ومنها حروف الشرط. المقصود بها الأدوات التي تستخدم لغة في إفادة معنى الشرط، وهي أنواع: منها «إن»، و«إذا»، و«متى»، و«كلما»، و«حيثما»، و«من»، و«ما» إلى آخره. فأدوات الشرط منها أسماء ومنها حروف، فلما عبروا عنها بحروف الشرط ولم يقولوا أسماء الشرط؛ تغليباً، ليس لأن أكثر الأدوات حروف، بل لأن أم أدوات الشرط حرف، وهي «إن».
فإن «إن» كما قال المصنف أصل فيها، قال تعالى: ﴿إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا﴾ [الأنفال: 29]، وقال تعالى: ﴿إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ﴾ [الأنفال: 70]. «إن» هي أم حروف الشرط، وهي كما قال أصل فيها؛ ولأن كلمة «إن» حرف من بين أدوات الشرط، فسميت كل أدوات الشرط حروفاً تغليباً لها.
قال رحمه الله: «وإن أصل فيها». وسبب كوني «إن» أصلاً في حروف الشرط أنها مختصة به، يعني بالشرط، فإذا جاءت «إن» بمعنى الشرط أو حال الشرط، فإنها لا تحمل معنى آخر سواه، بخلاف باقي الأدوات مثل «متى» و«كيف» و«إذا»؛ فإنها إذا جاءت في سياق الشرط تحمل معه دلالة أخرى، مثل الزمان والمكان والاستقبال وهكذا. لكن «إن» تنفرد بمعنى الشرط إذا جاءت للشرط، فلهذا كانت أصلاً فيه، مع أنها في غير الشرط تأتي بمعانٍ أخر، والذي اتفق عليه النحاة منها ثلاثة: «إن» إذا جاءت نافية وتدخل على الجمل الاسمية والفعلية، نحو قوله تعالى: ﴿إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾ [الطارق: 4]، وقوله: ﴿وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ﴾ [فاطر: 41]، فتأتي بمعنى «ما» النافية. والمعنى الثاني أنها تكون مخففة من الثقيلة، والمعنى الثالث أن تكون زائدة، وعلى تفاصيل في معانيها. كلامنا هنا في «إن» الشرطية؛ فإذا جاءت في الشرط لا تحمل معنى آخر معه، ولهذا كانت أصلاً فيه.
قال: «وإنما تدخل على أمر معدوم على خطر، ليس بكائن لا محالة». تدخل على أمر معدوم، يعني ليس موجوداً، أنت تقول: «إن حصل كذا»، وهذا الذي علقت عليه «إن» هو بعد ما حصل، تقول: «إن جاء»، وهو بعد لم يجئ، فأنت تعلقه على أمر معدوم. هذا الأمر المعدوم لا بد أن يكون ممكناً غير مستحيل، ولا واقعاً، وهذا معنى قوله: «على خطر ليس بكائن لا محالة». فقوله: «على خطر» متعلق بمعدوم، أي على أمر معدوم محتمل للوجود والعدم، يعني يجوز أن يوجد وألا يوجد، مثل ماذا؟ تقول: «إن حصل كذا، إن وصل فلان، إن قدم الغائب، إن ظهر كذا، إن تبين في الأمر كذا». لكن هل يصح أن تقول: «إن جاء الغد»؟ مجيء الغد كائن لا محالة إلا أن يكون يوم القيامة، فكونه كائناً لا محالة لا يصلح هنا في معنى قول المصنف «تدخل على أمر معدوم على خطر ليس بكائن لا محالة».
فإذاً «إن» حتى تحقق معنى الشرطية المقصود هنا في الكلام، فإنما تدخل على أمر مستقبل ليس واقعاً، هذا واحد، وعلى أمر يمكن أن يكون وليس مستحيلاً، ليس بكائن لا محالة، وعلى أمر يمكن أن يكون ولا يكون. فيخرج من هذا شيئان: مستحيل الوقوع وواجب الوقوع، هذا غير داخل معنا؛ فمستحيل الوقوع ما يجوز أن تستخدم فيه «إن» الشرطية، كأن تقول مثلاً: «إن طرت من الأرض إلى السماء يكون كذا»، فلا تعلقه على أمر مستحيل، أو تعلقه على أمر كائن لا محالة، هذا أيضاً غير مراد هنا، مثل أن تقول: «إن جاء الغد، إن غربت الشمس». فهذا معنى قوله: «إنما تدخل على أمر معدوم»، يعني غير موجود، وهذا الأمر المعدوم موصوف بقوله: «على خطر»، يعني محتمل للوجود والعدم، يجوز أن يوجد وألا يوجد، فهو جائز الوجود، فخرج مستحيل الوجود وواجب الوجود، ليس داخلاً معنا في هذا الكلام.
فإذا قال: «إن لم أطلقك فأنت طالق ثلاثاً»، لم تطلق حتى يموت أحدهما. إن قال لها: «إن لم أطلقك فأنت طالق ثلاثاً»، وعلق الطلاق على عدم تطليقها، قوله: «إن» استخدم أداة الشرط، وعلقه على أمر معدوم على خطر، يجوز أن يوجد وألا يوجد. فهو إن طلقها أوقع طلاقاً مستقلاً وقع، وانحل هذا الشرط. فلو قال لها يوماً لأمر ما: «هي طالق»، فقد وقع طلاقه وزال شرطه، لأنه قال: «إن لم أطلقك فأنت طالق ثلاثاً»، فإذا طلقها مرة انحلت شرطه، ووقعت طلقته تلك، وزال هذا الكلام وأصبح لا عبرة به.
طيب، فإذا لم يطلقها، قال: «إن لم أطلقك فأنت طالق ثلاثاً»، لم يطلقها اليوم ولا غداً ولا بعد شهر ولا سنة ولا عشرين سنة، قال: «إن لم أطلقك فأنت طالق»، إلى متى سيظل هذا الشرط؟ قال: «حتى يموت أحدهما». طيب، وإذا مات أحدهما؟ قال: «وقع الطلاق ثلاثاً». كيف يقع بعد الموت؟ قالوا: لا، قبل الطلاق بزمن يسع فيه الكلام؛ فهو علق الشرط، فمتى اللحظة التي يسلب فيها هذا الزوج قدرته على إيقاع الطلاق؟ هي خروج الروح، هو قال: «حتى تلك اللحظة إن لم يقع مني طلاق لك فأنت طالق ثلاثاً»، فحتى تلك اللحظة إن لم يوقع عليها طلاقاً، فإذا مات هو أو هي وقع الطلاق ثلاثاً.
ثم ماذا؟ إن لم تكن موطوءة فلا ميراث لها، إن لم تكن موطوءة فلا ميراث لها، ليش؟ لأنها بائن ولا عدة عليها، وليست زوجة، فلا ميراث لها، وإن كانت موطوءة فلها الميراث؛ لوقوع الطلاق بين موته، وأنتم تعرفون أن الطلاق الواقع قبيل الموت لا يحرمها من الميراث، فهذا الذي يقولون عنه في المرض المخوف وقبيل الموت. وكذلك إن ماتت هي وليس هو، وقال: «إن لم أطلقك فأنت طالق ثلاثاً»، فإذا ماتت هي أيضاً اعتبرت طالقاً ثلاثاً قبيل موتها، كما قلت لك بحيث يوجد وقت لا يسع فيه التكلم بالطلاق قبل الموت، فيتحقق الشرط، والكلام ذاته إن كانت موطوءة أو غير موطوءة، ثمرة هذا في مسألة ترتب الميراث لها واختلاف الحال بين الموطوءة وغيرها، وسبب ذلك هو البناء على معنى «إن» الشرطية، إن لم تعلقه بعدم إيقاع الطلاق فاستمر هذا، قال: «حتى يموت أحدهما».
«وإذا» عند نحاة الكوفة تصلح للوقت والشرط على السواء، فيجازى بها مرة ولا يجازى بها أخرى. ما معنى يجازى؟ المقصود بالجزاء هنا الشرط، يعني فتستعمل للشرط، والشرط تعلم أن فيه فعل الشرط وجواب أو جزاء الشرط، فيجازى به يعني تستخدم في الشرط فيقع به جزاء الشرط جواباً. فيجازى بها مرة ولا يجازى بها أخرى، يعني تستعمل للشرط فيقع جواب الشرط مترتباً عليها تارة، ولا يقع تارة. وإذا جوزي بها سقط الوقت عنها، كأنها حرف شرط، وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه. وعند نحاة البصرة هي للوقت، وقد تستعمل للشرط من غير سقوط الوقت عنها، مثل «متى»، فإنها للوقت، لا يسقط عنها ذلك بحال، وهو قولهما. حتى إذا قال لامرأته: «إذا لم أطلقك فأنت طالق»، لا يقع الطلاق عنده ما لم يمت أحدهما، وقال يقع كما فرغ مثل «متى» لم أطلقك، وروي عنهما.
إلى هنا انتهى كلامه عن «إذا». «إذا» من أدوات الشرط وتدخل على الفعل الماضي، تقول: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ * وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا﴾ [النصر: 1-2]، فأين الجواب؟ ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ﴾ [النصر: 3]. تأتي «إذا» شرطية وتأتي ظرفية، هل تصلح للوقت والشرط؟ ايش معنى هذا؟ يعني تأتي للوقت ليس مراداً بها الشرط، مثل قول الشاعر: «وإذا تصبك خصاصة فتجملي»، تقول: «إن تصبك»، هنا جاءت بمعنى الشرط، فإذا أصابتك الخصاصة فعليك بالتجمل لها بالصبر، هنا جاءت بمعنى الشرط. وقد تأتي بغير معنى الشرط بل بمعنى الوقت، إذا حصل كذا، إذا وقع وقته، فلا يحمل معنى الشرط فيه بل معنى الوقت فقط، ومنه قوله: «وإذا تكون كريهة أدعى لها * وإذا يحاس الحيس يدعى جندب». يقول: هذا رجل كان براً بأمه، وله أخ اسمه جندب، فضاق به الأمر بمحاباة أمه بأخيه أكثر منه، رغم بره بها أكثر من أخيه، قال: «وإذا تكون كريهة أدعى لها»، يعني في الشدائد والصعاب، «وإذا يحاس الحيس» (التمر بالسمن) «يدعى جندب»، والذي يحتفى به ويكرم على كل حال، فهذه ليست فيها معنى شرط، يقول: «وإذا تكون كريهة أدعى لها»، فهذه ليس فيها معنى شرط، فيها معنى الوقت، يعني في وقت كذا يحصل كذا، في وقت كذا يحصل شيء آخر.
فإذاً، «إذا» تأتي للوقت تارة فلا يكون فيها معنى الجزاء كما قال المصنف أو معنى الشرط، وتأتي بمعنى الشرط تارة. إذا فهمت هذا، فلنحاة هنا مذهبان توزعا عليهما مذهب فقهاء المذهب الحنفي، كيف اختار أبو حنيفة رحمه الله مذهب الكوفيين، واختار صاحباه مذهب البصريين؟ فما مذهب النحاة؟ مذهب الكوفيين أن أداة «إذا» تصلح للوقت والشرط على السواء، هذا إذا من باب الاشتراك، فإذاً مشتركة بين الوقت وبين الشرط، قال: «وإذا جوزي بها سقط الوقت عنها»، إذا استخدمت في معنى الشرط خلت عن معنى الوقت، هذا معنى الاشتراك، فإذا حملت على معنى سقط المعنى الآخر، على هذا القول فتكون مشتركة إذاً بين الوقت والشرط، فإذا استعملت في أحدهما لم يبق للآخر معنى، المراد واضح هذا؟ هذا قول أبي حنيفة واختاره في معنى «إذا». إذا استعملت في الكلام وعلق عليها عتق أو طلاق مثلاً، فإذا جاءت فلا معنى للوقت فيها.
وأما عند البصريين نحاة البصرة، فـ «إذا» موضوعة للوقت وتستعمل للشرط مجازاً، موضوعة للوقت حقيقة وللشرط مجازاً. طيب ما الفرق بين الاشتراك والحقيقة والمجاز؟ في الاشتراك كما فهمت، إذا جاءت «إذا» في الكلام فعلى القول بأنها مشترك، فإما أن تحملها على الوقت أو على الشرط، والمعنيان مختلفان، وإذا حملت على الوقت للشرط فرغت من معنى الوقت. وعلى مذهب البصريين هي حقيقة في الوقت مجاز في الشرط، وإذا كانت كذلك يقولون فيمكن أن تحمل على الشرط من غير سقوط معنى الوقت عنها، فتكون تماماً بمثل «متى»، تقول: «متى تأتني أكرمك»، ففيها معنى الزمان مع الشرط، يعني إن أتيتني في الوقت الذي تزورني يحصل إكرامك، فيها معنى الشرط مع الزمان. فعلى مذهب البصريين «إذا» تستعمل بمعنى «متى» فيها الشرط مع الزمان، وعلى مذهب الكوفيين «إذا» بمعنى «إن» الشرطية مجردة عن الوقت والزمان. هذا الفرق سيترتب عليه الخلاف الآتي بين أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله جميعاً.
إذاً انتبه، أبو حنيفة يجعل «إذا» عند استعمالها في الشرط محمولة على معنى «إن» تماماً سواء بسواء، وصاحباه يريان «إذا» إن وقعت في الشرط تساوي معنى «متى» فيها شرط بمعنى الزمان. يقول المصنف رحمه الله: «وإذا عند نحاة الكوفة تصلح للوقت والشرط على السواء فيجازى بها مرة ولا يجازى بها أخرى»، يعني تستعمل للشرط فيترتب عليها الجزاء ولا تستعمل في الشرط فتكون لمعنى الوقت. قال: «وإذا جوزي بها إذا استعملت في الشرط سقط الوقت عنها، كأنها حرف شرط»، وهو أن تصبح بمعنى «إن» تماماً، وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه. المذهب الثاني: «وعند نحاة البصرة هي للوقت»، يعني موضوعة له حقيقة، «وقد تستعمل للشرط»، يعني مجازاً من غير سقوط الوقت عنها، مثل «متى»، فإنها للوقت لا يسقط عنها ذلك بحال، وهو قولهما؛ قول من؟ قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله.
طيب ليش قال مثل متى؟ فإنها للوقت. نحن نقول «متى» أداة استفهام عن الزمان، صح؟ تقول: «متى يكون كذا؟». فإذا استعملت للشرط، أفادت معنى الجزاء مقروناً بالوقت، يقول المصنف: «إذا» لأنها تحمل معنى الوقت فهي مثل «متى»، بل قالوا: هي أولى من «متى»؛ ليش؟ «متى» إذا استخدمت في الشرط لا يسقط عنها الوقت بحال كما قال المصنف، يقولون: «فإذاً أولى منها». لما؟ لأن الشرط أو المجازاة لازم في «متى» في غير الاستفهام، «متى» أداة استفهام، إذا لم تستخدم «متى» في الاستفهام، أصبح الشرط ملازماً لها، ومع وجوب ولزوم معنى الشرط في «متى» يصحبها معنى الوقت لا يفارقها، فمن باب أولى «إذا»؛ فإنها إذا لم يسقط الوقت عن معنى «متى» لزمها، فأولى ألا يسقط عن «إذا». نحن ليش نقول؟ نقول «متى» إذا فارقت معنى الاستفهام، وجبت أن تكون في معنى الشرط ولزمها، ليس لها معنى آخر إلا استفهام وإلا فشرط.
فإذا انتقلت إلى الشرط بقي فيها معنى الوقت، فيقول: إذا أولى منها؛ لأن الشرط فيها ليس واجباً بل جائز، فإن يكون الوقت مصحوباً مع الشرط الواجب فأولى أن يكون مصحوباً مع الشرط الجائز، ليس اللازم هو أولى منها. إذاً، قال رحمه الله:
حتى إذا قال هنا تفريع على الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه، وقد علمت أن مذهبهم مبني على اختلاف مذاهب النحاة؛ إذا قال لامرأته: إذا لم أطلقك فأنت طالق، خرجها على الخلاف. معنى الجملة عند أبي حنيفة: إن لم أطلقك فأنت طالق، ماذا يترتب عليه؟ المسألة التي مرت قبل قليل، لا يقع الطلاق إلا عند موت أحدهما. وعندهما بمعنى: متى لم أطلقك فأنت طالق؟ متى سيقع الطلاق؟ قالوا: فور فراغه من كلامه.
ليش؟ مقرونة بالزمان متى، فكأن المعنى عندهما متى لم أطلقك فأنت طالق. فإذاً معنى كلامهم هنا أضاف الطلاق إلى وقت عن التطليق، متى لم أطلقك؟ علق الطلاق على وقت فارغ عن التطليق، وفور سكوته وجد هذا الزمان الخالي عن التطليق فوقع الطلاق. واضح؟ قال: متى لم أطلقك، فهو شرط مقرون بالزمان، كأنه قال: أي وقت لا يحصل فيه مني طلاق لك فأنت طالق. وأول وقت يتحقق فيه هذا الوصف هو فور سكوته وانتهائه من كلامه، فقد وجد هذا الزمن فوقع الطلاق. هذا الفرق بين المذهبين هو عائد على معنى لغوي نحوي بحت، هل إذا تأتي مشتركة، فإما شرط مجرد أو زمان مجرد، أو يمكن أن تكون شرطاً مقروناً بالزمان؟ فإذا كان كذلك ترتب عليه الخلاف الذي سمعته قبل قليل.
قال رحمه الله: حتى إذا قال لامرأته إذا لم أطلقك فأنت طالق، لا يقع الطلاق عندهما لم يمت أحدهما على المسألة السابقة، وقال: يقع كما فرغ، أي فور فراغه من الكلام، مثل كما لو قال: متى لم أطلقك. انتهت هنا المسألة المتعلقة بإذا. وينتقل الآن لحرف جديد وهو لو.
وروي عنهما إذا قال: أنت طالق لو دخلت الدار، أنه بمنزلة إن دخلت الدار. لو أيضاً من أدوات الشرط: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ﴾ [البقرة: 20]. تأتي للامتناع وتأتي للتحقق وتأتي للشرط، إذا قال أنت طالق لو دخلت الدار أنه بمنزلة إن دخلت الدار، فمتى يقع الطلاق؟ إذاً لو تفيد معنى الترقب فكانت بمعنى الشرط، فيجعل ما بعد لو مقترناً بما قبلها، فيقع الطلاق إن حصل دخول الدار، فإن لم يقع فلا طلاق. قال عنهما وروي عنهما نسب المسألة إلى الصاحبين، ولم يتطرق إلى ذكر أبي حنيفة هنا في المسألة لأنه لا نص عنه فيها، فاكتفى بنسبة ما وجده في المذهب عن الصاحبين رحمهما الله.
نعم، الأداة الثالثة: كيف، سؤال عن الحال، فإن استقام وإلا بطل. كيف زيد؟ كيف أنت؟ سؤال عن الحال، تقول: سليم، صحيح، مسافر، قادم إلى آخره. كيف أنت؟ سؤال عن الحال. فإن استقام ما هو، أي إذا احتمل الكلام السؤال عن الحال حمل عليه، وإذا لم يحتمل بطل فلم يكن سؤالاً عن الحال، إذاً يسلب معنى الاستفهام فتبقى دالة على نفس الحال. حكى قطرب عن بعض العرب: انظر إلى كيف يصنع، أي انظر إلى حال صنعته، فليست هنا كيف لمعنى السؤال. يقول: فإن استقام وإلا بطل، فإذا بطل السؤال عن الحال بقي إخباراً عن الحال: انظر إلى كيف يصنع.
قال رحمه الله: كيف سؤالنا هنا عن الحال؟ تستخدم أيضاً هنا كيف في أدوات الشرط، ولذلك قال أبو حنيفة رضي الله عنه في قوله: أنت حر كيف شئت، إنه إيقاع. قال أبو حنيفة في قوله: أنت حر كيف شئت، هل يصلح هنا أن تقول العتق له كيفيات فيعلق به الطلاق؟ لا، العتق لا كيفية له فلا يستقيم تعليق العتق هنا على الكيفية. قال: أنت حر كيف شئت، كيف هنا للحال والعتق لا أحوال له، يعني أنت حر جالساً أو حر قائماً أو حر نائماً، لا كيفية له، فإذا قال كذلك تتعلق الحرية بالمشيئة، قال: إنه إيقاع. قال أبو حنيفة العتق له، فإذا قال: أنت حر كيف شئت، كأنه قال: أنت حر، وإذا قال: أنت حر وقع هذا عند أبي حنيفة، أما عند صاحبيه فسيأتيك بعد قليل أنه تعليق بمشيئته، يعني كيف شئت بمعنى إن شئت، فأعطاه لماذا حملوه على معنى إن؟ سيأتي توجيه قولهما بعد قليل.
وفي الطلاق تقع الواحدة، وفي الطلاق إذا قال لها: أنت طالق كيف شئت. نعم، وفي الطلاق تقع الواحدة ويبقى الفضل في الوصف والقدر مفوضاً إليها بشرط نية الزوج. عند أبي حنيفة أيضاً في الطلاق لو قال لها: أنت طالق كيف شئت، قال: تقع كده دوق للكلام ذاته أن الطلاق لا كيفيات له. طيب ما معناه؟ قال: أنت طالق كيف شئت، قال: فتقع الطلقة الواحدة لأنه قال أنت طالق، ثم ماذا؟ قال: تقع الواحدة ويبقى الفضل في الوصف ويبقى القدر أيضاً، يبقى شيئان: الفضل في الوصف الزيادة على مجرد الطلاق كأن يكون طلاقاً بائناً، أو القدر أن تكون طلقتان أو ثلاثاً. قال: فتقع الواحدة هذا أدنى المقادير، أما ما كان فاضلاً زائداً على ذلك كالـوصف بالبينونة، أنت طالق بائناً، أو أنت طالق ثنتين أو ثلاثاً، القدر والفضل في الوصف يبقى مفوضاً إليها، لأنه قال: أنت طالق كيف شئت؟
السؤال: لماذا جعل أبو حنيفة العبارة موقعة للطلقة الأولى؟ قال لأن كيف للحال والطلاق لا حال له، فيقع وحتى لا يلغو كلامه نجعل قوله كيف شئت للقدر الزائد على الطلقة، فيما يدخله الكيفيات، ما هو الوصف؟ كيف هو الطلاق؟ تريدينه بائناً أو رجعياً؟ هذا إن شئت كيف شئت، تريدينها طلقتين أو ثلاثة؟ هذا إليك كيف شئت، فجعل الزائد على الطلقة مفوضاً إليها، قال إن نواه الزوج قال أنت طالق كيف شئت، قالوا الطلقة لا كيفية لها، فتقع الواحدة، وأما الكيفية التي يمكن إعمال الكلام فيها فتعود إلى الفضل في الوصف وهو البينونة مثلاً، أو فضل القدر الزائد على الطلقة الطلقتان أو الثلاثة، هذا يبقى مفوضاً إليها. فجعل أبو حنيفة رحمه الله هذه الجملة تشتمل على مرتبتين من الأحكام، الأولى: وقوع الطلقة الواحدة بمجرد تلفظه، والمرتبة الثانية: ما زاد على ذلك وصفاً أو عدداً فهذا جعله له، أعمل فيه الشرط فجعله مفوضاً إليها بالكيفية كيف شئت، هذا معنى قول المصنف رحمه الله تقع واحدة.
فإن كانت المرأة غير موطوءة بانت؛ لأنها ستبين بالطلقة الأولى ولا مشيئة لها؛ لأن المشيئة عندئذ ستكون لا تصادف محلاً مناسباً، وإن كانت مدخلاً بها أو موطوءة فالمحل باقٍ ولها المشيئة في ماذا؟ في الفضل في الصفة وفي القدر إذا أراد زيادة لذلك، هذا كله عند أبي حنيفة رحمه الله. فخذ طريقة الصاحبين في قوله: أنت طالق كيف شئت.
وقال ما لا يقبل الإشارة فحاله ووصفه بمنزلة أصله تعلق الأصل بتعلقه، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله ما لا يقبل الإشارة ما لا يتأتى فيه الإشارة من الأمور الشرعية كالطلاق والعتاق، ايش يعني لا يقبل الإشارة؟ طب هو معنوي؟ نعم ليس شيئاً محسوساً، ليس شيئاً يشار إليه، هو من المعنويات، قال ما لا يقبل الإشارة فحاله ووصفه بمنزلة أصله، فيتعلق الأصل بتعلقه أو في بعض النسخ بتعليقه، ايش معنى هذا الكلام؟ قالوا: هذه الأمور المعنوية في الشريعة كالطلاق والعتق الحال فيه والوصف فيه بمنزلة أصله؛ لافتقار الوصف إلى الأصل، وأصله الطلاق مثلاً أو العتاق لا يعرف بنفسه لكونه غير محسوس، فلا يعرف إلا بالوصف والأثر، فعندئذ إن حصل هكذا أنت طالق كيف شئت يقولون ما نستطيع أن نفصل بين أصل الطلاق ووصف الطلاق، هم يخالفون أبا حنيفة، أبو حنيفة يقول تقع الطلقة وتفوض في الكيفية في الوصف في العدد، هم يقولون أو هما يقولان هذه الأمور التي لا تدخلها الإشارة أو لا تقبل الإشارة في الشريعة الوصف فيها مرتبط بالأصل، والأصل لا يعرف إلا بالوصف لكونه غير محسوس، فما النتيجة؟ قالوا يتعلق الأصل إذا علق الوصف كيف شئت وصفاً؟ إذاً حتى الأصل معلق، فحتى الطلقة الواحدة ما تقع هي مفوضة فيها، يعني يجعلون الطلقة حتى الطلقة الواحدة لا تقع، فلماذا لم يسيروا مسار إمامهم في إيقاع الطلقة الواحدة؟ قالوا أصل الطلاق هنا لكونه ليس من المحسوسات لا يمكن انفكاكه عن وصفه وبالتالي فإذا علق وصفه علق أصله لشدة الارتباط، لا يعرف إلا بوصفه وأثره. قال: فيتعلق الأصل بتعلقه أو بتعليقه، الضمير يعود إلى الوصف والحال، فقالوا عندئذ إذا تعلق الوصف بمشيئتها هل الطلاق بائن؟ طلقتين أو ثلاثة إذا فوضنا الأمر إليها فكذلك الأصل، يعني حتى الطلقة الواحدة لن تقع، فإذا قال أنت طالق كيف شئت لا يقع شيء حتى تختار هي وتشاء.
ولو قال لعبده أنت حر كيف شئت أبو حنيفة ايش يقول؟ يعتق في الحال، لأنه علقوا بالكيفية والعتق لا كيفية له، فكأنه قال حر، أنت حر، ولغى التعليق بالكيفية لأنه لا كيفية له، وعندهما لما قال أنت حر كيف شئت العتق علق العتق بمشيئة العبد فالمشيئة له، فهل يعتق متى إن شاء؟ متى قالوا في المجلس، حتى الطلاق لو قال لها أنت طالق كيف شئت ليش يقيدونه بالمجلس؟ قال لأنه هذه تمليكات والتمليكات تقتصر على المجالس، فإذا فارق المجلس فقد حقه في الاختيار أو المشيئة التي علق بها، فهمت إذاً وجه الفارق بين مذهب أبي حنيفة الإمام وبين مذهب صاحبيه في قوله أنت حر كيف شئت أنت طالق كيف شئت، بسبب الفرق في تفسير هذا التعليق بالمشيئة، فأبو حنيفة رحمه الله في العتق يجعله غير قابل للكيفية فيعتق في الحال، وفي الطلاق أيضاً يجعله غير قابل الكيفية فتقع المرة، وما زاد على ذلك من وصف أو زيادة في العدد والقدر يجعله مفوضاً إليها. قوله رحمه الله بشرط نية الزوج، فإن اتفقت نيته ونيتها، يعني نوى أن تكون مفوضة وهي أرادت ذلك فيقع ما نوى، فإذا اختلفت، ونوى شيئاً وهي نوت شيئاً، فالعبرة بنيتها أو بنيته؟ يقول كثير من فقهاء الحنفية لا بد من اعتبار النيتين معاً، واستشكل هذا بعض الشراح وقالوا كيف؟ ألم يفوض إليها؟ فالأصل أن تستقر، قالوا لا، العبرة بنيتها لأنها مفوضة، والعبرة بنيته لأنه الأصل في إيقاع الطلاق، فإذا تعارض اختلفت نيته ونيتها في وصف الطلاق مثلاً أو في عدده تساقط ويبقى أصل الطلاق وهو الطلقة الواحدة الرجعية، ولما فوض إليها كان ينبغي أن تستقل به ولا نحتاج إلى نيته هو، وإلى هذا مال بعض الشراح كابن ملك، وقالوا المفترض أن يكون هذا مستقلاً، ثم نقلوا عن بعض فقهاء الحنفية كالطحاوي وغيره أنه هو الذي ينبغي أن يكون ظاهر المذهب في المسألة والله أعلم.
وكم اسم للعدد الواقع، فإذا قال أنت طالق كم شئت لم تطلق ما لم تشاء. هذه أداة أخرى كم، وهي في الأصل اسم للعدد وفي الاستفهام أنت أيضاً تسأل عن العدد، كم عندك؟ كم ضيفاً؟ كم كتاباً؟ كم قلماً؟ إلى آخره، اسم للعدد الواقع، فإذا قال أنت طالق كم شئت لم تطلق ما لم تشاء، فلها أن تطلق ما شاءت من العدد أيضاً بشرط نية الزوج، نيته ماذا؟ أن يفوض لها العدد، إذا قال لا ما نويت ذلك أيضاً يصدق، صدقوا قضاءً؛ لأنه يجعل هذا إليه، قال أنت طالق كم شئت، فإذا قالت أو اختارت وشاءت في الحين في المجلس طلقة أو اثنتين أو ثلاثاً وقع؛ لأنه فوضها في ذلك، وشرط ذلك كما قلت تقيده بالمجلس؛ لأنه تمليك وهم يقررون أن التمليكات مقتصرة على المجالس.
وحيث وأين اسمان للمكان، فإذا قال أنت طالق حيث شئت أو أين شئت؟ أنه لا يقع ما لم تشاء، وتتوقف مشيئتها في المجلس بخلاف إذا ومتى، حيث وأين اسمان للمكان، ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ﴾، ﴿وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾، فحيث للمكان وأين أيضاً للمكان، وإذا جئنا للمثال ذاته في إيقاع الطلاق معلقاً بالشرط بأداة حيث أو أين؟ أنت طالق أين شئت، هل سيعلق الطلاق بمكان تختاره هي؟ قالوا لا، لا اتصال للطلاق بالمكان فيلغو ذكره، أنت طالق حيث شئت، أنت طالق أين شئت، فهل ستقول أشاء أو أختار أن يكون طلاقي في بيتي أو في السوق أو في بلدة كذا أو في مكان كذا؟ لا عبرة بهذا، فقوله أنت طالق حيث شئت أو أين شئت، لما علق الطلاق بما لا يصح تعليق الطلاق به لغى ذكره، فكأنه قال أنت طالق، قال فإذا قال أنت طالق حيث شئت أو أين شئت أنه لا يقع ما لم تشاء ولا علاقة له بالمكان، فإذا نوت أن وقع الطلاق واختارته وقع بغض النظر عن المكان، وتتوقف مشيئتها في المجلس كما قلت لك قبل قليل؛ لأنها تمليكات والتمليكات تقتصر على المجالس، قال بخلاف إذا ومتى أنت طالق إذا شئت أنت طالق متى شئت فكم مدة مشيئتها المجلس؟ إلى نهاية المجلس، قال لا حتى إلى ما بعد المجلس، لماذا اختلفت إذا ومتى عن غيرها من أدوات الشرط والجمع المذكور؟ ليش اختلفت؟ لأنها تحمل الزمان ظرفية إذا ومتى، فجعل مدة الزمان لها متاحة، أنت طالق إذا شئت فهو مقترن بالزمان كما مر بك، متى شئت مقترن بالزمان أيضاً، فجعل اختيارها ومشيئتها ممتداً امتداد الزمان لأنه موضوع له فيعم الأوقات كلها.
بقي أن تقول: هنا سؤال، ألم يقل «أنت طالق حيث شئت وأين شئت»؟ يلغو المكان لأنه لا تعليق للطلاق به، فإذا كان قد قال: أنت طالق، ما تستبدل حيث وأين بـ «أنت طالق شئت» إذا ألغيت حيث أو أين؟ يعني هو قال: أنت طالق حيث شئت، فقلنا الطلاق لا اتصال له بالمكان فيلغو ذكره، ويبقى ذكر المشيئة، فكأنه قال: أنت طالق شئت، فينبغي أن تطلق في الحال كما لو قال: أنت طالق دخلت الدار.
قالوا: لا، لما تعذر العمل بالظرفية حيث وأين -ظرف المكان- لما تعذر هنا في الجملة إيقاعه وتعليق الطلاق به، جعلناه مجازاً، فصار معنى الجملة: أنت طالق إن شئت، ولهذا قلنا تتوقف مشيئتها في المجلس ولا يقع ما لم تشأ.
والجمع المذكور بعلامة الذكور عندنا يتناول الذكور والإناث عند الاختلاط، ولا يتناول الإناث المفردات. ماذا يقصد عند الاختلاط؟ عند اجتماع النوعين معاً في الذكر والحكم، فهذا يعني أنه لا اختصاص للفظ بالذكور مع أن الصيغة مختصة بهم، مثل ماذا؟ ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾، فهل هذا خاص بالذكور؟ لأنه ما قال: إن اللاتي آمنا وعملن الصالحات. فقال: لا، الصيغة المختصة بجمع الذكور بعلامة الذكور تتناول الذكور والإناث، ولا يتناول الإناث مفردات. فإذا أرادت الشريعة خطاب الإناث مفردات، ستكون الصيغة بالأداة الخاصة بهن: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ﴾، ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ﴾، وقرن، وأكمل الإناث وآتين إلى آخره. فإذا كان الخطاب لإناث مخصوصات كانت الصيغة بالمختص بهن.
إذاً عندنا صور ثلاث: أما صيغة مختصة بالذكور فهي تشمل الذكور والإناث فيما فيه الاختلاط، ولا تشمل الإناث مفردات. والصيغة المختصة بالإناث تختص بهن دون الذكور. إذاً دعنا نحرر المسألة. الجمع الخاص بالذكور مثل المؤمنون، المسلمون، لا يتناول الإناث مفردات، يعني إذا أرادت الشريعة خطاب الإناث وحدهن لا تأتي الصيغة بصيغة الذكور، إذاً هذه واحدة محل اتفاق: أن الجمع الخاص بالذكور لا يتناول الإناث مفردات.
الصورة الثانية: الجمع الخاص بالإناث يتناول الإناث خاصة ولا يدخل فيه الذكور. المحل الثالث والصورة الثالثة: ما يختص به أحد النوعين من الألفاظ ولا يطلق على الآخر بحال، مثل الرجال للذكور ونساء للإناث. فلفظ رجال إذا جاء في النص الشرعي يراد به الذكور لأن اللفظ موضوع خاص بهم، والنساء لفظ موضوع خاص بهن.
الصورة الرابعة: ما يعم النوعين بوضعه وليس للعلامة فيه مدخل، ما فيه علامة تميز مثل الناس، الإنس، البشر، فهذا أيضاً يتناولهم جميعاً بلا تخصيص نوع دون نوع.
الصورة الخامسة: ما يشملهما بأصل وضعه ولا يختص بأحد منهما إلا ببيان، مثل الأسماء المبهمة من وما، فإذا جاءت من غير بيان فهي للجنسين معاً للنوعين، وإذا جاءت في سياق يراد بهن الإناث أو قرينة فهي لهن، أو للذكور خاصة فهي لهم وهكذا. إذاً هذه خمس صور لا خلاف فيها فيما أسلفت ذكره.
أين محل الخلاف؟ نعم، هل الصيغة كما قال المصنف -الصيغة المذكورة بعلامة الذكور- هل تتناول الذكور والإناث عند الاختلاط؟ يعني هل قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ بصيغة واو جمع مذكر يتناول الإناث مع الذكور؟ يقول المصنف: فيتناول الذكور والإناث عند الاختلاط، وقرر هذا مذهباً للحنفية، وهذا القول هو قول بعض المالكية أيضاً مثل ابن خويز منداد والقاضي عبد الوهاب، واختاره أيضاً ابن جزيم وبعض الشافعية على هذا، وأكثر الحنابلة على هذا، ونسبه ابن بدران إلى ظاهر كلام الإمام أحمد، واختاره أيضاً الظاهرية داوود وابن حزم، رحم الله الجميع، أن الصيغة المختصة بعلامة الذكور تتناول الذكور والإناث عند الاختلاط.
طيب، ما المذهب المقابل له؟ قل: لا، ما يتناول الإناث إلا بقرينة، فإذا ما وجدت قرينة فالأصل أنه للذكور خاصة، هذا قاله بعض الشافعية وبعض الأصوليين، نسبه للإمام الشافعي نفسه ولا يثبت هذا، اختاره من الحنابلة أبو الخطاب واختاره الطوفي، واختاره من الحنفية أيضاً غير الذي قرره هنا المصنف الاسمندي ومحب الدين عبد الشكور أو ابن عبد الشكور صاحب مسلم الثبوت شرح فواتح الرحموت. هذا المذهب الثاني الذي ينسبه بعضهم إلى الجمهور هو مذهب مقابل أنه حيث وجدنا صيغة فيها علامة الذكور في الجمع لا تتناول الإناث إلا بقرينة، والقول الآخر المقابل له ذكره هنا المصنف رحمه الله.
وإن ذكر بعلامة التأنيث يتناول الإناث خاصة، وهذا واضح، ما ذكر بعلامة التأنيث يتناول الإناث خاصة. السؤال لماذا جاء المصنف بمسألة الجمع المذكور بعلامة الذكور أو بعلامة الإناث هنا في باب حروف المعاني؟ نعم، لأن الكلام فيه باعتبار علامة الجمع وهو حرف الواو والنون والألف والتاء وغيرها، وتبع المصنف فيه الإمام السرخسي في أصوله، فإنه أيضاً في نهاية حروف المعاني ختمه بما يتعلق بعلامة الجمع بين الذكور والإناث.
سيفرع على هذه مسألة ذكرها الإمام محمد بن الحسن في السير، حتى قال محمد رحمه الله في السير: إذا قال: أمنوني على بني، وله بنون وبنات. هذه في مسألة الاستئمان، إذا طلب الأمان كافر أتى حصناً أو داراً للإسلام والمسلمين فطلب الأمان، فقال: أمنوني على بني، هذه صيغة خاصة للذكور، هل يشمل الإناث؟ وله بنون وبنات، إن الأمان يتناول الفريقين لأن الصيغة تتناول الذكور والإناث عند الاختلاط. نعم، ولو قال: أمنوني على بناتي، لا يتناول الذكور من أولاده، لم؟ لأن الصيغة بعلامة التأنيث يتناول الإناث خاصة المفردات، ولو قال: على بني وليس له سوى البنات لا يثبت الأمان لهن. ليش؟ نعم لو قال: أمنوني على بني وليس له سوى البنات قلنا عند الاختلاط اندرجنا، أما أن تكن الإناث مفردات والصيغة للذكور قال: لا يثبت الأمان لهن، وهي رواية أيضاً عن أبي حنيفة رحمه الله.
هنا تم الكلام على حروف المعاني ليشرع المصنف رحمه الله في قسم آخر من أنواع الألفاظ بقوله: وأما الصريح، نأتي عليه في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى.
ها هنا مسألة أعود إليها فيما تقدم ذكره قبل قليل في قول المصنف رحمه الله تعالى في مسألة إذا، وما فرق فيه بين مذهب الكوفيين والبصريين، قال: إن عند نحاة الكوفة إذا إما أن تأتي للوقت أو تأتي للشرط من باب الاشتراك، فإذا حملت على أحدهما سقط الآخر. وعند البصريين هي حقيقة في الوقت، مجاز في الشرط، وإذا استعملت في الشرط يكون مصحوباً فيه معنى الوقت، ونسب هذا إلى الصاحبين، وهو اختيار الصاحبين محمد وأبي يوسف.
السؤال: هل يلزم من هذا من مذهب أبي يوسف ومحمد الجمع بين الحقيقة والمجاز؟ أما قالوا أن إذا إذا استعملت في الشرط لا تفارق معنى الوقت؟ ونحن نقول: هي حقيقة في الوقت مجاز في الشرط، أليس هذا جمعاً بين الحقيقة والمجاز؟ وقد تقدم تقرير أبي حنيفة في المذهب، تقرير المصنف في المذهب في باب الحقيقة والمجاز أنه لا يجتمعان، إذا حمل على أحدهما سقط الآخر، وأنه إذا تحقق معنى الحقيقة سقط المجاز رأساً. فهذا إشكال أورده بعض الشراح: كيف يصح للصاحبين تبني مذهب نحاة البصرة، فيكون استعمال إذا للزمان للشرط مصحوباً بالزمان، فيؤدي هذا إلى إعمال الحقيقة والمجاز معاً؟
قال الشراح: لا منافاة بين المعنيين لأن الوقت يصلح للشرط، وعدم جواز الجمع بين الحقيقة والمجاز باعتبار التنافي. قال ابن ملك: هذا جواب ضعيف، لأن إرادة معنى الحقيقة والمجاز من لفظ واحد ممنوعة سواء تنافى المعنيان أو لم يتنافيا، فهي مسألة للفائدة ذكرها وتعقب عليها ابن ملك.
الدرس القادم إن شاء الله نشرع في التقسيم الجديد وهو الصريح والكناية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول: لم يتضح قول المصنف عند كلامه على إذا فيجازى بها مرة ولا يجازى بها أخرى. قلنا: يجازى معنى استعمالها في الشرط، وعبروا بالجزاء لأنه مقصود الشرط تعليقه، إذا حصل كذا فلك كذا، إذا بنيت لي هذا الحائط فلك ألف دينار، إذا صنعت لي كذا كافأتك بكذا، هذا بمعنى الجزاء، فقوله: يجازى بها مرة ولا يجازى بها أخرى، يعني تأتي في الكلام إذا تارة بمعنى الشرط فيجازى بها، وتأتي تارة بمعنى الوقت مجرداً عن الزمان، فلا يقع مجرداً عن الشرط فلا يقع بها الجزاء، ومثلت لك بقول: إذا تكون كريهة أدعى لها. فهنا بمعنى الوقت ولا علاقة لها بالشرط. قال: فيجازى بها مرة ولا يجازى بها أخرى، والله أعلم.
يقول: في كيفيتي في الوصف الزائد على الطلاق مرجعه إلى نية الزوج والزوجة، فهل يشترط عنده التصريح بالنية؟ النية ليس المراد لكنه عند تلفظه أو قال لها: فكيف شئت، إذا علق ذلك بالمشيئة لها على الكيفية، فيكون عند نيته أثناء تلفظه هذا المقصود.
الأسماء المبهمة كـ "من"، ذكر بعض الأصوليين خلاف الحنفية فيها هل يمكن أن تكون من الصور المتفق عليها؟ أنا قلت لك هي ليست محل خلاف لأنها أسماء مبهمة، لكن فصلنا في أحوالها، قلنا هي من الأسماء المبهمة التي عند عدم القرينة تحمل على النوعين، لكن متى جاءت قرينة على أحد المعنيين خصت به، مع أنها في الأصل للإبهام، إذا قلنا إذا ذكر لفظ يخص بأحد الفريقين كرجل فإنه يختص به، فماذا نقول في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة»؟ هذه النصوص وغيرها الأصل فيها أنها خطاب للذكور، فتتناول الإناث في هذه المعاني العبادية التي لا يختص بها الذكور بحكم لمعنى الذكورية خاصة، أما أن تقول خرجت مخرج الغالب، أو أن تكون هذه من قبيل رواية الراوي بالمعنى، وإن لفظ "رجل" هنا يراد به "مسلم"، وإذا قيل أي مسلم من أمتي عدلت إلى اللفظ الذي يختص بنوع الجنس إلى اللفظ الذي لا يختص به، فلو قلت رجل هنا بمعنى مسلم فإنك خرجت عن هذا الصنف ودخلت في اللفظ الذي يتناول الذكور والإناث عند الاختلاط، أو أن تقول: يمكن أن يثبت الحكم للذكور ثم من باب لسنا نقول نعدل حكم قياساً لأنه لا قياس في العبادات، لكن سنقول متى ثبت الحكم في لفظ من النصوص الشرعية للصنف، وثبت عندنا أنه ليس المقصود به الاختصاص لحكم الذكورية، فيكون هذا خرج من باب التعبير به الغالب، بمعنى أن غالب من يسافر ويرتحل وينتقل فيحتاج إلى الحكم في إدراك بقعة الصلاة وطهوريتها واستعماله كذا هو الرجال، فخرج لهم على لفظ الغالب وليس له مفهوم في هذا الحال.
يقول: إذاً ستكون من قبيل المجمل عند الصاحبين؟ لا، إذا بنيناها على مذهب نحاة البصرة فليست مجملاً بل حقيقة ومجاز، وعند ورودها متعارضة تقدم الحقيقة.
حيث وأين اسمان للمكان، كيف قول النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ طب هو سؤال عن المكان أيضاً، أين الله؟ نحن قلنا هي إذا جاءت أداة استفهام كان سؤالاً عن المكان، مثل كيف سؤال عن الحال، ومتى سؤال عن الزمان، لكن إذا استخدمت في الشرط "أينما"، فهو شرط مصحوب بمعنى المكان، يعني آتيك إذا تبين لي مكانك في الذي تكون فيه. فإذا استعملت شرطاً أفادت الشرط مصحوباً بالمكان. وأما أين الخاصة فهي سؤال عن المكان، وقوله عليه الصلاة والسلام: يا جارية أين الله؟ قالت: في السماء، وفي رواية أشارت بأصبعي إلى السماء، وسؤال صريح عن المكان، لا كما المتأول أنه عن المكانة وليس المكان، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري