بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا الثامن والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن منار الأنوار في أصول الفقه الحنفي لأبي البركات النسفي رحمه الله عليه. وهذا المجلس سنشرع فيه بإذن الله تعالى في واحد من أكبر أبواب الكتاب وأهمها عند الأصوليين، وهو باب القياس. ابتداء هذا المجلس في باب القياس سيتبعه مجالس عدة نتابع فيها ما قرره المصنف رحمه الله في هذا الباب.
وغني عن القول أن مذهب الحنفية في اعتماد القياس دليلاً شرعياً معتبراً يأتي متفقاً مع مذهب الجمهور؛ فالأئمة الأربعة على الاحتجاج بالقياس واعتباره دليلاً شرعياً من أدلة أصول الفقه، إلا أنه يميز مذهب الحنفية عن غيرهم من الأئمة الأربعة كثرة استعمالهم لدليل القياس وعنايتهم به أكثر من غيرهم، وأن تطبيقهم لهذا الدليل أوفر حظاً من المذاهب الأخرى. يبدأ المصنف رحمه الله بتعريف القياس، ثم الحديث عن تقرير حجيته نقلاً وعقلاً، ثم يذكر ركنه وشرطه الذي يعتبر به.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القياس. القياس في اللغة هو التقدير، وفي الشرع تقدير الفرع بالأصل في الحكم والعلة. القياس جاء كما ترون عقب فراغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر الأدلة الثلاثة؛ تم كلامه عن دليل الكتاب ودليل السنة، وكان في المجلس الماضي حديثه عن دليل الإجماع. فلما تم له الحديث عن الأدلة الثلاثة، ها هو ذا يذكر باب القياس، وهذه طريقة جل الأصوليين إن لم يكن كلهم في ترتيب إيراد هذه الأبواب على هذا النسق؛ فيقدمون دليل القرآن، فدليل السنة، ثم دليل الإجماع، ثم يأتون عقب ذلك بالقياس لأسباب كثيرة، أهمها أن القياس هو معقول النص كما يسميه ابن قدامة والغزالي رحمهما الله؛ بمعنى أنه إنما يستفاد من دلالة النص فهو فرع عنه، والأصل تقديم ما يكون أصلاً. فإذا تفقه طالب العلم في الأصل وهو الكتاب والسنة، تأتى له أن يفقه المتفرع عنهما. ثم إن الحديث عن القياس دليلاً معتبراً إنما يكون في غير معارضة النص، إذ من شرط استعمال القياس عند كل أهل العلم ألا يكون مصادماً لنص صحيح يثبت به الحكم. نعم يكون مقرراً ومعضداً، لا يكون مخالفاً على ما قرر في الجملة مع تفصيل في بعض أوجه معارضة القياس لغيره من الأدلة كما تقدم في موضعه.
قال رحمه الله: القياس في اللغة هو التقدير. تلحظون أن المصنف رحمه الله في منهجه لم يلتزم إيراد تعريفه اللغوي للمصطلحات، وأقرب ذلك الإجماع؛ فإنه ما عرفه لغة ولا اصطلاحاً. وجاء هنا في القياس قال: هو لغة التقدير. أصل القياس من قاس يقيس، مأخوذ من معنى التقدير في الجملة. ولهذا يقال في اللغة: قيس النعل بالنعل إذا قدره به. ويقال أيضاً: تقاس الجراح بالميل إذا قدر عمق الجراحة بها، والميل هو الحديدة التي يدخلها الطبيب في الجرح يدرك بها عمق الجرح قبل تطور أدوات الطب ووسائله؛ يريدون معرفة عمق الجرح إذا أصيب به الجريح، ولهذا يسمى الميل -الأداة التي يستخدمها الطبيب لقياس عمق الجراحة- يسمى مقياساً. فهو دائر في اللغة حول التقدير، ومعناه به هنا في الاصطلاح الشرعي مأخوذ من معنى اللغة وهو التقدير.
فقال في تعريفه الاصطلاحي: تقدير الفرع بالأصل في الحكم والعلة. فذكر الأركان الأربعة كما تلحظ: الفرع، والأصل، والحكم، والعلة، ثم ربطها بالمعنى اللغوي للقياس وهو التقدير. إذا قلنا القياس تقدير الشيء بالشيء، يقال قاس كذا بكذا إذا ساواه به أو قدره به، ومنه قياس الثوب في الخياطة وقياس الجراحة في الطب. فيقال في الشريعة: تقدير الفرع بالأصل، تقديره يعني تسويته به أو موازاته به. قال: في الحكم والعلة؛ في الحكم وهو الغرض من القياس بإثبات الحكم في الفرع تقديراً له بالأصل، والعلة هي الداعي أو السبب الموجب لنقل هذا الحكم من الفرع إلى الأصل. احترزوا في تعريف القياس كما ترى بأنهم لا يصرحون بأن الثابت في الفرع هو حكم الأصل، بل تقديره؛ فيحترزون لا يقولون تحصيل حكم الأصل في الفرع، يقولون لأن حكم الأصل يختص بالأصل فأنت لا تنقله إلى الفرع، إنما تنقل مثله.
ولهذا فإن صاحب ميزان الأصول السمرقندي رحمه الله رجح تعريفاً آخر سوى هذا، رجحه بعض شراح المنار مثل ابن ملك، يقول صاحب الميزان: إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علته في الآخر. وهنا ترى قيوداً في التعريف، قال إبانة ولا يقول إظهار، يقول لأن القياس يقول إبانة ولا يقول إثبات، الإبانة هي الإظهار، ولا يقول إثبات مثل حكم؛ هذه الطريقة التي استعملها الشافعية كأبي الحسين البصري ثم أخذه الرازي والباقلاني، كلهم درجوا على تعريف القياس إثبات. يقول السمرقندي: القياس ليس إثباتاً، يقول المثبت هو الله تعالى للحكم، إنما القائس يظهر هذا الحكم، فيقول القياس هو إبانة هو إظهار، لأن مثبت الحكم هو الله جل جلاله. ويقول إبانة مثل، ولا يقولون إبانة حكم الفرع في حكم الأصل في الفرع لما تقدم لأن الحكم في الأصل يختص به، ثم يقولون يلزم منه انتقال عرض وهو فاسد، الأعراض والأوصاف والأحكام لا تنتقل بل تلزم الذوات المتصلة بها المتصفة بها.
يقول النسفي رحمه الله أيضاً في شرحه في إيراد تعريف آخر للقياس: وقيل هو تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما في علة الحكم عند المجتهد. وهذا قريب جداً من تعريف أبي الحسين البصري، ثم اعترضه النسفي بأن حكم الأصل لا يتصور أن يحصل في الفرع كما قلنا، إنما يراد مثله وليس ذاته؛ لأنه مختص بهم. أيضاً يعتني الأصوليون في هذه التعريفات كما ترى باجتناب ذكر الفرع والأصل في التعريف، بينما النسفي ورد هنا في تعريفه تقدير الفرع بالأصل في الحكم والعلة؛ لأنهم يرون اجتناب ما يتعلق بالمعرَّف أو بأركانه وماهيته، فلا تقل في القياس فرع ولا أصل؛ لأن تصور الفرع والأصل متوقف على معرفة القياس، فلا تعرف الشيء بشيء يلزم تصوره في تعريفه وإلا لزم الدور ببعض أنواعه. قال رحمه الله: وفي الشرع تقدير الفرع بالأصل في الحكم والعلة.
نعم، وأنه حجة نقلاً وعقلاً. من هاهنا سيشرع في تقرير حجية دليل القياس، وسيحتج له بطريقين: نقلي وعقلي. يقصد بالنقل أدلة الشريعة من الكتاب والسنة، ويقصد بالعقل دليل العقل في إثبات حجية القياس. أما النقل فقوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [الحشر: 2]، وحديث معاذ معروف. استشهد رحمه الله بدليلين، وهذا اختصار يناسب المختصر، وإلا فأدلة إثبات القياس بالمنقول أكثر من هذا، اقتصر على آية سورة الحشر وحديث معاذ رضي الله عنه. أما آية الحشر فقوله عز وجل: ﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ ۚ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا ۖ وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ۖ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ۚ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [الحشر: 2]. الأمر في قوله: ﴿فَاعْتَبِرُوا﴾ أي خذوا العبرة؛ لأنه لا يقص الله على أهل الإسلام نبأ قوم حل بهم العقاب ونزلت بهم النقمة إلا لأجل الاعتبار.
ما الاعتبار؟ يقال أخذ العظة والعبرة، الاعتبار بالشيء الاعتبار من الشيء إذا حكي لك ألا تكرر الفعل لئلا يقع بك مثل العقاب، يقال لك اعتبر بغيرك يعني انتبه لا يتكرر منك الخطأ الذي وقع من غيرك لئلا يقع بك مثل العقاب الذي وقع بمن أمرت بالاعتبار به. يقول هذا هو القياس؛ الله لما أمر بالاعتبار قال: ﴿فَاعْتَبِرُوا﴾، لأن الاعتبار رد الشيء إلى نظيره كما يقوله ثعلب وبعض أهل اللغة. الاعتبار في اللغة رد الشيء إلى نظيره، يقول هذا هو حقيقة القياس. وسيأتي مزيد تفصيل للاستدلال بهذه الآية في الأدلة العقلية عند المصنف، إنما هذا الآن دليل نقلي الأمر بالاعتبار.
يضيف الأصوليون كما مر معكم في بعض الدراسة في كتب ومتون أدلة أخرى فيها استعمال الشريعة لأدلة فيها حقيقة القياس، في مثل لفت الأنظار إلى إثبات مثل الشيء في نظيره أو في نقيضه بقياس العكس، في مثل قوله عليه الصلاة والسلام للأعرابي لما سأله عن امرأته وقد ولدت غلاماً أسود: «ألك إبل؟» قال: نعم. قال: «فما ألوانها؟» قال: حمر. قال: «هل فيها من أورق؟» قال: نعم. قال: «فأنى أتاها ذلك؟» قال: نزعه عرق. قال: «فهذا لعله نزعه عرق». ومثله أيضاً حديث النبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي قال: «فمن أعدى الأول؟»، وفي «وفي بضع أحدكم صدقة»، قالوا: يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم إذا وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟». هذه كلها أنواع للقياس واستعمال لها. يُسأل عليه الصلاة والسلام عن قضاء الحج عمن مات، قال: «أرأيت لو كان عليه دين أكنت تقضيه عنه؟» قال: نعم. قال: «فدين الله أحق أن يقضى». وأمثلة هذا كثيرة، قالوا: فهذا استعمال في الشريعة فيها تقرير لمبدأ القياس وأصله. لا نقول إن تلك الأحكام ثبتت قياساً، هي ثبتت بالنص، لكن مناط تقرير الحكم في تلك الأدلة قائم على حقيقة القياس. وفي هذا تقرير من الشريعة؛ لأن المنكرين للقياس يرون القياس وجهاً باطلاً في تقرير الأحكام، فيقال لهم: لو كان باطلاً ما تقررت أحكام الشريعة المنصوصة على وفق القياس وعلى طريقته في تقرير الأحكام، فهذا يذهب وجه البطلان جملة.
ثم إنه عليه الصلاة والسلام أقر أصحابه في بعض أحاديثه وأخباره معهم على جملة من الأحداث والوقائع يلتمس منها تقرير أصل القياس في الجملة. قال: وحديث معاذ رضي الله عنه، ويشير به إلى ما أخرج الأئمة أبو داود والترمذي، وأخرج كذلك أحمد بمسنده، وأخرج البيهقي في سننه، كلهم رحمة الله عليهم، من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقال له: «بم تقضي؟» قال: بكتاب الله. قال: «فإن لم تجد؟» قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: «فإن لم تجد؟» قال: أجتهد رأيي ولا آلو. قال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم».
الحديث في إسناده ضعف لإبهام أصحاب معاذ في الرواية ممن يروي عنه هذا الحديث بعض أصحاب معاذ يرويه عن معاذ، ففيهم إبهام وفيه أيضاً جهالة الراوي وهو حارث بن عمرو. ورغم ضعف الحديث سنداً وتتابع المحدثين على ضعفه من حيث الصنعة الحديثية، إلا أن بعض المحققين من الأصوليين والفقهاء يميلون إلى تصحيحه، مثل أبي بكر الرازي، ومثل أبي بكر ابن العربي المالكي، ومثل الخطيب البغدادي، وابن القيم. الخطيب في الفقيه والمتفقه، وابن القيم في إعلام الموقعين، يميلون إلى تصحيح الحديث بالنظر إلى مأخذين: واحد حديثي، والثاني نظر إلى فقه الحديث وهو تعضيده بالأصول الشرعية التي تقررت في جملة بنصوص الشريعة. على كل حال، فهذا من أشهر ما يستدل به الأصوليون على مشروعية القياس وصحة الاحتجاج به، ولو صح هذا الحديث سنداً لكان يمكن أن يكون فصلاً في النزاع، لكنك كما ترى لا الآية في مثل ﴿فَاعْتَبِرُوا﴾، ولا الحديث في مثل درجته في الثبوت لا يقوى على رفع النزاع ولا إقامة الحجة على من لا يرى الاحتجاج بالقياس، ولهذا بقي الخلاف فيه.
وإن كان ضعيفاً، لكنك لا تستطيع رده بدليل قاطع كما يقام به في الأدلة الأخر في مشروعية الاحتجاج بها. تعلمون أن مذهب أهل الظاهر على نفي الاحتجاج بالقياس، ووافقهم عليه بعض فقهاء المذاهب على قلة، وهذا من أشهر ملامح ومعالم مذهب الظاهرية وهو نفي الاحتجاج بالقياس، وهو مذهب متكلف جداً في رد الاحتجاج بالقياس والأدلة عليه كثيرة، وأقرب ما يقال في تردي ونفي مذهب الظاهرية في نفي القياس أنه مذهب مسبوق بالإجماع على الاحتجاج به فلا عبرة بخلافهم وإن طالت الأدلة في تقريرهم. وابن حزم رحمه الله ممن أطال النفس في تفنيد الاحتجاج بالقياس ورد ذلك سواء في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، أو فيما أفرده استقلالاً في الرد على الاحتجاج بالقياس مثل رسالته في إبطال الاحتجاج بالقياس. وعلى كل حال، فدرج الأصوليون في المذاهب عامة حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة عند ذكر دليل القياس وتعريفه ابتداءً، درجوا على ذكر أدلة الاحتجاج به لأجل هذا الخلاف بينهم وبين الظاهرية وتثبيت حجية الاحتجاج به. قال رحمه الله: أما النقل فقوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾، وحديث معاذ رضي الله عنه معروف. نعم.
وأما المعقول فهو أن الاعتبار واجب. انتقل للاستدلال بالدليل العقلي، وسيرد فيه رحمه الله ثلاثة أدلة. نعم، وأما المعقول فهو أن الاعتبار واجب، وهو التأمل فيما أصاب من قبلنا من المثلات بأسباب نقلت عنهم لنكف عنها احترازاً عن مثله من الجزاء. هذا أول وجوه المعقول. قال فهو أن الاعتبار واجب؛ من أين؟ ﴿فَاعْتَبِرُوا﴾، الأمر في قوله فاعتبروا، طب هذا دليل نقلي أو عقلي؟ قال: أما المعقول فهو أن الاعتبار واجب؛ من أين وجد الدليل الشرعي؟ من قوله ﴿فَاعْتَبِرُوا﴾. طيب ﴿فَاعْتَبِرُوا﴾ نص، فهذا دليل عقلي أو نقلي؟ بدايته نقلي، طيب هو في الأصل دليل نقلي ﴿فَاعْتَبِرُوا﴾. يقول بعض الشراح إنما جعل المصنف هذا الدليل معقولاً لأنه يحصل بالتأمل في معنى اللغة لا ظاهر وصيغته، وسيأتيك البيان. قال: فهو أن الاعتبار واجب؛ وجه الاستدلال من الآية عقلي قال: أن التأمل...
فيما أصاب من قبلنا من المثلات، المثلات جمع مثل وهي العقوبة أو النقمة التي تنزل بالإنسان. قال: التأمل فيما أصاب من قبلنا من المثلات بأسباب نقلت عنهم لنكف عنها احترازا عن مثله من الجزاء. هذا هو الاعتبار. الاعتبار أن تنظر فيما حكي لك من عقوبة نقلت عمن حلت به فتنظر إلى السبب الذي أوقع به العقوبة، فإذا عرفت اعتبرته به نزلته على نفسك فتجتنبه لئلا يحل بك ما حل به. إذا أنت تدرك انك لو فعلت مثله لعوقبت، حل بك مثل الذي حل به، فأنت ماذا استصحبت؟ أنت سحبت حكما ذكر لك ونزلته على صورة أخرى في نفسك أو في غيرك بناء على ماذا؟ على السبب الذي ذكر لك أنه من أجله حلت العقوبة. قال: التأمل فيما أصاب من قبلنا من المثلات بأسباب نقلت عنهم لنكف عنها، قال: احتزاذا عن مثله من الجزاء. إذا قوله: فاعتبروا، الاعتبار رد شيء إلى نظيره. يقول النسفي رحمه الله في شرحه: إن أريد به الاعتبار عاما في المثلات وغيره كان دليلا على أن القياس حجة بعبارة النص. كيف يقول؟ إذا قلت فاعتبروا يشمل الاعتبار في المثلات والعقوبات وفي غيرها. اعتبروا خذوا الاعتبار مبدأ، فهذا دليل بعبارة النص. قال: وإن أريد به الاعتبار في المثلات فحسب، ثم أنت اردت الاعتبار في الأحكام وقياسها ونقلها من فرع من أصل إلى فرع، قال: وإن أريد به الاعتبار في المثلات فحسب فهو أيضا دليل على حجية القياس دلالة النص.
في الأخير يقول: فاعتبروا يفيد حجية القياس أما بعبارة النص أو بدلالة النص. إن حملت الاعتبار على عمومه في المثلات في الأحكام في كل شيء تعتبر وترد الشيء إلى نظيره فيكون استدلالا بعبارة النص، وإن اردت الاعتبار في المثلات فقط ثم عديته إلى الأحكام وأردته وجها للدلالة فيكون دلالة النص. تعقب اللكنوي في شرحه تقرير النسفي هذا على الشطر الأول منه لما قال: إن أريد الاعتبار عاما في المثلات وغيرها كان دليلا بعبارة النص، قال: فيه نظر. لان الآية سيقت للاتعاظ فكانت دالة عليه يعني على الاتعاظ عبارة، والقياس ثابت من منطوق الآية من غير سوق له. عندما تستفيد الحكم من منطوق الآية دون أن يكون الحكم مسوقا لأجله، هذا أي نوع من الدلالة؟ أي قال: فتدل الآية على حجية القياس إشارة لا عبارة. فهو تعقب للمصنف رحمه الله في الشرح في تحرير الدلالة، قال: لا يصح أن تقول عبارة الآية ما سيقت إلا للاتعاظ، وإذا اردت حمله على الاعتبار فأنت تأخذه من المنطوق وهو وارد، لكن لما لم يكن الكلام مسوقا لأجله فيكون إشارة وليس عبارة. وعلى كل حال أنت إن حملت الاعتبار على عمومه سيكون استدلالا بالعبارة على طريقة المصنف، وبالإشارة على طريقة بعض من تعقبه، وإن حملته على الاعتبار خاصة في المثلات والحقت به الأحكام فيكون استدلالا كما قال المصنف رحمه الله تعالى بدلالة النص. على كل حال هذا نوع من طريقة الاستنباط الذي يشار به إلى أن وجه فهم القياس والاحتجاج به هو دليل عقلي.
وكذلك التأمل في حقائق اللغة لاستعارة غيرها سائغ والقياس نظيره. هذا دليل عقلي ثان. التأمل في حقائق اللغة يقول: الاستعمال في اللغة فيه وجه قياس بعيدا عن مسألة القياس في اللغة هل هو جائز أو ليس جائزا؟ يعني هل يسمى النباش سارقا؟ وهل يسمى اللائق زانيا؟ وهل يسمى عصير التفاح المتخمر خمرا؟ هذه كلها مسألة أخرى في القياس في اللغة، هو لا يقصد هذا، يقصد مبدأ اللغة وقانون اللغة في الاستعمال قائم على القياس، على حقيقة القياس. كيف؟ أستستعمل اللفظ وتستعيره من موضع إلى موضع كما في الحقيقة والمجاز؟ هذا فيه نوع تعدية، تعد اللفظة من موضعها إلى موضع آخر لعلاقة، هذه هي، هذا هو فلسفة القياس، أنت تعد الحكم من موضع إلى موضع لوجود علاقة. كذلك في اللغة أنت إنما تنظر إلى لفظ ثم تعديه إلى غيره أو تستعير تلك الألفاظ لغير ما وضعت له في اللغة، وهذا لا يكون أيضا عبثا ولا اعتباطا، إنما لعلاقة هي العلاقة التي يسمونها في المجاز علاقة. فإذا يقول: في اللغة في حقائقها يسوغ استعارة الألفاظ لغير ما وضعت له كما يسوغ غير استعمال اللفظ في غير موضعه، يقول: والقياس نظيره.
وبيانه في قوله عليه السلام: الحنطة بالحنطة. أي بيعوا الحنطة بالحنطة. والحنطة مكيل قوبل بجنسه. الآن سيقرر المصنف رحمه الله طريقة أخرى عقلية في الاستدلال على أن القياس مبدأ ودليل وحجة شرعية. حديث صحيح مسلم من أبي هريرة رضي الله عنه: «التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه». حديث مسلم هذا سيقرر فيه الحنفية طريقة يثبتون فيها أن المبدأ منصوص، وهذا الحديث هو من أشهر الأحاديث التي يطبق فيها القياس عند الجمهور لما ألحقوا الأرز والدخن والذرة وغيرها من المطعومات بما ذكر في الحديث. قالوا: الحديث ذاته فتح القياس، وهذه طريقة فريدة عند الحنفية في تقرير الاحتجاج بالقياس وجعله دليلا من الحديث الذي كان من أشهر تطبيقات القياس. يقول الحديث نفسه بهذه السياقة: التمر بالتمر والحنطة بالحنطة، فيه تقرير للاحتجاج بالقياس بطريقة عقلية. قال: وبيانه في قوله صلى الله عليه وسلم: الحنطة بالحنطة. أي بيعوا الحنطة بالحنطة. طب هو ما قال بيعوا، كيف قدر قوله بيعوا؟ قال: لأن الباء للإلصاق، الحنطة بالحنطة، التمر بالتمر. إيش يعني الباء للإلصاق؟ تقتضي فعلا يلتصق بواسطتها بما دخلت عليه، ذكر هنا بيعوا أو المبادلة لأنها ذكرت في سياق المبادلة، الحنطة بالحنطة، أقرب تقدير يناسب هذا هو البيع فجاء التقدير: بيعوا الحنطة بالحنطة، بيعوا التمر بالتمر. إذا هذا أمر بيعوا، والحنطة مكيل قوبل بجنسه، الحنطة صنف من الطعام يستخدم فيه الكيل وقوبل بجنسه.
وفي التمر مثله قال: التمر بالتمر. والشعير مثله قال: الشعير بالشعير. والملح بالملح. قالوا: الآن هي وتقرير الدليل عبر مقدمات، هذه واحدة منها، إذن الخطوة الأولى في فهم تقرير الاحتجاج بالقياس من هذا الحديث: قوله الحنطة بالحنطة، التمر بالتمر، الشعير بالشعير، الملح بالملح، هو بمعنى: بيعوا التمر بالتمر، بيعوا الحنطة بالحنطة، بيعوا البر بالبر أو الشعير بالشعير أو الملح بالملح. هذا إذا قال: والحنطة مكيل قوبل بجنسه. والبر والشعير أو الملح أو التمر كذلك مكيل قوبل بجنسه. وفي الذهب بالذهب والفضة بالفضة موزون قوبل بجنسه. هذه المقدمة الأولى.
وقوله مثلا بمثل حال لما سبق، والأحوال شروط. أي بيعوا بهذا الوصف، والامر للإيجاب والبيع مباح فينصرف الأمر إلى الحال التي هي شرط. طيب، انتهت الخطوة الأولى، وهو أن فهمنا للحديث: التمر بالتمر والحنطة بالحنطة، هو على تقدير: بيعوا التمر بالتمر وبيعوا الحنطة بالحنطة. لماذا قدرنا البيع؟ قال: لأن فيه مبادلة، والباء للإلصاق وتقتضي تقدير فعل يناسب المذكور، والمذكور فيه نوع مبادلة، وأقرب تقدير يناسبه البيع فقال: قدرنا بيعوا. طيب قال: وقوله مثلا بمثل حال. ألم يقل التمر بالتمر والحنطة بالحنطة إلى أن قال مثلا بمثل يدا بيد؟ طيب مثلا بمثل هذا حال، يعني بيعوا التمر بالتمر حال كونه مثلا بمثل، حال كونه يدا بيد. هيا تابع معي، قال: وقوله مثلا بمثل حال لما سبق والأحوال شروط، الحال في الجملة تفيد معنى الاشتراط. كيف؟ لكونها صفة، والصفة مقيدة كالشرط، يقول في قول القائل: إن دخلت الدار راكبة فأنت طالق. اين الشرط؟ راكبة، إن دخلت إن دخلت والحال، قال فالطلاق يتعلق بالركوب كما يتعلق بالدخول، فالحال عملت عمل الشرط لأنها قيدت إذا قال والأحوال شروط. الأحوال شروط ووجه ذلك أن الحال صفة وهي تقيدك كالشرط تماما.
إذا هذه المقدمة الثانية أن قوله في الحديث مثلا بمثل أو يدا بيد حال، حال علق به الأمر بيعوا كذا، بيعوا يدا بيد بيعوا مثلا بمثل التمر بالتمر والحنطة بالحنطة. قال: والأمر للإيجاب بيعوا أمر شرعي والأمر يحمل على الإيجاب، قال: والبيع مباح هذا محل إجماع أن البيع ليس للإيجاب بل حكمه الإباحة. هذه قرينة تقتضي صرف الإيجاب من قوله بيعوا إلى متعلق بيعه. الآن عندك حكم إيجاب بيعه لكنك لا تستطيع تنزيل هذا الإيجاب على البيع لأن الإجماع منعقد على كونه مباحا لا واجبا، فماذا أعمل؟ ستنقل هذا الوجوب من بيع إلى الحال. قال: والبيع مباح فينصرف الأمر إلى الحال التي هي شرط. فماذا صار؟ صار المعنى: يباح بيع التمر بالتمر بشرط المماثلة، يباح بيع الحنطة بالحنطة ويجب المماثلة، فصرفنا الأمر أو الإيجاب من البيع الذي هو مباح ونقلناه إلى الحال التي هي شرط، فصار اشتراط المماثلة واجبا، صار المعنى: بيعوا التمر بالتمر بشرط كذا، بيعوا ليس إيجاباً لكن بمعنى: يباح بيع التمر بالتمر بشرط مماثلة.
طيب هل هذا تناقض أن يكون مباحا ثم يجب فيه شرط واجب؟ قال: لا يمتنع ولا إشكال في هذا، قد يكون الشيء مباحا ويجب رعاية كشرطه عند الإقدام على هذا المباح، كما تقول مثلا: النكاح في بعض صوره مباح، لكنه عند الإقدام عليه يكون الإشهاد شرطا فيه أو يكون اتخاذ الولي للمرأة شرطا فيه. فانقلت بإباحة بعض الأشياء يجب فيها اشتراط بعض الأمور ومنها البيع في شروطه الأخرى المعتبرة، هو في أصله مباح لكن عند الإقدام عليه يجب استيفاء شروط مقررة شرعا. إذا قال: صرفنا الإيجاب من الأمر في البيع إلى شرطه. هذه النقطة الثانية.
والمراد بالمثل القدر بدليل ما ذكر في حديث آخر: كيلاً بكيل، والمراد بالفضل الفضل على القدر. والمراد بالمثل القدر والمراد بالفضل الفضل على القدر، المراد بالمثل في قولهم مثلا بمثل. الآن نريد أن نفهـم هذا الذي أصبح شرطا واجبا في بيع هذه المباحات، في بيع التمر بالتمر حنطة بالحنطة، نريد أن نفهم المثلية التي أصبحت مشروطة أصبحت واجبة. قال: المراد بالمثل القدر، ليست مماثلة في جميع الصفات، ليس المماثلة في حبات التمر ولا في حبات الحنطة ولا في الشعير، المماثلة ليس في كل الأوصاف، المماثلة في ماذا؟ في القدر. إذا حتى المماثلة في الثمن ليست معتبرة، ليس المطلوب أن تبيع تمرا بتمر لأن سعر الكيلو من العجوة مئة ريال وسعر الكيلو من البرمي خمسين ريال مثلا أو السكري. أنت لا تنظر إلى المماثلة في الثمن، ننظر إلى المماثلة في القدر. السؤال: إذا كان المبيع وهو الحنطة والتمر له عدة أوصاف ثم أطلق لنا فقيل مثلا بمثل، من أين صرفنا المثلية إلى القدر دون غيرها من الأوصاف التي تتعلق بالمبيع؟ تركنا اللون، تركنا الطعام، تركنا مقدار الحبة من التمر، وتركنا الثمن وهو ما يتبادر كثيرا عندما تقال المماثلة. قال: بدليل ما ذكر في حديث آخر: كيلاً بكيل أو وزنا بوزن في الذهب والفضة، يشير إلى بعض روايات الحديث فقال: المعتبر في المماثلة هو القدر، والمراد بالفضل يشير أيضا إلى الحديث الفضل والفضل ربا أو لا ربا إلا في النسيء أو ربا الفضل المذكور في بعض الأحاديث، الفضل الذي يذكر في هذه البيوع في الأصناف الربوية ما المراد بالفضل؟ الزيادة. قال: المراد الفضل على القدر.
إذا تمت لك المقدمات فصار حكم النص وجوب التسوية بينهما في القدر، فصار حكم النص وجوب التسوية بينهما بين ماذا؟ بين صنفي المبيعين من جنس واحد، صنفي المبيع: التمر بالتمر، الحنطة بالحنطة، صار حكم النص وجوب التسوية بينهما، وجوبه في ماذا؟ في القدر. ثم الحرمة بناء على فوات حكم الأمر، ثم الحرمة التي ستثبت لأنه ربا سيبنى على فوات امتثال هذا الأمر، الأمر ليس هو وجوب المماثلة. طيب متى يصبح فضلا ويصبح حراما؟ قال: بناء على فوات حكم هذا الأمر، عندما لا تتحقق المماثلة، عندما يتحقق تفاضل أحد الطرفين في المبيع، أن تبيع صاعا بصاعين أو خمسة أصوع بعشرة، سيكون هذا وقوعا في فوات هذا الحكم وتثبت به الحرمة.
طيب إلى هنا نحن نقرر حكما فقهيا هو كل هذا يسوقه لك لأجل تقرير حجية القياس إلى الآن ما وصلنا، هو يريد أن يقول: كيف فهمنا حرمة الربا في البر، حرمة الربا في الحنطة في الشعير في التمر؟ من أين فهمنا؟ قال: لما علق الشارع بيع أحد هذه الأصناف بجنسها وأوجب فيه المماثلة مشروطة وترتب على ذلك تحريم هذا التفاضل، والتفاضل هذا مرتبط بالقدر لا بغيره من الأوصاف. كل هذا تقرير فقهي لحكم النص، حكم النص المقرر بهذه الطريقة سيفيدك تقرير القياس في الشريعة.
هذا حكم النص في كل ما تقدم من التقرير السابق والداعي إليه القدر والجنس، والداعي إليه العلة الداعية إلى الحكم الوارد في النص. ما الحكم الوارد في النص؟ شيئان، ما الحكم الوارد في النص؟ وجوب المماثلة في الأصناف المذكورة ويقابله تحريم التفاضل فيها، عرفنا المماثلة وأنها في القدر وعرفنا أن التحريم يترتب على فوات حكم هذه المماثلة. هذا حكم النص والداعي إليه القدر والجنس، فهمنا النص الآن جملة جملة، الداعي العلة الداعية إلى الحكم الثابت لما تأملنا في النص وجدنا التأمل في الداعي إليه وهو العلة الداعية إلى وجوب التسوية قال: القدر والجنس. لأن إيجاب التسوية بين هذه الأموال يقتضي أن تكون أمثالا متساوية، ولن تكون كذلك إلا بالقدر والجنس، لأن المماثلة تقوم بالصورة والمعنى وذلك بالقدر والجنس. يقول: عند التأمل وصلنا إلى أن هذه الأموال إيجاب التسوية.
فيها الحنطة والتمر والشعير والملح، إيجاب التسوية فيها يقتضي أن تكون أمثالا متساوية، ولن تكون كذلك إلا بشيئين: القدر والجنس. يقول: لأن المماثلات في كل شيء من الموجودات المحدثة تكون في صورته وفي معناه. الصورة هي حقيقة الشيء وذاته، ومعناه هو الباطن أو الخفي أو علته أو حقيقته الباطنة.
عندما نتكلم عن المماثلة في أي شيء من الموجودات، تقول هذا العمود مثل هذا العمود، وهذا الطريق مثل هذا الطريق، وهذه التفاحة مثل هذه التفاحة، وهذا الولد مثل أبيه. عندما تقرر مماثلة بين شيئين في أي شيء من الموجودات، أنت تتكلم عن صورة ومعنى؛ أحيانا تكون الصورة عندك متماثلة مع الاختلاف في الحقيقة، كأخوين متشابهان يختلفان في الطباع تماما. وأحيانا تكون مماثلة في الصورة والمعنى، وأحيانا تماثل بين شيء وشيء مع الاختلاف في الصورة لأجل التماثل في المعنى. إذا، عندما نتكلم عن تماثل بين الموجودات فإما أن تكون في الصورة أو في المعنى.
قال رحمه الله: «ولن تكون كذلك»، والمماثلة بين البر والحنطة والشعير والملح التي أمر الشرع بمثلها -لما قال مثلا: بمثل- لن تكون المماثلة إلا بالقدر والجنس. السؤال: القدر من أين أخذناه؟ القدر لما قال مثلا: بمثل، وفي بعض الروايات قال: «ما قيل فبمثله، وما وزن فبجنسه»، فلما حدد الكيل والوزن عرفنا أنه القدر.
القدر هنا يمثل المماثلة الصورية؛ لأنه كيل بكيل، وصاع بصاع، ومد بمد. ولما ذكر لنا الحنطة وسماها، وذكر الشعير وسماه، وذكر التمر وسماه، حدد أجناسا، وهذه الأجناس تحقق المماثلة معنى؛ فالتمر مثل التمر، الحقيقة واحدة تأكل تمرا وهذا تمر آخر، تختلف أشكالها ولكن الحقيقة واحدة، فالتمر يتفاوت في أنواعه ولكنه جنس واحد، وكذلك في مقاديره.
يقول: لن تتحقق المساواة في الأصناف المذكورة إلا في القدر وفي الجنس. فإذا، متى يجب تطبيق حكم الحديث؟ إذا كنت تبيع تمرا بتمر، فهذا تماثل في المعنى، فيجب عليك التماثل في الصورة، وهو أن يكون صاعا بصاع. لما تريد أن تبيع شيئين متماثلين في الجنس، عليهما أن يكونا متماثلين في المقدار. في هذه الأصناف الستة يجب التساوي، يجب التسوية بينها في القدر والجنس؛ تمر بتمر إذا صاع بصاع. لكن إذا اختلف، كأن تبيع تمرا بحنطة، فلن يلزمك هذا؛ لن يلزمك التماثل في القدر لما اختلف الجنس. إذا اتحدا في الجنس وجب أن اتحدا في القدر.
قال: «ولن تكون كذلك»، يعني التسوية في هذه المذكورات إلا بالقدر والجنس؛ لأن المماثلة تقوم على المعنى وذلك بالقدر والجنس. يبقى سؤال: ماذا عن الأوصاف المؤثرة الأخرى؟ الثمن، الجودة، والرداءة؟ هل سأبيع صاعا من تمر جيد بصاع من تمر رديء؟ وهي لا تتساوى في الجودة والرداءة، وبالتالي لا تتساوى في القيمة.
قال هنا: في ميزان الشريعة في أحكام الربا لا اعتبار بالجودة والرداءة، وهي غير ملتفت إليها، وتلافي ذلك حفظا على حق البائع والمشتري؛ فعندما يشعر المشتري بالغبن لا يقبل بيع تمر رديء بتمر جيد، أو تمر بأجود منه بأضعاف، وهما لا يتماثلان في القيمة، حكم الشريعة لن يختلف. لما قال عليه الصلاة والسلام لعامله على خيبر: «أأكل تمر هكذا؟»، قال: «لا والله يا رسول الله، إنا نبيع الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة»، قال: «أواه، عين الربا، لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا». عندما يترك التبادل المباشر، يلجأ إلى البيع بالنقد والشراء بنقد خروجا من ضائقة الربا ومدخله الذي قررته الشريعة.
قال: «وسقطت قيمة الجودة»، وسقطت قيمة الجودة بالنص، هذا حكم النص. لا نزال إلى الآن نقرر حكما تقرر في حديث الربويات، الأصناف الربوية، وصولا إلى تقرير مشروعية القياس من خلال هذا الدليل. قال: «سقطت قيمة الجودة والردائنا»، لا عبرة بالجودة والرداءة، يشير إلى حديث «جيدها ورديئها سواء» لما ذكر التمر والحنطة والبر والشعير، قال: «جيدها ورديئها سواء».
هذه اللفظة في الحديث لا تثبت، ولما ساقها الزيدعي الحنفي رحمه الله في «نصب الراية»، ثم بعده الحافظ ابن حجر في «موافقة الخبر»، وأشاروا إلى أن في «تلخيص الحبير» أشار إلى أن هذه اللفظة لا تثبت، قالوا: وإنما يؤخذ معناها من إطلاق حديث أبي سعيد. حديث أبي سعيد أيضا في صحيح مسلم: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة» في ذكر الأصناف الستة، يؤخذ الإطلاق من الحديث، لكن اللفظة لا تثبت سقنا.
سقطت قيمة الجودة بالنص، يشير للحديث المذكور، وسقطت أيضا بالإجماع. الإجماع منعقد على أنه لو باع صاعا من بر جيد بصاع من بر ودرهم، والدرهم سيكون في مقابل الجودة التي فقدت في التمر الرديء، فالإجماع على أن ذلك غير جائز. إذا قيمة الجودة والرداءة ساقطة في الاعتبار بالنص، وساقطة بالإجماع. وبعض الحنفية يقول: حتى بالعقل هي ساقطة؛ لأن التقويم فيما ينتفع به يكون فيما يتحقق به الانتفاع، وما يتحقق به الانتفاع ما يكون مستهلكا.
يعني الشيء الذي تقدر قيمة انتفاعك به وما يستهلك، والذي تستهلك منفعته في ذاته لا في أوصافه. مثلا: التمر والبر الذي دفعوه، ذات التمر وليس وصفه، وليس لكونه تمرا سكريا ولا لكونه تمر عجوة، الذي يستهلك هو التمر ذاته. فالمقوم بالانتفاع هو ذات التمر وليست أوصافه، وبالتالي لا قيمة للأوصاف حتى تجعل الدرهم الفارق بين الصاعين في مقابل الجودة جودة لا تقوم هكذا، فلا يصح أن يقابلها عوض وهو الدرهم ونحوه. سقطت قيمة الجودة بالنص، هذا حكم النص.
نعم، ووجدنا الأرز وغيره أمثالا متساوية. هنا بدأنا في كيف أن الحديث فتح لنا باب القياس؟ علق في هذا الحديث لنا حكم الربويات بأجناس وبمقادير، ففتح لنا بابا بالتأمل أن مناط وجوب التسوية هو المماثلة في الجنس، فوجب المماثلة في القدر. فتح لنا أيضا بابا في الفهم، أن ما كان من هذا الصنف مكيلا يقابل بمثله، لا عبرة فيه للجودة والرداءة، والعبرة فيه التماثل في القدر.
فتح لنا بابا ووجدنا الأرز وغيره أمثالا متساوية، فكان الفضل على المماثلة فيها فضلا خاليا عن العوض في عقد البيع مثل حكم النص. كما قلنا في صاع بر جيد بصاع بر رديء ودرهم؛ لو سألنا الدرهم مقابل ماذا؟ قلتم: مقابل الجودة المفقودة في البر الرديء أو التمر الرديء. واتفقنا على أن الجودة والرداءة أوصاف لا تقوم بها الانتفاع، لأن الانتفاع لما المستهلك، والمستهلك هو ذات المبيع لا وصفه. فإذا حتى الأرز، إذا كنت سأبيع نوعا من أرز بنوع آخر، وستبيعني صاعا بصاعين، أو عشرة كيلو بعشرين كيلو، فسأسألك عن سبب هذا التفاضل فتقول لي إن مرده إلى الجودة والرداءة.
قال: فكان الفضل على المماثلة فيها فضلاً خالياً عن العوض في عقد البيع مثل حكم النص بلا تفاوت، فلزمنا إثباته على طريق الاعتبار. فلزمنا إثبات الحكم المذكور في التمر والحنطة، وإثبات مثله في الأرز؛ لأنه ما وجدنا فرقاً ولا وجدنا تفاوتاً.
الحديث قرر الحكم، انظروا الفرق يا إخوة؛ لما يأتي الحديث يقول: «لا تبيعوا التمر بالتمر»، كذا ينهى عن نوع معين وحكم معين مباشر ينزل الحكم عليه، وبين أن يربطك الشرع في الحكم وهو التحريم في التفاضل وإيجاد التماثل، يربطك بأجناس يسميها وبمقادير يحددها مكيلة، فتح لك باباً إلى أن تسأل هذا السؤال: فما الفرق بين الأرز والبر؟ ما الفرق بين الذرة والتمر؟ ما الفرق بين كذا وكذا وهي ذاتها؟ قال رحمه الله: «فلزمنا إثباته على طريق الاعتبار وهو نظير المثلات».
عقاب يحل بقوم، يحل ببني النضير في سورة الحشر. يقول الله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [الحشر: 2]. الخطاب لأهل الإسلام، والمراد بالاعتبار: انتبهوا إلى ما حل بهم، وانظروا إلى السبب الذي حل به العقاب لأجله، ثم انظروا ألا تقعوا في مثل ما وقعوا، لأن لا يحل بكم ما وقع بهم.
قال: هذا هو ذاته، هو المعنى المتقرر هناك يتقرر هنا. فإذا أمرنا بالاعتبار في العقوبات، فلما لا نجعل ذلك أيضاً في باب الأحكام؟ وقد وجدنا مثل حديث الأصناف الربوية يحيل إلى ذلك ويفتح فيه الأبواب، هو نظير المثلات؛ فإن الله تعالى قال: ﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ﴾ [الحشر: 2]. الكلام على بني النضير في حصارهم بعد غزوة أحد.
فالإخراج من الديار عقوبة كالقتل؛ الإخراج من الديار عقوبة، هو الذي ﴿أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾. قال: كالقتل؛ لأنه جاء على التخيير في آية النساء: ﴿وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُم﴾ [النساء: 97]. ألا ترى أنه سوى بين القتل والإخراج؟ فلولا أن الإخراج عقوبة قاسية في وقعها على من حل به كالقتل، ما ذكره على سبيل التخيير في آية النساء. ولو أننا كتبنا: ﴿أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ﴾ أو أخرجوا، جعل بمثابة القتل وفي مواساته.
فالإخراج من الديار عقوبة كالقتل، والكفر يصلح داعياً إليه؛ يصلح الكفر أن يكون سبباً وعلة لهذه العقوبة، فالقتل هو سببه الكفر، وكذلك الإخراج من الديار؛ هو الذي ﴿أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ﴾، ذكر وصفاً بالإشارة. وأول الحشر يدل على تكرار هذه العقوبة؛ قال: ﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ﴾ لأول الحشر. قالوا: فذكر أول الحشر يستتبع ثانياً وثالثاً ورابعة. هذا الذي أخرجهم الله تعالى به أولاً، ثم كان إجلاؤهم على يد عمر رضي الله عنه في خيبر ثانياً، ثم على يد عمر في إخراجه من جزيرة العرب ثالثاً، كل هذا وقع.
فهذا لما يأتي به النص أمراً في آخر الآية: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾. إذاً لما قال الله تعالى عن الذين أخرجوا الذين كفروا من أهل الكتاب، قال: الإخراج عقوبة كالقتل بدليل ﴿وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا﴾، والكفر يصلح سبباً وعلة إلى هذا الحكم، وأول الحشر يدل على تكرار هذه العقوبة؛ لأن وجود الأول يدل على وجودي، ثانٍ بعده وثالث.
ثم دعانا إلى الاعتبار بالتأمل في معاني النص للعمل به فيما لا نص فيه. إذاً ما معنى الاعتبار بعد هذا كله؟ وقد ساق لك من الأحكام المرتبطة بالمعاني والعلل، مع ذكر الإشارة بأول الحشر إلى وجود ثان وثالث، ويأتي بعده الأمر: ﴿فَاعْتَبِرُوا﴾؛ ليس إلا فتحاً لباب للعمل فيما لا نص فيه. فكذلك ها هنا في الأحكام الشرعية لاستخراج الأحكام في مثل الأصناف الربوية في الحديث.
والأصول في الأصل معلولة؛ أي أن الأصل في الأصول الشرعية أن تكون معللة، هذا الأصل، وإذا وربما تأتي الأصول الشرعية تعبدية، لكن أيهما الغالب والأكثر؟ قال: الأصل فيها التعليل. والأصول يقصد بها أدلة الشريعة الكتاب والسنة. والأصل أن تكون ذات علة، والمقصود بها الوصف الذي يكون الحكم متعلقاً به، الوصف الملائم والمناسب. إلا أنه عند إجراء القياس لابد من ثلاثة أمور:
أولاً: لابد في ذلك من دلالة التمييز. الأصل في النصوص أن تكون معللة، وهذا أولاً. ثانياً: لابد أن نعرف تمييز أحد أوصافها الملائمة للحكم؛ لأننا نعلم أنه إذا جاء حكم محاطاً بجملة من الأوصاف، هل سيأتي الحكم متعلقاً بكل تلك الأوصاف؟ لا. هل علق حكم الربا بالأرز لأنه حب رقيق، أو لأنه ينتفخ بوضعه في الماء؟ كما قالوا في حديث الأعرابي الذي جاء يسأل النبي ﷺ عن كفارة الجماع؛ فكونه أعرابياً وصف لا عبرة به، وكونه جاء جِلا خائفاً لا عبرة به، ثائر الرأس إلى آخره؛ أوصاف غير معتبرة. إذاً عندما نقرر أن الأصل في الأحكام أن تكون معلولة، هذه الخطوة الأولى، والخطوة الثانية هي لابد في ذلك من دلالة التمييز؛ تمييز أحد الأوصاف، لأن الحكم لا يناط بكل الأوصاف ولا بكل واحد منها، فلا بد من دلالة التمييز، أي التمييز لما يصلح من الأوصاف أن يكون علة.
ثالثاً: لابد قبل ذلك من قيام الدليل على أنه للحال شاهد. معنى هذا أننا إذا قلنا إن الأصل في الأصول أنها معللة، ومع ذلك ينبغي في المسألة التي أنت فيها وفي النص الذي أنت فيه أن يقوم عندك دليل على أن النص ها هنا معلل؛ لا يكفي أن تقول الأصل في النصوص أن تكون معللة، فربما يكون النص الذي أنت فيه تعبدياً، فلا بد أن يقوم عندك شاهد على أن النص الذي عندك بين يديك، الذي تريد القياس عليه، هو كون معلل.
ولابد قبل ذلك من قيام الدليل على أنه للحال شاهد، يعني لهذا الدليل في النص حال قياسك الذي تريد القياس عليه أن يقوم هناك شاهد؛ لا يكفي كون الأصل في النصوص معللة، بل لا بد من اشتمال النص على العلة الجامعة بين الأصل والفرع تكون شاهدة على ثبوت ذلك الحكم في هذا الفرع، لابد أن يكون للحال شاهد، للحال الذي أنت فيه بالنص الذي تريد أن تقيس عليه، لابد أن يكون له شاهد، يعني أن تكون العلة به قائمة تشهد على ثبوت الحكم في الفرع.
إذًا ثلاثة أمور؛ قال رحمه الله: والأصول في الأصل معلولة، هذا الأول، إلا أنه لا بد في ذلك من دلالة التمييز هذا الثاني، ولابد قبل ذلك من قيام الدليل على أنه للحالي، شاهد، وهذا هو الثالث. فهذه ثلاثة أمور رأى المصنف رحمه الله ضرورة التأكيد عليها.
شرع بعد ذلك في أمر آخر نجعله في درسنا القادم إن شاء الله، يتكلم عن شرط القياس، وركن القياس، وحكمه، ودفعه، رتب مسائله وأبوابه على هذا الترتيب.
ولولا أن حديثه عن الشروط مستلزم ارتباط بعضه ببعض على نسق قد لا يسعه مجلس اليوم إلا شرعنا فيه، فنجعله لدرسنا القادم في شروط القياس وركنه إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري