أفيد التعريف، فصح دلالة على الشرط، فصار كأنه قال: إن تزوجت امرأة فهي طالق. ماذا لو قال: إن تزوجت هذه وعينها؟ قال: فهي طالق. إن عينها، نحن قلنا قبل قليل: إن كانت مبهمة أو نكرة فإنه يكون هذا من الشرط دلالة، فكأنه قال لا جملة شرط. لو عينها قال: هذه إن تزوجتها، أو سمى فلانة: إن تزوجت فلانة فهي طالق، يجعلون الوصف في المعين لغواً، ليش؟ قال: لأنه للتعريف، وقد حصل التعريف بالإشارة أو بالاسم أو بالتعيين، فلا يحتاج إلى تعريف، الإشارة أبلغ، والاسم العلم أبلغ في التعريف، فيلغو الطلاق في الأجنبية إن قيده بشرط دلالة وليس صريحاً.
ولو وقع في المعين لقوله المرأة، كقوله: المرأة التي يتزوج طالق ثلاثة، فانه بمعنى الشرط دلالة لوقوع الوصف في النكرة، ولو وقع في المعين لما صلح دلالة، لما صلح لأن المعين قد تعين بالإشارة أو بالاسم بالعلم، فما يصلح أن يكون دلالة على الشرط فيه.
ونص الشرط يجمع الوجهين. نص الشرط يعني لو قال: إن تزوجت امرأة، أو قال: إن تزوجت هذه المرأة، يقع الطلاق بالتزوج في الصورتين كلتيهما. النص الشرطي: نحن قلنا قبل قليل إن لم يكن نص بل كان دلالة، المرأة التي أتجوزها ما في شرط، لكن لو صرح بصيغة الشرط لو صرح، سواء كانت المرأة مبهمة أو معرفة أو معينة يقع أو ما يقع؟ يا إخوة، نحن نقول: الشرط إما أن يكون صريحاً بصيغته أو دلالة. إن كان دلالة كقوله: المرأة التي أتجوز، ما في شرط هنا، ما في صيغة شرط، إن كان دلالة يقع الطلاق في المرأة المبهمة والنكرة ولا يقع في المعينة كقوله: فاطمة.
التي أتزوج طالق؟ لا ما يقع، أو هذه المرأة التي أتزوج طالق؟ ما يقع إلا إن كانت المرأة أو فاطمة هي زوجته، فيقع منجزاً، لكن على أجنبية مبهمة لا يقع.
ما الفرق أن المرأة إن كانت مبهمة أو نكرة وقع؟ هذا مقام التعريف في الوصف بها، فيكون شرطاً دلالة كأنه قال: إن تزوجتها فهي طالق، فيقع شرطاً. طيب، ماذا لو استعمل نص الشرط صريحاً؟ خلاص هذا يقع سواء كانت المرأة مبهمة، كانت نكرة أو كانت معينة، قال: ونص الشرط يجمع الوجهين، فينعقد التعليق سواء قال: إن تزوجت امرأة، أو إن تزوجت فلانة، ينعقد الطلاق معلقاً ويقع بالتزويج في الصورتين.
نعم، والرابع العلامة، وهو ما يعرف الوجود من غير أن يتعلق به وجوب ولا وجود. الرابع من الأقسام الأربعة وهو آخرها، وهذا آخر كلام ظن في الفصل، العلامة إذا ذكر السبب أولاً وأقسامه الثلاثة، ذكر الشرط العلة ثانياً وأقسامه السبعة، ذكر الشرط ثالثاً وأقسامه الخمسة.
قد إلى العلامة، قال: ما يعرف الوجود، فقط تعريف هو دلالة العلامة، وهو من اسمه علامة، من غير أن يتعلق به وجوب ولا وجود، ولذلك قال البزنوي في شرحه قال: مثل الميل والمنارة فإنها علامة.
لكنها لا تدل على شيء، إنما يستفاد منها دلالة تدل على ما يتعلق بوجود الحكم، يعرف وجوده فقط، لكن لا يترتب عليه وجود كالشرط، ولا وجوب كالعلل والأسباب، الأسباب وإيجاب من غير تأثير مباشر والعلل بالتأثير. قال رحمه الله: ما يعرف الوجود بيننا لما جاء لتعريف.
انتقال ما يتعلق به الوجود هذا لا يتعلق به، هو فقط يعرف به من غير أن يتعلق به وجوب ولا وجود، كالإحصان، كالإحصان حتى لا يضمن شهوده إذا رجعوا بحال، كالإحصاء هل الإحصان شرط أم علامة؟ يعني الإحصان بالنسبة لرجم الزاني إذا زنا، فهل تقول من شرط إقامة حد الرجم عليه؟ أن يكون محصناً، أو تقول الإحصان علامة على وجوب حد الرجم في حقه؟
مضى قبل قليل في تقسيم الشروط القسم الخامس: شرط كالعلامة الخالصة، قال: كالإحصان في الزنا، فإذا نظرت إليه بهذا الاعتبار أن حكم الرجم تعلق وجوده بوجود الإحصان، جعلت ذلك شرطاً، وهو من أقسام الشرط الذي في معنى العلامة الخالصة. وإذا أردتها علامة بمعنى أن عرفت وجود الحكم، يعني الحكم عقد بكونه زانياً تحققت فيه الشروط، ومنهم من يقول الإحصان اجتماع سبعة أوصاف: العقل والبلوغ، حريته والنكاح الصحيح والدخول به، وكون كل واحد من الزوجين مثل الآخر في الإحصان والاسلام، والسرخسي يقول: شرط الإسلام والدخول بنكاح صحيح، كونه مسلماً وقد دخل بزوجة في عقد نكاح صحيح هذا يجعله محصناً.
فيقى أن تقول: هل النكاح هل الإحصان في الزنا شرط أم علامة؟ هذا محل تفاوت بينهم، ويقول بعض الشراح إن أكثرهم على جعل الإحصان شرطاً وليس علامة، لكن من أراد أن يكون علامة ما مراده هنا؟ كالإحصان إذا جعلناه مجرد علامة وليس شرطاً، تدري ما الذي يختلف فيه؟ الذي يختلف أن هذا الزاني والعياذ بالله عليه شهود فأقيم عليه حد الرجم، لما جئنا نطبق حد الرجم استوثقنا من انطباق العلامات فوجدناه محصناً.
فهل الموجب لحد الرجم شهادة الشهود أم إحصانه؟ طيب، إذا قلت إن المعلق شهادة الشهود جعلت شهادتهم هي المعنى الذي أنيط به الحكم، الشرط لإقامة الحد عليه، فرجم بشهادة الشهود، ويكون الإحصان علامة لاستيفاء ما يتعلق به من الأحكام. وعندئذ يقول: إذا جعلنا الإحصان علامة فقط وليست شرطاً، يترتب عليه عدم تضمين الشهود إذا دعوا بحال، ليس شهوداً على الزنا، بل شهود على الإحصان، يعني شهد شهود بأنه فعل الفاحشة.
فأردنا الاستيفاء من الشروط وبحثنا عن إحصانه فشهد شهود بأنه محصن، هم يعرفونه مسلماً متزوجاً بامرأة في عقد نكاح صحيح، طيب ماذا لو رجع شهود الشهود الزنا؟ لو رجعوا عن الشهادة ضمنوا ديته لأنهم كانوا سبباً فيه مباشراً، طيب ما رجع شهود الزنا رجع شهود الإحصان، ما رجع شهود الزنا رجع شهود الإحصان، الآن الحكم بالرجم لم يعد مبنياً على اكتمال متعلقاته ومنها العلامة.
فإذا رجع شهود الإحصان قال: إن جعلنا الإحصان علامة فقط لن يضمن الشهود إذا رجعوا بحال، لأن غاية الأمر اختلال وعلامة، والعلامة لا يتعلق بها وجوب ولا وجود فلا تكون مؤثرة، لكن إذا اعتبرت الإحصان شرطاً فرجعوا فيه ضمنوا كما تقدم في مسألة تعديل الشهود.
طيب، هذا تمام كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بجملة ما ثبت به الأحكام، وبقي لنا من المتن بتمامه إن شاء الله فصلان: فصل في بيان الأهلية ولعلنا ندرسها في مجلس واحد إن شاء الله، ثم فصل في بيان عوارض هذه الأهلية ولعلها تستغرق منا ثلاثة أو أربعة مجالس أو خمسة، وبه يتم المتن إن شاء الله تعالى.
أسأل الله التمام بخير والتوفيق والسداد، والعلم النافع والعمل الصالح والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول: هل كل من العلة معنى وحكماً واسماً، ومعنى واسماً وحكم يطلق عليه شبهة العلة؟ الجواب: لا، العلة التامة اسماً ومعنى وحكماً لا يطلق عليها شبهة العلة، وقيد العلة وقيد العلة الكاملة بهذا السبب، ثم شبهة العلة لا تكون إلا في الأسباب التي تكون طريقاً مؤثراً غير موجب للحكم، يقال فيها شبهة العلة، أو تقول العلة في حيز الأسباب.
قل: هل تقسيم الحنفية له أثر فقهي؟ الآثار الفقهية مضى ذكرها في مسألة السبب المجازي، وفي مسألة علة العلة وترتيب الأحكام عليها، وكذلك فيما ذكرهم الخلاف بين زفر وأصحاب أئمة مذهب أبي حنيفة، وأخيراً كان مثال الإحصان في تقسيمه شرطاً كالعلامة الخالصة أو علامة في مسألة رجوع الشهود، وكذلك الأمثلة التي مرت في أنواع الشروط خاصة وتقسيمها على اعتبار الخلاف بينهم، كالتزكية أيضاً في الشهود عند أبي حنيفة، هذه كلها تقسيمات لها آثار فقهية، وبالجملة فالأحكام هذه الأسباب والشروط والموانع ينبني عليها فيها خلاف فقهي كبير بحسب التقسيم، فاذا وقع توافق أو تخالف بقدره تقع الأمثلة ومر في الدرس بعضها في ذكر أمثلتها المترتبة.
يقول: لماذا ذكر المصنف أكثر من مثال في العلة اسماً ومعنى؟ هذا من باب الاستطراد، وأحياناً وفرة الأمثلة وبعضها يكون لها مقصد، أن تعدد الأمثلة يبين قدراً من التفاوت اليسير بين مثال ومثال مع إدراج الجميع في صنف واحد في التقسيم، والعلم عند الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري