بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فهذا هو المجلس الخامس والعشرون بعون الله تعالى وبفضله وتوفيقه من مجالس شرح متن منار الأنوار في أصول الفقه الحنفي للإمام أبي البركات النسفي رحمة الله عليه.
في المجلس الماضي كنا قد ابتدأنا تقسيم الألفاظ ودلالاتها بالاعتبار الرابع وهو من حيث فهم السامع، وهو الوجه أو الاعتبار الذي يهم الأصوليين من حيث الدلالة على الأحكام. وتقدم أن المصنف رحمه الله تعالى فيما يقرره الحنفية في أصولهم يقسمون اللفظ من حيث دلالته على الحكم، أو إن شئت فقل وجوه الوقوف على المراد والمعاني، إلى أربعة أقسام وهي معرفة طرق وقوف السامع على مراد المتكلم في الأحكام، تنقسم إلى أربعة هي: عبارة النص، وإشارة النص، ودلالة النص، واقتضاء النص.
في الليلة الماضية في الأسبوع المنصرم تقدم الحديث عن نوعين من هذه الأربعة وهما عبارة النص وإشارة النص، وقد تقدم أن المراد بعبارة النص هو العمل بظاهر ما سيق الكلام له وأُريد به قصداً، وأن إشارة النص هو ما ثبت بنظمه لغة لكنه غير مقصود من الكلام ولا سيق له النص. وبقي معنا نوعان آخران نأتي عليهما في الليلة إن شاء الله وهما دلالة النص والاقتضاء. والنوعان هما مكملان للأنواع الأربعة في الحديث عن طريقة دلالة اللفظ على الحكم في الكتاب وفي السنة.
فأما أن يدل بعبارة النص وهو أعلى المراتب لأنه مستفاد من لفظ النص والكلام مقصود مسوق لأجله، يليه درجة من حيث القوة في الدلالة الحديث عن إشارة النص لأنه مستفاد من اللفظ إلا أن الكلام لم يُسق لأجله، ثم يليهما ما سندرسه في مجلس الليلة في دلالة النص والاقتضاء، فإن كلاً منهما أضعف من النوعين السابقين، وهذا مفيد عند تعارض الدلالات الاستنباط من اللفظ أو في الحكم الواحد فإنه يقدم بعضها على بعض بحسب رتبتها في القوة. فالحديث إذاً في هذا المجلس ابتداءً من قول رحمه الله تعالى: وأما الثابت بدلالة النص.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الثابت بدلالة النص فما ثبت بمعنى النص لغة لا اجتهاداً. كالنهي عن التأفيف يوقف به على حرمة الضرب بدون الاجتهاد.
يقول رحمه الله: وأما الثابت بدلالة النص فما ثبت بمعنى النص لغة لا اجتهاداً. هذا هو المحدد لهذا النوع الثالث من أنواع دلالة الألفاظ على الأحكام. والنوعان قبله ما ثبت بدلالة اللفظ ما يؤخذ من ملفوظ النص، في النوعين الأولين العبارة والإشارة ما ثبت بنظم اللفظ، هنا الآن انتقل عن لفظ إلى المعنى، معنى اللفظ، ولهذا صار هذا النوع الثالث دونهما في الرتبة. يشترك الأولان يا إخوة، النص وإشارة النص، يشتركان في كون كل منهما مستفاداً من اللفظ؛ الفرق أن أحدهما المقصود له الكلام وسيق لأجله والثاني ليس كذلك. وإلا فكلاهما مستفاد من النظم أو من اللفظ مأخوذ منه مباشرة.
ومثل ذلك كما تقدم ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 233]، دلت الآية بعبارة على إيجاب النفقة على الوالد للوالدة المرضعة في مقابل الرضاع. ويفيد هذا اللفظ أيضاً ذاته من طريق إشارة النص على نسبة الولد وأن الوالد أحق به. ومعالم أُخر أضعف منه لكنها ضمن إشارة بكم في ليلة الأسبوع المنصرم. هذان النوعان العبارة والإشارة مستفادان من النظم أو من لفظ. هذا النوع الثالث دلالة النص ما ثبت بمعنى النص.
السؤال: هل هو قياس لأن القياس معنى؟ لما يحرم الخمر فأنت تقول إذاً النبيذ في معناه وسائر المسكرات والمشروبات المعاصرة هي في معنى الخمر، هل هو هذا المقصود؟ لأن القياس هو إلحاق فرع بأصل في علة، والعلة معنوية. هل المقصود هنا فثبت بمعنى النص يعني بالعلة في القياس؟ الجواب لا، ولذلك استدرك فقال: لغة لا اجتهاداً. كيف نستفيد الحكم من معنى النص لغة؟ قال رحمه الله: كالنهي عن التأفيف فلا تقل لهما أف، يوقف به على حرمة الضرب. ألم نقل إن قوله ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: 23]، مع أن اللفظ النظم ماذا اقتضى؟ تحريم التأفيف. طيب وماذا عن الضرب والشتم واللعن والعياذ بالله؟ هل اللفظ تناوله؟ يقول معنى اللفظ تناوله لغة لا اجتهاداً. كيف يعني لغة؟ يقول الإنسان العادي ليس الفقيه ولا المجتهد إذا سمع يفهم، إذاً هذا لا يحتاج إلى استنباط واجتهاد. هذا العامي الذي فهم أن قولك لا تقل أف أنه من باب أولى أنه يفيد منع الضرب والتحريم في اللعن والشتم وما زاد على ذلك. قالوا هو مستفاد من معنى اللفظ، مما معناه لغة لا اجتهاداً.
فأراد المصنف بقوله لغة لا اجتهاداً الاحتراز عن دلالة القياس، فإنها مأخوذة من النص لا من لفظه، ولئلا يكون بينهما قدر من عدم الوضوح أكد فقال ما ثبت بمعنى النص. طيب ماذا تلاحظ؟ هذا النوع من الدلالة ما هو؟ هو مفهوم الموافقة عند الجمهور. ألم نقل هناك ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾ يفيد التحريم بمفهوم الموافقة عن الضرب واللعن والشتم، ومفهوم الموافقة إما أن يكون مساوياً وإما أن يكون أولى. فإذاً هذا النوع هو فحوى الخطاب أو لحن الخطاب أو مفهوم الخطاب أو مفهوم الموافقة سمه ما شئت باصطلاح الجمهور.
السؤال هناك ألم يختلف الجمهور في هذا النوع من مفهوم الموافقة الذي يوجد فيه معنى المنطوق مساوياً أو أولويّاً؟ ألم يقل بعضهم بأنه من باب القياس ويسمونه القياس؟ بلى، ولهذا احترز المصنف هنا فقال لغة لا اجتهاداً. وأراد أن يؤكد أن هذا النوع ليس من باب القياس، بل هو يرفض المصير إلى هذا النوع من باب القياس وأنه يدخل فيه، فأردت التأكيد على ذلك والاقتصار على أنه من باب مفهومه من اللفظ وإن كان معنى وليس من النظم ذاته. قوله رحمه الله ما ثبت بمعنى النص لغة لا اجتهاداً هو يقابل ما قلت لك فحوى الخطاب أو مفهوم الموافقة عند الجمهور.
يقولون لو حلف لا يضرب امرأته، حتى تفهم معنى دلالة النص: لو حلف لا يضرب امرأته، النظم هنا أو اللفظ اقتصر على إيقاع الضرب، لكن معناه معنى الضرب هو ليس مجرد استعمال آلة يضرب بها المضروب بل هو إيصال الألم الذي يفضي إليه الضرب، وليس صورة الضرب في ذاتها مقصودة. قالوا فإذا حلف لا يضرب امرأته فضربها بعد الموت لم يحنث، لأنه ما حصل منه حقيقة الضرب ومعناه، فالميت لا يشعر بألم ولا يوصل إليه، وحلف لا يضربها فضربها ميتة فلأنها لا تشعر به ولا تحس لم يتحقق منه في يمينه وبقي كما هو. طيب ماذا لو أتى فشد شعرها أو خنقها؟ هذا ليس ضرباً، لكن ألم يحصل به الإيلام الذي هو معنى الضرب ومقصوده؟ قالوا إذاً هو يحنث وإن لم يضرب في صورة الضرب ما تحققت. فقالوا هذا مثال لما يمكن أن يتبين فيه الفرق بين مراعاة ما ثبت بمعنى اللفظ لغة وليس بالاجتهاد، لا يحتاج إلى علة ولا إلى استنباط.
من حيث إن هذا النوع من الدلالة دلالة النص من حيث إنه لم يثبت بعين اللفظ ما سميناه عبارة ولا إشارة، لأنه لم يستنبط لم يستعمل فيه عين اللفظ لم نسمه عبارة ولا إشارة. ومن حيث إنه اعتمد على اللفظ والنص في بيان معناه من دون رأي أدنى للوضوح الذي فيه فلا يحتاج إلى علة وقياس، سمي دلالة وليس قياساً. إذاً هو -حتى لا تذهب بعيداً- هو مفهوم الموافقة عند الجمهور في كلامهم فيما يتعلق بهذا النوع. قوله رحمه الله كالنهي عن التأفيف يشير إلى الآية ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾ كالنهي عن التأفيف يوقف به على حرمة الضرب بدون الاجتهاد. قال بعض الشراح: لو سهل العبارة فقال كحرمة الضرب الثابتة بمعنى النهي عن التأفيف المعلوم منه لغة دون اجتهاد لكان أولى، والعبارة ليست ولا غموض فيها.
قوله رحمه الله: والثابت به كالثابت بالاشارة. الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى هذا النوع دلالة النص. نعم، والثابت به كالثابت بالإشارة. ما وجه هذا التشبيه والتسوية في ماذا هو مثله؟ الاحتجاج، في الاستدلال وفي بناء الحكم، ويصح إسناد الحكم إلى هذا اللفظ في الآية أو الحديث، يعني يصح أن أقول دلت الآية الكريمة في قوله ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾ على تحريم الضرب، وهذا استدلال بماذا؟ بالدلالة، كما يصح هناك أن تقول ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ﴾ دلت الآية على أن الآباء أحق بالنسب، هناك بالإشارة وهنا بالدلالة، إذاً هما يتساويان في إثبات الأحكام. قال: والثابت به كالثابت بالإشارة. ولئلا تفهم أنه يريد التسوية في الرتبة قال: إلا عند التعارض. فإذا تعارض فأيهما الأقوى؟ الثابت بالإشارة أقوى من الدلالة، ولم اشتركا في شيء وزادت الإشارة في شيء. ما القدر الذي اشترك فيه؟ اشتركا في المعنى، وأما الإشارة فزادت باللفظ. إذاً وجود النظم والمعنى في إشارة النص جعلها أقوى، لأن دلالة النص ليس فيها إلا المعنى ليس فيها اللفظ، وأما الإشارة ففيها اللفظ والمعنى فمن هنا كانت أقوى. تساويا في المعنى وزادت الإشارة باللفظ أو بالنظم كانت أقوى.
حتى تقارن بينهما جيداً: دلالة النص ما ثبت بمعنى النص لغة، أليس كذلك؟ وإشارة النص ما ثبت بنظم النص لكنه غير مقصود بالكلام ولا سيق لأجله. خذ مثالاً للتعارض الذي يمكن أن تفهم فيه تقديم الثابت بالإشارة على الثابت بالدلالة: يقولون مثاله قول الشافعي تجب كفارة في قتل العمد مع أن الآية لم تذكره، ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 93]. الآية ما ذكرت الكفارة في قتل العمد وذكرت الكفارة في قتل الخطأ، ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا﴾ [النساء: 92]. يقول الشافعي تجب الكفارة في قتل العمد لأنها لما وجبت في الخطأ مع العذر كانت في العمد أولى. هذا أي نوع؟ عبارة أو إشارة أو دلالة؟ هل هو عبارة؟ لا. إشارة؟ لا. هذا دلالة، مثل فلا تقل لهما أف إذاً الضرب أولى. أوجب الكفارة في قتل خطأ إذاً العمد أولى. هذا النوع من طريقة الاستدلال على مصطلح الحنفية هو من باب إثبات الحكم بدلالة النص، وهذا فهم سديد وسليم لكن لم يقل به الحنفية لأنه عارض دلالة أقوى فعدلوا عنه.
قال الحنفية هذا كلام صحيح لكن عارضه قوله تعالى ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾. قالوا في الآية هاهنا إشارة، وهذا من رتبة الإشارة وهي أقوى، أشارت الآن إلى أن الكفارة غير واجبة. من أين؟ قالوا لما قال فجزاؤه جهنم، قالوا الجزاء اسم للجزاء الكامل التام، فإذا اعتبرت أن العقاب الأخروي وهو دخول جهنم ليس وحده الجزاء، ويحتاج أن تضيف إليه الكفارة، أصبح قوله فجزاؤه غير مطابق، لم يكن جزاءً كاملاً لأنك أضفت إليه الكفارة، والوجه والصواب والواقع أنك ينبغي أن تبقي قوله فجزاؤه جهنم أن تبقيه على استيفائه لمعنى الجزاء، فجزاؤه جهنم هذا هو الجزاء التام خالداً فيها. هذا النوع من الاقتصار على اللفظ هو من نوع الإشارة. ركز معي، الآية ماذا قصدت؟ قصدت عقاباً أخروياً وهو جهنم، هل قصدت الآية سيق الكلام لأجل الكفارة وجوبها أو عدم وجوبها؟ لا، إذاً هو حكم غير مقصود بالكلام لكنه مأخوذ من اللفظ مثل ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ﴾ الآية مسوقة لإثبات الرزق نفقة، وفهم من اللفظ نفسه وإن كان غير مقصود إثبات النسب للأب. فجزاؤه جهنم عبارة النص الحكم بالعقاب بدخول النار عياذاً بالله، والحكم بإشارة النص أن هذا الجزاء الكامل وليس ناقصاً، وإضافة شيء آخر إليه يخل بهذه الدلالة وهي إشارة النص، فينبغي الاقتصار عليها ليبقى كاملاً. فما استدل به في إثبات الكفارة في قتل العمد من الأولوية في إثباتها على قتل الخطأ هو من دلالة، وهذا الفهم عندهم في الآية ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ من باب إشارة النص.
الثابت بالإشارة مقدم على الثابت بالدلالة فلم يقولوا بوجوب الكفارة. لسنا بصدد الترجيح الفقهي ولا ذكر الخلاف، نريد فقط بيان المأخذ، وإلا فيمكن أن يقال فجزاؤه جهنم كان المقصود الجزاء الأخروي وليس فيه تعلق بالجزاء الدنيوي، والكفارة عقاب دنيوي فهذا لا إشكال فيه ولا يخل بتمام الجزاء الكامل، وللحنفية أيضاً عنه جواب، لكن ليس هذا مقتضى التقرير الفقهي للمسألة بقدر ما هو فهم المثال التطبيقي لتعارض دلالة النص مع إشارة النص، وإذا تعارض قدّمت إشارة النص بأنها أقوى من الدلالة. هذا معنى قوله رحمه الله: والثابت به كالثابت بالإشارة إلا عند التعارض.
إذا كانت دلالة النص لا تقوى على معارضة إشارة النص فما بالك بعبارة النص، ستكون أمامها أضعف، والعبارة أقوى لأنها مستفادة من النظم والكلام مقصود لأجلها وسيق الكلام لها، هذا مفهوم لم يحتج إلى التنصيص عليه. نعم، قال رحمه الله: ولهذا صح إثبات الحدود والكفارات.
بدلالات النصوص دون القياس. مسألة عند الحنفية: هل تثبت الحدود والكفارات بالقياس؟ الحنفية وأبو علي الجبائي ينفون إثبات الحدود أو الكفارات بالقياس؛ فلا يقاس اللواط على الزنا، ولا تقاس كفارة على كفارة في أبواب الكفارات، ولا يثبت الحكم في الحد قياسًا، ولا تثبت الكفارة أيضًا قياسًا. هذا أصل عندهم، وخالفهم الجمهور؛ قالوا القياس دليل كسائر الأدلة كالكتاب والسنة، فإذا كنا نثبتها بالكتاب والسنة فنثبتها بالقياس، وكذلك الحد.
المقصود هنا أن الحنفية لما قرروا في أصولهم عدم إثبات الكفارات والحدود بالقياس جعلوا هذا أصلًا. السؤال: قبل قليل ماذا قلنا عن دلالة النص؟ هل هي لغوية أم قياسية؟ قلنا هي لغوية، أي بمعنى النص لغة. هل يجوز أن نثبت بها الحدود والكفارات؟ هي عندهم ليست من باب القياس، فإذا أثبتت بها كفارة أو حدًا لم يناقض هذا أصله. خذ مثالًا حتى يتضح: حديث الأعرابي الذي جامع في نهار رمضان، فأوجب النبي ﷺ عليه الكفارة: أعتق رقبة، صم شهرين متتابعين، أطعم ستين مسكينًا على الترتيب؛ هذه كفارة الجماع في نهار رمضان. والجمهور جعلوا هذا الحكم خاصًا في الكفارة بهذا المفطر تحديدًا وهو الجماع، لأن النص ورد فيه.
قالت الحنفية ومثله الذي يفطر بالأكل والشرب عمدًا في رمضان. قال الجمهور: كيف فعلتم هذا؟ ألم تقولوا إن الكفارات لا تثبت بالقياس؟ فكيف استعملتم القياس هنا وهذا خلاف أصلكم؟ قالوا: ما أثبتناه بالقياس أثبتناه بدلالة النص. كيف دلالة النص؟ قالوا: فهم الحكم من معنى النص لغة لا اجتهادًا. نشرح أكثر: قالوا الحكم الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: «أعتق رقبة»، فلم يجد، فقال: «صم شهرين»، فاعتذر، فقال: «أطعم ستين مسكينًا»، لم يكن هذا الحكم متوجهًا إلى الجماع بخصوصه، بل كان من أجل إفساد الصيام؛ فالمعنى هو إفساد الصيام، وإفساد الصيام يستوي فيه الجماع والأكل والشرب. قالوا هذا فليس قياسًا، تمامًا مثل ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: 23]. فإذا قلنا للابن لا تضرب والديك، القرآن حرم هذا، فقال: أين قلنا ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾؟ قال هذا قياس، هذا ليس قياسًا. الآية ما حرمت التأفيف لأنه كلمة «أف»، بل لأنه إيذاء للوالدين، فأي شيء يدخل في الإيذاء سيكون ملحقًا به قياسًا، أو هو من معنى النص لغة، هذا الخلاف الذي بين الجمهور ما يزال قائمًا.
الحنفية يؤكدون لما عرفوا دلالة النص بأنه بمعنى النص لغة لا اجتهادًا، فهم يؤكدون أن هذا ليس من باب القياس، فمن هنا أثبتوا الكفارة به، ويثبتون الحد به؛ لأن هذا عندهم من قبيل دلالة النص، ودلالة النص مأخوذة من معناه لغة وليس اجتهادًا ولا قياسًا ولا بالرأي. قال رحمه الله: "ولهذا صح إثبات الحدود والكفارات بدلالات النصوص دون القياس". والثابت به لا يحتمل التخصيص لأنه لا عموم له.
بقي أن تدرك أن أئمة الحنفية الأصوليين ثلاثة: أبو زيد الدبوسي، وشمس الأئمة السرخسي، وكذلك فخر الإسلام البزدوي، وهم مؤسسو أصول الحنفية، هم على هذا في التفريق بين دلالة النص والقياس؛ أي إن شئت بمصطلح الجمهور بين مفهوم الموافقة والقياس على التفريق، وبعض الحنفية وما يقرره الراجح عند الشافعية أنهما سواء، وهو الذي يسمونه القياس الجلي الذي لا يحتاج إلى علة، بل يكفي فيهما نفي الفارق أو وجود المعنى بصورة أولى من المنصوص عليها. ولهذا فإنه حتى عند الحنفية أنفسهم، هناك من عرف دلالة النص بنفس تعريفات مفهوم الموافقة عند الجمهور؛ مثل قول عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار في تعريف دلالة النص: "هي فهم غير المنطوق عن المنطوق بسياق الكلام". فهم يؤكدون على أن هذا الاستعمال في دلالة النص هو ثابت من معنى النص لغة وليس فيه اجتهاد.
قوله رحمه الله في الجملة الأخيرة في دلالة النص: "والثابت به لا يحتمل التخصيص لأنه لا عموم له". الثابت بدلالة النصوص لا عموم له، بمصطلح الجمهور مفهوم الموافقة لا عموم له، والسبب في ذلك أن العموم من عوارض الألفاظ، والمفاهيم معانٍ، والمعاني لا عموم لها عند كثير من الأصوليين ومنهم عامة الحنفية، إلا أبا بكر الجصاص الرازي الحنفي فإنه ممن يقول بعموم المعاني، والنقل عنه مختلف عند الحنفية ولهم فيها أخذ وعطاء. على كل حال، المعاني عند الحنفية لا يدخلها العموم، فإذا كان المستفاد من دلالة النص هو معنى النص لغة وليس لفظ النص، إذًا هو معانٍ والمعاني لا عموم لها. ماذا يعني هذا؟ معناها أنك إذا جئت إلى لفظ فاستفدت منه حكمًا بدلالة النص فلا تجري فيه عمومًا، ولا يمكن إذا بالتالي أن تستخدم فيه تخصيصًا وتجريه عليه؛ قال: "الثابت به لا يحتمل التخصيص"، ولا يحتمل التخصيص لأنه لا عموم له، وبالتالي فهذا الباب عندهم لا يدخل في أبواب العموم والخصوص، واقتصروا فيه على إثبات الحكم به، ثم عند التعارض يكون الثابت بالعبارة وبالإشارة مقدمًا عليه لأنهما أقوى منه. هكذا تم الكلام على ثلاثة أنواع: عبارة النص، وإشارة النص، والآن دلالة النص، بقي الرابع وهو اقتضاء النص.
وأما الثابت باقتضاء النص فما لم يعمل النص إلا بشرط تقدمه عليه، فإن ذلك أمر اقتضاه النص لصحة ما تناوله، فصار هذا مضافًا إلى النص بواسطة المقتضى، وكان كالثابت بالنص. دلالة الاقتضاء: هي أن تقدر في الكلام محذوفًا يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلًا أو شرعًا. سأعود إلى هذا التعريف لأبين لك طريقة الحنفية في تعريف المقتضى وطريقة الجمهور فيه. على كل حال، هو كقوله: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: 82]، أنت تحتاج أن تقدر محذوفًا: واسأل أهل القرية. التقدير هاهنا من أجل أن يستقيم الكلام. ولما أقول: "بعني عبدك"، أنا لا أملك أمرًا بالعتق لما لا أملك، لكن معنى الكلام "بعني عبدك وأعتقه"، ففيه بيع مقدر هذا يتوقف عليه صحة الكلام شرعًا؛ شرعًا لا يمكن أن يتوجه الكلام "أعتق عبدك" إلا من خلال واسطة قبلها وهي البيع والتملك، ثم يحصل به العتق من المالك الجديد وهو المتكلم.
ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان». الخطأ والنسيان حقيقتهما غير مرفوعة، هذا إذا أخذنا باللفظ الذي لا يثبت حديثيًا "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان"، المرفوع ليس حقيقة الخطأ، الخطأ موجود بين البشر، حقيقة النسيان ليست مرفوعة وواقعة، المرفوع ما هو؟ الحكم. إذًا هاهنا محذوف؛ "رفع عن أمتي حكم الخطأ والنسيان"، و﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ أي واسأل أهل القرية، "بعني عبدك بألف" أو "أعتق عبدك عني" أي بعني ثم أعتقه. كل هذا يسمى مقتضى. هذا المحذوف المقدر في الكلام مقدر ضرورة؛ قالوا لأن الكلام يتوقف عليه في صحته أو في صدقه. صدقه يعني حتى لا يكون كذبًا، وصحته إما صحة عقلية أو صحة شرعية.
إذا فهمت هذا، فعند الحنفية دلالة الاقتضاء جزء من دلالة الاقتضاء عند الجمهور، بمعنى أن دلالة الاقتضاء عند الجمهور أوسع. الأصوليون اختلفوا في تعريف دلالة الاقتضاء؛ الجمهور ومعهم من الحنفية الإمام أبو زيد الدبوسي يجعلون دلالة الاقتضاء هي دلالة اللفظ على ما يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته شرعًا أو عقلًا. فإذا كان المحذوف الذي تقدره في الكلام يتوقف عليه أحد ثلاثة أشياء: إما صدق الكلام حتى لا يكون كذبًا، أو صحته عقلًا حتى لا يكون لغوًا، أو صحته شرعًا حتى لا يكون عبثًا، هذه الثلاثة الأشياء كلها تدخل في دلالة الاقتضاء، فالمقتضى عندهم ثلاثة أنواع: ما يثبت بضرورة صحة الحكم الشرعي، أو ما يثبت بضرورة صحة الكلام العقلي، أو ما يثبت بضرورة صدق المتكلم.
والحنفية يقولون المقتضى ما ثبت ضرورة صحة الحكم الشرعي. يقول النسفي رحمه الله: "وأما الثابت باقتضاء النص فما لم يعمل النص إلا بشرط تقدمه عليه، فإن ذلك أمر اقتضاه النص لصحة ما تناوله"، يتكلمون عن الصحة الشرعية لا غير، فيجعلون المقتضى ما توقف عليه صحة الكلام شرعًا. بقي عندهم نوعان ما توقف عليه صدق الكلام عقلًا أو صحته، يخرجون هذا من المقتضى ويسمونه محذوفًا، ويفرقون بين المقتضى والمحذوف تفريقًا يأتي ذكره بعد قليل. إذا فهمت هذا المدخل أريدك أن تفهم العلاقة؛ عندما يتكلم المتكلم ثم تجد أن فيه لفظة تستدعي وجودها، ما وجه هذا الاستدعاء؟ حتى يستقيم الكلام، يستقيم نظمه أو حكمه كلاهما. يتوقف عليه صدق الكلام أو صحة الكلام عقلًا أو صحة الكلام شرعًا، إذًا أنا عندي هنا أربعة أشياء: مقتضي، ومقتضى، واقتضاء، وحكمه.
ما مقتضي هذا التقدير؟ النص، الكلام، هو المقتضي، لأنه هو الذي استدعى وجود هذا التقدير. وما هو المقتضى؟ هو اللفظ المقدر الذي ستكمل به الكلام؛ "رفع عن أمتي الخطأ" قلت حكم الخطأ، كلمة حكم هنا هي المقتضى، و"واستأل القرية" كلمة أهل هنا هي المقتضى، وما المقتضي؟ هو النص، الآية نفسها هي المقتضي، وكلمة أهل هي المقتضى. كأن بعضكم لا زال، سأعيده: أنا عندي جملة هي اللفظ في النص الشرعي، وفيها محذوف مقدر. الجملة، الآية، أو الحديث هي المقتضي، لأنها هي التي استدعت هذا الكلام. إن كان النص لا يصح معناه إلا بتقدير محذوف إذًا هو اقتضى هذا الكلام، هو الذي اقتضى تقديراً. إذًا النص أو اللفظ مقتضي. وهذا الشرط الذي ستصحح به الكلام أو اللفظ الذي ستقدره هو المقتضى الذي اقتضاه النص ليستقيم الكلام ويصح عقلًا أو شرعًا.
ما الاقتضاء؟ قال هو العلاقة بينهما، النسبة بين المقتضي والمقتضى، الأمر حكم المقتضى وهو الذي يتكلم فيه الأصوليون. ما حكم المقتضى؟ ما دلالته؟ هل له أو ليس له عموم؟ كيف يمكن أن نستعمله في استنباط الأحكام؟ ولتحرير محل النزاع هنا أيضًا يحسن أن نقرر ما يلي: في الحديث عن دلالة المقتضى أو المقتضي نحن نتكلم على جملة فيها احتياج إلى تقدير محذوف. فإن كان يحتمل عدة أمور أو يحتمل أمرًا واحدًا، هل لهذا العموم وأفراد تدخل فيه أم هو من قبيل الخصوص؟ سيأتي هذا بعد قليل. نعود إلى عبارة المصنف لنفهم عرضه للمسألة وطريقته رحمه الله في ذكرها. يقول رحمه الله تعالى: "وأما الثابت باقتضاء النص -وهذا هو النوع الثالث- فما لم يعمل النص إلا بشرط تقدمه عليه"، تقدم هذا المحذوف المقدر والذي سميناه المقتضى. إذًا هو نص لا يسعك أن تستنبط منه الحكم إلا بشرط تقدير أو بشرط تقدم هذا المحذوف؛ فلا بد منه حتى تتم الجملة ثم تبني الحكم عليه.
"فإن ذلك أمر اقتضاه النص"، إذا فالنص هو المقتضي، قال: "لصحة ما تناوله"، هذه اللام للتعليل، يعني نحن نحتاج المقتضى، ما فائدة المقتضى؟ ليصح الكلام، والمقصود بالصحة هنا الشرعية، هذا يشير إلى طريقة النسفي رحمه الله في تحديده للمقتضى بنوع من أنواع ثلاثة عليها الجمهور. الجمهور الدائرة عندهم أوسع، ما توقف عليه الكلام في صدقه أو صحته عقلًا أو صحته شرعًا كل ذلك داخل في المقتضى، وعند الحنفية قال: "اقتضاه النص لصحة ما تناوله". قال: "فصار هذا مضافًا إلى النص بواسطة المقتضى"، "وكان كالثابت بالنص". إذًا هو ليس في النص فلماذا أعطيناه حكم النص؟ لأن النص هو الذي استدعاه، هو الذي اقتضاه. يقول فكان إذًا كالثابت بالنص، فهو محذوف ومقدر وليس لفظًا في الكلام، فلماذا أعطيناه حكم اللفظ الثابت في النص؟ قال لأن النص هو الذي اقتضاه.
إلى هنا ستفهم كما قلت لك طريقة الحنفية في اقتصار المحذوف هنا على ما يصح به الكلام عقلًا، وأما النوعان الباقيان وهو ما يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلًا فهو عند كثير من الحنفية ومنهم المصنف من قبيل المحذوف وليس من قبيل المقتضى. وعلى أن طائفة من الحنفية توسطوا فجعلوا المقتضى ما توقف عليه صحة الكلام عقلًا وصحته شرعًا، وأخرجوا ما توقف عليه صدق الكلام فجعلوه محذوفًا. ما الفرق بين المحذوف والمقتضى؟ هذا هو الذي سيذكره المصنف في الجملة التالية. قال رحمه الله: "وعلامته أن يصح به المذكور ولا يلغى عند ظهوره بخلاف المحذوف". علامته، علامة المقتضى أن يصح به المذكور ولا يلغى عند ظهوره بخلاف المحذوف. المحذوف هو لفظ مقدر، لكن متى قدرته في الجملة اختلفت الجملة؟ مثال: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ يقول الحنفية هذا محذوف وليس مقتضى، يقول الجمهور ما في فرق، ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ واسأل أهل القرية، الجمهور يقولون هذا مقتضى، الحنفية يقولون لا هذا محذوف وليس مقتضى، لم؟ قالوا أنت لما تقدر "واسأل أهل القرية"....
يقول انت ها هنا حولت الكلام الذي نسب السؤال فيه الى القرية حولته الى الاهل المحذوف هذا الذي اتيت به، ثم تغير الاعراب، واسأل القرية فاذا قدرت اهل ستقول واسأل اهل القرية، قالوا يتغير به الكلام، فيكون هذا دلالة على انه ليس مقتضى بل هو محذوف. لكن اعتق عبدك بالف، يعني بعني عبدك واعتقه بالف، يقول كلام ما اختلف، يقول فعلامته ان يصح به المذكور. في المقتضى متى قدرته لا يشوش على العبارة، ان يصح به المذكور ولا يلغى عند ظهوره، عند ظهور هذا المحذوف والاتيان به في الجملة لا يلغي المذكور الذي هو النص المنطوق، لا يلغيه ويبقى صحيحا.
بخلاف المحذوف، المحذوف اذا اتيت به في الجملة الغى المذكور، واسأل القرية فحول السؤال من القرية الى الاهل وغير الاعراب، فقال هذا دلالة على انه محذوف وليس مقتضى. طيب ها هنا تنبيهان مهمان. الاول ان هذا ليس دقيقا لانه ليس مطردا، ليس دائما في جميع الامثلة يتحقق لك ان التفريق بين المقتضى وبين المحذوف هو كذلك يأتي على هذا النحو، واشار بعض الشراح الى شيء من الخلل مثل ما قال التفتازاني معترضا على هذا التفريق، يقول وفيه بحث في هذا التفريق بين المقتضى والمحذوف. يقول لانه ان اريد بوجه الفرق بين المقتضى والمحذوف وجود التغيير عدمه، فلا تغيير في مثل قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾، ما التقدير هنا؟ فاسأل اهل القرية. ان اضرب بعصاك الحجر فانفجرت، ما التقدير هنا؟ فضرب فانفجرت، حذف ضرب، ان اضرب بعصاك الحجر فانفجرت، هو امره انفجرت مباشرة بعد الامر لا هو ضرب. اذا التقدير فضرب فانفجرت. سؤال هذا مقتضى ولا محذوف على طريقة الحنفية؟ على طريقة الحنفية هذا محذوف، لصحة الكلام. لا دعك من التفريغ، نحن قلنا ما يتوقف عليه صحة الكلام شرعا، هذا لا علاقة بالصحة الشرعية بصدق الكلام، وهذا عندهم غير داخل في المقتضى. اذا هو بالاصطلاح والتعريف يكون محذوفا، لكنه بالعلامة هو مقتضى، لانه الكلام هل تغير؟ طيب قدر الكلام، ان اضرب بعصاك الحجر فضرب فانفجرت، هل تغير الكلام؟ لا في النسبة ولا في تحويل الكلام ولا في الاعراب. اذا هو بالعلامة يصلح ان يكون مقتضى وبالتعريف عندهم الاصطلاح هو محذوف. فاذا هذا اشكال هذا التفريق الذي اوردوه ليس مضطردا.
يقول التفتازاني رحمه الله تعالى وفيه بحث، لانه ان اريد بوجه الفرق بين المقتضى والمحذوف وجود التغيير وعدمه، فلا تغيير في مثل فانفجرت اي فضرب فانفجرت. وقوله تعالى حكاية فارسلون يوسف ايها الصديق، لما قال صاحب يوسف في السجن انا انبئكم بتأويله فارسلون، يوسف ايها الصديق، ما في شيء هنا بينهما ها فارسلوه فقال في اكثر من شيء. طيب السؤال هذا المحذوف مقتضى؟ هذا مقتضى محذوف. انا في اكثر من شيء انا انبئكم بتأويله فارسلون، اي فارسلوه فاتاه فقال يوسف ايها الصديق ارسلاه، فقدم على يوسف. فوجه طبعا هذا من بديع هذا من علو بلاغة الاية الذي هو طي بعض الاحداث والمواقف للوصول الى المقصود، وسورة يوسف عليه السلام مليئة جدا بهذا اللون البديع جدا من عجائب انه من اسمى وجوه البلاغة والبيان في سياق سورة والقصة. على كل حال نعود الى المصطلح الاصولي. هل هذا توقف عليه صحة الكلام شرعا؟ لا، اذا هو ليس مقتضى على طريقة الحنفية، لكنه بالعلامة يصلح ان يكون مقتضى لانه هو ما تأثر به الكلام، يقول التفتازاني اي ارسلوه فاتاه وقال ايها الصديق، يقول ومثل هذا كثير في المحذوف، يعني هو بالتعريف محذوف لكن بالعلامة التي وضعوها والتفريق سيكون مقتضى.
يريد ان يقول يا جماعة الضابط الذي وضعتموه بين والمحذوف غير مضطرد. يقول رحمه الله وان اريد سيأخذ التفريق من الوجه الثاني، وان اريد ان عدم التغيير لازم في المقتضى، عدم التغيير لازم في المقتضى وليس بلازم في المحذوف، لم يتميز المحذوف الذي لا تتغير فيه عن المقتضى. اشار الى ذلك ايضا ابن ملك ايضا في شرحه واشار الى المثال فقلنا نضرب بعصاك الحجر فانفجرت اي فضرب فانشق الحجر فانفجرت. واشار ايضا الى واسأل القرية وقال باب الحذف المراد هو المحذوف، ليس المذكور كما في قوله وسأله القرية، يقول هذا الفرق غير صحيح. يقول ابن ملك مشيرا الى التنبيه الثاني الذي وردت الاشارة اليه هنا: والمتقدمون لم يفرقوا بينهما، هذا من يقوله ابن ملك في شرحه على المنار، ان متقدمي الحنفية لم يوردوا هذا التفريق بين المقتضى والمحذوف، يقول والمتقدمون لم يفرقوا بينهما فقالوا في تعريف المقتضى هو جعل غير المنطوق منطوقا لتصحيح المنطوق. جعل غير المنطوق منطوقا لتصحيح المنطوق لتصحيحه ايش؟ ما قيدوا ما قالوا التصحيح الشرعي ولا العقلي، فيدخل فيه ما يصح به الكلام جعل غير المنطوق منطوقا لتصحيح المنطوق. يقول وهذا شامل للمحذوف.
طب هذا يقودنا الى سؤال اذا كان هذا التفريق غير وارد عند المتقدمين، فما الذي حمل متأخر الحنفية عليه؟ يقول ايضا ابن ملك وقال غير واحد من الشراح يقول السبب عند المتأخرين انهم رأوا فروعا في الفقه الحنفي صح فيها القول بالعموم. طيب المقتضى له عموم او ليس له عموم؟ المقتضى ليس من الالفاظ المنصوصة اذا هو من المقدرات، ولا يقول بالعموم فيه الا الشافعي على قول كما سيأتي بعد، لكن مذهب الحنفية كالجمهور ان المقتضى لا عموم له. يقول الذي حدا بهم بالمتأخرين نحن في انهم رأوا بعض الفروع يصح فيها القول بالعموم، مع ان ظاهرها انها من باب دلالة الاقتضاء، فوقعوا في اشكال ان كان اقتضاء فينبغي الا يكون فيه عموم، فان كان فيه عموم اذا ليس اقتضاء، قال فخروجا من هذا الالزام اوجدوا هذا الفرق. فما صح فيه العموم فهو من باب المحذوف، وما لم يصح فيه العموم فهو من باب المقتضى، وهذا يؤكد لك المسلك الذي اتخذه اصولي الحنفية في تقرير المذهب اصوليا، وهو تقرير القواعد والاصول بما تصح معه الفروع ويستقيم به المذهب مطردا غير مضطرب ولا مختلف. على كل حال هذا للفائدة، فقوله وعلامته ان يصح به المذكور ولا يلغى عند ظهوره بخلاف المحذوف هو للاشارة التي مر بها الكلام قبل قليل.
نعم، ومثاله الامر بالتحرير للتكفير مقتض للملك ولم يذكر. مثال المقتضى الامر بالتحرير للتكفير يعني في قوله اعتق عبدك عني بالف، طب حتى لو لم يقل عبدك اعتق عني عبدا بالف فهو يأمره بالعتق ولا احد يملك ان يعتق عن احد لحديث ابي داوود والترمذي واللفظ له: «لا نذر لابن ادم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك». طيب اذا كان ابن ادم لا يعتق ما لا يملك، كيف يأمر شخصا يقول اعتق عبدا وهو لا يملكه؟ فها هنا لابد من تقدير اشتر العبد لي، فهو يأمره بالشراء او يوكله بالشراء، فحصل الملك وبعد الملك وقع العتق. قوله رحمه الله ومثاله الامر بالتحرير، تحرير الرقبة للتكفير، يعني للتكفير لدفعه في الكفارة، الامر بالتحرير امر الشخص رجلا اخر بتحرير رقبة عنه للتكفير، يعني لايقاعه كفارة في بعض الذنوب والاخطاء، مقتضي للملك، يعني قبل وقوع العتق اقتضى وجود الملك، قال ولم يذكره، طيب لاحظ لما جاء بضرب المثال، اقتصر في المقتضى هنا على ما يصح به الكلام شرعا، والا لغة اعتق عبدك عني بالف هذا لا اشكال فيه، لكنه متوقف على بعني عبدك وملكني اياه بالف ثم اعتقه عني، فها هنا واسطة وهي الملك لم تذكر في الكلام، فلابد من تقديرها فهي المقتضى. قال هذا مثاله، لا تنتظر من النسفي او غيره من الحنفية المتأخرين ان يذكر في المثال واسأل القرية، هذا عندهم ليس من قبيل المقتضى، عند الجمهور نعم يذكرون المثال، لكن عند الحنفية يجعلون هذا محذوفا. قوله رحمه الله ومثاله الامر بالتحرير للتكفير مقتض ولم يذكره، لانه يتوقف صحة العتق عليه ولم يذكره فيراد به البيع. نعم، والثابت به كالثابت بدلالة النص الا عند المعارضة.
الثابت به بماذا؟ باقتضاء النص كالثابت بدلالة النص في ماذا؟ ومثله في كونه مضافا الى النص، لاحظ كل من اشارة النص واقتضاء النص ما تناوله اللفظ ما تناوله النظم لغة، صح لا اشارة النص عفوا لا دلالة النص ولا اقتضاء النص ما تناولهما النظم لغة، قلنا في دلالة النص ما تناوله معنى النص، وهنا ايضا ما توقف تقدير الكلام عليه او ما اقتضاه النص. فاذا كلاهما ليس من لفظ الشريعة، هناك في دلالة النص انت تفهم من قال فلا تقل لهما اف، وما قال لا تضرب ولا تلعن اخذنا الحكم الضرب واللعن ليس من لفظه بل من معنى، وهنا كذلك نحن في الاقتضاء ما اخذناه من لفظ النص اخذناه من المعنى الذي يتوقف عليه صحة الكلام شرعا. اذا هذا وجه الاشتراك بين دلالة النص واقتضاء النص، ما وجه الاشتراك؟ ان كلا منهما مضاف الى النص. طيب السؤال ايهما اقواهما يعني الدلالة والاقتضاء ام القياس؟ اقواهما، ولهذا يثبتون الحدود والكفارات بالدلالة ولا يثبتونها بالقياس. هما اقوى ليش؟ لانهما مضافان الى النص، ولك ان تقول هما مستنبطان من النص والقياس مبني على علة منسوبة الى النص فهو ابعد، لكن اقتراب هذين النوعين من النص اقرب من القياس فهما اقوى. فاذا تعارضا مع القياس فالرجحان لهما للدلالة والاقتضاء.
سؤال طيب في الموازنة بين الدلالة والاقتضاء من اقوى؟ نعم اذا اخذت بموجب الترتيب، عبارة اشارة دلالة اقتضاء، الاقتضاء هو الاضعف. ليش كان الاقتضاء اضعف من الدلالة؟ لان المحذوف مقدر نحن الذي قدرناه في النص، بخلاف الدلالة الدلالة نحن ما قدرنا شيئا، معنى اخذناه من لغة النص ومن لفظ النص، فلا تقل لهما اف ما اضفنا شيئا الى النص لكن استدعاه. اما في الاقتضاء فشيء ما من الالفاظ انت تقدره في الكلام فكان ادنى. هذا معنى قوله والثابت به كالثابت بدلالة النص، وما وجه التسوية هنا؟ اضافة كل منهما الى النص تقديمهما على القياس، قال الا عند المعارضة، يعني عند التعارض تقدم الدلالة على الاقتضاء، لان النص يوجبه باعتبار المعنى لغة والمقتضى ليس من موجبات اللفظ لغة تنوي، انما ثبت للحاجة شرعا الى تصحيح المنطوق. طب سأفهم ايضا هكذا من هذه الجملة عند المصنف وان لم يذكرها، ان دلالة النص اذا كانت اقوى من الاقتضاء فمن باب اولى النوعان الاولان ما هما؟ عبارة النص واشارة النص انهما اقوى. اذا خذها بالترتيب عند التعارض، فما الاقوى في هذه الاربعة؟ عبارة النص يليها اشارة النص يليهما دلالة النص يليهم اقتضاء النص سيأتي اخيرا.
نعم قال رحمه الله ولا عموم له عندنا، حتى اذا قال ان اكلت فعبدي حر ونوى طعام. قبل الامثلة ولا عموم له، الضمير في له يعود الى ماذا؟ الى المقتضى، المقتضى لا عموم له. ليش؟ لا عموم له لانه من المعنى وليس من اللفظ، وقد تقدم ان العموم للالفاظ وليس للمعاني. طيب تحريرا لمحل النزاع وهو الكلام الذي اجلته في بداية هذا النوع، المقتضى قلنا محذوف يصلح لتقديره في الكلام او يتوقف عليه الكلام. طيب حتى لا نشوش في المسألة، هذا المحذوف في اي جملة؟ في اي لفظ؟ في نص؟ في حديث؟ في اية؟ في كلام خارج الالفاظ الشرعية؟ اما ان الذي يصلح للتقدير مقتضى في الكلام اما ان يكون عدة احتمالات ويحتمل اكثر من لفظ تقدره، فها هنا مجال رحب للاجتهاد والتقدير، وكل سينظر بنظره ما هو اللفظ المناسب ليصح الكلام ويستقيم. طيب وعندما يكون المقتضى الذي يتوقف عليه صدق الكلام وصحته ليس الا لفظا واحدا يشترك جميع المجتهدين في تقديره وعدم تقدير امر سواه، مثل رفع عن امتي الخطأ، يعني حكم الخطأ، واختلفوا هل هو حكمه الدنيوي ام الاخروي؟ طبعا هو لا خلاف ان الاخروي غير واقع، لا اثم في الخطأ ولا عقاب في النسيان، اختلفوا فين؟ في الحكم الدنيوي، هل هو مؤاخذ؟ هل سيترتب عليه احكام الخطأ والنسيان كاحكام العمد والذكر؟ هذا الخلاف من اين جاء؟ لما اقول حكم الخطأ هل اعم الحكم الدنيوي والاخروي؟ قالوا هذا مقتضى، المقتضى اللي يجري فيه العموم على افراده او يقتصر فيه على القدر الضروري منه؟ وقع الخلاف ستأتيك الامثلة التطبيقية الان. طيب اذا ان كان ما يصلح للتقدير عاما يشمل افرادا كثيرين، مثل حكم الخطأ، حكم النسيان، يشمل الحكم الدنيوي والاخروي، هل يعم ولا يعم؟ فيه الخلاف الجمهور ومعهم الحنفية لا عموم للمقتضى.
لا عموم له لسببين: الاول انه معنى والعموم من عوارض الالفاظ وليس المعاني عند الجمهور، والسبب الثاني ان مقتضى ضرورة يعني قدرناه في الكلام، حسبك ان تستعمله فيما تنتفع به الضرورة ان يستقيم به الكلام، اما توسع العمل به فتسحبه على العموم وتدخل فيه افرادا ثم تسلط عليه تخصيصا وتدخل في احكام اخرى تثبتها، تقدير انت قدرته في اللفظ فهذا توسع يأباه الفقهاء، واحسب انهم يرونه من الافتئات على الشريعة ان تأتي للفظ اية وحديث ليس فيه لفظ فتقدره ليستقيم الكلام، لا بأس، اما ان تقدر لفظا ثم تنزله منزلة اللفظ الوارد في الاية والحديث، تسلط عليه تعميما ثم تدخل عليه تخصيصا ثم تعارضه بنصوص اخرى فيها الفاظ مقدرة، يتورعون عن هذا ويقفون، فيقولون هو جيء به للضرورة ليصح به الكلام ويستقيم وحسبك بهذا القدر. طيب اذا كان الجمهور ومعهم الحنفية لا يرون العموم للمقتضى، القائل به ينسب الى الشافعي كما مر معكم في جمع الجوامع وكذلك في الطوفي، ينسب الى الشافعي القول بعموم المقتضى.
هل للشافعي نص صريح؟ الجواب لا، ولهذا اختلف النقل عنه في كتب الشافعية، ولعل الزركشي في البحر المحيط ممن حرر وجمع ما يصح إثباته نسبة إلى الشافعي فقال رحمه الله: واعلم أنه يخرج من كلام الشافعي في هذه المسألة قولان، فإنه قال رحمه الله تعالى في الأم في قوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ﴾ [البقرة: 196] قال الشافعي: تقدير الآية: فمن كان منكم مريضا فتطيب، أو لبس، أو أخذ من ظفره لأجل مرضه. قدر أشياء؛ يقولون استوعب ما يحتمله اللفظ من مقدرات، فعم المقتضى عنده، فكيف؟ ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ﴾ [البقرة: 196]، أما مرض وأما أذى، قول الشافعي تقدير الآية: من كان منكم مريضا فتطيب، هذا محظور، أو لبس، هذا محظور ثانٍ، أو أخذ من ظفره، هذا محظور ثالث، لأجل مرضه، فجعل في المرض ثلاث محظورات فعمها. قال: ﴿أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَحَلْقٌ فَفِدْيَةٌ﴾ [البقرة: 196]. يقول الزركشي: فقدر جميع المضمرات؛ فهذا ماذا يمكن أن تفهم منه من صنيع الشافعي؟ القول بعموم المقتضى.
يقول هذا وجه. ويقول وقال في الإملاء: ليس هذا مضمرا في الآية وإنما تضمنه حلق الرأس فقط والباقي مقيس عليه، يعني لما ذكر الطيب وقص الأظافر وتغطية الرأس جعلها ملحقة به قياسا. يقول الزركشي: فقدره خاصة. يقول إذا جئت تستخرج من كلام الشافعي ما تبني عليه مذهبه الأصولي في عموم المقتضى سيتخلى لك قولان من كلامه؛ في الأم يمكن أن تخرج عليه القول بعموم المقتضى، ومن كلامه في الإملاء يمكن أن تخرج عليه القول بعدم عموم المقتضى، فاقتضى هذا في تقرير كلام الشافعي تحرير قولين هما اللذان تردد بينهما كثير من فحول أصول الشافعية، وهم يرون منهم من يقول بالعموم ومنهم من لا يقول.
المقصود هنا أن الحنفية في هذا الباب كالجمهور لا يقولون بعموم المقتضى، هذا معنى قوله: ولا عموم له عندنا، قلنا لسببين: أن المقتضى ضرورة والضرورة تندفع بالتقدير ليصح الكلام لا غير، ولا يتسع العمل. والثاني أنه معنى، والعموم من عوارض الألفاظ وليس من عوارض المعاني.
خذ الآن مثالين نختم بهما المجلس يفرعها المصنف على القول بعموم المقتضى عند الشافعية، وبعدم عمومه عند الحنفية. فإذا قال: إن أكلت فعبدي حر، ونوى طعاما دون طعام، لا يصدق عندنا. إن قال: إن أكلت فعبدي حر، أين المفعول؟ غير مذكور محذوف، طب قدره: أكلت طعاما. يقول: إن قال إن أكلت فعبدي حر ونوى طعاما دون طعام، قال إن أكلت فعبدي حر وأكل وتغدى، قلنا له: إذا انعتق عبدك؟ قال: لا، أنا نويت إن أكلت السمك وأنا ما أكلت السمك، أكلت الدجاج. عند الحنفية قال: لا يصدق عندنا، ليش ما يصدق؟ المحذوف هنا مقدر، ولأنه مقدر إذا هو مقتضى، والمقتضى لا عموم له، ولأنه لا عموم لا يدخله تخصيص؛ فقوله إن أكلت يقع بأي أكل، فمهما أكل سيعتق العبد. وعند الشافعي نيته معتبرة، فإذا قال إن أكلت كذا ونوى شيئا ما، وكل إلى نيته، تعمل نيته في مثل هذا المثال.
إن أكلت فعبدي حر عند الشافعي تعمل نيته لأنه يقتضي مأكولا فكأنه قال: إن أكلت طعاما. هذا القول عند الشافعي وافقه عليه أبو يوسف صاحب أبي حنيفة واعتبر قول الرجل إن أكلت فعبدي حر قابلا للتخصيص بنيته، هذا وافقه عليه أبو يوسف وكذلك عامة المالكية والحنابلة، إذا هذا لم ينفرد به الشافعي. لك أن تقول: هذا مثال انفرد به الحنفية: إن أكلت فعبدي حر. طب سؤال: أليس الجمهور يقولون بعدم عموم المقتضى؟ ما بالهم تخلوا في عنا في هذه المسألة وبقي الحنفية وحده متمسكين به؟ هل هذا صحيح؟ هل الحنفية هنا هم الثابتون على الأصل بعدم تعميم المقتضى وخالف المالكية أصلهم والشافعية والحنابلة؟
فجاءوا لهذه المسألة فقالوا إن قال الرجل إن أكلت فعبدي حر بعدين قال لا أنا نويت السمك ما اللحم والدجاج، قالوا تعمل نيته لا، الجواب بالعكس. إن إدخال الحنفية لهذه المسألة في باب عموم المقتضى هو مما لا يوافقه عليهم غيرهم، هل هذا من عموم المقتضى؟ هل هو مما توقف عليه صحة الكلام شرعا؟ يأبى عدد من الأصوليين ومنهم بعض الحنفية إدخال هذه المسألة في عموم المقتضى. فالخلاف هو في إدخال المسألة تحتها. فلا المالكية ولا الشافعية ولا الحنابلة ولا أبو يوسف من الحنفية لا يرون أن النية هي غير مؤثرة، يعتبرون نية المتكلم. إن أكلت فعبدي حر ثم قال نويت السمك أو نويت البيض أو نويت طعاما بعينها الحلوى، قال قصدتها إن أكلته فعبدي حر وإلا فلا يقع العتق الذي علقه عليه، أجروا نيته واعتبروها. وانفرد الإمام أبو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن وبعض ككثير من المالكية كالقرطبي، والرازي من الشافعية وافقوا أبا حنيفة في المسألة على أن نيته هنا غير معتبرة، لكن ليس هذا من باب عموم المقتضى.
قلت لك بعضهم اعتبر هذا من مسألة أخرى لا علاقة لها. يقول كثير من الأصوليين يفردون هذه المسألة بعنوان مستقل ولا يجعلونها تحت مسائل عموم المقتضى، ويصوغونها بعدة عناوين؛ ومنهم من يقول الفعل المتعدي في سياق الشرط أو النفي يعم أو لا يعم الفعل المتعدي، ومنهم من يقول الفعل المتعدي إلى مفعول، ومنهم من يقول مسألة العام في الفعل المتعدي. فما يتكلمون عنه باعتبار مقتضى، يقولون مفعول محذوف لفعل، طيب المفعول المحذوف أليس مقتضى؟ قالوا لا، ليس كذلك، قد يكون متداخلا مع المقتضى في الصورة لكن لو دققت النظر ليس فهو مما يتوقف عليه صدق الكلام شرعا، فلهذا عدلوا به عن المسألة. سار على هذا الطريق من الحنفية ابن الكمال وابن الهمام رحمه الله في مختصره الأصولي التحرير، فإنه ذكر المسألة هذه أيضا ورأى رحمه الله أنها غير قابلة للإدراج في باب المقتضى، ولهذا صرح فقال في نصه في مختصره التحرير وشراحه في التقرير وفي تيسير التحرير يقول: وليس من المقتضى المفعول في نحو لا آكل، وإن أكلت، في المسائل المصدرة بقوله لا آكل حلف، يعني هل يحنث؟ أو إن أكلت كذا فهل يحنث؟ قال: إذ لا يحكم بكذب مجرد أكلت فلم يتوقف صدقه عليه، ولا بعدم صحة شرعية. فيرى أن المسألة في إدراجها تحت عموم المقتضى ليست من هذا الباب حتى تفهم وجه الخلاف.
المسألة الثانية، قال رحمه الله: وكذا إذا قال أنت طالق أو طلقتك ونوى الثلاث، لا يصح، بخلاف قوله طلقي نفسك وأنت بائن على اختلاف التخريج. وكذا إذا قال أنت طالق أو له، عقدك أنت طالق أو طلقتك. طيب قبل قليل لما قال إن أكلت فعبدي حر، لماذا لم يعتبروا نيته؟ قالوا هذا عموم مقتضى، قالوا هذا مقتضى والمقتضى لا عموم له. طيب لو قال إن أكلت طعاما، إذا صرح باسم المفعول، هل يصح له النية في التخصيص؟ إن قال إن أكلت طعاما فعبدي حر، بعدين أكل وتغدى، وقالوا له خلاص عتق عبدك؟ قال لا أنا قصدت السمك قصدت الحلوى، يصح بلى، لأن نيته مخصصة والعموم موجود. أكلت طعاما، النكرة في سياق الشرط والنهي والنفي تعم؛ إن أكلت طعاما أي طعام، فالعموم موجود، فإذا ادعى تخصيصه بالنية قبل ديانة لا قضاء، لأن مسألة النيات القادمة يبني عليها على الأمور المحسوسات، فقالوا إن سمى ولفظ المفعول قال عبدي حر.
إن لبست ثوبا، إن شربت شرابا، ثم قال لا قصدت الماء أو العصير أو الشاي، أو لبست ثوبا، لا قصدت ثوب الصيف أو ثوب الشتاء أو ثوب البرد، يصح منه ويصدق ديانة لا قضاء. طيب هذا بأنه سمى. في المسألة عندنا إن قال أنت طالق أو طلقتك ونوى الثلاث، قالوا لا يصح أيضا اعتبار نيته في هذه المسألة، ليش؟ لأنه أيضا من باب عدم عموم المقتضى. كيف؟ أنت طالق وسكت، فلما قال أنت طالق وجدوا أن هذا غير قابل للعموم، أنت طالق، طيب ما حدد، فأنت تحتاج أن تقدر عددا في الطلاق ليصح الكلام، وأقل ما يمكن في تقدير الضرورة هو الواحد، فإذا انتفعت الضرورة بالواحد ما صح إثبات ما هو أعلى من ذلك.
فقوله أنت طالق أو طلقتك لا تصح نية الثلاث فيه، لأن المقتضى لا عموم له، المقتضى ثابت بالضرورة، والضرورة ترتفع بالواحد. هذا موافق لرواية عند الحنابلة عليها مذهب المتقدمين منهم، بينما الشافعية والمالكية ورواية عند الحنابلة، نيته معتبرة في هذه المسألة، أنت طالق أو طلقتك، فإذا قال عند القاضي قصدت بها الثلاث وقع، قال طلقتك وسكت ثم قال نويت بها الثلاث أيضا وقع عند الجمهور. ما وجه ذلك؟ أن نيته معتبرة واللفظ يحتمل. أنت طالق وسكت ثم قال نويت ثلاثا، قالوا اللفظ محتمل والنية معتبرة فوقعت الثلاث إن نواها. قالت الحنفية لا، الثلاث هنا ما تقع لأن هنا التقدير محذوف للضرورة، أنت طالق أما أن يقول طلقة أو ثنتين أو ثلاثا، فإذا كانت الضرورة ستقدر فالضرورة ترتفع بأقل قدر والواحدة هي الكافية، فلا يصح نية الثنتين والثلاثة من باب أولى.
بخلاف قوله في آخر سورة: طلقي نفسك وأنت بائن، بخلاف قوله طلقي نفسك وأنت بائن، فمعنى هذا أنه تصح فيه نية الثلاث عند الحنفية، وعند الشافعية من باب أولى. لما قال أنت طالق قالوا يصح أن ننوي الثلاث، فمن باب أولى لما قال طلقي نفسك، فعند الشافعية لأنه من المقتضى أنه قال أنت طالق طلاقا، طلقتين، ثلاث طلقات، فهو من عموم المقتضى فيصح لو قال نويت الثلاث، وكذلك لو قال إن بانت. طيب ما وجه ذلك عند الحنفية وهم لا يقولون بعموم المقتضى؟ وقبل قليل في مسألة أنت طالق وطلقتك خالفوا الجمهور فقالوا لا يحتمل نية الثلاث، ما الفرق بين أنت طالق وطلقي نفسك؟ ما الفرق بين طلقتك وطلقي نفسك؟ قالوا أنت طالق وطلقتك كلام لابد فيه من تقدير الطلاق، فلا بد هنا للضرورة أن نقدر قلنا والضرورة ترتفع بأدنى قدر وهو الواحدة، لكن في قوله طلقي نفسك قالوا هذا فعل أمر يطلب فعلا مستقبلا، فهو مختصر من قولهم في أصل الكلام افعلي فعل التطليق.
التطليق مصدر اسم جنس يقع على الأقل الواحد ويحتمل الكل وهو الثلاث، فصحت نية الثلاث. فالكلام يحتمل ولأنه يحتمل صحت نيته لو قال نويت الثلاث. فطلقي نفسك فعل أمر، لما أقول لك اجلب كذا افعل كذا أنا أطلب منك أن تفعل في المستقبل هذا الشيء بالمصدر، أطلب منك أن أقرأ الليلة وردك أطلب منك أن تفعل القراءة، القراءة مصدر، أقول لك اشرب الحليب أطلب منك أن تفعل شرب الحليب مستقبلا، الشرب هذا مصدر، طلقي نفسك افعلي التطليق، التطليق مصدر، يأتي باسم جنس يقع على الواحدة ويحتمل الكل. فلماذا قال نويت الثلاث وقع، صحت نيته، وكذلك قوله أنت بائن. البينونة نوعان: بينونة صغرى وكبرى، وربما قالوا خفيفة وغليظة، الصغرى هي الرجعية، والغليظة هي البينونة الكبرى التي لا تحل له إلا بزوج تنكحه بعده، فإذا نوى الثلاث هو تعيين لأحد المحتملين أنت بائن، فغاية ما في نيته أنها عينت أحد المحتملين باللفظ فصح ذلك منه.
ولذلك لو قال أنت بائن وبعدين قال نويت طلقتين، قالوا ما يقبل، إما واحدة وإما ثلاث، لأنه لو قال نويت اثنتين انتقلنا إلى العدد، ولفظة بائن لا علاقة لها بالعدد، فبقينا في دلالة اللفظ وما يحتمله وما تعرض له. يقول رحمه الله تعالى على خلاف في التخريج، يعني بيننا وبين الشافعية، أنت طالق أو طلقتك نيته معتبرة لو نوى الثلاث، على اختلاف في التخريج، أو على اختلاف التخريج عندنا لسبب وعند الشافعي لسبب آخر ليس هو الذي عليه الحنفية، وفي الجملة فهم يقررونه على هذا المعنى.
بقي أن تعلم رعاك الله في ختام هذا أن الفصل الذي وقفنا عليه في قوله فصل التنصيص على الشيء باسمه، هو شروع في أنواع من الدلالات غير عند الحنفية يقول بها الجمهور، ومنها مفهوم المخالفة، سيقرر فيه المصنف رحمه الله طريقة الحنفية في الجمهور. أختم مجلس الليلة بتنبيه ذكره المصنف في شرحه كشف الأسرار ونقله عنه غير واحد للفائدة، يقول رحمه الله: ولابد لك أن تعرف التفرقة بين عبارة النص وبين الثابت بعبارة النص، وبين إشارة النص وبين الثابت بإشارة النص، فإن جمهور الناس عنها غافلون، وفي زمان التقرير على المتعلمين يتخبطون.
طيب أول شيء يعني هل يلوح لك فرق قبل أن أقرأ كلامه؟ هي سطرين ليست زيادة، ما الفرق بين عبارة النص والثابت بعبارة النص؟ أيوا، وعبارة النص هي الدلالة اللفظية فيه. طيب والثابت بعبارة النص؟ الحكم المستنبط جيد، وكذلك في كل نوع. يقول رحمه الله: فنقول ما أثبت الحكم بصيغته اللفظ مع سوق الكلام له فهو عبارة النص، والحكم الثابت به هو الثابت بعبارة النص، باختصار الحكم المستنبط هو الحكم الثابت بالعبارة، بالإشارة، بالدلالة، بالاقتضاء. طيب يقول وما أثبت الحكم بصيغته من غير سوق الكلام له، ها إشارة النص، والحكم الثابت به الثابت بإشارة النص جميل.
قال وما أثبت الحكم لا بصيغته بل بمعنى الصيغة لغة فهو دلالة النص، والحكم الثابت به ثابت بدلالة النص، وما أثبت الحكم لا بصيغته ولا بمعنى الصيغة بل بأمر زائد ثبت ضرورة شرعا فهو مقتضى النص، والحكم الثابت به ثابت بمقتضى النص. قال وهذه التفرقة هي ما ذكرها المصنف الإمام الحافظ أبو البركات رحمة الله عليه. نقف ها هنا.
الفصل الذي وقفنا عنده في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول: ما ذكره المصنف في هذا الكتاب هل هو ما استقر عليه مذهب الحنفية في مطالع درسنا في المنار؟ قلت لكم إن عمدة الحنفية عند المتأخرين في الأصول هو متن منار الأنوار.
يقول: قوله رحمه الله «وكان كالثابت بالنص» هل هو من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ لا، لا علاقة له بهذا. «كان كالثابت بالنص» إذا كنت تقصد ما ذكره في الاقتضاء فهو أنه من باب إعطاء حكم أو وصف تقريبي يفهمك كيف أن المقتضى وهو لفظ ليس مذكوراً في النص أجريناه مجرى النص في ثبوت الحكم له من باب اقتضاء النص؛ فلأن النص هو الذي استدعاه ثبت الحكم له كثبوته بالنص.
السؤال الثالث ليس من الدرس، فصاحبه ممكن يأتي به على انفراد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري