دخولتسجيل الدخول

شرح منار الانوار الدرس 20 - من قوله: " و"بل" لإثبات ما قبله "في 28-5-1439هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بل لإثبات ما بعده والإعراض عما قبله على سبيل التدارك. هذا حرف بل، وهو عند النحاة للإضراب، تقول: رأيت زيدًا بل عمرًا. والإضراب معناه أنك تعرض عن الكلام السابق في صدر الجملة، فإذا قلت: رأيت زيدًا بل عمرًا، تصحح به خطأ تكلمت به، فكأنك تقول: ما رأيت زيدًا بل رأيت عمرًا.

قال لإثبات ما بعده والإعراض عما قبله، فإذا قلت: رأيت زيدًا بل عمرًا، فأنت تثبت ما بعده، يعني رأيت عمرًا، وتنفي ما قبله بأنك ما رأيت زيدًا، مع أن الجملة الأولى كانت "رأيت زيدًا"، فلما جاءت بل أفادت الإعراض عما قبلها وإثبات ما بعدها على سبيل التدارك. وهذا عندما يتكلم المتكلم فيخطئ، فيفطن إلى أنه أخطأ فيصوب الكلام: رأيت زيدًا، ثم تستدرك بأن الذي رآه عمر، فيقول: بل عمرًا. وربما كان أيضًا لأنه بدا له غير ما كان قد تكلم به، بأنه يقول مثلًا: حصل كذا بل كذا، أو أعطيتك كذا بل كذا، إلى آخر ما سيأتي تقرير الكلام عنه.

عند النحاة بل في الإثبات تأتي لتقرير حكم ما بعدها والسكوت عما قبلها، فإذا جاءت في سياق الإثبات فإنها تقرر ما بعدها، وما قبلها يكون مسكوتًا عنه، يعني يسلب عنه الحكم لا إثباتًا ولا نفيًا. وهذه أقل مما قال المصنف أنها للإعراض عما قبلها. في الفقه عند الحنفية إذا استخدمت بل بهذا المعنى، لا لإثبات ما بعدها والإعراض عما قبلها، لها حالتان: الحالة الأولى أن يكون صدر الجملة مما لا يصلح للإضراب عنه، أي لا يصلح نفيه والإعراض عنه، فتكون بل هنا عاطفة ولا تكون معرضة عما قبلها، وعندئذ سيكون ما قبلها وما بعدها مشتركان في الحكم. وإذا كان صدر الجملة يحتمل الإعراض ويقبله، كانت بل للإعراض عما قبلها.

سيذكر المصنف هنا الآن مثالين: فتطلق ثلاثًا إذا قال لامرأته الموطوءة: أنت طالق واحدة بل ثنتين؛ لأنه لا يملك إبطال الأول، فيقعان، بخلاف قوله: علي ألف درهم بل ألفان. هذان مثالان، لو قال في الإقرار: علي ألف درهم بل ألفان، إذا نزلت القاعدة أن بل للإضراب عما قبلها ولإثبات ما بعدها، فكم يلزمه؟ ألفان، فإنك أعرضت عما قبل وأثبتت ما بعد، فيكون عليه ألفان. أما لو قال لامرأته الموطوءة المدخول بها: أنت طالق واحدة بل ثنتين، فلو نزلت القاعدة للإعراض عما قبلها وإثباتها، فكم طلقة تكون؟ تكون طلقتان إذا أعرضت عما قبلها وأثبتت ما بعدها، فكأنك قلت لها: أنت طالق ثنتين، فتقع ثنتان، هذا على القاعدة. لكن عند الحنفية تطلق ثلاثًا إذا قال لامرأته الموطوءة: أنت طالق واحدة بل اثنتين. بل هنا ما أصبحت للإعراض عما قبلها، أصبحت بمعنى الواو، كأنه قال: أنت طالق واحدة وثنتين، فيكون المجموع ثلاثًا.

هل تفهم الآن لماذا قيد في المثال بقوله: لامرأته الموطوءة؟ لأن غير المدخول بها لا تقع عليها إلا واحدة، فتبين بها، ولا تقع ثنتان وتكون لغوًا. أما المدخول بها، لما قال: أنت طالق واحدة بل ثنتين، فهو بمثابة ما قال: أنت طالق واحدة وثنتين، فأصبحت بل بمعنى الواو. لماذا فرقنا بين المثالين؟ قال: في مثال الطلاق أنت أيها المتكلم لا تملك باستخدام بل أن تضرب عما قبلها؛ لأن الطلاق وقع، "أنت طالق واحدة" وقع، فقولك بل لا يفيد شيئًا. هذا معنى قولهم في الجملة التي لا يصلح فيها الإعراض عما قبلها فتكون بل بمعنى الواو. وإذا صلح أن تكون بل للإعراض عما قبلها فإنها تعرض.

له علي ألف درهم بل ألفان، ما قالوا يلزمه ثلاثة، قالوا يلزمه ألفان فقط، فأصبحت بل للإلغاء. لماذا فرقنا بين المثالين؟ لأن في مثال الطلاق لا يصلح صدر الجملة للإضراب، وبالتالي تطلق ثلاثًا. قال المصنف: لأنه لا يملك إبطال الأول؛ أي الطلقة الواحدة، فيقعان الأول والثاني، طلقة وطلقتان. فإذا أصبح قوله "أنت طالق واحدة" وقع، فلما قال "بل ثنتين" أصبحت للاستئناف ليست للإضراب، فإذا هي تفيد شيئين: الإعراض عما قبلها وإثبات ما بعدها. فلما تعطل الإضراب عما قبلها، ماذا بقي؟ إثبات ما بعدها، بل تعمل فيما قبلها للإضراب وفيما بعدها للإثبات. فلما تعطل عملها في الإضراب عما قبلها، بقي في الإثبات، فأصبحت طالقًا بالأولى واحدة، وبالثانية ثنتين، فالمجموع ثلاث. هذا معنى قولهم: لا يملك إبطال الأول فيقعان. قال: بخلاف قوله: علي ألف درهم بل ألفان في الإقرار، قالوا يلزمه ألفان استحسانًا عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة وصاحبيه، يلزمه ألفان، وأما عند زفر فيلزمه ثلاثة آلاف قياسًا على لفظ الطلاق. وعامل زفر بن الهذيل رحمه الله من أئمة الحنفية المثالين من باب واحد، وجعل بل في المثالين بمعنى الواو: أنت طالق واحدة بل ثنتين يعني هو ثنتين، له علي ألف درهم بل ألفان يعني وألفان. فعند زفر لا إشكال؛ طرد القاعدة وجعل بل هنا بمعنى الواو، وجعلها مستمرة، ورأى أن الإقرار أيضًا مما لا يملك الرجوع عنه. لما قال له: علي ألف درهم ثبت في ذمته، فلما قال بل ألفان أضيفت إلى الألف، فعامل الإقرار بمعاملة الطلاق. وأنت فهمت طريقة الأئمة الثلاثة؛ قالوا: الطلاق إنشاء لا يحتمل التدارك، والإقرار خبر، والخبر يحتمل التدارك. وزفر جعل الإقرار والطلاق كلاهما من باب الالتزام الذي يترتب عليه حكم، فهو بمثابة الإنشاء في كلا المثالين.

لكن للاستدراك بعد النفي؛ غير أن العطف به إنما يصح عند اتساق الكلام، وإلا فهو مستأنف. لكن للاستدراك بعد النفي خاصة. إذا عطفت مفردًا على مفرد، وإذا عطفت الجملة على الجملة، فإن لكن تأتي بعد النفي والإثبات معًا مثل بل في الاستعمال، وسيأتيك المثال لها بما يذكره المصنف رحمه الله هنا. لكن للاستدراك، يعني أنت تستدرك ما سبق لك من الكلام فتعود بـ لكن، وتستدرك يعني فتصوب بها كلامًا سبق، تقول: ما جئت البارحة لكن اليوم، أو "لا، لكن اليوم"، تستدرك كلامًا حصل منك، أو تستخدمها بهذا المعنى في السياق. وتأتي لكن أيضًا بمعنى العطف، يعني بمعنى الواو، وأراد المصنف أن يبين هذه الاستخدامات في لكن، وأنها يقع بها العطف بمعنى الواو بشيئين: اتساق الكلام، والمراد به أن يكون محل الإثبات غير محل النفي في صدر الجملة، يعني ما قبل لكن وما بعدها ألا يكونا متنافيين، أن يكون محل الإثبات غير محل النفي ليمكن الجمع بينهما.

فأما إذا توافقا ما قبل لكن وما بعدها فلا تصلح للعطف، وسيأتيك المثال. الأمر الثاني الذي يصح به استعمال لكن بمعنى العطف أن يكون الكلام متصلًا بعضه ببعض غير منفصل ليتحقق العطف. مثال لو قال في الإقرار -وسيأتيك كلام المصنف الآن بعد قليل-: لو قال رجل: هذا العبد الذي في يدي لفلان، أقر به، قال: هذا العبد الذي في يدي لفلان، وحدد شخصًا بعينه، فقال فلان هذا الذي نسب المتكلم العبد إليه: ما كان لي قط، ولكنه لفلان آخر. الآن هذا الذي قال: ما كان لي ولكنه لفلان، ما قبل لكن نفي ملكه هو للعبد، ما كان لي قط، وما بعد لكن فيها معنى آخر فيها إثبات ملك العبد لشخص آخر. فيقولون: إذا أردت أن تستخدم لكن هنا أو تنزلها منزلة الواو فلابد أن يكون الكلام متصلًا، أن يقول هكذا: ما كان لي ولكنه لفلان آخر.

فأما إذا فصل قال: ما كان لي قط، وسكت، ثم قال: ولكنه لفلان، اختلف الحال. ما المختلف؟ قالوا: إذا سكت وفصل الكلام، أصبحت لكن هنا في الجملة استئناف، فتكون الجملة بعدها شهادة، كأنه يشهد أن العبد هذا ملك لفلان، والملك لا يثبت بشهادة الواحد. اختلف الحكم المترتب على جوابه في مسألة الإقرار؛ إذا لو قال القائل في الجواب: ما كان لي قط ولكنه لعمرو متصلًا بالكلام، استخدمت الواو هنا بمعنى العطف فتكون الجملة واحدة، أنه أثبت به الملك لشخص آخر ليس له هو. أما لو سكت قال: ما كان لي قط، فهو ينفي الملك عن نفسه فدفع به قول القائل: هذا العبد الذي في يدي لك، فقال: ما كان لي قط، وانتهت إفادة الجملة هنا. أما قوله بعد ما سكت: ولكنه لفلان، تنزل منزلة الشهادة، يشهد أن العبد هذا ملك لعمرو، فإن شهد معه آخر ثبت به الملك، وإلا فشهادة واحد لا يقام بها عند القاضي، إثبات ملكه بشهادة واحد. هذا معنى قوله ولكن للاستدراك بعد النفي، هذا معناها في الأصل الموضوع له.

قال: غير أن العطف به، يعني استخدامه لكن بمعنى العطف الواو، إنما يصح عند اتساق الكلام. ما معنى الاتساق؟ لا، قلنا معنى الاتساق شيئان: اتصال الكلام بحيث لا يفصل، والثاني أن يكون محل الإثبات غير محل النفي. ألم نقل هي للاستدراك؟ سيأتيك المثال بعد قليل، لو استخدم لكن وما قبله وما بعده شيء واحد بطل الكلام ولا تكون للعطف. إذا أردتها أن تكون للعطف لابد من أن يكون محل الإثبات غير محل النفي، فتكون الواو بمعنى العطف. يا إخوة، هل يصح أن تعطف جملة على جملة متناقضة؟ تقول: حضر زيد وما حضر زيد، هذا تنافي، لكن تقول: حضر زيد وما حضر عمرو، هذا مقبول. إذًا حتى تستخدم لكن بمعنى الواو يشترط فيها أن يكون محل النفي مخالفًا لمحل الإثبات حتى يستقيم فيها معنى العطف. وأما إذا تواردت الجملتان نفيًا وإثباتًا على محل واحد، لن تكون لكن هنا بمعنى الواو، بأي معنى ستكون؟ للاستئناف، جملة جديدة مثل ما قلنا إذا فصل الكلام.

مرة أخيرة، حتى تستخدم أو تستعمل لكن في الجملة بمعنى واو العطف، فإنك تحتاج فيها إلى شيئين اقتصرها المصنف في جملة واحدة، قال: إذا اتسق الكلام. اتساق الكلام يتحقق بشيئين: اتصاله من المتكلم بحيث لا يفصل ما قبل لكن عما بعدها، يتصل الكلام حتى تصبح لكن هنا بمعنى الواو العاطفة. الأمر الثاني في معنى اتساق الكلام أن تكون الجملة في النفي محلها غير الإثبات في الكلام؛ أن يختلف مورد الكلام إثباتًا ونفيًا حتى تستخدم لكن بمعنى الواو. إذا فقد أحد الشرطين، ستكون لكن للاستئناف، كلام مستأنف، يقول: ما كان لي هذا العبد قط، وسكت، ثم قال: ولكنه لفلان، أصبحت هذه جملة جديدة نزلناها منزلة الشهادة، كلام مستأنف لا علاقة له بصدر الجملة، ولن تكون لكن هنا بمعنى الواو. وكذلك لو قال: ما كان لي ولكنه لي، ما يصلح هذا؛ ألا يكون النفي والإثبات في محل واحد. قال رحمه الله: غير أن العطف به يعني بـ لكن إنما يصح عند اتساق الكلام، وإلا فهو مستأنف، يعني سيكون الكلام على الاستئناف.

كالـ أمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها بمائة درهم، فقال المولى: لا أجيز النكاح، ولكنه أجيزه بمائة. وأجيز النكاح ولكن أجيزه بمائة وخمسين. طيب، لا أجيز ولكن أجيز، هل هذا مما اتسق فيه الكلام؟ جواب لا؛ لأن النفي والإثبات تواردا على محل واحد. "لا أجيز هذا النكاح ولكن أجيزه"، هذا في مثال أمة تزوجت بغير إذن مولاها بمائة. فقال: لا أجيز النكاح ولكن أجيزه بمائة وخمسين. هل معناه لست أجيزه بمائة ولكن أجيزه بمائة وخمسين، فأبطل صورة وأثبت صورة؟ قال لا، هذا الكلام جعلناه فسخًا للنكاح وجعل لكن مبتدأ كما قال المصنف، إذًا مثال لما فقدت أن محل النفي والإثبات اتحد تناقض الكلام. قال: لأنه نفي فعل وإثبات الفعل نفسه بعينه، لا أجيز ولكن أجيز، قلت لك كأنه قال: ما حضر زيد ولكن حضر زيد، فإن توارد النفي والإثبات على محل واحد يجعل استخدام لكن بمعنى الواو العاطفة غير مستقيم. قال: إن هذا فسخ للنكاح وجعل لكن مبتدأ؛ لأن هذا نفي فعل وإثباته بعينه، الذي هو إجازة النكاح وعدم إجازته.

وأو لأحد المذكورين. انتقل إلى حرف العطف أو، والكلام فيه أطول مما قبله من الحرفين السابقين بل ولكن. أو من الحروف المهمة من حروف المعاني لترتب كثير من النصوص عليها، وأشهر ذلك الكفارات التي تأتي للتخيير بـ أو، وهل هي للترتيب أو للتخيير؟ يعني هل تأتي للترتيب من حيث القدرة والعدم أو هي للتخيير؟ وكذلك في آية الحرابة والخلاف فيها بين الفقهاء مشهور: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المائدة: 33] إلى آخره. لا كلام المصنف عن الأمرين في الكفارات والحرابة بعد قليل، فالحديث عن معاني أو مهم. قال: وأو لأحد المذكورين، إن كان المذكور شيئين، أو تقول: لأحد المذكورات إن كان أكثر من شيء. إيش معنى لأحد المذكورين؟ يعني إن كانا مفردين.

فإن إثبات الحكم لأحدهما: قل جاء زيد أو عمرو، فالذي يثبت له حكم المجيء أحدهما. قال: أو لأحد المذكورين، هذا إذا كان استخدام أو بين مفردين. وإذا استخدمت بين جملتين، تفيد حصول مضمون إحداهما دون الأخرى؛ تقول مثلاً: اشرب الماء أو كل الطعام، أنت تخيره بين أحد أمرين، هذا في الطلب، وفي الخبر فأنت تفيد أيضًا حصول مضمون إحدى الجملتين. هذا معنى قولهم: أو لأحد المذكورين.

هذه الطريقة في تفسير أو وبيان معناها هو اختيار فخر الإسلام البزدوي وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية، وعليه عامة أهل اللغة تفسير أو بأنها لأحد المذكورين، فيما ذهب بعض النحاة ورجحه أبو زيد الدبوسي إلى أن أو موضوعة في الخبر للشك، وفي غير الخبر للتخيير والإباحة؛ أنها في الخبر تكون للشك؛ يقول: جاء زيد أو عمرو، فأنت متشكك في الذي جاء منهما ولم يترجح لك شيء، وإن كان في غير الخبر كقولك: كل الطعام أو اشرب الحليب أو العصير، فهي في غير الخبر للتخيير والإباحة.

أي الطريقتين أقيس وأدق؟ ما ذهب إليه النسفي في المنار هو تقرير أكثر أهل اللغة، وهو ما رجحه في أصوله البزدوي والسرخسي أن أو لأحد المذكورين. هل من فرق بين قولك للشك أو لقولك لأحد المذكورين؟ نعم، ثمة فرق دقيق؛ لما أقول لأحد المذكورين؛ فيما وجه فخر الإسلام البزدوي كلامه أو اختياره؟ يقول: الشك ليس معنى مقصودًا في المخاطبات، فكيف يوضع له كلمة في اللسان؟ يعني هل الشك أحد المقاصد المعقودة للكلام التي يتعمدها المتكلم؟ إذا كان الشك ليس معنى مقصودًا هل تتصور أنه سيضعون له في اللغة لفظًا للتعبير عنه؟ يقول: الشك ليس مقصودًا في المخاطبات لأن مقصود المخاطبات الإفهام، والكلام وضع للإفهام، والشك لا إفهام فيه، فلن يكون هذا كلامًا سديدًا. لن تقول أو للشك، تقول لأحد المذكورين. هل هذا اختلاف لفظي دقيق لا يترتب عليه شيء؟ ربما كان كذلك من حيث السياق، إلى هذا الحد في المعنى، أن قولك لأحد المذكورين هو أدق وأصوب من أن تقول هي للشك في الخبر وللتخيير والإباحة في غير الخبر، يعني في الإنشاء.

تقول: رأيت زيدًا أو بكرًا، حضر زيد أو عمرو، أنت لم ترهما جميعًا ولا تخبر بحضورهما جميعًا، إنما رأيت أحدهما وشككت فيه؛ تقول: رأيت زيدًا أو عمرًا، على طريقة الدبوسي تقول: أنت للشك هنا رأيت زيدًا أو عمرًا، فأنت رأيت أحدهما لكنك شككت في عينه الذي رأيته من هو منهما. وعلى طريقة النسفي ومن قبله السرخسي والبزدوي لما تقول رأيت زيدًا أو بكرًا، أنت تثبت الحكم لأحدهما، ولا يستعمل لفظ الشك، يقول: لأنه ليس من مقاصد الكلام الموضوعة، فلا يصح أن تقول إن أو موضوعة للشك في الخبر.

وسيفرع على هذا الآن بعض المسائل الفقهية في المذهب، قال: وقوله هذا حر أو هذا، كقوله أحدهما حر، وهذا الكلام إن شاء يحتمل الخبر، فأوجب التخيير على احتمال أنه بيان، وجعل البيان إنشاء من وجه وإظهارًا من وجه. هذا حر أو هذا، هذا خبر أو إنشاء؟ يعني هو يخبر أنه أعتق أحد عبديه والحرية قد ثبتت لأحدهما، ثم شك، فدخل فأقبل عليه عبدان، أو كان جالسًا مع بعض مواليه فقال لجليس له: هذا حر أو هذا، هل يخبر عن شيء وقع سابقًا أنه أعتق أحدهما ونسيه الآن فأراد أن يقول سبق لي أن أعتقت أحدهما وهو حر فهو إما هذا أو هذا؟ هل هو خبر أم هو إنشاء يريد أن يقول أعتقت هذا أو هذا؟ يقول المصنف: هذا الكلام إنشاء يحتمل الخبر، هذا الكلام الأصل فيه أن يكون إنشاء، أن يكون بمثابة ما لو قال أعتقت هذا أو هذا، فإذا كان إنشاء فإنه يوجب أحدهما والعتق عليه. قد يحتمل الخبر، طيب كيف سأتعامل مع كلام المتكلم هنا في السياق؟ قال المصنف: قوله هذا حر أو هذا كقوله أحدهما حر، ليش استعمل أحدهما؟ لأن أو لأحد المذكورين، كأنه قال الحرية لأحدهما أو قال أحدهما حر.

طيب ما تعين أحدهما الآن؟ إذا اعتبرته إنشاء، يعني هو ينزل العتق على أحد عبديه، هل يصح العتق على مبهم؟ الجواب لا، يلزمه تعيين. طيب لو كان خبرًا لو اعتبرت الجملة خبرًا، يقبل فيه الإبهام؟ الجواب نعم يقبل، لو كان خبرًا كأنه يقول لك اشتريت شيئًا ونسيت ما هو، أعتقت أحد هذين وأبهم، أما لأنه نسي أو ما أراد أن يطلعك. الخبر من مقاصده أحيانًا الإبهام لأمر ما، أما لنسيان أو لتعمد. طيب السؤال الآن كيف تتعامل في إقرار متكلم عندما يقول هذا حر أو هذا؟ يقول المصنف هو كقوله أحدهما حر، وهذا الكلام إنشاء يحتمل الخبر، فأوجب التخيير على احتمال أنه بيان، وجعل البيان إنشاء من وجه وإظهارًا من وجه، هو إنشاء للحرية هذا الكلام إن شاء، يعني هو إنزال للعتق، جعل الكلام إنشاء. قال ويحتمل الخبر، يحتمل الإخبار عن واقع.

فإن لم تكن الحرية قد وقعت قبل وهي سابقة، جعل الكلام إنشاء، لو قال هذه الجملة هذا حر أو هذا وكان قد سبق له فعلاً إعتاق أحدهما فيكون الكلام خبرًا، فإن لم يسبق ذلك جعل الكلام إنشاء لصيانته عن الكذب. يقول الشراح: فصارت هذه الجملة إنشاء شرعًا وإخبارًا حقيقة، يعني في الحقيقة ستكون إخبارًا، فإن لم تكن أصبحت إنشاء. عندئذ ما الذي يترتب؟ قال نوجب عليه اختيار العتق للمولى، اختيار العبد أحد هذين من حيث أنه إنشاء، ومن حيث أنه إخبار سيكون أوجب الشك ويكون مجهولًا فعليه بيانه.

ما الذي جعلهم يحملون الكلام على الإنشاء من وجه وعلى الخبر من وجه؟ جعله إنشاء من وجه يترتب عليه شرط صلاحية المحل للعتق، بحيث لو قال هذا حر أو هذا ثم مات أحدهما فقلنا له عين، لا يصح له تعيين الميت لأنه ليس محلاً للعتق، هذا إذا جعلنا أو أعطينا الكلام حكم الإنشاء، لأن الإنشاء حكم شرعي وشرطه صلاحية المحل، لن يعتق عبدًا ميتًا، فيترتب عليه عتق الذي بقي الحي بلا اختيار منه. هذا أثر تنزيل الكلام منزلة الإنشاء. وتنزيل الكلام منزلة الخبر يترتب عليه إجباره على البيان، إذا قال هذا حر أو هذا وعاملناه معاملة الخبر أصبح مجبرًا على البيان، لأنه لو كان إنشاءً محضًا لم يجبر، لكن هذا فيه معنى الخبرية ولا يصح إبقاؤه مجهولًا، لترتب أثر العتق عليه، في كلا الحالين يلزمه عتق أحد عبديه، فجعله إنشاء يترتب عليه صلاحية المحل شرطًا، وجعلوه خبرًا يترتب عليه وجوب تعيينه، فهذا معنى قوله وجعل البيان إنشاء من وجه وإظهارًا من وجه.

نعم، وإذا دخلت في الوكالة يصح بخلاف البيع والإجارة، إذا دخلت أو في الوكالة، كأن يقول وكلت فلانًا أو فلانًا، يقول يصح. طيب هو هنا ما عين، إذا وقعت الوكالة على مجهول أو على معلوم، وقعت الوكالة لمجهول، وكلت فلانًا أو فلانًا ما عين، وقعت الوكالة لمبهم صح، يصح مع الجهالة، قال بخلاف البيع والإجارة؛ مثل لو قال بعتك هذا أو هذا، ما حكمه؟ ما حكمه بعتك هذا أو هذا لا يصح، والسبب الجهالة. طيب لو قال بعتك هذا بعشرة أو بعشرين أيضًا لم يصح، إذًا سواء كانت الجهالة التي وقعت بسبب استعمال أو سواء وقعت في العقد نازلة على المعقود عليه سلعة أو ثمنًا؛ لأن من شروط صحة البيع أن يكون معلومًا، أن يكون المعقود عليه معلومًا، سواء كانت السلعة أو الثمن. قال بخلاف البيع والإجارة، كذلك لو قال أجرت هذا أو هذا لا يصح لعدم التعيين، أو قال أجرته اليوم بدرهم أو بدرهمين لجهالة المعقود عليه.

لماذا صحت أو مع كونها لعدم التعيين، صحت في الوكالة ولم تصح في البيع والإجارة؟ إذا قلت إن من شرط صحة البيع والإجارة أن يكون المعقود عليه معلومًا فالوكالة أخف من ذلك. يقولون صحت الوكالة استحسانًا، وجه الاستحسان أن مبنى الوكالة على التوسع لعدم تعلق الإلزام بها، وبالتالي فهي جهالة مستدركة، فلا تفضي إلى منازعة، لن يترتب عليها شيء مما يحذره الشارع، بخلاف البيع والإجارة، الجهالة باستخدام أو مفضية إلى اختلاف بين الطرفين يفضي إلى منازعة، فأمن هذا الباب باشتراط علم المعقود عليه سلعة كان أو ثمنًا.

استثنى فقال: إلا أن يكون من له الخيار معلومًا في اثنين أو ثلاثة؛ يعني يصح البيع أو الإجارة باستعمال أو، الأصل فيها ألا تصح، قال إلا أن يكون من له الخيار من البائع أو المشتري معلومًا في اثنين أو ثلاثة؛ لما يقول بعتك هذا أو هذا ويكون من له الخيار، وهو في هذا المثال المشتري محصورًا في اثنين أو ثلاثة، فيصح عندئذ أن يكون مختارًا لأحد هذه المعطوفات أو إذا كان في حدود اثنين أو ثلاثة.

نحتاج أن نفهم ثلاثة أشياء؛ في المثال الأول أن الأصل في البيع والإجارة إذا استعملت فيها أو في المعقود عليه ألا تصح، والسبب الجهالة لعدم التعيين، وجهالة المعقود عليه مفقدة صحة البيع شرطًا من شروطه، فإذا عند الأئمة الثلاثة لا يصح استعمال أو في البيع والإجارة إذا عطفت بها في المعقود عليه بسبب الجهالة، هذا عند الأئمة الثلاثة، وعند زفر مخالفًا لأصحابه موافقًا للشافعي، يصح، عفوا لا يصح قياسًا على البيع والشراء ولا يستثنى من هذا شيء. المسألة الأولى إذًا أن الأصل عدم صحة البيع والإجارة إذا وقعت فيها أو بين المعقود عليه سلعة أو ثمنًا والسبب الجهالة. المسألة الثانية أن المجهول هنا في أو إذا وقع الخيار لصاحبه محصورًا بين اثنين أو ثلاثة صح استحسانًا عند الأئمة الثلاثة خلافًا لزفر والشافعي.

مرة أخرى الأمر الثاني هنا لو قال بعتك هذا أو هذا وكان من له الخيار محصورًا معلومًا له بين اثنين أو ثلاثة أشياء، صح استحسانًا، فإن كان أكثر من ثلاثة فلا، وإن كان من له الخيار ليس محددًا ولا معلومًا في العقد أيضًا فلا؛ فكأنهم رأوا أن الجهالة هنا تضاءلت لما حددنا من له الخيار، ثم حصرنا له الخيار بين اثنين أو ثلاثة لا أكثر، فقالوا يصح استحسانًا، وجه الاستحسان كما فهمت أن هذه الجهالة تضاءلت بعد أن عينا من له الخيار، إذًا لا تفضي لمنازعة، هذا خلافًا لما ذهب إليه زفر والشافعي فجعلوا المسألة باقية على عدم الصحة؛ فسواء كان التخيير بين اثنين أو ثلاثة وعين من له الخيار أو لم يعين إذا استخدمت أو في العقد على المعقود عليه، بعتك هذا أو هذا بعشرة أو بعشرين ما صح العقد مطلقًا عند الشافعي وزفر من الحنفية فيما استثنى الأئمة الثلاثة أبو حنيفة وصاحباه، استثنوا صورة واحدة إذا استخدم أو في المعقود عليه وقد عين من له الخيار وجعله معلومًا بين اثنين أو ثلاثة.

المسألة الثالثة لماذا جعلوها بين اثنين أو ثلاثة؟ قالوا لأن خيار الشرط لما جاز في ثلاثة أيام نزلنا الثلاثة أيام في الزمن على الثلاثة الأمور أو الأشياء التي يخير فيها، فاعتبرنا العدد الثلاثة وما زاد عليه جعلناه في حيز الجهالة التي لا يمكن استدراكها، فرأوا فقط إلى أن الجهالة تتضاءل بهذا فتغتفر ويسهل الأمر فيها. هذا معنى قوله وإذا دخلت في الوكالة يصح، لماذا صحت في الوكالة مع أن أو ليست للتعيين؟ لأن مبنى الوكالة على التوسع وهذا استحسان عندهم، وإلا فهي لغير التعيين على بابها في أو، لكن الجهالة فيها كما قالوا هنا مستدركة لا تفضي إلى منازعة، وبخلاف البيع والإجارة، فإن دخول أو لا يصح بها البيع والإجارة، والسبب نعم ما يترتب عليها من جهالة المعقود عليه، إلا أن يكون من له الخيار معلومًا في اثنين أو ثلاثة فيصح استحسانًا عند من؟ عند الأئمة الثلاثة، خلافًا لزفر والشافعي، فإنهم بقوا على عدم صحة البيع قياسًا على الأصل لجهالة المبيع، وجه الاستحسان كما قلت لك عند من؟ عند الأئمة الثلاثة، إذ صححوه عند من يكون له الخيار معلومًا وهو محصور في اثنين أو ثلاثة أن الجهالة هذه بعد تعيين من له الخيار يخف أثرها وأنها لا تفضي إلى منازعة، ولأن خيار الشرط لما جاز في ثلاثة أيام ألحق به محل قال أيضًا في اثنين أو ثلاثة أشياء.

نعم، وفي المهر كذلك عندهما إن صح التخيير، وفي النقدين يجب الأقل، وعنده يجب مهر المثل. بالمهر كذلك عندهما، عند أبي يوسف ومحمد بن الحسن إذا تزوج امرأة وقال في المهر إن لها ألف درهم حالة أو ألفين مؤجلة إلى سنة، الآن نحن نتكلم على محل عقد والمهر في عقد النكاح يجب تسميته معلومًا، والمهر المجهول لا يصح. طيب لما قال تزوجتها على ألف حالة أو على ألفين إلى سنة، ما الذي يجب عليه من المهر عند أبي حنيفة؟ إذا استخدم أو في تسمية المهر بطل ما سماه ووجب لها مهر المثل، واعتبر أو هنا مفضية إلى جهالة ولا يترتب عليه شيء، فإذا بطل ما ذكره في المهر معددًا أو عاطفًا أو، فلما لغا المهر عدنا إلى الأصل، ما الأصل مهر المثل؟ هذا عند من؟ عند أبي حنيفة رحمه الله.

أما عند صاحبيه فللمسألة صورتان: الأولى إن صح التخيير فيما سماه الزوج، إن صح التخيير كما قال المصنفون، يعني إن كان التخيير مفيدًا مثل لو قال تزوجتها على ألف حالة أو على ألفين إلى سنة، في مثل هذا يقولون يصح التخيير في المهر كذلك عندهما. ايش يعني كذلك في المهر كذلك عندهما؟ عطفًا على قوله صحا، يعني ويصح أيضًا في المهر عند أبي يوسف ومحمد.

يصح عندهم المهر لو استُخدم فيه أو، بشرط أن يصح التخيير. ما معنى يصح التخيير؟ قالوا: إن كان التأخير مفيداً. كيف يكون مفيداً؟ إما أن يكون المالان المذكوران في المهر قبل أو بعد، أو يكونان مختلفين وصفاً أو جنساً، مثل أن يقول: تزوجتها على ألف حالة أو ألفين مؤجلة. هذان مالان متفقان أو مختلفان؟ مختلفان في الجنس أو في الوصف. في الوصف يقول لها: عليّ في المهر ألف درهم حالة، أو ألفين مؤجلة. اختلف المالان؛ هذه ألف حالة وهذه ألفين مؤجلة، أو اختلفا جنساً؛ يقول: تزوجتها على ألف درهم أو مئة دينار. هذا أيضاً على التخيير، فيقولون: إن صح التخيير -إذا اختلف المالان جنساً أو صفة- صح التخيير.

فيكون الزوج مخيراً في دفع أي المهرين شاء. يكون مخيراً إذا قال: تزوجتها على ألف حالة أو ألفين مؤجلة، أو قال: تزوجتها على ألف درهم أو مئة دينار؛ فهو مخير، يدفع أي المهرين شاء. هذا متى؟ إذا صح التخيير. قلنا ما معنى يصح التخيير؟ أن يكون مفيداً، وهذا لا يكون إلا إذا اختلف المالان جنساً أو صفة، فإذا اختلف المالان صح التخيير، وعليه أن يدفع أحد المهرين شاء.

اتفق المالان ولم يختلفا؛ كأن يقول: تزوجتها على ألف أو ألفين، غير مفيد، فلا يصح تخييره، ويجب عليه الأقل منهما. قال: وفي النقدين يجب الأقل إذا، حتى لو قال: تزوجت على ألف حالة أو ألف مؤجلة، ماذا يلزمه؟ الألف المؤجلة، يأخذ الأقل. ليش فرقت في المثالين؟ مرة أعطيته التخيير، ومرة قلت له لا تخيير لك ويجب عليك الأقل؟ نعم، لما صح التخيير أعطيناه التخيير. لما صح التخيير بمعنى أن يكون المالان مختلفان جنساً أو صفة، جعلنا التخيير مقبولاً وعاملناه به، فقلنا: تفضل اختر ما تشاء، هل ستعطيها ألفاً مؤجلة أو ألفين حالة؟ أو العكس، هل ستعطيها مئتي دينار أو ستعطيها ألف درهم؟ الخيار لك؛ بأن أو هنا جاءت صالحة للتخيير. ما معنى صالحة للتخيير؟ المالان مختلفان، فلما تخير أنت تخير بين شيئين مختلفين. أما إذا قال: تزوجتها على ألف أو ألفين، هنا لا تخيير، هنا نقدان متفقان، فهنا لا تخيير، ويعامل بإيجاد الأقل عليه. ليش الأقل؟ قالوا: لأنه المتيقن، وإيجاب ما زاد عليه لا سبيل إليه، فأخذنا بالأقل وهو المتيقن فأوجبناه عليه.

هذا كله عند الصاحبين، أما أبو حنيفة فالمسألتان عنده من باب واحد. إن قال: تزوجتك على ألف حالة أو ألفين مؤجلة، تزوجتك على ألف درهم أو مئتي دينار، تزوجتك على كذا أو كذا؛ سواء صح التخيير أو لم يصح عند الإمام أبي حنيفة، إذا جاء في المهر واستعمل أو، أبطلنا ما سمى وأوجبنا لها مهر المثل. ما وجه ما ذهب إليه أبو حنيفة؟ قال: لأن الواجب الأصل في المهر هو مهر المثل في النكاح. هذا الأصل، ألا ترى أنه لو لم يسم مهراً وجب عليه مهر المثل؟ فدل على أنه الأصل. طيب ماذا لو جاء شخص فسمى مهراً غير مهر المثل؟ يعني مهر المثل ألف، فسمى خمسمائة ووافقت، أو سمى ألفين ووافقت. قالوا: طالما وجدنا ما يعدل عنه عن الأصل عندما تكون التسمية معلومة، نعدل إليها. وإذا كانت التسمية مجهولة، أو ما سمى شيئاً، عدنا إلى الأصل، ما الأصل؟ مهر المثل. فلما استخدم أو، صارت التسمية مجهولة، غير معلومة، فرفضناها وأبطلناها وعدنا إلى مهر المثل. وهذا كلام وجيه فيما ذهب إليه الإمام. وذهب الصاحبان، فيما فهمت، أنه لما استعمل أو، نزلنا أو على بابها أنها لأحد المذكورين. متى نعطيه التخيير ومتى لا نعطيه؟ إن صح التخيير خيرناه، وإن لم يصح التخيير أوجبنا عليه الأقل لأنه المتيقن.

نعم، وفي الكفارة يجب أحد الأشياء عندنا خلافاً للبعض؛ ففي الكفارة يجب أحد الأشياء عندنا. هذه الكفارات مثل كفارة اليمين التي هي على التخيير، فكفارته: ﴿إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المائدة: 89]. مخير بين هذه الثلاثة، وكفارة الأذى في النسك: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك؛ هي أيضاً على التخيير. وهذه المسألة المشهورة في الأصول بمسألة الواجب المخير، والخلاف فيه بين الجمهور من جهة، والمعتزلة من جهة، في التسمية: هل يسمى الواجب المخير؟ فإشكال المعتزلة ومن وافقهم هنا من حنفية العراق يرفضون هذه التسمية، ويقولون هو تناقض؛ كيف واجب مخير؟ التخيير إباحة، فكأنك تقول واجب غير واجب، فيرفضون التسمية. ولما جاءوا في التفصيل، قالوا في الكفارة لما خير بين إطعام وكسوة وعتق رقبة، ما الواجب عليه؟ قالوا: أحدها لا بعينه. الواجب عليه واحد من هذه الثلاثة لا بعينه والاختيار له. وهم يقولون: الجميع واجب بصفة التخيير. فهل هذا خلاف لفظي أو معنوي؟ فيه وجهتان عند أهل الأصول، لكن إذا أتيت لأهل المقالة أنفسهم وهم المعتزلة، فإنهم يقررون أن الخلاف لفظي.

تعرف متى يكون معنوياً؟ في حالة واحدة؛ إذا ثبت عندنا أن المعتزلة، معتزلة بغداد تحديداً أو حنفية العراق، إذا ثبت أنهم يقولون كالتالي: ماذا لو جاء من وجبت عليه كفارة يمين فأطعم عشرة، وكسا عشرة، وأعتق رقبة؟ لو فعل الثلاثة، فهل يثاب ثواب واجب واحد أو ثلاثة واجبات؟ الجمهور ماذا يقولون؟ شخص أطعم عشرة مساكين، ثم في اليوم التالي كسا عشرة مساكين، ثم في اليوم الثالث أعتق رقبة؛ الكفارة وقعت عنده بالأول الذي فعلها، ثم يقع الأمران الآخران بعد ذلك نافلة. السؤال: عندما يقول المعتزلة الجميع واجب، هل معنى هذا عندهم أنه إذا فعل الثلاثة يثاب ثواب ثلاثة واجبات؟ إن كان الجواب نعم، فالخلاف معنوي، وإن كان لا فالخلاف لفظي. والعكس: لو ترك الكفارة وعصى، فهل هو آثم بترك واجب أو آثم بترك ثلاثة واجبات؟ إن ثبت عندنا أنهم يقولون إن إثمه بثلاثة واجبات فالخلاف معنوي. ينسب إلى المعتزلة هذا القول، وأبو الحسين البصري في المعتمد يؤكد نفيه، وأنهم لا يقولون بذلك، وأن الثواب على واجب واحد والعقاب على واجب واحد وليس على ثلاثة، فإذا صح هذا وتقرر، فلا يصح نسبة خلاف هذا إليهم. فهم أصحاب القول ولا يصح أيضاً نسبة هذا القول إلى عامة الحنفية. ماذا يقول النسفي؟ قال: وفي الكفارة يجب أحد الأشياء عندنا خلافاً للبعض. قصد بالبعض حنفية العراق، فإنهم يقولون كما قالت المعتزلة، والسبب أن معتزلة بغداد تحديداً هم من بين عامة المعتزلة من يذهب هذا المذهب، وأن الواجب هو الجميع. وقد مر بكم في الأصول لما يقولون مثلاً إن ما يذهب إليه عامة الفقهاء وأكثر الأصوليين: واجب واحد غير معين والمأمور مخير في تعيين واحد منها، ويتعين باختياره له. ثم بعضهم من قال إنه واجب عند الله وإن كان مجهولاً في حق العبد، لأن الله عالم بأن من عليه الكفارة سيختار ما هو الواجب عنده.

وأما القول الباطل الذي لا ينسبه أحد إلى أحد بعينه، وأنهم يقولون إن الواجب غير معين حتى عند الله؛ تعالى الله! ويتعين بفعل العبد؛ فإذا اختار العبد إطعام عشرة مساكين مثلاً في كفارة اليمين، تعين أنه هو الواجب أو إذا اختار الكسوة. وهذا القول من الفساد في العقيدة بمكان، ويسمى عند أهل الأصول بقول التراجم؛ لأن الأشاعرة تنسبه إلى المعتزلة، والمعتزلة تنسبه إلى الأشاعرة، فكأنهم تراجموا القول به، يرجمون بعضهم به، فسمي بقول التراجم. وعلى كل، فمثل هذا في مسائل الدراسة ينبغي أن تذكر فقط ببيانها، وإلا فلا يصح عدها قولاً، لأنه لا قائل به على الحقيقة. المعتزلة يقولون: الكل واجب على طريق البدل؛ أن يسقطوا الواجب بتعيين واحد من الثلاثة. وقد مر بك قبل قليل أن أبا الحسين البصري يقول في المعتمد: فأما معنى قولنا إن الأشياء واجبة على البدل، فهو أنه لا يجوز للمكلف الإخلال بجميعها ولا يلزمه الجمع بينها، ويكون فعل كل واحد منها موكولاً إلى اختياره لتساويها في وجه الوجوب. ولذلك علق الإسنوي بعد نقل كلام أبي الحسين البصري هذا، قال: وهذا بعينه هو قول الفقهاء، فلا خلاف في المعنى. وقصدنا أبا الحسين بأنه من أئمة الاعتزال، وذكر قوله على الأقل يبين مكانة هذه المسألة عنده. فعلى كل حال، ما قرره بركات النسفي هنا لعامة الحنفية هو ما عليه الجمهور، أنه في الكفارة لأنها جاءت بأو فالواجب أحد الأشياء، وهو مسألة الواجب المخير.

نعم، وفي قوله تعالى: ﴿أَوْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا﴾ [المائدة: 33] للتخيير عند مالك رحمه الله، وعندنا بمعنى بل؛ أي بل يصلب إذا اتفقت المحاربة بقتل النفس وأخذ المال، بل تقطع أيديهم إذا أخذوا المال فقط، بل ينفوا من الأرض إذا خوفوا الطريق. نعم، آية الحرابة والخلاف فيها هل الحكم فيها تخيير عند الإمام؟ فيختار الحد أو يراه لاهل الحرابة، ويختار بين هذه العقوبات أن يجمع بين القتل والصلب، أو أن يقتل فقط، أو أن يجمع مع ذلك قطع الأيدي والأرجل من خلاف؛ كل ذلك على التخيير. هذا مذهب مالك رحمه الله، وأن المسألة على التخيير مذهب مالك، وأيضاً مذهب الظاهرية، وقال به من أئمة التابعين الحسن البصري وإبراهيم النخعي، وهذا القول هو قول الأقل من الفقهاء، مذهب مالك والظاهرية، وحملوا أو هنا في الآية على التخيير، وهي الأصل: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ [المائدة: 33].

قالوا: هذا تماماً مثل قوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المائدة: 89]. فكما تركنا التخيير هناك لمن عليه الوجوب وهو المكلف الذي يحنث في الكفارة، جعلنا التخيير هنا لمن عليه الوجوب وهو الإمام في إقامة الحدود؛ فهو مخير يفعل ما يشاء. فطريقة مالك والظاهرية إجراء أو في الآية على أصلها. وذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن أو هنا بمعنى بل، وجعلوا الجزاء في الآية مرتباً على العقوبة، وأن أو هنا بمعنى بل، قالوا مثل قوله تعالى: ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً﴾ [البقرة: 74]، يعني بل أشد قسوة. فقالوا: أو تأتي بمعنى بل، وتكون عندئذ للتعداد، بناء على أصل وهو أن الجملة إذا قوبلت بالجملة انقسم البعض على البعض؛ كما أن أنواع الجنايات في الحرابة متفاوتة فكذلك العقوبات متفاوتة، ولا يصح أن تنزل عقوبة مغلظة على جناية مخففة. يعني فرق بين من قتل، ومن قتل وسرق، ومن أخاف الطريق فقط؛ فهؤلاء ليسوا سواء في الحرابة. فمنهم من يخيف الطريق، قال رحمه الله: وعندنا بمعنى بل، أي بل يصلب إذا اتفقت المحاربة بقتل النفس وأخذ المال، يعني قتل وصلب، بل تقطع أيديهم إذا أخذوا المال فقط، بل ينفوا من الأرض إذا خوفوا الطريق؛ فهي ترتيب للعقوبة على الجناية، وأن كل جناية لها من العقوبة التي تناسبها. وناسب ذكر الآية لأنها من معاني أو.

نعم، وقال: إذا قال لعبده ودابته: هذا حر أو هذا، باطل؛ لأنه اسم لأحدهما غير معين، وذلك غير محل للعتق، وعنده هو كذلك. لكن على احتمال التعيين حتى لزمه التعيين كما في مسألة العبدين، والعمل بالمحتمل أولى من الإهدار، فجعل ما وضع لحقيقته مجازاً عما يحتمله، وإن استحال حقيقته؛ وهما ينكران الاستعارة عند استحالة الحكم. طيب المسألة كالتالي: إذا قال لعبده ودابته: هذا حر أو هذا. قال الصاحبان: هذا كلام باطل. طيب لو جئت أنت من غير فقه، ستقول: يا أخي هو يخاطب عبداً ودابة، والدابة ليست محلاً لقوله: هذا حر، إذا سيقع العتق على العبد. هما اعتبرا الكلام لغواً، قالوا: قوله لعبده ودابته: هذا حر أو هذا باطل. والسبب قالوا: قوله هذا حر اسم لأحدهما غير معين، وهذا لا يصلح أن يكون محلاً للعتق. لا تقل أن أحدهما لا، الأحدية هنا عامة، هذه أو هذه، الأحدية العامة لا تصلح أن تكون محلاً للعتق؛ محل العتق هو العبد المعين، وأما الأحدية العامة أحد الشيئين غير معين لا يصح. لكن على احتمال التعيين فإنه يلزمه عند أبي حنيفة. فإذاً الصاحبان اعتبرا قوله لعبده ودابته: هذا حر أو هذا، اعتبروا الكلام باطلاً؛ لأن أحدهما حر، أحدية عامة، وهذه ليست محلاً صالحاً للعتق، فلغا الكلام.

وعنده المنطلق نفسه بدأ معه، المنطلق أن الأحدية هنا عامة لا تصلح لتنزيل العتق عليها؛ العتق لا ينزل إلا على عبد محل صالح للعتق، أما الأحدية هذه أعم: أحدهما حر. وتبين أنه يلزمه التعيين؛ يعني فلما احتمل التعيين لزمه، فجعل أبو حنيفة المسألة كقوله في عبديه: هذا حر أو هذا. قلنا: ماذا يلزمه؟ أما قلنا جعلنا الكلام إنشاء من وجه خبراً من وجه؟ فقلنا يلزمه بالإنشاء، ألا يصح العتق إلا على محل صالح فلا يصح على الميت، وعلى الخبر يلزمه التعيين. فقالوا كذلك، فعند أبي حنيفة جعل المسألة من نفس المنطلق، قال: وعنده هو كذلك، يعني على ما قرراه أنه اسم لأحدهما غير معين، وأنه ليس محلاً للعتق، لكن على احتمال التعيين حتى لزمه التعيين، كمسألة العبدين التي مرت قبل قليل في قوله: هذا حر أو هذا. قال في تقرير كلام أبي حنيفة: والعمل بالمحتمل أولى من الإهدار. أما أن تهدر الكلام كما صنع الصاحبان وتعتبر الكلام لغواً، أو تصحح الكلام بشرط التعيين، فيبقى الكلام محتملاً للتصحيح. طيب أن تعامل كلاماً باحتمال التصحيح، فتطلب أولى، أو تهدر الكلام أولى؟ يقول أبو حنيفة: العمل بالمحتمل أولى من الإهدار. طيب تتذكرون ما مر معنا في مسألة الأسبوع الماضي.

لما يقول للأكبر أو حتى قبل في درس الحقيقة والمجاز قلنا: إذا كانت الحقيقة متعذرة والمجاز غير قابل، لغا الكلام؛ مثل أن يقول لمن هو أكبر منه سناً هذا ابني. فاعتبرنا الكلام لغواً لأنه لا يتنزل بمنزلة اختلاف السن، فلا يتصور مثل هذا، فاعتبرنا الكلام لغواً ولم نحمله ولا حتى على المجاز. قال: والعمل بالمحتمل أولى من الإهدار، فكأن الصاحبين جعلا المسألة مهدرة، وجعلوه مجازاً غير قابل للدم ويحتمل تحقيقاً، فهي تماماً عنده مثل مسألة هذا ابني لمن هو أكبر منه سناً. يقول لعبده ودابته: أحدهما حر، أصبح الكلام عندهم غير قابل للتصحيح، فلغا الكلام عند أبي حنيفة؛ بل هو كلام لا يتنزل ابتداء على العتق، لكنه يحتمل التعيين كقوله لعبديه: هذا حر أو هذا.

فجعل أبو حنيفة ما وضع لحقيقته مجازاً عما يحتمله. فجعل ما وضع لحقيقته الكلام لما قال في مسألة العبد والدابة هذا حر أو هذا؛ جعل طب ما الذي وضع لحقيقته هذا الكلام؟ هذا حر أو هذا؟ ما الحقيقة؟ لا، أحدهما غير معين، هذا الحقيقة. يقول جعل أبو حنيفة ما وضع لحقيقة، فحمل الحقيقة على المجاز؛ ما المجاز هنا؟ تعيين أحدهما أن يتعين إلا العبد، لأن الدابة ليست محلاً صالحاً للعتق. فجعل أبو حنيفة الكلام على حقيقته؛ لا يصح حمله على الحقيقة لأن الدابة لا تعتق ولا تحتمل العتق، فجعل الحقيقة الذي هو أحدهما لا بعينه، هذا الحقيقة حمله على المجاز، وهو أحدهما بشرط التعيين، هذا هو المجاز. وعندهما جعلوه حتى المجاز غير قابل، ما السبب؟ قال: وهما ينكران الاستعارة عند استحالة الحكم. هذه طريقة مرت بك في اختلاف طريقة الصاحبين عن الإمام؛ عندما جعلوا المجاز هل هو متعلق بالكلام أو بالحكم؟ فلما قال هما ينكران الاستعارة، يعني حمل المجاز تشبيهاً عند استحالة الحكم فيبطلون المجاز. فلما لم يصح الكلام عندهم، لم يصح عندهم حتى بالمجاز، وعند أبي حنيفة أمكن حمله على المجاز فقال به.

