دخولتسجيل الدخول

شرح منار الانوار الدرس 26 - " فصل: التنصيص على الشيء باسمه" في 25-7-1439هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا السادس والعشرون بعون الله تعالى وتوفيقه من شرح متن منار الأنوار في أصول الفقه الحنفي للإمام أبي البركات النسفي رحمة الله عليه. ودرس اليوم يتناول تتمة لما يتعلق بدلالات الألفاظ من حيث استنباط الأحكام منها، وقلنا إن هذا هو التقسيم الذي درج عليه الحنفية في تقسيمات الألفاظ باعتباراتها المتعددة، وهو الذي سموه طرق دلالة الألفاظ على الأحكام، أو سموه وجوه الوقوف على المراد والمعاني، ومقصودهم به هنا الحديث عن طرق وقوف السامع على المعنى من الكتاب والسنة.

وها هنا قسموه كما تقدم في مجالس سابقة إلى عبارة النص، وإشارة النص، ودلالة النص، واقتضاء النص. فالثابت عنده من الأحكام إما أن يكون بالعبارة، أو بالإشارة، أو بالدلالة، أو بالاقتضاء. وكل ذلك تقدم بيانه وأحكامه ومراتبه أيضاً عند التعارض في مجالس سابقة. مجلس الليلة يبتدأ من قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل التنصيص على الشيء باسمه إلى آخره. هذا الفصل خصه المصنف رحمه الله هنا في منار الأنوار للحديث عن طرق الدلالات الفاسدة عند الحنفية، وإن شئت فقل غير المعتبرة، وهذا هو موضع يظهر فيه الخلاف في طرق دلالات الألفاظ على أحكامها بين الحنفية والجمهور.

قد تقدم قدر كان مشتركاً سواء سميناه دلالة النص أو سميناه مفهوم موافقة، والاقتضاء أيضاً مشترك، وكذلك فيما يتعلق بعبارة النص وإشارة النص؛ كل ذلك تختلف فيه أحياناً التسميات لكن المؤدى فيه قدر مشترك بينهم وبين الجمهور. وها هنا مساحة ربما نأخذ فيها أكثر من مجلس يتناول فيها المصنف رحمه الله الطرق التي استدل بها غير الحنفية وهي معتبرة عند بعضهم، وللحنفية فيها موقف يرونه غير صالح لأن يكون دليلاً على الحكم فهي عندهم من الطرق غير المعتبرة أو من الاستدلالات الفاسدة. وسيبدأ المصنف رحمه الله بمفهوم المخالفة، وأخذ فيها ثلاثة مفاهيم وهي مجلس الليلة إن شاء الله: مفهوم اللقب، ومفهوم الشرط، ومفهوم الصفة.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الإمام النسفي رحمه الله تعالى: فصل التنصيص على الشيء باسمه العلم يدل على الخصوص عند البعض، كقوله عليه السلام: «الماء من الماء»، فهم الأنصار رضي الله عنهم عدم وجوب الاغتسال بالاكسال لعدم الماء.

قوله رحمه الله: التنصيص على الشيء باسمه العلم يدل على الخصوص عند البعض. تعلمون وفقكم الله أن مفهوم المخالفة الذي يحتج به جمهور سوى الحنفية والظاهرية يدور على معنى كبير تتعدد فروعه ويرجع إلى أصل واحد، لما عبروا بعضهم عن مفهوم المخالفة بقوله: إثبات خلاف حكم المنطوق للمسكوت عنه. بمعنى أنك تعمد إلى النص فتنظر إلى الحكم المذكور في النص وتستنبط منه حكماً يخالفه للمسكوت الذي لم يذكر في النص، فهذا مفهوم المخالفة؛ فأنت تثبت للمسكوت عنه حكماً بخلاف حكم المنطوق المذكور في النص. وله أقسام، الحنفية يسمونه التنصيص أو تخصيص الشيء بالذكر، يعني هل إذا خصت النصوص الشرعية، إذا خص الدليل شيئاً ما بالحكم وعلقه به، فهل تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفيه عما عداه؟ عند الحنفية لا. ولهذا قال: التنصيص على الشيء باسمه العلم يدل على الخصوص عند البعض. ماذا يقصدون بالخصوص؟ يقولون إن الحكم يختص بالمذكور في النص، وما عداه يثبت له خلاف الحكم المذكور في النص. لكن الحنفية يأبون هذا المسلك في الاستدلال، فينفي الحنفية هذه الطريقة ولا يسمونها مفهوم مخالفة بهذا الاصطلاح كما هي عند الجمهور، بل كما سمعت التنصيص على الشيء أو تخصيص الشيء بالذكر. إذاً الحنفية وابن حزم وينسبه أيضاً إلى عامة الظاهرية لا يرون هذا حجة في تخصيص الشيء.

ثم إن مفهوم المخالفة عند الجمهور -وليس هذا موضع بسط مذهب الجمهور- لكن حتى يتبين لك موقف الحنفية من المسألة إجمالاً، يذهب الجمهور إلى العمل بمفهوم المخالفة وهو أنواع، وبعضه أقوى من بعض. وقبل الدخول في أنواع مفهوم المخالفة فهم يضعون شروطاً للاحتجاج بمفهوم المخالفة، فليس كل نص شرعي خص فيه المذكور بحكم يجوز استنباط حكم مخالف لكل المسكوت عنه، ليس دائماً، ولهذا تراهم يقولون مثلاً: ﴿لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً﴾ [آل عمران: 130] لا مفهوم له، وإلا أثبت بالمفهوم المخالف أن الربا لو كان ضعفاً أو ضعفين لأصبح جائزاً، و﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم﴾ [النساء: 23] فإن لم تكن في حجره حلت له، وهم لا يقولون بذلك، وأمثال هذا، فوضعوا شروطاً: ألا يكون خرج مخرج الغالب، ألا يكون يحكي الواقع، ألا يكون جواباً عن سؤال مخصوص.

تتعدد الشروط عند الجمهور وضابطها أمر واحد، كالشروط التي يذكرونها ليبقى الاحتجاج بمفهوم المخالفة صحيحاً يجمع تلك الشروط ضابط واحد: ألا يظهر لتخصيص المذكور في اللفظ فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه. فإن ظهرت فائدة قصد بها القيد المذكور في النص، فالاعتبار بمفهوم المخالفة، إذاً يقولون ألا يظهر لتخصيص المذكور بالحكم في اللفظ فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه. على كل حال مفهوم المخالفة أنواع، ابتدأ المصنف هنا بمفهوم اللقب، وأنت تعلم فيما درست فيما سبق في أنواع مفاهيم المخالفة أن مفهوم اللقب هو أضعف أنواع مفهوم المخالفة عند الجمهور الذين يقولون بالاحتجاج بمفهوم المخالفة. والمقصود بمفهوم اللقب أن يخص المذكور باسمه العلم، سواء كان علم ذات أو علم جنس، وليس المقصود به الوصف. فإذا جاء النص وقيد شيئاً مذكوراً في الدليل بحكم وعلق الحكم باسم ذلك الشيء، دل على اختصاصه به ونفيه عما عداه. مفهوم اللقب لا يقول به الجمهور كافة، إنما هو منقول عن آحاد من الفقهاء، وينقل هذا عن بعض المالكية مثل ابن القصار وابن خويز منداد، وعن بعض الشافعية أيضاً كأبي بكر الدقاق والصيرفي وابن فورك، ويذكر أيضاً عن بعض الحنابلة كأبي يعلى وأبي الخطاب، وينسب أيضاً إلى المجد ابن تيمية لكنه بشرط أن يسبقه ما يعمه، ويذكر المجد ابن تيمية أن ما يثبت عن الإمام أحمد من الاحتجاج بمفهوم اللقب لا يخرج عن الصورة التي أشار إليها.

تنقل كتب الأصول عن أبي بكر الدقاق الشافعي في الاحتجاج بمفهوم اللقب، تنقل قوله: إن التنصيص على الشيء باسمه العلم يوجب تخصيصاً وقطع الشركة بين المنصوص عليه وغيره في الحكم. من هنا فهموا أن مذهب الرجل الاحتجاج بمفهوم المخالفة، يقول: فإذا قيد الحكم باسم الشيء دل على قطعه واختصاص الحكم به. فإذا اختص الحكم به أصبح لا يتناول غيره، وغيره يؤخذ له خلاف حكمه. السؤال هو ما مأخذ الحنفية في عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة بأنواعه؟ سيأتي ذكره في كلام المصنف بعد قليل. يقول رحمه الله: التنصيص على الشيء باسمه العلم. مثل إثبات الربا عند التفاضل في الأصناف الستة: البر، الشعير، الذهب، الفضة. هل علق الحكم في الذهب لأنه ذهب، في البر لأنه بر، في الشعير لأنه شعير؟ الاحتجاج بمفهوم اللقب أن تعلق الحكم باسم الشيء في ذاته أو بجنسه، وتقول ما عداه لأنه ليس براً لأنه ليس ذهباً لأنه ليس كذا، فتعطيه خلاف الحكم المذكور. يقول: التنصيص على الشيء باسمه العلم يدل على الخصوص عند البعض. قوله: عند البعض، رحمه الله يشير إلى مذهب بعض فقهاء الأمصار، وهو من سميت لك قبل قليل؛ بعض الشافعية وبعض المالكية وبعض الحنابلة وغيرهم. ضرب لهذا مثالاً وهو هذا المثال أيضاً مذكور في كلام الإمام أبي بكر الدقاق المذكور قبل قليل، فقال: مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «الماء من الماء»، الماء الأولى ماء الغسل من الجنابة، والماء الثاني هي ماء المني. ومعنى الحديث: الماء يعني استعمال الماء غسلاً يكون من الماء يعني يكون من خروج الماء من الإنسان وهو المني، فمعنى الحديث أنه لا غسل إلا بإنزال، فإذا خرج المني وجب الغسل: «الماء من الماء». ما مفهومه المخالف؟ أنه إن لم يخرج الماء الذي هو مني فلا غسل، يستدل بهذا الدقاق وبعض من يقول بمفهوم اللقب، لما فهم الأنصار رضي الله عنهم عدم الاغتسال بالاكسال لعدم الماء.

الإكسال أن يجامع الرجل من غير إنزال المني، فمهما ولج الختان في الختان كما قال عليه الصلاة والسلام فقد وجب الغسل، لكن القصة التي تروى بين الأنصار، جلسوا فتحدثوا رضي الله عنهم وكان بعضهم يرى لا غسل إلا بإنزال المني، ويستدل بحديث: «الماء من الماء»، استدلالهم بحديث: «الماء من الماء» فيه إعمال لمفهوم المخالفة، كيف؟ من كان منهم يرى أنه لا غسل لمن جامع من غير إنزال المني استدلاله بهذا الحديث مبني على مفهوم المخالفة، لأنه إن وجب الاغتسال عند إنزال المني، إذاً فعند عدم إنزال المني فلا غسل، هذا هو عين الاستدلال بمفهوم المخالفة. هذا النوع من الاستدلال هو فهم الصحابة رضي الله عنهم وتطبيقهم لاستنباط الأحكام من النصوص، وهذا الحقيقة من أجود أنواع الاستدلال للقواعد الأصولية وهو من أقواها، لم؟ لأنهم أفقه الأمة وأعلم هذه الأمة بمقاصد الشريعة، ودلالات الألفاظ هنا في فهمهم هو نوع من الاستدلال بمفهوم المخالفة. وأيضاً ستتأمل أن الحكم في النص علق بهذا النوع من مفهوم المخالفة وهو اللقب: الماء، فعلق الحكم به، فإذاً لما طبقوا مفهوم المخالفة في هذا الدليل وهو مفهوم لقب، دل على حجية مفهوم اللقب، لأنك لن تخطئ الصحابة رضي الله عنهم في مسلك فهموا به طريقة من الأحكام من هذا الدليل، هذا هو موجز قول من يرى الاحتجاج بمفهوم اللقب. وهذا نوع من الاستدلال بهذا الحديث: «الماء من الماء» هذا لفظ أبي داود في سننه، ولفظ الإمام مسلم في الصحيح: «إنما الماء من الماء»، وبين اللفظين فرق لأن استخدام أداة الحصر «إنما الماء من الماء» فيه إعمال أوضح لمفهوم المخالفة وهو أقوى، فمن لا يرى الاحتجاج بمفهوم اللقب سيكون مفهوم الحصر «إنما الماء من الماء» أقوى وأبين في عدم وجوب الاغتسال من غير المذكور هاهنا حصراً.

نعم، وعندنا لا يقتضيه، سواء كان مقروناً بالعدد أو لم يكن، لأن النص لم يتناوله، فكيف يوجب نفياً أو إثباتاً؟ قال: وعندنا لا، عند الحنفية لا يرون الاحتجاج بمفهوم المخالفة، قوله: لا يقتضيه، الضمير يعود إلى الدليل، ضمير الفاعل وضمير المفعول وهو الهاء يتناول المسكوت عنه، يعني الدليل لا يقتضي الحكم المذكور هناك، وهو اختصاص المذكور بالحكم ونفيه عما عداه. قوله: سواء كان مقروناً بالعدد أو لم يكن، يعني سواء كان مفهوم المخالفة مفهوم عدد أو غير مفهوم العدد يعني يدخل في هذا مفهوم الصفة ومفهوم الشرط ومفهوم اللقب الذي هو محل الخلاف الآن. يقول: وهذا مأخذ الحنفية في عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة، يقول: لأن النص لم يتناوله، فكيف يوجب نفياً أو إثباتاً؟ النص لما قال: «الماء من الماء»، لما قال: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم»، وهذا مفهوم عدد وغيره من مفاهيم المخالفة، غاية ما في النص ما هو؟ هو تناول المذكور بالحكم. طيب السؤال: فماذا عن المسكوت؟ يقول الجمهور المسكوت عنه له خلاف حكم المذكور، والحنفية يقولون المسكوت مسكوت عنه، والنص لم يتعرض له نفياً ولا إثباتاً، يقول إن النص لم يتناوله فكيف يوجب نفياً أو إثباتاً؟ يقول غاية ما في النص تناول المذكور. يقول: ألا ترى أن النص عندما خص المذكور بالحكم فإنه لا يتناول غير المذكور دلالة لا يمكن إثبات الحكم بها في غير ما تناولها.

يعني النص لما جاء فقيد الحكم بالبر أو بالشعير أو قيد الحكم في مفهوم الشرط: ﴿وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ [الطلاق: 6]. النص هاهنا أنت لا تستطيع أن تأخذ حكمه المذكور فتعطي الحكم ذاته المذكور لمسكوت عنه، يقول: فإذا كنت لا تستطيع تعدية حكم المذكور في النص إلى غير المذكور، فلأن تكون أكثر عجزاً عن إعطاء خلاف حكمه. يقول الحكم المذكور أنت لا تقوى على تعديته، فكيف بك إذا أردت تعدية خلافه؟ لاحظ معي أنت تريد أن تقول إن الشرع الذي أثبت الحكم هاهنا أثبت الحكم في خلافه بالعكس، يرى الحنفية أن هذا إثبات لحكم ما أثبتته الشريعة، والشريعة غاية ما فيها تناولت المذكور فقط وسكتت عن المسكوت، فعندما يأتي مجتهد فيقول: أفهم بمفهوم المخالفة أن للمسكوت خلاف حكم المذكور، يقولون: هذا لا نقوى على إثباته لأن النص أصلاً ما تناوله. هذا إذاً في الجملة مأخذ الحنفية في رفض الاحتجاج بمفهوم المخالفة أن النص لم يتناوله فكيف يوجب نفياً أو إثباتاً؟ طيب معنى ذلك إذاً أن النص إذا لم يتناوله فما حكم المسكوت عنه عند الحنفية؟ نعم، يبحث عن دليله، أما أن تجد دليلاً آخر يتناوله في عموم أو إطلاق، أو أن تجده على الأقل في حكم البراءة الأصلية والنفي والعدم الأصلي، لكن لا تستطيع إثبات حكم له من خلال النص المذكور بالاحتجاج بمفهوم المخالفة. بعض الحنفية يعني في سبيل الرد على مذهب الجمهور في الاحتجاج بمفهوم المخالفة يقول: لو شئت أن نعمّل مفهوم المخالفة لأفضى إلى فساد في بعض الأدلة، فبعضهم مثلاً يقول: قولك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: إعمالك مفهوم المخالفة فيه يستلزم الكفر، كيف؟ يقول: أنت إذ تقول محمد رسول الله.

صلى الله عليه وسلم يلزم منه نفي الرسالة عن غيره. وهذا بعيد، حتى الجمهور لا يقولون مثل هذا؛ لأن ها هو هنا لو أردت الاحتجاج بمفهوم المخالفة سيكون من قبيل مفهوم اللقب، وهو كما علمت من أضعف أنواع مفاهيم المخالفة عند الجمهور، وهو أيضًا في ضوء ما يشترطونه من شروط أيضًا غير منطبق.

أمر آخر أجاب به بعض الحنفية أنفسهم، مثل ابن ملك في شرحه، يقول: هذا أيضًا ليس دليلاً قويًا بأن إثبات الرسالة له صلى الله عليه وسلم تستلزم صدقه، وصدقه يستلزم صحة نبوتهم لأنه أخبر بها، وبالتالي فلا سبيل إلى إثبات استلزام الجملة هذه بمفهوم المخالفة حتى إن قلنا بها؛ لا يستلزم ما أشاروا إليه من المعنى. فقوله رحمه الله: "وعندنا لا يقتضيه سواء كان مقرونًا بالعدد أو لم يكن"؛ إنما خص رحمه الله تعالى مفهوم العدد هاهنا بالذكر لأن بعض الحنفية، وهو عبد الله الثلجي ويقال البلخي من الحنفية، يجعل مفهوم العدد وحده من مفاهيم المخالفة حجة، وأراد هنا النسف أن قول إن مذهب الحنفية المتقرر عند علمائهم عدم مفهوم العدد، التفريق بين مفهوم العدد وغيره، فكله لا عبرة؛ إذ هو يشير هاهنا ضمنًا سواء كان مقرونًا بالعدد أو لم يكن.

فهو رد على قول الثلجي من الحنفية، لأنه قال: إن كان المنصوص مقرونًا بالعدد دل على الحصر فيه، لأن إثبات الحكم في غير المذكور بالعدد إبطال للعدد المنصوص وهو غير جائز. فيرى أن عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة في مفهوم العدد سيفضي إلى إبطال النص، وحتى يبقى النص سليمًا لا سبيل إلا الاحتجاج بمفهوم المخالفة في العدد. مثال: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم»، فإذا ما حصرتها بالخمسة وزدت عليها سادسًا وسابعًا وثامنًا فقد أبطلت دلالة النص "خمس فواسق". يقول الحنفية: مذهبنا على عدم التفريق بين مفهوم العدد وغيره. وأيضًا قوله صلى الله عليه وسلم: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد»، هذا مفهوم عدد، قالوا: فإذا ألحقت غير هذه الثلاثة بها فقد أبطلت دلالة النص وحصل العدد فيه، فالسبيل إذًا هو إعمال مفهوم المخالفة في مفهوم العدد. وعامة الحنفية على ما تقرر من عدم الاحتجاج به، ولذلك كون أن إثبات الحكم لغير الخمسة الفواسق معتبر، فكل حيوان مؤذٍ أو صائل أو متعدٍ يجوز قتله في الحل والحرام.

وألحقوا بالثلاثة "جدهن جد وهزلهن جد"، لما قال عليه الصلاة والسلام: "الطلاق والنكاح والرجعة"، وفي لفظنا "العتاق"، ألحقوا بها أيضًا العفو عن القصاص، فقالوا: "جده جد وهزله جد"، وألحقوا به النذر أيضًا، قالوا: العفو عن القصاص هو في حكم النكاح والطلاق لأنها إسقاطات، قالوا: والنذر كاليمين. قالوا إذًا إثبات فقهائنا لأمور سوى المذكورة في النص دلالة على عدم اعتبارهم بمفهوم المخالفة أو حصر هذا العدد المذكور في النص.

والاستدلال منهم بحرف الاستغراق؛ هذا جواب على ما استدل به الصيرفي والدقاق وغيرهم على الاحتجاج بمفهوم اللقب: "الماء من الماء" في فهم الأنصار رضي الله عنهم، قالوا: لا، ليس هذا احتجاجًا من الأنصار رضي الله عنهم بمفهوم المخالفة، إنما هو بحرف الاستغراق؛ الماء يعني كل أنواع الاغتسالات، الماء لا تكون إلا من أنواع الماء، وبالتالي فليس استدلالًا منهم بمفهوم المخالفة بل هو مفهوم العموم والاستغراق. ورأوا أن العموم في قوله "الماء" لا يتناول الإكسال، إذ ليس مفهوم مخالفة. ستقول لي مؤدى الطريقين واحد، والجواب: نعم لا بأس به، لكننا نتكلم عن المسلك الذي تدعيه حجة وأنا لا أقول به، أنا أرى أن فهم الأنصار الذي اتفقنا فيه؛ لأنهم لا يرون الاغتسال من الإكسال واستدلوا بهذا الحديث، أنت تقول هو استدلال منهم بمفهوم المخالفة، وأنا أقول بل هو استدلال منهم بدلالة العموم والاستغراق: "الماء من الماء".

وعندنا هو كذلك فيما يتعلق بعين الماء، غير أن الماء يثبت مرة عيانًا وطورًا دلالة. وعندنا عند الحنفية إجابة عن هذا السؤال، تقولون في حديث الماء من الماء؟ يقول: نحن نقول هو كذلك يعني يدل على الاستغراق. طيب السؤال: هل جميع أنواع الاغتسالات محصورة في الشريعة فقط في إنزال المني؟ أليس عندنا غسل بالحيض وغسل بالنفاس؟ فكيف الإجابة عن الحديث؟ وكذلك الإكسال وأنتم تقولون إن الرجل إذا جامع ولو لم ينزل وجب الغسل، كيف تدعون أن الاستغراق هاهنا؟ فأجاب رحمه الله: قلت وعندنا هو كذلك فيما يتعلق بعين الماء، الماء الثانية في الحديث الذي هو المني، إذا هل معنى هذا أن الحنفية لا يرون الاغتسال من الإكسال؟ قال: لا، نحن نقول الاغتسال من المني بإنزاله، والاغتسال أيضًا من الجماع بغير إنزال. طيب أنتم تقولون من... يعني حصرتم في إنزال المني؟ قال: نعم، لكن إنزال المني قد يكون حقيقة وقد يكون تقديرًا، فإذا كان وحصل الدفق بشهوة فهذا إنزال المني حقيقة وتناوله النص صراحة بدلالته، ويتناوله تقديرًا لأن الرجل إذا جامع ولم ينزل فقد يكون عدم شعوره بالإنزال ليس لعدم الإنزال حقيقة، أما لضعف الإنزال أو لشدة الشبق وهو شدة الشهوة فلا يشعر بإنزال المني، وإذا غاب تحقيق الشيء في الشريعة أقيم السبب مكانه تقديرًا، وهذا مسلك شرعي معتبر.

فقالوا: غير أن الماء، يعني هو والمني يثبت مرة عيانًا، يثبت تحقيقًا برؤية المني عند نزوله أو شعوره به، وطورًا دلالة، يعني طورًا يكون ثبوت المني وعلم صاحبه بخروجه إذا غاب عنه نزوله حقيقة أو عيانًا يكون دلالة، المقصود بالدلالة هنا يعني تقديرًا، فحيثما التقى الختانان؛ لأن الإيلاج لما كان سببًا لنزول الماء كان دليلاً عليه فأقيم مقامه واكتفي به. فهم يرون أننا لا نزال في الاحتجاج بالحديث على هذا النحو "الماء من الماء" وليس فيه إعمال لمفهوم المخالفة بل إبقاء على الاستغراق فيه، وأثبتنا بدلالة الاستغراق أن قوله "من الماء" يشمل نزول المني حقيقة أو تقديرًا، وبالتالي فيبقى الغسل واجبًا سواء حصل الإنزال أو لم يحصل كما في الإكسال، هذه الطريقة عندهم لإبقاء ثبوت عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة عندهم أصلاً، ويبقى هذا محل اعتبار عندهم ويبقى هذا مقررًا عندهم في الاحتجاج في المذهب أن مفهوم المخالفة ليس بحجة، ونحن الآن على مفهوم اللقب تحديدًا لكن الأصل في الاستدلال واحد.

مفهوم المخالفة بأنواعه يقوم على مأخذ واحد عند الحنفية في رفضه، وهو أن النص لم يتناوله، لم يذكره، لم يتعرض له نفيًا ولا إثباتًا، فلا نستطيع إثبات حكم للمسكوت ولا نفي حكم عنه، وأن هذا لا ينبغي أن يقال. وما جيء من استشهاد بتطبيق الصحابة من الأنصار رضي الله عنهم في مثل هذا الدليل وجدت فائدة، وجدت جوابًا عنه. طيب يبقى السؤال، هم يقولون، الجمهور يقولون إن استدلالنا بمفهوم المخالفة هو نوع من فهم أعمق للنص، كيف؟ يقولون لم يخص الحكم بالمذكور، فما فائدة ذكره؟ هم يقولون الحكم لا يختص بالمذكور، الجمهور يقولون الحكم يختص بالمذكور فقط، ولذلك نفينا الحكم عما عداه وأعطيناه خلافه. يقول الحنفية: ذكر في الدليل مقرونًا الحكم لا يدل على اختصاصه به، وإذا لم يدل على اختصاصه به لا سبيل إلى نفي الحكم عما عداه، بل نقف عنده. الجمهور يقولون: إذًا ما فائدة ذكره في النص؟ قال الحنفية: أكثر من فائدة، فمن الفوائد مثلًا هو الإشارة إلى علة الحكم بحيث يبقى للمجتهد متسع للنظر في ارتباط الحكم بالمذكور، ثم استنباط المناسبة، والمناسبة مسلك لإثبات العلل ومنها يبنى القياس، فقالوا هذه من الفوائد أن تكون فتحًا وتشريعًا لباب القياس من خلال التماس المناسبات بين الأحكام والأعيان المذكورة من خلال استخراج العلل التي تربط بين الحكم وبين محله.

ومن الفوائد أيضًا قالوا إنه لا يلزم منه عدم الفائدة بالجملة، بل ثمة فائدة وهو تعظيم المذكور على غيره، مثل ما قال الله عز وجل: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ﴾ [التوبة: 36]، مع أن الظلم حرام فيها وفي غيرها، وتخصيص بالذكر لتفضيلها وبيان تعظيم أمرها، وهكذا يقولون في كل مفهوم من مفاهيم المخالفة. يقول الجمهور: فائدة ذكره إثبات الحكم المخالف للمسكوت عنه، وهم يقولون: لا، فائدة ذكره تعظيم أمره وتخصيصه بالذكر، ومنه أيضًا تأمل المجتهد في علة النص يثبت الحكم في غيره. على كل حال، هاهنا دائرة متسعة في كتب الأصول يثبت فيها الجمهور الاحتجاج بمفهوم المخالفة على تفاوت في درجاته ومراتبه كما بينت لك، ويسعى فيها الحنفية أيضًا بتوسع في أصولهم لإثبات عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة. وينبغي أن يكون المحك هنا والاعتبار فيما يجتمع من الأدلة ويثبت من الشواهد.

الآن مر بك استدلالهم بحديث الأنصار والماء من الماء والنقاش الذي دار وكيف أجاب الحنفية عن أن ذلك ليس من الاحتجاج بمفهوم المخالفة لكنه من الاستغراق. على أن حديث "إنما الماء من الماء" أوضح وهو في الصحيح عند مسلم ولفظه أدق، وبالتالي فسيكون مفهوم فيه وإعمال المخالفة فيه أجلى، وحتى الحنفية يرون أن الحصر مفهوم المخالفة فيه متجلٍ، لما؟ لأن الحصر اختصاص، فإذا خص المذكور بالحكم وسعك أن تثبت خلافه لغير المذكور. لكن من الأدلة التي استند لها الجمهور في حجية مفهوم المخالفة وليس هذا أيضًا موضع بسط واستقصاء لتأصيل مذهب الجمهور، لكن حتى يكون مدخلاً يناسب استكمال حديثنا في أنواع مفاهيم المخالفة التي يسوقها المصنف، حديث يعلى بن أمية الذي أخرجه الجماعة سوى البخاري، هو عند مسلم وأصحاب السنن، يقول رضي الله عنه: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: قول الله تعالى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: 101]، آية النساء وفيها مشروعية القصر: "وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة"، هذه الآية التي يستدل بها على مشروعية القصر في القرآن، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، لكن القصر هنا قيد بشرط: "إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا". يقول يعلى بن أمية سائلاً أمير المؤمنين عمر رضي الله عنهما: قد أمن الناس! كأنه يقول لعمر: إذًا لن يبقى للآية دلالة لأن الله يقول "إن خفتم"، فقد أمن الناس إذًا فلا قصر! قال عمر رضي الله عنه: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته».

هذا من أقوى ما يستدل به الجمهور على الاحتجاج بمفهوم المخالفة، كيف؟ ليس لأنه فهمي أو موافقتي لفهم عمر فقط، بل لأن عمر عظم فهمه هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رفضه، ولا قال له: كيف أتاك هذا الفهم؟ فإقراره على هذا الفهم دليل قوي صريح على الاحتجاج بمفهوم المخالفة، وأجابه بأنه لولا أنها صدقة من الله يعني عند الأمن معتبرًا، وعند الخوف لكان القيد المذكور في الآية والشرط هنا معتبرًا، فإذا زال الخوف ألا حكم القصر في الصلاة؟ وللحنفية أيضًا حتى على هذا الحديث إجابات لا تخلو من مواضع تجد فيها مضائق لا يسع فيها تقرير الجواب واضحًا. أريد القول إن الحنفية في أصولهم لما يأتون لتقرير مفهوم المخالفة وعدم الاحتجاج به يريدون هذه الأدلة ويجيبون عنها بإجابات بعضها يُلتمس فيه شيء من القوة وبعضها أضعف من ذلك، والجمهور أن هذه الاحتجاجات من تطبيقات الصحابة رضي الله عنهم في أعلى ما يكون من إثبات حجية مثل هذه الأنواع من الدلالات.

بعدما انتهى المصنف رحمه الله من مفهوم اللقب، انتقل إلى مفهوم الصفة ومفهوم الشرط، وكلامه فيه ما قارب وبعضه يدخل في بعض. نعم. والحكم إذا أضيف إلى مسمى بوصف خاص أو بشرط. الحكم إذا أضيف إلى مسمى بوصف خاص، هذا مفهوم الصفة. الحكم إذا أضيف إلى مسمى بوصف خاص، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «من باع نخلاً بعد أن تؤبر»، النخل المذكور هنا بوصف خاص وهو أن يكون بعد التأبير. نعم، أو علق بشرط، أو علق بشرط، وأمثلته كثيرة، ﴿وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ [الطلاق: 6]، طيب فإن لم يكن أولات حمل؟ وهكذا، كان دليلاً على نفيه عند عدم الوصف أو الشرط عند الشافعي. طيب ليس الحكم هنا خاصًا بالشافعي، ولست أيضًا بصدد تقرير مذهب الجمهور، لكن من باب مفهوم الصفة ومفهوم الشرط من مفاهيم المخالفة التي يقول بها الجمهور وهما أقوى من مفهوم اللقب، واللقب أضعفها. وإذا قارنت بين مفهوم الصفة ومفهوم الشرط فأيهما أقوى؟ مفهوم الشرط أقوى، ولذلك وقع الخلاف في مفهوم الصفة حتى بين الجمهور.

مفهوم الصفة أولًا حتى تدرك معناه هو أن يقترن الحكم كما قلت لك بقيد، أعمم مفهوم الصفة والنعت عند أهل النحو؛ ليس المقصود الصفة هو النعت النحوي، كل قيد يذكر في النص ليس شرطًا ولا عددًا ولا غاية، ليس شرطًا ولا عددًا ولا غاية، بل بعضهم يدخل الغاية أيضًا في الصفة. فمهما كان؛ يعني "من باع بعد أن تؤبر"، هذا ليس في اصطلاح النحاة نعتًا وليس صفة، لكن مهما كان؛ أن يكون بدلاً، أن يكون نعتًا، أن يكون وصفة، أما مقيدًا ببعض الأدوات، كل ذلك يدخل في مفهوم الصفة. مفهوم الصفة عند الجمهور على مذاهب، وأنت علمت قبل قليل أن الحنفية والظاهرية على أصلهم في نفي مفهوم الصفة وعدم الاحتجاج به. وافق الحنفية هنا في عدم الاحتجاج بمفهوم الصفة عدد من فقهاء المذاهب وعلى رأسهم الإمام الغزالي من الشافعية، وابن سريج، والقفال الشاشي، والفخر الرازي كما في المحصول، ووافقهم من المالكية أبو الوليد الباجي، والقاضي أبو بكر الباقلاني، وإليه مال الآمدي في الإحكام، هؤلاء وهم رؤساء وكبار أصولي الشافعية والمالكية لا يرون الاحتجاج بمفهوم الصفة، ويرونه ضعيفًا، وسبب ذلك أن...

إنه شبيه بمفهوم اللقب، والفرق أن مفهوم اللقب عُلِّق فيه الحكم بالاسم، سواء كان اسم علم أو اسم جنس، قالوا ومفهوم الصفة لا يبعد عنه. غاية ما فيه أنه خرج عن الذات إلى العرض، والعرض إذا كان ملازماً فهو قريب من الذات فضعف عندهم.

ومن الجمهور من رأى أن مفهوم الصفة حجة في بعض الأحوال، وإليه مال إمام الحرمين في البرهان؛ فإن مفهوم الصفة عنده حجة إن كان الوصف مناسباً للحكم، وليس مفهوم المخالفة في الصفة حجة إن لم تكن مناسبة. وهكذا، لكن الجمهور -يعني قول الإمام مالك والشافعي وأحمد وكثير من فقهاء مذاهبهم- يرون الاحتجاج بمفهوم المخالفة إن كان مفهوم صفة.

أما مفهوم الشرط فهو أقوى، وكثير ممن يأبى الاحتجاج بمفهوم الصفة يُقر الاحتجاج بمفهوم الشرط، فلا يكاد يخالف فيه أحد، حتى بعض الحنفية وهم ينفون مفهوم المخالفة يحتجون بمفهوم الشرط لقوته. وأشهر هؤلاء الإمام أبو الحسن الكرخي، شيخ شيوخ الشافعية، وشيخ أبي بكر الجصاص الرازي، وأيضاً الاسمندي من الحنفية. وكثير ممن رفض القول هناك كابن سريج وابن الصباغ والرازي وأبي الحسين البصري وابن المعتزل يرون الاحتجاج بمفهوم الشرط وهو أقوى، وسيأتي المصنف هنا بالكلام على المفهومين الصفة والشرط متداخلين في الكلام.

الحكم إذا أضيف إلى مسمى بوصف خاص أو عُلِّق بشرط كان دليلاً على نفيه عند عدم الوصف أو الشرط عند الشافعي، فيثبت الحكم مقترناً بالوصف المذكور في النص. فإذا عُدِم الوصف يثبت نقيض الحكم للمسكوت عنه. وكذلك إذا عُدِّق الحكم بشرط كان دليلاً على نفي الحكم عند عدم الشرط: ﴿فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 6]، فإذا لم تكن ذات حمل فلا نفقة؛ هذا الاحتجاج بمفهوم المخالفة هو بهذا المعنى، إثبات الحكم عند ثبوت الوصف أو الشرط، ونفي الحكم عند عدم الوصف وعند عدم الشرط، وسيأتي هاهنا ببعض التفريعات.

والحنفية ماذا يقولون؟ عند عدم الشرط أو الصفة قالوا: لا يمكن أن يُحمل على نقيض حكم المنطوق، فماذا نفعل؟ يبقى على العدم الأصلي الذي كان قبل تعليق الحكم بالصفة، فيعود إلى ما كان عليه، ولهذا أثر فقهي سيأتي الآن بعد قليل.

الشافعي لم يُجِز نكاح الأمة عند طَول الحرة، ونكاح الأمة الكتابية لفوات الشرط والوصف المذكورين في النص: ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: 25]. هاهنا شرط وصفة؛ الشرط: ﴿مَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا﴾، فإذاً لا يجوز نكاح الأمة، والأمة التي يجوز نكاحها عند عدم الاستطاعة هي الأمة المؤمنة فلا تدخل الكتابية؛ ليش؟ ﴿مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾.

إذاً هاهنا مفهوم شرط ومفهوم صفة؛ فبمفهوم الشرط لا يجوز نكاح الأمة مع طَول الحرة عند القدرة على طَول الحرة، وبمفهوم الصفة لا يجوز نكاح الأمة الكتابية عند القدرة على طَول الحرة. إذاً هاهنا مسألتان، وكلاهما لم يُجِز فيهما الشافعي الحكم للمسكوت عنه لأنه بخلاف المذكور، غير أن أحدهما بمفهوم شرط والثاني بمفهوم صفة. قال المصنف رحمه الله: "حتى لم يُجِز" -يعني الشافعي- "نكاح الأمة عند طَول الحرة، ونكاح الأمة الكتابية"، ثم رتَّب الدلالات الشرط والوصف لفوات الشرط في أيهما؟ في نكاح الأمة، فإذاً يعود هذا الأول إلى الأول، لفوات الشرط والوصف يعود إلى الثاني وهو نكاح الأمة الكتابية المذكورين في النص.

وهذا القول فقهاً لم يتفرد به الشافعي، بل هو كذلك عند مالك في المشهور، وأحمد في الصحيح رحم الله الجميع؛ لا يجوز نكاح الأمة مع القدرة على طَول الحرة، فهذا قدر اتفقت عليه الجمهور سوى الحنفية.

حاصل مأخذ الشافعي في المسألة في الاحتجاج بمفهوم الشرط والصفة، أنه ألحق الوصف بالشرط واعتبر التعليق بالشرط عاملاً في منع الحكم دون السبب. هاهنا جملتان؛ حاصل مأخذ الشافعي أنه ألحق الوصف بالشرط في كونه يختص فيه الحكم بالمذكور ويوجب عدم الحكم عند عدم الشرط أو عدم الصفة، فألحق الشافعي الوصف بالشرط لأن الشرط أقوى، وحتى بعض الحنفية كما قلت لك يقول به. فجاء الشافعي فألحق الوصف بالشرط، وغير الشافعي ممن سميت لك ممن لا يقول بمفهوم الصفة كالرازي مثلاً والغزالي وإمام الحرمين، هؤلاء ألحقوا الوصف باللقب فلم يحتجوا به.

الجملة الثانية في مأخذ الشافعي: اعتبر التعليق بالشرط عاملاً في منع الحكم دون السبب. انتبه معي: لو قال الرجل لزوجته: "أنت طالق إن دخلتِ الدار"، قوله "أنت طالق" هذا إيقاع طلاق، هذا السبب لانعقاد الطلاق وإيقاعه، وقوله "إن دخلتِ الدار" هذا شرط. يُسمي الفقهاء هذه الصيغة "تعليقاً"، إذاً هو علَّق الطلاق أو علَّق إيقاع الطلاق على دخولها الدار. لما قال "أنت طالق" توجَّه الطلاق، فالشرط هنا يعمل في منع الحكم وليس في منع السبب، السبب انعقد وهو طلاق، لكن الحكم ما ترتب، ما الذي منع من وقوع الحكم؟ الشرط. فالشرط هو الذي علَّق الحكم ومنعه. إذاً الشرط عند الشافعي يؤثر في منع الحكم دون السبب، أما السبب فواقع ومنعقد.

حتى أبطَل تعليق الطلاق والعتاق بالملك، وجوَّز التكفير بالمال قبل الحِنث. هذا تفريع على مأخذ الشافعي؛ فإنه أبطل تعليق الطلاق بالملك، يعني أن يقول الرجل للمرأة: "إن تزوجتُك فأنتِ طالق"، ويقول للعبد: "اشتريتُك فأنتِ حر"، يرى أن التعليق هنا باطل وقولٌ لاغي لا عبرة به؛ لأن قوله "أنتِ طالق" سبب وحكمه متأخر، ولابد للسبب من الملك في المحل، فلما قال "أنتِ طالق" لم يجد هذا السبب محلاً صالحاً له فاعتبر لاغياً.

وجوَّز التكفير بالمال قبل الحنث في كفارة اليمين؛ عند الحنفية قال الله عز وجل: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ [المائدة: 89]. جوَّز الشافعي التكفير قبل الحنث؛ شخص عقد يميناً ثم أراد أن يخالف ما حلف عليه، فعند الشافعي يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث، لكن هذا في الإطعام والكسوة والعتق فقط، أما الصيام فلا يتقدم؛ لا يرى الشافعية ولا يقولون بجوازه، لما قال الشافعي يجوز تقديم كفارة اليمين قبل الحنث فإنما يقصدون به كفارة المال.

هذا ما ذكره الشافعي في الأم مفرقاً بين الواجب المالي والواجب البدني: "وإن كفَّر قبل الحنث بإطعام رجوتُ أن يجزئ عنه، وإن كفَّر بصوم قبل الحنث لم يجزئ عنه".

الشافعي نفسه ليس من كلام فقهاء المذهب. قال: وذلك أننا نزعم أن لله تبارك وتعالى حقاً على العباد في أنفسهم وأموالهم؛ فالحق الذي في أموالهم إذا قدموه قبل محله أجزأهم. وأصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس صدقة عام قبل أن يدخل، وأن المسلمين قد قدموا صدقة الفطر قبل أن يكون الفطر، فجعلنا الحقوق في الأموال قياساً على هذا.

فأما الأعمال التي على الأبدان فلا تجزي إلا بعد مواقيتها؛ كالصلاة التي لا تجزي إلا بعد الوقت، والصوم لا يجزئ إلا في الوقت أو قضاءً بعد الوقت، والحج الذي لا يجزئ العبد ولا الصغير من حجة الإسلام لأنهما حجا قبل أن يجب عليهما. هذا كلامه رحمه الله تعالى. والمقصود التفريق بين الكفارة بالمال والكفارة للصيام، وهو من باب التحرير في نسبة هذا القول عن الشافعي في تقديم الكفارة قبل الحنث وأنه يجوز فيما كان بالمال دون الصيام.

وعندنا المعلق بالشرط لا ينعقد سبباً؛ لأن الإيجاب لا يوجد إلا بركنه، ولا يثبت إلا في محله. إذاً فهمت قبل قليل أن الشافعي اعتبر التعليق بالشرط عاملاً في منع الحكم دون السبب. فهذا مأخذ الحنفية، ولماذا صاروا إلى عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة إن كان شرطاً أو صفة؛ حتى الشرط الذي هو قوي ما اعتبروه. قال: وعندنا المعلق بالشرط لا ينعقد سبباً. يقولون أصلاً سببه ما انعقد. هذا جوهري؛ الشافعي يقول: الشرط يؤثر في الحكم دون السبب. من يقول: إن دخلت الدار فأنت طالق، أو أنت طالق إن دخلت الدار، يقول: السبب انعقد وجاء الشرط مانعاً من الحكم. يقول الحنفية: وعندنا بالشرط ما انعقد سببه. واضح؟ من عقد سببه؟ لأن الإيجاب الذي هو إيقاع الطلاق أو النكاح أو العتاق لا يوجد إلا بركنه. ما ركنه؟ ركنه أهليّة الموجب، العاقل إذا كان أهلاً يقول: لا بد أن يوجد ركنه وهو صدوره من أهله. قال: ولا يثبت إلا في محله وهو الملك؛ فإذا علق بشرط والشرط لم يتحقق إذاً ما انعقد سبب الإيجاب.

هيا تأمل معي تحرير النزاع؛ لا خلاف بين الحنفية وغيرهم أن المعلق على الشرط أي شيء عُلق على شرط معدوم قبل وجود الشرط. أنت طالق إن دخلت الدار، فقبل دخول الدار الطلاق منعدم، هذا لا خلاف فيه. الخلاف في سبب العدم هذا؛ لماذا الطلاق معدوم؟ لماذا هو غير واقع؟ الشافعية ينسبون العدم إلى التعليق لأنه مضاف إلى عدم الشرط. أنت طالق إن دخلت الدار؛ فإذا لم يتحقق الشرط ولم تدخل، السبب انعقد لكن الذي منع الحكم هو هذا التعليق. إذاً العدم، عدم الحكم عند عدم الشرط عند الشافعي ما سببه؟ التعليق الذي أضيف إلى عدم الشرط. وعند الحنفية عدم الحكم بعدم الشرط ليس لأنه معلق، بل مضاف إلى العدم الأصلي الذي كان قبل التعليق، السبب ما تحقق أصلاً؛ ما انعقد الطلاق. أنت طالق إن دخلت الدار؛ هذا العدم متفقون عليه أنها طالما لم تدخل الدار ما وقع الطلاق، لكن هذا يفسره بأن الشرط لم يتحقق، وهذا يفسره بأن السبب لم ينعقد.

هل لهذا من أثر؟ الجواب: نعم، في مفهوم المخالفة هو الأثر الكبير. ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: 25]. يقول الشافعي: منع الله تعالى نكاح الأمة إن كان قادراً. طيب الآية ما قالت إن كان قادراً، قالت إن لم يكن قادراً: ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ﴾ [النساء: 25]. قال: طالما ذكرت الآية غير المستطيع فهمت منها أن المستطيع لا يجوز؛ فأخذ خلاف الشرط أعطاه خلاف الحكم. ويرى الحنفية أن هذا لا يصح، ومن لم يستطع منكم طولاً، الآية تكلمت فقط عن غير القادر على طول الحرة، طيب والقادر؟ قالت الآية ما تناولته أصلاً. فما حكمه؟ مسكوت عنه.

شخص قادر على طول الحرة وذهب يريد أن ينكح أمة، يجوز عند الجمهور؟ لا، مالك في المشهور عنه، ولا أحمد في الصحيح، ولا الشافعي في المتقرر من مذهبه، لا يجوز. ما دليلهم في المنع؟ مفهوم المخالفة: ومن لم يستطع منكم طولاً. الحنفية يقولون يجوز له أن ينكح. حتى لو كان قادراً على طول الحرة؟ نعم حتى لو كان قادراً. ما دليلك؟ نعم، العمومات: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم﴾ [النساء: 24]، فهذه عمومات ومفهوم المخالفة هنا غير معتبر؛ جاز نكاح الأمة عندهم، وإن كانت كتابية؛ ذلك لأن الآية تكلمت على نكاح المؤمنة ولم تتعرض للكتابية، ووجدنا في النصوص الأخر ما يدل على جواز نكاح الكتابية دون تفريق بين أمة وحرة، فجاز عندهم كذلك. فهذا المقصود مأخذ يتبين فيه الانطلاق إلى مذاهب الفقهاء.

قوله: عندنا المعلق بالشرط لا ينعقد سبباً؛ لأن الإيجاب لا يوجد إلا بركنه، والركن قلناه صدوره من أهله، ولا يثبت إلا في محله وهو الملك. وهنا كما يقول المصنف، الشرط حال بينه وبين المحل، بين ماذا؟ بين الإيجاب، أنت طالق، يقول لعبده أنت حر؛ إيجاب الطلاق، إيجاب العتاق وغيرها من العقود، الإيجاب هنا حال بينه وبين المحل؛ الشرط. يقول الشافعي: سبب انعقد لكن الحكم لم يترتب. الحنفية يقولون: لا، ما انعقد أصلاً. لم يقل الشرط حالة بين الإيجاب وبين محله الصالح له. إن تزوجتك فأنت طالق، إن اشتريتك فأنت حر، لم نصادف هذا اللفظ محلاً مناسباً؛ فما انعقد طلاق ولا انعقد عتاق. وها هنا الشرط حال بينه وبين المحل فبقي غير مضاف إليه، وبدون الاتصال إلى المحل لا ينعقد سبباً.

إذا كان لا ينعقد سبباً، فهل معنى هذا أنه يلغو؟ عند الشافعي قلنا: بطل قوله إن تزوجتك فأنت طالق وإن اشتريتك فأنت حر، عند الشافعي نعم هو يلغو واعتبر هذا عدم تحقق مكانه المناسب فلغا الكلام. لكنهم يقولون الحنفية إذا لم يتصل الإيجاب بمحله المناسب له كان ينبغي أن يلغو، لكن يفرقون بين الشرط الذي يرجى اتصاله وحقوقه وحصوله فيجعل صالحاً لأن يكون سبباً، يعني إلا أن يعلق بشرط لا يرجى الوقوف على وجوده فيلغو، مثل ما مر بكم سابقاً: أنت طالق إن شاء الله. الخلاصة عند الحنفية المعلق بالشرط لا ينعقد سبباً. وأثر الشرط منحصر في منع العلة من الانعقاد، لا ينعقد الحكم. وعند الشافعي أثر الشرط نعم في منع الحكم بعد انعقاد السبب.

عند الحنفية إذا كان الشرط مانعاً من علة الحكم ومن السبب لا أثر له في نفي الحكم وعدمه عند عدم الشرط، لكن عند الشافعي مؤثر لأن السبب انعقد، فالشرط هنا فقط أن تحقق تحقق الحكم وإن لم يتحقق السبب منعقد، فسيكون ها هنا تغيير للحكم لأن الشرط هو الفاصل بين السبب وبين وقوع الحكم. يقول عند الحنفية لا أثر للشرط في نفي الحكم وعدمه عندما يعدم الشرط، بل عدم الحكم باق على ما كان قبل التعليق بالعدم الأصلي.

يبقى أن تفهم رعاك الله أن التعليق ها هنا بالشرط أو الوصف، هذا المأخذ في اعتبار الشرط مؤثراً في السبب وانعقاده كما هو عند الشافعية، أو غير مؤثر لأنه يلغو به بعدم انعقاد السبب كما هو عند الحنفية، يقرره عدد من الجمهور ممن سميت لك في من لا يرى الاحتجاج بمفهوم الصفة. ويقرر هذا مثل الغزالي والباقلاني، ويميل إليه الأمدي والقاضي عبد الجبار أيضاً من المعتزلة.

هذا مأخذ الحنفية ومأخذ الجمهور. وبناء على ذلك فهمت رعاك الله أنه عند الحنفية يجوز نكاح الأمة ولو كان مستطيعاً طول الحرة، ولا فرق أيضاً بين الأمة الكتابية وغيرها، ويرون أن الآية في النساء إنما تناولت المذكورة في الحكم ولم تتعرض للمسكوت عنه، ولما سئلنا عن المسكوت عنه نظرناه في عموم الأدلة. فجوزوا نكاح الأمة لمن له طول الحرة، لأن الله أباح نكاح الأمة حال عدم الطول، ولما حرم نكاح الأمة عند وجود الطول، التعليق بالشرط لا يوجب نفي ما قبله فيثبت الحل في الأمة قبل وجود عدم الطول، فعاد الأمر إلى ما كان عليه قبل هذا الشرط، ووجدنا في الآيات ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ﴾ [النساء: 24] ومثل قوله ﴿أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ [النساء: 24] وأمثال هذا من النصوص، فبقي على أصله في لهذا النوع.

وعند الحنفية أيضاً يبطل التكفير بالمال في كفارة اليمين قبل الحنث. لم؟ قال لأنه سبق على، ويجعلون الحنث هو سبب الوجوب، فإذا كفر قبل الحنث كفر قبل انعقاد السبب فلا عبرة به، تماماً مثله مثل إنسان أخرج كفارة، أطعم عشرة مساكين، فقيل له ما هذا؟ قال هذا على تقدير أني سأحلف وأحنث في يمينه، فيكون هذا دفعاً مسبقاً، فيلغو وتكون صدقة تطوع، صدقة عامة، فمثله لو حلف وكفر قبل الحلف فلا سبيل إلى اعتبارها كفارة مجزئة. وقد عرفت مأخذ الفريقين في المسألة.

وعلى كل حال فما في الباب تتمة في هذا الفصل في قوله والمطلق يحمل على المقيد وهي صحيح في الإطلاق والتقييد، لكن مبناها مفهوم ومخالفته أيضاً في تقييد الكفارة بالأيمان وعدمها عند عدم المذكور في الآية، وللكلام صلة ببعض مفاهيم المخالفة ما زال فيها بقية نأتي عليها في المجالس المقبلة إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول: متى يكون العدد نصاً ومتى يكون مفهومه ضعيفاً؟ مثال أطعم ستين مسكيناً في كفارة المجامع في نهار رمضان. قال ابن دقيق العيد في الأحكام: والستون نص، وخمس فواسق مفهوم عدد وهو ضعيف عند الجمهور، فكيف أضبط الفرق؟

هذا مأخذ مختلف. أطعم ستين مسكيناً، هل المقصود العدد؟ وبالتالي تعدد المساكين بحيث لو أطعم مسكيناً واحداً ستين يوماً متفرقة يجزئ؟ لا يجزئ عند الجمهور لا، وعند الحنفية نعم، ولا علاقة لهذا بمفهوم المخالفة الذي نحن فيه، لا مفهوم عدد ولا غيره، بل المقصود هنا أن إطعام الستين مسكيناً أحد مقاصد الشارع فيه إيصال هذا الإطعام وتعميم النفع فيه لعدد أكبر، واقتصاره على الواحد ولو تعددت الأيام لا يحقق هذا المعنى. بينما قوله خمس فواسق رتب حكماً معلقاً على هذه الخمسة وهو جواز قتلها في الحل والحرم، بينما هناك الكفارة والحكم هو وجوب الإطعام، ومتعلق الإطعام هناك هو هؤلاء في إيصال هذا الطعام إليهم، وليسوا هم مبنى الحكم في وجوب الإطعام، بل كان مبناه التي وجبت عليه بالجماع أو بغيره في الظهار ونحوه.

يقول بعضهم: ملفوظ أو منطوق العدد هو نص أو شامل للمعدود في الحكم، لكن مفهوم العدد غير المنطوق هو الذي فيه الخلاف. ملفوظ أو منطوق العدد نص أو شامل للمعدود، هذا القدر لا خلاف فيه، يعني لما ينص الحديث يقول «ثلاث جدهن جد، وخمس فواسق» ونحو ذلك، المذكور في الحديث أو في النص فيما شمل في المعدود هذا لا خلاف في اندراجه في الحكم، والخلاف هو في مفهومه، وهذا الذي فيه خلاف ولهذا سميناه مفهوم العدد.

يقول: استفدنا أن الإمام الشافعي لا يجوز التكفير بالصوم قبل الحنث بمفهوم المخالفة ولا يقول به النسف، أنا لا أجد سؤالاً واضحاً في الجملة، لكن على كل حال عدم جواز التكفير بالصوم قبل الحنث بمفهوم المخالفة لا، ليس بمفهوم المخالفة، وبينت لك أن مسألة التكفير في الإطعام ومسألة تعليق الطلاق والعتاق قبل الملك لا علاقة لها بمفهوم المخالفة وليست من مسائله، لكنه أتى بها لأن المأخذ الذي بنيت عليه هذه المسائل هو المأخذ نفسه في الاحتجاج بمفهوم المخالفة في الشرط، وهو أنه جعل الشرط مؤثراً في ترتب الحكم بعد انعقاد السبب، ولا علاقة لهذا بمفهوم المخالفة في المسألة نفسها.

يقول: وكيف نعامل الحديثين الماء من الماء وحديث أرسل عمر إلى عائشة رضي الله عنهم يسألها عن الغسل دون إنزال، فقالت: كنت أفعل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس المقصود يا مشايخ من المسائل كما نقول مراراً هو تقرير الحكم الفقهي، لكن أحياناً تجتزئ من سياق المسألة والاستدلال القدر الشاهد على موضع المسألة فقط، وإلا فإن نقاش الأنصار هو الذي حدا بأمير المؤمنين رضي الله عنه أن يبعث إلى أمهات المؤمنين فيسأل، وعندئذ لما وجدوا نصها فيما ترويه عن فعلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معتبر.

ما هي الطريقة المنهجية في ضبط أصول الجمهور والحنفية؟ الطريقة هي دراسة ومحاولة الضبط والتأصيل والتكرار مرة بعد مرة، مع أن من المهمات أيضاً في مرحلة الضبط عند طالب العلم أن يفرق بين الابتداء وبين التقدم في مراحل هذا الضبط، فالمبتدئ لا يناسبه إدخال طريقة مع أخرى مخالفة لها ومنهج مع منهج مغاير؛ فيقع في تشوش واضطراب وعدم ضبط، لكن إن كان قد ابتدأ مسلكاً كأن يكون بدأ مثلاً دراسة أصول الحنفية كما هو مذهب بلده فدرج عليه فأتقنه، فإذا استوعبه وأحكمه ينتقل إلى أصول الجمهور وطريقته ثم يبدأ بالمقارنة، والعكس كذلك إن ابتدأ بدراسة أصول بعض مذاهب الجمهور فإذا ضبطها واستوعبها وأتقنها وجاء إلى مقارنتها بأصول الحنفية ودرسها كان هذا يعني أقرب إلى وأدعى إلى ضبطه وإتقانه، وإلا في الابتداء إذا دخل مباشرة من غير ضبط لأحد الطريقتين ثم أراد المزاوجة بينهما ربما أصابه قدر كبير. ثم في النهاية هي كسائر العلوم إن لم تظفر.

هذه المسائل عند طالب العلم بقدر من المدارسة والمذاكرة والمراجعة والضبط لها، فشأنها أن تفوت أو تنسى أو يدخل بعضها في بعض. يقول الحديث: «خمس من الفطرة»، وفي لفظ آخر: «عشر من الفطرة». هذا من أي باب في مفهوم العدد؟ ليس السؤال من أي باب في مفهوم العدد إذا أردت أن تقول هل له مفهوم عدد؟ فالجواب عند القائلين به نعم، لكن كيف تجمع بين النصين مسألة أخرى.

إذا قلت عشر من الفطرة أو خمس من الفطرة وأردت التعامل مع هذا اللفظ وحده بمعزل عن الأدلة والألفاظ الأخرى، فإذا قال قائل هل قوله عشر من الفطرة أو خمس من الفطرة داخل في مفهوم العدد؟ الجواب عند القائلين به نعم، فتكون الفطرة منحصرة في مثل هذا المذكور في النص. وأما مسألة الجمع بين النصين خمس وعشر، فلأهل العلم عنها إجابات؛ خصوصًا وأن العشرة المذكورة في الحديث شاملة للخمسة وزيادة.

فسر بعضهم أن الخمسة وردت اختصارًا على أنها بعض تلك العشر، أو أنه نقل في مجلس من مجالسه صلى الله عليه وسلم ذكر بعضها؛ فهذا من باب ذكر بعض المسألة أو أفراد العموم في نص وذكر أوسع منها وأعلى منها. ثم تدخل في هل تخصيص بعض أفراد المذكور بالحكم في نص يخصصه عما عداها ويثبت حكمًا مخالفًا؟ والصحيح أنه ليس كذلك، لكنه لمزيد تأكيد عليه، وتبقى الخمسة أو العشرة ثابت لها حكم الفطرة.

يبقى الخمس الزائدة في العشر هل يعارضها مفهوم الخمس؟ الصواب أنه لا؛ لأنه كما رأيت أن الخمس والعشر تشترك في سياق واحد وحكم مناط بها واحد، وغاية ما في الأمر أن الخمس والعشر جاءت مختصرة أو مقتصرة على نصفها في لفظ، وأوسع منها في لفظ آخر. فإذا صح الحديثان جمع بينهما بنحو ما ذكرت لك في كلام بعض أهل العلم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.