بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد: فهذا هو مجلسنا الثلاثون بعون الله تعالى من مجالس شرح متن منار الأنوار في أصول الفقه الحنفي للإمام أبي البركات الحافظ النسفي رحمه الله تعالى.
وقد تم بنا في مجلس الدرس السابق الحديث عن الرخصة والعزيمة وأقسامهما. وهذا فصل يصلح أن يكون خاتمة لما سبق من الأبواب المتصلة بالدلالات؛ حيث ذكر الرخصة والعزيمة فيما يذكره الجمهور من مسائل الحكم الوضعي، وقد تقدم ذكره سابقًا للأداء والقضاء والإعادة والتفريق بينها. فحديثه هنا عن أسباب العبادات، وهذه الأسباب تأتي في خاتمة هذا الحديث السابق ليشرع بعده المصنف رحمه الله في بيان أقسام السنة، وفصل جديد وباب مختلف عما سبق من أبواب هذا الكتاب. نسأل الله التوفيق والسداد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين: فصل: الأمر والنهي بأقسامهما لطلب أحكام مشروعة.
هذه مقدمة: الأمر والنهي بأقسامهما، التي سبق ذكرها تفصيلًا وتنويعًا فيما مضى من فصول وأبواب. ذكر الأمر المؤقت والمطلق والموسع والمضيق، وذكر النهي الحسي والشرعي الذي تنهى عن قبح فيه لذاته أو لغيره، كل الذي تقدم في مسائل الأمر والنهي ودلالاتهما وأقسامهما أن ما يرد في الشريعة لأجل طلب الأحكام المشروعة.
الأمر والنهي بأقسامهما لطلب أي لأجل طلب الأحكام المشروعة، ويقصد بالأحكام المشروعة الأمور المحكوم بها كالعبادات، وليست الأحكام التكليفية؛ فلا يقصد أن الأمر والنهي يأتي لطلب الأحكام أي الوجوب والإباحة والكراهة والتحريم. فالأحكام ذاتها الطلب لا يتعلق بها، بل يتعلق الطلب بالفعل المحكوم عليه. فقوله لطلب الأحكام المشروعة أي الأمور المحكوم عليها شرعًا كالعبادات، ونفسها لا نفس الأحكام؛ لأن الطلب لا يتعلق بعين الحكم.
الأمر والنهي بأقسامهما لطلب الأحكام المشروعة، أي يرد الأمر والنهي بالسام التي مر بك ذكرها لأجل طلب الأحكام المشروعة، كيف؟ بأسباب جعلها الشارع أسبابًا. يرد الأمر بالصلاة بسبب يجعله الشارع سببًا للصلاة وهو دخول الوقت في الظهر، في العصر، في المغرب، في العشاء. يأتي الأمر من الشارع بالزكاة فيجعل له سببًا وهو ملك المال في النصاب، وهكذا في سائر العبادات. إذًا يريد أن الأمر والنهي يردان لطلب الأحكام المشروعة بأسباب جعلها الشارع أسبابًا.
ولها أسباب تضاف إليها كحدوث العالم، والوقت، وملك المال، وأيام شهر رمضان، والرأس الذي يمونه ويلي عليه، والبيت، والأرض تقديرًا للنامية بالخارج تحقيقًا أو تقديرًا، والصلاة، وتعلق البقاء المقدور بالتعاطي، للإيمان، وبالإيمان، والصلاة، والزكاة، والصوم، وصدقة الفطر، والحج، والعشر، والخراج، والطهارة، والمعاملات.
يقول المصنف رحمه الله: ولها أسباب تضاف إليها. والضمير في لها نعود إلى الأحكام، والأحكام الشرعية لها أسباب تضاف إليها. هاهنا نقل يحسن إيراده قبل الحديث فيما ساق المصنف رحمه الله تعالى؛ هل المشروعات هل لها أسباب تضاف إليها أو لا؟ هل للأحكام المشروعة كالعبادات لها في الشريعة أسباب تضاف إليها؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقل فيه نقلًا لخص فيه مذاهب الطوائف بهذه القضية، ويحسن نقله بحرفه، يقول رحمه الله تعالى: فإن الناس يتنازعون في ذلك في إضافة الأحكام إلى أسباب ترتبط بها وتتعلق بها تعلق السبب بالمسبب. يقول: إن الناس مختلفون أو قال يتنازعون في ذلك، فمنهم من يقول ليس في الوجود سبب له تأثير وحكمة يفعل لأجله، هذا مذهب يقوله شيخ الإسلام رحمه الله، قال: بل محض مشيئة الرب قرنت بين الشيئين قرانًا عاديًا؛ فإن تقدم سمي سببًا، وإن تأخر سمي حكمة من غير أن يكون للمتقدم تأثير في اقتضاء الفعل، ولا للفعل تأثير في اقتضاء الحكمة، وليس عند هؤلاء في القرآن لام تعليل في فعل الله. هؤلاء نفاة في حق الله تعالى، ويقولون: كل ما هو في الشريعة سبب بعده حكم، أو حكم وبعده حكمة، كل هذا قرن فيه قرانًا عاديًا بين شيئين ليس قران تعلق تأثير في مؤثر. فتقول هذا سبب إن كان قبله، وتلك حكمة إن كانت بعدهم. قال: وعند هؤلاء ليس في القرآن لام تعليل في فعل الله.
قال: وهذا قول الجهم بن صفوان وكثير من النظار المنتسبين إلى القدر كالأشعري وأتباعه ومن وافقهم من أصحاب مالك والشافعي وأحمد، إلى أن قال: فعلى قول هؤلاء لا سبب ولا حكمة. ثم قال رحمه الله: ومن الناس من أثبت حكمة منفصلة عن الرب يفعل لأجلها، يعني لا تنسبوا الفعل أن الله فعل الشيء لأجل كذا. ثم قال: هذه طائفة تلي الطائفة الأولى في درجة النفي، أولئك نفوا تمامًا. قال: ومن الناس من أثبت حكمة منفصلة عن الرب يفعل لأجلها، وهو قول المعتزلة ونحوهم من الجهمية، ثم القدرية. هؤلاء يثبتون التأثير لأفعال الحيوان ولا يثبتون تأثيرًا لغير ذلك.
قال: وأما الفقهاء وأهل الحديث والصوفية وكثير من أهل الكلام كالكرامية وغيرهم فإنهم يثبتون السبب والحكمة، لكن كثيرًا من هؤلاء يتكلم في الفقه بلون، وفي أصول الفقه بلون، وفي أصول الدين بألوان؛ ففي الفقه يثبت الأسباب والحكمة، وفي أصول الفقه يسمي العلل الشرعية أمارات خلاف ما يقوله في الفقه، وفي أصول الدين ينفي الحكمة والتعليل بالكلية لظنه أن قول القدرية لا يمكن إبطاله إلا بذلك. في الفقه يثبته، فإذا جاء في العقيدة خشي أن يوافق مذهب القدرية فينفي ذلك كله. ثم قال: والقليل من هؤلاء هو الذي يحقق الحكمة ويبين رجوعها إلى عدل الحكيم مع حصول موجبها في مخلوقاته.
ويقول أيضًا رحمه الله: ولهذا قال بعضهم: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابًا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، ومجرد الأسباب لا يوجب حصول المسبب، إلى أن قال: فلا بد من تمام الشروط وزوال الموانع، وكل ذلك بقضاء الله وقدره. هذا الكلام يلخص لك جملة من الخلاف مع ربطها بأصول هذه المسائل في المذاهب العقدية التي تورد هذا الكلام فقهيًا. لا إشكال عند مختلف الطوائف أن يقول: إن زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، وأن كمال النصاب سبب لوجوب الزكاة فيه، يربطون. لكن هل هو عندهم إثبات؟ هو كما قال منهم من اطرد فجعل ذلك نفيًا، ومنهم من يثبت في الفقه ما لا يثبت في أصوله أو في أصول الدين. فجل لك اتجاهات الناس في هذا الباب.
المصنف رحمه الله يقول: ولها أي للأحكام المشروعة أسباب تضاف إليها، كحدوث العالم، والوقت، وملك المال، وأيام شهر رمضان، يسرد الآن جملة من الأمثلة، حدوث العالم سبب للإيمان، وسيسرد بعدها المسببات على طريقة اللف والنشر المرتب. كحدوث العالم، والوقت، وملك المال، وأيام شهر رمضان، والرأس الذي يمونه ويلي عليه، والبيت، والأرض تقديرًا للنامية بالخارج تحقيقًا أو تقديرًا، والصلاة، وتعلق البقاء المقدور بالتعاطي للإيمان. هذا جرد سرد لجملة من الأسباب أمثلة.
قوله للإيمان، اللام هذه متعلقة بقوله كحدوث العالم وما عطف عليه، تلك أسباب سردها، وسيسرد الآن مسبباتها مرتبة على الترتيب الذي أورده في الأسباب؛ فالأول هنا في المسبب اربطه بالسبب الأول. للإيمان، فما سببه حدوث العالم، والصلاة ما سببها الوقت، والزكاة سببها ملك المال، والصوم سببه أيام شهر رمضان، وهكذا.
بالإيمان، والصلاة، والزكاة، والصوم، وصدقة الفطر، والحج، والعشر، والخراج، والطهارة، والمعاملات. إلى هنا هذه مسببات موزعة بالترتيب على الأسباب الواردة آنفًا.
قال للإيمان، فسبب الإيمان ما هو؟ حدوث العالم، ويقصد بذلك أن حدوث العالم سبب أوجب الإيمان بالله عز وجل، يعني من دلالة حدوث العالم على وجود خالق فيقود ذلك إلى الإيمان به سبحانه وتعالى.
قال والوقت أيضًا سيكون سببًا للصلاة وهو المسبب، في وجوب الإيمان مثلاً بإيجاب الله تعالى وسببه حدوث العالم يعني تغيره. يقول المصنف رحمه الله في شرحه: ثم أصل الوجوب في المشروعات جبر، لا اختيار للعبد فيه، إنما اختيار العبد في الأداء. يقصد أن هذه الأسباب ليست اختيارية للعبد، بمعنى يقول: فوجوب الإيمان ما سببه؟ لا، يقول سببه الحقيقي إيجاب الله، أوجب الله فوجب. يقول إلا أن سببه الظاهر حدوث العالم يعني تغيره الظاهر. وجوب الصلاة يقول: إنما كان بإيجاب الله تعالى، لكن سبب وجوبها في الظاهر في حقنا الوقت، وهكذا تقول في سبب وجوب الزكاة وسائر الأمثلة. إذًا قال حدوث العالم فهو سبب لوجوب الإيمان بالله، والوقت سبب لوجوب الصلاة، وملك المال سبب لوجوب الزكاة.
طيب إذا قلت أن الوقت هو سبب وجوب الصلاة فما الطهارة؟ الطهارة شرط في وجوبها أو في صحة فعلها. ذلك المال في النصاب ستقول ملك المال، لكن حولان الحول فيه شرط لوجوب الأداء وليس هو سبب الوجوب. يقولون وسيأتي في العبارة هذه لاحقًا: يعرف السبب بنسبة الحكم إليه، أما تقول صلاة الظهر فأضفت الصلاة واجبة إلى الظهر فوقت الظهر هو السبب، وتقول أيضًا في المثال تقول صيام رمضان، لما أضفت الحكم إلى اللفظ الذي يضاف إليه هو السبب، يقول هذه علامة معرفة الأسباب؛ يعرف السبب بنسبة الحكم إليه، تقول صيام رمضان، تقول صلاة العصر، صلاة الظهر، فلما أضفت الصلاة إلى الوقت تبين أن الوقت هو السبب. ولما تقول مثلاً زكاة الخارج من الأرض، زكاة السائمة من بهيمة الأنعام، فملك هذا المال السائم والخارج ونحوها هو سبب.
وهكذا يقول كحدوث العالم، يعني سبب للإيمان، والوقت سبب للصلاة، وملك المال سبب للزكاة، والشهر في رمضان سبب للصوم. طيب إذا قلت أن سبب وجوب الزكاة ملك النصاب، وسبب وجوب الصلاة هو الوقت، قال والرأس الذي يمونه ويلي عليه، هذا سبب لماذا؟ لصدقة الفطر، يعني ما سبب وجوب صدقة الفطر؟ قال وجود من يموله ويلي أمره، ولذلك يخرج الرجل زكاة الفطر عن نفسه وزوجه وولده وأهله، هذا سبب الوجوب. قال قبل قليل سيقول: وإنما يعرف السبب بنسبة الحكم إليه، نقول صدقة الفطر أضفناها إلى الفطر، يقول الفطر هنا ليس سببًا مع أن الحكم ثم أضيف إليه في التسمية سبب، أو إضافة الفطر هاهنا مجاز؛ لأنه الشرط وليس هو السبب. وسيأتيك أيضًا في آخر هذا الفصل أن التجوز في هذا يحصل أحيانًا مثل هذا المثال.
ثم قال والبيت سبب لماذا؟ للحج، أما تقول حج البيت كيف البيت سبب للحج؟ يقول ليس الوقت في الحج هو السبب، ألا ترى أنه لا يلزم في وقت بعينه، لكن من شرع فيه التزم بالوقت المخصص للحج، لكن من أتى هذا البيت لأجل عمارته وحكمة بنائه ارتبط به الحج فتقول سبب الحج البيت لدليل الإضافة وليس هو الوقت.
قال والأرض النامية بالخارج تحقيقًا أو تقديرًا، هذا تعلق بقوله فيما بعد والعشر والخراج. الأرض النامية سبب، ما نمو الأرض؟ قال بالخارج، ما الخارج من الأرض؟ زرعها. قال الخارج من الأرض إما أن يكون حقيقة أو تقديرًا، فالخارج من الأرض حقيقة هو الزرع والثمر، فما الحكم فيه؟ وجوب العشر. طيب وأرض الخراج التي يفرض فيها الخراج وهو الذي يقدر بثمن، لما كان الواجب فيه ليس من جنس الخارج منه؛ أرض الخراج إذا أعطيت يفرض عليها خراج يدفع كل عام، يدفعه من يلي الأرض، فهو لا يدفع على الأرض زكاة خارج منها، يدفع خراجًا مضروبًا عليها، فسبب وجوب الخراج ما هو؟ الأرض النامية، النماء في الأرض الخراج تحقيقًا أو تقديرًا، تقديرًا وليس تحقيقًا، لما؟ قال لأن الخارج منها لأن الواجب فيها ليس من جنس الخارج منها، الخارج منها زرع وثمر.
ولهذا يفرق الحنفية بين العشر والخراج؛ يقولون العشر سببه الأرض النامية بحقيقة الخارج، بحقيقة الخارج الزراعة، الزراعة فيه غير معتبرة؛ كيف؟ قالوا حتى فإنه ليجب العشر إذا خرج الزرع من غير أن يزرع، بمجرد أن ينبت بالمطر فخرج، ألا ترون يجب فيه العشر نصف العشر بالتفريق، فلا يلتفت إلى عمل الزراعة بل الأرض ذاتها وما يخرج منها، فالخارج منها تحقيقًا هو سبب الوجوب في إخراج العشر. قالوا والخراج؟ سببه الأرض النامية بالخارج تقديرًا وليس تحقيقًا، قال تقديرًا كيف؟ تمكن من الزراعة وأعطي أرض الخراج وبإمكانه أن يزرع، لكون الواجب في الخراج من غير جنس الخارج لأنه يقدر بالدراهم، عند الحنفية لا يجتمع العشر والخراج، وهذا مما تفردوا به عن الجمهور؛ يقولون لأن الخراج لا ينفك عن وصف العقوق والعشر لا ينفك عن وصف العبادة، بينما يقول الأئمة مالك والشافعي وأحمد بإمكان اجتماع العشر والخراج في الأرض الخراجية إذا زرعها، فقالوا يجب الخراج على الأرض والعشر على الغلة. يعني الحنفية أبوا الاجتماع، فإن كانت أرض خراج يفرض عليها خراج ولو زرع، وإن كانت أرضًا مزروعة فيجب فيها العشر على كل حال، هي أمثلتنا الآن.
قال والأرض النامية بالخارج تحقيقًا أو تقديرًا، هذه سببان لمسببين قال بعدها وجوب العشر ووجوب الخراج، فوجوب العشر سببه الأرض النامية بالخارج تحقيقًا، وسبب الخراج الأرض النامية بالخارج تقديرًا.
ثم قال والصلاة، وذكر وهناك في الحكم المسبب الطهارة، يعني وجوب الطهارة ما سببه؟ الصلاة، فإنما تجب الطهارة لأجل الصلاة. قال يعني الحكم وسببه تعلق البقاء المقدور بالتعاطي، يعني سبب مشروعية المعاملات في الشريعة، توقف بقاء العالم المقدر بأمر الله عز وجل إلى قيام الساعة متوقف على تعاطي الناس هذه الأشياء التي يحتاجونها فيما بينهم بالتعامل بيعًا وشراءً وكراءً وإجارة وهبة أحكام المعاملات، فهذا.
سبب مشروعية المعاملات هو توقف حاجة الناس عليها لبقاء الحياة، وتعلق البقاء المقدور بالتعاطي، أي التعامل بين الناس وتبادل المنافع فيما يحتاجون إليه. إلى هنا انتهى. فلف ونشر رحمه الله موزعاً، ذكر المسببات وهي الأحكام المشروعة على الأسباب التي ذكرها أولاً لفاً ونشراً مرتباً.
أسباب العقوبات والحدود والكفارات: ما نُسبت إليه من قتل وزنا وسرقة، وأمر دائر بين الحظر والإباحة كالقتل خطأ والإفطار عمداً. لما انتهى من الأحكام المشروعة انتقل إلى الحدود والجنايات وما يتعلق بها، والعطف هنا عند عدد من الشراح هو من باب عطف الخاص على العام، كقوله تعالى: ﴿فِيهَا مَلَائِكَةٌ وَالرُّوحُ﴾ [القدر: 4]. ليس عطف مغايرة، فالعقوبات عامة تشمل الحد والتعزير والقصاص وغيره.
إذا أضفت عقوبة أو حداً إلى شيء فالشيء هذا هو السبب؛ فما سبب الحد في الزنا؟ هو الزنا. وما سبب حد السرقة؟ هو السرقة. وما سبب الكفارة كذا؟ فتضيف الشيء، وما أضيف إليه الشيء يكون هو السبب. قال: وأسباب العقوبات حدود تنسب إلى ما نسب إليه كحد الزنا والسرقة. والكفارات أيضاً ما نسبت إليه من قتل وزنا وسرقة؛ فتقول القصاص في القتل، والحد في الزنا والسرقة.
ثم قال في الكفارة تحديداً: وأمر دائر بين الإباحة والحظر. هذه أسباب الكفارات؛ فسبب الكفارة ما ينسب إليها وهو أمر دائر كما قال بين الحظر والإباحة، يعني يكون مباحاً من وجه ومحظوراً من وجه آخر. فالكفارات دائرة في النظر الأصولي عند الحنفية بين العقوبة والعبادة. هي عبادة لأنها تؤدى بالصوم مثلاً ويشترط فيها الصوم فهي عبادة من هذا الوجه، وعقوبة لأنها لم تجب ابتداءً بل وجبت جزاءً على ارتكاب محظور. فهي بكونها عبادة تؤدى كالصوم فهذا وجه إباحة، وبوجه كونها وقعت عقوبة على محظور ارتكبه تكون محظوراً.
قال كالقتل خطأ والإفطار عمداً. القتل خطأ ما وجه الحظر فيه؟ إتلاف النفس وعدم التحري والتبين والتثبت قبل إصابة النفس المعصومة. ما وجه الإباحة فيه؟ رمي صيد مباح، أراد شيئاً، فالرمي من حيث هو تعاطى مباحاً، لكن لما ترك التثبت وتساهل وأفرط أتى محظوراً أتلف به نفساً وأصاب آدمياً. كذلك الإفطار عمداً؛ ما وجه الحظر فيه؟ الإفطار على الصوم وانتهاك الحرمة. ما وجه الإباحة فيه؟ أكل أو شرب ما يملك، تعاطى ما يملك أو تسلط أو استعمل ما يملك فهو من هذه الجهة مباح. هذا مثال لتوجيه الحنفية رحمهم الله في ذكر أسباب المشروعات، وأسباب العقوبات والحدود والكفارات.
وإنما يعرف السبب بنسبة الحكم إليه وتعلقه به كما تقدم، صلاة الظهر فالصلاة واجبة وسببها الظهر. حج البيت الحج واجب وسببه البيت. صوم رمضان وهكذا في سائر ما تقدم كما تقول خراج الأرض وعشر الخارج منها ونحو ذلك. لأن الأصل في إضافة الشيء أن يكون سبباً له، هذا الأصل في الشيء؛ الأصل أن يكون سبباً له. قالوا لأن الإضافة تدل على الاختصاص، والأصل في كل باب كماله في الاختصاص، كونه كاملاً إذا جعل المضاف إلى المضاف إليه مسبباً مرتبطاً بسبب. هذا الأصل في التفسير اللغوي في هذه الإضافة، فلما دلت على الاختصاص فكمال الاختصاص بربطه أو بحبله على السببية فيه.
وإنما يضاف إلى الشرط مجازاً، قد يضاف الحكم إلى شرطه وليس إلى سببه كما تقدم في مثال صدقة الفطر؛ والفطر ليس السبب بل الشرط فيه أن يفطر عقب إتمام رمضان، والسبب وجوب من يمونه ويلي عليه. وصدقة الفطر وحجة؛ وجه المجاز الشبه بين الشرط والعلة والشرط والسبب في تأثيرها في الحكم جملة مع اختلاف وجه التأثير، فلما وجد وجه الشبه جعلت إضافة الحكم إلى الشرط مجازاً، والحقيقة أن يضاف الحكم إلى السبب. قال كصدقة الفطر والفطر ليس سبباً بل شرطاً، وحج الإسلام تقول هكذا في التعبير حجة الإسلام والإسلام ليس سبباً بل شرط في وجوب الحج، إنما تقول حج البيت فيكون السبب البيت كما تقدم.
هذا الذي ذكره المصنف في بيان الأسباب كما قال عدد من الشراح هي طريقة المتأخرين من الحنفية كالبزدوي والسرخسي. أما المتقدمون منهم فيصوغون هذا الفصل بطريق آخر، يقولون سبب وجوب العبادات عندهم كلها هو نعم الله المتتابعة شكراً لها. فالإيمان وجب شكراً لنعمة الوجود وكمال العقل، والصلاة وجبت شكراً لنعمة الأعضاء السليمة، والصوم وجب شكراً لنعمة اقتضاء الشهوات، والزكاة وجبت شكراً لنعمة المال، وهكذا الحج شكراً لنعمة البيت. هذه الطريقة التي عليها المتقدمون بخلاف ما يقرره المتأخرون، والسرخسي من المتأخرين من اختار نهج المتقدمين في تقرير صفة الأسباب على هذا النحو، كصدر الإسلام أبو اليسر البزدوي والكمال ابن الهمام، كلهم من الحنفية رحم الله الجميع.
باب بيان أقسام السنة. الأقسام التي سبق ذكرها ثابتة في السنة، وهذا الباب لبيان ما تختص به السنن. الأقسام التي سبق ذكرها أين؟ من أول الكتاب إلى هنا في كل تقسيم الدلالات بالاعتبارات السابقة، وجوه استعمال اللفظ صياغة ومعنى، كل ما سبق من تقسيمات هناك ما في الكتاب يثبت مثله في السنة لأن الباب واحد؛ خطاب عربي ونص شرعي ويسري على السنة ما يسري على الكتاب في كل ما سبق من الأقسام التي سبق ذكرها هناك سواء بسواء.
ما الحاجة إلى أن يخصص باباً لأقسام السنة؟ قال وهذا الباب لبيان ما تختص به السنن، ما تختص به السنن يعني مما لا يشترك فيها معها الكتاب. أما تقول لي أمر ونهي وعام وخاص ومطلق ومقيد ودلالة نص واقتضاء؛ كل ذلك المشترك فيه من السنة مع الكتاب يسري عليه. هذا الفصل ما يختص بالسنن ولا يتجاوزه، وذلك أربعة أقسام. أربعة أقسام سنقضي فيها ربما مجلسين أو ثلاثة يتحدث فيها المصنف في هذا الفصل في بيان أقسام السنة كالتالي:
القسم الأول في كيفية الاتصال بنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقسم ذلك إلى متواتر ومشهور وآحاد. هذا القسم الأول من أقسام السنن، لاحظ هذا تنفصل به السنة وتستقل عن الكتاب في هذه المسائل وفي بحثها والحديث عنها، لأن القرآن لا ينقل إلا تواتراً. لكن السنة في كيفية الاتصال بنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم على تقسيم الحنفية أن يكون اتصالاً كاملاً بلا شبهة فهو المتواتر، أو باتصال فيه شبهة صورة وهو المشهور، أو اتصال فيه شبهة صورة ومعنى وهو الآحاد. ويدخل في هذا القسم عندهم في المباحث كلامهم عن شروط الراوي العدالة إلى آخره.
القسم الثاني من أقسام السنة فيما يريدونه في هذا الباب الحديث عن الانقطاع في الخبر الذي يصلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقسمونه إلى انقطاع ظاهر وهو المرسل بأقسامه، كل انقطاع عندهم تسمى مرسلة، أو انقطاع باطن. والمقصود بالانقطاع الباطن عندهم نقص في صفة الراوي توجب ضعف الحديث وإن كان السند متصلاً، فيقولون عنه منقطع باطناً وليس ظاهراً، وكذلك إذا عارض الخبر شيئاً من الأصول والقواعد أو القرآن أو أعرضت عنه الأمة في العمل فيسمون هذا انقطاعاً باطناً.
القسم الثالث عندهم من أقسام السنة في محل الخبر الذي جعل فيه حجة، والقسم الرابع في بيان نفس الخبر، ويتكلمون في القسم الأخير هذا عن انقسام الخبر إلى أربعة أقسام: قسم يحيط العلم بصدق كخبر الرسل، وقسم يحيط العلم بكذبه كدعوى فرعون الربوبية، وقسم يحتمل الصدق والكذب على السواء كخبر الفاسق، وقسم يترجح أحد احتماليه كخبر العدل. هذه خلاصة أقسام السنن، أربعة أقسام: الأول في كيفية الاتصال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثاني في الانقطاع، الثالث في محل الخبر الذي جعل فيه حجة، والرابع في بيان نفس الخبر، كل مباحث السنة عند الحنفية تندرج في هذا الباب الذي هو أقسام السنة.
الأول في كيفية الاتصال بنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجمهور والمحدثون إلى كم ينقسم الخبر من حيث اتصاله بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ متواتر وآحاد، ينفرد الحنفية بتقسيم ثلاثي متواتر وآحاد وبينهما المشهور. المشهور عند الحنفية قسم مستقل يقع وسطاً بين المتواتر والآحاد. ويقولون في تعريفه كما سيأتي هو ما كان مبدؤه آحاداً وانتهى إلى التواتر، فهو أوله آحاد وآخره متواتر فيسمى مشهوراً، ويعطى عندهم حكماً وسطاً بين وجوب العلم والعمل قطعاً كما هو في المتواتر، وبين وجوب العمل دون العلم كما هو في الظني، وسيوجب عندهم عملاً أو علماً وسطاً كما سيأتي بعد قليل.
والجمهور وطريقة المحدثين يجعلون المشهور نوعاً من الآحاد، فالآحاد عزيز وغريب ومشهور. هذا التقسيم ليس مجرد تقسيم شكلي حتى تقول تقسيم ثنائي عند الجمهور وثلاثي عند الحنفية، لا، يترتب عليه بعض المسائل، وأهمها ما يتعلق بحكم كل نوع، وإذا كان الحنفية ممن لا يرى زيادة الزيادة على النص ويرفضون حديثاً لا يبلغ درجة التواتر، فإنهم يجعلون المشهور هنا كالمتواتر فيقبلون به الزيادة على النص، ويقبلون به نسخ القرآن ويجعلونه في درجته لأنه ليس كالآحاد، وتقسيم يترتب عليه جملة من الأحكام.
الأول في كيفية الاتصال بنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إما أن يكون كاملاً. ماذا يعني يكون كاملاً؟ يعني كمال الاتصال، الوصف هنا معنوي، أن الاتصال يكون في أكمل درجاته، الاتصال بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي يصلنا بقائله رسولنا صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون اتصالاً كاملاً، الكمال هنا وصف معنوي، يعني الشبهة في صحته وثبوت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أكمل درجات الاتصال هو المتواتر. لما قال كالمتواتر هذه كاف تشبيه، وما أراد الحصر؛ لأن أعلى درجات الاتصال وأكملها المتواتر بالنسبة إلينا، وسماع الخبر مشافهة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصحابة، فهذا كمال الاتصال. فعند الصحابة السماع مشافهة، وعند من يأتي بعدهم ما ذكر هنا أن يكون كاملاً.
وهو الخبر الذي رواه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب، ويدوم هذا الحد فيكون آخره كأوله، وأوله كآخره، وأوسطه كطرفيه. هذا تعريف المتواتر وعبارة كثيرة عند الأصوليين والمحدثين تدور حول معانٍ مشتركة، أشهرها وأهمها كثرة العدد. لكن هل الكثرة هذه يشترط أن تكون محصورة أو غير محصورة؟ قال هنا رواه قوم لا يحصى عددهم. فهل يشترط في الكثرة ألا تنحصر؟ يعني ماذا لو كانت كثرة محصورة؟ الجمهور على أن الحصر ليس شرطاً، الكثرة كافية، يعني لو حدثك أهل جامع، أهل حي بخبر حصل عندهم، أوجب العلم على أن عددهم يحصى، فإحصاء العدد ليس شرطاً في الكثرة. لكن هنا رواه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب. هذا أيضاً أحد أوصاف المتواتر المعتبرة.
ثم قال ويدوم هذا الحد، المقصود اتصاف أول السند وآخره بهذا الشرط الذي هو الكثرة التي تحيل التواطؤ على الكذب. قال ويدوم الحد ثم شرحه فقال فيكون آخره كأوله وأوله كآخره وأوسطه كالطرفين، يعني يستوي جميع أطرافه في هذه الكثرة التي لا تحصى ولا يتوهم اجتماعها على الكذب. لم يضف المصنف رحمه الله إلا يكون مستند الخبر الحس أو أن يكون مستند الخبر الحس. لأن الكثرة التي تتعاقب كقضية عقلية لا تدخل حيز التواتر، كإجماع الفلاسفة على قدم العالم مثلاً وإجماع بعض الملاحدة على نفي الخالق، هذا لا أقبله ولو أجمعوا عن بكرة أبيهم ونقلوا هذا نقلاً اعتبروه متواتراً عندهم؛ لأن من شرط المتواتر أن يستند إلى حس، يعني شيء يرى أو يسمع أو يمس ونحو ذلك. كنقل القرآن والصلوات الخمس، فإنه نقل تواتراً، ونقل الصلوات الخمس فإنها نقلت تواتراً.
وأنه يوجب علم اليقين كالعيان، علماً ضرورياً، هذا هو حكم المتواتر، أعطاك تعريفه وهذا حكمه، يوجب علم اليقين كالعيان. ماذا يعني كالعيان؟ كالعلم الذي يحصل لك بما تعاين، فإنك إن رأيت شخصاً أو شيئاً أو مطراً ينزل أو شمساً طالعة أو حفرة في الأرض، قلت ولن تقبل تشكيك أحد فيه كائناً ما كان؛ لأنه حصل عندك به علم ضروري. قال التواتر يفيد علم اليقين كالعيان علماً ضرورياً. إفادة المتواتر للعلم اليقين الذي عليه الكافة من المذاهب جملة، ولا يشذ عن هذا إلا قلائل. خالف في هذا من الأصوليين جملة كالكعبي وأبي الحسين البصري المعتزلي صاحب المعتمد، والأسمندي من الحنفية، والدقاق وابن القطان والجويني من الشافعية، وأبو الخطاب من الحنابلة، هؤلاء قالوا ماذا؟ قالوا المتواتر عندهم يفيد علماً نظرياً استدلالياً، فما جعلوه يفيد العلم الضروري، وبعضهم يرجع الخلاف إلى شبه لفظي، يقول العلم نظري كيف؟ قالوا ينبني على مقدمات أن هذا متواتر، والمتواتر يفيد العلم، إذا هذا الخبر يفيد العلم، فمثل هذه المقدمات بديهية لا تعد نظراً، فبعضهم رفض هذا الخلاف ووجهه بأنه لفظي، أما الآمدي فتوقف كما هو حاله في المسائل التي تبدو عنده متكافئة، توقف في مسألة إفادة المتواتر هل هو العلم الضروري أو النظري الاستدلالي.
يقول رحمه الله يوجب علم اليقين كالعيان علماً ضرورياً. أو يكون اتصالاً فيه شبهة، هذا النوع الثاني من ماذا؟ من كيفية الاتصال بنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو إما متواتر أو مشهور أو آحاد، أو على اصطلاحهم أن يكون اتصالاً كاملاً لا شبهة فيه، أو اتصال.
شبهة صورة، أو اتصال فيه شبهة صورة ومعنى. هذا القسم الثاني؛ أو يكون اتصالاً فيه شبهة صورة، لا اعتقاداً الشبهة صورة، بل فيه صورة.
لماذا؟ لأن الصورة فيه أنه لم يفد، ولم يجتمع فيه الكثرة الموجودة في المتواتر، لا معنى؛ لأنه لا عن الكمال، والمتواتر في درجة قريبة من السواء، بل إن الجصاص الحنفي يجعل المشهور قسماً من المتواتر، ويعطيه حكمه تماماً. فهذا الخلاف الذي يجعل المشهور قريباً من التواتر، قالوا: كامل باتصال فيه شبهة صورة فقط، لا صورة ومعنى أو حقيقة؛ نعم كالمشهور. وهو ما كان من الآحاد في الأصل ثم انتشر حتى نقله قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب، وهم القرن الثاني ومن بعدهم.
المشهور ويسمى المستفيض أيضاً عند الحنفية؛ هذا تقسيم خاص بهم. الجمهور كما تقدم يجعلون المشهور من الآحاد، لكن الحنفية يجعلونه قسماً مستقلاً، بخلاف الجصاص، واشتهر خلافه بين الحنفية، يجعل قسماً من التواتر، فالقسمة عنده كالجمهور ثنائية؛ إما متواتر وإما آحاد. والمتواتر عنده يدخل فيه المشهور، ويجعله درجة ثانية من المتواتر ويعطيه حكمه؛ كالمشهور وهو ما كان من الآحاد في الأصل. لك أن تضرب مثالاً عملياً بحديث «إنما الأعمال بالنيات»، آحاد في أصله في الصحابي والتابعي وتابعي التابعي، ثم قال: ثم انتشر حتى نقله قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب. فالحديث ينطبق في أول سنده عليه وصف الآحاد، وينطبق عليه في آخره وصف متواتر، فهو بينهما فيسمى مشهوراً.
قوله: وهم القرن الثاني ومن بعدهم؛ الاشتهار يحصره الحنفية أن يكون حاصلاً في القرن الثاني والثالث فقط، يعني إن كان آحاداً في مبدأه فيقبل فيه بقاء الآحاد في القرن الأول إلى الثاني إلى الثالث ولا ينزل. ويشترطون أن تحصل الشهرة والاستفاضة والكثرة من القرن الثاني أو الثالث على أبعد تقدير؛ ليش؟ لأن القرون التي بعدها إن حصل فيها الاشتهار لا يرقى بالحديث إلى الشهرة، ويظل عندهم آحاداً؛ يعني إذا استمر الحديث آحاداً في القرون الثلاثة الأولى ولو انتشر بعدها واستفاض، لا يتم عندهم مشهوراً بل يبقى آحاداً. ولهذا يقولون: فعامة الأخبار التي عندهم الأحاديث التي اشتهرت عند المتأخرين في القرون المتأخرة لا تسمى مشهورة. فضابط الشهرة عندهم في القرنين الثاني والثالث، وهم يربطون هذا بمسألة خيرية القرون، وكونه زمن السلف الأوائل كالتابعين ومن بعدهم، حيث يعول على أوصاف اختص بها أهل تلك القرون الخيرية، العدالة والعناية بالدين والعلم ونشره، وهذا ضابط يجعل تقسيم الحنفية بهذه الطريقة وتقييد الشهرة بهذا الوصف وجيهاً جداً.
نعم، قال: وهم القرن الثاني ومن بعدهم، وأنه يوجب علم الطمأنينة. هذا الذي جعلوه وسطاً بين علم الضروري والعلم النظري، سموه علم الطمأنينة، ويقصدون به علماً تطمئن إليه النفس، ويستقر في القلب صحته. والمشهور إذا كان مبدأه آحاداً ثم انتشر فصار متواتراً، جعل شهادة القرن الثاني والثالث باستفاضة الخبر بينهم وشهرته ونشره بينهم، جعل هذا التصديق والنشر والشهرة والاستفاضة بمنزلة التواتر، ولهذا جعل الجصاص كما قلت لك المشهور قسماً من أقسام المتواتر ونوعاً منه، وأنه يوجب علم الطمأنينة. المقصود كما قال زيادة توطين وتسكين تحصل للنفس على ما أدركته، إذاً هو علم دون المتواتر وفوق الآحاد. علم متواتر ضروري، وعلم الآحاد نظري، وهذا بينهما سموه علم الطمأنينة، يعني تسكن إليه النفس ويحصل عندها ركون إليه واعتبار به؛ هذا عندهم كما قلت لك خلافاً بما رجحه الجصاص الحنفي، وهو أن المشهور يفيد العلم اليقيني.
كيف يفرق الجصاص بين المتواتر والمشهور؟ لا هو يقول قسمين، يقول: المتواتر، ويقول: المشهور قسم منه، ولا يجعل المشهور متواتراً، ويسميه مشهوراً، لكنه يدرجه في قسم المتواتر. فكيف تفرق؟ يقول: العلم الذي يفيده المتواتر علم يقيني ضروري، والعلم الذي يفيده المشهور علم يقيني استدلالي، فهو يقين، لكن هذا ضروري وهذا نظري، واختار ذلك بعض الأصوليين من الشافعية كالأسفراييني وابن أبي منصور التميمي، مالوا إلى هذا أن المشهور لشدة شبهه بالمتواتر يفيد اليقين. الحنفية هو علم طمأنينة، فالتسمية متقاربة، هم يقولون يقيني نظري وليس يقينياً ضرورياً؛ فهذا التفريق جعله عنده. ولذلك عند الحنفية تجوز الزيادة بالمشهور على النص ويجعلونه ناسخاً للقرآن ويجعلونه حجة، ونحو هذا من المسائل التي أفادت عندهم برتبة التواتر. أيضاً من الفوارق عندهم: ما حكم جاحد الخبر المشهور؟ جاحد المتواتر يكفر، أما هنا فيقولون يظلل جاحد المشهور ولا يكفر، يظلل، ونقل السرخسي الاتفاق على عدم كفره، لكن يجعلونه دون المتواتر، وهذا فرق بينه وبين التواتر.
نعم، أو يكون فيه شبهة صورة ومعنى، وهذا ما هو؟ هذا خبر الواحد، هذا القسم الثالث فيه شبهة صورة ومعنى؛ صورة لأن السند لم يتصل بما يثبت القطع، ومعنى لأن الأمة ما أجمعت على قبوله وتلقيه كما حصل في المتواتر. والمشهور فيه الشبهة صورة فقط؛ لأن الاتصال لم يحصل به الثبوت قطعاً لحصول الآحاد في بعض طبقات السند فيه.
نعم، وهو كخبر الواحد، وهو كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان فصاعداً؛ لا عبرة للعدد فيه بعد أن يكون دون المشهور والمتواتر. مهما بلغ العدد، المهم ألا يبلغ الشهرة أو التواتر، وأنه يوجب العمل دون علم اليقين بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول. هذا تقرير الجمهور من المذاهب كافة، أن خبر الواحد يوجب العمل دون العلم؛ يعني اليقين، ولهذا قيل: يوجب الظن في مسألة المعرفة به، أما العمل فلا يختلفون بأنه واجب، يوجب العمل. قال والدليل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.
أما الكتاب فكثير من الدلالات، مثل قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ﴾ [التوبة: 122]. إذاً أجازت الشريعة استنفار فرقة، وحتماً لن تكون في درجة التواتر، ويحصل بتبليغهم وإنذارهم قيام الحجة على من يبلغونهم، حصّلت الحجة بهم وجوب العمل بل بما ينقلونه إليهم. وكذلك ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾ [آل عمران: 187]. والوعيد ﴿مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ﴾ يتناول كل أحد، فمن أراد أن ينجو من الوعيد فعليه القيام بالتبليغ وتعليم ما تعلم، وهذا يحصل بالآحاد، وإلا ما قام الوعيد على ذلك، ولا تحقق ولا ربط الوعيد المذكور في مثل هذه النصوص بقيام فئة تبلغ حد التواتر حتى تقوم به الحجة.
هذا الدليل من السنة وهي كثيرة أيضاً، ومن السنة أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام كان يرسل أفراد الصحابة دعاة ومعلمين وسفراء وقراء يحملون الدين؛ أرسل مصعباً في البداية إلى المدينة وهو واحد، وأرسل معاذاً إلى اليمن، وأرسل أبا موسى الأشعري رضي الله عنهم أجمعين، وأرسل بعض الصحابة بكتبه وخطاباته إلى الملوك والأمراء وهم آحاد، فقامت الحجة بنقلهم، وهذا كثير مستفيض، وبعض كتب الأصول تحرص على سرد آحاد تلك الوقائع لكن المتن انتصر فأشار إليها إجمالاً.
بعض الأصوليين أيضاً الحنفية يريدون هنا مواقفه صلى الله عليه وسلم في قبول أخبار الصحابة؛ قالوا: أما قبل خبر بريرة لما سأله عن اللحم فقالت هو صدقة، فقال: «هو صدقة عليها ولنا منها هدية»، قبل خبر بريرة وهي واحدة، وقبل خبر ذي اليدين وهو واحد. ويذكرون وقائع لمثل هذا، ابن نجيم الحنفي يقول: لما استدل بأنه عليه الصلاة والسلام بعث الصحابة الأفراد إلى الآفاق وإلى الأقطار والأمصار دعاة ومعلمين؛ هذا أولى من الاستدلال بتلك الوقائع الخاصة، يقول: لأنه ربما يجوز أن تقول إنه حصل العلم عنده صلى الله عليه وسلم بصدق من تكلم معه بريرة أو ذي اليدين أو غيره فلا تقوم الحجة، يبقى فيه منازعة. إنما تستدل بما هو أوضح، اكتفاؤه ببعث الآحاد من الصحابة إلى الأقطار والأمصار لقيام الحجة بذلك.
والإجماع المقصود به إجماع الصحابة رضي الله عنهم على العمل بخبر الواحد، وهذا أيضاً يريدون فيه أمثلة عدة: قبل أبو بكر خبر فلان وفلان في توريث الجدة، في مسألة بعض قضايا النكاح والطلاق في الفرائض يقبلون، بل قبلوا خبر أبي بكر رضي الله عنه في عدة قضايا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، أما قبلوا خبره في موضع دفنه؟ قبلوا خبر عائشة، وقبلوا خبر أبي بكر في عدم توريث تركة الأنبياء عليهم السلام، وقبلوا أشياء من هذا القبيل وهم سمعوها من واحد فقامت بصنيعهم إجماعاً منهم رضي الله عنهم.
أما المعقول فيريد به استدلالاً عقلياً أن المتواتر ليس متوفراً في كل مسألة، فإذا قيدنا العمل بما أوجب العلم تعطلت الأحكام. فليس لك إلا أن تقول إن نصوص الآحاد وإن لم توجب العلم فيبقى وجوب العمل، وإلا تتعطل الأحكام؛ فهذا دليل من المعقول. هذا ما أفاده خبر الواحد في تقرير الجمهور، وأنت تعلم مواقف العلماء من مسألة إفادة خبر الواحد العلم؛ فإن الجمهور على الطريقة التي ذكرها المصنف، وهذا من المذاهب كافة، ومن أهل العلم من قال إن خبر الواحد يفيد العلم مطلقاً؛ خبر واحد متى صح سنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام أفاد العلم. ينسب هذا لأهل الحديث عموماً، وصنيعهم كما ترى يدور على تحري صحته واتصاله، فإذا استقام لهم حكموا بصحته، والحكم بصحته عندهم يفيد العلم. فأهل الحديث وبعض الفقهاء والأصوليين كابن خويز منداد من المالكية، وينسب هذا إلى الإمام مالك، وهي رواية عن أحمد أيضاً اختارها جماعة من أصحابه، وهو المذهب المنسوب إلى الظاهرية كما يقرره ابن حزم ونسبه إلى داود وأصحابه، يرون أن خبر الواحد يفيد العلم ولا فرق بينه وبين المتواتر.
هذه الإفادة عندهم لخبر الواحد، سيأتي كلام المصنف هو نوع من الإلزام للجمهور، كيف؟ يقولون: أما قلتم إن خبر الواحد يوجب العمل؟ فكيف يوجب العمل إن لم يوجب العلم؟ والله قد قال: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾، نهى الله عن اتباع العمل لما لا يوجب العلم، فإذا وافقتم وقررتم وجوب العمل به فهذا ملزوم يلزم منه إفادته العلم، وبالتالي فنحن نقرر أن خبر الواحد يفيد العلم بشرطه. ومن أهل العلم كما هي طريقة النظام، بل وكثير من الأصوليين المحققين كالجوييني وابن الحاجب والأبدي والغزالي وابن قدامة، وهو طريقة عدد من المحدثين كالحافظ ابن حجر وابن الصلاح وغيرهم، أن خبر الواحد الأصل فيه أن يفيد الظن وقد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن، وهذا الوسط وجيه، ولعله جامع بين الطريقتين، وهو المتجه الذي يمكن أن تخرج عليه الأقوال.
ليش؟ لأن طريقة المحدثين وأحمد وما ينسبه ابن خويز منداد إلى مالك أن خبر الواحد يفيد العلم، هل هو مطلقاً في كل خبر آحاد؟ الجواب لا. بعض أخبار الآحاد التي وقعت في علم المحدث صحة الحديث بما لا يقبل فيه شيئاً من الشك أو التردد، فهذا صحيح. وليس كل خبر آحاد، وكونه إذا احتفت به القرائن هذا مما لا ينكره المختصون بالصنعة، فإن المحدث وإن كان الحديث الذي أمامه فرداً أو غريباً أو عزيزاً فإنه مهما بلغ يقع عنده قطع بصحته؛ كأن يرويه الأكابر عن الأكابر كالسلاسل الذهبية في الحديث، هذه لا يكاد يتردد فيها المحدث أو يقع عنده شبهة أو شك مع تمام عنايتهم ودرايتهم بمواضع العلل والخفاء والانقطاع والغموض الذي لا يدركه إلا الجهابذة والصيارفة ونقاد الحديث؛ فهذا لا يلام فيه العالم بالصنعة وإن كان وزن الحديث في الكفة يصنف في قائمة الآحاد، فأفاد علماً يقيناً بأمر خارج عن الحديث ذاته، ليس لأنه آحاد بل لما ترتب عليه. وعلى كل حال فهذه المسائل لما يضربون لها مثالاً بأحاديث الصحيحين وقليل فيها المتواتر، البخاري ومسلم وعامة ما فيهما أحاديث آحاد، لكن يقولون: اجعلوا من القرائن التي جعلت أحاديث الصحيحين تفيد القطع تلقي الأمة لهما بالقبول، وهذا القدر يجعل أحاديث الصحيحين في درجة المتواتر، وما يزال جملة أهل الإسلام، فإذا قلت له الحديث في الصحيحين أو أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم قبله. وحتى تكون العبارة أدق تقول: ما أخرجه الصحيحان وتلقته الأمة بالقبول، عدا ما تعقب أو استدرك في الصحيحين من بعض الأحاديث التي انتقدها بعض جهابذة المحدثين، والعامة في أحاديثهما هي على الوصف السابق، والله أعلم.
نعم، وقيل لا عمل إلا عن علم بالنص. ختم المصنف وهو ختام مجلسنا الليلة، ختم حديثه عن إفادة الواحد العمل دون العلم، ختم فيه بالإشارة إلى مذهب، وقيل لا عمل إلا عن علم بالنص. يعني هذا إيراد، أما قلتم خبر الواحد قد يفيد العمل دون العلم؟ فكان هذا نوعاً من التعقب: لا عمل إلا عن علم بالنص. والدليل على ذلك ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾، فإن أوجدتم العمل، إن أوجبتم العمل لزم منه أن يوجب العلم، أو العكس إن لم نوجب بخبر الواحد علماً فلا يوجب عملاً، أما تقول لي يوجب عملاً وما يوجب علماً هذا يرفضونه. وقيل لا عمل إلا عن علم بالنص؛ فلا يوجب العمل أو يوجب العلم بانتفاء اللازم أو لثبوت الملزوم، الخلاصة طالما ثبت التلازم بين العلم والعمل، فإما توجب الاثنين أو تنفي الاثنين، أما توجب واحداً ويثبت الثاني هذا يأباه التلازم بين العلم والعمل. إذاً هذا الدليل أو القول هذا يتركب من مقدمتين، المقدمة الأولى الآية ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ وثبوت التلازم بين العلم والعمل، والمقدمة الثانية أن وجب أحدهما وجب الآخر وإلا فلا، يعني إن رأيت. ولهذا قال: وقيل لا عمل إلا عن علم بالنص، وهو الآية ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ فلا يوجب العمل؛ يعني طالما كان خبر الواحد لا يوجب علماً إذاً.
لا يوجب العمل، أو خذ الافتراض الثاني: أو يوجب العلم؛ لأنه يوجب العمل. إذاً أنت أمام افتراضين مبنيين على الملازمة بين العلم والعمل: إما أن توجب العمل، أو أن توجب العلم؛ لأنه إما أن يوجب العمل، أو لا يوجب العمل؛ لأنه لا يوجب العلم. ولهذا قرر نتيجتين: لا يوجب العمل، أو يوجب العلم.
لا يوجب العمل؛ لما؟ هذا لا يجب عليه لأنه لم يوجب العلم، قال: لانتفاء اللازم. أو يوجب العلم؛ لما؟ لوجوب العمل لثبوت الملزوم. إذاً عندك احتمالان: إما أن يوجب العمل، أو يوجب العلم.
ثم علل ورتب التعليلين على النتيجتين: لانتفاء اللازم أو لثبوت الملزوم. فإذا نفيت اللازم نفيت وجوب العمل، وإذا أثبت الملزوم أوجب عندك العلم. واضح الجملة الأخيرة هذه؟ على كل هو تلازم بين إفادة العلم ووجوب العمل، فلا يقبلون بهذا التقرير لما قررنا أن إجماع الصحابة قائم على وجوب العمل بخبر الواحد، فإذاً هذا التلازم يوجب العلم بخبر الواحد؛ طالما وجب العمل به لثبوت الملزوم، أو اجعل العلم به طالما لم يكن متحققا، فالعمل به لا يكون أيضاً واجباً.
نقف هنا، وسيشرع المصنف بعدها -رحمه الله- في الحديث عن صفات الراوي وتفصيلهم فيه؛ شيء يترتب عليه أيضاً بعضهما تفرد به الحنفية، كما يشترطون في الراوي الفقه حتى يقبل خبره، وبعض مسائل السنة الواردة هنا، حتى ينتقل إلى القسم الثاني، وهو الانقطاع من أقسام السنة. نسأل الله تعالى علماً نافعاً وعملاً صالحاً، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك يا شيخ.
الشيخ حسن بخاري