بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن استن بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، فهذا هو مجلسنا الثاني والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن منار الأنوار في أصول الفقه الحنفي للحافظ أبي بركات النسفي رحمة الله عليه.
وقد وقف بنا الحديث عند أقسام السنة وعند قسمها الثالث تحديدا. وفي هذا المجلس ننهي ما يتعلق بباب أقسام السنة التي أراد منها المصنف رحمه الله ذكر ما يتعلق بالمسائل التي تختص بها السنة دون دليل الكتاب. وقد تقدم ذكر القسمين الأولين وهما الحديث عن الاتصال والانقطاع. فهذا المجلس في القسمين الأخيرين وهما يتعلقان بمحل الخبر والخبر ذاته الذي يتعلق به الاستدلال والاحتجاج.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: والثالث في محل الخبر الذي جعل فيه حجة. كلامه في هذا القسم يا إخوة أعم من أن يكون خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره، فهو تقسيم للخبر الذي تقوم به الحجة. وسيدخل في هذا رواية الرجل للخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ومتى يكون حجة وما شرط الاحتجاج، ويدخل فيه أيضا الخبر الذي تقوم به الحجة مثل الشهادة في الأحكام أو الرواية. فهذا التقسيم الوارد الآن في هذا النوع في محل الخبر الذي جعل فيه حجة تقسيم عام وسيشمل شروط الأنواع بحسب متعلق الخبر إن كان حقا لله أو حقا لآدمي.
فإن كان من حقوق الله تعالى يكون خبر الواحد فيه حجة خلافا للكرخي في العقوبات. هذا أول الأقسام، ما كان موضع الخبر فيه حجة محل الخبر ما كان حقا خالصا لله، والحق الخالص لله عز وجل مثله مثل العبادات ومثل الكفارات، هذه حقوق خالصة لله. فإن لم يكن فيها عقوبات مثل العبادات وأحاديث الأضاحي وصدقة الفطر ونحوها هذه حقوق لله، يقبل فيها خبر الواحد ويكون حجة. وإن كان فيه عقوبة كالكفارات فإنه كما قال هنا يكون حجة خلافا للكرخي.
أبو الحسن الكرخي رحمه الله يرى أن الاحتجاج بخبر الواحد فيما كان فيه حق خالص لله ويكون عقوبة لا يقبل فيه خبر الواحد. لم؟ يقول لأن العقوبات تدرأ بالشبهات، وخبر الواحد فيه شبهة في ثبوته، وإن كان صحيحا لكن لما تطرق إليه احتمال الخطأ لم يكن جزما ولا يقينا فلا يقام به حد. فإن قيل له اعتراضا: أليس يثبت الحد بالبينة؟ والبينة ليست قاطعة مثل الشهادات؟ فالجواب أن ذلك مما ورد به النص فتقبل فيه الحدود، يعني تقام الحدود بالبينات والشهادات، وإن لم تكن فلا تقس الرواية على الشهادة لاستقلال الشهادة ها هنا بدليل يخصها. فمذهب الكرخي إذا أن الأخبار إن كانت حقا لله وفيها عقوبات، يعني باختصار مثل أن يكون حديثا يثبت به حد الزنا أو حد السرقة، لا يقبل فيه خبر الواحد إذا استقل بالحكم، فأما إذا كان معضدا فلا بأس، أما أن يستقل بالحكم فلا، هذا مذهبه.
والجمهور على خلاف ذلك، أن خبر الواحد يثبت ما كان فيه حقا لله سواء كان فيه عقوبة أو لم يكن، طالما ثبت الخبر وصح بشروطه المتقدمة في المجلس السابق فإنه كاف في إثبات الحكم ولو تضمن عقوبة أو حدا شرعيا كما في البينات؛ فإن الحد إذا ثبت بالشهادة فإنه يثبت بالرواية مثله أيضا، وهو في ذلك سواء مع البينات والشهود كما هو في الرواية. هذا معنى قوله: فإن كان من حقوق الله يكون خبر الواحد فيه حجة خلافا للكرخي في العقوبات.
وإن كان من حقوق العباد مما فيه إلزام محض يشترط فيه شروط الأخبار مع العدد ولفظة الشهادة والولاية. هذا القسم الثاني من الأخبار ما كان فيه حق للعبد وفيه إلزام محض. بعدما فرغ من الأخبار التي يكون فيها حق لله وتقدم فيه أن الراجح قبول خبر الواحد فيها حجة خلافا للكرخي في العقوبات، ننتقل للقسم الثاني من محل الخبر ما كان فيه حق للعباد، ثم هو ثلاثة أنواع: أن يكون فيه محض إلزام، أو ألا يكون فيه إلزام، أو أن يكون فيه إلزام من وجه دون وجه. لاحظ معي نحن نتكلم عن الخبر الأعم من أن يكون رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يعني أن شهادة الشاهد أيضا خبر إذا جاء يشهد عند القاضي بأن هذا مال فلان، أو شهد على طلاق فلان لفلانة، أو شهد على نكاح فلان من فلانة، هذا خبر.
فإن كان هذا الخبر للعباد فهو ثلاثة أنواع: إما أن يكون فيه إلزام محض، أو لا إلزام فيه، أو فيه إلزام من وجه دون وجه. هذا التقسيم لأجل بيان الشرط الذي يخص كل نوع دون نوع، فقال: إن كان من حقوق العباد مما فيه إلزام محض، يقصد بإلزام المحض إلزام العقود مثل البيوع والأشربة ومثل الأملاك المرسلة يقصدون التي لم يذكر فيها سبب الملك من هبة أو غيرها؛ هذه العقود فيها إلزام، يعني لما يشهد شاهد، إذا هذا خبر يشهد أن فلانا باع من فلان، أليس في محل هذا الخبر إلزام؟ سيلتزم فيه ببيع ويلتزم فيه باستحقاق ثمن. هذه الأخبار إن كان فيها إلزام قال يشترط فيه شروط الأخبار التي تقدمت في الدرس السابق، كم شرط؟ أربعة، يعني طبق عليها شروط الرواية: إسلام وعقل وعدالة وضبط، ثم زد عليها مع العدد ولفظة الشهادة والولاية.
العدد يعني العدد المعتبر في قبول الخبر في الشهادات، مثل ما اشترطت النصوص الشرعية أربع شهود في الزنا، وشاهدين في الحقوق المالية أو رجل وامرأتان. قال مع العدد ولفظة الشهادة، يعني لا يصلح أن يقول لفلان كذا ما لم يقرن خبره الذي ينقله بلفظ الشهادة، يقول أشهد على كذا حتى يقبل خبره. قال أخيرا والولاية، قصد بها الحرية فإن الرق مانع من قبول الخبر فيما فيه إلزام. هو الآن يتكلم عن اشتراط عام ثم لما قال العدد أيضا سيستثنى من ذلك ما لا يطلع عليه وهو الذي استثنته الشريعة كالأمور الخاصة بالنساء والولادة، فإنه يستثنى من ذلك فلا يشترط فيه شهادة رجلين. إذا قال مع العدد عند الإمكان كما يقول الشراح، ليش عند الإمكان؟ احترازا عما لا يطلع عليه الرجال. ولفظة الشهادة والولاية كان يشهد مثلا بحرمة رضاع يترتب عليها فسخ نكاح أو يترتب عليها محرمية بين ذكر وأنثى، فهذه فيها التزامات أخبار يترتب عليها محض وهي حقوق للعباد كما ترى. هذا الصنف الأول من الأخبار التي يكون محلها حق للعباد فيها إلزام.
وإن كان لا إلزام فيه يثبت في أخبار الآحاد بشرط التمييز دون العدالة. النوع الثاني ما كان من حقوق العباد ولا إلزام فيه مثل الوكالات والمضاربات والإذن في التجارات والرسالات في الهدايا كما يقول الشراح، هذه حقوق للعباد لكن ليس فيها إلزام، وبالتالي قال يكتفى فيها بشرط التمييز والغي باقي الشروط، فيقبل فيها خبر الصبي المميز وإن لم يبلغ، يقبل فيها خبر الفاسق، بل يقبل فيها خبر الكافر. ألا ترى لو جاءك شخص وقال: فلان وكلك في كذا، فلان أرسلني إليك بهذه الهدية؛ فأنت لا تحتاج فيها لا إلى إسلام ولا عدالة ولا بلوغ. قال بشرط التمييز، التمييز فقط حتى تخرج تصرفا قد لا يكون صحيحا ومعتبرا من صبي غير مميز فلا تقبل منه خبره الذي جاءك به. قال بشرط التمييز دون العدالة، إذا في هذا النوع الذي لا إلزام فيه وهو منطقي كما ترون، يعني لا يخشى من مثل هذا النوع من ضياع حق أو اعتداء على ملك غير، لأنه يقول لا إلزام فيها، فبالتالي لو أخبره صبي مميز أو كافر أو فاسق أن فلانا له أو أن مولاه أذن له ووقع في قلبه صدقه جاز له أن يتصرف بناء على هذا الخبر.
وإن كان فيه إلزام من وجه دون وجه يشترط فيه أحد شرطي الشهادة عند أبي حنيفة رضي الله عنه. ما كان فيه حق للعباد وفيه إلزام من وجه دون وجه، هذا وسط بين النوعين، قلنا ما فيه إلزام مثل البيع والأشربة والعقود، وما لا إلزام فيه مثل الوكالات والمضاربات والرسالات في الهدايا. النوع الثالث قال ما فيه إلزام من وجه دون وجه؛ يقول المثل عزل الوكيل وحجر المأذون، يعني ما كان فيه إذن فزال، موكل ثم عزل، مأذون في التصرف ثم حجر؛ يقول هذا فيه إلزام من وجه دون وجه. كيف؟ فيه شبه للالزام لأنه كان مأذونا فمنع، كونه كان مأذونا يترتب عليه الإلزام السابق، وكونه منع يترتب عليه عدم الإلزام ففيه شبه من وجهين.
مثل هذا النوع من الأخبار قول المصنف يشترط فيه أحد شرطي الشهادة. ما الشرطان في الشهادة؟ العدد والعدالة. أحد شرطي الشهادة بمعنى أنه إما أن يكون المخبر اثنان أو يكون واحد عدل. إما واحد عدل أو اثنان، اثنان حتى لو فاسقين أو صبيين أو كافرين؛ أحد شرطي الشهادة إما العدد فتغض الطرف عن العدالة، وإما تشترط العدالة فتكتفي بالواحد، يقول هذا عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وجه ذلك يقول رحمه الله: شبه الإلزام في هذا وشبه نوع من الأخبار، أما قلنا هو فيه إلزام من وجه دون وجه، وجه الإلزام أو شبه الإلزام يوجب اشتراط العدد والعدالة إن كان كالنوع الأول، ووجه شبه المعاملات التي لا إلزام فيها يوجب ماذا؟ يوجب سقوط الاثنين لا عدد ولا عدالة، فلما كان فيه شبه من وجه دون وجه اكتفينا بأحد الشرطين، فإما العدد وإما العدالة، فاشترط أحدهما وأسقط الآخر توفيرا للشبهين بحظه، أمام يعطى لكل شبه حظه فيكتفى بأحد الشرطين قال عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وعندهما عند الصاحبين هذا النوع كالذي قبله مما لا إلزام فيه التي هي المعاملات المحضة، وبالتالي فلا يشترط فيها إلا التمييز لا عدد ولا عدالة.
رابع في بيان نفس الخبر، هذا القسم الأخير من أقسام السنة وهو الرابع في بيان نفس الخبر، يعني الحديث عنه أقسام الخبر من حيث هو خبر، أما مقطوع بصدقه واما مقطوع بكذبه وأما محتمل للاثنين على السواء، وأما أن يترجح أحدهما وهو الصدق. فإن كان مقطوعا بصدقه مثل خبر الأنبياء والرسل عليهم السلام. ليش ما نقول مثل كلام الله؟ مقطوع بصدقه لأن كلام الله إنما يبلغنا به النبي صلى الله عليه وسلم فيكون خبرا للرسول، أليس هو الذي يقول قال الله كذا وأنزل علي الليلة كذا؟ أدى إلى خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. والمقطوع بكذبه مثل دعوى فرعون الربوبية ودعوى المشركين إلهية أصنامهم هذا مقطوع بكذبه. والقسم الثالث الذي يحتمل الأمرين، يحتمل الصدق والكذب على حد سواء مثل خبر الفاسق. والرابع أن يترجح أحد احتماليه مثل خبر العدل، وسيذكر الأربعة الأنواع.
وهو أربعة أقسام: قسم يحيط العلم بصدقه كخبر الرسل. يقصد يحيط العلم يقع اليقين والجزم. هذا ما نوعه؟ اعتقاد أنه حق، والانقياد له، إذا فيه واجبان، واحد قلبي والثاني بدني. الواجب القلبي هو اعتقاد الحق، اعتقاد أنه حق بيقين، والواجب العملي الاستجابة والانقياد والامتثال.
وقسم يحيط العلم بكذبه كدعوة فرعون الربوبية، هذا ما حكمه؟ أيضا يجب فيه واجبان قلبي وعملي، ما الواجب القلبي فيه؟ اعتقاد كذبه، والواجب العملي بيان بطلانه وكشفه ورده.
وقسم يحتملهما على السواء. الضمير يعود إلى الصدق والكذب، قسم يحتمل الصدق والكذب على السواء خبر الفاسق، احتمل الصدق لما؟ باعتبار إسلامه وعقله، واحتمل الكذب لما؟ باعتبار فسقه. فإذا نظرت لكونه عاقلا بالغا مسلما الأصل فيه الصدق، وإذا نظرت إلى فسقه ترجح جانب الكذب لأنه لا يتورع بسبب فسقه، فاحتمل الأمرين على السواء. ما حكم هذا النوع من الأخبار؟ الآية ﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: 6]، التوقف حتى يتبين أو شئت فقل التثبت؛ فإن ثبت ترجح صدقه قبلناه، وإن ترجح كذبه رددناه. ولهذا النوع أطراف ثلاثة.
وقسم يترجح أحد احتماليه كخبر العدل المستجمع للشرائط بشرائط الرواية، هذا المقصود من التقسيم هذا الرابع، القسم الذي ترجح أحد احتماليه كخبر العدل الذي استجمع شروط الرواية، مسلم عدل عاقل ضابط. فلما اجتمعت فيه ليش ما نقول نقطع بصدقه؟ لا ما يصل لليقين والقطع، خبر واحد مهما كان راويه عدلا مسلما عاقلا ضابطا يترجح عندي ويغلب على ظني صدقه، ولذلك أنا أبني عليه قبول الخبر والعمل به لكنه ليس بدرجة القطع واليقين، هذا هو الفرق، هذا النوع الرابع هو الذي عليه عمل المحدثين في الرواية ونقل الأخبار واستنباط الأحكام فيما صح عندنا من روايتهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا النوع أطراف ثلاثة، أي نوع؟ الأخير الذي ترجح احتمال صدقه وهو خبر العدل لشروط الرواية له أطراف ثلاثة، يعني له ثلاثة مراحل: طرف سماع، وطرف حفظ، وطرف أداء.
منذ أن يسمع فيتحمل ويحفظ حتى يؤدي، سيتكلم فقط عن السماع ما المشترط فيه؟ والحفظ ما المشترط فيه؟ وكيف يكون الأداء؟ ولهذا النوع أطراف ثلاثة: طرف السماع، وذلك إما أن يكون عزيمة، وهو ما يكون من جنس الإسماع.
قبل أن نقرأ التفاصيل مما درستم في المصطلح أو في بعض مباحث السنة في كتب الأصول، عندما يتحدثون عن الراوي في مرحلة سماعه للرواية، وأنتم تعرفون تقسيم المحدثين: أن يسمع من شيخه، أو يقرأ على شيخه، أو يناوله الكتاب، أو يرسل إليه، أو يجيزه، هذه الأنواع كلها، تقسيم الحنفية باصطلاحهم يقول: سماعه إما أن يكون عزيمة أو رخصة. يقصدون بالعزيمة يعني الأصل؛ فما كان فيه سماع، إما أن يسمع لفظ الرواية من شيخه أو يقرأ والشيخ يسمع، كل هذا يدخل في السماع، فيسمون هذا السماع عزيمة.
أو يكتب الشيخ إليه كتابًا ثم يأذن له بروايته، يخبره فيه بما كان يقول، هذا في مرتبة السماع أيضًا وإن كان أقل درجة، أو يرسل إليه رسالة فيها رواية له ويخبره فيها بأنه سمعه من كذا ويسوق سنده، هذا كله يدخل في مرتبة السماع. النوع الثاني من السماع الرخصة، ويقصدون بها الإجازة والمناولة التي لا استماع فيها ولا كتاب، يعطيه الكتاب أو يأخذ الكتاب ويناوله، سيقسم بهذا التقسيم وهو ولا جديد فيه عما يقسمه المحدثون في هذا النوع.
ولهذا النوع أطراف ثلاثة: طرف السماع، وذلك إما أن يكون عزيمة، وهو ما يكون من جنس الإسماع؛ بأن تقرأ على المحدث أو يقرأ عليك، سواء كان عرضًا أو سماعًا، أو يكتب إليك كتابًا على رسم الكتب، وذكر فيه حدثني عن فلان إلى آخره.
ماذا يعني يكتب إليك كتابًا على رسم الكتب؟ على هيئة كتابة الكتب؛ يعني يكون مختومًا، معنونًا من فلان إلى فلان، ليست مجرد قطعة ورقة مقطوعة من وسط كتاب فيها سند وحديث، لا، على رسم الكتب يعني يخصك بتوجيه هذا الكتاب إليك، مختومًا، معنونًا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، من فلان إلى فلان، ثم يختم كتابه بعدما ينتهي، فيكون هذا مقصودهم من على رسم الكتب؛ يريدون بذلك إظهار القصد بأن الشيخ بعث بهذا الكتاب إلى تلميذه قاصدًا، وليست مجرد ورقة من صحيفة أو صفحة من إسناد أو من كتاب ورواية بعث بها إليه دون شيء يتعلق به.
أو يكتب إليك كتابًا على رسم الكتب وذكر فيه حدثني فلان عن فلان إلى آخره، ثم يقول: إذا بلغك كتابي هذا وفهمته فحدث به عني، فهذا من الغائب كالخطاب، وكذلك الرسالة على هذا الوجه، فيكونان حجتين إذا ثبتا بالحجة.
إذا أرسل إليه الكتاب أو الرسالة، الكتاب يعني يبعث بكتابه مختومًا معنونًا أو رسالة ويسوق فيها حدثني فلان ثم يقول: يكونان إذا ثبتا بالحجة، كيف يعني ثبتا بالحجة؟ إذا قال في آخره: إذا بلغك هذا عني فروه أو فحدث به عني.
سؤال: إن لم يكن الكتاب أو الرسالة مقرونًا بالإذن بالرواية، فهل يحتج به؟ الصحيح والمشهور عند المحدثين صحة الرواية به، ويقولون: إرسال الشيخ بالكتاب أو بالخطاب إلى تلميذه يقوم مقام تسليطه عليه، وإن لم يصرح له بأن يقول له: أذنت لك، قال: حدثنا، وهو يقول: حدث به عني، لا شك أنه إذا صرح فقال: حدث به عني فهذا صريح بالإذن له، لكن كلامنا فيما لو لم يتضمن، قلت لك: الصحيح والمشهور عند المحدثين وبعض الأصوليين صحة الرواية وإن لم يتضمن أو يقترن بالإذن بالرواية؛ لأن إرسال الكتاب إليه قرينة، وبعض الأصوليين والمحدثين يمنع رواية ما لم يتقيد، وهو الذي صار إليه المصنف، يقول: فيكونان حجتين إذا ثبتا بالحجة؛ يعني إذا ثبت له أن قل حدث عني وأتاه بيد ثقة ووصل إليه فوثق أنه مرسول إليه الكتاب أو الخطاب وأنه أذن له به.
أو يكون رخصة، ما هو الذي يكون رخصة؟ السماع، إذا يكون السماع عزيمة أو رخصة، ويقصد بالعزيمة الأصل، وما كان من جنس الإسماع، العرض والسماع من الشيخ، والكتاب والرسالة المقرونة بالإذن بالرواية إذا ثبتت عنده، فكل هذا عندهم سماع عزيمة.
فما السماع رخصة؟ هذا هو: أو يكون رخصة، وهو الذي لا استماع فيه كالإجازة والمناولة، الإجازة تعلمونها بأنواعها التي يذكرها المحدثون، سواء كانت محددة بمحدد، أو يقول معينة بمعين، أو معينة لغير معين، أو غير معينة إلى آخره، كل ذلك يسمى إجازة، قال: هو سماع رخصة، يعني كأنك تقول هو سماع مجازًا ما فيها سماع، الإجازة: أجزت لك أن تروي، يعني جزء كذا، أو صحيح كذا، أو جامع كذا، مجرد إجازة لا سماع فيها، فهو مجاز يقوم مقام السماع كما قال: الذي لا استماع فيه كالإجازة والمناولة، مثلها أن يناوله الشيخ كتابه الذي فيه مروياته بخطه فيعطيه إياه.
والمجاز له إن كان عالمًا به تصح الإجازة وإلا فلا، هل يشترط في الإجازة والمناولة العلم بما في هذا؟ شرط المصنف: المجاز له إن كان عالمًا به، يعني ناولك جزءًا حديثيًا وأنت لا تدري ما فيه، وقال: أجزت لك أن تروي، هذا الشرط إن لم تكن تعلم ما في الكتاب ما جاز لك أن ترويه، إن لم يكن عالمًا به فلا تصح الرواية، هذا قول عامة الحنفية، ويحكى عن مالك رحم الله الجميع، الجمهور لا يشترطون علم المجاز بما أجيز به، أجاز لك علمت ما في الكتاب أو لم تعلم طالما أجاز لك، هذا مذهب الجمهور لا يشترطون وتصح الرواية بالإجازة مطلقًا.
وأنتم تعلمون مذاهب المحدثين ثلاثة إجمالًا: من يجيز الرواية بالإجازة مطلقًا وهو مذهب الجمهور، ومن يمنع الرواية بالإجازة مطلقًا ويعتبرها لا صلة لها بالسند ولا تجعل المجاز موصول السند ويرفضون هذا النوع وهو مذهب بعض المحدثين وطائفة من الشافعية، وعليه بعضهم كأبي طاهر الدباس والحنفي وابن حزم، ويروى عن مالك والشافعي، والمذهب الثالث الذي ذكره المصنف هنا: قبول الرواية بالإجازة إن كان عالمًا بها وإلا فلا.
وطرف الحفظ، والعزيمة فيه حفظ الراوي لما يتحمله، والعزيمة فيه أن يحفظ المسموع إلى وقت الأداء، أن يحفظ المسموع إلى وقت الأداء من وقت التحمل والسماع أن يظل محفوظًا عنده، ويقول: هذا هو العزيمة، وهذا هو الأصل الذي كان عند الصدر الأول من رواة السنة من الصحابة والتابعين، بل عند الصحابة وكبار التابعين.
وأنتم تعلمون أن عدم تدوين السنة في الأول كان مرده إلى أمور، دعك من النهي الوارد في زمن النبوة خشية اختلاط القرآن بغيره، لكن على ماذا ستحمل من بعض كبار الصحابة تدوين السنة وعملهم على ذلك ثم أذن من أذن منهم لطلابه أو لأولاده إذا كتب أحفظ أن يمحوا ما كتب؟ يقولون حتى لا يعول على المكتوب فتكل الحافظة، ويأبون هذا، فكانوا يرفضون الكتاب تعويلاً على الحفظ وتقوية لملكته، فكان العزيمة في الحفظ أن يظل محفوظًا عنده المسموع إلى الأداء، وما تقرأه في سير الجهابذة والحفاظ الكبار أن أحدهم كان ربما ذاكر بالحديث بعض من يجالسهم من أقرانه حتى يطلع الفجر فيسوق هذا إسناده ويسوق الثاني ويسأله صاحبه: ماذا عندك من حديث فلان؟ ويروون ذلك كأنما يحفظون أجزاء من السور أو من الآيات يسردونها سردًا، هي عندهم محفوظة، فهذا العزيمة عندهم.
والرخصة أن يعتمد الكتاب، فإن نظر فيه وتذكر يكون حجة وإلا فلا عند أبي حنيفة رضي الله عنه، الرخصة في الحفظ أن يعتمد على الكتاب، يدون ويكتب، ثم قال: إن نظر في الكتاب وتذكر، تذكر خطه أن هذا مما سمعه من شيخه فلان، أو مما قرأه، أو مما نسخه من نسخة شيخه فلان، إن تذكر كان حجة.
طيب وإن لم يتذكر؟ يقول عند أبي حنيفة لا يكون حجة، لِمَ؟ قال: لأن الخط لتذكير القلب كالمرآة للعين، فمن نظر إلى مرآة فما رأى وجهه ولا صورته فيها فلا عبرة بالمرآة، يقول في الخط ولم يتذكر، طب هذا محتمل؟ قال: نعم؛ لأن الخط يشبه الخط، فربما قرأ المخطوط المكتوب الذي أمامه وما تذكر أنه سمع هذا الحديث أو سمع هذا الجزء، يقول: فلا يحتج به، هذا قال عند أبي حنيفة رحمه الله، وهو وجه عند الشافعية اختاره بعضهم كأبي إسحاق الشيرازي والجويني في التلخيص، والذي عليه الصاحبان محمد وأبو يوسف وعند الشافعي أيضًا تجوز الرواية والعمل وإن لم يتذكر الخط، ويعولون في ذلك على أنه لن يكون كتابًا عنده وخطه يشبه خط يده إلا ويغلب على الظن أنه مما رواه أو سمعه أو أخذه وإن لم يتذكر خطه وإن لم يزل معمولاً به.
وطرف الأداء، والعزيمة فيه أن يؤدى على الوجه الذي سمع بلفظه ومعناه، العزيمة في الأداء في أداء الرواية أداؤها على الوجه الذي سمع بلفظه ومعناه.
والرخصة أن ينقله بمعناه، لا خلاف في العزيمة، أن يحفظ الراوي فيؤدي اللفظ كما حفظ، هل تجوز الرواية بالمعنى؟ تعلمون المذاهب المجملة فيها، الجواز عند عامة العلماء ومنهم الحسن البصري والشعبي وإبراهيم النخعي، ويذكر أيضًا عن الإمام الشافعي، ومن يمنع مثل ابن سيرين ويحكى عن ثعلب النحوي منع الرواية بالمعنى، تعرفون مأخذه أن الألفاظ النبوية لا يمكن أن يقوم مقامها لفظ من الراوي بالمعنى مهما كان، بين قوسين الخلاف في هذا كله متعلق بالراوي الذي يعلم المعنى وما يحيله، أما الذي لا يعلم ويجهل لا خلاف أنه غير داخل في هذا الخلاف، ويمنع إطلاقًا، بل بعضهم يحكي الإجماع على ذلك.
نعود، طرف الأداء، العزيمة فيه أن يؤدى المحفوظ على الوجه الذي سمع بلفظه ومعناه، والرخصة أن ينقله بمعناه، سيقسم المصنف الآن السنة في باب نقلها بالمعنى إلى ثلاثة أقسام: قسم يجوز نقله لمن يعلم المعنى ويعلم وجوه اللغة وتصرفها، وقسم ثاني أصعب منه لا يجوز نقله بالمعنى إلا للفقيه المجتهد، درجة أعلى، الأولى أن يكون فقط عنده علم اللغة ومعرفة الألفاظ والدلالات، الدرجة الثانية أعلى تحتاج مع هذا إلى فقه شريعة، الدرجة الثالثة أعلى ما هي؟ التي لا يجوز نقلها بالمعنى لأحد قط، فهي ثلاثة مراتب سيتدرج بها من الأدنى إلى الأعلى.
والرخصة أن ينقله بمعناه، فإن كان محكمًا لا يحتمل غيره يجوز نقله بالمعنى لمن له بصيرة في وجوه اللغة، محكم لفظ محكم لا يحتمل غيره، هنا يجوز نقله بالمعنى أيضًا قيد لمن له بصيرة في وجوه اللغة، قلنا الجاهل ما يدخل في هذا الخلاف إطلاقًا، فالمعنى الواضح من الحديث النبوي يجوز نقله بمعناه عندما يكون الراوي عالمًا بالألفاظ والمعاني.
وإن كان ظاهرًا يحتمل غيره فلا يجوز نقله بالمعنى إلا للفقيه المجتهد، هذه درجة فأعلم، عندما يكون في الرواية لفظ يحتمل غيره، ظاهر المعنى معلوم المعنى، لكنه يحتمل، مثل عام يحتمل التخصيص، مثل مطلق يحتمل التقييد، ومثل حقيقة تحتمل المجاز، مثل هذا هل يجوز أيضًا لمجرد من يعلم اللغة ينقلها بالمعنى؟ الجواب لا، علمه باللغة هنا فقط لا يكفي؛ لأن المسألة فيها أحكام شرعية، فإن لم يكن يعرف حكم المسألة التي اشتمل عليها الدليل لا يستطيع أداءها بالمعنى، فاشترطنا فيها أن يكون الراوي فقيهًا مجتهدًا.
وما كان من جوامع الكلم أو المشكل أو المشترك أو المجمل لا يجوز نقله بالمعنى الثالث للكل، لا يجوز نقله بالمعنى، ذكر فيها أربعة أنواع: جوامع الكلم، لماذا لا يجوز نقلها بالمعنى؟ أنه لا معنى يقوم مقامها، أو إن شئت فقل لقصور لفظ الراوي مهما بلغ فصاحة وبلاغة أن يؤدي معنى جوامع الكلم، وجوامع الكلم هي الألفاظ القليلة في أعدادها الواسعة في معانيها وما اشتملت عليه، النوع الثاني المشكل أو المشترك، المشكل يعني غير الواضح المعنى، المشترك كما تعلمون اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى، هذا لماذا لا يجوز نقله بالمعنى؟ قد يكون أحد المعينين فهو يرويه بالمعنى، هو إذا نقله بالمعنى فعلى أي معنى سينقله الراوي؟ الذي يترجح عنده صح؟ لا يجوز أن يجعله في قالب الرواية فيلزم بها من يأخذ الحديث، عندئذ سيؤدي إلى إدخال اجتهاده وما أداه إليه اجتهاده سيجعله جزءًا من لفظ الحديث وهذا الذي لا ينبغي، ولذلك منعوا أن ينقل الحديث بالمعنى إن كان مشتركًا أو إن كان مشكلاً؛ لأن المشترك لا يعرف معناها إلا بتأويل، فالراوي إذا جاء وحمله على بعض المعاني إذًا هو أوله بما أداه إليه اجتهاده ولا يكون حجة على غيره، فلا يصح إدراجه في الرواية.
النوع الأخير المجمل الذي لا يتوقف، الذي لا يفهم معناه من لفظه وقفوا على غيره، لما المفهوم المراد منه، أيضًا لا يجوز في المجمل نقل الراوي له بالمعنى، لِمَ؟ لأنه لا يتوقف على معناه، فإذا جاء واجتهد وأتى بمعنى فأيضًا حمله على غير ما جاء به اللفظ، إذًا هذه الصور منعوا فيها الرواية بالمعنى للكل، يعني لا للعالم باللغة ولا حتى للفقيه المجتهد، لأجل ما يترتب عليها من أمور تمنع من اللفظ في الرواية على مراد الشارع من الاجتهاد، بعدما انتهى يريد أن يختم مباحث السنة بمسألة الطعن الذي يلحق بالرواية أو بالحديث أو أسباب الضعف ورد الرواية التي يقسمها المحدثون عادة إلى ضعف بسبب السند أو بضعف يتعلق بالمتن، ثم السند إما لعلة في الراوي أو صفة فيه أو لانقطاع بأحد الوجوه، هذا جاء بتقسيم.
قال رحمه الله: والمروي عنه إذا أنكر الرواية، أو عمل بخلافه بعد الرواية مما هو خلاف بيقين يسقط العمل به.
ركز معي، سينقسم ما بقي من هذا الباب -وهي الصفحة هذه- وهو ما يتعلق بالطعن في الحديث إلى قسمين كبيرين. الطعن في الحديث إما أن يكون من الراوي، أو أن يكون من قبل غيره. كيف يكون من قبل غيره؟ نعم، جرح الحديث، يعني طعن ليس مصدره الراوي. والقسم الأول هو الذي بدأ به المصنف: أن يكون الطعن سببه الراوي نفسه راوي الخبر، ثم قسم هذا النوع من الطعن الذي يكون سببه الراوي إلى أربعة أقسام: أن ينكر الراوي ما روى، أو أن يعمل بخلافه، أو أن يعين بعض محتملاته، أو أن يمتنع عن العمل به. هذه أربعة وجوه يحصل بها الطعن في رواية الراوي، والسبب عائد إليه.
بدأ فقال: والمروي عنه إذا أنكر الرواية، هذه أول وجوه الطعن في الحديث بسبب الراوي. ما هو؟ إنكار الرواية. إنكار الرواية يا إخوة إما أن يكون إنكار جحود وتكذيب، أو يكون إنكار توقف، ذهول، نسيان، وفرق كبير بين الصورتين. إن كان إنكار جحود وتكذيب بأن الراوي يقول: إنه ليس من حديثي، فهذا يسقط العمل به عند عامة العلماء، بل بعضهم يحكي الإجماع، ولولا خلاف ثلة من أهل العلم كابن القطان من المحدثين، والسمعاني والماوردي وابن السبكي عند الأصوليين، لكان هذا إجماعاً أن الراوي إذا أنكر مرويه إنكار جحود وتكذيب سقط العمل به.
طيب، وإن كان أنكره إنكار توقف، يقول: ما أدري، يعرض عليه فيقول: نسيته. هذا الذي فيه الخلاف. الحنفية هنا يعتبرون إنكار الرواية للراوي مسقطاً للعمل بروايته، هذا الذي عليه الكرخي من الحنفية وتبعه عامة المتأخرين ومنهم المصنف، أن الراوي إذا أنكر مرويه، أي إنكار يقصدون هنا؟ إنكار التوقف. أما إنكار الجحود فهذا لا يخالف فيه إلا قلة. إنكار التوقف له أمثلة حتى جمعها بعض المحدثين في بعض أنواع علوم الحديث، جزء في من نسي ويروون له أمثلة عديدة ليست نادرة الوقوع، فيروي ثم ينسى ولا يذكر شيئاً مما، حتى من مثال لذلك حديث ربيعة عن سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة: أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بشاهد ويمين. قيل لسهيل إن ربيعة يروي عنك هذا الحديث فلم يذكره، فكان يقول بعد ذلك: حدثني ربيعة عني، ويسوق السند، هذا من باب احتياطهم وأمانتهم وورعهم في الإثبات؛ لأنه لا يذكر أنه يروي هذا الحديث.
هذا النوع ما حكمه؟ عامة المحدثين والجمهور يرون هذا غير مسقط للعمل به. طيب، هب أنه نسي، أليس الراوي عنه يثبت ذلك؟ الحنفية يقولون: إنكاره طعن في روايته، يعني هو العودة إليه في السند وهو يقول: لا أذكر، أنكر الرواية، فأبو الحسن الكرخي وتبعه متأخر الحنفية، وعند أحمد أيضاً في رواية، تسقط الرواية إذا أنكر الراوي مرويه، والجمهور على عدم سقوط العمل بها.
والمروي عنه إذا أنكر الرواية أو عمل بخلافه بعد الرواية مما هو خلاف بيقين يسقط العمل به. أدخل نوعين في حكم واحد: إنكار الراوي للرواية، وعمله بخلاف الرواية، وجعل حكمهما واحداً ما هو؟ سقوط العمل بالرواية. عمل الراوي بخلاف ما روى يقولون مسقط للرواية، ليش؟ يقول: لا يخلو عمل الراوي بخلاف ما روى من احتمالين: الاحتمال الأول: أن يكون محقاً في مخالفته لما روى. كيف يعني محقاً؟ وقف على ناسخ، أو تبين عنده عدم صحة الحديث، وهذا هو الغالب أن تكون مخالفته لما روى على وجه صحيح وهي حق شرعاً، فهذا دلالة على إبطال الاحتجاج بما روى.
والاحتمال الثاني ما هو؟ أن تكون مخالفته لما روى على وجه باطل. كيف باطل؟ قلة المبالاة بالحديث والاستهانة بالنص وتقديم الهوى، وخالف هذا، وإن كان نادراً لكن نفترض الاحتمالات، ففي احتمال ثالث، يعني عندما يروي الراوي حديثاً ثم يعمل بخلافه، إما أن يكون اجتهاداً وقف فيه على ناسخ، أو ثبت عنده ضعف الحديث، أو أن يكون عن هوى وقلة اكتراث بالحديث فيعمل بخلافه. هذان الاحتمالان كلاهما مسقط للاحتجاج بالرواية؛ إن كان محقاً فقد وقف على ما يبطل الاحتجاج بالحديث، وإن كان على باطل فهذا مطعن في الرواية التي يرويها فيرد به حديثه ولا يعمل به. هذا الذي عليه الحنفية بهذا التقرير، خلاف ما عليه الجمهور.
وهم يقررون أنه إذا اختلفت رواية الراوي وعمله، فالعبرة بما روى لا بما رأى، الحجة في الرواية وليست في الرأي. ومهما يكن يثبت عندنا حديث يرويه بعض الصحابة ثم يثبت عندنا في كتب المصنفات والآثار والمسانيد أن هذا الراوي نفسه عمل عملاً بخلاف تلك الرواية، الجمهور العبرة بما روى، ثم يتأولون فعله وصنيعه، لعله كذا، أو يخرجونه على تخريج، والحنفية يجعلون هذا أحد وجوه الطعن في الحديث: عمل الراوي بخلافه. قال بعد الرواية، شرط أن يكون العمل هذا بعد الرواية، إيش يعني؟ يعني روى هذا الحديث في زمن النبوة ثم عمل بهذا بخلافه في زمن خلافة عمر. ليش يقيدون العمل بزمن بعد الرواية؟ قد يكون عمله السابق بناء على اجتهاد، فبلغه الحديث فرجع عنه، فمتى يكون العمل المخالف من الراوي طعناً؟ إن كان بعد الرواية كما قال. ثم قال: عمل بخلافه بعد الرواية، ثم قال: مما هو خلاف بيقين، حتى لا يكون في وجهه يتأول به عمله يوافق الرواية، فإن وجدنا تأويلاً يجمع بين روايته ورأيه جمعنا بينهما، لكن نتكلم على مصادم.
يضرب الحنفية لهذا مثالاً بحديث عائشة رضي الله عنها: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل»، ثم يقولون إنها زوجت بنت أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر بغير إذنه، تقول هي راوية الحديث ثم هي وليت نكاح بنت أخيها، فواحد من اثنين، إما أنها وقفت على ناسخ للحديث فعندئذ يكون اجتهادها عندنا قرينة على أن الحديث فيه إشكال فعملها مرجح، والجمهور يقولون لا، وإن ثبت بعيداً عن قضية ثبوت هذه الرواية وصحتها عن عائشة أو عليها مدخل كلام حديثي في ثبوتها من عدمه، نتكلم على التقرير هذا، الجمهور يقولون: ولو صح عندنا فعل عائشة فنحن أمام نصين متعارضين، واحد حديث نبوي لفظه صحيح صريح، والثاني اجتهاد صحابي أيضاً واضح صريح، فإذا تعارض الاثنان فلا عبرة لقول أحد ولا اجتهاد أحد كائناً من كان في مقابلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مأخذ الجمهور وقد فهمت مأخذ الحنفية.
الذي يهمني بعيداً عن الترجيح، ليس القصد الآن إلا شرح أصول مذهب من مذاهب الأئمة الأربعة، القصد الذي نريد تقريره في مثل هذا المجلس ألا يبقى في الأذهان قدر أنملة لشيء من ظن أن هذا المذهب يحمل ضعفاً في تعظيم النص الشرعي أو عدم مبالاة، أو أنهم تبلغ الجرأة بفقيه أو إمام أو أصولي أن يقدم شيئاً على كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، هو مأخذ بغض النظر ترجحه أو تراه مرجوحاً، مبني على تعظيم النص. كيف؟ يقول لك: من تمام التعظيم للنص أن أجعل الراوي الذي روى النص محل اعتبار، وإن لم أعتبر مكانة الصحابة وفهمهم للرواية وهم أدرى منا وأقرب إلى فهم النصوص؛ إذاً من الجرأة أن أعتبر نفسي أنني فاهم الحديث أكثر من عائشة وأكثر من ابن عمر، بالعكس، من تعظيم النص أن أرى فهم الصحابة أسبق على فهمي، فالإجلال لهذا الاجتهاد واحتراماً له، أقف وأقول يقيناً ما قالوا بخلاف الحديث أو ما عملوا بخلافه إلا لشيء لم أقف عليه، لكن وقفت على صنيعي لأجلهم أن يتعمدوا مخالفة الحديث النبوي، هم أجل من ذلك قطعاً، فما وقفوا إلا على شيء لكنه ما بلغني، ما وقفت على الذي فعلوه لأجل هذا الاجتهاد.
هاتان الصورتان، إنكار الراوي للرواية والثانية عمله بخلاف الرواية. وإن كان قبل الرواية -ما هو الذي إن كان قبل الرواية؟ نعم، إن كان عمل الراوي بخلاف الرواية وقع قبلها أو لم يعرف تاريخه- لم يكن جرحاً. وهذا واضح، إن لم نعلم تاريخ عمله بخلاف الرواية، أو وقع عمله قبل الرواية، لم يكن جرحاً في الرواية، وبالتالي تبقى الرواية مقدمة. باختصار، متى يعتبر عمل الراوي بخلاف ما روى طعناً في الرواية؟ بشرطين: إن كان عمله بعد الرواية، وإن كانت مخالفة بيقين، يعني لا يمكن التأويل لجمع بينها وبين الرواية.
انتهينا من صورتين، الصورة الثالثة وتعيين بعض محتملاته لا يمنع العمل به. هذه الصورة، تعيين الراوي لبعض محتملات اللفظ لا يمنع العمل به. رواية ثم نجد عن الصحابي الراوي للحديث اجتهاداً في تعيين بعض محتملات اللفظ، ولهذا صورتان يا إخوة، لهذا النوع صورتان. الصورة الأولى: أن يعمد الراوي إلى حمل الرواية التي فيها لفظ مشترك أو معنى مشترك، كالمجمل مثلاً أو المشكل، فنجد الراوي حمل اللفظ اجتهاداً من عنده على بعض معانيه، تقبل اجتهاده أو لا تقبل؟ اللفظ فيه إجمال وفيه اشتراك، فيعمد الراوي فيعين بعض محتملات اللفظ اجتهاداً من عنده، هل تعيينه لبعض المحتملات يمنع العمل؟ يعني يحجر لك الاجتهاد في النص ويقف أمامك؟ طيب، عند الجمهور يقبلون ما ينقل عن الصحابي في تعيين بعض محتملات اللفظ، والحنفية لا يقبلون، ويرون أن هذا لا اجتهاد يسوغ الاجتهاد بعدهم لغيرهم. هذه أي صورة الآن؟ عندما يعين الراوي بعض محتملات اللفظ في الاشتراك أو في الإجمال.
الصورة الثانية: حمل الظاهر على غير الظاهر، يعني حمل لفظ عام على خصوص، حمل لفظ مطلق على تقييد، حمل لفظ ظاهر منه الحقيقة فيحمله على المجاز، إذا تخصيص العام وتقييد المطلق وحمل اللفظ على مجاز اجتهاد من الصحابي يروي الحديث ثم يفسر لك بأن المراد به كذا، يقبل، طبعاً هذه الصورة تختلف عن الأولى، الأولى فيها تعيين مشترك بيان مجمل، الجمهور يقبل والحنفية لا يقبلون يرون بقاء اللفظ على ما هو عليه. الصورة الثانية بالعكس، الجمهور يرون بقاء العمل بظاهر الحديث ولا يقبلون تأويل الراوي له لأنه محتمل، والحنفية يعملون بحمل الراوي على تأويل اللفظ ويقدمون تخصيصه للعموم وتقييده للمطلق لأنه أدرى، والجمهور بنوها على المسألة الأولى هذه رواية وهذا رأي، العبرة بالرواية يبقى الرواية على عمومها على إطلاقها على حقيقتها، واجتهاد الصحابي اجتهاد لا نجعله معارضاً للفظ الرواية. هذان مأخذان، قال المصنف: وتعيين بعض محتملاته تعيين الراوي بعض اللفظ لا يمنع العمل به، يعني سنعمل بلفظ الرواية فيما هي باقية على إجمالها على اشتراكها واجتهاد الصحابي هنا لا يحدنا عن العمل به.
يذكرون مثالاً بتأويل ابن عمر رضي الله عنهما لحديث: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»، فإنه كان يتأول التفرق على تفرق الأبدان، يقول الحنفية اجتهاد من ابن عمر، والتفرق يصدق على الأبدان وعلى الأقوال والتفرق بالأقوال إيجاب وقبول، فقول: «والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا»، قلت بعتك وقلت قبلت تفرقنا بالأقوال وإن لم نتفرق بالأبدان، والحديث قال: «ما لم يتفرقا»، وهذا التفرق يشمل صورتين، يصدق عليه التفرق بالأبدان والتفرق بالأقوال، فإذا عمد الصحابي وفسر اللفظ اجتهاداً منه بأحد محتملاته لست ملزماً به، وبالتالي لما أقول بل يبقى الحديث على احتمال تفرق الأقوال لا أجعل تأويل الصحابي وفهمه محجراً لو أبقى، ويبقى النص عندي على دلالته في عمومه.
والامتناع عن العمل به مثل العمل بخلافه. الصورة الأخيرة من أسباب الطعن في الرواية التي تعود إلى الراوي، الامتناع عن العمل به بماذا؟ بالحديث الذي روى، قال: مثل العمل بخلافه، يعني أعطه حكم العمل بخلافه. السؤال: ما الفرق بين الامتناع عن العمل وبين العمل بخلافه؟ العمل بخلافه تروي عائشة حديث: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها...»، ثم تنكح تتولى أو تلي نكاح بنت أخيها إلى.. أما ترك العمل الامتناع عن العمل، الامتناع يعني عدم الاشتغال بما يوجب الحديث ولا بما يخالف، لا يعمل به. يقول هنا: والامتناع عن العمل به مثل العمل بخلافه، يعني يعتبرونه طعناً في الرواية. أما قلنا إنهم يجعلون مخالفة الراوي لما روى طعناً في الرواية، يجعلون مخالفة الراوي الصورة الثانية أو عمل بخلافه بعد الرواية مما هو خلاف بيقين يسقط العمل به، فكذلك يقولون إذا امتنع عن العمل به فإن هذا مسقط للرواية، والجمهور لا، العبرة بالرواية، وأشهر ما يأتي في الخلاف بين الجمهور والحنفية حديث رفع اليدين بعد الرفع من الركوع، حديث ابن عمر في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع من الركوع، المواضع الثلاثة والأربعة التي يثبت فيها رفع اليدين، يمتنع الحنفية ليس لأن الحديث ما ثبت بل جعلوا هذا من الطعن، يقول مجاهد: صحبت ابن عمر سنين فلم أره يرفع يديه إلا في تكبيرة الإحرام، يقول: هذا ابن عمر هو الراوي، هل تجعل صنيع ابن عمر هنا مخالفة للرواية أو تجعلها امتناعاً عن العمل؟ امتناع، في فرق بين المخالفة والامتناع، المخالفة أشد، لكن يجعلون الامتناع حكمه حكم المخالفة فيسقط، فلذلك تركوه.
عمل برواية ابن عمر، وترك العمل عندهم بالحديث؛ لأن راوي الحديث وهو ابن عمر ترك العمل به، فجعلوه سبباً لذلك. بينما كما قلت لك يجعل الجمهور العبرة بالرواية لا باجتهاد الراوي.
انتهينا من أربعة صور يلحق فيها الطعن بالحديث من قبل الراوي: واحد إنكاره للرواية، اثنان عمله بخلاف الرواية، ثلاثة تعيينه بعض محتملات اللفظ، أربعة امتناعه عن العمل. سينتقل إلى النوع الثاني من الطعن في الحديث، أن يكون من قبل غيره، وهو إما أن يكون من صحابي آخر له موقف مع الرواية ليس هو الراوي، أو أن يكون طعن أئمة الحديث بالجرح في الرواة.
نعم، وعمل الصحابي بخلافه يوجب الطعن. ما الفرق بين هذا وبين ما فوق، أو عمل بخلافه بعد الرواية؟ هناك الراوي نفسه الذي يخالف فما روى، هنا لا موقف لصحابي من حديث يرويه صحابي آخر. ركز معي، نحن نجعل عمل الصحابي يروي الحديث نفسه، هو الذي يروي الحديث ثم يعمل بخلافه، يجعله الحنفية مؤثراً. ما وجه التأثير؟ يا أخي الصحابي الحديث يعرفه ثم يعمل بخلافه، إذاً عنده سبب.
ماذا لو كان الذي ثبت عندنا العمل بخلاف الحديث راوياً غير الصحابي الذي روى؟ هل هو أقوى أو أضعف؟ ما وجه ضعفه؟ ممتاز، قد يخفى عليه الحديث. إذاً عمل الصحابي بخلاف رواية الراوي غيره للحديث ممكن نقسمه إلى صورتين: ما يحتمل الخفاء، وما لا يحتمل الخفاء؛ لأن بعض الروايات لا تحتمل الخفاء، أو تثبت عندنا أن الصحابي وقف على الحديث. فإن كان مما احتمل الخفاء فهل يكون عمل الصحابي بخلاف الحديث طعناً فيه؟ الجواب لا؛ لأنه بسهولة ستقول خفي عليه الحديث، وإلا لو اطلع عليه لعمل به.
وإن كان قد اطلع عليه ثم عمل بخلافه يجعله الحنفية أيضاً وجهاً للطعن. قال: وعمل الصحابي بخلافه يوجب الطعن إذا كان الحديث ظاهراً لا يحتمل الخفاء. إذاً عمل الصحابي بخلاف الحديث يوجب الطعن، طعن يعني في الصحابي؟ لا، الطعن في الحديث. إذا كان الحديث ظاهراً لا يحتمل الخفاء عليهم. ما يقصدون بقوله ظاهراً لا يحتمل الخفاء؟ ألا يحتمل الخفاء؛ أي ألا يكون عنهم ويعرفونه. إما أن تقول المسألة من المسائل المشتهرة، أو يثبت عندك أن الصحابي وقف على الحديث.
أشهر أمثلتي هذا حديث حد الزنا؛ البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، واختلاف الفقهاء في إعمال النفي؛ نفي الزاني ضمن الحد. هل يغرب مع الجلد أو يكتفى بالجلد؟ الحنفية يصيرون إلى الاكتفاء بالجلد دون التغريب. طيب ماذا يفعلون مع لفظة وتغريب عام؟ ويصر أصحاب الشافعي وغيره على أن النفي في الحد جزء منه. يقول الحنفية في بعض الإجابات عن الحديث فضلاً عن أنه زائد على نص القرآن، لكن يقولون هذه الرواية أحد وجوه الطعن فيها عمل الصحابة بخلافها.
ويذكرون في هذا آثاراً أن عمر رضي الله عنه أتي بشاب، فطبق عليه الحد مئة ثم نفاه إلى بلاد الروم، فبلغه أنه ارتد، فرأى بعد ذلك رضي الله عنه لا يعمل هذا الحد التغريب فعدل عنه. وكان أيضاً يذكرون عن علي رضي الله عنه أنه يقول: النفي فتنة. النفي فتنة؛ يعني إذا نفي المحدود في الزنا كان فتنة له. فهذا مثال عندهم عمل الصحابي بخلاف الحديث يوجب الطعن، يقول إذا كان الحديث ظاهراً لا يحتمل الخفاء؛ هؤلاء خلفاء وكانوا يقضون وكانوا يتولون تنفيذ الأحكام فلا يخفى عليهم الحديث، فتأولهم على عدم إعماله يكون دلالة على طعن في الرواية. ومرة أخرى، الجمهور أن العبرة بالرواية التي صحت، ويتأول عليها اجتهاد البشر كائناً من كان صاحب العمل، ويبقى الحجة في النص الشرعي.
والطعن المبهم من أئمة الحديث إلى الصورة الأخيرة، الطعن الذي يلحق بالحديث من غير راويه أن يكون من قبل أئمة الحديث، وهذا باب الجرح والتعديل عند المحدثين على سعته، بل هو علم قائم مستقل بذاته. أراد المصنف فقط في جملتين أن يبين متى يكون طعن المحدث جرحاً مقبولاً ومتى لا يكون.
والطعن المبهم من أئمة الحديث لا يجرح الراوي، الذي يسمونه الجرح المبهم الذي لا يذكر فيه السبب؛ سبب جرح الراوي؛ يعني لا يكفي أن يقول فلان لا يقبل حديثه، أو يقول فلان متروك، أو فلان ضعيف حتى يبين السبب في ذلك الذي حمله على الطعن فيه. قال: الطعن المبهم من أئمة الحديث لا يجرح الراوي إلا إذا وقع مفسراً بما هو جرح متفق عليه، ممن اشتهر بالنصيحة دون التعصب.
بهذا القيد يقبل جرح أئمة الحديث بشرطين: أن يكون جرح مفسراً بما هو جرح متفق عليه، أي أن يكون سبب الجرح محل اتفاق؛ لا يكون سبب خاص عند المحدث اجتهاد منه أو تشدد منه في جرح الرواة وتعديلهم. أن يكون الجرح مفسراً، وأن يكون الجرح بسبب متفق عليه. أضاف قيداً ثالثاً: ممن اشتهر بالنصيحة دون التعصب؛ أن يكون المحدث الذي يؤخذ عنه الجرح إماماً ناصحاً غير متعصب، لا حمله على الجرح شيء من الحسد، ولا شيء من منافسة الأقران، ولا ممن عرف مثلاً بالغلو والزيادة في الطعن على المحدثين. قال: ممن اشتهر بالنصيحة دون التعصب حتى لا يقبل الطعن.
ويقول حتى وذكر أمثلة بوجوه من الطعن التي لا يراها المصنف طعناً مقبولاً: حتى لا يقبل الطعن بالتدليس والتلبيس والإرسال وركض الدابة والمزاح وحداثة السن وعدم الاعتياد بالرواية واستكثار مسائل الفقه. ليس هذا موضع استقصاء، ومحله أيضاً ليست كتب علوم الحديث أو المصطلح، فتلك يأتي فيها نبذ، لكنه علم قائم أصبحت له مصنفات مستقلة. بل حتى ألفاظ الجرح والتعديل جردت وصنفت، وصار فيها كلام، وصار للتعديل مراتب، وصار للجرح مراتب، ولكل مرتبة ألفاظها. وبعض ألفاظ تلك الأنواع في الجرح والتعديل أصبحت عرفاً عاماً يستخدمه المحدثون، وبعضها عرف خاص لدى أئمة بأعيانهم يستعملونها للدلالة على مرتبة من مراتب هنا أو مراتب التعديل هناك.
فالذي ساقه المصنف هنا أمثلة، قال بالتدليس والتلبيس. قصد بالتدليس التدليس الاصطلاحي عند المحدثين؛ أن يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه، أو عمن رآه ولم يجالسه؛ هذا التدليس المشهور عندهم. أو التلبيس، قصد بالتلبيس هنا ما يسميه المحدثون تدليس الشيوخ؛ أن يذكر شيخه بغير الذي اشتهر به، فيعدل عنه بالاسم الصريح إلى الكنية غير المشتهرة، أو إلى اللقب، إلى بلد ما عرف به، ما يسمونه أيضاً في نوع التدليس.
المصنف الآن يقرر جملاً أن التدليس مطلقاً ليس جرحاً، والمحدثون في هذا على تفصيل، وتفصيلهم أدق وهم أهل صنعة؛ ليس التدليس على إطلاقه لا يعد جرحاً، بل بعض المدلسين على حسب الطبقات التي يصنفها المحدثون، بعض المدلسين لا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالسماع، وبعضهم يكتفى بالتصريح بالسماع فيه ولو مرة، فيحمل حديثه على السماع، وحمل العنعنة على الاتصال. فالتفصيل الوارد عند المحدثين أولى من هذا الإطلاق الذي يذكره المصنف وغيره من الأصوليين.
وقد تقدم غير ما مرة مباحث الحديث في تقرير أحكامها، العمدة فيه والمعول على تقرير أهل الصنعة لسببين؛ أنهم أرباب الشأن وأهل الممارسة وبمداخل هذا الفن ومخارجه وآليات العمل فيه. والسبب الثاني أن الأصوليين مهما قرروا من قواعد وقعدوا فيها من مسائل، فإنه في النهاية إذا جاء الحديث لم يعملوا التهم ولا قواعدهم بل أخذوا حكم المحدثين عليه، فقالوا هو صحيح أو هو ضعيف. افترضنا أن بعض الأصوليين تفرد واستقل بالحكم على الحديث، فإن الأمة ما زالت لا تأخذ التصحيح والتضعيف إلا من أهله، فمهما كان يبقى أن المعول في مثل هذه القواعد ما يقبل فيها وما لا يقبل هم على أهل الصنعة.
فإطلاق المصنف أنه لا جرح بالتدليس أو الطعن بالتدليس مطلقاً، ولا بالتلبيس، ولا بالإرسال. الإرسال إن لم يكن طعناً فلماذا عده المحدثون في أصناف الضعيف؟ على أن الأصوليين كما تعلمون ومر في الدرس الماضي يعلنون مصطلح الإرسال أعم من كونه مرفوع التابع كما هو عند المحدثين، فكل قطع في السند يسمى إرسالاً. على كل حال ثم ذكر أمثلة؛ ركض الدابة؛ لأن فيما يذكر أيضاً في ثنايا تفاصيل جرح بعض المحدثين أنهم يعتبرون ما يخل بالمروءة مؤثراً، ثم بعضهم يتوسع في كل ما يخل بالمروءة؛ انكشف رأسه، أو أكل في السوق، أو مازح أمام الناس على الملأ، أو صلى بغير غطاء رأس، أو رؤي يركض دابته كما يصنع الطائش وقليل الهيبة، يجعلون هذا جرحاً.
قال كل ذلك لا يؤثر؛ والمزاح، وحداثة السن يعني صغره بالنسبة للراوي ليس أهلاً فيه، وعدم الاعتياد بالرواية يعني ليس طعناً في الراوي أن يكون قليل الرواية، فهذا أبو بكر رضي الله عنه مثلاً وهو إمام المسلمين وخليفتهم بعد النبي عليه الصلاة والسلام، هو في عداد المقلين من الرواية لاشتغاله بأمر أعظم وهو خلافة المسلمين وولاية أمرهم. واستكثار مسائل الفقه؛ يعني إن كان في الراوي ضعف أو قلة حظ من نصيب الرواية والسماع والمشاركة فيها وكان هذا بأجل استكثاره من الفقه فليس يعد طعناً. فهذا صحيح يعني هي ذاتها في أوصافها لا تعد طعناً إلا إذا اقترن بها شيء آخر؛ أن يكون اشتغالاً بالفقه بمعنى إهمالاً في الرواية وعدم معرفة لصنعة الأداء والتحمل، فأورث ذلك شيئاً من الخلل.
على كل حال هي مسائل كما جرت عادة المحدثين والأصوليين بذكرها اختصاراً ونبذاً، لا يخلونها من مباحث السنة في كتب الأصول. تم الحديث بهذا بحمد الله عن أقسام السنة في هذا الباب المستقل. بعدها ينتقل المصنف كما هو في درس قادم إن شاء الله إلى ما يجمع بين دليلين الكتاب والسنة. فرغ الآن من أدلة الكتاب والسنة قبل أن يدخل في الإجماع والقياس بعده. جاء بفصل هو التعارض بين الأدلة وكيف العمل فيها، التي يجعلها الجمهور عادة في أواخر مباحث الأصول وأبوابه المستقلة، لكن الحنفية يجعلونها عادة في هذا الموضع، ويذكرون فيه ترتيب الأدلة وتقديم الترجيح ومرجحات وما يتعلق بها.
أسأل الله لي ولكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً والله أعلم، وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري