دخولتسجيل الدخول

شرح منار الانوار الدرس 39- القياس/ من قوله:"ثم للقياس تفسير لغة وشريعة"في 5-4-1440هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا التاسع والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن منار الأنوار في أصول الفقه الحنفي لأبي البركات النسفي رحمة الله عليه. وهذا هو يومنا الخامس من شهر ربيع الثاني لسنة ألف وأربعمائة وأربعين من الهجرة. في الأسبوع المنصرم تقدم بنا الدرس في حديث المصنف رحمه الله تعالى في تعريف القياس، وهو أول مجالس هذا الباب الذي هو من أطول أبواب المتن. عرف المصنف رحمه الله تعالى فيه القياس لغة وشرعاً، واستدل لحجيته بالنقل والعقل من وجوه عدة. ثم وقف بنا الحديث عند قوله رحمه الله تعالى: ثم للقياس تفسير لغة وشريعة، وشرط وركن وحكم ودفع. سنتناول في مجلس الليلة إن شاء الله تعالى كلام المصنف رحمه الله عن شرط القياس وركن القياس وما يصح فيه من هذا المعنى. نعم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الإمام النسفي رحمه الله تعالى: ثم للقياس تفسير لغة وشريعة كما ذكرنا، وشرط وركن وحكم ودفع. هذه أمور لابد للقائس من معرفتها في دراسة القياس، ولهذا فقد جعلها المصنف رحمه الله فصلاً داخل هذا الباب، وعنون لها في شرحه بقوله: فصل فيما لابد للقائس من معرفته. إذاً، هو لما انتهى من تعريف القياس لغة وشرعاً وتكلم عن حجيته أيضاً من المنقول والمعقول، انتقل الآن إلى مهمات ينبغي ضبطها وفهمها فيما تعلق بالقياس. قال: ثم للقياس تفسير لغة وشريعة كما ذكرنا. إن كان قد ذكرها فلما يعود إلى ذكرها هنا؟ أعادها تمهيداً لما يأتي بعدها، يريد أن يقول: كما أنه من المهم أن تعرف تفسير القياس، فمن المهم أن تعرف شرطه وركنه وحكمه ودفعه. هذه القضايا المتعلقة بالقياس أراد المصنف رحمه الله أن يسردها تباعاً الآن في هذا الفصل. ثم للقياس تفسير لغة وشريعة، يعني لغة وشرعاً، وشرط وركن وحكم ودفع. على هذا النسق بالترتيب سيتناول المصنف رحمه الله هذه القضايا؛ إذن بالشرط ثم يتلوه الركن ثم الحكم ثم الدفع. ولكل من هذه المصطلحات نظائرها، فيتكلم أولاً عن شروط القياس. مر بكم أن طريقة الجمهور أو طريقة الشافعية في ذكر شروط القياس يذكرون شروطاً تتعلق بالأصل، وشروطاً تتعلق بالفرع، وثالثة بالعلة، ورابعة بالحكم ذاته.

ومر معكم أيضاً في كلام ابن السبكي في جمع الجوامع اختلافهم في تعريف الأصل: هل هو الحكم المقيس عليه، أو هو النص، أو هي العلة في الأصل، إلى آخره. المصنف رحمه الله سيتناول شروط القياس ويذكر منها أربعة شروط يراها مهمة للقياس الصحيح. نعم، فشرطه ألا يكون الأصل مخصوصاً بحكمه بنص آخر؛ كشهادة خزيمة وحده، هذا أول شروط صحة القياس. حتى يكون الأصل قابلاً للقياس عليه، ينبغي ألا يكون الحكم مخصوصاً فيه. قال: كشهادة خزيمة وحده، لما خصه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل شهادته بشهادة رجلين. ما المعنى الذي جعل فيه شهادة خزيمة رضي الله عنه بشهادة اثنين؟ ستوqr معنى تمام العدالة فيه لما وقف فيه من شهادته مع النبي صلى الله عليه وسلم في مبايعته من الأعرابي. إن كان هذا المعنى في خزيمة فهو موجود بأولى منه في الخلفاء الأربعة مثلاً، في العشرة المبشرين، في غيره من الصحابة. لكنه لا يقاس عليه، والسبب افتقاده هذا الشرط، ما هو؟ ألا يكون الأصل مخصوصاً بحكمه، كيف نعرف أن الأصل مخصوص بحكمه؟ قال: بنص آخر، يعني بدليل يدل على هذه الخصوصية أو على هذا الاختصاص، وعندئذ هذا شرط بدهي ليكون الأصل قابلاً للقياس: ألا يكون الحكم مختصاً به. نعم.

وألا يكون معدولاً به عن القياس؛ كبقاء الصوم مع الأكل ناسياً. هذا أيضاً من الواضحات. حتى يكون الأصل قابلاً للقياس، ينبغي ألا يكون قد ثبت الحكم فيه على خلاف القياس، لأن ما ثبت على خلاف القياس لا يقاس عليه. قال: كبقاء الصوم مع الأكل ناسياً. وهذا على طريقة الجمهور، خلاف المالكية، فانه من أكل وشرب ناسياً يصح صومه ولا قضاء عليه. هذا الحكم ثبت بالنص. لن نقول إن الحكم مخصوص به بالنص، لكن نقول إن الحكم فيه ثبت على خلاف النص معدول به عن سنن القياس، يعني على طريقة القياس وقواعده. يقصد بالقياس هنا القياس المضطرد في عمومات الشريعة وقواعدها المعتبرة، فإن النسيان في بابه إذا عذر فيه المكلف، إلا أنه لا يسقط التلافي واستدراك ما فات. فإن الناس مثلاً إذا نسي أنه على طهارة وصلى بلا طهارة، لا تصح صلاته، نقول له امضِ، بل نقول له: إذا تذكر توضأ وأعد الصلاة. فلما لا نقول ذلك في الصوم؟ قال: لورود النص الخاص فيه على خلاف القياس، قال: فإنما أطعمه الله وسقاه. فهذا أيضاً من شروط صحة القياس: ألا يكون الأصل معدولاً به عن القياس. وأنت كما ترى أن الشرطين الأول والثاني إنما هما من أجل قابلية الأصل للقياس، يعني شروط تتعلق بالأصل حتى يكون قابلاً للقياس: ألا يكون الحكم مختصاً به، وألا يكون معدولاً به عن القياس. نعم.

وأن يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه إلى فرع هو نظيره ولا نص فيه. وأن يتعدى، هذا ثالث الشروط، وهو متضمن قيوداً خمسة، فإن بعض الشراح يقول: هذا الشرط عبارة عن ستة شروط في داخله أو خمسة. يقول: أن يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه إلى فرع هو نظيره ولا نص فيه. كل كلمة في هذه الجملة تمثل قيدا في هذا الشرط. أن يتعدى، إذاً من شروط الحكم أو من شروط وصف الأصل تعديه؛ فهل يصح التعليل بالعلة القاصرة عند الحنفية؟ لا، لا يجوز الحنفية التعليل بالعلة القاصرة. مثل ماذا؟ مثل الثمنية في النقدين الذهب والفضة في الربويات، فإنها لا تتعدى، يعلل بها، لكنها لا تصح في القياس. ومر بك خلاف الأصوليين في التعليل أصلاً بالعلة القاصرة، فمنهم من يمنعه بأنه لا فائدة منه، ومن أجازه فإنه أيضاً على قولين: منهم من يجيز التعليل بالعلة القاصرة، ومنهم من يرفضه ببناء القياس عليه. على كل حال، لا يوافق الحنفية على التعليل بالعلة القاصرة في القياس. ولهذا يقول: أن يتعدى. هذا شرط داخل القياس؛ إذاً نتكلم الآن عن شرط ثالث مجمله: تعدي الحكم الثابت في النص إلى فرع يشبهه ولا نص يحكم الفرع. فهذا الشرط متضمن لقيود، هذا أولها: تعدية العلة في الأصل أو تعدية الحكم. أن يتعدى، فإذاً العلة القاصرة لا تصح عند الحنفية. قال: أن يتعدى الحكم الشرعي. كون المتعدي في الأصل هو الحكم الشرعي؛ إذاً لا قياس في اللغة عند الحنفية، القياس لا يجري في اللغة بل في الأحكام الشرعية، وستأتيك الآن بعد قليل جملة مما ترتب على هذا الشرط عند الحنفية من أحكام. القيد الثالث في هذا الشرط: الحكم الشرعي الثابت بالنص. إذاً من القيود: ثبوت الحكم في الأصل بالنص. فماذا إذا ثبت الحكم في الأصل بقياس؟ يعني العبارة بطريقة أخرى: هل يصح القياس على فرع مقيس على أصل؟

المثال المشهور: يقاس السفرجل على التفاح في وقوع الربا فيه بجامع الطعم. والربا ثبت فيه الحكم قياساً على البر، فالسفرجل قياس على فرع وليس على أصل، أصله في القياس هنا وهو التفاح، وفي الحقيقة فرع للأصل. وهذه طريقة يجوزها بعض الشافعية كما مر بكم، وعند الحنفية لا يصح القياس على فرع، بل ينبغي أن يكون الحكم الثابت في الأصل ثابتاً بنص، فلا يقاس فرع على فرع آخر. قال رحمه الله: أن يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه، يعني يشترط في تعدية الحكم ألا يتغير في الفرع، فإن تغير لا يصح من غير تغيير. لو تغير الحكم في الفرع لم يكن في الفرع فيه مثل الثابت في الأصل، وسيأتيك أيضاً مثال لهذا بعد قليل. قال في الخامس القيد الخامس: كون الفرع نظير أصل، إلى فرع هو نظيره. متى يكون الفرع نظيراً للأصل؟ متى يكون الفرع نظيره؟ إذا أشبهه في العلة، وبالتالي سيتعدى الحكم إليهم. القيد الأخير: ولا نص فيه، ألا يكون في الفرع حكمه ثبت بالنص؛ لأنه إن ثبت الحكم فيه بالنص، فإن القياس إما أن يوافقه وإما أن يخالفه؛ فإذا خالفه فلا عبرة به والحكم للنص، وإذا وافقه فلا حاجة إليه لأن الحكم ثبت بالنص. وطريقة كثير من الفقهاء أنه إن ثبت الحكم بالنص فلا مانع من اعتضاده بالقياس ولا يمنع. إذاً هذا شرط ضمنه المصنف رحمه الله قيوداً خمسة أو ستة، قال: أن يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه إلى فرع هو نظيره ولا نص فيه. فقيود ستة يتفرع منها بعض المسائل، فإن الحنفية لا يعللون بالقاصرة، ولا يجوزون قياس فرع على فرع آخر، ويشترطون ألا يكون الحكم الثابت، ألا يكون في الفرع حكمه ثبت. قوله: فلا يستقيم، كل هذا تفريع على قيود هذا الشرط الثالث المذكور قبل قليل.

فلا يستقيم التعليل لإثبات اسم الزنا للواطة، لأنه ليس بحكم شرعي. هذا تفريع على أي قيد؟ الحكم الشرعي. قال: أن يتعدى الحكم الشرعي، وقلنا يخرج منه القياس اللغوي فلا يتعدى فيه بالقياس. أن يتعدى الحكم الشرعي، أما الأسماء فلا تتعدى لغةً، يعني لا يثبت القياس في اللغة. ستأخذ من هذا مذهب الحنفية: لا يجوزون القياس في اللغة، وتعرف ثمرة هذا الخلاف. إن قلت: وليكن مثلاً مثال النباش والسارق، النباش الذي يأخذ الأكفان من قبور الموتى ليس سرقة، لأنه ليس أخذ مال من حرزه خفية، لكنه فيه المعنى، فإن قلت إن النباش يقاس على السارق في المعنى المشترك وهو الأخذ خفية فيسمى النباش سارقاً، فإذا سمي سارقاً انطبق عليه حكم النص: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾، وإن قلت: ليس كذلك، له اسمه المختص به وأردت قياسه على السارق بجامع ما، فإنك تثبت الحكم فيه بالقياس. حتى لو اتحدت النتيجة إلا أن المسلك اختلف؛ فمن أثبت القياس لغةً جعل الحكم الثابت بالنص، يعني من جوز القياس لغةً جعل الحكم المترتب في هذا المقيس عليه ثبت بالنص وهو الآية، وقل مثل ذلك في الزنا واللواط. قال رحمه الله: لا يستقيم التعليل لإثبات اسم الزنا للواطة. هل يقال مثلاً: الزنا سفح ماء محرم في محل، وهذا المعنى بعينه موجود في اللواط -أجلكم الله- فيسمى اللواط زنا قياساً؟ فإذا سميناه زنا بالقياس يثبت فيه حد الزنا، فإذا قال الله تعالى: ﴿وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: 2]، يدخل فيه اللائطون أنه يشمله الاسم لغةً، تقول: كيف لغته؟ تقول: بالقياس. يقول: فلا يستقيم التعليل. ليش؟ لأن هذه الطريقة في إثبات اسم الزنا للواطة ليس لحكم شرعي، بل هو لاسم لغوي، وهم يشترطون في شروط صحة القياس أن يتعدى الحكم الشرعي، فبالتالي لا يصح مثل هذا. نعم.

ولا لصحة ظهار الذمي؛ كونه تغييراً للحرمة المتناهية بالكفارة في الأصل إلى إطلاقها في الفرع عن الغاية. هذا تفريع على أي قيد في الشرط الثالث؟ قال: بعينه، أن يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه. فإما أن تغير، يعني إن كان القياس تعدية الحكم من الأصل إلى فرع، لكنه لا يثبت فيه بعينه، بل يثبت فيه مع وجه تغيير، فلا يصح فيه القياس. المثال، قال: لا يصح، لا يستقيم التعليل لصحة ظهار الذمي، كونه تغييراً للحرمة المتناهية بالكفارة إلى آخره. معنى هذا الكلام: يقول الشافعي: هل يصح ظهار، إذا ظهار الذمي من زوجته هل يصح؟ ايش معنى يصح؟ ليس معناه الإباحة والتحليل، يعني يثبت به حرمة الوطء حتى تجب الكفارة. عند الشافعي: ظهار الذمي صحيح وطلاقه صحيح قياساً على طلاق المسلم وظهار المسلم، فتثبت حرمة الوطء وتجب الكفارة، تثبت حرمة الوطء. عند الحنفية: لا يصح ظهار الذمي، عند الحنفية وجه القياس المستخدم عند الشافعية منتقض لهذا المعنى. الشافعية قاسوا ظهار الذمي على ظهار المسلم، خلاص؟ ووجه الجمع بينها أن ظهار المسلم وهو الأصل قسنا عليه ظهار الذمي وهو الفرع، هذا المعنى لأنه حرم مباحاً عليه بتشبيهه بهذا المنكر من القول والزور كما سماه الله عز وجل، ولا أثر لصدور ذلك من مكلف مسلم أو ذمي، لا أثر لهذا الفرق.

يقول الحنفية في الجواب عن هذا: إن فيه تغييراً لحكم الأصل لما نقل إلى الفرع. ما الأصل؟ ظهار المسلم، والفرع؟ ظهار الذمي. أين التغيير؟ قالوا: حكم الأصل وهو التحريم في ظهار المسلم، يعني الظهار ألم يحرم عليه جماع زوجته أو عد إليه حتى يكفر؟ هذا الحكم لم يثبت نفسه في الذمي. كيف؟ لأن الحرمة التي وجبت في ظهار المسلم موجبة للكفارة، اليس كذلك؟ إذاً هي حرمة متناهية بالكفارة، ايش يعني متناهية بالكفارة؟ تنتهي بالكفارة، فإذا كفر ارتفعت الحرمة. وليس كذلك ظهار الذمي، فإن الحرمة فيه مؤبدة، ليش؟ لأنه لا كفارة للذمي، الكفارة فيها معنى تعبدي وهو يفتقر فيه إلى الإسلام، فلا يثبت المعنى الذي ثبت في المسلم، بل ثبت بتغير فيه. ومن شرط صحة القياس عندنا ثبوت الحكم بعينه، فاذا تغير لم يصح القياس. فإذاً تقول: ثبوت الحرمة في الذمي أو في ظهار الذمي مؤبدة، لأن الكافر ليس أهلاً للكفارة. هذا معنى قول المصنف: ولا لصحتها، يعني لا يستقيم التعليل لصحة ظهار الذمي، والسبب: كونه تغييراً للحرمة. إذاً الحرمة الثابتة في ظهار الذمي متغيرة عن أصلها وهو ظهار المسلم المقيس عليه. قال: كونه تغييراً للحرمة المتناهية بالكفارة في الأصل. أي أصل؟

ظهار المسلم ما معنى الحرمة المتناهية بالكفارة التي تنتهي بالكفارة؟ قال: تغيرت إلى إطلاقها في الفرع الذي هو ظهار الذمي. إطلاقها عن ماذا؟ قال: عن الغاية، فلا غاية لها تنتهي بها وهي الكفارة للمعنى الذي أشرنا إليه من كونه كافراً، لا وجه بتعبده بما في الكفارة من عتق وصوم ونحوه.

نعم، ولا لتعدية الحكم من الناس في الفطر إلى المكره والخاطئ. هذا تفريع على أي قيد في الشرط الثالث؟ يتعدى هذا على الشرط الثالث فيه مجموعة قيود. فرع المسألة: اسم الزنا عن اللواط على أحد القيود، وظهار الذمي بالقياس على ظهار المسلم على قيد ثان، تعدية الحكم من الناس في الفطر نعم، قول الفرع نظير الأصل قال رحمه الله: «وأن يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه إلى فرع هو نظيره». فإن لم يكن الفرع مناظراً للأصل يعني مشابهاً له تماماً في المعنى، ما تحقق القياس. قال: ولا يعني ولا يستقيم التعليل. لتعدية الحكم من الناس في الفطر إلى المكره والخاطئ.

يقول الشافعي: لما كان الناسي معذوراً بالفطر في رمضان. طيب ما وجه العذر؟ يعني ما معنى العذر؟ تصحيح صومه وعدم الكفارة. طيب قال: لما كان الناسي معذوراً مع أنه عامد في نفس فعله. كيف عامد؟ يعني هو لم يخطئ، النسيان ليس خطأ في قصد الفعل، فيه ذهول أو سهو عن الحكم، لكنه أتى الفعل عامداً، ففيه تعمد الفعل؛ يعني هو ما تعمد المخالفة، تعمد الفعل وهو لا يرى الفعل حال النسيان مخالفة. يقول الشافعي: كون الناسي معذوراً في فطره في رمضان مع أنه عامد في نفس الفعل، فيقاس عليه المكره والخاطئ من باب أولى، ليش؟ لأنهما غير عامدين في الفعل. أكره فلماذا يجب عليه القضاء؟ أخطأ ظن دخول الليل فأفطر فلماذا يجب عليه القضاء؟ قياساً على الناسي.

يقول الحنفية: هذا القياس في تعدية الحكم من الأصل وهو الناسي إلى الفرع وهو المكره والخاطئ لم يكن صحيحاً، لأن الفرع ليس نظيراً للأصل. قال رحمه الله: لأن عذرهما يعني المكره والخاطئ دون عذر الناسي من أي وجه؟ هو يقول: ليس في معناه. يقول: عذر الناسي أولى.

الشافعي يقول: المكره والخاطئ أولى. ونظر الشافعي نظر إلى أن العامد أن الناسي عامد في فعله، والمكره والمخطئ في ذلك ليس بعاملين، فهما أولى. يقول الحنفية: عذرهما دون عذر الناسي؛ لأن الناسي يقع في نسيانه بلا اختيار، فإذا هو لم يقصد ذلك، بخلاف المكره والخاطئ حصل بكسبه. هذا جواب الحنفي، يقول: الناسي ليس باختياره عندما فعل الخطأ، لكن المكره والمخطئ كان يقصد ذلك وحصل بكسبه، فعذرهما ليس من قبل من له الحق، يعني أن يقول النسيان هو هو هو اه ذهول هو غفلة هو سهو حل به لأن الله أراد له أن يكون كذلك. لكن يعني فيقولون: حصل من قبل من له الحق، فالصوم هو الله جل جلاله. بخلاف مكره مخطئ عذرهما ما وقع منهما ليس من قبل من له الحق، بل المكره من قبل مكرهه والمخطئ من قبل يقولون: تفريطه في تحري الحق ومعرفة الصواب حتى وقع في الخطأ في شيء يتعلق بنفسه هو.

على كل حال فيقولون: ألا ترى أننا أوجبنا الكفارة في قتل الخطأ وهو خطأ، ومع ذلك لم يسقط عنه بالخطأ، فإذاً في الخطأ لا يرتفع المؤاخذة شرعاً من كل وجه، هذه قتل خطأ والكفارة لم تسقط عنه، فهذا معنى ترتيب بعض الأحكام على الخطأ.

نعم، ولا لشرط الإيمان في رقبة كفارة اليمين والظهار؛ لأنه تعدية إلى ما فيه نص بتغييرها. هذا تفريع على أي قيد؟ آخر قيد. لا ولا نستفيد، ولا نص فيه ألا يكون في الفرع نص. ومثال ذلك المثال المشهور: هل يصح إثبات أو اشتراط الإيمان في الرقبة في كفارة الظهار وكفارة اليمين تقييداً بوصف الإيمان في الرقبة في كفارة القتل؟ سمه تقييداً أو سمه قياساً. يقول الحنفية: ولا يصح التعديل لشرط إيمان في رقبة كفارة اليمين والظهار. السبب يقول: تعدية إلى ما فيه نص، أليس في كفارة الظهار واليمين نص يخصه؟ فما الحاجة إلى إعمال نص آخر فيه لا وغيره يعني أعملت نصاً آخر وغير النص الذي خص المسألة بحكمها؟ فلهذا يأبون فيه، يعني لما يقول الجمهور: يقيد تقييد الرقبة في كفارة الظهار وكفارة اليمين بالإيمان قياساً على ما ثبت في كفارة القتل؛ لأنه تحرير في تكفير، يعني تحرير رقبة وجد فيه كفارة، تحرير في تكفير تحرير في تكفير موجود في كفارة الظهار وموجود في كفارة اليمين. هذا الوصف هو تحرير في تكفير موجود، ولذلك حملوا هذا على ذاك واشترطوا فيه الإيمان.

يقول الحنفية: لا يصح هذا القياس لأنه تعدية إلى حكم فيه نص، ومن شروط صحة القياس عندنا أن يتعدى الحكم الثابت كذا كذا إلى فرع هو نظيره لا نص فيه. إذا فهمت الآن أن الثالوث الذي ذكرها المصنف رحمه الله تتضمن قيوداً خمسة أو ستة، فرع فيها المصنف أمثلة على أربعة من تلك القيود، لا يقول فيها الحنفية بجواز التعليل والقياس بناء عليه لهذه الأسباب، وهي انخرام أحد القيود المذكورة في الشرط.

والشرط الرابع: أن يبقى حكم النص بعد التعليل على ما كان قبله. لا يصح القياس إذا ترتب عليه تغيير حكم النص، لا يصح القياس إذا ترتب عليه تغيير حكم النص، إذا عادت العلة على أصلها بالابطال بطلت. لا يصح القياس إذا ترتب عليه تغيير حكم النص، ألم نقل إن في ظهار الذمي هناك لم نقبل قياسه على ظهار المسلم بسبب تغيير الحكم؟ الحكم الذي كان في الأصل لما انتقل إلى الفرع تغير، رفضنا القياس.

يقول الحنفية: نحن نرفض القياس إذا كان الحكم سينتقل من الأصل إلى الفرع فيتغير، فما بالك إذا كان القياس سيغير حكم النص؟ فمن باب أولى أن يكون هذا القياس مرفوضاً. إذاً من شروط صحة القياس إن شئت أن تقول: ألا يعود على أصله بالإبطال. يقول: أن يبقى حكم النص بعد التعليل على ما كان قبله، ولهذا اشترطوا عدم تغيير حكم النص.

مثال ذلك: فكفارته إطعام عشرة مساكين. علل الشافعي الإطعام بالتمليك؛ لأن الإطعام لغة هو جعل الغير طاعماً، وهذا يحصل بتمليكه ويحصل بإباحة الطعام، يعني أن تجعل الطعام بين يديه أو تدعوه ليأكل أو أن تملكه، أن تجعل الغير طاعماً إطعام عشرة مساكين يحصل بالتمليك ويحصل بالإباحة. هذا مفهوم النص قبل التعليل، وهو كما ترى أن تجعل الغير طاعماً، أما بتمليكه وأما بإباحة الطعام له. فلما علل الإطعام بالتمليك جعل ذلك محصوراً وأخرج منها الإباحة، قال: قياساً على الكسوة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو كسوتهم. الكسوة ليس فيها إباحة، ما فيها إلا تمليك، أنت ما تعطيه لينتفع به ويرده، فالكسوة أن يتملكها. قال: فالإطعام كذلك.

طيب يقول: لما علل بالتمليك جعل الأصل في حكم النص مخالفا عما كان عليه قبل، فالذي حصل لما التمليك تغير الحكم بعد التعليل، فعندئذ لا يجعل المكفر في العهدة يخرج في الإطعام إلا بالتمليك، وأما الإباحة فلا يخرج به عن العهدة، يعني لا يعتبر المكفر أطعام أتى الواجب إلا بالتمليك، مع أن قوله: فاطعام يجعل الغير طاعماً إما بإباحة وإما بتمليك. هذا مثال لعلة ترجع على أصلها بالابطال فتؤثر فيه فتغير حكم النص.

إذا فهمت الشرط الرابع، سيعقب عليه المصنف بجواب على اعتراضين أوردا نقضاً على هذا الشرط، يعني أنتم معشر الحنفية تقولون: من شرط صحة القياس ألا يكون التعليل مبطلاً لحكم النص. طيب الآن سنأتيكم بمثال وآخر عللتم فيه بعلل أبطلت حكم النص، فكيف تشترطون شرطاً ثم لا تلتزمون به؟ نعم.

وإنما خصصنا القليل من قوله عليه السلام: «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء»؛ لأن استثناء حالة التساوي دل على عموم صوره في الأحوال. طيب. الحنفية يقولون في في تحريم الربا أو التفاضل في الأصناف الربوية أنه يحصل في المكيل والموزون، ولا يسمى المكيل مكيلاً حتى يبلغ الكيل وهو المد والصاع ونحو ذلك، فأما ما كان أقل من ذلك وهو الحفنة والحفنتان وما لا يبلغ الصاع فالتفاضل فيه لا بأس به، ولا يسمى رباً. فلو باع حفنة من بر بحفنتين فهو مغتفر ولا يسمى رباً، ولا يبلغ رباً إلا إذا بلغ أدنى الكيل وهو الصاع.

طيب ما وجه هذا التخصيص؟ هذا الاستثناء؟ الجمهور يقولون في الربا قليله وكثيره سواء، ودرهم ربا أيضاً حرام، وحفنة من هذه المطعومات تقع تفاضلاً من جنسها هي أيضاً ربوية، وتقع عليها الحرمة الواقعة في النص، لا فرق بين قليلها وكثيرها. فيقول المعترضون: أنتم اشترطتم لصحة القياس بقاء حكم النص بعد التعليل على ما كان قبله، يعني عدم تغير حكم النص، وأنتم في مسألة الربا غيرتم حكم النص بالتعليل؛ لأن قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء» يعم القليل والكثير، فلما خصصتم القليل الذي لا يدخل تحت الكيل بسبب التعليل جعلتم النص ليس باقياً على إطلاقه بل تغير، كما قالوا في مثال الإطعام: كان يشمل الإباحة والتمليك، وبعد التعليل جعلتموه قاصراً معنى التمليك دون الإباحة. هذا هو وجه الاعتراض.

قال المصنف: وإنما خصصنا القليل، يعني أخرجناه من عموم قوله: «لا تبيعوا الطعام بالطعام»؛ لأن استثناء حالة التساوي دل على عموم صوره في الأحوال. كيف؟ ألا ليس استثناء؟ الاستثناء معيار العموم، أين العموم قبله؟ الطعام عين، وسواء بسواء حال، والحال لا تستثنى من العين، فلابد من تقدير حال يستثنى منه الحال، يعني لا تبيعوا الطعام في صوره بعمومها إلا صورة واحدة منها، ما صور بيع الطعام بالطعام؟ ثلاثة، تساوي بتفاضل، هو تفاضل، أما زيادة أو نقص هو تفاضل، تساوي أو تفاضل شوف زيادة ونقص تفاضل خلاص انتهينا تفاضل، أو تساوي أو مجازفة، البيع جزافاً يعني لا تدري تخميناً قد يكون مساوياً، والفقهاء يقولون: الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. هذا المجازفة.

فإذا لما قال: إلا سواء هو استثناء حالة، والحال يستثنى من الحال من عموم الأحوال قبله، الاستثناء تخصيص فلابد من عموم وقع قبله. لن تقول: العموم هو الطعام، ليس جنس الطعام لا تبيعوا الطعام، ما قال: إلا البر إلا الأرز، قال: إلا سواء. فلما قال: سواء هو استثناء حال، واستثناء الحال يدل على وجود عموم أحوال واقعة قبلها. هذه الخطوة الأولى.

فإذا فهمت هذا، إذاً تقدير الحديث: لا تبيعوا الطعام مساوياً ولا متفاضلاً ولا مجازفة إلا كذا، فالجائز منه حالة التساوي فقط، وبقيت المفاضلة والمجازفة منهية لا تبيع، فهمت هذا؟

يقولون: فإذا كان هذا المستثنى هو التساوي ودل على عموم صوره في الأحوال قبلها، لن يثبت التساوي إلا في الكثير، أما القليل فلا يتصور فيه مطالبة المساواة، بمعنى أنك لما تريد أن تثبت التساوي بين شيئين لن يكلف المكلف أن يتعمد أو أن يقصد التساوي في اليسير الذي لا يكاد يضبط فيه مسألة الحفنة والحفنتان. حفنة الكف من اليد الكبيرة ليست كالحفنة الصغيرة، فحتى لو كانت حفنة بحفنة لا يتحقق فيها التساوي، فأقل مقدار فيه التساوي هو هذا الصاع، فما دونه لم يستثنى هكذا بالتعليل، لا، بل استثني بدلالة النص مصاحباً للتعليل، يعني لم نأتي فنقول إن العلة كذا، ثم العلة هي التي أبطلت القليل وأخرجته، لا، نحن مشينا مع النص ذاته، لما قال: إلا سواء مذكورة في النص التي تضمنها بدلالة النص، فهمنا منها أنه لا يمكن تحقق التساوي إلا في الكثير. نقصد بالكثير أدنى ما يمكن أن فيه مقدار التساوي وهو الصاع، فما دون ذلك لم يتناوله قوله: سواء بسواء، وعندئذ كان آخر الكلام إلا سواء بسواء دليلاً على أن أوله لم يتناول القليل، وعندئذ التغيير أصبح بالنص بدلالته لا بالتعليل.

قال المصنف رحمه الله: وإنما خصصنا القليل من قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء»؛ لأن استثناء حالة التساوي في قوله إلا سواء دل على عموم صوره في الأحوال استثناء. لن تقول مستثنى من قوله إلا من الطعام، الطعام عين، فلابد أن تقدر أحوالاً: لا تبيع الطعام في كل أحواله إلا حالة سواء بسواء، ولن يثبت ذلك إلا في الكثير. كيف تضبط مجازفة أو تفاضلاً أو تساوي إلا في مقدار يرى فيه أثر التفاضل ويرى فيه قدر التساوي أو تقول هي مجازفة، أما القليل فلا يتحقق هذا المعنى فيه. قال: فصار التغيير بالنص، صار التغيير الذي هو إخراج القليل من حكم المفاضلة في الربا، صار التغيير الذي وقع في حكم النص وهو لا تبيع والطعام لما أخرجنا القليل صار بالنص مصاحباً للتعليل وليس بالتعليل. إذاً لم نخالف الشرط في مثل هذا المثال.

الإيراد الثاني: وإنما سقط حق الفقير في الصورة بالنص لا بالتعليل؛ لأنه تعالى وعد أرزاق الفقراء، ثم أوجب مالاً مسمى على الأغنياء بنفسه، ثم أمر بأنجاز المواعيد من ذلك المسمى، وذلك لا يحتمله مع اختلاف المواعيد، فكان إذناً بالاستبداد.

طيب. الاعتراض الثاني على هذا الشرط الرابع في مثال عملي آخر رأى فيه الجمهور أن الحنفية تناقضوا أصلهم أو شرطهم، فإن شرطهم ألا يكون التعليل مبطلاً لحكم النص أو قالوا: أن يبقى حكم النص بعد التعريف على ما كان قبله.

المثال: أن الله أوجب الزكاة، وجاء بيانها في السنة بتحديد بعض الأصناف في مثل في خمس من الإبل شاة، فصار حق الفقير مرتبطاً بما جاءت به الشريعة بتحديد جنسه، وهو الشاة صورة ومعنى هي مقصودة في أن تعطى للفقير حقاً في الزكاة. فصار حق الفقير في الشاة، وأنتم معشر الحنفية يقال هكذا في الاعتراض، أبطلتم ذلك بالتعليل بالمالية. لما عللوا

وجوب الزكاة بالمالية. فقالوا بجواز القيمة، ولما يجوز في الزكاة إخراج قيمة الشاة وليس الشاة نفسها، هذا إبطال لحكم النص. النص يقول: في خمس من الإبل شاة، وأنتم جعلتم بالتعليل الذي هو القيمة جواز إخراج قيمتها فعطلتم النص.

فإذا هذه علة عادت على الأصل أو على حكم النص بالإبطال. قال المصنف في جوابي عن ذلك: وإنما سقط حق الفقير في الصورة، إيش يقصد في الصورة؟ في صورة الشاة، يعني عندما جوزنا القيمة، صحيح سقطت الصورة، صورة الشاة، لكن بقي معناها وهو قيمتها فأعطي في الزكاة. قال: وإنما سقط حق الفقير في الصورة بالنص وليس بالتعليل، هم يقرون بجواز القيمة، ومع أن جواز القيمة سيبطل النص، لكن يقول الذي أبطل النص هو النص وليست العلة.

وبيان ذلك في قوله: لأنه تعالى وعد أرزاق الفقراء، الله تكفل برزق المخاليق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، هذا تكفل الله تعالى به وعد أرزاق الفقراء، إذا هذه مقدمة أن الله تكفل بأرزاقهم ووعد. قال: ثم أوجب مالاً مسمى على الأغنياء بنفسه لما وعد سبحانه قال لعبده الفقير: يا عبدي رزقك علي، ثم أمر الغني سبحانه بنفسه أن يخرج مالاً مسماً بعينه وهو الزكاة الشاة البقر كذا، أوجب سبحانه على الأغنياء مالاً مسماً، أوجب مالاً مسمى على الأغنياء بنفسه سبحانه وتعالى كالشاة والبقر.

قال: ثم أمر بأنجاز المواعيد من ذلك المسمى، أمر الأغنياء بأنجاز المواعيد. أي وعيد؟ ألم يعد سبحانه أن يتكفل بأرزاق العباد وأمر الأغنياء باخراج مال مسمى بعينه وأمرهم أن ينجزوا وعده في خلقه باخراج الزكاة؟ يعني يحقق سبحانه وتعالى بما أمر به الأغنياء وعده للفقراء، فبالزكاة أمر عز وجل فئة من خلقه أن يحقق بهم وعده في خلقه الآخر، أمر الأغنياء بأنجاز المواعيد يعني إنجاز ما وعد سبحانه وتعالى لعباده الفقراء، قال من ذلك المسمى.

هذه المقدمة الثالثة، المقدمة الرابعة أن ذلك لا يحتمله مع اختلاف المواعيد. هذا المسمى الذي هو الشاة والبقر والمال والذهب والفضة والنقد، لا تملوا إنجاز ما وعده الله للفقراء من عين ما أوجب الله إخراجه. يعني هل سيفي بأرزاق الفقراء إخراج الشاة والبقر والنقد وإخراج الحب والثمر مما وجبت فيه الزكاة؟ هل سيفي هذا بغرض الفقراء الآن؟ الحاجة الفقراء رزق وليست شاة ولا لباساً ولا رزق وهو مختلف الأنحاء متعدد الصور.

وأمر سبحانه الأغنياء باخراج مال مسمى بعينه، وعرفنا أن هذا المال المسمى بعينه إنما هو لأنجاز ما وعد سبحانه وتعالى لعباده الفقراء. ثم ماذا؟ قال: وجدنا أن ما وجوه الأغنياء من تلك الأموال المسماة بعينها لن تكون كما قال لا تحتمل مع اختلاف المواعيد، لا يحتمل إنجاز ما وعد الله مع اختلاف المواعيد لكثرة حاجات الفقراء، فحقهم لن يكون متعلقاً بعين المنصوص بل من مطلق المال، قال فتضمن هذا إذناً منه سبحانه وتعالى بالاستبدال، يعني باستبدال الشاة أن تخرجها مالاً، وباستبدال الحب الخارج من الأرض أن تخرجه مالاً.

فكان يقول: نحن ما أبطلناه بالتعريف بل أبطلناه بالنص، يعني عموم النصوص. لك أن تسمي هذا جمعاً بين الأدلة وصولاً إلى معنى، ولك أن تعتبره قدراً مما يقرره أصولي الحنفية في معان ليس هذا أول مواضعه كما مر بنا في أول الكتاب.

أقصد أن منهجيتهم في تقرير أصول المذهب يعمد إلى تقرير قاعدة ثم ربما يخرمها بعض الشواهد والمسائل، فيوردها مخالفوهم نقضاً على أصلهم وقاعدتهم واعتراضاً، فهم بين أمرين: أما أن يجدوا جواباً تلتئم به الأمثلة مع ما قعدوه، وأما أن يجعلوا هذا نقضاً فتعود القاعدة من جديد إلى حاجة إلى تأصيل وضبط. فهم يلجؤون إلى محاولة تأويل لتلك الفروع في إبقائها بأحكامها، هم يقعدون ويؤصلون لفروع المذهب، فليس عندهم سعة لتغيير فروع المذهب هم يؤصلون لها، فبالتالي جاءوا إلى هذه الفروع فأوجدوا فيها من الإجابات مثل ما سمعت قبل قليل في هذا المثال وفي ذاك.

وركنه ما جعل علماً على حكم النص مما اشتمل عليه النص وجعل الفرع نظيراً له في حكمه بوجوده. انتهى رحمه الله من ذكر شرط القياس، وهو قد قال كما بدأنا في صدر المجلس: ثم للقياس تفسير اللغة وشريعة كما ذكرنا وشرط وقد قضيناه. وركن هو الحديث عنه الآن، ما الركن؟ أركان القياس عند الكل أربعة: أصل وفرع وعلة وحكم. السؤال: ما أجل أركان القياس وعمدتها؟

العلة هي مدار الكلام في القياس، هو الذي يقصده وركنه، لم يرد رحمه الله تعداد أركان القياس وإلا فهي معلومة. انظر ماذا قال: وركنه (يعني ركن القياس) ما جعل علماً على حكم النص، ما هو العلم على حكم النص؟ هو العلة. قال: مما اشتمل عليه النص هي العلة، وجعل الفرع نظيراً له في حكمه بوجوده هي العلة، فهي ركن القياس.

فالحديث على هذا الركن يتعلق بجوانب: نتكلم عن العلة، ماذا يتناول فيه الحنفية الكلام عن العلة؟ يتناولون فيه تحرير الوصف الذي يصلح أن يكون علة، ما هو؟ تحديد أنواع العلل الجائزة للتعليل بها عنده وما لا يجوز، ثم الحديث عن طرق إثبات العلة ما يصح منها وما لا يصح قبل أن يدخل في انتقاض على العلل وما لا يصح إيراده علة.

ركنه، وركنه ما جعل علماً على حكم النص مما اشتمل عليه النص وجعل الفرع نظيراً له في حكمه بوجوده وهو جائز. وهو جائز أن يكون وصفاً لازماً وعارضاً واسماً وجلياً وخفياً وحكماً وعدداً.

يقول رحمه الله تعالى: وهو جائز، ما هو العلة وهي ركن القياس؟ ركن القياس وهو هذا الركن جائز أن يكون، وإن شئت أن تقول المعنى، يتكلم الآن يا إخوة على ما ذكره بعضهم انتفاء شروط اعتبروها في العلة، يعني اشترطوا ألا تكون العلة ببعض الأوصاف، فأتى المصنف برد ذلك. يعني بعضهم يقول: لا يصح أن تكون العلة وصفاً لازماً، لا تصح أن تكون العلة اسماً، لا تصح أن تكون العلة... بل قال في ذلك كله: وجائز أن يكون التعليل وصفاً لازماً وعارضاً واسماً وجلياً وخفياً وحكماً وفرداً وعدداً، كل ذلك يجوز التعليل به.

قوله: جائز أن يكون وصفاً لازماً، لازم لأيش للمنصوص عليه؟ طب ما الوصف اللازم؟ هي العلة القاصرة صح. الوصف اللازم الذي لا يتعدى المنصوص عليه، هذا معنى الوصف اللازم الذي هو عكس الوصف المتعدي، العلة المتعدية يقابلها العلة اللازمة وهي العلة القاصرة.

إذاً الثمنية مر قبل قليل أن الحنفية يشترطون في شروط صحة القياس أن يثبت الحكم بنص يتعدى، أن يتعدى الحكم الشرعي، وقلنا يفهم منه عدم جواز تعليلهم بالقاصرة، لكن يقصد هنا أن الثمنية هي وصف أو علة قاصرة في الذهب والفضة يعلل بها الحنفية وجوب الزكاة في حلي النساء قياساً على الذهب والفضة على الدنانير والدراهم، ما الوصف المشترك؟ يقول الثمنية، صحيح علة قاصرة، ما معنى قاصرة؟ لا تتعدى عين الذهب والفضة إلى عين غيره، لكن هنا في هذا المثال قاصرة ليس بمعنى أنها امتنع تحقيقها في غير النقد المضروب المسكوك ديناراً ودرهماً صحيح وما خرجنا عن الذهب والفضة، لكن خرجنا عن كونه ديناراً أو كونه حلياً تستعمله النساء.

وبالتالي لا يقال للحنفية: ما بالكم تثبتون التعليل بالثمنية في موضع وتنفونه في موضع؟ والجواب بوضوح نفوا استعمال التعليل عندما يراد به الخروج عن حد الذهب والفضة إلى غيره فيقال هي علة قاصرة لا تتعدى، لكن لما تكلم عن ذهب وفظة في دينار ودرهم وذهب وفضة في حلي في قرط وسلسال وخلخال أنت ما خرجت عن الذهب والفضة.

فإذا جاؤوا يتكلمون عن وجوب الزكاة في الحلي المستعمل ثم قالوا قياساً على الدنانير والدراهم، ما الجامع؟ الثمنية، أليس هذا يجلب مالاً إذا بيع ويحقق ثمناً كالدرهم كالفضة بالوزن هو مثله تماماً إذاً؟ فإذاً هذا ليس تناقضاً، وإنما انتقض على الخصم في تعليل الربا هناك في الأصناف الستة لما عللوا بالثمنية في الذهب والفضة، طيب والثمنية هذه لن تستخدمها في غير الذهب والفضة، هل ستعدي الثمنية إلى جواهر والياقوت والالماس وغيرها؟ أنت لا تنفعك علة الثمنية هناك، وبالتالي فالتعليل هناك لأنه قاصر لا يصح. إذاً هذا مثال للوصف اللازم.

الثاني قال: وعارضاً، أن تكون العلة وصفاً عارضاً، معنى الوصف العارض غير الملازم الذي يأتي ويزول ويذهب ويعرض، قل كالانفجار في حديث مستحاضة، فإنها دم عرق انفجر، الانفجار وصف عارض لأن الدم في العرق غير منفجر يسيل ويسري، فإذاً يصح أن تقول في تعليل دم الاستحاضة بهذا الوصف وتعلل بوصف عارض كالانفجار؟ قال: نعم، وإن كان وصفاً عارضاً ليس ملازماً للدم.

قال رحمه الله: واسماً، يجوز أن تستخدم في التعليل الاسم وليس الوصف، وهذا مما يأباه بعض الأصوليين، مثل أن تعلل بأنه دم كما في حديث المستحاضة: توضئي وصلي وإن قطري الدم على الحصير، فإنها دم عرق انفجر، الدم اسم علم، ومعنى كوننا اسم علم يعني موضوع غير مشتق، غير مشتق من معنى، إذاً لا علاقة لتسميته دم بشيء، لما عللوا باسم الدم دل على اعتبار صفة النجاسة وهذا مرتبط به.

وجلياً وخفياً، يجوز أن يكون الوصف في التعليل جلياً لا يحتاج إلى نظر وتأمل، كقوله عليه الصلاة والسلام في طهارة سؤر الهرة: «إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات». علل بالطواف، والطواف وصف جلي في هذا السياق.

والخفي مثل علة الربا، ولذلك اختلف فيه الفقهاء؛ فمنهم من علل بالقدر والجنس عند الحنفية، والشافعية عللوا بالطعن في المطعومات وبالثمنية في الذهب والفضة، والمالكية عللوا بالاقتيات والادخار، لأنها خفية فوقع فيها التفاوت.

ويجوز أن يكون التعليل حكماً، يكون التعليل بالحكم الشرعي، فتكون مثلاً حديثهم عن ثبوت جواز القضاء في الحج عن الميت لأنه دين، والدين حكم وليس وصفاً، تقول: لأنه دين، أشبه دين الآدمي، وتستدل بالحديث: «فدين الله حق أن يقضى». التعليل بأنه دين، الدين هنا حكم، هل يصح التعليل بالحكم وليس بالوصف؟ هذا أيضاً مما اختلف فيه الأصوليون.

كل ذلك يقول المصنف: وهو جائز، إلى أن قال: وفرداً وعدداً، يقصد التعليل بالوصف الواحد والتعليل بأكثر من علة للحكم الواحد، يجوز التعليل بعلة وبعلتين وأكثر كما يفعله الأصوليون عادة. العلة بوصف واحد، كان تقول مثلاً: العلة في تحريم الخمر الإسكار، هذه علة واحدة. أن تقول في تحريم الأصناف الربوية مثلاً: الكيل مع الطعم، الطعم مع الاقتيات، فتذكر علتين، أو تقول كما يقول الحنفية: القدر والجنس فتذكر علتين معاً، أو إذا اختلف الجنس فإنه يجوز فيه التفاضل ويحرم فيه التأخير فتعلل بإحدى العلتين وليس بعلتيهما، فهذا كله يقول: جائز في تعليل علل القياس أن تكون على أحد هذه الادعاء التي ذكرت في كلام المصنف.

ويجوز في النص وغيره إذا كان ثابتاً به. ويجوز في النص وغيره يجوز اثبات التعليل في النص وفي غيره إذا كان ثابتاً به. معنى الجملة: تثبت العلة نصاً وتثبت استنباطاً. يعني يجوز إثبات العلة بالنص فيما جاء فيه النص صريحاً: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ [الحشر: 7]، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، كنت نهيتكم من أجل الدابة... إلى آخره، يأتي التعليل صريحاً به في النص، أو يكون استنباطاً، استنباطاً في أن يجتهد الفقهاء مثلاً في تعليل إباحة السلف، دم الترخيص في العراء يا فيقولون الفقر والحاجة وكذا إلى آخره، فيجتهدون فيجوز أن يكون في النص وغيره إذا كان ثابتاً به.

ودلالة كون الوصف علة صلاحه وعدالته بظهور أثره في جنس الحكم المعلل به. من هنا بدأ يتكلم على ما ممكن أن تقول طرق إثبات العلة أو على صلاحية الوصف، طرق إثبات العلة أو علامات صلاحية الوصف للتعليل.

إذا تكلمنا على ركن العلة، عفواً على ركن القياس وهو العلة، وتكلم المصنف في الجملة على ما يجوز التعليل به أن يكون وصفاً واسماً وحكماً وجلياً وخفياً إلى آخره. قال: ودلالة كون الوصف علة، يعني كيف نعرف صلاحية الوصف لأن يكون علة؟ نتكلم عن ماذا الآن؟ نتكلم على الاستنباط، أما النص فالعلة فيه ما جاء به النص، سواء كان النص صريحاً أو كان إيماءً وإشارة، كل ذلك جاء بالنص. لكن ما عدا ذلك مما يجتهد فيه الفقيه هو كما يقول الجمهور يعني ما هي مسالك إثبات العلة بالاستنباط؟ أليسوا يقولون هناك الملائمة والمناسبة والدوران والطرد والصبر والتقسيم هي مسالك؟

يعني عندما لا نجد العلة بالنص ويجتهد الفقيه في استنباطها، ما هو الضابط؟ قال: دلالة كون الوصف علة صلاحه وعدالته، صلاح ماذا؟ صلاح الوصف، ما صلاحه؟ صلاحيته للتعليل، قال: عدالته، قالوا: يشبه عدالة الشهود، القاضي عندما يقبل شهادة الشهود فبناءً على ماذا؟ على عدالتهم، عدالتهم يعني إمامه في المجلس أن تثبت العدالة أو يبني على معرفته بعدالتهم من قبل، فكذلك الوصف في القياس إنما يصلح لأن يكون علة إذا ثبت قبل المسألة هذه في القياس أن الوصف هذا يصلح للتعليل به تثبت عدالته، يعني صلاحيته للاستشهاد به علة.

قال: بظهور هذا التفسير الصلاح والعدالة، ولاحظ استعمل أوصافاً تشبه أوصاف الشهود في القضاء، قال: لأن العلل شاهدة للحكم، فكما نشترط في حكم يقضي به القاضي عدالة الشاهد وصلاحه لأن الحكم سيكون منوطاً بما يشهد به، فكذلك في القياس أنت تثبت الحكم في الفرع بناءً على ماذا؟ على ما تشهد به العلة، فالعلة هي الشاهد، فإن لم يكن الشاهد عدلاً ولا صالحاً لم يجز إثبات الحكم بناءً عليه، قال: بظهور أثره، أثر الوصف في جنس الحكم المعلل به. وانت تعرف التقسيم، أما أن يظهر أثر عين الوصف في عين الحكم، وهذا واضح جداً والاختلاف فيه بل هي المسألة نفسها أن تكون في محلين.

أو أن يظهر أثر عين الوصف في جنس الحكم، أو أثر جنس الوصف في عين الحكم، أو أثر جنس الوصف في جنس الحكم. فالصور أربعة؛ لأن الوصف له عين وجنس، والحكم له عين وجنس، فالصور أربعة. فإذاً، ظهور أثري عين الوصف في عين الحكم، مثال أن تقول: ثبت التحريم -وهذا الحكم- في التمر بعلة كذا، وهذا التمر هو تمر آخر، هو عين الحكم في عين الوصف، الوصف عينه وعين الحكم ما اختلف فيه شيء، فأنت عندئذ ما تعديت المحل.

الصورة الثانية: أن يظهر أثر الوصف في جنس الحكم، الوصف عينه، لكن الحكم له جنس يجمعه، كأن تقول: ظهر أثر الإخوة لأم وأب في التقدم في الميراث، فكذلك يظهر أثره في التقدم في الولاية في النكاح، الإخوة من طرفين، من أبوين، مقدمة على الإخوة من أب في الميراث، ثبت بالنص تأثير هذا عين الوصف، وهو الإخوة من الأبوین، الوصف واحد، لكن الجنس مختلف، هناك كان في الميراث وهنا في الولاية، فأثر عين الوصف، الوصف المستخدم هنا هو المستخدم هناك.

الصورة الثالثة: تأثير جنس الوصف في عين الحكم، الحكم واحد، ولكن الوصف مثل إسقاط قضاء الصلوات الكثيرة بعذر الإغماء، أغمي عليه فتعددت الصلوات وتكاثرت، لن يطالب بالقضاء، إذا أغمي عليه ستة أشهر وسنة لن يطالب بالقضاء إذا أفاق. طيب، يقول: هذا قياساً على عذر الجنون وعذر الحيض، الآن هذا الوصف، أنت تلاحظ هو وصف واحد؟ لا، ليس وصفاً واحداً، الجنس واحد، الجنس الذي هو موجود يعني الحيض عذر، والجنون عذر، يعني حائض طهرت، مجنون أفاق، هل يطالبون بقضاء ما فات من الصلوات حال الجنون وحال الحيض؟ الجواب لا، فكذلك المغمى عليه.

الان الاغماء، الجنون، الحيض، هذه لها جنس يجمعها، لكن ليست وصفاً واحداً، أوصاف الجنس فيها الذي يجمعها وقوع الحرج بسببها، ولكن الحكم ما هو؟ قضاء، إسقاط الصلوات، أو إسقاط القضاء، فأثر جنس الوصف في عين الحكم، الحكم واحد.

الصورة الأخيرة: تأثير الجنس في الجنس، تأثير الجنس الوصفي في جنس الحكم، وهذه أبعد الصور، والتي ربما يضعف فيها القياس، مثل إسقاط الصلاة عن الحائض، إسقاط قضاء الصلاة أو إسقاط الصلاة عن الحائض، فيقال في مثله: سقط إتمام الصلاة عن المسافر، شوف هذا حائض وهذا المسافر، جنسان مختلفان في الوصف وفي الحكم، هذه سقطت عنها الصلاة بالكلية، وهذا سقط عنه نصف الصلاة أو بعضها أو جزءها، فليس الحكم عينه وليس الوصف عينه، بل هو تأثير جنس الوصف في جنس الحكم، وهكذا يقول رحمه الله: ودلالة كون الوصف علة صلاحه وعدالته بظهور أثره، أثر الوصف في جنس الحكم المعلل به ونعني بصلاح الوصف ملائمته.

وهو أن يكون على موافقة العلل المنقولة عن النبي عليه السلام وعن السلف. طيب، هنا يعني من الجيد أن يقال: نحن عندما نتكلم على أحكام جاءت في الشريعة، ويريد المجتهد الآن أثبت ليس النص مشتملا عليها، ما دور المجتهد؟ هي المحاولة البحث عن أوصاف صالحة للتعليل، يقول لك الضابط الكبير لهذا نعني بصلاح الوصف وملائمته أن يكون على موافقة العلل المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف. يقول النسفي رحمه الله في شرحه: جملة يتفق عليها كثير من الأصوليين، ذكرها السرخسي في أصوله، ذكرها القرافي، ذكرها الجويني، وعدد كبير من الأصوليين في مقدمة تصلح أن تكون مدخلا في هذا المعنى، يقول رحمه الله تعالى: اعلم أنه لا خلاف أن جميع أوصاف النص لا يجوز أن يكون علة، صح؟ يعني أما يأتي الحكم في النص مصحوبا باوصاف في سياق النص، هل كل وصف جاء مصاحب للحكم في النص هو مناط الحكم؟ لا. يقول: اعلم أنه لا خلاف، اعلم أنه لا خلاف أن جميع أوصاف النص لا يجوز أن يكون علة؛ لأن جميع الأوصاف لا يوجد إلا في المنصوص، إذا اردت أن تجمع الأوصاف كلها لتكون مناط الحكم، لن يتحقق إلا في المحل، في محل النص، وعندئذ إن تعديه إلى غيره سيختلف في طرف من تلك الأوصاف، سيبطل القياس؛ لأن العلة ما تكونت وما توفرت في مجموعه.

ثم يقول: فيؤدي إلى سد باب القياس حينئذ، وليس للمعلل إذا فرضنا الطرف الاول ورفضناه، يقابله الطرف الثاني، ما هو؟ قال: ليس للمعلل أن يجعل أي وصف شاء من الأوصاف علة من غير دليل، لما فيه من رفع الابتلاء، فلا سد باب القياس مطلوب، ولا الانفلات من الأوصاف ليكون بالأهواء أيضاً مطلوب. قال رحمه الله: واختلفوا في دلالة كون الوصف علة للحكم، إذاً ما الوصف؟ هل هو الطرد؟ أهو الطرد والعكس؟ وسيأتي الكلام عنه بعد قليل. فقال المصنف في ضابط كبير يقول: اجعل معيارك في الأوصاف الصالحة للتعليل أن تكون من جنس ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وعن السلف، وضرب مثالا، نعم، ونعني بصلاح الوصف ملائمته وهو أن يكون على موافقة العلل المنقولة عن النبي عليه السلام وعن السلف، كتعليل بالصغر في ولاية المناكح، المناكح جمع بفتح الميم، جمع منكح، يعني الأنكحة، كتعليلنا بالصغر في ولاية المناكح لما يتصل به من العجز، فانه مؤثر، تأثير الطواف لما يتصل به من الضرورة دون الاضطراد.

طيب، لحظة، يقول: نعني بصلاح الوصف أن يكون على موافقة العلل المنقولة عنه صلى الله عليه وسلم، ومثل كما سيأتي بعد في طهارة سؤر الهرة أنها ليست بنجس، انها من الطوافين، ذكر علة صالحة ملائمة لأنها تشتمل على معنى مناسب، فإن كثر الطواف طوفان الهرة في البيت منشأ الضرورة، والضرورة مؤثرة في إسقاط النجاسة، مثلها نقول: لما نقول إن العلة في ولاية النكاح الصغر؛ لأن الصغر منشأ العجز، عجز الصغير عن اتخاذ القرار والقيام بنفسه، الصغر منشأ العجز، والعجز مؤثر في إثبات الولاية، يقول: بهذا النمط يمكن أن تقيس، يعني إثبات العلة في الولاية بانها الصغر، هذه علة استنباطية اجتهادية، النص ما قال الولاية في النكاح لأجل الصغر، ولهذا يقول الشافعي: العلة في الولاية هي البكارة، ويترتب على هذا من الخلاف فيما لو جوز البكر الصغير، سيكون هذا متوفر فيه وصف البكارة عند من يقول، ووصف الصغر عند من يقول، فماذا في لو أجبر البكر البالغ؟

من يقول إن العلة هي الصغر، فانه لا إشكال، ومن يقول العلة هي البكارة، فإنها باقية، وهكذا أو الثيب الصغيرة إذا ثبت أحد الوصفين الصغر وبكارة دون الآخر، كأن تقول الثيب الصغيرة أو الكبيرة البالغة، فهذا يظهر فيه أثر الخلاف. يقول الحنفية: لما قلنا إن العلة هي الصغر، فإنما أثبتناها ملائمة من جنس ما أثبته الشارع، قال: ألا ترى الطواف علل بالطواف في طهارة سؤر الهرة؛ لأن الطواف يجلب ضرورة، مشقة، حرجا، تعبا في قضية تعهد الآنية، وتغطية الآنية، ومنع الهرة من إتيانها والولوغ فيها، وهذه ضرورة ملائمة مؤثرة في إثبات حكم الطهارة وإسقاط النجاسة، كذلك قلنا في الولاية الصغر منشأ العجز، هو سبب عجزه عن القيام بنفسه والاستقلال برأيه، هذا العجز مؤثر في إثبات الولاية فكان أنسب من غيره من الأوصاف.

ضرب مثالا والامثلة كثيرة في مثل هذا، والله عز وجل في القرآن الكريم والنبي عليه الصلاة والسلام أيضاً في كثير من النصوص كانت فيه إشارة إلى جملة من العلل، وهنا يأتي دور الفقهاء في إثبات هذا المعنى، لما ضرب لك مثالا كتعليلنا بالصغار في ولاية المناكح لما يتصل به من العجز، فانه مؤثر تأثير الطواف -يعني في طهارة سؤر الهرة- لما يتصل به من الضرورة، قال: دون الاضطراد.

ما الاضطراد؟ نعم، إثبات الحكم بإثبات علته، أو أن يوجد الحكم بوجود العلة، هل الاضطراد هو الوجود مع الوجود، أو هو العدم مع العدم، أو هذا اضطراد وذاك عكس؟ تذكرون الخلاف في الأصوليين على مذاهب في تفسير الاضطرار وتفسير الانعكاس، لكن هل الاضطرار معناه وجودا وعدما، أو أحدهما فقط؟ إن كان الوجود والعدم يعني أن يوجد الحكم مع وجود علته وينتفي بانتفائها فهذا هو الدوران، ومنهم من يسميه طردا؛ لأنه طرد من جهتين، على كل حال لا يرى الحنفية جواز التعليل بمسلك الاضطراب ويرفضون ذلك، وهذه إحدى النواحي التي يتميز فيها مأخذه في القياس، رفضهم للتعليل بمسلك الاضطراب، مع أنه عند الجمهور أحد المسالك التي وإن وقع فيها خلاف لكنه يميلون في الجملة إلى القول به وجواز إثبات التعليل به. الاضطراد كما يقول: وجودا، أو وجودا وعدما. وسيذكر مثل ذلك في النفي، تفضل.

دون الاضطراد وجودا أو وجودا وعدما، القول دون الاضطراد إيش يعني؟ يعني لما يتكلم على صلاحية الوصف أن يكون علة، وذكر ما يصلح وأن يكون ملائما للمنقول من علله صلى الله عليه وسلم وعن علل السلف، قال: دون الاضطرار، فهذا لا يصلح أن يكون علة وجودا أو وجودا وعدما، يعني سواء كان التعليل وجوديا: وجود الحكم بوجود علته، أو وجودا وعدما وهو الدوران، فلا يقبل الحنفية مسلك التعليل بالطرد وحده، ولا بالعكس وحده، ولا بالطرد والعكس معا وهو الدوران، ولا يرون هذا التعليل سائغا وهم يرفضونه، نعم، دون الاضطراد وجودا أو وجودا وعدما؛ لأن الوجود قد يكون اتفاقا.

يقصد رحمه الله تعالى أن الاضطراب ما هو؟ يعني حتى أهل الاضطراد من يرى التعليل بالاضطراد أو إثبات العلة، اختلفوا في تفسيره، فمنهم من قال: وجود الحكم عند وجود العلة أو الوصف، ومنهم من قال: الوجود عند الوجود والعدم عند العدم، هذا الذي قلنا عنه الدوران، ومنهم من يقول: لا يصير حجة إلا بدوران الحكم معه وجودا وعدما، والنص قائم في الحالين، والمراد حال وجود الوصف عدمه، والخلاصة أنه بعيدا عن ذكر مذاهب الأصوليين في التعليل بمسلك الدوران أو بمسلك الطرد والطرد والعكس، مذهب الحنفية يقوم على عدم اعتباره، قال: لأن الوجود قد يكون اتفاق، إيش يقصد؟

يقول: لأننا عندما نتكلم عن وصف الوجود فانه قد يوجد اتفاقا؛ لأن أهل الطرد بماذا عللوا أن الاضطراب مسلك صالح للتعليل؟ يقول: وجدناه وصفا ملائما ارتبط معه الحكم، فوجدناه كلما وجد ثبت الحكم معه، وإذا غاب غاب الحكم معه، قالوا: فهذه العلاقة أشعرت بكون الوصف هو مناط هذا الحكم، فقالوا: إنه علة، هذا مأخذهم. يقول: ألا ترى أنه حتى قبل الشريعة، قبل أن يحكم بالحلال والحرام كانت الأوصاف ملائمة، أنت فالحكم؛ لأن الشرع ما قرر على العباد، فلما رجع الشرع وقرر على العباد أحكاما كانت مدركة من قبل بالعقل، زادها ذلك. يقول الحنفية: نحن لا نسلم أن الطرد يمكن أن يكون علامة على صلاحية الوصف للتعليل، غاية ما في الأمر أن الحكم قد يوجد كما قال اتفاقا، يوجد نصف اتفاقا ولا علاقة له بارتباط الحكم به. يقولون في أمثلة ذلك: قد يوجد الحكم ولا علة معه، وليس هذا دليلا على فساد العلة لجواز وجوده لعلة أخرى، يوجد الحكم دون العلة، فهل هذا مبطل للوصف؟ قال: لا، لكن ربما وجد لعلة أخرى مثل ما تقول في الأحكام ذوات العلل المتعددة، يعني أن يثبت مثلا حكم ولنقل انتقاض الوضوء أو الحدث، إن لم يكن بالنوم، كان ربما لجواز الخروج أحد النجاسات من السبيلين، إن لم يكن هذا ولا ذاك، ربما كان لمس الذكر، إن لم يكن هذا ولا ذاك ولا الثالث، ربما كان لأجل أكل لحم، فكونه امتنع أو وجد الحكم مع عدم العلة ما لا هل ينفي كونها علة؟ قال: قد يكون لعلة أخرى، فقد يكون وجوده اتفاقا، ولأن الحكم يمكن أن يكون معلولا بشيء آخر، أيضا توجد العلة ولا يوجد الحكم بعكسها، أن يتخلف الحكم مع وجود العلة أيضا لا يدل على الفساد، ربما كان لفوات وصف آخر، النصاب مثلا علة لوجوب الزكاة، ولا حكم له قبل الحول، والحول ليس وصفا، ليس علة، بل هو سبب، يقول: إذا وجد هذا فلماذا نجعل الاضطراد وجها من وجوه التعليل في الأحكام؟

ها هنا ستذكر مذاهب الأصوليين ولسنا بحاجة إليه الآن بقدر ما نحن نقرر مذهب الحنفية في عدم الاحتجاج بمسلك الطرد أو الدوران لإثبات التعليل في القياس، نعم.

ومثله ومن جنسه التعليل بالنفي؛ لأن استقصاء العدم لا يمنع الوجود من وجه آخر، كقول الشافعي رحمه الله في النكاح بشهادة النساء مع الرجال إنه ليس بمال إلا أن يكون السبب معينا، كقول محمد رحمه الله في ولد المقصود أنه لا يضمن أنه لم يغصب. هل يصح التعليل بالنفي؟ يعني هل يجوز أن تكون العلل التي تبنى عليها الأحكام عدما؟

طيب، أيضا حتى تتصور المسألة في الجملة، اتفق الأصوليون على أنه يجوز تعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي في أن تقول الحكم هو إثبات تحريم الخمر لعلة الإسكار، فالحكم وجودي وهو التحريم والوصف وجودي وهو الإسكار، هذا محل اتفاق أن يعلل الحكم الوجودي بالوصف الوجود، واتفقوا أيضا على جواز تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي، كتعليل عدم نفاذ التصرف في مثل السفيه والصغير بالإسراف، الإسراف وصف عدمي، لكن عذرا، الإسراف وصف وجودي والحكم عدمي: عدم نفاذ التصرف، هذا حكم، لكنه حكم عدمي، نتكلم عن عدم نفاذ التصرف المكلف بهذه الصورة، ثم قلنا العلة الإسراف في المسرف، فحكمنا عليه بالحجر لسفاهه، هذا تعليل للحكم العدمي بوصف وجودي، ركز معي، صورتان لا خلاف فيهما، وباختصار حتى لا تنساها، هي عندما يكون الوصف وجوديا سواء كان الحكم وجوديا أو عدميا، التعليل بالوصف الوجودي لا خلاف فيه.

أين الخلاف؟ في الوصف العدمي، عندما تعلل الحكم الوجودي بالوصف العدمي، أو أن تعلل الحكم العدمي بالوصف العدمي. نعود إلى مسألتنا هنا الآن، هل يجوز التعليل بالوصف العدمي؟ قال المصنف

ومثله ومن جنسه التعليل بالنفي. مثل ايش؟ ومن جنس ايش من الاضطراب المرفوض عندهم مسلكا للتعليل ايضا التعليل بالنفي. إذا لا تكون العلة العدمية أو لا يكون الوصف العدمي علة عند الحنفية.

سواء كان الوصف وجوديا أو عدميا، وسواء كان الحكم وجوديا أو عدميا، لا يثبتون التعليل بالوصف العدمي. مثال ذلك: تعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي. تقول: عدم نفاذ التصرف. قبل قليل في المثال قلنا بعلة ايش؟ الإسراف. هذه العلة وصف وجودي، لكن تقول في المثال الثاني: تعليل عدم نفاذ التصرف بعدم العقل، هذا وصف عدمي، ولو أراد أن يحترز عنه آخر سيقول: الجنون، فيعبر بوصف وجودي، لكن هو مثال تقول: عدم نفاذ التصرف لعدم العقد. فهذا أجازه الجمهور ومنعه الحنفية.

تعليل الحكم العدمي بوصف عدمي قالوا: أليس الحكم عدميا؟ فلا بأس أن يكون الوصف المعلل به عدميا فيتساويان في العدم. هذا أجازه الجمهور، والذي يرفضه الحنفية الصورة الرابعة والأخيرة: تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي، هذا ليس يرفضه الحنفية فقط، بل ومعهم عدد من أصوليي الجمهور الكبار المحققين منهم كابن الحاجب كالآمدي؛ فإنهم لا يرون جواز تعليل الوصف الوجودي العدم، هذا بالنظر إلى أن الحكم الوجودي لا يعلل إلا بوصف وجودي ولا يجوز عكسه.

الخلاصة: أن العلة إن كانت وجودية فلا إشكال في التعليل بها، وإن كانت عدمية فيرفضها الحنفية سواء كان الحكم وجوديا أو عدميا، والجمهور يخالفون في تعديل الحكم العدمي بالوصف العدمي، ويخالف بعضهم حتى في الحكم الوجودي. على كل حال، هذه صورة أيضا تقل فيها الحنفية بمذهبهم التعليل بالنفي. قال في توجيه ذلك: لأن استقصاء العدم لا يمنع أودى من وجه آخر، عدم العلة لا يمنع من وجود حكم، ليش؟ لأنه ربما ثبت الحكم بعلة أخرى.

يعني عدم وجود علة أكل لحم الإبل لا يعني هذا عدم الطهارة؛ لأنه قد تثبت لسبب آخر لعلة أخرى أو لعدم آخر. يقول: استقصاء النفي أو استقصاء العدم أيمنع الوجود من وجه آخر؟ ولأن الطرد، وهو طرد لما كان على نهج العلل من حيث إن العلل فيها تأثير وجود الحكم إلا الحكم المضاف إليها لم يقبلوه فكيف إذا كان نفيا هو أضعف منه عندهم؟ رفضوا الاضطراد وهو إثبات وجود لوجود، فأما أن تتكلم عن العدم في تأثيره فهذا أبعد في في حال الوجود في التأثير رفضوا أن يكون مؤثرا لعدم الارتباط الوثيق.

ثم قال كقول الشافعي رحمه الله في النكاح بشهادة النساء: في النكاح بشهادة الرجال مع النساء أو النساء مع الرجال، إنه ليس بمال، فإنه ليس بمال كالحدود. طيب، فاذا كان كالحدود فما الحكم فيه؟ يعني قبول الشهادة أو رفضها، الحدود هل تثبت بشهادة النساء؟ لا تثبت، طيب لما أجازت الشريعة: ﴿فَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: 282] قالوا: هذا المال، فالنكاح قال: النكاح ليس بمال. فإذا كان ليس بمال فهو كالحدود فلا تقبل شهادة النساء.

قال الحنفية: تعليلكم بعدم قبول شهادة النساء مع الرجال في النكاح بقولكم إنه ليس بمال، هذا تعديل عدمي وصف عدمي، والوصف العدمي عندنا لا يصلح للتعليل به في القياس. إذا كقول الشافعي في النكاح بشهادة النساء مع الرجال أنه ليس بمال، فعندئذ لا يصح أن يكون هذا وصفا. حتى الحنفية لا يقبلون شهادة النساء في النكاح، لكن لا يعللون بعدم المالية؛ لأن عدم مالي وصف عدمي، لكنهم يرونه بشيء آخر ويعلنون بطريقة أخرى؛ لأنه لا يدرأ بالشبهات، أو أنه لا يقبل فيه كالحدود بعلة أخرى ليست على سبيل العدم.

قال رحمه الله، إلا استدرك رحمه الله هنا صورة يجوز فيها الحنفية التعليل بالعدم بالوصف العدمي، إلا أن يكون السبب معينا، قولهم: السبب معين، يعني الحكم ليس له سوى تلك العلة سببا وهي نفي فليس لك إلا التعليل بها. كأنك تقول: إلا عند الضرورة، والضرورة عندهم ألا يوجد للحكم علة سوى هذا الوصف، والحال أن الوصف هذا عدمي فليس لهم حيلة إلا إثبات التعليل به.

إلا أن يكون السبب معينا فمثل أن يثبت الحكم بعلة ثابتة بنص أو أجمع عليها أهل العلم، فعندئذ لا سبيل إلا التعليل بها. قال كقول محمد رحمه الله في ولد الغصب: أنه لم يضمن؛ لأنه لم يغصب، لا يضمن ولد المغصوب. وعلل عدم ضمانه: لأن الغصب ما وقع عليه، العلة هنا وقعت نفيها.

فإذا هل يقال للحنفية: ناقضتم أصلكم ترفضون في مسالك التعليل أن يكون عدما، ثم ها أنتم هنا تعللون بعدم؟ قال: لا، إنما الصورة هنا لأجل أن السبب معين، وهو أنه ليس له علة سواه تصلح والحال أنها عدم، وقد تثبت بنص وقد تثبت بإجماع. كقول محمد أيضا رحمه الله: خمس في اللؤلؤ، لا خمس في اللؤلؤ إذا وجده صاحبه يعني ليس كالركاز، الركاز في الركاز الخمس، طيب واللؤلؤ ركاز بحر يأتي به من جوف البحر، قال: لا خمس في اللؤلؤ لأنه لم يوجف عليه المسلمون بخير ولا ركاب، فعلل بنفي؛ لأنه لم يوجف.

هذا التعليل بنفي يقول: مثل هذه الصور إن رأيت عندنا في المذهب أئمتنا عللوا بعدم فليس خلافا لأصلنا، بل هو لأن السبب كان فيه معينا بنص أو بإجماع لم يمكن الخروج عنه فكان كالضرورة التي جعلتهم يعللون بها دون غيرها.

نقف هنا ليشرع المصنف رحمه الله بعدها في صورة أخرى مما لا يقبل به الحنفية أيضا استعماله في ركن العلة وهو في ركن القياس وهو العلة، قال: والاحتجاج باستصحاب الحال وما بعده يأتي تباعا. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا وسدادا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.