بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد؛ أيها الإخوة الكرام، فهذا هو المجلس المتمم للأربعين بفضل الله تعالى وتوفيقه، من مجالس شرح متن منار الأنوار في أصول الفقه الحنفي للإمام أبي بركات النسفي رحمه الله تعالى. وما زال درسنا منذ مجلسين سابقين في كلام المصنف رحمه الله في متن حول فصل القياس ومسائله. مضت معنا فيما سبق من المجلسين جملة من المسائل، كان آخرها حديث المصنف رحمه الله عما يصلح للتعديل، بقوله: وركنه -أي ركن القياس- ما جعل علماً على حكم النص مما اشتمل عليه النص. ثم ذكر جملة مما اختلف فيه الأصوليون في صلاحيته لأن يكون علة من الأوصاف، كقوله: وجائز أن يكون وصفاً لازماً وعارِضاً واسماً وجلياً وخفياً وحكماً وفرداً وعدداً. ثم انتقل إلى أن وقف رحمه الله عند بيان القصد من صلاحية الوصف، وهو ملائمته وعدالته، وذكر مثالاً لذلك. وانتهينا عند ما يقرره الحنفية من عدم صلاحية بعض الأوصاف للتعليل، وهو الاضطراب والتعليل بالنفي.
ثم يواصل المصنف رحمه الله فيما سنتناوله في مجلس الليلة جملة من مسالك الاستدلال التي لا يصححها أصوليو الحنفية، في مثل قولهم: الاحتجاج باستصحاب حال، وتعارض الأشباه. في سبعة أنواع من مسالك الاستدلال التي لا يرونها صالحة للتعليل والاستدلال في الجملة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله وغفر لشيخنا وللسامعين والحاضرين: قال والاحتجاج باستصحاب الحال لأن المثبت ليس بمبقن. قوله: والاحتجاج باستصحاب الحال، هو عطف على ما سبق من قوله: ومثله ومن جنسه التعليل بالنفي، والضمير في قوله: ومثله ومن جنسه، عائد إلى قوله: دون الاضطراد. فإذاً الحديث الآن في سياق ما يصلح في الاستدلال وصفاً للتعليل وغيره. لأنه لما ذكر ما يصلح للتعليل قال: أعني بصلاح الوصف ملائمته، وهو أن يكون على موافقة العلل المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف إلى أن قال: دون الاضطراد. يعني فالاضطراد ليس من المسالك المعتبرة عندهم في صلاحيته للتعليل، وقد تقدم هذا في مجلس الأسبوع المنصرم.
ثم قالوا: ومثله -يعني مثل الاضطراب في ماذا؟ في عدم صلاحيته للتعليل- ومن جنسه أيضاً في عدم الاحتجاج به: التعليل بالنفي. وقد تقدم الحديث عن حكم التعليل بالعدم أو بالوصف العدمي والخلاف فيه، وموقف الأصوليين من الحنفية من عدم الاحتجاج به وهو مذهبهم في الجملة: أن بالوصف العدمي لا يصلح، سواء كان الحكم وجودياً أو عدمياً. قال هنا والاحتجاج -عطفاً على قوله ومثله وهو من جنسه- التعليل بالنفي، من جنس الاضطرار في عدم صلاحيته. ومثله أيضاً الاحتجاج باستصحاب الحال. إذاً هذه جملة من المسائل وعددها سبعة، جعلها المصنف رحمه الله تعالى كلها في سياق عدم صلاحيتها للاستدلال أو التعليل بها عند الحنفية. أولها الاضطراد، ثم قال ومن جنس الاضطرار سبعة أشياء: التعليل بالنفي تقدم في درسنا الماضي، واستصحاب الحال الذي نبدأ به مجلس الليلة. ثم سيأتي الذكر: الاحتجاج بتعارض الأشباه، والرابعة: الاحتجاج بما لا يستقل إلا بوصف يقع به الفرق، والخامس: الاحتجاج بالوصف المختلف فيه، والسادس: الاحتجاج بما لا يشك في فساده، والسابع: الاحتجاج بلا دليل. هذه كلها ستأتي معنا في سياق مجلس اليوم من مسالك الاستدلال غير الصالح عند الحنفية في الأصول.
أولها في مجلس الليلة وهو ثانيها في العطف على الاضطراب: استصحاب الحال. وهو كما تعلمون فيما مضى معكم من دراسة سابقة في علم الأصول لها عدة تعريفات، والذي عليه الحنفية في تعريفهم هو التمسك بالحكم الذي كان ثابتاً إلى أن يقوم الدليل المزيل. ومعنى ذلك عندهم كما عرفه النسفي فيما سبق وذكره في شرحه أيضاً بقوله: اعلم أن الاستصحاب هو التمسك بالحكم الثابت في حالة البقاء. قال: وهو مأخوذ من المصاحبة، وهي الملازمة، ذلك الحكم ما لم يوجد المغير. لتحرير محل النزاع، يقرر النسفي رحمه الله في شرحه ما يساعد على تحرير المسألة تماماً، قال رحمه الله: ولا خلاف في عدم جواز العمل بالاستصحاب إذا كان قبل التأمل والاجتهاد في طلب الدليل المغير. من أين جاء الخلاف في الاستصحاب؟ أنك لا تقيم دليلاً على المسألة، وإنما تعول على ثبوت سابق، والأصل أن الدليل الذي قرر ثبوت الحكم هل يصلح للاستدلال به على بقاء الحكم؟ فإن ثبوت الحكم شيء، وبقاؤه ودوامه شيء آخر. فالاستصحاب هو تعويل على ما سبق.
لتحرير النزاع يقول رحمه الله: اعلم أنه لا خلاف في عدم جواز العمل بالاستصحاب إذا كان قبل التأمل والاجتهاد في طلب الدليل المغير. إذاً سيكون من المجازفة والعجلة في دعوى عدم الدليل والركون إلى ما ثبت سابقاً. ثم قال رحمه الله: ولا خلاف بالعمل به إذا ثبت العلم يقيناً لعدم الدليل المغير بطريق الخبر عن صاحب الوحي، أو بطريق الحس فيما يعرف لحصول العلم بالبقاء حينئذ. هو يتكلم على طرفين في المسألة: عندما تكون مجازفة وعدم التأكد من وجود الدليل والتأمل والاجتهاد، العمل بالاستصحاب نوع من العبث. وعندما يكون أيضاً في وقوف في حال وجود الدليل الذي يفيد بقاء الحكم واستمراره، سواء كان بطريق الخبر أو بطريق الحس فانت تركن إلى دليل، فالاستصحاب ها هنا متفق عليه. إن الخلاف -إذاً- قال: وإنما الخلاف في استصحاب حكم الحال لعدم دليل مغير بطريق النظر والاجتهاد بقدر الوسع مع احتمال قيام الدليل من حيث لا يشعر به. مرة أخرى قال: وإنما الخلاف في استصحاب الحكم في استصحاب حكم الحال لعدم دليل مغير بطريق النظر والاجتهاد بقدر الوسع مع احتمال قيام الدليل من حيث لا يشعر به. من هنا توسطت المسألة، فهل الاستصحاب دليل؟ أنت كما قلنا تركن إلى التعويل على دليل الحكم في ثبوت لتستدل به على بقائه، وتفترض أنه لم يقم دليل يغير الحكم السابق. هذا الافتراض هو احتمال أنك تحتمل عدم قيام دليل مغير مع احتمال قيام دليل لم تقف عليه. قال: من حيث لا يشعر به. لأنه لو ظهر دليل مغير وجب المصير إليه. هذه المنطقة هي محل النزاع، ومذاهب الأصوليين فيها في الجملة على أنحاء، أهمها الثلاث.
فمنهم من قال: لا يكون حجة لابقاء ما كان على ما كان، ولا لإثبات أمر لم يكن. لم؟ لأن حكم الدليل كان لثبوت الحكم لا لبقاء الحكم، فريسة حكم الدليل لإثبات الحكم لا لبقائه، فلم يكن على البقاء دليل. فإذا استبدلت على البقاء بدليل الثبوت، استدللت بما ليس دليلاً له. فمن هنا رفضوا أن يكون الاستصحاب حجة لابقاء ما كان، فضلاً عن إثبات أمر لم يكن، فالاستصحاب لا يقوى أن يكون دليلاً عليه. وهذا قول أكثر المتكلمين، لا يرون الاحتجاج باستصحاب الحال.
وقال بعضهم -وهو أيضاً مذهب الجمهور سوى الحنفية فيما سيأتي ذكرهم- عكس مذهب: الاستصحاب حجة. وهو الذي يقرره عامة المالكية والشافعية والحنابلة، يقرره عامة الجمهور أن الاستصحاب يصلح حجة لإثبات الحكم، ويصلح كذلك حجة للإلزام على الغير، يعني تقيم به الدليل حجة على الخصم بإلزامه، ولإثبات الحكم بدليل الاستصحاب. أما الحنفية فجمهورهم على مذهب متوسط بين مذهبي الإثبات مطلقاً والنفي، فقالوا: إن الاستصحاب حجة لإبقاء ما كان على ما كان، ولا يصلح حجة في حق الإلزام على الخصم ولا لإثبات أمر لم يكن. فقالوا: هو حجة لإثبات بقاء ما كان، لا لإثبات أمر لم يكن بالاستدلال به. قالوا: فهو في الاستدلال أو في الحجة مثل الحكم بظاهر اليد في الملك، من كانت بيده سلعة فظاهر وجودها في يده يفيد ماذا؟ يفيد إثبات الملك له، فيصلح للدفع دون الإلزام. يعني يصلح لدفع حجة من يدعي ملك ما في يد غيره، فإن إثبات اليد دليل في الظاهر على إثبات الملك، لكنه لا يصلح حجة في القضاء أن يقول: ما دليلك؟ ما بينتك؟ أن يقول: هي بيدي. فعند الحنفية ظاهر اليد حجة للدفع لا للإلزام، يصلح به إثبات الملك، لكنه لا يستطيع به إثبات ذلك لدفع خصومة ملزمة للخصم عند القاضي فيحتاج إلى بينة. فمن كان بيده شيء وادعى أنه له، لا يكتفى بكونه في يده دليلاً على ملكه له، فيحتاج إلى بينة وإثبات. قالوا: فاستصحاب الحال هو من هذا القبيل.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: والاحتجاج باستصحاب الحال -كما تسبق فهو عطف على كونه ليس بحجة- والاحتجاج باستصحاب الحال لأن المثبت ليس بمبق. الدليل الذي يفيد ثبوت الحكم لا يفيد بقاءه، لأن المثبت ليس ببق، فما دل من الدليل على ثبوت الحكم لا يدل على بقائه. بمعنى أنك إن أردت إثبات بقاء الحكم واستمراره فعليك بدليل آخر، وأما الاستدلال بدليل الثبوت فهو استدلال بدليل في غير محله، لأن المثبت ليس بمبق.
ثم بين فقال: وذلك في كل حكم عرف وجوبه بدليله، ثم وقع الشك في زواله وقع الشك في زواله، فهل يصلح الاستصحاب بدفع هذا الشك وإثبات بقاء الحكم السابق على ما كان؟ يقول: كان استصحاب حال البقاء على ذلك موجباً عند الشافعي رحمه الله تعالى. نعم. والاحتجاج باستصحاب الحال لأن المثبت ليس بمبق، وذلك في كل حكم عرف وجوبه بدليله، ثم وقع الشك في كل حكم عرف وجوبه، أما الثبوت فثبت به الدليل، وكلامنا هنا ليس في الثبوت إنما في البقاء. في البقاء والاستمرار، ثم وقع ثم وقع الشك في زواله، ثم وقع الشك في زواله كان استصحاب حال البقاء على ذلك موجباً عند الشافعي رحمه الله. بل هو عند الجمهور، وإنما خص الشافعي لما جرى العادة به من ذكر الخلاف بين الحنفية والشافعية، وإلا فالشافعية ها هنا المالكية والحنابلة في الاحتجاج باستصحاب الحال باعتباره دليلاً على بقاء الحكم بناء على ثبوته فيما سبق. نعم، وعندنا لا يكون حجة موجبة، ولكنها حجة دافعة. وعندنا لا يكون حجة موجبة، يعني لا يقوى الاستصحاب لإثبات أمر لم يكن، ولكنها حجة دافعة تفيد في دفع التهمة أو دفع الاعتراض أو دفع ما يزيل الحكم. أما في حال وجود ما يقابله بدليل حتى تستدل به، نعم، حتى قلنا في الشقص إذا بيع من الدار وطلب الشريك الشفعة، فانكر المشتري ملك الطالب بما يده، أن القول قوله ولا تجب أن القول قوله ولا تجب الشفعة إلا ببينة. وقال الشافعي رحمه الله: تجب من غير بينة.
حتى قلنا في الشقص، هو النصيب والحصة بين الشريكين. عندما يكون بينهما عقار وملك مثلاً في دار وبستان وهم فيه شركاء. وأنتم تعلمون أن الشفعة هي استحقاق الشريك حصة شريكه من يد مشتريه بالثمن الذي استقر عليه العقد. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم -كما في حديث جابر- «بالشفعة في كل ما لم يقسم». فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فالشريك يستحق بالشفعة إذا باع شريكه لغيره أن ينتزع هذه الحصة بالثمن الذي اشترى به المشتري. يقول: حتى قلنا بالشقص، في النصيب والحصة. إذا بيع من الدار وطلب الشريك الشفعة ممن يطلبها؟ من المشتري، شريكه قد باع، فبالشفعة يطلب الشفيع المستحق للشفعة يطلب نصيب شريكه الذي باعه من المشتري. قال: فانكر المشتري ملك الطالب فيما يده. لما جاء الشفيع الشريك لينتزع بالشفعة حصة شريكه الذي باع، وأتى إلى المشتري، قال له المشتري: أما النصيب والذي في يدك فليس ملكك أصلاً. يعني هو يقلب عليه الحجة الآن، أنا أملك نصف الدار، وشريكي باع نصفها لغيري، فبالشفعة استحق مطالبة المشتري بالنصف الذي باع شريكي. فلما أتيت لأطلبه فأقول له: قد اشتريت حصة شريكي وأنا أحق بها بالشفعة، فخذ هذه المئة الألف التي اشتريت بها لتكون ملكاً لي. بناء على ماذا؟ الشفعة، والشفعة ثبتت لامتلاك الشخص الآخر أو النصف الآخر أو الجزء الآخر. فيقول المشتري: لا تستحق الشفعة أصلاً، لأن الجزء الذي بيدك ليس ملكاً لك. كيف ليس ملكاً له وهي بيده؟ وظاهر اليد يفيد الملك. فيقول: ربما كانت في يدك بالعارية، وهي عندك عارية، وإذا لم تكن ملكاً لك فلا حق لك في المطالبة بالشفعة. فيقع النزاع بين المشتري ليرد الشفعة ويدفعها، فيقول: لست تملك النصف حتى تطالب بالشفعة، والشريك أو الشفيع يطالب بالشفعة بناء على امتلاكه.
فالسؤال ها هنا: كيف يقضي القاضي؟ أما عند الحنفية فإن القول قول المشتري في انكاره ملك الشفيع للجزء الذي بيده، وعلى الشفيع المطالب بالشفعة إثبات أن الجزء الذي بيده ملك له وليس عارية في يده. وعند الجمهور: لا، ظاهر الملك في يده يكفي ليكون هذا إثباتاً لملكه، فيلزم الخصم وعليه باسترداد الشريك، باسترداد النصيب بالشفعة. أما عند الحنفية فإن ظاهر الملك الذي في يده يصلح حجة، لكن لا يقام به على الخصم إلزام. فهو يقارن لك استصحاب الحال بمثل هذه المسألة فقهاً، هذا هو قدر الاحتجاج باستصحاب الحال، يصلح لإثبات أو لبقاء ما كان، وليس للإلزام على الخصم، وليس لإثبات أمر لم يكن.
قال رحمه الله: حتى قلنا في الشقص إذا بيع من الدار وطلب الشريك الشفعة، فانكر المشتري ملك الطالب ملك الشفيع فيما في يده -يعني في القدر والنصيب والشقص الذي عنده- فإن القول قوله، قول من؟ قول المشتري، والمشتري ينفي ملك الشفيع ويثبته، ينفيه. قال: ولا تجب الشفعة إلا ببينة. ببينة على ماذا؟ ببينة على ملك الشفيع أو الشريك لما تحت يده، فإذا ثبت ملكه ثبتت.
له الشفعة وإلا فلا. وقال الشافعي رحمه الله: تجب أي الشفعة من غير بينة، لم؟ لأن ظاهر اليد كاف في إثبات الملك، وإذا ثبت الملك له ثبتت الشفعة تبعا، فلا حاجة إلى بينة.
لاحظ أن المصنف رحمه الله أتى في المثال بالشخص، وهو القدر أو الحصة أو السهم من الشراكة بين اثنين في ملك المشاع، ولم يضرب مثالا بالجوار؛ لأنه لا شفعة للجار عند الشافعي، فحتى لا يقع في خلاف أتى بالمسألة المتفق عليها في ثبوت الشفعة، وهي شفعة الشريك. نعم والاحتجاج بتعارض الأشباه.
أيضا المسألة هذه ما تخص مذهب الشافعي بل هو قول الجمهور في أن إثبات ظاهر الملك باليد كاف في إثبات الملك، وينبني عليه إثبات الشفعة، والحنفية في هذا يفارقون الجمهور في المسألة.
نعم والاحتجاج بتعارض الأشباه. هذه المسألة الثالثة المعطوفة على الطرد، كما تقدم في صدر المجلس التعليل واستصحاب الحال، والآن يتكلم عن الاحتجاج بتعارض الأشباه عطفا على ما لا يصح الاستدلال به من جنس الاضطرار ومثله.
نعم والاحتجاج بتعارض الأشباه كقول زفر رحمه الله في المرافق، أن من الغايات ما يدخل فيها ومنها ما لا تدخل، فلا تدخل بالشك، وهذا عمل بغير دليل. تدركون الخلاف في مسألة وجوب غسل المرافق مع الأيدي في الوضوء: هل تجب أو لا تجب؟ ثم يخرجون الخلاف على قوله تعالى: ﴿وَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: 6]، وتعود القضية إلى مسألة أصولية: هل ما بعد إلى يدخل أو لا يدخل؟ والمذاهب هنا متعددة، شهير الثلاثة: يدخل مطلقا، لا يدخل مطلقا، أو التفصيل. ثم التفصيل فيه أيضا مذاهب، منهم من يفصل بالجنس؛ إن كان ما بعد إلى من جنس ما قبلها دخل وإلا فلا.
على كل حال الخلاف في غسل المرافق وفيه قولان: يجب غسلهما أو لا يجب. فإن قلت يجب فما الدليل؟ وإن قلت لا يجب فما الدليل؟ ماذا لو استدل فقيه فقال: أنا أرى أن المسألة مترددة بين دليلين؛ دليل يوجب غسل المرافق ودليل لا يوجب، فهذا وقع فيه شك، فإذا ما كان فيه شك من الأحكام لا نثبته لأجل وقوع الشك فيه.
المسألة الآن في حرف الغاية إلى، وعندنا مسائل أو نصوص دخل فيها ما بعد إلى قطعا، وعندنا مسائل لم يدخل فيها ما بعد إلى، فوقع الشك عندنا في مسألة المرافق في الوضوء لأجل وقوع الشك: هل هي من هذا الصنف أو من ذاك الصنف؟ فعندئذ لا نجعلها داخلة ابتعادا عن الشك، إثباتها مشكوك فيه. يقول المصنف: هذا عمل بغير دليل.
فهمت إذا ماذا يقصدون بقول الاحتجاج بتعارض الأشباه؟ هو كما عرفوه: إبقاء الحكم الأصلي في المتنازع فيه بناء على تعارض أصلين يصلح بكل واحد منهما، أو كما قال ابن ملك عبارة عن تنافي أمرين كل واحد منهما مما يمكن أن يلحق به.
إذن هو يتردد بين أصلين، فماذا يفعل؟ يبقونه على الأصل؛ غسل المرافق الأصل فيه أنه لا يدخل فيبقى غير داخل في الغسل في الوضوء، الأصل عدم مطالبة المتوضئ بغسله. فطالما وقع الشك، وهو يصلح أن يكون داخلا من قاعدة دخول ما بعد إلى ويصلح أن لا يكون داخلا للقاعدة ذاتها، فلما تردد أبقوه على عدم الدخول في الحكم. هذا هو الاحتجاج بتعارض الأشباه.
هل هذا مسلك سديد؟ هل هذا من المسالك المعتبرة بالاستدلال؟ أدرجه المصنف رحمه الله في المسالك التي لا تصلح والاحتجاج بتعارض الأشباه.
نعم والاحتجاج بما لا يستقل إلا بوصف يقع به الفرق، كقولهم في مس الذكر أنه مس الفرج فكان حدثا كما إذا مسه وهو يبول. هذا هو الطريقة أو الدليل أو المسلك الرابع فيما عطف على الاحتجاج بالطرد: الاحتجاج بما لا يستقل إلا بوصف يقع به الفرق بين ماذا وماذا؟ بين الأصل والفرع. بالمثال يتضح: قولهم أي قول الشافعية في مس الذكر، يعني في مسألة: هل ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ أنه مس الفرج فكان حدثا عند الشافعية، خلافا للحنفية؛ مس الذكر ناقض، وعند الحنفية غير ناقض.
فلما يقول الشافعية في الاستدلال قياسا: إنه أي مس الذكر مس للفرج فكان حدثا ينقض الوضوء، قياسا على ماذا؟ قياسا على مس الفرج عند البول فهو أيضا ناقض للوضوء. يقول الحنفية: هذا القياس لا يستقيم إلا بزيادة وصف في الأصل وقع به الفرق بينه وبين الفرع، وعندئذ تكون الزيادة هذه مثبتة للحكم في الأصل وهي غير موجودة في الفرع، فسقط اعتباره، لا يكون موجبا للحكم في الفرع.
كيف يعني؟ لما قالوا مس الذكر مس الفرج، هذا القدر هو المشترك بينه وبين الفرع، لكنهم زادوا وصفا، ماذا قالوا؟ يقول: كما إذا مسه وهو يبول، البول وحده ناقض للوضوء، فكونه يلحقه بوصف الأصل في القياس وهو غير موجود في الفرع، الفرع الذي يريد إثبات الحكم فيه وليس فيه وصف البول، فإذا زيادة وصف أو الاحتجاج بما لا يستقل إلا بوصف هو المؤثر في القياس، والواقع أن هذا الوصف موجود في الأصل وغير موجود في الفرع، فلا يمكن تعدية الحكم به؛ بأن الأصل في القياس هو اشتراك الفرع والأصل في المعنى الموجب للحكم.
فهذا الوصف المؤثر الذي أوجب الحكم غير موجود في الفرع، وقد عدِم هذا وصفه، وعندئذ لم يبق بين الأصل والفرع معنى مشترك إلا المس وهو المختلف فيه، وهو محل الخلاف. فلم يكن هذا تعليلا كما يقولون لا ظاهرا ولا باطنا.
إيش يقصدون بالتعليل الظاهر؟ القياس. وبالتعليل الباطن؟ الاستحسان، وسيأتينا إن شاء الله في المجلس المقبل.
مثال آخر أيضا بين الحنفية والجمهور في مسألة الاستدلال بما لا يستقل إلا بوصف يقع به الفرق، يقولون في إعتاق العبد المكاتب: لا يجوز عن الكفار. شخص عليه كفارة عتق رقبة وعنده عبد مكاتب، هل يجوز إعتاقه عن الكفارة؟ يقول الشافعية: لا يجوز إعتاقه؛ لأن التكفير بتحرير المكاتب، بأن الكفارة في عتق المكاتب هو تكفير بتحرير المكاتب، فلا يجوز، قياسا على ماذا؟ قياسا على تحريره بالعتق بعد أداء بعض نجوم كتابته.
يعني ماذا لو أن مكاتبا كاتب سيده ثم أدى بعد أقساط بعض أقساط الكتابة، دفع قسطا وقسطين وخمسة وعشرة وباقي عليه أقساط، ثم وجبت على سيده كفارة عتق رقبة، هل يجزئ هذا في العتق؟ يعني العبد المكاتب إذا دفع بعض أجزاء كتابته هل يصح عتقه؟ لا ما يصح، وهذا باتفاق؛ العبد المكاتب إذا بدأ وأدى بعض كتابته فإنه لا يصح إعتاقه في الكفارة.
يقول الشافعية: فكذلك إعتاق المكاتب لا يجوز عن الكفارة. المكاتب من يقصدون؟ المكاتب الذي بمجرد العقد عقد مع سيده عقد الكتابة إلا أنه لم يؤد شيئا بعد. فقاسوه على المكاتب الذي أدى شيئا بعد ودفع شيئا.
فأيضا الاحتجاج بما لا يستقل إلا بزيادة وصف يقع به الفرق؛ فإذا ألغيت الوصف المؤثر وهو دفع شيء من نجوم الكتابة، بقي الأصل والفرع مشتركين في وصف واحد وهو؟ كونه مكاتبا، وهو محل الخلاف. فإذا الإحتجاج وقع بوصف أو بأمر لا يستقل إلا بزيادة يقع بها الفرق.
نعم والاحتجاج بالوصف المختلف فيه؟ هذا قريب من الذي قبله. هناك الاحتجاج بما لا يستقل إلا بوصف هو الفارق بين الأصل والفرع، هنا الاحتجاج بوصف مختلف فيه. بين من ومن؟ لا، بينك وبين من تناظره أو من تقيم عليه الدليل؛ إن كان حنفيا فمع الشافعي، إن كان شافعيا فمع المالكي، وهكذا.
هذا أيضا من المسائل الخامسة التي عطفها المصنف رحمه الله على الاضطراب فيما لا يصلح للاحتجاج: الاحتجاج بالوصف المختلف فيه، كقولهم في الكتابة الحالة أنها عقد لا يمنع من التكفير فكان فاسدا كالكتابة بالخمر. إذا رد الفرع إلى الأصل بوصف مختلف في كونه علة، هذا لا يصلح. رد الفرع إلى الأصل بعلة مختلف في كونها أو بوصف مختلف في كونه علة، هذا أيضا لا يصلح للاحتجاج ولا مسلكا للتعليل.
ما الصواب إذا؟ ابحث عن وصف متفق عليه. سؤال: هل هذا مطلوب ومشترط لصحة القياس أو لصحة المناظرة؟ طيب، عند القائس إذا كان هذا الوصف صحيحا في مذهبه صح له القياس به، لكن في المناظرة أو في الخلاف أو في إثبات الحجة عن الخصم في مقام مسائل الفقه ومناظراته هذا لا يصلح، ولهذا عُدّ من المسالك غير المعتبرة.
الاحتجاج بالوصف المختلف فيه يقول كقولهم في الكتابة الحالة، كقول الشافعية: أنها عقد لا يمنع من التكفير. عقد الكتابة، وليس الكلام على الدفع كما قلنا؛ لأنه حتى تدرك الكتابة المختلف فيها ما هي؟ هي التي وقع فيها العقد بين السيد وعبده ولم يؤد العبد منها شيئا. طيب، وأما فهذا في أصل العقد في أصل المسألة الكتابة المختلف فيها، إذا وقع العقد بين السيد وعبده على الكتابة وقدرها ونجومها وأقساطها، وقع العقد لم يؤد العبد منها شيئا، هل يجوز عتقه كفارة؟ فعند الحنفية نعم، ورواية عن أحمد، وعند المالكية والشافعية لا يجوز، وهو الرواية الأخرى عن أحمد.
يعني هل يصح إعتاقه إذا وجبت على السيد كفارة ثم لم يجد مما يملك من الرقاب إلا هذا العبد وقد كاتبه إلا أنه لم يؤد شيئا بعد، فهل يجزئ أو لا يجزئ؟ هذا محل الخلاف. أما إذا دفع العبد ولو نجما أو قسطا واحدا من بين كتابته فإنه لا يجزئ عتقه في الكفارة باتفاق.
طيب كلامنا الآن في استدلال الشافعية في الكتابة الحالة، يعني كاتب سيده على عقد حال: أنها عقد لا يمنع من التكفير. قلنا: ما مذهب الشافعية في المسألة؟ عدم جواز عتقه في الكفارة. فكيف يستدل؟ يقول: هو عقد فكان فاسدا، كالكتابة بالخمر. يقول: كما لو كاتب سيده على خمر يدفعه له فتعتبر العقد هذا فاسدا.
السؤال: يقول الحنفية هنا هذا احتجاج بوصف مختلف فيه. لم؟ لأن الكتابة عندهم أصلا لا تمنع من التكفير، عند الحنفية كما قلنا يجوز التكفير به بمجرد العقد، فأنت تثبت بالقياس وصفا أو معنى أنا أخالفك فيه؛ أنت تقول إن الكتابة عقد يمنع، وأنا أقول هو لا يمنع، فبالتالي أصبح الحنفية لا يرون الكتابة في عقدها تمنع من التكفير، والشافعية يخالفون، فلم يكن عدم المنع عن الكفارة هنا دليلا عن فساد؛ لأنه عند الحنفية لا يمنع.
قال: كقوله في الكتابة الحالة أنها عقد لا يمنع من التكفير. سيقف الحنفي هنا يقول: بلى هذا لا خلاف فيه، وأنتم تبنون على شيء نخالفكم في أصله. وقد فهمت ما أخذ في مسألة الخلاف بين الحنفية والجمهور في جواز العتق في عبد عقد عقد الكتابة لم يؤد منها شيئا.
نعم والاحتجاج بما لا شك في فساده، كقولهم: الثلاث ناقص العدد عن السبعة فلا يتأدى به الصلاة، كما دون الآية. هذا المسلك السادس وقبل الأخير: الاحتجاج بما لا شك في فساده، فانه أيضا غير معتبر في الاحتجاج ولا للاستدلال به على كون الوصف علة صالحة في القياس.
الاحتجاج بما لا شك في فساده كقول بعض الشافعية في منع جواز الصلاة بثلاث آيات؛ لمن لم يقرأ الفاتحة سيكتفي منها بثلاث آيات، هل تجزئ؟ يقول الشافعية: لا تجزئ. ثم يعللون بهذا: أن الثلاث آيات عدد ناقص عن السبعة، أي سبع آيات الفاتحة، فلا يتأدى بها الصلاة، كما لو قرأ دون آية، فكان السبع في حكم الآية، وقراءة جزء من الآية غير مجزئ، فكذلك قراءة الثلاث آيات من السبعة غير مجزئ، فكان الثلاث آيات من السبعة كالجزء من الآية بالنسبة إلى الآية.
يقول: هذا استدلال فاسد ظاهر الفساد؛ لأنه لا أثر للنقصان، يعني السبعة في جواز الصلاة يقول الاحتجاج بما لا شك في فساده. يقول: ليس ها هنا وصف مؤثر يبنى عليه الحكم، فما معنى أن تقول الثلاث عن السبع؟ يريد أن يقول: إن كان لك مذهب في عدم جواز الصلاة ببعض الفاتحة فليكن سوى هذا الدليل، هذا لا يصلح؛ لأنه لا شك في فساده.
نعم، يعني لا مناسبة هنا بين المقيس والمقيس عليه.
والاحتجاج بلا دليل. هذا هو المسلك السابع والأخير فيما عطفه على الاضطرار فيما لا يصلح للاحتجاج وصفا في التعليل. الاحتجاج بلا دليل هي شبيهة أو هي أقرب المسائل إلى قولهم في أصول الجمهور: هل النافي يلزمه الدليل؟ الاحتجاج بلا دليل، هل الاكتفاء بالنفي يكفي بلا دليل؟ هذه مسألتنا.
يقول: هذا مسلك غير صحيح. إذن عند الحنفية النافي يلزمه الدليل، نعم يلزمه؛ لأن الاحتجاج بلا دليل عندهم ممتنع، وهو من المسالك غير المعتبرة.
طيب، لتحرير المسألة: لا خلاف في طلب الدليل من كل من ادعى حكما لله في أمر ما، كل من ادعى إثبات حكم لله عز وجل في مسألة ما وجب عليه إقامة الدليل، هذا لا خلاف فيه. ولا خلاف أيضا أن من نفى علمه بالحكم لا يطالب بالدليل؛ شخص قال في مسألة: لا أدري فالله أعلم بها، وأعترف بجهله بها، هل يطالب بالدليل؟ هو يجهل الحكم فلا يطالب بالدليل.
أين محل الخلاف؟ من ينفي الحكم، ليس ينفي علمه وليس يثبت، وينفي الحكم، كقوله: ليس على الصبي زكاة في ماله، هذا نفي للحكم؛ ليس على المجنون زكاة في ماله، هذا نفي للحكم. هذا النفي، هل يلزم فيه الدليل؟ من يرى أنه لا دليل عليه ونفيه كاف، فهذا احتجاج بلا دليل، وهو من المسالك غير المعتبرة التي ختم بها المصنف المسالك المعطوفة على الاضطراب الظاهري. يقوم مذهبهم على الاكتفاء بالنفي وعدم الحاجة إلى دليل ويكفيه التمسك بنفيه. يقابلهم المتكلمون فقالوا: عليه الدليل في العقليات دون الشرعيات.
في الشرعيات لا يحتاج إلى الدليل، والمسألة مبسوطة الذيل فيما مضى معكم في دراسة سابقة في مسألة من احتج بالنفي وإغراؤه كافياً؛ قال: إنه مسلك معتبر. والله عز وجل قال لنبيه: ﴿قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا﴾ [الأنعام: 145] إلى آخر الآية. قال: فاكتفى بالنفي، فاكتفى بالنفي لإقامة الحكم، وأن ما وراء ذلك لا يدخل في التحريم.
ومن يقول: بل النافي يلزمه الدليل. قالوا أيضاً: وجد الاستدلال به في مثل قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۗ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾ [البقرة: 111]. وهم يدعون نفياً لن أدخل الجنة. قال: ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾.
فالمسلك الذي عليه الجمهور، وهو ما توسطوا فيه بين مذهب الظاهرية ومذهب المتكلمين، أن النافي يلزمه إثبات الدليل كما يلزم المثبت سواء بسواء. لأن النفي نفي للحكم، والحكم مصدره الشريعة، فما ينفى فيه حكم عن شريعة الله جل جلاله وجب فيها إثباته بدليل، وما أثبت فيها أيضاً إثباته بدليل. فكل ذلك بعض المحققين يرى أن النافي لا يلزمه الدليل في حالة واحدة إذا كان مضطراً إلى ذلك، بأن تتوافر على المسألة ما يتوافق عليه عدم المسألة عن نفي، يعني فيكون عندئذ الاكتفاء بالنفي كافياً ولا يلزمه الدليل للضرورة.
وما عدا ذلك فالأصل أنه مطالب، دليل الجمهور إذ إن النفي وحده ليس بحجة ولابد من الدليل فيه كما يطالب المثبت بالدليل، وهذا هو الذي عليه المذاهب الأربعة كافة. وما نسب لبعض الأئمة من خلاف ذلك فليس دقيقاً، والصحيح أنهم جميعاً فيه على المذهب الذي ذكره المصنف من عدم الاكتفاء بالنفي، بل الحاجة فيه إلى دليل يقام عليه.
نعم، والاحتجاج بلا دليل، وجملة ما يعلل له أربعة: إثبات الموجب أو وصفه، وإثبات الشرط أو وصفه، وإثبات الحكم أو وصفه كالجنسية لحرمة النسا، وصفة السوم في زكاة الأنعام، والشهود في النكاح، وشرط العدالة والذكورة فيها، والبتراء وصفة الوتر. طيب، هذا هو ختام مجلسنا اليوم، قال: وجملة ما يعلل له أربعة.
تذكرون في صدر مجلس الأسبوع المنصرم بدأ المصنف رحمه الله تعالى بقوله -بل قبل المجلس قبل الماضي- قال: ثم للقياس تفسير لغة وشريعة كما ذكرنا، وشرط وركن وحكم ودفع، ثم قال: فشرطه، وذكر أربعة شروط مضى ذكرها، ثم أخذنا الركن في الدرس الماضي، قال: وركن القياس العلة التي جعلت علماً على الحكم. ثم نحن ما زلنا في الحديث عن العلة وما يصلح للتعليل وما لا يصلح.
جئنا الآن يتكلم المصنف عن الحكم، قال: للقياس تفسير وشرط وركن وحكم ودفع. التفسير مضى، والشرط مضى، والركن قد تم الكلام عليه، الآن شرع فيما قبل الأخير مما لابد للقائس من معرفته، وهو الحكم. ما معنى حكم القياس؟ لا يتكلم عن مشروعيته، لا،، لكن يتكلم على الحكم الذي يقع التعليل في القياس لأجله، الحكم الذي يقع التعليل في القياس لأجله.
أما أتكلم معك عن التعليل ومسالكه، وكيف يفعل، وما الأوصاف التي تعتبر وما التي لا تعتبر؟ كل هذا مبحث التعليل والبحث عن الأوصاف، من أجل ماذا؟ من أجل إثبات الأحكام. سؤال: فهل نجري القياس ونبحث عن العلل لإثبات أسباب الأحكام، لإثبات شروط الأحكام، لإثبات أوصافها، أم هو لتعدية الحكم من أصل إلى فرع؟
يقول: الحكم لا يخرج عن أربعة أشياء. يقول: العلة التي يمكن أن تعلل بها الأحكام أو المعاني لا تخرج عن أربعة أشياء؛ إما لإثبات الموجب للحكم وهو العلة، أو لإثبات شرط الحكم، أو لإثبات الحكم ذاته. تأمل معي، يقول: التعليل إما أن نستخدمه لإثبات الحكم ذاته، أو لإثبات علته، أو لإثبات شرطه، أو لتعدية الحكم من محل النص إلى ما لا نص فيه.
يقول: فجملة ما يعلل به في الشريعة لا يخرج عن هذه الأربعة؛ إما لإثبات الحكم، إثباته أين؟ إثباته في الأصل، أليس الحكم قد ثبت في الأصل بالنص؟ أيجوز تعليل الحكم المنصوص؟ هذا كلام. إذاً هل الحكم يعلل؟ وإثبات الحكم وإثبات العلة للحكم، وهل يجوز إثبات العلة والتعليل للشرط، وهل يجوز إثبات العلة والتعليل بها للعلة، وهل يجوز لتعديتها؟ يقول: هذه أربعة أنحاء.
قال رحمه الله: وجملة ما يعلل له أربعة. إذاً لما فرغ من بيان شرط القياس سوى ركنه، شرع في بيان حكمه، والمقصود بحكمه ما يقع التعليل لأجله، وهو أربعة: إثبات موجب الحكم أو وصفه، واثبات الشرط أو وصفه، وإثبات الحكم نفسه أو وصفه. وضرب لك مثالاً على هذه الثلاثة بذاتها وصفاتها، فصارت ستة أمثلة.
قال رحمه الله: كالجنسية لحرمة النسا، وصفة السوم في زكاة الأنعام. ما أول الأربعة التي يعلل لها؟ إثبات الموجب. قلنا: ما الموجب؟ العلة، وربما تساهل بعضهم قال: العلة أو السبب. طيب، العلة أو وصف العلة كالجنسية لحرمة النسا، لحرمة نسيئة في الأصناف الربوية قل كالجنسية. نحن متى يحرم النسا؟ يحرمونه بعلة الجنس، وقد تقدم في الدرس الماضي كيف اعتمد الحنفية على إثبات القدر والجنس علة مشار إليها بالنص وليست استنباطاً، فهم يرون العلة في الربا قدراً وجنساً ثبت بإشارة النص على التقرير الذي مر بكم في الدرس المنصرم.
على كل حال يقول: الجنسية مثال للموجب للحكم، لأن الجنسية هنا هي العلة، العلة اللي من أجلها ثبت التحريم في الأصناف الربوية. ما علة التحريم في قوله: الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل يداً بيد؟ وقد تقدم أن قوله إلا هو استثناء من الأحوال ولا يعود إلى العين، وهو الطعام إلا مقدرا، الطعام بكل أحواله ممتنع إلا حالة كونه متماثلاً وكونه أيضاً غير متأخر.
على كل حال الجنسية مثال لإثبات الموجب، وكذا الوصف. وضرب مثالاً للوصف بصفة السوم في زكاة بهيمة الأنعام. ضرب مثالاً لهذين الأمرين يريد أن يقول: إن الجنسية أو التعليل بالجنس في الأصناف الربوية ثبت بماذا؟ ثبت بالنص وليس بالتعليل، وقد تقدم في الدرس الماضي كيف قرروا أن النص دل بإشارته على العلة في حديث الأصناف الربوية.
صفة السوم في زكاة الأنعام ثبتت قياساً أو ثبتت نصاً؟ ثبتت نصاً لقوله صلى الله عليه وسلم: «في سائمة الغنم الزكاة». فذكر في خمس من الإبل السائمة شاة، فذكر صفة السوم. إذاً السوم هنا ليس هو الموجب، لكنه صفة له. الموجب ما هو؟ هو ملك هذا المال، وملك المال في الغنم ملك خمس من الإبل بصفة السوم، فالموجب للحكم هو ملك الخمس من الإبل لكن السوم صفة.
طيب يقول: لا إثبات الموجب ولا إثبات صفته يثبت بالتعليل قياساً، إنما يثبت نصاً، فيثبت بالنص. وضرب لك مثالاً بالجنسية في الربا ثبتت بإشارة النص، وبصفة السوم أيضاً ثبتت بالنص.
شرطاً قال رحمه الله: والشهود في النكاح، وشرط العدالة والذكورة فيها. هذا مثال للثاني؛ إثبات الشرط أو وصفه. الشهود في النكاح شرط، ما الموجب له؟ ما المثبت له؟ هل هو العلة بالقياس؟ الجواب: لا، لا نكاح إلا بولي وشاهدين، فالشهود هنا ثبتوا بالنص وليس قياساً. إذاً شروط الأحكام لا تثبت تعليلاً، بل تثبت نصاً.
قال: وشرط العدالة والذكورة في الشروط، يعني الشهود شرط في النكاح، الشاهد شرط، ويشترط في الشاهد أن يكون عدلاً ذكراً، فلا تقبل شهادة الفاسق، ولا تقبل شهادة الأمة، وبعضهم يشترط فيه شروطاً أخرى كالعدالة، كالسمع والنطق. فالإضافة في الشاهد هي شرط في الشرط، أو هي صفة في الشرط. فلما قال رحمه الله: إثبات الشرط أو وصفه، أعطاك مثالاً لإثبات الشرط بإثبات الشاهد في النكاح، ووصفه شرط العدالة أو الذكورة فيه.
قال رحمه الله بعدها: والبتراء وصفة الوتر. هذا في الأخير؛ إثبات الحكم أو وصفه. أيضاً إثبات الحكم في البتراء، والمقصود بالبتراء الركعة الواحدة المنفردة التي يصليها المصلي في الليل غير مضمومة إلى ركعة سواها، فإنها غير مشروعة عند الحنفية بحديث ضعيف يستندون إليه في نهيه صلى الله عليه وسلم عن البتراء أو البتيرا، وهي الركعة المنفردة كأنها مبتورة عن الركعات السابقة لها في الصلاة. وعدم صحة الحديث جعل الجمهور لا يرى مانعاً من ذلك مع اعتضاده بقوله صلى الله عليه وسلم: «فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى». فالجمهور على عدم المنع منها.
فييبقى السؤال هنا: هل الاستدلال لإثبات حكم وهو مثل البتراء يمكن أن يستقل قياساً؟ قال: لا. إثبات الأحكام -يعني عدم جواز صلاة الركعة المفردة- هذا حكم لا يثبت عندهم إلا بنص، وكذلك صفة الحكم، والمقصود هنا مثال كما قال المصنف صفة الوتر مثال لصفة الحكم. الوتر صلاة مشروعة، لكن مشروعيته على الوجوب أم على الاستحباب؟ فعند الحنفية على الوجوب، كونهم يثبتون الوجوب في صلاة مشروعة لا يثبتونه تعليلاً، بل يثبتونه نصاً.
إذاً لا إثبات الحكم ولا صفة الحكم لا يكون إلا نصاً، لا يثبت تعليلاً. لا إثبات الشرط ولا صفة الشرط لا يثبت تعليلاً بل يثبت نصاً. لا إثبات الموجب ولا صفة الموجب لا يثبت تعليلاً، بل يثبت نصاً. هذه الثلاثة هي مما يمكن أن يعلل بها، لكنه كما قال رحمه الله بعد قليل أنها لا مدخل فيها للتعليل والقياس.
لم يقل لأننا إن تكلمنا عن الثالث وهو إثبات الأحكام فلا مدخل للتعليل ولا للاجتهاد في إثبات أحكام الشريعة، وإنما مردها إلى ما نطقت به النصوص وكفى. وكذلك وصفها على الوجوب أو الاستحباب هو جزء من الأحكام. واما الشروط وأما العلل فإنها كذلك، لأنها في معنى إثبات حكم منسوب إلى الشارع. لا إثباتها ولا نفيها لا يستقل به التعليل، لأنك إن أثبت فأنت تزعم أن الشارع جعل أمراً ما علة لامر، أو أضفت إليه وصفاً، أو جعلته أو شرطاً أو صفة في الشرط. فكل ذلك عندهم كما سيقول المصنف رحمه الله لا يجوز التعليل فيها، ويقتصر فيها على ما جاء به النص.
بقي الرابع، وهو حديثه عن تعدية الحكم. نعم، والرابع: تعدية حكم النص إلى ما لا نص فيه ليثبت فيه بغالب الرأي. هذا الرابع من ماذا؟ مما يعلل لأجله؛ تعدية حكم النص إلى ما لا نص فيه، تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع وهذا هو مجال القياس وميدانه. أن تأتي إلى حكم منصوص في الأصل فتعلل لأجل تعدية الحكم إلى ما لا نص فيه ليثبت فيه بغالب الرأي. هذا المسلك الرابع هو الذي أبقاه المصنف رحمه الله تعالى للدلالة على أنها مما يدخلها التعليل ويثبت بها القياس، واما ما عدا ذلك فيما ما تقدم من الأمور السابقة فإنها مبنية على عدم جواز التعليل كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد قليل.
نعم، فالتعدية حكم لازم عندنا، جائز عند الشافعي رحمه الله. لأنه يجوز لأنه يجوز التعليل بالعلة القاصرة. كالتعليل بمنية والتعليل للأقسام الثلاثة الأولى ونفيها باطل فلم يبق إلا الرابع.
طيب، أنا سأبدأ بالجملة الأخيرة: والتعليل للأقسام الثلاثة الأولى ونفيها باطل. يعني لا التعليل لإثباتها ولا التعليل لنفيها في الأقسام الثلاثة يصلح، لا لإثبات الأحكام ولا لنفي الأحكام باطل، فلم يبق إلا الرابع. يريد أن يقول: إن التعليل إنما محله وحكمه الذي يثبت فيه هو تعدية الحكم من النص إلى ما لا نص فيه.
لماذا ينفي الحنفي إثبات الشروط بالقياس، وإثبات العلل بالقياس، وإثبات الأحكام في الأصل بالقياس؟ يقول: إثبات الأحكام في الأصل أثبتت بالنص ولا حاجة إلى التعليل، إنما التعليل لتعدل الحكم من الأصل إلى الفرع ومن موضع إلى موضع آخر. قال: باطل فلم يبق إلا الرابع. باطل لأنهم يرون أن التعليل إنما وضع لإفادة من الحكم لكنه لا يستقل. يقول: العلل الشرعية لا توجب بذاتها، بل بجعل الشارع لها موجبة، وطريق معرفتها إنما هو الشرع وليس التعليل الذي يقف عليه المجتهد باجتهاده. فعندئذ المرد إلى الوحي وليس إلى الرأي.
وعندما نتكلم عن صفة الشيء؛ صفة العلة أو صفة الشرط أو صفة الحكم، فإنها أيضاً لا تكون موجبة بذاتها بل بركنها، فما مدخل في هذا للإثبات؟ وأما النفي فكذلك، فإنك تزعم أن تنفي حكماً بالعلة وقد ثبت بالشريعة، فهذا جزء من تغيير أحكام الشريعة، في العلل وفي الشروط وفي الأحكام ذاتها وهم يأبون هذا.
بقي قوله رحمه الله: الرابع تعدية حكم النص إلى ما لا نص فيه ليثبت فيه بغالب الرأي. فهمنا هذا وانه مجال التعليل الباقي صالحاً لإجراء التعديل فيه، نقل الحكم من أصل منصوص إلى فرع لا نص فيه. قال: فالتعدية حكم لازم عندنا. تعدية ماذا؟ تعدية الحكم من أين إلى أين؟ من الأصل إلى الفرع. التعدية حكم لازم، لازم لماذا؟ لازم للتعليل. إن عللت وجب تعدية الحكم، ومعنى هذا عدم جواز التعليل بالعلة القاصرة، بأن العلة القاصرة لا تتعدى، وهذه قاعدة التعدية حكم لازم للتعليل، فإن وقع التعليل لزم منه التعدية، وإلا فلا. إن لم تكن تعدية فلا تعليل.
وعند الجمهور التعليل أعم من التعدية، فقد يعللون دون تعدية، وهذا هو الكلام في العلة القاصرة، ولهذا قال: التعدية حكم لازم عندنا، جائز عند الشافعي. ايش معنى جائز؟ يعني قد يعلل ولا يعدي، فهذا المقصود بالعلة القاصرة. قال: لأنه يجوز التعليل بالعلة القاصرة كالتعليل بالثمنية.
مضى معنا فيما سبق الحديث عن التعليل بالعلة القاصرة تحديداً عند الحنفية، ومأخذهم فيها وموقفهم منها. لا يجوزون التعليل بالعلة القاصرة، والسبب؟ السبب أنه لا فائدة منها، وما لا فائدة منه لا حاجة إليه، إن قلت فائدتها إثبات الحكم في الأصل طالما هي لا تتعدى، فالحكم في الأصل ثبت بالنص بالعلة، إن لم يكن للعلة غرض وهو التعدية فما الحاجة إليه؟
فإن كانت لا تتعدى فلا حاجة بنا إليه؛ كالثمانية في الذهب والفضة. فإن قلت: هي العلة في جريان الربا فيها في أحاديث الأصناف الربوية، وأنت لن تلحق بالذهب والفضة شيئا آخر بالعلة ذاتها، فلما التعليل؟ فلا فائدة منه.
ولا يشكلن عليك التعليل عند الحنفية بالثمانية في الذهب والفضة في وجوب الزكاة في الحلي المصنوع من الذهب والفضة؛ لأن الحلي هل تجب فيه الزكاة، لا تجب؟ يقول الحنفية: تجب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة قياسا على دينار الذهب ودرهم الفضة، أو على سبائك الذهب والفضة، والقدر والعلة المشتركة بينهما الثمانية. تقول: انتم ما تعللون بالثمن، وهي علة قاصرة؟ يقول المحل نفسه ذهب وفضة ودينار هنا وحلي هنا ودرهم هنا وحلي هنا، فما خرجنا عن كونه محلا، ما تعدينا به إلى محل آخر، فليس مخالفا للتعليل بالثمانية في الربا؛ لأنه يراد منه تعديته إلى غير الذهب والفضة فاختلفت الصورتان. قال: فالتعدية حكم لازم عندنا، جائز عند الشافعي رحمه الله تعالى.
اتفق أو نقل كثير من أهل العلم -ختما للمسألة في تحرير مسألة التعليل بالعلة القاصرة- عدد من الأصوليين نقلوا الاتفاق على جواز التعليل بالعلة القاصرة إن كانت منصوصة؛ إذا نطق بها النص، أو كان مجمعا عليها، فيجعلون النص والإجماع قويا يثبت به التعليل بالعلة القاصرة. نقل بعضهم الإجماع، لكن القاضي عبدالوهاب من المالكية نقل فيها الخلاف عن أكثر فقهاء أهل العراق، وبالتالي لا يصح الاتفاق عليها.
والخلاف إذا في العلة القاصرة إنما هي في غير المنصوصة والمجمع عليها، وهي العلة المستنبطة، والمذهب فيها مذهبان: الأول مذهب الحنفية وإن شئت فقل هو مذهب جمهورهم، وأكثرهم عدم جواز التعليل بالعلة القاصرة، وهو الصحيح عند الحنابلة أيضا في مذهبهم عدم جواز التعليل بالعلة القاصرة، وافقهم على ذلك أبو عبد الله الصيمري المعتزلي من الحنفية، وهو مذهب أيضا لبعض أصحاب الشافعي.
المذهب الثاني الذي عليه المالكية والصحيح من مذهب الشافعية، وهي رواية عن أحمد ترى بعض أصحابه أنه يجوز التعليل بالعلة القاصرة، وهو مذهب اختاره أيضا بعض الحنفية مثل مشايخ سمرقند واختاره أيضا القاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري. وقال أبو إسحاق الشيرازي: إن التعليل بالعلة القاصرة أولى من المتعدية، وله في ذلك وجهة نظر ذكرها رحمه الله تعالى.
الخلاف عندهم مبني على جملة من المآخذ؛ أهمها أن المجوزين للعلة القاصرة يقولون: إن الصحة في العلة موقوف على صحتها في نفسها، فاذا كانت صحتها في نفسها هي الأصل، إذا لا أشكال في إثبات العلة القاصرة؛ لأن المتعدية فرع عنها، المتعدية علة ثبتت صحتها في نفسها ثم جاز تعديتها، والعلة القاصرة ثبت فيها الأصل وهو صحتها في نفسها، فجعلوا العلة المستنبطة مثل المنصوصة. ألم تجوزوا التعليل بالعلة القاصرة إذا كانت منصوصة؟ فما اثبتتموه من الفوائد هنا، اثبتوه هنا ولا يلزم التعدية فيها إذا اتفقتم على هذا.
وأما المانعون من التعليل بالعلة القاصرة كما قلت: أنهم لا يرون فيها إفادة، وأن الحكم متوقف على ورود النص، ولأن التعليل بالعلة القاصرة سيكون إغراقا فيما لا طائل تحته. قال المصنف في ختام هذه الأربعة: والتعليل للأقسام الثلاثة الأولى ونفيها باطل، فلم يبق إلا الرابع، وهو محل قياس.
نقف عند هذا ليكون شروعنا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى من حديث المصنف عن الاستحسان، ثم يتكلم عن شرط الاجتهاد وما به، وتدركون أن مسألة الاستحسان مما تفرد بها الحنفية في تقرير أصل يحسن تحريره وقوفا على خلافهم فيه الذي تميزوا به عن الجمهور. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول: هل يمكن أن يكون غسل المرفق من باب ما لا يتم الواجب إلا به؟ قلنا مرارا: ليس المقصود من ذكر المثال هو تحريره وبيان الراجح فيه ولا مأخذه، لكن تتعدد المآخذ عند من يقول أن غسل المرفقين واجب في الوضوء عليه أن يثبت ذلك بأحد القواعد المعتبرة.
الآية تقول: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: 6]. فإن كان مذهبه أصوليا أن ما بعد إلى يدخل فيما قبلها إذا كان من جنسها، سيقول: المرفق من جنس اليد، والقاعدة تقول: إن ما بعد إلى يدخل إذا كان من جنسها، وإذا لم يكن من جنسها ما دخل؛ ﴿ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187]. الليل ما يدخل؛ لأنه ليس من جنس النهار. وفي ليلة القدر قال: ﴿سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ [القدر: 5]. والفجر ليس من الليل فلا يدخل فيه.
﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: 6]. الكعب من جنس الرجل، والمرفق من جنس اليد، والقاعدة تقول: إن ما بعد إلى إذا كان من جنس ما قبلها يدخل وإلا فلا، وهنا يدخل. هذا إذا كان قاعدته في المذهب هكذا.
أما إذا كان كما عند الحنابلة أن الراجح عندهم أن ما بعد إلى لا يدخل، فكيف يجيبون عن هذا وهم يوجبون غسل المرافق؟ سينتقلون إلى مأخذ آخر مثل هذا، يقول: غسل اليد واجب، وتمام غسل اليد لا يتحقق إلا بغسل المرفق، فيكون من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
يقول: ما الفرق بين استصحاب الحال والاستصحاب المعكوس أو ما يسمى تحكيم الحال؟ الاستصحاب المقلوب يعني أحد الصور التي يطلق بها صور أربعة يطلق عليها الاستصحاب اصطلاحا؛ استصحاب البراءة الأصلية أو العدم أو حكم العقل، هذا أحد الاصطلاحات المطلقة في معنى الاستصحاب، والثاني ما نحن فيه، والثالث الاستصحاب المعكوس أو المقلوب وهو إثبات الحكم في زمان سبق لثبوته في الزمان الحالي، والصورة الرابعة استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف.
كل ذلك اطلاقا في الاصطلاح يراد به الاستصحاب لكنهم يقيدونه. فأما إذا أطلق الاستصحاب في أدلة في الأصول، فهم يريدون به أحد أمرين: أما استصحاب العدم الأصلي والبراءة الأصلية أو الحكم العقلي، أو ما ذكره المصنف رحمه الله هو إثبات الحكم في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول، أو إن شئت فقل: الاستدلال على بقاء الحكم بما دل على ثبوته وهو محل الخلاف، والله أعلم.
يقول: غسل المرفقين حكى عدد ليس باليسير فيها الإجماع، فمن تمسك بقاعدة وانطلق من خلالها وقال بقول يخالف الإجماع فليعد هذا خرقا للإجماع. إذا سلم الإجماع، فكثير من المسائل التي يحكى فيها الإجماع مجرد ثبوت مخالف فيها، ولو كان قليلا أو نادرا لا يسلم فيها الإجماع، وليس معنى هذا أن المسألة التي يثبت فيها خلاف الواحد إن فقدت الإجماع صارت في درجتها في القوة كسائر المسائل الخلافية، كلا.
لكن إثبات الإجماع في المسألة شيء ينبني عليه عدم تجويز المخالفة ورد المخالف، بل وتكفير منكره، إلى ما يترتب عليه مسائل الإجماع، وبين المسائل التي يوهى فيها القول ويضعف فيها الخلاف، ويشذ فيكون غير معتبر ومردودا وساقطا ولا عبرة به، لكنه لا يقوى إلى أن يرتقي إلى رتبة الإجماع، فكيف نحمل قول المخالف؟ اقول: هذا فرع على إثبات الإجماع.
وإن كان عدد غير يسير وكثير نقله، لكن متى ثبت الخلاف، ولو خلافا ضعيفا أو شاذا، فانه لا يثبت الإجماع، وبالتالي لا نحتاج إلى وصف المخالف فيه على هذا النحو، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري