صور يذكرونها لبيان الضرورة، أو للبيان الواقع بالسكوت. هذا أولها؛ أما أن يكون في حكم المنطوق، يعني المنطوق يدل على المسكوت. قال مثل قوله تعالى: ﴿وَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النساء: 11]. صدر الآية أو صدر الجملة: ﴿وَرِثَهُ أَبَوَاهُ﴾، أفاد اشتراك الأبوين في الميراث أليس كذلك؟ قال: ورثه أبواه، فالأبوان وارثان. ثم قال: ﴿فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾، فذكر الأم وسكت عن الأب. سكوته عن الأب ها هنا نوع بيان، لأنه لما نص على الأم بالثلث وسكت عن الأب أن له الباقي لوحده. السكوت ليس هو البيان، لكنه ما جاء في صدر الجملة مع السكوت الذي جاء في آخرها، فإذا حكم المنطوق دل على المسكوت. هذا نسميه بيان غرور.
أما أن يكون في حكم المنطوق كقوله تعالى: ﴿وَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النساء: 11]. هذا البيان إذا لم يحصل بمحض السكوت، بل بدلالة صدر الكلام معه، فيصير كالمنطوق؛ فكأنه قال: فلأمه الثلث ولأبيه الباقي. لكن السكوت ها هنا بيان، وهذا أحد أنواعه الأربعة.
أو يثبت بدلالة حال المتكلم؛ فسكوت صاحب الشرع عند أمر يعاينه عن التغيير. سكوت صاحب الشرع عند أمر نعاينه، سكوته عن تغيير الأمر الذي يعاينه حال وقوعه بين يديه، هذا هو الإقرار. فسكوت صاحب الشريعة ها هنا بيان؛ بيان لماذا؟ بيان لمشروعية ما سكت عنه، فلو كان غير مشروع لما سكت.
إذاً هذه الصورة الثانية من صور البيان الواقع بالسكوت، قال: يثبت بدلالة حال المتكلم. دلالة حال المتكلم أو الساكت، نحن نتكلم عن دلالة واقعة بالسكوت، فمن يُقصد بالمتكلم؟ يُقصد المكلف الذي فعل فعلاً بين يدي صاحب الشرع، أو يُقصد به سكوت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف يقول: يثبت حال المتكلم؟ هو يقصد النبي صلى الله عليه وسلم حال سكوته. قال بعض الشراح: كأنه لما علت سكوته بمنزلة الكلام سمي متكلماً، لأن سكوته ها هنا يحمل دلالة، فكأنه تكلم، كأنه قال: أقرُّك أو أوافقك أو لا حرج. كأنه تكلم؛ قال: فوصفوه بالمتكلم كسكوت صاحب عند أمر نعاينه عن التغيير. فقوله عن التغيير متعلق بقوله سكوت، يعني سكوته عن التغيير.
يثبت ضرورة دفع الغرور، كسكوت المولى حين يرى عبده يبيع ويشتري. هذه الصورة الثالثة من صور البيان الواقع بالسكوت من بيان الضرورة. قال: ضرورة دفع الغرور كسكوت المولى، يعني السيد حين يرى عبده يبيع ويشتري، فسكوته دلالة على إذنه له. أنت تعلم أن العبد لا يملك، ولا يصح بيع ما لا يملك الإنسان، والعبد لا يملك، إنما يبيع مال سيده، وعندئذ لا يصح بيع العبد إلا بإذن من سيده. قال: فسكوت المولى عن عبده يراه يبيع ويشتري، السكوت ها هنا يحمل معنى الإذن.
قال: لماذا سموه بياناً وكيف أدرجوه في البيان؟ يقصد أننا لو لم نحمل سكوت السيد ها هنا على الإذن، والناس يبيعون ويشترون، إذ الناس لما يرون السيد جالساً والعبد بحضرته يبيع ويشتري -إلا الابن- فإن لم تحمل هذا السكوت على الإذن، يقع الناس في الغرور، فيظنون ما وقع صحيحاً، وهو باطل؛ يعني أن يظنوا الباطل صحيحاً إن كان لا يصح. فجعل سكوت السيد ها هنا في مقام الإذن، وأصبح بياناً دفعاً للغرور، وهذا سموه أيضاً نوعاً وجعلوه صورة من صور بيان الضرورة. والشريعة جاءت برفع الضضر والضرار، فتنفي ذلك الإضرار ووقوعه والايقاع به.
أو يثبت بضرورة الكلام، كقوله: «لي مئة ودرهم»، بخلاف قوله: «له علي مئة وثوب». هذه الصورة الرابعة والأخيرة من بيان الضرورة، أو من البيان الواقع بالسكوت. قال: بيان ضرورة الكلام ما يثبت بضرورة الكلام، كقوله: «له علي مئة ودرهم»، أين تمييز المئة؟ مسكوت عنه، فقولك: له علي مئة ودرهم، له علي مئة ودينار، له علي مئة قفيز حنطة، كل هذه الصور يحمل فيها السكوت على أن العطف جعل بياناً للمئة أنها من جنس المعطوف، فكأنك قلت: له علي مئة درهم ودرهم، مئة دينار ودينار، مئة قفيز حنطة وقفيز حنطة.
فيجعل هذا كما قال بضرورة الكلام، مقصود بضرورة الكلام يعني ما جرت عليه عادة الناس من حذف الكلام اختصارا ودفعا لتطويله فيقول هذا فيسكت فيعلم فيجعلون السكوت ها هنا بياناً لقوله: «له علي مئة ودرهم» أي مئة درهم ودرهم. والشافعي يقول: يلزمه المعطوف درهم، ويلزمه البيان في المئة لأنها مجملة، قال: «له علي مئة» ولم يميز مئة ماذا! لم يميز، فجعلت المئة مجملة والدرهم ثابت بالإقرار، قال: فيلزمه الدرهم وتبقى المئة مجملة، والمجمل يحتاج إلى بيان.
فإن قلت: كما قال الحنفية، جعلوا العطف دلالة على البيان، يقول الشافعي: العطف لم يوضع للبيان بل العطف يقتضي المغايرة فكيف يكون بياناً؟ الأولى ألا يكون كذلك. فهذان مذهبان، واستدل الحنفية على أنهم لم يجعلوا العطف مطلقا بياناً في كل سياقات الكلام، بل في مثل هذا السياق قالوا: لأنه وقع بياناً عادة دلالة، إذ من عادة الناس في الكلام اختصار مثل هذا، وليس كل العطف يقتضي المغايرة نجعله بياناً. لكن في مثل هذا السياق، قبلة ها هنا يوافقون الحنفية ويجعلون العطف ها هنا بياناً عن المسكوت: «له علي مئة ودرهم» يعني مئة درهم ودرهم، فيلزمه مئة وواحد، ولا تجعل المئة مجملة تحتاج إلى بيان كما يقول الشافعي.
يقول المصنف: بخلاف قوله: «له علي مئة وثوب»، الثوب جرت العادة أنه لا يثبت في الذمة إلا سلماً، بيع سلم؛ لما يقول: «له علي» فهو يشير إلى إقرار بوجوب في الذمة لبيع سلم، وليس لدين. ما جرت العادة أن يكون الثوب قرضا أو دينا كما هو في الدراهم والدنانير. فقالوا ها هنا لا يجعل العطف بياناً للمئة، وليس المقصود مئة ثوب وثوب. فلماذا فرقنا؟ قالوا: لما جرت عليه العادة في دلالة كلام الناس، فإنه في مقام الديون والقروض يقولون: مئة ودرهم، يعني كذا، لكن إذا قال: مئة وثوب، ما جرت العادة باقتراض الثوب واستدانته، لكن جرت العادة بثبوته ديناً ذمةً في بيع السلم؛ فإذا قال: مئة وثوب، ليس ها هنا ضرورة جرت عليه عادة الناس يحمل عليه تقدير الكلام. فرقوا بين الصورتين.
انتهت أربع صور ها هنا لبيان الضرورة، النطق الذي يدل على حكم المسكوت، أو قلنا ما دل ما ما كان في حكم المنطوق، وما ثبت بدلالة حال الساكت الشاهد، وما ثبت لدفع الغرور، وما ثبت بضرورة طول الكلام. أو بيان تبديل وهو النسخ. انتقل إلى آخر أنواع البيان الخمسة، وهو بيان التبديل.
إذاً، البيان الأول: بيان التقرير، البيان الثاني: بيان التفسير، البيان الثالث: بيان التغيير، البيان الرابع الذي صدرنا به المجلس اليوم: بيان الضرورة، والأخير هو بيان التبديل. النسخ عند الحنفية نوع من البيان، بين ماذا؟ بين انتهاء الحكم الشرعي السابق الذي كان قبل النسخ في ظننا في علمنا معشر المكلفين أنه لا يزال باقياً، فلما جاء النسخ تبين لنا انتهاء أَمَده وتبديل حكمه وتغييره إلى ما جاء ناسخاً له، فسمي النسخ عندهم بياناً. وعلى هذا فانت ترى تعريف الحنفية للنسخ في إيرادهم لجنس التعريف يختلف عن تعريف الجمهور؛ فعامة تعريفات الحنفية للنسخ يصدر بقولهم: بيان، فهذا يشير إلى أنهم يجعلونه أنواعا أو من أنواع البيان، والبيان جنس. فإذا استعملوه في التأليف قالوا: بيان انتهاء، والجمهور إذا عرفوا النسخ يقولون: رفع، أو يقولون: انتهاء حكم ونحوه، فيعرفون بالرفع وبالانتهاء ونحو هذا، فجعلوا الجنس موردا للتعريف لأنه نوع من البيان عندهم.
قال: بيان تبديل وهو النسخ، وهو بيان لمُدَّة الحكم المطلق الذي كان معلوماً عند الله تعالى، إلا أنه أطلقه فصار ظاهره البقاء للبشر، فصار ظاهره البقاء في حق البشر. وكان تبديلاً في حقنا، بياناً محضاً في حق صاحب الشرع. هذا تعريف، وإن بدا طويلاً، لكنهم ما أرادوا به أيضاً التعريف المحتكم إلى قيود يستخرج منها بعض المراد بالتعريف؛ بيان لمُدَّة الحكم المطلق. إذاً النسخ بيان مُدَّة، وتعريفات الجمهور تختلف بقولهم: رفع الحكم السابق الثابت بخطاب بخطاب شرعي متراخ وأمثال هذا من التعريفات.
إذا كان النسخ في اللغة هو الإزالة أو النقل في أصلها في معاجم اللغة؛ يققال: نسخت الشمس الظل إذا أزالتها، ونسخت الكتاب أي نقلته. فيعود أصل النسخ في معناه اللغوي إلى الإزالة والنقل. فكيف يقولون: النسخ تبديل؟ التبديل بهذا المعنى اللغوي يجمع بين الإزالة والنقل، لأن التبديل يستلزم أن تزيل شيئاً أو تنقله لتستبدله أو تستبدل به غيره، فهو من لوازمه وليس هو حقيقة النسخ. وعرفوه اصطلاحاً بما سمعت: بيان لمُدَّة الحكم المطلق، فإن كان الحكم مقيداً في الشارع بأَمَد فانتهى لا يكون نسخاً، لكن الحكم المطلق قال: الذي كان معلوماً عند الله تعالى. ما المعلوم مُدَّتُهُ؟ هو معلوم عند الله، إلا أنه أطلقه فصار ظاهره البقاء في حق البشر، لأن البشر لا يعلمون الغيب، والشرع لم يطلعهم على أَمَد انتهاء الحكم، وإن كان معلوماً عند الله. فصار ظاهر الحكم في حق البشر أنه باق مستمر، فلما جاء النسخ بين ماذا؟ مُدَّة هذا الحكم الذي علم الله أَمَد انتهائه، لكن ظاهره في حقنا معشر البشر كان لا يزال باقياً. قال: وكان تبديلاً في حقنا بياناً محضاً في حق صاحب الشرع. فالله بينه وسبق في علمه أَمَد انتهائه، لكنه بالنسبة إلينا كان تبديلاً، فلهذا قالوا: بيان بيان التبديل وهو النسخ.
هو جائز عندنا بالنص، خلافا لليهود لعنهم الله. وكما جرى يعني التنبيه أكثر من مرة، ليس بأهل العلم حاجة إلى ذكر خلاف اليهود أو غيرهم من أصحاب الملل في مسألة تتعلق بشريعتنا، وبعض الأصوليين يطيل النقاش في إيراد شبه اليهود في منع النسخ من استلزام البداء، أو الاحتكام إلى بعض نصوصهم المزعومة في التوراة التي تقضي أبدية الأحكام، والرد عليها من حيث ثبوت تلك النصوص في التوراة، أو حملها على محامل لا تفيد هذه الدلالة؛ كل ذلك حقه ألا يستطرد في ذكره، بل حقه ألا يورد أصلاً.
وقد نبه عدد من أهل العلم على أنه ما ينبغي إيراد مثل هذه الخلافات التي لا علاقة لها بأصل المسألة ولا بفرعها، وكما قال الشوكاني: وهل هي بأولى مسائل خلافهم معنا في الدين؟ يخالفوننا في أصول العقائد فما الحاجة إلى إيراد خلافهم في هذا المقام؟!
ومحله حكم قوله: جائز عندنا بالنص. يعني الإشارة إلى مثل قوله: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ﴾ [النحل: 101]، ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُسِههَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة: 106].
ومحله حكم يحتمل الوجود والعدم في نفسه، ولم يلتحق به ما ينافي النسخ من توقيت أو تأبيد ثبت نصاً أو دلالة. محل النسخ كل حكم يحتمل الوجود والعدم في نفسه، هذا قيد. القيد الثاني: لم يلتحق به ما ينافي النسخ من توقيت أو تأبيد، وهذا واضح. محل النسخ هي الأوامر والنواهي؛ ليش؟ قال: لأنها تحتمل الوجود والعدم في نفسها.
طيب، ما الذي لا يحتمل الوجود والعدم في نفسه؟ هناك ما لا يحتمل العدم؛ مثل أسماء الله وصفاته، مثل الحديث عن ذات الله جل جلاله، هذه لا تحتمل العدم في نفسها وضدها، لا تحتمل الوجود الممتنع لذاته كإثبات الشريك لله أو الولد أو الصاحبة، فهذه لا تدخل ولا علاقة لنا بها. لكن كلامنا على الأحكام الشرعية من أوامر ونواه، فإنها تحتمل الوجود والعدم في نفسها.
قال: ولم يلتحق به ما ينافي النسخ. وهذا مهم، لأنك لتثبت أي قضية في الدنيا عليك اشتراط نفي نقيضها، اجتماع النقيضين محال، أو اجتماع الضدين في آن واحد ومحل واحد محال. فأن تشترط وجود شيء فلأن تثبت وجود شيء تشترط انتفاء نقيضه. قال: ولم يلتحق به ما ينافي النسخ. الذي ينافي النسخ توقيت أو تأبيد.
المقصود بالتوقيت أن يقترن بالحكم الشرعي بيان أجله وأَمَدِهِ، كأن يقول: حرمت هذا عليكم سنة ثم أبحته لكم. مثل هذا لا يأتيه النسخ لأنه مؤقت، أو كذلك ما اقترن بالتأبيد، ويمثلون له الحنفية بحديث سنن أبي داود: «الجهاد ماض إلى يوم القيامة». قالوا: هذا مثال للتأبيد، فمثل هذا التأبيد لا يدخله النسخ.
إذاً ها هنا شقان: ما لا ما ينافي النسخ من التوقيت، أو ما ينافيه من التأبيد. الذي ينافي النسخ من التوقيت مثلوه بما سمعت أن يقول: مثل أن يقول الشرع: حرمت كذا سنة وأبحته سنة، فهذا التوقيت ينافي النسخ فلا يتطرق إليه. كيف يعني؟ لما يقول: أبحته كذا سنة وحرمته سنة، فإذا جاء قبل مضي مدة وورد النسخ، فانه يستلزم باطلاً يمتنع معه اثبات النسخ. لو قال: حرمت كذا سنة وأبحته سنة، حرمت هذا الشيء سنة، فإن جاء لتغيير هذا التحريم قبل مضي المدة استلزم البداء والجهل في حق الله تعالى وهو محال. قالوا: فمثل هذا هذا لا يحتمل النسخ، ويبقى توقيته مؤقتاً، لأن الشرع إذ وقته كان مقيداً بما علم الله ما يصلح للعباد بالحكم المؤقت لهم بتلك المدة. على أن المثال في هذا لا أقول عزيز، بل يقول بعض أهل العلم كأبي زيد الدبوسي: ليس لهذا القسم مثال من النصوص، الذي هو الحكم المؤقت الذي لا يحتمل النسخ، قال: فلا يكون في ذكر الخلاف فيه فائدة.
يبقى ماذا؟ يبقى ما لا يحتمل النسخ من أجل التأبيد. التأبيد الذي يقترن بالأحكام إما أن يثبت نصاً أو يثبت دلالة. فثبوته نصاً في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «الجهاد ماض إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال»، وبعض الشراح يريده بقولهم إلى يوم القيامة، بقوله عليه الصلاة والسلام: «الجهاد ماض إلى يوم القيامة». قالوا: فهذا تأبيد ثبت بالنص. فما أَبِيدَ الثابت بالدلالة؟ قالوا: كل حكم توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشروع لم يتغير فمثل...
هذا ثابت تأبيذه دلالة؛ لأنه لا نسخ بعد انقضاء الوحي، فإذا الأحكام الثابت تأبيدها نصاً أو دلالة لا يتطرق لها النسخ، فماذا بقي؟ قال: كل ما يحتمل الوجود والعدم، كل حكم يحتمل الوجود والعدم لذاته، ولم يلحق به ما ينافي النسخ من توقيت أو تأبيد.
ها هنا قضية نختم بها المسألة: التوقيت يعز مثاله بل ينفي أبو زيد الدبوسي وجود مثال له، أما ما ثبت التأبيد فيه نصاً مثل: الجهاد ماض إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال، على طريقة الحنفية هنا فإنه لا يدخله النسخ من أجل التأبيد، فالتأبيد ينافي النسخ، النصف بيان انتهاء المدة، فكيف تنتهي مدة ما أخبر الشرع ببقائه ثابتاً؟ الشافعية وبعض الحنفية يجوز عندهم نسخ ما يلحقه التأبيد من الأحكام، وقالوا: لأن التأبيد يستعمل للدوام المعهود، ويراد به المبالغة، ألا ترى أنه لو قال الشرع: صوموا غداً فيجوز نسخه؟ فقالوا: لا فرق بين قوله: صوموا غداً وهو يجوز نسخه، بين قوله: صوموا أبداً، فإن قوله أبداً يعني استمروا عليه، ولا ينافي هذا طروء نسخ يأتي به نص يرفع حكمه، وافق على هذا القول أيضاً بعض الحنفية منهم صدر الإسلام أبو اليسر الحنفي، فأردت فقط الإشارة إلى عدم الاجماع على مثل هذه المسألة.
وشرطه التمكن من عقد القلب عندنا. شرط ماذا؟ شرط النسخ عرفه وبين حكمه ومحله، والآن يتكلم عن شرطه. وشرطه التمكن من عقد القلب عندنا دون التمكن من الفعل. خلافا للمعتزلة. هل يشترط للنسخ التمكن من الفعل أو لا يشترط؟ هذه المسألة وشرطه التمكن من عقد القلب عندنا دون التمكن من الفعل خلافاً للمعتزلة؛ بما أن حكمه بيان المدة لعمل القلب عندنا أصلاً ولعمل البدن تبعاً، وعندهم هو بيان مدة العمل بالبدن.
النسخ الذي هو بيان مدة الحكم أو بيان انتهائه وأمده، شرطه التمكن من عقد القلب دون التمكن من الفعل، والمقصود بالتمكن من الفعل ما هو؟ مضي زمن يسع فيه الفعل، أن يمضي زمن يسع الفعل ثم يأتي النسخ، هل يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل الذي يثير الخلاف في المسألة المعتزلة؟ ولكن ليسوا وحدهم في المسألة، يوافقهم على قولهم هذا بعض أرباب المذاهب؛ فمن الحنفية وافق المعتزلة على هذا القول الذي هو عدم جواز النسخ قبل التمكن من الفعل، يشترطون في النسخ التمكن من الفعل فإن لم يكن تمكن فلا يجوز النسخ، وافقهم على ذلك من الحنفية أبو الحسن الكرخي وأبو بكر الجصاص الرازي وأبو منصور الماتوريدي وأبو زيد الدبوسي، وهؤلاء كبار في المذهب الحنفي، وافقهم أيضاً من الشافعية أبو بكر الصيرفي وأبو بكر الدقاق، وافقه من الحنابلة أيضاً أبو الحسن التميمي، فهذا قول عليه بعض من أهل العلم في مختلف المذاهب، لكنه نسب إلى المعتزلة لأنهم من تبنى هذا القول وانتصر له.
وفي كتب أصول المعتزلة بالحسين البصري القاضي عبد الجبار ينتصرون لهذا جداً ويطيلون فيه الكلام، ولما يورد عليهم بعض الإيرادات في مسألة جواز النسخ قبل التمكن من الامتثال كقصة إبراهيم عليه السلام في ذبح ابنه، يريدون هنا عدداً من النقاشات التي يستساغ بعضها ولا يقبل بعضها، لكن يطول فيه الكلام فينسب إليهم جملة هذا المذهب؛ عدم جواز النسخ قبل التمكن من الفعل. يقولون: فلم النسخ إذاً إذا لم يعط المكلف فرصة ويمكن فيه الامتثال؟ فما فائدة أن يقول الشرع: أوجبت، ثم ينسخ حرمت ثم ينسخ، فلما يكلف ينسخ ولم يعط المكلف فرصة للامتثال؟ يقولون: هذا ينزه عنه الشرع؛ لأنه لغو أو عبث لا عبرة به ولا يصح وجود مثال له في الشريعة، فيأبون مثل هذا وما يورد من أمثلة يتأولونه على محامل أخر، لا يثبتون فيها وقوعاً نسخ صورة أو حقيقة، فمعنى قولهم: الشرط فيه التمكن من الفعل، هذا قولهم كما قال المصنف خلافاً للمعتزلة.
يقولون: لهذا النسخ حكمة وهي الابتلاء، يوجب الشرع أمراً ثم ينسخه ولم يتمكن المكلف من الفعل، فإن قالوا: فما الحكمة؟ يققال: الحكمة الابتلاء، ويكفي عقد على ماذا؟ على التصديق بما جاء من الشرع وإن لم يسعه الامتثال. قال التمكن من العقد القلبي عندنا دون التمكن من الفعل. إذاً حكم النسخ ما هو؟ بيان لمدة انتهت، المدة هنا هي عقد القلب وعمل البدن جميعاً تارة، وربما يكون عقد قلبي وحده طوراً وهو الحكم الأصلي؛ لأن العمل بالبدن فرع عن عقد القلب، يعني لما يأتيك أمر من الشارع ما أول ما يجب عليك؟ اعتقاد وجوبه أو تعلقه بذمتك، فإذا اعتقدت وجوبه أو تحريمه تمتثل، فيأتي العمل بالبدن تبعاً. فإن قلت: ما فائدة النسخ قبل التمكن من الفعل؟ قلنا: عقد القلب ممكن وليس متعذراً، فيبقى قدر من امتثال المكلف وهو عقد القلب.
قال: خلافاً للمعتزلة؛ لأن حكمه -يعني النسخ- بيان المدة لعمل القلب عندنا أصلاً ولعمل البدن تبعاً، وعندهم هو بيان مدة العمل بالبدن، فاذا لم يعط البدن فرصة للعمل فأي بيان وقع؟ أن يوجب ثم ينسخ أو يحرم ثم ينسخ فما كانت فرصة ولا متسع لعمل البدن فأي بيان وقع؟ لا مدة ها هنا واقعة. إن استدلوا بأدلة كثيرة، لكن أوقع ما في ذلك حديث نسخ الصلوات من خمسين صلاة إلى خمس في قصة الإسراء والمعراج ولم يتمكن فيها المكلف من الفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم ظل يراجع ربه كما أوصاه نبي الله موسى عليه السلام فما زالت تخفف حتى بلغ بهن خمساً، فهي خمس في العدد خمسون في الأجر والثواب، والحديث في الصحيحين، وأيضاً تكلف الرد عليه بإجابات يحمل فيها هذا الحديث على محمل غير النسخ تكلف، والحديث نص في الباب.
والقياس لا يصلح ناسخاً، وكذا الإجماع عند الجمهور. القياس والإجماع لا يصلحان ناسخين. قال: القياس لا يصلح ناسخاً، هذا قول الجمهور، وكذا الإجماع لا يصلح ناسخاً أيضاً عند الجمهور، ولما نقول الجمهور فالإشارة إلى المأخذ الذي يعلمه أرباب المذاهب أن القياس لا يصلح أن يكون ناسخاً؛ لأنه تبع للنص فكيف ينسخه؟ ثم ما هو يعني إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة، فكيف يكون الفرع ناسخاً لأصله؟ ومنهم في الأقوال الواردة في طيات الخلاف في مسألة النسخ بالقياس، منهم من قال: يجوز النسخ به، وهذا قول يذكر عن الأصوليين، وقيل: ينسخ بالقياس الجلي دون الخفي كما ذهب إليه بعض الشافعية كالأماطي وابن سريج، ومنهم من يقول: يجوز النسخ إن كانت العلة منصوصة وإلا فلا، إن كانت العلة منصوصة جاز النسخ؛ لأن النسخ متى كانت علته منصوصة كان في قوة النص، فلما تنسخ به -يعني بالقياس- كأنك نسخت بالنص، هذا مذهب أبي الوليد الباجي من المالكية وابن قدامة من الحنابلة والآمدي من الشافعية.
أما الإجماع فلا يكون ناسخاً عند الجمهور، وهو مذهب عامتهم؛ الإجماع لا يكون ناسخاً لسبب يسير جداً وواضح، أن الإجماع لا يكون إلا بعد انقضاء الوحي، والنسخ يقع بين النصوص، والإجماع ليس نصاً حتى ينسخ حكماً، فإن افترضت وقوع النسخ فأنت تثبت بطلان أحد الأمرين؛ إما النص وهذا محال، وإما فيكون خطأ لا عبرة به، فكيف يكون ناسخاً؟ تعارض الإجماع مع النص افتراض محال.
لكن من يذكر في كتب الأصول هو من ينسب إليه القول بجواز النسخ بالإجماع عدد من أهل العلم، مثل ما يذكر عن القاضي عيسى بن أبان من الحنفية والصيرفي والأستاذ أبو منصور والخطيب البغدادي من الشافعية والقاضي أبو يعلى من الحنابلة، كثير من هؤلاء مرادهم عندما يقولون يصلح أن يكون الإجماع ناسخاً، يقصدون النسخ بمستند الإجماع لا بالإجماع، فالإجماع دليل النسخ وليس هو الرافع للحكم، وهذا القدر لا خلاف فيه. وقيل -وهذا ينسب إلى فخر الإسلام البزدوي-: الإجماع لا ينسخ إلا إجماع مثله، يعني إذا قلت إن الإجماع يصلح أن يكون ناسخاً فلا ينسخ نصاً، بل ينسخ إجماعاً مثله؛ لأنه نسخ الدليل بدليل يوازيه، وهذا قول فخر الإسلام البزدوي، ولهذا طول المصنف رحمه الله هذا المذاهب بقوله: والقياس لا يصلح ناسخاً وكذا الإجماع عند الجمهور.
وإنما يجوز النسخ بالكتاب والسنة متفقاً ومختلفاً، خلافا للشافعي في المختلف. يجوز النسخ بالكتاب والسنة متفقاً ومختلفاً، أما متفقاً فيشبه أن يكون محل اتفاق، يقصد به نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالسنة. وأما قوله مختلفة -يعني نسخ الكتاب بالسنة ونسخ السنة بالكتاب- قال: خلافا للشافعي في المختلف، وقد مر بكم غير ما مر في الكتب السابقة في دراستها ما ينسب إلى الشافعي رحمه الله تعالى بل هو منصوص كلامه في الرسالة لما قال رحمه الله: أبانا الله لهم أنه إنما نسخ من الكتاب بالكتاب، وأن السنة لا تكون ناسخة للكتاب، وإنما هي تابعة للكتاب، وأيضاً في جمل أخرى يثبت بها مثل قوله: وإنما ينسخ فرض بفرض. ومعنى قوله أنه لا تجد نصاً في الكتاب منسوخاً إلا وتجد نصاً في الكتاب ناسخاً له، فيأبى رحمه الله أن تكون السنة ناسخة للكتاب لعدة اعتبارات؛ منها أن السنة بيان للذكر أو للقرآن وهي لا تقوى أن تكون ناسخة وليست هذه وظيفتها في كلام وتقرير يطول له رحمه الله.
فالجمهور من كل المذاهب يجوزون الأربعة الاتفاق والاختلاف في النسخ في الناسخ والمنسوخ. واما نسخ السنة بالكتاب فذكرت لك خلاف الشافعي في نسخ الكتاب بالسنة، أن تكون سنة ناسخة للكتاب، ويقوى هنا قول الشافعي رحمه الله في رفض هذا النوع من النسخ، بل بعض من جاء يشرح كلام الشافعي يثبت تعذر مثال صحيح لهذه الصورة، وعامة ما يريده الأصوليون في مثال لنسخ الكتاب بالسنة غير مسلم على الإطلاق وفيه مناقشات، وأظهر أمثلته المتداولة: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ﴾ [البقرة: 180] مع حديث: «لا وصية لوارث»، فيقولون هذا الحديث نسخ الآية، والآية أفادت جواز الوصية للوالدين والأقربين والحديث نسخ، فالجواب عنه من وجوه؛ أولها: ضعف الحديث وعدم ثبوته مع تعدد طرقه وإن كان الإجماع منعقداً على معناه وعلى حكمه. ومنها: أن الآية منسوخة بالآية آية المواريث والفرائض ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء: 11]، فتحقق أن نسخ الآية بالآية وليس بالحديث، فلما نسخت الوصية للوالدين والأقربين إنما نسخ بتقدير الفروض وتحديد الأنصبة في المواريث وليس الحديث. وأي مثال يذكر ستجد أيضاً فيه المنازعة والمناقشة في صحة المثال الوارد، فعندئذ يقوى قول الشافعي: إنك إن اردت إثبات ذلك فإثبات وقوعه متعذر، فما السبيل إلى إثبات صورة للنسخ؟ لا تجد لها مثالاً صحيحاً مستقيماً يوافق عليه الفقهاء.
وأما نسخ السنة بالكتاب فالأمر أيسر، فمن أثبت نسخ الكتاب بالسنة فمن باب أولى يثبت جواز نسخ السنة بالكتاب. يقول الجويني إمام الحرمين وتردد قوله في نسخ الكتاب أو في نسخ السنة بالكتاب -يقصد الشافعي رحمه الله- ومن ذلك نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فإن الآية ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 144] ويقول: ليس في القرآن ما يدل على استقبال بيت المقدس، فثبوتها بالسنة فعله وصلوا صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس كانت هي دليل السنة المنسوخ بالآية، فثبت نسخ الكتاب بالسنة ولا يخلو من مناقشة أيضاً.
هذه طريقة في التقسيم في صور النسخ، أن تقسمها صوراً أربعة اتفاقاً واختلافاً؛ نسخ الكتاب بالكتاب والسنة، ونسخ السنة بالكتاب والسنة. وأنت تعرف أيضاً أن بعض الأصوليين يجعل مورد التقسيم بشكل مختلف من حيث القوة والضعف في المتواتر وآل آحاد، فينسخ المتواتر بالمتواتر فقط، وينسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، والقاعدة أن الاقوى لا ينسخ إلا بمثله، وأما الأضعف فينسخ بمثله ومنه، ثم إذا فرعوا الصور قالوا لك: القرآن ينسخ بقرآن وسنة متواترة، والسنة إن كانت متواترة فلا ينسخها إلا قرآن وسنة متواترة، وسنة الآحاد ينسخها الكتاب وسنة متواترة وسنة الآحاد، وهذا التقسيم أيضاً عليه بعض الحنفية، والمصنف مشى على الأول.
والمنسوخ أنواع؛ التلاوة والحكم، والحكم دون التلاوة، والتلاوة دون الحكم، ونسخ وصف في الحكم. انواع النسخ وعند الجمهور ثلاثة، عند الجمهور إذا قالوا صور النسخ أو انواعه قالوا: نسخ التلاوة والحكم، أو نسخ التلاوة وحدها، أو نسخ الحكم وحده، والامثلة معلومة مشهورة. نسخهما معاً في مثل قول عائشة رضي الله عنها: كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات، فلا النص باق ولا الحكم باق، يقول بعض شراح الحنفية: ومثل صحف إبراهيم عليه السلام فإنها منسوخة تلاوة وحكماً ذكرت في القرآن فثبت كونها موجودة قبل، لكن ليس لها وجود، هذا ليس نسخاً لأحكام الشريعة، الشريعة دليل الوقوع ﴿سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ * إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ [الأعلى: 6-7] يقول الحسن وقتادة: إلا ما شاء أن ينسخه فتنساه، فجعلوا ذلك دلالة على وقوع النسخ تلاوة وحكماً.
نسخ الحكم دون التلاوة مثل آية العدة بقيت تلاوتها ﴿مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ [البقرة: 240] وحكمها غير باق، فنسخ الحكم وبقيت التلاوة وبقي أجر التعبد بتلاوتها ولفظها. أما نسخ التلاوة دون الحكم فأظهر أمثلته: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله. ومثل قول الحنفية في التمثيل قراءة ابن مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعات، فنسخت اللفظة متتابعات وبقي الحكم على مذهبهم في لزوم التتابع في صيام الثلاثة الأيام في كفارة اليمين.
هذه الصور الثلاثة التي يذكرها الجمهور، يزيد الحنفية ها هنا صورة رابعة سماها المصنف نسخ وصف في الحكم. هذه الصورة هي محل الخلاف وهي مسألة الزيادة على النص يوردها الحنفية؛ لأنها عندهم من صور النسخ، والجمهور إذ يذكرون الصور الثلاثة يقولون مسألة الزيادة على النص ليست نسخة، يذكرونها مناقشة للحنفية، والحنفية إذا جاءوا للنسخ قالوا: الصور أربع؛ نسخ التلاوة فقط، نسخ الحكم فقط، نسخهما معاً، نسخ وصف.
في الحكم، فهو عندهم منصور النسخ. يقولون: هو نسخ معنى. نسخ معنى؛ لأنه بيان في الحقيقة، بيان للحكم.
المقصود بنسخ الوصف هو أن ينسخ شرط في الحكم أو سبب فيه أو جزء منه. فيقول: النسخ وصف في الحكم. قال: وذلك مثل الزيادة على النص؛ فإنها نسخ عندنا.
ثم قال رحمه الله معقبا بذكر خلاف الشافعية أو الجمهور فيه، لما يقولون في زيادة قيد الإيمان في الرقبة المطلقة في الكفارة المطلقة التي جاءت في آية كفارة اليمين مثلا أو كفارة الظهار: «فتحرير رقبة». كونك تحمل المطلق على المقيد على طريقة الجمهور، أنت ماذا فعلت؟ زدت وصف الإيمان في الرقبة المطلقة. يقولون: هذا زيادة على النص، حملك للمطلق على المقيد يستلزم زيادة قيد، والزيادة على النص نسخ. فإذا أثبتناها أجرينا أحكام النسخ فتكون إحدى الآيتين ناسخة للأخرى.
وكذلك في مثل تمثيلهم بزيادة التغريب أو النفي في حد الزاني، الزيادة على الجلد: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾، فالنص في الآية اقتصر على الجلد مئة حدا للزاني. فإذا أثبت بما جاء في السنة وتغريب عام: أن تزدت ها هنا وصفا في الحكم.
ما الوصف الزائد في الحكم؟ قالوا: الوصف الزائد أن الحد كان كله آنذاك هو الجلد مئة، فكان الجلد كل الحد. فإذا أضفت، لم يعد الجلد كل الحد، بل أصبح بعضه. فأنت عندئذ أيضا زدت في الحكم، قال رحمه الله: زيادة وصف أو نسخ وصف في الحكم. الوصف المنسوخ في الحكم: كون الرقبة مطلقا، مطلقا كانت مجزئة في العتق، مؤمنة أو كافرة.
فأنت لما قيدتها بالإيمان نسخت وصفا، فلم تعد الرقبة الكافرة مجزئة فأخرجتها من الوصف. وكذلك في الحد: كان الجلد وحده بموجب الآية ومقتضاها، كان وحده كامل الحد، فلما أضفت التغريب أصبح الجلد بعض الحد وليس كله، وعندئذ لا تبرأ عهدة الإمام بإقامة الجلد فقط؛ لأنه لم يكن مقيما للحد بل لبعض الحد، فهذا تغيير في... يجعل الحنفية هذا من باب الزيادة على النص.
فما الذي يلزم من ذلك؟ إجراء أحكام النسخ، فإن انطبقت فهو نسخ، وإلا بقي غير مؤثر في الحكم؛ لأن تأثفيره لا يكون إلا من باب النسخ ولم تنطبق عليه شروط النسخ حتى يتم. ومثله أيضا الحكم بشاهد ويمين؛ فإن الآية في البقرة اقتصرت على ذكر الشاهدين والشاهد مع امرأة: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾.
وإذا ثبت الحديث أنه قضى عليه الصلاة والسلام بشاهد ويمين، فهذا نوع جديد فيه زيادة. وإذا أجريت حكم النسخ، وجدت أن الآية لا تقوى على نسخ الكتاب، نسخ القرآن، فلم تعد مؤثرة في الحكم. فهل يقال إنهم رفضوا العمل بالحديث؟ لا، ما رفضوه، هم لا يرون مجالا لعمل الحديث ها هنا إلا من باب النسخ، وباب النسخ لا ينطبق عليها، فبقي الحديث غير مؤثر في دلالة الآية، ولم يستطيعوا إثبات حكمه لأنه لا يثبت إلا بنسخ.
قال رحمه الله: وذلك، وذلك مثل الزيادة على النص؛ فإنها نسخ عندنا. وعند الشافعي رحمه الله تخصيص، حتى أبينا زيادة النفي على الجلد بخبر الواحد، وزيادة قيد الإيمان في كفارة اليمين والظهار بالقياس. ضرب مثالين: أحدهما زيادة النفي، يعني التغريب في حد الزاني، زيادة على ما جاء في الآية بخبر واحد، يعني فلو أجرينا الحديث وجعلنا حكمه ساريا، لن يكون إلا من باب النسخ، وستجد أنه خبر واحد لا يقوى على نسخ الآية، فلم يكن للحديث أثر في الحكم.
وإذا جئت لقيد الإيمان في كفارة اليمين والظهار، وأردت تقييد المطلق فيها بالمقيد في كفارة القتل في سورة النساء، كان هذا من باب القياس، والقياس لا يكون ناسخا، فلم يعد له أثر؛ فلا القياس ينسخ ولا خبر الواحد ينسخ، لم يعد لهذين المثالين، وعند الشافعي رحمه الله تخصيص.
للفائدة: كلكم يعلم تقسيم بعض الأصوليين، كما فعل الغزالي وتبعه من قدامى في الروضة في ذكر الخلاف الزيادة عن النص تحريرا لمحل النزاع، وموجز ما ذكروه أن الزيادة عن النص تنقسم إلى صورتين: أن تكون زيادة مستقلة بنفسها، أو زيادة غير مستقلة.
الذي فيه محل الخلاف هو الزيادة غير المستقلة، والمقصود بالاستقلال أن يكون حكما وحده. الزيادة المستقلة بنفسها لا خلاف في صحتها وأنها ليست نسخا. الزيادة المستقلة سواء كانت من جنس المزيد عليه أو من غير جنس المزيد عليه، كأن تكون خمس صلوات مفروضات ثم تزاد صلاة سادسة، هذه زيادة مستقلة ليست جزءا من إحدى الصلوات الخمس ولا شرطا فيها ولا سببا من أسبابها، زيادة مستقلة فرض جديد زائد بذاته، هذا أيضا ليس خلافا... لا، ليس نسخا، خلافا لبعض من يذكر من أهل العراق أنهم جعلوا هذه الصورة أيضا من النسخ.
أما الزيادة المستقلة التي تكون من غير جنس المزيد، فبالإجماع ليست نسخا، كأن يوجب صوم رمضان بعد أن أوجب الصلوات الخمس، هذه زيادة مستقلة ليست من جنس المزيد عليه. فالزيادة في الأحكام كلما وجب حكم وكلف العباد به، لا يعد نسخا لما سبق من وجوب أحكام أخر من جنس آخر في العبادات.
الخلاف إذا في الزيادة غير المستقلة عن المزيد عليه. ما معنى غير مستقلة؟ أن تكون شرطا أو تكون جزءا. كان الحد جلد مئة، ثم أصبح الجلد مئة وتغريب، أصبحت جزءا من الحد. هل هذا النوع من الزيادة يكون نسخا؟
لما كان الحكم يكتفى فيه مثلا بعتق رقبة كافرة كانت أو مؤمنة، ثم أصبحت لا تجزئ إلا أن تكون مؤمنة فقيدت بوصف، أيضا ستكون جزءا منه لأنها أخرجت جزءا آخر فلا تجزئ الرقبة الكافرة. وكذلك ستقول في مسألة الشاهد واليمين أصبحت جزءا من الشهادات والبينات التي يقضي بها الحاكم.
هذا الذي فيه التفصيل تحريرا لمحل النزاع وتحريرا لأقوال أهل العلم، يورد فيه خمسة إلى ستة أقوال. هل هذه الزيادة غير المستقلة عن المزيد عليه تكون نسخا؟ على طريقة الحنفية هي نسخ: نسخ المعنى وإن كانت بيانا في الصورة، لكن حقيقتها النسخ، ولهذا يقولون: نسخ صورة في الحكم. وبعض الشافعية وافق الحنفية هنا.
القول الثاني: قول الجمهور ليست الزيادة ها هنا على النص نسخا. واختصارا يقول الجمهور على شكل التقعيد: الزيادة على النص ليست نسخة، فهكذا يوجزون الخلاف بينه وبين الحنفية. وعند الحنفية أيضا اختصارا يقال: الزيادة على النص نسخ، يقصدون أي زيادة؟ الزيادة غير المستقلة التي هي جزء من الحكم أو وصف أو شرط فيه.
القول الثالث والرابع وما بعده تفصيل لبعض الأصوليين مثل ما يذكر مثلا عن أبي الحسن القصار والباجي من المالكية، وعند عبد الجبار أيضا والغزالي تبنى هذا القول، أن الزيادة إن اتصلت بالمزيد عليه اتصال اتحاد رافع للتعدد والانفصال، وغيرت المزيد عليه تغييرا شرعيا بحيث لو فعله على صورته السابقة وجب الاستئناف، كانت نسخا.
يعني فقط في تحديد هذا القدر تكون الزيادة نسخا إذا غيرت المزيد عليه تغييرا شرعيا، وأصبح الجزء السابق قبل الزيادة غير مجزئ، لا تبرأ به الذمة، ولو فعله المكلف وجب عليه الاستئناف. يقولون: فالزيادة ها هنا كأنها ألغت الحكم السابق وأتت بحكم جديد، أنه لا يجزئ إلا بالزيادة.
القول الثاني في التفصيل: أن الزيادة كانت مغيرة حكم المزيد عليه في المستقبل، مثل زيادة التغريب على الجلد في حد الزنا. فما الذي غيرت فيه؟ غيرت الحكم، لما كان هو كل الحد أصبح بعض الحد، قالوا عندئذ تكون نسخا وإلا فلا. وهذا قول أبي الحسن الكرخي من الحنفية، وأبي عبد الله البصري.
ومنهم من قال، كما رجحه أبو الحسين البصري والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي وهو لافحول المحققين من أصولهم، يقولون: إن رفعت الزيادة حكما عقليا أو البراءة الأصلية السابقة، لم تكن نسخا، مثل زيادة التغريب في الحد فإنها رفعت براءة أصلية. يعني ماذا كان الحكم؟ كان الجلد فقط، طيب، وكان التغريب غير واجب، كان على البراءة، فلما جاء الأمر بالتغريب زيادة على ما جاء في النص، كانت هذه الزيادة رافعة، رافعة للبراءة الأصلية، رافعة للحكم العقلي، لم تكن نسخا. قال: وإن رفعت حكما شرعيا كان نسخا. يفرقون بين أثر الزيادة عن المزيد عليه: هل رفعت حكما شرعيا أو عقليا؟ وهم يرجعون إلى حقيقة النسخ، فإن كانت كذلك أجرينا عليه.
القول الثالث في التفصيل: إن كان المزيد عليه ينفي الزيادة، يعني الأصل قبل الزيادة إن كان متضمنا لدلالة تنفي المزيد، فالزيادة نسخ. كيف تنفيه؟ بالفحوى، يعني إذا كان اللفظ في النص يحمل فحوى فيها مفهوم موافقة أو مخالفة ترفض الزيادة، فجاءت الزيادة اصبحت نسخة؛ لأن المزيد عليه قبل الزيادة كان يتضمن شيئا يناقض الزيادة، فلما أتت عارضته فانتسخ. وإن كان ذكرها لا ينفي ذلك، لم يكن نسخا. وهذا لو لم ينسب لأحد بعينه.
فمجمل الاقوال هذا التفصيل ستة: أن الزيادة على النص نسخ وهي مذهب الحنفية، أن ليست بنسخ مطلقا وهي مذهب الجمهور، ثم ثلاثة أو أربع أقوال بالتفصيل مذهب الغزالي وأبي الحسن القصار وأبي الوليد الباجي وبعض عبد الجبار من الشافعية، أو مذهب أبي الحسن الكرخي من الحنفية، أو مذهب الآمدي وابن الحاجب والبيضاوي وأبي الحسين البصري وكثير من المتكلمين، والمذهب الاخير الذي لم ينسب لأحد.
هذه جملة ما يتعلق بذكر مسألة الزيادة على النص في النسخ وحكمها واعتبارها عند الحنفية، ووجه حملهم اياها على... ومن بنى على ذلك من مسائل كان لهم فيها مذهب يخالف طريقة الجمهور في تقرير المسألة وفي الحكم بها.
تم بهذا كلام المصنف رحمه الله على أصناف البيان الخمسة، ومحل درسنا القادم إن شاء الله تعالى فصل جديد في دلالة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان على وجه القربة، وما كان على وجه الطبيعة والعادة والجبلة. أيضا لما لهذا الفصل من دلالة عند الأصوليين بعد تحت حديث المصنف عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ودلالتها، يبدأ الحديث عن دليل آخر وشروع في دليل الإجماع ويليه دليل القياس.
فأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
يقول: قوله تعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: 15]. ألا يلحق الحكم المغيا الذي وقت... يذكره بعض الأصوليين في المثال الذي لا يصلح تطبيق حد النسخ عليه؛ لأنه قد حدد بغاية، لكن كلام الأصولي في التحديد بوقت الغاية ستبقى أيضا غير محددة تحديدا معينا بالوقت الذي ينتهى إليه. قال: ﴿حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾.
مثال الوقت عندهم الذي يجعله أبو زيد متعذرا، مثاله في الشريعة أن يحدد الوقت تحديدا... يقول: قلتم في نسخ القرآن بالسنة لا يوجد له مثال سالم من الاعتراض. كيف يجعل هذا الجواب مانعا في ثبوت الخلاف وهناك مسائل كثيرة أمثلتها لا تسلم من الاعتراض؟ هاتي منها، طيب، ونرى إن تسلم أو ما تسلم. هي لو لم تسلم من الاعتراض وسلم بها الجميع لكان القول بعدم جواز نسخ الكتاب بالسنة قويا وملزما.
الا أن عامة من يذكر خلاف الشافعي يذكره مع محاولة الإجابة. وما يذكر من أمثلة يجاب عنها بإجابات، أحدها ما ذكرت لك في مثال نسخ الوصية، وبالتالي فانت لا... بل هناك يعني من أجرى بحوث عند المعاصرين، لهم عدة أبحاث، من أكبرها النسخ في القرآن لمصطفى أبو زيد، وهو من أوسع من تكلم ومن أقدم من تكلم من المعاصرين في محاولة حصر كل الأمثلة في القرآن التي قيل فيها بالنسخ، واستقصاء وجوه النسخ. وغيره ممن جاء بعده فأضاف وزاد ونقص، وكثيرة هي الكتابات في تحرير مم حقيقة في النسخ الواردة في آيات القرآن وعددها ومواضعها وما الذي قيل فيه بالنسخ أصلا ولا يسلم؟ وما الذي ثبت فيه النسخ؟ ثم تحديد ناسخه.
فلا يسلم بإطلاق أن تجد مثالا لآية في القرآن يتفق أولا على كونها منسوخة، ثم يتفق ثانيا على عدم وجود ما يدل على نسخها من القرآن، وأن يكون ثالثا الاقتصار على الناسخ دليلا صحيحا في السنة، كون هو وحده محمل النسخ فيها. فيقوى قول الشافعي جدا رحمه الله أنه لا تستطيع الجزم بتحميل النسخ في القرآن على السنة وحدها.
ويبقى أيضا في إجلال مكانة الشافعي وعلمه الجم رحمة الله عليه في عدم الاستخفاف بهذا القول. يعني بعض العلم قال: ما المانع؟ وما الذي يمنع أن تكون السنة ناسخة للكتاب، والكل وحي من الله؟ الكلام ليس في كونه مقبولا عقلا أو غير مقبول، هل تجد له مثالا صحيحا سالما من الاعتراض؟
فالذي يذكره الشافعي ويجزم به في الرسالة في غير ما جملة، أنه يقول عن علم، ويتكلم على شيء يقرره بوجوه متعددة ويثبت ذلك. نوافق أو نخالف؟ يبقى: هل هو مخالفة وموافقة نظرية شكلية؟ أو هي عملية ينبني عليها أثر وأدلة فعلا يقال للشافعي: فماذا تقول في هذا؟ أو يلزم منه ألا يقول بالنسخ في آية والجمهور يقولون بها؛ لأنه يرفض نسخ القرآن بالسنة. هذا هو موطن المسألة، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري