دخولتسجيل الدخول

شرح منار الانوار الدرس 24 -من قوله: "وأما الصريح" في 11-7-1439هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه. أما بعد: أيها الإخوة الكرام، هذا هو مجلسنا الرابع والعشرون بفضل الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن «منار الأنوار» في أصول الفقه الحنفي للإمام أبي البركات حافظ الدين النسفي رحمة الله عليه.

ومجلسنا هذا ننتهي فيه إن شاء الله من آخر قسمين من أقسام الألفاظ ودلالاتها بالاعتبار الثالث، أو بحسب التقسيم الثالث الذي أورده المصنف؛ فإنه قد مر بكم منذ بداية المتن أن تقسيم دلالات الألفاظ عند الحنفية ينقسم باعتبارات تلفا أوصلوها إلى أربعة وختموها بخامس. التقسيم بالاعتبار الثالث كان تقسيم اللفظ باعتبار استعماله، وهو ما اسموه وجوه استعمال اللفظ، يعني أن اللفظ باعتبار استعماله عند المتكلمين ينقسم إلى أربعة أقسام: حقيقة ومجاز وصريح وكناية.

فالألفاظ -إن سُئلت ما أقسامها عند الحنفية باعتبار الاستعمال؟ أي باعتبار استعمال المتكلم للألفاظ- فيقال عندهم: هي أربعة أقسام، إما حقيقة أو مجاز، وهما قسيمان متقابلان، وإما صريح وكناية، وهما متقابلان. وينبغي أن تفهم أن الصريح والكناية هنا ليسا قسيمين للحقيقة والمجاز، بل تقسيمان منفصلان. يعني ايش؟ يعني أن الصريح قد يكون حقيقة وقد يكون مجازا، والكناية قد تكون حقيقة وقد تكون مجازا. فلا تفهم أن اللفظ إما حقيقة وإما صريح، لا، بل هو إما حقيقة أو مجاز، ثم هو من جهة أخرى إما صريح وإما كناية، فربما كان حقيقة صريحا، وربما كان حقيقة كناية، أو ربما كان مجازا صريحا أو مجازا كناية.

على كل حال، مضى بنا الحديث في مجالس سبقت عن قسمي الحقيقة والمجاز، تعريفهما وأقسامهما ومسائل كل منهما، ثم كانت المجالس التي تجاوزت خمسة أو ستة فيما يتعلق بحروف المعاني، وجعلوها ملحقة بتقسيم الحقيقة والمجاز؛ لأن للحروف وضعا تستعمل فيه باعتبار الحقيقة، ومعاني تستعمل فيها باعتبار المجاز، فمن ثم ألحقوا باب حروف المعاني بتقسيم الحقيقة والمجاز. إذاً فمبدأ مجلس الليلة إن شاء الله في كلام المصنف رحمه الله عن كل من الصريح والكناية. قدمت بهذا لتعلم موضع الدرس الذي يقع اليوم في مساق كلام المصنف. إذاً نحن في أواخر التقسيم الثالث وهو وجوه استعمال اللفظ، مضت الحقيقة والمجاز والكلام الآن عن الصريح والكناية.

قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين: «وأما الصريح فما ظهر المراد به ظهورا بينا، حقيقة كان أو مجازا، كأنت حر وأنت طالق».

هذا هو الصريح عندهم، ما دل على المراد منه، أو ما استعمله المتكلم -نحن نتكلم عن تقسيم اللفظ بحسب الاستعمال- عندما يستعمل المتكلم لفظا يكون المراد منه باللفظ ظاهرا ظهورا بينا، يسمى هذا صريحا. قال: «حقيقة كان أو مجازا». قوله: «ما ظهر المراد به ظهورا بينا»، وصف الظهور بأنه أبين ليحترز به عن دلالة الظاهر؛ فإن الظاهر أيضا فيه ظهور المعنى، لكن الظهور هناك في الظاهر اصطلاحي، ليس ظهورا تاما فثمة احتمال، أما الظاهر فما احتمل معنيين فأكثر، هو في أحدهما بدلالة الصريح ما ظهر المراد به ظهورا بينا. فلما قيده بالظهور البين قيد ذلك على درجات الظهور وأقواها وهو الظهور البين.

قال رحمه الله: «حقيقة كان أو مجازا». قالوا مثال الصريح ما قاله المصنف: أن يقول لعبده «أنت حر» ولزوجته «أنت طالق»، فهذا لفظ صريح في العتق وفي الطلاق، المراد به ظهر ظهورا بينا في غاية البيان، وأنه قصد بالجملة الأولى عتق مملوكه وبالثانية طلاق زوجته. ومثال المجاز في مثال الصريح: أن يقول: «كل من هذه الحنطة»، واعتبروا هذا مجازا لأن الحنطة ذاتها لا تؤكل، والمقصود الخبز المصنوع منها أو دقيقها ونحو ذلك، فاعتبروا هذا أيضا من الصريح. قولهم صريح هنا لأنه دل وظهر فيه المعنى ظهورا باستعماله لهذا الكلام.

وحكمه تعلق الحكم بعين الكلام وقيام مقام معناه حتى استغنى عن العزيمة. يعني لشدة وضوحه الصريح لشدة وضوحه وظهوره جُعل كأنه نفس معناه الحاصل في الذهن، كما يقول ابن ملك، وليس فيه توسط اللفظ حتى يحتمل شيئا آخر. معنى هذا الكلام أن اللفظ كما قررناه مرارا دلالة على معنى عند المتكلم؛ أنا لما أقول رأيت قمرا، وجلست بجوار النهر، وأكلت سمكا، أنا أصف أشياء أعبر عن معاني لأشياء، عبرت عن معنى كوكب وجرم مضيء، وماء جار، وطعام أكل. هذا التعبير باللفظ كما يقولون لأن الألفاظ قوالب المعاني هو معنى، فأنا أستعمل فيه لفظا يدل على المعنى الذي أريد الكلام عنه.

هنا في دلالة الصريح أو في حكم الصريح يقول: تعلق الحكم بعين الكلام، وقيامه مقام معناه، يعني أن الحكم تعلق بالمعنى الذي عندك في ذهنك وليس باللفظ الذي عبرت، كيف هذا؟ يعني هذا أقوى ما يكون، أن الحكم تعلق بالمعنى الذي أردت، فأصبح اللفظ لقوة ظهور المعنى فيه كأننا لا حاجة لنا به. يقول حكمه: تعلق الحكم بعين الكلام. فمن يقول لعبده «أنت حر» ويقول لزوجته «أنت طالق» يقع ولو لم يقصد الكلام، ولو لم ينوه؛ لأن هذا من قبيل الصريح، والصريح يتعلق الحكم فيه بعين الكلام، ويقوم مقام معناه فيستغني كما يقولون عن العزيمة، والمقصود بالعزيمة النية، فلا يحتاج المتكلم بالصريح إلى نية ليوقع معنى كلامه، فيقع ويترتب عليه الحكم.

ولهذا قالوا لا يُنظر إلى إرادة المتكلم في هذا المعنى، هل هو أراد ولا ما أراد؟ فإذا طلق بقوله «أنت طالق» وأعتق بقوله «أنت حر»، لا يحتاج إلى أن ينوي تطليق زوجته وعتق مملوكه، بل حتى لو قال ما نويت لا يُجعل هذا معتبرا ويلغى، ويقال تعلق الحكم بعين الكلام حتى قام مقام معناه. فأصبح اللفظ كما يقول ابن ملك ليس توسط اللفظ هنا معتبرا حتى يحتمل شيئا آخر. بل قالوا لأنه لفظ صريح فيقع حكمه المترتب عليه بأي لفظ وُجد، فهو حصل، فلو استعمل النداء، قال لعبده «يا حر» وقال لزوجته «يا طالق» يقع، واستخدم لقوله «أنت حر» و«أنت طالق» أو أراد كما يقول بعض الشراح أراد أن يقول سبحان الله فجرى على لسانه «أنت حر»، يقع؛ قالوا ما قصد الكلام ولا أراد المعنى. ليش هذا؟ قال لأن هذا من قبيل الصريح وحكم الصريح قيامه، تعلق الحكم بعين الكلام وقيامه مقام معناه فاستغنى بذلك عن العزيمة، والمراد به النية.

ومن لطائف قولهم أيضا في «القنية» عند الحنفية في الفقه، يقول: امرأة كتبت في ورقة «أنت طالق»، وقالت لزوجها اقرأ علي، فقرأ «أنت طالق»، يقع أو ما يقع؟ هو ما تلفظ إلا لما قالت له اقرأ علي ما في الورقة. صاحبها قال لا يقع الطلاق، واستشكل ذلك ابن ملك في شرحه على «المنار» وقال هذا مشكل، لأن القاعدة أنه يقع، تفضي إلى الإيقاع؛ لأن هذا من الصريح، والصريح لا نحتاج تفسير شيء آخر ولا البحث عن إرادة المتكلم ونطقه ولفظه، فإنه يتعلق الحكم بعين الكلام.

قال: «وأما الكناية فما استتر المراد به ولا يفهم إلا بقرينة، حقيقة كان أو مجازا، مثل ألفاظ الضمير». الكناية تقابل الصريح. ولما يقولون في النحو هاء الكناية فالمقصود به ألفاظ الضمير، هاء الكناية أو ضمائر الغيبة عموما؛ الهاء للمفرد المذكر وللمؤنث وللمثنى، وكذلك ضمائر المتكلم أنا وأنت، هي لا تميز بين اسم واسم؛ «أنا» يصدق على المتكلم، أنا حسن، وإن كان حمزة، وإن كان بكرا، وإن كان خالدا. وكذلك أقول «أنت»، لا فرق في إطلاق هذا اللفظ الضمير «أنت» على أي شخص كان باختلاف الأسماء، فلا عبرة هنا باختلافها.

قال رحمه الله الكناية ما استتر المراد به. الكناية هي من الاصطلاحات التي تطلق عند علماء البلاغة البيانيين، وتطلق هنا اصطلاحا أصوليا خاصا عند الحنفية. عند البلاغيين الكناية هي المجاز وتقابل الحقيقة، وعند الأصوليين هي ليست قسيما للمجاز كما رأيت، هي قسيم للصريح، ولهذا قد تكون حقيقة وقد تكون مجازا. فهذا لفظ يُستعمل عند الحنفية من الأصوليين يفارق اصطلاح البلاغيين أو البيانيين لما يعبرون أو يستعملون لفظ الكناية. على كل حال الكناية عند الأصوليين الحنفية أعم من الكناية عند أهل البلاغة والبيان من وجهين؛ الوجه الأول: أن كل كناية عند أهل البلاغة والبيان تكون كناية عند الأصوليين، وليس العكس؛ فعند الأصوليين ربما كانت الكناية لفظا أو فعلا أو كتابة أو إشارة، تكون كناية بالكتابة وكناية بالإشارة وربما كانت لفظا كلمة اسما أو كانت فعلا، وعند أهل البلاغة والبيان الكناية لا تكون إلا لفظا فقط.

الوجه الثاني: أن عند أهل البلاغة والبيان الكناية لا خفاء فيها، كناية عندهم هي المجاز، لا خفاء فيها لأنها تلازم الحقيقة، وبين الحقيقة والمجاز تلازم وهو السببية وعلاقة المجاز كما يقولون، فليس هناك خفاء، بينما هنا عند الأصوليين هي الكلام الذي لا يكون مفهوما، إلا ترى يقول ما استتر المراد به ولا يفهم إلا بقرينة، فهي أخفى دلالة عند الأصوليين مما هي عند البلاغيين أو البيانيين.

قال رحمه الله «وأما الكناية فما استتر المراد به»، استتر يعني لم يكن ظاهرا فهو مقابل الصريح. هل هو بمعنى الغامض والمجمل؟ أو اللغز الذي ليس له دلالة ولا معنى؟ لا، ليس كذلك. قال ما استتر المراد ولا يفهم إلا بقرينة، فإذا أتت القرينة دلت على المعنى. قال مثل ألفاظ الضمير، أنت لا تقول هكذا ابتداء تقول رأيته، ما ندري من هو من تقصد، فإذا كان في سياق الكلام هذا ليس صريح نطقا أو معهودا، وقرينة تحمل على قصدك من هذا الضمير فهم، وإلا دخلت أقبلت علينا والتفت الناس إليه فقلت «هو هو»، ما ندري من هو؟ وماذا تقصد به هو؟ إن لم يكن هنا قرينة تفهم مقصودك من الكلام واستعمالك له ما فهمنا. إذاً هذا ليس صريحا، فهذا يعبرون عنه بالكناية.

قال «لا يفهم إلا بقرينة»، يقولون من معنى الكناية أخذت الكنية؛ أبو فلان وأم فلان. يقول لأن الشخص رجلا كان أو امرأة يعرف باسمه العلم، والاسم الصريح لكل شخص هو الذي جعل علما له، فلان وفلانة، ثم يُكنى عنه بالنسبة إلى ولده «أبو فلان» أو «أم فلان»، وهذا لا يعرف إلا بدلالة زائدة، أن تعرف ولده، فإذا عرفت أن ولده زيد فقيل أبو زيد، عرفت من هو. فهذا مثال يقولون الكنية أخذت، يعني وجه الشبه في الاشتقاق بين الكنية والكناية أن في ذاتها ليست هي العلم الدال على الشخص المسمى به، ولا تعرف إلا بدلالة زائدة وهي معرفة الولد.

وحكمها ألا يجب العمل بها إلا بالنية. نعم من أجل أن الكناية لا تفهم إلا بقرينة، فلا توجب العمل بها إلا بالنية؛ يعني فإذا استخدم لفظا لم ينوِ فيه معنى مقصودا لا يترتب الحكم عليه. ومنه كنايات الطلاق كما قال المصنف هنا، ألفاظ الطلاق الصريح يقع بها الطلاق، وألفاظ الطلاق كناية لا يقع إلا إذا نوى. وسبب ذلك أن إيقاع الطلاق بها ليس ظاهرا في اللفظ بل هو مستتر، عندما يقول «الحقي بأهلك» أو «لا حاجة لي بك»، هذا ليس لفظا صريحا بالطلاق ويستتر المراد، فإذا سُئل ربما قال: أردت ساعة غضب افتراقا يبعد الشيطان ولم أرد طلاقا، أو ربما قال أردت أمرا وعبر بمعنى يحتمله اللفظ، ومحتمل وهنا ديانة وقضاء لا يقع الطلاق إلا إذا نواه. قال هذا حكمه ألا يجب العمل به إلا بنية.

مرة أخرى سنؤكد على المعنى فنقول: وجه ذلك أن المعاني معلومة غير مستترة، فكل أحد من المتكلمين من أهل اللسان عندما يعبر عن لفظ ويستعمله في الكلام فإنه يقع بدلالة ما. فإن كانت واضحة في اللفظ لا يختلف فيها والظهور فيها بين فهذا صريح، وإن كان ثمة خفاء أو تردد في معنى اللفظ على أكثر من معنى وتوقف المراد الذي يقصده المتكلم على قرينة زائدة عن اللفظ فهو كناية. هنا يشير المصنف رحمه الله في الجملة التالية إلى إشكال في اصطلاح ثم جواب عنه.

قال: «وكنايات الطلاق سميت بها مجازا حتى كانت بوائن، كـ (اعتد) و(استبرئي رحمك) و(أنت خلية)».

اتفقنا على أن الكناية حكمها ألا يجب العمل بها إلا بالنية، فإن لم تكن نية فلا توجب عملا. مسألة الطلاق صريح وكناية، الصريح استخدام لفظ الطلاق: أنت طالق، طلقتك، ونحو ذلك في إيقاعه وفي عدده؛ طلقة، طلقتين، ثلاثا، ونحو ذلك، هذا الصريح فيه. غير الصريح عند الحنفية ينقسم إلى قسمين، قسم يقع به الطلاق ثلاثا، وقسم يقع الطلاق به طلقة واحدة.

قال رحمه الله في مثل قول الرجل لزوجته «أنت بائن» أو «أنت حرام»، و«بائن» و«حرام» من ألفاظ الكناية، والشأن في الكناية لأنها كناية ألا توجب إلا طلقة واحدة، لكن في قولهم «بائن» و«حرام» يوقعون الطلاق ثلاثا، فكان الإشكال أن كان هذا من الطلاق كناية فحقُّه ألا يوجب إلا طلقة واحدة، ليش؟ لأنه ليس صريحا. فإن كان ليس صريحا سيُحمل بقرينة، فلما وجدنا القرينة وأن المراد به الطلاق ينبغي أن نحمله على أدنى مراتبه وأقل عدده لضرورة حمل اللفظ على معنى يُحمل عليه، وأدنى الطلاق واحدة. فحقُّه طالما هو طلاق كناية حقه ألا يُحمل إلا على أقل الطلاق وهو طلقة، لكنهم يقولون في لفظ مثل لفظ «بائن»...

وحرام يقع به الطلاق ثلاثا وتبين به الزوجة بينونة كبرى، فكان هنا الإشكال: إن كان هذا طلاقاً فوجب ألا يقع به إلا طلقة واحدة، لكنكم توقعونه ثلاثاً. فأما الإشكال في التقسيم والتسمية، وأما الإشكال في الحكم؛ يعني إما أن تقول اعتباره طلاقاً كناية غلط وتقول هو صريح، أو أن تقول هو كناية ويقع به طلقة واحدة. فكان الإشكال كيف يكون كناية ثم يقع به ثلاث طلقات؟

أجاب المصنف ابتداءً وطوى السؤال تقديراً فقال: وكنايات الطلاق سميت بها مجازاً. وكان مخرج الإشكال هو في التسمية وليس في الحكم؛ يعني ألفاظ الطلاق مثل باء وحرام ليست كناية بل هي صريحة. فلماذا سميناه كناية؟ قال: سميناه كناية مجازاً. وجه ذلك أن لفظة باء وحرام معلومة المعنى وليست مستترة، هل هو صريح؟ إذاً بهذا الاعتبار أو كناية؟ صريح؛ صريح من حيث إن معنى التحريم الذي أراده بينه وبين زوجته ليس مستتراً. أنت بائن، أنت حرام؛ المعنى هنا غير مستتر، فكل أحد من أهل اللسان يعلم معنى باء وحرام وأنت طالق البتة، وأنه أراد الثلاث، فهذا من حيث إرادة البينونة والفراق ليس معنى مستتراً.

إذاً هو بهذا الاعتبار صريح وليس كناية. إذاً ليش سميناه كناية؟ قالوا: لأنه شابه الكناية في وجه آخر، ما هو؟ قال: اعتبار التردد في جهة التعلق. كيف يعني؟ يعني لما يقول أنت بائن أو أنت حرام، افتقر إلى نية تزيل هذا التردد، فقد يكون متعلق البينونة هو مفهوم أن البينونة هي الفراق، لكن قد يكون متعلق البينونة هنا شيئاً غير عصمة الطلاق وعلاقة الزوجية بينه وبين زوجته. فلما وقع من التردد في متعلق البينونة والتحريم والبتة، كان هذا الوجه من التردد في التعلق وليس في المعنى؛ المعنى البتة واضح، وحرام واضح، وباء واضح، هو صريح. لكن هذا البائن والبتة وحرام ما متعلقه؟ فلما تردد التعلق، إذاً التردد ليس في المعنى، التردد في التعلق؛ فلو كان التردد في المعنى لم يكن صريحاً، لكن المعنى لا إشكال فيه والإشكال في هذا المعنى الواضح ما متعلقه. فلما كان هذا التردد في التعلق يزول بشيء من التحديد بلفظ الكلام وسياقه واستعماله جعل ذلك جارياً مجرى الصريح.

فالتسمية بالكناية هي تسمية مجازية، ووجه التسمية هي أن له شبهاً بالكناية من حيث عدم الظهور، لا في المعنى بل في المتعلق. فهذا وجه التسمية خلاصة الكلام؛ الجواب عن الإشكال عند الحنفية أن هذه الألفاظ سميت كناية وليس لها حكم الكناية، ليش؟ قال: التسمية مجازية، وإلا هي من قبيل الصريح، وبالتالي فمن يقول لزوجته هي حرام هي طالق البتة ماذا يوجب؟ يوجب الطلاق الثلاث. قال رحمه الله: وكنايات الطلاق سميت بها مجازاً؛ يعني هذا ليس إشكالاً وهذا جوابه، هو فقط وجه التشابه هو التسمية المجازية وليس الحكم.

قال: حتى كانت بوائن؛ يعني حتى كانت ألفاظ الطلاق التي سميناها كنايات كانت بوائن؛ يعني توجب الطلاق البائن ثلاثاً والبينونة الكبرى. هذا يدل على أنها صريحة أو كناية؟ صريح. لأنه لو كانت ما وقع بها الطلاق ثلاثاً، يقول إلا ثلاثة ألفاظ في الكنايات، هي كناية حقيقة ولا توجب إلا طلقة واحدة؛ هي: اعتدي، واستبرئي رحمك، وأنت واحدة. هذه الألفاظ الثلاثة، والسبب في ذلك تفصيلاً ما يلي: قوله اعتدي لا تحمل معنى الطلاق صراحة، ولا تدل عليه بظهور بين. شوف الفرق بين اعتدي وأنت بائن أو أنت حرام؛ فرق يفرقون به كالتالي: إن قال لها أنت بائن على الطلاق يقول لها أنت حرام، يحمل على الطلاق، يقول لها اعتدي، قالوا هذا متردد، ويحمل أكثر من وجه، منها أن الأمر بالاعتداد أمر بحساب عدد، فهل المقصود حساب عدد ماذا؟ عدد ما تعتد به المرأة في الطلاق، فيحمل على العدة الفقهية الشرعية بالاصطلاح الفقهي؛ اعتدي يعني اعتبري نفسك طالقاً واحسبي عدتك، هذا معنى طلاق. ويمكن أن يحمل لغة ولا ينكر هذا؛ اعتد يعني احسب العدد، ابدئي عددي واحسبي عدة ماذا؟ عدة نعم الله عليك، عدة مال زوجك عليك بعد الله من فضل وإحسان.

فلما احتمل وجوهاً متعددة كما يقولون، عد الحساب، وعد الأقراء التي هي الأطهار أو الحيض على الخلاف. فلما تردد اللفظ بين معنيين واستتر احتاج إلى نية، فإذا قال نويت به الطلاق وجدنا النية؛ هذا صريح أو كناية؟ لما تردد وقف الحكم على نية، كناية. هو لو كان صريحاً كما قال هناك ما افتقر، يستغني عن النية. فلما افتقر هذا اللفظ إلى نية جئنا فأخذنا اللفظ وثبت به الطلاق، لكن الطلاق ثبت بدلالة الاقتضاء ودلالة الاقتضاء ضرورية. كيف يعني اقتضاء؟ هو قال لها احسبي عدتك، وحساب المرأة عدة لا يكون إلا بطلاق سابق، فصار تقدير الكلام طلقتك فاحسبي عدة طلاقك واعتدي، فهذا كما مر بك في دلالة اقتضاء، أن يقتضي الكلام تقدير لفظ ليستقيم به ويصح الكلام شرعاً.

فمن يقول لزوجته وهي في عصمته احسبي عدتك، لا معنى له إلا أن يكون المعنى قد طلقتك فاحسبي العدة من بعد طلاقك، هذا التقدير في دلالة الاقتضاء تقدير ضرورة. قال: فإذا كان ضرورة وثبت الطلاق من هذا، والضرورة تندفع بأدنى ما تندفع به، وأدنى الطلاق واحدة، فلا توجب الثلاث. فقول اعتدي أوجب الواحدة وليست الثلاث لهذا المعنى؛ لأن تقدير الطلاق فيه آتٍ من دلالة الاقتضاء ودلالة الاقتضاء ضرورة. لأنه بالاقتضاء يوجب الاعتداد، وهو يقتضي سبق الطلاق. فإذا كان ضرورة تندفع بواحدة فيكون الطلاق رجعياً ولا حاجة إلى الحمل على ما زاد عليه.

قل مثل ذلك في اللفظ الثاني: استبرئي رحمك. يحتمل أيضاً أكثر من معنى، يحتمل أن تطلب براءة الرحم للولد حتى تبحث عن حمل؛ استبرئي رحمك يعني تأكدي أن الرحم لا ولد به بعد طهر جامعها فيه، يقول لي استبرئي رحمك يعني ابحثي عن براءة الرحم، هل الرحم مشغول بولد؟ أو بريء منه ولا ولد فيه؟ وليس في هذا دلالة ولا إشارة إلى معنى الطلاق ولا عبرة به. ويحتمل استبرئي رحمك أن طلقتك فعليك عدة تثبت بها الرحم براءة لزوج جديد يتزوجك، لأن الحكمة من العدة بالأطهار أو بالحيض في القرون استبراء الرحم، فهذا أيضاً ليس معنى صريحاً. وكلاحظ أيضاً فيه تقدير كلام بدلالة الاقتضاء؛ من يقول لزوجته استبرئي رحمك هو في تقديري كلام طلقتك فعليك بعدة يحصل بها لك استبراء الرحم.

فإذا كان تقدير الكلام بدلالة الاقتضاء ودلالة الاقتضاء ضرورة، والضرورة تندفع بأدنى ما يمكن اندفاعها به، فتقدير الطلاق المتعلق بهذا اللفظ طلقة واحدة ولا يحمل على الثلاث لأنه لا حاجة إليه، فتكون طلاقاً رجعياً. كذلك في اللفظ الأخير: أنت واحدة. قالوا هذا ليس صريحاً في الطلاق بل هو كناية، ويحتمل في قوله أنت واحدة أن تكون واحدة هنا صفة للمرأة أو صفة للطلقة؛ أنت امرأة واحدة، فلا علاقة لهذا بطلاق، أو أنت طالق طلقة واحدة. بعض شراح الحنفية قال ينبغي أن نفرق بين الإعراب رفعاً ونصباً، فإن قال أنت واحدة بالرفع فإنه يحتمل أنت امرأة واحدة، فيكون هذا كناية وليس صريحاً، وإذا قال أنت واحدة بالنصب فيكون صفة أنت طالق طلقة واحدة، فينبغي أن يكون صريحاً.

طيب وإذا كان عامي قال أنت واحدة وسكت ما أعرب، لا رفعاً ولا نصباً؟ قالوا يتوجه الخلاف فيه. لكن عامة الشراح استبعدوا هذا وقال هذا بعيد وليس من شأن العامي إذا تكلم أن تنظر إلى إعرابه رفعاً ونصباً، قالوا بل يجري الخلاف رفع أو نصب أو لم يعرب أصلاً، فإذا قال أنت واحدة بالسكون يجري الخلاف في كله. طيب لما تردد اللفظ بين حمله على معنى أنت امرأة واحدة أو أنت طالق طلقة واحدة، فإن والطلاق وقع، وإن لم ينو فلا؛ لأنه كناية. طيب فإذا وقع كم سيقع؟ سيقع واحدة؛ ليش؟ لأنه كناية واتفقنا على أن ألفاظ الطلاق الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا واحدة في هذه الألفاظ الثلاثة تحديداً. وعند باقي كنايات الطلاق مثل حرام وباء والبتة حمل فيها على الطلاق الثلاث؛ لأنه عندهم من باب الصريح، عند غير الحنفية إذا قال أنت واحدة مثل الشافعية لا يوجبون به شيئاً أصلاً، فقالوا هذا لا يترتب عليه طلاق، ليس صريحاً ولا كناية، ولا يجعلون هذا مما يحتمل الطلاق فيخرجونه من الألفاظ الصريحة والكناية في هذا الباب. فالخلاصة كما رأيت أن ألفاظ الكناية عندهم لا يجب العمل بها إلا بالنية، وكناية الطلاق فيها تقسيم تقدمت الإشارة إليه.

قال: والأصل في الكلام الصريح، ففي الكناية قصور، وظهر هذا التفاوت فيما يدرأ بالشبهات. طيب هذه قاعدة كما تقول الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الكلام الصريح، أنا هنا أطلق قاعدة تطبيقها ومقتضى تنفيذها هي عند التعارض، وإلا فمتى كان اللفظ في سياق الصريح أخذ حكمه، ومتى كان في سياق الكناية أخذ حكمه؟ متى أقول الأصل في الكلام الصريح؟ قال: عندما يقع تعارض واحتاجت إلى إعمال إحدى الدلالتين فالأصل الصريح. ليش؟ قال: ففي الكناية قصور، يعني لأن الكلام إنما وضع للإفهام والصريح فيه الإفهام والإفادة؛ لأن الظهور فيه ظهور بين. وأما القصور في الكناية كما قال فيها قصور باعتبار الاشتباه كما تقدم؛ اشتباه في المراد أو في التعلق. ثمرة هذا كما قلنا تقديم الصريح على غيره وتفاوت ما يترتب عليها. قال المصنف: وظهر بهذا التفاوت فيما يدرأ بالشبهات. الذي يدرأ بالشبهات الحدود والكفارات، الحدود تدرأ بالشبهة والكفارات أيضاً تدرأ بالشبهة، فيجوز إثباتها بالصريح لوضوحه، ولا تثبت الحدود والكفارات بالكناية لخفائها.

كيف؟ قالوا إذا أقر المقر على نفسه ببعض الأسباب الموجبة للعقوبة ما لم يذكر لفظاً صريحاً كالزنا والسرقة، فإنه لا يستوجب العقوبة المقر على نفسه، إن أقر بلفظ صريح يوجب العقوبة بسبب صريح كالسرقة والزنا والخمر ترتبت العقوبة وإلا فلا. ولهذا يقول الحنفية إنما يسقط بالشبهات، لا يثبت بالكنايات؛ الكناية لا توجب حداً ولا توجب كفارة، فما يسقط بالشبهات لا يثبت بالكنايات. مثال ذلك لو قال رجل زنيت بفلانة والعياذ بالله، هذا إقرار على نفسه، لكن السؤال هل هو قذف للمرأة؟ يقولون لو قال زنيت بفلانة يحد قذفاً لأنه صريح، فإنه يرميها بزنا، هذا إقرار على نفسه وقذف لها. طيب يقول لك لو قال جامعتها لا يعتبرون هذا صريحاً؛ لأنه يمكن أن يكون المجامعة اجتماعاً بها، ولا يكون هناك وطء محرم، فلما كان لفظ جامعت يحتمل المجامعة والاجتماع وليس في الزنا معنى آخر اعتبر ينصرف إليه، اعتبر قوله زنيت بها قذف، كن صريحاً، واعتبر قوله جامعتها ليس صريحاً. طيب القذف يوجب الحد، فما يسقط بالشبهات لا يثبت بالكنايات، يظهر التفاوت كما قال المصنف فيما يدرأ بالشبهات؛ أثبتنا القذف فيما كان لفظاً صريحاً، وسقط الحد في مكان كناية. فجامعت كناية، وزنيت والعياذ بالله صريح، فثبت حد القذف عليه بلفظ ولم يثبت لآخر.

قالوا أيضاً لو قال لغيره في سياق الخصومة يقول لغيره أنا لست زانياً، لست سارقاً، لست شارباً للخمر، هل في هذا تعريض بالمخاطب؟ أنه أنت كذا؟ هل هو صريح؟ طيب هو تعريض لو أقام عليه دعوى قذف وقال له القاضي ماذا قال؟ قال كنا في خصومة فقال أما أنا فلست كذا، قال هو يعرض بي أنه يريد أني أنا كذا، هذا تعريض والتعريض صريح وكناية؟ كناية، فلا يستقيم بهذا إثبات حد؛ ليش؟ لأن الحد يدرأ بالشبهة، وما يسقط أو يدرأ بالشبهات لا يثبت بالكنايات. يقول السرخسي رحمه الله: ولهذا لا تقوم العقوبة على الأخرس عند إقراره بالإشارة لأنه لا يوجد تصريح بلفظ. قال طيب وإذا أقيمت البينة عليه؟ قال ربما كان عنده شبهة لم يستطع إظهارها ولم يتمكن من بيانها، فلا يكون هذا كافياً في إقامة الحد؛ لأن هذا ليس صريحاً، والأصل فيه ما يسقط ألا يثبت إلا صريحاً ولا يثبت بالكنايات.

وأما الاستدلال بعبارة النص فهو العمل بظاهر ما سيق الكلام. هنا تم الكلام في التقسيم الثالث، اعتبار الاستعمال كما قلنا وجوه استعمال اللفظ، أو تقسيم اللفظ باعتبار استعمال المتكلم. هذا الآن شروع في تقسيم الرابع وهو وجوه الوقوف على المراد والمعاني، إن كنتم تذكرون في بداية التقسيم في المتن قلنا توجه التقسيم عندهم أنهم لما نظروا إلى المتكلم من حيث استعماله للكلام قالوا خروج لفظي من فم المتكلم ننظر فيه إلى استعماله هو، فقالوا حقيقة ومجاز وصريح وكناية. طيب دعك من المتكلم وانظر إلى سامع، فهم السامع للكلام، الآن المتكلم يستعمل اللفظ يريد معنى والسامع يسمع اللفظ يفهم معنى، فما تقسيم الألفاظ باعتبار فهم السامع لها؟ فيقولون وجوه الوقوف على المراد والمعاني، هذا التقسيم باعتبار السامع وليس باعتبار المتكلم، قالوا ينقسم إلى عبارة وإشارة النص، ودلالة النص، واقتضاء النص؛ هذه أربعة أقسام، والقسمة رباعية في كل الاعتبارات السابقة، إن شئت فقل هذا تقسيم لطرق دلالة الألفاظ على الأحكام، هذا التقسيم من أهم تقاسيم الألفاظ لارتباطها بوجوه استنباط الأحكام. هذه وجوه دلالة اللفظ على المعاني، على الأحكام المترتبة على تلك الألفاظ والنصوص، هذا المسلك الآن هو خاص بالحنفية في تقسيمهم لدلالة الألفاظ ووجوه استنباط الأحكام منها، هذا أحد المسائل الأصولية أو الأبواب التي استقل بها الحنفية في أصولهم مخالفين ومستقلين بها عن طريق.

الجمهور يحصرون هذه الدلالات في الألفاظ على معانيها في الأنواع الأربعة: عبارة النص، وإشارة النص، ودلالة النص، واقتضاء النص. هذا التقسيم الرباعي عند الحنفية بيان للطرق الصحيحة التي تدل بها الألفاظ على الأحكام؛ فما عدا هذه الأربعة فهو فاسد عندهم ولا يدل على الحكم. أستطيع أن أفهم منها حتى لو لم ينصوا عليها، مع أنه سيأتي النص أن مثل مفهوم المخالفة ليس دلالة نص ولا إشارة نص ولا عبارة نص ولا اقتضاء نص، إذاً هو ليس طريقاً يوصل إلى الحكم. فحصرهم للوصول إلى الأحكام من هذه الأنواع الأربعة هو اعتبار منهم بفساد ما عداها ولا يصح الاستدلال بها.

بدأ المصنف يعرف الأربعة واحداً واحداً، ابتدأ بالعبارة فالإشارة فالدلالة فالاقتضاء. وحتى تكون الصورة أتم في الوضوح؛ دعونا نعرج على تقسيم الجمهور لنعرف المقارنة بينهم وبين الحنفية في التقسيم. الجمهور ابتداءً يقسمون دلالة الألفاظ على الأحكام إلى قسمين أساس: دلالة منطوق، ودلالة مفهوم. فمنطوقه هو دلالة اللفظ في محل النطق، فإن كانت دلالة اللفظ في غير محل النطق فهو المفهوم. ثم المنطوق قد يكون صريحاً وقد يكون غير صريح؛ فالدلالة الصريحة في المنطوق هو ما دل عليه بطريق التضمن أو المطابقة، ويخرج الالتزام، فما دل اللفظ عليه بدلالة المطابقة أو التضمن فهو دلالة منطوق صريح.

وأما المنطوق غير الصريح فأدرجوا فيه أنواعاً، ويختلفون في تقسيمهم من كتاب إلى كتاب، لكنها في الجملة دائرة حوله؛ فيقولون تدخل فيه دلالة الاقتضاء، وهي دلالة الالتزام، قلنا المطابقة والتضمن منطوق صريح ودلالة الالتزام منطوق غير صريح، ويدخل فيه دلالة الاقتضاء، ويدخل فيه دلالة الإشارة، وتدخل فيه دلالة الإيماء -وبعضهم يسميه التنبيه، وبعضهم يفرق فيقول: إشارة وإيماء وتنبيه-، ليس المقصود الآن اصطلاحات الأصوليين في كتبهم تحديداً، إنما هو التقسيم. فالمنطوق عندهم يتفرع إلى أقسام صريح وغير صريح، الصريح مطابقة وتضمن، غير الصريح التزام، والالتزام أنواع منه الاقتضاء ومنه الإشارة ومنه التنبيه أو الإيماء. دلالة المفهوم أيضاً تنقسم نوعين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، ثم كل منهما أيضاً ينقسم؛ فمفهوم الموافقة مساوٍ وأولى، ومفهوم المخالفة أيضاً سيكون أنواعاً باعتبار القيد الذي يترتب عليه مفهوم المخالفة، هل هو مفهوم الصفة أو الشرط أو العدد أو اللقب؟ تقسيمات عدة.

هذا التقسيم لا يسير عليه الأصوليون من الحنفية في دلالة الألفاظ على الأحكام، بل عندهم تقسيم مغاير؛ منه ما تقدم في سبق الحقيقة والمجاز، الصريح والكناية، ومنه ما سيأتيك الآن هنا، وهي أقرب وأكثر استعمالاً فقهياً عند الأصوليين؛ فالحنفي لما يأتي إلى آية وحديث فيقول: هذا الحديث دلالته مثلاً عبارة نص، أو إشارة نص، أو دلالة نص، فالترتيب عندهم بهذه الدرجة. أيضاً حتى تزال على ذكر في تقسيم جمهور الأصوليين من حيث القوة في وضوح اللفظ ودلالته على معناه، يقسمونه إلى أقسام ثلاثة: إما أن تكون في أعلى المراتب فتكون نصاً، أو أقل منها فتحتمل معنى آخر مع رجحان فتكون ظاهراً، أو أن تحمل على غير الظاهر بقرينة ودليل فيكون مؤولاً، أو يبقى مجملاً يحتاج إلى بيان. فمن حيث الوضوح والغموض أو الظهور والخفاء تنقسم إلى دلالة نص، ودلالة ظاهر، ودلالة مؤول، ومجمل، والمجمل يحتاج إلى بيان، ثم نصرفه إلى أحد المراتب في الوضوح.

الحنفية لا يستخدمون هذا التقسيم، ويتأكد عليك تحديداً أن تنتبه إلى الاصطلاحات المشتركة في اللفظ المختلفة في المعنى؛ يعني مثلاً الأصوليون يتكلمون عن مصطلح النص، ما هو الذي لا يحتوي دلالة النص عندهم؟ ما احتمل معنى واحداً ولا يحتمل غيره، أو ما لا يحتمل إلا معنى واحداً. سيأتيك الآن هنا أن دلالة النص عند الحنفية تختلف تماماً، مر بك عندهم أيضاً دلالة الظاهر، وللحنفية استعمال في الظاهر يخالف استعمال الجمهور. فإذاً يهمك في هذا التقسيم شيئان: الشيء الأول أن تعرف مصطلح الحنفية وطريقتهم لهذا التقسيم ودلالتها على حكمها كل في مرتبتها، والأمر الثاني أن تميز بين اصطلاح مشترك بين الفريقين الحنفية والجمهور، ولكل مذهب استعمال واصطلاح خاص في دلالته على ذلك.

سنأخذ فقط هنا نوعين من الأربعة، وهي عبارة النص وإشارة النص، ويكون الباقي إن شاء الله في المجالس القادمة. وأما الاستدلال بعبارة النص فهو العمل بظاهر ما سيق الكلام له، وأما الاستدلال بإشارة النص فهو العمل بما ثبت بنظمه لغة لكنه غير مقصود ولا سيق له النص، وليس بظاهر من كل وجه. أتى بالاثنين متقاربين لأنهما كذلك؛ فعبارة النص وإشارة النص كل منهما مستفاد من ظاهر اللفظ ولغته وعبارته التي جاءت في النص. المقصود بالنص هنا ابتداءً ما هو؟ حتى نتخلص من إشكال اصطلاح الجمهور؛ فدلالة النص يعني ما دل على معنى واضح لا يراد به معنى غيره، أما مصطلح النص هنا فهو لفظ الكتاب والسنة، فالآية والحديث عندهم يسمى نصاً، أما قولنا نص الآية ونص الحديث فلا نقصد به الدلالة الواضحة، فإذاً النص هنا كل لفظ مفهوم المعنى من الكتاب والسنة، سواء كان ظاهراً أو مفسراً، خفياً، عاماً، خاصاً، صريحاً، كناية؛ فالآن لا عبرة لهذا. النص هنا هو لفظ الحديث أو لفظ الآية؛ فقولهم عبارة النص وإشارة النص يعني عبارة الآية والحديث، إشارة الآية والحديث وهكذا.

يقول: عبارة النص هو العمل بظاهر ما سيق الكلام له. المقصود بالعمل هنا ليس عمل الجوارح والتطبيق، المقصود عمل المجتهد وهو الاستنباط. إذاً قولهم العمل بظاهر يعني هو ما يفهمه المجتهد باستنباطه من خلال ما سيق الكلام له. باختصار؛ لما تكون أمامك الآية أو الحديث، فإن استنبطت أو فهمت الحكم مما سيق اللفظ لأجله في الآية والحديث فهذا استدلال بعبارة النص، وإن كنت تفهمه من سياق الآية أو الحديث لكن ليس سياق الآية والحديث مقصوداً من أجله هذا المعنى، فيكون هذا استدلالاً بإشارة النص.

تقريباً للصورة ضرب المصنف مثالاً فقال: وهذا كقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 233]، لاثبات النفقة، وفيه إشارة إلى أن النسب إلى الآباء. وعلى المولود له؛ على هذا إيجاب، يجب على المولود له -من هو؟ الأب- رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الضمير يعود إلى من؟ إلى الوالدات المرضعات. فعلى المولود له -على الأب- النفقة والرزق والكسوة للوالدات المرضعات في مقابل إرضاع الولد. إذاً ما الحكم الذي سيقت الآية لأجله؟ إيجاب النفقة كسوة ورزقاً على من؟ لمن؟ على الأب للوالدة المرضعة. هذا سيق الكلام لأجله، هذا استدلال بعبارة النص؛ لأن المصنف قال: هو العمل بظاهر ما سيق الكلام له، وهذا ظاهر ما سيقت الآية له.

لكن تأمل معي: على المولود له، اللام هنا المضافة إلى الضمير العائد إلى الأب فيها إثبات النسب للأب. أن المولود له هو مأخوذ من لفظ الآية أو من معنى مستنبط مفهوم هو من لفظ الآية المولود له، لكن الكلام لم يكن مسوقاً لأجله، فهذا استدلال بإشارة النص. لو قلت لك استنباط إثبات النسب للآباء من هذه الآية من أي دلالة؟ تقول هو استدلال بإشارة النص. طيب، من أين دلت الآية على وجوب النفقة رزقاً وكسوة على الأب؟ تقول هذا استدلال بعبارة النص. قالوا أيضاً دلت الآية بإشارة النص على جملة من الأحكام من خلال قوله تعالى: وعلى المولود له، بلام التمليك هذه. قالوا كما أثبتنا بها النسب، نثبت بها حق التملك للأب في مال الابن، المولود له مولودك لك، ملك لك أنت ومالك لأبيك؛ ليس الكلام مسوقاً لأجله لكنه مأخوذ من الآية.

أيضاً مما يستفاد من الآية إشارة أنه لا يعاقب الأب بسبب ولده، فلو جنى عليه فإنه لا يقتل به قصاصاً. من أين جاء هذا؟ قال: على المولود له؛ هو ملك له فهو جزء منه، ومثل ذلك لا يتعدى. ومثل ذلك أيضاً كما تقول في اللام للتمليك كما يضاف العبد لسيده، تقول هذا العبد لفلان فأنت تثبت التملك به؛ فلا يقتل به قصاصاً. ستقول طيب جاء في هذا نص؟ مرحباً، أما قلنا مراراً يمكن أن تستدل على الحكم الواحد بأكثر من دليل ودلالة؟ فإذا أتيتني بحديث «لا يقتل والد بولده»، سيكون هذا استدلالاً بعبارة النص، ولو جاء فقيه وقال: مما يستدل به على سقوط القصاص عن الوالد إذا قتل ولده قوله تعالى: وعلى المولود له، فيقول آخر: ما علاقة هذا؟ الآية ليست في هذا السياق، سيقول: صحيح، فهذا نزول، فهو استدلال بإشارة النص وليس بعبارة النص.

منه أيضاً أنه يسقط العقوبة عن الوالد بسبب الولد، فلو وطئ جارية ابنه عالماً بتحريمها فإنه يقولون أيضاً لا يعاقب بسببه، قولي هذا بإشارة النص: وعلى المولود له. فلما ثبتت هذه المرتبة من التملك بإشارة، ترتبت هذه الأحكام. قالوا أيضاً يثبت فيه أن الأب يتفرد بتحمل نفقة الولد ولا يشاركه فيه أحد، والمولود له هو لك، فإذاً نفقته عليك كما هي نفقة العبد على سيده بلام التملك. وأيضاً أن الولد إن كان غنياً والأب محتاج لا يشاركه أحد في نفقة أبيه الولد وجوباً. كل هذه الأحكام يمكن أن يستدل بها الفقيه من إشارة النص بقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. كل هذا ما سيقت الآية لأجله، لكن إن انتبهت جيداً وقفت على عمق استدلال الفقهاء رحمهم الله في محاولة إثبات معانٍ يشير إليها النصوص الشرعية في ألفاظها في الكتاب والسنة، وتوسعة هذا الاستعمال هو توسعة مناط الأحكام يؤخذ به من الأدلة في الكتاب والسنة، وهذا توظيف عجيب لدلالة الكتاب والسنة عند الأصوليين.

وهو كما أسلفت غير ما مر، سواء في درس المنار أو في جمع الجوامع أو قبله، أن هذا طرف من باب كبير ما زال التأكيد عليه متتابعاً في تعظيم النص الشرعي وتقديسه عند علماء الشريعة، فهم يقدسون كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تمام تعظيمهم وتقديسهم إيلاء هذه الألفاظ العناية البالغة والإفادة القصوى، واستنباط الأحكام بطريقة تجعل لكل لفظ في هذا السياق في الآية أو الحديث معنى يمكن إفادة حكم منه.

قال رحمه الله في التعريف: واما الاستدلال بعبارة النص فهو العمل بظاهر ما سيق الكلام له. العمل بظاهر ما سيق الكلام له، فلما قال: بظاهر، لأنه يؤخذ من ظاهر اللفظ فلا يحتاج إلى معنى مستنبط، وقال: ما سيق الكلام له، ليخرج إشارة النص. قال في تعريف الإشارة: وأما الاستدلال بإشارة النص فهو العمل بما ثبت بنظمه لغة. هذا القدر يشترك فيه إشارة النص مع عبارة النص، واحترز به عن شيء آخر، احترز به عن دلالة الاقتضاء. قال: العمل بما ثبت بنظمه لغة؛ دلالة الاقتضاء هو عمل بما يقتضيه الكلام بتقدير محذوف، لكن هنا بما ثبت بنظمي، أنا لما قلته: على المولود له، ما قدرت شيئاً، قلنا اللام للتمليك، وبناءً على التمليك ثبت كذا وكذا وكذا وكذا جملة من الأحكام؛ فما أقحمت تقديراً في اللفظ ليستقيم، إنما فعلاً استنبطه بخلاف الاقتضاء؛ فأنت في الاقتضاء تقدر محذوفاً ثم تبني عليه استنباطاً. الاستدلال بإشارة النص العمل بما ثبت بنظمه لغة.

قال رحمه الله: لكنه غير مقصود ولا سيق له النص، هذا احتراز عن عبارة النص، ثم قال: وليس بظاهر من كل وجه، هذا ليس جزءاً من التعريف لكنه إيضاح لما يتعلق بإشارة النص، وليس بظاهر من كل وجه، كما تقدم؛ لو لم يشرح لك كيف يثبت النسب ما تأملته، ما انتبهت له. طيب، لو لم يشرح لك كيف يسقط الحد عن الأب بقتله للولد أو بوطئه لجارية ولده، ما انتبهت إليه. طيب سؤال: مع أن الكلام غير مقصود لكل هذه المعاني، أما شعرت أنه لما قلنا وعلى المولود له يثبت به النسب للأب، أنه أقرب إلى الفهم من قضية سقوط حده بوطء جارية ولده؟ إذاً هذا الاستدلال بإشارة النص هل هو درجة واحدة؟ له درجات، الدرجات هذه بحسب خفاء المعنى وظهوره. في إشارة النص قال: وليس بظاهر من كل وجه، فأحياناً يكون فيه الغموض بحيث يزول بأدنى تأمل، فيقولون: إشارة ظاهرة، يقول في الآية إشارة ظاهرة إلى ثبوت النسب للأب؛ ليش قال إشارة ظاهرة؟ لأنه حصل فيه المراد بأدنى تأمل. وأحياناً تكون الإشارة خفية، لما تكون الإشارة خفية ما وظيفة الأصولي أو الفقيه عند الاستدلال بالآية؟ هي محاولة التأكيد على وصوله إلى هذه الإشارة الخفية حتى لا يكون تكلفاً ولياً لأعناق النصوص. في الإشارة الخفية يحتاج زيادة فكر وتأمل، فيقول المخالف أو غير الموافق فيقال له: لكن إشارة غامضة، فعندئذٍ حتى الاستدلال بإشارة النص ستكون على درجات ومراتب؛ فكلما كانت أقوى كان استعمالها أيضاً أقوى في إثبات الأحكام وبنائه عليها.

قال وهذا كقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، سيق لاثبات النفقة؛ إذاً هو استدلال بعبارة النص، وفيه إشارة إلى أن النسب إلى الآباء وهذا استدلال بإشارة النص. وهما سواء في إيجاب الحكم إلا أن الأول أحق عند التعارض؛ هذه فائدة للتقسيم عبارة نص إشارة نص. قال: هما سواء في إيجاب الحكم؛ فلما يقول الفقيه الآية أوجبت النفقة وأثبتت النسب للآباء، ليس في هذا تعارض ويقبل مع أنه استعمل في واحد من الحكمين المستنبطين عبارة نص، وفي الثانية إشارة نص، قال يثبت الحكم.

سواء في إيجاد الحكم، لكن متى سنحتاج إلى تقديم أحدهما على الآخر عند التعارض؟ قالوا: إن الأول أحق؛ ما الأول؟ عبارة النص. نعم، إذا تعارضت عبارة نص مع إشارة نص، فالعبرة بعبارة النص؛ ليش؟ لأنه سيق الكلام لأجله، بينما دلالة الإشارة لم يسق الكلام لها ولا كانت مقصودة، ولهذا نقول: كان يحتاج إلى تأمل في دلالة الإشارة. ليش يحتاج إلى تأمل؟ قالوا: لأن الكلام يكون مشغولاً بما سيق له النظم، ويكون في الغالب غافلاً عما ضُمّن فيه، فالنص يشير إليه وليس صريحاً به.

فلما قدمنا عبارة النص على إشارة النص، رتبنا على ذلك ما لو تفاوتت مسألة في حكمين مختلفين؛ كان الاستدلال في أحد الحكمين بالعبارة وفي الثاني بالإشارة، فستقدم العبارة. مثال ذلك مما ذكره الفقهاء -وقد تجد غيره أيضاً كثيراً- في مسألة أقل الحيض وأكثره، والخلاف بين الفقهاء في تقدير المدة، وأن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً وليلة، كما هو مذهب الشافعي مثلاً. واستدل له بحديث قوله عليه الصلاة والسلام عن النساء أنهن ناقصات عقل ودين، قالوا: يا رسول الله، ما نقصان عقلهن؟ وما نقصان دينهن؟ قال: «أليست تمكث إحداكن شطراً من دهرها لا تصوم ولا تصلي؟».

قالوا: فلما قال "الشطر" أنها لا تصوم ولا تصلي، فشطر الدهر نصفه، وشطر الشهر نصفه، وهذا إشارة إلى أن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوماً. هذا في أي مرتبة؟ إشارة النص، فهذه إشارة نص، الكلام ما سيق لأجله؛ الكلام كان يبين وجه وصف المرأة بذلك، وأنها لا تصلي من الشهر كله، بل ربما مكثت شطره، قالوا: والشطر النصف، فدل على أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً وليلة، فإذا زاد على ذلك فهو استحاضة.

يقول الحنفية: هذه إشارة نص، وعندنا دليل أظهر وأوضح وأولى بالاعتبار، وهو حديث: «أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام»، والحديث ضعيف، فإن صح الحديث فيكون استدلالاً بعبارة النص. فإذا تعارض عندي عبارة نص وإشارة نص، فعند التعارض العبرة بعبارة النص؛ لأن الكلام سيق لأجله، فيكون هذا من مجالات التقديم والترجيح. نقف على هذا، ويكون الدرس القادم إن شاء الله في القسمين الآخرين؛ قالوا: أما الثابت بدلالة النص، وأما الثابت باقتضاء النص، وفيها تفصيل للحنفية ومقارنة بينهم وبين طريقة الجمهور فيها إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول: هل معنى النص عند الحنفية هو منطوق اللفظ عند الجمهور؟ لا، أخشى أن تقول منطوق فيكون المقصود به ما يقابل المفهوم، وليس فكذلك؛ لكن المقصود بالنص كما قلت لك هو اللفظ الذي يفهم منه معنى في أي درجة كان من الدرجات. يقول المصنف: النص، أليس فيه مزلق عقدي حيث عبر بكلمة عبارة؟ لا، هو اصطلاح وليس المقصود به ما يتعلق بإثبات صفة الكلام أو غيره؛ يدل على ذلك أنهم يريدون به ألفاظ الكتاب والسنة، وليس هذا مختصاً تحديداً بصفة الكلام لله جل وعلا، فلا يترتب هذا الإشكال ولا يتوجه.

ما الفرق بين النص وبين ما ثبت بنظمه عند المصنف؟ إن كان النص هو لفظ الدليل، والنظم عنده اللفظ، لكنه عبر بذلك في بداية الكتاب؛ قلت لك في بداية الكتاب استخدموا لفظة النظم بدل اللفظ لدقيقة تمت الإشارة إليها، لكن النص هنا يريد به الدليل، آية أو حديثاً، ولما يقول لفظ أو نظم ربما كان المقصود به الدليل، لكن هو في النص هنا يقصد الجملة ربما أو الحديث أو الآية كلها أو بعضها، فقد لا يكون استعمال النظم أو اللفظ هنا مؤدياً للمقصود.

يقول: هل يمكن أن يقال النص هو الصريح، والظاهر، والمؤول، وهو الكناية؟ إن كان يقصد المقابلة بين مصطلح الحنفي والجمهور فليس كذلك تماماً، فالصريح، النص لا يقابل الصريح هنا تماماً؛ لأن النص عند الجمهور ما أفاد معنى لا يحتمل سواه، وهذا غالباً لا يكون حقيقة ومجازاً معاً، بل يقتصر على الحقيقة، وبالتالي لن يقابل الصريح؛ لأن الصريح عند الحنفية فيه حقيقة ومجاز، وكذلك الظاهر والمؤول ليس دائماً يكون هو الكناية عندهم، والكناية أيضاً عندهم فيها حقيقة ومجاز، فالتقسيم لن يكون دقيقاً.

إذا أردت أن تنزل كل قسم عند الجمهور بقسم يماثله عند الحنفية فلا يستقيم لك التقسيم تماماً؛ لأن مورد التقسيم ليس واحداً، فهم ما دخلوا من منطلق واحد وبنوا عليه التقسيم، فتقول: إذاً هذا عند الحنفية هو كذا عند الجمهور، وليس العكس. فلما لا يتأتى لك هذا التقسيم، سيكون من التكلف لو أردت أن تنزل كل قسم عند الجمهور بقسم يقابله عند الحنفية، وليس كذلك تماماً.

يقول: لو تذكرون مثالاً على الكناية التي هي حقيقة، والكناية التي هي مجاز؟ تقدم أن الصريح كما يكون حقيقة ومجازاً، فالكناية حقيقة ومجاز؛ فإذا كانت الكنايات تدخل فيها ألفاظ الضمائر، فإن استعمالها باعتبار أنها تدل على معانيها فهي حقيقة، وكذلك فيما قلنا في ألفاظ الطلاق؛ يصح أن تقول إن تسميتها كناية مجاز كما تقدم في توجيه ذلك عند الحنفية، والعلم عند الله.

يقول: هل يُعد من إشارة النص استدلال العلماء على صحة أنكحة الكفار بقوله تعالى: ﴿وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ﴾ [المسد: 4]؟ نعم، هو منه، طالما لم يسق الكلام لأجله، وأثبت الله عز وجل الزوجية بين أم جميل وأبي لهب بقوله: ﴿وَامْرَأَتُهُ﴾، دل هذا على اعتبار الشرع، وإذا استدل به فقيه ونازعه فيه، فأكثر ما سيقال فيه: ليس هذا استدلالاً صريحاً، بل هو من دلالة إشارة النص أو الاستدلال بإشارة النص.

يقول: ألا ينبغي تقييد المصنف لكلامه في قوله: "وكنايات الطلاق سميت بها مجازاً حتى كانت بوائن في الموطوءة"، أم ممكن يحتمل الموطوءة وغير الموطوءة؟ لا، بل هو صحيح، وبه صرح الشراح، لكن ربما لوضوحه ما احتاج إلى ذلك؛ لأنها إن لم تكن موطوءة فهي تبين على كل حال، وإن كانت موطوءة فاعتبار هذه الألفاظ تحمل أيضاً على البينونة، فاشتركت. فإذاً لما قال "تحمل أو تكون بوائن" يشترك فيها الاثنان، لكنها في غير المدخول بها أو غير الموطوءة تبين بها وبما هو أقل، بخلاف الموطوءة، ومنه أيضاً قلت لك يعني نص الشراح على التفريق بينها وبين غيرها.

قال: وكذلك في كلامه "اعتدّي واستبرئي رحمك"، هذا سيظهر فيه الخلاف؛ لأن اعتدّي واستبرئي برحمك وأنتِ واحدة ستكون طلقة واحدة، فإن كانت غير موطوءة ستكون بائنة، وإن كانت رجعية، وإن كانت موطوءة فيكون طلاقاً، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.