خلاصة القول أن قوله في مسألة العبد والدابة هذا حر أو هذا يصح، ويحمل العتق على العبد تعييناً عند أبي حنيفة، ويلغو الكلام عندهما. المقصود من هذا التقرير الأصولي أن تفهم بناء المسألة فقهياً في المذهب عندهم، وكيف جعل أبو حنيفة هذه الجملة صالحة لعتق العبد، وكيف لم تصح عندهما، والمنطلق عندهما ابتداء واحد، وفي الكلام على حقيقته غير صالح، لكن جعل له طريقاً إلى المجاز وهما يأبيانه، رحم الله الجميع.

وتستعار للعموم فتصير بمعنى الكلام على حرف، أو تستعار للعموم فتصير بمعنى واو العطف، لا عين بمعنى الواو، لا عين الواو، وهذا واضح. فعين الحرف يختلف، فلن تصير هي الواو العاطفة، لكن ستأخذ معناها في ماذا؟ في العموم؛ يعني عموم الجمع في العطف. وذلك إذا كانت في موضع النفي أو موضع الإباحة؛ كقوله والله لا أكلم فلاناً أو فلاناً؛ حتى إذا كلم أحدهما يحنث، ولو كلمهما لم يحنث إلا مرة. ولو حلف لا يكلم أحداً إلا فلاناً أو فلاناً فله أن يكلمهما. لما يقول والله لا أكلم فلاناً أو فلاناً، سيحنث إذا كلم أحدهما؛ طب لو كلم الاثنين كم كفارة تلزمه؟ قال والله لا أكلم فلاناً أو فلاناً، فإذا كلم واحداً منهما حنث وعليه الكفارة. طيب لو كلم الاثنين؟ قال: فيحنث مرة واحدة لو كلمهما لم يحنث إلا مرة. لم قال أو هنا بمعنى الواو كأنه قال والله لا أكلم فلاناً وفلاناً. فلو كلم أحدهما فعليه الكفارة، ولو كلم الاثنين فعليه كفارة واحدة. لماذا جاءت أو هنا بمعنى الواو؟ قال: لأنها في سياق النفي؛ فإذا في موضع النفي تكون أو للعطف. ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾ [الإنسان: 24]، فأيهما أطاع سيكون مخالفاً لنهي الشارع. طيب لو قال فلا تطع منهما آثماً وكفوراً لن يكون مخالفاً مرتكباً للنهي إلا إذا أطاع الاثنين. أما إذا قالوا أحدهما فلا. فإذا أو استخدمت هنا بمعنى الواو؛ والله لا أكلم فلاناً أو فلاناً، فجاءت بمعنى لا أكلم فلاناً وفلاناً، وثمرة هذا كما قال هنا إذا كلم أحدهما يحنث، ولو كلمهما لم يحنث إلا مرة وليس مرتين، لأن أو هنا أصبحت بمعنى الواو.

ومثال الإباحة هو يقول تصبح بمعنى واو العطف إذا كانت في موضع النفي أو إباحة. أخذت مثال النفي، أما مثال الإباحة لو حلف لا يكلم أحداً إلا فلاناً أو فلاناً. أين الإباحة؟ قالوا هذا استثناء من الحظر، والاستثناء من الحظر إباحة على طريقة الحنفيين، الاستثناء للإثبات نفي، ومن النفي إثبات، ومن الحظر إباحة. طيب لما قال والله لا أكلم أحداً، وحرم على نفسه الكلام، ثم قال إلا فلاناً أو فلاناً فقد أباح لنفسه كلام أحدهما؛ أو هنا بمعنى الواو؛ قال: فله أن يكلمهما. إذا ليس استثنى لنفسه واحداً منهما بل استثنى لهما ما قال فله أن يكلمهما، فأصبحت أو هنا بمعنى الواو. نعم.

وتستعار بمعنى حتى، هذه آخر مسائلي أو في درس اليوم. نعم، وتستعار بمعنى حتى إذا فسد العطف لاختلاف الكلام ويحتمل ضرب الغاية كقوله تعالى ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾ [آل عمران: 128]. طيب في أكثر من نسخة من المنار في الشروح الجملة كالتالي: وتستعار بمعنى حتى أو إلا أن. وهذي غير واردة عندكم في النسخة: تستعار بمعنى حتى أو إلا أن، وتكمل باقي الكلام إذا فسد العطف لاختلاف الكلام. فيكون سياق الجملة كالتالي: وتستعار بمعنى حتى أو إلا أن إذا فسد العطف لاختلاف الكلام، يعني تستعار الواو، عفواً تستعار أو بمعنى حتى أو بمعنى إلا أن؛ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، ليس لك من الأمر شيء حتى يتوب عليهم، ليس لك من الأمر شيء إلا أن يتوب عليهم؛ فإلا أن أوحت بمعنى متقارب في هذا السياق. طيب هذي استعارة، يعني معنى مجازي من معاني أو فيما ذكره المصنف رحمه الله هنا، قال إذا فسد العطف، قال قبل قليل أو في أصل معانيها ما هو؟ لأحد المذكورين وهو أدق من أن تقول للشك كما ذهب إليه الدبوسي وبعض النحاة، أو لأحد المذكورين، وقلنا تستعمل مجازاً بمعنى الواو العاطفة، متى؟ في موضع النفي أو الإباحة، ممتاز. وتستعمل بمعنى بل في آية الحرابة.

طيب هنا أيضاً من معاني أو المجازية أنها تستعار بمعنى حتى، يعني بمعنى الغاية؛ سواء قلت حتى أو قلت إلا أن فهي الغاية. قال إذا فسد العطف لاختلاف الكلام ويحتمل ضرب الغاية، هذي كالقيود. إذا فسد العطف فلن تكون بمعنى العطف، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب بمعنى ويتوب، ليس مراد العطف، العطف هنا لا يصح، وأيضاً قال إذا فسد عطف لاختلاف الكلام ويحتمل ضرب الغاية، هذا قيد آخر. إذا كان الكلام يحتمل أن تكون الغاية أن تكون الغاية مضروبة، يعني أن يكون المقصود بمعنى أو هنا تحديد غاية، ليس لك من الأمر شيء إلا أن يتوب عليهم، حتى يتوب. فإذا اتضح أن الغاية مضروبة، يعني مقصودة في الكلام، والعطف فاسد لاختلاف الكلام، ستحمل أو بمعنى حتى. طيب ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ يا محمد ﴿أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾ فتفرح بحالهم أو يعذبهم فتتشفي منهم. طيب حتى تفهم سياق الآية قبلها: ﴿لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ * لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾، ليس لك أو يتوب؟ كيف سياق الكلام؟ تكلم المفسرون في هذه الآية تحديداً في فهم ترتيب السياق كيف هو، والسبب وجوده، أو هنا ليست للتخيير أبداً وليست بمعنى الواو العاطفة. أرادوا أن يفهموا ما معنى أو في سياق الآية. ليقطع طرفاً من الذين كفروا أو يكبتهم، هذا فعلاً عقل الجمل، تفيد وقوع إحداها، ليقطع طرفاً من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، تمت الجملة. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم أو يتوب، تخيير بين ماذا؟

أو عطف على جملة ماذا؟ أو يعذبهم، فقالوا لا المعنى هنا ليس لك من الأمر شيء إلا أن يتوب عليهم فتفرح بتوبتهم أو يعذبهم فتتشفي منهم. طيب، على أن في الآية تفسيراً آخر: ليس لك من الأمر شيء يا محمد هي جملة معترضة بين المعطوف أو يتوب عليهم والمعطوف عليه ليقطع طرفاً، والمعنى كالتالي: أن الله مالك أمرهم، إما أن يهلكهم ليقطع طرفاً أو يهزمهم، أو يتوب عليهم إن أسلموا، أو يعذبهم إن أصروا على الكفر، وليس لك من أمرهم شيء، إنما أنت عبد مبعوث لإنذارهم، تكون جملة جاءت في وسط الكلام اعتراضاً في الجملة. فيكون ترتيب الكلام كالتالي: ليقطع طرفاً من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ليس لك من الأمر شيء. وهذا قرره النسفي نفسه في تفسيره رحمه الله، وأخذ الكلام واستفاد أيضاً من الزمخشري في تفسيره، وهو كله في محاولة لفهم معنى أو، فإن جعلتها في قوله أو يتوب عليهم بهذا المعنى، فإنها موضع الإشكال فيها أنها جاءت بعد قوله ليس لك من أمر شيء. فأحد طريقته في التفسير: إما أن تجعل جملة ليس لك من الأمر شيء أنها جملة اعتراضية لن تؤثر في سياق الكلام مع الآية التي قبلها فيستقيم لك المعنى، أو تجعل أو هنا بمعنى حتى أو إلا أن كما قال رحمه الله، وهي في النهاية معنى مجازي. تفهم الآن من ترتيب المصنف طريقته أنه إذا جاء بالأمثلة يحاول أن ينزلها على تقعيد لا يختل به تقرير الأصول في معاني الحروف الاستعمالية.

نقف على حتى من حروف المعاني وما بعدها، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. لماذا في مثال الطلاق أنت طالق واحدة بل ثنتان لم يطبق المصنف ما سبق من كلامه عند الكلام على الواو وهو لأن صور الكلام يتوقف آخر الكلام على أوله إذا كان في آخره ما يغير أوله؟ حتى هناك الصورة كانت أكثر من مسألة منها ما لو كانت مدخولة أو غير مدخول بها، ولو جعلنا الكلام هناك فيما يغير آخره أوله. والاتفاق على أصل وهو حيث يقع الكلام بإيقاع الطلاق فلا يملك تغييره، وجعلوه هذا مما يكون لآخر الكلام تغييراً في أوله فتختلف الصورة، وفرقوا بين المدخول بها وغير المدخول بها في المثال الذي ذكرت عن لكن هذا العبد ليس لي ولكنه لفلان، لكن في مثال مشدد والتي في كلام المصنف مخففة ساكنة صحيح، ونبه ابن ملك في شرحه على هذا واستدرك على الشراح إيراد المثال، لكنه عاد فقال الأصل أنها من باب واحد، وإن فضل أن يكون التمثيل بمثل ما ذكر المصنف وساق فيها تفريقاً لطيفاً أيضاً دقيقاً كعادته إذا انتهى من شرح عبارة المصنف استطرد في تعقب واستدراك أو بيان وجه إشكال لا يستقيم به الكلام.

طيب، والورقة الأخرى أيضاً نحتاج أن نسأل صاحبها ليفهم مراده. يقول إن قلنا إن أو تصح في الوكالة فباع أحد الوكيلين ثم قال الموكل إن اخترت الوكيل الثاني الذي لم يبع، أو قال أنا اخترت، قال ذلك ليبطل البيع فيكون التخيير صحيحاً، ليس المقصود أنه حتى يقع البيع دون أن يعين، المقصود هل تصح الوكالة بهذا اللفظ وتنعقد؟ الجواب نعم، ويلزمه التعيين، وليس معنى هذا أن يبقى التعيين مبهماً ثم تمضي الوكالة على غير تعيين.

يقول في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه تماثيل أو تصاوير»، بهذا اللفظ هنا أو على طريقة الحنفية كيف يوجه الحديث حيث عندنا نفي، هل هي بمعنى الواو؟ فإن كانت مع الواو فكيف يوجه الحديث؟ أولاً في مسألة الألفاظ في الأحاديث النبوية احتكامنا إلى دقة الألفاظ، لا يصح فيها أن تجتزئ لفظاً عن بقية الألفاظ الواردة للحديث؛ لأن بعضها يبين بعضاً. وهذا مدخل مهم، يعني إيش؟ يعني إذا أردت أن أنتزع لفظاً بعينه من رواية مالك في الموطأ مثلاً، أو من رواية البخاري أو مسلم أو أبي داوود أو أحد أصحاب السنن في مروياته، وأن اللفظ هناك يساعدني في تطبيق القاعدة، فيصلها في العموم، تعمد اختيار اللفظ من رواية إذا كان للشرح ضرب المثال، أما لتطبيق القاعدة وتنزيلها وبناء الحكم، فالمسلك المنهجي الصحيح أن تجمع الروايات وتعمل بها. مثال لما نقول أن ما يذكره الأصولي في التفريق بين عموم النفي ونفي العموم، وعموم السلب وسلب العموم؛ فآتي أنا مثلاً لرواية مالك في الموطأ في قصة ذي اليدين لما قال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟

فقال: لم أنس ولم تقصر. كما في رواية الصحيحين، عند مالك في الموطأ والرواية عن مسلم قال: «كل ذلك لم يكن». أنا إذا أردت أن أستخدمه مثالاً للتطبيق على القاعدة فأقول هذا مثال لعموم النفي، فنفى صلى الله عليه وسلم الأمرين كليهما فعم نفيه، كل ذلك يعني ليس نسياناً ولا قصراً للصلاة، وأعضد هذا بأنه جاء في الرواية الأخرى لم أنس ولم تقصر. فيكون تطبيقاً سليماً للقاعدة، يفهم المتعلم أن المراد بهذه القاعدة هذا اللفظ والصياغة هو هذا التطبيق. هذا مسلك جيد، لكن إذا أردت أن أطبق القاعدة لأنتزع حكماً فلا آتي لرواية وأقول كيف أفهمها في سياق هذا الحديث؟ والتفريق واضح بين المنهجين؛ وبالتالي فمثل هذا إذا أردت أن تقول كيف أفهم الحديث، فسيكون إذا الوصول إلى الحكم سأقول لك لا تجتزئ هذا اللفظ عن باقي الألفاظ، لما؟ لأن القرائن هنا سيتضاءل أثرها، والتقعيد ستضطر إلى حمله على أمر آخر، إذا اجتمعت الرواية تبين لك أن المراد تماماً كذا.

في الحقيقة والمجاز، ومر بكم غير ما مر لما يقول عليه الصلاة والسلام: «إذا دُعي أحدكم إلى طعام فليُجب، فإن كان مفطراً فليطعم، وإن كان صائماً فليُصلِّ». وهذا نضربه مثالاً لحمل اللفظ على الحقيقة الشرعية أو الحقيقة اللغوية.

وإنه إذا جاء في سياق شرعي فالمقدم الحقيقة الشرعية، ونقول: الأولى بمثل هذا النص الصلاة الشرعية الحقيقية؛ فيقوم يركع ركعتين مستقبلاً القبلة. نقول مع احتمال معنى الدعاء: يا أخي إذا جاءني بلفظ صحيح وثبتت الرواية فليدعُ.

العصر سيكون هذا ليس تطبيقاً؛ ما أقول ما العمل في الرواية التي أخرجها فلان بلفظ كذا؟ فسينتهي الإشكال؛ لأن عندي من الرواية ما يساعد على فهم هذا المعنى. فإذاً هذا السؤال ينبغي أن يقول مثلاً: كيف أطبق القاعدة؟

أما كيف يفهم الحنفية؟ كيف يستنبطون؟ كيف يوجهون؟ فالجواب أنه إذا اجتمعت الرواية تبين لك؛ وأنه عندئذ ليس بالضرورة أن تكون «أو» هنا بمعنى الواو، هذه واحدة على طريقة التقعيد.

نحن تكلمنا أن «أو» إنما تحمل بمعنى الواو ويستقيم ذلك إذا صح أن يكون المعطوفات متغايرة. أما إذا صارت بمعنى واحد فيكون من باب ذكر بعض الشيء على بعضه أو عطفه عليه.

أذكر الأمثلة التي تعين على تقريب المعنى: التماثيل أو التصاوير، تمثيل بمعنى الشيء المجسم والتصوير الذي يكون غير مجسم، قد يكون هذا عند بعض من يتعنى تفريقاً بين المعطوفات أو حتى يشير إلى معنى الخلاف فيه، والعلم عند الله. وعندما ذكر «أو» بمعنى «حتى» أو «إلا»، إنما يذكر مثالاً أو فرعاً فقهياً بمعنى «حتى»، والذي ذكره في الآية أراد به تقرير معنى «أو» بمعنى «حتى» وهو هذا، نعم.

طريقة الحنفية ظهرت لكم فيما درسنا حتى الآن أكثر من عشرين مجلساً؛ عندما يذكرون القاعدة فإما أن يذكروا تحتها تطبيقاً لها على نحو يفهم به نص من النصوص خاصة، أو على طريقة يفسر بها فرع فقهي متقرر عندهم في المذهب. وهذه الطريقة هي المقصودة في وضع أصول الحنفية. وبالتالي لا تكاد تخلو مسألة معها مثالها؛ سواء تطبيقاً على نص ليفهم به طريقته في تفسيره، أو فرع فقهي مقرر عنده فيفهم مبناه أصولياً أيضاً.

عندهم في التقعيد ما سببه كون التخيير للزوج في المهر؟ المخير الصحيح والرضا بالمهر هو لولي الزوجة هو ما له القبول. ما فهمت السؤال، لكن إن كان يقصد لماذا جعل التخيير إلى الزوج؟ لأنه هو المتكلم، لما يقول: زوجتكها على كذا، أو لما حدد المهر وسماه، فجعل إليه لأنه هو المسمي للمهر، ولأنه لن يلتزم بما سمى غيره. فالتخيير له لأنه هو المتكلم به والمتعلق به الوجوب.

طيب، أنا تجاوزت الأسئلة الخارجة عن الدرس، وإن كانت أصولية وأصحابها يمكن يسألون عنها الآن بعد الدرس، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.