دخولتسجيل الدخول

شرح منار الانوار الدرس37 - باب الإجماع في 20-3-1440 هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد، فهذا هو مجلسنا السابع والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن «منار الأنوار» في أصول الفقه الحنفي، لأبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي رحمة الله عليه. وهذا هو اليوم العشرون من شهر ربيع الأول لسنة ألف وأربع مئة وأربعين من هجرة المصطفى صلى الله عليه واله وسلم.

ومجلس الليلة سنتناول فيه بإذن الله باب الإجماع، وما أورده فيه رحمه الله، مبينًا بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب الأصولي الكبير، وهو عظيم من أدلة الشريعة التي يعتني الأصوليون ببيانها والمسائل المتعلقة بها.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين: «باب الإجماع: ركن الإجماع نوعان: عزيمة، وهو التكلم منهم بما يوجب الاتفاق أو شروعهم في الفعل إن كان من بابه. رخصة، وهو أن يتكلم أو يفعل البعض دون البعض، وفيه خلاف الشافعي».

تلاحظون أن المصنف رحمه الله لم يعمد إلى تعريف اصطلاحي للإجماع على ما جرت به عادته في أكثر من باب من أبواب هذا المختصر في عدم الاعتناء بذكر المصطلحات في التعريف والاكتفاء بما يريده فيه من صلب المسائل، مع العناية بنوع واحد من التعريفات فيما سبق وهو مصطلحات الدلالة غالبًا، فإنه يعتني بذكرها لما يترتب عليها.

والإجماع كلكم يعرف أنه في اللغة مأخوذ من الاتفاق، ومنه أخذ المعنى الاصطلاحي، وهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر شرعي بعد مماته. النسفي رحمه الله في شرحه قال: هو اتفاق جميع المجتهدين. وقال أيضًا: علماء كل عصر من أهل العدالة والاجتهاد على حكم. ذكر ذلك في الشرح واستغنى به عن إيراده في المتن نفسه.

وانتقل رحمه الله مباشرة إلى ذكر أنواع الإجماع قال: «ركن الإجماع نوعان». ركن كل شيء ما يقوم ذلك الشيء به، تقول أركان البيع، أركان الصلاة، أركان النكاح؛ هي ماهيات مكونة، فتقول مثلاً في أركان البيع: العاقدان، والمعقود عليه (السلعة والثمن)، وصيغة العقد. وتقول في أركان النكاح: الزوجية، والصيغة (الإيجاب والقبول). وأركان الصلاة ما تعرفون، وأركان الحج كذلك.

قال هنا: «ركن الإجماع نوعان». ما هو الركن حتى نعرف أنه نوعان؟ ركن الإجماع ما يقوم به الإجماع ويتحقق، وهو إما قول أو فعل. الإجماع هو قول العلماء أو فعلهم. هذا القول أو الفعل الصادر عن المجتهدين في الأمة الذي يوصف بأنه إجماع، يأتي على نوعين، إما أن يكون صريحًا بقول كلهم وفعل كلهم، أو يكون سكوتيًا بفعل بعض وسكوت سائرهم، أو قول بعض وسكوت سائرهم. فقوله: «ركن الإجماع نوعان»، يعني القول والفعل الموصوف بالإجماع نوعان: عزيمة ورخصة، وهو الذي يصنفه بعض العلماء بقولهم: صريح وضمني، أو قطعي وظني.

فالركن العزيمة هي الكامل من الإجماع القوي منه، المتفق عليه. قال: «التكلم منهم بما يوجب الاتفاق أو شروعهم في الفعل إن كان من بابه»، يعني إن كان باب المسألة المجمع عليها فعلاً، مثل إجماعهم على بيع شيء وشرائه وتتابع أهل عصر على فعل ذلك، فيدل ذلك على إجماع، يعني إجماع الأمة على التبايع في أسواقهم مثلاً بالخيل والبغل والحمار، فيكون هذا دليلاً على مشروعيته، وهو إجماع عملي إجماع فعل. والإجماع القولي فكثير أيضًا. قال رحمه الله: «العزيمة وهو التكلم منهم بما يوجب الاتفاق أو شروعهم في الفعل إن كان من بابه»، يعني إن كان الإجماع المنعقد من باب الفعل فيكون المعتمد في الصادر عن المجتهدين هو الفعل، وإن كانت المسألة قولاً فيكون الصادر عنهم قولاً كذلك.

«والرخصة أن يتكلم أو يفعل البعض دون البعض». إذا في الإجماع السكوتي أن يتكلم البعض أو يفعل البعض، قوله: «دون البعض» يعني لا يعم منه صدور القول أو الفعل عن الكل وإلا كان عزيمة. فكونه رخصة يكتفى فيه بصدور القول عن أو صدور الفعل عن البعض. طيب هذا نصف الطريق، فما نصفه الآخر؟ نعم، انتشار وسكوت. انتشار هذا القول أو انتشار ذلك الفعل عند علماء أهل العصر، وسكوت سائرهم عن مخالفته لتتحقق فيه صورة الاتفاق، ثم هذا السكوت يذكر فيه الحنفية مضي مدة عن صدور ذلك القول أو الفعل، بأنه سكوت ينبئ عن إقرار واتفاق. ولم تحدد فيه مدة محددة، لكنها مدة التأمل النظر في المسألة أو في الحادثة أو في القول الصادر أو في الفعل.

قال رحمه الله مشيرًا إلى الإجماع السكوتي الذي سماه رخصة: «وفيه خلاف الشافعي رحمة الله على الجميع». إذا يشير إلى أن الإجماع السكوتي ليس حجة عند الشافعي، هذا هو المشهور من مذهبه، ووافقه عليه من الحنفية عيسى بن أبان. ومن الأصوليين عامة قرر عدم حجيته بالإجماع السكوتي الأيقاظي أبو بكر الباقلاني، والإمامان الرازي والغزالي، وبعض المعتزلة، وأيضًا داوود الظاهري رحم الله الجميع لا يقررون حجية الإجماع السكوتي.

وتعلمون جيدًا أن مستند هؤلاء في عدم الاحتجاج بالإجماع السكوتي جملة من الأدلة تناقش كثيرًا في كتب الأصول، أن السكوت لا يحمل دلالة، وأن الإجماع المعتبر حتى يكون إجماعًا هو الفعل المنسوب إلى الجميع، فأما المنسوب إلى البعض فلا يمثل إجماعًا. فإن قلت: لكنه كلام البعض أو فعل البعض وسكوت الجميع لذلك البعض، كان الجواب أن السكوت محتمل، ويحتمل الإقرار والموافقة كما يحتمل السكوت خوفًا ومهابة، أو يحتمل السكوت جهلاً وعدم بيان للمسألة، ومحتملات أخرى كثيرة في هذا الصدد يذكرون فيه مثلاً قصة ابن عباس رضي الله عنهما في مخالفته لعمر رضي الله عنه في مسألة العول في الفرائض، فلما سئل قال سكت أو قال نهبته أو سكتُّ مهابةً له. وثمة قصص بعضها لا يثبت سندًا عن الصحابة فيما كان بينهم من مسائل يحتفظ بعضهم برأيه، فلما يراجع يبدي خلاف ما تقرر في المجلس بين يدي مثلاً الحاكم أو الخليفة، فإظهاره لرأيه فيما بعد كان دلالة على أن السكوت لم يكن موافقة، إلى آخر ما هنالك، ولا ينسب لساكت قول كما هو صريح قواعد الإمام الشافعي رحمه الله وأمثال هذا، فهذه حجة من لا يرى الإجماع السكوتي حجة.

هذا القول إذا هو قول الإمام الشافعي وعيسى بن أبان وترجيح كل من الرازي وداوود الظاهري والقاضي أبي بكر الباقلاني رحم الله الجميع. فيما يذهب الجمهور إلى أن الإجماع السكوتي بهذا الوصف؛ قول أو فعل البعض مع انتشاره وسكوت الباقين، ربما أضاف بعضهم قيدًا يحترز فيه عن امتناع من لا يرى الإجماع السكوتي حجة، يقول سكوت لا يمنع منه خوف أو مهابة أو كذا، حتى يخرج من قيود واحترازات من أورد بالسكوت محتملات أخر.

ثالث المذاهب فيما يذكر عن الجبائي أبي علي أن الإجماع السكوتي حجة بشرط انقراض عصر المجتهدين دون إنكار، يعني من صدر منهم القول أو الفعل، فإذا انقرض عصرهم ولم ينكر أحد مجتهدي زمانهم كان إجماعًا وإلا فلا. فيشترط لكون الإجماع السكوتي حجة انقراض العصر أي عصر ذلك الجيل الذي صدر فيه الفعل أو القول عن بعضهم.

يذهب أبو هاشم ابن الجبائي والصيرفي وينسب إلى الكرخي أبي الحسن من الحنفية مذهب متوسط، أن الإجماع السكوتي حجة وليس إجماعًا. هذا النوع مما يسمى إجماعًا سكوتيًا يجعلونه حجة وليس إجماعًا، فإذا هم يحتجون به، لكن لا يبلغون به درجة الإجماع، لأن الإجماع كما سيأتيك بعد قليل يأخذ حكم القطع، فيكفر جاحده وتقوم عليه الحجة ولا تسوغ مخالفته إلى آخر ما هنالك، لكن يجعله حجة يعني يستند به ويستدل به لكنه ليس إجماعًا يأخذ حكمه.

المذهب الخامس: أن الإجماع السكوتي إن كان الفعل أو القول فيه صادرًا عن حكم حاكم وسكت البقية فلا يكون إجماعًا، وإن كان فتوى مفتٍ وسكت البقية فهو إجماع. يفرق بين أن يكون الفعل أو القول الصادر الذي سكت عنه البقية، يفرق بين أن يكون حكم حاكم أو فتوى عالم، فإن كان حكم حاكم لا يكون سكوتهم إجماعًا، وإن كان فتوى عالم فهو إجماع، وينسب هذا إلى ابن أبي هريرة من الفقهاء الشافعية. هذه جملة مذاهب العلماء في مسألة الاحتجاج بالإجماع السكوتي، قد علمت أن مذهب الحنفية فيه على طريقة الجمهور يرون الإجماع السكوتي حجة بقوله رحمه الله: «وهو عزيمة ورخصة» عرفه بهذا التعريف.

قال: «وأهل الإجماع من كان مجتهدًا، إلا فيما يستغنى فيه عن الاجتهاد، ليس فيه هوى ولا فسق». هذه شروط المعتبر في الإجماع؛ كونه مجتهدًا، عدلاً، دينًا، فاشترطوا ثلاثة أشياء: الاجتهاد، والسلامة من الهوى، والسلام من الفسق. الهوى هو الابتداع، والفسق معلوم.

ثلاثة شروط أولها الاجتهاد، قال: «وأهل الإجماع من كان مجتهدًا»، هذا شرط عند الجمهور، وبالتالي لا العامّة ولا عبرة بمخالفتهم في الإجماع. والعلماء هكذا عوام، يطيقون أنه لا عبرة بخلاف العوام، والعبرة في الاجتهاد، والعبرة في الإجماع هو بالمجتهدين فقط، الفقهاء المجتهدون في الأمة في كل عصر، فإنهم أهل الإجماع، وبهم ينعقد وبمخالفتهم يرتفع الإجماع. فأما العامة فلا بوفاقهم ولا خلافهم، خلافًا لما ينقل عن الأئمة الكبار القاضي أبي بكر الباقلاني والإمام الغزالي وأبي الحسن الآمدي، فإن هؤلاء ممن يصرحون بدخول العوام في الإجماع وأن مخالفتهم معتبرة.

فما النظر عند هؤلاء؟ النظر عند هؤلاء أن الإجماع الذي يكون إجماعًا هو الذي تطبق الأمة عليه لا فرق فيه بين عاميهم وعالمهم، ومثال ذلك الإجماع على الصلوات الخمس، الإجماع على عدم وجوب سوى رمضان، الإجماع على حرمة صيام العيد، الإجماع على تحريم نكاح الأم، وهكذا فمسائل يؤثر أو يعتبر فيها وفاق العوام. هذا المذهب المذكور عند هؤلاء ليس بالنظر إلى كونه شاذًا وعليه هؤلاء الكبار من المحققين والعلماء، لكنك لو نظرت إلى قيد المصنف قال: «وأهل الإجماع من كان مجتهدًا إلا فيما يستغنى فيه عن الاجتهاد»، ستتصور المسألة أنه هكذا يستوعب القولين، فما كان من المسائل لا يحتاج فيه إلى الاجتهاد دخل فيه العوام، ووفاقهم فيه معتبر كما مثلنا بوجوب الصلوات الخمس وتحريم نكاح الأم، قضايا لا تحتاج فيها إلى اجتهاد يقولون كأصول الدين وبعض المباحات العامة التي يجمع على إباحتها والمحرمات التي لا يعذر فيها بجهلها ولا يسوغ عدم العلم بها وهكذا، فيقول: «إلا ما يستغنى فيه عن الاجتهاد»، يعني فلا يشترط في أهل الإجماع صفة الاجتهاد، وما عداها من مسائل تتوقف على نظر واستدلال وبحث وترجيح ومقارنة واستيعاب للأدلة فشرط اجتهادي فيها، وخلاف العوام فيها عندئذ غير معتبر.

الشرط الثاني قال: «ليس فيه هوى». الهوى بدعة، الغلو فيها كفر مخرج من الملة وإلا ففسق مسقط للعدالة. البدعة أما مفسقة أو مكفرة، صاحب الهوى لا عبرة بمخالفته الإجماع، هذا ما عليه الحنفية ومالك والحنابلة وأهل الحديث والأثر، خلافًا لما ينسب لبعض الحنفية ونسبه بعضهم إلى الإمام الشافعي أن صاحب الهوى المبتدع إن كان عالمًا وتحقق فيه صفة الاجتهاد فهو معتبر، وخلافه مؤثر في الإجماع. هذا الذي صححه الغزالي وابن الحاجب والصفي الهندي وغيرهم، أن وصف العدالة معتبر في علم العالم في فتواه، أما في علمه لنفسه ففسقه لا يؤثر، وبالتالي فوصفه بكونه عالمًا مجتهدًا متحقق فيه، فإذا تحقق فيه وصف العلم والاجتهاد أصبح دخوله في الإجماع معتبرًا وأصبحت مخالفته فيه مؤثرة، ولهذا يرجح أن اشتراط العدالة في العالم إنما هي لقبول فتواه، باعتبارها تقوم بها الحجة على الأمية أو العامي أو الجاهل الذي يسأل، أما في نفسه فقد يتحقق فيه العلم والحجة تقوم بمشاركته أو بمخالفته.

اختار الإمام السرخسي التفريق بين المبتدع الداعي إلى بدعته وغير الداعي فيعتد به لم يكن داعية إلى بدعته وإلا فلا يعتد به، باعتبار أن الداعية إلى بدعته قد تمكن فيه الهوى، وهؤلاء في الغالب لا يؤمن أحدهم في مسألة التكلف في رد النصوص أو تأويلها أو ما حمل بعضهم على الجناية على الشريعة مثلاً بقبول الحديث الضعيف أو الموضوع أو تسويغ كثير من القضايا أو تكلف بعض الأصول الفاسدة انتصارًا لأن الداعية إلى بدعته أكثر صلابة في هواه، أقصد بالهوى يعني البدعة التي أشربها، هذا يفرقون فيه الحنفية هنا على هذا الأصل.

