هذا هو مجلسنا الخامس والأربعون بعون الله وفضله وتوفيقه من مجالس شرح متن منار الأنوار في أصول الفقه الحنفي لأبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي رحمة الله عليه. وقد تم الحديث في مجلس الأسبوع الماضي فيما يتعلق بالقياس ومسائله، وكان آخر ذلك الحديث عن الوجوه التي تدفع بها العلل وانقسامها إلى ما تقدم ذكره، ثم الترجيحات التي تكون بين الأقيسة.
ها هنا شروع من المصنف رحمه الله، بعدما تقدم الحديث عن الأدلة أو الحجج والحديث عن القياس، هذا شروع في تقسيم الكلام عن الأحكام إلى تكليفية ووضعية، وما الذي يترتب عليها؟ وطريقة أصول الحنفية تأخير هذه المسائل إلى آخر أبواب الأصول، خلافا لصنيع الجمهور بتقديم هذه المسائل أو أول الكتب باعتبارها مقدمات الحكم الشرعي.
لكنهم يفعلون هذا وسيأتون بعدها بعوارض الأهلية والحديث فيها عن تكليف الجاهل والمجنون ومن لم يستوفِ شروط أهلية التكليف، في الموضع الذي يقدمه الجمهور عادة أيضاً في البدايات قبل الشروع في الأدلة. يتكلمون عن مقدمات الحكم ومن ضمنه المكلف وشروط التكليف، ويتبع ذلك حديثهم عن تكليف الصبيان والمجانين وأمثال هذا.
فهذا فصل يذكر فيه المصنف رحمه الله ما درج عليه الحنفية في تقسيم ما يثبت بتلك الأدلة من الأحكام التكليفية والوضعية. نعم، بسم الله.
قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين: فصل جملة ما ثبت بالحجج التي سبق ذكرها شيئان. جملة ما ثبت بالحجج التي سبق ذكرها؛ ما الحجج التي سبق ذكرها؟ الكتاب والسنة والإجماع، وليس القياس عندهم من الحجج؛ لأنه لا يثبت حكماً بل ليعَدِّيه. فإذا قالوا الحجج فإنها عندهم الكتاب والسنة والإجماع.
وها هنا سؤال: فإذا كان الحديث عما يثبت بتلك الحجج، فلمَ لا يكونوا قبل القياس؟ لأمرين: أولاً لأن القياس عنده ليس من جملة الحجج التي بها تثبت الأحكام، ولكنها تعدية كما تقدم.
ولسبب آخر وهو أن القياس متوقف في لمعرفته على معرفة الأحكام الوضعية؛ أليس من شرط فهم القياس فهم معنى السبب والعلة والشرط وهذه أحكام وضعية؟ وكان الأصل أن يكون الوسيلة مقدماً على المقصد في ذكر الكلام عن الأحكام الوضعية، ليكون ذلك أدعى للحديث عن... لكنهم قدموا القياس لأمر آخر وهو باعتباره دليلاً لذاته، فهو أشرف وأعظم منزلة من الحديث عما كان غاية إلى الشيء، إذ هي وظيفة الأصول الحديث عن هذه الأدلة والأدوات والتعامل معها.
قال: جملة ما ثبت بالحجج سبق ذكرها شيئان. نعم، الأحكام وما يتعلق به الأحكام. الأحكام وما يتعلق به الأحكام؛ الأحكام ذاتها التكليفية وهي الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والتحريم، وما يتعلق به الأحكام يعني الأحكام الوضعية وهي الأسباب والشروط والعلل والموانع.
فإن تتعلق بها الأحكام، تتعلق بها على النحو الذي سيأتي تفصيله قريباً، على نحو ارتباط الوجود بالوجود كما في السبب، أو العدم بالعدم كما في الشرط، أو العدم بالوجود كما في المانع ونحو هذا. فلما تعلقت الأحكام بهذه المسائل استدعى هذا ذكرها في كتب الأصول. فقال إنها ترتبط بالأحكام بأن الأحكام تتعلق بها.
وهذا تقسيم عندهم، ليس الحديث هنا عن الأحكام يعني الوجوب والاستحباب والكراهة والتحريم، بل الحديث عن تقسيم آخر؛ أن الأحكام قُسِّمت على طريقتهم إلى حقوق خالصة لله، وأخرى خالصة للعباد، وثالثة ورابعة مشتركة، فإما أن يغلب فيها حق الله، وإما أن يغلب فيها حق العباد. فلا يتناولون الكلام بالحديث عن ذات الأحكام التكليفية من وجوب وندب، لكنها على التقسيم الآتي، فجعل هذه الجملة مدخلاً: ما يثبت بالحجج السابق ذكرها شيئان؛ أحكام وما تعلق به الأحكام. نعم.
أما الأحكام فأربعة: أولاً حقوق الله تعالى خالصة، وحقوق العباد خالصة، وما اجتمع فيه وحق الله غالب كحد القذف، وما اجتمع فيه وحق العبد غالب كالقصاص. طيب، حقوق الله تعالى خالصة، وحقوق العباد خالصة، وما اجتمعا وحق الله غالب، وما اجتمعا وحق العبد غالب.
حقوق الله الخالصة مثل العبادات التي اختص الله تعالى بالتكليف بها كالصلاة والصيام، فوجوب الصلاة مثلاً هذا حق خالص لله ليس للعبد فيه حظ. يقول بعض الشراح إن أمارة الحق الخالص لله ما تعلق به النفع العام، بمعنى أنه لا يرتبط به نفع مخصص لبعض العباد دون بعض.
يقولون مثلاً كحرمة الزنا، فانه لما شُرِع الحكم لله تعالى تحقق فيه معنى النفع العام وهو حفظ أنساب العباد وحفظها عليهم من الفساد. وكذلك تقول مثلاً في حرمة الكعبة وتعظيم البيت فإن نفعه عام واتخاذهم إياه قبلة وبقاؤه قياماً للناس، كما جعل الله عز وجل هذا في سورة المائدة: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ﴾ [المائدة: 97].
فإذا كان للنفع العام فلماذا ينسب إلى الله؟ يعني قولنا حق لله ليس بمعنى إثبات الحق الذي يحتاجه صاحبه تعالى الله عن ذلك، النفع فيه للعباد، والله عز وجل يقول: ﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ [الزمر: 7]. فما كان فيه هذا المعنى نسب إلى الله تعظيماً، لأن الله تعالى يتعالى أن ينتفع بشيء سبحانه من عباده، فنسب إلى الله عز وجل تعظيماً لهذا الحق لهذا النوع وهي العبادات الخالصة لوجه الله.
النوع الثاني: حقوق العباد الخالصة، وهي أيضاً من الاحكام التي جاءت بها الشريعة وهي تقابل الحقوق الخالصة لله، فما كان فيه مصلحة خاصة كان من حقوق العباد الخالصة، مثل حق مال الغير وتحريم تناوله والاعتداء عليه. لماذا نسب إلى العبد خالصاً؟ لأنه لو أباحه أُبيح فصار حقاً خالصاً له، فلو وهبه أو أُذِن بالتصرف فيه أُبيح. بخلاف الحق الخالص لله كحرمة الزنا، لا، فلو رضيت المرأة والعياذ بالله أو أباحت الفاحشة بها لم يُبَح لأنه ليس حقاً لها بل هو حق لله، فهذا وجه التفريق بين النوعين.
الثالث قال: وما اجتمعا فيه وحق الله غالب. قال: كحد القذف، حق الله فيه زجر العباد ولهذا جاءت الحدود، وحق العبد دفع عار الزنا عنه إذ اتهم بالقذف، فيأتي الحد هذا حقاً له، ورداً لاعتباره ودفعاً للتهمة عنه وصوناً لعرضه. فاجتمع فيه حق لله وحق للعبد. لماذا جعل حق الله فيه غالباً؟ قال: لأنه لا يسقط بالعفو ولا ينتقل بالإرث، فلو أن المقذوف تنازل عن حقه لم يسقط حد القذف، وكذلك لو مات لا ينتقل الحق إلى الورثة للمطالبة به، فظهر فيه تغليب حق الله عز وجل.
أما الرابع فعكسه: ما اجتمعا وحق الله وحق العبد فيه هو الغالب. قال: كالقصاص، حق الله زجر العباد عن القتل وجعل هذا سبباً لإبقاء الحياة، فإذا هو إخلاء العالم عن بالفساد والتعدي على الارواح هذا حق لله لهذا هو زجر وعقوبة، وحق العبد فيه لوقوع الجناية على نفسه.
أما ظهور غلبة حق العبد فيه فهو كما ترى جريان الإرث فيه، فإذا مات انتقل الحق إلى الورثة وهذا نوع ثابت للعبد فلهذا ظهر فيه تغليب جانبه. ويظهر جانب العبد أيضاً غالباً بسقوطه بالعفو عن القصاص فهو حق له، أو الصلح عنه بالمال وأخذ الدية. إذاً لما خُيِّر بين استيفاء القصاص أو العفو مطلقا أو الدية، ظهر أنه يُغلب فيه جانب العبد.
وبالتالي كل الحقوق في هذه الاحكام الحقوق كلها على هذا الوجه؛ إما أن تكون خالصة لله، أو تكون خالصة للعباد، أو تكون مشتركة مجتمعة بين الطرفين، وإما أن يظهر فيه غلبة الحق لله أو غلبة الحق للعبد، وهي بالطريقة هذه أربعة كما قال. نعم.
وحقوق الله تعالى، ننتقل إلى الأول من هذه الأربعة حقوق الله الخالصة. قال: إذا جئنا إلى تفصيلها نجدها ثمانية؛ عبادات خالصة، وعقوبات كاملة، وعقوبات قاصرة، وحقوق دائرة بين العبادة والعقوبة، وعبادة فيها معنى المؤونة، ومؤونة فيها معنى العبادة، ومؤونة فيها معنى العقوبة، وحق قائم بنفسه. ثمانية أصناف أو أنواع حقوق الله الخالصة، وسيأتيك بأمثلتها.
