بنى على هذا تقسيم الموانع وهي خمسة. بني على هذا أي بني على ما سبق من قوله رحمه الله في تخصيص العلة والموقف منها فإنه ذكر أن من يجوز تخصيص العلة فإنه لا بأس عنده من تخلف الحكم عن علته لكونها مخصصة ويعتبرون هذا مانعا. ومن لا يجوز التخصيص فإنه لا يقبل بتخلف الحكم عن علته إلا إذا وجد مانع. ثم قال: وبني على هذا، يعني إذا كانت العلة يمكن أن يفقد حكمها بسبب المانع، إذاً فهذا يمكن تقسيم الموانع التي تمنع بين اجتماع الحكم مع علته. وقد يكون هذا متعلقا بالعلة وقد يكون متعلقا بالحكم. فهي بأحدهما، إذا وجد المانع في أحدهما عن العلة تأوي الحكم لم يجتمعا. فإذا ما اجتمعت العلة مع حكمها حصدت الصورة إن سميناها تخصيصا عند من يجوز التخصيص أو اعتبرناه مانعا مع قيام المقتضي عند من لا يجوزه.
قال: وبني على هذا تقسيم الموانع وهي خمسة. وجه الانحصار في خمسة كما يقول التفتازاني رحمه الله: إن كان بحيث لا يحدث معه شيء من الأجزاء فهو المانع من الابتداء أو الانعقاد، وإن كان المانع ما لا يحدث معه شيء من الأجزاء فهو المانع من الابتداء أو الانعقاد، إلا فهو المانع من التمام. يعني إن لم يمنع حدوث بعض الأجزاء لكنها من غير تتمة فهو مانع من التمام. إذاً المانع مانع من الابتداء أو مانع من التمام. ثم قال: وكل منهما في العلة أو في الحكم، يعني مانع من انعقاد العلة أو مانع من تمامها، أو مانع من انعقاد الحكم أو مانع من تمامه. فهذه كم؟ أربعة.
ثم قال رحمه الله: وزاد بعضهم قسما خامسا نظرا إلى أن للحكم ابتداء وتماما ودوما استمرارا، ولا عبرة بالدوام في العلة. العلة ما يققال فيها ابتداء ودوام وتمام، العلة إما ابتداء وإما تمام. يقول رحمه الله: بل التمام كاف في العلة كالخروج خروج النجاسة بالنسبة للحدث. قوله: زاد بعضهم قسما خامسا، يشير إلى صنيع المصنف هنا وغيره من الأصوليين. بينما يذهب بعض متقدم الحنفية كأبي زيد الدبوسي رحمه الله إلى جعل الموانع أربعة فقط دون ذكر الاخير فيجعلون المانع إما مانعا من الابتداء أو مانعا من التمام، وكل منهما في العلة أو في الحكم.
وبني على هذا تقسيم الموانع وهي خمسة: مانع يمنع انعقاد العلة كبيع الحر، ومانع يمنع تمام العلة كبيع الغير. بيع الحر ليس بمال والبيع في حقيقته مبادلة المال بالمال، وإذا كان الحر ليس بمال فلا ينعقد فيه البيع، لم تنعقد العلة لعدم المحل كما يقولون. فهنا مانع منع انعقاد العلة فالبيع غير صحيح والعلة هنا علة البيع غير متحققة، والمانع الموجود منع من الانعقاد ابتداء وهو حرية، ودعنا نقول عدم كونه مالا عدم وصفه بالمالية القابلة للبيع.
المانع الثاني يمنع من تمام العلة يعني يمكن أن تنعقد ولكنها لا تتم. يقولون كبيع الفضول، قال: كبيع عبد الغير. بيع الفضول يبيع عبدا لغيره. بيع الفضول منعقد أو غير منعقد؟ قالوا منعقد بدليل أنه يترك فيه الاذن للمالك فإن اجازه جاز وإلا بطل، ولو كان غير منعقد ابتداء لما وقف على أذن المالك. فإن إضافة البيع إلى ما لا يملك الإنسان بل إلى غيره يمنع تمام العلة في حق المالك لعدم دلالة العقد عليه وإن انعقد تاما في حق العاقد. لهذا لو اجازه المالك يجوز البيع ولو أبطله بطل، فعلمنا أن البيع منعقد، فهذا مانع من تمام العلة والأول مانع من انعقادها، فبيع الحر لا ينعقد فيه البيع أصلا وبيع مال الغير بيع الفضول منعقد بشرط أو متوقف على إذن فهو مانع من التمام. هذان مانعان متعلقان بالعلة أحدهما في انعقادها والثاني في تمامها.
مانع يمنع ابتداء الحكم كخيار الشرط، ومانع يمنع تمام الحكم الرؤية، ومانع يمنع لزوم الحكم كخيار العيب. في الحكم المانع إما أن يمنع ابتداءه أو يمنع تمامه أو يمنع لزومه، لزومه يعني دوامه واستمراره وبقاءه. الأول منها مانع من ابتداء الحكم قال: كخيار الشرط إن كان الخيار للبائع باع بشرط مثلا أن يكون له الخيار ثلاثة أيام ثم بدا له بعد الثلاثة أيام أن يفسخ، ما الذي يحصل؟ سيعود الثمن إلى المشتري وتعود السلعة إلى البائع. لما يكون للبائع خيار البيع يمنع ثبوت الملك للمشتري فهذا مانع من انعقاد الحكم ابتداء، ما تملك المشتري لما أجاز البائع أو قبل أو أراد البائع فسخ البيع بالشرط مع أن العلة وهي الإيجاب والقبول موجودة بتمامها انعقدت، فهذه علة أو هذا وصف مانع من ابتداء الحكم وهو ملك المشتري للسلعة التي اشترى.
الصورة الثانية: مانع يمنع تمام الحكم قال: كخيار الرؤية عندما ينعقد البيع على ما لم يعلم برؤية ويشترط فيه الخيار وهي أحد أنواع الخيار في البيع ويسمى خيار الرؤية، بمعنى أنه يرى فإن رضي به أتم البيع وإلا فلا، إن رضي به أتم البيع. البيع منعقد وهذا الخيار يتمم فإن لم يرضى كان هذا المانع لم يمنع من انعقاد البيع ابتداء بل منع من تمامه، يقولون يتمكن الخيار من الفسخ له الخيار في الفسخ دون قضاء أو رضا يعني لا يحتاج إلى عوض أو بذل، فهو لم يمنع ثبوت الملك ولكنه لم يتم.
الصورة الأخيرة: المانع الذي يمنع لزوم الحكم قال: كخيار العيب. الفرق بين خيار العيب وخيار الرؤية أن خيار العيب لا يتمكن من الفسخ بدون رضا أو قضاء بخلاف خيار الرؤية فافترقا، فهذا مانع في الأول من تمام الحكم والثاني مانع من لزومه أي دوامه وبقائه، ومضى معك ذكره ووجه الانحصار في الخمسة كما ذكر التفتازاني وغيره.
ثم العلل نوعان. من هنا يبتدأ حديث المصنف في مجلس الليلة إن شاء الله والمجلس المقبل إن أحيانا الله في الحديث عن الاعتراضات الواردة على القياس، ويسمونها يسميها الحنفية وجوه الدفع. قال: ثم العلل نوعان. صدر بهذا التقسيم ليوزع الاعتراضات أو وجوه الدفع على هذين النوعين من العلل. العلل إما طردية وإما مؤثرة. ما المقصود بالطردية؟ قالوا المراد بها الاستنباطية التي يستنبطها المجتهد بناء على دوران مثلا أو على طرد وهو الوجود مع الوجود والعدم مع العدم.
أما النوع الثاني من العلة وهي المؤثرة فهي الثابتة بنص أو إجماع أو الثابت تأثير جنسها في جنس الحكم كذلك. السؤال: ما الذي مر بك في موقف الحنفية من العلل الطردية؟ عدم اعتبارها وهي من الطرق الفاسدة عندهم، فكيف يذكرونها هنا؟ يذكرها هنا لبيان أو لترتيب الاعتراضات عليها وليس بيان الأنواع المعتبرة عندهم. العلل نوعان يعني في العموم عند أهل العلم عند الأصوليين إما طردية وإما مؤثرة، وهو أن يقرر الاعتراض ووجوهه التي تتأتى مع كل من النوعين.
وسوف يتبين لك الآن أن العلل الطردية التي لا يقول بها الحنفية يتوجه عليها الدفع من أربعة وجوه، وهي: القول بموجب العلة، الممانعة، فساد الوضع، المناقضة. بينما لا يتأتى على العلل المؤثرة التي يقتصر على القول بها الحنفية إلا وجهان فقط وهما: الممانعة، المعارضة، على ما سيأتي تفصيله الآن. لكنه أراد ابتداء أن يقول لك إن أنواع العلل في الجملة عند الأصوليين تأتي على نوعين: إما أن تكون طردية وإما أن تكون مؤثرة، فالتقسيم هنا من أجل بيان وحصر وجوه الاعتراضات وتوزيعها على هذين النوعين من العلل التي يذكر سياقها وسردها عادة في هذا الموضع من كتب الأصول.
مر بكم أيها الموفقون غير ما مرة في دروس مضت ذكر موقف الأصوليين في إدراج الاعتراضات الواردة على القياس وربما سموها الأسئلة الواردة على القياس أو سموها قوادح العلة أو سموها وجوه النقض أو الدفع كما يقولون. موقفهم منها في كتب الأصول ضمن مسائله موافقة أو مخالفة يقول الزركشي رحمه الله كما في البحر المحيط يقول وأعرض غيره عن ذكرها في أصول الفقه وزعم أنها كالعلاوة عليه وأن موضع ذكرها علم الجدل، وذكرها جمهور الأصوليين لأنها من مكملات القياس الذي هو من أصول الفقه ومكمل الشيء من ذلك الشيء.
فذكر موقف الأصوليين في الجملة ولعل الأقرب كما مر بك غير ما مر أن إيرادها ليس من صلب العلم لكنها تقال أو تدرس أو تعلم لبيان ما يحتاج إليه المناظر في مقام المناظرة وليس في تقرير الحكم، فيبقى القائس في إجراء القياس مستوفيا شروطه دونما حاجة إلى ذكر الاعتراضات. متى يحتاج إلى النظر في هذه الاعتراضات وإعداد الإجابات عنها؟ إذا كان المقام مقام مناظرة أو إثبات أو مناقشة لمخالف في الوجه الذي يذكره في القياس. على كل حال فمشى المصنف رحمه الله على ما درج عليه أكثر الأصوليين في إدراج وإيراد الاعتراضات الواردة على القياس ها هنا ويسمونها الدفع.
قال: ثم العلل نوعان طردية ومؤثرة وعلى كل قسم ضروب من الدفع. ومر بك التفريق بينهما، وعلى كل قسم ضروب يعني أنواع من الدفع يعني من الاعتراضات. بدأ بالطردية وهم لا يقولون بها وإنما يقولون بالمؤثرة فقط. بدأ بالطردية رحمه الله لأن الحديث عنها على الرغم كما قلت رغم عدم قول الحنفية بها، لأن الطردية التي يبدأ بها عادة هنا يأتي عليها ما لا يأتي على غيرها. قدمت الطردية على المؤثرة لأن العلل المؤثرة لا يجري فيها نوعان من الدفع أو الاعتراضات وهما المناقضة وفساد الوضع. بينما يأتي هذان النوعان على العلل الطردية، فأحتاج إلى معرفة هذه لحكم عليها المؤثرة فقدم الطردية.
يعني هو سيحتاج أن يقول في العلل المؤثرة أنه لا يجري فيها الحديث مثلا عن المناقضة ولا فساد الوضع، فيقول طيب ما المناقضة وفساد الوضع؟ فيحتاج إلى تقديمها أولا للحديث عنها وشرحها وبيانها وإيراد مثالها، فاذا جاء للمؤثرة قال لك: انتبه ما تقدم في فساد الوضع وفي المناقضة لا يتأتى هنا في المؤثرة. فلما احتاج إلى بناء شيء على شيء قدمه، والا فالأولى أن يكون عنده باعتبار ما هو مسلك معتبر في العلل أن يذكر العلل المؤثرة قبل الطردية، فلهذا قدمها.
وعلى كل قسم ضروب من الدفع، أما الطردية فوجوه دفعها أربعة: القول بموجب العلة، وهو التزام ما يلزمه المعلل بتعليله. كقولهم في صوم رمضان إنه صوم فرض فلا يتأدى إلا بتعيين النية فنقول عندنا لا يصح إلا بتعيين النية وإنما نجوزه بإطلاق النية على أنه تعيين. يقول: أما الطردية أما العلل التي قلنا كما تقدم أنها التي تبنى على استنباط وهي كل وصف اعتبر بناء على ماذا؟ على دوران الحكم مع الوصف وجودا عند البعض فقط أو وجودا وعدما عند آخرين كما تقدم في تفسير الطرد. فمنهم من يجعل الارتباط بين الحكم مع علته وجودا فقط ومنهم من يعتبره وجودا وعدما وهما الجمهور الطرد والعكس أو يسمونه الدوران.
على كل حال هذه العلل الطردية يمكن الاعتراض عليها ويمكن دفعها بأربعة طرق. أولها: القول بموجب العلة، يعني ما أوجبته العلة من المعنى والمعنى هو الحكم. والمراد هنا في القول بموجب العلة يا إخوة أن المعترض على خصمه في القياس يسلم بما يثبت خصمه المعلل بتعليله. يسلم به: أنا أوافقك على القول بأن هذا الوصف علة، ومع ذلك يبقى الخلاف بينهما في الحكم المتنازع فيه، فهذا يسمى اعتراضا بالقول بموجب العلة.
قال: وهو التزام ما يلزمه المعلل بتعليله. طيب، فإذا التزمت بتعليله هل معنى هذا أني صرت إلى الحكم الذي يقرره؟ الجواب لا، أنا على حكم يخالف الحكم الذي يقول به، لكنني أثبت له أن ما ادعاه علة من الوصف الذي ذكر أنا أيضا أقرره، ومع ذلك لا ينبني عندي الحكم الذي بناه هو على ذلك الوصف. مثال: قال كقولهم في صوم رمضان أنه صوم فرض فلا يتأدى إلا بتعيين النية. هذا المثال بين الحنفية والجمهور والمراد به هنا عندما يقول الشافعية مثلا إن صوم رمضان صوم فرض يجب فيه تعيين النية، ويصح عند الحنفية النية بإطلاق أن ينوي الصوم دون أن يعين صوم الفرض أو صوم رمضان. يقول الشافعي في تعليلهم إيجاب التعيين للنية في صوم رمضان: إنه صوم فرض، فإذا كان صوم فرض وجب فيه التعيين كصوم النذر وصوم الكفارة الواجبة لا يتأدى إلا بتعيين النية. هذا وصف طردي لأنهم يقولون: كلما كان الصوم صوم فرض وجب معه تعيين النية، فحيثما وجد الوصف وجد الحكم. فقالوا: صوم رمضان هو من هذا القبيل.
وانظر معي إلى أن العلة المستعملة هنا علة طردية كلما وجد هذا الوصف وهو كونه صوم فرض وجد الحكم وهو وجوب تعيين النية، قالوا فصوم رمضان من هذا القبيل. يقول الحنفية في الجواب: نحن أيضا نقول هذا الكلام.
ونقرر أن تعيين النية لصوم رمضان واجب ومشترط، ولا يصح إلا به، لكن النية المطلقة تعييناً، اعتبرنا النية المطلقة تعييناً، ليس بمعنى أن المكلف يعين بنيته بأن ينوي صوم الفرض، هو بمجرد أن نوى الصيام حصل التعيين من الشارع؛ حيث لم يشرع في هذا اليوم صوماً غير صوم رمضان، فيكون معيناً بتعيين الشارع ويصاب بإطلاق النية، ولا حاجة إلى تعيينها.
فانظر كيف سلم بما أثبته المعلل علة، يقول: يجب التعيين. يقول: وأنا أيضاً أقول: يجب التعيين، لكن الإطلاق عندي تعيين، ليس من المكلف بل من الشارع، وبالتالي فخالفه في الحكم مع أنه يقول بموجب علتي التي يقول بها المستدل. فالنزاع بين الحنفية والجمهور في أن إطلاق النية هل هو تعيين أو لا؟ فيقول الحنفية: هو تعيين. كيف إطلاق وتعين؟ يقول: تعيينهم من الشارع. ويقول الجمهور: الإطلاق إطلاق، وحيث نشترط التعيين، فلا بد في نيتهم من تعيين يضمره في قصده حتى يصح له ما وجب شرطاً لنية صوم رمضان.
هذا معنى قوله القول بموجب العلة، وهو التزام ما يلزمه المعلم. يقول النسفي رحمه الله في هذا الوجه من الدفع، يقول في شرح القول بالموجب: يعني هذا الوجه من الاعتراض يلجأ أصحاب الطرد إلى القول بالتأثير. من أصحاب الطرد الجمهور سوى الحنفية، يقول: استعمالك، يعني هو يعلم الحنفية، يقول: استعمالك لهذا الوجه من الاعتراض يلجأ أصحاب الطرد إلى القول بالتأثير، كيف؟ يقول: لأنه لما سلم موجب العلة في المتنازع فيه مع بقاء الخلاف، احتاج إلى البحث عن المعنى المؤثر ضرورة.
يعني أنت، أنت مشيت معه في الطريق؟ نعم، يشترط تعيين النية، لكن التعيين عندي إطلاق، فلا يستقيم له، يحتاج إلى البحث عن معنى مؤثر، فانت نقلته من الطرد إلى التأثير، إلى البحث عن الوصف المؤثر. يقول رحمه الله: القول بالموجب يلجأ أصحاب الطرد إلى القول بالتأثير. ولهذا يقول أيضاً ملاجئون في شرحه: فإن الطردية للشافعية، يعني الطردية لهم يقولون بها، ونحن ندفعها على وجه يلجأهم إلى القول بالتأثير، والمؤثرة لنا وتدفعها الشافعية، يعني في مقام المناظرات، ثم نجيبهم نحن عن الدفع.
فيريدون أن مثل هذا من وجوه الاعتراض يراد مسلك معين، وعند المناظرات بين أرباب المذاهب يحتاجون إلى الانتقاد من وصف إلى وصف باستعمالهم هذا الوجه من وجوه الدفع.
والممانعة، وهي إما أن تكون في نفس الوصف، أو في صلاحه للحكم مع وجوده، أو في نفس الحكم في نسبته إلى، في نفس الحكم، أو في نسبته إلى الوقف. هذا هو اللون الثاني أو النوع الثاني من الاعتراضات الواردة على العلل الطردية.
الأول ما هو؟ القول بالموجب. الثاني: الممانعة. ما الممانعة؟ امتناع السائل عن قبول ما أوجبه الموجب من غير دليل، أو يمكن أن تقول عدم قبول السائل مقدمات دليل المعلل كلها أو بعضها مع عدم إظهار وجه ذلك. ويمكن أن يقال أيضاً في تعريف الممانعة: منع مقدمة الدليل، أما مع أو بدونه، ويقصدون بالسند ما يكون المنع مبنياً عليه. باختصار: الممانعة أن يمنع الخصم قبول ما أوجبه المستدل من غير دليل. الممانعة وجه من وجوه الدفع الموجهة إلى العلل الطردية، ثم هي صور أربعة: إما أن تكون في نفس الوصف، أو في صلاحه للحكم مع وجوده، أو في نفس الحكم، أو في نسبته إلى الوصف. ممانعة أربعة، أو أنواع: اثنان منها في الوصف واثنان منها في الحكم، فإن كانت في الوصف، إما الممانعة في نفس الوصف أو في صلاحيته للحكم، وإن كانت الممانعة في الحكم، إما في نفس الحكم أو في نسبته إلى الوصف، فهذه صور أربعة الممانعة.
وأمثلتها كالتالي: الممانعة في الوصف نفسه، كيف يعني؟ قالوا بأن لا يسلم المعترض كون الوصف علة مع التسليم بوجوده؛ يسلم أن الوصف الذي ذكره المستدل موجود في المسألة، ولكنه ليس هو الصالح علة، ليس هو الوصف الذي ارتبط الحكم به، لكن العلة شيء آخر. مثال يقول، أو يقول الشافعية: إن إيجاب الكفارة للمفطر بالجماع في نهار رمضان وجبت لأنه جماع، وبالتالي فلو أفطر بالأكل أو الشرب في نهار رمضان عمدا أثم وعليه القضاء، ولكن لا تثبت الكفارة التي هي عتق أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكيناً، هذه لا تثبت. لم؟ قالوا: لأن العلة في الحكم هي كونه جماعاً في رمضان، فإن أكل أو شرب فليس هذا جماعاً فلا يتأتى الحكم. فيقول الحنفية: تعليل الكفارة بالجماع فلا تجب بغيره من الأكل والشرب، لكنهم يقولون: العلة ليست هي الجماع، يقول: وصف الجماع موجود في المسألة، فالممارسة عندهم في نفس الوصف يقولون: بل الوصف الذي ربط الحكم وهو الكفارة ليس لكونه جماعاً، بل لكونه إفطاراً عمداً في رمضان، وإذا كان إفطاراً عمداً فلا فرق بين أن يكون بجماع أو بأكل أو بشرب. وهذا كما سيأتيك في هذا الموضع يذكره جمهورك وما تذكرون في مسألة التنقيح أوصاف العلة، ما هو المقصود بالعلة؟ هل هو كونه إفطاراً لمجرد أن أفطر؟ فإذا قال الفقيه إن الكفارة إنما وجبت لهتك حرمة الشهر وللإفطار عمداً، فكان الجماع صورة، والأكل صورة ثانية، والشرب صورة ثالثة، فحيثما وقع الإفطار عمداً في نهار رمضان وجبت الكفارة، هذا على تقرير الحنفية.
فإذا قال الشافعي في استدلاله: إنما وجبت الكفارة في نهار رمضان على المجامع لأنه جماع، فبالتالي لا يدخل فيه الأكل والشرب لأن الوصف غير متحقق فيه، فيقول مخالفه باعتراض على هذا الوجه في التعليل باستخدام هذا النوع وهو الممانعة، يمنع من ماذا؟ تمنع من نفس الوصف، فيقول: ليس الوصف الذي ذكرته هو الذي يبنى عليه الحكم، لكن العلة شيء آخر.
هذا النوع الأول، النوع الثاني هو الممانعة في صلاحية الوصف للحكم مع وجوده، ويسمى الاعتراض بعدم التأثير، لأن قال له وهو يعلل: لماذا قلت إن هذا الوصف هو الصالح للحكم؟ فما لم يبين التأثير لا يكون حجة. يقولون مثلاً: كالجرح، متى يصبح الجرح وهو جرح سبباً للوجوب للقصاص؟ يقولون: إذا سرى الجرح إلى النفس. فاهم؟ شخص جرح آخر، ثم أثبت عند القاضي أنه جرحه، وشهد الشهود بأنه جرحه في مساء ذلك اليوم، فيطالب وليه بالقصاص، فيقول القاضي: ما وجه المطالبة بالقصاص؟ فيقول ولي الدم: كان سبب الموت هو سرااية براحة التي جرحه بها هذا المدعى عليه، هذا غير كافي ما لم يثبت أن السراية سرت من هذا الجرح إلى النفس فأتلفت، لا يكون إثبات الجرح وحده موجباً للقصاص. هذا التمثيل لتقريب الصورة، يعني قد يكون الوصف صحيحاً موجوداً، لكنه ليس مناسباً للحكم وليس صالحاً له، إذا اعترض عليه يجاب بهذا الجواب.
مثال هذا: يقول الشافعية في مسألة جواز إجبار المولية عن النكاح، أو إجبار الولي البنت على النكاح، يقول الشافعية: أن العلة أو الوصف المؤثر هو البكارة، كونها بكراً، فاذا كانت الفتاة بكراً صغيرة كانت أو كبيرة بالغة، جاز لأبيها إجبارها على النكاح للبكارة، فيقولون: مناط جواز الإجبار أو الوصف المؤثر في الحكم هو كونها بكراً، ويجعلون ذلك بأن البكر ما سبق لها نكاح، فهي تجهل هذا الأمر ولا تعرف ما يترتب عليه ولم تخبر الرجال، الأمر إلى الأب فيجوز إجبارها.
الحنفية يخالفون في هذا، يقولون: البكارة موجود في وصف المسألة، لكن الوصف المؤثر ليس هو البكارة، بل أمر آخر هو الصغر، فإن كانت صغيرة جاز لأبيها إجبارها بكرا كانت أو ثيبا، فأما إذا بلغت فانتفى وصفها في الصغر لم يعد الوصف موجوداً، فمحل الخلاف بينه وبين الشافعية في الكبيرة البكر، أو البكر البالغة يقولون: يجوز لأبيها الإجبار لأن الوصف وهو البكارة موجود، ويقول الحنفية: لا يجوز الإجبار لأن الوصف الملائم للحكم وهو الصغر منتف، فتختلف المسألة في مثل هذا الموضع.
الصورة الثالثة: الممانعة في نفس الحكم، في الحكم نفسه، وهي أن يمنع ثبوت الحكم المدعى، يمنعه في الأصل أو يمنعه في الفرع. الجمهور على صحة هذه الممانعة، وخالف فيها أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله فمنعها. يقول الزركشي رحمه الله: هذا المنع، أي منع؟ الممانع في الحكم، يقول الزركشي في تحرير المسألة: يقول هذا المنع إنما يكون فيما إذا قاس المستدل على مسألة خلافية، فإنه لو قاس على مسألة إجماعية لم يمكن المعترض منع حكم الأصل، وهذا واضح.
الامتناع أو الممانعة هنا في إثبات الأصل، فإن كانت محل إجماع فلا وجه للممانعة، إنما يكون وجه الممانعة هذا واقعاً إذا كان القياس مبنياً على مسألة خلافية، فيخالف ويمنع من إثبات الحكم في الأصل. مثال ذلك: يقول الشافعية في مسح الرأس في الوضوء أنه يجوز فيه التثليث، مسح الرأس ثلاثاً، قياساً على ماذا؟ على سائر أعضاء الوضوء، على غسل الوجه، على غسل اليدين، فيقولون: يسن التثليث في مسح الرأس، لما؟ قالوا: هو ركن في الوضوء، فيقاس على الركن الآخر وهو غسل الوجه مثلاً، فيقاس هذا على ذاك.
يمنع الحنفية إثبات الحكم في الأصل، وهو التثليث في غسل الوجه. هل ينفون مشروعيته؟ لا، يقولون: ليس السنة في غسل الوجه هي التثليث، بل السنة في غسل الوجه الإكمال بعد إتمام الفرض، وفرق بين المأخذين. يقول الشافعية: السنة في الوجه غسله ثلاثة، فيقاس عليه مسح الرأس فيكون ثلاثاً، ما وجه الشبه بين الأصل والفرع؟ كونه ركناً في الوضوء، هذا ركن وهذا ركن، وهذا يسن تثليثه وهذا مثله كذلك.
فيما نع الحنفية إثبات الحكم في الأصل، يقول: لحظة، أنا أصلاً لا أقول بتثليث غسل الوجه حتى تقيس عليه الرأس. هل هم ينفون السنية؟ يقول: لا، السنة ليست غسل الوجه ثلاثاً، هي إتمام أو هي إكمال الغسل بعد تمام الفرض، ومعنى ذلك الإكمال، يعني الزيادة على القدر المفروض في محله من جنسه، الزيادة على القدر المفروض في محله من جنسه، لأن الكمال صفة للأصل، فلا يثبت إلا بما هو من جنس الأصل، تأمل.
يقولون: لما كان الفرض في الغسل، الفرض في، لما استوعب محله وغسل الوجه، فاستوعب محل الوجه، سير إلى التكرار ليكون ضرباً من التقوى، فهذا هو المسنون فيه، الإكمال بعد تمام الفرض، هو أتم الفرض بالغسل، فلما أتم الفرض بغسل الوجه، يعني لن وقال فيه إنه غسل الوجه إلا إذا أتى على الموضع كاملاً من حد منابت شعر الرأس طولاً، إلى ما انحدر من اللحيين والذقن، وما بين الأذنين عرضاً. فلما أتم الفرض، كيف سيكون مكملاً له؟ يقول: سير إلى التكرار، يعني هو دخل في المرة الثانية والثالثة، ليس أن الثانية والثالثة مقصودة بذاتها للعدد حتى تكون سنة، والمراد الإكمال والزيادة على ذلك، بأن يكون مكملاً لقصد الفرض بعد تمامه، أتم فيكمل فوق ذلك، ولا يسار إلى الإكمال إلا بالتكرار في الغسل، يقولون.
وأما فرض المسح لم يستوعب محله، وإذا مسح رأسه لن يمسح الرأس من منابت الشعر ابتداءً إلى نهاية حد الشعر خلفاً، ولا ما بين حافة الشعر من جميع الجهات من الرأس، على كل حال مسح الرأس لن يستوعب المحل. طيب، فأمكن تطويله بالاستيعاب الذي هو سنة، السنة في الوجه، السنة في الرأس الإكمال، ولما كان غسل الوجه مكملاً من المرة الأولى، لن يكون الإكمال هنا إلا بالتكرار، يحتاج إليه حتى يحصل وجه الإكمال، فهي زيادة ليس المقصود بها العدد، أما الرأس فإن الفرض فيه وهو المسح لا يكون استيعابه، لا يمكن -حاول أن تستوعب مسح رأسك في الوضوء بحد الرأس كاملاً من جميع جهاته بأن تأتي على حد بيت الشعر من جميع الجهات من الجانبين والأمام والخلف حتى تقول إنك بمسح واحد استوعبت جميع الرأس بشعره من كل الجهات- كون فرض المسح لا يمكن استيعابه، وبالتالي إنما يعني يتأتى إكماله عن طريق التطويل الذي يتأتى به الاستيعاب فهو سنة، وهذا لا يحتاج إلى تكرار ولا يضاف إلى المعنى.
فالصورة هنا أن الحنفية منعوا الحكم في الأصل وهو تثليث غسل الوجه مثلاً، فقالوا: ليس هذا عندنا هو السنة، بل السنة الإكمال بعد تمام الفرض.
الصورة الأخيرة: نعم، نسبة الحكم إلى الوصف، يعني هو يقر بالحكم، لكن الكلام في ملائمته للوصف. السؤال: ما الفرق بين الممانعة في الوصف الذي تقدم أولاً في الوصف نفسه، وبين نسبة الحكم إليه؟ في المثال الأول قلنا في الوصف نفسه، قلنا في كفارة الجماع: هل العلة هي الجماع أو الإفطار؟ طب أنت لما تعترض بالممانعة في الوصف نفسه وأنت هنا تعترض في إضافة الحكم إليه، أليس هو هو؟ الاعتراض بالممانعة في الوصف نفسه أنت تثبت الوصف موجوداً، لكن لا تثبته علة للحكم، وأنت هنا في الوجه الرابع تمنع إضافة الحكم إليه، أليس شيئاً واحداً؟
طيب، في التفريق الدقيق بينهما يقولون: الفرق بين الممانعة في نفس الوصف والممانعة في نسبة الحكم إليه أن الممانعة في نفس الوصف الذي تقدم أولاً هو منع تعلق الحكم به في الفرع مع تسليم تعلقه به في الأصل. الكفارة في الجماع وجبت لأنها جماع، هذا في الأصل، هل نقيس الأكل والشرب؟ المنع في الأصل يؤثر في إثبات الوصف في الفرع، لكنه في الأصل ثابت.
هنا في الوجه الرابع الذي هو الممانعة في نسبة حكمي إلى الوصف فهي منع تعلق الحكم بالوصف حتى في الأصل، وليس في الفرع فقط، فهو يأتي مباشرة إلى الأصل عند عليه ويمنع كون هذا الوصف ملائماً لهذا الحكم حتى تعديه إلى الفرع. مثال ذلك أيضاً عندهم كما يذكره بعض الشراح عندما يقول الجمهور والحنفية في عدة مسائل من أشهرها مثلاً.
مسألة إذا اشترى الرجل أخاه عتق عليه. إذا اشترى أخاه يقول الشافعي: لا يعتقن العبد الأخ إذا وقع في ملك أخيه. ولو اشترى ابن عمه عتق عليه، والتفريق أن الأخ مع أخيه لا بعضية بينهما، فلا يثبت الحكم في عتقه عليه بمجرد وقوعه في ملكه.
يقول الحنفية: إن ذلك ليس لكونه انتفاء البعضية، بل علة أخرى سواها ولتكن مثلاً بعد القرابة هي المؤثرة مثلاً. هذا الوجه عند الحنفية في عدم إثبات صلاحية الوصف أو نسبته إلى الحكم يتجه غالباً على المعاني التي لا يرى الحنفية صلاحيتها للتعليل كما مر بكم آنفاً. وأشهر ذلك التعليل العدمي.
قالوا هنا في المثال: لا يعتق الأخ على أخيه لعدم البعضية بينهما. يقول الحنفية: والعدم ليس شيئاً. ومر بكم موقفهم من عدم قبول الأوصاف العدمية في التعليل. ولهذا يقول النسفي رحمه الله في شرحه: كل تعليل يكون بنفي وصف أو عدم حكم يبطل بهذا الاعتراض. أي اعتراض؟ الممانعة. الممانعة في نسبة الحكم إلى الوصف. يقول: لأن العدم لا يصلح وصفاً موجباً لأنه ليس بشيء فاستحال أن يوجب شيئاً.
فكل تعليل يستخدم فيه المعلل وصفاً عدمياً يقول: العلة عدم كذا، العلة نفي كذا، يتجه إليه الاعتراض بالممانعة في صورته الرابعة، وهي نسبة الحكم إلى الوصف. هذا النوع الثاني، والممانعة من ثاني الأوصاف المتجهة في الاعتراض على العلل الطردية، الأول القول بموجب العلة، والثاني الممانعة ولها صور أربع.
انتقل إلى الثالث قال: وفساد الوضع. وفساد الوضع هذه الصورة الثالثة أو وجه الاعتراض الثالث أو وجه النقض الثالث أو الدفع الثالث من وجوه الدفع التي يعترض بها على العلل الطردية. قال: فساد الوضع. ومرادهم بالفساد الوضعي: أن يعلق على الوصف ضد ما يقتضيه الوصف، أن يعلق على الوصف ضد ما يقتضيه الوصف؛ يعني تستخدم لي في التعليل وصفاً يظهر عند الاعتراض عليه أن الأولى به نقيض الحكم الذي تريد استنباطه أو بناءه عليه.
يعني هذا الوصف الذي تدعيه ينبغي لو سلمت لك به أن يقود إلى حكم نقيض الذي تقرره أنت بهذا الوصف، فيسمى فساد الوضع. يقولون في فساد الوضع إنه أقوى من المناقضة -وستأتي المناقضة- ووجه ذلك أن الوضع متى فسد تفسد القاعدة أصلاً التي بنى عليها المجيب أو المستدل، يذل كلامه فلم يبق إلا أن ينتقل إلى علة أخرى. لكن في سائر وجوه المناقضة أو في سائر وجوه الدفع يمكن أن يعود مرة أخرى في سبيل المناظرات أو في سياقها أن يعاود الكرة لإثبات علته أو إثبات وصفه علة بطريق أو بأخر، لكن هنا يهدم تماماً وينتقل إلى شيء سواه.
نعم، وفساد الوضع كتعليلهم لإيجاب الفرقة باسلام أحد الزوجين. تعليلهم إيجاب الفرقة باسلام أحد الزوجين: لو تزوج كافران غير مسلمة فاسلم الزوج، قالوا ينفسخ العقد بينه وبين زوجته والعلة اختلاف الدين فتقع الفرقة كما إذا ارتد أحدهما، يعني كما لو كانا زوجين مسلمين فارتد أحدهما والعياذ بالله انفسخ العقد وحصلت الفرقة.
إذاً ما الوصف المؤثر في الحكم هنا؟ يقولون هو اختلاف الدين. واختلاف الدين يحصل بإسلام أحدهما بعد كفر أو ارتداد أحدهما بعد إسلام. يقول الحنفي: هذا التعليل فاسد وضعاً. معنى فاسد وضعاً: أن الوصف الذي ذكرتموه وعلقتم الحكم به ينبغي أن يقتضي نقيض هذا الحكم؛ يعني إسلام أحدهما بعد كفر الأصل ألا يوجب افتراق الزوجية. يقولون: لأن الإسلام في الشرع جعل عاصماً للأملاك لا مبطلاً لها فلا بد من... طيب كيف يفعلون؟
يقول: إذا أسلم الزوج وبقيت زوجته على الكفر، إذا أسلم أحد الزوجين، الإسلام مدعاة إلى صيانة الأملاك وإلى الحفاظ عليها وإلى عصمتها، يقولون: يعرض الإسلام على الزوج الآخر، يعرض عليه فإن قبل حصلت الموافقة وبقي العقد، وإلا فإن أبى كان الإباء هو الوصف المناسب لإضافة الفرقة إليه وليس الإسلام. وأما وصف الإسلام فلا يصلح أن يكون مبنياً عليه حكم تأتي الشريعة بخلاف مقاصده.
قال رحمه الله: كتعليلهم لإيجاب الفرقة بإسلام أحد الزوجين. يسمى هذا فساد الوضع. وقلت لك: يرونه أقوى من المناقضة الآتي ذكرها بعد قليل، لأنه إذا أثبت فساد الوضع فسد القاعدة وأحتاج المستدل إلى الانتقال إلى علة أخرى لتقريرها وبناء الحكم عليها. نعم.
قال: والمناقضة كقول الشافعي رحمه الله في الوضوء والتيمم. المناقضة هي الوجه الرابع والأخير من وجوه الاعتراض أو من وجوه الدفع التي تتجه على العلل الطردية، الأول القول بموجب العلة، والثاني الممانعة ولها أربع صور، والثالث فساد الوضع، وهذا الرابع وهو المناقضة.
معنى المناقضة: تخلف الحكم عن الوصف المدعى علة، يعني يثبت الوصف ويتخلف الحكم، ماذا يسمى هذا؟ يسمى نقضاً للعلة أو مناقضة. أليس هو تخصيص العلة؟ بلى، هو هو المناقضة، هو أن يتخلف الحكم عن الوصف المدعى علة. طيب، من لا يقول بجواز تخصيص العلة يعتبر التخصيص نقضاً للعلة. فإذا قلت له: ما نقض العلة؟ كيف يعرفها؟ يقول: تخلف الحكم عن الوصف المدعى علة، يعني سواء كان لمانع أو لغير مانع، متى تخلف الحكم عن الوصف المدعى علة حصل نقض العلة.
طيب، والذي يجيز جواز تخصيص العلة كما مر بك، كيف سيعرف نقضي إذاً؟ تقول له: ما الفرق بين تخصيص العلة ونقضها؟ فماذا يقول؟ يقول: إن تخلف الحكم لمانع فهو تخصيص، وإن كان لغير مانع فهو نقض للعلة. طيب كيف يعرف نقض العلة إذاً؟ يقول: تخلف الحكم، يعني الوصف المدعى علة لغيره، لغير مانع، لأنه لو كان لمانع يعتبره تخصيصاً. فهذان مسلكان في تعريف نقض العلة مبنيان على الموقف من القول بجواز تخصيص العلة من عدمها. المناقضة.
طيب، الذي مر بك في موقف المصنف رحمه الله في نهاية الدرس الماضي في الحديث عن المناقضة، وقد ذكرت لك أن الحنفية في هذه المسألة على قولين، وأن مشايخ سمرقند منهم على خلاف مذهب مشايخ بغداد. ولهذا فإنك تجد تقريراً للسرخسي رحمه الله وأبي زيد الدبوسي يختلف عما يقرره مثلاً غيرهم، والسبب في هذا هو تبني مذهبين داخل مذهب الحنفي في مسألة القول بجواز تخصيص العلة.
يقول رحمه الله من العلل -عفواً- من وجوه الدفع التي تأتي على العلل الطردية القول بالمناقضة؛ يعني أثبت لخصمك تخلف الحكم مع إثبات الوصف الذي ادعاه، فيكون هذا سبيلاً للنقض. نعم، كقول الشافعي رحمه الله في الوضوء والتيمم: أنهما طهارتان، فكيف افترقا في النية؟ فإنه ينتقض بغسل الثوب.
طيب، اتفقوا أي الفقهاء على اشتراط النية في التيمم، فإذا جاء يتيمم يشترط له أن ينوي، ينوي ماذا؟ ينوي رافعة الحدث حتى يصلي أو حتى يطوف أو يمس المصحف، اشترطوا في التيمم وجود النية، واختلفوا في اشتراط النية في الوضوء. إذاً التيمم لا خلاف فيه، أين الخلاف؟ في الوضوء.
فإذا قال فقيه بأنه تشترط في الوضوء حصول النية، سيقيسها على ماذا؟ على التيمم. ليش يقيسها على التيمم؟ لأنه موضع متفق عليه، اتفقنا على اشتراط النية في التيمم، فنأتي... تقيسوا الوضوء عليها، ما الجامع بينهما؟ كونهما طهارتان؛ هذه طهارة وهذه طهارة، فكما اتفقنا على اشتراط النية في التيمم فينبغي أن نتفق على اشتراطها في الوضوء، قياس طهارة على طهارة.
يقول الشافعي في الوضوء والتيمم: أنهما طهارة، فكيف افترقتا في النية؟ كيف تقولون: تشترط النية في التيمم ولا تقولون باشتراطها في الطهارة؟ وهذا استفهام إنكار، والخطاب فيه موجه للحنفية الذين خالفوا فيها الجمهور في المسألة، فقالوا: ليست النية في الوضوء شرطاً. قال الشافعي: هما طهارة فكيف افترقتا في النية؟
قال في الجواب: فانه ينتقض بغسل الثوب. يقول: هل العلة عندك في إيجاب النية واشتراطها كونها طهارة؟ طيب، هذه طهارة الثوب من النجاسة لا يشترط لها النية، فماذا حصل؟ أثبتنا وصفك المدعى علة مع عدم وجود حكمه، أليس غسل الطهارة؟ غسل الثوب من النجاسة طهارة، هل يشترط له النية؟ الجواب: لا.
إذاً توجد طهارة في الشريعة لا يشترط لها النية، فما وجه الاستنكار أن نثبت الوضوء طهارة وتشترط لها النية؟ فماذا حصل؟ تخلف الحكم مع وجود الوصف المدعى علة. ما الوصف المدعى علة؟ أنها طهارة. بل حكم مدعى أو المفترض وجوبه اشتراط النية ما وجد، العلة موجودة ولو كانت مؤثرة لوجب اشتراط النية أيضاً في غسل الثوب أو غسل البدن من النجاسات مع كون كل منها طهارة ويشترط فيها النية.
طبعاً أنت... هم في هذا يقولون للشافعية: جعلتم موجب العلة المساواة المطلقة بين الوضوء والتيمم، قلتم: طهارتان، وسويتم بين الطهارتين من كل وجه وهذا لا يصح، فبين التيمم والوضوء من وجوه الافتراق ما لا يسلم معه بالتسوية المطلقة؛ فمثلاً هذا... مسح الوضوء غسل بالماء والتيمم مسح، وهذا ينفي المساواة المطلقة التي أتيت بها، فكأنك قلت أن الوضوء والتيمم شيء واحد وما بقي إلا النية فينبغي التسوية بينهما. قل: بلى ثمة فروق كبيرة.
وايضاً فعدد الأعضاء في الوضوء أربعة وفي التيمم اثنان؛ هنا وجه ويد ورأس ورجل وهنا لا يوجد إلا الوجه والكف، فافترقا في عدد الأعضاء، افترقا في نفس الفعل، وبالتالي لا يصح التسوية المطلقة. فعندما يقول الحنفية بنقض العلة هنا مستعملين إثبات الوصف مع تخلف الحكم في مسألة غسل البدن والثوب من النجاسة فهي طهارة ومع ذلك لم تشترط لها النية.
يقولون فيضطروا إلى بيان فقه المسألة الذي يندفع به النقض ويقع به الفرق، فماذا سيقول الشافعي في الجواب؟ يقول: أنت... أنت قلت بي إلى مسألة طهارة البدن وطهارة الثوب وهي مختلفة عن مسألتنا في طهارة الوضوء والتيمم من أي جهة؟ هذه طهارة حكمية أو معنوية وتلك حسية. في طهارة الوضوء والتيمم ما يحصل بها رفع الحدث، ورفع الحدث وصف معنوي قائم بالبدن يمنع من الطواف وكذا، لكن في إزالة النجاسة أنت تزيل عين النجاسة أو أثرها الباقي، هذه نجاسة حسية، وعندئذ فنحن لا نحتاج إلى إثبات هذا بذاك، وبقي الكلام على الطهارة المعنوية أو الحكمية ونحن نتكلم على التسوية بينهما في الوضوء والتيمم.
فيقول الحنفية جواباً عن ذلك: الماء في باب الغسل عامل بطبعه، يعني مطهر مزيل بذاته. ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: 48]. فالماء بطبعه مطهر، فلا يحتاج إذا استعمل في محل النجاسة، لا يحتاج إلى قصد إزالتها، وإذا استعمل في الوضوء لا يحتاج إلى قصد رفع الحدث، هو مطهر بذاته تماماً كالنار محرقة بطبعها، فإذا جئت تحرق ورقة ليس بالضرورة أن تقصد الإحراق، قصدت أو لم تقصد هي بطبعها... ويبقى التفريق مرة أخرى في التنزل مع الفقيه المخالف في المسألة بأن تقول: إن المثال الذي ضرب بالنار في الإحراق طبعاً أيضاً تكلموا على تأثير حسي، وفي رفع الحدث نتكلم عن تأثير حكمي، ولهذا لما غاب المحسوس ربط بنية يحصل بها القصد إلى هذا المعنى، فإن لم يتم لا يحصل المقصود بذلك وافترقا.
يعني قياس الوضوء على التيمم عن قياسه على غسل البدن أو الثوب بالنجاسة... أعدوا المناقضة: قال والمناقضة كقول الشافعي رحمه الله في الوضوء والتيمم أنهما طهارتان فكيف افترقتا في النية؟ فانه ينتقض بغسل الثوب.
نعم، انتهى هنا حديث المصنف رحمه الله عن أربعة وجوه من وجوه المعارضة أو سمها الدفع أو الاعتراضات الواردة على القياس في العلل الطردية فقط، وهي كل من القول بموجب العلة، والممانعة بصورها الأربعة، وفساد الوضع، والمناقضة أو النقض. هذه أربعة وجوه تستعمل في الاعتراض على العلل الطردية.
العلل المؤثرة ليس يأتي فيها إلا وجهان، نعم، وأما المؤثرة قال: وأما المؤثرة فليس للسائل فيها بعد الممانعة إلا المعارضة فقط، شيئان يأتيان في العلل المؤثرة: إما الممانعة وإما المعارضة. طيب، على هذا الكلام ما الذي يمتنع من وجوه الدفع إتيانه في العلل المؤثرة؟ يمتنع فساد الوضع ويمتنع المناقضة. ليش يمتنع فساد الوضع؟ ما فساد الوضع؟ أن نفسد أو نبطل أو نثبت فساد كون هذا الوصف... هذا الوصف يعني يأتي مقرراً لهذا الحكم، بل نقول له إن الوصف يبنى عليه نقيض الحكم الذي تدعي. هذا لا يمكن أن يقال في العلل المنصوصة أو المجمع عليها، فلهذا لا يتأتى فيها فساد الوضع، لأن العلة ثابتة بنص أو إجماع.
ومن باب ألا يأتي عليها أيضاً المناقضة، لم؟ قالوا لأن المناقضة تبطل الدليل، لكن المعارضة كما تقدم هنا تقرر الدليل؛ تقرر الدليل يعني هي لا تبطل الدليل بل تقرره وتناقشه في مسألة الوصف وصلاحيته. لكن المناقضة تبطله، فلهذا لا تتأتى المناقضة في العلل المؤثرة لأنها ثابتة بنص أو إجماع.
يقول المصنف رحمه الله: وأما المؤثرة فليس للسائل فيها بعد الممانعة إلا المعارضة، هي أساس المناظرة من طرق الدفع الاعتراض. فلا تحتمل العلل المؤثرة مناقضة ولا فساد وضع لأنها لا تحتمل مناقضة وفساد الوضع بعدما ظهر أثرها بالكتاب والسنة. طيب، إذاً المؤثرة العلل المؤثرة يأتي عليها وجهان فقط هما الممانعة والمعارضة، وأما المناقضة وفساد الوضع فلا وجه لتسلطها على العلل.
ثم يقول رحمه الله: لكنه إذا تصور مناقضة يجب دفعه بطرق أربعة. وسيذكر المصنف رحمه الله ترتيبها فيما يأتي سياقه في الكلام في وجوه المعارضة على العلل المؤثرة وما فيها مناقضة، وهي قلب أو غير مناقضة، سواء كان قلب وصف أو قلب جنس، وما سيأتي في العكس أيضاً، والمعارضة الخالصة في حكم الفرع أو في غيره، وفي علة الأصل. كل هذا نتركه ونرجئه لمجلس الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى ليستقيم الكلام بتمامه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجملين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري