بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله، صلوات رسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد، أيها الأخوة الكرام، فهذا هو مجلسنا الحادي والأربعون بعون الله تعالى وفضله وتوفيقه من مجالس شرح متن منار الأنوار في أصول الفقه الحنفي لأبي البركات النسفي رحمة الله عليه. وما يزال هذا الدرس موصولاً بما سبقه من مجالس في مباحث القياس الذي بدأ فيه المصنف رحمه الله تعالى مسائل هذا الفصل المهم من فصول علم الأصول، وما زلنا أيضاً في بعض قضاياه التي أوردها.
انتهى بنا درسنا في الأسبوع الماضي إلى ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يدخله التعليل وما لا يدخله من مسائل الشريعة بقوله رحمه الله: وجملة ما يعلل له أربعة: إثبات الموجب أو وصفه، وإثبات الشرط أو وصفه، وإثبات الحكم أو وصفه. ثم ذكر الرابع بقوله: تعدية حكم النص إلى ما لا نص فيه ليثبت بغالب الرأي. وقال في آخر ذلك: والتعليل للأقسام الثلاثة الأولى ونفيها باطل. فلم يبق إلا الرابع؛ يعني الحديث عن تعدية الحكم إلى ما لا نص فيه، فيثبت به القياس ويثبت الحكم بموجبه.
فلما ذكر رحمه الله أن التعليل لا مدخل له إلا في تعدية حكم النص إلى ما لا نص فيه، انتقل إلى الحديث عن أن التعدية تأتي على وجهين؛ أما الوجه الأول فهو التعدية الظاهرة الجليلة، وهو القياس الأصولي المعروف، وأما النوع الثاني والوجه الثاني فهو التعدية بالعلة الباطنة الخفية، وهذا هو الاستحسان، وسيشرع فيه.
بين يدي هذا المجلس سيتناول درسنا الليلة إن شاء الله قضيتين مما تهم مسائل الأصول وهي من الدقة بمكان؛ إحداهما الحديث عن الاستحسان، والثانية عن تخصيص العلة. وكلتا المسألتين من الغوامض والدقائق والتي كثر فيها تناول أهل الأصول فيها على اختلاف المذاهب والآراء.
بين يدي حديثنا عن الاستحسان في الجملة هو الدليل الذي يكاد يتفرد به الحنفية في مذهبهم للقول به مسلكاً لإثبات الأحكام ومدخلاً لاستنباط الأحكام الشرعية وتقريرها على وفقه. والحديث هنا في كلام المصنف رحمه الله يظهر طريقة الحنفية في تناولهم هذا الدليل من الأدلة الشرعية وهو دليل الاستحسان، نأتي على كلام المصنف ثم نشير إلى ما يحتاج إلى بيان.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين: والاستحسان قد يكون بالأثر والإجماع والضرورة والقياس الخفي، كالسلم والاستثناء وتطهير الأواني وطهارة سؤر سباع الطير. نعم.
قال: والاستحسان قد يكون بالأثر والإجماع والضرورة والقياس الخفي؛ ذكر أربعة أنواع للاستحسان؛ استحسان الأثر، واستحسان الإجماع، واستحسان الضرورة، واستحسان القياس الخفي، ثم فرع على ذلك أربعة أمثلة على طريقة اللف والنشر المرتب، قال: كالسلم والاستصناع وتطهير الأواني وطهارة سؤر سباع الطير، فالمثال الأول للنوع الأول، والثاني لمثله وهكذا.
تجاوز المصنف رحمه الله تعريف الاستحسان، وقد عرفه رحمه الله في شرحه بقوله: هو اسم لدليل يعارض القياس الجلي، هذا تعريفه رحمه الله في شرحه للمنار. وأنا أريد أن نقف كثيراً هنا لأنه المدخل الذي يبنى عليه تصور معنى الاستحسان عند الحنفية وموقف المذاهب الأخرى المخالفة لهم في هذا الدليل.
اعلم رعاك الله ابتداء أنه على وفق فهمنا للاستحسان يكون حكمنا عليه؛ فمن قال الاستحسان هو حكم لما يراه المجتهد بعقله من غير دليل فهذا لا يعدو أن يكون خيَالاً ولا يقول به أحد، ومنهم من قال في تعريف الاستحسان تعريفا أخرى، لكنه لما كان مقرراً في مذهب الحنفية كان الأولى أخذ هذا التعريف من كلامهم في كتبهم، واحد تعريفاته تعريف النسفي: اسم لدليل يعارض القياس الجلي. وقول الكرخي رحمه الله: الاستحسان هو أن يعدل الإنسان عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائره إلى خلافه لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول.
أريد أن أقول إن الاستحسان عنده هو أن يعدل بالمسألة عن نظائرها لدليل أقوى منه؛ العدول بالمسألة في الحكم عن نظائرها يعني عما يقتضيه موجب الذي لمثلها ونظائرها يقرر الحكم، فيعدل عن ذلك الدليل الظاهر إلى دليل آخر هو أقوى منه، فيكون العدول في الاصطلاح استحساناً، يعدل به عن المسألة لموجب آخر، فعدلنا عن ظاهر إلى باطن، والأصل أن يؤخذ بالظاهر، لكن ترك الظاهر إلى الباطن لقوة الباطن، فلدليل أقوى كانت قوته مع عدم ظهوره وهو باطن كانت هي الموجب للعدول بتلك المسألة عن نظائرها.
قوله رحمه الله: والاستحسان قد يكون بالأثر والإجماع والضرورة والقياس الخفي، هذا ذكر لأنواع الاستحسان. وكثير من المتأخرين من الأصوليين إذا عرض لذكر الخلاف في الاستحسان قال إنه أنواع؛ فمنه ما هو متفق عليه بين الأصوليين كافة، مثل استحسان النص، سواء كان استحساناً بالكتاب أو بالسنة، أو كان استحساناً بالإجماع، أو كان استحساناً بالضرورة كما قال هنا، أو استحساناً بغيره من أنواع الأدلة الأخرى.
والحقيقة في مثل هذا أن الدليل ليس هو الاستحسان، بل هو الدليل الآخر الذي ربط الاستحسان به في الاسم، فإذا قيل استحسان النص فالدليل هو النص، وإذا قيل استحسان الإجماع فالدليل هو الإجماع، وإذا قيل استحسان الضرورة فالضرورة هي الدليل وليست الاستحسان، فلماذا كذلك؟ لأنهم وجدوا في ظاهر المسألة عدولاً بها عن نظائرها، تماماً كبيع السلم.
بيع السلم جاء به نص في مشروعيته، فالدليل على مشروعيته هو النص الذي جاء، فلما سموه استحساناً؟ قالوا لأن عقد السلم بين عقود مخالف لها، وليس على مقتضى القواعد الشرعية المقررة في البيع، لأن البيع الذي هو مبادلة مال أو منفعة بمثلها ولو في الذمة على سبيل التأبيد غير الربا والقرض، لا ينطبق على عقد السلم، لأن في عقد السلم الذي يحصل أنه يعدم المعقود عليه، فأنت تعقد على غير موجود على معدوم، فأنت تسلف في الثمار سنة وسنتين، أو تسلف في عقد البيع على مبيع غير موجود على أن يدفع لك بعد مدة، فالقياس يأبى جواز هذا.
ماذا نقصد هنا؟ ما نقصد به القياس الأصولي، نقصد به قواعد الشريعة المتكررة نظامها العام كلياتها وما تقرر في قواعد البيع، فنقول القياس، وليس المراد عندنا القياس الاصطلاحي، نقول قياس البيع يأبى جواز عقد السلم، لكن الدليل جاء به فثبتت مشروعيته، ففي الظاهر أن عقد السلم هو مسألة عدل بها هذا العقد عن نظائره، لكن العدول كان لموجب ما هو؟ هو النص والدليل، فقيل به وربما كان إجماعاً، ومثل له هنا بالاستصناع.
وعقد الاستصناع هو أن يؤتى إلى صاحب صنعة وحرفة فيطلب منه خياطة ثوب أو حذاء أو صناعة شيء يريده المشتري، فيعقد على مجهول غير موجود على معدوم، ويعطيه الثمن ليصنع له ما يريد، عقد الاستصناع أيضاً القياس يأبى جوازه لأنه بيع عين بعمله وهو معدوم في الحال، والأصل فيه عدم جواز بيع الشيء إلا بعد تعينه حقيقة، لأن من شروط صحة البيع العلم بالمبيع رؤية أو وصفاً، وهذا غير موجود هذا معدوم، ثم ترك هذا الحكم الذي اقتضاه القياس أو القواعد العامة أو أصول الشريعة عدل عنه بالإجماع، فانعقد الإجماع على جواز عقد الاستصناع، فالدليل على مشروعيته في عقد الاستصناع هو الإجماع، فلماذا سموه استحسان الإجماع؟ لأن المسألة في ظاهرها وصورتها معدول بها عن نظائرها إلى ما هو مخالف لها، وكان الموجب لذلك دليل يعتبر هو الإجماع.
قل مثل ذلك في الضرورة وضرب به مثالاً هنا عندكم بطهارة الحياض والآبار والأواني المتنجسة، القياس يأبى طهارتها، قصد رحمه الله بقوله: وتطهير الأواني المتنجسة، القياس يقتضي عدم تطهيرها لأنه حتى لو صب عليها الماء فإنها لا تطهر، والأصل في التطهير إزالة عين النجاسة أو أثرها. قالوا هذا ليس خاصاً بالأواني، حتى الحياض حياض المياه والآبار المتنجسة، فالدلو يتنجس بملاقاة الماء فلا يزال يعود وهو نجس، ولأن نزع بعض الماء لا يؤثر في طهارة الباقي، وكذا خروج بعض الماء عن الحوض، وكذا الماء المتنجس بملاقاة الآنية النجسة، الأصل أنه ينبغي أن يحكم بنجاسته بمجرد ملاقاته، لكنهم تجاوزوا هذا للضرورة، والضرورة هنا المشقة التي تلحق والحرج الذي لو حكم فيه بنجاسة تلك الحياض وتلك كالأواني وتلك الآبار سيلحق الناس حرج شديد، وتقرر في قواعد الشريعة رفع الحرج، فالضرورة هنا أثبتت حكماً لمثل هذه المسائل على خلاف نظائرها، والموجب لذلك هو رفع الحرج أو الضرورة ونحو ذلك.
فلما كانت المسألة أيضاً في الظاهر معدولاً بها عن نظائرها سميت استحساناً، وإلا فالموجب لها أو المثبت لشرعيتها هو الضرورة أو رفع الحرج. هذه الأنواع وما شابهها لا يختلف فيه أحد من أرباب المذاهب، ولا يقرر جوازه الحنفية فقط، بل كل المذاهب على هذا، والسبب في ذلك أن الموجب لأحكام تلك المسائل هو النص أو الإجماع أو الضرورة ونحو هذا.
ماذا بقي؟ بقي استحسان قياس، هذا هو موطن الخلاف، وهذا هو محل النزاع بين الحنفية وغيرهم، فإطلاق المسألة بأن الاستحسان دليل مختلف فيه جملة، أو إطلاق القول بأن الاستحسان دليل معتبر جملة، ليس دقيقاً، بل حتى تسمية هذه الصور استحساناً أيضاً لا وجه لها، وإنما قيل به عند بعض المتأخرين تقريباً للخلاف بين الفريقين، ومحاولة إثبات أن من أنكر جملة قصد هذا النوع ومن أثبت جملة قصد هذا النوع وليس الأمر كذلك.
فمنذ أن ألف الإمام الشافعي رحمه الله رسالته أبطال الاستحسان ما قصد أنواعاً ولا فروقاً ولا صوراً شتى، قصد شيئاً معيناً، ولما ذكره في الرسالة أيضاً تبعاً غير ما ذكره استقلالاً في إبطال الاستحسان، وما يأتي عليه أحياناً في بعض المسائل في الأم ويعرج عليه ويظهر فيه شدة إنكار على من يقول به، فهو يقصد صورة معينة.
والحاصل أن موطن الخلاف الأصولي علمياً هو استحسان القياس، فما هو؟ ضرب له مثالاً هنا رحمه الله بقوله: طهارة سؤر سباع الطير، سباع الطير هي ذات المخالب وهي تقابل ذوات الأسباب في البهائم. الحكم في السباع من ذوات الأنياب أو ذوات المخالب حرمة أكل لحمها، والعلة في ذلك أكل اللحم فإنها ليست مما أباحت الشريعة أكله، القياس يقتضي نجاسة سؤر سباع الطير، سباع الطير كالصقور والنسور وأشباهها من ذوات المخالب، فإنها إذا أتت على حوض ماء أو على قربة أو على آنية فشربت منها القياس يقتضي نجاسة البقية، نقرأ نجاسة السؤر قياساً على نجاسة سؤر سباع البهائم، هذا مقتضى القياس، لأنه الوجه المشترك بينها يعني سباع الطير مع سباع البهائم، الوجه المشترك بينهما هو حرمة الأكل، حرمة أكل لحمهما، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فيقتضي القياس استواءهما كذلك في نجاسة السؤر، هذا مقتضى القياس، لكنهم عدلوا به عن القياس إلى خلافه فقالوا بأن سؤر سباع الطير طاهر خلاف سؤر سباع البهائم، وفرقوا بينهما استحساناً.
وجه الاستحسان أنه طاهر، وجه ذلك أن السبع السبع من البهائم ليس نجساً لعينه، يعني لما قالت الشريعة إن سؤر الأسد أو الذئب أو الثعلب أو النمر إن سؤره نجس ليس لنجاسة عينه، بدليل أن إباحة التعامل فهو يباع ويباح صيده إذا كان مكلباً معلماً، وكل ذلك لا يدل على نجاسة عينه، بل تدل على أمر آخر ارتبطت به نجاسة السؤر وهو أكلها اللحم.
ثم إن النجاسة التي تأتي في سباع البهائم باعتبار حرمة أكلها لأنها تشرب بلسانها، ولسانها رطب من لعابها، ولعابها متولد من لحمها، فكان ارتباط بالنجاسة التي ارتبطت بأكلها الميتة واللحم فيتولد عنه ما يخالط اللعابة فيأتي إلى اللسان، فاذا شربت كان في سؤرها نجاسة بهذا المعنى، هذا المعنى غير متحقق في سباع الطير.
قالوا لأنها تأخذ بمنقارها، والمنقار عظم وليس لساناً رطباً يختلط باللعاب فيفضي إلى الماء فتتولد عنه نجاسة، وإذا كان عظم الميتة طاهراً فعظم الحي أولى، يعني حتى لو كان ينقر اللحم ويأكله لكنه ليس نجساً لأنه عظم، فإن كان فيه نجاسة فليس تنجس السؤر في الماء، لأنه سؤر طير من السباع، بل لنجاسة لاقته كسائر.
فلما قرروا اختلاف الحكم قالوا هذا نظر إلى تفريق لا يتأمل إلا لا يدرك إلا بتأمل خفي، التفريق بين سؤر سباع الطير وسؤر سباع البهائم، فلما حصل التفريق فرقوا بينهما فعدلوا بالمسألة عن نظيرتها، هذا هو استحسان سموه استحسان القياس الخفي، لأن القياس الخفي الذي عدل به عن القياس الجلي الظاهر ابتداء إلى قياس الباطن لا يدرك إلا بتأمل، فحصل التفريق بينهما. هذه أربعة صور ذكرها المصنف رحمه الله ترتيباً على من الأنواع التي ذكرها منذ قوله: والاستحسان قد يكون بالأثر والإجماع والضرورة والقياس الخفي. نعم.
أما صارت العلة عندنا علة بأثرها، قدمنا على القياس الاستحسان، قد دمنا على القياس الاستحساناً الذي هو القياس الخفي. ولما صارت العلة عندنا علة بأثرها قدمنا على القياس الاستحسان الذي هو القياس الخفي إذا أثره، وقدمنا القياس لصحة أثره الباطن على الاستحسان الذي ظهر أثره وخفي فساده. كما إذا تلا آية في الصلاة فإنه يركع بها قياساً، وفي الاستحسان لا يجزئه.
السؤال: إذا تعارض القياس والاستحسان فأيهما المقدم؟ ملاحظة أنهم سموا الاستحسان قياساً خفياً أو سموه قياس العلة الباطنة، إذا هو لون من القياس، هم يصرحون أنه تعدية، أما قالوا إن التعدية نوعان أو وجهان، تعدية بعلة ظاهرة جلية فهو القياس، وتعدية بعلة باطنة.
ليلة خفية، فهو الاستحسان. فماذا إذا تعارض القياس الظاهر مع القياس الباطن؟ فأيهما المقدم؟
العبرة هنا هو بقوة الأثر، وليس لكونه ظاهراً أو باطناً تأثير؛ يعني تارة يُقدم قياس الظاهر ليس لأنه ظاهر بل لقوة أثره، وتارة يُقدم الاستحسان ليس لأنه قياس باطن بل لقوة أثره. العبرة إذاً في المسألة التي يتعارض فيها قياس واستحسان، العبرة بأيهما؟ بأقواهما؛ فإن كان القياس كان هو المقدم، وإن كان الاستحسان كان هو المقدم.
هذا معنى قوله: ولما صارت العلة علة بأثرها قدمنا على القياس الاستحسان الذي هو القياس الخفي؛ إذا قوي أثره قدمنا القياس لصحة أثره الباطن على الاستحسان الذي ظهر أثره وخفي فساده.
وضرب مثالاً: إذا أحدهما إذا كان أقوى أثراً -سواء كان ظاهراً أو باطناً، جلياً أو خفياً- فالعبرة به. قدمنا الاستحسان الخفي على القياس في مسألة سؤر سباع الطير، تركنا القياس الذي هو العلة الظاهرة؛ الظاهرة أن سباع الطير تقاس على سباع البهائم، هذه محرم لحمها وهذا محرم، سوينا بينهما في النجاسة. تركنا هذا القياس الظاهر استحساناً للباطن، والسبب قوة الأثر في القياس والاستحسان الباطن؛ قالوا: إن مناط الحكم بنجاسة سؤر سباع البهائم غير موجود في سباع الطير، فلما افترقا ما عُدي الحكم، فلما حكمنا بالطهارة كان عدولاً من القياس الظاهر إلى القياس الباطن.
وأما العكس -بأن يُقدم القياس على الاستحسان- فضرب له رحمه الله المثال التالي: كما إذا تلا آية السجدة في الصلاة فانه يركع بها قياساً، وفي الاستحسان لا يجزئه. صورة المسألة: مصل يقرأ فمر باية سجدة، فإنه يشرع له أن يسجد سجود تلاوة، سجود التلاوة هنا هو الحكم المشروع له في مثل هذه المسألة، الاكتفاء بالركوع عوضاً عن السجود يجزئ؟ قالوا: يجزئ قياساً ولا يجزئ استحساناً.
كيف يجزئ قياساً؟ إذا مر باية سجدة فله أن يركع بدل السجود، ليس ركوع الركن في الركعة، لا، ركوع التلاوة، يركع ثم يرفع فيكمل قراءته تماماً كما إذا سجد. هل هذا مجزئ؟ فيركع ويرفع الركوع عوضاً عن سجود التلاوة؛ قالوا يجزئ قياساً.
ما وجه القياس؟ وجه القياس أن المقصود من سجود التلاوة متحقق في الركوع. ما المقصود من سجود التلاوة؟ قالوا: هو الخضوع، هو مخالفة من ذمهم الله في بعض مواضع سجود التلاوة بعدم السجود: ﴿وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ﴾ [الانشقاق: 21] ونحو هذا، أو التشبه بمن أثنى الله عليهم في السجود في بعض المواضع: ﴿إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا﴾ [مريم: 58]. فهذا المقصد في السجود موجود في الركوع، لأن الركوع خضوع، وهو في مقام تعبد، والسجود الواحدة ليست مقصودة لذاتها، يقول: على ترى أنه لا يحصل التعبد بسجدة واحدة، ولهذا لا يتم النذر بها، فهي وحدها ليست قربة مستقلة، لكن تأتي في سياق هذا المعنى أن تعظيماً حصل فيه بالركوع هذا المعنى تماماً، بل ويسمى الركوع سجوداً مجازاً، وضربوا مثالاً في قصة داود عليه السلام: ﴿وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ [ص: 24] في قول بعض المفسرين إنه خر ساجداً فالتعبير به مجازاً حاصل، هذا كله القياس يحصل به فسموا ذلك، وجعلوا ذلك مجزئاً قياساً.
قالوا: أما في الاستحسان فإنه لا يجزئه الركوع يلزمه السجود؛ وجه ذلك أن المقصود به ذات السجود فحصل التعيين وينبغي الاتيان به. قال رحمه الله: كما إذا تلا آية السجدة في الصلاة فإنه يركع بها قياساً وفي الاستحسان لا يجزئه.
لماذا جعلوا وجه الاستحسان هنا ضعيفاً أو فاسداً فتركوه وعملوا بالقياس؟ قالوا: لأنه ليس المقصود كما قلت لك من السجدة في التلاوة عين السجدة، لكن المقصود هو المعنى التعظيم والخضوع ومشابهة المقربين عند ربهم ومخالفة المتكبرين، هذا المعنى حاصل في الركوع دون غيره من أفعال الصلاة ما يحصل بالقيام، فلهذا ما قالوا: والقيام يقوم مقامه ولا غيره.
فصار الأثر الخفي وهو حصول المقصود بالركوع هذا أثر خفي وهو مقتضى القياس، مع كونه خفياً لكنه رجح هنا مع خفائه لكن لقوته؛ هذا الأثر الخفي وهو حصول المقصود بالركوع مع الفساد الظاهر وهو كون الركوع سجوداً مجازاً أولى من الأثر الظاهر بالاستحسان وهو كون الركوع هيئة وعبادة مخالفة للسجود، مع كونه هنا ظاهرا اخذوا الباطن وهو أن الركوع يحقق مقصوداً فتركوا الصورة الظاهرة في نفي التشابه إلى الصورة الباطنة التي يتحقق فيها التشابه.
ليست العبرة لكون هذا ظاهراً وكون هذا باطناً، العبرة بماذا؟ بقوة الأثر، فكان هذا أقوى في الميزان عند الترجيح فعملوا به، ولم ينظروا إلى أن الإجزاء في الركوع لا يتحقق بل قالوا به، وهذا معنى قوله رحمه الله: كما إذا تلا آية السجدة في الصلاة فإنه يركع بها قياساً وفي الاستحسان لا يجزئه. نعم.
ثم المستحسن بالقياس الخفي يصح تعديته بخلاف الأقسام الأخرى؛ ألا ترى أن الاختلاف في الثمن قبل قبض المبيع لا يوجب يمين البائع قياساً ويوجبه استحساناً، وهذا حكم يتعدى إلى الوارثين والإجارة، وأما بعد القبض فلم يجب يمين البائع إلا بالأثر فلم يصح تعديته.
ثم المستحسن بالقياس الخفي يصح تعديته بخلاف الأقسام الأخر. وكم قسماً ذكر في الاستحسان؟ أربعة: استحسان الأثر، والاجماع، والضرورة، والقياس الخفي.
يقول المستحسن بالقياس الخفي يصح تعديته، يعني يصح القياس عليه جعله أصلاً ويقاس عليه فرع، بخلاف الأقسام الأخر بخلاف استحسان الأثر واستحسان الإجماع واستحسان الضرورة لا يقاس عليها. ليش؟ لأنها معدول بها عن سنن القياس، ومن شروط صحة القياس ألا يكون الأصل معدولاً، أن لا يكون الأصل مستثنى؛ لأن العلة عندئذ تعبدية، فإذا كان تعبدياً فعلى ماذا تقيس؟ غير معقول المعنى لا يقاس عليه. واستحسان الأثر واستحسان الاجماع أو استحسان الضرورة قلنا: لولا الأثر ولولا الإجماع ولولا الضرورة ما ثبتت أحكامها، فثبتت أحكامها على خلاف القياس، وعندما نريد القياس نقيس على المقاس وليس على المعدول به عن سنن القياس.
طيب، فلماذا قالوا في الاستحسان هل يجوز تعديته؟ لأنه قياس عارض قياساً وثبت ترجيح أحدهما وهو الاستحسان أو القياس الخفي، فأنت لم تترك شيئاً أقوى منه، بل رأيت علة وإن كانت باطنة لكنها معتبرة فانت تعدي الحكم بها؛ فإذا ثبت عندنا حكم بالاستحسان جاز أن يثبت به الحكم قياساً عليه. إذن الاستحسان الخفي يثبت الحكم به ابتداء، فإذا ثبت الحكم به في موضع جاز تعديته إلى موضع آخر.
قال: ألا ترى أن الاختلاف في الثمن -فرع الآن مسألة ذات صورتين- بين لك أن في إحدى الصورتين يجوز التعدية واثبات الحكم قياساً على ما استحسن، وفي الصورة الأخرى للمسألة نفسها لم يجز تعدية الحكم لأنه ثبت على خلاف القياس.
قال مسألة اختلاف البائع والمشتري في قيمة الثمن قبل قبض المبيع: حصل عقد بينهما، قال: بعتك؟ قال: قبلت، ولم يقبض السلعة المشتري، ما قبض المبيع ثم اختلفا في الثمن، قال البائع لما جاء عند تسليم الثمن ليستلم المبيع، قال المشتري: هاك العشرة. قال البائع: بل بعتك باثني عشر. واختلفا. نحن صورتنا تحديدا قبل قبض المبيع أنه يفترض لا يد للمشتري والمبيع لا يزال في ملك البائع وفي قبضه. فالخلاف ها هنا يقول رحمه الله: الاختلاف في الثمن قبل قبض المبيع لا يوجب يمين البائع قياساً ويوجبُهُ استحساناً.
الصورة كالتالي: إذا اختلفا فالقول قول من؟ قول المشتري بيمينه لأنه منكر؛ يقول البائع: بعتك باثني عشر، ويقول المشتري: بل بعشرة صح؟ المشتري ينكر ماذا؟ الزيادة التي يدعيها البائع، وفي الخصومات تثبت الشريعة اليمين في جانب المنكر: اليمين على من أنكر، فالقول قول المشتري بيمينه إذا قال ما بعتني إلا بعشرة وحلف فالحكم له، هذا الحكم يجب على المشتري.
السؤال: هل على البائع يمين؟ فإذا قلت: نعم، ليس معناه أنك تحرم أو تسحب اليمين من المشتري، يمين المشتري ثابتة لأنه منكر، لكن هل تثبتها للبائع فيتحالفان يحلف هذا ويحلف ذاك؟ وهي ترى أدان السلعة.
يقول رحمه الله: لا يوجب يمين البائع قياساً ويوجبه استحساناً. أما قياساً فهمناها، لأن الإنكار هنا في جانب المشتري فاليمين معه لأنه منكر. قالوا في الاستحسان: ثمة معنى باطن لا يدرك إلا بالتأمل، ما هو؟ قالوا: حتى المشتري منكر، منكر ماذا؟ لما يدعي المشتري أنه ما اشترى إلا بعشرة. إذن هو ينكر زيادة البائع، والبائع ينكر وجوب تسليم المبيع بالعشرة -المشتري يقول بعتني بعشرة يترتب على ذلك وجوب تسليم المبيع بعشرة- والبائع هنا ينكر هذا الوجوب، ينكر وجوب تسليم المبيع بالعشرة ولا يثبته إلا بالاثني عشر مثلاً.
فإذاً يحصل من جهة البائع معنى فيه إنكار، لكن هذا المعنى ليس ظاهراً في الصورة ولا يدرك إلا بتأمل، فقالوا عندئذ يثبت اليمين في حقه استحساناً. قال: فاستحسنوا العمل بالانكارين جميعاً؛ هذا منكر وإن كان هذا بادياً في الصورة واضحاً، وإن كان المعنى الذي في البائع لا يدرك إلا بالتأمل فإنه استحسان، فعندئذ يتحالفان باعتبار أن هذا المعنى متحقق فيه الإنكار، واليمين تثبت له بحكم الشريعة.
أما الصورة الثانية للمسألة -أو قبل أو قبل الانتقال للصورة الثانية-: الآن هذا الحكم ثبت استحساناً، استحسان القياس الخفي ما هو؟ إعطاء اليمين للبائع في هذه الصورة. ما القياس الذي تعدى به الحكم؟ قال: هذا حكم يتعدى إلى الوارثين والإجارة، الوارث يقوم مقام مورثه في حقوق العقد أليس كذلك؟ مات البائع والمشتري فأتى ورثة البائع يثبت لهم هذا الحق قياساً على البائع على مورثهم فهذا قياس. قالوا: ألم نثبت هذا الحكم في عقد بيع؟ يثبت مثله في الإجارة؛ إذن الحكم ثبت ابتداء في عقد بيع ثم قسنا عليه ثبوت هذا الحق للورثة، وقسنا عليه ثبوت هذا الحق في الإجارة.
يقول بعض الشراح مثل حسام الدين: قاسى علماؤنا على هذا الفصل كل عقد اختلف في بدله المعقود عليه غير مسلم، والتسليم فيه لا يجب إلا بعد تسلم البدل من النكاح والإجارة واختلاف الوارثين. إذا ماذا حصل؟ ثبت الحكم ابتداء بالاستحسان ثم عدوا هذا الحكم إلى مواضع أخر. هذا معنى قوله رحمه الله: المستحسن بالقياس الخفي يصح تعديته.
طيب، خذ مثالاً على الصورة الأخرى للمسألة: واما بعد القبض عندما يحصل القبض يقبض المشتري السلعة. فعندنا نص، إذا اختلف البائعان أو قال في الحديث عليه الصلاة والسلام: «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها وترادا» فأثبت اليمين للبائع نصاً. بالنص، لا زلنا في نفس المسألة، اختلف القول قول المشتري بيمينه لأنه منكر. تقول لك حتى البائع فيه معنى إنكار خفي. نقول: لا تجهد نفسك، هنا ثبت الحكم له نصاً. قال: تحالفا، فأثبت الحلف واليمين للبائع كما أثبته للمشتري. هذا الثبوت في إثبات اليمين للبائع ثبت نصاً، إذن هذا استحسان النص. صح؟ لأنه لولا هذا النص ما أثبتنا اليمين له، فلما جاء النص أثبتنا له.
قاعدة المسألة: قياس الباب أن يثبت اليمين في حق المنكر، والمشتري هو المنكر فاليمين له، فلماذا ثبت للبائع اليمين؟ قلنا: لوروده في النص. إذاً هذا استحسان النص كما قلنا في عقد السلم، فاستحسان النص لا يجوز تعديته. إذاً إذا كانت السلعة مقبوضة وثبت فيها الحكم لأجل النص، هل يجوز تعديته فيثبت الحكم للوارثين يثبت في الإجارة بعد تسليم العين ويختلف المؤجر والمستأجر في الثمن؟ قال: لا، هذا ما يتعدى.
ما الفرق بين الصورتين؟ هناك أثبتنا اليمين للبائع استحساناً بالقياس الخفي فيجوز تعديته، وهنا أثبتنا اليمين للبائع بالنص فلا يجوز تعديته. ما وجه ذلك؟ أن ثبوت الحكم هنا بالنص معدول به عن سنن القياس فلا يقاس عليه غيره، وهناك ثبت استحساناً والاستحسان يجوز تعديته. فضرب مسألة ذات صورتين فيما يتحقق فيها التعدية لثبوته استحساناً، وما لا يتحقق لثبوته نصاً.
نعم، بقي فقط أن نشير إلى أن قوله: وأما بعد القبض فلم يجب يمين البائع إلا بالأثر -إيش يقصد بالأثر؟ الحديث، فلم يصح تعديته وقد فهمت المعنى-. يقصد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا». المأخذ الحنفية في زيادة لفظ: «والسلعة قائمة»، فخرجوا المسألة في اختلاف البيع والمشتري بعد قبض المبيع بناءً على ثبوت اللفظة: «والسلعة قائمة». والمسألة عند المحدثين فيها تفصيل؛ فالحديث: «إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا» من غير زيادة «والسلعة قائمة» حديث صحيح من غير زيادة «والسلعة قائمة»، حديث صحيح عند أصحاب السنن كأبي داود والترمذي والنسائي وعند أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
لكن بزيادة «والسلعة قائمة» وهي مناط المسألة عندهم في ضرب المثال حتى يصح، لم تثبت؛ أخرجها عدد كابن ماجه وأخرجها الطبراني والدارقطني وأخرجها الدارمي كذلك، لكن الزيادة هذه ضعفها الأئمة كالحافظ ابن حجر والإمام البيهقي من قبل والألباني من المتأخرين رحم الله الجميع، فجعلوها بل يقول الألباني: هي مما لا أصل له؛ يعني لا يثبت مثلها هذه الزيادة في أي سند، وقد سبق إليه المحدثون في بيان عدم صحته، وإلا فلو صح الحديث وصح تفريع الحنفية عليه لكان مثالاً لما نحن بصدد التفريق فيه بينما يجوز تعديته بالاستحسان وما لا يجوز.
نعم، وشرط الاجتهاد أن يحوي علم الكتاب بمعانيه ووجوهه التي قلنا، وعلم السنة بطرقها، وأن يعرف القياس. هذه شروط الاجتهاد أتى بها المصنف رحمه الله في هذا الموضع تحديداً على خلاف ما يفعله الجمهور في الحديث عن الاجتهاد والتقليد وشروطه في مؤخرات المسائل وفي أواخر الأبواب والفصول؛ لأنه ذكر موطناً هو من دق مسالك الاجتهاد وهو ما يتعلق بالقياس والاستحسان، فناسب ذكره هنا مع وجازة شديدة في العبارة ذكر ثلاثة شروط اجتهاد، لكنها شروط مجملة عامة: أن يحوي علم الكتاب بمعانيه ووجوهه التي قلنا، قال في الثاني رحمه الله: وعلم السنة بطرقها، وقال في الثالث: أن يعرف وجوه القياس. أما معرفته
بعلم الكتاب؛ يعني القرآن بمعانيه ووجوهه التي التي قلنا؛ يعني ما سبقت الإشارة إليه في الخاص والعام ودلالة العبارة والإشارة والتفريق بينها وحكم تعارضها في كل المسالك التي مرت؛ لأنها المعتبرة في الأحكام من الكتاب. وعلم السنة بطرقها أيضاً المتواتر منها والمشهور والآحاد، ثم ما ثبت فيها بالمتن وطرق الرواية وغيرها. وأن يعرفوا وجوه القياس؛ يعني التي لا زلنا في الحديث عنها أركانها وأحكامها وشروطها.
الإجمال هذا أوجز فيه المصنف -رحمه الله- ما يذكره الأصوليون عادة بتفصيل في شروط الاجتهاد. وبعض الأصول من الحنفية أيضاً يستطرد في ذكر القرآن، هل هو كله يعني في العلم به؟ أو آيات الأحكام منها على وجه الخصوص والسنة؟ وهل يشترط حفظها أو يكفي معرفتها مع استظهار وقرب ووصول ودلالة على مواضعها؟ ونحو هذا كثير من أجود من اختصر شروط الاجتهاد كذلك من الأصوليين في ذكرها على استيعاب مع دقة في اللفظ؛ جزي -رحمه الله- المالكي؛ فانه قال: وهي على الجملة أربعة؛ يعني شروط الاجتهاد: التكليف، والثاني العدالة، والثالث جودة الحفظ والفهم، والرابع المعرفة بما يتوقف عليه الاجتهاد من العلوم. فذكر شرطين أساس: التكليف والعدالة، ثم ذكر شرطين يتعلقان بالمجتهد نفسه من الآلة: جودة الحفظ والفهم، وأن يعرف من العلم ما يتوقف عليه الاجتهاد من العلوم المختلفة.
نعم، وحكمه الإصابة بغالب حكمه؛ حكم ماذا؟ حكم الاجتهاد نعم. حتى قلنا إن المجتهد يحرمه، وحكمه الإصابة بغالب الرأي. هل الاجتهاد ظني أو قطعي؟ ظني؛ اجتهاد المجتهد فيما لا دليل فيه ظني، ظني في البحث عن الدليل، ظني في فهم الدليل، ظني في الجمع بين الأدلة. إذاً؛ ولأنها مسالك ظنية، فإن المجتهد لا يقطع فيها، وإن قطع فالقطع هنا نسبي؛ يعني بالنسبة إليه، ولن يكون قاطعاً لغيره، ولا تقوم به الحجة باجتهاده على غيره. ولأن الاجتهاد ظني فإن الإصابة فيه بغالب الرأي، الرأي؛ يعني ما يغلب على رأيه من كونه صواباً. فالاجتهاد إذاً ظني، وهو إصابة الحكم بغالب الرأي وليس باليقين والجزم. تفرع عن هذا مسألة: هل كل مجتهد مصيب؟ لو كان الاجتهاد قطعياً سيكون كل مجتهد مصيباً، لكن لما كان ظنياً -ومعنى كونه ظنياً أنه يحتمل الصواب والخطأ- فإنه من ضرورة هذا أن يكون ليس كل مجتهد مصيباً.
نعم، وحكمه الإصابة بغالب الرأي، حتى قلنا إن المجتهد يخطئ ويصيب. ملحقهم في موضع الخلاف؛ واحد باثر ابن مسعود في المفوضة. أثر ابن مسعود في المفوضة يقصد به الأثر المشهور المعروف في قوله لما سئل -رضي الله عنه- عن المرأة التي مات عنها زوجها قبل الدخول بها ولم يسم لها مهرا وترددوا عليه في المسألة حتى قال: أجيتهد فيها رأيي. موطن الشاهد قال: أجيتهد فيها رأيي. فإذا هي غلبة ظن وليست قطعاً يحكم به المجتهد مهما أوتي من أدوات الاجتهاد وأسبابه مثل الصحابة الكبار كابن مسعود -رضي الله عن الجميع-. قال: الحق في موضع الخلاف واحد والمجتهد يخطئ ويصيب. الحق في موضع الخلاف وتصويب المجتهد الواحد منهم باعتبار حقيقة المسألة وحكم اجتهدوا ما يتعلق به، فالنصيب واحد ومن عداه مخطئ مأجور إذا هو استوفى شروط الاجتهاد معذور فلا إثم عليه والنصر. وفي الحديث أيضاً فاصل في المسألة: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر». أجران: أجر اجتهاد وأجر أصابة، وأجر واحد هو الاجتهاد ولو كان الخطأ هو نهاية اجتهاده.
المجتهد يخطئ ويصيب، والمصيب في المسائل الخلافية واحد؛ لأن الحق لا يتعدد. هذا تقرير الجمهور، بينما تذهب المعتزلة إلى أن كل مجتهد مصيب. الكلام كله يا إخوة الآن هو في الفروع، هو في النقليات كما يقول وليس في المعقولات في القضايا التي يدخلها الاجتهاد؛ لأن الحق يحتمل التعدد بالنسبة؛ يعني بالنسبة لي الحق عندي نقض الوضوء من أكل لحم الإبل، والحق عندك عدم نقض الوضوء من أكل لحم الإبل. فلما أقول الحق هنا يتعدد فنقصد التعدد باعتبار ما يحسبه كل مجتهد وما يظنه أو ما يغلب على رأيه، فهو الحق عندي والحق عندك، لكن الحق في ذاته لا يتعدد. فعندما نقول كل مجتهد مصيب على تقرير المعتزلة إن أرادوا به هذا المعنى فلا بأس؛ كل مجتهد مصيب معناه مصيب فيما أداه إليه اجتهاده؛ لأن الله ما كلفه إلا هذا. ولهذا فلا تعجب إذا وافق معتزلة هذا في قولهم بعض كبار الأئمة من غيرهم كأبي الحسن الأشعري، القاضي أبو بكر الباقلاني، الغزالي، وهم يقيدون المسألة تحديداً إذا فيما ليس لله فيه حكم؛ يعني هو اجتهاد يتجه إليه المجتهد، فعندئذ كل مجتهد مصيب؛ لأنك لن تقيم الحجة نص قاطع على أن الحق هنا أو هناك. فإذا كانت المسألة ليست مقطوعاً فيها بحكم نص فيها شرعي واضح يصار إليه، فإن كل مجتهد مصاب بهذا المعنى، وهنا لا إشكال فيه.
نعم، وقالت المعتزلة: كل مجتهد مصيب، والحق في موضع الخلاف متعدد. وهذا الاختلاف في النقليات لا في العقليات. أي اختلاف في تصويب المجتهدين؛ هل كل مجتهد مصيب؟ يقول: هذا الاختلاف في النقليات. إيش يقصد بالنقليات؟ الفروع والفقه وما ينقل بالأدلة النقلية، لا في العقليات. العقليات القضايا العقلية المحضة، ويجعلون مسائل العقيدة منها. فالعقائد عقلية؛ لأنها لا تعارض العقل ولا تناقضه، فاذا ثبت بها الحكم وجب أن يكون الخلاف هنا منعدماً؛ لأن العقول في مداركها لا يمكن أن تختلف على ما هو صواب وما هو الحق فيه. نعم، وهذا الاختلاف في النقليات لا في العقليات إلا على قول بعضهم في العقليات، بل دعنا نقول في العقائد المصيب واحد فقط وإلا سيلزم منه تصويب كل العقائد والملل الكفرية. تقول كل مجتهد مصيب في العقائد، إذاً فاليهود على عقائدهم على صواب، وثنيون على صواب، والشيوعيون والملاحدة والمنكرون لوجود الله إذا صوبت كلاً في مجاله. وإنما يقول بهذا بعض المعاصرين ممن لم يفقه أصل المسألة وقال بها تقليداً لا يبالغ في إثبات هذه اللوازم الفاسدة، يقول لا حرج ومصيب في حق نفسه. لكن هذا باطل جملة وتفصيلاً. وهذا التعدد في مسألة تعدد الحق في المسألة للقطعية العقلية هذا نوع من الغلو في إثبات المسألة التي تأباها العقول.
قال -رحمه الله-: إلا على قول بعضهم يشير منه الأصوليون عادة في هذه الجملة للقول الشهير عن أبي الحسن العنبري في تصويب الجميع تصويب جميع المجتهدين حتى في العقائد حتى في المسائل العقلية، والكلام هنا قد تقدم بكم ذكره في جمع الجوامع وفي الطوفي كذلك أنه بعضهم يحرر صحة نسبة هذا إلى العنبري وبعضهم إن أثبته فإنما يتأوله على معنى يقرب فيه الخلاف بينه وبين غيره، والعلم عند الله.
ثم المجتهد إذا أخطأ كان مخطئاً ابتداء وانتهاء عند البعض، والمختار أنه مصيب ابتداء ومخطئ انتهاء. طيب، الآن قررنا أن ليس كل مجتهد مصيب، والمصيب واحد، والمخطئ معذور ومأجور. السؤال: هذا المجتهد المخطئ؛ هل خطؤه خطأ ابتداء وانتهاء، أم هو كما قال المصنف -رحمه الله- مخطئ انتهاء مصيب ابتداء؟ أولاً، إيش يقصدون بالابتداء والانتهاء؟ لما يقول -رحمه الله- المجتهد إذا أخطأ كان مخطئاً ابتداء وانتهاء؛ ابتداء يعني في حق العمل والبحث والاجتهاد، انتهاء في أصابة المطلوب الذي تقرره الشريعة. إذاً الابتداء يقصدون به عمل المجتهد وابتداءه العمل بما يؤدي إليه اجتهاده، انتهاء أن يصيب الحق الذي أراده الشارع من المكلف بتشريع الأحكام. يقول: المختار أنه مصيب ابتداء. ما وجه صوابه؟ فعل ما يلزمه؛ ما هو؟ بذل ما في وسعه من الاجتهاد بإصابة الحق والتحري. مخطئ انتهاء لم يصب الحق عند الله عز وجل. اختفت أو اشتبهت عليه جهة القبلة وتحرى وأخذ بالأسباب ونظر في كل ما بيده من أدوات، ثم بدا له أن القبلة هكذا فاتجه وصلى، ابتداءً كان مصيباً، انتهاء في أنه أصاب الصواب في اتجاه القبلة لا؛ فإن الكعبة ها هنا، فهو مصيب ابتداء مخطئ انتهاء.
قوله في أول الجملة: المجتهد إذا أخطأ كان مخطئاً ابتداء وانتهاء. عند البعض قصد بهم الشيخ أبا منصور الماتريدي؛ فانه يقول هو مخطئ ابتداء وانتهاء. ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب عليه عدم صحة العمل، ويترتب عليه عدم صحة القضاء إذا قضى به، فينقض القضاء إذا اعتبرته له مخطئاً ابتداء وانتهاء. إذاً هذا يا إخوة تفريع على تقريرنا ما عليه الجمهور أن المصيب واحد في الاجتهاد وليس كل مجتهد مصيب. طيب، ماذا إذا اجتهد فأخطأ؟ إذا اجتهد فأخطأ معذور مأجور، لكن العمل بالاجتهاد الخاطئ ليس صحيحاً، والقضاء المبني على الاجتهاد الخاطئ ينقض لأنه تبين خطؤه. هذا على تقرير من يقول إن المخطئ في الاجتهاد مخطئ ابتداء وانتهاء. يقول -رحمه الله-: والمختار وهو مروي عن أبي حنيفة في المذهب أن المجتهد المخطئ مصيب ابتداء مخطئ انتهاء؛ يعني في أصابة الحق والصواب المطلوب، نعم.
ولهذا طبعا يستدل في هذه المسائل بما يذكره الأصوليون عادة، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكن لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. فأثنى الله على كليهما بالحكم والاجتهاد فيه، ثم اختص سليمان عليه بمزيد ثناء قال: ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾ [الأنبياء: 79] وكلا آتينا حكماً وعلماً. فلو كان خطأ ابتداء لما استحق كليهما أو كلاهما المدح والثناء من الله عز وجل عليهما السلام، ومنه حديث: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب» وأثر ابن مسعود -رضي الله عنهم- متقدمو آنفا. ولهذا قلنا لا يجوز تخصيص العلة؛ لأنه يؤدي إلى تصويب كل مجتهد، خلافا للبعض.
وذلك، ولهذا قلنا لا يجوز تخصيص العلة؛ لأنه يؤدي إلى تصويب كل مجتهد، أفاً للبعض. هذه مسألتنا التي سنختم بها درس اليوم إن شاء الله؛ مسألة تخصيص العلة. دعنا أولاً نبين وجه تفريعها على قضية كل المجتهد مصيب. نحن نقول ليس كل مجتهد مصيب، ولو قلنا كل مجتهد مصيب جاز تخصيص العلة. تخصيص العلة أو ما يسمى بنقض العلة؛ هو أن يتخلف الحكم في بعض الصور عن الوصف دعاً علة؛ يعني يبقى الوصف الذي ندعيه علة ويتخلف الحكم، تخلف الحكم مع بقاء الوصف -طبعاً لن نقول علة؛ لأننا لم نجزم هي استنباطية واجتهادية مع الوصف المدعى علة- فيتخلف الحكم مع وجود الوصف. هذا التخلف إما أن تقول هو نقض؛ لأن هذا من مسالك الاعتراض والقدح في القياس، هو مسلك النقض عندما تدعي أنت وصفاً تقول إن المسألة كذا وحكمها كذا بناء على هذا الوصف أنت تدعيه علة، فيقول خصمك: إن كان هذا الوصف علة فما بها في تلك الصورة وجد الوصف ولم يتحقق الحكم؟ تخلف الحكم مع بقاء الوصف دليل على انتقاض العلة. هذا مسلك.
فهل تخصيص العلة نقض أو ليس بنقض؟ هما مذهبان كبيران وبينهما جدل في هذه المسألة. تخصيص العلة عند من يجوزه يكون مخالفا لنقض العلة تماماً. تخصيص العموم؛ أليس العموم أن يأتي النص بلفظ يشمل أفراده ثم يتخلف الحكم في بعض صوره، فلماذا تخلف الحكم في بعض الصور؟ لوجود مخصص. هل وجود التخصيص مبطل للعموم؟ لا يبطله، بل يبقي العموم فيما وراء ما خصص وخرج من بعض أفراده بالتخصيص. قالوا: فكذلك تخصيص العلة؛ فإذا أثبت لي صورة تخلف فيها الحكم مع وجود الوصف، سأقول لك هذا استثناء، هذا خصوص، هذه صورة خرجت مع وجود الوصف استثناء. ليش استثناء؟ أقول لك: لوجود مانع في مسألة ما تحقق الحكم وإلا فالعلة مؤثرة، ولولا هذا المانع لتحقق الحكم. وسمي هذا تخصيصاً. هذا مسلك من يقول إنه تخصيص، ومن يرفضه يقول: أبداً لا ينبغي أن يتخلف الحكم عن وصفه، ولا تقل لمانع، بل إذا تخلف الحكم عن وصفه فهو نقض، والنقض إبطال للعلة. فإذا تثبت التخصيص أنت تثبت التناقض في الشريعة، كأنك تدعي أن الوصف يوجب الحكم ولا يوجبه، يقتضيه ولا يقتضيه، مؤثر وغير مؤثر. فهذا لا يستقيم في العلل، يستقيم في تخصيص العموم؛ لأنها ألفاظ ليست معاني وبينهما فرق على كل حال.
قال: ولهذا قلنا لهذا تفريعا على ماذا؟ على أن المصيب واحد. ولهذا قلنا لا يجوز تخصيص العلة؛ لأنه؛ أي تخصيص العلة يؤدي إلى تصويب كل مجتهد، فكل مجتهد مصيب حتى لو جئنا في القياس فأثبت وصفاً وادعاه ثم أثبتت انتقاض علته بتخلف الحكم عن الوصف في بعض الصور لا يعجز أن يقول لي هذا تخصيص فيؤدي إلى تصويب كل مجتهد، قال: خلافا للبعض.
طيب، بقي أن تعلم رعاك الله أن مسألة تخصيص العلة على الخلاف فيها يهمنا فيها موقف فقهاء الحنفية وأصوليهم. قول المصنف -رحمه الله-: لا يجوز تخصيص العلة، هذا الذي عليه مشايخ سمرقند من الحنفية وفي، وعليه أيضاً شمس الأئمة السرخسي وفخر الإسلام البزدوي، وهو الذي عليه أيضاً قول الشافعية لا يجوز تخصيص العلة. ليس الحنفية كلهم على اتفاق في المسألة؛ عدم جواز تخصيص العلة هو مذهب مشايخ سمرقند من الحنفية واسترخصي كذلك والبزدوي، وسيأتيك أثر هذا الخلاف. واما مشايخ العراق حنفية بغداد كالكرخي أبي الحسن وتلميذه أبي بكر الجصاص الرازي الحنفي، ومنهم أيضاً القاضي أبو زيد الدبوسي من مشايخ ورأي النهر، فإنهم يجوزون تخصيص العلة، وهي أيضاً قول عند بعض الشافعية، وهو قول المعتزلة القول بجواز تخصيص العلة.
فهمت الفرق بين الطائفتين والمسلكين في إثبات التخصيص من عدمه؟ وليس هذا موضع بسط بس أنا وإلا فموجزها أنه لا ينبغي إطلاق القول بجواز التخصيص في العلة أو عدم جوازه، بل كما يقول المحققون: أن العلة إذا أطلقت يراد بها تارة الوصف المؤثر، ويراد بها تارة المجموع من تحقق الوصف واستكمال شروطه وانتفاء موانعه. فإذا أقول العلة فأقصد به المجموع كله، فمثل هذا دخول التخصيص عليه بمعنى طروء مانع حال.
أو تخلف شرط أثر في عدم استكمال ما سميته علة، هذا وارد ولا إشكال فيه. لكن أنا أتكلم على الوصف المؤثر وهو معنى محدد، فادعاء تخصيصه هذا لا يمكن، والقول بإبطاله هو مناط إنكار الشافعي رحمه الله لدليل الاستحسان. لأن الصورة التي اشتد فيها نكيره رحمه الله على الاستحسان، أما أنه في حقيقته عائد إلى تخصيص العلة؟
فأنت تثبت بالقياس معنى وتبني عليه حكماً، ثم تأتي بما سميت القياس الخفي أو الباطن، فتعمد إلى علة وتقول: مع وجود هذا المعنى الذي هو القياس الجري، العلة الوصف المؤثر، مع وجوده إلا أن هناك معنى باطناً هو أقوى أثراً فتستثنيه من صورة تلك العلة البارزة والقوية والظاهرة وتخالف الحكم، فانت تضرب قياساً بقياس وعلة بعلة. وفي هذا من التناقض ما لا تقرره الشريعة، قياس دليل معتبر مبني على ركن أساسه والعلة. فإما أن تحرر فيثبت الحكم فيطرد، وإما أن يترك إلى دليل آخر.
هذا باختصار شديد ما يحققه مثل شيخ الإسلام وغيره في قضية ارتباط الاستحسان بتخصيص العلة، وقل من يفطن إلى الترابط بين المسألتين، وأن الاستحسان الذي لا يخالف فيه أحد عندما نسميه استحسان نص، أو استحسان إجماع، أو استحسان ضرورة، هذا في الحقيقة ليس له من الاستحسان إلا اسمه، وإلا في الحقيقة هو أدلته التي ارتبطت بها. أما الاستحسان الذي عليه الحنفية وبينهم خلاف، يعني مشايخ سمرقند والسرخسي والبزدوي لا يوافقون. ومسألة طهارة سؤر سباع الطير هي من التي يناقش فيها الحنفية في كتبهم اختلاف المسألة، لأن من يجوز تخصيص العلة يثبته يقول هذا مثال الاستحسان. لكن أنظر إلى صنيع السرخسي مثلاً في المسألة وفخر الإسلام البزدوي، لهم فيها مسلك يخالفون فيه الكوفية البغداديين من حنفية العراق، ويرون المسألة بهذا لا تستقيم، ويرجعون رفض المسألة إلى عدم جواز تخصيص العلة، وأن هذا عندهم مسلك لا يصح.
وتخصيص العلة مبحث من أدق مباحث العلة في القياس، والمصنف إنما أراد به في هذا السياق أن يبين أن مسألة تصويب كل مجتهد سيترتب عليها القول بجواز تخصيص العلة وهو يأبى هذا، فقال: ولهذا قلنا لا يجوز تخصيص العلة؛ لأنه يؤدي إلى تصويب كل مجتهد خلافا للبعض، وذلك أن يقول: كانت علتي توجب ذلك، لكنه لم يجب مع قيامها لمانع فصار مخصوصاً من العلة.
أن يقول -من هو القائل بجواز تخصيص العلة إذا أوردت عليه مثالاً تثبت فيه انتقاض علته- كيف يعني تريد له مثالاً يثبت فيه الوصف ويتخلف الحكم، فماذا يكون عذره؟ سيقول: كانت علتي توجب ذلك، لكنه لم يجب مع قيامها -يعني إلا لمانع- فصار مخصوصاً من العلة بهذا الدليل. يكون هذا عذره إذا أراد نقض علته، أجاب بهذا الجواب. الذي يقول بجواز تخصيص العلة سيسلك هذا المسلك، وذلك أن يقول: كانت علتي توجب ذلك، أنا أوافقك أن العلة تقتضي الحكم، لكنه لم يجب -يعني الحكم لم يتحقق- مع قيامها أي العلة، ليش؟ قال: لمانع فصار -يعني هذا الموضع- مخصوصاً من العلة بهذا الدليل.
هذا مسلك، وذلك أن يقول: وعندنا عدم الحكم بناء على عدم العلة، وعندنا لا يصلح القول بالتخصيص. فإذا جئنا إلى مسألة ثبت فيها عندنا تخلف الحكم، فسيكون عدم الحكم ليس تخصيص العلة بل بناء على عدم العلة، ليست العلة موجودة وحجبها المانع، بل نقول الوصف ثبت أنه ليس علة، وليست ها هنا علة اقتضت، وبالتالي فلا يصح التعليل بما تعتبره أنت مستثنى أو تخصيصاً.
نعم، وبيان ذلك سيضرب مثالاً بمألة كيف يتعامل معها القائلون بتخصيص العلة، وكيف يتعامل معها القائلون بعدم جواز التخصيص. وبيان ذلك في الصائم النائم إذا صب الماء في حلقه أنه يفسد الصوم لفوات ركنه، صائم نائم صب الماء في حلقه باختياره؟ لا، هو نايم بغير اختياره صب الماء في حلقه، صومه صحيح أو يفسد؟ قال: يفسد صومه لفوات ركنه، ركن ايش الصيام ما هو؟ الإمساك، الهيئة الصيام وركنهما تحقق. نعم. ويلزم عليه الناس، يلزم عليه الناس من شرب الماء صائماً نسياناً، ألم يفت فيه ركن الصيام؟ فات. طيب، ما العلة التي تدعي فيها فساد صيام النائم الذي صب الماء في حلقه؟ تقول: فوات الركن. قل: يلزم عليه الناس إن قلت هذا هو العلة، يلزم عليه الناس فإنه أيضاً فات الركن.
القائل بتخصيص العلة ايش يقول في الجواب؟ يقول: العلة تقتضي وهي موجودة ومتحققة هنا في الناسي، فات الركن وكان الواجب أيضاً سأقول إنه يفسد صومه، لكن وجد مانع، وهو الدليل فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. القائل بتخصيص العلة يقول: ثمة مانع وهو الأثر.
طيب، الذي لا يقول بتخصيص العلة ماذا سيقول؟ وأعطاك المدخل قبل قليل، قال: من يقول بتخصيص العلة سيسلك مسلك التخصيص، والذي لا يقول بتخصيص العلة ماذا سيتخذ في الجواب؟ لا ينفي العلة ولا يعتبرها، صحيح يقول: العلة غير متحققة؛ لأنه لو تحققت وجب الحكم، أما تقول تحققت ووجد مانع هم يرفضون هذا. فأما أن تقول العلة موجودة ومنع الحكم من ظهوره مع وجود العلة قيام مانع، هذا إذا كان مذهبك تخصيص العلة، ومن لا يجوز تخصيص العلة سيكون جوابه في مثل هذا المثال يقول: العلة أصلاً ما تحققت. ايش؟ فوات الركن. نقول نعم في النائم الصائم فات ركن الصيام، لكن في الناسي ما فات ركن الصيام. كيف ما فات؟ قال: لأنه لما شرب نسياناً لم يفت فيه ركن الصيام حقيقة؛ لأنه بالنسيان وهو أمر إلهي، فما حصل منه ينسب إليه بصورة من الصور؟ ينسب إليه الفعل حتى تقول إنه فات الركن بسببه؟ بل يقول هنا فات الركن بسبب من له الحق، وهو الشارع، لأن النسيان هو بأمر إلهي، بينما في النائم الذي حصل هو بفعل مخلوق فافترقت الصورتان، فيقول فوات الركن حقيقة ما تحقق في الناسي، فلم يثبت الحكم لعدم ثبوت العلة، العلة ما تحققت.
مرة أخرى يقول: وذلك أن يقول -يعني المخصص للعلة-: كانت علتي توجب ذلك، لكنه لم يجب مع قيامها لمانع، فصار مخصوصاً من العلة بهذا الدليل. وعندنا الجواب يكون كيف؟ عند من لا يجوز تخصيص العلة نقول: عدم الحكم بناء على عدم العلة، يرفض إثبات العلة وأعطاك المثال اقرأ: وبيان ذلك في الصائم الناسي إذا صب للصائم -في الصائم النائم- نعم، إذا صب الماء في حلقه أنه يفسد الصوم لفوات ركنه، وألزم عليه الناس، فمن أجاز الخصوص قال: امتنع حكم هذا التعليل لمانع، قال: امتنع حكم هذا التعليل لمانع وهو الأثر. نعم، يقول: العلة موجودة، لكن ما الذي منع الحكم مع وجود العلة؟ المانع. ما المانع؟ قال: الأثر وهو الدليل.
نعم، وقلنا: امتنع لعدم العلة، وقلنا: امتنع ما هو الحكم؟ امتنع الحكم الذي هو إفساد الصوم. نعم، وقلنا: امتنع لعدم العلة حكماً، والا فهي صورة موجودة، صورة أنه شرب، لكن العلة حكماً غير موجودة. نعم، لأن فعل الناسي منسوب إلى صاحب الشرع فسقط عنه معنى الجناية الصوم لبقاء ركنه لا لمانع مع فوات ركنه.
طيب على كل هو مسلكان، عندما يتخلف الحكم مع بقاء وصفه، فمن يجوز تخصيص العلة يقول: هو تخصيص لمانع، ومن لا يجوز سينفي تحقق العلة، وإذا كان في مقام المناظرة سيجعله مدخلاً للقول بفساد الوصف المدعى علة.
طيب، نقف عند هذا ليكون درسُنا القادم الموانعَ التي تمنع من أثر العلة، أما منع انعقادها أو تمامها، أو ابتداء الحكم أو تمامه أو لزومه، خمسة مووانع سنأتي عليها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى مع ما بعده من مسائل القياس. وأرجو أن يكون الباقي من مباحث القياس التي بقيت في الدرس لا تتجاوز من الدرسين إلى ثلاثة دروس إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري