دخولتسجيل الدخول

شرح منار الانوار الدرس 28 - من قوله: "والعام إذا خرج مخرج الجزاء" في 9-8-1439 هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد؛ فهذا هو مجلسنا الثامن والعشرون بعون الله تعالى من مجالس شرح متن منار الأنوار في أصول الفقه الحنفي للإلام أبي البركات حافظ الدين النسفي رحمه الله تعالى، وهو آخر مجالسنا في هذا العام الدراسي ألف وأربعمئة وتسعة وثلاثين من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.

ويأتي هذا التوقف بالاستئناف مع مطلع العام الدراسي والعام الهجري القادم إن أحيانا الله تعالى وفسح لنا في الأجل لأمرين اثنين: أولهما أن ما بقي من أسابيع شهر شعبان هو ما يتناوله الطلاب في أيام اختباراتهم الدراسية التحصيلية في نهاية هذا العام، ويأتي أيضاً على مشارف رمضان، ويعقب ذلك التوقف المعتاد الذي ما زلنا عليه عند ابتدائنا في دراسة أي كتاب لنعاود مع عودة الدراسة. والسبب الآخر أن ما سنقف عليه في درس اليوم هو فاصل يحسن الوقوف عليه، إذ به يتم حديث المصنف رحمه الله تعالى عن وجوه دلالات الألفاظ على أحكام صحيحها وفاسدها، فنحن قد شرعنا منذ درسين في الحديث عما ذكره المصنف رحمه الله في طرق الدلالات الفاسدة أو غير المعتبرة عند الحنفية، واليوم نتم هذا الفصل ثم سيشرع المصنف بعد ذلك في باب مختلف، وهو حديث عن المشروعات وتقسيمها إلى رخصة وعزيمة وتقسيم كل منها بحيث ما ذهب إليه الحنفية في أصولهم.

فهذا إذن هو خاتمة مجالس هذا العام بعون الله، وهو أيضاً خاتمة مجالس حديث المصنف رحمه الله تعالى عن وجوه الدلالة غير المعتبرة عند الحنفية، وهو الذي ابتدعناه منذ مجلسين سابقين وهذا ثالثها منذ قوله رحمه الله تعالى: فصل التنصيص على الشيء باسمه العلم يدل على الخصوص عند البعض. وخلاصة ما تقدم من وجوه الاستدلالات الفاسدة عند الحنفية فيما سبق أربعة: أولها الحديث عن مفهوم اللقب من مفاهيم المخالفة، وثانيها حديث المصنف رحمه الله عن مفهوم الشرط والصفة أيضاً من مفاهيم المخالفة، وثالثها حديث المصنف رحمه الله عن حمل المطلق على المقيد، ورابعها هو حديثه رحمه الله عن دلالة الاقتران. تشرع في ثلاثة باقية في هذا الفصل تأتي تباعاً حيث وقفنا في الدرس الماضي بعون الله تعالى وتوفيقه.

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين والمسلمين أجمعين.

قال الإام النسفي رحمه الله تعالى: والعام إذا خرج مخرج الجزاء أو مخرج الجواب ولم يزد عليه أو لم يستقل بنفسه يختص بسببه، وإن زاد على قدر الجواب لا يختص بالسبب، ويصير مبتدأ حتى لا تلغى الزيادة خلافا للبعض.

هذا نوع من وجوه الاستدلال الذي يراه المصنف غير معتبر؛ تخصيص العام بسببه، وهي المسألة الشهيرة عند طلبة العلم التي تأتي في صياغة سؤال: هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ لكنها أوسع قليلاً من ذاك السؤال؛ قصر العام على سببه. والمقصود بسبب العام ههنا السبب الذي من أجله ورد اللفظ في النص الشرعي ورد عاماً، وهذا السبب إما أن يكون سؤالاً فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم أو ينزل الوحي في الآية جواباً على السؤال، وإما أن يكون حادثة تقع فيكون هذا أيضاً سبباً لورود العام. فقول المصنف رحمه الله تعالى إذا خرج العام مخرج الجزاء أو مخرج الجواب؛ أراد بـ مخرج الجزاء أن يكون شرطاً فيأتي العام جزاء عليه، أو أن يكون الأمر وقع حادثة وسؤالاً فجاء اللفظ بسببه أو جاء النص النبوي جواباً وارداً عليه. قوله أو مخرج الجواب هذا في السؤال خاصة. قال: ولم يزد عليه أو لم يستقل بنفسه يختص بسببه، وإن زاد على قدر الجواب لا يختص بالسبب ويصير مبتدأ حتى لا تلغى الزيادة.

وحاصل المسألة ههنا: هل العبرة باللفظ في النص الشرعي بلفظه العام أم للسبب اعتبار؟ اعلم رعاك الله أنه عند تحرير النزاع ينبغي أن يتفق على ما يلي: إن الحادثة التي تقع فيريز لأجلها النص، مثل حادثة الظهار والجماع في رمضان ومثل حادثة اللعان وكثير من القصص التي نزل بسببها وحي أو تحدث النبي صلى الله عليه وسلم مبيناً الحكم، تأتي هذه النصوص عادة بلفظ عام، مثل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [المجادلة: 3]، وفي القذف: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: 6] في اللعان، وفي القذف: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ [النور: 4] اللعان والقذف، كذلك في الزنا: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: 2].

وهكذا ستجد أن اللفظ يأتي عاماً في حوادث تكون خاصة، وكذلك مثل الذي أفطر صائماً أو كان صائماً فشق عليه فسقط فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد رآه ساقطاً وعليه زحام فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: «ليس من البر الصيام في السفر». فتأتي الأجوبة والنصوص والالفاظ الشرعية عامة، والحوادث تكون خاصة. فهاهنا ينبغي أن يتفق على أن السبب الذي لأجله ورد العام يتلفظ العام قطعا ويتناول ما عداه ظنا، هذا ينبغي أن يتفق عليه. فإذن محل السبب الذي لأجله ورد العام يتناوله العام قطعاً، وهذا مما يتفق فيه مع الحنفية في دلالة العموم على بعض أفراده، وهو السبب الذي من أجله ورد العام.

الذي ينبغي أن يتفق عليه أيضاً أن ما عدا السبب الذي لأجله ورد النص العام يدخل في حكم العموم، لكن الاختلاف هو في وجه هذا الدخول؛ هل يدخل بدلالة اللفظ نفسه فيكون عاماً شمل أفراده، أو لا ويقتصر العام على سببه فيكون دخول الأفراد كيف؟ أما بالقياس أو بدليل آخر. ثم المحصلة ههنا ليست شكلية؛ فمن يقول إن اللفظ العام تناول ما عدا السبب سيقول الدلالة هنا لفظية وهذه دلالة قوية، ومن يأبى ذلك سيراه بوجه آخر وهو أضعف عند معارضة الأدلة الأخرى.

هذا العام الذي ورد الخلاف في تخصيصه بسببه له صورتان. الصورة الأولى: أن تقع الحادثة لواحد فيرد فيها نص عام؛ هل العبرة بعموم اللفظ؟ مثل الظهار؛ جاءت امرأة أوس بن الصامت تشكي زوجها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فتنزل الآية: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [المجادلة: 3]. لفظ عام، هل العبرة هاهنا بعموم اللفظ وهو الذي عليه الجمهور كما سيأتي بعد قليل، أم العبرة بخصوص السبب؟

ما معنى القول هاهنا؟ أن العبرة بخصوص السبب أن اللفظ وإن كان عاماً (والذين يظاهِرون) لكنه يختص بصاحب الحادثة فقط، ويكون لفظ العام فيه هاهنا مستعملاً مجازاً، والذين يظاهِرون يعني هذا الرجل الذي جاءت زوجته تشتكي، فلماذا عبر عنه بصيغة العموم؟ قيل هذا مجاز، ثم يثبت الحكم في غيره بنص آخر أو بالقياس.

الصورة الثانية لتخصيص العام بسببه: أن يخرج كلامه صلى الله عليه وسلم جواباً لسؤال سائل بلفظ عام، فإن كان الجواب هاهنا التفصيل الذي ذكر المصنف، إن كان جوابه جواب الشارع لا يستقل من دون السؤال، إيش يعني لا يستقل؟ نعم، لا يستتم به الكلام إلا بتقدير السؤال فيه، فمثل هذا يختص بالسؤال فيكون العبرة ليس بعموم اللفظ بل بخصوص السبب الذي لأجله ورد السؤال. وإن كان الجواب يستقل ويفيد الحكم فلا، بل العبرة بعموم اللفظ. هكذا قال المصنف: والعام إذا خرج مخرج الجزاء أو مخرج الجواب ولم يزد عليه أو لم يستقل بنفسه -ما معناه لم يزد على السؤال ولم يستقل بنفسه بل ظل مرتبطاً بالسؤال- يختص بسببه، وإن زاد على قدر الجواب لا يختص بالسبب ويصير مبتدأ حتى لا تلغى الزيادة.

مثال ذلك؛ لما سئل عليه الصلاة والسلام: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم». هل هذا جواب مستقل؟ لا يستقل، هذا جواب هو مرتبط بالسؤال، لا يستقل بنفسه ولم يزد على السؤال، إذاً هو في صورة لم يزد عليه أو لم يستقل بنفسه فيختص بسببه، فكأنك تجعل السؤال هاهنا مقرراً في الجواب. الصورة الثانية: أن زاد على قدر الجواب، مثل ما سئل عليه الصلاة والسلام: إنا نركب البحر وليس معنا إلا القليل من الماء، والمعنى أنهم لو توضأوا به عطشوا ويريدون الاستئثار بالماء المحمول معهم للشرب؛ أنتوضأ من ماء البحر؟ فماذا قال؟ قال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته». هذا جواب مستقل، فيحمل هاهنا اللفظ على عمومه، ويجري عليه هاتان صورتان للتفرقة بينهما.

مذاهب العلماء في المسألة في غير ما أشار إليه المصنف في تقرير مذهب الحنفية خمسة، يمكن إيجازها في اثنين أساس؛ المذهب الأول: العبرة بخصوص السبب، أشار إليه المصنف بقوله: خلافا للبعض. هل قصد البعض بعض الحنفية أو بعض الأصوليين والفقهاء من المذاهب الأخرى؟ كلاهما محتمل. خلافا للبعض؛ نسب الإمام الجويني إمام الحرمين إلى الإام الشافعي القول بأن العبرة هاهنا بخصوص السبب ولا ينظر إلى عموم اللفظ. يقول الجويني رحمه الله: الذي صح عندنا من مذهب الشافعي اختصاصه به، أي اختصاص الحكم بالسبب وليس باللفظ. يقول الجويني: الذي صح عندنا. روي هذا القول أيضاً عن الإمام مالك، وقال به بعض الشافعية كالمزني وأبي ثور والقفال والدقاق أيضاً، قالوا بم؟ قالوا العبرة بخصوص السبب.

قالوا: لأنه لو لم يكن مختصاً بالسبب لم يكن في تأخير البيان إليه معنى، ولم يكن في وجه ارتباط ورود النص متعلقاً بالسبب فائدة، يعني ليش يؤخر حكم الظهار حتى يسأل السائل؟ فإذا كان الحكم عاماً ينزل ابتداء من غير حاجة إلى وقوع حادثة أو سؤال سائل، هذا مأخذ من يرى اختصاص الحكم بالسبب وليس بعموم اللفظ. قالوا: وإلا كان تأخيراً للبيان، والشرع لا يؤخر البيان، فلما ربط الشرع الحكم بالسبب الذي ورد دل على اختصاصه به. وطبعاً جواب الجمهور أن هذا إن دل فإنما يدل على تناول السبب قطعياً لا أكثر، وليس لاختصاصه به ونفيه عما عداه.

هذا القول الذي ينسب إلى الشافعي نفاه كثير من الشافعية ورأوا أن القول به نوع من الوهم، وأن الشافعي رحمه الله يقول كما يقول الجمهور. ماذا يقول الجمهور؟ العبرة بعموم اللفظ ليس بخصوص السبب، وعامة نصوص الشريعة وردت على أسباب خاصة، والأمة كانت ولم تزل على العمل بعموم الألفاظ ولم يقصروا ذلك على خصوص الأسسباب، فدل ذلك على نوع من الإجماع كما يقول الرازي، يقول: هذا دلالة إجماع تتابع العلماء على مثل هذا الصنيع. الزركشي تعقب نسبة القول الأول للشافعي وقال: الحاصل أن مذهب الشافعي العمل بالعموم -عموم إيش؟ اللفظ- قل إلا أن يقوم دليل يقتضي القصر على السبب. يقول: هذه حالات خاصة، فإذا جئنا لمسألة فوجدنا الدليل فيها مقتصراً الحكم فيها على السبب فيعطى الحكم في ذلك النص دون غيره، ثم قال: ولا يلزم من القصر على السبب لدليل العمل به مطلقاً، يعني إذا وجدنا مسألة وأن الشافعي لدليل ما قال بقصر الحكم على السبب لا يلزم من ذلك جعلها قاعدة مطردة له، ثم قال: فمن هنا مسار الغلط على الشافعي.

هذا أيضاً الصحيح عن الإمام مالك، والصحيح عن أحمد المنصوص عنه، يقول الشنقيطي رحمه الله: والتحقيق عن مالك أنه يوافق الجمهور في هذه المسألة. فإذاً ما مدار كلام الجمهور على أن العبرة بعموم اللفظ؟ فمن أين جاء الاشكال المنسوب إلى الشافعي مثلاً خاصة؟ جاء من بعض المواضع للشافعي تكلم فيها، بعضها في الرسالة وبعضها في الأم، في مثل قوله في حديث: «لا ربا إلا في النسيئة»، فإن الحديث وهو في الصحيحين يعارض ما عقد عليه الإجماع، وأن الربا يجري في النقد إجماعاً ربا الفضل. فكيف تجيب عن حديث «لا ربا إلا في النسيئة»؟ قال الشافعي: الحديث ورد لسبب، فقد سئل عليه الصلاة والسلام عن الربا في مختلف الجنس فقال: «لا ربا إلا في النسئ»، يعني كأنه قال: لا ربا في مختلف الجنس إلا في ربا النسيان، فأما إذا اتحد الجنس فربا الفضل حاصل وواقع أيضاً.

لما أجاب الشافعي بهذا الجواب ما مقصوده؟ دفع التعارض بين النصوص، ورأى أنه لا سبيل إلى والحديث صحيح لا سبيل إلى تضعيفه. فالوجه الذي يمكن أن تجيب به عن حديث «لا ربا إلا في النسيئة» أن تقصره على سبب السؤال الذي ورد. فما الذي حصل؟ فهم بعضهم أن مذهب الشافعي نعم أن العبرة بخصوص السبب، لكن الشافعي كما يقول الزركشي إنما قال ذلك دفعاً لوجه اعتراض، فإذا قاله في نص ما بعينه لدفع اعتراض أو لتحصيل جواب لا ينبغي أن يطلق له قاعدة مطردة.

مثله أيضاً مناقشة الشافعي لأبي حنيفة رحم الله الجميع في حديث: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»، فإن أبا حنيفة يجعل المسألة مختصة مختصة بالأمة مختصة بالزوجة، يقول: لأنها الفراش حقيقة والأمة ليست فراشاً. فكان من جواب الشافعي على هذا الاستدلال في مذهب أبي حنيفة أن قال: كيف تخرجون الأمة من النص الولد للفراش وهو عموم؟ كيف تخرجون الأمة والحديث إنما ورد في أمة عبد بن زمعة؟ فسبب ورود الحديث أمة، أفتخرج الأمة وهي سبب ورود الحديث؟ فأقام بذلك إشكالاً على هذا الاستدلال. ففهم بعضهم أن الشافعي يقول بأن العبرة بخصوص السبب وليس كذلك.

فإذاً كأنه مسار الغلط هو بعض التطبيقات في بعض النصوص التي كان الشافعي إما يجيب فيها عن اعتراض أو يثير فيها نقضاً على وجه استدلال، ويعمد فيها إلى لفت النظر إلى عدم تجاوز السبب وأن له اعتباراً، فهم من ذلك ربما أنه يقول بخصوص السبب. المذهب الثالث عند أهل العلم التوقف. هذان مذهبان هما الرئيسان.

ولهذا تثور المسألة أو تصاغ دوماً على صيغة سؤال: هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟

المذهب الرابع: التفصيل، ينسب إلى أبي الفرج من أهل الحديث، أن فرق بين أن يكون السبب سؤال السائل فيختص به، أو تكون حادثة واقعة فلا تختص بصاحبها، يعني يفرق بين الحادثة وبين السؤال، فإن كان سؤالاً فالعبرة بخصوص السبب، وإن كان حادثة وقعت فالعبرة بعموم اللفظ.

القول الخامس: أنه لا يطلق فيه الحكم فينظر، إن عارض هذا النص عام عمومه خرج ابتداء بلا سبب قصرنا هذا العام على سببه دفعاً للتعارض، وإن لم يعارضه شيء فالعبرة بعموم اللفظ، يقول الزركشي منبهاً: هذا ربما كان هو مذهب الجمهور لأنهم يشترطون عدم التعارض. هذا محصل ما له المصنف رحمه الله، وهو كما ترى يرى أن من وجوه الاستدلال غير المعتبرة قصر العام على سببه، إلا فيما فصل فيه هو رحمة الله فيما زاد من السؤال على قدر، فيما زاد على قدر الجواب فانه لا يختص به وتكون العبرة بعموم لفظه.

نعم، وقيل: الكلام المذكور للمدح والذم لا عموم له، وعندنا هذا فاسد. هذا الوجه السادس من وجوه الاستدلال غير المعتبر عند الحنفية: الكلام المذكور للمدح والذم لا لها تخصيص العام بغرض المتكلم من مدح أو ذم. هل هو تخصيص صحيح؟ يقول النسفي: عندنا هذا فاسد، يعني مثلاً قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ * وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾ [الانفطار: 13-14] وهذا مثال شهير يضرب في الأصول لهذه المسألة: الأبرار لفظ عام، ما صيغته؟ جمع محلى بأل، وكذلك الفجار، الأصل أنه يقتضي العموم، لكن قصد الآية في السياق ما هو؟ مدح الأبرار وذم الفجار، أشهر منها. فيقولون ها هنا قصد في السياق أقوى من دلالة اللفظ، قصد المدح وقصد الذم، فعندئذ لا دلالة للعموم في الأبرار ولا دلالة للعموم في الفجار، لأن هذا العموم مختص بغرض المتكلم، ما غرضه؟ المدح أو الذم.

خذ مثالاً تطبيقياً أشهر من هذا: من لا يرى وجوب الزكاة في الحلي، والقائل بالوجوب استدلوا بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بَعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [التوبة: 34] الذين يكنزون. فيقول المعترض: لا دلالة للعموم في الآية، ويبطل التعلق بها في وجوب الزكاة للحلي، لما؟ يقول: لأن المقصود بالآية ذم من يكنز الذهب والفضة، وعندئذ لا وجه لاستعمال العموم في القول فيه بوجوب الزكاة، هذا تطبيق عملي.

إذاً هذا مأخذ يراه المصنف وهو مذهب الجمهور أيضاً: أن الكلام المذكور للمدح والذم إن كان فيه عموم فإنه غير معتبر. لم؟ قالوا لأن الغرض من الكلام إظهار غرض المتكلم، فيجب بقاء المتكلم إن أراد العموم أو الخصوص أو الحقيقة أو المجاز بقدر ما نعلم من غرض المتكلم، ويكون ذلك الغرض كالمذكور في الكلام كأنه قال: أردت بذلك مدحاً أو ذماً، فيبقى هذا الغرض المعلوم من كلام متكلم مؤثراً، وهذا القول ينسب إلى الشافعي وإن لم ينص المصنف هنا على النسبة إليه لكن يذكر في بعض كتب الأصول كالبحر المحيط وغيره نسبة إلى بعض الشافعية.

قال ابن السبكي في رفع الحاجب: والثابت عن الشافعي الصحيح من مذهبه العموم، يعني يبقى اللفظ العام على عمومه ومثل هذا غير مؤثر فيه فهو من الأقوال الضعيفة في كتب الأصول. قال المصنف: وعندنا هذا فاسد.

نعم، وقيل: الجمع المضاف إلى جماعة حكمه حقيقة الجماعة في حق كل واحد، وعندنا يقتضي مقابلة الآحاد بالآحاد حتى إذا قال لامرأتيه: إذا ولدتما ولدين فانتما طالقان، فولدت كل واحدة منهما ولدا. هذا الوجه السابع من وجوه الاستدلال الفاسد فيما ساقه المصنف رحمه الله، الجمع المضاف إلى جماعة حكمه حقيقة الجماعة في حق كل واحد، وهو ما يسمونه مقابلة الجماعة بالجماعة أو مقابلة الآحاد بالآحاد.

قال: إذا ولدتما ولدين فانتما طالقان. إذا ولدت ما ولدين هل معناه أن تلد كل واحدة ولدين أو أن تلد كل واحدة ولداً فيكون المجموع ولدين؟ طيب هل المقصود ها هنا هو أن الجمع المضاف إلى جماعة هل يقتضي مقابلة الآحاد بالآحاد أو يقتضي أو يقتضي توزيع المجموع على كل واحد: إذا ولدت ما ولدين هل معناها ولدت كل واحدة منكما ولدين فوزع المجموع على كل واحد من الأشخاص أو هو مقابلة الآحاد بالآحاد؟

الذي عليه الجمهور أن المراد بالجمع المضاف إلى جماعة ها يراد به مقابلة الآحاد بالآحاد، يقال: ركب القوم دوابهم، يعني ركب كل واحد دابته، ولبسوا ثيابهم، لبس كل واحد ثوبه، فعند إضافة الأفعال المجموعة إلى أشخاص فإن هذا يقتضي مقابلة الآحاد بالآحاد ونسبة الفعل مفرداً إلى كل شخص من الأشخاص المذكورين ها هنا، ومتى قابل إذا جملة من الأفعال جملة من الأشخاص في الكلمة أو في الجملة انصرف كل فعل إلى شخص ولا تصرف الأفعال كلها إلى شخص واحد.

قال وقيل: يعني هذا الوجه غير المعتبر، الجمع المضاف إلى جماعة حكمه حقيقة الجماعة في حق كل واحد. طيب هذا منقول عن زفر من الحنفية، ولهذا قال رحمه الله: حتى إذا قال لامرأتيه: إذا ولدتما ولدين فانتما طالقان، فولدت كل واحد من واحدة منهما ولداً طلقتا، طلقتا طلقتا يعني فيوزع الفعل على كل واحدة من الزوجتين، فلو ولدت كل واحدة ولداً تحقق الشرط فيقع الطلاق، وعند زفر لا تطلقان حتى تلد كل واحدة تلد كل واحدة ولدين. لم؟ لأنه جمع مضاف إلى جماعة، فماذا يقتضي؟ يقتضي تحقق الجماعة في حق كل واحد كما قال المصنف رحمه الله هنا.

للفائدة ذكر الزركشي في قواعده المنثورة في كتابه المنثور وكذلك القرافي في الفروق فائدة في مسألة قابلت في مسألة إضافة الجماعة الجمع المضاف إلى جماعة ذكروا أن ذلك لا الصواب فيه التفصيل، مقابلة الجمع بالجمع لها حالتان:

الحال الأولى: تقتضي مقابلة الآحاد بالآحاد، مثل إذا ولدت كل واحد إذا ولدت إذا ولدتما ولدين فانتما طالقان ومثل المثال المشهور ركب القوم دوابهم ولبسوا ثيابهم، قالوا هذا حتى عرفوا الكلام يقتضي ذلك ولا يستنكر منه شيء.

قل الحالة الثانية: قد تقتضي مقابلة الكل لكل فرد مقابلة الكل لكل فرد، فيحمل لكل فرد مجموع الأفعال المذكورة في الجملة، قال ومثل هذا قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ [البقرة: 238] فليس معناها ها هنا أن الصلوات توزع على الآحاد بل كل واحد مأمور بالمحافظة على كل الصلوات. طيب فما السبيل إلى تمييز الجمل التي يكون فيها الآحاد بالآحاد والتي يكون فيها إضافة الجمع إلى الكل من باب ما تقدم إذا ولدت ما لدين قال: فان وجدت قرينة تدل على إرادة إحدى الصورتين يشار إليها، هل هو المراد به مقابلة الكل لكل فرد؟ أو مقابلة الآحاد بالآحاد؟ قال: فان لم توجد قرينة فيقع فيها الخلاف المذكور في المسألة، والمرجح غالباً ها توزيع الآحاد على الآحاد.

نعم، وقيل: الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، والنهي عن الشيء يكون أمراً بضده. هذه من القواعد المشهورة وهي ما قبل الأخيرة، بل هي نعم هي ما قبل الأخيرة في درسها.

نعم، الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده والنهي عن الشيء هل يكون أمراً بضده؟ قال المصنف وقيل: إذاً هو لا يرى ذلك، لا يرى ذلك إذاً ماذا يرى؟ هل يرى أن الأمر بالشيء لا يدل دلالة ولا علاقة له بالنهي عن ضده؟ أنت تعرف أن مآخذ الأصوليين فيها ثلاثة، إما أن يقال: الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، أو أن أمر بالشيء لا علاقة له بالنهي عن ضده ولا يدل عليه بصورة من الصور، والمذهب الثالث الوسط كما مر بكم في أكثر من درس، الوسط أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده وليس هو دلالته، وفرق بين الاقتضاء وبين دلالة اللفظ، لما يقول المصنف رحمه الله: وقيل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، والنهي عن الشيء يقتضي أو يكون أمراً بضده، تفهم منه ربما أنه يصير إلى أحد القولين وربما كان إلى القول الثالث أقرب أن الأمر بالشيء ليس له علاقة بأن النهي عن ضده وبالعكس، لا هو لا يقصد ذلك هو يقصد هذا القول لكن بدرجة أقل كما سيأتي.

طيب حتى نحرر محل النزاع، ليس الخلاف في لفظة الأمر والنهي بين الأصوليين ما أحد يخالف في هذا فلا يسمى لفظ الأمر نهياً ولا يسمى لفظ النهي أمراً، هذه واحدة.

الثانية: لا نزاع في أن الأمر بالشيء مع قصد ضده بالنهي غير داخل في محل النزاع، مرة أخرى لا خلاف في أن الأمر بالشيء مع قصد ضده بالنهي مثل: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ﴾ [البقرة: 222] فاعتزلوا ولا تقربوهن، فلما أمر واتضح قصد النهي عن ضده فهذا لا خلاف فيه لأنه منصوص أيضاً.

لا خلاف في أننا لا نتحدث على مفهوم الأمر والنهي للقطع بتغاير المفهومين، يعني مفهوم الأمر يختلف عن مفهوم النهي، الخلاف أين هو؟ أن طلب الفعل في الأمر هل هو عين طلب الترك في النهي؟ وأن طلب الترك في النهي هو عين طلب الفعل في الأمر؟ هذا الخلاف.

والمذاهب فيه ثلاثة: الذي ذهب إليه كما هو معلوم الذي ذهب إليه عامة المعتزلة: لا يكون الأمر نهياً عن ضده ولا النهي أمراً بضده، هذا القول الذي تعتزل صار على الضد منه الأشاعرة تماماً فقالوا: الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده والنهي عن الشيء هو عين الأمر وضده بناء على قولهم إنه لا صيغة للأمر والنهي وأن القضية تتعلق بمراد المتكلم رداً منهم إلى أصلهم في الحكم الشرعي وأنه الخطاب القديم إلى آخره.

فالقول الوسط الذي صار إليه كثير من الأصوليين وهو مذهب الجمهور: أن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده وليس منفصلاً غير متعلق بأثر النهي عن ضده، لكنه يقتضي ويستلزم كيف أنه من ضرورة الامتثال للأمر ترك ضده وأن من ضرورة الامتثال للنهي التلبس بفعل أحد أضداده، فإذاً هو ضرورة واقتضاء وليس مطلقاً باللفظ أو مطلقاً بالتعيين، فهو قول وسط وهو الذي عليه الجمهور.

كل من الأمر والنهي لا حكم له في ضده، هذا قول من؟ لا حكم للامر في ضده ولا حكم للنهي في ضده هذا قول المعتزلة صحيح، وهو ما أخذه في الجملة، وقد قال به كما تعلم عدد من الأصوليين ومنهم محققون: الكي الطبري الجويني وتلميذه الغزالي ابن الحاجب في مختصره وابن السبكي أيضاً في الجمع وأكثر معتزلة على هذا قرروا تجريداً منهم إلى أصل اللفظ وأن دلالة الأمر لا علاقة لها بالنهي، وأن دلالة النهي لا علاقة لها بالأمر، فجردوا النظر إلى اللفظ مطلقاً عليه، وقلت لك هذا مما لا ينبغي أن يختلف فيه، إنما الكلام على ما كان من ضرورة ذلك، وما كان من مقتضاه مقصود بعض المحققين من أن النهي لا حكم له في ضده يعني لفظاً، وهذا لا يخالف فيه من يقول بأنه معنى يدل عليه.

القول الثاني الذي قال عليه الأكثر هو قول الحنفية، يقول الجصاص مثلاً: والصحيح عندنا أن الأمر بالشيء نهي عن ضده سواء كان ذا ضد واحد أو أضداد كثيرة، ولما شرع يستدل رحمه الله للمسألة استدل بما يقتضي دلالة التضمن لا دلالة اللفظ، فهو عين قول الجمهور أن الأمر بالشيء نهي عن ضده معنى لا لفظاً، إيش يعني معنى؟ اقتضاء وليس دلالة لفظية.

طيب ماذا يقول المصنف؟ وعندنا، وعندنا الأمر بالشيء يقتضي كراهة ضده، والنهي عن الشيء يقتضي أن يكون ضده في معنى سنة واجبة. وفائدة هذا الأصل يقول وعندنا الأمر بالشيء يقتضي كراهة ضده.

طيب ما الفرق بين هذا وبين قول الجمهور؟ الجمهور يقولون الأمر بالشيء نهي عن ضده وهذا يقول يقتضي كراهة ضده، في فرق أو هما واحد؟ الأمر بالشيء نهي عن ضده، طيب والنهي عن الضد تحريم وهو يقول كراهة، هذا الفرق.

هو نزل درجة عللوا ذلك بأن الأمر لما لم يدل على النهي إلا اقتضاء، والاقتضاء ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فأدنى درجات الضرورة في ضد الأمر وهو النهي أدنى درجاته الكراهة، فقالوا به، إذاً قالوا الأمر بالشيء يقتضي كراهة ضده، والنهي عن الشيء يقتضي أن يكون ضده في معنى سنة لكن سنة واجبة، كيف سنة واجبة؟ قالوا سنة لها في القوة مثل الواجب، وعند الحنفية فرق بين سنة وسنة مؤكدة وبين واجب وبين واجب وفرض، فالدرجات عندهم وسيأتيكم إن شاء الله في مبحث العزيمة والرخصة هذا التقسيم عندهم، فالمقصود أنهم يجعلون الأمر بالشيء يقتضي كراهة الضد فلا يوجب لا يوجب الأمر بالشيء لا يوجب ترك ضده، فلما نقول لا يوجب ترك ضده إذاً لا يصل إلى التحريم، وإنما يقضي كراهة الضد إلا إذا ترتب فوات المقصود من الأمر بفعل الضد فيكون حراماً.

الأمر بالشيء يقتضي كراهة ضده إلا إذا كان هذا الضد إذا فعل سيفوت الأمر فيكون حراماً، يعني مثل قوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: 9] فيكون ضد ذلك مكروهاً إلا إذا ترتب عليه فوات الصلاة فيكون حراماً، وهكذا.

قال: والنهي عن الشيء يقتضي أن يكون ضده في معنى سنة واجبة، إذاً يقتضي السنية التي تكون في القوة كالواجب، وفائدة وفائدة هذا الأصل أن التحريم إذا لم يكن مقصوداً بالامر لم يعتبر إلا من حيث يفوت الأمر، فإذا لم يفوته كان مكروهاً، هذا الأصل أن التحريم إذا لم يكن مقصوداً بالأمر كيف لم يكن مقصوداً بالأمر؟ هل التحريم من مدلولات الأمر؟ لا، الأمر ما دل عليه، الأمر دل على ماذا؟ على وجوب المأمور واقتضت طاعة فيه بالامتثال، ما تطرق الأمر إلى الحرام. قال: التحريم إذا لم يكن مقصوداً بالأمر، ما المقصود بالمقصود هنا؟

ما المراد به؟ المقصود لفظا ودلالة، فالتحريم ليس من مقاصد الأمر. قال: لم يُعتبر إلا من حيث يفوت الأمر، إلا إذا كان هذا النهي المخالف للأمر في ارتكابه مفوتا للأمر.

إذا يقتضي التحريم، فإذا لم يفوته كان مكروها. لاحظ، هو كما قلت لك، محاولة لقصر دلالة الاقتضاء -وهي ضرورية- على أدنى مراتبها وهي الكراهة دون التحريم. ثم ضرب مثالا، كالأمر بالقيام ليس بنهي عن القعود قصدا، حتى إذا قعد ثم قام لم تفسد في القيام من صلاته بنفس القعود.

لكنه يكره فليس حراما. الأمر بالقيام من السجدة الثانية في الصلاة إلى الركعة الثانية، القيام من السجدة الثانية في الركعة الأولى إلى الركعة الثانية مأمور به، حتى يحقق ركنا من أركان الصلاة وهو القيام، فاذا لم يفعل سيرتكب ضده وهو النهي، فيجلس. ستقول: الأمر بالشيء يقتضي كراهة ضده، فنقول: إذا قعد ثم جلس ليس لحاجة لغير عذره سيكون مرتكبا كراهة، لانه فعل خلاف الأمر الذي أمر به. يقول: حتى إذا قعد ثم قام لم تفسد صلاته بنفس القعود، ولو كان حراما لأثر في الصلاة، لكنه لم يكن مؤثرا مفسدا للعبادة، لكنه يكرهها.

ولهذا قلنا: إن المحرم لما نُهي عن لبس المخيط كان من السنة لبس الإزار والقمصان، هذا بالعكس، النهي عن الشيء يقتضي سنية ضده في قوة الواجب كما قال المصنف رحمه الله: أن يكون ضده في معنى سنة واجبة. لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات، كما في حديث الصحيحين: نهى عليه الصلاة والسلام عن لبس المخيط بهذه المذكورات؛ القمصان والعمائم والسراويل. نهيه هذا يقتضي أن يكون فعل ضده سنة واجبة. ولهذا قال: لما كان نهيا اقتضى سنية لبس الإزار والرداء اقتضاء وليس قصدا بالدلالة اللفظية، فاعتبر موجب الأمر بقدر فواته، فكان لبس الإزار والرداء سنة. تعين الإزار والرداء لأن ذلك أدنى ما يتعلق به الكفاية من غير المخيط. فهذا كمثال لأمر في دلالته كراهة فعل الضد، وهذا مثال لنهي ترتب عليه مشروعية فعل الضد بأن كان سنة واجبة.

نعم، ولهذا قال أبو يوسف رحمه الله: إن من سجد على مكان نجس لم تفسد صلاته، لانه غير مقصود بالنهي، إنما المأمور به فعل السجود على مكان طاهر، وإذا أعادها على مكان طاهر جاز عنده. وقال: الساجد على النجس بمنزلة الحامل له. تفريعا على هذه المسألة، قال أبو يوسف رحمه الله: إن من سجد على مكان نجس لم تفسد صلاته، هل هذا مثال لأمر اقتضى النهي أو نهي اقتضى فعل الأمر؟

قال أبو يوسف: من سجد على مكان نجس، المأمور هو السجود على طهارة؛ أن يصلي في مكان طاهر، وأن يكون ثوبه طاهرا، وأن يكون بدنه طاهرا. فإذا لما جاء الأمر بالصلاة في مكان طاهر كان النهي عن غير ذلك من باب الكراهة، فكان التحريم هنا لم يكن مقصودا بالامر. قال أبو يوسف رحمه الله: إن من سجد على مكان النجس لم تفسد صلاته، مثل في المثال الذي تقدم الذي قعد قبل القيام إلى الركعة الثانية، النهي هنا ليس مقصودا، النهي مستفاد من خلاف الأمر، من اقتضاء الأمر بطريقة أدق؛ لأن الأمر يقتضي كراهة فعل الضد.

قال: إن من سجد على مكان نجس لم تفسد صلاته لانه غير مقصود بالنهي. الضمير يعود إلى ماذا؟ لأنه السجود على مكان نجس غير مقصود بالنهي، إنما المأمور به فعل السجود على مكان طاهر، فإذا أعادها على مكان طاهر جاز عنده، إذا هو على القاعدة، هو على القاعدة.

وقال الإام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: الساجد على النجس بمنزلة الحامل له. طب والحامل للنجاسة صلاته باطلة. طب هل هما على خلاف القاعدة أو أبو يوسف على خلاف القاعدة؟ كلهم على القاعدة، لكن هذه الصورة في المسألة خرجت على وجه آخر عند أبي حنيفة ومحمد رحم الله الجميع. تأمل معي: يقول أبو يوسف: إذا سجد على مكان نجس ثم سجد على مكان طاهر أجزأه، بأن السجود على النجس لم يكن محرما فتبطل صلاته، ولانه أتى بالمأمور وهو السجود في مكان طاهر فصحت صلاته. طيب، أبو يوسف نفسه يقول الآن في السجود: ماذا لو وضع يده على النجاسة؟ لا تفسد صلاته أيضا.

طيب، عند أبي حنيفة ومحمد يفرقون بين السجود على مكان النجس وبين وضع اليد في الصلاة على شيء نجس، والفرق عندهم قالوا: تفسد صلاته لأن الساجد على النجس بمنزلة الحامل له. قالوا: إذا سجد ثم رفع فكأنما هو حكمه حكم الحامل للنجاسة، وليس في حكم الواضع يده على نجاسة ثم رفعها فإنها لا تبطل صلاته. لم؟ قالوا: السجود لما كان فرضا، صار الساجد على نجاسة مستعملا للنجاسة في فرض، وهو مطلوب في فرضه كاملا وهو الصلاة بكل فروضها مجافاة النجاسة واجتنابها. فإذا وقع منه إخلال بهذا الواجب في جزء من الفرض فقد أخل بالواجب، قال تحت: كما في الصوم، أليس في الصوم هو مأمور طيلة مدة الصيام في أثناء النهار باجتناب المفطرات؟ طيب، ماذا لو واقع مفطرا أو ناقضا من نواقض الصيام في جزء من الوقت مع إمساكه بالباقي؟ قالوا: يبطل. قالوا: فكذلك الصلاة.

مرة أخرى قالوا: هو مأمور بالسجود على طهارة، سجوده على الطهارة فرض، صار الساجد على نجاسة مستعملة للنجس بمنزلة الحامل له بحكم الفرضية وهو أداء السجود. سجود يحصل بوضع الجبهة على الأرض، إذا هو في فرضه من التكبير إلى التسليم مأمور باجتناب النجاسة، وهو في كل ذلك لو أخل به أخل بالفرد الذي يتصل بالاداء في كامل الأركان. بخلاف إذا ما وضع يده على النجاسة فلا تفسد؛ لأن وضع اليد ليس فرضا من فرائض الصلاة، فتأثيرها بملابسة النجاسة لا تؤثر في فرض الصلاة فلا تقدح فيها.

قال: والتطهير عن حمل النجاسة فرض دائم. ايش يعني فرض دائم في جميع أجزاء الصلاة وأركانها وأفعالها؟ الكف عن حمل النجاسة، التطهير عن حملها، المجافاة لها، الابتعاد عنها، فيصير ضده مفوتا للفرض. ما ضده؟ ملابسة النجاسة ملامستها، فيصير ضده -وهو مأمور بالتطهر عنها- فإذا لابسها في فرض من فروضه كان يكون وقف في قيامه عن قدميه على نجاسة -لن تقول في الركوع شيء؛ لأن الركوع موضعه موضع الوقوف في القدمين، لكن في السجود يختلف- فإذا سجد على نجاسة أو جلس وضع ركبتيه على نجاسة فما كان متعلقا ببعض أفعال الفرض تأثر به. أما إذا كان يصلي ثم وضع يده بجانبه أو على عمود أو على شيء بجواره ثم رفع يده لم يكن هذا مؤثرا لأن هذا غير متصل بشيء من الفرض في الصلاة.

قال: والتطهير عن حمل النجاسة فرض دائم، يعني في جميع الصلاة، وقد فات هذا بالسجود على نجس، فصار ضده مفوتا للفرض، يعني الفرض الذي هو التطهر عن حمل النجاسة دائما في الصلاة. فلما لابس النجاسة في بعض هذا الفرض صار مفوتا له، ولما صار مفوتا له ما صحت صلاته، قال: كما في الصوم، ما وجه التشبيه؟ أن الكف عن اقتضاء الشهوة لما كان مأمورا به في جميع وقت الصوم تحقق فواته بالأكل في جزء من الوقت أو بالشرب في جزء من الوقت؛ لأن ذلك الفرض لما كان ممتدا في الصوم صار ضده إذا تحقق في جزء منه كان مفوتا مطلقا، فكذلك مسألة الطهارة في الصلاة. ولهذا قال بأن الساجد على النجس كالحامل له، فله وجه آخر عندهما.

هذا هو الوجه الثامن: الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أو لا؟ وقد تقدم قبله جمع مضاف إلى جماعة، ثم تخصيص العام بغرض متكلم، وقبله تخصيص العام بسببه. فأخذنا في هذا الدرس أربعة وجوه من الاعتبارات أو من الاستدلالات غير المعتبرة أو الفاسدة عند الحنفية. وتقدم قبلها في مجلسين ثلاثة أخر، في المجموع ثمانية.

تم بهذا الكلام في هذا الفصل عما أراد المصنف ليشرع بعده في باب من جديد؛ لما فرغ من الأدلة شرع في الأحكام التي تشرع بتلك الأدلة، فقال: فصل في المشروعات وترتب عليها، وهو من باب تقديم العلة على المعلول، فقدم الأدلة التي هي بمثابة العلل الموجبة للأحكام، ثم رتب عليها الأحكام. وتقسيمه لها كما يأتيكم أن شاء الله تعالى لاحقا.

أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. ونسألك أن تمدنا بالعون والصحة والعافية حتى يتم لنا هذا الدرس في مستقبل الأيام لاحقا بحولك وقوتك، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إنه متى يقول في مسألة توزيع الآحاد على الآحاد، أما يرد هنا قول المحققين إن مراد الأمر إلى النية لو ولدتما ولدين؟ ما فهمت وجه ارتباط المسألة بها، لكن على كل حال مقابلة الجمع بالجمع يقتضي -كما نبه إليه الزركشي والقرافي وغيرهما- أنه متى صارت القرينة دالة على أحد المعنيين حُمل عليه، وإلا وقع الخلاف، والمرجح غالبا توزيع الآحاد على الآحاد بأنه السائر عرفا والمعتبر أيضا في المخاطبة، فإذا صار مثل ذلك كان حمل الآحاد أو توزيع الآحاد على الآحاد أقرب.

أما مسألة الرجل الذي قال لزوجتيه: لو ولدتما ولدين فانتما طالقان، لا علاقة بمراد الأمر إلى النية في صورة المسألة التي لديها؛ نحن نتكلم عن لفظ، واللفظ لا عبرة له بالنية، وفي القضاء دوما يفرقون -والحنفية خاصة- بين الحكم قضاء والحالحكم ديانة. الحكم قضاء ما يقتضيه ظاهر الحكم عند القاضي والناظر بموجب ما يظهر له من اللفظ والأدلة البينات والشواهد، عدا ذلك فالديانة يعني ما يلزم المرء بينه وبين الله، والعبرة في القضاء بما يظهر للقاضي، وأما الديانة ففائدتها إبراء الذمم لا غير.

يقول: من يحمل كيس بول كما في بعض العمليات، هل هو تطبيق على كلام أبي حنيفة ومحمد بن الحسن أن الساجد على النجس بمنزلة الحامل له أم على كلام أبي يوسف؟ لا على هذا ولا على هذاك، وتقدم بكم مرارا أن ليس القصد من ذكر المسائل الأصولية هو استقراء الأحكام الفقهية وتنزيلها عليها لسببين؛ الأول: أن هذا سيمتد كثيرا بالكلام ويخرج عن محل الدرس وقد يشوش أو يفوت الغرض من ضبط المسألة، فما كان في قدر ضرب المثال يُقتصر فيه على موضع الشاهد من المثال مع وجه صلته بالقاعدة حتى يتم إحكام الفهم.

والسبب الآخر: أن كثيرا من المسائل الفقهية التي يُقرر فيها الحكم لا ينفرد الواحد منها بدليل واحد يكون هو والشاهد فيها والقاضي بها والحاكم عليها. فإذا استدعى مثل هذا السؤال إثارة الجواب عن المسألة بنعم أو لا، لن يكون جوابا موفيا، والانتقال إلى استطراد وتعقب ومحاولة استيفاء واستقصاء بأدلة المسألة أيضا سيخرج الدرس عن مساره. فهذا لا ينزل لا على كلام أبي حنيفة ولا على كلام أبي يوسف، والسبب أنهم يقولون: إن الساجد على النجس بمنزلة الحامل، غاية كلام من الحامل للنجاسة صلاته غير معتبرة لأنه فارق المأمور به، وهو أن يكون في فرضه متطهيرا بدنا وموضعا من النجاسة، وهو من شروط صحتها، فإذا اختل شرط الصحة كان البطلان.

مسألة المريض الحامل لكيس البول هذه مسألة لها، والأحكام الطبية فيها من المسائل ما لا علاقة له بالتأصيل الذي نحن فيه والله أعلم.

طب هذا أخير يسابقون، ما الوصية في مثل هذه الإجازة؟ الوصية هي ما تجري به العادة في أي توقف عن مجالس العلم ومدارسة المتن، أن يكون هذا استثمارا لما يحتاج إليه طالب العلم؛ فرب درس فات ودرس لم يزل يحتاج إلى تحرير، وثالث يحتاج إلى تثبيت ورابع. فهذه التوقفات من أفضل ما يعين طالب العلم، كما هي أيضا في إجازات الدراسة النظامية، وطلاب العلم فيها أحد رجلين؛ أما مستثمر لها جيدا فيحصل على فيحسن ضبط ما فات وتحقيق ما درس وتثبيت ما فهم واستدراك ما حصل عنده من خلل، فيكون هذا عونا كبيرا له، وربما تقدم في ذلك خطوة إلى الأمام، فاستطاع أن يحصل خطوات أن أكثر يتقدم في سلم الطلب، فيكون هذا أيضا مزيدا من الفتوحات والتوفيقات الربانية.

والآخر من كانت إجازة عنده صارفا إلى أشغال آخر، وكل أدرى بنفسه وأعرف بحاله، والناس في الصيف عرضة أيضا لأعباء الأعمال والأسفار ربما أو الانشغال بأمور آخر، وكل هنا في هذا السياق يوازن احتياجه وضبط أموره. وفي كل حال لا يخلو طالب علم أن يكون له في وقت فراغه ما يعينه على، يعني إن عممنا العبارة على البقاء في مسار الطلب، هذا البقاء وإن اشتركنا فيه في الوصف، لكن نتفاوت كثيرا في تحقيق القدر الملائم منه لكل واحد منا.

فبعضنا البقاء في مسار الطلب عنده يقتضي عكوفا واجتهادا أشد مما كان أيام الدرس، وبعضنا يقتضي البقاء في مسار الطلب عندهم أن يكون على صلة على نحو مدارسة مع الأقران أو مذاكرة مع الأصحاب أو استماع علم مسجلات أو رجوعا إلى مذكرات وقراءة وتحرير ونحو ذلك. وأدنى ذلك من الاستمرار على مسار الطلب أن يكون لأحدنا العود بين الفينة والفينة وتقليب النظر، إما في مراجعة ما فات أو في تطلع إلى ما هو آت، كل ذلك يحقق عندنا الحرص على الاستمرار في مسار الطلب.

ثم لما كان مرد ذلك في مبدأه ومنتهاه إلى فضل الوهاب، فإن الأحرى في رأس هذه الوصايا أن يكون حرص أحدنا على سؤال دائم ودعاء متصل بما أوصى الله به نبيه صلى الله عليه وسلم قائلا له: ﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه: 114]. فالسؤال بالازدياد من طلب العلم والاستكثار منه من خير.

لما يسأله طالب العلم ربه على الدوام، وفي أوقات الفضل والإجابة على وجه الخصوص، تقبل أيام كريمة في رمضان وفيها العشر الأواخر وموسم الحج وفتح أبواب السماء وتقبل الدعوات وإجابة الطالبين. هذه مظنة أن يرفع فيها العبد مسائله وحاجته إلى ربه بكرمه ومنه، وكل عبد يرفع من مطالبه ما تعلق به قلبه وما اشتدت إليه حاجته.

ولا أحسب أن طالب العلم شيئاً ما يشغل همه وفكره ويجعله محتاجاً إليه أكثر من طلب العلم الذي علق به قلبه وأنس به فؤاده وصار مختصاً به معروفا به منتسباً إليه. أسأل الله عز وجل أن يجعل لنا ولكم فيما بقي من مستقبل أيامنا فرصة سانحة لمزيد من الخير والفضل والعلم، وأن يجعلنا وإياكم من خيرة العلماء العاملين والمختصين به الربانيين، وأن يجعل ما علمناه حجة لنا لا حجة علينا، وأن يزيدنا فضلاً وعلماً وسداداً وتوفيقاً وهدى ورشاداً.

اللهم لا تجعله العهد بمجالس العلم في بيتك الحرام والاستزادة من هذا الفضل والخير والتوفيق والهدى يا ذا الجلال والإكرام، وصلي اللهم وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.