كثير من طلبة العلم وعامتهم في حمل المطلق على المقيد، والمثال المشهور في كفارة القتل؛ قال الله عز وجل: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: 92]. قيدت الرقبة في كفارة القتل بالإيمان، بينما جاءت في كفارة الظهار وكفارة اليمين مطلقة: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: 3]، أو فتحرير رقبة في كفارة اليمين. وهذي القضية هي المسألة المضروب بها المثال كثيرا في حمل المطلق على المقيد، وينسب هكذا في مثل هذا المثال أن يقولون بحمل المطلق على المقيد. وأن المؤمن إذا وجبت عليه كفارة وأعتق رقبة في ظهار أو في يمين أو في جماع وجب أن تكون الرقبة التي تعتق مقيدة بالإيمان، مع أن النص لم يقيدها، لكنهم حملوا النص المطلق فيها على المقيد في كفارة القتل، وينسب الخلاف ها هنا للحنفية.
عندما نأتي لأصل المسألة في حمل المطلق على المقيد، فإن الأصوليين عادة على تحرير محل النزاع بذكر صور الإطلاق والتقييد، أو ما يسمونه بصور اجتماع المطلق مع المقيد، وبعضهم يقسم تلك الصور إلى سبع كما فعل البخاري في شرحه على النسفي، وبعضهم إلى أكثر عندما يفصلون في كل صورة إلى نفي وإثبات، وبعضهم يختصرها في أربعة. فحتى نلملم أطرف المسألة وتقف على محل النزاع بين الحنفية والجمهور تحديدا، يمكنك أن تقول إن المطلق إذا اجتمع مع المقيد في حكم من أحكام الشريعة فينقسم ابتداء إلى قسمين: أن يأتي المطلق والمقيد ويتواردان على حكم واحد أو على حكمين، يعني أن يتحدا في الحكم أو يختلفا فيه.
فاذا اتحدا في الحكم؛ إما أن يتحد فيه أيضا مع السبب أو يختلفا في السبب. وإذا اختلفا في الحكم فكذلك ينقسم إلى صورتين مع اتحاد سبب اختلافه، المجموع أربعة: اتحاد الحكم مع السبب، واختلاف الحكم مع السبب، واتحادهما في أحد الأمرين دون الآخر فهي أربعة صور. لكن قسمتها إلى الحكم اتفاقا واختلافا لأنه هو أهم قضية يترتب عليها الخلاف، بمعنى أن النظر ابتداء عند الأصوليين إلى الحكم الذي يشترك فيه المطلق والمقيد، النص المطلق والنص المقيد. طبعا تجاوز المصنف رحمه الله هنا تعريف المطلق، وتجاوز تعريف المقيد، لأنه ليس بصدد الفصل الذي يتحدث فيه عن الإطلاق والتقييد، وإنما أورده على اعتباره وجها من وجوه الاستدلال عند الجمهور والحنفية لا يقولون به، فتجاوز ذلك كله.
والإ فكلكم يعلم أن المطلق هو اللفظ الذي لم يتقيد فيه العين أو الذات المذكورة بأي قيد من القيود، أخذًا من الإطلاق في اللغة وهو الحل عن القيد، كما يقال طير مطلق أو أطلق الطائر، ومنه جاء لفظ الطلاق في عقود النكاح لأنه يحل عقد المرأة في نكاحها من زوجها، لذلك يعرفه النسفي أن المطلق هو اللفظ المتعرض للذات؛ تحرير رقبة تعرض للذات ولم يتعرض للصفة لا لنفي ولا إثبات، يقولون: اللفظ المتعرض للذات دون الصفات بنفي ولا إثبات، ومنهم من قال هو النكرة في سياق الإثبات كما فعل الآمدي وغيرهم رحم الله الجميع.
المقصود يا أحبة أن النص المطلق الذي جاء فيه ذكر ذات مطلقة عن قيد، وخذ مثالها بقوله: فتحرير رقبة، ويأتي معه نص مقيد مثل: فتحرير رقبة مؤمنة، فينظر الأصوليون إلى اللفظ المطلق مع اللفظ المقيد وهل تواردا على حكم واحد أو على حكمين؟ فقلت لك: إما أن يتفق النصان المطلق والمقيد ويتواردا على حكم واحد أو يختلفا في الحكم. فإن تواردا على حكم واحد فإما أن يتحدا في السبب أو أن يختلفا فيه، فإذا اتحدا في الحكم مع الاتحاد في السبب كان هذا محل اجماع على حمل المطلق فيه على المقيد، وخذ أمثلة ولا تدقق أيضا كثيرا في انطباق وصف الإطلاق والتقييد بالاصطلاح الأصولي عليها.
مثل قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: 3]، مع أن الميتة هنا عام وليس مطلقا، فقوله الميتة وفي قوله تعالى: ﴿قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا﴾ [الأنعام: 145]. حرمت عليكم الميتة والدم، جاء الدم هناك من غير وصف المسفوح، وجاء في آية المائدة بتقييده بكونه مسفوحا، فلا يحرم من الدماء إلا ما كان مسفوحا، وترك ذلك العموم وقيد فيه بالوصف المذكور في آية المائدة، اتحد الحكم واتحد السبب، فالنصان تواردا على حكم واحد وشيء واحد وليس شيئين مختلفين.
أظهر من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر، أو قول أبي سعيد الخدري: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من بر، أو صاعا من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. زيادة من المسلمين كما هي لفظ الصحيحين وهو لفظ البخاري كذلك، لم ترد في بعض روايات السنن على الحر والعبد والذكر والأنثى، فوقع الخلاف في العبد إذا كان كافرا، هل يجب على سيده إخراج صدقة الفطر عنه؟ فيقولون لا يجب، لأن اللفظ الذي في صدقة الفطر المطلق مع المقيد جاء في حكم واحد وسبب واحد، هو إخراج الفطر على من يمونه المزكي، فالنصان مرادهما واحد ومحلهما واحد، فيحمل المطلق على المقيد هنا، فتقول: تخرج الزكاة عن المسلم دون الكافر، وقيد النص المطلق بالمقيد. إذا هذه صورة اتحد فيها الحكم مع السبب.
الصورة الثانية: أن يتحد الحكم مع اختلاف السبب، وهي صورة مشهورة؛ تحرير الرقبة، الحكم واحد في الظهار والقتل واليمين وهو عتق رقبة الكفارة، أن السبب مختلف؛ كان السبب هنا الظهار، وكان السبب هناك اليمين أو الحنث في اليمين، وكان السبب هناك القتل، اختلفت الأسباب والحكم واحد. فمن نظر إلى اتحاد الحكم وهم الجمهور جعلوا ذلك مثله مثل صدقة الفطر، لأن مورد الحكم واحد، فألحقوا المطلق بالمقيد وحملوه عليه. ومن رأى إلى اختلال نظر إلى اختلاف السبب وغلبه كالحنفية ومن وافقه، غلبوا جانب الاستقلال، وأن كل نص على حدة وكل سبب ينبغي أن يفرَد بحكمه الذي استقل به، فتبقى الرقبة المؤمنة في كفارة القتل لا يشترك معها الرقبة في كفارة الظهار ولا الرقبة في كفارة اليمين، وهكذا.
إذًا هاتان الصورتان إذا ما اتحد الحكم، والصورتان الأخريان مقابلها إذا اختلف الحكم، وهذا أظهر في المفارقة والابتعاد واستقلال المطلق عن المقيد فيه. فإذا اختلف الحكم أيضا إما أن يكون مع اختلاف السبب، ومثال ذلك اليد؛ جاءت في الوضوء مقيدة إلى المرافق: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: 6]، اليد نفسها جاءت مطلقة بغير قيد في حد السرقة: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38]. لا يقول أحد إن المطلق في آية السرقة اليد المطلقة تقيد بالقيد الذي جاء في آية الوضوء، ما السبب؟ اختلاف الحكم. اختلاف الحكم هنا في الآيتين باختلاف السبب، هذه صورة وفاق أنه لا يحمل المطلق فيها على المقيد، لأن كل نص استقل بحكمه وسببه.
تبقى الصورة الأخيرة: أن يختلفا في الحكم لكن السبب واحد، هنا تبقى المنازعة هل يؤثر السبب المتحد أو لا يؤثر؟ مثال ذلك كفارة الظهار، والله عز وجل ذكر فيه ثلاثة أحكام، قال عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المجادلة: 3]، هذا العتق وقيده بقوله: ﴿مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: 3]، ثم قال: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [المجادلة: 4]، وقيده بقوله: ﴿مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: 4]، ثم قال: ﴿فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ [المجادلة: 4]، ولم يقيد بكونه قبل المسيس. فالذي لا يجد الرقبة ولا يستطيع صيام الشهرين وسينتقل إلى إطعام ستين مسكينا، هل يشترط فيه أن يكون هذا قبل العود إلى أهله بالجماع؟
منهم من نظر إلى أن الحكم مهما اختلف هذه رقبة وهذا صيام وهذا إطعام لكن السبب واحد وهو الظهار، فحمل المطلق على المقيد، ومنهم من غلب اختلاف الحكم قالوا: لا طالما اختلف الحكم هذا عتق وهذا إطعام وهذا صيام فيستقل كل حكم بقيده ويبقى الإطعام مطلقا عن القيد. إذا فهمت هذا التقسيم إجمالا ستكتشف أن المؤثر عند الجمهور هو اتحاد الحكم أو اختلافه، فإذا اختلف الحكم فغالب الفقهاء والأصوليين يرى عدم حمل المطلق على المقيد، خصوصا إذا اختلف الحكم مع السبب فهذه صورة الوفاق لا يختلفون فيها.
وأما إذا اختلف الحكم واتحد السبب مثل كفارة الظهار فمنهم من قال بحمل المطلق على المقيد أيضا لكنهم ليسوا بكثرة من قالها هناك مثلي اتحاد الحكم، وتبقى الصورتان الأخريان مقابلها. أما إذا اختلف الحكم اه عفوا إذا اتحد الحكم فتحرير رقبة هل اختلاف السبب مؤثر؟ الجمهور يغلبون اتحاد الحكم فيرونه مؤثرا فيحمل المطلق على المقيد. إذا فهمت هذا رعاك الله فالصورة التي يغلب على الأصوليين الحديث عنها وحيث أطلق الخلاف في مسألة حمل المطلق عن المقيد فأي صورة يقصدون؟ يقصدون صورة اتحاد الحكم واختلاف السبب، اتحاد الحكم واختلاف السبب فهذا عندهم هي الصورة الذائعة التي تشتهر، لكن من يأتي لباب المطلق والمقيد ويدخل في تفاصيل الصور والأنواع فسيستوعب المسائل ويتكلمون فيها.
على كل حال لك أن تفهم ابتداء قبل الدخول في كلام المصنف، أن الحنفية على بابهم في الالتزام في مسألة دلالة اللفظ على عدم تجاوزه إلى ما وراءه، فتحرير رقبة مؤمنة في كفارة القتل تبقى مؤمنة هنا، وأطلقت في الظهار وأطلقت في كفارة اليمين تبقى مطلقة، وليس المقصود دون أيضا عرض أدلة الفريقين وحجج الجمهور في مقابل الحنفية. لكن المصنف رحمه الله ابتدأ بطريقة مغايرة؛ ذكر مذهب الشافعي ومأخذه في المسألة، ثم سيجيب عن ذلك بطريقتهم يعني الحنفية، قال رحمه الله: والمطلق يحمل على المقيد وإن كانا في حادثتين.
إيش يقصد في حادثتين؟ يقصد نعم في حكم تعدد سبَباه في سببين مختلفين ليس سببا واحدا، قوله وإن كان يعني أن الشافعي يرى حمل المطلق على المقيد إن كان في حادثة واحدة، بل تجاوز ذلك وإن كان في حادثتين عند الشافعي. قال رحمه الله ثم مثل فقال: مثل كفارة القتل وسائر الكفارات. ما بها كفارة القتل؟ قيدت الرقبة فيها بوصف الإيمان وسائر الكفارات أطلقت فيها الرقبة عن الوصف. قال: لأن قيد الإيمان هذا توجيه لمذهب الشافعي وهو مذهب الجمهور، لماذا حملوا المطلق على المقيد؟ قال: لأن قيد الإيمان زيادة وصف يجري مجرى الشرط.
طيب فتحرير رقبة مؤمنة يقول هو بمثابة ما لو قال فتحرير رقبة بشرط أن تكون مؤمنا، طيب لو جاءت الآية بهذا النص ماذا تفيد؟ أن غير المؤمن لا يجوز، والجمهور يقولون إن مفهوم الشرط قوي، فإذا نص النص نص الدليل على اشتراط شرط فمفهومه المخالف يقضي بعدم إجزاء ما فارق الشرط. فتحرير رقبة مؤمنة فإن لم تكن مؤمنة فلا تجزئ، الآن هذا ليس شرطا هذا وصف، فماذا يقول؟ زيادة الوصف تجري مجرى الشرط. طيب ماذا يترتب على هذا؟ يترتب شيئان قال: فيوجب النفي عند عدمه في المنصوص. نفي ماذا؟ نفي الإجزاء عند عدمه، يعني عند عدم الشرط في المنصوص يعني في النص الذي جاء فيه القيد. فتحرير رقبة مؤمنة هذا في أي كفارة جاء؟ في كفارة القتل، إذا في كفارة القتل إذا أعتق رقبة كافرة لا تجزئه، لأن القيد يجري مجرى الشرط وهو يوجب النفي عند عدمه في المنصوص، خلاص؟
هذا الأمر الأول الذي يترتب على إجراء الصفة مجرى الشرط. ما الثاني؟ قال: وفي نظيره من الكفارات. إذا أوجبت الصفة نفي الإجزاء عند عدمها محل النص، طيب وفي غير محل النص؟ قياس؟ ليس قياسا قال: لأنها جنس واحد، فلما جئنا لكفارة الظهار وكفارة اليمين قلنا هذا جنس واحد، جنس الكفارة بالعتق، هذا جنس واحد فجرى جميعها مجرى.
المقيد هناك في كفارة القتل، فألحقناه به. ولما ألحقناه به وقيدناه بالإيمان، دل على أنه لا يجزئ عند عدم الوصف؛ فلا تجزئ الرقبة الكافرة في الظهار ولا في كفارة اليمين. هذا مأخذ الشافعي.
الشافعي رحمه الله لم ينفرد بالقول في هذه المسألة بأن كفارة الظهار وكفارة اليمين لا تجزئ فيها الرقبة الكافرة، بل هذا قول الجمهور، قول المالكية، وهو الظاهر أيضاً عند الحنابلة في عدم إجزاء الرقبة الكافرة في الظهار وفي اليمين، خلافا للحنفية والظاهرية معهم كذلك.
يرى الحنفية أنه في كفارة الظهار لو أعتق رقبة كافرة أجزأه، ولكفارة اليمين لو أعتق رقبة كافرة أجزأه. ما دليله؟ قالوا: الآية أطلقت ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ ولم تقيد.
فإذا قلت لهم: لكن المطلق هنا محمول على المقيد هناك؟ قال: هذا ليس عندنا، نحن لا نرى هذا الوجه صحيحاً معتبراً في الاستدلال.
لماذا؟ ستدخل في تفاصيل أصل القضية: لماذا لا يعتبر الحنفية حمل المطلق على المقيد وجهاً صحيحاً في الاستدلال؟ إذا فهمت هذا في طريقة الجمهور في المسألة، ستفهم التالي.
لو سألتك الآن: قوله صلى الله عليه وسلم في الإبل السائمة أو في خمس من الإبل شاة، مع قوله في خمس من الإبل شاة، هذا من أي نوع من الأنواع الأربعة؟ اتحاد الحكم والسبب، ما حكم هذا النوع؟ نعم، يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق، وهذا مما استدل به الجمهور على الحنفية، وسيأتي الجواب عنه.
قالوا: ألستم تقولون لا يحمل المطلق على المقيد؟ باتفاق المذاهب، من كانت سائمته معلوفة فلا زكاة فيها، ولا زكاة في الإبل والبقر والغنم إلا إذا كانت سائمة ترعى، فأما إذا أعلفها صاحبها فلا زكاة. قال الجمهور للحنفية: ها أنتم تحملون المطلق على المقيد!
هل سيقول الحنفية: لا، لكن هذا اتحد فيه السبب والحكم؟ لا، عندهم جواب آخر سوى هذا. أيضاً مثله قوله عز وجل: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ [الطلاق: 2]، ولم يقيد هنا الشهود بوصف وشهادة عدالة، مع قوله سبحانه في موضع آخر في الطلاق -ذاك في البيع-: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِرجَالِكُم﴾ [البقرة: 282]، قال الجمهور: يحمل المطلق على المقيد، فحيثما طلبت شهادة شرعية في نكاح أو بيع تشترط العدالة، وشهادة الفاسق غير مجزئة غير معتبرة.
قال الحنفية: نعم، كذلك العدالة شرط في الشهادة، لكن ليس من باب حمل المطلق على المقيد، بل لاعتبار آخر سيأتي ذكره بعد قليل. هكذا ستفهم أن حمل المطلق على المقيد عند الجميع -ولو اتفقوا في المآل- لكن المأخذ قد يختلف.
فإذا فهمت هذا فافهم جيداً أن مأخذ الشافعي فيما أشار إليه، وهو مأخذ الجمهور، أن حمل المطلق على المقيد إذا اتحدا في الحكم يقوي حمل المطلق على المقيد.
لما قال: لأن الله عز وجل، الكفارة تكون عقاباً وردعاً وتأديباً وتعزيراً، فإذا قيد النص الرقبة في موضع ما، نفهم نحن معشر العباد الإطلاق في موضع آخر أنه ينبغي أن يحمل على أمثاله؛ لأن كلام الشارع واحد، فالمتفرق منه يجمع كالمجموع في سياق واحد ويفهم واحداً؛ لأن المتكلم به واحد، ولا يتصور التناقض، بل هذا ينبغي حمل المطلق فيه على المقيد تسوية لكلام الشارع في المواضع.
والحنفية يغلبون استقلال كل نص بحسبه، والخلاف قوي، ومذهب الحنفية في مثل هذه المسائل وجيه جداً، ولهذا تجد بعض فقهاء المذاهب الأخرى يوافقون الحنفية هنا، وأن الحكم في كفارة القتل مستقل.
يعني هل لك أن تناقش أن من مقصود الشارع مثلاً أن تكون كفارة القتل أكثر تغليظاً من غيرها من الكفارات ويلزم فيها المعتق بالرقبة المؤمنة، بينما يخفف عنه في الظهار واليمين لأن القتل أشنع؟ هذا وجه وهو معتبر، وأن يحمل المطلق على المقيد تلزم منه لوازم اعتبرها الحنفية إيراداً على الجمهور كما سيأتي بعد قليل.
نعم، والطعام في اليمين لم يثبت في القتل لأن التفاوت ثابت باسم العلم، وهو لا يوجب إلا الوجود. هذا جواب عما يرد نقضاً على الجمهور.
قالوا: يحمل المطلق على المقيد إذا اتحدا في الحكم وإن اختلفا في السبب، فيرد عليهم إيراد نقض لدليلهم وحجتهم. لكن المصنف ما أورده نقضاً، أورد جواباً على النقض، يعني هو رأى أن هذا الإيراد ليس وارداً، فأتى بالجواب ابتداء، ما هو؟
يعني الطعام، الإطعام هل هو موجود في كفارة القتل؟ ما فيه تحرير رقبة. طيب ما العوض عنه؟ صيام شهرين، ما جاء الإطعام كما هو في كفارة الظهار. طيب الإطعام ما ثبت، فلماذا لم يحمل الجمهور الإطعام المذكور في كفارة -غير المذكور في كفارة القتل- ليش ما حملوه على المذكور في كفارة الظهار أو كفارة اليمين؟ أليس الحكم واحداً والجنس واحداً وهو الكفارة؟ فإذا ما ذكر في نص فاحمله على النص الآخر. هكذا يقال إيراداً: ألستم تقولون؟ وصف الإيمان هكذا ما جاء، لكن حملناه على وصف الإيمان الذي ورد هنا. طيب الإطعام هنا ما جاء، فاحملوه على الإطعام المذكور هناك، ما الفارق بين الصورتين؟
يقول: الحكم جنس واحد هو الكفارة، إيجاب الكفارة عليه، وهذه أفراده. ما الفرق ها؟ الحكم واحد، الجنس واحد، الكفارات الإطعام أو العتق أو الصيام هي أفراد لهذا الجنس.
طيب قال في الجواب: الطعام في اليمين أو ممكن حتى في الظهار تقول لم يثبت في القتل، ليش ما أثبته الجمهور؟ ليش ما حملوه كما حملوا الرقبة المطلقة على المقيدة؟
قال: لأن التفاوت -يعني هنا في المسألة- ثابت باسم العلم، التفاوت هنا الإطعام ثبت باسمه العلم ﴿مِن أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: 89]، ولم يذكر في كفارة القتل. الاسم العلم لا يوجب إلا الوجود ولا ينفي ما عداه، مفهوم اللقب ضعيف ولا جمهور عند عامتهم، فاذا اردت أن تعمل مفهوم المخالفة ستقول إن لم يطعم لم تتحقق الكفارة فيه.
قال: إثبات الكفارة الإطعام اسمه العلم لا يوجب إلا الوجود، يعني لا يترتب عليه نفي العدم كما حصل في الصفة؛ الصفة لها مفهوم وهو عدم الإجزاء عند عدمها، أما الإطعام فلا يدل إلا على وجود الإطعام ولا يستلزم نفيه عن غير المذكور.
إذاً هذا جوابهم، أن صفة الإيمان في الرقبة على قيد وهو وصف جاء مطلقا في نص مقيداً في آخر، لكن الرقبة ذاتها مذكورة في الكفارتين هنا وهناك؛ الفرق أن تلك رقبة مطلقة وتلك رقبة مقيدة. أما الإطعام فذاته غير موجود في إحدى الكفارتين فلا يحمل عليه ولا يجوز تعديته إليه.
طيب وعندنا: لا يحمل المطلق على المقيد وإن كان في حادثة، لإمكان العمل بهما. طيب هذا مذهب الحنفية ابتداء ويدخل معك في التفاصيل. وعندنا عند الحنفية: لا يحمل المطلق على المقيد وإن كانا في حادثة، يعني ولو في حكم واحد لا يحمل المطلق على المقيد.
ستقول لهم بعد قليل: ألستم تقولون في خمس من الإبل السائمة قيد اعتبرتموه مع النصف خمس من الإبل شاة، فقيدتم مع أن الحادثة واحدة؟ سيأتيك الجواب: لا، ما حملنا المطلق على المقيد.
إذاً مذهب الحنفية: يبقى المطلق على اطلاقه، والمقيد على تقييده. طيب، هل من فرق بين المذهبين؟ نعم.
في كفارة القتل ماذا قلنا؟ تبقى الرقبة المؤمنة المقيدة في كفارة القتل بقيدها، وتبقى الرقبة المطلقة في الظهار وفي اليمين على إطلاقها. يقولون: هذا فيه جمع بين الدليلين بحيث لا تجزئ إلا الرقبة المؤمنة في كفارة القتل، وتجزئ المؤمنة والكافرة في كفارة الظهار واليمين، فاعملن النصين كليهما: المطلق بإطلاقه والمقيد بتقييده.
بينما لو حملنا المطلق على المقيد سنعطل أحد النصين، أيهما؟ سنعطل إطلاق المطلق، فنأتي إلى تحرير رقبة ونقول لا، مؤمنة! قيدنا المطلق، وبالتالي ألغينا دلالته كأننا أهملناه وأهملنا النص المقيد فقط. يقولون: والقاعدة تقول إن إعمال النصين أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر، فهذا أصل محل اتفاق من حيث الجملة، إعمال النصين هو المعتبر والأولى، فالعمل بهما ممكن.
لا يحمل المطلق على المقيد وإن كان في حادثة لإمكان العمل بهما، فمهما أمكن العمل لا يجوز ترك أحدهما؛ لأننا لو قيدنا المطلق تركنا العمل بالمطلق. القصد من المطلق ما هو؟ التيسير والسعة للمكلف. والقصد من المقيد ما هو؟ التشديد والتغليظ على المكلف، فأبقي مقصد كل نص على مقصده: يبقى مقصد الإطلاق على مقصده من التوسعة على المكلف، ويبقى مقصد التقييد على مقصده من التضييق والتشديد على المكلف.
طيب، يقولون أيضاً الحنفية: كما أنه لا يجوز لنا العكس -حمل المقيد على المطلق- هل يقول به أحد؟ يعني تل رقبتي إلى رقبة القتل تحرير رقبة مؤمنة، وقل تدري في موضعين في القرآن جاءت الرقبة مطلقة ومرة واحدة جاءت مقيدة، نعطي الحكم للأغلبية بالكثرة، فنلغي قيد الإيمان في كفارة القتل، وبالتالي لو أعتق رقبة كافرة تجزئه، تقول له طيب والدليل؟
كيقول لك: نحمل المقيد على المطلق بالعكس يجوز، ليش ما يجوز؟ يقولون: كما لا يجوز حمل المقيد على المطلق، لا يجوز حمل المطلق على المقيد، وأبقي دلالة كل نص في موضعه على ما هو عليه، فكذلك ينبغي أن تبقى حكمة كل نص.
يقولون أيضاً في استدلالهم -يعني الحنفية- أننا لو حملنا المطلق على المقيد ترتب عليه فسادان اثنان: أحدهما الافتئات على الشريعة ونصب حكم من تلقاء أنفسنا، يعني إيش؟ يعني الله يقول في كفارة القتل الرقبة، ثم تأتي أنت وتقول لا، مؤمنة فقط! يقول هذا افتئات على الشريعة ونسبة حكم إلى النص لم يتضمنه النص.
والفساد الثاني المترتب عليه أنه نسخ للحكم المشروع أيضاً بالرأي؛ كانت الرقبة الكافرة بنص اللفظ المطلق مجزئة، فجئت أنت بالقيد فألغيتها، أنت نسخت جزءاً من دلالة النص أيضاً بالرأي وليس بنص مثله، فهذا يرونه حاملاً لهم على عدم حمل المطلق على المقيد وابقاء كل نص في موضعه.
ويذكرون في هذا أثراً عن ابن عباس رضي الله عنهما: أبهموا ما أبهم الله واتبعوا ما بين الله. الأثر هذا أخرجه البيهقي في جملته الأولى أبهم ما أبهم الله من غير إسناد، وفي تفسير قوله تعالى في النساء وامهات نسائكم ذكره بعض أصحاب السنن مثل سعيد بن منصور عن ابن عباس في تفسير وأمهات نسائكم قال هي مبهمة، يعني لم يقيد أمهات النساء الدخول كما في الرباعي. فيذكرون عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية قال: هي مبهمة فأرسلوا ما أرسل الله واتبعوا ما بين الله.
وبعض كتب التفسير مثل البيهقي مصنف ابن أبي شيبة ينسبون هذا الأثر إلى مسروق رحمه الله، على كل حال يعتبرون هذا وجهاً له أثر من عبارات السلف، صحابي كابن عباس أو تابعي كمسروق، يعني أنه يبقى المبهم والمطلق على إطلاقه، والمبين يعمل بتبيينه كما جاء في النصوص الشرعية.
نعم، وعندنا: لا يحمل المطلق على المقيد وإن كان في حادثة لإمكان العمل بهما. إذاً هذا المأخذ عندهم جملة: لا يحمل المطلق على المقيد. السؤال في كل الصور؟ الجواب عندهم هذا الأصل.
أما إن اختلف الحكم فهذا من باب أولى الذي وافقوا فيه الجمهور، إذا اختلف الحكم واختلف السبب قلت لك هذا محل اتفاق. إذا اختلف الحكم واتحد السبب مثل كفارات الظهار هل تقيد كلها بقبل المسيس؟ هذا ليس الحنفية فقط، بل كثير من الجمهور وافقهم في عدم حمل المطلق على المقيد.
وإذا اتحد الحكم، فإن اختلف السبب كما في كفارة القتل فلا يحملون المطلق على المقيد. طيب، ماذا إذا اتحد الحكم واتحد السبب؟ فإنهم وإن قالوا باتحادهما حكماً، لكن ليس من باب حمل المطلق على المقيد؛ لأن أصلهم في الباب إبقاء المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، نعم، إلا أن يكون في حكم واحد.
طيب، استثنى المصنفون: إلا أن يكونا في حكم واحد فما حكمه عندهم؟ يحمل المطلق على المقيد ولو كانا في حادثتين في حكم واحد. قال: نعم، إذا كان في حكم واحد لم يعد في حادثتين، أصبح حكماً واحداً وحادثة واحدة.
ما المختلف إذاً؟ النصوص الواردة، قلت لك مثل الدم والدم المسفوح، الذي اختلف هو النص، وأما الحكم فواحد والحادثة واحدة، فهنا يحمل المطلق على المقيد، مثل صوم كفارة اليمين، لأن الحكم وهو الصوم لا يقبل وصفين متضادين، فإذا ثبت تقييده بطل إطلاقه.
مثل كفارة اليمين في قوله سبحانه وتعالى: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ [المائدة: 89]، لأن الحكم وهو الصوم لا يقبل وصفين متضادين. اين الوصفان المتضادان؟ الوصف الثاني التتابع الثابت في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: فصيام ثلاثة أيام مع فصيام ثلاثة أيام متتابعات.
هب أنها ليست قراءة شاذة، لو كانت قراءة صحيحة متواترة، ما الموقف منها؟ تعدد القراءات في الآية بمثابة تعدد الآيات، كأنها آية وآية، كأنها آية في كفارة اليمين جاءت مطلقة وآيات جاءت مقيدة. ما العمل؟ يحمل المطلق على المقيد.
لكن المسألة هنا ليست في قراءة متواترة بل في قراءة شاذة، هنا ستنتقل معي إلى باب آخر في الأصول: هل القراءة الشاذة حجة أو ليست كذلك؟ ليس المقصود هنا هو ضرب المثال.
يقول المصنف: مثل الصوم في كفارة اليمين، لأن الحكم وهو الصوم لا يقبل وصفين متضادين، يعني إما متتابعات وإما متفرقات، فإذا ثبت تقييده بطل إطلاقه، فإذا ثبت في أحد النصين أنه مقيد يلغى الإطلاق؛ لأنه حكم واحد لا يمكن أبقاؤه على وصفين متناقضين.
أين التناقض؟ لو أبقيت الإطلاق جاز أن تصوم متفرقاً وجاز أن تصوم متتابعاً، وإذا أخذت بالنص المقيد لا يجزئ إلا التتابع. فأين التناقض؟ وفي الأيام المتفرقات فيبقى نص يجيزها ونص يمنعها، فهذا نص واحد لا يقبل التناقض، فما العمل؟
نحمل المطلق على المقيد، ماذا ترون في المثال؟ ها، طب هو يقول: لا يحمل المطلق على المقيد -وإن كان في حادثة- لإمكان العمل بهما إلا أن يكونا في حكم واحد وضرب المثال.
هذا المثال اعترض كثير من الحنفية عليه، على الإمام النسفي في إيراده المثال. فمثلاً يقول ابن نجيم في: اعلم أن هذا المثال غير مناسب. لما؟ قال: لأن الحكم والحادثة إذا اتحدا فإنه يحمل اتفاقاً، والشافعي لا يقول بالتتابع في كفارة اليمين، لأنه لا عنده بالقراءة غير المتواترة، مشهورة كانت أو غير مشهورة. يقول التفتازاني: هذا لا يقوم حجة على الخصم؛ لأنه لا يجعل قول الصحابي حجة في الفروع فضلاً عن الأصول. يقول أيضاً الرهاوي في حاشيته على شرح ابن ملك: اعلم أن هذا الذي ذكره من حمل المطلق عن المقيد عندنا إنما هو على اختيار صاحب الميزان. من صاحب الميزان؟ بذل النظر الاسمندي. يقول: أما على اختيار الفحول -يعني أئمة المذهب- فليس هذا بتقييد للمطلق بقيد المقيد، بل هو زيادة على النص بالخبر المشهور، وهو قراءة عبد الله بن مسعود، والفرق بين المعنيين.
طيب، سواء سميتها زيادة عن النص أو سميتها تقييد مطلق، يقول: لا، في فرق. يقول: الفرق بين المعنيين أن التقييد لا يقتضي نسخ الأول، بل يدل على أن المراد من الأول هو المراد من الثاني، والزيادة تقتضي نسخ الأول -أليسوا يقولون: الزيادة على النص نسخ؟- قال: والزيادة تقتضي نسخ الأول معنىً، فلا يبقى الأول مراداً كما كان. في فرق كبير بين الماخذين، فإيراد مثال عند المصنف لا يستقيم؛ والسبب أن النص الذي رآه مقيداً في قراءة ابن مسعود ليست قراءة متواترة، ولو كانت قراءة متواترة لتم له المثال.
نعم، وفي صدقة الفطر ورد النصان في السبب ولا مزاحمة في الأسباب فوجب الجمع. طيب، رجعنا إلى صدقة الفطر. لفظ البخاري كما قلت لك: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. لا إشكال أن المزكي يخرج زكاة فطرته عنه وعن نفسه وأهل بيته وأولاده الذكور والإناث والصغار والكبار وعن من يمونهم أحراراً وعبيداً، فالعبيد إن كان أحدهم غير مسلم هل يدخل؟ النص قال: من المسلمين. اللفظ؛ فإن كان غير مسلم فليخرج زكاته. إذا قلت: من المسلمين، ورأيت النص الآخر الذي فيه هذا اللفظ من غير قيد من المسلمين، على الصغير والكبير والأنثى من غير قيد من المسلمين، فهل ستقول: يحمل المطلق على المقيد الجمهور؟ نعم. فهل يجب على العبد الآخر؟ فهل يجب على المسلم إخراج زكاة الفطر عن عبده الكافر؟ عند الجمهور لا، لم؟ لأن اللفظ المطلق جاء مقيدا في نص آخر. هو تماماً يشبه الدم والدم المسفوح، الحكم واحد والسبب واحد.
يقول الحنفية: لا نقول بذلك، وقد يبدو لك في بادئ الأمر أن المسألة هي من النوع المتفق عليه؛ اتحاد الحكم واتحاد السبب، فينبغي أن يكون محل وفاق، وأن يقولوا بقول الجمهور هنا، ويحملون على المقيد. ماذا قال المصنف؟ قال: وفي صدقة الفطر ورد النصان في السبب -يعني توارد الإطلاق والتقييد على سبب الحكم- قال: ولا مزاحمة في الأسباب فوجب الجمع. ما معناه؟ قال: ما سبب زكاة الفطر؟ قالوا: هو الرأس التي يمونها المزكي. وهنا كان الرأس عبداً مسلما، وهنا الرأس عبد كافر. تعددت الأسباب، قالوا: تعدد الأسباب لا يمكن معه فهم التناقض، لا مزاحمة في الأسباب. يعني ما المانع أن تقول: تجب الزكاة على العبد الحر، على العبد المسلم، وتجب الزكاة على العبد الكافر؟ لا إشكال، نحن يقولون: نريد الجمع بين النصين ما أمكن؛ فإخراج الزكاة عن العبد المسلم لا ينافي إثبات إخراجه عن العبد الكافر. قالوا: هذا من باب تعدد الأسباب، ألا ترى أن الشيء الواحد يثبت بعدة أسباب، كالملك مثلاً يثبت بالشراء، ويثبت هبةً، ويثبت إرثاً، وغيرها من الوجوه، فهل إذا ثبت بأحد الوجوه امتنع إثبات الملك بالوجوه الأخرى؟ قال: لا مزاحمة في الأسباب. هنا تعددت الأسباب، فيرى الحنفية في هذه المسألة أنه لا يحمل المطلق على المقيد، وإن كان النصان في بادئ النظر يظهر لك فيه أنه من قبيل الصورة المتفق عليها وهو حمل المطلق على المقيد وفاقاً لاتحاد الحكم واتحاد السبب. قالوا: الإطلاق والتقييد هنا ما ورد على الحكم، بل ورد على السبب، والسبب إذا تعدد فإنه لا مزاحمة فيه، قال: فوجب الجمع. فهم يثبتون أن الحكم الواحد إذا ثبت بأسباب متعددة لا يحمل المطلق فيه على المقيد لتوارد الإطلاق والتقييد -كما قلت لك- على السبب.
نعم، ولا نسلم أن القيد بمعنى الشرط، ولئن كان فلا نسلم أنه يوجب النفي، ولئن كان فإنما يصح الاستدلال به على غيره إن صحت المماثلة، وليس كذلك، فإن القتل أعظم الكبائر. شرع هنا رحمه الله الرد على مأخذ الشافعي والجمهور في حمل المطلق على المقيد. ماذا قال هناك؟ لأن القيد بصفة يقوم مقام الشرط، والشرط ماذا يقتضي؟ يقتضي نفي الحكم عند نفيه في محل المنصوص وفي مثله إذا اتحد في الجنس كما في الكفارات؛ لأنها من جنس واحد. قال المصنف: لا نسلم أن القيد بمعنى الشرط. هذا ابتداء أول اعتراض من الحنفية على مأخذ الجمهور في المسألة؛ لسنا نسلم أن القيد ينزل منزلة الشرط، الشرط له دلالة في اللغة والقيد بالصفة ليس بقوة الشرط، يعني لو قال إنسان: هذا الفرس إن اشتريته فعبدي حر، أو قال: الفرس التي اشتريت فعبدي حر. إن اشتريت هذا شرط صريح، والفرس التي اشتريت عبدي حر، إن اشتريت، ما قال: إن اشتريت. يقول اللغويون: هذا شرط صريح، وهذا شرط كدلالة، والفرق أن الصريح واضح في دلالته ويترتب عليه من الأحكام ما لا يترتب على الشرط إذا كان دلالة. يقولون: الشرط دلالة يقوم مقام الوصف، فقوله الفرس والشرط اشتريت، التي اشتريت، هذا وإن تضمن معنى الشرط لكنه قام مقام الوصف. إذا دخل على نكرة يقول مثلاً: عبدي حر إن اشتريت هذا الفرس، فإن قيد الفرس عاد الشرط بدلالة تختلف فيما لو علق الشرط على غير معين. المقصود أن المقارنة بين القيد والشرط يظهر منهما فروق لغوية من حيث الاستعمال ومن حيث الدلالة، فهم يقول الحنفية ابتداءً: لا نسلم أن القيد بمعنى الشرط، هو ليس بمعناه، فإذا لم يكن بمعناه لا يكون بدلالته؛ يعني أنتم قلتم: إن الشرط يترتب عليه إثبات الحكم عند توفر الشرط وعدمه عند عدم الشرط، يقول: لا نسلم أن الشرط بقوته وفي دلالته، وأن الصفة أن القيد بالصفة ليست بقوة الشرط.
هذا جواب أول. الجواب الثاني على سبيل التنزل: سلمنا أن القيد بمعنى الشرط، لكن لا نسلم أنه يترتب عليه ما يترتب على الشرط من نفي الحكم عند نفيه، قال: ولئن كان -إيش يعني ولئن كان؟- ولئن كان القيد بمعنى الشرط وسلمنا به، فلا نسلم أنه -أي القيد بالصفة- يوجب النفي، يعني كما في لما؟ لأن الإثبات لا يوجب نفياً صيغةً ولا دلالةً ولا اقتضاءً. تحرير رقبة مؤمنة أبداً ليست في قوة رقبة إن كانت مؤمنة. القيد بالوصف يختلف عن الشرط، الشرط: إن كانت مؤمنة، دلت بالمفهوم على أن غير المؤمنة، إذاً من أين فهمنا النفي في الشرط؟ بالدلالة، دلالة المفهوم. يقول: لكن الصفة تحرير رقبة مؤمنة ليس فيها إلا إثبات، لكن النفي لا يستفاد منها دلالةً ولا لغةً ولا اقتضاءً. يقول هذا على سبيل التنزل والتسليم بأن القيد بمعنى الشرط، أن تحرير رقبة مؤمنة بمعنى رقبة إن كانت مؤمنةً، لكن لا نسلم هنا أنه يوجب النفي كما يوجبه الشرط، نفي ماذا؟ ما فيه الحكم عندنا فيه الصفة، كما هو نفي الحكم عندنا في الشرط.
هذا التنزل الأول، ثم أخذ تنزلاً ثانياً: ولئن كان -يعني ولئن سلمنا أن القيد بمعنى الشرط أولاً، ثم سلمنا بأن القيد يوجب النفي كما يوجبه الشرط- فانما يصح الاستدلال به على غيره إن صحت المماثلة بين ماذا وماذا؟ بين المنصوص المذكور عليه وما تريد تعدية الحكم إليه، بين المطلق والمقيد. القتل هذا المنصوص فيه مؤمنة، ساوافقك على أن الصفة هنا في قوة الشرط وأنها توجب نفيه كما يوجب الشرط، لكن يقول: بشرط مماثلة بين المطلق والمقيد. هل المماثلة متحققة بين كفارة القتل وكفارة اليمين؟ يقول: لا نسلم أن المماثلة متحققة هنا، قال: وليس كذلك، فإن القتل أعظم الكبائر. يقول: إذاً سنعقل بلا تكلف أن القتل لما كان ذنباً أعظم وكبيرة من الكبائر لا يساوي في جرمه إطلاقاً الحنث في اليمين، وشرعاً يعقل أن يوجب الشرع كفارةً هنا أغلظ وأكثر تشديداً على المكلف من الكفارة هناك لاختلاف الجرم واختلاف الذنب وتفاوت المعصيتين. إذاً هذا جواب من المصنف رحمه الله على طريقة الحنفية في الرد على مأخذ الشافعي والجمهور في حمل المطلق على المقيد، وهو كما ترى من الوجاهة والقوة ما لا يخفى.
نعم، فاما قيد الإسامة والعدالة فلم يوجب النفي. طيب، انتقل هنا إلى جواب أخیر عما يرد نقضاً على الحنفية: الستم تقولون لا يحمل المطلق على المقيد وإن كان في حادثة فلا تحملونه إلا في مسألة واحدة، وهي إذا اتحدا في الحكم؟ وضرب مثالاً نزع فيه في الصوم في كفارة الظهار فبقي ها هنا نقض على الحنفية: إذا كنتم تصرون على عدم حمل المطلق على المقيد، فلماذا قلتم به في خمس من الإبل السائمة شاة؟ مع حديث في خمس من الإبل بشاة، ولماذا قلتم به: «واشهدوا ذوي عدل منكم»؟ فلماذا حملتم المطلق في الشهادة على المقيد بالعدالة، لماذا حملتم المطلق في زكاة البهيمة على المقيد بالسائمة؟
قال المصنف: فأما قيد الإسامة والعدالة فلم يوجب النفي. يقول: حتى هذا لم نحمل فيه المطلق على المقيد، بل لنا فيه مأخذ آخر سيرده. إذاً قوله الإسامة هنا يعني شرط السوم في الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: «في خمس من الإبل السائمة» وفي قوله في الحديث الآخر: «في خمس من الإبل شاة»، والحديثان واردان في زكاة بهيمة الأنعام، وقد قال المصنف رحمه الله تعالى: فإنه وإن أجروا فيه الحكم بحمل المطلق على المقيد لكن ليس من هذا الباب، بل للحديث بالسبب الآتي بعد قليل. نعم، فأما قيد الإسامة والعدالة فلم يوجب النفي، إيش يعني لم يوجب النفي؟ القيد في قوله السائمة ما أوجب نفي الزكاة عن غير السائمة، والقيد «واشهدوا ذوي عدل منكم» ما أوجب عدم جواز شهادة غير العدول. هذا يعني قد تقول هو تكلف، لكنه إصرار في المذهب على أن هذا ليس من باب حمل المطلق على المقيد. ما أوجب النفي، فيبقى السؤال: إذاً كيف اشترطتم العدالة في النص المطلق؟ كيف اشترطتم السوم في زكاة بهيمة الأنعام؟
نعم، لكن السنة المعروفة في إبطال الزكاة عن الحوامل والعوامل أوجبت نسخ نسخ الإطلاق، والأمر بالتثبت في نبأ الفاسق أوجب نسخ الإطلاق. باختصار هو لدليل آخر. ما هو؟ قال: السنة المعروفة في إبطال الزكاة عن الحوامل والعوامل. الحوامل بهيمة الأنعام إذا كانت حامل، والعوامل إذا استخدمت في العمل وبالتالي صاحبها سيعلفها، فلا زكاة فيها. يشير المصنف إلى حديث: ليس في العوامل والحوامل صدقة، يورده الحنفية في كتب الفقه عندهم كما في الهداية في أبواب الزكاة. قال الزيلعي الحنفي في تخريجه نصب الراية: غريب بهذا اللفظ ليس في العوامل والحوامل صدقة. قال: وفي العوامل أحاديث -يعني البهيمة العوامل فيها أحاديث-. قال الحافظ ابن حجر: لم أجده هكذا -يعني بهذا اللفظ- فأما الحوامل فلم أره، لا يعرف المحدثون لنفي الزكاة عن الحوامل نصاً صحيحاً مرفوعاً. قال: وأما العوامل ففي حديث علي: وليس في العوامل شيء، أخرجه أبو داود وأخرجه عبد الرزاق مختصراً مرفوعاً، وللدارقطني والطبراني من حديث ابن عباس مرفوعاً: ليس في العوامل صدقة، وفي إسناده سوار بن مصعب ضعيف، وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواه الدارقطني بسند ضعيف. ملخص كلام الحافظ ابن حجر في الدراية. مقصود الحنفية: لم نحمل المطلق على المقيد، ولكن لنص آخر، هذا النص حتى لو أخرجت لفظ الحوامل لعدم ثبوته يبقى العوامل أن النص في الحديث هنا قال أوجب نسخ الإطلاق.
إيش معنى هذا؟ يعني لم يعملوا بالنص الصحيح الذي فيه اشتراط السوم؟ لا، ما قالوا هذا، لكن قالوا: انظر كالتالي بخمس من الإبل شاة، في خمس من الإبل السائمة شاة، أبق المطلق على إطلاقه فعلى ماذا يدل؟ على أن الإبل سواء كانت سائمة أو عوامل فيها زكاة. طيب، في خمسة من الإبل السائمة أن السائم فيها زكاة وغير السائمة لا؟ النص ما يدل على شيء، يقول: لا يوجب النفي، النص هنا لا يوجب النفي، هم لا يقولون بمفهوم المخالفة في الإبل السائمة في خمس من الإبل السائمة شاة، ما دلالة هذا الحديث عند الحنفية؟ أن الإبل السائمة فيها زكاة شاة في خمسة من الإبل، طيب وإن لم تكن سائمة؟ يقول: النص ما يدل فيها على شيء، نرجع إلى العدم الأصلي، خلاص؟ طيب، غير السائمة ما تناولها الحديث هذا، طيب والثاني المطلق تناولها، لكن لما جاءنا نص: ليس في العوامل شيء أو صدقة أو زكاة على اختلاف الأحاديث على الضعف الذي فيها كما سمعت قالوا: هذا نسخ الإطلاق، فإذاً النص المطلق ليس في في خمس من الإبل شاة أخرجنا العوامل أو أخرجنا المعلوفة ليس من القيد هناك، بل لنص آخر رأيناه ناسخاً لهذا القدر وهو المعلوفة.
فبقيت السائمة كما هي لم يتعرض لها شيء من النسخ، هذا في مسألة السوم؛ اشتراط السوم في الزكاة.
طيب، ماذا عن العدالة في الشهود؟ هل قالوا: ﴿وَٱسۡتَشۡهِدُوۡاْ شَهِيدَيۡنِ مِنۡ رِجَالِكُمۡ﴾ [البقرة: 282] مطلق، حملناه على المقيد: ﴿وَأَشۡهِدُوۡاْ ذَوَىۡ عَدۡلٖ مِّنۡكُمۡ﴾ [الطلاق: 2]؟ لا، عاملوا النصين بالطريقة نفسها، ماذا ستقول؟ واستشهدوا شهيدين من رجالكم، ماذا يفيد؟ اعتبار شهادة الشاهدين عدولاً كانوا أو فساقاً. وقوله: اشهدوا ذوي عدل منكم، اشترط شهادة العدول. طيب، وإذا كانوا غير عدول؟ النص لا يتناولهم، ولم يذكرهم لا بإثبات ولا بنفي؛ هكذا يقولون: القيد لا يوجب النفي هكذا.
أما قيد السائمة فلم يوجب النفي، لكن ماذا حصل في مسألة الفاسق؟ الأمر بالتثبت في نبأ الفاسق في قوله: ﴿إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوۡاْ﴾ [الحجرات: 6]، فتثبتوا؛ قال: الأمر بالتثبت أوجب نسخ الإطلاق هناك. فبقي المقيد على تقييده، وبقي خبر الفاسق منسوخاً، وبقي في النص المطلق لفظ أو شهادة العدل محفوظة.
خلاصة الاستدلال للحنفية: أننا وإن قررنا اشتراط السوم في الزكاة والعدالة في الشهود، فليس من باب حمل المطلق على المقيد، ولكن بدليل آخر هو الذي نسخ الإطلاق في المطلق، وليس مفهوم القيد في المقيد، ماشي؟
انتهى الحديث هنا عن الحمل المطلق على المقيد، بقي معنا جملتان فقط في دلالة الاقتران نختم بها درس الليلة. نعم، وقيل إن القران في النظم يوجب القران في الحكم. طيب، هذا النوع الرابع الآن من وجوه الدلالة الفاسدة عند الحنفية؛ انتهينا من مفهوم اللقب أولاً، ثم مفهوم الشرط والصفة ثانيا، ثم حمل المطلق على المقيد ثالثاً، وهذا دلالة الاقتران.
نعم، وقيل إن القران في النظم يوجب القران في الحكم، فلا تجب الزكاة على الصبي لاقترانها بالصلاة، واعتبروا بالجملة الناقصة: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوۡةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوۡةَ﴾ [البقرة: 43]. أين الاقتران؟ اقتران الأمر بالزكاة مع الأمر بالصلاة. دلالة الاقتران يا إخوة: أن يقترنا حكمان متعاطفان بالواو في جملة واحدة: ﴿أَقِيمُواْ ٱلصَّلَوۡةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوۡةَ﴾، حكمان مختلفان.
لما تأتينا مسألة الخلاف في الزكاة في مال الصبي، ويورد الفقهاء أدلتهم: هل تجب الزكاة في مال الصبي أو لا تجب؟ وتتعدد الأدلة هنا، هل يصح أن نورد من الأدلة هنا دلالة الاقتران؟ كيف يقول من لا يرى وجوب الزكاة في مال الصبي؟ هذه الآية اقترن فيها الأمر بالزكاة مع الأمر بالصلاة، ففهمنا أن الصلاة كما لا تجب على الصبي، فكذلك لا تجب عليه الزكاة في ماله. ما وجه دلالة الاقتران؟
اعلم أن دلالة الاقتران ضعيفة في الجملة عند الفقهاء والاصوليين، والاستدلال بها محل ضعف عند عامتهم. يقول الإمام النسفي رحمه الله تعالى في شرحه: اعلم أن بعض أهل النظر ممن لا تبع له قالوا إن القران في النظم يوجب المساواة في الحكم. حتى قالوا في قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوۡةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوۡةَ﴾، إن القران يوجب ألا تجب الزكاة على الصبي، لأن القران في النظم يوجب المساواة في الحكم، فلا تجب الزكاة على من لا تجب الصلاة عليه. وهو بهذا كما ترى يوهن تماماً هذا القول، وهنا قالوا: وقيل، مُضعّفاً لهذا القول، وهي دلالة الاقتران بمسماها كما قلت لك عند الأصوليين.
قال: فلا تجب الزكاة على الصبي لاقترانها بالصلاة. قال في الاستشهاد لهذا القول عند أصحابه -أصحاب هذا القول- واعتبروا بالجملة الناقصة؛ اعتبر القائلون بالاحتجاج بدلالة الاقتران -يعني قاسوا الجملة المعطوفة الكاملة على الجملة الكاملة- قاسوها على الجملة الناقصة المعطوفة على الجملة الكاملة. أفهم معي، إذا عطفت الجملة الناقصة على الكاملة، ماذا تقتضي؟ تقول: جاءني زيد وعمرو، يعني وعمرو أيضاً جاءني، قال لزوجته: أنت طالق وعمرة هم، يعني هي أيضاً طالق؛ فالجملة الناقصة ها نعم المعطوفة على الكاملة تشترك معها في الخبر.
فهم ماذا فعلوا هنا؟ قالوا فكذلك الجملة الكاملة إذا عطفت على الجملة الكاملة تشترك معها في الحكم قياساً على الجملة الناقصة إذا عطفت على الكاملة كما تشترك معها في الخبر. طبعا الجملة الكاملة لا تحتاج إلى خبر، لكن عطفها على جملة كاملة أخرى يشركها معها في الحكم، لن نقول في الخبر لأنها كاملة، فقالوا مثله لو قال انسان: جاءني زيد وعمرو، يعني وعمرو أيضاً في المجيء شاركه؛ أنت طالق وعمرة، فعمرة شاركتها أيضاً في إقناع الطلاق، هذه الجملة الناقصة.
قال: واعتبروا بالجملة الناقصة، يعني هذا مأخذهم وهو أنه كما جعلنا الجملة الناقصة مشاركة للكاملة في خبرها، فكذلك الكاملة إذا عطفت على الكاملة تشاركها في حكمها، هذا وجه.
نعم، وقلنا إن عطف الجملة على الجملة لا يوجب الشركة، بأن الشركة إنما وجبت في الجملة الناقصة لافتقارها إلى ما يتم به، فإذا تم بنفسه لم تجب الشركة إلا فيما تفتقر إليه. وقلنا إن عطف الجملة على الجملة لا يوجب الشركة، ليش قال؟ لأنها إنما تجب في الجملة الناقصة لأنها مفتقرة إلى ما يتم به الكلام. طب فاما الجملة الكاملة؟ قال فإذا تم بنفسه لم تجب الشركة إلا فيما تفتقر إليه، هذا قيد أراد ألا يكون في كلامه خلل.
هل دائماً ستجول الجملة الكاملة لا يمكن أن تشارك الجملة المعطوف عليها لانها كاملة؟ قال: إلا فيما تفتقر إليه. يعني إذا تبين لنا من مقصود الكلام أن الجملة المعطوفة وإن كانت كاملة تفتقر إلى ما يتمم كمالها، فاشركناها في المعطوف عليه، فلذلك وجه، يعني مثلاً قال: إن دخلت الدار فزينب طالق وعمرة.
هل المعطوف هنا الجملة تامة أو ناقصة؟ ناقصة، إذاً ماذا تفيد؟ تفيد الاشتراك في الخبر، يعني إن دخلت الدار فزينب طالق وعمرة أيضاً طالق إن دخلت الدار هذه إن كانت ناقصة. طيب لو كانت تامة؟ قال إن دخلت الدار فزينب طالق وعمرة طالق، هل ستعدي الشرط تشركهما في الشرط؟ هل تطليق عمرة هنا إيقاع أو تعليق؟ يحتمل.
فاذا قال: قصدي إشراكهما في التعليق تأتي، إذاً ليس دائماً ستجول إن الجملة الكاملة لا تشارك الجملة المعطوفة عليها الكاملة، قال: إلا فيما تفتقر إليه وإلا في الأصل لو أراد تنجيز الطلاق لوقع، لكن لما قال أو غلب على قصده أو ظهر من كلامه القصد أنه يريد ذلك، لأنه لو قال وعمرة طالق تطلق في الحال لعلم أن غرضه تنجيز الطلاق، لو أراد أن يطلقها في الحين تنجيزاً سيقع هذا، لما قصد التعليق يلحق الشرط بهما فأثبت أن المشاركة هذا معنى قول المصنف: فإذا تم بنفسه تم الكلام في الجملة المعطوفة لم تجب الشركة إلا فيما تفتقر إليه.
طيب، يبقى أن تعرف في ختام مسألة وقد تم بها الكلام: أن القائل بالاحتجاج بدلالة الاقتران بعض الفقهاء من المذاهب الأربعة، ينسب هذا القول إلى أبي يوسف من الحنفية، ولم أجد هذا صريحاً منصوصاً عنه، وقد يضعف خصوصاً إذا وقفت على مثل كلام النسفي، ولم يقل: اعلم أن بعض أهل النظر ممن لا تبع له، فيرى أن القائلين به ليسوا من أئمة المذاهب الكبار، لكنه هكذا يرد في بعض كتب الأصول، نسبه أيضاً الباجي من المالكية للقاضي عبد الوهاب البغدادي، وقال به من الشافعية المزني صاحب الشافعي والصيرفي وابن أبي هريرة، وقال به من الحنابلة القاضي أبو يعلى.
فهؤلاء أفراد من المذاهب الأربعة يقولون بدلالة الاقتران، وربما استطرد في التوسع فيها ومحاولة حصر من قال بها الزركشي في البحر المحيط، وعنه الشوكاني أيضاً في إرشاد الفحول.
إذا فهمت هذا هنا كلام دقيق لطيف لابن القيم في بدائع الفوائد يحسن أن تسمعه فيما يتعلق بدلالة الاقتران، وأنت قد فهمت الكلام الأصولي جملة فيه معنى دلالة الاقتران ووجه تضعيفه عند الجمهور.
يقول رحمه الله: دلالة الاقتران تظهر قوتها في موطن وضعفها في موطن، وتساوي الامرين في موطن، كأنه يقول: ليس الامر على إطلاق واطراد، يقول ويختلف -كأنه يقول- يختلف باختلاف السياق، فتارة تقوى دلالة الاقتران، وتارة تضعف، وتارة يتساوى الأمران. يقول رحمه الله: فاذا جمع المقترنين لفظ اشتركا في اطلاقه وافترقا في تفصيله قويت دلالة الاقتران. متى يقول؟ إذا اشتركا في لفظ في اطلاقه وافترقا في تفصيله.
ومن ذلك: «على كل مسلم أن يغتسل يوم الجمعة ويستاك ويمس من طيب بيته». كم شيء ذكر؟ الغسل والسواك والطيب. يقول ابن القيم: فقد اشترك الثلاثة في اطلاق لفظ الحق عليه، حق على كل مسلم، خلاص؟ اشتركوا في ماذا؟ في اطلاق الحق.
فإذا أردت تستخدم دلالة الاقتران هنا ماذا ستقول؟ إذا كان حقاً مستحبا في اثنين منهما، كان في الثالث مستحباً. الخلاف أين؟ في الغسل، هل هو واجب أو مستحب؟ فالقائل بالاستحباب يقول: ألا ترى أن الغسل هنا اقترن مع السواك والطيب وهما مستحبان، فدلالة الاقتران تفيد استحبابه مثلهما. يقول ابن القيم هنا يقوى، ليش يقول؟ اشتركا في لفظ في اطلاقه وافترقا في تفصيله، وهذا كلام دقيق يعني أحياناً لا تجده في كتب الأصول هكذا.
ثم يقول رحمه الله: وأبين من هذا قوله صلى الله عليه وسلم: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً». يقول: فإن اللفظ تضمن الاستنشاق والمبالغة، فإذا كان أحدهما مستحباً كان الآخر كذلك. يقصد الخلاف: الاستنشاق هل هو من واجبات الوضوء أو من مستحباته؟ المبالغة مستحبة، يقول فاصل استنشاق بدلالة الاقتران سيكون أيضاً مستحباً.
أه يقول: وأبين من هذا قوله: «وبالغ في الاستنشاق»، فإن اللفظ تضمن الاستنشاق والمبالغة، فإذا كان أحدهما مستحباً كان الآخر كذلك.
إلى أن قال: وأما الموضع الذي يظهر ضعف دلالة الاقتران فيه، فعند تعدد الجمل واستقلال كل واحدة منها بنفسها، كقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده».
فالتعرض لدلالة الاقتران ها هنا في غاية الضعف والفساد، فإن كل جملة مفيدة لمعناها وحكمها وسببها وغايتها منفردة به عن الجملة الأخرى، واشتراكهما في مجرد العطف لا يوجب اشتراكهما فيما وراءه. قال: وإنما يشترك حرف العطف في المعنى إذا عطف مفرداً على مفرد، فإنه يشترك بينهما في العامل فقام زيد وعمرو، وأما نحو اقتل زيدا وأكرم بكرا فلا اشتراك في المعنى.
وأبعد من ذلك ظن من ظن أن تقييد الجملة السابقة بظرف أو حال أو مجرور يستلزم تقييد الثانية، وهذا دعوة وذهب الفاسدة قطعاً، ومن تأمل تراكيب الكلام العربي جزم ببطلانها، هذا في أي شق الآن؟ في أنواع الضعيف الظاهر ضعفه.
قال: وأما موطن التساوي، فحيث كان العطف ظاهراً في التسوية، وقصد المتكلم ظاهراً في التفريق، فيتعارض ظاهر اللفظ وظاهر القصد، فإن غلب ظهور أحدهما اعتبر وإلا طلب الترجيح، والله أعلم.
هذا كلام لطيف دقيق من ابن القيم رحمه الله ذكره في الجزء الرابع من بدائع الفوائد. تم الكلام هنا ويبقى لنا بقية من وجوه الدلالات الفاسدة عند الحنفية لعلنا نتمها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري