دخولتسجيل الدخول

شرح منار الانوار الدرس 29 - العزيمة والرخصة في 9-1-1440هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد؛ أيها الإخوة الكرام، فهذا بتوفيق الله -تعالى- وتوفيقه استئناف لدروس شرح متن منار الأنوار في أصول الفقه الحنفي، للإمام أبي البركات حافظ الدين النسفي -رحمة الله عليه-. وكنا قد توقفنا في دروس هذا الكتاب مع نهاية الدراسة في العام المنصرم في شهر شعبان من عام ألف وأربعمئة وتسعة للهجرة، وتم لنا في العام الماضي بحمد الله تعالى وفضله وتوفيقه ثمانية وعشرون مجلسا في شرح دروس الكتاب.

واليوم هذا هو الدرس التاسع والعشرون، ونحن في غرة محرم في ليلة عاشوراء من عام ألف وأربعمئة وأربعين من هجرة المصطفى -عليه الصلاة والسلام-. وكنا قد توقفنا في الدرس عند انقضاء حديث المصنف -رحمه الله تعالى- عن وجوه دلالات الألفاظ الأربعة، وهي تقسيمات استوعبت دلالة اللفظ على المعنى من اعتبارات متعددة ووجوه شتى. وسنشرع في فصل سماه المصنف -رحمه الله-: فصل المشروعات، يقسم فيه الأحكام الشرعية التكليفية إلى رخصة وعزيمة، ويبين ههنا اصطلاح الحنفية في معنى العزيمة والرخصة على غير المعنى المشهور السائد عند الجمهور. وتقسيماتهم هذه وما سيأتي بعدها تمهيد للشروع في أبواب أخر تتعلق ببعض تتمات من دليلي الكتاب والسنة ودلالاتهما، كالامر والنهي وما يتصل بهما، ثم انتقام بعد ذلك إلى إتمام حديثه عن الأدلة.

فنستعين بالله -جل وعلا- ونسأله التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وأن يجعل هذا المجلس وما يتلوه من المجالس علما نافعا وزيادة في الأجر والفهم والثواب والتوفيق والسداد. نستعين به ونتوكل عليه، ونسأله -جل وعلا- أن يجعله مباركا حافلا بالعلم والفائدة، وهو المستعان وعليه التكلان. نعم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين.

قال الإمام النسفي -رحمه الله تعالى-: فصل في المشروعات وهي على نوعين. يقصد بالمشروعات الأمور المشروعة التي رتبها الشارع تكليفا للعباد، فانه لما فرغ من أقسام الأدلة من الكتاب وتوابعها شرع في بيان أقسام الأحكام وتفاوت منازلها. وهذا منه -رحمة الله عليه- من باب ترتيب المشروع على الأدلة الشرعية، بعدما فرغ من وجوه الدلالة؛ لأنها تترتب عليها كترتب المعلول على علته، فالعلة يترتب عليها معلول، والأدلة يترتب عليها أحكام، فشرع في تقسيم هذه الأحكام، قال: وهي على نوعين: عزيمة ورخصة.

وتقسيمه للأحكام وحصرها في هذين النوعين هي طريقة فخر الإسلام البزدوي، وتبعه المصنف النسفي -رحمة الله عليهما-، وهذه طريقة جملة من الأصوليين من غير الحنفية أيضا. بمعنى أنا لو سألتك: الواجب هل هو عزيمة أو رخصة؟ ستقول: عزيمة. ولو سألتك عن المستحب ستقول: هو عزيمة؛ لأن الأحكام في تشريعها على وضعها الذي جاء به الشارع عزيمة، سواء كان واجبا أو مستحبا أو مكروها أو حراما. فيرون انحصار التقسيم في نوعين، فكل الأحكام التكليفية إما عزيمة وإما رخصة، ويريدون بهذا التقسيم استيفاء الأحكام التكليفية الخمسة كلها، ولا يخرجون منها شيئا.

ومن الأصوليين من لم يحصر هذه الأحكام الخمسة في هذين القسمين، فمثل الأصوليين مثلا من جعل العزيمة والرخصة تقسيما لنوعين؛ مثلا أن يكون هذا خاصا بالواجب والمستحب لا غير، فإما أن يكون عزيمة أو يكون رخصة، ولا يريدون استيفاء الأحكام. طريقة المصنفين -رحمة الله عليهم- هي متابعة لما صنعه فخر الإسلام البزدوي. فلما أقول: العزيمة تشمل الحرام والمكروه وتشمل الواجب والمستحب، هذه طريقة الجمهور. وبعض العلماء -كالغزالي مثلا والآميدي- يجعلون العزيمة خاصة بالواجبات، وهي فقط العزائم وما عداها لا يدخلها التقسيم ولا تسمى عزيمة. والقرافي جعل الواجب مع المندوب في الرخصة وأخرج في العزيمة أما عفوا وأخرج ما عداها، فهذا تقسيم الاصطلاح.

قال: وهي على نوعين. يقصد العزيمة والرخصة، ابتدأ بالنوع الأول منها وسينتقل إلى الثاني. نعم، وهي على نوعين: عزيمة.

إذا، فصل في المشروعات يعني الأحكام المشروعة، وهي الأحكام التكليفية، قال: على نوعين. نعم، عزيمة. وهو اسم لما هو أصل منها غير متعلق بالعوارض. العزيمة اسم لما هو أصل منها، من ماذا؟ منها، الضمير يعود إلى المشروعات؛ إذا المشروعات ما كان منها أصلا غير متعلق بالعوارض. يقصد أن تشريعه لم يأتي مرتبطا بطارئ وعارض؛ أوجبت الشريعة علينا الصلاة خمس مرات في اليوم والليلة، لم يكن هذا تشريعا متعلقا بعارض، هو ابتدائي، إذا هو عزيمة. العزيمة من المشروعات ما هو أصل منها غير متعلق بالعوارض.

إذا، فما الرخصة؟ الرخصة ما شرع لامر عارض، ما كان مشروعا لامر عارض، وسيأتي تعريفه بعد قليل. العزيمة والرخصة في المعنى الشرعي مأخوذ من معناهما اللغوي؛ لأن عزيمة لغة هي القصد المتناهي في التوكيد، وفي سورة طه: ﴿فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً﴾ [طه: 115]، يعني لم يكن له قصد مؤكد في العصيان، كما ذهب إلى ذلك الرازي وبعض المفسرين، يعني ما كان يقصد آدم -عليه السلام- ربه في الأكل من الشجرة فنسي ولم نجد له عزما. والرخصة مأخوذة من الرخص، وهو اليسر والسهولة، ويقال رخص السعر إذا اتسعت السلع وكثرت وسهل وجودها فنزل سعرها وتيسر إصابتها.

فالأحكام الشرعية ما كان عزيمة يعني ما كان مقصودا مؤكدا من العباد الامتثال به، والرخصة من السهولة وهو ما خفف ويسر على العباد تخفيفا عنهم لامر عارض أو طارئ. نعم.

وهي أربعة أنواع. ما هي العزيمة؟ تنقسم إلى أربعة أنواع. وجه انحصار القسمة في أربعة أن العزيمة إما أن يكفر جاحدوها أو لا؛ فإن كفر يكفر جاحدها فهو الفرض، وإن لم يكفر جاحدوها فإما أن يعاقب التارك أو لا؛ فإن عوقب التارك فهو الواجب، وإن لم يعاقب التارك فإما أن يستحق الملامة أو لا؛ فإن استحق الملامة فهو السنة، وإن لم يستحق الملامة فهو النفل. وتعرف هذا التقسيم بهذه الطريقة، يمكن لك أن تستخرج منه تعريف كل قسم، وسيأتي المصنف عليها واحدا واحدا.

طيب سؤال: العزيمة شملت الآن واجب فرض وواجب وسنة ونفل، أين الحرام وأين المكروه وأين المباح؟ هذا تقسيم لم يستوعب الأحكام كلها، استوعب الواجب والفرض وهما حتى على اصطلاح الحنفية يأتي يعني قسمان لشيء واحد: المطلوب طلبا جازما بدليل قاطع فهو فرض وإلا فهو واجب. وأتوا أيضا على النفل والسنة وهما متقاربان، ليس بينهما إلا المواظبة منه -عليه الصلاة والسلام- على الفعل بقصد التعبد وإلا فلا. فأين الحرام وأين المكروه؟

لا تظن أن هذا تقسيم يخرج تلك الأحكام التكليفية، وهي والمكروه والمباح أيضا، هكذا قد يبدو في الظاهر، لكن قالوا: الحرام دخل في الفرض أو الواجب بحسب دليله، فما كان محرما بدليل قاطع -كالزنا وكالخمر وكالقتل وكالكفر بالله عز وجل- فهذا دخل في فرض، لم؟ لأن المطلوب فيه وجوب الامتثال أو قل وجوب الترك. وجوب الامتثال يعني بعدم إتيانه، لو تقول وجوب الترك، فإن كان وجوب الترك قاطعا فهو فرض وإلا فهو واجب، فدخل الحرام فيه.

وكذلك ستقول في المكروه: أين يدخل؟ يدخل في السنة؛ لأن السنة السنة فيه أن يترك وفي الحرام الواجب فيه أن يترك، فلما كان الحرام واجب الترك أدخلوه في الفرض والواجب، ولما كان المكروه مسنون الترك أدخلوه في السنة، فلم يخرج منها شيء. طيب وبقي المباح؟ أدخلوه في النفل؛ لأنه لا يستحق فيه ملامة، فكانت القسمة هكذا مستوفية للأحكام التكليفية.

نعم، وهي أربعة أنواع: فريضة، وهي ما لا يحتمل زيادة ولا نقصانا، ثبت بدليل لا شبهة فيه. ثبت ليس الضمير فيه لا الزيادة ولا النقصان حتى لا يتوهم ما لا يحتمل زيادة ولا نقصانا ثبت أي النقصان؟ لا ثبت لما عرف الفريضة، ما لا يحتمل، ثبت هذا الذي لا يحتمل بدليل لا شبهة فيه. هذا التعريف للفرض يتكون من شيئين أساسيين: الشيء الأول أنه ما لا يحتمل زيادة ولا نقصانا، يعني من عند الله لا زيادة فيهم. لما لا يحتمل زيادة ولا نقصان؟ يعني لا يدخله زيادة ولا نقصان، صلوات خمس مفروضات لا يمكن لأي زمان ومكان أن تصبح أربع ولا ستة، الصيام شهر في السنة لا يمكن لأي ظرف أن يزيد أو ينقص، وهكذا في كل الفروض التي فرضتها الشريعة لا تحتمل زيادة ولا نقصانا؛ لأنها هكذا استقرت في وجوب الشريعة بالأدلة القطعية المتواترة، فلا يمكن أن يطرأ تغيير.

هذا أحبتي هو أصول الدين، الإيمان والأركان الأربعة بعد الشهادتين: الصوم والصلاة والزكاة والحج وأمثالها في تلك المرتبة. والقيد الثاني أو الوصف الثاني الذي يميز الفرض قال: ما ثبت بدليل لا شبهة فيه. ماذا يقصد بالشبهة؟ ما ينزل به الدليل على الرتبة القطعية، فما لا شبهة فيه ما هو؟ القرآن والمتواتر من السنة، هذه قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، فيه الوضوح. فقد يكون دليلا من القرآن لكنه ليس قاطعا، ولهذا لم يقل الحنفية إن قراءة الفاتحة في الصلاة فرض، بل قالوا واجب؛ لأنه لا دليل من القرآن على تعيين سورة الفاتحة تحديدا، وإنما جاء تعيين الفاتحة في السنة الصحيحة، والحديث الوارد فيها ليس متواترا، فنزل عن رتبة القطع إلى الظن فاعتبروه واجبا وليس فرضا.

فإذا، الفرض عندهم ما لا يحتمل زيادة ولا نقصانا، وما ثبت بدليل لا شبهة فيه. انتقد تعريف الإمام النسفي بأنه ليس بمانع؛ لم؟ تعريفه لا يحتمل زيادة ولا نقصان وثبت بدليل لا شبهة فيه، يدخل فيه بعض صور المباح والنافلة. أليس بعض المباحات ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه ولا يدخله زيادة ولا نقصان؟ فكيف يكون كذلك؟ كأن تقول مثلا قوله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً﴾ [النور: 33]، مكاتبة العبد، وهذا صريح سواء حملته على الاستحباب أو على الإباحة. و﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجعة: 10]، الأوامر التي صرفت عن الوجوب إلى الإباحة مقتضاها ثبت بدليل قطعي ولا شبهة فيه ولا يحتمل زيادة ولا نقصانا. وإذا حللتم فاصطادوا. هذه مباحات، وإن كانت أوامر للقرينة التي وقع فيها الأمر بعد حظر سابق، فهذا ليس مستوعبا لتعريف الفرد فقط بل ادخل فيه غيره فليس بمانع.

ولهذا بعض الشراح كابن ملك اختار في تعريفه أن يقول فيه: الحكم الثابت بدليل قطعي -إلى هنا هذا موجود في تعريف النسفي- زاد فيه: استحق تاركه تركا كليا بلا عذر العقاب. فقيد مسألة العقاب وترتبه على الترك الكلي من أجل أن يبقى هذا محددا في الفرض. فلاحظ معي لما قال: ثبت بدليل قطعي، أخرج واجب، ولما قال: استحق تاركه العقاب، أخرج ما عداه، فتبقى هذا التعريف خاصا بالفرد. نعم، كالإيمان والأركان الأربعة. نعم.

وحكمه اللزوم علما وتصديقا بالقلب وعملا بالبدن؛ حتى يكفر جاحده ويفسق تاركه بلا عذر. الأولى نصب الفعل بعد حتى. طيب قال: حكمه يعني الفرض أو حكم القسم الأول من اقسام العزيمة وهو الفريضة، شيء: اللزوم علما وتصديقا بالقلب، والثاني: العمل بالبدن؛ يعني وجوب العلم والاعتقاد يقينا، ووجوب العمل.

من أين جاء وجوب العلم والاعتقاد يقينا؟ من ثبوته بالدليل القاطع، فكون دليله قطعيا يستوجب العلم به والاعتقاد؛ يعني لا تقبل من مسلم أن يبقى مترددا في مسألة وجوب الصلوات الخمس أو وجوب توحيد الله والإيمان به أو تحريم الكفر والشرك بالله -جل جلاله-، هذه قطعيات يجب الإيمان بها علما وتصديقا بالقلب. والنقطة الثانية: ما مقتضى هذا الإيجاب؟ الامتثال ووجوب العمل به. إذا شيئان به، ومن هنا ستفهم الواجب الذي سيأتي بعد قليل، وهو أدنى درجة من الفرض، في ماذا يشترك مع الفرد وفي ماذا يختلف؟ يشترك معه في وجوب العمل، ويختلف في وجوب الإيمان به والعلم والتصديق بالقلب.

يعني ربما لأن الدليل ليس قطعيا هناك، فماذا لو قال قائل: لا يا أخي، تعيين الفاتحة في الصلاة ليست مطلوبة، وأما أن يكون لشبهة أو لدليل معارض أو لتأويل وقع فيه، فييبقى هناك في تلك الدائرة؛ لأن الدليل ليس قطعي، لا تستطيع أن توجب التصديق به قلبا، أما في القطعيات التصديق بها مطلوب. هذا الفرق عندهم بين الفرض والواجب، ويترتب عليه في العمل في الفرض شيئان: وجوب التصديق والعلم بالقلب، ووجوب العمل بالبدن، ورتب على هذا حكم المخالفة.

فماذا لو خالف مسلم في هذا الفرض؟ طيب سؤال: مخالفة في الاعتقاد أو في العمل؟ أعطني حكم كل منهما. ماذا لو خالف في الاعتقاد؟ قال: يكفر جاحده. خالف في الاعتقاد قال: الصلوات الخمس ليست واجبة، أنكرها، لماذا جعلوا الكفر مرتبا؟ قالوا: لأنه تكذيب لما ثبت بالشرع القاطع، التكذيب كفر فيكفر جاحده. قال: ويفسق تاركه بلا عذر، هذا حكم ترك العمل. إذا، لما وجب في الفرض وجوب العلم والتصديق بالقلب ترتب عليه كفر الجاحد، ولما ترتب في الفرض وجوب العمل والامتثال بالبدن ترتب عليه فسق التارك بلا عذر.

ليش قال: بلا عذر؟ يحترز عن ماذا؟ ما العذر؟ العذر الإكراه، لو أكره على ترك واجب، عن ترك فرض، لو أكره على فعل محرم فالاكراه عذر، ولهذا قال: يفسق تاركه بلا عذر، فإن ترك معذورا فليس يترتب عليه حكم الفسق. قالوا: إلا أن يكون تاركا على وجه الاستخفاف، ليس مكرها فالتارك استهانة ماذا يترتب عليه؟ لم يتكلم المصنف -رحمه الله تعالى- على حكم التارك استخفافا أو تهاونا، لكن بعض العلماء تناولوا هذا واعتبروا أن الترك إذا كان استخفافا وتساهلا وإن لم يكن على سبيل الجحود على سبيل الرفض، إن كان استخفافا وتهاونا بها قالوا: لأن الاستخفاف بالشرائع كفر. يقصد بالاستخفاف عدم الاحترام والتقدير، وليس تهوى الجحود أو الكفران. نعم.

قال: حتى يكفر جاحده، هكذا ضبطها المحقق عندكم، وابن ملك قال: بسكون الكاف؛ يعني لو قلت: يكفر، تنسب الفعل إليه، لا، هو ما يريد أن يكفر.

بالبناء للمجهول حتى يكفر، جعلها بالتخفيف قال أي ينسب إلى الكفر من أكثره إذا دعاه كافراً. نعم، وواجب هذا القسم الثاني من أقسام العزيمة، كان القسم الأول الفريضة والثاني الواجب.

وواجب وهو ما ثبت بدليل فيه شبهة. ماذا يقصد بالشبهة؟ ليس قطعياً. ما الشبهة؟ أن تكون الدلالة فيه غير قاطعة، كدلالة العام بعد التخصيص. نقول: عام بعد التخصيص لنا العام عند الحنفية قطعي، فإذا قلت بعد التخصيص نزل إلى الظني.

أن تقول عام بعد التخصيص، أو أن تقول ظاهراً يحتمل التأويل، أو تقول معارضا بدليل آخر، هذا في قطعية الدلالة. أو قطعية الثبوت، مثل أن يكون بخبر آحاد، أو بقياس، أو بأدلة ليست من أدلة القطعية، فما ثبت بدليل فيه شبهة، لا تفهم الشبه هنا بالمعنى الدارج المستعمل، وهو الشك أو الريب. الشبهة هنا ما يقدح في قطعية الدليل، القطعيات لا تقدح فيها الشبهات بخلاف الأدلة الظنية.

وهو ما ثبت بدليل فيه شبهة كصدقة الفطر والأضحية. أنت ستأخذ القيد الأول هناك في العزيمة في الفريضة وتذكره هنا، قال: ما لا يحتمل زيادة ولا نقصانا ثبت بدليل لا شبهة فيه، ما ثبت بدليل فيه شبهة كصدقة الفطر، هي واجبة وليست فريضة، لأن الثبوت فيها بالسنة الآحاد وليست المتواترة ولا دليل من القرآن، والشبهة في الآحاد ما هي؟ وإن كان صحيحاً، ما الشبهة في حديث الآحاد؟ احتمال الخطأ فيه في إسناد الآحاد. نعم، مهما بلغ درجة الصحة فإنك لا تقطع به، وأنت تعلم أن المحدثين لما ذكروا خبر الواحد قد يرقى إلى القطع والجزم واليقين، فليس لذاته ولكن لما يحف به من القرائن، وأدرجوا بذلك أحاديث الصحيحين في غير ما انتقد فيهما من الأحاديث واستدرك، يجعلون هذا في جملة ما تلقته الأمة بالقبول، فكان يبلغ عند الناس أو عند أهل الإسلام درجة القطع وإن كان آحاذاً، إذا قيل إن الحديث في الصحيحين لهذا وليس لذاته.

وحكمه اللزوم عملا لا علما. هذا الفرق بينه وبين الفريضة، الفريضة تجب من ناحية العلم والتصديق بالقلب ومن ناحية العمل. قال: حكمه اللزوم عملا لا علما، إذا فيجب في الواجب إقامته كما يجب في الفرض، وهذا وجه الشبه، والفرق في حكم الترك والجحود، فالفرض يكفر جاحده ويفسق تاركه بلا عذر، والواجب لا يكفر جاحده. ليش ما يكفر؟ لأنه لم يرفض في الشريعة أمراً قاطعاً، وجحوده سيكون معصية وسيكون إثماً وسيكون خطيئة كبيرة لكن لا تبلغ الكفر، لأنك لا تستطيع أن تجزم برفضه لشيء قطعت به الشريعة، ونحن نتحدث عن دليل فيه شبهة.

وما حكم تارك الواجب؟ قال هناك يفسق تاركه بلا عذر وهنا قال: لا يفسق تاركه إلا إذا استخف، فيلحقون بالاستخفاف يعني عاملاً أو سبباً آخر ينزل عليه به الحكم.

وحكمه اللزوم عملا لا علما حتى لا يكفر جاحده، ويفسق تاركه إذا استخف بأخبار الأحاديث، ففسق تاركه إذا استخف فأما متأولاً فلا، فأما متأولاً فلا فلا أي لا يفسق، لأن التأويل ها هنا عذر يمنع من تنزيل حكم الفسق عليه في ترك الواجب الثابت بدليل ظني.

التأويل كأن يتأول معنى النص معنى الآية أو معنى الحديث أو يحملها على معارضتها بأمر يراه راجحاً بالدليل الذي تبديه له، فيبقى متأولاً فلا وجه لتفسيقه. بل دعنا نقول إن جملة ليست بالقليلة من خلافات الفقهاء فيما يراه بعضهم واجباً ولا يراه بعضهم كذلك بسبب تجاذب الأدلة وتعارضها داخل في هذا الحيز، فلا تستطيع أن تنزل حكماً على من لا يرى وجوب تلك المسائل وهو يرى فيها دليلاً آخر ومحملاً آخر، فهو أيضاً يحمله على تأول فلا ينزل حكم الفسق.

ولهذا قال: يفسق إذا استخف. ولو أردت بعبارة أسهل تقول: لا يفسق تاركه إلا إذا استخف. فيكون المحمل على تنزيل حكم الفسق هو الاستخفاف وليس الترك. وسنة هذا القسم الثالث من أقسام العزيمة فريضة وواجب وسنة.

وهي الطريقة المسلوكة في الدين. التعريف يحتاج إلى إتمام. الطريقة المسلوكة في الدين التي يطالب المكلف بإقامتها من غير افتراض ولا وجوب. استغنى المصنف رحمه الله عن ذكر تتمة التعريف لاتيانه بالحكم بعده مباشرة، لما قال بعد تعريف وحكمها أن يطالب المرء بإقامتها من غير افتراض ولا وجوب، فاكتفى بذكر الحكم عن إتمام التعريف فيؤخذ منه. لم يذكر المصنف في التعريف قيوداً لاكتفائه بما ذكر في حكم السنة.

السنة الطريقة المسلوكة في الدين، هل هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: هي بالدرجة الأولى، لكنهم لا يريدون فقط تخصيص السنة بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: الطريقة المسلوكة في الدين سواء سلكها النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأصل أو سلكها أصحابه وهم أعلام الدين، طريقهم يمثل طريق الدين، وفي الأدلة ما يشير إلى الاحتذاء بهديهم والاقتداء بنهجهم رضوان الله عليهم، فقالوا: الطريقة المسلوكة في الدين.

والسنة كما سيأتي الآن عندنا هم يقسمونها قسمين: سنة هدى وسنة زوائد. سنة الهدى التي يعاتب أو يعاقب أو يحارب الناس على تركها كالأذان والإقامة، وسيأتي ذكرها الآن بعد قليل. سنة الزوائد مثل ما واظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام حتى صار عادة له؛ لبس البياض، هيئة النوم والاستيقاظ، طريقة الأكل والشرب ولباسه وقيامه وقعوده وما يتعلق بشأنه وشمائله عليه الصلاة والسلام.

لماذا سموا هذه سنة هدى وتلك سنة زوائد؟ قالوا: الهدى لأنها من أصل الدين، قريبة من الواجب مكملات للدين، هي من شعائره. يعني الجماعة متعلقة بالصلاة وليست هي الفرض ذاته، ليست عبادة، الأذان والإقامة مشروعان لأجل الصلاة وليست عبادة مقصودة بذاتها، لها أجر وثواب، يجعلون هذا من سنة الهدى.

ويسمي النوع الآخر من الزوائد أو سنن الزوائد. قول الحنفية أن سنن الزوائد من العادات لا ينافي هذا أننا نقول إنه واظب عليها حتى صار عادة، سميت زوائد لأنها ليست من مكملات الدين وشعائره، ليست من مكملات كالأذان والإقامة والجماعة للصلاة، وسيرتبون حكماً على هذا وحكماً على هذا تفريقاً بين نوعي السنة.

إذاً السنة كما يقول السرخسي في تعريفه: ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة بعده عندنا، فيلحقون فعل الصحابة يقولون: السنة ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة بعده عندنا. وحكمها أن يطالب المرء بإقامتها من غير افتراض ولا وجوب، من غير افتراض يخرج الفرض، من غير الوجوب ليخرج الواجب، إذاً المطلوب إقامتها.

إلا أن السنة قد تقع على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا استثناء منقطع، إلا أن السنة بمعنى لكن فهي جملة جديدة، لكن السنة قد تقع اصطلاحاً على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. من غيره؟ في بعض نسخ المناقل وغيره من الصحابة، وليس ليست عندنا في النسخة التي بين أيدينا، في بعض النسخ التي عليها الشروح: إلا أن السنة قد تقع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الصحابة، وهذا أوضح وهم لا يقصدون إلا ذلك، والشراح إن لم يجد من الصحابة قال: وغيره، أي من الصحابة، لأنه ليس المقصود سواهم رضي الله عنهم أجمعين.

وعند الشافعي مطلقها طريقة النبي عليه السلام. هذه مسألة صغيرة، إطلاق السنة عند الإطلاق ماذا يراد بها؟ عند الحنفية سنة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وعند الشافعي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقط. ما فائدة هذا؟ لما تجد أثراً لصحابي أو لتابعي، وهو عند التابعي أكثر: «مضت بكذا»، يسأل عن دية المرأة في الأصابع قال: عشر، في العشرين عشرين، في الثلاثة ثلاثون، في الأربعة قال: عشرين. فيقول ربيعة لسعيد بن المسيب: أكلما زاد الألم قل عقلها؟ يعني كلما زاد الألم تنقص أو تزيد؟ قال: أعراقي أنت؟ قال: لا، أنا جاهل متعلم أو عالم متثبت، لست أريد شيئاً أريد العلم. قال: يا ابن أخي هي السنة.

فينزلون هذه الألفاظ لما يعبر السلف عن شيء بأنه السنة ما المقصود؟ الشافعي يقول: إذا أطلقت السنة فليس يراد بها إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعندئذ سيتعاملون مع تلك الروايات أنها في حكم المرفوع، فإن كان المتلفظ بها تابعياً كانت سنة مرسلة، وإن كان المتلفظ بها صحابياً كانت سنة مرفوعة حكماً، وهذا فرق في التعامل مع هذه الروايات. فالحنفية يرون إطلاق السنة يتناولون فعل النبي عليه الصلاة والسلام أو ما ينسب إليه وإلى الصحابة. قال: إلا أن السنة قد تقع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم غيره من الصحابة، وعند الشافعي مطلقها، ايش يقصدون بمطلقها؟ يعني مطلق السنة إذا أطلقت، قال: مطلقها طريق النبي صلى الله عليه وسلم.

إذاً ليست المسألة يا مشايخ مجرد اختلاف اصطلاحي، بل له أثر، لكن لابد أن تعلم أن المذهب المنسوب إلى الشافعي ليس وحده فيه، بل الجمهور على ذلك أن السنة إذا أطلقت في النصوص والآثار فالمراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال بهذا كثير من الحنفية ومنهم السمرقندي صاحب ميزان الوصول، ويرون أن السنة عند الإطلاق لا يراد بها إلا سنته عليه الصلاة والسلام. لابد أن تنتبه إلى القيد عند الإطلاق، لأنه لا أحد يختلف أنه إذا قيدت السنة فلا أشكال، إذاً لا تحتج عليها بحديث: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين»، تقول: هذا صريح في الحديث في أمره عليه الصلاة والسلام الاستنان بسنة الخلفاء. لا، هذه سنة مقيدة، سنة الخلفاء لا أشكال أن نسميها سنة صحابة، أو سنة العمرين، أو سنة الصاحبين والشيخين، أو سنة أمير المؤمنين علي، كل هذا لا أشكال في التقييد، كلامنا في الإطلاق.

وهي نوعان ما هي؟ السنة. سنة الهدى وتاركها يستوجب إساءة كالجماعة والأذان والإقامة، وزوائد وتاركها لا يستوجب إساءة كسنن النبي عليه السلام في لباسه وقيامه وقعوده.

سنة الهدى وتاركها يستوجب إساءة، إيش أقصد بالاساءة؟ طب هل العقوبة الشرعية تسمى إساءة للعبد؟ يقول: وتاركها يستوجب إساءة، يعني ما يترتب على ترك السنن، سواء قلت إنه عقاب، أو قلت إنه مذمة وملامة وعتاب، اللوم الذي ينال العبد بتركه للسنة تسميه إساءة. إما أن تقول هذا من باب جزاء سيئة سيئة مثلها لما أساء بتركه ناله الإساءة بالمذمة أو الملامة، أو تقول يستوجب إساءة أي جزاء إساءة، فالإساءة فعله وليس حكم الشرع المترتب عليه، الجزاء إساءة وهو اللوم والعتاب نحوه.

ينقل الحنفية عن الإمام محمد بن الحسن رحمه الله في الأذان والإقامة قوله: إذا أصر أهل مصر على ترك الأذان والإقامة أُمِروا بهما، فإن أبوا يقاتلون بالسلاح وتنزيل الحكم حتى بالقتال مع أننا نصنف الأذان والإقامة في السنن وليست وجوباً ولا فرائض، لكن يرون أن تركها إساءة لأن ترك ما هو من أعلام الدين كما يقول الحنفية استخفاف بالدين، وهذه من الشعائر، والله يقول: ﴿وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ﴾ [الحج: 32]، وتركه استخفاف فاستحق ذلك. والأذان والإقامة في الرواية عن محمد بن الحسن رحمه الله لا يصلح أن تعمم عليها كل سنن الهدى التي يمثل بها الحنفية في هذا التقسيم.

قال: وزوائد، النوع الثاني وتاركها لا يستوجب إساءة كسنن النبي صلى الله عليه وسلم في لباسه وقيامه وقهوده ومثل تطويل الركوع والسجود في الصلاة ونحوها، هي سنن ليست سنن هدى لأنها ليست من مكملات الدين وشعائره، هي سنن زوائد، أما أن تكون عادات واظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام، أو تكون عبادات لا تبلغ أن تكون لشعائره الدين أو لأحكامه.

ونفل، هذا القسم الرابع والأخير من أقسام العزيمة النفل. ونفل وهو ما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه. طب نفل ما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه، أليس هذا هو السنة؟ نعم، لا، السنة نوعان: سنة هدى وسنة زوائد، سنة الهدى يستوجب إساءة بالترك، وأنت تقول هنا لا يعاقب. طب وسنة الزوائد لا تستوجب إساءة، إذاً ما الفرق بين سنة الزوائد والنفل؟ كلها كلها لا يعاقب، في النفل قال في الزوائد: لا يستوجب إساءة، وقال هنا: لا يعاقب على الترك، إذاً ما الفرق؟

إذا كان كل من سنة الزوائد والنفل لا يترتب على تركه عقاب ولا مذمة، لقلت إن سنة الزوائد ليس بالضرورة أن تكون عادات، عادات مستمرة أو عبادات لا تبلغ أن تكون من شعائر مثل التطويل في القيام والركوع والسجود في الصلاة، يقولون: الفرق هو في المواظبة، فبرروا ما بينهما فرق يسير في الرتبة، سنة الزوائد فيها مواظبة منه صلى الله عليه وسلم واستمرار، وسنة الزوائد دون ذلك، عفواً والنفل دون ذلك، فيقولون: ما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه.

وبعضهم عرف بعض الحنفية عرف النفل فقال: العبادة المشروعة لنا لا علينا. كيف هذا؟ العبادة المشروعة لا نصنف لا علينا، قصدوا بالمشروعة لنا يعني ما يترتب فيه ثواب ولا يترتب فيه عقاب، خرجت منه السنة سنن الهدى خرجت لأنها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وسبيلها الإحياء فكان حقاً علينا فيلام أو يعاتب المسلم على تركها.

طب قول المصنف ولا يعاقب على تركه، كثير من الأصوليين حتى عند غير الحنفية إذا جاء يعرف أو السنة يفضلون التعبير بالعتاب أو الذم بدلاً عن العقاب، لأنه قد لا يعاقب العبد في الآخرة ولو ترك واجباً، قد يترك بعض الواجبات ولا يناله عقاب لرحمة الله ومغفرته أو لغلبة حسناته أو لشفاعة الشافعين لأي سبب من أسباب المغفرة، فإذا قيدت تعريف الواجب بترتب العقاب كان منخرماً، فبعضهم قال: يستحق العقاب، فإذا استحق العقاب سواء وقع أو لم يقع، وبعضهم يفضل التعبير باستحقاق الذم أو يقال ما يذم، فهي عمام نوع من تنقيح.

الفاظ فيفضلون المعاتبة أو الذم، لأنه لا يلزم من نفي العقاب نفي العتاب أو المذمة.

والزائد على ركعتين للمسافر نفل، لهذا. الزائد على ركعتين للمسافر نفل لهذا، اسم الإشارة يعود إلى أيش؟ إلى هذا التعريف يعني أن النفل ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ولأجل ذلك كانت الزيادة على ركعتين للمسافر نفل، ها لا، قبل أن نشرح المسألة، اسم الإشارة لهذا؟ الزائد على ركعتين للمسافر نفل لهذا الأعم هو هذا المعنى، لأجل أنه يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، بأنه يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. طيب، أليست الحنفية تقول بوجوب القصر للمسافر؟ فما حكم الزيادة على ركعتين عندهم؟ تبطل الصلاة، الزيادة خطأ. ولهذا بعض الشراح كابن نجيم علق على عبارة المصنف فقال: ولقد أرجع اسم الإشارة إلى عدم العقوبة وحصول الثواب، وفيه نظر، لأن ما زاد على الركعتين لا ثواب فيه، بل يكون إثماً لخلطه النفل بالفرض، ولذا لو لم يقعد على رأس الركعتين وأتمه، ها فسدت. لكن يبدو لي أنه ليس المقصود هذا عند المصنف، إذا أردنا أن نفهم العبارة على نحو أيسر، تقول: ما زاد على الركعتين لعله يقصر بدون إتيان بالنوافل والسنن فوق الركعتين الواجبتين في الصلاة، لأنها نفل عندئذ بالنسبة للمسافر، وأظن هذا أقرب. ولا يقصد إتمام الرباعية المقصورة ما زاد على الركعتين للمسافر، يعني أن يصلي فوق الركعتين الواجبتين عليه في قصر الصلاة، يعني أن يأتي بالنوافل بالسنن الرواتب.

ما حكمها بالنسبة للمسافر؟ قال: نفل، لأنه عندئذ يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، فهذا أقرب إلى توجيه كلام المصنف، وليس إتمام الركعتين بالزيادة على القصر في وجوبها عندهم في المسألة المسافر. نعم.

وقال الشافعي: لما شرع النفل على هذا الوصف، وجب أن يبقى كذلك. هذه مسألة ختم بها كلامه على العزيمة: هل يلزم النفل بالشروع فيه؟ هل يلزم النفل بالشروع فيه؟ مثال لنافلة صيام تطوع، صام يوم اثنين أو خميس، أو قام يصلي ركعتين تطوعاً. الشروع في النفل هل يلزم إتمامه؟ الشافعية والحنابلة لا يرون وجوب الإتمام بالشروع في النفل، وإذا قطعه فلا حرج عليه، ويستدلون بشيئين. الأول: أن الأصل في النفل عدم لزومه، فإتمامه يأخذ حكم أصله، أليس أصل الابتداء ليس بواجب؟ فإذا إتمامه بعد الشروع أيضاً ليس بواجب، فيرونه استصحابا لحكم أصله بالابتداء فيه. ويستدل له ببعض الشواهد في مثل قوله صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع: «المتطوع أمير نفسه». فأعاد المسألة إلى قصد المكلف ونيته، ولا يرى الحنابلة والشافعية شيئاً من النوافل يلزم إتمامه بالشروع فيه إلا الحج والعمرة، لأنه استثناء وله دليل خاص، ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 196] على وجوب الإتمام بعد الشروع، وأنه لا يسعه رفض الإحرام ولا العون لنيته.

بينما يرى الحنفية والمالكية أيضاً معهم ما يقرره هنا النسفي: أن الشروع في النفل يلزم الاتمام فيه، ويستدلون أيضاً بأمرين. الأول: أن الشروع في النفل التزام بحق لله وجب فيها ماله، هو لم يكن واجباً ابتداءً، لكن أما وقد شرع فهو مقبل على حق لله في عبادة من العبادات، فلا يسوغ رفضها بعد الشروع فيها. ويستدلون ببعض الشواهد مثل قوله سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: 33]، فإبطال العمل منهي عنه، وشروع المتنفل في نفل يلزم به إتمامه.

أعد، وقال الشافعي: وقال الشافعي لما شرع النفل على هذا الوصف عدم الالزام. نعم، عدم الوجوب. لما شرع لها هذا الوصف، ها، لما شرع النفل على هذا الوصف وجب أن يبقى ذلك. كيف يبقى غير لازم في الاتمام؟ لما وجب لما شرع على هذا الوصف وهو عدم اللزوم يبقى كذلك بعد الشروع فيه وهو اللزوم. وقلنا: إنما يعني جواباً عن رأي الشافعي في المسألة. نعم. وقلنا: إن ما أداه وجب صيانته ولا سبيل له، إنما أداه. يقول الحنفية: طالما شرع في النفل شرع في الأداء، وما وجب صيانته. ايش يعني صيانته؟ حفظه من الإبطال والرفض والترك. ولا سبيل إليه، ولا سبيل إليه إلا بالزام للباقي، لن يصون ونفلاً شرع فيه إلا بإتمامه. فإذا لم يتمه، يعني شرع في صيام يوم نافلة ثم عطش بعد الظهر أو جاع وبدا له أن يفطر، يترتب عليه عند المالكية والحنفية قضاء هذا اليوم، وإن كان نافلة. فما الذي أوجب القضاء عليه؟ أليس نافلة؟ والنوافل لا تقضى؟ لا، الذي أوجبه ليس نافلة، بل شروعه في النافلة.

طيب، سؤال: هل يمكن في التكاليف أن يكون حكم على وصف ثم يختلف في حال دون حال؟ يعني يبتدأ النفل نفلاً ثم يصبح واجباً؟ لأنه سيشبه لك بالنذر. اقرأ، وهو كالنذر. وهو كالنذر صار لله تعالى. أليس النذر إيجاباً من عبد على نفسه ما أوجبه الله عليه؟ كيف وجب عليه؟ كيف وجب النذر على العبد؟ إيوا، هو الذي قال: إن شفى الله مريضي صمت لله يومين، إن ولدت زوجتي تصدقت بكذا، إن تحقق مطلوبي فعلت كذا. تلاحظ أن كان النذر إيجاباً، يصبح واجباً في ذمة العبد بكلمة يقولها، فانتقل الحكم من مباح أو من سنة إلى واجب يأثم بتركه ويعاقب عليه ويحاسب أمام الله. كيف انتقل هذا الفعل من الاستحباب والاباحة إلى الوجوب في ذمة المكلف بقول؟ أوليس إيجابه بفعل شرع فيه أقوى وأكد؟ فهم يرون هذا أكد. إذا كان النذر وهو ما لم يكن واجباً غداً واجباً بكلمة يقولها فالتزم بها. نعم. وهو كالنذر. وهو كالنذر صار لله تعالى تسمية لا فعلاً. ايش يعني تسمية لا فعلاً؟ يعني بمجرد قول العبد ومن غير حاجة إلى فعل وجب في ذمته. ثم لما وجب، ثم لما وجب لصيانته ابتداء الفعل، فلأن يجب لصيانة ابتداء الفعل بقاؤه أولى! فما وجب لصيانة الابتداء أوجبوا أن يوجب البقاء. النذر وجب الفعل لصيانة الابتداء، طيب، من باب أولى النفل الذي ابتدأ وجب إتمامه وصيانته لبقائه وليس لابتدائه، فهذا أولى.

انتهى من العزيمة وينتقل إلى الرخصة. نعم، ورخصة. عطف على قوله: فصل في المشروعات، وهي على نوعين: عزيمة ورخصة. انتهى من العزيمة بأقسامه الأربعة: الفريضة والواجب والسنة والنفل، والسنة سنة هدى وسنة زوائد. نعم. ورخصة وهي أربعة أنواع. وجه الحصر: أن الرخصة إما أن تكون بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز، وكل واحد منهما إما أن يكون له صفة الأولوية في اسم الرخصة أو لا. فإن كان بالحقيقة وله اسم الرخصة الأولوية فهو أحق، وإن لم يكن له الأولوية فهو حق. وفي المجاز: إن ثبت له اسم الرخصة بالأولوية فهو أتم، وإن لم يكن بالأولوية فهو تمام. فالرخصة مجازاً تمام وأتم، والرخصة حقيقة حق وأحق.

نعم، لماذا اعتبر الرخصة حقيقة ومجاز؟ لأن بعض الرخص حقيقة بمعنى أنها تخفيف على المكلف، أربع ركعات في السفر صارت ركعتين، وجوب الصوم في السفر أصبح جائز الفطر، هذه رخص. أكل الميتة أصبحت مرخصة فيها للمضطر، هذه رخص حقيقية، لكنها درجتان أو رتبتان: حق وأحق، وسيأتي التفريق بينها. أما الرخص المجازية فهي التي لا نعهد فيها اختلافاً، يعني ما خفف الله عنا من شرائع الأمم السابقة ووضع الآصار والأغلال، أليس تخفيفاً علينا؟ هذا الذي يسميه ابن حزم اليسر العام في الشريعة، هذه رخص مقارنة بشرائع الأمم السابقة، فهي ليست في شريعتنا فيها اختلاف، وبالتالي فهي رخصة مجازاً، وهي أيضاً على رتبتين: تمام وأتم. نعم. ورخصة، وهي أربعة أنواع. ورخصة، وهي أربعة أنواع: نوعان من حقيقة، أحدهما أحق من الآخر، ولو عاني من المجاز، أحدهما أتم من الآخر. أما أحق نوعي الحقيقة فما استبيح مع قيام المحرم، وما استبيح مع قيام المحرم وقيام حكمه. هذه الرخصة حقيقة، ما استبيح مع قيام المحرم، يعني السبب المحرم ما استبيح مع قيام المحرم وقيام حكمه، أكل الميتة للمضطر، شرب الخمرة للخمر لمن غص، الإكراه على النطق بكلمة الكفر والقلب مطمئن بالإيمان، هذه رخص أباحت فيها الشريعة ارتكاب أمر محظور.

ما استبيح مع قيام المحرم، ايش مع قيام السبب المحرم الباقي حكمه في الشريعة ما اختلف، النطق بكلمة الكفر حرام، وأكل الميتة حرام، وشرب الخمر حرام، هذه باقية لم يتغير حكمها. قال: وقيام حكمه، إذاً السبب المحرم موجود وحكم التحريم باقي، يحتاج إلى أن يقول وقيام حكمه لئلا يفضي تعريف الرخصة إلى اجتماع النقيضين، ما تقول استباحة وتقول محظور ومباح، يقول مع قيام حكمه، إذاً الحكم باقي وهو التحريم، ويأتي هذا استباحة فيكون رخصة بهذا المعنى. ضرب أمثلة. طيب، قوله مع قيام السبب المحرم، احتترز به عن بعض الأحوال التي يصيب فيها المكلف شيء يمنعه من الاتيان بالواجب، ولكن لسبب أو لعذر، يقولون مثل الكفارات التي جاءت على الترتيب: عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام، فمن لم يجد فاطعام. لما ينتقل في الصيام في الظهار ينتقل من عتق إلى الصيام لأنه لا يملك رقبة، هي رخصة بالنسبة له، رخصة، لكن سبب المحرم ليس قائماً، هو فاقد الرقبة، فهو لا ينطبق عليه اسم الرخصة، فهو يقول مع قيام السبب، سبب المحرم باق، فهو مستباح لعذر ليس مع محرمه. نعم.

كالمكره، كالمكره على إجراء كلمة الكفر، وإفطاره في رمضان. تعيد الضمير إلى ماذا؟ إلى شيء تقدره أنت والى مذكور في السياق. ما المذكور؟ المكره كالمكره على إجراء كلمة الكفر والمكره على الإفطار في رمضان. يعني الرخصة في الفطر في رمضان للمكره. نتكلم عن كلام المصنف يقول: كالمكره على إجراء كلمة الكفر وإفطاره. سياق الكلام يشعر بأن العودة للضمير يعود إلى المكره، لكن الحكم أعم من أن يكون مكرهاً أو غير مكره. لا شك أن إكراه الصائم في رمضان على الفطر رخصة، لكن نحن نجد الرخصة حتى في المسافر، لكنه لا يريد المسافر هنا، هو يقصد المكره، المسافر سيأتي في النوع الثاني من الرخصة الحقيقية، الحق وليس الأحق، والسبب فيه لأن الحكم هناك متراخ، ألم نقل هنا وقيام حكمه؟ لا، الحكم هناك متراخي، يجب عليه الصيام لكن له عدة من أيام أخر، فهذه رخصة وتلك رخصة، المقصود هنا إفطاره، يعني المكره هذا مقصود. نعم.

واتلافه مال الغير، أي المكره كذلك، وترك الخائف على نفسه الأمر بالمعروف، وجنايته على الإحرام، جناية الخائف على إحرامه بمعنى ارتكابه لبعض المحظورات. نعم. وتناول المضطر، ما تقول جناية أيضاً عطفا على ما سبق، وتناول المضطر، وتناول المضطر مال الغير، كل هذه استباحة لمحرمات، ترك تناول مال الغير، الجناية على الإحرام، ترك الأمر بالمعروف، إتلاف مال الغير، الإفطار في رمضان والنطق بكلمة الكفر، كلها محرمات استبيحت للمكلف في حالة مع قيام المحرم وقيام حكمه، فلا يلزم من سقوط المؤاخذة ثبوت الإباحة. يعني كونه لم يؤاخذ هل أصبح الفعل في حقه مباحاً؟ لا، لو قلت مباح في حقه أدى إلى اجتماع النقيضين، تقول هذا الفعل بالنسبة له حرام مباح، لا، هو حرام ولكنه استبيح، فهو رخصة، ولهذا لا نقول أنها أصبحت مباحة.

ولذا قال: وقيام حكمه، يعني بقائه، وحكمه وحكمه أن الأخذ بالعزيمة أولى، حتى لو صبر كان شهيداً، حتى لو صبر على هذا الإكراه فكان فيه تلف نفسه كان شهيداً، الأخذ بالعزيمة أولى. التقرير هذا على إطلاقه، لعل الأقرب فيه أنه يتفاوت بتفاوت المقامات، ولن أقول بتفاوت الأشخاص، لأنه قد يتفاوت حال الشخص من مقام إلى مقام ومن باب إلى باب، فمن قدر وصبر وأخذ بالعزيمة كان أعلى مقاماً، لكن لا يقوى عليها كل أحد، ومن ترخص أتى رخصة مشروعة، ولا أدل على ذلك من قصة عمار بن ياسر والآية التي نزلت في النحل: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل: 106]، فكان هذا ترخيصاً شرعياً معتبراً في التجاوز عن إتيان المحرمات لمثل هذه الأحوال.

والثاني، والثاني مست بهما. الثاني من أقسام الحقيقة: الحق. الأول: الأحق. والثاني: الحق. في الرخصة ما استبيح، ما استبيح مع قيام السبب، سبب سبب المحرم، ما استبيح مع قيام السبب المحرم، لكن الحكم، لكن الحكم تراخى عنه. وهناك قال: وقيام حكمه، لكن هنا الحكم تراخى، كالمسافر، كالمسافر رخص له الفطر، فالسبب قائم: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: 185]، وجوب الصيام قائم، لكن الحكم هو وجوب الصوم على المسافر تراخى إلى عدة من أيام أخر. الرخصة في كلتا الصورتين في النطق بكلمة الكفر أو فطر المسافر حق، لكن ذاك أحق، ما وجه ذلك؟ يقول: لأن السبب المحرم قائم والحكم أيضاً باقي، لكن هنا الحكم متراخي وهو وجوب الصيام تراخى إلى عدة من أيام أخر. نعم.

إذا كان في الأحق الأخذ بالعزيمة أولى، فهنا من باب أولى، وحكمه وحكمه أن الأخذ بالعزيمة أولى لكمال سببه، وتردد في الرخصة، وتردد في الرخصة فالعزيمة تؤدي معنى الرخصة من وجه، إلا أن يضعفه الصوم. يفضل الحنفية للمسافر الصوم على الفطر ويرونه أخذاً بالعزيمة مع أن الفطر رخصة. قال: والعزيمة تؤدي معنى الرخصة من وجه. كيف؟ مسافر والعزيمة في حقه الصوم، والرخصة الفطر، والرخصة أليست تخفيفاً؟ قال: العزيمة وهي الصوم للمسافر تؤدي معنى الرخصة من وجه مشاركة المسلمين في صيام الشهر، وأن يصوم معهم ولا ينفرد بعدهم بالقضاء وحده، هذا فيه عون، فيه سهولة، فيه معنى الرخصة من وجه أن يشارك الناس صيامهم في اليوم نفسه، قام هو جبر خاطر لو كان لنفسه، لكن هو يتحقق فيه قال: معنى الرخصة من وجه، فيوجد فيه معنى ما يعينه على الصوم من غير مشقة. قال: إلا أن يضعفه الصوم.

قل: شاهدوا في هذا لما سقط الصائم! فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهم في سفر: «ما هذا؟». قالوا: صائم. قال: «ليس من البر الصوم في السفر».

نعم، وأما أتم نوعي المجاز؛ يعني الرخصة مجازاً قلنا ما لم تكن حقيقة؛ هي مجاز يعني وجدناها رخصة في شريعتنا، لكنها لم يطرأ عليها تغيير حكم ولا استبيح فيها شيء مع قيام السبب المحرم. فما وضع عنا من الأصر والأغلال فسمي ذلك رخصة مجازاً؛ لأن الأصل لم يبق مشروعاً، نعم: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ [الأعراف: 157]، ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾ [البقرة: 286]. قال الله: قد فعلت.

وما كان مشروعاً في تلك الأمم مما خفَّف الله عنه في الأمة وهو كثير، بعضه ثابت في السنة، وبعضه في القرآن، وبعضه إشارات، وبعضه أيضاً في آثار تروى عن الصحابة أو بعض الإسرائيليات؛ في وجوب الصوم وعدم إباحة الأكل في الصيام ليلة الصيام لمن نام ولو كان ليلاً، ما كان يكتب على بعضهم من عواقب الذنوب والمعاصي والابتلاء الذي يبتلى به أحدهم، كل تلك أغلال وآصار وضعت في الشريعة، هي رخصة؛ يعني بالنظر إلى ما حظيت به شريعتنا من تخفيف بالنظر إلى تلك الشرائع هي رخصة.

فلماذا سميناها رخصة مجازاً؟ قال: لأن الأصل لم يبق مشروعاً. أي أصل؟ ما كان في الشرائع السابقة فليس موجوداً في شريعتنا، فهي رخصة مجازاً. هذا الأتم من نوعي الرخصة مجازاً. نعم، وأما أتم نوعه المجاز فما وضع عنا من الأصار والأغلال، فسمي ذلك رخصة مجازاً؛ لأن الأصل لم يبق مشروعاً.

والنوع الرابع: ما سقط عن العباد مع كونه مشروعاً في الجملة؛ كقصر الصلاة في السفر، وسقوط حرمة الخمر والميتة في حق المضطر، وسقوط غسل الرجل في مدة المسح. ما سقط عن العباد مع كونه مشروعاً في الجملة، يعني على باقي الأمة، لكن مسافراً شرع في السفر فخففت عنه الصلاة بين قوسين عند الحنفية ووجب عليه القصر، فلما قصرت الرباعية إلى ركعتين كانت هذه رخصة مجازاً؛ لأنها نسبية وليست لكل الأمة. الرخصة هنا مجاز يعني مع كونها مشروعاً في الوقت الذي صلى فيه المسافر ركعتين كانت باقي الأمة تصلي أربع ركعات، كقصر الصلاة في السفر، فلو قلت لك قصر الصلاة في السفر انتبه، وليس قصر الصلاة للمسافر؛ لو قلت لك ما حكم قصر الصلاة في السفر؟ ستقول: رخصة. هذا الإطلاق على الحكم الكلي يكون مجازاً.

لكن لو جاء المسافر المعين في سفره وصلى ركعتين من أربع قصراً في صلاته، فانه متلخص حقيقة مع قيام السبب، وقد تقدم المثال هناك، فلا تظنه تناقضاً. قال: وسقوط حرمة الخمر والميتة في حق المضطر؛ أقرؤه قبل قليل، قلنا هناك مع قيام السبب وبقاء حكمه حتى لا يأكل الميت أو يشرب الخمر، فلو تسأل: ما حكمه بالنسبة إليه؟ يقول: حرام مباح. تقول: حرام واستبيح له رخصة. يقول: سقوط حرمة الخمر والميتة في حق المضطر والمكره، يعني استثناء في تلك الحال يكون رخصة مجازاً؛ لأن الحكم باق في أصل الشريعة لم يتغير.

وسقوط غسل الرجل في مدة المسح للمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وللمقيم يوم وليلة، فالمدة جعلت المسح مجزئاً عن الغسل، فلما سقط غسل الرجلين كانت لماذا عددناها مجازاً؟ قال: لكون الأصل مشروعاً في الجملة، فقصد بالجملة بقاؤه في الحكم عموماً للكلية لم يتغير، وإن وقع للمكلفين في آحاد تلك الحوادث أو المسائل ما يغير الحكم.

وبالتالي فالرخصة إما حق دقيقة أو مجاز، والحقيقة أحق وحق، والمجاز أتم وتمام. رتبها من الأعلى إلى الأدنى. ما أراد بهذا التنويع إلا بيان سبل الإطلاق في الاستعمال الاصطلاحي الرخصة على مواضعها حتى يتبين لك الفرق بين كل نوع ونوع. الدرس القادم إن شاء الله تعالى هو شروع في باب آخر في فصل جعله المصنف تتمة لما سبق، ثم سيشرع في أقسام السنة ودلالاتها. أسأل الله لي ولكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول: هل هناك توجيه لقوله والزائد على الركعتين للمسافر؟ وهل تستقيم العبارة لو قال والزائد على الفريضة نفل؟ لما تستقيم العبارة وقال والزائد على الفريضة؛ لأن الفريضة بالنسبة له ركعتان، فلو قال له الزائدة عن الفريضة لتوهمت شيئاً آخر غير الذي يريد، ثم الفريضة ما هي الصلاة؟ أو شيء آخر من الفرائض في السفر.

كيف نضبط الفروق بين الجمهور والحنفية في الأصول؟ الفرق بين الحنفية والجمهور في الأصول نوعان؛ النوع الأول: كليات وقواعد كبرى في أبواب الأصول ينفرد بها الحنفية في أبواب معلومة ومر بعضها ولا يزال بعضها باقياً، فهذا ليس خفياً، بل هي من المعالم الكبرى التي تميز طريقة الحنفية عن الجمهور في تقرير الفقه بناء على قواعد الأصولية.

والمرتبة الثانية من الخلاف بين الحنفية والجمهور في الأصول هي ثنايا المسائل أو الاصطلاحات أو التقسيمات؛ كالفرض الواجب هل هما مترادفان أو هמה شيء واحد؟ وغيرها مما مر من بعض الاصطلاحات، كتقسيم دلالات الألفاظ واصطلاح مثلاً في دلالة النص وعبارة النص وإشارة النص والنص بذاته أيضاً، هذا من خلال دراسته، فالضبط لكل نوع من مرتبتي الخلاف بين الحنفية والجمهور يؤخذ بطريقته التي تناسبه.

يقول: هل العمل بالرخصة قد يكون واجباً ويلزم المرء العمل بها؟ لك أن تقول إنه في بعض المسائل والأحوال التي يترتب فيها على المكلف شيء من تفويت المقاصد تتعين الرخصة في حقه. وبعض الأصوليين وبعض أصحاب المقاصد يقول: رخصة واجبة ورخصة مستحبة، ليميز بعض مراتب الرخص على بعض. فلو قلت للحنفية إن قصر الصلاة في السفر لو قلت أنها رخصة بمعنى أنها تتردد بين فعل وترك أو يقابلها عزيمة وهي الإتمام، ما يتأتى هذا؛ لأن الزيادة عندهم على الركعتين في السفر تبطلها، ويرون القصر واجباً، فإذا قلت هي رخصة من وجه وواجبة من وجه لك أن تجمع بين الوصفين فتقول هي عندهم بهذا التقرير رخصة واجبة.

وحتى عند غيرهم لو قلت مثلاً إن بعض الفقهاء كشيخ الإسلام ابن تيمية مثلاً وغيره من الفقهاء يرجحون ويقوون جانب وجوب القصر في الصلاة للمسافر بناءً على ما اجتمعت فيها من الأدلة، وإن كانوا ليسوا في الحنفية في الأصول على طريقة الحنفية ويرون تقسيم الجمهور في الرخصة والعزيمة، فلو سألته ما حكم قصر الصلاة للمسافر؟ فيقول لك: رخصة واجبة؛ رخصة بالمعنى الذي أشار إليه مجازاً أن الحكم في الأصل لا يزال باقياً في الجملة، وواجبة لأنه لا وسعَه إتمام الصلاة ولو فعل بطلت.

والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.