ما لم يتناوله، وبإثبات أو تثبت ما لم يتناوله هو بنفي؛ لكنها تتضمن -كما سيأتيك في المثال- تتضمن فاعتبرت بهذا المعنى وجهاً من وجوه دفع العلل المؤثرة، وبالمثال يتضح.
يقولون في ولاية الإجبار في اليتيمة التي لا أب لها: إن لغير الأاب والجد ولادة إجبارها في التزويج قياساً على الأب، والجامع بين ذلك هو الصغر، كونها صغيرة يتيمة، فإذا جاز لأبيها إجبارها جاز لغير أبيها وغير جدها أيضاً إجبارها كالأخ مثلاً.
فيقول الشافعية في اعتراض يتضمن نفياً لما لم يثبته المستدل: يقولون هي صغيرة، فانظر كيف ينفي الآن فلا يثبت للأخ عليها ولاية التزويج كالمال. المستدل يتكلم على إثبات ولاية الإجبار للأخ، وهذا في الاعتراض يقول: ليس للأخ عليها ولاية التزويج كالمال؛ يعني كما أنه ليس للأخ على أخته الصغيرة ولاية في مالها بإجماع، فكذلك هنا.
هذه معارضة بالتغيير؛ كيف يعني؟ كان النزاع في إثبات أصل الولاية وليس في تعيين الولي، ما كان الكلام على شخص بعينه، كان الكلام على غير الأب والجد، فلما تناولوا هذه المسألة أثبتوا أصل الولاية، فإذا نفاها سبب خاص وهو الأخ مثلاً في المال أو قياساً، لم يعارض تلك بالجملة بل عارض البعض، والخلاف ثابت في ولاية الأخ وغيره.
لكن كيف صحت معارضة؟ يقولون: إذا أبطلنا ولاية الأخ بطلت ولاية غيره بإجماع؛ لأن ولاية الأخ أقرب وأقوى بعد الأب والجد، وبهذا ظهرت صحة المعارضة. إذاً هي في صورتها لا تبدو معارضة متجهة إلى علة مستدل، لكن لو نظرت إلى ما تضمنه وانه يستلزم نفي إثبات ولاية الأخ يستلزم نفي ولاية غيره صحت المعارضة بهذا المعنى.
هذه الصورة الثالثة، وعكسها الرابعة: معارضة فيها تغيير بإثبات ما لم ينفه الأول. المثال يقولون: الكافر يملك بيع العبد المسلم فيملك شراءه قياساً على المسلم. إذاً هي المسألة: هل يجوز بيع العبد المسلم لكافر؟ والمقرر فقهاً: لا يجوز؛ حتى لا تكون له عليه ولاية، والله يقول: ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: 141].
فيقولون في إثبات صحة ذلك الحنفية: الكافر لو كان تحت يده عبد مسلم أيجوز بيعه؟ ستجيب نعم، قال: إذا جاز بيعه جاز شراؤه، وإذا كان بيعه هكذا يملك شراءه قياساً على المسلم؛ إذا ملك أحد الجانبين ملك الآخر، إذا ملك بيع ما تحت يده ملك ليكون تحت يده.
فيقول الشافعية في الاعتراض: لما ملك بيعه وجب استواء حكم الشراء والإقرار على ما في يده كالمسلم. شوف كيف انتقل في الاعتراض ليس إلى علة مستدل مباشرة، بل إلى زيادة فيها إثبات ما لم ينفه المستدل؛ يقولون: إذا كان يملك بيعه فيجب استواء حكم الشراء والقرار لما تحت يده كالمسلم، لكننا نظرنا فإذا هو لا يُقَرُّ -يعني الكافر- على بقاء واستمرار الملك، بل يُرد عليه، إذاً فكذلك يُرد شراؤه، فعكس القضية، أتى بقضية التسوية فاستعملها ليس في المحل، بل بزيادة هل كان بيعاً وشراءً؟ فانتقل هو إلى الشراء والإقرار والاستمرار، فلما نفى أحد الطرفين سحب ذلك على الشراء. المستدل إنما بنى على البيع، فقال هو إثبات ما لم ينفه الأول، فصارت بهذه الصورة معارضة متضمنة هذا المعنى، ظاهر المعارضة الفساد؛ لأن التعليل لم يكن بالتفرقة حتى يعترضه عليه بالتسوية، لكنه تحت التسوية التي أراد إثباتها دفع لحكم مستدل، فظهر بهذا معنى المعارضة فيها.
الصورة الأخيرة من صور المعارضة الخالصة في العلة المؤثرة في حكم الفرع، قال: أو في حكم غير الأول، لكن فيه نفي الأول. هذه الصورة هنا ينتقل فيها المعترض إلى حكم غير حكم المستدل، لكن فيه نفي الأول؛ إذاً ينتقل إلى حكم آخر، لكن إثباته يستلزم معارضة حكم المستدل.
بالمثال أيضاً: يقول أبو حنيفة رحمة الله عليه في المرأة التي تخبر بموت زوجها فتعتد ثم تتزوج بعده بآخر وتلد من الزوج الآخر ثم يجيء الزوج الأول، يقول أبو حنيفة: الولد للزوج الأول؛ لأن فراشه صحيح، والنسب يثبت بالفراش القائم. فيقول: الفراش صحيح؛ لأنه ظهر لنا قيام النكاح بينهما، وأن النكاح الثاني ظهر أنه خطأ بحكم وجود الزوج الأول وبقائه. فيعارضه الشافعي مثلاً بماذا؟ يعارضه بأن الثاني صاحب فراش فاسد؛ نقول: صاحب فراش لأنه عقد، وفاسد لأنه ظهر بقاء الزوج الأول أو ببقاء الزوج الأول ظهر فساد الفراش الثاني.
فيقول كالتالي: الزوج الثاني صاحب فراش فاسد، ويستوجب نسبة الولد له لا للزوج الأول، تماماً كما لو تزوجها بغير شهود كان عقداً فاسداً، لكن الولد يثبت به وإن كان الفراش فاسداً. هذه معارضة في غير حكم المستدل، في غير حكم القائس؛ لأن المستدل ما تعرض لقضية ثبوت النسب للثاني، كان يتكلم عن ثبوت النسب للأول، فلما تكلم هذا عن الثاني انتقل من حكم مستدل إلى حكم آخر، لكن ماذا تلاحظ؟ أنه طالما تضمن إثبات النسب للثاني سينفيه عن الأول، ولهذا قال: في حكم غير الأول، لكن فيه نفي الأول.
فهو صح بذلك كونه معارضة، إثبات النسب ينفى عن الأول، وعندئذ هي معارضة تستوجب الترجيح، مثلاً: أبو حنيفة بالفراش الصحيح على الفراش الفاسد ليؤيد مذهبه في المسألة، فيقول: طالما هما فراشان فالترجيح للفراش الصحيح بصحته على الفراش الفاسد لفساده، ويستمر المناظر، فيقول الشافعي مثلاً: نعتبر مثلاً بحضرة الماء على الغائب -يعني هذا زوج حاضر وذاك زوج غائب- ونسبة الولد الحاضر أولى من نسبته إلى الغائب.
وتستمر في وجوه الاعتراض والجواب على هذا النحو، أريد فقط ضرب المثال لتتضح بها صور المعارضة الخمسة، وهذا الذي أراد به المصنف رحمه الله تعالى.
نعم، قال: والثاني في علة الأصل. الثاني من ماذا؟ من المعارضة الخالصة، الأولى كانت في حكم الفرع. قال الثاني في علة الأصل، الآن تتوجه المعارضة إلى علة الأصل وليس إلى حكم الفرع، قال: وذلك باطل، نعم، وذلك باطل سواء كانت بمعنى لا يتعدى، أو يتعدى إلى مجمع عليه أو مختلف فيه. المعارضة في علة الأصل كلها وجوه فاسدة عند الحنفية؛ لأن مآلها يرجع إلى الفرق بين الفرع والأصل.
كيف؟ يذكر المعترض علة أخرى في الأصل تكون مفقودة في الفرع. الآن القائس يقول: هذه علتي وهي موجودة في الأصل، ولأنها موجودة في الفرع نعدي الحكم إليه. فيأتي المعترض فماذا يقول؟ يثبت علة أخرى سوى هذه في الأصل، وتكون غير موجودة في الفرع، فيقول: انظر كيف هذه معارضة! معارضة اتجهت إلى علة الأصل، أثبتت علة أخرى غير موجودة.
طيب، وجود العلة في الأصل وفقدانها في الفرع ماذا يقتضي؟ يقتضي نفي الحكم، لكن أقول: هذا الاعتراض فاسد. لم؟ لأنك ما اتجهت إلى علته، أنت أثبت علة أخرى، ومهما كان الحديث عن إثبات علة أخرى سوى علة مستدل، هذا ليس اعتراضا صحيحاً. أنت انتقلت إلى مسار آخر، ثم ما المانع أن يثبت الحكم في الأصل بأكثر من علة؟ فكونك تثبت علة ثانية هل يستلزم إطبال علته؟ الجواب: لا.
ولهذا قال: فاسد أو باطل، سواء كانت بمعنى لا يتعدى، أو يتعدى إلى مجمع عليه أو مختلف فيه، ثلاث صور كلها يعتبر فيها الاعتراض في الأصل فاسداً. وجه الفساد أن ذكر علة أخرى في الأصل لا ينفي تعليل المعلل لجواز اجتماع علتين أو أكثر، طيب، سواء كانت بمعنى لا يتعدى كالتعليل بالثمانية، العلل القاصرة التي لا تتعدى، فإذا جاء هو فقال مثلاً الحنفي في تعليله: أنا أعلل مثلاً بالجنس والكي؟ فقال لا، العلة في الذهب والفضة طالما أنت انتقلت إلى علة أخرى، سواء كانت العلة قاصرة وعند الحنفية العلة القاصرة لا تصح؛ لأنهم يشترطون في العلل التعدية، فكونها قاصرة غير معتبرة.
طيب، ماذا لو اعترض بعلة متعدية؟ سيسألك: تتعدى إلى مجمع عليه أو مختلف فيه؟ قل: كلتا الصورتين أيضاً لن تكونا معارضة؛ لأن إن تعدت إلى مجمع عليه، يقول مالك مثلاً في تعليل الأصناف الربوية: العلة الاقتيات والادخار، ويتعدى إلى الأرز والذرة، وهذا محل إجماع؛ فإن الحنفي والشافعي والمالكي كلهم على اختلاف التعليل فإن العلة الربوية تنتقل إلى الأرز والذرة، هذا علله بالكيل والوزن، وهذا علله بالكيل والجنس، وهذا علله بالطعم، فأيضاً تأتي بعلة غير علتي أنا -أقول الحنفي يقول: هي الوزن، هي الكيل والجنس، وأنت مالك تقول: لا، العلة هي الاقتيات والادخار- النتيجة ما هي؟ اتفقنا على تعدية الحكم إلى محل إجماع، فبالتالي ليست معارضة مؤثرة.
طيب، ماذا لو كانت تعدية إلى فرع مختلف فيه، هل سيكون هذا مؤثراً؟ يعني أنا أقول: الحنفي يقول العلة الكيل والوزن وبالتالي الكيل والجنس، وبالتالي لا يحصل الربا في الأصناف الربوية فيما دون الكيل، ولذلك يرخصون في الحفنة والحفنتين أنها لا ربا فيها باع حفنة بحفنتين، لكن علة المالكي والشافعي والحنبلي لما يقولون الطعم والاقتيات والادخار يقع في أقل القليل، فعندئذ سيكون هذا مؤثراً؛ أنا أقول: يقول الشافعي بيع حفنة بحفنتين ربا، وانتقل إلى علته، سيقول الحنفي: هذا ليس اعتراضاً لأني لا أقول بهذه العلة حتى يلزمني هذا الفرع، فبالتالي مهما كان الاعتراض بعلة في الأصل لن يكون اعتراضاً صحيحاً، سواء كانت علة غير متعدية أو متعدية إلى مجمع عليه، أو متعدية إلى مختلف فيه، كل ذلك سيكون باطلاً كما قال المصنف رحمه الله تعالى.
وكل كلام صحيح في الأصل يذكر على سبيل المفارقة، فاذكره على سبيل الممانعة. هذه جملة هي عبارة البزدوي بلفظه رحمه الله في أصوله جاء بها المصنف كما هي، وغالب متن المنار هي عبارات أقرب إلى لفظ البزدوي بنصه في غالب الأبواب. يقول: كل كلام صحيح في الأصل يذكر على سبيل المفارقة فاذكره على سبيل المعارضة.
لما بطلت المفارقة أراد إثبات طريق للسعي. ما المفارقة؟ عدم مساواة الفرع للأصل يسمى الفارقة عند أهل الطرد. يقول: القياس لا فارق، أهل الطرد الذين يكتفون بمجرد التشابه ولو كان صورياً على درجات في تفاوت الاضطراب، فأحد الوجوه المعتبرة عندهم في التعليل قياس لا فارق، يقول: هذا الفرع يستوي مع الأصل ولا يذكر علة، بل يقول لنفي الفارق، فالقياس بنفي الفارق تعرفونه من أضعف أنواع القياس حتى عند القائلين بالطرد، ارباب الطرد أضعف أنواعه عندهم قياس لا فارق أو نفي الفارق، يسمونه الفارق.
طب هل المفارقة -يعني إثبات المفارقة- هل هي معارضة؟ يعني هو يقول: هذا الفرع يلحق بهذا الأصل لعدم الفارق، طيب السؤال: إثبات المفارقة هل هي اعتراض؟ هذا محل خلاف بين الأصوليين، الجمهور يقولون: إذا استخدم القائس في الطرد نفي الفرق فيكفي في معارضته إثبات الفرق، ومنهم من يقول: إن صرح في الاعتراض بالفرق فهو فرق وإلا فهو معارضة، ومنهم من يقول: إن كانت المعارضة في الأصل والفرع جميعاً فهي فرق، وإن كانت في أحدهما فليست كذلك.
على كل حال، لما بطلت المفارقة أراد إثبات طريق للسائل، هذا الآن من آداب الجدل وهي واحدة من قوانين المناظرات يقول: كل كلام يقابلك فيه أهل الطرد في القياس على سبيل المفارقة فاستخدمه أنت على سبيل الممانعة، فهذا أظهر لفقه المناظر في مجال المناظرة.
كل كلام صحيح في الأصل يذكر -يعني عند خصمك عند مناظرك يذكر عنده- على سبيل المفارقة فاذكره أنت على سبيل الممانعة. مثال: يقول الشافعي في إعتاق الراهن: هل يجوز للراهن أن يعتق العبد الذي رهنه؟ يقول: هو تصرف من الراهن يلاقي المرتهن بالابطال، فكان مردوداً لا ينفذ تصرفه، والسبب أن حق السيد في عتقه لعبده المرهون يعارض حق المرتهن في بقاء الرهن تحت يده، ولذلك لا يسري العتق أو أجرى العتق أو أعتق كان باطلاً لمصادمته حقاً للمرتهن فيكون باطلاً.
يقول: هذا مثل البيع لو أراد أن يبيع الرهن فإنه لا يصح بيع الرهن، قال: فكذلك العتق، فقاس العتق على البيع، وجه مشترك: أنه كما لا ينفذ التصرف في العين المرهونة ببيع لتعلق حق المرتهن، فكذلك لا ينفذ العتق، إذاً وجود مانع وهو حق المرتهن في العين المرهونة.
فيقول أهل الطرد إلا أن يثبتون الفرق، يثبت الفرق بين ماذا وماذا الآن؟ بين العتق والبيع، فيقول: الفرق بين العتق والبيع بين؛ لأن البيع يحتمل الفسخ، وإذا احتمل الفسخ قد يصح انعقاده على وجه يتمكن فيه المرتهن من فسخه، يعني إذا أذن انعقد، تم البيع ومضى ونفذ، وإذا لم يأذن إذاً يقول: البيع يمكن أن ينعقد معلقاً على وجه، فإذا انعقد أصبح بينه وبين العتق فارق، والعتق لن يكون معلقاً، إما تقول ينفذ أو تقول لا ينفذ، فعندئذ العتق لا يحتمل الفسخ، فإذا صححته سرى ونفذ العتق، فقياسه على البيع غير صحيح.
الان لاحظ هذا فرق يذكره أهل الطرد عندما تقيس شيئاً على شيء وتذكر وجه الشبه يعترض عليك بالمفارقة، هم لا يصححون المفارقة أصلاً ولا يقبلون الطرد للقياس، لكن يقول لك: كل سبيل، كل جملة صحيحة تقال على سبيل المفارقة لك أنت أن تقولها على الممانعة، فيكون هذا ادعى للفقه، فتقول على سبيل الممانعة في البيع -يعني تستخدم الفرق لكن ممانعة وليس اعتراضا على دليل القائس- فتقول أنت مستخدماً هذا التفريق: في البيع يوقف التصرف بحيث لو أجازه المرتهن نفذ، وأنت في الفرع تقول له: وأنت في الفرع وهو العتق الذي تريد قياسه على البيع تبطل أصلاً ما لا يحتمل الفسخ، يعني أنت الآن تقول في الرهن إذا أراد أن يعتقه لا يعتق، وأنت تريد قياسه بعد البيع حتى العتق الذي لا يقبل الفسخ أنت تبطله لمعارضته حق المرتهن، فانت استخدمت الفرق ذاته الذي يذكره، وهو تذكره في سبيل الممانعة، وبالتالي فيكون وجهاً من وجوه الفقه التي يبديها المناظر في مجالس المناظرة.
واذا قامت المعارضة كان السبيل فيه الترجيح. انتقل المصنف رحمه الله الى الترجيح بين الاقيسة بعدما ذكر لك وجوه التعليلات ووجوه دفع العلل، ينتهي الى مرحلة ماذا لو نجح المعترض في الاعتراض على علة المستدل؟ أو دفع علته؟ فعندئذ قامت المعارضة، ويكون السبيل فيه الترجيح.
واذا قامت المعارضة كان السبيل فيه الترجيح، وهو عبارة عن فضل احد المثلين على الاخر وصفا. الترجيح عبارة عن فضل احد المثلين على الاخر. هل الترجيح هو فضل احد المثلين او اظهار الفضل في احد المثلين؟ تعرفون الفرق بين الترجيح والرجحان؟ الرجحان صفة في الشيء، والترجيح فعل المرجح؛ الترجيح فعل من المرجح مصدر للفعل رجح، فالعمل الذي يقوم به المرجح يسمى ترجيحا، والرجحان صفة للشيء. فنقول في تعريف الترجيح هو عبارة عن فضل احد المثلين أو هو اظهار الزيادة والفضل في احد المثلين على الاخر.
هذي العبارة فيها مسامحة، والاصوليون يفرقون بين الترجيح والرجحان، فهو عرف الرجحان ويريد الترجيح. والادق كما ذكر هو في شرحه: اظهار الزيادة في احد المثلين على الاخر وصفا لا اصلا. هذا قيد مهم، يعود الى اصل عند الحنفية مر بكم في موضعين: الاول في مسائل الخبر في السنة وهو نفيهم للترجيح بكثرة الرواة، والثاني في الاقيسة وهو نفيهم للترجيح بكثرة الاصول، وسيؤكد عليه هنا الان. الترجيح في الجملة عند الحنفية يكون بالوصف لا بالاصل. ولهذا المصنف حتى لا يترجح القياس بقياس اخر، وكذا الحديث والكتاب، في المعارضة في المناظرة في الاعتراض عندما تأتي بحديث ويستدل خصمك بحديث اخر، فانك لا يمكن ان تقوي حديثك بحديث ولا الاية باية، كما يتقوى الحديث الواحد برواية راوي اخر؛ فعندهم لا عبرة باختلاف روايتين في الحديث احداهما يرويه عدد اكبر من رواية الحديث الاخر، لا يجعلون ذلك ويقيسونها على الشهادة.
اذا تعارضت بينتان وكان لكل واحدة منهما شهادة تثبت دعوى مناقضة للاخرى، فهل من فرق بين أن يأتي أحد المدعيين بعشرة شهود على قوله والثاني بأربعة؟ لا، وحتى لو وصل إلى عشرين وخمسين شاهدا، هو بالشاهدين أو الثلاثة أو الأربعة حسب القضية يحصل اثبات المدعى؛ الزيادة في العدد لا عبرة بها. فقضية الترجيح عند الحنفية تقوم على الوصف لا على الاصل، فقرر هذا ابتداء ليخرج عليه ما يأتي.
نعم، وهو عبارة عن فضل احد المثلين على الاخر وصفا حتى لا يترجح القياس بقياس اخر، وكذا الحديث والكتاب، وانما يترجح لقوة فيه. اذا عند الحنفية ما يصلح لان يكون في القياس ما يصلح ان يكون علة، لا يصلح ان يكون مرجحا، ليش؟ قال لانه دليل مستقل، كما في الاية؛ الاية نفسها لن تكون مرجحا لاية اخرى تكون دليلا مستقلا وتستخدمها في المناظرة نعم، لكن لا ترجيحا بل دليلا مستقلا. الحديث تستخدمه، معك حديث ثان، حديثك الثاني دليل ثان لن تستخدمه للترجيح في الدليل الاول، تعامل معه كأنه دليل مستقل. فاذا كافأك خصمك في دليل اية مع اية او في الاية نفسها، فلن تقوي قولك بدليل اخر باية ثانية. انتقالك الى اية ثانية استعمال لدليل اخر، فاذا عارضك خصمك في وجوه الدلالة من اية واحدة قلت قولا وقال خلافه وتعارض القولان، لا تظن انك ستقوي قولك بدليل اخر من اية ثانية تؤيد ما ذهبت اليه، لا، ستكون دليلا ثانيا، ويكون قولكما تكافؤا في الدليل الاول ولن يكون هذا تأييدا بل يكون استدلالا جديدا.
قال رحمه الله حتى لا يترجح القياس بقياس اخر، وكذا الحديث والكتاب، انما يترجح لقوة فيه. سيذكر لك الان ما هي القوة التي يمكن ان يترجح بها قياس على قياس ليس بعلة اخرى، ليش؟ ليس بعلة اخرى؛ لأن العلة الاخرى تستقل دليلا، وما استقل دليلا لا يصلح ان يكون مرجحا. وكذا صاحب الجراحات لا يترجح على صاحب جراحة حتى تكون الدية نصفين؛ جرح اخر جرحا واحدا صالحا للقتل، يعني يصلح ان ينسب اليه القتل، جرح ترافقتا واخر جرح الرجل نفسه يعني تعاون عليه اثنان جرحوهما؛ جرحه احدهما جرحا يفضي الى القتل، والثاني طعنه طعنات أيضا مفضية إلى القتل فمات. مات المجروح واشترك الاثنان في ضربه وطعنه وجراحتي، لكن واحد ليس عليه الا جرح واحد والثاني عدة جراحات. هل في نتكلم في قتل الخطأ هل ستكون الدية على عاقلة موزعة بالتساوي بينهما نصفين، أو عدد صاحب الجراحات الاكثر سيحمل نسبة من الدية اكبر؟ طيب، اذا تساوت الدية نصفين لا اثر لعدد الجراحات التي نسبت الى احدهما؛ هذا تنظير يراد به تقريب الصورة ليدلك على أن الترجيح بين اثنين أو بين طرفين في اثبات حق او حكم لن يكون مؤثرا فيه كثرة الامور التي تؤدي الى الحكم ذاته، بل بدليل اخر وشيء سواه فلا عبرة بالعدد.
نعم، لكن متى يكون احد الجانيين أكثر تحملا؟ اذا كانت احدهما اقوى في التأثير، فليس العدد هو المعتبر. يعني صاحب الجرح الواحد لو كان جرحه في الرقبة، والثاني كان في اجزاء الجسد في اليد والظهر والرجل فمات؛ من حز الرأس أو الرقبة جرحه المؤثر كان يحمل ربما حمل الدية ولم يكن اثر للثاني على رغم انه اكثر عددا، فالعبرة بالتأثير وليس بالعدد.
وكذا الشفيعان في الشخص الشائع المبيع بسهمين متفاوتين سواء؛ دار بين ثلاثة اشخاص، واحد يملك نصفها والثاني ثلثها والثالث سدس، مقسمة بينهما نصف وثلث وسدس، صاحب النصف باع نصيبه باخر فاستحق الشريكان الشفعة. طيب اذا طالب بالشفعة واحد يملك في النصف الثاني، واحد يملك الثلث والثاني يملك السدس، السؤال يستحقان الشفعة هكذا ثلثين وثلث او يستحقانها مناصفة؟ يقول الحنفية هنا في مسألتهم: لا اثر لاختلاف نسبة الشريك في استحقاق الشفعة فيستحقانها مناصفة، والشافعي يثبتها متفاوتة. عودة الى هو يريد أن يقول لك هو اصل مضطرد بنوا عليه فقها؛ ترى الحنفية أن هذا التفاوت غير مؤثر، كما أن التفاوت في مسألة عدد الشهود غير مؤثر، كما أن التفاوت في الرواة غير مؤثر، التفاوت في نسبة الملك في الشراكة غير مؤثر في استحقاق الشفعة.
يقول: وكذا الشفيعان في الشخص الشائع يعني في السهم المشترك المبيع بسهمين متفاوتين سواء، يثبت لهم الشفعة في حق الشفعة مشتركا بينهما بالسوية ولا يرجح جانب صاحب الثلث باستحقاق الشفعة أو بجزء اكبر منها، لأن كل جزء يمثل علة مستقلة، والشافعي رحمه الله يقضي بالشخص اثلاثا.
وما يقع به الترجيح اربعة. طيب، بعدما ذكر هذه المقدمة وان الترجيح يكون بالوصف لا بالاصل، قال: الذي يقع به الترجيح في القياسات اربعة اشياء. الاول بقوة الاثر كالاستحسان في معارضة القياس، والثاني بقوة ثباته على الحكم المشهود به.
طيب، قوة الاثر وقوة الثبات على الحكم، وسيأتي الثالث بكثرة الاصول. لو تأملت هي في النهاية الثلاثة الاولى التي تقع بها الترجيحات في الاقيسة تعود الى معنى واحد، وهو شدة الاثر أو قوة التأثير. ان كانت قوة التأثير في الوصف فهو النوع الاول في العلة يعني، وان كانت قوة التأثير في الحكم فهي قوة الثبات. اذا اما أن تكون في العلة أو تكون في الاصل؛ ثلاثة انحاء يستطيع القائس أن يرجح بها احد القياسين، قوة في احد اركان القياس إما قوة في العلة أو قوة في الحكم أو قوة في الاصل. قوة في العلة نسميها قوة التأثير في الوصف، والقوة في الحكم نسميها الثبات قوة الثبات، والقوة في الاصل نسميها كثرة الاصول. بهذه الطرق الثلاثة أو باحدها يحصل الترجيح بين الأقيسة إذا تعارضت؛ اما أن تقوي بكثرة الاصول لاحد القياسين على الاخر، أو أن ترجح بقوة الثبات عندما يكون في الحكم، أو ترجح بقوة التأثير عندما يكون في الوصف.
قال بقوة الاثر كالاستحسان في معارضة القياس وقد تقدم سابقا، والمراد أن القياس كما يقولون ظاهر ضعيف الاثر، والاستحسان قوي الاثر. فلم ينظروا إلى الظهور والخفاء، بل نظروا إلى قوة التأثير وضعفه، فرجحوا في الاستحسان كما تقدم معكم في مجلس سابق باعتبار سؤر سباع الطير ولم يقس على سؤر سباع البهائم؛ لم ينظروا إلى كونه آكل لحم أو محرم الأكل، بل نظروا إلى المعنى الخفي في الاستحسان، وهو كون سباع البهائم تأكل وتلغ باللسان ولعابها المختلط بدمها ولحمها لا يحصل مثله في سباع الطير التي تأكل بالمنقار وانها لن يؤثر في ذلك في سؤر الماء ونحوه. هذا ترجيح، لماذا رجح الاستحسان على القياس؟ قال لوجود احد المرجحات، وكلاهما قياس وكلاهما علة، لكن كان الترجيح لقوة الاثر.
الثاني وبقوة ثباته على الحكم المشهود به، كقولنا في صوم رمضان انه متعين اولى من قولهم صوم فرض، لأن هذا مخصوص في الصوم بخلاف التعيين فقد تعدى الى الودائع والمغصوب ورد المبيع في البيع الفاسد. طيب، النوع الثاني من المرجحات في القياس قوة الثبات، وهو قلت لك اذا كان بالنظر الى الحكم فيكون قوة الثبات في الحكم. بمعنى لما اختلفوا في مسألة وجوب تعيين النية في صيام رمضان، فيقول الشافعية أو الجمهور يقولون يجب، والعلة في ذلك انه صوم فرض فيجب تعيينه كسائر المفروضات كالكفارة والنذر، أما النفل فيخالفه. فيقول الحنفية كما تقدم معكم سابقا هو صوم معين فلا يحتاج الى تعيين، والتعيين حصل من الشارع باعتبار هذا الشهر وهو رمضان محلا لصيام لا يقبل سواه، فحصل التعيين فلا معنى. ابقوا على العلة ذاتها وهو التعيين لكن قالوا هو حاصل. يقول قولنا في صوم رمضان أنه متعين، وكونه متعين لا يحتاج إلى تعيين، قال اولى من قولهم في تعليلهم بوجوب التعيين انه صوم فرض. اذا نحن نقول لا يجب التعيين، ما العلة؟
هم يقولون يجب التعيين، ما العلة؟ صوم فرض. طيب، علتهم صوم فرض، الفرضية، وعلتنا عند الحنفية يقول العلة في التعيين اقوى قال فيها قوة الثبات في الحكم، يقول لأن قولهم صوم فرض مخصوص بالصوم، لكن التعيين يتعدى الى الودائع والمغصوب ورد المبيع في البيع الفاسد. كيف؟ من كانت عنده وديعة وأراد ردها إلى صاحبها لا يحتاج إلى تعيين نية لأنه متعين، سيرد المال الى صاحبه، ويرد المغصوب إلى مالكه، ويرد المبيع إلى بائعه في البيع. هذه الصور في المغصوب والوديعة والبيع الفاسد لا تحتاج إلى نية، بل حتى لو نوى سواها لن يؤثر؛ لو أراد أن يرد الوديعة ونوى بها سداد قرض، لو أراد أن يرد المغصوب ونوى بها بيعا، لو أراد أن يرد أي شيء من هذه القضايا لن ترى فيها نيات أخرى لأنها متعينة. يقول علتنا وهي التعيين اقوى ثباتا في الاحكام، وبالتالي فإنها اولى في الترجيح من علتهم التي عللوا بها وهي كونها صوم فرض لأنها خاصة بالصوم.
الثالث وبكثرة اصوله. كثرة الاصول مثل ايظا كما تقدم في مسح الرأس؛ مسح الرأس لا يسن تكراره هكذا يقول الحنفية، قياسا لماذا؟ قالوا على مسح الخف، وعلى المسح في التيمم، وعلى مسح الجبيرة. فانظر كم اصلا وجدنا فيه المسح لا يشرع تكراره، فعندهم أكثر من اصل قسنا عليه المسح اولى من قولهم انه ركن فيسن تكراره كالغسل، قوله هو ركن ما في الا ركن واحد هو اصل واحد عللوا به. فلما نختلف في فرع واحد بقياسه على احد اصلين فمن المرجحات كثرة الاصول في احدهما على الاخر. طيب، ها هنا يرد اعتراض على الحنفية: ايوه صحيح، أليسوا يقولون كثرة الاصول في القياس بمنزلة كثرة الرواة في الخبر؟ وكما لا يرجح الخبر بكثرة الرواة كيف ترجحون في القياس بكثرة الاصول؟ أجابوا عن هذا بجواب فقالوا: كثرة الاصول توجب زيادة التأكيد ولزوم للحكم بذلك الوصف من وجه اخر ليس بالكثرة. لا نتكلم عن الكثرة من حيث هي كثرة، ولكن يحدث بها قوة في نفس الوصف تصلح للترجيح، قال تماما كالحديث؛ نحن لا نرجح بكثرة الرواة، لكن ماذا اذا ارتقى الحديث من كونه خبر آحاد الى مشهور؟ اكتسب وصفا وسمي حديثا مشهورا، اصبح نوعا مستقلا يرجح على خبر واحد، فليس للذاتها، بل اكسبت الاصل وصفا استقل به إلى معنى اخر فأصبح حديثا مشهورا وهو اقوى من خبر الواحد. لو قلت: ما اساس بلوغ الحديث المشهور درجة الشهرة؟ ستقول كثرة الرواة. لا تعترض علي بأني لا ارجح بكثرة الرواة؛ انا ما رجحت بين حديث واخر كلاهما آحاد وهذا له راو وهذا له راويان، هذا في مذهبهم لا يصح؛ إن تكاثرت الرواة في حديث فارتقى عن منزلة الآحاد الى المشهور اصبح وصفا لما يصلح ان يكون مرجحا واستقل بهذا الحديث فأصبح بهذا المعنى، فقالوا كذلك في الترجيح بكثرة الاصول، ولا يخلو هذا ايضا من وجه اعتراض يمكن المعاودة فيه باكثر من وجه.
الرابع وبالعدم عند العدم، وهو العكس. طيب، الرابع بالعدم عند العدم؛ هذه الصورة الرابعة. اذا تكلمنا في صور ثلاث كانت القوة فيها في القياس هي المرجحة، إن كانت قوة في الاصل سميناها قوة التأثير، وفي الوصف عفوا سميناها قوة التأثير، وان كانت في الحكم سميناها قوة الثبات، وان كانت في الاصل سميناها كثرة الاصول. الوجه الرابع هنا يتعلق بالعدم عند العدم. الثلاثة قال عنها أكثر من واحد بالنجيم أنه يشهد لاحد الوصفين ان الثلاثة راجع الى قوة التأثير. الثلاثة السابقة ترجع الى قوة التأثير، لكن الفرق قوة التأثير اما أن يكون في الوصف أو في الاصل أو في الحكم ايا كانت، فإن الآلة تختلف. ولهذا يقول السرخسي رحمه الله مقررا هذا المعنى يقول: ما من نوع من هذه الانواع اذا قررته في مسألة إلا وتبين به.
بإمكانه تقرير النوعين الآخرين فيه، تستطيع أيضاً أن تثبتها بهذا المعنى.
طيب، قال: وبالعدم عند العدم، وهو العكس، وقد تقدم هذا تدرك أن التعليل بالعدم غير معتبر عند الحنفية، ويرونه ليس بشيء، فكيف يثبت به حكم وهم لا يثبتون التعليل بالعدم لا في إثبات الحكم العدمي ولا في الوجود؟ لا يرون التعليل بالعدم، لكن في ترجيح يمكن أن يقبل مرجحاً.
طيب، ما المقصود بالعدم عند العدم؟ قال: هو العكس، عكس الطرد. الطرد الثبات الثبوت عند الثبوت أو الوجود عند الوجود، العكس العدم عند العدم، لأن الوصف إذا كان مطرداً منعكساً كان أرجح من المضطرد فقط بالوجود عند الوجود. قيل: لا يصلح مرجحاً، لأننا اتفقنا على أن عدم العلة لا يوجب عدم حكم ولا وجوده فليس بشيء. ذهب المصنف إلى ما اختاره عدد من الحنفية أنه صالح للترجيح، لكنه ضعيف. مع القول بصلاحيته للترجيح يرونها أضعف المرجحات لاستلزامه إضافة الرجحان إلى العدم والعدم ليس بشيء.
نعم، وإذا تعارضت ضربات ترجيح كان الرجحان في الذات أحق منه في الحال، لأن الحال قائمة بالذات تابعة له. إذا تعارض ضربا ترجيح، نوعان من الترجيح في الأقيسة، إذا تعارض كان المرجح المتعلق بالذات أولى من الترجيح المتعلق بالصفة. يعني مثلاً يقولون في المواريث لما تتكلم على ابن أين أخ أولى من بنت بنت أخ. طيب هذا الأول فيه وجه ترجيح بالذات وهو الذكورة، والثاني فيه ترجيح بالحال أو بالوصف والقرابة، مطلق القرابة وصف، لكن الذكورة هذا وصف بالذات فيكون أرجح بهذا المعنى. فإذا تعارض ترجيحان في الأقيسة فينظر إلى الترجيح المتعلق بالذات فإنه أقوى من المتعلق بالحال أو بالصفة.
وأعطاك تفريعا على هذا في مسألة محل خلاف بين الشافعي والحنفية. نعم، فينقطع حق المالك بالطبخ والشوي، لأن الصنعة قائمة بذاتها من كل وجه، والعين هالكة من وجه. طيب، غصب طعاماً قمحاً أو شعيراً من مالكه فطبخه، أو غصب لحماً فشواه، ثم ترافُع إلى القاضي وقد طبخ الحب وشوي اللحم، يقول: ينقطع حق المالك، ينقطع حقه في المطالبة بالعين، ليس معناه يعني يذهب حقه لكن ينتقل إلى القيمة. الآن هذا الغاصب أو السارق أخذ القمح وطبخه أو اللحم وشواه، ثم اختصم، قال المالك: هذا قمحي خبزه، أو هذا لحمي شواه، فيقول: ينقطع حق المالك بالطبخ والشوي. المالك يستند إلى ماذا في المطالبة؟ إلى ملكه. طيب، إلى ملكه وهو الأصل في المطبوخ أو المشوي. والطابخ إلى ماذا يستند؟ إلى صنعته طبخ وشوى. قال: ينقطع حق المالك بالطبخ والشوي، ليش؟ لأن الصنعة قائمة بذاتها من كل وجه، والعين هالكة من وجه. المالك له حق في العين، القمح مثلاً أو الطعام أو اللحم، ثابت من وجه دون وجه. يقول: العين هالكة من وجه، ما الوجه الذي هلكت به العين؟ التغير الذي حصل فيها؛ تبدل الاسم، كان قمحاً فأصبح خبزاً، كان خروفاً فأصبح شواءً، أو كان دجاجة فأصبحت صينية فرن. فلما اختلف الاسم تبدل المسمى، فلم يبقَ له يعني يقول: العين هالكة من وجه، هو حقه في العين ووجدناها هلكت من وجه، وذاك حقه في الصنعة وهي قائمة من كل وجه، فرجحناه بهذا المعنى وتصير العين بالطبخ مستهلكة، فرجحها الصنعة لأنها قائمة من كل وجه على العين لأنها هالكة من وجه، فيرجع حقه بذلك. إذاً ينقطع حق المالك من العين إلى القيمة، ما يزول حقه بالمرة لكنه يأخذ القيمة ويبقى الطعام المطبوخ واللحم المشوي عند الصانع له.
نعم، وقال الشافعي رحمه الله: صاحب الأصل أحق لأن الصنعة قائمة بالمصنوع تابعة له. استند الشافعي إلى هذا الوجه بالترجيح، يقول: صاحب الأصل أحق لأن الصنعة قائمة بالمصنوع حال. والمرجح متى كان بالذات أولى من الترجيح بالحال، عندنا طرفان: عندنا مالك وعندنا طابخ، المالك يحتج بأصل يتعلق بالذات وهو الملك للعين، والطابخ يتعلق بصنعة هي وصف هي حال قائمة بالذات، وقد تقدم أن الترجيح بالذات مقدم على الترجيح بالحال.
نعم، والترجيح بغلبة الأشباه وبالعموم وقلة الأوصاف فاسد. طيب، كم وجهة من المرجحات الصحيحة التي ذكرها في الأقيسة مع الترجيح بقوة التأثير والترجيح بالثبات والترجيح بكثرة الأصول والترجيح بالعدم عند العدم؟ ذكر أربعة وجوه فاسدة في الترجيح، واحد منها بدأه في البداية هناك، في البداية أول ما عرف الترجيح: أي ما يصلح علة بانفراده هذا لا يصلح في الترجيح، ما يصلح أن يكون دليلاً مستقلاً، كما قال في الترجيح ما إثبات زيادة أحد المثنيين على الآخرين وصفاً لا أصلاً. فالترجيح بالأصل أو بما يصلح علة بانفراده لا يصلح، هذه واحد، والثلاثة التي عطفها هنا: الترجيح بغلبة الأشباه وبالعموم وبقلة الأوصاف. ذكر أربعة وجوه صحيحة وأربعة فاسدة. الأربعة الفاسدة التي يذكرها بعض الأصوليين وجوهاً للترجيح، قال: الترجيح بغلبة الأشباه لأن كل وصف وحده صالح للجمع بين الفرع والأصل. طيب، ماذا يعني الترجيح بغلبة الأشباه؟ يعني الترجيح بأقيسة، تقيس شيئاً على له أكثر من شبه، يعني له أكثر من وجه شبه غلبة الأشباه، فعندئذ يكون الترجيح بها ترجيح قياس قياس، وهذا لا يصح. الترجيح بالعموم، يعني مثال لذلك: الترجيح بغلبة الأشباه يقولون: الأخ يشبه الولد والوالد من حيث المحرمية في مسألة من ملك أخاه عبداً هل يعتق عليه؟ هل تقيس الأخ بالوالد إذا ملكه عتق؟ أو بالولد إذا ملكه عتق؟ أو تقيس الأخ بابن العم فإذا ملكه لا يعتق عليه؟ فيقولون: الأخ يشبه الولد والوالد من حيث المحرمية، ويشبه ابن العم من وجوه أكثر، مثل جواز إعطائه الزكاة ليس بأصل ولا فرع، ومثل جواز نكاح حليلته بخلاف الوالد والولد فإن التحريم في حليلته مؤبد، وبمثل قبول الشهادة له فلا تهمة، تقبل الشهادة للأخ بخلاف الولد والوالد. فقل انظر كيف شابه الأخ ابن العم في أكثر من وجه، هذا قياس غلبة الأشباه، لما تردد الأخ بين الولد وبين بني العم كان بابن العم أكثر شبهاً فيلحق به فلا يعتق إذا ملك.
يقول الحنفية: هذا الترجيح فاسد، لأنه ترجيحهم بغلبة الأشباه، وغلبة الأشباه كل وصف وحده صالح للجمع بين الفرع والأصل فيكون ترجيح قياس بقياس ثانٍ وثالثٍ، وقد تقدم أن هذا ممتنع.
الصورة الثانية من الترجيح الفاسد: بالعموم. عموم الوصف؛ وصف الطعم في الأصناف الربوية عند الشافعي يسري في القليل والكثير، فيكون أعم من تعليل الحنفية بالجنس والكيل، ليش؟ لأن تعليلهما بالجنس والكيل لا يشمل القليل، فجاز عندهم بيع الحفنة بالحفنتين، وعند الشافعي لا يجوز، ووجه تعليله أعم، يعني وصف الطعم أعم يسري في القليل والكثير، أما الجنس والكيل فلا يسري في القليل. يقول: هذا الوجه من الترجيح فاسد، عموم الوصف لا أثر له في الترجيح وهو باطل عندهم.
النوع الرابع، وهو الثالث في هذا السياق: قلة الأوصاف. إذا قال الشافعي: أنا أرجح بالطعم وهو وصف مختصر، وانت ترجح بالكيل والجنس وهذان وصفان، سواء قلت علة مركبة من وصفين أو قلت علتين مجموعتين، في النهاية هل قلة الأوصاف رجّحت؟ يقول: قلة الأوصاف إن كانت ترجيحاً فهي من المرجحات الفاسدة لأنها لا عبرة لها. إذاً هكذا ذكر وجوهاً في الترجيح الفاسد.
السؤال: هل هذا فقط هو الفاسد من وجوه الترجيح في الأقيسة؟ الجواب: لا، اختصر المصنف على أربعة صحيحة وأربعة فاسدة، والموجود في المرجحات عند الأصوليين أكثر من هذا، اقتصر على الأشهر والأكثر تداولا واستعمالاً عند الفقهاء والأصوليين في الجدال والمناظرات.
نعم، وإذا ثبت دفع العلل بما ذكرنا كانت غايته أن يلجأ إلى الانتقال. طيب، إذا ثبت دفع العلل بما ذكرنا بكل ما تقدم المعارضة والمناقضة وغيرها، إذا تحققت أنت في المناظرة إذا اعترضت على علة مستدل ونجح اعتراضك، ما النتيجة؟ طيب، خصمك في المناظرة ما موقفه؟ سينتقم. نعم، قال: عليه الانتقال. إذا ثبت دفع العلل بما ذكرنا كانت غايته أن يلجأ إلى الانتقال.
إذاً هنا سيكون الدور، يعني هذا الآن أيضاً في آداب المناظرة والمجادلة ترتيب الأدوار. أبدى المستدل علته، نجحت أنت في الاعتراض ودفعها، إذا نجح اعتراضك ودفعك لعلته، عليه أن يسلك واحداً من بعد مسالك ثلاثة منها صحيحة وواحد باطل، فهو يعلمك كل الوجوه الممكنة. قال: أما أن ينتقل من علة إلى علة أخرى، هذا واضح. الاحتمال الثاني: أن ينتقل من حكم إلى حكم آخر بالعلة الأولى، إذا هو يدافع عن علته في إبقائها، لكنه ترك الحكم الذي اعترضت عليه فانتقلت بالعلة ذاتها لحكم آخر، إذا هو في مناظرته يحافظ على الوصف الذي ادعاه علة. الصورة الثالثة في الانتقال: أن ينتقل إلى حكم آخر وعلة أخرى. الرابع كما قاله هنا: أن ينتقل من علة إلى علة أخرى لإثبات الحكم الأول.
طيب، نأخذها ترتيباً: وإذا ثبت دفع العلل بما ذكرنا كانت غايته أن يلجأ إلى الانتقال. يلجأ من؟ المستدل المناظر أو المجيب كما يسمونه أن يلجأه إلى الانتقال. نعم، وهو أما أن ينتقل من علة إلى علة أخرى لإثبات الأولى. طيب، هذا القسم يقولون: يتحقق إذا كان المعترض استخدم الممانعة، والممانعة هي التي تمرت بك أنه يمنع من إثبات علته وصفاً مؤثراً، فإذا أبطل علته ينتقل إلى علة أخرى لإثبات الحكم، فيعلل بوصف ممنوع فيقول له المعترض معترضاً بالممانعة على الوصف الذي أبداه، فيحتاج الخصم انتقالاً إلى علة أخرى.
نعم، أو ينتقل من حكم إلى حكم آخر بالعلة الأولى، يبقي العلة وينتقل بها يثبت الحكم بالعلة الأولى ذاتها وينتقل إلى حكم آخر. ذكر مثالاً عندكم هنا بقوله يقول: الكتابة تكلمنا على مسألة عقد مكاتب إذا لم يؤدِ شيئاً هل يجوز بيعه؟ تم العقد ولم يؤدِ شيئاً بعد فهل يجوز بيعه؟ فيقولون: هو عقد في النهاية، عقد يحتمل الفسخ طالما لم يشرع بدفع شيء من مؤدى العقد، إذن هل يجوز اعتاقه في الكفارة طالما هو عقد يقبل الفسخ؟ ما المانع؟ عقد مع سيده لكنه ما أدى شيئاً، والسيد وجبت عليه كفارة رقبة فأعتقه، وقد عقد معه عقد مكاتبة. فيقول: إذا لم يؤدِ شيئاً قياساً على الإجارة فإنه يمكن فسخها. فقال: هذا العقد عندي لا يمنع، ليس هو المانع، إنما المانع -شوف ينتقل لما أبدى اعتراضا مؤثراً أبقى علته وانتقل إلى حكم آخر بالعلة الأولى- يقول: المانع نقصان تمكن في العبد لأن الرقة مانع من اكتمال الأهلية، والعتق مستحق للعبد بالمكاتبة. فهكذا تجري آداب المناظرة، وإن كانت ليست من صلب صنعة القياس ولا عمل القائسين، إنما هي من تمام ما يريدونه في آداب المناظرة والترجيح من الأقسام.
نعم، أو ينتقل إلى حكم آخر وعلة أخرى، هذا عند تعذر إثبات الحكم بالعلة الأولى، ينتقل إلى حكم آخر وعلة أخرى يريد إثباته، كما في المثال السابق يقول: هذا عقد معامل في المكاتب، هل يجوز عتقه في الكفارة؟ يقول: عقد المكاتبة معاملة يحتمل الفسخ فوجب ألا يوجب نقصاناً في الرق، تستمر على هذا النحو الذي يذكرونه أمثلة في آداب المناظرات على هذا المعنى. في النهاية المستدل عندما تبطل علته بأحد وجوه الاعتراض سينتقل وإلا كان منقطعاً، والانقطاع هي الهزيمة في المناظرة، فحتى يتفادى الانقطاع يعمل على الانتقال، الانتقال إلى علة أخرى من أجل إثبات الحكم، أو إلى حكم آخر لإثبات العلة الأولى أو لحكم آخر وعلة أخرى.
نعم، الرابع أو ينتقل من علة إلى علة أخرى لإثبات الحكم الأول، لا لإثبات العلة الأولى. ما الإشكال في الرابعة هذا؟ قال: وهذه الوجوه صحيحة إلا الرابع. ما الإشكال في الرابع؟ ينتقل من علة إلى علة أخرى. قال: لأن الغرض من مجالس المناظرة ما هو؟ إبانة الحق وإظهار الحجة. طيب لو كلما أبطلنا له دليلاً أو حجة أو علة تركها وانتقل إلى علة أخرى وحجة أخرى لم تقم للمناظرة، لم تكن لها نهاية وستتمادى ولا يتحقق بها الغرض المقصود، فمثل هذا يعدونها خروجاً عن سنن المناظرة فيمنعونها في قوانين الجدل، فإذا أراد الانتقال إلى علة أخرى قالوا له: نعتبر هذا انتهاء مجلس، ثم إذا أراد أن يعقد مجلساً آخر ومناظرة جديدة لكنها تنتهي انقطاعه، فهذا مهم في آداب المناظرات.
قد يرد على هذا سؤال: إبراهيم عليه السلام في محاجته للنمرود لما قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. لماذا أجاب إبراهيم عليه السلام؟ فإن الله يأتي بالشمس من المشرق إلى المغرب. هل هذا فرار؟ طيب هو مثال للصورة الرابعة التي نقول عنها لا تصح، انتقل من علة إلى علة أخرى وانتقل إلى سياق آخر وأتاه بباب آخر. كيف تقولون هذا باطل وإبراهيم عليه السلام الذي أثنى الله عز وجل عليه في أكثر من آية بأنه آتاه الحجة على قومه، كيف هذا؟ أجاب عن هذا الإيراد.
نعم، وهذه الوجوه صحيحة إلا الرابع، ومحجة الخليل عليه السلام مع اللعين ليست من هذا القبيل، ليست من الرابع، ليست انتقاماً من علة إلى علة أخرى، ليست انتقاماً من حجة إلى حجة أخرى. نعم، لأن الحجة الأولى كانت لازمة، إلا أنه انتقل دفعاً للاشتباه، الفرق بين أن ينتقل إلى حجة ثانية وعلة ثانية عن انقطاع فيكون ممتنعاً، وبين أن يكون لازماً وأقام الحجة الأولى وانتقاله إلى الثانية هي مزيد استكثار من الحجج وإقامة البينة وقطع الأعذار ودفع الاشتباه، يقول: إلا أنه انتقل دفعاً للاشتباه فلم يكن الانتقال عن انقطاع، ولو كان عن انقطاع لما صح، فإنه لما قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، أراد الحياة الحقيقية والموت الحقيقي، وقال الكافر: أنا أحيي وأميت، قصد مسجونين يمن على أحدهما بالعتق ويأمر بقتل الآخر، فرأى العتق إحياء والقتل إماتة.
هذه باطلة وبينة البطلان، فأراد إراهيم عليه السلام ألا يغتر الناس بحجة هذا النمرود وأنه يشوش عليهم، فآتاه بما لا يملك جوابه. قال: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ﴾ [البقرة: 258]، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.
هنا انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى عما أورده في فصل القياس بمجالسه السابقة، لننتقل بعدها في المجلس القادم إن شاء الله لفصل آخر وهو ما يتعلق بالحجج التي سبق ذكرها أو متعلقاتها، وهو الأحكام وما يتعلق بها. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول: ما الفارق بين الاستحسان وتخصيص العلة؟ فقد اعتبر الأول ومنعوا الثاني. الكلام في هذا طال ولعلك تراجع الدرس السابق فيه. وفيه تفصيل للتفريق عند من يجوز تخصيص العلة من الحنفية ومن لا يجوز، وموقفه من الاستحسان باعتباره تخصيصاً للعلة أو ليس كذلك، هل هو لمانع؟ فيكون إثباتاً، أو ليس كذلك فيكون نقضاً، والفرق بينه تقدم أيضاً ذكره في المجلس المشار إليه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري