دخولتسجيل الدخول

شرح منار الانوار الدرس 43- القياس/ من قوله: وأما المؤثرة في 3-5-1440هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

أما المؤثرة، فليس للسائل فيها بعد الممانعة إلا المعارضة، لأنها لا تحتمل المناقضة وفساد الوضع بعدما ظهر أثرها بالكتاب والسنة. العلة المؤثرة هي ما ثبتت بدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع. ولاحظ معي أن الكتاب والسنة والإجماع أدلة لا تحتمل التناقض، لا تحتمل المناقضة، فكذا التأثير الثابت بها، ونعني بالتأثير الثابت بها معنى العلل الذي ثبت بها. فإذا كان الدليل الذي ثبت به الوصف قرآنا أو سنة أو إجماعا، استحال أن يتوجه عليها بشيء من الاعتراضات المتعلقة بالتناقض، لأن دليل القرآن ودليل السنة ودليل الإجماع لا يتأتى فيه التناقض. فإذا كان الدليل وهو القرآن والسنة والإجماع لا يتوجه له الاعتراض بالمناقضة، فهكذا ما نتج عن هذه الأدلة أو ما ثبت عنها من المؤثرات، يعني العلل، فإذا أيضا لا يتوجه إليها الاعتراض بذلك.

إذا وجهت اعتراضا على علة ثبتت بكتاب أو سنة أو إجماع وكان الاعتراض مناقضة، فأنت توجه التناقض إلى القرآن أو السنة أو الإجماع، وهكذا فساد الوضع، لأن التأثير الثابت بهذه الأدلة لا يحتمل أن يكون فاسقا. إذا وعندئذ، فإذا ألغينا من وجوه الاعتراضات أو من وجوه الدفع إذا ألغينا فساد الوضع وألغينا مناقضة فماذا بقي؟ بقي المعارضة كما قال هناك، وبقيت الممانعة كما قال المصنف هنا، والمقصود أن الممانعة التي تأتي هناك تتوجه هنا بأدلة الوجوه الآتية بعد قليل.

مثال ذلك الخارج من غير السبيلين في نقضه للوضوء، يعلل بأنه حدث كالخارج من السبيلين. عندما يعلل الخارج من غير السبيلين من الأنف أو من الأذن أو من أي فتحة في البدن من غير السبيلين فيقال هو نجس خارج فينقض الطهارة، ويقاس على الخارج من السبيلين والتعليل بأنه حدث، هذا وصف ثبت أثره بالكتاب في غير صورة النزاع. قال الله عز وجل: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ﴾ [المائدة: 6]. فإذا أراد الاعتراض لا يتوجه الاعتراض على الوصف، لأن تأثيره ثبت بالقرآن، فإذا وجه اعتراضا بمناقضة أو بفساد الوضع، كان هذا توجيها للمناقضة أو لفساد الوضع على ما ثبت به هذا المؤثر وهو الآية.

وكذا السنة، فإذا عللنا أن سؤر الحيوانات التي تسكن البيوت بالطهارة قياسا على الهرة وأنها ليست بنجس، فإن العلة الثابتة في معنى الهرة ثبتت بالنص في السنة أنها ليست بنجس، أنها من الطوافين عليكم والطوافات. إذا توجه اعتراض بمناقضة أو فساد وضع على هذه العلة، كان اعتراضا على النص الذي ثبت بها وهو السنة في الحديث الوارد. هكذا ستقول في الإجماع مثلا، يقول الحنفية: ينفى قطع يد السارق في المرة الثانية والمرة الثالثة والمرة الرابعة، ينفى القطع لأنه لو وجب القطع لكان فيه تفويت جنس المنفعة على الكمال، وحد السرقة في معناه إنما شرع زاجرا لا متلفا، فإذا قضينا بالقطع في الثالثة والرابعة كان يحقق به الاتلاف، وليس هذا مقصودا من حد السرقة، وهذا محل إجماع. فإذا اعترض على هذا التعليل، كان اعتراضا على موطن إجماع، هذا ممتنع.

العلة المؤثرة في الخلاصة يتم دفعها بطريقين: طريق صحيح وطريق فاسد. ما الفاسد؟ الاعتراض عليها بالمناقضة وفساد الوضع. وما الصحيح؟ الممانعة والمعارضة. لكنه إذا تصور مناقضة يجب دفعه بطرق أربعة. لاحظ معي المصنف رحمه الله تجاوز الحديث عن وجوه الاعتراض بالممانعة بصورها الأربعة لأنها كالتي مر ذكرها في الطردية سواء بسواء. الممانعة إما أن تكون في نفس الوصف أو في صلاحيته للحكم أو في نفس الحكم أو في نسبته إلى الوصف، فهو ذاته يتكرر.

قال رحمه الله: «لكنه إذا تصور مناقضة». ألم نقل إن النقض ممتنع؟ في العلل المؤثرة ممتنع. يقول إنه إذا تصور، يعني إذا اعترض بنقض صوري وليس حقيقيا، فيعطيك السبيل إلى دفع هذه المناقضة الصورية، يعني قد يتوجه اعتراض هو نقض في الصورة وليس في الحقيقة. ما معنى أن يكون نقضا في الصورة؟ يعني ظاهره ظاهر النقض الذي هو تخلف الحكم عن علته، فإذا تصور في العلل المؤثرة توجيه بنقض صوري فإنه يتوجه دفعه بواحد من الطرق الأربعة، ليس معناه أنه يجب أن يدفع كل نقض بهذه الوجوه الأربعة، لكن بما يمكن منها، وحاصرها يرجع إلى أربعة وجوه لدفع أي نقض صوري وسيعطيك أمثلة عليها.

لكنه إذا تصور مناقضة يجب دفعه بطرق أربعة. مناقضة في ماذا؟ في العلة المؤثرة. نعم، كما نقول في الخارج من غير السبيلين إنه نجس خارج فكان حدثا كالبول، فيورد عليه ما لم يسِلْ، فندفعه أولا بالوصف وهو أنه ليس بنجس خارج. وجوه أربعة يدفع بها النقض الصوري في المؤثرة، أما أن يدفع بالوصف أو بالمعنى الثابت بالوصف أو يدفع بالحكم أو بالغرض من التعليل، وسيعطيك مثالا لكل واحد. ضرب مثالا بالأول فقال: لما يقول الحنفية في الحكم بنجاسة الخارج من غير السبيلين قياسا على ماذا؟ على الخارج من السبيلين. فيقال نجس خارج، هذا هو الوصف، نجس خارج قياسا على النجس الخارج من السبيلين.

فالوصف المؤثر في النجاسة، فالوصف المؤثر في كونه حدثا ينقض الطهارة أنه خارج نجس، فكما هو في الخارج من السبيلين البول والغائط هو نجس خارج، فكذلك في الخارج من غير السبيلين هو أيضا نجس خارج. طيب، فإذا تحقق الوصف في الفرع وهو موجود في الأصل أعطي حكمه، فلما عدينا الوصف وجب أن عدي الحكم، هذا هو القياس. فيقول المعترض في النقض الصوري يقول: يورد عليه إذا لم يسِلْ. هذا الوجه في الاعتراض يقال: أنا معكم أن الخارج نجس، ولكنه إذا لم يسِلْ، يعني لم يتحقق فيه السيلان، فإنه ليس بحدث.

فهو ينقض هذا المعنى، ما النقض؟ أليس هو إثبات بقاء الوصف المدعى علة مع تخلف الحكم؟ يقول: أنا معك أنه خارجه لكنه إذا لم يسِلْ لم يتحقق فيه السيلان لا يكون حدثا ينقض الطهارة. هذا نقض صوري، توجه فيه الاعتراض بإثبات الوصف المدعى علة مع تخلف الحكم عنه. الخارج من غير السبيلين يقول: نعم هو نجس وينقض طهارة إذا تحقق فيه السيلان إذا سال كالبول والغائط أكرمك الله، أما إذا لم يَسِلْ لن يكون حدثا مع كونه خارجا نجسا، فتحقق الوصف وتخلف الحكم، هذا نقض صوري.

يقول: أجب أولا من وجوه الدفع على هذا النقض الصوري أجب عنه بالوصف، تقول: هو ليس بنجس خارج. إذا كان الخارج من غير السبيلين ليس سائلا لا يصدق فيه الوصف، فأنت تدفع النقض، هذا يتوجه إذا أثبت بقاء الوصف وتخلف الحكم، أنا أمنع تحقق الوصف. أقول له: الخارج من غير السبيلين إذا لم يتحقق فيه السيلان فليس بخارج. كيف يعني؟ يعني جرح أو فتحة في الجسد وكان فيها شيء من الخارج النجس، سواء كان صديدا أو دما أو شيئا من أحد النجاسات التي تخرج من موضع بسبب جراحة أو نحوها، فماذا ستوقل؟ تقول: ليس بنجس خارج.

ما هذا؟ يقولون: هذا لا نسميه خارجا بل نسميه ظاهرا. وفرق بين الخارج والظاهر، الخروج هو الانتقال من موضع باطن إلى موضع ظاهر، الخروج من باطن إلى ظاهر يسمى خروجا، أما هذا فمختلف. هم ماذا يقولون؟ الخارج الذي لا سيلان فيه، يعني كأن تقول مثلا جرح أو قيح أو دم مجتمع فخرج، ما معنى كونه لم يَسِلْ؟ أليس خروجه إلى ظاهر الجلد؟ هذا المقصود بكونه لم يسِلْ، يعني برزت النجاسة إلى الخارج لكنها لا سيلان فيها، فإذا مسحتها أو أزلتها انتهت. يقولون: هذا لا يصدق أن تقول أنه خارج، هذا ظاهر، هل لمعنى السيلان؟ لا.

يقولون: الخارج هو الانتقال من موضع الباطن إلى الظاهر، ولكن تحت كل جلد رطوبة، وفي كل عرق دم، فإذا زال الجلد عنه ظهر ولا يسمى خروجا، فهذا ظاهر وليس خارجا. ونحن لما قلنا في التعليل في الوصف خارج النجس لم يصدق عليه في الجرح إذا، في النجاسة إذا لم تسِلْ لن تقول عنها أنها خارج، ستوقل عنها أنها ظاهر، تماما كما لو كان تحت بيت يستره، فخرج من داخل البيت إلى خارجه قلت خارج، وأما إذا تهدم البناء وسقط فانكشف ستره الذي كان فيه ما تقول عنه خارج بل تقول ظهر، ففرق بين الظهور والخروج، فهذا أول وجوه دفع النقض الصوري دفع بالوصف بأنه لم يتحقق، إذا النقض هو ادعاء بقاء الوصف وتخلف الحكم فيجاب عنه بعدم تسليم تحقق الوصف، هذا وجه الدفع الأول بمثاله.

ثم بالمعنى الثابت بالوصف دلالة وهو وجوب غسل ذلك الموضع، فبه أفرقتم بين الثابت بالنص وبين الثابت به دلالة تماما كالعلة. في العلة فرق بين أن نثبت المعنى بالوصف، وبين أن نثبتها دلالة، الوصف دلالة ما هو؟ هو أثره. هذا وجه آخر في الدفع، لن تدفعه بعدم تسليم تحقق الوصف كالوجه الأول، لا، ستسلم بتحقق الوصف ولكنك تدفع تحقق أثره، تقول: الوصف موجود لكن أثره الذي به صار هذا المعنى مؤثر غير متحقق فتدفع هذا النقض، يتضح بالمثال.

ثم بالمعنى، ثم بالمعنى الثابت بالوصف دلالة وهو وجوب غسل ذلك الموضع، دلالة متعلق بقوله الثابت، ثم بالمعنى الثابت دلالة بالوصف، نعم فبه صار الوصف حجة من حيث إن وجوب التطهير في البدن باعتبار ما يكون منه لا يتجزأ، وهناك لم يجب غسل ذلك الموضع، فعدم الحكم لعدم العلة. طيب، تقرر سابقا نفي الحنفية الاحتجاج لِمَ؟ لأن الوصف بظاهره عندهم ليس هو المعتبر في إثبات الحكم، ولو كان الوصف بظاهره لكان الطرد عندهم مؤثرا، فمجرد اجتماع الوصف أو تحققه ليس هو المؤثر في بقاء الحكم أو إثباته، وبالتالي الوصف لا يكون حجة بصورته، بل بأثره وهو معناه الذي يعقل به، كما تقول إن دلالة المسح على التخفيف في الشريعة.

هذا كلام عن المعنى الوصفي أو المعنى الثابت دلالة في الوصف، يعني حيثما وجدت موضعا قررت الشريعة به المسح، فالمعنى المؤثر فيه هو التخفيف، المسح في الرأس، المسح في التيمم، المسح على الخف والجبيرة والسواتر ونحوها، يكون معنى التخفيف فيها هو المعنى الثابت بالوصف. نعود إلى المثال ذاته في تعليل الخارج من غير السبيلين عندما يقول الحنفية إنه نجس خارج واعترض عليه بالجرح أو بالنجاسة التي لم تسِلْ، فأجبنا أولا بماذا؟ نعم بأنه ليس بخارج بل هو ظاهر، وبالتالي فبقي الوصف سالما من الدفع أو الاعتراض أو النقض الصوري.

الوجه الثاني في الدفع على المثال ذاته، لما يقول الخارج من غير السبيلين إذا لم يسِلْ فليس بحدث، هذا هو نقضهم، ما الجواب عنه؟ تدفع بهذا المعنى الثاني الذي أشار إليه، فتقول: الخارج النجس إنما صار حدثا باعتبار أنه مؤثر في تنجس ذلك الموضع الذي خرج منه حتى وجب غسله مرة أخرى، الخارج النجس إنما صار حدثا باعتبار أنه مؤثر في تنجس الموضع الذي خرج منه حتى وجب غسله، فيغسل القبل والدبر عند البول والغائط، فصار حدثا بأثره في الموضع الذي خرج منه فوجب غسله.

طيب، فصار هذا الوصف حجة من حيث إن وجوب التطهير في البدن بسبب ما يخرج من البدن، فلما يقول رحمه الله: وهو غسل ذلك الموضع، يعني إنما صار الخارج نجس حدثا لما يترتب عليه وهو وجوب غسل ذلك الموضع، فبه، يعني بهذا المعنى الذي هو غسل الموضع الذي خرج منه الخارج صار الوصف حجة من حيث إن وجوب التطهير في البدن باعتبار ما يكون منه، يعني باعتبار السبب الذي خرج من البدن لا يتجزأ، فصار بذلك الوصف حجة، فلما لم يتجزأ وقد وجب غسل موضع السيلان وجب غسل أعضاء الوضوء، لن يتجزأ، لا ينفك غسل النجاسة وإزالتها عن موضعها مع وجوب حكمه بالحدث ووجوب غسل أعضاء البدن، يقول: وهناك في الجرح في النجاسة التي لم تسِلْ وهناك لم يجب غسل ذلك الموضع، وبالتالي فمعنى

وَصْفُ دَلَالَةٍ غَيْرُ مُتَحَقِّقٍ. أَنْتَ تَقُولُ خَارِجٌ نَجِسٌ، لَكِنْ قُلْنَا: الْمَعْنَى الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ صَارَ حَدَثاً، وُجُوبُ غَسْلِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، وَهُنَا لَمْ يَجِدْ. فَعَدَمُ الْحُكْمِ بِنَجَاسَةِ الْخَارِجِ إِذَا لَمْ يَسِلْ، لِعَدَمِ عِلَّةٍ.

قَدْ تَقُولُ: كَيْفَ لِعَدَمِ الْعِلَّةِ وَأَنْتُمْ تَقُولُونَ خَارِجٌ نَجِسٌ؟ وَهَذَا خَارِجٌ نَجِسٌ. نَقُولُ: هَذِهِ الْعِلَّةُ بِصُورَتِهَا لَكِنْ بِمَعْنَاهَا الْمُؤَثِّرِ غَيْرُ مُتَحَقِّقٍ، هَذَا الْفَرْقُ بَيْنَ وَجْهِ الدَّفْعِ الْأَوَّلِ عَنْ الثَّانِي. وَجْهُ الدَّفْعِ الْأَوَّلِ أَنْتَ تَنْفِي الْوَصْفَ الَّذِي ذَكَرُوهُ. قَالُوا خَارِجٌ نَجِسٌ فَقُلْنَا: لَيْسَ بِخَارِجٍ بَلْ ظَاهِرٌ. جَوَابٌ ثَانٍ تَقُولُ: خَارِجٌ نَجِسٌ، لَكِنِ الْمَعْنَى الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ صَارَ حَدَثاً غَيْرُ مُتَحَقِّقٍ، مَا هُوَ الْمَعْنَى؟ قَالَ: وُجُوبُ غَسْلِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ. غَيْرُ مُتَحَقِّقٍ هُنَا، فَصَارَ الْحُكْمُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَيْهِ -وَهُوَ كَوْنُهُ حَدَثاً يَنْقُضُ الطَّهَارَةَ وَيُوجِبُ التَّجْدِيدَ لَهَا- غَيْرَ مُتَحَقِّقٍ بِعَدَمِ الْعِلَّةِ. وَفِي الْأَوَّلِ لِعَدَمِ التَّسْلِيمِ بِالْوَصْفِ. نَعَمْ، وَيُورَدُ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْجُرْحِ السَّائِلِ، فَنَدْفَعُهُ بِالْحُكْمِ بِبَيَانِ أَنَّهُ حَدَثٌ مُوجِبٌ لِلتَّطْهِيرِ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ.

الْوَجْهُ الثَّالِثُ مِنْ وُجُوهِ دَفْعِ النَّقْضِ لَكِنَّهُ جَاءَ جَوَاباً عَنْ نَقْضٍ مُخْتَلِفٍ عَنْ الْأَوَّلِ، إِذْ أَعْطَاكَ مِثَالاً لِنَقْضٍ وَهُوَ النَّجَاسَةُ إِذَا لَمْ تَسِلْ. وَأَجَابَ عَنْهَا بِوَجْهَيْنِ: بِالْوَصْفِ وَبِالْمَعْنَى الثَّابِتِ بِالْوَصْفِ دَلَالَةً. أَمَّا الْوَجْهَانِ الْآخَرَانِ فَأَتَى لَهُمَا بِنَقْضٍ ثَانٍ وَأَجَابَ عَنْهُ بِالْوَجْهَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ. بَقِيَ لَنَا وَجْهُ الدَّفْعِ بِالْحُكْمِ وَبِالْغَرَضِ.

فَأَتَى بِنَقْضٍ آخَرَ نَقْضٍ صُورِيٍّ ثَانٍ، تَكَلَّمُوا عَنِ الْجُرْحِ إِذَا لَمْ يَسِلْ وَأَجَبْنَا عَنْهُ أَوَّلاً لَا خَارِجاً بَلْ ظَاهِراً. ثَانِياً نُسَلِّمُ أَنَّهُ خَارِجٌ نَجِسٌ. لَكِنَّ الْمَعْنَى الثَّابِتَ بِهِ غَيْرُ مُتَحَقِّقٍ فَتَخَلَّفَ الْحُكْمُ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْعِلَّةِ، طَيِّبٌ هَذَانِ جَوَابَانِ. الْجَوَابُ الثَّالِثُ هُوَ الْجَوَابُ أَوْ دَفْعُ النَّقْضِ بِالْحُكْمِ.

فِي نَقْضٍ صُورِيٍّ مُفَادُهُ صَاحِبُ الْجُرْحِ السَّائِلِ. صَاحِبُ الْجُرْحِ السَّائِلِ الْخَارِجُ فِيهِ نَجِسٌ، تَكَلَّمْنَا عَنِ الْجُرْحِ، عَنِ النَّجَاسَةِ إِذَا لَمْ تَسِلْ. طَيِّبٌ، مَاذَا عَنِ الْجُرْحِ السَّائِلِ؟ وَالنَّجَاسَةُ الْخَارِجَةُ فِيهِ سَائِلَةٌ، إِذًا خَارِجٌ نَجِسٌ، وَمَعَ ذَلِكَ لَيْسَ بِحَدَثٍ حَيْثُ لَمْ تَنْتَقِضِ الطَّهَارَةُ مَا دَامَ الْوَقْتُ بَاقِياً. فَيُورَدُ هَذَا عَلَى الْحَنَفِيَّةِ: أَنْتُمْ تَقُولُونَ صَاحِبُ جُرْحٍ سَائِلٍ وَالسَّيَلَانُ فِيهِ نَجَاسَةٌ، مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ؟ وَأَنْتُمْ تَقُولُونَ لَا تَزَالُ طَهَارَتُهُ بَاقِيَةً مَا دَامَ الْوَقْتُ، لَمْ تَنْتَقِضِ الطَّهَارَةُ مَا دَامَ الْوَقْتُ بَاقِياً.

فَيُدْفَعُ بِالْحُكْمِ بِمَنْعِ عَدَمِ الْحُكْمِ فِي صُورَةِ النَّقْضِ مِنْ خِلَالِ بَيَانِ أَنَّهُ حَدَثٌ مُوجِبٌ لِلتَّطْهِيرِ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ. فَنَقُولُ: بَلَى، نَحْنُ سَلَّمْنَا أَنَّهُ حَدَثٌ، لَكِنَّهُ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَدَثٍ مُطْلَقاً، بَلْ هُوَ حَدَثٌ وَلَكِنَّ تَأَخَّرَ حُكْمُهُ إِلَى مَا بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ يُرِيدُونَ إِبْقَاءَ مَا أَبْدَوْهُ وَصْفاً صَالِحاً سَالِماً مِنْ وُجُوهِ النَّقْضِ. لَمَّا قَالُوا لَهُ هَذَا تَعْلِيلٌ بِأَنَّ أَيَّ خَارِجٍ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ نَجِسٌ يُوجِبُ الْحَدَثَ وَيَرْفَعُ الطَّهَارَةَ، فَنَقَضَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ قَوْلُهُمْ بِأَنَّ صَاحِبَ الْجُرْحِ السَّائِلِ لَا تَنْتَقِضُ طَهَارَتُهُ مَا دَامَ الْوَقْتُ.

فَيُقَالُ: هَذَا نَقْضٌ أَلَسْتُمْ تَقُولُونَ إِنَّ الْخَارِجَ النَّجِسَ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ يَأْخُذُ حُكْمَ الْخَارِجِ مِنَ السَّبِيلَيْنِ؟ فَيَقُولُونَ: بَلَى. قَالُوا: طَيِّبٌ، هَذَا خَارِجٌ نَجِسٌ، إِنْ قُلْتُمْ فِي ذَاكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِسَائِلٍ، فَهَذَا سَائِلٌ فَهُوَ خَارِجٌ نَجِسٌ، وَالْوَجْهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ ظَاهِرٌ خَارِجٌ نَجِسٌ سَائِلٌ فَمَا الْفَرْقُ؟

الْحَنَفِيَّةُ: نَحْنُ لَمْ نَنْفِ الْحُكْمَ وَعِنْدَنَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْجُرْحَ السَّائِلَ حَدَثٌ وَلَكِنْ تَأَخَّرَ حُكْمُهُ إِلَى مَا بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ، فَهَذَا وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الدَّفْعِ لِلنَّقْضِ بِالْحُكْمِ، يَعْنِي بِمَنْعِ عَدَمِ الْحُكْمِ فِي صُورَةِ النَّقْضِ. أَلَمْ نَقُلْ إِنَّ النَّقْضَ دَعْوَى تَخَلُّفِ الْحُكْمِ مَعَ بَقَاءِ الْوَصْفِ؟ قَالُوا: هَذَا الْوَصْفُ مَوْجُودٌ خَارِجٌ نَجِسٌ سَائِلٌ وَعِنْدَكُمْ تَخَلَّفَ الْحُكْمُ، فَمَاذَا يُجِيبُونَ؟

لَا، مَا تَخَلَّفَ الْحُكْمُ، الْحُكْمُ مَوْجُودٌ وَلَكِنْ تَأَخَّرَ إِلَى مَا بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ، يَعْنِي لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَدَثٍ بَلْ هُوَ حَدَثٌ وَلَكِنْ تَأَخَّرَ حُكْمُهُ إِلَى مَا بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ. وَلِهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لَا يَجُوزُ لَهُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفِّ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ إِنْ كَانَ لَبِسَهُ بَعْدَ سَيَلَانِ الْجُرْحِ. فَهُمْ يَحْكُمُونَ بِأَنَّهُ حَدَثٌ وَلَكِنْ يَجْعَلُونَهُ مُعَلَّقاً أَوْ مُرْتَبِطاً بِخُرُوجِ الْوَقْتِ، هَذَا الْوَجْهُ الثَّالِثُ مِنْ وُجُوهِ دَفْعِ النَّقْضِ عَلَى الْعِلَّةِ الْمُؤَثِّرَةِ.

بَقِيَ الرَّابِعُ قَالَ: وَبِالْغَرَضِ، فَإِنَّ غَرَضَنَا التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الدَّمِ وَالْبَوْلِ، وَذَلِكَ حَدَثٌ فَإِذَا لَزِمَ صَارَ عَفْواً لِقِيَامِ الْوَقْتِ. الْوَجْهُ الرَّابِعُ الْغَرَضُ، الْغَرَضُ مِنَ التَّعْلِيلِ. الْغَرَضُ مِنَ التَّعْلِيلِ هُنَا فِي نَجَاسَةِ الْخَارِجِ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ قِيَاساً عَلَى الْخَارِجِ مِنَ السَّبِيلَيْنِ. مَا الْغَرَضُ؟ أَلَيْسَ هُوَ تَسْوِيَةَ الدَّمِ بِالْبَوْلِ الْخَارِجِ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ؟ وَاعْتَبَرْنَاهُ أَوْ اعْتَبَرَهُ الْحَنَفِيَّةُ نَاقِضاً لِلطَّهَارَةِ مُوجِباً لِلْحَدَثِ.

الْغَرَضُ مِنَ التَّعْلِيلِ مَا هُوَ؟ هُوَ إِعْطَاءُ الدَّمِ حُكْمَ الْبَوْلِ. هَذَا مِنْ وُجُوهِ دَفْعِ النَّقْضِ، وَجْهُ الدَّفْعِ بِالْغَرَضِ مِنَ التَّعْلِيلِ فَيُقَالُ لَهُمْ: إِنَّ غَرَضَنَا -يَعْنِي مِنَ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ- التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الدَّمِ وَالْبَوْلِ. طَيِّبٌ، هَيَّا رَكِّزْ كَيْفَ يَسْتَعْمِلُونَ التَّسْوِيَةَ وَجْهاً لِدَفْعِ هَذَا النَّقْضِ؟ فَنَقُولُ: طَالَمَا كَانَ الْغَرَضُ هُوَ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الدَّمِ وَالْبَوْلِ وَالْبَوْلِ حَدَثٍ. طَيِّبٌ، مَاذَا لَوْ لَزِمَ الْبَوْلُ؟ يَعْنِي دَامَ وَاسْتَمَرَّ، كَمَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ صَارَ عَفْواً، كَيْفَ يَعْنِي عَفْواً؟

نَعَمْ، أَنْتَ لَا تَلْتَفِتُ إِلَى كَوْنِهِ نَاقِضاً عِنْدَ صَاحِبِهِ إِذَا صَارَ مُسْتَدَاماً، وَأَنْتَ لَا تُلْزِمُهُ إِلَّا إِذَا خَرَجَ الْوَقْتُ لِلطَّهَارَةِ تَمَاماً مِثْلَهُ فِي صَاحِبِ الْجُرْحِ السَّائِلِ، نَحْنُ نَعْتَبِرُهُ مَتَى؟ إِذَا خَرَجَ الْوَقْتُ، أَمَّا إِذَا تَوَضَّأَ وَسَالَ جُرْحُهُ فَهُوَ كَصَاحِبِ سَلَسِ الْبَوْلِ إِذَا تَوَضَّأَ وَدَامَ بَوْلُهُ فَاعْتَبَرْتَ ذَاكَ هُنَاكَ عَفْواً فَاعْتَبِرْ هَذَا عَفْواً. إِذًا بِالْغَرَضِ مِنَ التَّعْلِيلِ دَفَعْنَا وَجْهَ النَّقْضِ.

إِذًا أَجَابَ وَبَيَّنَ عَنْ نَقْضِهِمْ لِصَاحِبِ الْجِرَاحَةِ السَّائِلَةِ وَأَجَابَ بِوَجْهَيْنِ عَنْ نَقْضِهِمْ بِالنَّجَاسَةِ إِذَا لَمْ تَسِلْ، وَأَرَادَ تَطْبِيقَ مِثَالٍ عَمَلِيٍّ لِكُلِّ وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي يَدْفَعُ بِهَا النَّقْضَ الصُّورِيَّ عَلَى الْعِلَّةِ الْمُؤَثِّرَةِ. قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَبِالْغَرَضِ، فَإِنَّ غَرَضَنَا التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الدَّمِ وَالْبَوْلِ وَذَلِكَ حَدَثُ الْبَوْلِ- يَعْنِي- فَإِذَا لَزِمَ -يَعْنِي اسْتَمَرَّ كَمَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ- صَارَ عَفْواً لِقِيَامِ الْوَقْتِ. يَعْنِي لِأَجْلِ قِيَامِ وَقْتِ الصَّلَاةِ وَهُوَ مُخَاطَبٌ بِالْأَدَاءِ وَالْخِطَابُ بِالْأَدَاءِ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ قَادِراً عَلَيْهِ، وَلَا قُدْرَةَ إِلَّا بِإِسْقَاطِ حُكْمِ الْحَدَثِ عَنْهُ فِي هَذِهِ الْحَالِ، وَأَسْقَطَتِ الشَّرِيعَةُ عَنْ صَاحِبِ سَلَسِ الْبَوْلِ حُكْمَ الْحَدَثِ وَاعْتَبَرَتْهُ فِي حُكْمِ ذِي الطَّهَارَةِ، وَلِهَذَا يُصَلِّي وَيُؤَدِّي الْعِبَادَةَ فَإِذَا خَرَجَ الْوَقْتُ قُضِيَتْ بِحُكْمِ الْحَدَثِ.

قَالُوا: تَمَاماً نَفْعَلُ مِثْلَهُ فِي صَاحِبِ الْجِرَاحَةِ السَّائِلَةِ فَإِنَّهُ أَيْضاً إِذَا دَامَ صَاحِبُ الْجُرْحِ السَّائِلِ وَهُوَ مُسْتَمِرٌّ تَمَاماً كَمَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ، فَإِذَا دَامَ صَارَ عَفْواً، وَلَوْ لَمْ يُجْعَلْ عَفْواً لَكَانَ الْفَرْعُ مُخَالِفاً لِحُكْمِ الْأَصْلِ وَنَحْنُ نَفْتَرِضُ إِلَى الْغَرَضِ مِنَ التَّعْلِيلِ بِهَذَا الْوَصْفِ وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَ الدَّمِ وَالْبَوْلِ، وَعِنْدَئِذٍ يَدْفَعُ وَجْهَ النَّقْضِ بِهَذَا الْوَجْهِ الرَّابِعِ الْمَذْكُورِ. أَرْبَعَةُ وُجُوهٍ يَتِمُّ بِهَا نَفْيُ دَفْعِ النَّقْضِ الصُّورِيِّ: أَوَّلاً بِالْوَصْفِ، وَالثَّانِي بِالْمَعْنَى الثَّابِتِ بِالْوَصْفِ دَلَالَةً، وَثَالِثاً بِالْحُكْمِ، وَالرَّابِعِ بِالْغَرَضِ.

نَعَمْ، قَالَ: وَأَمَّا الْمُعَارَضَةُ فَهِيَ نَوْعَانِ. وَأَمَّا الْمُعَارَضَةُ. انْتَقَلَ إِلَى بَيَانِ الْمُعَارَضَةِ فِي الْعِلَّةِ الْمُؤَثِّرَةِ بِصُورَتَيْهَا الْمَذْكُورَتَيْنِ. مَا الْمُعَارَضَةُ؟ إِقَامَةُ الدَّلِيلِ عَلَى خِلَافِ مَا أَقَامَ الْمُعَلِّلُ عَلَيْهِ. الْمُعَلِّلُ أَقَامَ دَلِيلًا عَلَى عِلَّتِهِ، فَالْمُعَارَضَةُ هِيَ أَنْ تُقِيمَ الدَّلِيلَ عَلَى خِلَافِ مَا أَرَادَ الْمُسْتَدِلُّ. فَالْخَصْمُ أَوِ الْمُعْتَرِضُ أَوِ السَّائِلُ -سَمِّهَا هِيَ أَسْئِلَةٌ، مُعْتَرِضٌ إِذَا سَمَّيْتَهَا اعْتِرَاضَاتٍ، وُجُوهَ دَفْعٍ إِذَا سَمَّيْتَهُ خَصْماً- فَهُنَا الْمُعْتَرِضُ أَوِ السَّائِلُ أَوِ الْخَصْمُ يُوَاجِهُ الْمُسْتَدِلَّ وَالْمُعَلِّلَ بِالِاعْتِرَاضِ بِمَعْنَى أَنَّهُ يُقِيمُ الدَّلِيلَ عَلَى خِلَافِ مَا أَرَادَهُ الْمُعَلِّلُ.

هَذَا كَمَا مَرَّ بِكُمْ فِيمَا سَبَقَ فِي جَمْعِ يَرَى بَعْضُ الْأُصُولِيِّينَ، بَعْضُ الْجَدَلِيِّينَ مِنْ أَهْلِ الْأُصُولِ: أَنَّ الْمُعَارَضَةَ فِي الْمُنَاظَرَةِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ. لَمَّا يَتَحَدَّثُونَ عَنْ أَدَبِ الْجَدَلِ وَالْمُنَاظَرَةِ يَعْتَبِرُونَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْوُجُوهِ الْمُسَلَّمَةِ فِي الِاعْتِرَاضَاتِ وَجْهُ مُعَارَضَةٍ، لِمَ؟ قَالَ: لِأَنَّكَ فِي الْمُعَارَضَةِ تَجْعَلُ السَّائِلَ أَوِ الْمُعْتَرِضَ مُسْتَدِلّاً، وَالْمَطْلُوبُ فِي مُنَاظَرَةٍ مِنَ الْخَصْمِ الِاسْتِدْلَالُ أَوْ هَدْمُ الِسْتِدْلَالِ وَنَقْضُهُ؟ إِذًا الْمُرَادُ مِنْهُ -يَعْنِي دَوْرُهُمْ، هُمْ يُوَزِّعُونَ الْأَدْوَارَ فِي الْمُنَاظَرَةِ- فَإِذَا كَانَ أَحَدُ الطَّرَفَيْنِ فِي الْمُنَاظَرَةِ مُسْتَدِلّاً فَمَا وَظِيفَةُ الطَّرَفِ الْآخَرِ؟ وَظِيفَتُهُ دَفْعُ اسْتِدْلَالِهِ أَوْ نَقْضُهُ، فَإِذَا اتَّخَذَ دَوْراً يَبْنِي فِيهِ دَلِيلًا أَوْ يَنْقَلِبُ إِلَى مُسْتَدِلٍّ لَمْ يَعُدْ مُعْتَرِضاً، عَادَ مُسْتَدِلّاً وَهَذَا مِنَ الْخَطَأِ عِنْدَهُمْ الَّذِي لَا يُقْبَلُ فِي مُنَاظَرَاتٍ؛ لِأَنَّ لَهَا قَوَانِينَ، وَإِذَا كُنْتَ فِي مَوْقِفٍ أَوْ مَقَامِ مُعْتَرِضٍ فَلَا يَحِقُّ لَكَ أَنْ تَسْتَدِلَّ إِلَّا إِذَا جَاءَ دَوْرُكَ فِي الِاسْتِدْلَالِ، أَمَّا فِي مَقَامِ الِاعْتِرَاضِ فَدَوْرُكَ مُقْتَصِرٌ عَلَى الِاعْتِرَاضِ.

الْجَدَلِيُّونَ يَرْفُضُونَ أَوْ لَا يَقْبَلُونَ الْمُعَارَضَةَ بِأَنَّ السَّائِلَ فِيهَا يَنْهَضُ مُسْتَدِلّاً وَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، بَلْ لَهُ الِاعْتِرَاضُ مَعَهُمْ، فَإِذَا شَرَعَ فِي دَلِيلٍ آخَرَ وَسَلَّمَ دَلِيلَ الْمُسْتَدِلِّ كَانَ بَانِياً لَا هَادِماً وَيَبْنِي دَلِيلًا لَهُ، وَلِهَذَا يَمْنَعُونَهُ. نَحْنُ قُلْنَا: الْمُعَارَضَةُ مَا هِيَ؟ هِيَ إِقَامَةُ الدَّلِيلِ عَلَى خِلَافِ مَا أَقَامَ عَلَيْهِ مُسْتَدِلٌّ، إِذًا هُوَ يُقِيمُ دَلِيلًا هُوَ يَسْتَدِلُّ. قَالَ الْمُجَوِّزُونَ: هُوَ اسْتِدْلَالٌ فِي ظَنِّهِ، فِي ظَنِّهِ اعْتِرَاضٌ هُوَ بِنَاءٌ مُتَضَمِّنٌ لِهَدْمٍ فَلِذَلِكَ وَقَعَ بَيْنَهُمْ خِلَافٌ فِي قَبُولِ الْمُعَارَضَةِ مِنْ وُجُوهِ الِاعْتِرَاضِ عَلَى وُجُوهِ الْقِيَاسِ.

قَالَ: أَمَّا الْمُعَارَضَةُ فَهِيَ نَوْعَانِ: مُعَارَضَةٌ فِيهَا، وَمُعَارَضَةٌ خَالِصَةٌ. سَنَأْخُذُ مَجْلِس اللَيْلةِ الْأَوَّلَ مِنْهُمَا، وَنْتْرُكُ الثَّانِيَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِلَى الْمَجْلِسِ الْمُقْبِلِ. الْمُعَارَضَةُ نَوْعَانِ: مُعَارَضَةٌ فِيهَا مُنَاقَضَةٌ، وَمُعَارَضَةٌ خَالِصَةٌ. الْأُولَى فِيهَا وَجْهَانِ وَهِيَ الَّتِي سَنَأْخُذُهَا فِي مَجْلِسِ كَيْفَ مُعَارَضَةٌ فِيهَا مُنَاقَضَةٌ؟

قَالُوا: لِأَنَّهُ يُبْطِلُ دَلِيلَ الْمُعَلِّلِ، يُبْدِي عِلَّةً أُخْرَى، يُبْطِلُ دَلِيلَ الْمُسْتَدِلِّ أَوِ الْمُعَلِّلِ وَيُبْدِي عِلَّةً أُخْرَى. طَيِّبٌ، هُوَ لَمَّا أَبْطَلَ دَلِيلَ الْمُسْتَدِلِّ هَذَا مَاذَا؟ مُنَاقَضَةٌ. وَلَمَّا أَبْدَى عِلَّةً أُخْرَى مَعَارَضَةٌ، فَهِيَ مَعَارَضَةٌ فِيهَا مُنَاقَضَةٌ. قَالَ: هِيَ الْقَلْبُ. الْعِلَّةُ الَّتِي يُبْدِيهَا هُنَا بَعْدَمَا أَبْطَلَ دَلِيلَ مُسْتَدِلٍّ عِلَّةٌ مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تَقْلِبَ عَلَى الْمُسْتَدِلِّ دَلِيلَهُ أَوْ عِلَّتَهُ الَّتِي أَبْدَاهَا عَلَى مَا سَيَأْتِي التَّفْصِيلُ فِيهَا الْآنَ.

نَعَمْ، وَأَمَّا الْمُعَارَضَةُ فَهِيَ نَوْعَانِ مَعَارَضَةٌ فِيهَا مُنَاقَضَةٌ وَهِيَ الْقَلْبُ. وَهُوَ نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا قَلْبُ الْعِلَّةِ حُكْماً وَالْحُكْمِ عِلَّةً، وَالثَّانِي سَيَأْتِي بَعْدَ قَلِيلٍ قَلْبُ الْوَصْفِ شَاهِداً عَلَى الْخَصْمِ وَلَيْسَ لَهُ، قَلْبُ الْوَصْفِ شَاهِداً عَلَيْهِ. هُنَا قَلْبُ الْعِلَّةِ حُكْماً وَالْحُكْمِ عِلَّةً، نَعَمْ، كَقَوْلِهِمْ: الْكُفَّارُ جِنْسٌ يُجْلَدُ بِكْرُهُمْ مِئَةً فَيُرْجَمُ كَالْمُسْلِمِينَ. فَنَقُولُ: الْمُسْلِمُونَ إِنَّمَا يُجْلَدُ بِكْرُهُمْ مِئَةً لِأَنَّهُ يُرْجَمُ ثَيِّبُهُمْ.

الْمُعَارَضَةُ الَّتِي فِيهَا يَقَظَةٌ وَهِيَ الْقَلْبُ نَوْعَانِ. الْقَلْبُ هُوَ أَنْ يَقْلِبَ الْعِلَّةَ حُكْماً وَالْحُكْمَ عِلَّةً، هَذِهِ إِحْدَى الْقَلْبِ، لَمَّا يَسْتَدِلُّ الْمُسْتَدِلُّ بِعِلَّةٍ هِيَ حُكْمٌ، وَمَرَّ بِكُمْ لَا فِي التَّعْلِيلِ بِالْحُكْمِ وَالْمُصَنِّفُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ يَرَى جَوَازَ التَّعْلِيلِ بِالْحُكْمِ، فَإِذَا اسْتَدَلَّ الْمُسْتَدِلُّ بِحُكْمٍ جَعَلَهُ عِلَّةً، يُقْلَبُ عَلَيْهِ بِأَنَّ الْحُكْمَ الَّذِي ادَّعَاهُ عِلَّةٌ وَلَيْسَ حُكْماً، فَيَجْعَلُ الْعِلَّةَ مَكَانَ الْحُكْمِ وَالْحُكْمَ وَكَأَنَّ الْعِلَّةَ.

مِثَالٌ عِنْدَمَا يَقُولُ الْخَصْمُ: الْكُفَّارُ يُجْلَدُ بِكْرُهُمْ مِئَةً فَيُرْجَمُ ثَيِّبُهُمْ. جَعَلَ جَلْدَ الْمِئَةِ عِلَّةً لِرَجْمِ الثَّيِّبِ. تَأَمَّلِ الْقِيَاسَ عَلَى الْمُسْلِمِ، قِيَاسَ الْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ. قَالَ: إِذَا كَانَ الْكَافِرُ إِذَا كَانَ الْكَافِرُ يَرْجُمُ ثَيِّبَهُمْ فَيُجْلَدُ بِكْرُهُمْ، جَعَلَ جَلْدَ الْمِئَةِ عِلَّةً لِلرَّجْمِ، الْحُكْمِ الَّذِي يُرِيدُ إِثْبَاتَهُ مَا هُوَ؟ رَجْمُ الثَّيِّبِ، وَجَعَلَ الْعِلَّةَ الْجَلْدَ مِئَةً. قَالَ: الْكُفَّارُ جِنْسٌ يُجْلَدُ بِكْرُهُمْ مِئَةً، فَإِذَا تَحَقَّقَ فِيهِمْ جَلْدُ الْبِكْرِ مِئَةً وَجَبَ أَنْ نُثْبِتَ حُكْمَ الرَّجْمِ لِلتَّيِّبِ قِيَاساً عَلَى الْمُسْلِمِ. فَجَعَلَ الْجَلْدَ عِلَّةً لِلرَّجُلِ -وَهَذَا فِي الْحَقِيقَةِ تَعْلِيلٌ بِالْحُكْمِ، الْجَلْدُ حُكْمٌ وَاسْتَعْمَلَهُ عِلَّةً- فَيُقَالُ فِي الْقَلْبِ: الْمُسْلِمُونَ أَلَمْ يَجْعَلِ الْأَصْلَ فِي الْقِيَاسِ الْمُسْلِمِينَ؟ فَيُقَالُ لَهُ: أَنْتَ لَمَّا قُسْتَ قَلَبْتَ، اتَّخَذْتَ الْحُكْمَ عِلَّةً وَالْعِلَّةَ حُكْماً. الْمُسْلِمُونَ إِنَّمَا يُجْلَدُ بِكْرُهُمْ مِئَةً لِأَنَّهُ يُرْجَمُ ثَيِّبُهُمْ لَيْسَ الْعَكْسَ، فَقَلَبَ لَهُ مَا اسْتَعْمَلَهُ فِي التَّعْلِيلِ بِأَنْ جَعَلَ الْوَصْفَ عِلَّةً مِنْ جَعَلَ الْحُكْمَ عِلَّةً وَالْعِلَّةَ حُكْمَهُ.

قَالَ: لَا نُسَلِّمُ، مَعْنَى الِاعْتِرَاضِ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْجَلْدَ فِي الْمُسْلِمِينَ عِلَّةٌ لِرَجْمِ الثَّيِّبِ بَلِ الرَّجْمُ لِلتَّيِّبِ عِلَّةٌ لِجَلْدِ الْبِكْرِ فِيهِمْ. إِذًا قَوْلُهُ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْجَلْدَ عِلَّةٌ لِلرَّجُلِ هَذِهِ مُنَاقَضَةٌ، ثُمَّ الِادِّعَاءُ الْعَكْسُ أَنَّ الرَّجْمَ عِلَّةٌ لِلْجَلْدِ هَذِهِ مَعَارَضَةٌ فِيهَا قَلْبٌ. هَذَا الْقَلْبُ جَعَلَ فِيهِ الْمُعْتَرِضُ، جَعَلَ فِيهِ الْعِلَّةَ حُكْماً وَالْحُكْمَ عِلَّةً.

يَقُولُ الْأُصُولِيُّونَ: شَرْطُ هَذَا النَّوْعِ مِنَ الْقَلْبِ، قَلْبِ الْوَصْفِ كَمَا يُسَمُّونَهُ، قَلْبِ الْعِلَّةِ كَمَا يُسَمُّونَهُ، شَرْطُهُ أَنْ دُونَ تَعْلِيلِ الْمُسْتَدِلِّ بِالْحُكْمِ، فَإِذَا اسْتَعْمَلَ فِي تَعْلِيلِهِ الْحُكْمَ أَمْكَنَ اسْتِخْدَامُ هَذَا النَّوْعِ مِنَ الْقَلْبِ وَهَذَا الطَّرِيقُ الْمُتَّجِهُ إِلَى الِاعْتِرَاضِ عَلَى تَعْلِيلِهِ، لَكِنَّهُ لَا يَتَأَتَّى إِلَّا إِذَا عَلَّلَ، إِذَا عَلَّلَ بِالْحُكْمِ فَإِذَا اسْتَخْدَمَ الْحُكْمَ عِلَّةً أَمْكَنَ التَّوَجُّهُ إِلَيْهِ بِالْقَلْبِ، فَيُقَالُ: عِلَّتُكَ الَّتِي أَبْدَيْتَهَا هِيَ الْحُكْمُ وَحُكْمُكَ الَّذِي تُرِيدُ بِنَاءَهُ عَلَيْهِ هُوَ الْعِلَّةُ بِالْعَكْسِ تَمَاماً.

قَالَ: لِأَنَّ الْوَصْفَ لَوْ عُلِّلَ بِالْوَصْفِ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُقْلَبَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أَصْبَحَ وَصْفاً لِحُكْمٍ فَلَا يَتَّجِهُ ذَلِكَ فِي حَقِّهِ، طَيِّبٌ، قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَهُوَ نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا قَلْبُ الْعِلَّةِ حُكْماً وَالْحُكْمِ عِلَّةً كَقَوْلِهِمْ -يَعْنِي كَقَوْلِ الشَّافِعِيَّةِ فِي فِي مِثَالِهِمْ- الْكُفَّارُ جِنْسٌ يُجْلَدُ بِكْرُهُمْ مِئَةً فَيُرْجَمُ ثَيِّبُهُمْ. الْحُكْمُ الْمَطْلُوبُ إِثْبَاتُهُ رَجْمُ الثَّيِّبِ، وَجَعَلَ الْعِلَّةَ فِي إِثْبَاتِ كَوْنِ الْبِكْرِ يُجْلَدُ مِائَةً، وَقَاسَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. فَنَقُولُ -يَعْنِي فِي جَوَابٍ مُتَضَمِّنٍ لِمُعَارَضَةٍ مُنَاقَضَةٍ بِالْقَلْبِ-: الْمُسْلِمُونَ الَّذِينَ جَعَلْتُمُوهُمْ أَصْلاً لَمْ يَتَحَقَّقْ فِيهِمُ التَّعْلِيلُ الَّذِي ذَكَرْتُمْ، لَوْ كَانَ فِي فِعْلًا أَنَّ الْبِكْرَ عِنْدَهُمْ يُجْلَدُ مِئَةً لِأَنَّ الثَّيِّبَ يُرْجَمُ لَكَانَ كَذَلِكَ، بَلْ قَالَ: إِنَّمَا يُجْلَدُ بِكْرُهُمْ لِأَنَّهُ يُرْجَى مَثِيبُهُمْ، فَجَعَلَ عَكْسَ مَا أَثْبَتُوهُ عِلَّةً.

نَعَمْ، وَالْمَخْلَصُ مِنْهُ أَنْ يُخْرِجَ أَنْ يُخْرِجَ الْكَلَامَ مَخْرَجَ وَالْمَخْلَصُ مِنْهُ مِنْ مَاذَا؟ مِنَ الْقَلْبِ، لَيْسَ الْمُرَادُ أَنْ يُدْفَعَ الْقَلْبُ بَعْدَ وُرُودِهِ بِهَذَا الْمَخْلَصِ بَلِ الْمُرَادُ إِذَا أَرَادَ أَلَّا يَرُدَّ عَلَيْهِ الْقَلْبُ يَسْلُكُ هَذَا الْمَسْلَكَ. يَعْنِي الْآنَ الَّذِي هُوَ كَمَا تَقَدَّمَ مِرَاراً -يَعْنِي فِي شَرْحِ الطُّوفِيِّ وَفِي شَرْحِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ بَابَ الِاعْتِرَاضَاتِ عَلَى الْقِيَاسِ أَوْ الْأَسْئِلَةِ الْوَارِدَةِ أَوْ وَالْقَدْحِ فِي الْعِلَلِ وَنَحْوِهَا- هِيَ بِالدَّرَجَةِ الْأُولَى دُرُوسٌ فِي الْمُنَاظَرَاتِ وَآدَابِهَا وَطُرُقِ إِقَامَةِ الْأَدِلَّةِ وَالِاعْتِرَاضَاتِ وَدَفْعِهَا، هِيَ بِالدَّرَجَةِ الْأُولَى كَذَلِكَ، وَبِالتَّالِي فَالْحَدِيثُ لَا يَتَعَلَّقُ فَقَطْ بِالْقِيَاسِ وَالْعِلَلِ، هُوَ قَانُونٌ عَامٌّ يَحْكُمُ نَظَرَاتِ فَهْمٍ يُبَيِّنُونَ لَكَ مَا الْمُتَأَتِّي لَكَ فِي مَقَامِ الِاسْتِدْلَالِ إِنْ كُنْتَ مُسْتَدِلّاً، أَوِ الِاعْتِرَاضِ إِنْ كُنْتَ مُعْتَرِضاً، فَبَيَّنَ لَكَ أَنَّ أَنْتَ مُعْتَرِضاً تَسْتَخْدِمُ الْمُعَارَضَةَ الَّتِي فِيهَا مُنَاقَضَةٌ بِالْقَلْبِ فِي أَحَدِ صُورَتَيْهِ وَهُوَ قَلْبُ الْعِلَّةِ. وَقَالَ لَكَ: إِنْ كُنْتَ مُسْتَدِلّاً وَلَا يُرِيدُوا أَنْ يَرُدَّ عَلَيْكَ دَلِيلَ الْقَلْبِ أَوْ اعْتِرَاضَ الْقَلْبِ مِنْ خَصْمٍ فَاجْعَلْ ذَلِكَ مِنْ مَخْرَجٍ ذَكَرَهُ لَكَ هُنَا وَالْمَخْلَصُ مِنْهُ.

والمخلص من ذلك أن يخرج الكلام مخرج الاستدلال؛ فإنه يمكن أن يكون الشيء دليلا على شيء، وذلك الشيء دليلا عليه.

بدل أن تقول: هذا الحكم علة لكذا، وكلاهما حكم، أنت تقول: العلة في رجم الثيب جلد البكر، أو العلة في جلد البكر رجم الثيب، أنت عللت حكما بحكم. لا تجعل أحدهما علة للآخر، اجعل أحدهما شاهدا ودليلا على الآخر؛ فهذا يخرجك من مخرج القلب في العلل، ويمكن أن يكون الشيء دليلا على أمر، والأمر ذاك دليلا على الشيء، وبالتالي فلا يتوجه إليك بالقلب، ويجعل علتك حكما؛ لأنك لا تقيمه مقام العلة.

أن تجعل أحد الحكمين دليلا على الآخر ترك لا علة له، كالنار مع الدخان، هل الدخان علة لوجود النار أو وجود النار علة للدخان؟ حتى لا يقلب عليك المسألة في إثبات أحدهما علة، اجعلها دليلا وليس تعليلا، يجعلها شاهدا على وجوده متضمنا لمعنى التعليل، لكنه يغلق باب الاعتراض بالقلب.

الثاني من ماذا؟ من وجوه القلب التي تأتي في المناقضة المتضمنة مع المعارضة. قال: والثاني قلب الوصف شاهدا على الخصم بعد أن يكون شاهدا له. القلب الأول قلب الحكم علة والعلة حكما يسمونه العلة، وهذا القلب قلب الوصف شاهدا على الخصم بعد أن يكون شاهدا له يسمونه قلب الدليل. والفرق بينهما أن الأول كما اتضح لك بالمثال، أن يقلب على المستدل علته حكما وحكمه علة، أما في قلب الدليل قلب الوصف شاهدا عليه، يبقى الوصف الذي أثبته المستدل، غير أنه يقلب عليه، يعني نفسه يقلب عليه فيكون حجة عليه لا حجة له. فهذه اعتراض فيها مناقضة التي تتضمن القلب.

وبالمثال أيضا يتضح، لاحظ هذا أيضا يعني في النوع الأول في قلب العلة، قدّرنا بعدم إمكان استخدامه إلا إذا كان يعلل بالحكم. في قلب الدليل لا يتأتى استعماله إلا بوصف زائد على وصف المعلم، على وجه يكون الزائد تقريرا أو تفسيرا للوصف الأول، كما سيأتي الآن. وبالتالي يمكن أن يكون الوصف شاهدا عليه لا له، كقولهم في صوم رمضان إنه صوم فرض فلا يتأدى إلا بتعيين النية كصوم القضاء. يثبت الشافعية وجوب تعيين النية لصيام رمضان من الليل، ويجعلون ذلك معللا بأنه صوم فرض، ولا يتأدى صوم الفرض إلا بتعيين النية كصوم القضاء، من كان عليه قضاء أو وجب عليه صوم كفارة وجب عليه التعيين بالليل أنه ينوي صيام كذا، قالوا: فصوم رمضان مثله، ولانه صوم فرض وجب فيه تعيين النية ولا يتأدى إلا بها.

الآن في الاعتراض هنا أنت لا تنقض الوصف ولا تعترض عليه، أنت تثبته وتبقيه ولكن تقلبه عليه، تجعل الوصف المذكور تماما كما هو حجة عليه وليس حجة له. ستقول: نعم أنا أوافق أن التعيين مطلوب في صوم الفرض ولا يتعدى الفرض إلا به، لكنه تعيين حاصل، فلا يطلب تعيينه ثانية في صوم رمضان. وقد مر هذا المثال سابقا، هو تعيين حاصل بالشرع، والشرع لما أوجب صوم رمضان في الثلاثين يوما من ذلك الشهر، لم يمكن للعبد أن ينوي فيه صيام شيء واجب سوى رمضان، فتعين فيه، حصل فيه من الشرع. ولو طالبت المكلف بتعيين النية وأردت تعيينا ثانيا لا حاجة إليه، فنقول: التعيين واجب ومطلوب وهو شرط لصحة الصوم، لكنه حاصل، فتعيينه ثانية غير مطلوب، تماما كصوم القضاء، إذا صام القضاء تعين، فتعينه ثانية لا محل له.

لكن الفرق بين صوم رمضان وصوم القضاء أن صوم رمضان عُين قبله، وصوم القضاء يتعين بالشروع فيه، يعني شخص نوى أن يصوم غدا صوم يوم قضاء من رمضان فاته، متى يتعين في حقه هذا الصوم؟ قالوا: إذا شرع فيه، يعني هذه النية له أن يقلبها قبل الفجر بدقيقة، ويقلب نيته وينوي شيئا آخر، ينوي به صيام يوم مستحب أو نذر أو كفارة، ويجعل القضاء يوما آخر. أما في رمضان فيتعين قبله، قبل الشروع من الفجر لا يمكن أصلا تغيير نيته ليوم من أيام رمضان، أن يكون نيته في غد يوما آخر غير صيام رمضان، هذا الفرق بينهما وإلا فالتعيين موجود.

مرة أخرى كقولهم في صوم رمضان أنه صوم فرض فلا يتأدى إلا بتعيين النية كصوم القضاء، فقلنا: لما كان صوما فرضا استغنى عن تعيين النية بعد تعينه. كيف تعين؟ بالتعيين الشرعي، فاستغنى عن تعيين ثانيا. نعم كصوم القضاء، ما به صوم القضاء؟ لما عُين بالنية صوم غد أن يكون قضاء، لم يجب تعيينه ثانية، لكنه إنما يتعين بالشروع في القضاء، وهذا تعين قبله في رمضان.

وقد تقلب العلة من وجه آخر وهو ضعيف. بعدما تكلم عن نوعي القلب: قلب العلة وقلب الدليل، الأول قلب العلة حكما والحكم علة، والثاني قلب الوصف شاهدا على الخصم بعد أن كان شاهدا له، لما انتهى من هذين النوعين وبهما تتحقق المعارضة التي فيها مناقضة، قبل أن ينتقل إلى النوع الثاني وهي المعارضة الخالصة، ألحق حديثه عن نوعي القلب بنوع ثالث حكم بأنه ضعيف، قال: وقد تقلب العلة من وجه آخر وهو ضعيف. هذا النوع من القلب يسمونه العكس، كما سيأتي توضيحه الآن مع مثاله.

كقولهم: هذه عبادة لا يمضى في فاسدها فلا تلزم بالشروع كالوضوء. قولهم: هذه عبادة، عند الشافعية الشروع في النوافل لا يوجب إتمامها ولا القضاء لفاسدها، خلافا للحنفية، والحنفية يتعين عندهم بالشروع في النافلة، يتعين إتمامها ويجب القضاء لفاسدها، يعني نوى صوم تطوع ثم أفطر في أثناء اليوم، وجب عليه قضاء هذا اليوم، ويجعلون الشروع في النافلة موجبا أولا للإتمام، وموجبا ثانيا لقضاء فاسده. هم يخالفون في ذلك، وهو الآن يأتي بمثال بتعليل للشافعية، فيقولون: هذه عبادة لا يمضى في فاسدها فلا تلزم بالشروع فيها، هذه عبادة لا يمضى في فاسدها احترازا عن الحج فإنه يمضى في فاسده، فأخرج صورة الحج وأعط ما شئت من الأمثلة غيرها في النوافل. هذه عبادة صام يوما تطوعا، نوى صلاة وكبر فيها ودخل، هذه عبادة لا يمضى في فاسدها فلا تلزم بالشروع، فجعل ملازمة بين الاتتمام بعد الشروع وبين المضي بعد الفساد. هذه عبادة لا يمضى في فاسدها فلا تلزم بالشروع، قال: كالوضوء، وهذا مثال، والوضوء هو الأصل في القياس هنا، الوضوء ما به؟ عبادة لا يلزم المضي في فاسدها، لو وصل إلى غسل وجهه ثم خرج منه ريح أو خرج منه بول، لا يمضي في فاسده، وهو أيضا إذا بدأ بالشروع في الوضوء إن كان نافلة لا يلزمه المضي فيه، فله أن يقطع لأي طارئ ويتركه وينصرف عنه. فالعبادة إن قلت صلاة أو قلت صيام، ما الفرق بين الوضوء وجه الشبه بينهما؟ عبادة لا يلزم المضي في فاسدها ولا يلزم بالشروع إتمامها، الوضوء هكذا عبادة الشروع فيها لا يوجب الإتمام، والفساد فيها لا يوجب المضي ولا القضاء، فكذلك الصلاة النافلة، كذلك صوم النافلة. هذا بناء القياس عند الشافعية.

فانظر كيف يتوجه القلب الذي صنفه ضعيفا فيقال لهم: لما كان كذلك وجب أن يستوي فيه عمل النذر والشروع، يعني لما كان النفل الصلاة والصوم كالوضوء في عدم وجوب المضي فيه ولا قضاء فاسده، لما كان كذلك وجب أن يستوي فيه عمل النذر والشروع، أي كما استوى عملهما في الوضوء حتى لا يلزم الوضوء بهما، لا بالشروع ولا بالنذر، لكن صلاة النافلة وجدناها تلزم بالنذر، فإذا افترقت عنها صلاة النافلة بالنذر ينبغي أن تلزم بالشروع، نحن نقول هذا لا يلزم بالشروع ولا يلزم بالنذر. قالوا: وجدنا صلاة النافلة تلزم بالنذر، فإذا ما لزم بالنذر يلزم بالشروع، هذا نوع من القلب يسميه الأصوليون أو المصنفون قلبا ضعيفا، يعني هو أوجد تلازما باتجاه في الوضوء بين المضي والشروع أو بين النذر والشروع فقال له في القلب: وجدنا صلاة النافلة تلزم بالنذر، فإذا كان هذا التلازم موجودا إذا فيجب أن تلزم صلاة النافلة بالشروع.

القائس هنا ما تكلم عن النذر ولا أتى به، لكنه أوجد وجها يتعلق والمضي فقال: وجدنا تلازما في الوضوء، أنت تريد أن تسوي الصلاة بالوضوء، في الوضوء وجدنا التلازم بين المضي وعدم لزوم النذر، قالوا: في صلاة النافلة وجدنا النذر لازما إذا فيكون الاتمام بعد الشروع أيضا لازما كذلك، فينبغي أن تلزم عملا بقضية الاستواء. هذا النوع من القلب مختلف فيه بين الجدليين الأصوليين، فقيل بصحته لأنه تضمن معنى جعل للوصف شاهدا على المستدل له، وقيل بفساده لأن المعترض لم يأت بحكم ينفيه المستدل، وهو التسوية، هو استند إلى التسوية وعمد إلى تفريق من وجه آخر جعل التسوية فيه لازما.

يسمى هذا عكسا، هذا النوع من القلب يسمى عكسا، كقولك: ما يلزم بالنذر يلزم بالشروع كالحج، وعكسه الوضوء، يعني ما لا يلزم بالنذر لا يلزم فيه، وهذا الذي استند إليه في مسألة قياسهم صلاة النافلة على الوضوء، قالوا معكم أنتم تقيسون الصلاة على الوضوء، لكن وجدنا في الوضوء التلازم بالعدم فيهما، ووجدنا في صلاة النافلة الإثبات في واحد منهما، فيلزم من الاستواء أن يلزم في الآخر وهو الشروع فيه كما لزم بالنذر. وعلى كل حال سمى هذا النوع من القلب بعكسا، وهم يجعلونه من الوجوه الضعيفة كما تقدم.

قال بعد ذلك رحمه الله: والثاني المعارضة الخالصة، وهو يقصد الوجه الثاني من وجهي المعارضة التي تتجه على العلل المؤثرة. ما الوجه الأول؟ المعارضة التي فيها مناقضة. والثاني معارضة خالصة، المعارضة التي فيها مناقضة كانت تشتمل على صورتين من صور القلب: قلب الحكم علة والعلة حكما وهو قلب العلة، والثاني قلب الوصف شاهدا على الخصم لا شاهدا له ويسمى قلب الدليل. انتهت بامثلتها وختم ذلك بقلب العكس وبين ضعفه.

انتقل بعدها فيما سنجعله في المجلس المقبل إن شاء الله، ولعله يكون خاتمة مسائل القياس، بقي لنا فيه هذا النوع من المعارضة خالصة بصوره المذكورة هنا، انتقل بعدها إلى الحديث عن الترجيح بين القياسات، إذا قامت المعارضة كان السبيل فيه الترجيح، ذكر وجوه الترجيح بين المعاني والعلل، ختم بها باب القياس: بقوة الأثر، بقوة الثبات، بكثرة الأصول، بالعدم عند العدم، وجعل ذلك خاتمة لحديثه عن فصول القياس ومسائله نجعلها في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى، سائلا الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.