دخولتسجيل الدخول

شرح منار الانوار الدرس 22- من قوله: "و(على) للإلزام" في 12-6-1439هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

على للالتزام؛ فقوله: «له علي ألف درهم» يكون ديناً، إلا أن تتصل به الوديعة. يقول رحمه الله تعالى: على للالتزام، علا في معناها اللغوي للاستعلاء حساً أو معنىً. فالاستعلاء الحسي أو المعنوي في اللغة له على؛ فتقول في الحسي مثلاً: زيد على الفرس، وانت تقصد بهذا استعلاءً حسياً. وإذا أردت الحكمي أو المعنوي كما تقول: فلان أمير على البلد، فعلى هنا للحكم أو المعنوي. في الشريعة إذا جاءت على فإنها من أصل معناها اللغوي جاءت بمعنى الالتزام في الذمم في الإقرار والمعاوضات والعقود.

فإذا أقر أو التزم في عقد من عقود كالبيع والنكاح بلفظة على أفادت الالتزام في الذمة أخذاً من معنى الاستعلاء، لأن الحق أو الدين يعلو على من هو عليه فيصير حقاً عليه؛ فأخذ منه هذا المعنى. قوله رحمه الله: فقوله «له علي ألف درهم» يكون ديناً، يكون ديناً أخذاً من المعنى المشار إليه، كأنه قال: «له علي دين»، فلما حملت على معنى الدين؟ قلت لك لأنها في الشريعة استقرت على معنى الالتزام في الذمة، فكأنه قال: التزمت في الذمة له بألف درهم ونحو هذا، فهذه العبارة تفيد الإقرار بالدين.

قال: «يكون ديناً» ثم أضاف معنى آخر تحتمله العبارة، قال: «إلا أن تتصل به الوديعة» بأن يقول: «له علي ألف درهم وديعة أو أمانة». فينصرف ولولا هذه القرينة بقوله الوديعة أو الأمانة لحمل عليه، فاذا جاءت القرينة حملت هذه الألف في الإقرار على الحفظ والأمانة للاداء. وأما إذا تركت هكذا فحملت على أصل معناها في المصطلح الشرعي وهو الإقرار بالدين المستقر في الذمة.

فإن دخلت في المعاوضات المحضة كانت بمعنى الباء. هذا في الإقرار لما قال: «له علي» فسرت بالحساب بالدين، إلا إذا سبقتها الوديعة فتحمل عليها هذا في الإقرارات. طيب، وماذا عن المعاوضات يعني في العقود كأن يقول مثلاً: «تزوجتك على ألف درهم» أو «بعت منك كذا على ألف درهم»، فعلى هنا ليست للدين. قال: في المعاوضات المحضة كانت بمعنى الباء فلما يقول بعت منك كذا على ألف يعني بألف، فتقدم في الدرس السابق أن الباء إذا دخلت في العقود والمعاوضات أفادت معنى الالتزام لأنها للالصاق أصلاً، فهكذا ستكون على إذا جاءت في المعاوضات: تزوجتك على ألف درهم يعني بألف.

وكذا إذا استعملت في الطلاق عندهما، وعند أبي حنيفة للشرط. إذا استعملت في الطلاق مثل أن قالت المرأة لزوجها: طلقني ثلاثاً على ألف، ايش معنى على ألف هنا؟ قال وكذا إذا استعملت في الطلاق، يعني ستكون بمعنى الباء فيكون قولها طلقني ثلاثاً على ألف بمعنى طلقني ثلاثاً بألف. قال عندهما، عند من؟ عند الصاحبي الإمامين أبي يوسف ومحمد، فتكون وعندهما بهذه المثابة فلذا قالت: طلقني ثلاثاً على ألف، يعني طلقني ثلاثاً بألف، فاذا طلقها طلقة واحدة وجب له الثلث من الألف لأنها جعلت الألف في مقابل الطلقات الثلاث، فاذا طلقها واحدة استحق مقابلها من العوض الذي ذكرته في قولها طلقني ثلاثاً على ألف. هذا إن الطلاق يعني هو قال وكذا في الطلاق عطفا على قوله في المعاوضات لأن الطلاق لا يصلح أن يكون معوضاً والمال عوضه مجازاً عن الباء، فطلقني ثلاثاً على ألف يعني بألف. فعندهما كما قلت لك يجب له الثلث بطلقة واحدة، وإذا طلق طلقتين استحق الثلثين من الألف.

وعند أبي حنيفة قال للشرط، يعني قولها طلقني ثلاثاً على ألف يعني أشترط لك الألف على أن تطلقني ثلاثاً، إذا طلقها واحدة لا يجب له شيء ولا يستحق شيئاً. هذا عائد إلى أنهما فسرا الباء في الطلاق، فسرا على في الطلاق بالباء، فاذا كانت بالباء صارت كمثل المعاوضات تفيد كذا مقابل كذا، فالطلقات الثلاث مقابل الألف، والجزء منها يقابل الجزء من الألف، فالطلقة تقابل الثلث والطلقتان تقابل الثلثين. وعند أبي حنيفة رحمه الله قال: طلقة واحدة لا يستحق بها شيئاً، لأن على هنا للشرط لما حملها الإمام رحمه الله حمل على هنا على معنى الشرط قال: لأن الطلاق يقبل التعليق، ألست ترى يقول لها: إن فعلت كذا فأنت طالق؟ فلما قبل الطلاق التعليق حملت على هنا على معنى الشرط لأن في الشرط معنى التعليق، يعني إن فعلت كذا فلك كذا، إن طلقتني ثلاثاً فلك الألف. فلما احتمل الطلاق معنى التعليق بحث له في معاني على أقرب شيء يناسب التعليق فإذا هو الشرط وليست الباء التي للمعاوضة عملاً بالحقيقة، لأن شروطه يلازم الشرط ويعقبه، فكذلك حمله عليه.

والمقصود كما مر بنا مراراً حيثما تأتي هذه المسائل داخل فقه أئمة المذهب الحنفي تدرك من خلال هذا التقعيد الأصولي عندهم مآخذ هذا الاختلاف، وهذا مر بك كثيراً في غير ما مسألة تشير لك إلى مأخذ أبي يوسف تارة أو محمد أو زفر أو الإمام أبي حنيفة موافقة ومخالفة فيما بينهم، لتدرك أن هذا الاختلاف ليس اختلافاً بمعنى التناقض والاضطراب، لكنه تفاوت وجهات النظر في العمل إلى منطلق المسألة ومأخذها الذي تبنى عليه.

قال: ومن للتبعيض، فإذا قال: «من شئت من عبيدي فأعتقه» له أن يعتقهم إلا واحداً منهم عند أبي حنيفة رضي الله عنه. من للتبعيض هذا أصل وضعها، هكذا قرر المصنف رحمه الله وفاقاً لبعض من تقدمه من أصولي الحنفية الإمام السرخسي والبزدوي رحمة الله عليهما، فانهما ذكرا أن من للتبعيض. طيب، وماذا يقول أهل اللغة في معاني من؟ وتقدم بك مراراً أن معاني الحروف أفردها اللغويون لتمام العناية بها بمصنفات مستقلة مثل رصف المباني والجن والداني ومغني اللبيب ونحوها كثير من الكتب والمراجع التي اعتنت بتقرير معاني هذه الحروف لغة الحقيقي منها والمجازي، أو الاستعمال بالوضع الأصلي والاستعمال بالمعاني الأخر.

يقول التفتازاني مستدركاً على ما قرره النسفي هنا وما سبقه إليه السرخسي والبزدوي لما قالوا من للتبعيض قال رحمه الله: وذهب بعض الفقهاء إلى أن أصل وضعها للتبعيض دفعاً للأشتراك، وهذا ليس بسديد، قال: لإطباق أئمة اللغة على أنها حقيقة في ابتداء الغاية. هذا الذي قرره مستدركاً على قول المصنف أن من للتبعيض، يقول من أصلاً لابتداء الغاية؟ هكذا يقرره أيضاً ارباب اللغة فيجعلون من أصلاً بمعنى الابتداء. يقول مثلاً النسفي رحمه الله في شرحه يقول: قال المحققون إن من في الأصل لابتداء الغاية. يقول: هو أن من في الأصل لابتداء الغاية نحو سرت من البصرة. طيب، ماذا تقول في من إذا جاءت مثلاً للتبعيض أو للبيان أو زائدة؟ قال: وكونها مبعضة في مثل أخذت من الدراهم هذه من هنا للتبعيض أو مبينة في مثل ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾ [الحج: 30] هذا للبيان وليس تبعيضاً، يعني ليس الرجس من الأوثان بعضه هكذا مأمور بالاجتناب هذا للبيان، أو مزيدة في نحو ما جاءني من أحد. هذه معاني لمن؟

فكيف أفهم أن يقولوا إن من في الأصل لابتداء الغاية؟ يقول النسفي وكونها مبعضة في مثل كذا ومبينة في كذا ومزيدة في كذا راجع إلى هذا، أنها تعود إلى معاني الابتداء، فالبيان يعني ابتداء البيان من كذا، التبعيض يعني ابتداء من كذا، فيقول هي في المعاني الأخر تعود إلى أصل معنى الابتداء. إذاً قوله رحمه الله من هو موافقة لما ذكره بعض الأصوليين كالسرخسي والبزدوي. بنيت على هذه مسألة إذا قال موكلاً شخصاً أو يأذن له في التصرف في بعض ماله قال له: من شئت من عبيدي فأعتقه، قال عند أبي حنيفة: له أن يعتقهم جميعاً إلا واحداً فلا يقع الإذن له. لما هذا الواحد؟ قال أبو حنيفة رحمه الله: جمعاً بين معنى من وكل. وماذا قال من شئت من عبيدي؟ طيب من الأولى هذه تفيد العموم أليست شرطية؟ من شئت يعني أي عبد شئت من عبيدي، فمن هنا للعموم ومن للتبعيض، قال الإمام: فجمعنا معنى من ومن لنعمل به حقيقية كل منهما. الخلاصة هي أن تعمل من في العموم وتبقي واحدة لتعمل دلالة من في التبعيض، قال عملاً بحقيقة من في العموم والتبعيض في من مهما أمكن، فإذا قصر عن الكل بواحد كان عملاً بهما.

أما الصاحبان فقالوا: له عتقهم جميعاً بلا استثناء، قالوا: لأن قوله من عبيدي ليست للتبعيض بل للبيان مثل ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾، والمقصود اجتنابها كلها، وأن من هنا للتبيين ليست للتبعيض. قال: فقوله من شئت من عبيدي يعني أي اعتق أي عبد شئت، ومن هنا بيان أنه من عبيده وليس من غيرهم.

قال: وإلى لانتهاء الغاية. هذا الحرف الآخر إلى لانتهاء الغاية. يقول اللغويون هذا أصل معانيها، ونقل بعضهم أنها يمكن أن تصل إلى سبع معان مثل المعية والتبيين والتوكيد. قال لانتهاء الغاية، سواء كانت الغاية زمانية أو مكانية، تقول مثلاً: بقيت مستيقظاً إلى الفجر، فالإلى هنا لانتهاء غاية زمانية، وتقول سرت إلى كذا أو مشيت إلى، فأنت تقصد إلى هنا بغاية مكانية، فيستعمل تستعمل إلى لانتهاء الغاية. هي نقيضة من، لأن قلنا من معناها لابتداء الغاية، فالإلى تأتي مقابلها لانتهاء الغاية، تقول: حفظت القرآن من أوله إلى آخره، فمن هنا للابتداء وإلى للانتهاء.

فإن كانت قائمة بنفسها كقوله: له من هذا الحائط إلى هذا الحائط، لا يدخل الغايتان. وإن لم تكن فإن كان أصل الكلام متناولاَ للغاية كان ذكرها بإخراج ما ورائها فتدخل، كما في المرافق. وإن لم يتناولها أو كان فيه شك، فذكرها لمد الحكم إليها فلا تدخل، كالليل في الصوم.

طيب، هل يدخل ما بعد إلى فيما قبلها؟ وكما يقولون بعبارة أخرى: هل تدخل الغاية في حكم مغيا؟ وهذا كما يقال في إلى يقال في حتى إذا جاءت بمعنى الغاية كما تقدم بكم. لكن تأتي هنا ويأتي تقريرها في حرف إلى لأنها في انتهاء الغاية وحتى تأتي ببعض معانيها بمعنى إلى. لما يتكلمون في دخول المغيا في الغاية، يعني هل يدخل ما بعد إلى فيما قبلها؟ تقول: حفظت القرآن من أوله إلى آخره. هل آخره داخل في الحفظ؟ الجواب نعم. طيب، وإذا قلت في قوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: 280] هل المغيا داخل في الغاية؟ الجواب لا، يعني الانتظار وإنظار المعسر إلى الميسر، فإذا جاءت الميسرة زال الإنذار، فما بعد إلى هنا غير داخل. إذاً نجد في النصوص ما يدخل فيه المغيا في حكم الغاية، ونجد فيها ما لا يدخل، ويحاولون تقعيد هذه المسألة ومذاهب الأصوليين أو الفقهاء فيها ثلاثة إجمالاً.

المذهب الأول: أن المغيا في إلى لا يدخل مطلقاَ في حكم الغاية، هذا قول الجمهور وعليه كثير من أئمة اللغة واختاره ابن هشام، قالوا: لأنا وجدنا أن الأكثر عند القرينة أن ما بعد إلى لا يدخل، فحمل عليه عند عدم القرينة كذلك. ايش معنى هذا الكلام؟ نحن اتفقنا على أنه متى وجدت قرينة تدل على دخول المغيا دخلت، وإذا وجدنا قرينة على عدم دخولها لا تدخل، فالقرينة كاشفة. سؤالنا: إذا عدمنا القرينة ووجدنا جملة في نص فيها إلى، فهل ما بعدها يدخل أو لا يدخل؟ وسيأتيك لا. ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187] هل الليل يدخل في الصيام؟ قلت لا. ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: 6] هل المرافق تدخل في الغسل؟ قلت نعم. طيب، لا أريد أن أفهم النصوص الشرعية وفق ما هو متقرر عندي في تعلم حكم المسألة، أريد أن أفهمها بتقعيد يكون فيها استنباط الحكم من الدليل صحيحاً.

من هنا قالوا المذاهب ثلاثة في دخول المغيا في حكم الغاية في إلى هذا عند عدم القرينة. المذهب الأول قلت لك إن المغيا لا يدخل مطلقاً في حكم الغاية، وهو مذهب الجمهور وعليه أيضاً أكثر أئمة اللغة. الثاني: تدخل الغاية في حكم المغيا مطلقاً عكسها تماماً، وهي رواية عند الحنابلة. المذهب الثالث بالتفصيل: إن كان ما بعد الغاية من جنس ما قبلها دخل وإلا فلا. يعني ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ الليل ليس من جنس النهار فلا تدخل الغاية، «سلام هي حتى مطلع الفجر» الفجر ليس من الليل فلا تدخل الغاية، ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ الليل ليس منه، ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ المرافق من اليد من جنسه فتدخل. فهذا المذهب بالتفصيل هو الذي عليه بعض المالكية والشافعية والحنابلة، من كل المذاهب هناك من قال بهذا القول. فثلاثة مذاهب طريقة.

النسف هنا متابعة الحنفية في تقرير دخول الغاية وعدم دخولها على النحو الذي سمعت قبل قليل. يقول رحمه الله: وإلى الانتهاء. قال ثم شرع في تأصيل وتقعيد دخول المغيب في حكم الغاية من عدمها فقال كالتالي: فإن كانت قائمة بنفسها. ما هي الغاية؟ ما بعد إلى الغاية.

فإن كانت قائمة بنفسها، كقوله: له من هذا الحائط إلى هذا الحائط، يقر في بيع، أو في دين، أو في حق يباع ويوهب. قال له: من هذا الحائط إلى هذا الحائط؟ قال: لا تدخل الغاية. لا الحائط هذا يدخل، الذي هو ابتداء الغاية، ولا الحائط الذي بعد إلى، الذي هو انتهاء الغاية، فلا يدخلان في الإقرار، أو البيع، أو الجملة التي قال، فيأخذ ما بينهما؛ لا الحائط الأول داخل ولا الثاني، والسبب أن الغاية هنا قائمة بذاتها قائمة بنفسها.

ويقصدون بقائمة بنفسها أن الغاية تستقل في الوجود، وهي موجودة، ولا تفتقر إلى الكلام. فقال: إن كانت الغاية قائمة بنفسها، إن لم، قال: إن كانت الغاية قائمة، يعني موجودة قبل التكلم ولا تفتقر في الوجود إلى المغيا؛ فإنها لا تدخل.

طيب، على هذا في قوله تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى﴾ [الإسراء: 1] هل الغاية هنا تدخل؟ المغيا، هل المسجد الأقصى داخل في الإسراء؟ يعني ما دخل عليه الصلاة والسلام المسجد الأقصى؟

فإذا قلت على القاعدة، على القاعدة لا يدخل. ليش؟ لأنها قائمة بنفسها، المسجد الأقصى هذا قائم، وليس جزءاً من صدر الكلام المسجد الحرام. فعلى القاعدة لا يدخل، فما الجواب؟ قالوا: لم نفهم دخول المسجد الأقصى من الآية، لكنه من دلالة السنة أنه دخل فصلى، وأما بالانبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.

إذاً فتقعيد القاعدة لا يشوش عليه فهمك لنص آخر؛ لأن له جواباً تخرج به من هذا الإشكال. هذا إذا كانت الغاية قائمة بنفسها.

قال رحمه الله: وإن لم تكن، إن لم تكن الغاية قائمة بنفسها، فأنت هنا تتنزل أمام حالتين: إن كان أصل الكلام، والمقصود بأصل الكلام صدر الجملة، إن كان أصل الكلام متناولاً للغاية، مثل: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: 6] وأيديكم، هل اليد تتناول الغاية المرافق؟

الجواب: نعم؛ لأن اليد في اللغة من أصابع الكف إلى الابط إلى إلى المنكب، كل هذا يسمى يدا والمرفق جزء منه. قال: فإن أصل الكلام متناولاً للغاية، كان ذكرها لاخراج ما وراءها. إذاً هي داخلة أو غير داخلة؟ هي داخلة ويؤتى بها لإخراج ما بعدها فتدخل، كما في المرافق. حفظت القرآن من أوله إلى آخره، هل الغاية يتناولها صدر الكلام؟ الجواب: نعم؛ لأن آخر القرآن جزء منه وداخل فيه.

فإذا إلى آخره داخل فيه كذلك. هذا معنى قوله: فإن كان أصل الكلام متناولاً للغاية، كان ذكرها لإخراج ما وراءها، فتدخل، يعني هي الغاية، كما في المرافق.

قال رحمه الله: وإن لم يتناولها، أو كان فيه شك، إن لم يكن صدر الكلام متناولاً للغاية، أو كان فيه شك، ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187] فالليل هنا لا يتناوله صدر الكلام، وهو الأمر بالصيام نهاراً، وهذا معنى قوله: لا يتناولها. فإن لم يتناولها، فذكرها، ذكر الغاية، لمد الحكم إليها فلا تدخل.

إذاً الفرق بين الحالتين أن في الأولى منهما، إذا كانت الغاية يتناولها صدر الكلام، كانت داخلة، ويكون الغرض من ذكرها إخراج ما ورائها ما بعدها. وإن لم يتناولها صدر الكلام، كانت الغاية هي الحد الذي ينتهي إليه الكلام أو الحكم المقرر في المسألة، وتكون الغاية غير داخلة. ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾.

هذا هو مقتضى ما نسب إلى بعض المالكية والشافعية والحنابلة، كما قلت لك، من أنه إن كان ما بعد إلى من جنس ما قبلها دخل وإلا فلا، لكنهم جعلوه على هذا التقسيم، وهو موافق لما ذكره الجمهور، كما سمعت قوله: إن كان فيه شك، إن لم يتناوله أو كان فيه شك.

يقولون هذا مثل آجال الأيمان، لما تحلف على يمين وتضرب له أجل بقولك: إلى، تقول: والله لا أكلمه إلى رجب، والله لا أُسافر إلى رجب. طيب، رجب يدخل؟ قال: هذا مما يكون فيه شك، يعني هو محتمل، إذا قال: والله لا أفعل كذا إلى رجب، فهنا لا تستطيع أن تقول إن صدر الكلام يتناوله، أو تقول لا يتناوله قطعاً.

هو محتمل، فقالوا: فيه شك. فيقولون: آجال الأيمان مترددة، ولأنها مترددة، فعن أبي حنيفة رحمه الله روايتان، إحداهما وهي رواية الحسن عنه، أن الأجل يدخل، والله لا أفعل كذا إلى رجب، فإذا جاء رجب فانه لا يفعل الشيء؛ لأنه أو جعل المغيا داخلاً في الغاية مثل: وأيديكم إلى المرافق، فجعل هذا داخلاً فيه؛ لأن صدر الكلام قال القرينة هنا: إن صدر الكلام في الحلف يقتضي التأبيد والامتناع، فجاءت الغاية لإخراج ما وراءها.

وأما ظاهر الرواية عن أبي حنيفة، وهو الموافق للصاحبين، أن رجب لا يدخل، وجعل هنا لانتهاء الغاية، فلا يدخل الأجل؛ لأن في حرمة الكلام لما يقول: والله لا أكلمه، أو حرمة السفر: والله لا أُسافر، وإيجابي بناء على ذلك في موضع الغاية هو محل شك، فلا يدخل. هذا معنى قول المصنف: إن لم يتناولها أو كان فيه شك، فالغاية، فالغاية لا تدخل؛ إن لم يتناولها صدر الكلام أو كان فيه شك، فإن الغاية لا تدخل. نعم.

قال: وفي للظرف. لكنه مختلف في حذفه وإثباته في ظروف الزمان. في للظرف، هذا حرف آخر: في، وهي للظرف تحقيقاً أو تقديراً. تحقيقاً، تقول: زيد في الدار، إيش تقصد؟ إنه حقيقة هو داخل الدار، أو تقول تقديرا في مثل قوله تعالى: ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ [طه: 71] هل صلبهم في أجواف جذوع النخل في وسطها؟ قال: ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ قالوا هذا تقديراً. قال؛ لأن إن المقصود أن المصلوب على جذع النخلة يتمكن تمكن الشيء في المكان، فاستعملت فيه بهذا المعنى على أنها معنى آخر أيضاً ذكرها، مثل الزمخشري، أنها بمعنى على: ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع نخلة.

في للظرف، كما سمعت، قال رحمه الله: لكنهم اختلفوا. إذاً معنى الكلام اتفقوا على أن في ظرفية، لكنهم اختلفوا في حذفه وإثباته في ظروف الزمان، وسيأتيك المثال، وبنوا على هذا خلافا في مسألة في ألفاظ الطلاق.

نعم، لكنهم فقال: لكنه، لكنه مختلف في حذفه وإثباته في ظروف الزمان. فقال: هما سواء. قال: من هما؟ الصاحبان نعم. وفرق أبو حنيفة بينهما فيما إذا نوى آخر النهار. طيب، هذه مسألة اختلفوا في حذفه وإثباته في ظروف الزمان، اختلفوا إذا تكلم المتكلم فأثبت في أثناء الكلام أو حذفه، هل له دلالة؟ هل يختلف؟

قال: عندهما لا يختلف، مثل ماذا؟ لو قال: أنت طالق غداً، أو أنت طالق في غد، فهل لهذا أثر؟ عندهما سيان. كيف يعني؟ طيب، قال: أنت طالق غداً، متى يقع الطلاق؟ في أول الغد أو في آخره؟ الأصل أنه يقع في أول الغد وهو أول النهار.

طيب، نحن سنقول هكذا، قوله: أنت طالق غداً، إما أن يكون له نية قصد به جزءاً من الغد أو ليس له نية. طيب، فان لم كله نية، قال: أنت طالق غداً وليس له نية، يقع الطلاق في أول النهار اتفاقاً. هذا إذا قال: أنت طالق غداً وليس له نية. طيب، إذا قال: أنت طالق في غد وليس له نية، كذلك تطلق في أول النهار، يقع الطلاق في أول النهار اتفاقاً.

إذاً أنت طالق غداً، أنت طالق في غد، عند عدم النية باتفاق أولاً يقع الطلاق في أول النهار. الخلاف أين هو؟ إذا نوى، قال: أنت طالق غداً ونوى آخر النهار، أو قال: أنت طالق في غد ونوى آخر النهار. فإذا قال من غيري في أنت طالق غداً ونوى آخر النهار، يصدق ديانة لا قضاء باتفاق بين الثلاثة. ليش صدقوا ديانة لا قضاء؟ قضاء؛ لأنها متعلقة بنية، والقاضي لا يحكم بالنية، يحكم باللفظ. وقوله: أنت طالق غداً، ماذا يلزم؟ في أول النهار، فإذا قال: أردت آخره، يصدق ديانة؛ لأن الآخرة جزء من الغد، آخر النهار جزء منه.

طيب، إذا قال: أنت طالق في غد ونوى آخر النهار، أبو حنيفة تفرق بينهما، فقال: أنت طالق غداً يصدق، أنت طالق في غد لا يصدق. لم فرق؟ سوى الصاحبان بين المسألتين، فجعلوا طالق في غد وطالق غداً بمعنى واحد، ولهذا قال رحمه الله: اختلفوا في حذفه وإثباته في ظروف الزمان. فجعل الصاحبان إثبات في وحذفها سيان، أنت طالق غداً أنت طالق في غد ونوى أو لم ينوي، المسألة عندهما سيان. أبو حنيفة تفرق رحمه الله، قال: بر فرق بينهما أبو حنيفة فيما إذا نوى آخر النهار، أن كانت له نية وقال: أنا أقصد أنت طالق في غد آخر النهار. قال أبو حنيفة رحمه الله: عند أبي حنيفة ديانة وقضاء؛ وجعل في؛ لأنها تفيد الظرفية، تستوعب اليوم بأكمله، فإن قصد جزءاً منه أولاً أو وسطاً أو آخراً، حمل عليه، ولهذا قال رحمه الله: أنها للظرفية بهذا المعنى. نعم.

وإذا أضيف إلى مكان يقع في الحال، إلا أن يضمر، إلا أن يضمر الفعل فيصير بمعنى الشرط. طيب، إذا أضيف الطلاق إلى مكان بحرف فيه، إذا أضيف الطلاق إلى مكان باستعمال الحرف مثل: أنت طالق في الدار. طيب، هل الطلاق يختص بالمكان ويعلق به؟ أو السؤال بطريقة أخرى: هل المكان ظرف للطلاق؟ الجواب: لا. قال: فإذا قال: أنت طالق في الدار، يقع في الحال حيثما كانت، ولو كانت في الشارع؛ لأنه لا عبرة بالمكان، وهو لا تعلق للطلاق به ظرفاً، فأصبح الظرف هنا، أو في هنا، لا دلالة لها، ليس لأن في تعطلت، عند لكن؛ لأن الذي ربطت به، وهو الطلاق، لا يحتمل ظرف المكان، فقوله: أنت طالق في الدار. قال: وإذا أضيف إلى مكان يقع في الحال حيثما كانت، والسبب أن الطلاق لا يختص بالمكان ولا يعد ظرفاً له.

قال: إلا أن يضمر الفعل، أن يقول: أنت طالق في الدار، ويكون على تقدير: أنت طالقك الدار، كن في دخولك الدار، أضمر الفعل وهو الدخول، أنت طالق في دخولك الدار. هذا ماذا سيغير في المعنى؟ قال: فيصير بمعنى الشرط، يعني أنت طالق إن دخلت الدار؛ لأن الدخول لا يصلح ظرفاً للطلاق بحيث يكون شاغلاً له ومستوعباً؛ لأنه عرض الدخول يحصل وينتهي فلا يبقى ولا يستمر، فصار بمعنى مع: أنت طالق مع دخولك الدار، فحمل على معنى الشرطية.

في إذاً بهذا المعنى، كما قال: هي للظرف، وخرج عليه مسألتين؛ إذا اختلفوا في حذفه وإثباته في تعليق الطلاق، وإذا أضيف إلى المكان، إفادة في لمعنى الظرف هو أيضاً ما يقرره اللغويون، بل إن البصريين لا يثبتون لحرف في معنى غير الظرفية، وبعضهم يعدد لها معان تصل إلى.

نعم، قال: ومع للمقارنة، وقبل للتقديم، وبعد للتأخير. مع وقبل وبعد وعند، هذه أربعة ساقها المصنف تباعاً، هذه اسماء الظروف، لما ذكر في وهي حرف جر ونحن ما زلنا هناك منذ درس الأسبوع الماضي، ما قال: ومنها حروف الجر، تذكرون هذا؟ فدخل يتحدث عن حروف الجر، وذكر الباء، وذكر إلى، وذكر حتى، وذكر الآن في؛ لأن في وهي من حروف الجر تفيد الظرفية ناسب الاتيان باسماء الظروف وهي اسماء، فألحقها بحروف المعاني لمشابهتها.

في ماذا تشبه اسماء الظروف حروف المعاني؟ في أنها لا تفيد معنى بنفسها إلا بالحاقها باسم آخر، قبل ماذا؟ بعد ماذا؟ مع ماذا؟ وعند ماذا؟ فإذا قبل وبعد وعند ومع، قال رحمه الله: مع للمقارنة، وأصبح يقال المعية بمعنى المقارنة، فيقال في النحو أو المعية ويقال في المعاني المعية بهذا المعنى؛ لأنها تأتي للمقارنة.

قال: قبل للتقديم. المقارنة يعني يقارن ما بعدها لما قبلها، فإذا قال: أنت طالق واحدة مع واحدة، أو طالق واحدة معها واحدة، يعني كم؟ يعني اثنتان، فجعله مقارنة، فتكون معه هنا تجعل ما قبلها مقارناً لما بعدها، تجعل ما بعدها مقارناً لما قبلها، أنت طالق واحدة مع واحدة، قال: تفيد المقارنة فتقع ثنتين.

وبعد للتأخير وقبل للتقديم، طيب قال: أنت طالق واحدة قبل واحدة، أنت طالق واحدة قبل واحدة، كم تقع؟ أنت طالق واحدة قبل واحدة. هو الآن يتكلم، طيب أنت طالق واحدة بعد واحدة، طيب هذا كله يفترض في المرأة غير المدخول بها؛ لأن المدخول بها لها حكمها وهي رجعية، فإذا طلقها تلحقها الثانية، لكن غير المدخول بها التي يمكن تتأثر بالطلقة الأولى إذا وقعت مفردة، فإذا قال: أنت طالق واحدة بعد واحدة، تقع واحدة وتبين بها، وتأتي الثانية فلا محل لها فتلغو.

أنت طالق واحدة بعد واحدة. إذا قال: أنت طالق واحدة قبل واحدة، واحدة قبل واحدة، يعني وسبق قبلها واحدة، فكأنه قال لها: أنت طالق طلقة وقد سبقتها طلقة، فتققع ثنتان.

قوله رحمه الله: مع للمقارنة، وقبله للتقديم، وبعده للتأخير. قبل للتقديم يعني أن يسبق ما وصفت به على ما أضيفت إليه، تقول مثلاً لو قال لها ضحى تقتل الضحى، أنت طالق قبل غروب الشمس، متى تطرق؟ في الضحى الساعة الثامنة صباحاً، قال لها: أنت طالق قبل غروب الشمس، تطلق في الحال؛ لأن هذا كله ظرف له، فلما قال قبل غروب الشمس فالوقت كله صالح، وأول أجزائه المناسب له إيقاع فيه هو لفظه لحظة التكلم.

وبعد للتأخير عكس قبل، قال رحمه الله: وحكمها في الطلاق ضد حكم قبل، قلت لك، والمثال في غير المدخول بها: أنت طالق واحدة قبلها واحدة أو بعدها واحدة، أو أنت طالق واحدة قبل واحدة أو بعد واحدة، سيبين.

المقصود بالكناية هاء الضمير، لما يقول: أنت طالق واحدة قبل واحدة، أو قبلها واحدة، أنت طالق واحدة بعد واحدة، أو بعدها واحدة؛ هذا المقصود بالتقييد بالكناية. في نسخة شرح النسفي وشرح ابن ملك أيضاً قال هنا: وإذا قيد كل واحد بالكناية، أي: قبل وبعد. إذا هي -ركز معي- الكلام على مثال الطلاق في لفظتي قبل وبعد، أن تستخدمها بلا ضمير أو تستخدمها مع الضمير.

نتكلم أيضاً عن المرأة غير المدخول بها، عقد عليها ولم يدخل بها؛ لأن الطلقة الواحدة تؤثر وتجعلها بائناً. فإذا قال: أنت طالق واحدة قبل واحدة، أو واحدة قبلها واحدة؛ في فرق. أنت طالق واحدة بعد واحدة، أنت طالق واحدة بعدها واحدة؛ في فرق. قال: إذا قيد بالكناية كان قبل أو بعد صفة لما بعده، وإن لم يقيد كان صفة لما قبله.

انتبه، أنت طالق واحدة قبل واحدة؛ إن لم يكن فيها ضمير، فيكون قبل صفة لما قبلها، أنت طالق واحدة قبل واحدة، هذه الطلقة الأولى تكون بقيد أن يكون قبلها طلقة، أو العكس، أنت طالق واحدة بعد واحدة، فإن لم يكن مع قبل أو بعد ضمير كناية فإن قبل وبعد صفة لما قبلها، وإن كان فيها ضمير هاء كناية فتكون قبل وبعد صفة لما بعدها. ما الأثر؟ ما الفرق؟ إن قال أنت طالق واحدة قبل واحدة، كم طلقة تقع؟ واحدة قبل واحدة، غير المدخول بها، أنت طالق واحدة قبل واحدة، يعني كأنه يقول واحدة وهذه تكون قبل الثانية؛ معنى واحدة قبل واحدة يعني واحدة قبل الثانية، فلما وقعت الواحدة الأولى بانت فكانت الثانية لغواً لا محل لها.

أما إذا قال أنت طالق واحدة بعد واحدة، تقع اثنتان؛ لأنه قال طالق طلقة واحدة بعد واحدة، والبعد هنا يفيد التأخير، فكأنه قال طلقت طلقة وهذه الثانية، فتقع ثنتان؛ لأن بعد هنا صفة للأولى. إذا لم يلحقها ضمير، قبل وبعد كانت صفة لما قبلها. وبالعكس، أنت طالق واحدة قبلها واحدة، قبل هنا صفة لما بعدها، تقع ثنتان لأن القبلية هنا صفة لما بعده. وإذا قال أنت طالق واحدة بعدها واحدة، تبين بها؛ فبالعكس. هذا معنى قوله في الجملة السابقة: وحكمها في الطلاق ضد حكم قبل. كيف الضدية هنا؟ إن لحقها ضمير هاء كناية ففي استعمال قبل تقع طلقتين وفي استعمال بعد تقع واحدة، وبالعكس إن لم يلحقها هاء كناية، فإن استعمال قبل توقع واحدة واستعمال بعد توقع ثنتين. هذه تحتاج تمرين، عافاكم الله إذا رجعتم اكتبها، تأملها وضعها تحت بعض وقارن كل واحدة بالثانية، لكن هذا معنى قوله في سياق الكلام على التفريق بين قبل وبعد لما قال: وحكمها في الطلاق ضد حكم قبل، ثم بين لك وجه الضدية.

هنا تنبيه فيما يتعلق بالطلاق بقبل وبعد، قال: وحكمها في الطلاق، قيدها بالطلاق؛ يعني الاختلاف بين قبل وبعد احترازاً عن الإقرار، هذا كل الكلام في الاختلاف بين قبل وبعد، اختلاف التضاد فيما يبنى عليها من أحكام في ألفاظ الطلاق خاصة، أما الإقرارات فلا تلحقها ذلك وليست مضادة دائماً على الإطلاق. مثال: لو قال له علي درهم بعد درهم، كم يلزمه؟ درهمان، طيب ألحقها بها كناية: له علي درهم بعده درهم أيضاً درهمين، لم تختلف المسألة. طيب لو قال له علي درهم قبل درهم، لزمه درهم واحد، لو قال له علي درهم قبله درهم لزمه درهمان. فاختصر الإقرار، ألفاظ الإقرار في قبل وبعد لا يطرد فيها التضاد بين قبل وبعد، ولهذا قيد في المسألة فقال رحمه الله: وحكمها في الطلاق، أما في الإقرار فقد يأتي التضاد وقد يأتي التوافق في بعض الصور.

رابعاً: أسماء الظروف، عنده قال: وعند للحضرة. فإذا قال لغيره: لك عندي ألف درهم؛ كان وديعة؛ لأن الحضرة تدل على الحفظ دون اللزوم. عند للحضرة، سواء كانت حساً أو معنى، حسية أو معنوياً، تقول: أنا عند البيت، فتفيد حضرتك عند البيت، هذا حسياً. وتقول معنوية: لك عندي مكانة، هذه معنوية أو حكمية. قال: عند للحضرة، هي أيضاً اسم ظرف. فإذا قال لغيره: لك عندي ألف درهم، طيب هذا على ماذا يحمل؟ قال: يحمل على الوديعة، عند في اللغة للحضرة أو ربما قالوا في اللغة عبارة عن القرب، فيحتمل القرب، لما قال: لك عندي ألف درهم، يحتمل القرب من يده فتكون وديعة، وتحتمل القرب من ذمته فتكون ديناً. طيب لما أقول لك: لك عندي ألف درهم، إن أقصد الدين فأقر به، أو أقصد الوديعة؛ قالوا فتحمل على الوديعة. ليش؟ مع أن اللفظ محتمل، قالوا: لأن عند تفيد القرب، والقرب إما قرب يد فتكون أمانة وديعة، وإما قرب ذمة فتكون ديناً، فحملوها على الأقل؛ لأنه المتيقن. ما الأقل؟ الوديعة، حملوها عليها فالتزم بها دون التزام الدين؛ لأن التزام الدين في الذمة يكون بعد حصوله باليد، فيتجاوز ذلك إلى الإقرار به ديناً واستعماله فقال: لك عندي. فقال: لأن الحضرة تدل على الحفظ دون اللزوم، وفهمت المعنى أن عند لما احتملت قرب اليد وقرب الذمة حملت على الأقل وهو الوديعة دون اللزوم.

قال: وغير تستعمل صفة للنكرة وتستعمل استثناء، كقوله: له علي ألف درهم غيرُ دانق بالرفع، فيلزمه درهم تام، ولو قال بالنصب كان استثنائياً ألفاً فيلزمه درهم إلا دانقاً. هذه آخر حروف مجلس الليلة إن شاء الله، غير صفة واستثناء، تأتي في الكلام بمعنيين؛ أن تستعمل صفة لما قبلها إذا كان نكرة، وتستعمل استثناءً، ثم ضرب مثالاً للاستعمالين كليهما، فقال: له علي ألف درهم غيرُ دانق أو له علي ألف درهم غيرَ دانق، فإن كانت بالرفع كانت صفة، وإن كانت بالنصب كانت استثناء. مرة أخرى نحن نقول غير تأتي بمعنى الصفة لنكرة، وتأتي بمعنى الاستثناء، فإن كانت صفة تتبع الموصوف، وإن كانت استثناء تأتي منصوبة. ﴿لَّا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾، قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم غيرُ، فما إعرابها؟ صفة، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غيرُ، فتكون صفة، وقراءة الجمهور غيرَ فتكون استثناء. في الآية لم يختلف المعنى؛ لأن المقصود استثناء أولي الضرر في قصة سبب نزولها، وهو حضرة عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه لما خرجوا في جهاد فخشي أن يكون ممن دخل في عموم قوله في نزول الآية أولاً: ﴿لَّا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ﴾ [النساء: 95] ثم جاء الاستثناء، فسواء حملتها في الآية على معنى الصفة أو على معنى الاستثناء فالمعنى واحد.

هنا في المثال يختلف المعنى لما قال: له علي ألف درهم غيرُ دانق، الدانق سدس الدرهم، وربما استعملوا درهماً في تلك الأثناء كما يقول بعض الشراح، لأنه كان في ذلك العهد درهم على وزن دانق، فإذا قال: أعطني درهماً فأعطاه دانقاً، وهو درهم على وزن دانق يقبل ويعمل به. الآن هذا في الإقرار هنا قال: له علي ألف درهم غيرُ دانق، فالألف وصفها بأنها غير دانق. طيب إذا هنا صفة، فكم يلزمه؟ ألف درهم تامة لا يقبل فيها نقص، ولا بعض دراهمها تكون دوانق؛ لأنه قال: له علي ألف درهم ليس فيها دانق، هو وصف لها فتكون إقراراً بالألف تامة. لكن لو حملت على الاستثناء: له علي ألف درهم غيرَ دانق، يعني إلا دانقاً، فيوفيه ألف درهم وينقص منه دانقاً؛ فإذا كانت على الوصف أفادت معنى، وإذا كانت على الاستثناء أفادت معنى، ونحوك أنت تستطيع تمييزها كما مثلت لك بالآية؛ فإن كانت وصفاً تبعت الموصوف رفعاً ونصباً وجراً، تقول غيرُ غيرِ غيرَ حسب تبعيتها للموصوف، وإن كانت للاستثناء أتتك منصوبة، وهذا واضح جلي، لكنها في بيان هذا الاستعمال أفادت حكماً فقهياً.

ثم قال بعدها: ومنها حروف الشرط، وانتقل رحمه الله تعالى إلى جنس آخر من حروف المعاني. في هذا الموضع في نسخة شرح ابن ملك زيادة جملة لم ترد هنا في متن المنار ولا في شرح كشف الأسرار ولا شرح المنور، قال: ولو قال بالنصب كان استثناء فيلزمه درهم إلا دانق، ثم قال: وسوى مثل غير؛ يعني أضاف أيضاً من المعاني سوى، وأعطاها حكماً يتغير في أنها تأتي صفة وتأتي استثناء، وسيكون الفرق بين النسختين هو إضافة حرف آخر من حروف المعاني تكون في سياق ما ذكره من الحروف، متحدثاً عن معانيها وأحكامها، نقف هنا لنكمل الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.