دخولتسجيل الدخول

شرح منار الانوار الدرس 31 من قوله : والراوي ان عرف بالفقه في 1-2-1440 هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو مجلسنا الحادي والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه في مجالس شرح متن منار الأنوار في أصول الفقه الحنفي لأبي البركات النسفي رحمه الله عليه، في هذا اليوم غرة شهر صفر لعام ألف وأربعمئة وأربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.

في الدرس الماضي بدأنا كلام المصنف رحمه الله تعالى في أقسام السنة، وهنا سيشرع كما مر بكم في الدرس الماضي في حديثه عن السنة التي تختص بها دون دليل القرآن من حيث التقسيم والأحكام. ومضى بكم أيضاً أنه أورد في هذا الباب أربعة أقسام للسنة: أولها في كيفية الاتصال بنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه المتواتر والمشهور والآحاد، وأورد تحت هذا القسم الأول شروط الراوي التي سنشرع منها في لقاء الليلة إن شاء الله. والقسم الثاني في الانقطاع، والثالث في محل الخبر الذي جعل فيه حجة، والرابع في بيان نفس الخبر. مجلس الليلة إن شاء الله نكمل فيه ما أورده في القسم الأول في شروط الراوي، ونأخذ معه القسم الثاني في الانقطاع.

قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين: والراوي إن عرف بالفقه والتقدم في الاجتهاد كالخلفاء الراشدين والعبادلة رضي الله عنهم كان حديثه حجة يترك به القياس، خلافاً لمالك رحمه الله.

يقول رحمه الله تعالى: والراوي، ومن هنا يشرع في ذكر شروط الراوي، فإما أن تقول سيذكر شروط الراوي الذي يقبل خبره ويحتج به، أو هو يذكر أحوال الرواة وما ينبني على هذه الأحوال من قبول الأخبار أو ردها. فإما أن تقول هو تقسيم للخبر باعتبار الراوي، أو تقول هو تقسيم للراوي من حيث توفر الشروط المعتبرة فيه لقبول خبره، أياً كان سيقسم رحمه الله الخبر باعتبار الراوي أو سيقسم الرواة في الأخبار إلى أربعة أقسام.

أما أن يكون معروفاً بالفقه والاجتهاد مع العدالة، والقسم الثاني أن يكون معروفاً بالعدالة دون الفقه والاجتهاد، والثالث أن يكون مجهولاً، وإذا كان مجهولاً يقصد بالجهالة هنا عدم معرفته وانتشار أمره. ثم قسم المجهول إلى ثلاثة أقسام: من روى عنه السلف فيكون بمنزلة المعروف، ومن رده السلف فيكون مردوداً، أو لا يظهر في السلف قبوله ولا رده فهذا قسم ثالث.

ابتدأها رحمه الله بالقسم الأول: قال والراوي إن عرف بالفقه والتقدم في الاجتهاد؛ لاحظ معي الكلام كله على طبقة الصحابة من الرواة وليس على كل رواة الإسناد. يقصد الراوي هنا راوي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسيتحدث هنا عن الصحابة ومنزلتهم من الرواية قبولاً أو رداً. قال الراوي يعني الصحابي الراوي للحديث إن عرف بالفقه والتقدم في الاجتهاد كالخلفاء الراشدين والعبادلة رضي الله عنهم كان حديثه حجة؛ بين الاحتجاج فقال يترك به القياس.

هذا أول قسم وهو الذي يرويه الصحابي المعروف بالفقه والاجتهاد، مثل لك بمثالين: الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فهؤلاء أئمة الصحابة وسادات الإسلام وأئمة العلم والدين وأئمة الخلافة، ففضلهم على سائر الصحابة مستقر لا ينازع فيه أحد. ثم إن هذا الفضل الذي لهم رضي الله عنهم بما تبوأوه من العلم والخلافة والصحبة القديمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كتب الله على أيديهم من القيام بأمر الشريعة وخدمة الإسلام وما إلى ذلك.

العبادلة المقصودون هنا في هذا النص في كلام المصنف رحمه الله تعالى يريد بهم المشهورين بالعبادلة وهم عبد الله بن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. هذا عند الفقهاء أو عند الأصوليين إذا أرادوا العبادلة يريدون من عرف عنه الفقه والفتوى والعلم، ويقصدون هؤلاء الثلاثة تحديداً ابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. طبعاً تعلمون أن عبد الله بن مسعود قديم الصحبة بمكة للنبي عليه الصلاة والسلام وله في الإمامة والفقه ما حفظت به عنه الفتوى وانتشرت عنه، أما ابن عباس فحبر الأمة، وابن عمر هو ابن عمر رضي الله عنهم جميعاً.

العبادلة عند الفقهاء يخالف اصطلاح العبادلة عند المحدثين، فالعبادلة عند المحدثين أربعة: ابن الزبير وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وليس معهم ابن مسعود، فأضافوا عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص، ولم يرد معهم ابن مسعود بين العبادلة عند المحدثين في اصطلاحهم. يقول البيهقي رحمه الله: وهذا لأن ابن مسعود تقدم موته كانت وفاته قبل هؤلاء، وهؤلاء صغار قياساً بابن مسعود، وهذا لأن ابن مسعود تقدم موته وهؤلاء عاشوا فاحتيج إلى علمهم، فإذا اجتمعوا على شيء قيل هذا قول العبادلة أو هذا فعلهم.

على كل حال هو ضرب مثالاً بهؤلاء، أن هؤلاء إن روى أحدهم حديثاً قبل واحتج به ولو خالف القياس؛ لأنه معه من الفقه والعلم ما يجعل روايته لا تحمل على وهم يغيب معه عن الرواية قواعد الشريعة، بل حتى إنه لو روى بالمعنى ولم يروِ بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لفقهه يؤمن معه أن يعبر بالمعنى بما يصادم قواعد الشريعة أو أصول القياس، فلهذا يقبل خبرهم مطلقاً في هذه الفئة رضي الله عنهم جميعاً.

يلحق بهم كبار الصحابة المعروفون بالفقه كزيد بن ثابت وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل إمام العلماء وأبي موسى الأشعري وعائشة الصديقة رضي الله عنهم جميعاً، هؤلاء يلحقون بهذه الطبقة. قال رحمه الله: كان حديثه حجة يترك به القياس، فإن كان موافقاً للقياس تأكد القياس به، وإن خالف القياس فالحجة في الخبر، هذا معنى قوله كان حديثه حجة يترك به القياس. وهذا قول الجمهور من أرباب المذاهب أن خبر الصحابة المعروفين بالفقه يقدم مطلقاً على القياس أياً كان الحال.

المنقول عن الإمام مالك قال المصنف خلافاً لمالك رحمه الله؛ المنقول عن الإمام مالك عند أصحابه فيه اختلاف، فبعضهم كابن القصار والقرافي يروون عن مالك تقديمه القياس على خبر الواحد إذا خالفه، وبعض المالكية كالباجي من المتأخرين يثبتون عن مالك تقديم الخبر كالجمهور، وهذا محل نظر وفيه محل بحث في أصول المالكية، لكن الأقرب والأليق بمذهب مالك رحمه الله تقديمه خبر الواحد على القياس عند التعارض كما هو الثابت عن جمهور الأئمة رحم الله الجميع.

الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله استطرد في هذه القضية تحديداً في مذكرة أصول الفقه لروضة ابن قدامة؛ يقول رحمه الله وقد نقل عن مالك هناك تقديمه القياس على خبر الواحد، قال هو المقرر في أصول الفقه المالكي، لكن فروع مذهبه تقتضي خلاف هذا، وأنه يقدم خبر الواحد على القياس كتقديمه خبر صاع تمر في المصراة على القياس الذي هو رد مثل اللبن المحلوب من المصراة؛ لأن القياس ضمان المثلي بمثله وهذا هو الذي يدل عليه استقراء مذهبه، مع أن المقرر في أصوله أيضاً أن كل قياس خالف نصاً من كتاب أو سنة فهو باطل بالقادح المسمى في اصطلاح أهل الأصول فساد الاعتبار، إلى أن قال وهذا القول هو الحق الذي لا شك فيه؛ لأن القياس لا يجوز مع وجود النص من النبي صلى الله عليه وسلم.

والمقصود أن ما ينقل هنا في كلام المصنف عن مالك هو المنقول في غيره من الكتب بل وعند بعض المالكية أيضاً، وتحرير ذلك يقتضي إثبات رجحان إثباته رحمه الله تقديم خبر الواحد على القياس.

وما وجه الرواية عن مالك؟ وسيأتي الآن أن بعض الأصوليين أيضاً يقول به، ما وجه من يقول بتقديم القياس على خبر الواحد؟ هم يذكرون الآن خبر الآحاد وهو ظني في الرتبة فيرون القياس أقوى، هل لأن القياس قطعي؟ الجواب القياس فيه ما هو قطعي وفيه ما هو ظني، فهل هم بإطلاق يقدمون القياس؟ لاحظ معي ليس بالضرورة؛ مقصود القياس هنا إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، القياس أصول معروفة، لكن أحياناً يريدون بالقياس في هذا السياق تحديداً قياس القواعد الأصولية المطردة القواعد الشرعية، الذي هو ما يسمونه بقياس الأصول يعني القواعد الكبرى، يعني قواعد البيع، قواعد الضمان في الشريعة، قواعد العقود إلى آخره، هذا الذي يقصدونه بمخالفة القياس.

وجه تقديم القياس أنه حجة بإجماع الصحابة، والإجماع أقوى من خبر الواحد، فما ثبت بالإجماع كذلك يكون أقوى من خبر الواحد الظني، وهذا غير مسلم بإطلاقه وفي هذه العبارة نقاش أيضاً وارد، ابن الحاجب والآمدي وابن الهمام وهؤلاء من كبار محققي الأصوليين -هذا مالكي وهذا شافعي وهذا حنفي- يقولون يقررون القاعدة بتفصيل لا يطلقون تقديم الخبر مطلقاً ولا تقديم القياس مطلقاً، يقولون إن ثبتت العلة في القياس بنص غير راجح على الخبر في الدلالة فالخبر مقدم، يركزون على العلة وماخذ العلة، يقول إن ثبتت العلة بنص غير راجح على الخبر المعارض للقياس في الدلالة فالخبر مقدم، وإن ثبتت العلة بنص راجح على الخبر فإن كان وجودها في الفرع قطعياً فالقياس مقدم، وإلا التوقف.

كأنهم يحصرون تقديم القياس على خبر الواحد في صورة دقيقة: أن تكون العلة ثابتة بنص راجح على الخبر المعارض، وأن يكون ثبوت العلة في الفرع قطعياً؛ يعني هذا في أقوى مراتب القياس عندئذ يجعلون القياس مقدماً على خبر الواحد، وإلا فالتوقف إن كان ثبوت العلة في الفرع ظنياً. لاحظ أيضاً أن بعض الأصوليين في تحرير محل النزاع في المسألة -وأنا أؤكد على هذا يا إخوة لئلا يساء الظن بأهل العلم أن منهم من يجرؤ على رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد مخالفة القياس- ليست المسألة هكذا، نبهتك أولاً على أنهم يريدون بالقياس في هذا السياق ما هو أعم من القضية، أصل أصولي الذي هو قواعد وكلياتها المطردة، وهذا فيه من القوة ما يجعل معارضته لخبر الواحد راجحاً.

كيف يعني؟ خبر واحد جاء في مسألة في سياق قضية يثبت حكماً محدود المكان محدود الموضع، لكن القواعد الشرعية أشبه بمراعاة مقاصد الشريعة واستقراء كلياتها في تقرر عندي أصل، فإذا ثبت الحديث هذا المعارض إما أن تجعله استثناء من هذا الأصل الكلي الكبير وهذه طريقة من يقدم الخبر، يقال وإن عارض القواعد والقياس وكذا لكن طالما هو حديث صحيح فاحتج به واجعله في تفسيري مخالفاً لتلك القواعد على سبيل الاستثناء والخروج عن المعدول به عن سنن القياس كما يسميه بعضهم.

ومن لا يوافق على ذلك يقول أبداً هذا خبر الآحاد وهو ظني أن احتمال الخطأ إليه وارد وإن كان رواته عدولاً فإنهم ليسوا معصومين، وكم ثبت عند المحدثين من خطأ ينسب إلى الأئمة الحفاظ الثقات، فإن كان كذلك فربما كان هذا منه، فطالما تطرق لاحتمال فاجعله مرجوحاً في مقابلة قواعد كلية وأصول شرعية، وهذا عند النظر دقيق وجيه. فما سمعت من تفصيل بعضهم يريدون يحررون به محل النزاع، فيقولون لا خلاف في تقديم القياس إن ثبتت علته بنص قطعي، يعني ليست علة مستنبطة، علة منصوصة فكأنك تقابل نصاً بنص غير أن هذا نص فيه حكم مجرد وهذا نص فيه علة معقولة، وإثباتها مع مراعاة استقامتها على قواعد القياس فكان أقوى لاجتماع مجموعة من المرجحات فيه على مجرد الخبر الواحد المخالف، فلا خلاف أن القياس إن ثبتت علته بنص قطعي كان مقدماً، كما أنه لا خلاف في تقديم الخبر إن ثبتت علة القياس بنص ظني أو كانت مستنبطة من أصل ظني، هذا أيضاً لا خلاف أن الخبر هنا مقدم، وإنما الخلاف أين؟ إذا استنبطت العلة من أصل قطعي، فهذا يضيق لك مكان الخلاف في القاعدة ويجعل استيعاب مذاهب العلماء في هذا أقرب إن شاء الله تعالى وأبعد عن الإشكال الذي يتصوره بعض طلبة العلم في الظن أن من ينسب إليهم القول بتقديم القياس هو قول بعيد وفيه انتقاص من قدر السنة أو الاحتجاج بها، حاشاهم رحم الله الجميع.

وإن عرف بالعدالة دون الفقه كأنس وأبي هريرة رضي الله عنهما، إن وافق حديثه القياس عمل به، وإن خالفه لم يترك إلا بالضرورة كحديث المصراة. انتقل إلى القسم الثاني من الصحابة الرواة المعروفين بالعدالة دون الفقه، ومثل بأنس وأبي هريرة رضي الله عنهما، ومثل بعضهم أيضاً بسلمان وبلال الحبشي رضي الله عن الجميع. ماذا يقصدون؟ يقصدون أن هؤلاء من ينقل عنهم بعض الروايات ولا يعرف عنهم بين الصحابة اشتهار بالفتوى ولا عناية بالفقه، فعلى ماذا يحمل رواية أحاديثهم؟ عند النظر فيها والاحتجاج بها يقول: إن وافق حديثه القياس عمل به وهذا لا إشكال فيه ولا ينازع فيه أحد، وإن خالفه وهذا موضع خلاف إن خالف حديث أحد هؤلاء القياس قال لم يترك إلا بالضرورة كحديث المصراة. أيضاً لا أترك خبره إلا لضرورة، ما الضرورة؟ يقول إذا انسد باب الجمع بينهما من كل وجه، يعني أبداً لا تستطيع أن تأول الحديث بما يوافق القياس وقواعد الشريعة، فعندئذ إما أن تقول بتقديم القياس أو بتقديم الخبر، فإذا ما أمكن وانسد من كل وجه كانت ضرورة ما حكمها؟ تقديم القياس على خبر الواحد، لما؟ قال لأنه غير فقيه، طيب وإذا كان غير فقيه فربما نقل الحديث بالمعنى وليس معه من الفقه ما يجعله مدركاً بما قد يحمل عليه اللفظ فيكون معناه غير اللفظ الحقيقي الذي سمعه، وهذا اجتهاد منه.

ففيه معذور، لكن أنت أمام نص تحتكم إلى لفظه. فربما وهم في اللفظ، أو ربما رواه بالمعنى وليس عنده من الفقه ما يجعله يتحرز في دقة العبارة التي يؤمن معها خلاف القواعد والأصول فيقع هذا؛ فإن وقع وهذا منه محتمل فالحجة في القياس المضطرد الصحيح بالأوصاف التي مر ذكرها، أن يكون ثابتاً بنص قطعي، يكون بعلة منصوصة أو مستنبطة من أصل القطع وأمثال هذا.

ها هنا عدة نقاط؛ طبعا هو مثل بحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: «من اشترى مصراة فالإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعاً من تمر». من وقع في بيع مصراة، وهي الشاة أو الناقة أو البقرة التي حبس اللبن في ضرعها إيهاماً وتغريراً بالمشتري، ثم اكتشف العيب، فإنه إذا أراد أن يرد السلعة ردها ورد صاعاً من تمر. الصاع من التمر مقابل اللبن الذي شرب. هذا يقولون غير موافق للقياس لا صورة ولا معنى. كيف؟ يعني القياس أن يضمن المثلي بمثله أو بقيمته، فالمفترض إذا شرب اللبن أن يرد لبناً مثله، فإن تعذر المثلي فالقيمة، والقيمة في اللبن كيف تقدر؟ بالدراهم والمذكور في الحديث صاع من تمر، فلا هو مثل كل اللبن في رده بالضمان ولا هو قيمة له. هذا واحد.

والثاني أن المطلوب أن يرد صاعاً من تمر بغض النظر عن مقدار ما أخذ من اللبن، فمقدار الكف منه كمقدار الرطل كله يرد به صاع من تمر. فيقول: مثل هذا لا يستقيم مع ماذا؟ ليس مع قياس يعني فرع على أصل، لا، لا يستقيم مع قاعدة مطردة في الشريعة في مسألة ضمان المثليات أو المقومات، فهذا لا ضمان للمثلي ولا قيمة المقوم، فليس له نظير في الشريعة، ليس له مثيل، وبالتالي فهو شاذ عن تلك الأصول. فهنا يرون أن هذا لا يمكن الجمع بينه وبين القياس المضطرد، فهذا الذي يسمونه الضرورة عندما ينسد فيه باب الرأي، وبالتالي فالقياس الصحيح أو إن شئت فقل القواعد الشرعية المطردة مقدمة على رواية هذا الصحابي الذي لا يعرف بالفقه أو بالفتوى أو بالعناية به.

هذا التقرير عند الحنفية هو قول عيسى بن أبان، واختاره أبو زيد الدبوسي، ثم تابعه عليه أكثر المتأخرين. ماذا يعني هذا؟ يعني هذا ليس محل اتفاق في مذهب الحنفية بتقرير هذا الأصل، لكن بعض العين يظنه مذهباً للحنفية عامة لأن المتأخرين منهم تتابعوا عليه، فمن نظر في شرح أو كتاب أو متن وجد هذا التقرير وكأنه محل اتفاق، بينما هو مذهب عيسى بن أبان من متقدمي الحنفية. ثم لما قرره أبو زيد الدبوسي وهو صاحب المكانة المعتبرة عند الحنفية فقهاً وأصولاً، تبعه على ذلك أكثر المتأخرين، بينما بعض المتقدمين كأبي الحسن الكرخي مثلاً، وهو شيخ أبي بكر الجصاص ومن أوائل من حفظت عنه أصول الحنفية ونقلت عنه وقررت، يأبى ذلك، والخبر عنده مقدم مطلقاً.

واختار هذا بعض المتأخرين مثل محبي الله بن عبد الشكور البخاري صاحب مسلم الثبوت الذي شرح فيه فواتيح الرحموت، مطبوع قديماً مع الغزالي، فبعض الحنفية المتقدمين والمتأخرين لا يوافق على هذا، بل هم مع الجمهور في أن الحديث الصحيح وإن كان راويه ليس فقيهاً فلا فرق بين الراوي الصحابي الفقيه وغير الفقيه، ومتى عارض الخبر القياس فالحجة في الخبر. وينقل عبد العزيز البخاري شارح أصول فخر الإسلام البزدوي في كشف الأسرار، ينقل هذا أيضاً عن المتقدمين من الحنفية، ينقل ماذا تقديم الخبر، وله في هذا كلام يحسن أن تسمعه يقول رحمه الله لما أورد اشتراط فقه الراوي، أن فقه الراوي شرط حتى تقبل روايته، قال: ولم ينقل هذا القول عن أصحابنا أيضاً، بل المنقول عنهم أن خبر الواحد مقدم على القياس، ولم ينقل التفصيل، أي تفصيل؟ يكون الراوي فقيهاً أو غير فقيه. قال: ولم ينقل عنهم التفصيل، ألا ترى أنهم عملوا بخبر أبي هريرة رضي الله عنه في الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً وإن كان مخالفاً للقياس. ما القياس؟ أن الأكل والشرب يبطل حقيقة الصوم، ولهذا يقول المالكية يقضي ولا إثم عليه مع أن صريح الحديث «فليتم صومه» وتأولوه على الإمساك مع وجوب القضاء.

يقول الحنفية عملوا بحديث أبي هريرة في مسألة أكل الناسي وهو صائم قال: وإن كان مخالفاً للقياس. يقول حتى قال أبو حنيفة رحمه الله والكلام للبخاري: لولا الرواية لقلت بالقياس. ونقل عن أبي يوسف رحمه الله في بعض أماليه أنه أخذ بحديث المصراة وأثبت الخيار للمشتري، وهذا في موضع النزاع حتى المثال المضروب في هذه المسألة ينقل عن أبي يوسف مذهب الجمهور في تقديم الخبر. قال: وقد ثبت عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: ما جاءنا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، إلى أن قال: ولم ينقل عن أحد من السلف اشتراط في الراوي، فثبت أن هذا القول مستحدث.

بالمناسبة للبخاري صاحب كشف أسرار شرح فخر الإسلام البزدوي تحريرات نفيسة، وشرحه من أجل ما كتب لأنه يتجاوز شرح العبارة وفك الغموض وتحرير المذهب إلى استدراك درج عليه كثير من المتأخرين في أكثر من موضع، وله تحريرات نفيسة وتعقبات مفيدة، وشرحه حافل بكثير من المواضع مثل هذه التي مرت من الآن ومر سابقاً بعضها وربما يأتينا أيضاً بعضها لاحقاً. والمقصود أن هذا المثال بل هذا التقعيد هو عند الحنفية ليس على إطلاقه، وما قرره النسفي هو المتقرر عند المتأخرين منهم وهو الذي عليه العمل والعمدة.

حديث المصراة ليس هذا مجال لمدارسته فقهاً، الجمهور على الاحتجاج به، وأما أن تقول أحد جوابين؛ إما أن تقول هو خلاف القواعد والقياس كذا والقياس كذا والضمان قاعدته كذا، لكن هذا الحديث استثناء. والطريقة الثانية التي يقررها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يرفض هذا المسلك، أقصد محاولة استثناء بعض الفروع والمسائل من القواعد الكليات، يقرر شيخ الإسلام أن قواعد الشريعة مطردة، وأنها ينبغي أن تكون كذلك في كل الأبواب، أما تصور المخالفة والشذوذ استثناءات فهي من قصور النظر. وطفق رحمه الله يتتبع تلك القضايا في رسالته المسماة بالمعمول به عن سنن القياس وهي مطبوعة، ومطبوعة ضمن مجموع الفتاوى، تتبعها واحدة واحدة في كل مسألة كبيع العرايا والمصراة وكثير من المسائل وبيع السلف، ويثبت فيها واحدة واحدة وجه موافقتها لقاعدة الشريعة في ذلك الباب، من الشريعة إن كان في البيع إن كان في الشروط إن كان في العقود وغيرها، يثبت اتفاقها ومناسقتها واضطرادها وأن ليس شيئاً من ذلك يخالف قواعد الشريعة، وبالتالي يقول فلسنا بحاجة إلى اعتذار ولا تكلف جواب، وتبقى القاعدة مطردة، إنما هو تصور لظاهر المسألة بما يوهم أنها مخالفة للقياس وليست كذلك.

على هذا التقرير يتقوى جداً العمل بالحديث لأنه في الأخير لا مخالفة، والأصل هو والاعتبار به، فأما أترك الحديث الصحيح الثابت ويخرجه الشيخان مثلاً كحديث المصراة وأتأول لذلك التماساً بعذر بعدم فقه راوٍ وأمثال هذا، فهذا مركب صعب يأباه المتقدمون أئمة الإسلام، والتنبيه على ذلك جرى من أجل هذا المعنى. تنبيه أخير في هذه المسألة، ألم أنهم مثلوا لأبي هريرة رضي الله عنه بهذه الفئة من الرواة من الصحابة وهم غير الفقهاء؟ وتكاد تقول إن هذا التقعيد إنما كان من أجل حديث المصراة، ويعز أن تجد مثالاً آخر يندرج فيه. فلما كان حديث المصراة والراوي أبو هريرة قالوا القاعدة كذا، وإذا كان الراوي غير فقيه فيحمل هكذا إثباتاً لأن حديث المصراة وإن صح لكنه مخالف للقياس، والقاعدة تقول وإن كان الراوي عدلاً غير فقيه قدم على خبره المعارض له. حتى بعض الحنفية يرفض إدراج أبي هريرة في صنف الرواة من الصحابة غير الفقهاء، ينقل في تحرير ابن كمال الهمام أن أبا هريرة فقيه، وكذلك أيضاً البخاري في كشف الأسرار يقول رحمه الله: على أنا لا نسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يكن فقيهاً، بل كان فقيهاً ولم يعدم شيئاً من أسباب الاجتهاد، وقد كان الصحابة يفتي في زمان الصحابة وما كان يفتي في ذلك الزمان إلا فقيه مجتهد، وكان من علية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالحفظ فاستجاب الله تعالى له فيه، حتى انتشر في العالم ذكره وحديثه إلى أن قال: وقد روى جماعة منهم فلا وجه إلى رد حديثه بالقياس، هذا أيضاً تحرير نفيس وكلام متين.

المصنف النسفي رحمه الله في شرحه لما أورد حديث المصراة وناقشه وقرر أن أبا هريرة هذا الحديث لا تقبل روايته لمعارضته القياس، يقول: ولعل ظاناً يظن أن في مقالتنا هذه ازدراء بأبي هريرة رضي الله عنه وليس كذلك، فهو مقدم في العدالة وطول الصحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال له: «زر غباً تزدد حباً». زر غباً تأكيد فقط على أصول حتى لا يستطرد الفهم الخطأ إلى قضايا ليست هي مراد أهل العلم. ولأن بعض صغار الطلبة فإذا وقف على المسألة من غير استيعاب لها على التفصيل هذا تبادر إلى ذهنه شيء من هذه اللوازم التي لو لم يصرح علماء بالاحتراز منها لكانت هي المحمل، فكيف وقد صرحوا بها؟ ونصوا على أن ذلك من الفهوم التي لا ينبغي أن تتقرر، فتأكيدهم رحمة الله عليهم دلالة على استيعابهم للمسائل، وأن الوزن العلمي للمسألة شيء وما يلزم منها من فهم فاسدة شيء آخر، ومع ذلك عدم تطرقه إلى مثل هذا التقرير رحم الله الجميع، نعم.

وإن كان مجهولاً بأن لم يعرف إلا بحديث أو حديثين للجهالة كوابصة بن معبد، فإن روى عنه السلف أو اختلفوا فيه أو سكتوا عن الطعن صار كالمعروف. إن كان الراوي من الصحابة مجهولاً، يقصد بالجهالة قال: بأن لم تعرف إلا بحديث، وكم في تراجم الصحابة في الكتب التي تطرقت لحصرهم وذكرهم من لم يعرف أصلاً بأنه صحابي إلا في رواية حديث؟ ولو لم يرد له رواية في الحديث ما عرف، ولا يذكر شيء من تفاصيل أخباره ولا معرفة أحواله. يقول: إن كان راوي الصحابة مجهولاً بأن لم يعرف إلا بحديث أو حديثين، ومثل بوابصة بن معبد رضي الله عنه، ومثله سلمة بن المحبق ومعقل بن سنان الأشجعي، تروى عنهم رواية وقد تقلب دواوين السنة فلا تجد لهم إلا حديثاً أو اثنين، بغض النظر عن تعدد طرقها لكن الحديث المروي عنهم واحد واثنان وليس كثيراً.

فصل فقال رحمه الله: فإن روى عنه السلف أو اختلفوا فيه أو سكتوا عن الطعن صار كالمعروف. لم يتكلم على روايتهم لما يعارض به الخبر القياس، لا، مجرد رواية حديث أقبله أو لا أقبله؟ هو صحابي لا يعرف بالرواية. يقول: إن روى عنه السلف، والمقصود برواية السلف نقلوا هذا الحديث فعلاً وتداول حديثه بين أيدي أهل العلم، كما تداول حديث عروة بن مضرس الطائي في مزدلفة لما قدم في الحج على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تكاد تعرف لعروة غير هذا الحديث، فتداول أهل العلم لحديثه واحتجاجهم وعملهم ونقلهم يدل على تصحيح الحديث وثبوته عندهم، هذه إذاً قرينة أن روى عنه السلف. النقطة الثانية قال: أو اختلفوا فيه، اختلفوا في قبول روايته، يعني قد تجد حديثاً لمثل هذا الصنف من الصحابة ثم يأتي السلف، يعني من الصحابة أو حتى من التابعين، فيتداولون حديثه بين قبول ورد بين موافقة ومخالفة، قال: فكذلك، إيش يعني؟ أيضاً فيقبل فيكون كالراوي المعروف. لما؟ على الأقل نجد أنه وجد من السلف من قبل حديثه، فهذا مسلك يطمئن إلى أنه صحيح ثابت في الرواية.

يضربون لهذا مثالاً بحديث معقل بن سنان لما سأل ابن مسعود رضي الله عنهما عن المبتوتة التي مات عنها زوجها ولم يسم لها صداقاً ولم يدخل بها، في القصة المعروفة في بروع بنت واشق، فحدث معقل رضي الله عنه بحديث بروع بنت واشق أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لها بمهر المثل لما مات زوجها ولم يسم لها صداقاً، والحديث صحيح أخرجه أصحاب السنن. ابن مسعود قبل الحديث بل فرح به لما وافق اجتهاده، ونلاحظ وافق اجتهاده، إذاً وافق قياساً، أعمل فيه ابن مسعود الفقيه رضي الله عنه اجتهاده فرأى الحديث مطابقاً لما قاده إليه النظر، لأن الموت مؤكد كالدخول في مسألة إثبات الميراث وإثبات المهر، وبدليل أنه يثبت به العدة وإن لم يدخل بها. فقبله ابن مسعود ورده علي رضي الله عنه، فقد أخرج البيهقي وغيره يقول: لا نقبل قول أعرابي من أشجع على كتاب الله. فأبى علي رضي الله عنه رواية معقل بن سنان، وقياس علي يخالف في الرواية، يرى أن الفرقة التي هي الموت وقعت قبل الدخول فصار مثل الطلاق قبل الدخول، فإن وجب المهر فليجب نصفه وليس كله، ولهذا يقول لا نقبل قول أعرابي من أشجع على كتاب الله. فمثل هذا الحديث الذي يرويه صحابي غير المعروف بالرواية، إن اختلف السلف في قبوله فيصبح أيضاً عندنا كالمقبول، لأن مجرد اختلاف ووجود من يقبله دلالة على قبوله والعمل به. الحالة الثالثة قال: الأولى أن روى عنه السلف، الثانية أو اختلفوا فيه، الثالثة أو سكتوا عن الطعن. المقصود به سكتوا عن الطعن يروى حديثه ولا يطعن فيه ولا يتكلم، وليس كالصنف الأول الذي يرويه السلف ويقبلونه، لا. إذاً ثلاث درجات: ما رواه السلف عنه، ما اختلفوا فيه، ما سكتوا عن الطعن فيه.

ثلاث صور تجعل رواية المعروف مقبولة يحتج بها. وإن لم يظهر من السلف إلا الرد كان مستنكرًا فلا يقبل؛ هذه حالة أخرى لرواية المجهول، إن لم يظهر من السلف إلا الرد، أي عدم قبول روايته، كان مستنكرًا فلا يقبل. ومثاله حديث بسرة بنت صفوان: «من مس ذكره فليتوضأ»، وهو حديث صحيح أخرجه أصحاب السنن ومالك وأحمد. استنكره بعض الصحابة بقولهم: «إن كان شيء منك نجسًا فاقطعه»، ردًا على رواية بسرة: «من مس ذكره فليتوضأ»، ليش هو نجس؟ إن كان شيء منك نجسًا فاقطعه. فهذا الرد منهم للرواية يدل على استنكارهم لها، وهذا الرد مروي عن سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن عباس بألفاظ متقاربة.

الآثار لهم موقف إذاً من هذا الحديث، وبغض النظر لست الآن بصدد مقابلة هذا الحديث بحديث: «من مس ذكره فليتوضأ»، لن تقابله بحديث: «إنما هو بضعة منك»، حديث طلق بن علي، لسنا في مقام الموازنة، نتكلم على مثال لحديث وجدنا في الرواية عدم قبول له؛ قال: فلا يقبل، فيجعل رفض السلف لهذا الحديث، والمقصود بالسلف طبقتهم من الصحابة، رفضهم للحديث دلالة على وجود محمل لعدم قبوله، قد يكون وهمًا أو خطأ، لكنهم لما رفضوه دل على موقف عندهم، لم تثبت به الرواية فلا يقبل عندنا.

وإن لم يظهر في السلف فلم يقابل برد ولا قبول، يجوز العمل به ولا يجب. هذه الصورة الأخيرة؛ لم يظهر في السلف، لم يظهر هذا الراوي غير المعروف المجهول، فلم يقابل برد ولا قبول، يجوز العمل به ولا يجب. يجوز لأن العدالة ثابتة له ظاهرًا فهو صحابي، وباعتبار أنه لم تشتهر روايته في السلف، هذا مدخل للتهمة فيه، فلماذا لم تقبل روايته؟ ولماذا لم تنتشر؟ فلذلك توسطوا في المسألة فقالوا: يجوز العمل بروايته ولا يجب.

خلاصة التقسيم أن الراوي المجهول إما أن يقبل، وإما أن يرد، وإما أن يجوز العمل به ولا يجب. وبين لك متى يجب الاحتجاج به إن روى عنه السلف أو اختلفوا أو سكتوا عن الطعن. وبين لك متى يرد إذا أظهر السلف الرد والاستنكار كان مردودًا. وتوسط عندما لا يظهر في السلف قبوله ولا رده فيبقى جائز العمل به غير واجب كما تقدم إيضاحه. هذا التقسيم يا مشايخ في الصحابي المجهول خاص بالحنفية؛ الصحابي المجهول عندهم، وفهمت ماذا يريدون بالمجهول، ليست جهالة عدالة وليست جهالة عين، جهالة معرفته بالرواية وانتشاره في رواية الحديث، وقسموها إلى التقسيمات التي سمعت. أما الجمهور فجهالة الصحابي لا تضر، والصحابة كلهم عدول ولا فرق بين صحابي مكثر من الرواية أو متوسط أو مقل، إن صح الحديث وثبت السند احتج بخبره مطلقًا.

وإنما جعل الخبر حجة بشرائط في الراوي وهي أربعة. انتقل الآن رحمه الله إلى شروط الراوي الذي تقبل روايته مما يذكره المحدثون، وثمة شروط محل اتفاق كالإسلام والعدالة والعقل والضبط، فهذه كلها هي التي سيذكرها؛ يذكر الإسلام والعقل والعدالة والضبط لكنه سيفصل فيها تفصيلًا، ويذكر المقصود بكل واحدة وماذا يترتب عليها.

وإنما جعل الخبر حجة بشرائط في الراوي وهي أربعة. العقل وهو نور يضيء به طريق يبتدأ به من حيث ينتهي إليه درك الحواس، فيتبدل مطلوب للقلب فيدركه القلب بتأمله بتوفيق الله تعالى. هذا التعريف لأبي زيد الدبوسي وتبعه عليه عامة الحنفية: نور يضيء به طريق يبتدأ به من حيث ينتهي إليه درك الحواس. باختصار، العقل يدل القلب على معرفة ما غاب عن الحس. ما تدركه ببصرك أو بسمعك أو بشمك أو بلمسك أو بذوقك هذا لا مدخل للعقل فيه، يصدقه القلب؛ تشم الرائحة فتعرف أنها رائحة ورد، تمسك الشيء فتدرك أنه حار، ترى المطر ينزل، تسمع صوت إنسان فتعرفه، هذه لا مدخل فيها للعقل، يحصل التصديق بها.

ما هو العقل؟ قال: نور يضيء به طريق يبتدأ به من حيث ينتهي إليه درك الحواس. فما لا مدخل فيه للحواس هو طريق للعقل، كسائر المسائل العلمية والبراهين والنظر في الحجج هذه كلها طريق للعقل. قال: فيتبدل مطلوب للقلب فيدركه القلب بتأمله بتوفيق الله تعالى؛ يعني أنه ليس العقل هو الذي يوجب على القلب إدراكه، بل هو يضيء له ثم يدرك القلب أو لا يدرك. هذا كما يقولون هو مثل السراج، نور تبصر به العين عند النظر لكنه لا يوجب رؤية ذلك؛ يعني هو يضيء لكن لا يجب أن ترى الكتاب هنا أو ترى القلم هناك، إنما هو يساعد ويعينه على ذلك، أما حصول العلم به فلا مدخل له فيه.

تعريف العقل مما كثر فيه الخوض، وتكلم فيه أصناف الخلق: الفلاسفة، الأطباء، المتكلمون، الفقهاء، كل على ما يليق بصنعته، فيعرف الأطباء العقل بما يخصهم، والفلاسفة بما يخصهم وهكذا. يقول الزركشي: وكثر فيه الاختلاف، يعني في حد العقل، حتى قيل إن فيه ألف قول. وقال بعضهم: سل الناس إن كانوا لديك أفاضل عن عقلي وانظر هل جواب محصل؟

والشرط الكامل منه وهو عقل البالغ دون القاصر، وهو عقل الصبي. طب لمن أقول عقل؟ الصبي عاقل أو ليس بعاقل؟ بلى، لكنه ناقص. ما وجه النقصان؟ عدم إدراكه مآلات الأمور وحقائقها على الوجه التام. طيب لما يقول شرط العقل هل يقصدون العقل الكامل أو الناقص؟ هو ما نص على ذلك قال: والشرط الكامل منه وهو عقل البالغ. الكامل ليست صفة للشرط خبر، والشرط في العقل الكامل منه. مرة أخرى عرف العقل باعتباره أول الشروط، ثم قال والشرط الكامل منه، فالكامل خبر للشرط وليس وصفًا له. يعني هو وضع نقطتين بعد منه فيوهم أن هذا تعريف، والشرط الكامل منه كذا، لا، والشرط في العقل هنا في الرواية في الراوي هو الكامل منه حتى يخرج العقل الناقص. قال وهو عقل البالغ دون القاصر منه وهو عقل الصبي؛ لأنه أطلق والمطلق من كل شيء يقع على الكامل. لم يقبل خبر الصبي في نقل الشريعة لنقصان عقله، الشرع ما جعل للصبي ولاية في ماله، ففي نقل الدين من باب أولى. طيب الصبي لا يقبل خبره أداءً، وتحمله صحيح عند الجمهور، بل بعضهم التحمل كالإجماع أنه يصح منه التحمل ولا يصح منه الأداء إلا بعد البلوغ.

والضبط هذا ثاني شروط الراوي. وهو سماع الكلام كما يحق سماعه، ثم فهمه بالمعنى الذي أريد به، ثم حفظه ببذل المجهود، ثم الثبات عليه بمحافظة حدوده ومراقبته بمذاكرته على إساءة الظن بنفسه إلى أدائه. الضبط لا خلاف بين المحدثين أنه أحد أهم شروط الراوي لتقبل روايته. الضبط مرتبتان؛ ضبط المتن لفظًا ومعنى، سواء كان ضبط صدر أو كتاب. ضبط المتن لفظًا ومعنى من حيث اللغة. الضبط الثاني ما هو؟ ضبط معناه في الشريعة وهو الفقه. طيب ما الشرط المطلوب هنا في الرواة؟ الأول، لا شك أن الثاني أكمل، لكن مطلق الضبط إذا قالوا الضبط التام في الرواة فينطلق على هذا الكامل الذي يوفقه اللفظ والمعنى لغةً وفقه الأحكام في مسألة الحديث المروي. ولهذا لا يقبلون رواية من اشتدت غفلته؛ أما تشتد الغفلة لأنه خلقة هكذا ضعيف العقل خفيف الضبط، أو لأنه يتساهل ويتهاون ويتسامح في الضبط فيخل بالرواية فلا يقبلون روايته. ولا يقبلون كذلك رواية من لم يعرف بالفقه عند معارضة الراوي المعروف بالفقه، فلما يوازنون كلا الراويين ضابطان، كلا الراويين ضابط، فيقدمون واحدًا على واحد، وجه التقديم هو بالنظر إلى الضبط الأتم، أنه من وجد من الرواة أتم ضبطًا من حيث الفقه مع ضبط المتن والرواية فيقدم مقدمًا عندهم.

الألفاظ التي ساق في تعريف الضبط واضحة: سماع الكلام كما يحق سماعه. يقصد كما يحق سماعه أن يخرج من ذلك ما إذا انتهى إلى المجلس وقد مضى صدر الكلام، فيفوته أوله فيروي آخره على وجه الناقص. يقول: لا، كما يحق سماعه، يعني تامًا من أول المجلس في الرواية. ثم فهمه بمعناه، إلى الضبط الثاني ضبط المعنى الشرعي، ثم حفظه ببذل المجهود، ثم الثبات عليه بمحافظة حدوده ومراقبته بمذاكرته على إساءة الظن بنفسه؛ يعني يظل يجتهد في مراجعة حفظه وضبطه، لأنه يدرك أنه لولا ذلك يتسبب في نسيانه وضعف ضبطه، قال: إلى حين أدائه.

الشرط الثالث والعدالة وهي الاستقامة، والمعتبر هنا كمالها، وهو رجحان جهة الدين والعقل على طريق الهوى والشهوة، حتى إذا ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة سقطت عدالته، دون القاصر وهو ما ثبت بظاهر الإسلام واعتدال العقل. العدالة مأخوذة من العدل وهو أصلها الاستقامة، ولذلك يقال طريق عدل، وفلان عدل يعني مستقيم السيرة لا يميل عن سنن الإنصاف والحق. أخذت منها وصف العدالة، ويعرفها كثير من المحدثين وغيرهم: هيئة راسخة متمكنة في النفس تحمل صاحبها على اجتناب المحظور، أو يقولون السلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة، صفاتهم كثيرة في العدالة، إذاً هي وصف معنوي. هذا الوصف المعنوي أيضًا على رتبتين؛ منها ما هو الكامل ومنها ما هو القاصر. العدالة القاصرة ما هي؟ أدنى مراتب العدالة ما هي؟ ظاهر الإسلام؛ ثبوت ظاهر الإسلام بمجرد نشأته بين أبوين مسلمين وثبوت حكم الإسلام له لنشوئه بين المسلمين في بلدهم، لا تعرف عنه إلا أنه مسلم، هذا أدنى مراتب العدالة أو ما يسميه بالقاصر.

يقول رحمه الله: المطلوب في العدالة المعتبر كمالها، قال بعد دون القاصر، ما كمال العدالة؟ قال: رجحان جهة الدين والعقل على طريق الهوى والشهوة. هذا الرجحان معناه أنه يكون معه من الديانة ما يحمله على مخالفة هواه إذا تعارضت مع حكم الشريعة. هل معنى هذا أنه سيبلغ درجة العصمة؟ الجواب لا، لأنه بشر فلا بد أن يخطئ، ولهذا قال: حتى إذا ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة سقطت عدالته. فما العدالة؟ اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. ما حد الإصرار على الصغيرة؟ ما تاب المرة الأولى ولا الثانية، تاب في الثالثة، هذا مُصرّ ولا غير؟ يقول ابن نجيم في كلام جميل يقول: وحد الإصرار أن تتكرر منه الصغائر تكرارًا يشعر بقلة المبالاة بدينه، إشعار مرتكب الكبيرة بذلك. يعني ما وجه سقوط عدالة مرتكب إشعاره بقلة المبالاة؟ يعرف أنها كبيرة؛ ربا، وزنا، وشرب خمر وكذا، فلما يقع منه ذلك هذا مشعر بقلة المبالاة بالدين. يقول: حد الإصرار أن يظل كذلك فتتكرر منه تكرارًا يشعر بذلك، يشعر بقلة المبالاة بدينه إشعار مرتكب الكبيرة بذلك. على كل حال كل هذا وصف للعدالة. قال: والمعتبر هنا كمالها، دون القاصر، وهو ما ثبت بظاهر الإسلام واعتدال العقل. فخرج من هذا كما تعلمون الفاسق. سؤال: العدالة تشترط للأداء أو للتحمل؟ للأداء، لا حالة تحمل، فقد يتحمل فاسقًا بل قد يتحمل كافرًا ويؤدي مسلمًا، وهي باتفاق كما نقل الزركشي وغيره أن العدالة شرط بالاتفاق.

والإسلام وهو التصديق والإقرار بالله كما هو وبأسمائه وصفاته وقبول أحكامه وشرائعه، والشرط فيه البيان إجمالًا كما ذكرنا. والشرط فيه تابع لما قبلها، وأيضًا صفو النسخة هكذا يوهم خلاف ذلك. الإسلام وهو التصديق والإقرار بالله كما هو وبأسمائه وصفاته وقبول أحكامه وشرائعه. والشرط فيه في ماذا؟ في تحقق الإسلام في الراوي، البيان إجمالًا كما ذكرنا. إذاً الإسلام أيضًا مرتبتان، ظاهر وثابت بالبيان. الإسلام الظاهر هنا أيضًا ما يثبت بنشوئه بين المسلمين وبين أبوين يثبت به له الإسلام ظاهرًا، لكن ما هو الأكمل من ذلك؟ ما الكمال فيه؟ قال: أن يقوى على إدراك معاني الإيمان والتعبير عنها. قال: وهو التصديق والإقرار بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبول أحكامه وشرائعه. التفصيل في ذلك وقدرة المسلم على بيانه، ترك التعبير عنه لا يقوى عليه كل أحد، فهل يسقط عنه وصف الكمال في الإسلام الشرط المعتبر في الرواية هنا؟ لا، ولهذا قال: والشرط فيه البيان إجمالًا بما ذكرنا، يكفي فيه الإجمال أن يعرف أركان الإيمان ولو سئل عنها لأجاب، أما التفاصيل واستحضار النصوص الدالة أو الإجابة عن مشكلها فليست هي المقصودة هنا. وبالتالي لا يقبل خبر الكافر من هذا الشرط.

فلهذا لا يقبل خبر الكافر والفاسق والصبي والمعتوه والذي اشتدت غفلته. لا يقبل خبر الكافر من أي شرط؟ الإسلام. والفاسق؟ العدالة. والصبي؟ من شرط العقل الكامل. والمعتوه كذلك من الشرط العقلي الكامل. والذي اشتدت غفلته؟ من شرط الضبط. أربعة شروط: الإسلام، العقل، العدالة، الضبط. وقد بين لك ما الذي يطلب شرطًا في كل واحدة من هذه الشروط الأربعة هنا انتهى القسم الأول من الأقسام الأربعة في السنة وهو في كيفية الاتصال بنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقابل ذلك القسم الثاني وننهي به مجلس الليلة في الانقطاع. يعني إذا كان الاتصال أحد أقسام السنة وقد عرفت ماذا يحتويه من أنواع الحديث المتصل، كامل صورة ومعنى، وما فيه شبهة صورة، وما فيه شبهة صورة ومعنى، متواتر ومشهور وآحاد، وأورد الرواية، ينتقل إلى الانقطاع.

والثاني في الانقطاع. الثاني من ماذا إذاً؟ من أقسام السنة التي خصها في.

هذا الفصل في الانقطاع، وهو نوعان: ظاهر وباطن. أما الظاهر فالمرسل من الأخبار. وإن كان الصحابي، يقبل الانقطاع ظاهرًا وباطنًا. يقصد بالظاهر ما يتعلق بالصنعة الحديثية من حيث انتصاب السند، هذا الانقطاع الظاهر، وهو ما يجعله المحدثون أنواعًا: المرسل، المعلق، المعضل، إلى آخره.

هذه الأنواع عند الأصوليين، أي انقطاع في السند يسمى مرسلاً. حتى المعلق الذي يقول فيه في هذا الزمان: قال النبي صلى الله عليه وسلم، يسمى مرسلاً على خلاف اصطلاح المحدثين. طيب الانقطاع ظاهر وباطن، إن كان الظاهر هو انقطاع السند، فما الباطن؟ الباطن كما سيأتي بكلام المصنف أحد صورتين: إما أن يكون شيئًا فيه نقص في صفات الراوي من الصفات الأربع المذكورة؛ فاسق، صبي، معتوه، مجهول؛ فهذا انقطاع باطن. ليش سموه باطنا؟ لأن الظاهر أن السند متصل، فيجعلونه في حكم المنقطع باطنًا؛ لأن وجود الراوي هنا كعدمه، هو وانقطاع السند سواء، فأنت لن تقبل روايته، فهذا منقطع باطنا. الصورة الثانية: المنقطع باطنًا الذي يعارض نصًا من القرآن أو سنة متواترة، وصور سيأتي ذكرها الآن.

بدأ بالمنقطع الظاهر، قال: وهو نوعان ظاهر وباطن، أما الظاهر فالمرسل من الأخبار. نعم، أما الظاهر فالمرسل من الأخبار، وهو إن كان من الصحابي يقبل بالإجماع. ما هو الذي إن كان من الصحابي؟ الإرسال، يعني أن يحكي أن يصل الصحابي حديثًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعه منه، كما يروي ابن عباس ويروي أبو هريرة وغيره رضي الله عنه أحاديث ما سمعوها بأنفسهم، هذا مرسل الصحابي، قال: يقبل بالإجماع. ما وجه القبول؟ ليس فقط عدالة الصحابي، الإشكال ليس فيه، هو الإشكال في الناقص في السند الذي أسقطه فأرسل الرواية. نعم، أن الصحابي بالمرسل عنه الحديث صحابي، وجهالتنا به لا تضر؛ لأن الصحابة كلهم عدول. قال: وهو بالإجماع. هذا الإجماع المحكي كأنه اطراح للخلاف الشاذ المنقول في المسألة عن بعض أهل العلم، كالقاضي أبي بكر الباقلاني والأستاذ أبي إسحاق، وتفصيل الغزالي: بينما الصحابي الذي يعرف أنه لا يرسل إلا عن صحابي فيقبل، والذي لا يعرف عنه ذلك فيرد.

إطباق عمل المحدثين على قبول مرسل الصحابي مطلقًا، فحيثما قال صحابي: قال النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ذلك منه، وهو وجه حكاية المصنفين الإجماع عليها. نعم ومن القرن الثاني والثالث فكذلك عندنا. ومن القرن الثاني والثالث؛ يعني انتهى من إرسال الصحابة، انتقل إلى أين؟ إرسال في القرن الثاني والثالث، فكذلك عندنا، إيش يعني؟ فكذلك يقبل، يعني مراسيل التابعين تقبل واتباع التابعين تقبل، فقط في القرن الثاني والثالث. لما ميزوا القرن الثاني والثالث عمن جاء بعدهم؟ شف قال بعده: وإرسال من دون هؤلاء، فجعلوه صنفًا ثالثًا. إذا عندنا إرسال الصحابي، وإرسال القرن الثاني والثالث، ثم إرسال العدل في كل عصر. ليش فرقوا بين القرن الثاني والثالث ومن بعدهم؟ للخيرية والأفضلية التي ثبتت لهم، فبالتالي لما يأتيني تابعي فيقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم؛ طبعًا تعلمون عند المحدثين هو منقطع، والمنقطع نوع من الضعيف. صحيح هو أخف وطأة من بعض أنواع الضعيف، ولذلك يعضدونه بأشياء كثيرة يجعله قابلاً للاحتجاج، لكنه في الأخير نوع من الضعيف.

صنيع المحدثين محمول على الاحتياط للسنة، وأنني لا آمن الساقط في السند، قد يكون صحابيًا وقد لا يكون. ثم الاستقراء أثبت لهم ذلك فيتوقفون. لا فرق بين القرن الثاني والثالث، ما ينقله هنا عن الحنفية يقول: فكذلك عندنا؛ يقول يا أخي أنت في المفضلة، وأصحابها مشهود لهم بالخيرية، وأنا أتكلم عن العدل منهم وليس أي أحد. فإذا قال لي: قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي يحملني على ترك روايته وعدم قبولها؟ وأنت تجزم أنه لعدالته لن يكذب، ولعدالته وإسلامه لن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثًا لم يثبت عنده، فبالتالي ما حاجتنا إلى أن نتثبت فيه أو نرد لو هذا وجه من يحمل هذه الرواية. هذا قول مالك أيضًا أن مرسل الصحابة، مرسل التابعين والقرن الثالث كذلك، وهو من قول عن أحمد في مواضع نص عليه فيها، واختاره الأملي.

لكن الشافعي رحمه الله اختار طريقة فصل فيها، الإمام مرسل كبار التابعين ومرسل صغار التابعين؛ فكبار التابعين يقبله بقرائن، مثل أن يعتضد بمسند آخر أو بمرسل آخر فيقويه، أو يعتضد بقول الصحابة، أو يعتضد بعمل أهل العلم بالرواية، أو يكون المرسل معروفًا بالإرسال عن الثقات، وألا يكون معروفًا بمخالفته للحفاظ الثقات الأثبات، وأن يكون شيء من تلك القرائن موجودة، خمس أو ست قرائن ذكرها الشافعي ونص عليها في الرسالة وفي غير ما موضع، يثبت أنه لا يرفض بإطلاق ولا يقبل مرسل القرن الثاني والثالث بإطلاق. حتى عبارته: وإرسال سعيد بن المسيب عندنا حسن، ليست محمولة على هذا التطبيق؛ سعيد بن المسيب من كبار التابعين، أمة مرويات المرسل هي عن أبي هريرة كما استقرأت، وبالتالي فقبل مرسلاً هو عنده في حكم المسند المتصل ولا إشكال فيه. أما صغار التابعين عند الشافعي فغير مقبول إرساله ولا يحتج به. عدم قبول المرسل بإطلاق، ولا بد فيه من التفصيل، ومذهب جهود الشافعيين، ورواية عن أحمد وهي التي عليها جمهور المحدثين، هذا التفصيل أن مراسيل التابعين فمن بعدهم لا يطلق القول بقبولها كما هو تقرير الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد، ولا يقبل القول بردها كما هو مذهب بعضهم، لكن التوسط فيه هو عليه جماعة أيضًا من أئمة الأصول، وهو مذهب الظاهرية.

وإرسال من دون هؤلاء؛ عند من دون هؤلاء؟ من هم من تحت القرن الثالث، الرابع فمن بعدهم؟ إرسال من دون هؤلاء، عند الكرخي خلافًا لعيسى بن أبان رحمهما الله، إيش عنده الكرخي؟ نعم مقبول. إذا الكرخي يطلق المرسل في قبوله إذا كان المرسل عدلاً في أي أصل كان، لا فرق بين أن يكون في القرن الثاني أو الثالث ومن بعد، فأطلق مذهبه وجعله مضطردًا، وعلمت المأخذ أنه عدل وقد أخبر، فما وجه الرد وعدم قبوله؟ والمفترض فيه لإسلامه وعدالته أن يقبل قوله. قال: خلافًا لعيسى بن أبان رحمهما الله تعالى. فالكرخي لا يفرق بين مراسيل أهل العصور، وابن أبان لا يقبل إلا أن يكون ثقة من أئمة الدين، وهذا الذي عليه كثير من الحنفية، ما عليه ابن أبان أن مرسل من بعد القرن الثاني والثالث ليس يقبل على إطلاقه، بل يفرق فيه بين من كان معروفًا بالإمامة في الدين ومشهورًا به ومأخوذًا عنه العلم فيقبل دون غيره.

والذي أرسل من وجه وأسند من وجه مقبول عند العامة. هذه الصورة الأخيرة منقطع ظاهراً أربع صور: إرسال الصحابة، مرسل القرن الثاني والثالث، مرسل من بعدهم، والأخير الحديث الذي يرسل من وجه ويسند من وجه. طيب عند من يقبل المرسل مطلقاً كما هو مذهب الكرخي، من باب أولى لأنه وهذا جاء أيضاً مسنداً من وجهه، فمن باب أولى أن يقبل. عند من لا يقبل كالمحدثين ما يقبلون المراسيل، وهو كما قلت لك من درجات الضعيف وأنواعه، فلا يقبلون المرسل مطلقاً. فماذا يفعل المحدثون إذا أتى الحديث مرسلاً من وجه مسنداً من وجه؟ ماذا يفعلون؟ بعضهم لا يقبلها احتياطاً للشبهة في ثبوته، ويجعل الحديث المرسل دلالة على علة في المسند المتصل، ويجعل المسند المتصل معلولاً، ودلالة اعتلاله وجوده مرسلاً من طريق آخر. عامة المحدثين إذا أتى الحديث مرسلاً من وجه فهو عندهم حجة، إذا كان المسند في الطريق المسند عدلاً ضابطاً، وهذا الذي صححه عدد من المحدثين كالخطيب البغدادي وابن الصلاح، وبعضهم قال الحكم للأكثر، وبعضهم قال الحكم للأحفظ؛ يعني الراوي المسند إن كان أحفظ أخذنا بالإسناد، وإن كان المرسل أحفظ حكمنا بالإرسال، وهكذا. طيب انتهينا الآن من تقسيم المنقطع الظاهر إلى الصور الأربع المذكورة.

وأما الباطن؛ ما هو؟ الانقطاع الباطن، فإن كان لنقصان في الناقل فهو على ما ذكرت. قلنا الانقطاع الباطن صورتان: إما لنقص في الناقل، من الناقل؟ الراوي، ما وجه النقص فيه؟ اختلال أحد الشروط الأربعة: الإسلام، العقل، الضبط، العدالة، فهو على ما ذكرنا؛ يعني أخرج رواية الكافر والفاسق والمعتوه وكثير الغفلة. طيب، وإن كان بالعرض بأن خالف الكتاب، وإن كان بالعرض؛ يعني عندما يعرض الخبر في رواية الراوي على شيء من هذه الأربعة المذكورة فيعارضها، ما الأربعة؟ الكتاب أو السنة المعروفة أو الحادثة التي تعم بها البلوى أو إعراض عن الأئمة من الصحابة عنه، يجعلون هذه الأربعة أو واحدة منها دلالة على انقطاع باطن؛ يعني حتى لو اتصل السند ظاهراً، لكن متى وجدنا الحديث عارضاً للقرآن أو للسنة المعروفة أو لحادثة تعم بها البلوى أو لاحتجاج الصحابة وإعراضهم عنه، يجعلون هذا قادحاً في الحديث وإن صح سنده فهو انقطاع باطن. أشبه شيء بهذا الصنيع والتقعيد عند الحنفية في هذه المسألة أشبه شيء له عند المحدثين ما يسمونه بنقد المتون؛ يعني قد يعل المحدث حديثاً يصح سنده لكنه لا يقبله، ما يسمونه بنقد المتون هو من أدق أنواع العلل في الحديث، قد تكون العلة القادحة الخفية شيئاً يتعلق بالسند؛ يعني ظاهره الاتصال لكنه أجزم أن في السند علة لا نتكلم عن هذا، نتكلم عن نقد المتن وهو من أدق وأعمق مباحث العلل عند المحدثين، هذا أشبه شيء بتقعيد الحنفية هنا في المسألة. قال: وإن كان بالعرض.

نعم، وإن كان بالعرض؛ ما هو الانقطاع الباطن؟ إن كان بالعرض؛ يعني كان انقطاعاً بسبب عرض رواية الراوي، نعم، وإن كان بالعرض بأن خالف الكتاب أو السنة المعروفة أو الحادثة أو أعرض عنه الأئمة من الصدر الأول، كان مردوداً منقطعاً أيضاً. هذه أربع صور حكم فيها بالانقطاع الباطن وإن صح السند واتصل ظاهراً واكتملت فيه شروط الراوي، قال: إن خالف الكتاب أو السنة المعروفة أو الحادثة أو أعرض عنه الأئمة من الصدر الأول. نأخذها واحدة واحدة: ما خالف الكتاب فهو مردود منقطع، يعتبرونه انقطاعاً، طب هذا متى؟ إن تعذر الجمع، وإن لم يتعذر فإنه يحمل الجمع بين النصين قدر الإمكان، وبناء عليه قرر الحنفية أصلاً من أصولهم خالفوا فيه الجمهور: عدم تخصيص عموم الكتاب بخبر واحد؛ لأن الخاص يعارض العام، وكلاهما عندهما قطعي الدلالة، فإذا كان خبر آحاد وصادم أو خالف في عمومه وخصوصه نصاً من القرآن فإنه لا يخصص عموم الكتاب بخبر واحد. ليش هذا تعليل بانقطاع باطن في الحديث؛ فقد تناقش وتقول الحديث متصل السند، ولا يقصد الانقطاع الظاهر، يقصد انقطاع الباطن. وكذلك لا يقبله ترجيح الحديث الآحاد على الآية من القرآن لأن أضعف بهذا الاعتبار أنها منقطعة باطناً.

ما خالف السنة المشهورة أو المعروفة أيضاً منقطع، وأظهر أمثلته حديث الشاهد واليمين؛ قضى النبي صلى الله عليه وسلم باليمين والشاهد، ما وجه المخالفة هنا؟ مخالف لأيش؟ أشهد أن لا لا قلت: استشهدوا شهيدين، إذا جعلت مخالف الكتاب هذا النوع الأول، يقول: مخالف للسنة المشهورة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فجعل حديثاً يعارض حديثاً مشهوراً، هذا مثال يذكره شراح الحنفية لهذه المسألة وفيه نقاش، أعرض لكم بعض ما ذكره ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة، وهو يناقش طريقة الحنفية في ردهم لحديث القضاء باليمين والشاهد عند معارضتها لحديث اليمين على المدعي ودليل على من أنكر. طبعاً الحنفية فقهاً يقررون عدم الاكتفاء بيمين وشاهد، فإما شاهدين أو رجل وامرأتين كما نص القرآن، فإذا عارضتهم في حديث اليمين والشاهد قالوا: معارضة القرآن والزيادة على النص نسخ فلا نقبل. فإذا قلت: طيب هي معارضة إذاً لحديث بين المدعي اليمين على من أنكر، فما الجواب عنه؟ فيعتبرون هذا يعني قدحاً في اتصال الحديث ويعتبرونه منقطعاً. ابن القيم رحمه الله تعقب ذلك فقال: الجواب عن هذه الطريقة ضعيفة جداً من وجوه؛ أحدها أن أحاديث القضاء بالشاهدين واليمين أصح وأصرح وأشهر من أي حديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر، يقول: وهذا الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب الستة. الوجه الثاني أنه لو قاومها في الصحة والشهرة لوجب تقديمه عليه بخصوصها وعمومه، خصوص حديث القضاء باليمين والشاهد مع عموم البينة على المدعي. الثالث أن اليمين إنما كانت في جانب المدعى عليه حيث لم يترجح جانب المدعي بشيء غير، فإذا ترجح المدعي بلوث أو نقول أو شاهد، كان أولى باليمين لقوة جانبه على جانب المدعى عليه، فاليمين مشروعة في جانب أقوى المتداعيين، فأيهما قوي جانبه شرعت اليمين في حقه بقوته وتأكيده. إلى آخر ما المقصود فقط ضرب المثال ووجه التعقيب عليه.

قال الصورة الثالثة أو الحادثة: هذه المسألة المشهورة عند الحنفية: ألا يقبل خبر واحد فيما تعم به البلوى، وهي مسألة يفردها السرخسي وغيره ذكر مستقل عند مباحث السنة، هنا أوردها ضمن شروط ومسائل الحديث انقطاعه. انقطاع الباطن عندهم أن يروى حديث آحاد وإن صح سنده واتصل ظاهراً، لكن أحد دلائل الانقطاع الباطن أن يكون حديثاً فيما تعم به البلوى. ما وجه الضعف؟ أو التعليل بالانقطاع الباطن: أن الحوادث التي تعم بها البلوى تشتد إليها، وما تشتد إليه الحاجة تتداعى الهمم وتتوافر على روايتها ونقلها، فإذا ما اتصلت ولا انتشرت ولا اشتهرت كان هذا على علة قادحة باطنة، فيسمونه انقطاعاً، ولهم في هذا أمثلة كثيرة؛ حديث الجهر بالتسمية بالبسملة في الصلاة، وإن قال الألباني رحمه الله: لا يصح في الجهر بالبسملة حديث، وكل ما ورد في الباب لا يصح إسناده. لكن حتى لو صح يجعلونه علامة انقطاع.

الباطل. مسألة مما تعم به البلوى تتوفر الدواعي على نقله، ثم لا يروى إلا آحادًا فيكون انقطاعًا باطلًا. أيضًا تعليلهم لحديث ابن عمر رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع، لما يرويه إلا صحابي واحد ما يروى إلا من طريق أو طريقين، مسألة في الصلاة وصفاتها ثم لا يروى منتشراً فيرون هذا علامة على انقطاع الباطل. مس الذكر باعتباره ناقضًا للوضوء، الوضوء من حمل الجنازة، وكل من هذه المسائل فقها يقعد فيه الحنفية هذا الأصل، ونقاشهم أيضًا فيه طويل ليس محله هنا الآن. إنما المقصود أنهم يكررون هذه القضايا في إثباتها مسألة قائمة بحد ذاتها، واعتبارها أنه مما يخفى عن الصحابة ولا يخفى عن الصحابة؛ فإن تكرر ذلك كان مظنة لعدم ثبوته عندهم رضي الله عنهم جميعًا.

قال في الأخير: أو أعرض عنه الأئمة من الصدر الأول. ما أعرض عنه الأئمة من الصحابة، كيف يعني أعرضوا؟ يعني لا تجري بينهم المحاجة بذلك الحديث مع اختلافهم في المسألة؛ يختلفون في مسألة وفيها حديث هو محل الخلاف عندنا، ثم لا أرى في نقاشات الصحابة واحتجاجهم استدلالًا بهذا الحديث، مع أنهم يتناقشون المسألة وهي متعلقة بما روي في الحديث. إعراض الصحابة الصدر الأول يقول هي أيضًا أمارة على انقطاع باطن؛ كان مردودًا منقطعًا أيضًا. لم تجري بينهم المحاجة بذلك الحديث مع استدلالهم بغيره في تلك المسألة، يقول دليل على انقطاعه. هذا أيضًا يستدرك فيه البخاري الشارح بما سأذكره لك ويضرب له مثالًا، يقول تفرد بهذا النوع من الرد للحديث بعض أصحابنا المتقدمين وعامة المتأخرين، وخالفهم في ذلك غيرهم من الأصوليين وأهل الحديث قائلين بأن الحديث إذا ثبت وصح سنده فخلاف الصحابي إياه وتركه العمل والمحاجة به لا يوجب رده؛ لأن الخبر حجة على كافة الأمة، والصحابي محجوج به كغيره، وبالتالي أيضًا هو لا يقبل تقديم مثل هذا العذر دلالة على انقطاع باطن في الحديث.

وليس هذا محل استطراد بيان أن الحديث قد يخفى على بعض كبار الصحابة؛ فهل إذا اعتبرت صحابيًا أفتى في مسألة أو ناقش ولم يورد هذا الحديث بخصوصه دلالة على انقطاعه عنده وتركه وهجرانه إياه؟ ثبتت في عدة وقائع أن الصحابة تغيب عنهم بعض الأحاديث وتوجد عند غيرهم؛ غاب عن عمر حديث الاستئذان حتى حدثه به أبو سعيد الخدري، فضلًا عن وقائع وحوادث يوردها المحدثون إثباتًا على أنه ليس واحد من الصحابة حوى حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأكمله. يدل على ذلك عدة وقائع تقع المحاجة بينهم بغير ذلك الحديث لعدم علمهم به، مما أخرج الشيخان عن ابن عباس أن عمر خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال عمر: ادعُ لي المهاجرين الأولين، فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا؛ فقال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع، وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء.

فقال: ارتفعوا عني، ثم قال: ادعوا لي الأنصار، فدعوتهم فاستشارهم، فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، فقال: ارتفعوا عني، ثم قال: ادعوا لمن كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. قال أبو عبيدة: أفرارًا من قدر الله؟ قال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة! نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديًا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة؛ أليس إن رعيت الخصبة رعيت بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيت بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبًا في بعض حاجته، فقال: إن عندي في هذا علمًا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه».

فتجعل غياب هذا الحديث عمن جمعهم من المهاجرين ثم من الأنصار ثم من مشيخة قريش تجعله قادحًا في ثبوته وهم يحتجون في المسألة ولا أورده فريق منهم؟ فمثل هذا يؤكد ما نقلته لك عن البخاري أن الحجة في الرواية إن صحت. ولا يجعل عدم الاحتجاج به فرق يا إخوة بين أن يعرض الفقيه أو العالم أو الصحابي الحديث فيناقشه كما قال علي في حديث معقل: أنترك أنأخذ حديث أعرابي من أشجع على كتاب الله؟ فرق بين هذا وبين أن لا تجد عنده رواية ولا أخذًا ولا استشهادًا ولا احتجاجًا. تم هنا الحديث عن القسم الثاني، ليكون درسنا القادم إن شاء الله في القسمين الثالث والرابع من أقسام السنة، به يتم هذا الفصل. أسأل الله تعالى لي ولكم توفيقًا وسدادًا وهدى ورشادًا وعلمًا نافعًا وعملًا صالحًا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.