قال: «ليس فيه هوى»، فيشترط فيه ألا يكون صاحب شيء من تلك الأهواء، «ولا فسق»، وقد تقدم قبل قليل أن الفسق مسقط للعدالة، وصاحب الفسق لا يعتد به في الإجماع ولا عبرة بمخالفته خلافًا لمن؟ للغزالي كذلك والباقلاني، فإنهم أيضًا يرون أنه الأصل فيه دخولهم، فإذا أدخلوا العوام ولم يفرقوا فيه بين أحد وأحد، فمن باب أولى أن يدخل هاهنا. إذا إمام الحرمين الجويني، أبو إسحاق الشيرازي، الغزالي، وابن الحنابلة أبو الخطاب لا يشترطون السلامة من الفسق في الإجماع ويعتبرون من تحقق فيه وصف العلم وإن كان فاسقًا، غير مؤثر فيما يتعلق بدخوله في الإجماع.

قوله رحمه الله: «وأهل الإجماع من كان مجتهدًا»، هذا أول الشروط، «إلا فيما يستغنى فيه عن الاجتهاد»، فضم هاهنا قول الباقلاني والغزالي والرازي بدخول العوام فيما لهم فيه مدخل وإلا فلا، «ليس فيه هوى» وهذا ثاني الشروط، «ولا فسق» وهذا ثالثها. بعد ما انتهى من الشروط المعتبرة في أهل الإجماع تناول رحمه الله الشروط المذكورة عند بعض أهل العلم وهو لا يراها كذلك، نعم. «وكونه من الصحابة أو من العصر لا يشترط، وكذا أهل المدينة، وانقراض العصر». هذه أربعة أوصاف اعتبرها غير معتبرة في انعقاد الإجماع. واحد: كونه من الصحابة، لما قصر الظاهرية الإجماع على إجماع الصحابة فقط، وذكره أبو الخطاب رواية عن أحمد.

ومر بكم في شرح الطوفي مذهب الحنابلة فيما نُقل عن أحمد من روايات في عدم تحقق الإجماع فيما عدا إجماع الصحابة، في مثل قوله: «من زعم الإجماع فقد كذب، وما أدراهم لعل الناس اختلفوا»، ونحو هذه من العبارات، فتُذكر عنه رواية أنه لا يقول بحجية إجماع سوى إجماع الصحابة.

ومذهب الظاهرية على قصر الإجماع حجة على إجماع الصحابة، قال: وكونه من الصحابة لا يُشترط، يعني كون أهل الإجماع من الصحابة فقط هذا غير مشترط؛ لأنه يتحقق فيهم وفي غيرهم. وهذا هو الصواب؛ فإن الإجماع ما يزال في الأمة إلى اليوم، يعني الإجماع على تحريم المخدرات، إجماع انعقد عليه أهل العصر اليوم لا يخالف فيه أحد من العلماء، وانعقد الإجماع على جملة كبيرة من مسائل في المباحات، في المصالح المرسلة، في منع أشياء وتحريمها ونحو ذلك، فالإجماع متكرر في كل عصر وجيل بتلك الصفات المعتبرة.

إذا أردت التفريق بين إجماع الصحابة وإجماع غيرهم، فلك أن تقول: الذي يتميز به إجماع الصحابة، ومن أجله يمكن أن نتصور قصر الإجماع الشرعي المعتبر في رضي الله عنهم هو أمر لا يتكرر في من عداهم؛ وهو أن إجماع كل جيل بعدهم في الغالب ما يأتي على مسائل وقضايا الإجماع فيها أحد الأدلة. ولن يُعدم أهل العلم دليلاً، إما من نص صريح أو ظاهر، أو قواعد عامة، أو قياس معتبر، فيكون الإجماع أحد أدلته. لكن الذي تحقق في إجماع الصحابة في كثير من المسائل والأمثلة أن الإجماع هو الدليل ويرفع خلافاً ويقيم حجة، فالذي يُتصور فيه لا يكاد يتحقق في جيل من بعدهم.

تقول: أجمعوا على قتال المرتدين، وأجمعوا على جمع المصحف، وأجمعوا ثانية على الاقتصار على المصاحف التي بعث بها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار، وأجمعوا على كذا وكذا، وتأتي بمسائل ترى أن إجماعهم فيه صار هو الدليل المعتبر لتلك القضايا والحوادث، وصار قطعه من القوة والمتانة بحيث لا يسوغ لاحقاً افتراض غيره أو مناقشته أو الاعتراض عليه؛ لكون الإجماع فيه قد انعقد. وأمثلة هذا أيضاً تتحقق في من عداهم بالصورة الثانية من الإجماع وهو الإجماع المستند إلى دليل أو تقعيد أو تأصيل منهجي عام، فيكون الإجماع أحد أدلته.

قال: أو من العترة، يقصد بهم أهل البيت، وأنه لا ينحصر الإجماع فيهم خلافاً لما قرره الزيدية والإمامية من الشيعة بقصر الإجماع على أهل البيت فقط. ويستدلون بالنصوص التي تبين فضل أهل البيت: «تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا: كتاب الله وأهل بيتي»، وأمثال هذه من النصوص التي تدل على مكانتهم وفضلهم، لكنها ليست ظاهرة ولا صريحة ولا أيضاً محتملة لانحصار الإجماع فيهم.

قال رحمه الله: وكذا أهل المدينة، يشير أيضاً إلى الاحتجاج بإجماع أهل المدينة، وهي المسألة الشهيرة المنسوبة إلى الإمام مالك رحمه الله في الاحتجاج بعمل أهل المدينة أو اعتباره صورة من صور الإجماع. ما أجمع عليه أهل المدينة محل خلاف تذكرونها وموقف العلماء فيها، لكني أريد هاهنا نقلين أحدهما عن أبي الوليد الباجي رحمه الله الأصولي والفقيه المالكي، والثاني عن شيخ الإسلام ابن تيمية، ربما مر ذكرهما في الدروس السابقة لكنها تلخيص وإيجاز للمسألة التي احتدم فيها نقاش الجمهور مع المالكية في تقرير الاحتجاج بعمل أهل المدينة.

يقول أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى في "إحكام الفصول": يقول قد أكثر أصحاب مالك رحمه الله في ذكر إجماع أهل المدينة والاحتجاج به، وحمل ذلك بعضهم على غير وجهه، فتشنع به المخالف عليه، وعدل عما قرره في ذلك المحققون من أصحاب مالك رحمه الله. وذلك أن مالكاً إنما عوّل على أقوال أهل المدينة وجعلها حجة فيما طريقه النقل، كمسألة الأذان، وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، إلى أن قال وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقل، واتصل العمل بها في المدينة على وجه لا يخفى مثله، ونُقل نقلاً يحج ويقطع العذر، فقال فهذا نقل أهل المدينة عنده في ذلك حجة مقدمة على خبر الآحاد، وعلى أقوال سائر البلاد الذين نُقل إليهم الحكم في هذه الحوادث، أو الذين نُقل إليهم الحكم في هذه الحوادث أفراد الصحابة وأحد التابعين.

إلى أن قال رحمه الله: والضرب الثاني من أقوال أهل المدينة ما نقلوه من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق الآحاد، أو ما أدركوه بالاستنباط والاجتهاد، فهذا لا فرق فيه بين علماء المدينة وعلماء غيرهم، في أن المصير منه إلى ما عضده الدليل والترجيح، ولذلك خالف مالك في مسائل عدة أقوال أهل المدينة. هذا مذهب مالك في هذه المسألة، وبه قال محقق أصحابه كأبي بكر الأبهري وغيره، وقال به أبو بكر وابن القصار وأبو تمام وهو الصحيح. وقد ذهب جماعة والكلام لا يزال لأبي الوليد، وقد ذهب جماعة ممن ينتحل مذهب مالك ممن لم يُمعن النظر في هذا الباب إلى أن إجماع أهل المدينة حجة فيما طريقه الاجتهاد، قال وبه قال أكثر المغاربة. انتهى كلامه.

وممن قال به من المغاربة ابن الحاجب، فيُعمم هؤلاء الاحتجاج بعمل أهل المدينة، لا فرق عندهم بين ما كان طريقه النقل وما كان طريقه الاجتهاد، وأبو الوليد يفرق بينهما. أما شيخ الإسلام رحمه الله وله رسالة في عمل أهل المدينة وجيزة قصيرة أنصف فيها تناول المسألة، وكان مما قال رحمه الله: إن التحقيق في مسألة إجماع أهل المدينة أن منه ما هو متفق عليه بين المسلمين، ومنه ما هو قول جمهور أئمة المسلمين، ومنه ما لا يقول به إلا بعضهم، وذلك أن إجماع أهل المدينة على أربع مراتب.

الأولى: ما مجراه النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد، وكتَرْك صدقة الخضروات والأحباس، فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء. المرتبة الثانية: العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، فهذا حجة في مذهب مالك وهو المنصوص عن الشافعي، وكذا ظاهر مذهب أحمد، والمحكي عن أبي حنيفة يقتضي أن قول الخلفاء الراشدين حجة، وما يُعلم لأهل المدينة عمل قديم على عهد الخلفاء الراشدين مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والمرتبة الثالثة: إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين وقياسين جُهل أيهما أرجح، وأحدهما يعمل به أهل المدينة ففيه نزاع، فمذهب مالك والشافعي الترجيح بعمل أهل المدينة، ومذهب أبي حنيفة أنه لا يُرجح به، ولأصحاب أحمد وجهان: أحدهما وهو قول القاضي أبي يعلى وابن عقيل أنه لا يُرجح، والثاني وهو قول أبي الخطاب وغيره أنه يُرجح به، قيل هذا هو المنصوص عن أحمد. ثم قال: وأما المرتبة الرابعة فهي العمل المتأخر بالمدينة، فهذا هل هو حجة شرعية يجب اتباعه أم لا؟ الذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية، هذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيره، وهو قول المحققين من أصحاب مالك، وربما جعله حجة بعض أهل المغرب من أصحابه، وليس معه للأئمة نص ولا دليل، بل هم أهل تقليد. انتهى كلامه رحمه الله.

ثم قال المصنف رحمه الله مشيراً إلى المسألة الرابعة مما لا يُشترط في الإجماع ولا يعتبر: انقراض العصر. إذاً لا يُشترط في الإجماع اقتصاره على الصحابة، ولا اقتصاره على العترة أهل البيت، ولا الاقتصار على أهل المدينة على ما فُهم من المقصود بهذا التقييد وليس المنقول أو ما يجري مجرى النقل كما يقول شيخ الإسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو من المنقول عملاً متواتراً أو متوارداً عليه. ثم قال: وانقراض العصر، أراد هنا رحمه الله المسألة الشهيرة: هل يُشترط انقراض عصر المجتهدين لتحقق الإجماع؟ بمعنى ماذا لو أجمع علماء العصر على حرمة عقد ما، أو لعين ما، وانعقد إجماعهم؟ فهل يُعتبر إجماعاً معتبراً تقوم به الحجة بمجرد اتفاقهم وانعقاد ذلك، أو يبقى هذا معلقاً حتى ينقرض العصر بموت آخرهم، آخر مجتهد في ذلك العصر حتى يُختم عليه بخاتم الإجماع ويكون حجة؟

هذا اشتراط انقراض العصر والمسألة مشهورة، وفيها مذهبان أساس وتفاصيله تصل إلى ستة أقوال. المذهب الأول: لا يُشترط انقراض العصر، هذا مذهب الجمهور وهي طريقة الحنفية، هنا لا يُشترط انقراض العصر مذهب الجمهور ومعهم الشافعي، وأومأ له أحمد في رواية وهي طريقة الحنفية. المذهب الثاني: يُشترط انقراض العصر فلا يكون حجة إلا إذا مات آخر مجتهد ذلك العصر، هذا الراجح الأكثر عليه الحنابلة، واختاره من الشافعية ابن فورك وسليم الرازي. المذاهب الأخرى فيها تفصيل، فمثلاً القول الثالث: أنه يُشترط انقراض العصر في الإجماع السكوتي لضعفه؛ لأن الإجماع السكوتي ضعيف فيتقوى باشتراط انقراض العصر، هذه طريقة الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني ورجحه الآمدي، يُشترط انقراض العصر في الإجماع السكوتي خاصة.

المذهب الرابع: أن اشتراط انقراض العصر إنما يكون في الإجماع المستند إلى دليل ظني، أما الإجماع المستند إلى دليل قطعي كالقرآن أو الحديث فلا يحتاج، طريقة إمام الحرمين الجويني في "البرهان" يقول: إن الإجماع إذا استند إلى دليل ظني حتى يطول الزمان وتتكرر الواقعة أن يكون حجة وإلا فلا. المذهب الخامس: يُشترط انقراض العصر إن بقي عدد التواتر، يعني عدد كثير، وأما إن كان أقل فلا وينعقد بإجماعهم. المذهب السادس: يُشترط انقراض العصر في إجماع الصحابة فقط دون غيرهم. وأما المذهبان فهما الشهيران والكبيران، وهذه من المسائل التي ربما يُعزى فيها إلى الحنابلة انفرادهم عن الجمهور بحيث يشترطون انقراض العصر فيما عليه أكثرهم دون الجمهور. نعم.

وقيل يُشترط للإجماع اللاحق عدم الاختلاف السابق عند أبي حنيفة رضي الله عنه وليس كذلك في الصحيح. أيضاً أشار هنا إلى مسألة: هل يُشترط للإجماع اللاحق عدم اختلاف سابق؟ يعني هل يُشترط لإجماع أهل زمان ما في مسألة ما، يُشترط فيه ألا يسبق جيلهم اختلاف في جيل سابق عليهم في المسألة؟ إيش معنى هذا؟ يعني لو انعقد الإجماع على أحد القولين في الجيل السابق، فإذا قلت: يُشترط عدم الاختلاف، فيكون هذا الإجماع غير معتبر؛ لأنه اختيار أحد القولين. إذاً هاهنا مذهبان:

المذهب الأول الذي رجحه المصنف: لا يُشترط للإجماع اللاحق عدم الاختلاف السابق، ليس مُشترطاً؛ بمعنى أنه متى انعقد الإجماع ولو كان قبله خلاف، فإن الإجماع يرفع الخلاف السابق وتقوم به الحجة. هذا مذهب الحنفية والمالكية والمعتزلة، واختاره أيضاً من الشافعية الرازي والبيضاوي، ومن الحنابلة أبو الخطاب والطوفي، لا يُشترط للإجماع اللاحق انتفاء الخلاف السابق، حتى لو وُجد الخلاف فانعقد إجماع بعده، فإن الإجماع يرفع الخلاف.

المذهب الثاني: إذاً يُشترط، ما معنى يُشترط؟ يعني ماذا لو انعقد اتفاق في مسألة كان فيها خلاف سابق؟ يقولون لا ينعقد الإجماع. طيب ماذا تسمي هذا الاتفاق؟ تسميه اختياراً لأحد المذهبين في المسألة، تقوية يتقوى به القول في المسألة في ذلك الجيل، لكنه إجماع يرفع الخلاف السابق لا، لا يكون هكذا. هذا مذهب أحمد وأبي الحسن الأشعري، يقول الجويني وإليه ميل الشافعي، ونسبه أبو إسحاق الشيرازي إلى عامة الشافعية، واختاره من المالكية أبو تمام وابن خويز منداد، ومن الشافعية رجحه كل من الجويني والغزالي والآمدي، أنه يُشترط، إلى هذا أشار المصنف بقوله: وقيل يُشترط للإجماع اللاحق عدم الاختلاف السابق عند أبي حنيفة. قوله وقيل منسوب هذا إلى أبي حنيفة مع أنه رجح وليس كذلك في الصحيح، استناداً إلى مسألة ذكرها النسفي رحمه الله في شرحه قال: لأن القاضي -وهي مذكورة في الهامش- قال: لأن القاضي إذا قضى ببيع أم الولد، وتعلمون خلاف الصحابة كان رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد ألا يُبعن، قال: إذا قضى القاضي ببيع أم الولد ينفذ قضاؤه عند أبي حنيفة. طيب هذا أُشير إلى إيش؟ أليس قد انعقد إجماع الصحابة؟ فكأنه نظر إلى أنه إجماع وقع بعد خلاف فلم يعتبره؛ إذاً كأنه يشترط عدم الخلاف السابق بناءً على أن أبا حنيفة رحمه الله يقول بإنفاذ قضاء القاضي لو قضى ببيع أم الولد، إذاً كأنه ما التفت إلى الإجماع، وكونه لم يلتفت إلى الإجماع معناه أنه يشترط عدم الخلاف السابق، هذا الذي قد يؤخذ من هذا الصنيع من أبي حنيفة رحمه الله.

ومن هنا قال وقيل يُشترط كذا عند أبي حنيفة وليس كذلك. إذاً المسألة هي أن أبا حنيفة يرى أن القاضي إذا قضى ببيع أم الولد ينفذ قضاؤه، قال: وقد كان هذا سلفاً فيه بين الصحابة ثم اتفق من بعدهم على عدم جواز بيعها، فدل على أنه جعل الاختلاف الأول مانعاً من الإجماع المتأخر. بل هذا إجماع عند أصحابنا، هذا إضراب عما سبق واستدراك، قال: بل هذا إجماع عند أصحابنا؛ لأن الدليل الذي جعل الإجماع حجة لا يفصل بين ما سبق فيه الخلاف عن السلف. طيب السؤال: فكيف نفهم صنيع أبي حنيفة؟ قال النسفي رحمه الله أيضاً متمماً هذا القول في شرحه الآخر: قال وإنما نُفذ قضاء القاضي ببيع أم ولد عند أبي حنيفة خلافاً لمحمد؛ لأن هذا إجماع مجتهد فيه وفيه شبهة، ولهذا أنفذه أبو حنيفة، إذاً هو لا يرفضه ولا يرفض الإجماع المنعقد فيه، وليس صواباً أنه يُشترط عدم الاختلاف السابق، لكنه رحمه الله رآه إجماعاً فيه شبهة بسبب وجود خلاف قوي، إن مضى عليه جيل من الصحابة فلا نسميه خلافاً، لا يُسميه إجماعاً بتلك المنزلة التي يُقطع بها في الخلاف، واقترن بهذا قضاء قاضٍ، فما رأى أنه قضاء قدّم إجماعاً قوياً صريحاً فجعل لهذا الصنيع من القاضي وجهاً، فأنفذ فيه قضاءه وصححه له. إذاً.

مذهب الحنفية عدم الاشتراط لانعقاد الإجماع عدم خلاف سابق، والحنفية مع المالكية في هذه المسألة خلافًا لما ينسب إلى الشافعي وما عليه الحنابلة في الاشتراط. أبو بكر الجصاص الرازي فرّق بين خلاف وخلاف، قال: إن كان خلافًا يؤثم فيه بعضهم بعضًا كان الاتفاق الثاني إجماعًا يرفع الخلاف السابق. حكاه أبو بكر الجصاص، لكنه لم يشر فيه إلى وجه ذلك أو ترجيحه بوجه ما.

والشرط اجتماع الكل، وخلاف الواحد مانع كخلاف الأكثر. هل يشترط في الإجماع اتفاق الكل؟ المسألة بطريقة أخرى: هل مخالفة الواحد أو البعض مناقضة للإجماع؟ أنت تعلم أن مذاهب الأصوليين جملة منها ما يشترط إجماع الكل واتفاق الجميع، وأن مخالفة الواحد كمخالفة الاثنين والثلاثة والبعض والأقل والأكثر؛ أي مخالفة ينفصل فيها الإجماع ولا ينعقد بمخالفة البعض، هذه طريقة الجمهور.

والمذهب الذي يقابله أن مخالفة الأقل أو الواحد مؤثرة ولا ينعقد بها إجماع. المذهب الذي قال فيه المصنف: والشرط اجتماع الكل وخلاف الواحد مانع، مانع من ماذا؟ من انعقاد الإجماع، قال كخلاف الأكثر، يعني خلاف الواحد يساوي خلاف الجماعة حتى لو كانوا أكثر من النصف؛ فخلاف الواحد مؤثر. هذا مذهب الجمهور.

المذهب الثاني أن مخالفة الواحد والاثنين غير معتبرة لا تضر، إنما الذي يضر مخالفة من زاد على ذلك. يحكى هذا عن ابن خويز منداد وابن جرير الطبري وابن حمدان من الحنابلة، وحكاه الطوفي رواية عن أحمد، وكأنهم نظروا أن مخالفة الواحد والاثنين شذوذ ولا عبرة بها وغير مؤثرة في انعقاد الإجماع.

المذهب الثالث: لا يعتبر خلاف الأقل في الفروع، وينعقد؛ أما في الأصول فلا ينعقد الإجماع بخلاف الأقل.

المذهب الرابع الذي رجحه ابن الحاجب: متى وقعت مخالفة الأقل -واحد واثنين وثلاثة- فلا إجماع، ولكن يكون حجة، يكون حجة لا إجماعًا. وقد تقدم بالاجماع السكوت، ما معنى هذا؟ أنه لم يتحقق فيه صورة الإجماع وحقيقته، إلا أنه قول قوي ووجيه ومعتبر؛ لأن عليه أكثر علماء العصر وهذا له حظ من النظر، ولا شك لا يعطيه حكم الإجماع ولو خالف فيه واحد أو اثنان لكنه حجة، يعني يصلح أن يكون دليلًا.

المذهب الخامس: أنه إذا سوّغت الجماعة اجتهاد هذا المخالف الواحد كان مؤثرًا، يعني ما معنى سوّغت؟ يعني رأوا خلافه سائغًا، فإن مخالفته مؤثرة ولا ينعقد الإجماع بخلافه. ينسب هذا إلى أبي عبد الله الجورجاني من الحنفية ورجحه السرخسي. وهذا قول وجيه، أن خلاف الواحد إذا كان مسوّغًا عند علماء العصر -يعني له حظ من النظر- إلا أنهم قالوا بخلافه مع اعتبار وتقدير لما ذهب إليه، مخالفته ستكون مؤثرة ولا ينعقد بها إجماع. ماذا يبقى إذاً؟ يبقى المخالفة غير المسوّغة، التي ربما كان الحامل عليها مثلاً رأي لا حظ له من النظر، أو شيء من تصلب على مذهب، أو ربما كان هوى يحمل صاحبه على القول بمسألة لا حظ من النظر والدليل المعتبر.

أخيرًا بعضهم ذهب وهو أبو بكر الجصاص أنه إذا لم تظهر مخالفة هذا الأقل أو الاثنان بعد ظهور المقالة -أي اتفاق الجميع- فالإجماع صحيح، وأما إن انتشرت وظهرت فلا ينعقد الإجماع بمخالفتهم. والشرط اجتماع الكل وخلاف الواحد مانع كخلاف الأكثر، قال المصنف رحمه الله: وهذا الشرط وهي طريقة الجمهور.

وحكمه في الأصل أن يثبت المراد به شرعًا على سبيل اليقين. وحكمه في الأصل؛ حكم ماذا الإجماع؟ ما حكمه في أصل موضوع الإجماع؟ يتكلم عن حجية الإجماع لا يتكلم عن حكمه في لأنه يوجب كذا ويحرم كذا، لا؛ أصل الإجماع في موضوعه، ما حكم مخالفة الإجماع؟ ما منزلة حجيته؟ قال: أن يثبت المراد به شرعًا على سبيل اليقين، يعني يفيد القطع، ويثبت المراد به شرعًا، فيكون حجة يحلل الحلال ويحرم الحرام ويوجب الواجب ويمنع الممتنع، فيكون حجة شرعًا على سبيل اليقين؛ يعني قطعًا لا ظنًا، على سبيل القطع. هذه طريقة الجمهور؛ الإجماع حجة قطعية، فيما ذهب إليه الرازي والآمدي إلى ظنية حجية الإجماع، وأنه وإن قلنا بحجيته فهو ظني نظراً لما أوردوه مما اكتنف أدلة حجية الإجماع من نقاشات رأوها قائمة لما تحتمل إجابات محكمة، فاكتفوا بحجية الإجماع ظنًا. على كل حال كون الإجماع حجة قطعية عند الجمهور وظنية عند الرازي والآمدي، إلا أنهم يقولون جميعًا بالاحتجاج بالإجماع وافادته ذلك، خلافًا لما ذهب إليه بعض المعتزلة كالنظام والقاشاني أن الإجماع ليس حجة يوجب العلم بل يوجب العمل، فسوّوه بخبر الآحاد؛ لكن يقولون لأن الإجماع كل واحد منهم بانفراده لا يوجب العلم، فكذلك إجماعهم واتفاقهم في مذهب عدوه شذوذًا لكنهم يذكرونه في كتب الأصول.

والداعي قد يكون من أخبار الآحاد أو القياس. والداعي، الداعي إلى ماذا؟ سبب الإجماع نوعان: الداعي إلى انعقاده والناقل إلينا. ننظر إلى الإجماع من منطلقين، المنطلق الأول الذي سماه الداعي وهو الذي يسميه الأصوليون مستند الإجماع، يعني الدليل الذي استند إليه الإجماع. وأما المسألة الثانية فهو الطريق الذي نُقِل به إلينا الإجماع، فإذن نحن أمام شيئين: الأول مستند الإجماع، والثاني الطريقة التي نُقِل بها الإجماع، وكلاهما مهم ومؤثر في حجية الإجماع. قال رحمه الله: والداعي -يعني مستند الإجماع- قد يكون من أخبار الآحاد أو القياس. هل يشترط في مستند الإجماع أن يكون قطعيًا؟ قرآنًا وخبراً متواترًا؟ أم يجوز أن يكون ظنيًا كخبر الواحد والقياس؟ قال رحمه الله: والداعي قد يكون من أخبار الآحاد أو القياس.

لأنه نقل النسفي عن بعض الحنفية أن مستند الإجماع لا يكون إلا آحادًا. هاهنا مذهبان متقابلان، أحدهما من قول ابن جرير الطبري والقاشاني أو بعضهم يقول الكاساني من المعتزلة، ينسب إليهم أنه لا يكون مستند الإجماع إلا قطعيًا. لا يصح أن يكون الدليل الذي يستند إليه الإجماع آية من القرآن أو حديثاً متواترًا، ليش؟ قال: الإجماع حجة قاطعة والقاطع لابد أن يكون مستنده قاطعًا، فطالما سينعقد بالإجماع حجة قطعية سيُكفَّر جاحدها ويُفسَّق مخالفها، لابد أن يكون مستنده قاطعًا. طريقة جرير الطبري وكذلك القاشاني من المعتزلة أنه يلزم أن يكون سند الإجماع قطعيًا.

نقل النسفي رحمه الله عن بعض الحنفية ضد هذا المذهب، نقل الإمام النسفي رحمه الله في شرحه عن بعض الحنفية خلاف هذا المذهب تمامًا، ما هو؟ أنه لا يكون مستند الإجماع إلا ظنيًا، ليش؟ قال: لأن القطعي حجة بنفسه ما يحتاج إلى إجماع، الآية من القرآن والحديث المتواتر هو حجة بنفسه، لكن الذي يتقوى أو يحتاج إليه هو الدليل الظني خبر الواحد والقياس. فذكر ذلك النسفي رحمه الله عن بعض الحنفية؛ لأن المتواتر حج بنفسه فلا يحتاج إلى إجماع. القاضي عبد الجبار ينسب إليه مذهب تفرد به في مستند الإجماع، قال: يجوز أن يكون مستند الإجماع دليلاً قطعيًا، ويكون دليلًا ظنيًا خبر واحد، ويكون قياسًا، ويكون لا عن دليل، بل يكون إلهامًا يوفقون فيه إلى السداد والصواب، فإذا انعقد إجماعهم وتوافقوا فيه على شيء يلهمون فيه يكون حجة بذاته.

الذي عليه الجمهور من هذه المذاهب ما ذكره المصنف، لا إجماع إلا عن مستند خلافًا لعبد الجبار، والمستند هذا لا يشترط أن يكون قطعيًا فقط خلافًا لابن جرير والقاشاني المعتزلة، ولا يشترط أن يكون ظنيًا فقط في بعض الأحيان خلافًا لبعض الحنفية، بل كما قال المصنف: قد يكون من أخبار الآحاد أو القياس. إذاً الإجماع عند الجمهور قد يكون مستنده آية متواترة من القرآن كإجماعهم على تحريم نكاح الأم والبنت ومستنده ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ [النساء: 23]، وقد يكون مستنده ظنيًا كإجماعهم رحمة الله عليهم على عدم جواز بيع الطعام قبل قبضه، ودليله حديث حكيم بن حزام حديث آحاد أو حديث ابن عمر «نهى عن بيع الطعام قبل قبضه»، وقد يكون مستند القياس كإجماعهم على تحريم الربا في الأرز قياسًا على البر والشعير ونحو هذا. فالإجماع لابد له من مستند والمستند قد يكون قطعيًا وقد يكون ظنيًا.

وإذا انتقل إلينا إجماع السلف بإجماع كل عصر على نقله كان كنقل الحديث المتواتر. وإذا انتقل إلينا بالأفراد كان كنقل السنة بالآحاد. لما انتهى من أحد سببي الإجماع أو النوعين فيه وهو الداعي إلى انعقاده الذي سميناه مستند الإجماع انتقل إلى النقطة الثانية وهو طريقة نقل الإجماع. طيب انعقد الإجماع وله مستند، السؤال أنت كيف قلت أجمعوا على كذا؟ قلت ورددت الإجماع عند ابن حزم في مراتب الإجماع، وجدت عند ابن منذر في الإشراف، ذكره ابن القطان، ذكره ابن قدامة في المغني، ذكره النووي في المجموع. السؤال ما المستند الذي تستطيع أن تنقل به الإجماع؟ الإجماع انعقد أو لم ينعقد؟ حكاية الإجماع ونقله.

قال رحمه الله: إذا انتقل إلينا إجماع السلف بإجماع كل عصر على نقله كان كنقل الحديث المتواتر، هذا واضح، جيلاً بعد جيل ينقل بتواتر، ينقل بتواتر أن الخليفة الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ينقل جيلاً بعد جيل نقلاً متواترًا يقول هذا كنقل الحديث المتواتر لا يمكن تكذيبه المكابرة فيه لشيء من الواضحات.

الطريقة الثانية إذا انتقل إلينا بالأفراد؛ يعني يحكي واحد إجماع الصحابة على مسألة كقول عبيدة السلماني: ما اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء كاجتماعهم على محافظة على الأربع قبل الظهر وعلى الإسفار بالفجر وعلى تحريم نكاح الأخت في عدة الأخت. هذا التابعي يروي هذا إجماعاً عن الصحابة. الآن هذا نقل بالأفراد، كيف نتعامل مع هذا؟ كان قال: كنقل للسنة بالآحاد، يعني أجري عليه اشتراط التثبت في الرواية وصحة النقل، فإن ثبت اعتُبِر وإلا رددناه. يعني إذا كان الناقل ليس بحجة ولم تجد له سندًا كمثل هذا الأثر الذي سمعت، ينقله الحنفية مثالًا في كتب الأصول وفي كتب الفقه عندهم ثم يقول ابن كمال في التقرير، وقال شراح أيضًا في التحرير: توارده أشياخنا رحمهم الله والله تعالى أعلم به، لم يجدوا له سندًا ولا يعرفون له اتصالًا ولا يريدون له آية سوى في شروحهم عليها لكن لا تستطيع أن تحكم به.

من أمثلته أيضًا قول ابن مسعود رضي الله عنه في تكبيرات الجنازة وفي عددها أربع أو خمس أو ست تكبيرات، يقول: كل ذلك قد كان إلا أني رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرون أربعًا، واللفظ عند أبي شيبة في مصنفه: كل ذلك قد صنع ورأيت الناس قد أجمعوا على هذا النقل. ينقله واحد ويحكيه. مثل أيضًا ما رأيتهم يعدون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. يحكي إجماعًا، فعندئذ الناقل هاهنا واحد أو آحاد. الموقف من هذا الإجماع المحكي آحادًا تتعامل معه كتعامل السنة المنقولة بالآحاد، فعندئذ إن صح مثل هذا الإجماع المحكي آحادًا لا يوجب العلم بل يوجب العمل، كنقل السنة بالآحاد توجب العمل لكنها علمًا لا، أو عي أنتقد على أن الناقل فيه واحد أو آحاد.

ثم هو على مراتب، فالأقوى، وعلى كل حال هو أيضًا إشارة إلى خلاف بعضهم؛ يعني من الفقهاء من أبى قبول الإجماع المنقول آحادًا، يقول الإجماع إما أن ينقل تواترًا وإلا فلا عبرة به. ينقل هذا عن بعض الحنفية، والقاضي أبي جعفر من المالكية، وبعض الشافعية، ورجحه الغزالي والشوكاني. والجمهور على ما ذكر المصنف أن الإجماع يمكن أن ينقل متواترًا ويمكن أن ينقل آحادًا. وتوجيه ذلك وجيه، أن الإجماع مهما قويت حجته ليس بأعظم صنيعًا من قبولنا للسنة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن في السنة نقبل ما نقل متواترًا ونقبل ما نقل آحادًا مع التفريق في التعامل مع الطريقتين. فما كان منقولًا تواترًا قبلناه قطعًا فأوجب العلم والعمل، وما كان منقولًا آحادًا طبقنا شروط الصحة، فإن صح قبلناه فأوجب عندنا العمل، وإن لم يوجب العلم فلا أقل من أن يكون الإجماع مثله في هذا الصنيع.

ثم هو على مراتب، فالأقوى ما هو؟ الإجماع. الإجماع على مراتب يعني في القوة. نعم، فالأقوى إجماع الصحابة نصًا، فإنه مثل الآية والخبر المتواتر، مثله في ماذا؟ يكفَّر جاحده كما يكفَّر جاحد ما ثبت بالكتاب والخبر المتواتر. أقوى الإجماع إجماع الصحابة نصًا، اجتمع فيه وصفان، أنه إجماع الصحابة الذي لا يخالف فيه أحد، وقد يخالف غيرهم في إجماع غيرهم، والثاني أنه إجماع نصي يعني نطقي صريح وليس إجماعًا سكوتيًا، إجماع الصحابة نصًا، فاجتمع فيه وصفان من القوة لا يكاد يجتمع الوصفان في غير هذه الصورة من الإجماع. وذلك أيضًا مثل ما تقول إجماعهم على قتال المرتدين وعلى جمع المصحف، نعم، وقد تقول إجماع الاستخلاف أبي بكر، إلا أنه قد تورد عليه تأخر بعض الصحابة في بداية الأمر، لكنه انعقد الإجماع برجوعهم جميعًا إلى مثل هذا رضي الله عنهم جميعًا.

ثم نص البعض وسكت الباقون؛ لأنه إجماع سكوت، والسكوت أدنى درجة من النص أو من الصريح أو من القطع. الذي نص البعض وسكت الباقون أيضًا يقصد الصحابة هو في ثاني المراتب، إجماع الصحابة السكوت الذي ينقل عن بعضهم ويسكت عليه الباقون. ثم إجماع من بعدهم على حكم، من بعد الصحابة، نعم، على حكم لم يظهر فيه خلاف من سبقهم، إجماع من بعدهم التابعين فمن بعدهم على حكم لم يظهر فيه خلاف من سبقهم، عدنا إلى المسألة هل يشترط أو لا يشترط؟ نحن لا نشترط إلا أننا نفرق بين.

سبقه خلاف وإجماع لم يسبقه خلاف. إذا كان إجماع ما سبقه خلاف، عدم الخلاف أليس إجماعاً واتفاقاً؟ لا، قد تكون المسألة حادثة فليس قبلها وفاق ولا خلاف. فالإجماع المسبوق بالخلاف أدنى درجة من الإجماع الذي لم يسبق بخلاف، فيجعلون الإجماع الذي لم يسبق بخلاف مرتبة المشهور من السنة، والذي سبق بخلاف مرتبة من السنة أقصد في مثله في إفادته كما قال هناك؛ ليس إفادة العلم لكنه يفيد غلبة الظن أو الارتياح الذي يقبل معه وإن لم يوجب العلم القطعي، وهو أعلى درجة من الآحاد الذي يوجب الظن.

ثم يجمعهم على قول سبقهم فيه مخالف، فهذا كما قلنا يوجب العمل ولا يوجب العلم، وأيضاً لا يكفر جاحده ولا يفسق. والأمة إذا اختلفوا على أقوال كان إجماعاً منهم على أن ما عداها باطل. وقيل هو في الصحابة؛ هذه آخر مسألة ختم بها المصنف رحمه الله باب الإجماع. إذا اختلفت الأمة على أقوال، قولين أو ثلاثة في مسألة ما، هل يجوز إحداث قول غير هذه الأقوال؟ يعني ماذا لو اختلفت الأمة أو جيل من الصحابة أو التابعين في تلك المسألة الحادثة على قولين، هل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟ هكذا يعنون بعض الأصوليين المسألة، فمن العلماء من يأبى هذا؛ الجمهور يرفضون إحداث قول ثالث في المسألة انقرض زمن الصحابة أو انقرض عصر التابعين أو أي عصر حدثت فيه المسألة؛ فإذا انقرض علماء ذلك العصر على قولين لا يجوز إحداث ثالث.

ما علاقة هذا بالإجماع؟ يقولون هذا إجماع ظني، انقراض الجيل على قولين هو إجماع ظني أن الحق لا يخرج عن هذين القولين، فإحداث قول ثالث خروج عن هذا الإجماع في الجملة. بمعنى أنه لو حصل شيء من الترجيح والاختلاف فليكن بين القولين أو الثلاثة التي انقرض عليها العصر. قال رحمه الله: والأمة إذا اختلفوا على أقوال كان إجماعاً منهم على أن ما عداها باطل؛ إذاً لا يجوز إحداث قول بعدهم. وقيل هو في الصحابة خاصة، أن هذا إنما يقال في خلاف الصحابة خاصة لا يجوز لمن بعدهم إحداث قول.

نقل عندكم في الهامش عن الغزالي رحمه الله نصاً في المستصفى قال: لو خاض الصحابة في مسألة بجملتها واستقر رأي جميعهم على مذهبين لم يجز إحداث مذهب ثالث، ودليله أنه يوجب نسبة الأمة إلى تضييع الحق؛ إذ لا بد للمذهب الثالث من دليل، ولا بد من نسبة الأمة إلى تضييعه والغفلة عنه، وذلك محال. يعني كأنك بجواز إحداث قول ثالث يتضمن أن القول الثالث هذا لا بد له من دليل، فإذا أبديت دليلاً أنت تزعم أنه غاب عن مجموع الأمة في الجيل السابق هذا الدليل وغاب عنهم جزء من الحق، وهذا ممتنع في أن تجمع الأمة على فوات حق أو غيابه عنهم.

هذا أيضاً مذهب الجمهور خلافاً لبعض الحنفية وبعض الظاهرية وبعض المعتزلة أيضاً من جواز إحداث قول ثالث. آخرون ذهبوا إلى أن القول الثالث إن رفع ما اتفقوا عليه في ذلك القول السابق كان باطلاً وإلا فلا. كيف يعني؟ يعني إن كان القول الثالث تجميعاً بين القولين أو تنزيلاً بتفصيل بين القولين وحملاً على المسألة بتفصيل لا يخرج عن القولين فلا بأس به؛ لأنه في الحقيقة ليس قولاً جديداً محدثاً، هو قول مركب من القولين. وإن كان قولاً جديداً بالمرة ويضربون له مثالاً بمسألة ميراث الجد والإخوة: هل يحجب أو يورث السدس؟ فإن عكست وقلت الإخوة يحجبون فقد أحدثت قولاً جديداً، لكن لو جاء قول ففصل وقال في حالة يكون حجب وفي حالة فيه ميراث السدس كان تفصيلاً لقولين سابقين؛ فإحداث قول جديد يرفع الأقوال السابقة يكون ممتنعاً. هذا التفصيل هو اختيار الرازي والبيضاوي وابن الحاجب وأيضاً الطوفي وابن الحنابل وابن اللحام، يرون أن إحداث القول الثالث غير ممتنع، كأنهم يعتضدون أيضاً إلى بعض شواهد قال بها بعض محققي الفقهاء من مختلف المذاهب في بعض المسائل، أنشأوا فيها ترجيحاً هو جمع بين الأقوال السابقة؛ لا يأخذون قولاً على إطلاقه ولا الثاني على إطلاقه بل قالوا بتفصيل يحمل فيه كل قول على بعض حالات تلك المسألة.

تم هنا كلام المصنف رحمه الله على باب الإجماع ليكون درسنا المقبل إن شاء الله تعالى شروعاً في باب القياس، وهو من أوسع أبواب المتن وأكثرها حجماً وأطولها مسائل، نأتي عليها تباعاً سائلين الله جميعاً التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول: لو قلنا إن مخالفة الواحد مؤثرة في صحة الإجماع ألا يلزم منه أن خلافة أبي بكر الصديق ليست بإجماع الصحابة؟ أشرت إليه عرضاً وقلت: ما يُذكر من مواقف الصحابة رضي الله عنهم في تباطؤ بعضهم وتأخره في البيعة لأبي بكر في حادثة؛ بخلاف آلت إلى اتفاق لاحق، وما يُذكر عنه في الرواية أصناف منها ما لا تثبت به رواية، ومنها ما هو قيل مُشَنَّع من بعض أصحاب مذاهب الأهواء لا يخفى الموقف المنهجي في التعامل معها، ومنها ما هو صحيح ثابت، والذي تقرر عند علماء أهل السنة أنه لم يبق أحد من الصحابة رضي الله عنهم إلا وأل إلى ما اتفق عليه جملة في أول الأمر من الرضا بالصديق رضي الله عنه خليفة، وانعقاد فيه لا يخالف فيه أحد منهم رضي الله عنهم جميعاً.

يقول: لماذا تذكر عند ذكر الخلاف قول المعتزلة؟ فتذكرهم كذكرك خلاف الحنفية والظاهرية مثلاً؟ لأنه مذكور فأذكر، لكن إن كان السائل يقصد لماذا اعتبار قولهم خلافاً أو وفاقاً ولماذا يذكر؟ يذكر أخي الكريم لأسباب؛ أولها أن خلافهم في مسائل الأصول كان ولا يزال مشهوراً ووارداً في الكتب، وإغفاله أو عدم العناية به لن يكون وفراً وتركه لن يكون مؤثراً بمعنى أنه ليس من المطالبة العلمية المنهجية إغفال ذلك، هذا أولاً؛ فهو قول وارد لبعض من اشتغل بهذا العلم ولهم فيه قول ومذهب فيذكر كسائر المذاهب.

الثاني وهو أقوى من الأول: أن مشاركة كثير من المعتزلة في علم الأصول خصوصاً في المراحل الأولية لتأسيس كتب الأعمدة في هذا الفن كانت فيه مشاركة لكبار المعتزلة فكانت آراؤهم مؤثرة في من جاء بعدهم. وأقصد هاهنا مثل القاضي عبد الجبار والقاضي أبي الحسين، وتأثير هؤلاء واضح في من بعدهم؛ فمن قرأ محصول الرازي يعرف تماماً مدى تأثره بأبي الحسين البصري، ومن قرأ التمهيد لأبي الخطاب الحنبلي يكاد يقول إنه نسخة من المعتمد لأبي الحسين البصري. فخلاف هؤلاء وإن لم يكن مؤثراً لذاتهم يعني المعتزلة أنفسهم فإنه مؤثر بتأثر من تأثر بهم، وإيراد هذا يكشف لك جذور الخلاف في هذه المسائل.

الأمر الثالث: أن ذكر هذا الخلاف لبيان مواقف هذه الطوائف المنتسبة إلى تلك الفرق التي تحمل مناهج في العقيدة، ويظهر في كثير منها -وقد تمت الإشارة أحياناً إلى بعضها إلماعاً وأحياناً بشيء من التفصيل- أن الخلاف في هذه كان له أثر جلي بارتباط في المنهج العقدي. فلما قرروا أصلاً في أصول الاعتقاد كان عندهم في باب الأسماء والصفات أو في القدر أو في كلام الله والقرآن والموقف منه، ترتبت عليه جملة من قضايا الأصول في أصول الفقه قدرت على هذا النحو. وأخيراً عندما نتكلم عن المذاهب الفقهية حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة فنتكلم عن مذاهب فقهية وتلك مذاهب عقدية؛ فكم اجتمع في عدد من أهل العلم ذلك المنهج العقدي مع مذهب فقهي؛ فيكون فقيهاً حنفياً معتزلياً أو أشعرياً أو حنفياً أو مالكياً أو حنبلياً. فكوني أقول المعتزلة قد يكون فيه بعض الفقهاء من أرباب المذاهب، وبالتالي فأنا أقصد بعض المعنيين بمن نراهم داخل المذاهب وقولهم ومذهبهم في باعتبار مذهبهم وفقه محفوظ، لكن ينصوا على المعتزلة أحياناً مذهباً عقدياً وإن كان شافعياً في الفقه أو مالكياً أو حنفياً وحنبلياً؛ من باب بيان أن المأخذ له كان هو منطق الاعتزال عقدي، وليس هو المذهب. أرجو أن يكون هذا إجابة وافية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.