دخولتسجيل الدخول

شرح منار الانوار الدرس 21 - من قوله: " و"حتى" للغاية " في 5-6-1439هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا الحادي والعشرون بحمد الله تعالى وعونه وفضله وتوفيقه من مجالس شرح متن "منار الأنوار" في أصول الفقه الحنفي للإمام أبي البركات حافظ الدين النسفي رحمه الله عليه. وما يزال حديثنا موصولاً في ذكر ما ساقه رحمه الله تعالى في حروف المعاني، وسبق لنا ذكر جملة منها، وسيكون نصيب الليلة أيضاً إن شاء الله تعالى في ذكر ثلاثة من حروف المعاني، حيث وقفنا في الدرس الماضي عند: "حتى" للغاية كـ "إلى". وسيكون بعون الله تعالى لكل مجلس نصيبه المقدّر له وقتاً ومتناً من كلام المصنف رحمه الله عليه، وتقدّم أن هذا الباب أو الفصل في حروف المعاني من الأبواب الواسعة في "الأنوار"، وسيطول ذكرها في مجالس متعدّدة بعون الله تعالى.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: "وحتى للغاية"، وتستعمل للعطف مع قيام معنى الغاية، كقولهم: "استنت الفصال حتى القرعة".

قوله رحمه الله تعالى: "وحتى للغاية"، هذا الأصل في الوضع اللغوي أن تكون "حتى" بمعنى "إلى" في بيان الغاية، وسيأتي كلام المصنف في ذكر استعمالاتها في الكلام والمعاني التي ترد عليها. يقول ابن هشام النحوي رحمه الله: حرف يأتي لأحد ثلاثة معانٍ: انتهاء الغاية وهو الغالب، والتعليل وهذا المعنى الثاني، وبمعنى "إلا" في الاستثناء وهذا المعنى الثالث، قال: وهذا أقلّها وقلّ من يذكره. فأشار رحمه الله إلى أنها عند النحاة تُنزل في السياق الذي سمعته قبل قليل. فقول المصنف: "حتى إلى" هو مطابق لما ذكره ابن هشام؛ فالأكثر والغالب في معاني "حتى" هو انتهاء الغاية. والمقصود بالغاية هو ما ينتهي إليه الشيء أو يمتد إليه الشيء فيُقتصر عليه، سواء كانت الغاية -يعني المذكور بعد حرف الغاية- جزءاً مما قبلها أو لم يكن. فتقول مثلاً: "أكلت السمكة حتى رأسها"؛ فما بعد "حتى" جزء مما قبلها، فرأس السمكة جزء منها. أو إن لم يكن كذلك في مثل قوله تعالى: ﴿سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ [القدر: 5]، فطلوع الفجر ليس جزءاً من الليل. وفي كلتا الحالين جاءت "حتى" بمعنى "إلى"، سواء ما كانت الغاية فيه جزءاً مما قبلها أو لم تكن كذلك. وعند الإطلاق وعدم القرينة فالأكثر يرون أن ما بعد "حتى" أو "إلى" كذلك إذا كانت للغاية أنه داخل فيما قبلها؛ هذا كله سيأتي له تفصيل لاحق إن شاء الله تعالى.

قول المصنف "حتى للغاية" هذا ذكر أصلها في الوضع اللغوي ومعناها الحقيقي في هذا الاستعمال، وقوله رحمه الله: "وتستعمل للعطف"، هذا معنى مجازي لـ "حتى"؛ المعنى المجازي أن تستخدم "حتى" استخدام حرف العطف، كأنك تقول: استعملها بمثابة الواو تستعمل مع قيام معنى الغاية؛ يعني "حتى" لما تستعمل مجازاً بمعنى العطف، لا يزال معنى الغاية حاضراً فيها. ضرب مثالاً فقال: كقولهم "استنت الفصال حتى القرعة". هذا مثل تضربه العرب ويذكر في كتب الأمثال، والمقصود بـ "استنت" ذكر شيء من الحركة يظهر على صغار الأنعام، هو العدو الذي ينشأ عن المرح؛ فصغار الأنعام إذا قامت تعدو مرحاً فإنها تقفز ثم ترفع يديها وتطرحهما معاً، قفز المرح الذي تمارسه صغار الأنعام. يقال "استنت الفصال"، والفصال جمع، والمراد به هو الصغير من ولد الناقة، يصف مشهداً فيه الفصال وهي أولاد النوق تلعب وترفع كلتا يديها وتنزلها مرحاً ولعباً. وقولهم "حتى القرعة"، القَرعة جمع قَرِيع مثل جرحى جمع جريح، والمقصود بالقريع هو الفصيل الصغير من ولد الناقة إذا أصيب بمرض يقال له القَرَع، أو هو قُروح وجراح تصيب أعناق الفصال، تبرأ في التراب، أصيبت بمرض مثل الحكة يمسحون بالتراب بأعناقها لتذهبها، هو بَثَر يظهر على أعناقها، ويقول أهل الإبل إن دواءها الملح.

فيقولهم "استنت الفصال حتى القرعة". وجه المثل هنا: أن القرعة بسبب ما بها من داء يظن أنها لن تملك رغبة في المرح والعدو مع باقي الفصال لما يصيبها من المرض الذي بها وأشغلها، فقولهم "استنت الفصال" يعني غلب المرح على صغار القطيع حتى القرعة، فهذا المثل يُضرب فيمَن يتكلم مع مَن لا ينبغي له أن يتكلم معه لصغر شأنه وعدم بلوغه قدر مَن يتحدث معه، ويقولون أيضاً: يُضرب مثالاً للرجل يفعل ما ليس له بأهل؛ لأن الفصال هذه إذا أصابتها الأمراض والأوبئة وهذه من أمثال القرع ونحوها لم يكن خليقاً بها أن تعدو وتمرح، فيُضرب على أنه مَن لم يُتوقع منه أن يفعل أيضاً بدأ يفعل، فيقال: "استنت الفصال حتى القرعة". هذا مثال تستخدم فيه "حتى" بمعنى العطف، فـ "حتى" هنا ليست للغاية، يعني الفصال استنت وأيضاً القرعة كلها اشتركت في الفعل؛ تُستعمل إذاً "حتى" بمعنى العطف مجازاً.

ووجه المناسبة بين حرف "حتى" وبين معنى العطف أن المعطوف يأتي عقب المعطوف عليه، وكذلك الغاية في الأصل اللغوي لمعنى "حتى" تأتي أيضاً عقب المَغَيَّا، فإذا قلت: "استنت الفصال حتى القرعة"، أو تقول في مثال أوضح من هذا: "جاء القوم حتى زيدٌ"، "رأيت القوم حتى زيداً"، تستخدمها بمعنى الواو العاطفة: جاء القوم وجاء زيد، ورأيت القوم ورأيت زيداً أيضاً. لمَ العطف؟ ألم تقل "جاء القوم" فيشمل زيداً؟ في اللغة ما الداعي إلى مثل هذا السياق في التركيب؟ قالوا: يأتي العطف بـ "حتى" هنا التي تريد بها إظهار بعض أفراد ما ذكر قبله من أجل أن تشير إلى علوّ أو دُنُوّ، إما لعظمة زيد لكونه أعظمهم، أو لكونه أرذلهم، فكأنك تقول: "جاء القوم حتى أفضلهم"، جاء أيضاً، تقصد زيداً الذي لم يُتوقع أن يجيء معهم لعظمة مكانته وشأنه، أو العكس: "جاء القوم حتى زيدٌ"، نصصت عليه لكونه أرذلهم ولا يُتوقع مجيئه معهم لكنه جاء، فأردت الإشارة إلى هذا المعنى. فهذا عطف فيه معنى الغاية، كما قال المصنف: ليس عطفا محضاً، فبقي في حرف "حتى" أصل المعنى اللغوي الذي وُضعت له وهو الغاية، واستُخدمت بمعنى العطف؛ لأنها لو كانت غاية خالصة ما دخلت في الأفعال في المجيء، ستقول مثلاً: "جاء القوم حتى زيدٌ"، لو كانت بمعنى الغاية لن يدخل زيد في المجيء، فيكون هو منتهى مَن جاء من القوم، أما هو فلن يكون كذلك ويبقى محتملاً، لكنها كما سمعت بمعنى العطف في مثل هذا السياق.

ومواضعها في الأفعال أن تُجعل غاية بمعنى "إلى" أو غاية هي جملة مبتدأة، وعلامة الغاية أن يحتمل الصدر الامتداد، وأن يصلح الآخِر دلالةً على الانتهاء. استعمالات "حتى" في الأفعال: إذا دخلت "حتى" على جملة فيها فعل يُغَيَّا بـ "حتى" فإنها تكون بمعنى "إلى أن"، تقول: "سرت إلى الكوفة حتى أدخلها"، بمعنى "إلى أن أدخلها"، فتكون هنا غاية بمعنى "إلى أن"، سرت إلى الكوفة إلى أن أدخلها، أو "سافرت إلى مكة حتى أدخلها"، يعني إلى أن أدخلها. وضابط هذا في الاستعمال الأول أن يقع بعدها فعل مضارع منصوب، لأنها بتقدير "إلى أن"، فيكون الناصب "أن" المضمرة، فيقع بعدها فعل مضارع منصوب، سواء اتحد فاعله وفاعل الذي قبل "حتى" أو تعدد، تقول: "سرت حتى أدخلَ" فالفاعل هو أنت، أو تقول: "سرت حتى تأتيَ أنت"، سيكون فاعل "سار" غير فاعل "أتى"، فلا فرق هاهنا أن يتحد الفاعل أو يختلف، وعلى كل حال فيكون ما بعد "حتى" هنا فعل مضارع منصوب.

الحال الثانية: أن تكون غاية هي جملة مبتدأة، يعني ألا تكون معمولة لما قبلها، تقول: "خرجت النساء حتى خرجت هند"، فتعدد الفعل ولم يكن ما بعد "حتى" معمولاً للعامل الأول، بل تعدد عامل آخر، تقول: "خرجت النساء حتى خرجت هند"، فـ "حتى" هنا هي غاية لكنها كما قال جملة مبتدأة، فأصبحت "خرجت هند" جملة مبتدأة تختلف عن صدر الجملة "خرجت النساء". إذاً هذان استعمالان وقعت فيهما "حتى" بمعنى الغاية، لكنها كانت في الأولى غاية بمعنى "إلى"، وكانت في الثانية غاية هي جملة مبتدأة، كلا الحالين وقعت "حتى" هنا للدلالة على الغاية.

طيب، قال: علامة الغاية، لأن هذا الاستعمال الأول لـ "حتى" سيأتيك استعمال ثانٍ إن تعذر الأول. ضابط هذا قال: علامة الغاية تحقق أمرين أو وجود معنيين، يعني من أجل أن تُستعمل "حتى" في الكلام بمعنى انتهاء الغاية، إما على معنى "إلى" أو باستعمالها جملة مبتدأة، تحتاج إلى وجود أمرين: الأمر الأول أن يكون ما قبل "حتى" قابلاً للامتداد، ما معنى الامتداد؟ الاستمرار والدوام والتتابع، والأمر الثاني أن يكون ما بعد "حتى" دليلاً صالحاً لانتهاء ما قبلها، إذا اجتمع هذان الأمران أمكن استعمال "حتى" بمعنى الغاية. مرة أخرى هذان الأمران اللذان يشترط تحققهما لتُستعمل "حتى" بمعنى الغاية: أن يكون ما قبلها قابلاً للامتداد، وأن يكون ما بعدها صالحاً لانتهاء ما قبلها؛ إذا تحقق الأمران استُعملت "حتى" بمعنى الغاية، سواء بمعنى "إلى" أو كانت جملة مبتدأة. هذا هو الاستعمال الأول وهو معنى قول المصنف: ومواضعها في الأفعال أن تُجعل غاية بمعنى "إلى" أو غاية هي جملة مبتدأة، وهذا الاستعمال الأول وضابطه بتحقق الأمرين، قال: "وعلامة الغاية أن يحتمل الصدر الامتداد"، ماذا يقصد بالصدر؟ صدر الجملة وهو ما قبل "حتى"، أن يحتمل الصدر الامتداد، وأن يصلح الآخر -يعني ما بعد حتى- أن يصلح دلالة على الانتهاء. ستأتيك أمثلة هذا في الحال الثانية.

الاستعمالات لـ "حتى": فإن لم يستقم فللمجازاة، بمعنى لام "كي". فإن لم يستقم، إذا تعذر معنى الغاية في "حتى" وكيف يتعذر؟ بانعدام المعنيين أو الشرطين السابقين، أو ألا يكون صدر الكلام قابلاً للامتداد، أو لا يكون ما بعد "حتى" صالحاً لانتهاء الغاية، إذا تعذر الأمران أو تعذر أحدهما، قال: سننتقل إلى استعمال "حتى" بمعنى آخر، ما هو المعنى؟ قال: بمعنى المجازاة في مثل لام "كي"، كما تُستخدم قولك "لكي كذا"، فتكون "حتى" بمعنى "لكي". خذ مثالاً في قوله عز وجل: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ﴾ [البقرة: 214]، هنا ما معنى "حتى"؟ سنستخدم تطبيق المعنيين أو الشرطين السابقين: "زلزلوا حتى يقول الرسول"، إذا التزلزل الذي يصيبهم وهو الشدة والابتلاء والامتحان وما يصيبهم مما يزلزل حالهم وتضطرب معه أمورهم، هذا ما قبل "حتى"، وما بعدها مقولة الرسول صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه وسؤالهم: "متى نصر الله؟"، طيب طبق الشرطين: إن قلت إن ما قبل "حتى" قابل للامتداد، وإن ما بعدها صالح لانتهاء الغاية، ستكون "حتى" هنا بمعنى الغاية، يعني "إلى أن"، فيكون معنى الكلام: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا إلى أن يقول الرسول، فإذا قال الرسول والذين آمنوا معه: "متى نصر الله؟" انتهى ذلك. هذا سيكون بمعنى انتهاء الغاية، أن ما يحصل من الزلزلة والضراء التي تصيبهم ستنتهي إذا قال الرسول والذين آمنوا معه: "متى نصر الله؟"، وهنا أيضاً تحققت، وقلنا "حتى" هنا بمعنى "إلى أن"، وعلامتها أن يأتي بعدها فعل مضارع منصوب "حتى يقول"، وهذه على قراءة الجمهور.

نطبق الحالة الثانية: إذا اعتبرت أن الزلزلة ليست بمعنى مستمر ومتتابع، أو جعلت ما بعدها ليس صالحاً لانتهاء الغاية، وليس المقصود أنه إذا وقعت مقولة الرسول صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه "متى نصر الله؟" أنه سينتهي ما ذكر قبلها من التزلزل، ليس هذا مقصوداً، وإنما المعنى "لكي"، وزلزلوا أصابهم ما أصابهم لكي يقول الرسول والذين آمنوا معه: "متى نصر الله؟"، فيكون "وزلزلوا" لكي يقول، وهذا على هذا لن يكون التزلزل هو السبب لمقولة الرسول، وهذه المقالة تصلح جزاء أو لا تصلح؟ هل هو جزاء لأنهم زلزلوا قالوا كذلك؟ وهذا لا يوجب انتهاء التزلزل عند المقولة، فإذا اعتبرت بهذا الأمر ورأيت افتقاد أحد المعنيين -وهو أن ما بعد "حتى" مثلاً لا يصلح سبباً لانتهاء الغاية- فعندئذ "حتى" هنا بمعنى "لكي"، ويكون معنى السياق ما أشرت لك قبل قليل، طبعاً يتضح المعنى الأول ويصلح أن يكون بمعنى "إلى أن" على قراءة النصب، وأما على قراءة نافع بالرفع "حتى يقولُ الرسول" لا يتأتى هذا التوجيه.

نعم، فإن تعذر هذا جعل مستعاراً للعطف المحض وبطل معنى الغاية. هذا التوجه الثالث أو الاحتمال الثالث: سنعيد أول استعمالات "حتى" في الأفعال، ما هو؟ أن تكون للغاية واشترطنا لهذا شرطين اثنين، إذا تعذر الشرطان أو أحدهما انتقلنا للمعنى الثاني وهو أن تكون "حتى" بمعنى "لكي" للمجازاة، يكون هذا جزاء لكذا، إذا تعذر المعنى الثاني انتقلنا لمعنى مجازي ثالث: "جُعل مستعاراً للعطف المحض وبطل معنى الغاية". تُستعمل "حتى" بمعنى الفاء العاطفة، مباشرة تنتقل "حتى" من معناها للانتهاء أو للغاية أو للمجازاة، وينتقل إلى معنى العطف المجرد عن معنى الغاية، بينما قلنا في صدر الكلام هناك لما أوّل ما ذكر حرف "حتى" قال رحمه الله: "وحتى للغاية كـ إلى، وتستعمل للعطف مع قيام معنى الغاية"، وذكرنا المثال "جاء القوم حتى زيدٌ"، "رأيت القوم حتى زيداً"، لكن كان هناك عطف متضمن لمعنى الغاية، يعني جاء العطف، جاء القوم وجاء زيد، وأنت هنا تخبر بانتهاء المجيء به، "استنت الفصال حتى القرعة"، فهو.

فيه معنى الغاية، لكن هاهنا سيذكر معنى جديداً إن تعذر حمله حتى على الغاية، وتعذر حملها على المجازاة بمعنى لام كي، فإنها تنتقل إلى معنى العطف، ويبطل معنى الغاية. ليس لهذا مثال في كتاب الله، بل يقول أحد شراح المنار ملا جيون: وهذه استعارة اخترعها الفقهاء ولا نظير لها في كلام العرب، واجعله حتى تطبيقها بالمثال لا يتضح. قف عند هذا الآن وسينتقل المصنف على مسائل فقهية رتبها فقهاء الحنفية على الاستعمالات الثلاثة، وفي كل مثال حُملت فيه «حتى» على أحد المحامل الثلاثة؛ ففي أحدها حُملت على الغاية، وفي الثانية حُملت على المجازاة، وفي الثالثة حُملت على معنى العطف بمعنى الفاء.

وسيبني على كل معنى مسألة ساقها المصنف رحمه الله. نعم، وعلى هذا مسائل الزيادات: «إن لم أضربك حتى تصيح»، «إن لم آتك حتى تغديني»، «إن لم آتك حتى أتغدى عندك». هذه أمثلة مختصر فيها الكلام، هذه كلها جمل شرطية. إن لم أضربك حتى تصيح، إن لم آتك حتى تغديني، إن لم آتك حتى أتغدى عندك. والمقصود هاهنا تعليق هذه الجمل بالعتق. رجل قال لآخر: عبدي حر إن لم أضربك حتى تصيح، عبدي حر إن لم آتك حتى تغديني، عبدي حر إن لم آتك حتى أتغدى. هذه أمثلة ثلاثة منقولة من أين؟ قال: وعلى هذا مسائل الزيادات. كتاب الزيادات للإمام محمد بن الحسن، صاحب الإمام أبي حنيفة، هي أحد الكتب الستة التي تمثل ظاهر المذهب عند الحنفية: الجامع الصغير، الجامع الكبير، السير الصغير، السير الكبير، والمبسوط، والزيادات التي فيه الراجح من رواية مذهب أبي حنيفة، وهي ظاهر المذهب. وتسمى كتب ظاهر الرواية عند الحنفية.

هذه المسائل الثلاثة منقولة من كلام محمد بن الحسن، وعنها أخذها شراح الحنفية من الفقهاء وتكلموا في المسائل. يقول محمد بن الحسن: رجل قال لرجل: عبدي حر إن لم أضربك حتى تصيح، أو حتى تشتكي يدي، أو حتى يشفع فلان. ثم ترك ضربه قبل هذه الأشياء أنه يحنث. هذا كلام محمد بن الحسن، الثلاثة الأمثلة التي ذكرها للنوع الأول، والأصوليون أخذوا الجملة الأولى منها ليضربوا بها المثال وانتقلوا إلى الثاني والثالث. كلام محمد في الزيادات هكذا: رجل قال لرجل: عبدي حر إن لم أضربك حتى تصيح، أو حتى تشتكي يدي، أو حتى يشفع فلان. الثلاثة بمعنى واحد؛ «حتى» هنا في الجمل جاءت بمعنى الغاية. عبدي حر إن لم أضربك حتى تصيح، متى يعتق العبد؟ إن صاح من شدة الضرب، فإن ضربه ولم يصح ما عتق العبد. إذا جعلنا «حتى» هنا للغاية، وبالتالي فتكون الحرية أو العتق أو سمه الحنث كما يسمونه في ألفاظ العتق. قال: فإنه إن قال ثم ترك ضربه قبل هذه الأشياء يقول: إن ضربه ثم توقف عن ضربه قبل أن يصيح أو قبل أن تشتكي يده أو قبل أن يشفع فلان، أنه يحنث.

لأنه قال: عبدي حر إن لم أضربك حتى تصيح، فإن لم يصح ما وقع الذي حده بالغاية فيعتق العبد، إن لم يشفع فلان أيضاً سيعتق العبد. قال: فلو ترك ضربه قبل هذه الأشياء أنه يحنث. قال: لأن الضرب بطريق التكرار لما احتمل الامتداد، ترادف أمثاله وتوالي أحاده الذي هو الضربة، ما قلنا إن يكون صدر الكلام قابلاً للامتداد؛ الضرب فعل، ومن حيث هو فعل إذا ضرب ضربة انتهى، لكن بتوالي أمثاله يستمر ضرباً بعد ضرب بعد ضرب. فتوالي أمثاله وتتابع أحاده فيه معنى الامتداد واستمرار الفعل، والمذكور بعده «حتى» هنا يصلح أن يكون حداً لانتهاء الضرب الذي هو صياحه، أو شكوى يده، أو شفاعة فلان. هذه أمثلة جاء منها المصنف بالجملة الأولى: «إن لم أضربك حتى تصيح»؛ فحُملت «حتى» هنا بمعنى الغاية، وهذا أول الاستعمالات.

قال في المثال الثاني: «إن لم آتك حتى تغديني»، يعني هذا مثال حُملت فيه «حتى» بمعنى المجازاة، ودعنا نطبق القاعدة السابقة: هل توفر الشرطان؟ «إن لم أضربك»، هل صدر الجملة وهو المذكور قبل «حتى» قابل للامتداد؟ الجواب نعم. طيب ما بعد «حتى»، هل يصلح حداً لانتهاء الفعل المذكور قبلها؟ ما هو؟ «حتى تغديني». قال: «إن لم أضربك حتى تغديني» فعبدي حر. قالوا: التغذية هنا، يعني أن يجعل صاحبه يقدم له الغداء، لا يصلح أن يكون دليلاً على الانتهاء، قالوا: لأنه بل هو داعٍ إلى زيادة الإتيان. «إن لم آتك حتى تغديني». طيب، فأنا إذا أتيتك وغديتني، هل يكون الغداء الذي تقدمه لي سبباً لتوقف إتياني إليك؟ أم هو داعٍ لزيادة التكرر ومجيء الإتيان مرة بعد مرة؟ قالوا: فهذا مثال لن يكون فيه ما بعد «حتى» صالحاً للانتهاء، بل هو بعكسه، هو داعٍ إلى امتداد الفعل؛ إذا أتيتك مرة وغديتني سأطمع وأتيك ثانية وثالثة ورابعة، فلن يكون ما بعد «حتى» هنا صالحاً لانتهاء ما قبلها، بل بعكسه هو داعٍ إلى زيادته واستمراره.

إذاً تعذر أحد المعنيين المشروطين لأن تكون «حتى» للغاية، فلم نحمل «حتى» هنا على حقيقة الغاية. طيب، في الوقت نفسه «إن لم آتك حتى تغديني»، الإتيان يصلح أن يكون سبباً للغداء، والغداء يصلح أن يكون جزاءً للإتيان، فأنا أتيك، هذا سبب، «حتى تغديني»، هذا الجزاء. إذاً هناك صلاحية لهذا المعنى، فيكون المعنى كالتالي: عبدي حر إن لم آتك لكي تغديني. طيب، فأتاه فلم يغده يعتق العبد، قال: عبدي حر إن لم آتك حتى تغديني، فأتاه وصاحبه ما قدم له الغداء، يعتق العبد. قال: «إن لم آتك»، طيب خذ المثال هكذا، لو قال: عبدي حر إن لم آتك، فأتاه يعتق، قال: عبدي حر إن لم آتك، فأتاه ما يعتق، لأنه قال: «إن لم آتك» وهو قد أتى، ممتاز، فهمنا هذه. لو قال: عبدي حر إن لم آتك لكي تغديني، ثم أتاه وصاحبه ما قدم له الغداء، ما يعتق، إذاً علقنا على الفعل الذي قبل «حتى» وأهملنا ما بعده وما جعلناه مؤثراً في العتق، والسبب أن هذا أصبح بمعنى الجزاء، والعتق لم يعلق به، بل علق بالفعل وهو السبب: «إن لم آتك».

بينما لو جعلت «حتى» بمعنى الغاية سيكون العبد حراً إذا وقع الغداء؛ إذا أتاه وقدم له الغداء. لماذا حملنا «حتى» هنا على معنى الجزاء ولم نحملها على الغاية؟ للقاعدة التي ذكرنا، ما توفر فيها الشرطان في الوقت الذي يصلح أن يكون ما بعد «حتى» جزاءً لما قبلها، وما قبلها يكون سبباً لما بعدها، فحملناه على الجزاء. فلما أصبح بمعنى «لكي»: «عبدي حر إن لم آتك لكي تغديني»، وأتيتك، خلاص إذا وجد الإتيان ما تحقق العتق بغض النظر عن وقوع التغذية من عدمها، ذلك شيء آخر لا يربط به صدر الجملة في قوله: «عبدي حر». فصار شرط بره في «عبدي حر إن لم آتك حتى تغديني» شرط البر الإتيان، على وجه يصلح أن يكون سبباً للجزاء وهو الغداء، وقد وُجد الإتيان فلا يحنث، بغض النظر كما قلنا عن تقديم الغداء.

الجملة الثالثة: «عبدي حر إن لم آتك حتى لا أتغدى عندك». أيش الفرق بينها وبين الجملة التي قبلها «حتى تغديني»، «حتى أتغدى عندك»؟ ما الفرق؟ قبل أن ننزل القاعدة ونشرح في سياق الجملة، ما الفرق في التركيب؟ في الأولى «حتى تغديني» جعل الغداء مقدماً من غيره، وقوله «حتى أتغدى عندك» جعل الفعل من نفس المتكلم، هل يصلح هذا أن يكون جزاء؟ لا واضح، الإنسان لا يجازي نفسه، لا يقول إن فعلت كذا سآخذ كذا، فقوله: «إن لم آتك حتى أتغدى»، فهمنا أن «حتى» هنا لا تصلح للغاية، والسبب ما هو؟ أن ما بعد «حتى» لا يصلح أن يكون غاية، بل هو سبب لداعٍ للمزيد؛ كلما أتيتك سيكون هذا داعٍ للحصول على الغداء، فلا يصلح لأن يكون غاية. أيضاً لا يصلح أن يكون جزاءً، نعم لأنه لا يصلح جزاءً لإتيان نفسه، المكافئ سيكون هو المكافئ نفسه، وهذا لا يستقيم. فإذا تعذر حمله «حتى» على الغاية وتعذر حملها على المجازاة، فننتقل إلى المعنى الثالث وهو العطف بمعنى الفاء، فسيكون معنى الكلام هكذا: عبدي حر إن لم آتك فاتغدى عندك. متى يعتق العبد؟ إذا ما تحقق الأمران، إذا ما أتاه فتغدى عنده، فعبده قد عتق، فإذا أتاه فقط ولم يتغدى.

إذا قال: عبدي حر إن لم آتك فاتغدى، فأتاه ولم يتغدى، قال: عبدي حر إن لم آتك وأتغدى. افهمها كذلك، إن قلنا بالفعل إنها للتعقيب: «إن لم آتك»، «إن لم أفعل كذا وكذا» فعبدي حر، فوقع أحد الأمرين وما وقع الثاني. قال: «عبدي حر إن لم آتك»، يحنث بعدم الثاني. إذا أتاه فقط وما تغدى، عتق العبد، إذا أتاه فقط وما تغدى عنده عتق العبد، لأنه قال: «إن لم آتك» حتى بمعنى فاء «فاتغدى عندك»، فأتاه ولم يتغدى، فيعتق العبد.

إذا لو جمعنا المسائل الثلاث من جديد، قال في الأولى: «عبدي حر إن لم أضربك حتى تصيح»، نعم هذه غاية، فإذا لم يصح فقد عتق العبد. في الثانية قال: «عبدي حر إن لم آتك حتى تغديني»، هذا للجزاء، وجعلنا الغداء هنا ليس له علاقة بالعتق بل بالاتيان، فإن أتاه لم يعتق، وإن لم يأته عتق. في الثالثة، لابد من اجتماع الأمرين، فإذا تخلف الثاني وهو الغداء، غداؤه وليس تغذيته، يعتق العبد. لخص استغناقي رحمه الله في شرحه على الكافي الحالات الثلاثة فقال: فحصل من هذا كله أن في الغاية لا يبر في يمينه في قوله عبدي حر، فيجعلونه بمثابة النذر أو اليمين، لا يبر في يمينه إذا أقلع عن الفعل قبل وجود الغاية بل يحنث. طب ما مقصود بالبر هنا؟ وقوع العتق أو عدمه؟ لا، عدم الوقوع، والحنث هو وقوع العتق. قال: لا يبر في يمينه إذا أقلع عن الفعل قبل وجود الغاية، بل يحنث؛ يحنث يعني يقع العتق إذا ما تحقق صياحه، قال: «حتى تصيح»، قال: إذا أقلع عن الفعل قبل وجود الغاية، توقف عن الضرب قبل صياح المظلوم، يحنث بمعنى يعتق العبد.

قالوا: وفي المجازاة، المثال الثاني، لا يتوقف البر على وجود الفعل الثاني «حتى تغديني»، فلا يحنث بعدم وجود الفعل الثاني الذي هو تغديني، بل بمجرد الإتيان؛ فإذا أتى فقد كان هذا كافياً، وإن لم يأته عتق العبد. قال: وفي العطف، في المثال الثالث، يتوقف البر على وجودهما الذي هو عدم العتق، ويسلم له العبد إذا أتاه فتغدى عنده، قال: ويحنث بعدم الفعل الثاني. فجمع المسائل الثلاثة، وأنت قد عرفت وجه كل من الأمثلة الثلاثة تخريجاً على قاعدة استعمالات «حتى» خلاصتها: تستعمل بمعنى الغاية بشرطين، وللمجازاة إذا تخلف أحد الشرطين، وفي العطف إذا تعذرت المجازاة والغاية، تستعمل بمعنى العطف بمعنى الفاء.

ألم ننقل قبل قليل قول ملا جيون رحمه الله أن هذا من استعمالاتهم التي اخترعوها أو ذكرها الفقهاء كما قال هي استعارة اخترعها الفقهاء ولا نظير لها في كلام العرب؟ ها هو ذا مثال، كيف لا نظير له في كلام العرب؟ يقول النسفي رحمه الله: هذا المعنى مخترع، يقول: هذه استعارة بديعة اقترحها أصحابنا رحمهم الله على قياس استعارات العرب، وقد بينا أن في الاستعارة لا يعتبر السماع، ما وجدوا له مثالاً في اللغة استعملت فيه حتى بمعنى الفاء. قال: وإنما يعتبر المناسبة، وقد وجدت المناسبة بين الغاية والعطف باعتبار التعاقب. فإن قيل: كيف تجوز استعارة ما لم يكن مذكوراً في كلام العرب وفي كتاب الله تعالى؟ هل سنخترع لغة ونركب جملة نقول هاهنا استعملنا حتى بمعنى الفاء؟ يقول النسفي في جوابه: قلنا قول محمد حجة في اللغة، من محمد بن الحسن الذي جاء بالمثال في الزيادات. قال: قلنا قول محمد حجة في اللغة، وقد احتج أبو عبيدة وغيره بقول محمد بن الحسن، يقصد معمر بن المثنى. زاد على هذا الجصاص في فصوله أن من الأئمة في اللغة ممن احتج بنقولات أو بتخريجات أو بعبارات كلام محمد بن الحسن مثل ثعلب والمبرد وغيرهما رحم الله الجميع. نعم.

ومنها حرف الجر، فالباء للإلصاق، وتصحب الأثمان، حتى لو قال... طيب، قال: ومنها حرف الجر، الضمير يعود في منها إلى ماذا؟ إلى حروف المعاني. ومنها حروف الجر. طيب، عطفا على ماذا قوله ومنها؟ هل قال في بداية الكلام ومن حروف المعاني كذا وكذا؟ هل هو هل قسم حروف المعاني إلى أقسام؟ لا، هو مضمون كلامه السابق، هذا عطف ليس على لفظ سابق، بل على مضمون كلامه السابق، السابق الذي انتهينا فيه الآن بـ«حتى»، المجموعة الأولى أو الحزمة الأولى من حروف المعاني، ماذا أخذنا فيها؟ أخذنا الواو والفاء وثم وأو وحتى ولكن وبل، طيب، تلك حروف اعتبرها حزمة واحدة، ثم قال هنا ومنها، فمضمون كلامه السابق أن المجموعة الأولى كأنها تمثل حروف العطف، باستعمالات متفاوتة في الدلالة وفي اللفظ، فلما انتهى من حروف العطف وبعد الفراغ منها عطف هذا عليها، فقال ومنها حروف الجر، إذاً ما سندخله الآن من حروف الجر لن يستعمل فيها معنى العطف، فيها معان أخرى ستأتي، لكن ما يتأتى فيها معنى العطف انتهى بحرفي «حتى»، إذاً قوله ومنها عطفا على مضمون كلامه في السابق، كأنه قال أولا منها حروف العطف، ثم لما فرغ قال ومنها حروف الجر، وابتدأ في أول حروف الجر بحرف الباء. قال: الباء للإلصاق، يقول ابن النجار الحنبلي في شرح الكوكب، يقول: والباء لا تنفك عن الإلصاق، إلا أنها قد تتجرد له، وقد يدخلها مع ذلك معنى آخر.

يقرر أن الأصل في الباء أن تكون للإلصاق، لكن غاية ما في استعمالاتها المتفرقة أنه قد يأتي الإلصاق وحده، وقد يأتي معه معانٍ أُخر، لكن يبقى معنى الإلصاق فيها هو الأصل الذي وضعت له حرف الباء.

فالباء للإلصاق وتصحب الأثمان، حتى لو قال: اشتريت منك هذا العبد بكر من حنطة جيدة، يكون الكر ثمناً فيصح الاستبدال به؛ بخلاف ما إذا أضاف العقد إلى الكر. والفرق بين دخول الباء على الثمن ودخولها على العقد ظاهر؛ فقد ذكر لك المثالين قال: لو اشتريت منك هذا العبد بكر من حنطة جيدة. والكر من المكاييل المستعملة في العراق سابقاً، وهي تساوي ستين قفيزاً تقريباً.

هو مقدار من المكاييل يسمى الكر. قال: اشتريت منك هذا العبد بكر، والباء للإلصاق، وتصحب الأثمان. الكر هنا الآن في المثال ثمن، لماذا؟ للعبد المعقود عليه، فما هو العبد؟ هو العبد وثمنه الكر من الحنطة الجيدة. هذا الاستعمال للباء بهذا التركيب لما دخلت على الثمن أصبح عوضاً، والثمن عوض، فما ثمرة هذا فقهاً؟ قال: يصح الاستبدال به قبل القبض. الثمن يجب بالعقد ويملك بالقبض، فوجب في ذمته كر من حنطة جيدة، لكن يصح الاستبدال به ولا حرج في ذلك. وبعكس المثال الثاني لو دخلت الباء على العقد، كما قال في المثال الآخر: إذا أضاف العقد إلى الكر، فماذا يقول؟ يقول: بعتك كراً من حنطة بهذا العبد، أصبح رأس المال هو العبد، وأصبح هاهنا الكر من الحنطة سلماً؛ بيع سلم لأنه لا يجوز إلا مؤجلاً، والمؤجل لا يجوز استبداله قبل القبض، فلا يصح الاستبدال به. فلو قال قائل: هو واحد، بيع عبد في مقابلة كر من حنطة، فلماذا أجزنا في أحد المثالين جواز استبدال الكر من الحنطة بثمن آخر؟ فاستبدله مثلاً بوسق من شعير أو من تمر يجوز عندهم فقهاً، لكن لو قال في المثال الآخر: بعتك كراً من حنطة بهذا العبد، ما صح له الاستبدال؛ أصبح الكر من الحنطة هاهنا بيع سلم ولا يصح فيه الاستبدال. وجه التفريق عندهم فقهاً مبني على هذا التقعيد الأصولي وهو أنه إذا دخلت الباء تصحب الثمن فإنها تكون عوضاً، وبعكسها لو دخلت على العقد فإنها تحول ذلك إلى بيع سلم، وهذا فقهاً لا يصح فيه استبداله قبل قبضه.

ولو قال: إن أخبرتني بقدوم فلان فعبدي حر، يقع على الحق بخلاف ما لو قال: إن أخبرتني أن فلاناً قدم. هذا مثال للتطبيق أيضاً على تأثير باء الإلصاق في الكلام وأثرها في المعنى والتخريج الفقهي. قال: إن أخبرتني بقدوم فلان فعبدي حر، أو قال: إن أخبرتني أن فلاناً قدم فعبدي حر. في إحدى الصورتين لا يعتق إلا إذا قدم زيد حقيقة، إن أخبرتني بقدوم زيد فعبدي حر، وفي الثانية قال: إن أخبرتني أن زيداً قدم فعبدي حر. في أحد المثالين يصبح العبد حراً بمجرد أن تخبره أن زيداً قدم، يكفي أن تقول له قدم زيد ولو كنت كاذباً، بمجرد إخبارِك له أن زيداً قدم يعتق العبد، وفي المثال الآخر لن يعتق العبد إلا إذا صدقت في إخبارِك بقدوم زيد. الفرق بين المسألتين كما قال: إن أخبرتني بقدوم فلان فعبدي حر يقع على الحق، يعني لن يعتق العبد إلا إذا كان صدقاً؛ بخلاف ما لو قال: إن أخبرتني أن زيداً أو فلاناً قدم، بمجرد الإخبار يعتق العبد ولو كان الإخبار كذباً. سؤال: ما علاقة هذا بالباء التي هي لمعنى الإلصاق؟ تفهمها كالتالي: الإخبار في الحقيقة إعلام، تخبره يعني تعلمه بأمر ما، وفي العرف صار عبارة عن كلام يصلح دليلاً على المعرفة، لما تأتي فتنقل أو تخبر أو تعلم غيرك كأنك تقول علمت كذا فتنقله له، صار دليلاً على المعرفة وصار متناولاً للصدق والكذب، أنت تزعم أنك عرفت كذا فجئت تخبرني به، قد يكون هذا صدقاً وقد يكون كذباً.

فإن قال: إن أخبرتني أن فلاناً قدم، يقع على مطلق الإخبار صدقاً كان أو كذباً، إن أخبرتني أن فلاناً قدم، وصار التكلم بالقدوم هو المرتب عليه الإعتاق، فالتكلم بالقدوم إن أخبرتني وأنت جئت وأخبرته فعلق العتق بمجرد الإخبار صدقاً كان أو كذباً وقد وجد، فيحنث ويعتق العبد؛ بخلاف قوله: إن أخبرتني بقدوم فلان. الباء للإلصاق والمعنى: إن أخبرتني خبراً ملصقاً بقدوم فلان، فالخبر إن لم يتحقق معه القدوم لن يعتق، فقالوا هذا أثر الباء للإلصاق في الجملة التي قد يتبادر إلى الفهم ابتداءً أنه لا فرق بين الصياغتين. فصار العبد هنا مشروطاً بماذا؟ بخبر أو بإخبار مصحوب بقدوم، القدوم الحقيقي الفعلي وليس مجرد الإخبار، فبقي الحنث معلقاً بالفعل وهو القدوم، وهذا فرق بين المثالين وهو كما ترى أثر من آثار معاني الباء وهو الإلصاق.

وسينتقل المصنف أيضاً إلى مثال آخر، ولو قال: إن خرجت من الدار إلا بإذني، يشترط تكرار الإذن بخلاف قوله: إلا أن آذن لك. هذا في الطلاق: إن خرجت من الدار إلا بإذني فأنت طالق. إن خرجت من الدار إلا أن آذن لك فأنت طالق. أيضاً فيها: إن خرجت من الدار فأنت طالق إلا أن آذن لك، فإذا أذن لها لا تطلق، واضح هذا. إن خرجت من الدار فأنت طالق إلا أن آذن لك، أذن لها فخرجت، تطلق؟ المرة الثانية خرجت بلا إذن، هل سيتكرر الإذن بتكرر الخروج؟ تأمل: إن خرجت من الدار فأنت طالق إلا أن آذن لك، أذن لها في المرة الأولى وخرجت، تطلق؟ لا تطلق، في المرة الثانية خرجت من غير إذنه، لا. قالوا قوله: إلا أن آذن لك، إلا هنا غاية، أنت طالق إلا إذا، ينتهي تعليق الطلاق إن أذن، وقد حصل الإذن مرة فانتهى تعليق الطلاق، أنت طالق إن خرجت من الدار إلا أن آذن لك، هو بمعنى: أنت طالق إن خرجت من الدار إلى أن آذن، فإذن هذه غاية، فأصبح هنا حداً ينتهي معه تعليق الطلاق فألغي، ثم إذا خرجت ثانية وثالثة زال؛ لأن الغاية التي حُدَّ لها تعليق الطلاق قد انتهت وتحققت بالإذن.

أما قوله: أنت طالق إن خرجت من الدار إلا بإذني، الباء للإلصاق، الإذن هنا ملصق بالخروج، فكلما خرجت صار الخروج هذا معلقاً بالطلاق ملصقاً بالإذن، فكل خروج يكون مصحوباً ملصقاً بالإذن سيكون مستثنى، والخروج الذي لا يصحب بإذن لا يدخل فيه فيقع الطلاق. هذا الفرق أيضاً بين المسألتين، في الباء للإلصاق اقتضى ملصقاً به وهو الخروج، فصار المستثنى أي خروج ملصق أو ملتصق بالإذن، فالمثال الثاني يقع. وبالإذن مرة واحدة لأنه تعذر الحمل على الاستثناء "إلا أن آذن" لعدم المناسبة بين المستثنى والمستثنى منه، طلاق وخروج ما في علاقة، فكان مجازاً عن الغاية، فأصبحت "إلا" بمعنى "إلى"، أنت طالق إلا أن آذن، يعني إلى أن آذن، فلما صار غاية يصدق بالإذن مرة واحدة، وهذا مثال للفرق بين الجملة التي فيها الباء والتي ليس فيها ذلك، فاختلف الحكم كما رأيت.

المثال الثالث: وفي قوله: أنت طالق بمشيئة الله، بمعنى الشرط. أنت طالق بمشيئة الله قال: بمعنى الشرط، جعل الباء هنا تعليقاً للطلاق بمشيئة الله، قال: بمعنى الشرط، الباء للإلصاق: أنت طالق طلاقاً ملصقاً بمشيئة الله، فكم يقع من الطلاق؟ لا تطلق أصلاً، لم؟ لأنه تعليق بما لا يوقف عليه، وكيف يعرف أن الله شاء أو لم يشأ؟ قال: أنت طالق بمشيئة الله، يعني طلاق مصحوب بمشيئة الله، إن وقعت فهو كما لو قال: أنت طالق إن شاء الله. طيب ماذا لو قال لها: أنت طالق إن شاء الله وأراد ليس تعليقه بالمشيئة، لكن من باب التنجيز، وقوله "إن شاء الله" ما قاله تحقيقاً لا تعليقاً فيقع؟ قوله: أنت طالق إن شاء الله، خصوصاً عند من يسري عليه استعمال "إن شاء الله" في كل شيء في المستقبل وفي الماضي، بعض الناس يقول: نمت البارحة إن شاء الله. قال: فلا تطلق أصلاً لأن الباء للإلصاق، وفي التعليق إلصاق الجزاء بوجود الشرط، أنت طالق بمشيئة الله، فالطلاق الذي هو الجزاء علقه بالمشيئة، فأصبحت مشيئة الله عز وجل هي الشرط، ووقوع الطلاق والجزاء لما ألصقه به حمل عليه، ولهذا قال: بمعنى الشرط.

سينتقل المصنف الآن إلى مثال فقهي مأثور الخلاف فيه في مسألة الوضوء، وسيخرجها على قضية معنى الباء في الإلصاق من عدمها. وقال الشافعي رحمه الله: الباء في قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ للتبعيض، وقال مالك رحمه الله: إنها صلة. الآية المعروفة: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾. فقهياً اتفق الحنفية والشافعية في إجزاء مسح بعض الرأس في الوضوء، واتفق المالكية والحنابلة في وجوب تعميم مسح الرأس في الوضوء، المالكية والحنابلة قالوا بوجوب تعميم الرأس، والحنفية والشافعية قالوا بإجزاء بعض الرأس في المسح. هذا فقهاً وأصولياً اختلفوا في المأخذ، فكل مذهب له مأخذه. دعنا الآن في صلب المسألة بين الحنفية والشافعية، فقهياً اتفاق أو اختلاف؟ اتفاق، وهو أن الواجب في مسح الرأس في الوضوء بعضه، والبعض مجزئ، اتفقوا فقهاً واختلفوا أصولاً، وهذا من الأمثلة الثرية التي تفيد طالب العلم جداً في توظيف الأصول ومعرفة أثرها. قد تتفق المذاهب فقهاً في مسألة ما وتختلف في أصولها التي بنيت عليها المسألة، وفهمها واستعمالها والتمرن عليها نافع جداً في بيان الارتباط بين الأصول والفقه.

هاهنا افهم أولاً كلام المصنف، يقول: قال الشافعي رحمه الله الباء في قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ للتبعيض. معنى الآية: وامسحوا برؤوسكم، يعني ببعض رؤوسكم، ولأن الباء عنده للتبعيض أصبح المجزئ بعض الرأس. طيب وأنتم أيها الحنفية أيضاً المجزئ بعض الرأس، لكن ليس لأن الباء للتبعيض، الباء للإلصاق ولا نقول أنها للتبعيض، فما المأخذ عندكم؟ مأخذ آخر سيتكلم عنه المصنف الآن وسيذكره بعد قليل، ويبين كيف أصبحت دلالة الآية على التبعيض وليس لأن الباء للتبعيض. قال مالك رحمه الله: إنها يعني الباء صلة، والمقصود بالصلة هو التعبير عند المفسرين بما يسميه النحاة حرفاً زائداً، يسميه النحاة حرفاً زائداً، والمفسرون إجلالاً لكلام الله ألا يصفوا شيئاً بالزيادة لأن لا يتبادر معنى لا يليق بكتاب الله، فيقولون الباء صلة ومعناها التأكيد، وامسحوا برؤوسكم يعني وامسحوا رؤوسكم، الباء صلة. فلما كانت الآية كذلك وجب تعميم مسح الرأس في الوضوء ولا يصح الاقتصار على بعضه، هذا مذهب مالك والحنابلة كما قلت لكم، ومذهب الحنفية على التبعيض هاهنا في كلام المصنف.

بعد أن فهمت تقريره، ونسب إلى الشافعي رحمه الله القول بأن الباء للتبعيض، هاهنا نقاط ينبغي الوقوف عندها: أولاً لا يثبت عن الشافعي في كلامه ولا كلام متقدم أصحابه تفسير الباء في الآية للتبعيض، ولا يوجد هذا في كلامه إطلاقاً، فمن أين أخذه المصنف؟ أخذه المصنف من كلام الإمام الرازي في المحصول، قال الرازي في المحصول ما يلي: قال الباء إذا دخلت على فعل يتعدى بنفسه كقوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾، الفعل مسح لازم أو متعد؟ متعد، يتعدى بنفسه أو بحرف؟ بنفسه، تقول مسحت الشيء، مسحت الكتاب. قال: الفعل الباء إذا دخلت على فعل يتعدى بنفسه كقوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ تقتضي التبعيض، هذا كلام من كلام الرازي في المحصول، ثم قال: خلافاً للحنفية، إلى أن قال رحمه الله: لنا في الاستدلال أنا نعلم بالضرورة الفرق بين أن يقال مسحت يدي بالمنديل أو بالحائط وبين أن يقال مسحت المنديل والحائط، في أن الأول يفيد التبعيض والثاني يفيد الشمول. فاستند النسفي رحمه الله إلى كلام الرازي في المحصول واعتبر هذا مذهباً للشافعي، فنسبه إليه ولم يرتضِ كثير من محققي الشافعية هذا القول بالنسبة للإمام الشافعي، حتى قال الزركشي: ونسب ذلك بعضهم للشافعي أخذاً من آية الوضوء وهو وهم عليه. يعني توهم لا يصح نسبة الإمام الشافعي، قال: فإن له مدركاً آخر أسبق في الواو، يعني يشير إلى أن من استدل على أن الواو تقتضي الترتيب، فهو كما مر بكم في درس سابق مذهب شاذ لا يقول به النحاة ولا الفقهاء، لكن من أراد أن يقول إن بعض الفقهاء يجعل الواو للترتيب ويستدل على قولهم بوجوب الترتيب بين الأعضاء في الوضوء ويربط هذا بالآية، يعني فقيه يقول إن الترتيب واجب فيأتي شخص فيستدل من قوله بالوجوب على أنه يجعل الواو للترتيب، وليس هذا هو الدليل.

يقول: كما حصل الخطأ في فهم من قال بوجوب الترتيب وزعم أن الواو عندهم تقتضي الترتيب، حصل الوهم عند من جعل مذهب الشافعي في إجزاء مسح بعض الرأس جعله دليلاً على أن الباء عنده للتبعيض، يقول هذا استدلال لا يستقيم. هذا كلام الزركشي في البحر المحيط. جاء السبكي أيضاً في شرح مختصر ابن الحاجب في "رفع الحاجب" فقال: والصحيح عندنا أن مأخذه أن المسح لمطلق الرأس، ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ يعني امسحوا رؤوسكم، المسح لمطلق الرأس وهو صادق ببعضه، المطلق يصدق بتحقق فرد من أفراده، قال: وهو صادق ببعضه، هو أنها موضوعة للتبعيض، لما الخلاف في هذا كله؟ لأن الخلاف في أصل وضع اللغة: هل يصح التنزيل على أن الباء للتبعيض؟ هل يمكن أن يصح هذا؟ أبو الفتح بن جني في "سر صناعة الإعراب" وهو أحد مؤسسي نحو العرب.

يقول رحمه الله: فإما ما يحكيه أصحاب الشافعي رحمه الله من أن الباء للتبعيض، فشيء لا يعرفه أصحابنا ولا ورد به ثبت، تقول: هذا لغة ليس له مستند. هذا كلام ابن جني رحمه الله في سر صناعة الإعراب، بينما ينقل ابن هشام في مغني اللبيب، وينقل ابن مالك نفسه في تسهيل الفوائد أن بعض النحاة يقررون ما هل الباء للتبعيض للباء. ونقل هذا عن الأصمعي وأبي علي الفارسي والقطبي وابن مالك، وقيل: هو قول الكوفيين من النحاة، واختاره بعض الشافعية. ما سبب سياق هذا الكلام؟ نحن نتكلم عن حروف المعاني، وهذا الباب لغوي بحت في أصله. فإذا جئنا نتكلم فقهاً أو أصولاً، هل الباء للتبعيض سينسف هذا الكلام لو تقرر لغة أن هذا كلام باطل كما يقرر ابن جني، وأنه لا يصح في اللغة عند العرب أن تقول إن الباء للتبعيض، فسيكون كلام الفقهاء لا محل له من الإعراب، وسيتجاوز ويطوى. لكن إن صح نسبة هذا إلى بعض أئمة النحو وأنهم يقولون بإبقاء معنى الباء للتبعيض، فيبقى الخلاف الفقهي سائغاً، ويبقى الاستعمال الأصولي أيضاً مقبولاً في هذا السياق. هذا ما يتعلق إذاً بطريقة الشافعي، وقوله إنها نسبة إلى الشافعي نفسه لا يصح نسبته إليه، وربما أخذه النسفي أو غيره من كلام الرازي في المحصول. هذا إذا فهمت معنى الخلاف المذكور قبل قليل.

مالك رحمه الله قال: إنها للصلة، يعني للتأكيد؛ لأن المسح فعل متعدٍ بنفسه، فإذا جاءت الباء ماذا تفيد؟ لا تفيد إلا التأكيد على المعنى، أن المسح ينبغي أن يكون للرأس، وتقديره وامسحوا رؤوسكم، فيلزم منه تعميم مسح كل الرأس. الباء تأتي إذا دخلت على الفعل المتعدي بنفسه فإنها تفيد التأكيد، أو ما يسميه بعضهم صلة أو زيادة. قال مثل قوله تعالى: ﴿وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ﴾ [المؤمنون: 20]، على قراءة تَنبُتُ بالضم؛ لأن الفعل أنبت الشيء يتعدى بنفسه، فتنبت بالدهن بمعنى تنبت الدهن، فهذا معنى يصح وموجود في كتاب الله، فحملوا عليه مثل قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: 6]. فهمت التقرير مذهب الشافعي فقهاً وأصولاً، ومذهب مالك رحمه الله ومعه الحنابلة.

سينتقل الإمام النسفي إلى بيان معنى التخريج الأصولي عندهم للقاعدة التي بها الآية على أنها للتبعيض وليس كذلك؛ وليس كذلك ما هو الذي ليس كذلك؟ لا يوافق تقرير الشافعية والمالكية على أن الباء للتبعيض أو للصلة، بل هي للإلصاق. فيقرر ماذا؟ يقرر الأصل اللغوي لمعنى الباء وأنها للإلصاق، ولا يتجاوز هذا. طيب، هل تقريرها بمعنى الإلصاق في الآية يفيد معنى تبعيض الرأس؟ هو سيثبت لك هذا التقرير الآن. نعم، وليس كذلك، بل هي للإلصاق، لكنها إذا دخلت في آلة المسح كان الفعل متعدياً إلى محله فيتناول كله، وإذا دخلت في محل المسح بقي الفعل متعدياً إلى الآلة، فلا يقتضي استيعاب الرأس، وإنما يقتضي إلصاق الآلة بالمحل.

طيب، لو قلت لك: مسحت الحائط بيدي، أو مسحت يدي بالحائط، في فرق بينهما؟ نعم، في فرق. إذا دخلت الباء على الآلة التي هي اليد فأقول: مسحت الحائط بيدي، قال: يتعدى الفعل إلى المحل فيتناوله كله، إذا قلت: مسحت الحائط بيدي؛ دخلت الباء على الآلة، فدخول الباء على الآلة يقتضي تعميم الممسوح المحل يعني. طيب، هل الآية ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ هل الباء دخلت على الآلة أو دخلت على المحل؟ هذا الفرق، يقول: إن دخلت الباء على الآلة اقتضى تعميم المحل. طيب وإن دخلت على المحل؟ قال: وإذا دخلت في محل المسح بقي الفعل متعدياً إلى الآلة، فلا يقتضي استيعاب الرأس كما قلت في المثال قبل قليل: مسحت يدي بالحائط؛ فأنت جعلت الباء موصولة بالمحل مسحت بالحائط، لا يقتضي هذا مسح كل الحائط، لا يقتضي تعميمه.

نعم، أعد: لكنها إذا دخلت في آلة المسح كان الفعل متعدياً إلى محله فيتناول كله، وإذا دخلت في محل المسح بقي الفعل متعدياً إلى الآلة، فلا يقتضي استيعاب الرأس، والاية: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾. طيب لو كانت الآية: وامسحوا رؤوسكم بأيديكم، نعم سيكون هذا للتعميم لأنه قال: وامسحوا رؤوسكم، وصارت الباء داخلة على الآلة، لكن الباء هنا في المثال دخلت على المحل، وما ذكرت الآلة في الآية؛ سنمسح رؤوسنا بأي شيء؟ بأيدينا، هذا لا خلاف فيه، لكنه كأنه أصبح المعنى: وامسحوا بأيديكم رؤوسكم، الباء هنا دخلت على المحل، وما ذكرت الآية الآلة التي يحصل بها المسح، ولما تقرر أنها اليد صار تقدير الكلام: وامسحوا بأيديكم رؤوسكم، فلما تعدى الفعل إلى المحل الممسوح بواسطة الآلة قال: لا يقتضي استيعاب الرأس بمعنى لا يقتضي، وإنما يقتضي إلصاق الآلة بالمحل.

إذاً، نبقى على تقرير الباء للإلصاق، وامسحوا رؤوسكم مسحاً يتحقق فيه معنى الإلصاق الموجود في الباء، وهي الآلة، آلة المسح وهي اليد، فتكون ملتصقة بالرأس في أثناء المسح، وهذا القدر من الآية في الدلالة لا يستوجب معنى التعميم في الرأس، ولا مسحه كله؛ وذلك لا يستوعب الكل عادة، فصار المراد به أكثر اليد، فصار التبعيض مراداً بهذا الطريق. طيب، إذا قلنا أن الآلة وهي اليد خمسة أصابع، فإذا مسحت بها رأسك فيتحقق هذا بمسح مقدار اليد، هذا كافٍ في أن تكون ممتثلاً في الآية، فمن أين قالوا إن المجزئ أو أقل المجزئ ثلاثة أصابع؟ من قاعدة الفهم، والأكثر أو الأكثر له حكم الكل، وأكثر الخمسة الأصابع ثلاثة، فإن كان ثلاثة أصابع فأكثر حصل به المقصود، لأن مسح الرأس باليد يقتضي أن تكون الآلة هي المستعملة في المسح، فلو وضع الخمسة الأصابع كان هذا مجزئاً، وجعلوا الثلاثة الأصابع مجزئة لأنها أكثر الأصابع؛ فالثلاثة أكثر أصابع اليد باعتباره أكثر من النصف.

نعم، وعلى للإلزام. طيب قبل الانتقال إلى "على"، إذا فهمت الآن أن مأخذ الحنفية في أن مسح الرأس في الوضوء لا يستوجب التعميم، من أين؟ من أن الباء في الآية للإلصاق، وإذا كانت للإلصاق فإنها لا تستوجب التعميم، لما؟ لأن الباء دخلت على المحل، محل المسح وليس على الآلة، ودخولها كما قال على المحل يجعل الفعل متعدياً إلى الآلة، فلا يقتضي استيعاب الرأس، وصار التبعيض مراداً بهذا الطريق. طيب، يبقى السؤال الثاني عند الحنفية: إذا كان هذا هو القدر في دلالة الآية، أنه لا يجب مسح عامة الرأس ولا جميعه، فمن أين أخذوا القدر المجزئ؟ بعض فقهاء الحنفية يقرر كالتالي: يقول المسح في الآية مجمل، المقدار المسح معروف لا إجمال فيه في معناه، لكن المقدار المطلوب مسحه من الرأس مجمل في الآية، والمجمل يحتاج إلى بيان. قالوا: فبينه أحاديث السنة، ومنها حديث المغيرة لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيته. قالوا: والناصية هي مقدم الرأس، ومقدارها هذا المقدار الذي رأوه، المقدار المجزئ في المسح. هذا الإجابة الفقهية ترد عليها بعض الإشكالات ليس هذا محلها، لكن فقط أريد أن تفهم أن المنطلق الأول هو أن الآية لا توجب التعميم، ثم الانتقال إلى الفرع الثاني، وهم كم أقل القدر المجزئ؟ للحنفية فيه مأخذ، وللشافعية فيه مأخذ. لما قالوا مسح على العمامة، فالمسح على رأس العمامة أو أطرافها مقدر بقدر، فقاسوا عليه وخرجوا هذا القدر هو الذي يريد فهمه الآن.

للفائدة: سيرد على الحنفية إشكال في الآية نفسها وهو التيمم: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾، امسحوا بوجوهكم، الباء للتبعيض أو للإلصاق؟ للإلصاق. طيب وإذا كانت للإلصاق فلا يقتضي تعميم الوجه في المسح في التيمم، كما قلنا في الوضوء، صح؟ أنتم معي؟ في الآية قلنا وامسحوا برؤوسكم الباء للإلصاق، ولأنها للإلصاق لا تقتضي تعميم الرأس، وقلنا يكفي مقدار الكف أو أكثر وهو ثلاثة أصابع. طيب تعال طبق هذا الكلام على قوله: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾، طيب فامسحوا بوجوهكم الباء للإلصاق وهي لا تقتضي نفس الكلام، ما دخلت الباء على الآلة دخلت على المحل، والكلام هنا: وإذا دخلت في محل المسح بقي الفعل متعدياً إلى الآلة فلا يقتضي استيعاب الرأس، ستقول هناك في التيمم فلا يقتضي استيعاب الوجه، وستقول كذلك فيكفي في التيمم مسح مقدار ثلاثة أصابع في الوجه في التيمم كافٍ. لكنهم لا يقولون بهذا، فما الجواب عندهم؟ أجابوا عن هذا فقالوا: جاءت الباء في الآية صحيح هنا، لكننا نشترط استيعاب الوجه في المسح بالتيمم. لِمَ؟ قالوا بيان هذا جاء بالسنة في حديث عمار، يكفيك ضربتان في جملة من الروايات، منها ضربة للوجه وضربة للذراعين. طيب، أين يدخل هذا أيضاً في أصل فقهي عند الحنفية؟ وهو جعلنا هذا من البيان المستدل به في السنة قدراً على ما جاء في الآية، والزيادة عندهم على النص نسخ، فلا يستحق أو لا يقوى العمل بالحديث للدلالة على فهم الآية وجعلها في هذا السياق دليلاً على تفسيره. أجابوا بأن المشهور به تثبت ويصح العمل بها، فتكون الباء في الآية زائدة أو بمعنى الصلة لدلالة الحديث. وهذه الطريقة فقط ليتبين لك أن التقرير الفقهي الذي يستند إلى تأصيل في القواعد ها هنا لابد أن يكون مضطرداً حتى يشمل الكلام أوله وآخره على حد سواء، وعطف عند هذا، أو تأخذون حرف على.

طيب نقف عند هذا لنبدأ الدرس القادم من قوله "وعلى". إذا أخذنا من حروف الجر في مجلس الليلة حرفاً واحداً هو الباء، وتقدم أنه للإلصاق، وجاء أيضاً فيه من المسائل ما مر بك قبل قليل في تأثير حرف الباء في الجمل إذا علقها بالعتق أو علقها الطلاق في جمل، كان آخرها الحديث عن آية الوضوء، وأثر معنى الباء للإلصاق أو للتبعيض أو للصلة على اختلاف مذاهب الفقهاء فيها، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.