دخولتسجيل الدخول

شرح منار الانوار الدرس 34- فصل في البيان في 21-2-1440هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

فصل في البيان. وهذه الحجج تحتمل البيان، أي حجج؟ نعم، ما سبق ذكره بالكتاب والسنة وجوه والاحتجاج بها على اختلاف مراتبها. قال: هذه الحجج بكل وجوهها ومراتبها تحتمل البيان. يقصد قوله تحتمل البيان ليس أنها مبينة كلها مستغنية تحتمل ولا أن كلها لا بد فيها من التوقف على بيان يلحقها. فقال: تحتمل البيان فهو احتمال، ويبقى بعضها لا يحتمل بيانا لأنه مبين، وهذا المحتمل للبيان جاء بيانه قوله تحتمل يعني هي نصوص تحتمل البيان عليها أما لإجمال أو لاشتراكي، وأما بعموم يلحقه خصوص أو شرط أو استثناء أو لأنه منسوخ لحقه ناسخ فكان بيانا ونحو ذلك من وجوه البيان التي يذكرها في هذا الفصل. لم يعتني المصنف البيان لغة ولا كما جرت العادة أصلاً في كل المسائل. البيان هو الظهور، هو التجلي، هو الوضوح، ولهذا قال الله عز وجل: ﴿خَلَقَ الْإِنسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ [الرحمن: 3-4] وقال: ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ [القيامة: 19]. فالبيان فالاصطلاح هو تعريفه من حيز الاشكال إلى حيز التجلي، وتعرفون التعقب والاستدراك على تعريف تبيين المجمل بأنه إخراج اللفظ من الاشكال إلى حيز التجلي هو أخذ فيه المعنى الاصطلاحي للبيان مطلقاً. فقالوا في بيان الألفاظ المجملة هو إخراج تفضي من حيز الاشكال إلى حيز التجلي. فكان المنتقد في التعريف أن الألفاظ معنويات لا محسوسات وصفها أو نسبتها إلى تيز فيه إشكال. تقول: إخراج اللفظ من حيز الإشكال يعني في معناه، والمعاني أمور معنوية ولا تحيز حتى تخرجها من حيز إلى حيز، لكنه اصطلاح مجازي.

قال رحمه الله: وهذه الحجج تحتمل البيان، وهو أما أن يكون وشرع في تقسيمها وهي خمسة: بيان تقرير، يعني التأكيد الذي سيأتينا فائدته نفي احتمال الخصوص أو احتمال مجاز. وبيان هذا بيان التقرير. وبيان تفسير، هذا بيان المجمل والمشترك حمل مشترك على أحد معانيه أو بيان لمعنى المجمل هذا بيان تفسير. قال: وبيان تغيير وهو الذي سيرده في الشرط والاستثناء، وبيان التبديل وهو النسخ، وبيان الضرورة كما سيأتي بعد قليل. وجه انحصار القسمة في خمسة أنواع كما عبر عنه المصنف في شرحه رحمه الله بقوله: الانحصاره انحصار تقسيم البيان في الخمسة. أنه لا يخلو إما أن يكون بيان ضرورة أو لا. يعني إما أن كون للضرورة احتجنا إلى بيانه أو لا يكون ضرورة. الثاني يعني إن لم يكن ضرورة لا يخلو إما أن يكون المبين مفهوم المعنى بدون البيان أولى، فإن كان مفهوم المعنى بدون البيان فيكون بيانه غيره توكيدا. والثاني الذي هو لا يكون المبين مفهوم المعنى، بيان المجمل والمشترك الذي لا يفهم بدون المبين. قال: والأول الذي يفهم معناه بدون البيان لا يخلو إما أن يتغير مفهومه الأصل بالبيان أو لا. بيان التقرير الأول لا يخلو إما أن يقع التغيير قبل ثبوت موجبه أو لا، فالأول بيان التغيير بيان التبديل، وبالشرح سيأتيك إيضاحه وهو أسهل من استشكاله أو عدم فهمه.

وهذه الحجج تحتمل البيان، وهو أما أن يكون البيان تقرير وهو تأكيد الكلام بما يقطعه بما يقطع احتمال أو الخصوص، أو بيان تفسير كبيان المجمل والمشترك وانهما فصولا ومفصولا، وعند بعض المتكلمين لا يصح بيان المجمل والمشترك إلا موصولا. طيب، هذان نوعان بيان التقرير وبيان تفسير. بيان التقرير كما قال تأكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز أو الخصوص، باختصار هو التوكيد الذي يأتي في النصوص الشرعية يسمي الحنفية أساليب التوكيد أو ألفاظ التوكيد يسمونه بيان تقرير ليش بيان تقرير؟ قالوا: لأنه قرر يعني أكد المعنى تأكيدا يقطع احتمال المجاز في الحقيقة، ويقطع مال الخصوص في العموم أو التخصيص في العموم. يعني مثلاً قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ﴾ [الأنعام: 38]. ولا طائر يطير بجناحيه هذه بيان تقرير، لأنها تأكيد لمعنى طائر، الطائر في المعنى الحقيقي الطائر المعروف وفي المعنى المجازي الطائر الذي يراد به الشيء المسرع يقال إلى كذا يعني أسرع إليه. والطائر بهمته كما يقولون، فحتى فلما جاء قوله يطير بجناحين أكد المعنى الحقيقي ونفى المجاز، فلم يعد المجاز هنا محتملا. واما بيان معنى العموم وتأكيده فسجد الملائكة كلهم اجمعون فهذا تأكيد لعدم احتمال الخصوص وأنه ما استثني منه شيء وبقي على عمومه هكذا. فالتأكيد إما أن ينفي التخصيص فيبقي العموم مؤكدا، وأما أن ينفي المجاز فيبقي الحقيقة على حقيقتها.

قال وهو أما أن يكون بيان تقرير وهو تأكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز أو الخصوص. النوع الثاني أو بيان تفسير كبيان المجمل والمشترك والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، فلما يأتي الحنفي أو الحنبلي يستدل بنص يبين فيه معنى القرء بأنه الحيض، فالبيان الذي يستعمله في نص السنة سيكون بيانا تفسيرا. وكذلك لو فعل المالكي والشافعي واستدل بدليل يفسر فيه القرآن بأنه الطهر، الدليل الذي سيفسر به القرء بأنه طهر يكون بيان تفسير يعني هو فسر اللفظ المجمل فيسمى هذا النوع بيان تفسير، قال كبيان المجمل والمشترك، وكذلك المشترك إذا حمل على بعض معانيه قروء هذا مثال للمشترك ومن سماه إجمالاً فيقول سبب الإجمال فيه الاشتراك، ولكن الأوضح في الإجمال صفة العبادات وهيئاتها أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة تفسير ولله على الناس حج البيت فإنها مجملة في هيئاتها وبينتها السنة. فبيان السنة للمجمل في صفة الصلاة وصفة الزكاة وصفة الحج نحوها بيان تفسير فسر لنا هيئات هذه العبادة وصفاتها المطلوبة شرعاً.

قال رحمه الله وانه الضمير يعود الى بياني التقرير والتفسير يصحان موصولا ومفصولا متصلا منفصلة الاتصال والانفصال المقصود به وروده مع المبين في لفظ واحد أو نص واحد وسياق واحد، يعني أن يأتي البيان مصاحبا للمبين أو يأتي أصولا إما أن يأتي موصولا أو يأتي مفصولا. فإن جاء آخر مثل أقيموا الصلاة وجاء الحديث صدوا كما رأيتموني أصلي هذا بيان مفصول، ولا طائر يطير بجناحيه هذا بيان موصول. فسجد الملائكة كلهم أجمعون والتقرير هنا للتأكيد بيان موصول وهكذا. فدليل صحة ورودهما والوقوع في النصوص الشرعية فبيان التقريب وبيان التفسير يأتي متصلا ويأتي منفصلا وهذا واقع بنوعيه ولا إشكال فيه. احتاج إلى التصريح بهذين النوعين وانهما يأتيان متصلا ومنفصلا لوجود الخلاف. قال رحمه الله وعند بعض المتكلمين لا يصح بيان المجمل والمشترك إلا موصولا الذي هو بيان الذي هو بيان التفسير.

إذاً لا إشكال في بيان التقرير أنه يأتي متصلاً ويأتي منفصلاً، لما؟ لأنه لا تغيير في المعنى ولا شيء سوى زيادة تأكيد، فسواء أتى متصلاً أو منفصلاً لم يختلف في المعنى شيء. لكن بيان التفسير سيضيف ومعنى ما هو قطع الاحتمال قطع احتمال الخصوص في العام، وقطع احتمال المجاز في الحقيقة، فيرى المتكلمون أن هذا لا بد أن يأتي ولا يصح الانقطاع فيه أو الانفصال لم؟ يقولون إن كان سيترتب عليه معنى وأثر فلا بد من اتصاله وإلا أوقع المخاطب في الإهام، وشأن الشريعة في خطابها للمكلفين البيان. فإذا كان بيان التفسير سيفسر معنى يأتي بيان لمجمل يأتي بيان لمشترى كيف تريده أن يأتي متأخراً؟ لو أجزت تأخيره إذا كلفته بالمحال. تقول لو أقم الصلاة وهو لا يدري كيف يصلي، تقول له آتوا الزكاة وهو ما يدري ما المقادير وما الأنصبة وما الأصناف الأموال التي يجب فيها الزكاة ولا شروط، طيب ماذا تقول؟ فيقول لا بد أن يأتي هذا البيان مقارنا موصولا. ينزل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة ويبلغه النبي عليه الصلاة والسلام ويبين لأصحابه كيفية الصلاة. وآتوا الزكاة يأتي موصولاً ولا يقبلون تأخير هذا.

إذاً مأخذهم أنه لو جاز تأخيره لأدى إلى التكليف بالمحال، لما؟ لأن المخاطب لن يفهم من المجمل معناه ولا من المشترك أحد معانيه ثلاثة قروء طيب كيف سيفعل وكيف ستعتد المطلقة؟ يرفضون إلا أن يكون هذا موصولاً. الجمهور الذين يجيزون أن يأتي البيان في التفسير في المجمل والمشترك موصولا ومفصولا يقولون بلى وهو واقع وموجود أمثلته في النصوص الشرعية، والخطاب بالمجمل قبل بيانه ليس تعجيزا مكلف وليس تكليفا بالمحال، إنما هو أولا أولا هو ابتلاء، ابتلاء للعبد لأن يؤمن ويعتقد أن ما خاطبه به المشرع حق ويجب الامتثال مع انتظار البيان. فإن قلت هو تكليف بالمحال هو لم يكلف بشيء، العمل لا يجب إلا ابعد البيان هو ليس آثماً ولن يعتبر ولن يعتبر مؤاخذاً أنه لم يمتثل قبل البيان، فبالتالي لا إشكال ولم يكلف محال. طيب يعني مثلاً لما نزلوا وأقيموا الصلاة ولم يعلموا صفتها وخوطبوا وآتوا الزكاة أو يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء.

ولم يتبين لهم ما العمل؟ الجواب: لا عمل حتى يأتي البيان. فعندئذ لا تكليف بالمحال. تسميته بهذا النوعين بيان مجمل ومشترك، وأنه يصح موصولاً ومفصولاً، هو كما قلت لك على ما أنه يأتي في أوسي وواقع فيها، ولا إشكال سوى ما أشار إلى الخلاف الذي عليه بعض المتكلمين. نعم.

أو بيان تغيير كالتعليق بالشرط والاستثناء. وإنما يصح ذلك موصولاً فقط. هذا النوع الثالث، وهو بيان التغيير، وهو ما سنقتصر عليه في هذا المجلس إن شاء الله، ونبقي نوعين من البيان للدرس القادم بعون الله.

بيان التغيير من اسمه ماذا يحمل؟ يحمل تغييراً في المبين. قال: وهو الشرط والاستثناء. سؤال: الاستثناء ماذا يغير؟ يغير في المستثنى. أنا لما أقول لك: لك عندي ألف إلا عشرة، ألف إلا مئة. إذاً الألف غيرت فلم تعد هي المستحقة لك. هذا تغيير في الاستثناء. وكذلك الشرط، ما وجه التغيير فيه؟

يقول مثلاً: أنت طالق إن دخلت الدار، عبدي حر إن قدم الضيف أو إن ولدت امرأتي. يقولون: الشرط يغير الأمر الذي علق عليه، فيجعله بدل أن يكون منجزاً واقعاً يجعله يميناً أو بمثابة اليمين، كأنه يقول: والله هذا كذا إن حصل كذا. فهو يبطل الكلام من الإيقاع والتنجيز ويحوله إلى كونه في حكم اليمين التي تعليقاً على، فإن وقع الشرط وقع المشروط.

يعني هو لما قال: عبدي حر، لو سكت على هذه الجملة عتق العبد. قال: عبدي حر إن ولدت زوجتي غلاماً. فالشرط ماذا فعل؟ غير الجملة، غير صدر الجملة من الإيقاع إلى التعليق وجعله يميناً في التعليق، بالاشتراط في الاستثناء كذلك. يقول: لك عندي ألف، لو سكت لوجبت لك، فلما قال: إلا مئة تغير الكلام وأبطله. يقولون: إلا أنه في التعليق بالشرط إبطال لكل الكلام، يقول لعبده: أنت حر إن، فلما قال: إن، أبطل الكلام كله. لكن في الاستثناء قالوا: إبطال للبعض، لك عندي ألف إلا مئة، فما أبطل الكلام كله، أبطل بعده؟

سؤال: إذا كان بيان التغيير كما فهمت الآن في التعليق بالشرط وفي الاستثناء هو تغيير هو إبطال للكلام كله في الشرط ولبعضه في الاستثناء، إن كان إبطالاً وتغييراً كيف نسميه بياناً وهو تغيير واسمه بيان تغيير؟

قالوا: تسميته بيان مجاز؛ لأن الاستثناء إبطال للكلام والشرط كذلك، هذا في كله وهذا في بعضه. فتسميته بالبيان وادراجه في أنواعه مجاز؛ لأنه إنما هو في الحقيقة تغير على اسمه. نعم.

أو بيان تغيير قال: كالتعليم ضيق بالشرط والاستثناء. ثم قال: وإنما يصح ذلك موصولاً فقط. في الشرط لا يصح إلا موصولاً. طيب، فلو تأخر الشرط وانفصل، يعني قال لعبده: أنت حر، ثم قال بعد مدة: إن ولدت زوجتي غلاماً، هل سيبقى معلقاً بالشرط؟ لا، نُجز ولغى الشرط. وهل هو كذلك في الاستثناء؟ لك عندي ألف، ثم قال بعد مدة: إلا مئة.

قوله هنا: وإنما يصح ذلك موصولاً فقط، هو إشارة إلى أن الاستثناء لا يصح إلا متصلاً، وهذا الذي عليه كافة من أهل العلم. بل بعضهم حكى عليه الإجماع، لكنه لا يسلم. يعني ما يحكى عن خلاف بعض السلف فيما ينقل عن ابن عباس مثلاً رضي الله عنهما، وينقل عن كبار تلامذته كسعيد بن جبير وطاووس وعطاء، وينقل حتى عن الحسن البصري: جواز تأخير الاستثناء وفصله، بغض النظر عن ثبوت رجوع بعضهم عن هذا المذهب أو بقائه عليه، أنا أتكلم عن حكاية الإجماع، لا يصح حكاية الإجماع كما يذكره بعض الأصول، أن الإجماع منعقد على أن الاستثناء لا يصح إلا موصولاً، وأن من شروط صحته الاتصال وأنه إذا انفصل لغى. هذا هو الصحيح، نعم هو الراجح، نعم هو الذي عليه الأكثر، نعم، لكن حكاية الإجماع فيها نظر.

قال: وإنما يصح ذلك موصولاً فقط. استدلوا بحديث الصحيحين: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير». أين وجه الشاهد؟ نعم، لو صح الاستثناء منفصلاً لذكره مخرجاً صلى الله عليه وسلم. لكن أن يوجب الكفارة، يقول: فليكفر عن يمين من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، يعني بعد، فلو كان الاستثناء مخرجاً لقال: فليستثني من يمينه لو كان جائزاً انفصال الاستثناء لذكره صلى الله عليه وسلم مخرجاً. لكن لما عدل عن ذلك إلى إيجاب الكفارة: فليكفر عن يمينه، دل على أن الاستثناء لا عبرة به في مثل هذا التوقيت.

وأما ما يحكى عن ابن عباس، وقد حكي عنه أيضاً رجوعه عن هذا القول في مسألة جواز استثناء، لهم فيها أيضاً بعض الأدلة وفيها نقاش ليس هذا موضع بسطها: «والله لأغزون قريشاً، والله لأغزون قريشاً» فيقولون في بعض الروايات قال بعد سنة: إن شاء الله. فيقول: هذا استثناء، هذا على فرض صحته لن يحمل إلا على إعادته أنه قال بعد سنة: والله لأغزن قريشاً إن شاء الله، وقبل سنة ما قال فيها: إن شاء الله، فلا يصح أن تقول: هذا استثناء من التي قيلت آنذاك. وفي هذا أخبار ولطائف يذكرها بعض العلماء في مسألة صحة الاستثناء إذا انفصل أو تأخر. أنا على خلاف ما هو عليه، فعلى كل، قول المصنف رحمه الله: وإنما يصح ذلك موصولاً فقط، يعني التعليق بالشرط والاستثناء. نعم.

واختلف في خصوص العموم، فعندنا لا يقع متراخياً، وعند الشافعي رحمه الله يجوز ذلك. هذه يا مشايخ من مهمات المسائل. تخصيص العموم. وأنت ترى أن إيراد الحنفية لمسألة العموم والتخصيص جاء سابقاً في تقسيم الألفاظ من حيث بعض الاعتبارات الواردة في بداية كتاب إلى عام وخاص، وذكر هناك مراتب الدلالة وهي القطعية، وذكر حكم العام والخاص. لكن ما أورده هناك أو لم يورده الحنفية في ذلك الموضع كل ما يتعلق بمسائل العموم والخصوص، وهذه واحدة من مهماتها، والتي يترتب عليها لديها خلاف جوهري كبير، والعام وتطبيق فقهي أيضاً واسع.

اختلف فيه الحنفية عن الجمهور، وهي مسألة تخصيص العموم. لا تنسى أن الحنفية يقررون استواء العام والخاص بقطعية الدلالة. فالعام عندهم قطعي والخاص أيضاً قطعي. وأن الجمهور يخالفون في ذلك، فالخاص عندهم قطعي والعام ظني. وبالتالي على طريقة الجمهور، إذا تعارض عام وخاص، جاء عام يقول: فيما سقت السماء العشر، وفي خاص يقول: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وغيرها كثير من نصوص العموم والتخصيص الذي يرد عليه. فيقول الجمهور: طالما كان الخاص أقوى؛ لأنه قطعي، فلا ضير عندنا أن يتقدم الخاص في الورود على العام أو يتأخر عنه أو يقترن به، أهل التاريخ لا إشكال؛ لأن كفته أرجح.

فعلى كل حال، إن تقدم الخاص على العام، أو تأخر الخاص عن العام، أو اقترن -والاقتران يعني يأتي في نص واحد وسياق واحد- أو جهل التاريخ، وجدنا نصين لا ندري أيهما المتقدم أيهما المتأخر؟ فعمل جمهور مالكية وشافعية وحنابلة على تقديم الخاص، والمقصود بتقديمه تخصيص العموم به. يحمل العام على الخاص. وبالتالي فتخصيص العموم عندهم مخرج مضطر عند تعارض العام مع الخاص، وهذا الذي درجوا عليه وتطبيقاتهم الفقهية منزلة عليه.

عند الحنفية العام قطعي والخاص قطعي، فلا قوة لدلالة أحدهما على الآخر، كلاهما قطعي. فالعبرة إذاً بماذا؟ العبرة بالمتأخر منهما، طالما استويا في رتبة الدلالة، فالعبرة بالمتأخر، فإن اقترن جاء العام مع الخاص أصبح الخاص مخصصاً للعام. وهذه الصورة الوحيدة عندهم التي يخصص فيها العموم، ما هي؟ هي اقتران المخصص به. فاما إن افترق الخاص عنه فالعبرة للمتأخر. كيف يعني؟ قالوا: إن تأخر العام نسخ الخاص، وإن تأخر الخاص نسخ من العام بقدره. فما يعتبرون إخراجه لبعض أفراد العموم تخصيصاً، يعتبرونه نسخاً.

تقول طيب هي هي تحصيل حاصل، الجمهور يسمونه تخصيص وهذا يسمونه نسخ. خلاف جوهري، لما يقولون: نسخ، يطبقون شروط النسخ. فإن كان الخاص حديث آحاد والعام كتاباً قرآناً -وعندهم لا يمكن بحديث الآحاد أن ينسخ القرآن- يوقفون؛ لأن حكمه النسخ وهو لا يقوى عليه فيقف. ففي آثار عملية فرعية كثيرة على هذا التأصيل.

فعند الحنفية إذاً إن تعارض العام والخاص، فلا تخصيص إلا في صورة واحدة من الأربع، قلنا: أما أن يتقدم أو يتأخر أو يقترن أو يجهل التاريخ. عند الجمهور في الصور الأربعة تخصيص العموم بالخاص. عند الحنفية التخصيص في صورة واحدة: إذا اقترنا، أما إن تقدم أحدهما وتأخر الآخر فالمتأخر ناسخ للمتقدم، وإن جهل التاريخ في الترجيح نصير إلى ما مضى في الدرس السابق في التخلص من وجوه المعارضة.

هذا معنى قوله رحمه الله: واختلف في خصوص العموم عندنا لا يقع متراخياً. إذاً، لا يقع إلا مقارناً، يأتي مقارناً، فإن جاء النص العام ويقارنه الخاص فالتخصيص وإلا فلا تخصيص بل هو نسخ. وعند الشافعي رحمه الله يجوز ذلك.

ولهذا تجد في بعض عبارات الحنفية أن التخصيص لا يكون إلا بمستقل مقارن. مستقل مقارن. المقارن قد فهمته، يقصدون بالمستقل الجملة التامة المستقلة لإخراج الشرط والاستثناء؛ فإنه ليس مستقلاً وهو ليس تخصيصاً؛ لأن التخصيص بيان وتغيير، وكل من الشرط والاستثناء يدخل في بيان والتغيير على المعنى الذي تقدم آنفاً، فلا يكون تخصيصاً، وإن تتقدم بك أن تخصيص العموم هو بيان تفسير، تخصيص العموم بيان تفسير يقطع احتمال العموم. والشرط والاستثناء بيان تغيير. فإذا قلت مخصص فهو مستقل مقارن؛ لأن الاستثناء ليس مستقلاً وهو عند جمهور من المخصصات، والشرط عند الجمهور من المخصصات.

طيب، ماذا بقي عند الحنفية؟ بقي التخصيص بالجمل الصفة، إذا كانت، يعني مثلاً: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: 1-2]، هذا مثال سليم للحنفية: الذين هم في صلاتهم خاشعون، تخصيص لعموم قوله: المؤمنون. فإنه مستقل مقارن، ما جاء في نص آخر وهو مستقل، لم يتعلق بالمؤمنون بقوله: المؤمنون، لا بشرط ولا باستثناء، وستجد أمثلة هذا أيضاً. فالمخصص المستقل المقارن هو وحده الذي يجري عليه أحكام التخصيص. نعم.

قوله: وهذا بناء على أن وهذا بناء على أن العموم مثل الخصوص عندنا في إيجاب الحكم قطعاً، وبعد الخصوص لا يبقى القطع، فكان تغييراً من القطع إلى الاحتمال، فيتقيد بشرط الوصف. وعنده ليس بتغيير بل هو تقرير فيصح موصولاً مفصولاً. أشار إلى مأخذ الخلاف. مأخذ الخلاف هو رتبة دلالة العام والخاص. هذا بناء على أن العموم مثل الخصوص عندنا في إيجاب الحكم ها قطعا كلاهما قطعي. وبعد الخصوص لا يبقى القطع. العام إذا خصص لا يبقى قطعياً طالما دخله التخصيص فقد القطعية وأصبح ظنياً طالما دخله التخصيص. ولذلك لما نقول الحنفي الحنفي العام مقاطعين فهو قبل التخصيص، فإذا تطرق له التخصيص وثبت، أصبح ظنياً، يجوز عندهم تخصيص العموم بالظن إذا خصص من قبل بقطعيته، يعني إذا فتح الباب وأمكن تخصيصه بشرطه جاز أن يأتي الضعيف فيخصه، جاز أن يأتي خبر واحد، جاز أن يأتي القياس، جاز أن تأتي العلة، جاز وأشياء كثيرة مما يمنعونها ابتداء.

ستفهم إذاً أنه لا خلاف بين الحنفية والجمهور أن العام إذا خص منه شيء بدليل مقارن على شرط الحنفية وتم تخصيصه، لا خلاف بين الجميع ليجوز تخصيصه بعد وذلك بدليل متراخ. إنما الخلاف متى؟ قبل التخصيص. فالعم عندهم تقطيع ولا يقبلون تخصيصه إلا بالمستقل المقارن. وأما بعد التخصيص فهم في ذلك سواء.

قال: وبعد الخصوص لا يبقى القطع، فكان تغييراً من القطع إلى الاحتمال. يعني تسليط الخاص على العام هو إفقاد للعام لقطعيته، وهذا لا يقوى عليه إلا قطعي مثله، وهو الخاص المقارن. فكان التغيير من القطع إلى الاحتمال فيتقيد بشرط. وعنده، يعني طريقة الجمهور، ليس بتغيير تخصيص العام ليس تغييراً؛ لأن العام أصلاً عندهم ظني قبل التخصيص وبعد التخصيص. العام عندهم ظني عند الجمهور. فكونه سبق تخصيصه، يعني العام أو لم يسبق، وفي كل الأحوال ظني، فما فيه تغيير عندهم، بل هو تقرير فيصح موصولاً ومفصولاً. نعم.

وبيان بقرة بني إسرائيل. إلا شئت بثلاثة أمثلة: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ [البقرة: 67]. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. ثلاثة أمثلة هي اعتراض على الحنفية في أصلهم هذا. الآن ما قاعدتهم في تخصيص العموم؟ لا يصح تخصيص العموم إلا بمقارن، فإن تراخى فليس تخصيصاً. أورد عليهم الجمهور ثلاثة أمثلة هي تخصيص مع كون المخصص جاء متراخياً. هم يقولون: لا يقع متراخياً.

قالوا: بقرة بني إسرائيل ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ [البقرة: 67] ما جاء البيان إلا بعد سؤال وجواب، قالوا: أتتخذنا هزواً؟ قالوا: ما لونها؟ قالوا: تشابه البقر علينا. البيان جاء متراخياً، فقالوا: هذا مثال للبيان الذي فيه تخصيص، فلم تعد أي بقرة، بل البقرة بالأوصاف المذكورة، والأوصاف التي جاءت بيان للبقرة جاءت متراخية. هذا مثال على ماذا إذن؟ مثال على ماذا؟ على أنه جاء البيان متراخياً وكان تخصيصاً، وأنتم تمنعون، تقولون: لا يكون البيان في تخصيص العموم إلا مقارناً لا يقع متراخياً.

أجاب الحنفية، قالوا: هذا ليس تخصيص عموم، هذا تقييد مطلق، ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ [البقرة: 67] وهذه نكرة، والنكرة في الأمر أو في الإثبات مطلقة لا عامة، فكون تقييد المطلق يأتي متراخياً لا مشكلة عندنا؛ لأن تقييد المطلق عندنا نسخ، وعندكم المطلق نوع من العام، فهو على أصلكم تخصيص يجوز تراخيه، وعلى أصلنا هو نسخ، كانت بقرة ثم نسخت فصارت بقرة صفراء، ثم نسخت فصارت بقرة صفراء لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، ثم نسخت لا فارض ولا بكر عوان.

خلاص، هو نسخ بعد نسخ بعد نسخ؛ لأنه تقييد بعد تقييد بعد تقييد. فعندكم تسمون هذا تخصيصاً، هذا اصطلاحكم، عندنا ليس تخصيصاً حتى يكون إيراداً ملزماً لنا. اقرأ وبيان بقرة، إذاً القول هو بيان هو جواب على اعتراض مقدر تقديره: كيف تمنعون تراخياً التخصيص؟

مع وقوعه في مثال بقرة بني إسرائيل، نعم. وبيان بقرة بني إسرائيل من قبيل تقييد المطلق، هذا جواب إذا ليس تخصيص عموم عندنا، وفهمت لماذا هو مطلق لأنه نكرة في سياق الإثبات فكان نسخا فيصح متراخيا.

طيب، هذا المثال الأول عرفت وجه إيراده ووجه الجواب عنه. نعم، والأهل لم وللاب؛ لأنه خص، أنه لا، أنه أحسن الله إليكم، لا أنه خص بقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾. هذا الاعتراض الثاني من الجمهور على الحنفية في قصة نوح عليه السلام، كما في سورة هود، وفي سورة المؤمنون وفي سورة هود؛ لأنه جاء بيانه أو ضحى لما قال الله عز وجل: ﴿يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ﴾ وقال: ﴿احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ﴾. وفي الثانية: ﴿وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ﴾، ثم نادى نوح عليه السلام ابنه وقال: ﴿يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ﴾.

قال: احمل فيها من كل زوجين اثنين، قال لك. ثم لما نادى ابنه ولم يركب وغرق قال: ﴿رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ﴾. قال: ﴿يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾. قال في الأول: أهلك، فدخل فيه ابنه. ثم قال: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾، فكان هذا تخصيصا إخراجا للابن من عموم الأهل، وجاء متراخيا. هذا إيراد على الحنفية، تمنعون تراخي التخصيص وقد وقع مثاله في قصة سورة نوح.

وللحنفية جوابان، أحدهما أشد من الآخر. الجواب الأول: أن أهلك في قوله: ﴿وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ﴾ المقصود به أهل الدين لا أهل النسب، وبالتالي ما دخل ابنه، ابن نوح عليه السلام ما دخل في الأمر الأول حتى تقول إنه خصه بقوله: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾، ويكون قوله: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ هو جواب عما فهمه نوح عليه السلام فجاء جوابا عن إشكال عنده لا أنه تخصيص عموم. يعني ما خاطبه بالعموم وأراد دخول الابن ثم استثناه فقال: ﴿ليس من أهلك﴾، وإنما المراد في قول أهلك يعني اتباع دينك وولده ليس منه فما دخل. هذا الجواب الأول، وفيه مناقشة، ولك عليه مأخذ أنه عند الإطلاق لا يتبادر إلا أن يكون الأهل أهل الرجل؛ زوجه وأولاده، فدعوى أن المراد به أهل الدين هذا مجاز عليه يحتاج إلى قرينة.

ويؤكد فهم الأهل أنهم آل البيت صنيع نوح عليه السلام وجوابه لربه: ﴿رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ﴾. الجواب الثاني وهو الأَسَدّ: أن التخصيص هنا لم يتأخر؛ لأنه قال: ﴿وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ﴾ فجاء الاستثناء من البداية، وهو ممن سبق عليه القول، فما دخل أصلا حتى تقول هو تخصيص تراخى، هو خرج بالاستثناء من البداية؛ لأن الله قال: ﴿وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ﴾ قال: وهذا أشد من الجواب الأول. نعم، والأهل والأهل لم يتناول الابن، لا أنه خص بقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾.

طيب، إما أن تقول لم يتناول الابن على أحد الطريقتين عند الحنفية، إما لأن المراد بالأهل أهل الدين لا أهل النسب فيكون أهلك مشتركا تاركا بين أهل الدين وأهل النسب فجاء قوله: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ تأخير للبيان، وبيان المشترك من أي نوع؟ بيان تفسير. وقلنا: يصح موصولا ومفصولا فلا أشكال، ليس تخصيص عموم هو بيان مشترك.

والجواب الثاني الأَسَدّ: أنه البيان كان متصلا، ﴿وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ﴾ إن قلت هو بيان تغيير بالاستثناء فقد جاء موصولا ولا أشكال. نعم، وقوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ﴾ لم يتناول عيسى عليه السلام، لا أنه خص بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى * أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾. ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ﴾. ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ﴾ العابد والمعبود الكافر والآلهة التي عبدت كلها بمقتضى الآية جهنم.

ثم قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى﴾. يشير المصنف رحمه الله إلى اعتراض، وهو ما أخرجه ابن جرير في تفسيره والطبراني في المعجم وححسن إسناده الحافظ ابن حجر: أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ﴾ قام عبد الله بن الزبعرى -وهو شاعر جاهلي مخضرم أدرك الإسلام بعد الفتح وحسن إسلامه، لكنه كان من عتات قريش في حربها لله ورسوله وكان يهجو كثيرا بشعره المسلمين ثم تاب الله عليه فاسلم وحسن إسلامه-.

في الحديث الذي حسن الحافظ ابن حجر وأخرجه ابن جرير والطبراني أن ابن الزبعرى قال يا محمد لما نزلت: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ﴾ قال إن النصارى عبدوا عيسى وبنو مليح عبدوا الملائكة، قال فضج أهل مكة فرحا بهذا الإيراد الذي أورده، يعني أن تقول: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ﴾ ضيف النصارى عبدة المسيح أن المسيح من حصب جهنم، وبعض القوم عبدوا الملائكة إذا الملائكة من حصب جهنم، أو يعني أورد هذا على الآية: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ﴾.

ثم نزل قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى﴾ تخصيص لذلك العموم، أي عموم: ﴿وَمَا تَعْبُدُونَ﴾، فخرج منه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾ فلا عيسى عليه السلام ولا الملائكة عليهم السلام غير الداخلين؛ لأنه قال: ﴿سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى﴾ فهم مبعدون عن النار لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون.

قال رحمه الله: وقوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ﴾ لم يتناول عيسى لا أنه خص بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ﴾ معناه أن "ما" في قوله وما تعبدون بصيغة "ما" وهي لغير العاقل لا تتناول عيسى عليه السلام. فإن قلت طيب، وإيراد ابن الزبعرى ستقول هذا إشكال وهو خطأ لم يرد في موضعه، فجاءت الآية نفيا لهذا الجدل العقيم لا أنه تخصيص لعموم واستدراك للوحي بعد ما نزل فجاء استدراكا عما أورده هذا المشرك جدلا، لا هي الآية أصلا ما اشتملت عليه.

ومع ذلك قطعا لدابر الجدل العقيم كما هي طريقة القرآن، تأتي النصوص لجمع الأفواه ودحض هذه الشبهات والإشكالات وإقامة الحجج. يذكر بعض الأصوليين هاهنا في الرواية يقول والدليل على ذلك أنه في بعض ما يروى في أخبار السيرة وإن كان لا يصح سندا أنه لما جاء ابن يعترض قال: إن النصارى عبدوا المسيح وبنوا كذا عبدوا الملائكة، قال ما أجهلك بلغة قومك! قرر له القاعدة اللغوية إن "ما" ليست للعاقل فكيف أوردت هذا الإيراد؟ لكن الصحيح اقتصاره في الرواية على هذا القدر في احتجاجه ثم نزل قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى﴾. فثلاثة أمثلة أوردها الجمهور على الحنفية اعتراضا وأجاب عنها المصنف رحمه الله.

نعم، والاستثناء يمنع التكلم بحكمه بقدر المستثنى فيجعل تكلما بالباقي بعده. لما تكلم عن بيان التغيير وأنه شرط واستثناء، تكلم على مسائل الاستثناء وأشهرها مسألتان: الأولى حقيقة الاستثناء ما هي؟ والثانية الاستثناء إذا تعقب جملا معطوفة فهل يعود على جميعها أو على الأخيرة منها؟ أتَى المصنف رحمه الله تعالى بالمسألتين وبه يتم حديثه على هذا النوع من البيان وينتهي مجلس الليلة أيضا إن شاء الله.

بدأ بالمسألة الأولى، ما حقيقة الاستثناء والشرط داخل فيه في هذه المسألة الاستثناء والشرط، ما حقيقة عملهما في الجملة؟ يعني لما قال عبدي حر ثم قال إن، وعلقه بشيء، وقال لك عندي ألف إلا، ثم استثنى. حقيقة العمل في الاستثناء والشرط ما هي؟ قال الاستثناء يمنع التكلم بحكمه بقدر المستثنى، يمنع الحكم، يعني لما تقول له عندي ألف إلا مئة، الاستثناء إلا مئة، قال: منع التكلم بحكم المستثنى بقدره فماذا صار؟ يجعل الكلام تكلما بالباقي بعد المستثنى، كأنه لم يتكلم في المستثنى، كأنه تكلم في التسعمائة فقط.

إذا هل دخلت المئة في الألف ثم خرجت بالاستثناء؟ قالوا لا، ما دخلت أصلا، ما دخلت. فقوله لك عندي ألف إلا مئة يساوي لك عندي تسعمئة. الاستثناء يمنع التكلم بقدر حكمه، يمنع التكلم بحكمه بقدر المستثنى فيجعل تكلما بالباقي بعده، فما حصل دخول في المستثنى ثم إخراج من المستثنى منه، فهي صيغة أو هو أسلوب عربي يجعل تكلما بالباقي بعد المستثنى. الاستثناء تكلم بالباقي بعد المستثنى، لك عندي إلا مئة يعني لك عندي تسعمئة، فما دخلت المئة حتى تخرج.

طيب، فلماذا قال هو أسلوب من أساليب العرب؟ كأنه لم يتكلم في حق الحكم بقدر المستثنى ما أورده أصلا ولا أدخله في الحكم حتى يخرجه. قال رحمه الله: وعند الشافعي يمنع الحكم بطريق المعارضة. ما ينسب إلى الشافعي هنا أن الاستثناء يمنع الحكم في المستثنى بطريق المعارضة. ليش؟ قال: هو يمنع الموجب لا الموجب، ليس الكلام يمنع الموجب في الحكم.

الحاصل حتى تفهم، قدر المستثنى لك عندي ألف إلا مئة، كم من مستثنى؟ المئة، المئة هي المستثنى التي لا أثبتها هاهنا في الإقرار، المئة هذه هي الخارجة عن الألف. هذا القدر في المستثنى لا يثبت فيه على الطريق حكم صدر الجملة باتفاق، ما في أحد حيقول من المذهبين ستثبت الألف، على الطريقتين هي ثابتة في ذمته كم؟ تسعمئة.

طيب، هذا افهمه مدخلا مهما، على الطريقتين بإجماع باتفاق الجميع أن قدر المستثنى أنها لم يثبت فيه حكم صدر الجملة، ما ثبت فيه. الخلاف أين؟ الخلاف في كيفية خروجه من صدر الجملة، في كيفية خروج هذه المئة من حكم صدر الجملة. عند الحنفية هذه المئة لم تدخل لعدم النص الموجب في حكمها، وكأن صدر الكلام انتهى عند قوله لك عندي ألف، لكن إلا مئة هنا جعلت الألف تعني تسعمئة، كأن الكلام انتهى عند الاستثناء، وكأن المستثنى أصلا لم يتكلم به، فالنص الموجب لهذه المئة ما دخلت.

طيب والشافعي ما هو؟ عند الشافعي لم يثبت الحكم في المستثنى؛ لأن نص الاستثناء عارض نص المستثنى منه، قال لك عندي ألف إلا مئة، ليس لك عندي مئة، فصار التعارض فين؟ في المئة، دخلت في الألف بالإثبات ودخلت في النفي بقوله إلا مئة، فتعارضت فيها دلالتان؛ دلالة صدر الجملة ودلالة آخرها، فلما تعارضتا وتساوتتا سقطتا فما ثبتت فيها المئة.

طيب السؤال، ما المؤدى؟ المؤدى عمليا في إفادة الحكم في الاستثناء في الجملة واحد، وهو أن الحكم للاستثناء لا يثبت له صدر الجملة، لكن هو في كيفية عدم ثبوت الحكم. عند الحنفية؛ لأن المستثنى ما دخل في الكلام، الاستثناء هو تكلم باقي بعد الاستثناء وما ينسب إلى الشافعي هنا هو أنه صدر الجملة أثبت حكما وأخرها بالاستثناء نفاه فتعارضت الدلالتان فسقط الحكم كما قال هنا بالمعارضة بطريق المعارضة؛ معارضة صدر الجملة في حكم الذي أثبته مع الحكم الذي أثبته آخر الجملة بالاستثناء، هذا يثبت وهذا ينفي فتعارضتا.

نعم، وعند الشافعي رحمه الله يمنع الحكم بطريق المعارضة بإجماع أهل اللغة. فهمت ما معنى المعارضة؟ معارضة صدر الجملة في حكمها في إثبات الحكم لما جاء في آخرها بالاستثناء من نفي الحكم، فصدر الجملة يوجب قدر المستثنى والاستثناء فيه فتعارضا فتساقطا فلم يثبت الحكم. نعم لإجماع أهل اللغة أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي، لإجماع أهل اللغة هذه طريقة استدلال، لماذا قال الشافعي إن الحكم منع في المستثنى بطريق المعارضة؟ قال: عندي مأخذ لغوي لإجماع أهل اللغة أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي.

فأقول لك مثلا لا تأكل الطعام إلا، فما بعد إلا هو اثبات للمنفي أولا. لما أقول لك افعل كذا إلا، فما بعد إلا نفي للأمر الوارد أولا. فيقول: إذا كان هذا مأخذا لغويا صحت طريقتنا في تفسير عمل الاستثناء وهو أنه ليس تكلم الباقي لا هو دخول في صدر الحكم في الجملة ثم تعارض في دلالته ثم الاثنين فخرج الحكم؛ لأنه ما ثبت عندنا من الجملة ما يثبت به الحكم فيه بإجماع لإجماع أهل اللغة أن الاستثناء أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي، ولأن قوله لا إله إلا الله للتوحيد ومعناه النفي والإثبات، نفي ماذا؟ نفي كل آلهة وإثبات الألوهية لله جل جلاله. نعم.

فلو كان تكلما بالباقي لكان نفيا لغيره لا إثباتا له، نعم، لكان مجرد نفي الألوهية من غير تعلق لإثبات الألوهية لله لو كان مجرد اقتصار على النفي فقط الذي هو صدر جملة، وإنما بعد إلا لم يدخل أصلا في المراد في المتكلم. بقي أن تعلم أن لما قال وعند الشافعي رحمه الله كذا، نسبة القول للشافعي هنا في هذه المسألة هو الذي سار عليه سائر الحنفية وبعض الشافعية أذكروا هذا، ليس للإمام الشافعي في مسألة هذه نص في مسألة تفسير عمل الشرط والاستثناء أو كيفية العمل وما حقيقته، لكنه ربما كان من قبل بعض الشافعية استدلالا ببعض المسائل له رحمه الله قد تدل على ذلك، كما يؤول هذا السمرقندي صاحب ميزان الأصول الحنفي، لكن الزركشي في البحر ينفي هذا.

قال: وما نسبوه لأصحابنا ممنوع. ثم قال: ويؤيده قول أصحابه فإنه يشترط في الاستثناء أن ينويه في أول الكلام، قال فكيف يكون مرادا بالكلام الأول وهو يريد أن لا يكون ثم يقول يشترط أن ينويه عند الكلام، فهو تخريج على أنها حتى على طريقة الشافعية لا يتأتى هذا التوجيه. وبالتالي صحح السمرقندي الحنفي في صاحب ميزان الوصول عدم الخلاف في المسألة، وبالتالي فهي أشبه بخلاف لفظي لا يصح نسبته إلى أحد. قال: الصحيح ألا يكون في هذا خلاف بين أهل الديانة؛ لأن

خلاف أهل اللغة وخلاف إجماع المسلمين، يعني هذا التأويل السابق لا محمل له ولا نحتاج إلى نسبته إلى أحد. نعم، قال: ولنا قوله تعالى: ﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾ [العنكبوت: 14]، وسقوط الحكم بطريق المعارضة في الإيجاب يكون لا في الأخبار.

لا، هذا جواب: ﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾. لو جئت تحمله على تفسير ما نسب إلى الشافعي رحمه الله، ستجعل المعنى: لبث فيهم ألف سنة، يعني تسعمائة وخمسين مع الخمسين؛ فأثبت الحكم في الخمسين، و«إلا خمسين عاما» نفت الحكم؛ فتعارض النفي في آخر الجملة مع الإثبات، فسقط الحكم في الخمسين. يقول: سقوط الحكم بطريق المعارضة يكون في الإيجاب لا في الأخبار، يكون في إيجاب الأحكام، في إيجاب المسائل، في الإنشاء، يعني أمراً ونهياً، لا في الأخبار؛ لأنه في الأخبار يستلزم لازماً مستقبحاً. كيف؟ لأنه لو ثبت حكم الألف كاملاً وفيه الخمسسن، ثم عارضه الاستثناء بالخمسين عاماً، لزم أن ينفي آخراً ما أثبته أولاً، فلزم الكذب في أحد الطرفين أو الخطأ، وهذا محال في حق الله تعالى. ففسر الآية أو تفسير حقيقة الاستثناء وعمله بهذه الطريقة في الأخبار التي هي محض أخبار وليست فيها إنشاء ولا أحكام، سيلزم هذا اللازم الفاسد. فهو قال: ولنا قوله تعالى، يعني لا يحتمل هذا التوجيه في العمل.

ولأن أهل اللغة قالوا: الاستثناء إخراج وتكلم بالباقي بعد الثنيا. فنقول: إنه تكلم بالباقي بوضع مستثنى ونفي وإثبات بإشارته. يقول: أهل اللغة يقولون، أو يؤثر عن أهل اللغة في تفسير الاستثناء مقولتان؛ المقولة الأولى: الاستثناء إخراج وتكلم بالباقي بعد الثنيا. الاستثناء إخراج، إخراج ماذا؟ إخراج المستثنى من المستثنى منه وتكلم بالباقي؛ لك عندي ألف إلا خمسين، يعني لك عندي تسعمائة وخمسين، هذا تقرير أهل اللغة لعمل الاستثناء وحقيقته. ثم قالوا أيضاً: المقولة الثانية عن أهل اللغة قولهم: إنه الاستثناء من النفي إثبات كما تقدم، ومن الإثبات نفي. هاتان مقولتان مأثورتان عن أهل اللغة، الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي. خذ هذه المقولة مع قولهم إن الاستثناء إخراج وتكلم بالباقي بعد الثنيا. القولان ثابتان عن أهل اللغة، فإحدى المقولتين تقرر أن الاستثناء تكلم بالباقي، وإحدى المقولتين تقرر أن الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات؛ فكأن الاستثناء يعمل بطريقتين.

يقول المصنف: فهو تكلم بالباقي بوضعه، ونفي وإثبات بإشارته. تذكرون عبارة النص وإشارة النص؟ المقصود الذي سيق الكلام لأجله عبارة، والمدلول الذي لم يسق الكلام لأجله إشارة. فعندك تقريرين لأهل اللغة في عمل الاستثناء وحقيقته؛ قال: ليس تعارضا، بل أحدهما تفسير لعمل الاستثناء بالعبارة، لأنه الأصل الذي هو تكلم واخراج، إخراج وتكلم بالباقي، فتفسير الاستثناء بالوضع هذه حقيقته لأنه سيق الكلام لأجله. لكن كونه الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي، هذا من دلالة الإشارة؛ لأن هذا لم يسق الكلام لأجله، وهذا فهم ولم يكن سوق الكلام لأجله، وبالتالي جمعت بين تقريدي أهل اللغة في عمل الاستثناء فأجمع بين التقريرين، فيقول: تحمل أحد التقريرين على كونه هو المستفاد من عبارة الاستثناء، والثاني من إشارته. هذا معنى قوله: لأن أهل اللغة قالوا: الاستثناء إخراج وتكلم بالباقي بعد الثنيا. وقالوا قبل فيما ذكره في صدر الصفحة: قالوا إن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي؛ فجمع بين المقولتين. فماذا قال؟ فنقول: إنه تكلم بالباقي بوضعه، يعني بحقيقته وعبارة النص. لأيش؟ لما لأنه المقصود الذي سيق الكلام لأجله أن تقول هو تكلم بالباقي، قال: ونفي وإثبات، يعني الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي، الجملة الثانية المنقولة عن أهل اللغة، قال: بإشارته، لأنه فهم من الصيغة من غير أن يساق الكلام لأجله، فيكون مستفادا بإشارة النص لا بعبارته.

نعم، وهو نوعان؛ ما هو؟ الاستثناء. الاستثناء نعم متصل وهو الأصل، ومنفصل وهو ما لا يصح استخراجه من الصدر. ما ضابط التفريق بين الاتصال والانفصال أو الانقطاع في الاستثناء؟ يعني متى تقول استثناء متصل ومتى تقول منفصل؟ إن كان من جنس المستثنى منه فهو استثناء متصل، وإن كان من غير جنسه فهو منفصل، وهذا كثير جدا؛ ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [العصر: 2-3] فالذين آمنوا وعملوا الصالحات هو من جنس الإنسان، وعامة الاستثناءات كذلك، هذا يسمى استثناء متصلا، قال وهو الأصل. ليش الأصل؟ لأنه الحقيقة، لأنه هو تكلم بالباقي واخراج من الكلام.

قال: ومنفصل وهو ما لا يصح استخراجه من الصدر. أي صدر صدر الجملة، صدر الكلام. كيف يعني لا يصح استخراجه؟ ليس من جنسه، ما دخل فيه ليس من جنسه ولم يدخل فيه فلا يخرج منه. فإذا كان لا يخرج فلماذا جيء بالاستثناء؟ الاستثناء مجاز في الاستثناء المنفصل؛ مثل هنا بقوله: ﴿فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: 77]. ما الأمثلة في هذا واردة ولها وقوع؟ وإن كان بعض العلماء لا يرى صحة الجواز في الاستثناء المنفصل، لكن وقوعه أبلغ من تقرير جوازه؛ يعني مثل: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ * إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ [الحجر: 30-33]، وإبليس ليس من جنس الملائكة بدلالة صريح آية الكهف: ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ [الكهف: 50]. في قوله تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا﴾ [النبأ: 35]، وقول السلام ليس من جنس اللغو من الكلام ومع هذا استثني منه. وقول القائل: وبلدة ليس بها أنيس إلا ليعافير وإلا العيس؛ فليس ليعفور أنيسا وليس العيس أنيسا. جاء القوم إلا حمارهم، فلن يكون هذا استثناء من جنس الكلام السابق في المستثنى منهم. وروده في اللغة جائز، وقوعه في القرآن ونصوص الشريعة أيضاً يدل على صحته.

يقول رحمه الله: ومنفصل وهو ما لا يصح استخراجه من الصدر. نعم، ومنفصل وهو ما لا يصح استخراجه من الصدر، يعني من صدر الجملة، فجعل مبتدأ الاستثناء المنفصل يكون فيه في تقدير المبتدأ في كلام جديد. قال الله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ * أَنْتُمْ وَآبَاؤُوكُمُ الْأَقْدَمُونَ * فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: 75-77]. قومه ما كانوا يعبدون الله، فاستثنى رب العالمين من معبوداتهم الباطلة فليس من جنسها، فإلا هنا -حتى لا يشكلن عليك- هو مجاز؛ ولهذا الجمهور يقول: استثناء منقطع مجاز، وبعضهم قال لا بل هو حقيقة. الآخرون الجمهور على أن الاستثناء المنقطع مجاز، فقولك إلا رب العالمين هو على تقدير معنى: لكن رب العالمين، على أنه جملة مبتدأة ليست استثناء مما سبق.

بقيت المسألة الأخيرة وبها ختم الكلام، والاستثناء متى يعقب كلمات معطوفة بعضها على بعض ينصرف إلى الجميع كالشرط عند الشافعي رحمه الله، وعندنا إلى ما يليه بخلاف الشرط لأنه مبدل. طيب، تعرفون مسألة تعقب الاستثناء جملا متعاطفة بالواو؛ ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [النور: 6] في تقرير حكم الشهادات. وقال سبحانه وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمَحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: 4]. هذا الحكم الأول: ولا تقبل لهم شهادة أبداً، هذا الحكم الثاني: وأولئك هم الفاسقون، هذا الحكم الثالث الجملة. ثم قال: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النور: 5]. «إلا الذين تابوا» تعود إلى الجملة الأخيرة قبلها باتفاق: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾، فتوبة القاذف تسقط الحكم بفسقه، هذا باتفاق أن توبته تسقط فسقه أو الحكم بفسقه.

بقي الخلاف في الجملتين السابقتين؛ هذا مثال في هل يعود «إلا الذين تابوا» على ما قبلها أيضاً؟ فتقبل شهادة القاذف إذا تاب؟ وهل تقبل توبته فتسقط الحد عنه؟ لأنه قال: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾؛ فثلاث أحكام: الحد، ورد الشهادة، والتفسيق. باتفاق قوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ يسقط التفسيق، فهل «إلا الذين تابوا» تعود أيضاً على رد الشهادة فتقبل؟ الشافعي يقول: نعم. والحنفية يقولون: لا. وأما عوده إلى الأول ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ فلم يقل به أحد، لأن الإجماع منعقد أن التوبة لا تسقط الحد، فهذه خارجة عن مسألة الخلاف.

فبقي إذن تقرير المسألة، المسألة في الجملة عند الأصوليين على خمسة مذاهب؛ المذهب الأول والذي عليه الجمهور: أن الاستثناء إذا تعقب جملا متعاطفة بالواو عاد إلى الجميع، أو بعبارة أدق: عاد إلى ما أمكن عوده من الجمل العاطفة، حتى نخرج مثل ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾. المذهب الثاني: أنه يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط، وهو قول الحنفية، تدري لم؟ يقولون: الاستثناء بيان إيش؟ بيان تغيير، والتغيير ضرورة، والضرورة تندفع بقدرها، فإذا حملت الاستثناء على الأخيرة وتحقق به لا داعي إلى إعادة الاستثناء إلى ما قبله. والجمهور ماذا يقولون؟ يقولون العطف يصير الجمل المعطوفة كالجملة الواحدة، تعود الاستثناء على بعضها عود على كلها، لا فرق بين جملة وجملة. المذهب الثالث والرابع يميلان إلى التفصيل؛ الثالث وعليه أبو الحسين البصري صاحب المعتمد، يقول: إن تبين الإضراب عن الجملة الأولى رجع إلى الجملة الأخيرة وإلا عاد إلى الجميع. إيش أقصد بالإضراب؟ قال: إذا اختلفت الجمل المتعاطفة، وجه الاختلاف أن تكون الأولى طلباً والثانية خبراً أو العكس، أو تكون إذ تختلف الجملتان في الأسماء أو تختلف في الأحكام، فإن حصل تناسق في العطف وجمل متعاطفة عاد إلى الجميع، وإن تبين اختلاف جملة عن جملة إما في الأسماء وإما في الأحكام، أو في نوعية الجملة خبر وحكم أو إنشاء وطلب اختلف الحكم.

مثلاً يقول: عبده حر وامرأته طالق علي صوم يوم إن دخلت هذه الدار. هذا ليس استثناء، هذا شرط والكلام فيهما واحد، طب إن دخل الدار هل تترتب الثلاثة أو الأخير فقط؟ ستنزل هذا الخلاف. تعال على تفصيل أبي الحسين البصري قال: عبده حر وامرأته طالق صوم يوم إن دخلت هذه الدار، دخلها، فهل يعتق عبده وتطلق امرأته ويجب عليه صيام يوم بنذره؟ لأنه علق الثلاثة. عند الحنفية تعود إلى الأخيرة فقط لأنها القدر الذي يتحقق به دفع هذا الشرط وهو كاف. عند الجمهور يعود إلى الجميع. عند أبي الحسين طبق تفصيله مع مذهب ابن عاجب في المذهب الرابع من يقول: إن ظهر بقرينة انقطاع الجملة الأخيرة عما قبلها اقتصر عليها، وإن ظهر أنها -يعني الجمل متصلة- عاد إلى الجميع، وإن لم يظهر شيء فالتوقف قضية آه انقطاع الجملة واتصالها أيضاً له ضابط لا يسع تفصيله.

المذهب الاخير الذي رجحه القاضي أبو بكر والغزالي والرازي -أو ليس ترجيحا- لاختيار التوقف في المسألة ولم يجزموا فيها بشيء، فتبين أن المسألة فيها نظر وهي يعني قوية مأخذ عند الطرفين. تطبيقها العملي في مثالها المشهور السائد في آية القذف، الخلاف فيها يشبه أن يكون محدوداً، ليش؟ لأننا اتفقنا على عودها إلى الأخيرة وعلى إخراج الأولى، بقي الخلاف في ماذا؟ في الوسطى وهي قبول الشهادة؛ فيقول الجمهور للحنفية: قبلتم إسقاط الحكم في فسقه بالتوبة، وقبول الشهادة فرع عن تعديله، فإذا عدلناه وزال فسقه قبلت شهادته. يقول الحنفية: بل نحكم بزوال اسم الفسق وترد شهادته لأنه حكم منصوص، وهذا مما يلغز به: عدل لا تقبل شهادته؛ فتقول: قاذف تائب، قاذف تائب تاب من القذف فهو عدل، سقط الحكم بفسقه ومع هذا ترد شهادته! لكن يعني يصلح أيضاً من أمثلته، يعني مثل حديث آه لا يؤمن الرجل الرجل أو لا يؤمن الرجل في داره أو سلطانه ولا يجدس على تكرمته إلا باذنه ولا تجد لها أمثلة. فالاستثناء يقول: إلا بإذنه، هل هو خاص بالجملة الأخيرة أم يشملهما؟ ستنزل عليه الخلافة في هذا التأصيل.

قال رحمه الله: والاستثناء متى يعقب كلمات معطوفة بعضها على بعض ينصرف إلى الجميع كالشرط عند الشافعي بل هو عند الجمهور، لكنه ذكر الشافعي على وجه الخصوص، قال: كالشرط عن الاستثناء والشرط في هذا سواء، وعلمت أن مأخذ ذلك أنه من باب سيرورة الجمل المتعاطفة في حكم الجملة الواحدة فعاد الاستثناء وهو الشرط إلى الجميع. قال: وعندنا إلى ما يليه، يعني يقتصر عود الشرط والاستثناء إلى الجملة الأخيرة التي تليه بخلاف فالحنفية يفرقون بين الشرط والاستثناء، فان جاء شرط عاد إلى الجميع. لما؟ قال: لأنه مبدل، إن إن التغيير أن استثناء مغير، وبالتالي كما قلنا هو إخراج إخراج لما قصده المتكلم بكلامه، تكلم بالباقي.

كما قلنا أن الشرط في بداية الكلام لماذا سميناه بيان الشرط الاستثناء مع أنهما تغيير؟ قلنا: الاستثناء إبطال، والشرط إبطال، والفرق بينهما: ذاك إبطال لبعض الكلام وهو إخراج بعضه، والثاني إبطال لكله لأنه تحويل له من تنجيز ووقوع إلى تعليق كاليمين. قال: بخلاف الشرط لأنه مبدل، فيجعلون الشرط مبدلاً فتبديله في الجملة مؤثر في باقيها فعاد إلى الجميع بخلاف الاستثناء. والمسألة قد تقدمت في غير ما مر وهي من المسائل التي يذكر فيها خلاف بين الحنفية والجمهور. بقي أو أعاني من البيان، بيان الضرورة وبيان النسخ الذي سيأتي التبديل وهو النسخ إن شاء الله تعالى، نأتي عليه في درسنا المقبل، أو لله جل وعلا. غير أن الأسبوع القادم سيؤجل درسه للاسبوع الذي يليه بعون الله، فيكون الدرس القادم في الاربعاء ليس الاسبوع القادم ما الذي بعده إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يتم لنا ولكم بخير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.