دخولتسجيل الدخول

شرح منار الانوار الدرس 36 - فصل في أفعال النبي ﷺ في 13-3-1440هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس والثلاثون بعون الله تعالى من مجالس شرح متن منار الأنوار في أصول الفقه الحنفي لأبي البركات النسفي رحمه الله. اليوم الثالث عشر من شهر ربيع الأول ألف وأربع مئة وأربعين من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام.

ودرس الليلة ما ذكر فيه رحمه الله تعالى في فصل، وجمع فيه مسائل ثلاث: أولها أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيها الحديث عن شرع من قبلنا، وثالثها الحديث عن الاحتجاج بقول الصحابي أو بفتوى الصحابي. وأدرج المصنف رحمه الله المسائل الثلاث في هذا الفصل، ونحن سنأتي عليها تباعا بعون الله.

قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين: فصل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم سوى الزلة أربعة. صنيع المحقق في تحبير الكلمتين الأوليتين من الجملة، وفصل بتحبير يشبه عنوان الفصل، يوهم أن هذا عنوانا للفصل وليس كذلك. المصنف قال فصل ثم ابتدأ مباشرة فقال: النبي صلى الله عليه وسلم سوى الزلة أربعة، فهذا ليس جزءا من العنوان، بل هو جزء من الجملة مباشرة. لكن صنيع المصنف ذلك، إذا هو فصل بلا عنوان وليس هذا عنوانا للفصل، إنما هو جزء من الجملة قوله رحمه الله: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم سوى الزلة أربعة مباح ومستحب وواجب وفرض.

يريد رحمه الله في هذا الفصل الحديث عما اعتنى به الأصوليون كثيرا في دلالة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جزء مهم؛ بعضهم يورده في مباحث السنة، وبعضهم يريده في مباحث الدلالة؛ لأنه يحمل جزءا كبيرا من مرويات السنة فيما يحكيه الصحابة من أفعاله عليه الصلاة والسلام. السنة المروية أيها الكرام في بيان الدين، في بيان الشريعة عقيدة وأحكاما، جاءت على نوعين: أحدهما الحديث القولي، وهو ما ينقل من لفظه عليه الصلاة والسلام، وهذا يحكمه ما تقدم من الأبواب والفصول في التعامل مع دلالات الألفاظ وتقسيمها ومراتبها والصنعة الأصولية المقررة تجاهها.

والقسم الثاني هو الأفعال، أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، وهي التي يحكيها الصحابة بألفاظهم، يحكون فعلا رأوه وشاهدوه وكانوا عند النبي عليه الصلاة والسلام. فما دلالة الفعل؟ لأنها كما قلت تمثل جزءا كبيرا من مرويات السنة التي تدل على الأحكام. وهنا يعتني الأصوليون بتقسيم هذه الأفعال إلى مراتب وإلى أنواع، منها ما يدخل تحت حديثنا ومنها ما لا يدخل. فقال رحمه الله: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم سوى الزلة أربعة: مباح ومستحب وواجب وفرض. وأنت إذا قلت بمذهب الجمهور سوى الحنفية وتجعل الواجب والفرض شيئا واحدا، فستقول إن الأفعال النبوية لا تخرج عن ثلاثة: مباح ومستحب وواجب.

ووجه ذلك أن الفعل الصادر عن شخص المصطفى عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يكون مكروها في ذاته أو محرما؛ لأنه عليه الصلاة والسلام بعث للشريعة والأحكام والدلالة فيها. فإن قلت: فماذا لو فعل أو صدر منه صلى الله عليه وسلم ما كان من الزلة؟ قال سوى الزلة أربعة. ماذا يقصدون بالزلة؟ هل هي المعصية؟ وهذا يتعلق أيضا بمسألة عصمة الأنبياء. ما الصحيح في مسألة عصمة الأنبياء عليهم السلام؟ هل هم معصومون مطلقا عن الصغائر والكبائر؟ أم هم معصومون عن الكبائر وعن الإصرار والإقرار على الصغائر؟ هذا الذي يشير إليه العلماء ويتناولونه عادة في مباحث العقائد تارة، وفي هذا الموضع من مباحث الأصول تارة.

وخلاصة ذلك ما نقله شيخ الإسلام في بعض كلامه رحمه الله؛ قال: القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام، وجميع الطوائف، حتى إنه قول أكثر أهل الكلام كما ذكر أبو الحسن الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية، وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والفقهاء. قال رحمه الله: بل هو لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول، أي قول؟ أنهم معصومون من الكبائر دون الصغائر. ثم قال رحمه الله: وإنما قيل ذلك القول، يعني العصمة مطلقا عن الصغائر والكبائر، قال: وإنما نقل ذلك القول في العصر المتقدم عن الرافضة، ثم عن بعض المعتزلة، ثم وافقهم عليه طائفة من المتأخرين.

وعامة ما ينقل عن جمهور العلماء أن الأنبياء معصومون عن الإقرار على الصغائر، ولا يقرون عليها، ولا يقولون إنها لا تقع بحال. وأول من نقل عنهم من طوائف الأمة القول بالعصمة مطلقا، وأعظمهم قولا بذلك الرافضة، فإنهم يقولون بالعصمة حتى ما يقع على سبيل النسيان والسهو والتأويل، هم يزعمونه في حق الأئمة في آل البيت. والصحيح كما سمعت إذا أن الأنبياء ليسوا معصومين، لكن ماذا يقصد بالزلة هنا؟ الزلة اسم لفعل غير مقصود بعينه، ليست هي المعصية. أما المعصية اسم لفعل حرام مقصود بعينه، ففعله يسمى معصية. وأما الزلة فاسم لفعل غير مقصود في عينه، لكن انشغل الفاعل عن فعل مباح قصده، فزل عنه إلى حرام لم يقصده أصلا. ولهذا يقال زل في الكلام، زل في المشي، زلت قدمه في الدرج أو في طريق، وما قصد الوقوع في الحفرة ولا السقوط، لكنه انشغل عن وقوع موضع قدمه في الموضع الصحيح فوقع في الخطأ. فهذه الزلة، إذا الفرق بينه وبين المعصية في الزلة قصد الفعل لا قصد العصيان، وأما المعصية فقد يكون قصد المعصية واقعا فيها ومرادا.

يقول: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم سوى الزلة أربعة، يريد إخراج بعض ما جاءت به النصوص في مثل قوله تعالى: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى * أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى﴾ [عبس: 1-2] فيما عوتب فيه صلى الله عليه وسلم، ومثل قوله: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾ [الأنفال: 67]. فتلك إما أن تقول إنها اجتهادات تعقبها الوحي، أو هي مواقف جاء فيها العتب، فليس هذا داخلا في تقسيم الكلام الآن. الكلام فيما إذا في كل فعل صادر عنه صلى الله عليه وسلم إن لم يكن زلة فهو مباح ومستحب وواجب وفرض.

إذا فتحرير محل النزاع كالتالي: الفعل النبوي الصادر عنه صلى الله عليه وسلم مما لا يكون سهوا؛ لأن السهو أيضا ليس مما يدخل في التشريع، سها في صلاته عليه الصلاة والسلام فسجد له. ولا الفعل النبوي الذي هو بشري كالنوم والأكل والشرب ونحوه. ولا هو الفعل النبوي الذي جاء بيانا لمجمل في القرآن؛ فإن المبين له حكم المجمل وتابع له وجوبا أو استحبابا. ولا يدخل في ذلك أيضا الفعل النبوي الذي يأتي امتثالا وتنفيذا لأمر سابق؛ فإنه يأخذ حكم الأمر، يعني ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [المزمل: 2] فقام عليه الصلاة والسلام، ﴿قُمْ فَأَنْذِرْ﴾ [المدثر: 2] فأدى الأمر وامتثل. الامتثال للأمر وبيانه بالفعل يأخذ حكم الأمر وجوبا أو استحبابا.

ولا يكون أيضا الفعل النبوي مما وقع الاختصاص به عليه الصلاة والسلام في مثل اختصاصه بوجوب الضحى والتهجد والزيادة على أربع في النكاح وأمثال هذا. أخرج هذه من محل النزاع حتى يتحرر لك الموضع الذي فيه الخلاف. إذا أخرجنا الأفعال النبوية المختصة به عليه الصلاة والسلام، وأخرجنا الأفعال التي وقعت امتثالا لأمر، أو التي وقعت بيانا لمجمل، أو الأفعال التي كانت على سبيل السهو أو على سبيل طبع وجبلة، أو ما قاله فيه المصنف سوى الزلة، هذه كلها إذا أخرجتها ماذا يبقى؟ يبقى عامة أفعاله صلى الله عليه وسلم فيما يكون على وجه التشريع.

هذا يقول لا يخرج عن المباح والمستحب والواجب والفرض. فما جاء مبينا فيه حكمه تبع الحكم، يعني ما فعله عليه الصلاة والسلام وعلمنا أنه يراد به الوجوب فهو واجب، أو الاستحباب، أو الإباحة. إنما الكلام في الفعل الذي لم يقترن به ما يدل على حكمه، فعلى ماذا يحمل الفعل؟ قال: والصحيح عندنا، نعم، والصحيح عندنا أن ما علمنا من أفعاله عليه السلام واقعا على جهة، نقتدي به في إيقاعه على تلك الجهة. هذا واضح وهذا قدر متفق عليه، ما علمنا من أفعاله أنه على سبيل الوجوب فهو واجب، على سبيل الاستحباب فهو مستحب، نقتدي به في إيقاعه على تلك الجهة.

نعم، وما لم نعلم على أي جهة، قلنا فعله على أدنى منازل أفعاله وهو الإباحة. وما لم نعلم على أي جهة ما لم يعلم وجهه في مرتبة من مراتب الأحكام، قال فيحمل على الإباحة؛ لأنه أدنى المنازل. إن قلنا إن الفعل متردد بين إباحة واستحباب وإيجاب وفرض، فالأدنى منها هو المتيقن وهو الإباحة؛ لأن الاستحباب إباحة وزيادة، والوجوب استحباب وزيادة، والفرض وجوب وزيادة. فالقدر الأدنى وهو الإباحة هو المتيقن فيحمل عليه، ثم ماذا؟ ثم متى جاءت القرائن الدالة على أحد الأحكام الأخرى حمل عليه بقرينة، وإلا فالأصل أن يحمل على أدنى المراتب وهو الإباحة.

هذا أحد المذاهب، لم يعلم صفة فعله فهو على الإباحة، ولا يكون الاتباع إلا بقيام الدليل. هذا المذهب المحكي هنا هو طريقة أبي الحسن الكرخي رحمه الله من الحنفية. أما الجصاص فإنه يقول: ما لم يعلم صفة فعله صلى الله عليه وسلم فالاتباع فيه ثابت حتى يقوم دليل على الخصوصية، هذا عليه أكثر الحنفية وهو الذي صححه النسفي أيضا في الشرح. ما معنى هذا؟ الفعل النبوي الذي لم يعلم صفته يقولون يتبع فيه، إذا لم يحمل على الإباحة، يحمل على الاتباع له صلى الله عليه وسلم في ذلك الفعل. هذا الذي يشبه أن يكون عليه مذهب أكثر علماء الإسلام.

فالطريقة الثالثة التي عليها عامة أهل الحديث والأثر أن أي شيء من أفعاله صلى الله عليه وسلم يلزم فيه اتباعه ما لم يقم دليل على المنع، هذه طريقة أحمد رحمه الله وعليها أكثر أصحابه، وهو الصحيح أيضا عن مالك وأكثر أصحابه. فالمحدثون يميلون إلى هذا المنهج، وهو أن الفعل النبوي الأصل فيه الاتباع، وأن الأمة فيه تتبع نبيها صلى الله عليه وسلم بالاقتداء. ويقول السمعاني إنه الأشبه بمذهب الشافعي. هذه الطرائق الثلاثة قد يكون بينها تقارب إلا فيما تقول إن الأصل فيه الاتباع حتى يقوم دليل. أما لو قلت الإباحة فهي التي لا يترتب على فعلها ولا تركها ثواب أو عقاب، بخلاف الاتباع فإن فيه الاستنان، فيه الاقتداء، وفيه ثواب التسنن بفعله صلى الله عليه وسلم.

وعامة الأشعرية وعليها عدد من فقهاء الشافعية يميلون إلى التوقف في الفعل النبوي الذي لا يعلم وجهه، يقولون بالتوقف فيه، الغزالي وأبو إسحاق الشيرازي والرازي وكذلك أبو جعفر السمناني من الحنفية يقولون التوقف؛ لأنه لا يعلم وجهه فيحتاج إلى بيان أو قرينة تدل عليه. الجويني رحمه الله ذكر مذهبا قريبا مما سبق وهو أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام فيها الحمل على الندب، لم يجعلها على الإباحة، وهي الأقل، رأى أن أقل أحوال الأفعال النبوية أن تكون ندبا لا إباحة، ويقول إنه وجد في كلام الشافعي ما يدل عليه. على كل حال ما اختاره بعض أهل الأثر والحديث تحمله على الاتباع والطاعة مطلقا. ما ينقل هنا عن الجويني في نسبته إلى الشافعي وينقله بعض الشافعية وبعض المالكية ورواية عن أحمد، رجحها بعض من كتب في مسألة الأفعال النبوية أنها تحمل على الندب لا على الإباحة؛ لأنها أدنى درجات الأفعال النبوية، ذلك أن الفعل الصادر عنه صلى الله عليه وسلم دائر بين الاستحباب والإيجاب، ولا ينزل عنها. نحن نتكلم على ما لم يكن طبيعة وجبلة، ولا ما لا يكون سهوا، الفعل التشريعي الذي جاء لبيان حكم أو جاء صادرا عنه صلى الله عليه وسلم وما علم ما وجهه؟ فهذه مجمل الأقوال الواردة في المسألة، وقد علمت ما ساق المصنف رحمه الله.

نعم، والوحي نوعان ظاهر وباطن. انتقل الآن إلى تقسيم السنة في حقه صلى الله عليه وسلم، تكلم عن تقسيم أفعاله في حقنا وماذا يمكن أن نحمل أفعاله عليه صلى الله عليه وسلم، الآن يتكلم على تقسيم السنة في حقه، قال الوحي نوعان ظاهر وباطن. نعم، فالظاهر ما ثبت بلسان الملك فوقع في سمعه بعد علمه بالمبلغ بآية قاطعة، وهو الذي أنزل عليه بلسان الروح الأمين، أو ثبت عنده بإشارة الملك من غير بيان بالكلام، أو تبدى لقلبه بلا شبهة بإلهام من الله تعالى بأن رماه الله بنور من عنده، هذا الوحي الظاهر. الوحي الظاهر يعني ظهر بأنه من الله تعالى، هذا وجه تسميته بوحي ظاهر، مع اختلاف طريقة الظهور على ثلاثة أنحاء.

الطريقة الأولى ما ثبت بلسان الملك فوقع في سمعه صلى الله عليه وسلم بعد علمه بالمبلغ، من المبلغ؟ جبريل عليه السلام، بعد علمه بالمبلغ بآية قاطعة، وهو الذي أنزل عليه بلسان الروح الأمين، وذلك جاءت في النصوص: ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ﴾ [النحل: 102]، ﴿وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ * نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ [الشعراء: 192-195]. وهذا عامة الوحي في القرآن، أن ينزل عليه جبريل عليه السلام بالوحي ويتلو عليه القرآن سماعا، فيسمعه صلى الله عليه وسلم ثم يبلغه للأمة، هذه أظهر الصور، وهو ما ثبت بلسان الملك فوقع في سمعه. إذا سمع كلاما عليه الصلاة والسلام سمع وحيا، فلما بلغه علم أنه كلام المبلغ عن الله قطعا، وهو أمين الوحي جبريل عليه السلام.

الصورة الثانية قال: أو ثبت بإشارة الملك من غير بيان بالكلام. وهذا في مثل ما أخرج الطبراني وغيره وحسنه الألباني قوله.

عليه الصلاة والسلام: «إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب». قال: «إن روح القدس نفث في روعي»؛ إذا إشارة للملك من غير بيان بالكلام، ما سمع كلاما، ما سمع ألفاظ الجمل.

نفث في روعي؛ والروع هو فؤاده وقلبه صلى الله عليه وسلم. إذا قال من غير بيان بالكلام فهي صورة دون الأولى، لكنها وحي ظاهر لأنه نسبه إلى روح القدس، قال: «إن روح القدس نفث في روعي». الصورة الثالثة ما تبدى لقلبه بلا شبهة استدراكا وتقييدا؛ يعني حتى لا تتصور أن الوارد على القلب خواطر. لا، قلب بلا شبهة، بلا شبهة في ماذا؟ في أنه وحي؛ كيف يكون يعرض للقلب وتجزم بأنه وحي؟ قال: بإلهام من الله، بأن أراه الله بنور من عنده، وهذا في مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ [النساء: 105]. فلما كان يحكم صلى الله عليه وسلم، كان شيئا يقذف في فؤاده في قلبه عليه الصلاة والسلام فيحكم، ونص الآية: ﴿لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾. ليس وحيا يسمع، يأتيه جبريل فيقول: احكم بكذا وقل كذا، وليس أيضا مما قال في قبله نفث في روعي، لكنه معنى يتجلى في فؤاده أداه له صلى الله عليه وسلم من غير إشارة، وليس شبهة كما قال بإلهام من الله. هذه صور ثلاثة للوحي.

الظاهر في ماذا يظهر؟ ظاهر أنه من الله تعالى، والله عز وجل إذ أرسل إليه جبريل عليه السلام إما أن يتمثل في صورة بشر فيحدثه، أو يأتيه في صلصلة جرس، أو يأتيه في منام لكنه يسمع جملا بالكلام هي وحي فيسمع كلاما، وإما أن يكون بإشارة من غير بيان بالكلام، وإما أن يكون مما تبدى لقلبه بلا شبهة إلهاما من الله جل جلاله.

والباطن ما ينال بالاجتهاد بالتأمل في الأحكام المنصوصة. جعل اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام وحيا باطلا، لماذا هو باطل؟ لأنه ليس شيئا مباشرا يظهر فيه الوحي من الله كالصور الثلاث السابقة في الوحي الظاهر، إنما هو اجتهاد منه عليه الصلاة والسلام، اجتهاد في النوازل في الأحكام في التأمل في القضايا، في الفتاوى التي يسأل عنها في أحكام دين، فإن كان يجتهد فيجيب فإن هذا وحي. ليش وحي؟ لأنه في جملة ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: 3-4]. ولماذا هو باطن؟ لأن الذي تكلم به في هذا الاجتهاد صلى الله عليه وسلم لم يكن شيئا سمعه من جبريل ولا نفثه في روعه ولا إلهاما تبدى له على مثله ﴿لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾، لكنه اجتهاد كان يجد نفسه صلى الله عليه وسلم يجتهد ويتفكر ويعمل آلة النظر. هذه القضية في الوحي الباطن وهي الاجتهاد هي محل الخلاف. قال المصنف: فأبى بعضهم أن يكون هذا من حظه صلى الله عليه وسلم.

انتبه، اتفق أهل العلم على جواز اجتهاده صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بمصالح الدنيا، مثل تدبير المعاش وقضايا الحروب وترتيب الأمور ونحوها. هذا لا خلاف في أنه كان يتولى الاجتهاد فينظر، ولهذا كان يستشير أصحابه في منزل بدر، في الخروج يوم أحد، كان اجتهادا محضا؛ يفكر ويدبر ويرتب، ثم يجعل الألوية وتوزيع الجيش وتقسيم الحرب وساعة القتال شعار البدء، كل هذا اجتهاد منه عليه الصلاة والسلام. هذا لا خلاف فيه. أين الخلاف؟ في اجتهاده صلى الله عليه وسلم في الشرعيات، يأتيه السائل فيسأله عن الجماع للصائم، تسأله المرأة عن الظهار، يسأله شخص عن قضية تتعلق بالحج بالصلاة بأمور العبادات بالتشريع. هل هذا القدر في الدين في الشريعة كان يجتهد فيه صلى الله عليه وسلم؟ أو كان في ذلك لا مجال فيه للاجتهاد وهو موكول إلى الوحي؟

أقرأ: والباطن ما ينال بالتأمل في الأحكام المنصوصة. فأبى بعضهم أن يكون هذا من حظه عليه السلام. إذا هؤلاء يمنعون اجتهاده صلى الله عليه وسلم في الشرعيات. هل المنع في الجواز أو في الوقوع؟ في كلا المسألتين خلاف، فمن منع الجواز منع الوقوع لأنه لا يجوزه فلا يراه واقعا بحال، لكن من يجوزه قد يقول بوقوعه وقد لا يقول.

المذاهب إذا ثلاثة في مسألة الجواز. هل يجوز له الاجتهاد؟ الذي ذكره المصنف سيأتي بعد قليل هو الجواز بعد انتظار الوحي، وهي طريقة أكثر الحنفية. والذي عليه المذاهب الأخرى الجواز مطلقا، أنه يجوز له الاجتهاد عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، ظاهر مذهب الشافعي وطريقة أحمد وأكثر المالكية، ومن الحنفية أيضا القاضي أبو يوسف والسمرقندي، ومن المعتزلة القاضي عبد الجبار وتلميذه أبو الحسين البصري يقولون: إن كان الاجتهاد جائزا لأفراد أمته، فأن يكون جائزا له عليه الصلاة والسلام من باب أولى. فإن قلت فالوحي؟ قلنا: الوحي لا يمنع، وجود الوحي لا يمنع، وتفصيل هذا في أدلة القائلين في كتب الأصول مبسوطة.

الفريق الثاني لا يرى الجواز، لا يرى جواز الاجتهاد ويقولون: الوحي موجود وهو ينزل كل حين، فطالما قدر على النص بنزول الوحي فلا حاجة له إلى الاجتهاد. ألست تقول للمجتهد في أفراد الأمة لا حاجة إلى الاجتهاد مع وجود النص؟ فوجود النص عنده صلى الله عليه وسلم إما بالقوة وإما بالفعل، فلا حاجة إذا إلى القول بجواز الاجتهاد، وعلى هذا اختيار ابن حزم من الظاهرية وبعض الشافعية ومن المعتزلة أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم. إذا ثلاثة مذاهب؛ أساس مذهب الأكثر جواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم، والمذهب الثاني فيما اختاره ابن حزم وبعض الشافعية عدم الجواز، وطريقة الحنفية هنا الجواز مقيدا بعد الوحي، فإن أتاه الوحي وإلا اجتهد عليه الصلاة والسلام، وعندنا هو مأمور بانتظار الوحي فيما لم يوحَ إليه ثم العمل بالرأي بعد انقضاء مدة الانتظار. كم مدة الانتظار؟ كم المدة التي ينتظر فيها الوحي فإن أتاه وإلا اجتهد؟ ما قيدوه بشيء؛ يقولون الانتظار على ما يرجو نزول الوحي إلا أن يخاف الفوت في الحادثة. وبعض شراح الحنفية قيل الانتظار مدته ثلاثة أيام، لكن مثل هذا لا يتقيد بقيد ولا ينضبط؛ فإنه ربما كانت الحادثة واقعة وصاحبها ينتظر جوابا عن سؤاله، وقد ثبت في السنة هذه المواقف.

ولهذا ننتقل إلى الوقوع؛ هل وقع اجتهاده عليه الصلاة والسلام؟ الذي عليه الجمهور أنه وقع ويستدلون بوقائع، ومن يأبى الوقوع ويقول ما وقع يأول تلك الوقائع على أنها ما كانت اجتهادا بل كانت وحيا، وربما تكلف في أنها كانت من قبيل ﴿لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾، فمما تبدى له إلهاما فيكون هذا من قبيل الوحي الظاهر وليس اجتهادا منه صلى الله عليه وسلم. الغزالي في المنخول يرجح أن الاجتهاد النبوي في الشرعيات وقع في الفروع دون القواعد، يعني في مسائل فرعية ليست في قواعد الأصول، بينما هو في الغزالي في المستصفى يصحح التوقف كما فعل أبو بكر الباقلاني، يعني ما نقل من المواقف والآثار والأحداث يتوقفون فيها لاحتمالها أن تكون اجتهادا صريحا منه صلى الله عليه وسلم، أو أن تكون شيئا أتاه بالإلهام الذي أشار إليه في صور الوحي الظاهر.

إلا أنه عليه السلام معصوم عن الخطأ، بخلاف ما يكون من غيره. هذا أثناء أو هذا شبه الإضراب هو عطفا على ما سبق أن الاجتهاد وإن قلنا بجوازه ولو بعد انتظار الوحي إلا أنه صلى الله عليه وسلم معصوم عن الخطأ، وهذا يقول به كل من جوز الاجتهاد؛ لأن المانعين ماذا يقولون؟ يقولون: كيف وجود اجتهاد مع وجود النص؟ فإن قلت: الوحي ما جاء. قال: هو وإن لم يأتِ إلا أنه يمكن إتيانه، ولهذا تقول هو النص أو الوحي موجود بالقوة أو بالفعل. فإذا كان بالفعل فالوحي نزل، وإلا فهو بالقوة القريبة من الفعل الممكن نزوله. ولهذا شواهد، وأيضا ربما أتاه السائل فينتظر ويتلبث عليه الصلاة والسلام حتى يأتيه الوحي بشيء. ويقولون: إذا هذا هو الذي يخشى منه فلا خشية، لأن الوحي لا يقر على الخطأ.

وهذا الفرق بين النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من آحاد المجتهدين في الأمة، فإن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ لأنه بشر، وإذا أخطأ فإن الخطأ مغفور له لكنه الواقع، بينما خطأ النبي عليه الصلاة والسلام الذي يميزه عن غيره أنه لا يقر، ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [الأنفال: 67]. فجاء التصويب في المسألة وتم بالوحي معالجة تلك القضية، فقال: إلا أنه صلى الله عليه وسلم معصوم عن الخطأ. فما الذي يخشى إذا في تجويز الاجتهاد له؟ إن كان الوحي لا يقر على الخطأ، فلا يبقى فيها إلا مزيد فضل له صلى الله عليه وسلم باجتهاده في المسائل وبتبليغه وحي الله عز وجل.

إلا أنه عليه السلام معصوم عن الخطأ، بخلاف ما يكون من غيره من البيان بالرأي وغيره، غير معصوم ويصيب ويخطئ وخطؤه لا يمكن الاطلاع على تصويب الوحي لأنه ليس نبيا، وهذا كالإلهام فإنه حجة قاطعة في حقه، وإن لم يكن في حق غيره بهذه الصفة.

وشرائع من قبلنا تلزمنا إذا قص الله تعالى أو رسوله عليه السلام علينا من غير إنكار على أنه شريعة لرسولنا. في سطر أوجز المصنف رحمه الله مسألة الاحتجاج بشرائع من قبلنا، فقال رحمه الله: وشرائع من قبلنا تلزمنا إذا هي حجة لنا بالقيد الذي ذكر: إذا قص الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم علينا من غير إنكار على أنه شريعة لرسولنا. هذان القيدان مهمان عند كل من يقول بأن شرع من قبلنا شرع لنا، وهي المسألة التي تأتي واسطة بين طرفين، هو تحرير محل النزاع، فالمسألة لها طرفان لا خلاف فيهما.

الطرف الأول: ما ثبت بنص القرآن أنه شرع لنا، مثل القصص، هذا شرع لنا لا خلاف فيه، وثبت أنه شرع لمن قبلنا؛ فإن احتجنا فليس بشرع من قبلنا بل بالتشريع لنا في ملتنا. هذا طرف لا خلاف فيه. الطرف الثاني: ما لم يثبت عندنا بطريق صحيح أنه شرع لنبي قبلنا، إسرائيليات تروى وقصص لا سند لها ولا زمام تنقل عن بعض أحبار اليهود أو علماء النصارى، هذا لا تستطيع أن تبني عليه حكما؛ لأنك تفتقد أولا إلى إثبات كونه شرعا لمن قبلنا حتى تناقش هل هو شرع لنا أو ليس كذلك. والصورة الثانية: أن يثبت أنه شرع لمن قبلنا لكن يثبت في شريعتنا نسخه: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ۖ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا﴾ [الأنعام: 146]، ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ﴾ [آل عمران: 93]، ﴿فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ﴾ [النساء: 160]، ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ [الأعراف: 157]. فثبت بالشريعة شيء في أحكام وشرائع من قبلنا وثبت أنه منسوخ أو متغير، هذا الطرف أيضا مما لا خلاف فيه.

إذا طرف لا خلاف فيه أنه شرع لنا، وطرف لا خلاف فيه أنه ليس شرعا لنا، ما الوسط الذي فيه الخلاف بهذان القيدان؟ ما ثبت في شريعتنا أنه شرع لهم، يعني ثبت بطريق صحيح بالكتاب وبالسنة حتى تخرج الإسرائيليات والروايات المطلقة والمعلقة والمرسلة، والقيد الثاني أنه لا يأتي في شريعتنا تعقيب عليه لا بإثباته ولا بنفيه أو نسخه. هل هذا النوع شرع لنا؟ هذه من أكثر مسائل الأصول التي يكاد أن يتكافأ فيها القولان عند الأصوليين في هذه المسألة من حيث عدد القائلين بكل من القولين، وأدلة القولين هي شبه متكافئة وقريبة جدا من بعضهما في مسألة القول الاحتجاج بشرع من قبلنا أو عدم الاحتجاج به. قال المصنف مختارا أن شرع من قبلنا شرع لنا بهذا القيد الذي ذكره.

خلاصة ما ذكره أيضا الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله في مذكرته على الروضة محررا محل النزاع بقوله: وحاصل تحرير هذه المسألة أن لها واسطة وطرفين، طرف يكون فيه شرعا إجماعا، وطرف يكون فيه غير شرع لنا إجماعا، وواسطة هي محل الخلاف، إلى أن قال: أما الطرف الذي يكون فيه شرعا لنا كالقصاص فإنه ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: 45] إلى آخر الآية، ثم صرح لنا في شرعنا بأنه شرع لنا: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَىٰ﴾ [البقرة: 178]، فهذا لا خلاف أنه شرع لنا. قال: وأما الطرف الثاني الذي يكون فيه غير شرع لنا إجماعا فهو أمران، أحدهما ما لم يثبت بشرعنا أصلا كالمأخوذ من الإسرائيليات، والثاني ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لهم وصرح في شرعنا بنسخه كالإصر والأغلال التي كانت عليهم. هي ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا ولم يصرح بنسخه في شرعنا، هذه الواسطة هي التي اختلفوا فيها على أقوال، الأول وهي أقوال يعني مجملها أربعة: الأول أنه شرع لنا كما ذكر المصنف هنا وهي طريقة الجمهور. القول الثاني: ليس شرعا لنا ونكتفي بما جاء في شريعتنا ولا يستدل على شيء مما ذكر القرآن والسنة في شرائع من قبلنا، يعني مثلا من يستدل على جواز الجعالة بقوله تعالى: ﴿وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: 72] في قصة يوسف عليه السلام، هل هذا شرع لنا؟ فإذا قلت نعم يحسن أو يجوز أن تستدل بهذه الآية على جواز الجعالة. هل يجوز أن يكون المهر منفعة؟ قال: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ﴾.

«حكى إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشراً فمن عندك». فإن قلت: نعم، حتى لو وجدت أدلة في القرآن أو في السنة، هل يصلح أن يكون هذا في عداد الأدلة؟ من يرى أن شرع من قبلنا شرع لنا سيورد مثل هذا الدليل، ومن لا يراه سيعترض عليه ويقول في الجواب عنه: هذا شرع من قبلنا وليس شرعاً لنا. فحتى تفهم الطريقة، فالجمهور على الاحتجاج بشرع من قبلنا بالقيدين: أن يثبت، وألا يأتي ما ينفيه أو ينسخه.

المذهب الثالث: التوقف، حكاه بعضهم. الرابع: أننا لم نتعبد فيها بأمر ولا نهي، ذكره ابن السمعان أيضاً رحمه الله تعالى. اختار ابن حزم القول الثاني، وأن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا، وعليه بعض الحنفية وبعض الشافعية، وهو أيضاً رواية عن أحمد. ابن حزم رحمه الله يقول: شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا، ثم استثنى فقال: إلا شريعة إبراهيم عليه السلام.

استثناؤه شريعة إبراهيم عليه السلام ليس انتقاءً، لكن يقول: لأنها أصل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي أصلها وهي موجودة فيها بتمامها لم يتغير فيها شيء. واستدل لذلك ببعض النصوص العامة في هذا: ﴿قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: 161]. ونحوه: ﴿أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [النحل: 123]. فيقول: كان اتباعه بالأمر الإلهي لملة إبراهيم، فيقول: شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا إلا ما كان في شريعة إبراهيم عليه السلام.

الحنفية لما ذكروا أن شرع من قبلنا شرع لنا، يحتجون بصنيع بعض أئمتهم، ويذكرون في ذلك مسألة لمحمد بن الحسن رحمه الله، احتج على جواز قسمة المهايأة بين الشريكين. والمهايأة معناها: قسمة المنافع على التعاقب والتناوب بين الشركاء، فكل شريك ينتفع في نوبته بملك شريكه في مقابل انتفاع شريكه بملكه، ففي شريكان يتناوبان على دار، على مزرعة، على سيارة، فالسيارة عندي يوم وعندك يوم، وهي بالنصف بيني وبينك، أنت شرعاً تمتلك نصفها، وأنا أمتلك نصفها الآخر، ففي نوبتك تنتفع بها كاملة، نصيبك ونصيبي، فانتفاعك بنصيبي في نوبتك في مقابل انتفاعي أنا بنصيبك في نوبتي. هذه يسمونها قسمة المهايأة، احتج محمد رحمه الله على جواز القسمة بطريق المهايأة من كتاب الشرب بآية: ﴿لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ﴾ [الشعراء: 155]، ﴿وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ﴾ [القمر: 28]. قالوا: فهذا دليل على جواز الاستدلال به؛ لأنها محكية عن نبي الله صالح عليه السلام.

تقليد الصحابي واجب يترك به القياس لاحتمال السماع. وقال الكرخي رحمه الله: لا يجب تقليده إلا فيما لا يدرك بالقياس. وقال الشافعي رحمه الله: لا يقلد أحد منهم. هذه آخر المسائل، وهي الاحتجاج بقول الصحابي. وسيذكر المصنف في آخر المسألة، قبل الانتقال إلى التابعي الذي أدرك زمن الصحابة، تحريراً لمحل النزاع، لما قال: وهذا الاختلاف في كل ما ثبت عنهم من غير خلاف بينهم، ومن غير أن يثبت أن ذلك بلغ غير قائله فسكت مسلماً له.

تحرير محل النزاع: كل مسألة ثبت فيها لبعض الصحابة قول، بشرط ألا يكون هذا القول يقابله قول يخالفه لصحابة آخرين؛ فإنه سيكون من خلاف الصحابة فيما بينهم، والموقف فيه الاجتهاد واختيار بعض ما ترجح منها للمجتهد بالنظر والدليل. ويحترز أيضاً من قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف مع اشتهاره فيما بينهم وسكوت بقيتهم، فإن هذا في عداد الإجماع السكوتي، وليست من قضيتنا.

إذاً أيضاً طرفان ووسط: طرف لا خلاف أنه ليس حجة، ما هو؟ قول الصحابي إذا قابله قول صحابي آخر يخالفه في المسألة نفسها، فليس قول بعض أولى بالاحتجاج من قول آخر، وهنا الموقف على عدم اعتبار قول بعضهم حجة على الآخر، يترك له قوله الآخر ويجب المصير إليه، هذا طرف لا خلاف فيه. الطرف الثاني: قول الصحابي الذي اشتهر بين الصحابة ولم يعلم له مخالف، فسكوتهم يدل على موافقتهم إياه فيكون إجماعاً سكوتياً. ماذا بقي؟ بقي قول الصحابي، أو فتواه، أو عمله، أو قوله في مسألة لا يعلم لها مخالف، ولا يعلم انتشار المسألة بين الصحابة وسكوتهم وإقرارهم، حتى لا تنزل إلى الإجماع السكوتي. إذاً طرف في قوته كالإجماع وهو السكوت، وطرف ليس فيه احتجاج بل هو خلاف بين، فينظر ويرجح بينهم، وطرف وسط فيه قوة قول الصحابي باعتباره ليس له مخالف، وفيه احتمال أن يكون مذهباً اجتهادياً ليست تقوم به الحجة، هذه التي يختلف فيها الأصوليون.

فالمذاهب فيه على ما يذكره بعض الأصوليين، على مذاهب الذي قاله المصنفون رحمه الله، مقدماً إياه باعتباره المذهب، قال: وتقليد الصحابي واجب يترك به القياس لاحتمال السماع. إذاً أي مذهب هو الذي حكاه المصنف؟ الاحتجاج بقول الصحابي مطلقاً، قال: يترك به القياس، يعني يقدم على القياس إذا خالفه القياس. قال: وقال الكرخي رحمه الله: لا يجب تقليده إلا فيما لا يدرك بالقياس، يعني يكون قول الصحابي حجة إذا كان في مسألة لا مدخل فيها للقياس، مثل مسائل التعبدات؛ لأنها لا اجتهاد فيها، فلما تروى عن الصحابي تكون لها حكم الرفع. وأما المسائل الاجتهادية التي تقبل الاجتهاد والنظر، على قول الكرخي لا يكون قول الصحابي فيها حجة، لما؟ قال: لأنه اجتهاد، والاجتهاد قابل للإصابة فلا يكون قوله حجة يجب المصير إليه.

وقال الشافعي رحمه الله: لا يقلد أحد منهم، هذا القول الثالث المقابل للأول أن قول الصحابة ليس بحجة مطلقاً. فثلاثة مذاهب إجمالاً: أنه حجة مطلقاً يترك به القياس، الثاني: ليس بحجة مطلقاً، فيما ينقل عن الشافعي هنا، الثالث: قول الكرخي أن قول الصحابي حجة فيما لا يدرك بالرأي والاجتهاد، وعليه عمل الحنفية كما سيشير المصنف بعد قليل في ذيل المسألة.

أما ما يحكى عن باقي الأصوليين، فما حكى الزركشي في البحر جملة من أقوال أربعة: ليس بحجة مطلقاً قول الصحابي كقول أي مجتهد في الأمة، هذا المنقول عن الشافعي في الجديد من مذهبه، وعليه جمهور الأصوليين من الشافعية ويحكونه مذهباً للشافعي استقر عليه رأيه في الجديد، عدم الاحتجاج بقول الصحابي. المذهب الثاني: أنه حجة شرعية مطلقاً، هي طريقة الشافعي في القول القديم وهي التي يقدمها هنا المصنف رحمه الله تعالى، وهي منقولة عن مالك وأكثر الحنفية، الاحتجاج بقول صحابي وجعله مقدماً على القياس في مراتب الأدلة: كتاب، سنة، إجماع، قول صحابي، قياس؛ فيأتي القياس بعده في المرتبة. المذهب الثالث: أنه حجة إذا انضم إليه القياس، حجة إذا عضده القياس فيقدم حينئذ على قياس ليس معه قول صحابي، يقول الزركشي نص عليه الشافعي في كتاب الرسالة. المذهب الرابع: أنه حجة بالعكس إذا خالف القياس، كما قال الكرخي هنا: لا يكون حجة إلا فيما لا يدرك بالقياس، كيف قول الصحابي حجة إذا خالف القياس؟ قالوا: مخالفته للقياس دلالة على أنه ليس عن رأي واجتهاد، بل هو عن توقيف عن وحي وإن لم يذكر فيه المستند ومنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فلذلك لا يحتمل إلا التوقيف فيكون ما قاله في هذا توقيف. وقيل بعضهم: إن الحجة في قول الخلفاء الأربعة دون غيرهم، وبعضهم قصرها في الصحابيين الخليفتين أبي بكر وعمر رضي الله عن الجميع.

بقي أن تعلم رعاك الله أن هذا المحكي في الخلاف عن الأئمة، أدركت الآن إجمالاً أن الذي ينقل عن أحمد ومالك وأكثر الحنفية والشافعي في القديم أن قول الصحابي حجة، وأن الذي ينقل عن الشافعي في الجديد وعليه أكثر أصوليي الشافعية عدم الاحتجاج به مطلقاً، وبعضهم توسط كما نقل عن الكرخي أنه يكون حجة فيما لا يدرك بالقياس وليس حجة فيما عداها. هذا التفصيل ينقل ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أن المحقق عن الأئمة الأربعة هو الاحتجاج بقول الصحابي، وتأمل في معنى الاحتجاج، ماذا يريدون به؟ يعني ينزلونه منزلة الدليل، وهذا غير مستنكر إذا فهمت أن القضية مفترضة في مسألة لا نص فيها، مسألة فقهية لا تجد فيها نصاً من كتاب ولا سنة، وبالتالي ليس فيها إجماع، فأنت إما أن تأخذ بقول الصحابي المذكور في المسألة، قول صحابي قد تكون فتوى لابن مسعود، أو أثراً يروى عن معاذ، أو فتوى عن عائشة، أو قضاء لأبي بكر، أو حكماً لعمر رضي الله عن الجميع.

فإما أن تأخذ به؛ فإذا وجدته وأنت تعلم أنه بعد البحث لم تجد أثراً لصحابي آخر يخالفه في المسألة، ولم يثبت عندك أنه اشتهر وانتشر فانعقد عليه سكوته فكان إجماعاً، ما وصلنا إلى هذه الدرجة، وجدتها في طيات الرواية يروى صحيح السند متصلاً عن فلان أو فلان، أنت الآن أمام قول صحابي، أو أمام فعل فعله في الصلاة، في الطواف، في الحج، في المناسك، ونقل عنه أنه كان يفعل ذلك، في مسألة لا نص فيها، فإما أن تقول هو حجة؛ يعني تنزله منزلة الدليل فتقف ولا تتجاوز، وتقول الحكم كذا، فإذا قلت: ما الدليل؟ قال: فعل فلان أو قول فلان، هذا معنى الاحتجاج، وبالتالي لا يجعل مجالاً للقياس، وإذا وجد القياس لم يبال به لأنه كان كأنه أمام آية أو حديث، فإن وجد قياساً لا حاجة له به إلى النظر فيه ولا إلى إعمال العلة ونحوها، هذا معنى الاحتجاج بقول الصحابي، وليس معناه تقديس قول الصحابة أو تنزيل أقوالهم منزلة العصمة، هذا ما يقول به أحد.

هذا القدر يا إخوة إذا تأملتموه وجدتموه حرياً بأن يكون محل اعتبار شديد؛ لأن رأي الصحابة فيه سديد جداً. قول الصحابة في المسائل الاجتهادية الفقهية التي لا نص فيها، وأما قال فيها أحدهم اجتهاده، سئل فأجاب أو تحكم عنده فحكم أو استقضي فقضى، هذا لن تفسره إلا على أنه اجتهاد صحابي، تأمل وتمعن ونظر في المسألة فقال بما قال، وأفتى بما أفتى، وحكم بما حكم، لن تحمله على أكثر من ذلك، لكن عدم الاحتجاج به وجعل قوله بمنزلة أقاويل غيره من علماء الإسلام من التابعين فمن بعدهم فيه الحقيقة من منزلة الصحابة، كيف؟ لأننا لا نختلف أن الصحابة رضي الله عنهم أعلم الأمة بالوحي، وأدراهم بمقاصد التشريع، ومن عاصر التنزيل ويدركون من دلالة نصوص الشريعة ما لا يدركه غيرهم إطلاقاً.

كل الذي يشتغل فيه العلماء من زمن التابعين فمن بعدهم في تفعيل القواعد وتأصيل الأصول وذكر كل ما رأيت من دقة وإتقان في مسألة التعامل مع نصوص الشريعة، التفنن في حكاية أنواع الدلالات ومحاولة ذكر الموافق والمخالف والمنطوق والمفهوم وترتيب الدلالات المقصود بالدلالة وغير كل هذا، أنت تتعامل مع جمل مع سياق كلام، أتنكر أن المتكلم بالوحي ربنا عز وجل إذا أوحى نبيه صلى الله عليه وسلم فذكر لهم وحي القرآن وهم يرون الوحي ينزل والنبي عليه الصلاة والسلام في تلك الحادثة بينهم يتغشاه الوحي؟ أليست هاهنا شيء كثير من العلامات والقرائن توحي بما لا يعبر عنه في الرواية التي تنقل ما ينقله الصحابة من قوله صلى الله عليه وسلم وهو يقضي بين اثنين، وهو يحكي، وهو يتكلم، وهو ينقل الجمل التي تنقل رواية فيما بعد فتحكى؟ ألا يصاحب ذلك من تعبيرات في الوجه وقرائن الدلالة والإشارة وسياق الكلام ونبرة الصوت التي لا تنقل بالرواية؟

ألا ترى أن مثل هذا إن وجدته أنت في مجلس واحد أمام شخص واحد قمت تحكي شيئاً من الأمور المصاحبة للفظ التي تشعر أن أفادتك معان غير دلالة اللفظ، فما بالك بصحابة صحبوا نبينا صلى الله عليه وسلم ليس مجلساً ولا اثنين ولا سنة ولا سنتين؟ ألا ترى أنهم قد تشبعوا بقدر كبير من علمهم بدلالة وما يصحب اللفظ والقرائن، وعلم أحدهم بوقع النص ودلالته أبلغ بكثير، ولهذا يقول ابن مسعود في وصف الصحابة: فإنهم كانوا ألين هذه الأمة قلوباً وأعمقها علماً وأقلها تكلفاً. مدح وأثنى بوصف صادق دقيق، ما وصفهم وأثنى عليه بغزارة العلم وعمقه وبقوة الإيمان وبدقة النظر ومعاصرة الوحي ومعايشة التنزيل.

الخلاصة أن عندهم من آلة الاجتهاد وملكتها ما ليس عند أحد بعدهم قط، هذا كله في كفة، وفي الكفة الأخرى أدوات الاجتهاد التي يتنافس فيها العلماء في تحصيلها، الفهم الإدراك قوة النظر الذكاء الحدة، كل هذا يتفاوت فيه العلماء، فلا بد أن نتفق أيضاً أن العلماء في تاريخ الأمة الطويل يتفاوتون تفاوتاً كبيراً في تحصيل هذه الآلات وتنمية ملكة الاجتهاد، ينبغي أن نتفق أن الصحابة رضي الله عنهم أحظى العلماء في ميزان الأمة عبر تاريخه الطويل أحظاهم بتحصيل تلك الأدوات.

أيضاً ليس عاطفة تجاه الصحابة ونقولها فقط من باب احترامهم وإجلالهم وتقديرهم في الجملة، بل هو الواقع؛ لأنك تتكلم عن ماذا؟ عن فهم لأساليب العرب جاء بها الوحي، فهم أدرى الأمة بالأساليب العربية وحمل دلالات الألفاظ على ما يقتضيه. وإن أردت الأمر المعنوي وأن العلم في الشريعة وفقه الوحي فرع عن الإيمان والتقوى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: 282]، ﴿إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ [الأنفال: 29]، فأيضاً لن نختلف أنهم كانوا هذه الأمة قدراً في تحصيل معاني الإيمان وتقوى الله جل جلاله التي كان يقذف بها في قلوبهم الإصابة والسداد والتوفيق ومعرفة الحق، فلذلك كانوا أقرب الأمة إلى فهم مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أخيراً إن جئت إلى مسألة ليس فيها نص، لا آية ولا حديث، ووجدت فيها فتوى لصحابي، فأنت بين خيارين، إما أن تعرف قدر هذا القول ومكانته وما احتف به من جمل أشرت إلى بعضها سابقاً فتقف عندها معترفاً بقدر نفسك وبقدر قول الصحابة، فتأخذ به فرحاً مغتبطاً، شاعراً أنك قد برئت ذمتك.

بالإحالة إليه والوقوف عليه. وأما إن ترى لنفسك حقاً في النظر والاجتهاد، فانطلق وفقك الله، لكن أتحسب أن مهما اجتهدت ونظرت وفحصت وتأملت، أتبلغ قدراً من إصابة في فقه؟ حتى بين قوسين لسنا ندعي العصمة، لكن أتظن مع ذلك كله أن ترزق فهماً وسداداً وتوفيقاً وإصابة في أن تبلغ قول أحدهم؟ فكيف داهية عليك إذا عضد كل ذلك ببعض الوقائع التي ثبت فيها ما يقف له شعر البدن إجلالاً لفقه الصحابة رضي الله عنهم.

وأعني تلك القاعدة في مثل قصة سعد بن معاذ لما حكمه النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة قبيل مماته واستشهاده رضي الله عنه، فقال: «أرى أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، وأن تؤخذ أموالهم». فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: «والله لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع طباق». والله يا إخوة، يشيب شعر له البدن أن يكون اجتهاد بشر ليس نبياً ولا يأتيه الوحي، يتكلم بين يدي نبي يأتيه الوحي، فيقول له: هذا قولك هو مطابق لحكم الله من فوق سبع سماوات.

مثل هذا ماذا ستقول عنه في تفسيره وفهمه وتنزيله منزلته؟ إن قلت هذا مخصوص ببعضهم، فنحن نتكلم عن فقه، والمنقول في الفتاوى عنهم ليس عن كلهم، بل هو عن الفقهاء منهم، وعن العلماء منهم، ومن نقلت عنه الفتوى، ومن كان يحكم ويستقضي. وكذلك أيضاً أثر ابن مسعود رضي الله عنه لما سئل في المفوضة المبتوتة التي طلقها زوجها ولم يدخل بها ومات، التي مات زوجها ولم يسمِّ لها صداقاً، فلما ترددوا عليه ثلاثاً وهو ينظر رضي الله عنه، إلى أن قال: أرى أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، ولها الميراث، وعليها العدة.

فقام حمل بن مالك، فقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروعة بنت واشق بمثل ما قضيت. أيضاً هذا السداد، هذا الصواب، وإصابة الحكم النبوي بنص ما وقف عليه ابن مسعود وقاده إليه اجتهاده. ألا ترى أن هذا تشرب كبير لمعاني الشريعة؟ فأحدهم إذا تكلم فكأنما تكلم بوحي. فمثل هذه إذا جمعتها، خرجت بحصيلة أن النظر إلى مسألة قول الصحابي، ثم تقول هكذا من طرف اللسان: هو قول بشر ليس بمعصوم، كل يؤخذ قوله ويترك، هذا كلام حق، هذا حق لكن لا يقال في هذا السياق؛ لأنك تتعامل مع قولهم في مثل هذه المسائل الفقهية الاجتهادية التعامل الذي يجري على غيره.

وها هنا أحب أن أنبه أيضاً إلى مسألة: عامة طلبة العلم عندما يدرسون الفقه ويبحثون خلاف الفقهاء في بعض المسائل، قضية في الرضاع، وأخرى في الطلاق، وثالثة في البيع، ورابعة في كذا، وخامسة، جرت العادة عند من يجمع أقوال الفقهاء في الفقه الخلافي أو الفقه المقارن كما يسمى، أن يحاول إحصاء المذاهب والأقوال في المسألة والقائلين بكل قول. جرت العادة أيضاً أن يركز عند الباحث وعند طلبة العلم وعند الناظر من يقرأ المسألة، أن يركز على القائلين في كل قول، فتتجه الهمم إلى ضبط أقوال المذاهب الأربعة بالدرجة الأولى؛ قول أبي حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، أو الفقهاء الكبار المشهورين بالتحقيق؛ ابن عبد البر مثلاً، ابن المنذر، ابن تيمية، ابن القيم، يحاول التماس مذاهب هؤلاء وترجيحاتهم لأن لها اعتباراً.

ثم نقع في شيء من الخلل المنهجي يحسن الانتباه والتنبيه عليه، وهو أنه لا يكاد يعتنى كثيراً بمكانة أقوال الصحابة في هذا الخلاف، مع أنه محفوظ ومأثور ومروي؛ فأنت إما أن ترى تجاوزه فيقال: هذا قول مالك، هذا قول الشافعي، وهذا قول فلان، ويُغفل -إما اختصاراً وأن هذا هو المعتنى به والمركز عليه- فيتجاوزون ذلك، وإما أن يُنقل ثم يُنقل على السرد دون اعتناء بالنظر، يُقال: هذا مذهب قال به ابن عمر وجابر مثلاً، ومذهب أبي هريرة، وهذا القول محكي عن ابن عمر وعلي وابن مسعود، وهو مذهب فلان وفلان. فترى أن العناية به والاهتمام ولفت النظر إليه يأتي قاصراً وعابراً.

الخلل هنا في مسألة تجاوزنا، فنشأ عندنا قدر من عدم تقدير قول الصحابة في الخلاف الفقهي ومكانتهم، مع أننا لسنا في مسألة قول الصحابي المحتج به، هنا أتكلم جملة عن إجلال فقه الصحابة ومعرفة منزلته وأقداره، قدره. فإذا جئت تبحث مسألة، ألقِ نظرة جيداً بتأمل في منازل الصحابة المحكي عنهم الخلاف في المسألة. ثم انظر مثلاً معاذ بن جبل في أي الفريقين؟ مع أي القولين هو؟ وعندئذ ستقول إنك تميل مثلاً إلى رأي الشافعية في المسألة، وإلى قول الحنفية، أو إلى مذهب مالك؛ أحد المرجحات المعنوية عندك أنه قول عمر وابنه وجابر ومعاذ، ترى أن هذا قول فيه من القوة بعيداً عن الأدلة لكنه توافق عليه عدد من هؤلاء، فيكون هذا من الأمور المعنوية.

ثم ترى أيضاً فقه الصحابة كيف يتوارثونه وينقلونه إلى من بعدهم. ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ساق أكثر من أربعين وجهاً يعزز به الاحتجاج لقول الصحابة في هذه المسألة، وأورد فيه وجوهاً بديعة، ثم يقرر رحمه الله أنه الحق الذي ينقل عن الأئمة الأربعة الذي لا يصح عن أحد منهم خلافه الاحتجاج بقول الصحابي، وغلط رحمه الله ما ينقله المتأخرون من الشافعية عن الإمام الشافعي في الجديد من مذهبه بعدم الاحتجاج بقول الصحابة مطلقاً، ورأى أن هذا من الغلط في فهم مذهبه، وأن الصحيح الذي يشارك فيه الشافعي الأئمة الثلاثة رحمة الله عليهم جميعاً هو إجلال قول الصحابة واحترامه والوقوف عنده وعدم تجاوزه وتقديمه على القياس إذا عُدم النص في المسألة.

نعم، وقد اتفق عمل أصحابنا بالتقليد فيما لا يعقل بالقياس، كما في أقل الحيض، وشراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن. هو انتهى الآن من المسألة نظرياً، قال رحمه الله في ذكر الاحتجاج بقول الصحابي: وتقليد الصحابي واجب، يُترك به القياس لاحتمال السماع. إيش يعني الاحتمال السماع؟ لاحتمال أن يكون ما قاله الصحابي له حكم الرفع، مرفوع حكماً. وقال الكرخي رحمه الله: لا يجب تقليده إلا فيما لا يدرك بالقياس. وقال الشافعي رحمه الله: لا يقلد أحد منهم. لما انتهى الآن حكم عليه عمل الحنفية.

قال: وقد اتفق عمل أصحابنا بالتقليد فيما لا يعقل بالقياس. إذاً هم في التطبيق أقرب أو هم على طريقة الكرخي أبي الحسن، فما لا يدرك بالقياس أخذوا فيه بمذهب الحنفية. طيب وما يدرك بالقياس؟ اختلفوا كما سيأتي؛ فتارة يكون التقديم للقياس، وتارة يكون التقديم لقول الصحابي، وهم فيه مختلفون. أعد، وقد اتفق عمل أصحابنا بالتقليد فيما لا يعقل بالقياس، كما في أقل الحيض، وشراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن. كما في أقل الحيض: يروى في مسألة أقل الحيض أنه ثلاثة أيام، ينقل هذا عن عدد من الصحابة، ينقل عن عمر وعلي وابن مسعود وأنس أن أقل الحيض ثلاثة أيام، أخذ به الحنفية مكتفين بأنه قول صحابي، ومسألة لا مجال فيها للقياس ولا تدرك بالرأي، وإنما يروى عنهم غالباً سيكون له حكم الرفع فاقتصروا عليه.

قال: وشراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن. يعني أن يشتري الشيء، أن يبيع الشيء ثم يعود في شرائه بأقل مما باع قبل نقد الثمن. يقول هذا أيضاً وقفوا فيه على قصة عائشة رضي الله عنها وأثرها فيما حصل مع زيد بن أرقم. والرواية أن عائشة قالت للمرأتين وقد باعت بستمائة بعدما اشترت بثمانمائة من زيد بن أرقم، قالت لها عائشة: أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بئس ما شريتِ وبئس ما اشتريت. فبلغ ذلك زيداً فتاب عن ذلك ورجع وفسخ البيع رضي الله عنه. مع أن الرواية هذه في قصة عائشة مع زيد بن أرقم يضعفها الشافعي سنداً ومتناً، وله نقاش لها في الأم؛ فأما السند ففيها مجاهيل، المرأتان مجهولتان ولا تعول الرواية عليهما، وأما المتن فيقول الشافعي: فالذي فعله زيد كان اجتهاداً، فكيف يحكم فيه بإبطال جهاده لخطأ وقع فيه لم يقصده؟ وفند ذلك رحمة الله عليه.

المسائل عدة في أمثلة عمل الحنفية بالاحتجاج بقول الصحابة متى؟ فيما لا يدرك بالقياس. مثال أيضاً تقدير المهر بعشرة دراهم، أخذوا فيه بأثر علي رضي الله عنه، وقالوا هو أقل المهر ولا يجوز النزول عنه، واحتكموا فيه لأثر علي. مسألة لا نص فيها، لم يخالف علياً غيره من الصحابة وليس مما اشتهر القول به فكان إجماعاً سكوتياً. أيضاً المثال الرابع: يحتكمون في تقدير الحمل في أكثره إلى قول عائشة أن أكثره سنتان، هي أيضاً مسألة لا نص فيها فاعتمدوا فيها على أثر عائشة رضي الله عنها وجعلوه نصاً في المسألة.

واختلف عملهم في غير ما لا يعقل بالقياس، يعني فيما يدخله القياس والاجتهاد. اختلف عمل الحنفية فيه، كما في إعلام قدر رأس المال والأجير المشترك. كما في إعلام قدر رأس المال: يعني في بيع السلم اختلف فيه أبو حنيفة مع صاحبيه؛ فأبو حنيفة رحمه الله يقول إن كان مشاراً إليه -يعني في بيع السلم- إن كان مشاراً إليه، واستخدمت فيه الإشارة فيكفي هذا في الإعلام. ويقول أبو يوسف ومحمد بن الحسن لا يشترط ذلك. أبو حنيفة اعتمد على أثر عمر فقدم قول الصحابي، وأبو يوسف ومحمد أعملا القياس، قالوا لأن الإشارة أبلغ من التسمية. الإشارة إلى رأس المال في البيع: يعني أن تشير إليه مسمياً الحنطة أو مسمياً البر أو الشعير، فإن تشير إليه هذا أبلغ من التسمية؛ لأن التسمية أن تقولها والإشارة أن تشير، فقالوا إذا صح هذا بالإجماع فكذا بالإشارة قياساً عليه، فأعملا القياس في مسألة الإعلام بقدر رأس المال في بيع السلم، وأبو حنيفة منع منه واحتكم في ذلك إلى أثر عمر رضي الله عنه. هذه مسألة مما تدرك بالاجتهاد لأنها ليست توقيفية، مسألة بيع. فأبو حنيفة في هذا المثال قدم قول الصحابي، ومحمد وأبو يوسف قدما القياس.

والأجير المشترك بالعكس: الأجير المشترك هو الذي يعمل لعامة الناس، الأجير الخاص الذي كما يقولون يؤجر نفسه فيسلم نفسه في الأجرة، هو معك طيلة النهار تكلفه بأي عمل هذا أجير خاص. أما الأجير المشترك الذي يستقبل عملاً لك ولغيرك كالخياط والصباغ والقصار، يأخذ ثوبك وثوب غيرك يخيط ولك وللآخر وللثالث والرابع، أيضاً يذكر فيه هنا القصار إذا ضاع الثوب في يده هل يضمن أو لا يضمن؟ محمد وأبو يوسف يضمنانه ما ضاع في يده، ويعتبرون هذا مما لا يمكن الاحتراز واحتكموا فيه لأثر علي. هنا بالعكس، ما صار إليه الصاحبان هو عمل بقول الصحابي، وأما أبو حنيفة قال الأجير المشترك إن كان أميناً لا يضمن، عفواً، لا تضمن قياساً على الأجير الخاص. فهذه مسألة أخرى بالعكس عمل فيها أبو حنيفة بالقياس، وعمل صاحباه بقول الصحابي.

فأراد أن يقول إن عملياً في مذهب الحنفية ما موقفه من الاحتجاج بقول الصحابي؟ إن كان مما لا يدرك بالقياس فهم يحتجون بقول الصحابة، والفتاوى عنهم في هذا متتابعة متطابقة تقرر هذا الأصل، وإن كان قول الصحابي مما يدرك بالقياس والاجتهاد فهم فيه مختلفون، تارة يكون التقديم للقياس وتارة يكون لقول الصحابي. إذاً هم تنظيراً يجعلون الاحتجاج بقول الصحابي مطلقاً، وتطبيقاً في الفقه يميلون إلى طريقة أبي الحسن الكرخي، أن التقديم لقول الصحابي فيما لا مجال فيه للقياس.

وهذا الاختلاف في كل ما ثبت عنهم من غير خلاف بينهم، يعني بين الصحابة، ومن غير أن يثبت أن ذلك بلغ غير قائله فسكت مسلماً له. هذا الأخير سيكون إجماعاً سكوتياً والذي قبله خلاف بين، فليس قول بعضهم بأولى بالحجة من قول البعض الآخر، وهذا كالتحرير لمحل النزاع، وإن كان حقه أن يكون في صدر المسألة إلا أن المصنف أخره رحمه الله.

وأما التابعي، فإن ظهرت فتواه في زمن الصحابة رضي الله عنهم كشريح كان مثلهم عند البعض، وهو الصحيح. هذه ذيل ختم بها المسألة. تكلمنا عن الاحتجاج بقول الصحابي، فماذا تقول في التابعي الذي بلغ درجة الاجتهاد والفتوى زمن الصحابة؟ هل يأخذ حكمهم؟ أما في الجيل فهو في جيلهم، وقد عاصرهم وهو في جيلهم في عداد من يفتي، فهل يأخذ حكم الجيل أو تقول لا هو وصف خاص بالصحابة لأنهم صحابة؟ قال: وأما التابعي فإن ظهرت فتواه في زمن الصحابة كشريح كان مثلهم عند البعض وهو الصحيح. أشار إلى خلاف المسألة وصحح أن يلحق التابعي الذي بلغ درجة الاجتهاد أن يلحق الصحابة في الاحتجاج بقوله.

إذا لم يبلغ التابعي درجة الفتوى ولم يزاحمهم في الرأي فلا يجوز تقليده، وإن كان عالماً وإن كان إماماً فهو ممن يؤخذ قوله وينظر فيه ويقاس بغيره ويرجح. لكن متى بلغ التابعي درجة الاجتهاد زمن الصحابة؟ وظهرت فتواه فيما بينهم وكان ممن يحال إليه كما كان يقول أنس إذا سئل عن مسألة: سلوا مولانا الحسن، يقصد الحسن البصري. وكان ابن عمر أيضاً إذا قدم مكة يقول تسألوني وفيكم عطاء؟ فيحيل الفتوى إلى عطاء، هو من تلامذة ابن عباس وتابعي، فهذه تدل على أن بعض التابعين بلغ درجة الفتوى وكان بعض الصحابة يحيل إليه في الاستفتاء. فهل هؤلاء ينزلون منزلة؟ قال المصنف: كان مثلهم عند البعض وهو الصحيح. صحح المصنف هذه الرواية، وإن كانت هي رواية النوادر عند الحنفية. أما ظاهر الرواية عند الحنفية فعدم الاحتجاج بقول التابعي، عدم الاحتجاج هو ظاهر الرواية عندهم، وإن التابعي لا يلحق بالصحابة. أما الذي صححه فهي رواية النوادر أنه إن ظهرت فتواه كان مثلهم.

قال كشريح، ولعله يشير إلى قصة مشهورة في كتب أخبار القضاة، وهنا يذكرها بعض الشراح، أن علياً رضي الله عنه تحاكم إلى شريح وهو أمير المؤمنين آنذاك، تحاكم إلى شريح القاضي في درعه، قال: درعي عرفتها مع هذا اليهودي.

فسأله شريح فسأل اليهودي، فقال اليهودي: بل هي درعي وفي يدي، فجانب اليهودي أقوى لكونها في ملكه وتحت يده، فطلب شريح من أمير المؤمنين علي رضي الله عنه إقامة شاهدين، فاستشهد علي بمولاه قنبر وبابنه الحسن، فشهد له أن الدرع درعه، ومولاه يعرف الدرع وابنه يعرفها. فقبل شريح رحمه الله شهادة قنبر ورد شهادة الحسن؛ لأنه ابنه، ولا تقبل شهادة الفرع لأصله لما يحتمل من جانب المحاباة، فرد شهادة الولد لأبيه، وسلم الدرع لليهودي.

فتعجب اليهودي وقال: أمير المؤمنين يقاضيني عند قاضيه ثم يحكم عليه ويقبل! فكان ذلك سبباً في إسلامه، فلما رأى علي رضي الله عنه تأثره وإسلامه تنازل له عن الدرع وأهداه معها فرساً، ويقال فكان معه حتى قتل في صفين في حسن إسلامه وصلاح حاله. لكن القصة يضعفها عدد من أهل العلم، ابن الجوزي رحمه الله يذكرها في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، وضعف إسنادها أيضاً بعض المحدثين كابن الملقن، ونقل أيضاً تضعيف سندها عن ابن الصلاح رحم الله الجميع.

يذكرون في بعض نسخ المنار يقول كشريح، وذكر المحقق عندكم قال: وفي نسخة والحسن البصري ومسروق. سمى شريحاً وسمى الحسن وسمى مسروقاً لما ذكر عنهم؛ يعني مثلاً أنس كان يقول: سلوا مولانا الحسن. فشريح للقصة مع علي، والحسن للقصة مع أنس، ومسروق قصته مع ابن عباس رضي الله عنهما، فخالفه في مسألة بذبح الولد؛ من نذر أن يذبح ولده كيف يفي بنذره؟ قال ابن عباس: يذبح مئة بدنة عملاً بالنذر؛ عبد المطلب أن يذبح ابنه فداه بمئة. وقال مسروق: إن كان من أهل الجنة عجلت به إلى الجنة، وإن كان من أهل النار عجلت به إلى جهنم، اذبح عنه شاة. وأخذ بقصة إبراهيم عليه السلام ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾ [الصافات: 107]. فبلغت الفتوى ابن عباس فرجع إلى قول مسروق وقال للسائل: أنا أقول لك يعني أيضاً عليك بذبح شاة. فيقولون هؤلاء تابعون وكان الصحابة الكبار يرجعون أو يحيلون إليهم كالحسن وكشريح رحم الله الجميع ورضي عنهم جميعاً.

تم كلام المصنف ليكون درسنا القادم إن شاء الله في باب جديد هو باب الإجماع، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول: هل إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في زمن الصحابة هل يمكن أن يكون أعلم من بعض الصحابة على من يقول إن قوله حجة؟ وكيف نوجه قول أنس: سلوا مولانا الحسن فإنه حفظ ونسينا وغاب وحضرنا. مسألة تفاوت العلم هذه مسألة نسبية؛ فبعض الصحابة ممن عرف بطول الباع في العلم والفقه والفتوى، لن تقول إن بعض التابعين أعلم منه؛ يعني مثلاً ذكرنا قبل قليل قصة مسروق مع ابن عباس، فكون ابن عباس رضي الله عنهما يشيد بفتوى مسروق ويرجع إليها ليس بالضرورة أن يكون في هذا دلالة على أن علم مسروق أعلى من علم ابن مسعود. وهذه تعرفها بأن أهل العلم يتفاوتون، والتفضيل في الجملة لا في آحاد المسائل؛ فربما كان الصواب مع المفضول دون الفاضل في العلم، ومثل هذا لا يقال فيه حكم بإطلاق.

أما مطلقاً فهل نقول إن بعض التابعين كان أعلى من بعض الصحابة في الجملة؟ نعم، فبعض التابعين ربما كان في علمه أعلم من بعض الصحابة، وهذا في الآحاد، يعني بعض كبار التابعين المشهورين بالعلم والإمامة كسعيد بن جبير وعطاء في فقه المناسك مثلاً خاصة، فإنه ربما كانوا في هذا أبلغ علماً من بعض الصحابة ممن لم يعلم عنه اجتهاد ولا عناية بالفقه ولا بالفتوى، فمثل هذا غير مستنكر، والله أعلم.

يقول: الحنفية يقدمون اجتهاد الصحابي على القياس ولا يقدمون روايته إن كانت خبر واحد على القياس، مع أنهما أولى بالتقديم، أليس هذا تناقضاً؟ عندما قلنا إن الحنفية يقدمون اجتهاد الصحابي على القياس فهو كما علمت تقييد بالصورة تلك، وإن كان في التنظير مطلقاً يجعلونه مقدماً. لكن تأمل معي ها هنا تقديم قول الصحابة على القياس فيما لا نص فيه، هذه واحدة. وثانياً أنهم لا يرون حاجة إلى النظر بالقياس مع وجوده، تماماً كما لو وجدت المسألة في نص في آية أو حديث، فأنت مستغن به عن بحث لك عن أصل تقيسه عليه وعلة مشتركة لتعدية الحكم إليه، هذا معنى التقديم.

أما في مسألة تقديم رواية في خبر واحد على القياس، فتلك أنت أمام دليلين قائمين بينهما تعارض. فرواية الراوي هناك إن كانت خبر واحد، ليست المعارضة هناك بين قول صحابي وقياس، بل إن تقديم القياس هناك هو تضعيف للرواية؛ لأنهم يجعلون الرواية في خبر الواحد مما تحتمل الخطأ، وهذا مقرر؛ فإن رواية خبر الواحد تفيد الظن ما لم تحتف به القرائن التي قد ترقى به، لكن طالما هي خبر واحد الاتفاق منعقد على أنه يفيد ظناً، وإن قلت غلبة ظن لكنها لا تبلغ القطع واليقين. فلما يأتي القياس، ونقصد بالقياس أيضاً كما قلنا مراراً ليس هو القياس الأصولي إلحاق فرع بأصل فقط في هذه الصورة الضيقة، بل ما هو أعم، الذي هو قياس قواعد الشريعة، قياس كلياتها التي تستفاد من عامة المسائل والأدلة، فيقولون هذا الموجود في القياس بهذا المعنى هو مجموع أدلة، فإذا عارضه خبر واحد من رواية صحابي فيكون المجموع ذلك مقدماً، بغض النظر هل ترجح ذلك أو لا ترجح. لكن أردت أن أبين لك أن الصورة تختلف تماماً، وتقديم القياس هناك ليس هو القياس في المسألة الصورة الواحدة الجزئية في قياس بين فرع وأصل بهذا المعنى الضيق، لا، هو ما هو أعم من ذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.