قال: عبادات وحقوق الله تعالى ثمانية؛ عبادات كالإيمان وفروعه، وهي أنواع: اصول ولواحق وزوائد. العبادات الخالصة فإن تكلمت للصلاة أو تكلمت عن الصيام أو عن الزكاة أو عن أصل ذلك كله وهو الإيمان، هذه حقوق خالصة لله هي العبادات، هذه أول انواع الحقوق لله وأجلها وأعظمها.
العبادات الخالصة قال: كالإيمان وفروعه، أعظم الطاعات التي تثبت حقاً لله هو الإيمان به سبحانه، وهو أوجب الواجبات وأعظم ما يقابل به العبد ربه، وهو في المقابل أيضاً أعظم ما يفقده العبد ويخسره إذا لقي ربه من غيره، فهذا اعظم الحقوق. قال: كالإيمان وفروعه، قصد بفروع الإيمان سائر العبادات، فإنها فرع بمعنى أنها لا تقبل إلا بأصلها وهو الإيمان، فلا تصح العبادات من غير هذا الأصل.
ثم قال: وهي أنواع هذه العبادات الخالصة: أصول ولواحق وزوائد. فإذا أردت أن تضرب لذلك مثالاً بالإيمان، فإن في الإيمان أصلاً وللإيمان لواحق وللإيمان زوائد. وجرى كثير من الشراح على ضرب المثال على ما درج عليه الحنفية أو أئمة الحنفية، وهم ينسبون في هذه المسألة تحديدا إلى الإرجاء، إرجاء الفقهاء، فيقولون: أصل الإيمان التصديق -نتكلم الآن عن الإيمان وفيه أصل ولواحق وزوائد- فأصله التصديق القلبي. قال: ولواحقه الإقرار باللسان، فيجعلون الإقرار باللسان ليس هو الأصل بل هو ملحق به. ثم يجعلون من الزوائد تكرار الشهادة تكرار نطقها، فإن أصلها قد حصل باليقين بالإقرار بالله عز وجل، لكن تكرار الشهادة زيادة عن المرة التي يثبت بها الإيمان هي من الزوائد الملحقة به.
وفي الفروع كذلك، ستقول أصلها الصلاة إذا اعتبرنا أن العبادات كلها فروعاً، فإن أصلها الصلاة، ولها لواحق ويجعلون من لواحقها بعض العبادات التي تعد في الجملة من لواحق في تكميل معنى الامتثال لله عز وجل بأصل الإيمان، ويرتبون ذلك على التبع فيجعلون الصيام والزكاة والحج توالياً على هذا النحو. واما الزوائد في الصلاة كالنوافل، الزوائد على أصل الواجب فيها المستحق لله عز وجل خالصاً.
وهذا المثال في الإيمان كما أسلفته على طريقة فقهاء الحنفية، وفي أهل السنة على أن عمومهم يعني على أن الإيمان في أصله ثلاثة: أصل تصديق بالقلب، أصل معه الإقرار باللسان، والأصل يرتبط به العمل، وليس جزء من الثلاثة هذه منفكاً عن أصل الإيمان، حتى لا يقال إن الإيمان تبع له فيكون هذا نوعاً من الإرجاء، أو يقال يكتفى بالإقرار على درجات تفاوت في إثبات الإرجاء في مسألة الاكتفاء التصديق وحده واعتباره كافياً يثبت به الإيمان للعبد.
فإذاً عبادات خالصة كالإيمان وفروعه وهي أنواع: أصول ولواحق وزوائد، هذه التقسيمات نوع من بيان تفصيل الأحكام، والتي لا يترتب عليها في الأصول ها هنا مسألة مبنية على هذا التقسيم على وجه الخصوص.
وعقوبات كاملة كالحدود. ما معنى العقوبات الكاملة؟ قال: عقوبات محضة مثل الحدود فهي عقوبة محضة، حد الزنا حد السرقة حد القصاص وهو القصاص بالقتل، هذه عقوبات كاملة.
وعقوبات قاصرة كحرمان الميراث؛ عقوبة قاصرة كحرمان الميراث كحرمان القاتل من الميراث، لما حُرِم القاتل من نصيبه من الميراث كانت عقوبة، عقوبة لأنه غُرِم مالاً لحق القاتل بسبب قتله، فلماذا هي قاصرة؟ قالوا لأن العقوبة ها هنا مالية والجناية بدنية فكانت عقوبة قاصرة. ستقول لي: لكنه لا يسلم من القصاص، هذه مسألة أخرى، فالقصاص هناك الآن عقوبة كاملة، وحرمان من الميراث عقوبة قاصرة، وإذا نتكلم عن تقسيم العقوبات فهي تأتي على هذين النوعين.
ثم قد يُعفى عنه فلا يقتل، فلا يسلم من عقوبة هي الثانية العقوبة القاصرة.
وحقوق دائرة كالكفارات؛ لعل في جملة المتن هنا نقصاً هو وارد عند الشراح ومنهم النسفي نفسه رحمه الله. وحقوق دائرة بين العبادة والعقوبة، حتى يتبين وجه دورانها، حقوق دائرة بين العبادة والعقوبة قال: كالكفارات، هذا نوع رابع من الحقوق الخالصة لله يدور فيها الحق بين معنى العبادة ومعنى العقوبة.
لاحظ معي كيف ذكر الأول العبادات خالصة، ثم ذكر الثاني والثالث عقوبات كاملة وقاصرة. قال الرابع: حق دائر بين معنى العبادة ومعنى العقوبة وهو الكفارة. أما وجود معنى العبادة فيها فلانها تؤدى بوجوه التعبد في الكفارة هو يصوم أو يعتق أو أو يطعم، هي عبادات تشترط لها النية وينوي بها التقرب إلى الله وتبرأ بها الذمم، هذه وهذا وجه التعبد فيها.
فما وجه العقوبة فيها؟ أنها لم تجب ابتداءً، لكنها وجبت بسبب الوقوع في خطأ فاتت الكفارة، فإذا هو حق دائر بين معنى العبادة ومعنى العقوبة. نعم.
وعبادة فيها معنى المؤونة كصدقة الفطر. هذا الثامن من حقوق الله تعالى عبادة فيها معنى... لأنه ذكر في النوع الأول العبادات الخالصة كالإيمان والصلاة، هنا العبادة فيها معنى المؤونة كصدقة الفطر، مؤونة يعني ثقل يعني الكلفة، عبادة فيها معنى المؤونة كصدقة الفطر لأنها تجب على الرجل سبب غيره من أجل النفقة فيخرج صدقة الفطر عن زوجته وعن ولده وعن رقيقه وعن من ينفق عليهم، عبادة فيها معنى للمؤونة كصدقة الفطر. نعم.
ومؤونة فيها معنى العبادة كالعُشْرِ، هي كالتي قبلها لكن هناك غُلِب جانب العبود التعبد هنا غلب جانب المؤونة، مؤونة فيها معنى العبادة كالعشر إخراج العشر في الزكاة، مصرفه للفقراء هي مؤونة، لأنه إنما يخرج العشر بسبب شيء امتلكه فهو حق وجب للغير هذا معنى المؤونة فيه. وحق لكنه خالص للغيب يؤديه بغيره فهي مؤونة.
لاحظ هو في صدقة الفطر عبادة فيها معنى المؤونة يخرج الصدقة فهو يتعبد لله وفيها معنى المؤونة لأنها وجبت بسبب إنفاقه على الغير. في العشر هو حق يخرجه إلى الغير هي مؤونة، إذاً فيها معنى العبادة لكونها أخرج الصدقة الواجبة، فهي بذات المعنى صدقة الفطر وإخراج زكاة الزرع، تلك فيها مؤونة.
وهذه فيها مؤونة. هنا كانت هي الأصل ومعنى العبودية جاء فيها تبعاً، فهي إخراج المال للغير. وفي صدقة الفطر هو إخراج الزكاة عبادة بسبب الغير. فكانت إما عبادة فيها معنى المؤونة كصدقة الفطر، أو مؤونة فيها العبادة وهي العشر.
ومؤونة فيها معنى العقوبة كالخراج. هذا الثامن مؤونة فيها معنى العقوبة حق خالص لله. الخراج أرض الخراج التي تبقى في يد أهلها ويجب عليهم دفع الخراج عنها كل عام، هي عقوبة. بقيت الأرض في يده بعد ما فتحت بالجهاد، بقيت الأرض الخراج في أيدي أهلها مقابل ماذا؟ يزرعونها ويخرجون خراجها حسب المتفق عليه بربعها، بشطرها، بثلثها كل عام. هذه عقوبة، قال هي مؤونة لأنهم يزرعون ويخرجون لغيرهم فهي مؤونة.
قال فيها معنى العقوبة ليس فيها معنى عبادة؛ لأن أصحابها ليسوا أهل إسلام فيدفعون الخراج ليسوا بمسلمين، فهي مؤونة هي في النهاية حق لله عز وجل مؤونة فيها معنى العقوبة. الثامن والأخير حق قائم بنفسه كخمس الغنائم والمعادن. حق قائم بنفسه كخمس الغنائم والمعادن، الركاز يعني. خمس الغنيمة لما غنمها المجاهدون فإن لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. أربعة أخماس امتن الله تعالى بها على أهل القتال في سبيله يتوازعونها ويغنمون.
وييبقى الخمس لله. نقول لله، إذاً هو حق لله. قال حق قائم بنفسه، لن تقول فيه معنى عبادة ولن تقول فيه معنى مؤونة ولن تقول فيه معنى كفارة ولا كذا ولا كذا. حق قائم بنفسه، حق قائم بذاته من غير تعلق بذمة العبد بشيء من غير أن يكون له سبب معقود يجب على العبد أداؤه. خمس الغنائم، كان الجهاد فكانت الغنيمة. الأصل أن المال كله لله امتن عليهم بأربعة الأخماس وبقي الخمس هذا نقول فإن لله خمسه، هو حق لله إذاً. لكنه لما لم يرتبط شيء من المعاني السابقة أفردوه فقالوا حق قائم بنفسه من حقوق الله وهي ثمانية أنواع، وانتقل إلى القسم الثاني وهي حقوق العباد.
قال وحقوق العباد كبدل المتلفات والمغصوبات وغيرها. بدل المتلفات، بدل المغصوبات وغيرها، مثل هي مثل المهر في النكاح مثل المتعة في الطلاق وما يترتب على تلك العقود هي حقوق للعباد خالصة، هذا من باب تتمة تقسيمه رحمه الله عن الكلام. قال الأحكام أربع: حقوق لله خالصة، وحقوق للعباد خالصة، وحقوق مشتركة، وحق الله غالب، والرابع مشترك وحق العبد فيها غالب.
أخذ الأول فأفرده، حقوق الله عز وجل ثمانية صور: عبادات محضة، عقوبات كاملة، عقوبات قاصرة، حقوق دائرة، عبادات فيها مؤونة، مؤونة فيها عبادة، مؤونة فيها عقوبة، حق قائم بذاته. لما فرغ أخذ الثاني فقال حقوق العباد وظرب لها أمثلة فقط، قال كبدل المتلفات والمغصوبات وغيرها. فمن أتلف مالاً لغيره وجب عليه بدل المتلف، والمغصوب يجب رده إن بقيت عينه فإن هلك وجبت قيمته أو ضماله بمثله إن كان مثلياً وبقيمته إن كان مقوماً وغيرها، كما ظربنا مثالاً بثبوت حكم الدية في القصاص النكاح الطلاق، هذه حقوق للعباد وهي تتمة للقسمة فيما مضى ذكره من ذكر أنواع الأحكام الأربعة. نعم.
وهذه الحقوق تنقسم إلى أصل وخلف. لم يحتج إلى أن يذكر الثالثة والرابعة؛ لأنها إما حق لله وإما حق للعباد، غاية ما فيها أن الغلبة لأحدهما وقد تقدم تفصيل لكل منهما. قال وهذه الحقوق -انتقل إلى تقسيم آخر- هذه الحقوق سواء كانت لله أو كانت للعباد تنقسم إلى أصل وخلف. خلف يعني بدل. أن يكون الحق أصلاً أو يكون بدلاً عن الأصل خلفاً له. نعم.
فالإيمان أصله التصديق والإقرار، ثم صار الإقرار أصلاً مستبداً خلفاً عن التصديق في أحكام الدنيا، ثم صار أو أحد الابوين في حق الصغير خلفاً عن أدائه، ثم صار تبعية الدار خلفاً عن تبعية الأبوين في إثبات الإسلام. هذا مثال يوضح لك به جملته انقسام الحقوق إلى أصل وخلف يعني بدل. عدنا إلى مثال الإيمان أصله التصديق بالقلب وهناك عدا من اللواحق الإقرار باللسان. قال هنا الإيمان أصله التصديق والإقرار، قال ثم صار الإقرار أصلاً مستبداً -يعني خلفاً مستبداً يعني مستقلاً- نحن قلنا الآن أصل الإيمان تصديق القلب، تصديقه بربه، بوحدانية الله، بألوهية الله، بربوبية الله. هذا أصل الإيمان تصديق القلب.
أهل السنة يقولون هو ثلاثة أشياء: تصديق ينعقد في القلب، ونطق وإقرار يجري به اللسان، وعمل تقوم به الجوارح. على هذا التمثيل يقول أصل الإيمان التصديق والإقرار. فإذا اعتذرت إليه أصلاً فهو أصل. قال فأخذنا الإقرار -انظر كيف يتدرج، كيف يعود الأصل خلفاً عن غيره، وهو في باعتبار ما كان أصلاً بنفسه- قال ثم أرى الإقرار أصلاً مستبداً يعني مستقلاً خلفاً عن التصديق في أحكام الدنيا. أحكام الدنيا: إثبات الإسلام وعصمة الدم. أحكام الدنيا: إثبات الحقوق وإثبات المناكحة.
فيما يتعلق بإثبات الإسلام ارتبط بإظهار الإسلام، وإظهار الإسلام ليس بالتقريب بالتصديق الذي في القلب بل بالإقرار الذي باللسان. فإذا أقر بلسانه أتت الأحكام، فانظر كيف جعلنا الإقرار هنا خلفاً عن الأصل وهو التصديق، التصديق الذي على تقسيم فقهاء الحنفية أن تصديق القلب أصل وإقرار اللسان لاحق له. فنحن نقول إذا قسمنا بهذا التقسيم الإقرار باللسان أصلاً مستقلاً بعد ويخلف الأصل وهو التصديق، فيكون عليه المعول في بناء الأحكام كما تقدم.
قال ثم صار الإقرار أصلاً مستبداً خلفاً عن التصديق في أحكام الدنيا، وبالتالي يقوم هذا الإقرار باللسان مقام التصديق بالقلب فيما يترتب عليه في الأحكام. فالمكره على الإسلام يقوم إقراره مقام تصديق القلب وإن كان معدوماً، يكره على الإسلام يقال له أسلم وإلا قتلت والسيف على رأسه فينطق، جعلنا النطق هاهنا خلفاً عن أصله وهو التصديق بالقلب فعصم دمه.
قال وإن كان أصل التصديق في قلبه معدوماً ما أسلم مصدقاً ما نطق بتصديق ولا أقر به لكنه جرى على لسانه خوفاً من القتل، فانظر كيف جعلنا الإقرار باللسان خلفاً عن الأصل حتى قام مقامه في أحكام الدنيا. قال ثم صار أداء أحد الأبوين -يعني للإيمان- في حق الصغير خلفاً عن أدائه، يحكم بإسلام الصبي تبعاً لإسلام أبويه. هذا ليس انت أصلاً في ذاته ليس الأصل في إثبات إسلام عبد إسلام غيره، لكن هذا خلف جعل يقيما مقام الأصل قيام المعنى معنى الإيمان لكل شخص في ذاته. لكن في مسألة الصغير العاجل عن إظهار إسلامه يقوم إسلام أبويه مقام ذلك.
قال ثم صار تبعية الدار خلفاً عن تبعية الأبوين في إثبات الإسلام. ما تبعية الدار؟ الحكم بإسلام الذي يسبى صغيراً، سبي صغيراً والأصل لما كان بين يدي والديه يحكم بكفره لكفر والديه، سبي صغيراً أو أخرج إلى دار الإسلام صغيراً، الأصل فيه تبعاً لأبويه الكفر، لكنه لما سبي وأتي به إلى دار الإسلام أو أخرج من داره الكفر إلى دار الإسلام حكم بإسلامه تبعاً لما؟ قال تبعاً للدار. ثم صار تبعية الدار خلفاً عن تبعية الأبوين، فلما كان له أبوان حكما بإسلامه تبعاً لإسلامهما، لما عدم الأبوين حكما بتبعية الدار، فلما لم يكن الشيء في ذاته أصلاً كان خلفاً عن غيره. هذا مثال لقوله وهذه الحقوق تنقسم إلى أصل وخلف أجعيها أمثلة تلك تفريعاً عليها. نعم.
وكذلك الطهارة بالماء أصل والتيمم خلف عنه. هذا مثال واضح وهو محل اتفاق. والله عز وجل لما قال: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: 6]، قال بعد ذلك: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: 6]. فذكر التيمم سبحانه وتعالى بدلاً عن الطهارة بالماء والوضوء، قال وكذلك الطهارة بالماء أصل والتيمم خلف عنه. هذا مثال يريد بالمثال الانتقال إلى تفريع أن على قضية الأصل والخلف في الماء وأن المسألة فيها شطران. الشطر الأول الخلاف بين الحنفية والشافعية في كون التيمم خلفاً مطلقاً أو خلفاً ضرورياً، والشطر الثاني في المسألة: أيهما الأصل وأيهما البدل أو الخلف في التيمم؟ هل هما الآلتان الماء والتراب أم هو الفعلان الوضوء والتيمم؟ فتقول الماء أصل والتراب خلف، أو تقول الوضوء أصل والتيمم خلف. هاتان المسألتان سيتعرض لهما تفريعاً على قوله الطهارة بالماء أصل والتيمم خلف عنه. نعم.
قال وكذلك الطهارة بالماء أصل والتيمم خلف عنه. ثم هذا الخلف عندنا مطلق وعند الشافعي رحمه الله ضروري. معنى مطلق يرفع الحدث وتباح به الصلاة ويكون في هذا المعنى قائماً مقام الوضوء سواء بسواء، هذا معنى كونه خلفاً مطلقاً. واما تقرير الشافعي أن التيمم خلف ضروري يعني من أجل الاحتياج إلى الصلاة كان ضرورة، إذاً هو ليس رافعاً للحدث هو مبيح للعبادة، وبالتالي يكون خلفاً مقيقداً بوقت قيام الضرورة. ما وقت قيام الضرورة؟ هذه الصلاة ألا يخرج وقتها. طيب أدركنا الصلاة ضرورة بالتيمم قال خلاص لا يصلي بهذا التيمم صلاة ثانية؛ لأنه خلف ضروري ولا ضرورة الآن، كان ضرورة للصلاة التي خشي فوات وقتها.
طيب قلت فماذا يفعل في وقت الصلاة الثانية؟ إن وجد الماء صلى، إن جاءت الضرورة وخشي خروج الوقت سنقول يتيمم ضرورة لأنه خلف بهذا القدر. وعند الحنفية هو خلف مطلق، وبالتالي يرفع الحدث إلى متى؟ إلى أن يجد الماء، وبالتيمم يصلي صلاة واثنين وثلاثاً حتى يجد الماء ما لم يكن منه ناقض من نواقض الطهارة.
هذه المسألة الأولى. لكن الخلاف بين الماء والتراب في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد وزفر، وأبي يوسف وقف لازم بين الوضوء والتيمم. لكن الخلاف بين الماء والتراب في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، أيوه، وعند محمد وزفر بين الوضوء والتيمم. هذه المسألة الثانية التي لك: أيهما الأصل وأيهما الخلف أو البدل؟ هل هو بين الآلتين أو بين الفعلين؟ مذهبان عند الحنفية: الذي عليه الشيخان أبو يوسف وأبو حنيفة رحمهما الله أن الخلافة تأتي بين الآلتين الماء والتراب، فيجعلون الماء أصلاً والتراب خلفاً، قالوا لأن الله عز وجل نص على الماء قال: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ [المائدة: 6]، فعلمنا أنه الأصل وإذا نتكلم عن بدله فلن يكون إلا تراباً. الله ما قال فلم تجدوا ماءً في التراب، قال فتيمموا. فنظر أبو حنيفة وأبي يوسف إلى النص على الماء، قالوا فلما نص على الآلة وهي الماء فهي أصل ولن يكون خلفاً عنها إلا آلة وهي التراب وليس الفعل.
فلا يصح أن تقول التيمم بدل عن الماء، لا، أما أن تقول تيمم بدل عن الوضوء أو تقول التراب بدل عن الماء. طيب أيهما الأصل وأيهما الفرع؟ أبو يوسف وأبو حنيفة رحمهما الله يقولان الماء أصل والتراب خلف، فينظرون إلى الآلتين. قال لأن الله قال: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ [المائدة: 6] فيجعلون الخلافة -يعني البدلية- بين الماء والتراب. وأما محمد بن الحسن وزفر بن الهذيل رحمهما الله فجعلوا الخلافة -يعني البدلية- بين الفعلين التيمم والوضوء، فيقولون الوضوء أصل والتيمم عوض عنه. نظر إلى أن الله في أول الآية ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: 6] قالوا هذا الأصل، ثم نص على التيمم عند عدم الماء قال فتيمموا. فذكر الغسل في الوضوء وذكر التيمم فاعتبرنا الأصل هو الغسل الوضوء واعتبرنا الفرع هو التيمم. فنظر كل من الفريقين إلى مأخذ في الآية، ولكل وجه.
يبقى السؤال: هل لهذا أثر أن تقول إن التيمم فرع والوضوء أصل أو تقول التراب فرع والماء أصل؟ قال وتبتني عليه مسألة إمامة المتيمم للمتوضئين. هذه المسألة ذات أثر، ومن آثارها هذه المسألة الفقهية تنبني عليه مسألة إمام المتيمم للمتوضئين طهارته تيمم لعدم الماء هل يصح أن يكون إماماً وهو متيمم لمأمومين متوضئين بالماء؟ عند أبي حنيفة وأبي يوسف تجوز؛ لأن البدلية عندهم ليست بين الطهارتين بل بين الآلتين ماء وتراب. وبالتالي فالطهارة الحاصلة بالتراب لا تختلف عن الطهارة الحاصلة بالماء في القوة، هي واحدة في درجة سواء، طهارة التراب ليست أضعف من طهارة الماء؛ لأن البدنية أو الخلافة كما يقول المصنف هي بين الآلات وليس بين الفاعلين الماء والتراب. فبالتالي فليس طهارة المتيمم أضعف من طهارة المتوضئ بالماء.
أما عند محمد وزفر رحمهما الله إذ جعلوا الأصل الوضوء وجعلوا التيمم فرعاً أو خلفاً أو بدلاً فيجعلون البدل أضعف من المبدل، والتيمم أضعف وطهارة المتيمم أضعف فلا تجوز إمامة متيمم بالمتوضئين بالماء. هذا تفريع على مسألة النظر إلى الأصل والبدل في التيمم والوضوء.
والخلافة لا تثبت إلا بالنص أو دلالته. عندما نتحدث عن أصل وبدل أو خلاف كما قال بدلية، فلا مجال في للرأي لن تقول في الشريعة هذا بدل عن ذاك، في عبادة، في كفارة، في غيرها إلا بدليل. قال إلا بالنص أو دلالته يريد أن يقصد بالنص عبارة نص أو دلالته بأحد الوجوه، يعني كما يثبت الأصل يثبت الخلف، وإذا كان الأصل لا يثبت اجتهاداً ولا رأياً فكذلك الخلف أو البدل لا يثبت اجتهاداً بالرأي.
نعم، وشرطه عدم الأصل على احتمال. شرطه، شرط ماذا؟ الخلاف، شرط ماذا؟ شرط ثبوت الخلف أو البدل، شرط ثبوته -يعني شرط إثبات هذا بدلاً لهذا أو خلفاً عنه- عدم الأصل. نعم، وشرطه عدم الأصل على احتمال الوجود ليصير السبب منعقداً للأصل فيصح الخلف، فأما إذا لم يحتمل الأصل، فأما إذا لم يحتمل الأصل الوجود فلا.
طيب شرطه شرط ثبوت الخلف خلفاً عن الأصل شيء مكون من شقين: عدم الأصل طبيعي لن يثبت الخلف إلا مع عدم الأصل. الشق الثاني هو هو المربط عندهم: عدم الأصل على احتمال الوجود ليصير السبب منعقداً للأصل فيصح الخلف. فأما إذا لم يحتمل الأصل الوجود فلا -يعني لا ينعقد الخلف- عدم الأصل يعني للحال في الحال الأصل غير موجود، لكنه على احتمال الوجود. لماذا نشترط احتمال الوجود؟ قال حتى ينعقد السبب للأصل ثم بالعجز عنه يتحول إلى الخلف إلى البدل إلى العوض.
مثال الخارج من البدن كالعرق والدمع؛ لما لم يوجب الوضوء هل سيوجب التيمم؟ نعم، ما لم يحتمل الأصل الوجود فلا يحتمل إاثبات الفرع أو الخلف. لن تقول إنه يشرع التيمم لشيء إلا إذا كان مشروعاً له الوضوء الأصل، فأما إذا لم يشرع له الأصل فلن يشرع الفرع، فإذاً نحن نقول: عدم الأصل على احتمال الوجود. يعني عدم الأصل وهو الماء، لكن السؤال: لو كان الماء موجوداً أَيجب التوضؤ له؟ إن كان لا وإن كان نعم فنعم، قال: لينعقد السبب للأصل. فالأصل انعقد، يعني لو قلت: يجب الطهارة إذا يجب للماء للوضوء، انعقد السبب للأصل، ثم عجزنا عن الأصل انتقلنا إلى الخلف.
بهذا التأصيل، بهذا التقعيد، ذكر لك فرقاً وأثراً للمسألة بقوله: ويظهر هذا. قال: ويظهر هذا في يمين الغموس والحلف على مس السماء. اليمين الغموس لا كفارة فيها؛ قال لأن أصلها لم ينعقد، فخلفوها أو بذلوها وهو الكفارة، لا تنعقد. اليمين الغموس هل يجب البر بها؟ الأصل الذي انعقدت له اليمين لم يجب، فكيف يوجب الخلف؟ وهذا رد على الجمهور، توجبون الكفارة! ويقول: والكفارة خلف عن الأصل، ما الأصل في الأيمان؟ الوفاء بها. الأصل في الأيمان الوفاء بها. طيب، لما لا يمكن الوفاء، لما وجد الحنث في الكفارة، ما هو الحكم؟ الكفارة. إذاً، الكفارة عند الحنفية هي خلف، هي بدل عن الأصل وهو الوفاء باليمين المنعقدة. قال: في اليمين الغموس أنتم تقولون في اليمين الغموس تجب الكفارة وعلتكم أنها وجبت باليمين المنعقدة، فإن تجب في اليمين الغموس من باب أولى! فيقول الحنفية: اليمين الغموس لم توجب أصلها وهو الوفاء وأداء من عقدت عليه اليمين، فكيف يجب الفرع والخلف والبدل وهو الكفارة؟ عدنا إلى التقعيد: هذا شرط الخلف عدم الأصل على احتمال الوجود، ليصير السبب منعقداً للأصل فيصح الخلف، فأما إذا لم يحتمل الأصل الوجود فلا، فلا يثبت الخلف.
هذا مثال لليمين الغموس. قال: حلف على مس السماء وهو لن يمسها، اليمين منعقدة لأن البر بها يجب، كونه عاجزاً سينتقل إلى الخلف والبدل وهو الكفارة. لكن الأصل قال على احتمال الوجود، لو كان قادراً لفعل، هو أصلاً متى يثبت الخلف؟ عند العجز عن الأصل، لا نتكلم عن إثبات الخلف من حيث إمكان الأصل؛ من حيث إمكان الأصل لا نحتاج إلى الخلف. فقال: هذا التفريق بين مسألتين قد يبدوان في الظاهر كلاهما لا يمكن الوفاء به، لكن هذا لا يمكن لامتناعه شرعاً، وهذا عجزا، فهنا أمكن الأصل أو دعنا نقول انعقد موجب البر وهو الأصل فوجبت الكفارة وهو الفرع، وهنا لم ينعقد موجب الأصل وهو البر باليمين فلم ينعقد الفرع والخلف عنه وهو الكفارة.
تم هنا كلام المصنف رحمه الله عن الأحكام، وهي القسم الأول من قوله: جملة ما تثبت أو ما ثبت شيئان، الأحكام وما يتعلق به الأحكام. انقضى حديثه عن الأحكام وقسمها إلى أربع: حقوق لله خالصة، حقوق للعباد خالصة، حقوق مشتركة ذات وجهين. ثم قال: حقوق الله خالصة ثمانية، وحقوق العباد ضرب بها مثالاً. انتقل إلى ذيل للمسألة أن الحقوق لله أو للعباد تنقسم إلى أصل وخلف، وذكر تأصيلا وتفريعا على هذا.
يتقل الآن إلى القسم الثاني، وهو ما يتعلق به الأحكام، والذي يتعلق به الأحكام ما هو؟ الحكم الوضعي، الحكم الوضعي أن يتكلم فيه عن العلة والسبب والشرط، وكل ذلك قسم فيه المصنف رحمه الله الكلام إلى أقسام متفرعة، آخذ بعضها ببعض. وحيث إن لا يمكن استيفاء كلامه في القسم هذا كامل في مجلس الليلة، ولا يحسن الوقوف على أثنائه لارتباط بعضها ببعض، نقف عند هذا القدر في مجلس، ليكون مجلس الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى مستوفياً للقسم الثاني وهو ما يتعلق به الأحكام بتمامه.
أسأل الله لي ولكم التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري