بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو مجلسنا التاسع عشر بعون الله تعالى وفضله وتوفيقه من مجالس شرح متن «منار الأنوار» في أصول الفقه الحنفي للإمام أبي البركات حافظ الدين عبد الله بن أحمد النسفي رحمه الله عليه.
وهذا المجلس نستأنف فيه كلامه رحمه الله تعالى فيما يتعلق بحروف المعاني. وقد تقدم في منتهى المجلس السابق بيان أهمية هذا الباب من دلالة ذات الألفاظ وعظيم عناية الأصوليين به، ووجه هذه العناية التي كان لهم فيها نصيب من تعظيمهم لنصوص الشريعة الغراء ودلالاتها على أحكام التكليف التي تعبدنا الله عز وجل بها.
وقوله في مطلع هذا الفصل: «ويتصل بما ذكرنا حروف المعاني». تقدم أيضاً أن وجه الاتصال بباب الحقيقة الذي أدرج فيه المصنف رحمه الله هذا الباب أو هذا الفصل من حروف المعاني، أن هذه الحروف تارة تستعمل في موضوعها الأصلي الذي وضعت له فتكون حقيقة، وقد يستعمل الحرف في غير معناه الذي وضع له فيكون مجازاً، فهذا الذي ناسب فيه إدراجه في هذا الموضع من الحقيقة والمجاز.
قال الإمام النسفي رحمه الله تعالى: «فالواو لمطلق الجمع». اتصلوا بما ذكرنا حروف المعاني، سبق أن حروف المعاني قيدت بهذا الوصف احترازاً لحروف التهجي. فما قالوا «باب الحروف» وسكتوا، لأنه لو قالوا باب الحروف أو فصل معاني الحروف لاندرج في هذا على سبيل العموم حروف الهجاء، وليس مقصودهم بيان معنى الألف والباء والتاء؛ فإنها ليست لها معان في ذاتها، وإنما أرادوا حروف المعاني، والمراد بها الحروف التي يتوصل بها إلى ربط المعنى بين اسم وفعل ونحو ذلك.
أيضاً قوله «حروف المعاني»، وأغلب ما في هذا الفصل هو حروف كواو العطف والفاء وثم، وفيها بعض الأسماء مثل «إذا» و«متى». فقولهم حروف هو على سبيل التغليب، وإن اندرج في طياتها وفي فصولها ذكر بعض الأسماء التي تستعمل استعمال هذه الحروف في باب المعاني.
فالواو لمطلق الجمع من غير تعرض لمقارنة ولا ترتيب. وفي بعض نسخ المنار «لمطلق العطف». والمراد بمطلق الجمع أن الواو تقتضي جمعاً بين المعطوف والمعطوف عليه في حكم ما سيقت له الجملة، فإذا قلت: دخل زيد وعمرو، فأنت تجمع بين زيد وعمرو في حكم الدخول. وإذا قلت: قام سعد وبكر، جمعت بينهما في حكم القيام وهكذا. فالواو في دلالتها لغة، ثم شرعاً كذلك، مطلق الجمع.
وقوله رحمه الله تعالى «من غير تعرض لمقارنة ولا ترتيب» هو إشارة إلى مذهبين شهيرين في مسألة دلالة واو العطف؛ فمنهم من يقول هي للترتيب، ومنهم من يقول إنها تقتضي المقارنة، فصرح بنفي هذين المعنيين المنسوبين إلى بعض أهل العلم. فأما دلالة المقارنة فمنسوب إلى صاحبي أبي حنيفة القاضي أبي يوسف ومحمد بن الحسن كما نسبه بعض الحنفية، وإن كان قد أنكر السرخسي عدم صحة ذلك عنهما رحم الله الجميع.
وقولهم «الواو للترتيب» هذا فيه جدل كبير في كتب الأصول، وينسب خطأً إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في بعض كتب الأصول عند الحنفية وعند غيرهم، وهذه النسبة لا تصح. فقوله «من غير تعرض لمقارنة ولا ترتيب»؛ فأنت لما تقول: دخل زيد وعمرو، فإنك تريد إثبات الدخول لهما من غير تعرض لمقارنة ولا ترتيب، فأنت لا تقصد دخولهما معاً وأنهما دخلا سوياً، ولا تقصد أيضاً أن أحدهما دخل قبل الآخر ولا بعده، فلا ترتيب ولا مقارنة.
هذا معنى قوله «مطلق الجمع». إذاً يصح أن تقول: دخل زيد وعمرو معاً، فقولك معاً هذه قرينة تصرح بمعنى المعية. فإذا قلت: دخل زيد وعمرو قبله، هذا تصريح في الدلالة على الترتيب، أو وعمرو بعده. فلما صح لك أن تقول: دخل زيد وعمرو معاً، دخل زيد وعمرو قبله، دخل زيد وعمرو بعده، صح كل ذلك؛ فتستعمل الواو للمقارنة، تستعمل للترتيب، تستعمل في معنى أعم من هذا وأشمل أنك تريد مطلق الجمع، فيدخل فيه المعية والترتيب تقديماً وعدم تعرض لهذا.
هذا المذهب هو السائد، بل حكى كثير من الأصوليين الإجماع عليه، إجماع النحاة واللغويين. هذا منقول عن سيبويه وعامة نحاة البصرة والكوفة أنه لمطلق الجمع، وهو قول الجمهور أيضاً من الأصوليين والفقهاء. يقول سيبويه في كتابه «الكتاب» رحمه الله: «وذلك قولك مررت برجل وحمار، إنك قلت مررت بهما، قال: وليس في هذا دليل على أنه بدأ بشيء قبل شيء، ولا شيء مع شيء».
فانظر كيف نفى المقارنة والترتيب؟ قال: «وليس في هذا دليل على أنه بدأ بشيء قبل شيء»، هذا ما هو؟ ترتيب. قال: «ولا بشيء مع شيء»، المقارنة والمعية. قال: «فهذا لا يدل عليه». وهذا صريح كلامه في الكتاب. وهذا المذهب وإن نقل فيه خلاف بعض اللغويين فلا يصح، وكذلك الشأن في الإشكال أن بعض كتب الأصول تحكي خلافاً لغوياً ثم تبني عليه خلافاً أصولياً، ولهذا الخلاف ثمرات.
هل يصح أن تقول إن دليل الترتيب بين أعضاء الوضوء في آية المائدة هو كونها مرتبة: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى... وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [المائدة: 6]؟ فإذا قال الحنابلة إن الترتيب واجب في الوضوء وفرض من فروضه، فإذا قيل لهم: ما الدليل؟ هل يصح أن يقول إن الدليل آية المائدة؟ يصح إذا كنت تقرر أن الواو تفيد الترتيب، والصحيح خلاف ذلك حتى عند الحنابلة. فإذاً من أراد أن يستدل على الترتيب فلا يستقيم له الاستدلال بالآية، وعليه أن يبحث عن دليل آخر، وسيستدل مثلاً بثبوت دوام فعله صلى الله عليه وسلم وترتيبه بين أعضاء الوضوء من غير مخالفة ولا مرة. يستدل بشيء آخر سوى ترتيبها في الآية على هذا النحو؛ لأن الواو لا تفيد الترتيب.
فقال المصنف رحمه الله تعالى: «الواو لمطلق الجمع من غير تعرض لمقارنة ولا ترتيب». هذا مذهب الحنفية. ومن نسب إلى أبي يوسف ومحمد بن الحسن أنها للمقارنة فخلاف الراجح، عامة المحققين يثبتون اتفاق أبي حنيفة وصاحبيه على أن الواو لمطلق الجمع.
وفي قوله لغير الموطوءة «إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق»، إنما تطلق واحدة عند أبي حنيفة رضي الله عنه؛ لأن موجب هذا الكلام الافتراق فلا يتغير بالواو، وقال: موجبه الاجتماع فلا يتغير بالواو. هذه مسألة لو قال لزوجته التي عقد عليها ولم يدخل بها -لغير الموطوءة- وتقييدهم بغير الموطوءة لأنها تبين بطلقة واحدة تقع بينونة كبرى، بخلاف المدخول بها فتكون الطلقة الأولى رجعية، فهم يفترضونها في هذه الصورة: امرأة ما دخل بها فقال: إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق.
فإذا قلت إن الواو تفيد الترتيب، فكم طلقة تقع؟ ستقع واحدة؛ لأنه لما قال «أنت طالق» وقعت عليها وأصبحت بائنة بينونة كبرى، فتأتي الثانية والثالثة لا محل لها فتقع واحدة والثنتان لاغيتان، هذا إذا قلنا إن الواو تفيد الترتيب. وإذا قلت إن الواو للمقارنة فكم تقع؟ ثلاثاً. وإذا قلت إنها لمطلق الجمع من غير تعرض لمقارنة ولا ترتيب، فسيقتضي أيضاً أن تكون واحدة أو ربما يتوجه أن تكون ثلاثاً.
إذا قلت لك إن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يرى أنها تطلق واحدة، فهذا دليل على أن الواو عنده.. لا، هذا الدليل يوهم أن الواو عنده للترتيب. وإذا قلت لك إن القاضي أبا يوسف ومحمد بن الحسن يقولان إنها تقع ثلاث طلقات، فهذا يوهم أنهما يقولان بأن الواو تفيد المقارنة فأوقعوا ثلاثاً. هذا المذهب الفقهي: أبو حنيفة يقول تقع طلقة، وصاحباه يقولان تقع ثلاثاً. فلما أوهمت المسألة أن أبا حنيفة يرى ترتيب الواو وأن صاحبيه يريان المقارنة، أورد المسألة للدلالة وللمناقشة على أن مأخذهما في المسألة غير هذا التوجيه.
فأبو حنيفة رحمه الله يقرر المسألة كالتالي: يقول موجب الكلام الافتراق، بمعنى أنه لما قال لها «إن دخلت الدار فأنت طالق»، تعلق الطلاق بالشرط. فأما قوله «وطالق» الثانية أو «وطالق» الثالثة، فلم يتعلق بالشرط مباشرة. فإذا دخلت وقع الطلاق، أما الثاني والثالث فلم يقع عند أبي حنيفة ليس لأن الواو تفيد الترتيب، بل قال: جاء الطلاق الثاني وهو متعلق بالشرط، يعني كأنه يقول: إن دخلت الدار فأنت طالق، وإن دخلت الدار فأنت طالق، وإن دخلت الدار فأنت طالق.
فالذي حصل أنه لما تحققت الجملة الأولى وأراد أن يكرر الشرط ثانية وثالثة لم تصادف محلاً، وليس لأن الواو تفيد الترتيب. قال: لأن موجب هذا الكلام الافتراق. إيش يقصد بالافتراق؟ يقصد أن متعلق الطلاق بالشرط بهذا الترتيب يأتي متفرداً، فوقع الطلاق متفرقاً، فلما وقعت الأولى بانت ولم تصادف الباقيتان محلاً مناسباً للطلاق، وليس لأن الواو تقتضي ترتيباً. بل لأن صيغة الكلام بالشرط والجزاء تستدعي وجود الشرط متكرراً مع الجزاء، فهو ذكر هنا الجزاء ثلاث مرات، وربطنا الجزاء الأول بالشرط لاتصاله به في الكلام، واحتجنا إلى أن نجعل الثاني متصلاً بالشرط، قال: لكنه بواسطة الطلاق الأول، والطلاق الثالث بواسطة الطلاق الثاني المتعلق بالطلاق الأول. فقالوا: الطلاق الثاني بينه وبين الشرط واسطة، والطلاق الثالث بينه وبين الشرط واسطتان، فلم يتعلق الطلاق لهذا السبب فوقعت واحدة.
هذا توجيه أبي حنيفة رحمه الله. أما توجيه صاحبيه فهما يوقعان ثلاثاً؛ قالا: لأن موجب هذا الكلام الاجتماع، خالف إمام المذهب وشيخهما في توجيه الجملة وتفسير الكلام: إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق. قال: ليس لأن الواو تفيد المقارنة، بل لأن موجب الكلام أي بين المعطوف والمعطوف عليه المتعلقين بالشرط بلا واسطة؛ لأن قوله «إن دخلت الدار فأنت طالق» هذا مفهوم، لكن قوله «وطالق» الثانية جملة ناقصة، هذا العطف لا يمثل جملة تامة، هو جزاء بغير شرط، فأصبح لا يتم الكلام به بل يتم الكلام بالشرط، فاستصحبنا الشرط المذكور في الطلاق الأول إلى الثاني، واستصحبنا له أيضاً في الثالث، فكأن الكلام اقتضى الاجتماع.
لأنه لا يستقيم الكلام، هو نفسه المدخل عند أبي حنيفة، لكن هو يرى أن هذا يوجب فراقهما، يرى أنه يوجب الاجتماع، فتقرر عنده لما قرر أنه يوجب الافتراق أن تقع الأولى ثم لا تصادف ثنتان محلاً، وتقرر عندهما بموجب هذا الكلام أن الطلاق الثلاث يقع لأن الكلام يوجب الاجتماع. وكلا التوجيهين لا علاقة له بكون الواو تفيد ترتيباً ولا مقارنة، بل بصيغة الجزاء والشرط وكيفية ترتيب العطف عليه. إلى قول القاضي أبي يوسف ومحمد بن الحسن مال بعض محققي الحنفية في ترجيح رأيهما على رأي الإمام كما صنع فخر الإسلام البزدوي وكذلك كما صنع الدبوسي أيضاً، فإنهما مالا إلى توجيه وترجيح القاضي ومحمد بن الحسن.
عليك أيضاً أن تنتبه أن هذا الخلاف بين الإمام وصاحبيه في المسألة إذا تقدم الشرط بقوله «إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق». أما إذا تأخر الشرط بقوله «أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار»، فيقع ثلاثاً اتفاقاً. السبب قالوا: لأن وقوع الشرط في آخر الكلام مغير، وتغيير الكلام في آخره يترتب عليه تغيير صدر الكلام، وقوع الشرط في آخر الكلام يتوقف به آخره على أوله كما قال ابن ملك. وبالتالي فالمسألة بهذه الصورة التي ساق المصنف هي التي يقع فيها خلاف أبي حنيفة مع صاحبيه رحم الله الجميع.
وإذا قال لغير الموطوءة «أنت طالق وطالق وطالق». إيش الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها؟ هناك علقها بشرط وهنا بلا شرط، وفي كلتا الصورتين كلامنا على غير الموطوءة، المرأة غير المدخول بها، وتقييده هو بهذه الصورة في المرأة من أجل أن الطلقة الواحدة تجعلها بائنة، فهم يقيدون بهذا المعنى. وإذا قال لغير الموطوءة «أنت طالق وطالق وطالق» إنما تبين بواحدة؛ لأن الأول وقع قبل التكلم فسقطت ولايته لفوات محل التصرف.
هذا واضح وهذا مما لم يختلفوا فيه. إذا قال مبتدئاً «أنت طالق وطالق وطالق»، أو الواو لمطلق الجمع، فإذا كان كذلك كنت تتوهم أنها تقتضي وقوعها ثلاثاً، إذا كان الواو لمطلق الجمع فقوله «أنت طالق وطالق وطالق» بمثابة قوله «أنت طالق ثلاث»، لكنهم ما يقولون بهذا، قال: لا تقع إلا واحدة. هل سأفهم إذا كنت حنفياً وهذا قول أئمة المذهب أنها لا تقع إلا طلقةً واحدة، هل سأستنتج أنهم يقولون بأن الواو للترتيب؟ هذا موهم ولذلك أتى به الأصوليون للتنبيه عليه.
قال: افهم هذه المسألة عندنا لا يقع بها إلا طلقة، لكن ليس لأن الواو تفيد الترتيب. لم؟ قال: لأن الأول الطلاق الأول لما قال «أنت طالق»، فرماها بالطلاق أصابها أو ما أصابها؟ أصابها. قال: وقع الطلاق قبل التكلم بالثاني، وقع قبل أن يقول «وطالق» الثانية، فلما وقع الطلاق الأول بانت منه، فما صادف الثاني ولا الثالث محلاً، فلذلك أصبح لغواً، ووقع الطلاق بالأولى فقط، وهي التي بانت بها المرأة غير الموطوءة. قال: «فسقطت ولايته» يعني زوجيته، «لفوات محل التصرف» بكون الطلقة الثانية والثالثة لم يبق لها محل. ومسألتنا كما بينت لكم في غير الموطوءة.
إذا زوج أمتين من رجل بغير إذن مولاهما وبغير إذن الزوج، ثم قال المولى: هذه حرة، وهذه حرة متصلاً؛ بطل نكاح الثانية؛ لأن عتق الأولى يبطل محلية الوقف في حق الثانية، فبطل الثاني قبل التكلم بعتقها. مفهوم؟ زوج رجلاً من أمتين بغير إذن الزوج وبغير إذن المولى، فقال المولى سيد الأمتين: هذه حرة، وهذه حرة بهذا اللفظ.
أنا أعطيك المسألة الأوضح: ماذا لو قال بعد ما عقد الفضولي، فقال مولى الأمتين: هما حرتان، أعتقهما معاً، وأجاز الزوج العقد؟ يقع العقد ويصح من الثنتين. لو اعتقهما معاً، ماذا لو اعتقهما بكلامين منفصلين؟ قال: هذه حرة، ثم قال بعد مدة: والأخرى أيضاً حرة. ما الحكم؟ يصح عقد الأولى ويبطل عقد الثانية، والسبب أن الأولى لما أعتقها صارت حرة، ولا يصح له نكاح الأمة مع الحرة، فبطل نكاحها قبل أن يتوجه إليها العتق، فبطل عقدها.
إذا اتفقنا أنه لو أعتقهما جميعاً معاً صح العقدان، وإذا أعتقهما بكلامين منفصلين صح نكاح الأولى وبطلت الثانية. كلامنا في دلالة الواو لو قال: هذه حرة وهذه حرة، هل ستحمله على عتقهما معاً أو على عتقهما منفصلتين؟ إن قلت إن الواو تفيد الترتيب فستجعلهما كالعتق منفصلتين، وإذا قلت إن الواو لمطلق الجمع فسيصح عقد الثنتين. مذهب الحنفية على أنه يبطل نكاح الثانية؛ إذاً الواو تفيد الترتيب.
هذا موهم أيضاً، فاحتاجوا أن ينصوا عليه، قال: إذا زوج أمتين من رجل بغير إذن مولاهما وبغير إذن الزوج، ثم قال المولى: هذه حرة وهذه حرة متصلاً؛ بطل نكاح الثانية. هل لأن الواو تفيد الترتيب عند الحنفية؟ لا. قال: إنما بطل نكاح الثانية؛ لأن عتق الأولى يبطل محلية الوقف في حق الثانية. طب ما في أولى وثانية وقال هذه حرة وهذه حرة؟ قال: نعم، ولما قال هذه حرة، هذا اسم إشارة وأشار إلى واحدة قال هذه حرة قبل أن ينطق بالثانية، وهذه حرة، عتقت هذه فصارت حرة فبطل نكاح الثانية، فبطل الثاني قبل التكلم بعتقها، والسبب أنه لا يجتمع له نكاح حرة، أو إن شئت فقل لا يصح له نكاح الأمة مع نكاح الحرة، فلذلك بطل النكاح؛ لأنها أصبحت أمة في مقابل حرة عتقت الأولى قبل التكلم بعتق الأخرى، وصدر الكلام توقف على آخره، ولما كان في آخره ما يغير أوله بطل العقد. هذه مسألة وستأتي التي بعدها تختلف عنها في وجهه.
وإذا زوج رجلاً أختين في عقدين بغير إذن الزوج فبلغه الخبر فقال: أجزت نكاح هذه وهذه بطلت؛ كما إذا أجازهما معاً، وإن أجازهما متفرقاً بطل الثاني؛ لأن صدر الكلام يتوقف على آخره إذا كان في آخره ما يغير أوله، كما في الشرط والاستثناء. زوج فضولي رجلاً بغير إذنه من أختين في عقدين، لأنهما لو كانا في عقد واحد بطلا اتفاقاً؛ لم ينعقد بحال لتحريم الجمع بين الأختين. هذا زوج رجلاً بغير إذنه من أختين في عقدين فضولي، وقلنا تصرفه متوقف على إجازته، فلو أجاز الزوج الذي زوجه الفضولي العقد الأول صح، فإذا أجاز العقد الثاني بعده؛ الآن إما أن تقول يجيز العقدين معاً مجتمعين أو يجيزهما متفرقين، فإذا أجازهما متفرقين، أجاز الأول قال: أجزت نكاح هدى، ثم قال بعد مدة: وأجزت نكاح فاطمة وهما أختان، بطل الثاني؛ لأن نكاح الأولى انعقد ويحرم جمع أختها معها فيبطل الثاني. هذا إذا أجازهما متفرقين، وإذا أجازهما معاً قال: قبلت نكاحهما؛ بطلا معاً، ممتاز.
مسألتنا في الواو: إذا قال أجزت نكاح هذه وهذه، إذا قلت إن الواو للترتيب سيبطل الثاني، وإذا قلت إنها للمعية أو للجمع، هنا قال: بطلا معاً. إذا قال أجزت نكاح هذه وهذه بطلا معاً، كما لو أجازهما معاً؛ لأن الواو لمطلق الجمع، ولم يجعلوا هذه المسألة مثل قوله في العتق: هذه حرة وهذه حرة، والسبب ما هو؟ قال: لأن صدر الكلام يتوقف على آخره إذا كان في آخره ما يغير أوله. أجزت هذه، صدر الكلام هذا متوقف على آخره، صحة نكاح الأولى، وصدر آخر الكلام يقتضي تغييراً لأنها أخت، ويحرم معها جمع أختها، فكان آخر الكلام يغير أوله؛ فلذلك بطل نكاح الثنتين على هذا التوجيه.
كما في الشرط والاستثناء، فإن الشرط والاستثناء صدر الكلام فيه موقوف على آخره، كما قلنا: إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق، جعلنا آخر الكلام مرتبطاً بأوله، فوجود الشرط كوجود الاستثناء يربط صدر الكلام بآخره، فجعل هذا بهذه المثابة. فكل تركيب في الكلام يقتضي ارتباط آخره بأوله على وجه التغيير يجعله مؤثراً فيه، وليس هذا كقوله في الأمتين: هذه حرة وهذه حرة؛ لإمكان عتق إحداهما دون الأخرى، فلا يرتبط صدر الكلام بآخره ولا يترتب عليه شيء، هو عتق والنكاح والزوجية شيء مترتب عليه، بينما هنا في النكاح ويجيزه، فإجازة نكاح إحداهما متوقف على الأخرى؛ فبطلا جميعاً.
وقد تكون الواو للحال كقوله لعبده: أدِّ إلي ألفاً وأنت حر؛ حتى لا يعتق إلا بالأداء. هذه من معاني الواو المجازاً، إذاً معناها حقيقة مطلق الجمع، ومن معانيها المجازية الحال، وهذا لغة كثير، وأنتم تدرسون في أبواب النحو أن الحال يكون جملة إذا سبق بواو، قال: أتيت وأنا أضحك، أو أقبل الرجل وهو مبتسم، فهذه الواو للحال، والجملة تعرب في محل نصب على الحال. الواو للحال لأنها مجاز بهذا المعنى، ولأنها مجاز عليك أن تجد القرينة أو المناسبة التي ربطت بين الحقيقة والمجاز، قال: لأن الحال فيه معنى الجمع، أليس معنى الواو حقيقة الجمع ومطلق الجمع؟ قال: الحال أيضاً فيه معنى الجمع، يجمع بين الحال وصاحبه، فناسب استعمال الواو فيه بهذا المعنى.
بنوا عليه مسألة إذا قال لعبده: أدِّ إلي ألفاً وأنت حر، الواو للحال، يعني أدِّ إلي ألفاً حال كونك حراً؛ حتى لا يعتق إلا بالأداء، يعني أدِّ إلي ألفاً فيعتق ثم يكون حراً فيؤدي الألف. ركز، أدِّ إلي ألفاً وأنت حر، هل معناها حتى تكون حراً عليك أن تؤدي لي ألفاً، أو أدِّ إلي ألفاً فإذا فعلت فأنت حر؟ قال: حتى لا يعتق إلا بالأداء، أدِّ إلي ألفاً وأنت حر، فجعل الحرية حال الأداء، وأنت حر هذا الحال، قال: وأنت حر، فلا يسبق الأداء؛ كما أن الصفة لا تسبق الموصوف.
وقد تكون لعطف الجملة فلا تجب به المشاركة في الخبر كقوله: هذه طالق ثلاثاً وهذه طالق، وكذا في قولها: طلقني ولك ألف، حتى لا يجب شيء، وقال إنها للحال فيصير شرطاً وبدلاً فيجب الألف. هذا استعمال آخر للواو لعطف الجملة، السابق هناك ربما كانت للحال أو لعطف المفردات. ماذا لو استعملت الواو في عطف الجمل؟ قال: سيكون لعطف الجملة، وهذا لا كما يزعم بعضهم أن الواو تسمى واو النظم أو واو الابتداء، إذا كان عطف جمل على بعض، مثال ذلك: هذه طالق ثلاثاً وهذه طالق، هاتان جملتان، العطف هنا ليس لمفردات وكلمات، عطف لجمل.
هذه طالق ثلاثاً مفهوم، وقال للثانية من زوجاته: وهذه طالق، كم طلقة تقع على الثانية؟ ألا تقول إن العطف يقتضي المشاركة؟ هذه طالق ثلاثاً وهذه طالق يعني أيضاً ثلاثاً، هل عطف الجملة تجب به المشاركة في الخبر؟ يعني تسحب خبر الجملة الأولى إلى الثانية بسبب العطف أو تقول إن العطف يجعل الجملة الثانية مشاركة للأولى في خبرها؟ قال: وقد تكون لعطف الجملة فلا تجب بهم مشاركته في الخبر كقوله: هذه طالق ثلاثاً وهذه طالق، فتطلق الثانية طلقة واحدة عند أبي حنيفة؛ لأن الشركة في الخبر إنما كانت للافتقار، يعني إذا افتقرت الجملة إلى الخبر أعطيناها خبر الجملة الأولى، وإذا كانت تامة ذهب دليل الشركة فلا حاجة.
كذلك قولها: طلقني ولك ألف، الواو في عطف الجملة لا تقتضي المشاركة في الخبر. الواو لعطف الجملة، طلقني ولك ألف، هل معناها عوض على الخلع كأنها تقول خالعني ولك ألف مقابل الطلاق؟ أو هي طلقني هذه جملة ولك ألف هذا وعد، هي جملتان الآن، طلقني هذه جملة ولك ألف، فيقول أبو حنيفة الواو هنا لعطف الجملة فلا يجب عليها شيء، فإذا طلقها ليس له شيء؛ لأن الواو هنا ليست للحال عند أبي حنيفة، الواو لعطف الجملة، والواو لعطف الجملة لا تربط جملة بجملة، فليست لك ألف إذا طلقتني. قالت طلقني هذه جملة فطلق، قالت ولك ألف، يقول الحنفية فتلزم بهذا ديانة لا قضاء؛ يعني أنت وعدت والوفاء واجب لكن لا يجب قضاءً فلا يحكم عليه القاضي بسداد الألف. ماذا قال القاضي ومحمد بن الحسن؟ قال لا، هذه واو الحال، مثل أدِّ إلي ألفاً وأنت حر، طلقني ولك ألف، فساووها، فقالوا الواو للحال، معنى طلقني ولك ألف، قال فتكون شرطاً وبدلاً فيجب الألف، كأنها قالت طلقني ولك ألف إن طلقتني، فتكون شرطاً ثم تكون الألف هذه بدلاً يعني عوضاً، كأنها قالت طلقني في حال كون الألف علي. فإذا رفع للقاضي هذه القضية واختصم الزوجان، قال طلقته وما أعطتني ألفاً، فعلى قول أبي حنيفة لا يجب له شيء لأن الواو لعطف الجملة، وعندهم الواو للحال فيجب عليه الألف. وعلى كل حال فقولها ولك ألف أو وعلي ألف هذا التزام منها، لكن هل هي شرط أو وعد؟ فعندهما هي شرط، وعنده وعد فتُلزم به بالوفاء ديانة لأنه وعد وليس شرطاً.
والفاء للوصل والتعقيب، فيتراخى المعطوف عن المعطوف عليه بزمان وإن لطف. انتقلنا للحرف الثاني من حروف المعاني: الفاء للوصل والتعقيب. الوصل يشير أن الفاء ليست للتراخي مثل ثم، وستأتي بعد قليل، ثم للتراخي، أما الفاء: دخل زيد فعمرو، فلا تراخي، يعني في تعاقب متتابع، وصل مع تعقيب، فالتعقيب يشير إلى نفي المقارنة، ممتاز، إذا الوصل ينفي التراخي والتعقيب ينفي المقارنة أو المعية. فتبين من هذا أن الفاء تقترب من معنى الواو في أنها ليس فيها تراخي للوصل، وتقترب من معنى ثم لأنها تفيد التراخي؛ قال: وإن قل زمانه، لكن من غير هذا الفصل هو وصل. قال: فيتراخى المعطوف عن المعطوف عليه بزمان وإن لطف، فتفيد ترتيباً متعاقباً ينفي المقارنة. الرازي والآمدي ومثل الصفي الهندي يحكون الإجماع على هذا أن الفاء لا تفيد الترتيب، وأنها أيضاً تنافي المقارنة، لا يمكن تستخدم الفاء تقول دخل زيد فعمرو وأنت تريد المقارنة، الفاء تتنافى مع المقارنة فتفيد كما قال تعقيباً، حكى الرازي على هذا إجماعاً وكذلك الآمدي.
ابن هشام النحو يقول: وقال الفراء أنها لا تفيد الترتيب مطلقاً، يقول ابن هشام معلقاً على قول الفراء: وهذا مع قوله إن الواو تفيد الترتيب غريب؛ يقول الواو تفيد الترتيب فإذا جاء للفاء التي هي أضعف منها في الدلالة يقول إنها لا تفيد الترتيب مطلقاً. هذا الاستشكال صحيح لو صح أن الفراء يقول بإفادة الواو الترتيب، والصواب كما أسلفت لك وإن كان فيه غلط في النقل عن بعض اللغويين، لكنهم يكادون يجمعون على أن الواو لا تفيد ترتيباً.
قال رحمه الله: فيتراخى المعطوف عن المعطوف عليه بزمان وإن لطف. نعم، فإذا قال: إن دخلت هذه الدار فهذه الدار فأنت طالق، فالشرط أن تدخل الثانية بعد الأولى بلا تراخٍ بمعنى حتى يقع الطلاق، فإن دخلت داراً واحدة منهما لم تطلق، وإن دخلت داراً ثم طال الفصل فدخلت الدار الثانية أيضاً لم تطلق؛ لأن الفاء هنا للتعقيب مع لطف التراخي أو مع التراخي بزمن يسير، فهذا من دلالة استعمال الفاء. نعم، وتستعمل في أحكام العلل، فإذا قال للآخر: بعت منك هذا العبد بكذا.
وتستعمل الفاء في أحكام العلل، أي في بناء الحكم على العلة، وقد مر بكم في أبواب القياس أكثر من مرة -سواء في التوضيح أو في السبكي- أن من الطرق المستعملة للوقوف على العلل في النصوص وجود الفاء رابطة بين الحكم والعلة، وهذا مر بكم كثيراً. فإن جاء الحكم أولاً ثم جاءت العلة بعده بالفاء، مثل قوله عليه الصلاة والسلام في المسح على الخفين: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين»، فهذه علة جاءت بعد الحكم؛ «دعهما» هذا حكم، و«فإني أدخلتهما طاهرتين» هذه العلة.
كذلك قال عليه الصلاة والسلام في المحرم: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً»، كان ذاك حكماً والعلة «فإنه يبعث». إذاً يترتب أو يكون الحكم ويأتي بعده الوصف معقباً بالفاء، فيجعلون هذا دلالة على التعليل وإن كان ليس بالصريح. تستعمل في أحكام العلل، والعكس أيضاً هذه صورة. الصورة الثانية: أن تأتي العلة ويأتي الحكم بعدها بالفاء، فيفيد أن المذكور قبله علة، مثل: «توضأ من البول»، البول علة والوضوء حكم؛ فإذاً نقض الطهارة بالبول هو علة الوضوء. هذا التمثيل في أبواب هو المقصود به هنا، قال: تستعمل في أحكام العلل، أي هذا استعمال مجازي لأن الفاء تفيد التعقيب وتفيد الوصل.
قال إذا قال لآخر: بعت منك هذا العبد؛ هذا إيجاب. طيب، حتى يترتب البيع على المشتري؟ القبول، ما قال قبلت، قال: فهو حر. قال بعت منك هذا العبد، ما قال المشتري قبلت، قال: فهو حر. قالوا فهذا بمثابة قوله: قبلت البيع وأعتقتُه فهو حر. طيب هو ما جاب سيرة العتق، قال هذا قوله «فهو حر» هذا حكم مترتب على علة، ما هي؟ حر، هذا حكم مترتب على ماذا؟ كيف يكون العبد حراً؟ إذا أعتقه، والعتق متوقف على الملك. قالوا تستعمل الفاء في أحكام العلل، ففي أبواب القضاء إذا حصلت هذه الصورة، قال البائع: بعت منك هذا العبد بألف، فقال المشتري: فهو حر. قال: هذا قبول للبيع. لاحظ هذا بطريق الاقتضاء، يعني تقتضي أو تقدر في الكلام ما يصح به. هذا تصحيح لقوله، يعني كأنه قال: قبلت فهو حر، يعني قبلته فأعتقتُه فهو حر. هذا من دخول الفاء كما قال على علل الأحكام وعلى الأحكام.
نعم، وتدخل على العلل إذا كانت مما تدوم كما تدخل الفاء على الأحكام «فهو حر»، تدخل على العلل وفي النصوص الشرعية ضربت لك بمثالين. أيضاً هنا في الكلام في البينات في الدعاوى في الخصومات أيضاً تفسر الفاء بهذا المعنى إذا دخلت على العلل. تدخل الفاء على العلل وقيد، قال: إذا كانت العلة مما تدوم باعتبار أنها تدوم فتتراخى عن الحكم. ركز معي، أيهما أسبق؟ العلة أم الحكم؟ العلة، توجد العلة فيوجد الحكم بعدها، ممتاز. طيب منطقياً الفاء التي تفيد التعقيب يناسبها أن تدخل على العلة أو تدخل على الحكم؟ الحكم، مناسب أن تدخل على الحكم؛ لأن الحكم يأتي عقب العلة والفاء للتعقيب، ويأتي متراخياً عنها. فإذا وجدت العلة وجد الحكم، لكن العكس قد يوهم تناقضاً، هل استعمال الفاء على العلة أو في العلة يوهم أن الحكم يأتي متأخراً؟ لا، يعطي العكس؛ إذا دخلت الفاء على العلة توهم أن العلة جاءت بعد الحكم، وهذا مناقض. إذاً كان ينبغي ألا يجوز دخول الفاء على العلة؛ لأن الفاء للتعقيب وهي تقتضي تعقيب ما دخلت عليه الفاء، وتعقيب العلة عن الحكم مستحيل؛ لأن العلة مؤثرة والحكم أثرها، فكيف يتقدم الحكم على العلة؟ أو إن شئت فقل: كيف تتأخر العلة عن الحكم؟
ولذلك اشترطوا أن تكون العلة مما تدوم، يعني تستمر وتبقى، لماذا؟ قال حتى تكون موجودة قبل الحكم وبعد الحكم، وبالتالي فلا تنافي، فلا يلغو حرف الفاء. تقول: أبشر فقد أتاك الغوث؛ الحكم «أبشر» والعلة «فقد أتاك الغوث». وفي ترتيب الكلام هكذا، لكنك بشرته لأن الغوث قد أتاه، فإذا كانت العلة مما تدوم فكانت قبل الحكم وبعد الحكم أيضاً. رتب على هذا مسألة كقوله: أدِّ إلي ألفاً فأنت حر، أي أدِّ إلي ألفاً لأنك حر، فيعتق في الحال. نعم، أدِّ إلي ألفاً فأنت حر، أين الحكم؟ أنت حر يا شيخ، طيب هو تكلم عن شيئين: أدِّ إلي ألفاً فأنت حر، وإذا ما أدَّى؟ إذا ما أدَّى الألف فهو حر، هو عتق في الحال، يعني كأنه قال: أنت حر. طيب ما فائدة الفاء هنا؟ قال: أدِّ إلي ألفاً لأنك حر، كأنه قال: أنت حر؛ أدِّ إلي ألفاً، فهي مطالبة وليست مقايضة، ليست عوضاً مقابل العتق، ليست عقد مكاتبة في هذه الصورة. قال: أدِّ إلي ألفاً فأنت حر، قال أي أدِّ إلي ألفاً لأنك حر فيعتق في الحال. طيب أدِّ إلي ألفاً لأنك صرت حراً، لأن وصف الحرية هنا ممتد، ويقول تدخل على العلل إذا كانت مما تدوم، فوصف الحرية ممتد فأشبه المترتب على الحكم، ولهذا صح في مثل هذا المثال.
نعم، وتستعار بمعنى الواو في قوله: له علي درهم فدرهم، حتى لزمه درهمان. هذه من معاني الفاء مجازاً أنها تستعمل بمعنى الواو، يعني الجمع. لو قال له: علي درهم فدرهم، قال: لزمه درهمان. هذه الطريقة أو هذه المسألة هي قول المالكية والصحيح عند الحنابلة أيضاً. في هذه الصورة إذا قال له: علي في باب الإقرار له علي درهم فدرهم، كأنه قال: له علي درهمان، كأنه قال: له علي درهم ودرهم، فقامت الفاء هنا مقام الواو. لم حملناها على المجاز؟ قال: لأنه يتعذر هنا حمل الفاء على حقيقتها وهي الترتيب والتعقيب؛ لأنه لا ترتيب في الواجب، فجعل مجازاً عن الواو، كأنه قال: درهم ودرهم. قلت لك هذا مذهب الجمهور في المسألة، الحنفية والمالكية والحنابلة. الشافعي رحمه الله قال في الأم، وقد ساق المسألة بنصها: قال وإذا قال: علي درهم فدرهم، قيل له إن أردت درهماً ودرهماً فدرهمان. كأن الشافعي يحرر فيقول: إن أردت معنى الفاء هنا الواو فيلزمك درهمان، وإن أردت «لي علي درهم فدرهم لازم لي» أو «فدرهم جيد»، ليس عليك إلا درهم، لو قال لك علي أو له علي درهم فدرهم، قال إن أردت بالفاء الواو لزمك درهمان، وإن أردت لي علي درهم فدرهم لازم لي ما لزمه إلا واحد، أو فدرهم جيد كأنه وصف الأول ولم يجعل الفاء هنا مرتبة لحكم يلزم به الدرهم الثاني. ولما كانت المسألة محل خلاف ساقها المصنف لبيان المأخذ الأصولي فيها وهو استعمال الفاء واواً مجازاً.
نعم، «ثم» للتراخي بمنزلة ما لو سكت ثم استأنف، وعندهما للتراخي في الحكم مع الوصل في التكلم. هذه آخر مسألتنا في مجلس الليلة، وهو حرف «ثم» للعطف على سبيل التراخي، وهي بهذا تفيد فصلاً أعلى من الفاء للعطف مع التراخي. بقي هنا في فهم دلالة «ثم» في التركيب، قال: بمنزلة ما لو سكت ثم استأنف. لو قال: دخل زيد ثم عمرو، كأنه قال: دخل زيد، وسكت، ثم استأنف فقال: دخل عمرو. هذا عند أبي حنيفة؛ فعند أبي حنيفة راعى كمال معنى التراخي في «ثم» فماذا جعلها؟ قال: جعلها بمنزلة ما لو سكت ثم استأنف الكلام، يعني جعل التراخي في الوجود وفي التكلم. ركز معي في المعنى، لا يختلف أحد لما أقول حصل كذا ثم كذا، ففي الوجود نحن متفقين على التراخي بين المعطوف والمعطوف عليه بـ «ثم»، لكن الكلام في التكلم. أبو حنيفة رحمه الله قال: «ثم» للتراخي، وجعل معنى التراخي هنا مراعى فيه الكمال، كمال التراخي كيف؟ فيقول تراخٍ في التكلم وتراخٍ في الوجود. في التكلم كيف يكون تراخٍ؟ قلت لك بمثابة ما لو تكلم فسكت ثم تكلم، فيكون تراخياً في التكلم، هذا حمل لـ «ثم» على التراخي في كمال معناها، فراعى أبو حنيفة كمال معنى التراخي. قال لأنه لو كان التراخي في الوجود دون التكلم لكان معنى التراخي موجوداً من وجه دون وجه.
انتبه لنقطة الخلاف بينه وبين صاحبيه، قال الصاحبان: «ثم» للتراخي في الحكم مع الوصل في التكلم، يعني في التكلم لا أثر لـ «ثم» بالتراخي، فجعلوا معنى العطف في «ثم» موجوداً؛ لأن الكلام متصل حقيقة فلا معنى لدعوى الانفصال فيه كما يقرر أبو حنيفة رحمه الله. يترتب على هذا التفريق بينهما في مأخذ دلالة «ثم» هل هي للتراخي في الوجود فقط أم في الوجود والتكلم؟ الجملة الآتية: حتى إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثم طالق ثم طالق، إن دخلتِ الدار، يقع الأول ويلغى ما بعده عنده، يعني عند أبي حنيفة. ليش يقع الأول ويلغى الثانيان؟ التراخي في التكلم، نعم، لأنه في مثابة الفصل حتى في التكلم، كأنه قال: أنت طالق إن دخلتِ الدار، وسكت، ثم قال لها مرة أخرى: أنت طالق. طبعاً هذا كله بشرط إن دخلت الدار، كأنه قال: أنت طالق إن دخلت الدار، وسكت، وقال بعدها: أنت طالق إن دخلت الدار، فتكون طلقة مستقلة، فتقع واحدة ويلغى ما بعده. ليش يلغى؟ لأنها غير مدخول بها، فكأنه سكت على الطلاق الأول فوقع، فلا يلغو ما بعده ويكون لا محل له.
طيب هذا إذا قال: أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار، طيب ولو قدم الشرط؟ يعني قوله: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق. طيب اقرأ: ولو قدم الشرط تعلق الأول ووقع الثاني ولغا الثالث. لو قدم الشرط قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، وقع الطلاق الأول تعلق، ووقع الثاني، ولغا الثالث. الآن هو يقول: «ثم» للتراخي حتى في التكلم، كأنه قال: أنت طالق إن دخلت الدار، فأنت طالق، سكت، ثم قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، إن دخلت الدار فأنت طالق، بهذه الطريقة. لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، هنا في الأول علق الطلاق بدخول الدار، قال فيعلق، طبعاً هو تعليقه يجعله واقعاً به إذا تحقق الشرط. ما الفرق بين قوله تعلق ووقع؟ قال: في الأول تعلق وقال في وقع الطلاق، طيب هو وقع الأول هل سيقع الثاني؟ أيوه، طيب إذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، هي ما دخلت، نعم، ثم قال: أنت طالق. وقع الثاني، فجعل الأول معلقاً بالشرط؛ لأن الكلام في «ثم» يفيد التراخي في التكلم، فانظر إلى أثر هذا في التوجيه. قال: تعلق الطلاق الأول ويقع الثاني. يعني من الفوائد يقول الحنفية معنى هذا الكلام عند أبي حنيفة -طيب الآن قلنا له كم طلقة ستقع؟ واحدة، ولغت الثالثة ليش؟ ما صادفت محلها- طيب والمعلق هذاك ايش يصير فيه؟ يثبت في الثاني، قالوا لو عقد عليها وملك بنكاح يبقى ذلك الطلاق معلقاً، فإذا وقع الشرط سيقع الطلاق. طيب هذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وتوجيه المسألتين عنده مبني على أن «ثم» للتراخي في التكلم مع التراخي في الوجود، وعندهما مع الوصل في الكلام، التكلم يفيد الوصل، و«ثم» للعطف.
قال: وقال يتعلقن جميعاً وينزلن على الترتيب، وبالتالي فإن يتعلق الطلاق جميعاً وينزلن على الترتيب. كيف ينزلن على الترتيب؟ إن كانت مدخولاً بها تقع ثلاث طلقات، وإن لم تكن مدخولاً بها ستقع واحدة ولا يصادف الثنتان الأخريان محلاً. نعم، وفي قوله عليه السلام: «فليكفر عن يمينه ثم ليأتِ بالذي هو خير» استعير بمعنى الواو وعملاً بالرواية الأخرى، وإجراء الكلام على حقيقته. عند الحنفية لا يجوز تعجيل الكفارة قبل الحنث، يعني شخص حلف على يمين معقودة ثم أراد أن يكفر عنها لأجل أن يخالف ما حلف عليه، قالوا يحنث ثم يكفر، ولا يجوز أن يكفر قبل الحنث. وعند الشافعية يجوز إخراج الكفارة قبل الحنث إذا كانت بالمال إطعاماً أو كسوة، أما الصيام فلا يجوز عندهم إلا بعد الحنث. وعند المالكية والحنابلة يجوز تقديم الكفارة مطلقاً قبل الحنث، سواء كانت بالمال أو بالصيام.
مأخذ هذا دقيق أصولي، له أكثر من مأخذ، ومنها مسألة تقديم الأحكام على ترتب الأسباب قبل انعقادها أو مع توفر الشرط وقبل انعقاد السبب، ومثاله هذا مع أمثلة أخرى كما في جواز ذبح الأضحية وجواز ذبح هدي التمتع قبل الوقوف بعرفة، وهي مسألة شهيرة في الخلاف. فعلوا مع الشافعية هنا تعلقوا بدلالة «ثم» في الحديث، الآن هم فقهياً لا يجيز الحنفية إخراج الكفارة قبل الحنث، طيب ماذا فعلوا في لفظ الحديث الذي أخرجه الطبراني في المعجم «فليكفر»؟ قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه ثم ليفعل الذي هو خير»، هذا لفظ الطبراني وهو صريح في ماذا؟ بجعل الكفارة، قال: «فليكفر عن يمينه ثم ليفعل»، وجعل الحنث، وهم لا يجيزون تقديم الكفارة، والرواية صريحة بـ «ثم»، فأجابوا بجوابين بل ثلاثة:
أولاً: قالوا هذه «ثم» بمعنى الواو مجازاً، فعدلوا عن حقيقة «ثم» التي هي للتراخي، ما الذي ساعد على هذا؟ الدليل الثاني: عملاً بالرواية الأخرى، روايات مسلم وألفاظه في الصحيح كلها بالواو وليس فيها «ثم» وهي أدق، «فليكفر عن يمينه وليأتِ الذي هو خير» أو «فليأتِ الذي هو خير وليكفر عن يمينه» بالواو، والواو لا تفيد معية ولا ترتيباً لا مقارنة ولا ترتيباً. الدليل الثالث: قال إجراء الكلام على حقيقته، حقيقة الكلام أن الحنث يكون أولاً، فتكون الكفارة كفارة على ماذا؟ على حنث، فإذا كانت قبل فعلى أي شيء تكون؟ فبالإجماع أن الكفارة بعد الحنث محل اتفاق.
والخلاف هو فيما قبل؛ فقالوا: لهذه الأسباب جعلنا «ثم» في الدليل هنا بمعنى الواو، فإذاً هذه رواية الطبراني، وذكر بعضهم حتى عند الطيالسي في المسند بـ «ثم». ولفظ روايات مسلم -وقد أخرج الحديث في الصحيح- كلها بالواو.
هذه مسألة جر الكلام إليها، أنهم يقولون: «ثم» للتراخي، فكيف هل يلزمون بقضية جواز إخراج الكفارة قبل الحنث؟ وقد عرفت مذاهب فيها، ولفظ مسلم: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأتِ الذي هو خير، وليكفر عن يمينه». وبعضها بالتقديم: «فليكفر عن يمينه، وليأتِ الذي هو خير». وقُدّمت أو أُخّرت، طالما قررنا أن الواو لا تفيد الترتيب، فلا يفرق أن تقدم جملة أو تؤخر الأخرى عنها. تم بهذا كلام المصنف -رحمه الله- على حرف «ثم»، وقد أخذنا في هذا المجلس الواو والفاء و«ثم»، وبقية الحروف تأتينا تباعاً إن شاء الله تعالى، والله أعلم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول: هل يقال إن الواو تفيد مطلق الجمع بالأصل، وتفيد الترتيب وغيره بشرط وجود قرينة؟ لا، إذا وجدت القرينة فالذي يفيد الترتيب هو القرينة وليست الواو. طبعاً مما استدلوا به -ولم نتعرض لهذا لأنه ليس محل الكلام فيه- حديث الصحيحين: لما أتى النبي -عليه الصلاة والسلام- المسعى عقب انصرافه من الطواف، وصعد جبل الصفا، وقال: «ابدأوا بما بدأ الله به»، وتلا الآية: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: 158]. قال: هذا صريح أن الواو تفيد الترتيب، وعلق البداءة بالصفا على الاستشهاد بالآية. والجواب عن هذا أنه -عليه الصلاة والسلام- ذكر الآية مستدلاً بها، وجعل الترتيب الذكري في الآية مدخلاً له للترتيب الفعلي. نحن لا ننكر أن المذكور قبل الواو مقدم على المذكور بعده في سياق اللفظ، كلامنا كله في الحكم وليس في الترتيب في الكلام؛ فلا شك أن المعطوف متأخر عن المعطوف عليه لفظاً، لكن كلامنا على الحكم والفعل. فقوله -عليه الصلاة والسلام-: «ابدأوا بما بدأ الله به» هو بمعنى: ابدأوا فعلاً بما بدأ الله به لفظاً؛ فلم نستفد تقديم الصفا على المروة من الآية، بل من فعله -عليه الصلاة والسلام-، وقوله في الحديث «ابدأوا بما بدأ الله به» لم يستدل عليه الصلاة والسلام بوجوب البدء بالصفا في الآية، بل قال: ابدأوا، يعني فعلياً عملياً حكمياً بما بدأ الله به في الآية لفظاً وذكراً.
يقول: ذكرتم أن مناسبة واو الحال لمعنى الجمع، كونه واو الحال تدل على الحال وصاحبه، لا تدل على الجمع بين الحال وصاحبه، هل يعتبر هذا دليلاً على أن القول بالجمع اثنين؟ لا، ما في دلالة ولا علاقة له بهذا. أيصح كون الواو في قوله: طلقني ولك ألف، وعند القول: أدي إليّ ألفاً وأنت حر، تكون بحسب نية القائل؟ فإن كانت نيته للحال كانت له، وإن كان لغيره فعليه. في مراتب القضاء يقعدون أصولاً ينبغي أن تكون هي المعتبرة عند القاضي؛ ففائدة تقرير مثل هذه القواعد أن تكون أساساً، فإذا بدا للقاضي شيء آخر من قرائن ونحوها، أو رأى اللفظ محتملاً، أو رأى أن المتكلم عامي لا يدرك دلالة هذا ولا يقصد شيئاً من هذه المعاني؛ فتلك مسائل أخرى.
يقول: بعد أن ذكر النسفي -رحمه الله- معنى الواو، وفصلتم توجيه أبي حنيفة وصاحبيه في غير الموطوءة، ما علاقة هذا بالحقيقة والمجاز؟ وكذا السؤال في حالة تزويج الأمتين الأختين. ليست العلاقة للمسائل ذاتها، العلاقة للفصل من أصله وهو حروف المعاني؛ أن حروف المعاني تأتي حقيقة لمعانيها الأصلية الموضوعة لها فتكون حقيقة، وتستخدم في معان أخر فتكون مجازاً. لكن المسائل تحمل الواو فيها على معنى الحقيقة والمجاز تختلف من مسألة إلى مسألة؛ ففي قوله: طلقني ولك ألف، كانت عند أبي حنيفة لعطف الجملة، وعندهما للحال. ما الضابط في الفهم أو الفقه؟ أو كيف للفقهين يقول هاهنا الواو لعطف الجملة وهنا للحال؟ هي مسألة خلافية، وقد فهمت توجيه كل قول منهما وهي محتملة. لكن متى يكون هذا على هذا النحو؟ فالمسألة عائدة إلى الجملة بسياقها، فكون الألف هنا تأتي في الكلام مقترنة بالطلاق، قرينة تشعر بعوض في مقام الخلع، جعلت هذه عندهما مدخلاً لأن الواو للحال، وهو قد قرر في أصله -رحمه الله-، يعني أبا حنيفة، أن الواو إذا تعاطفت بها الجمل فهي لعطف الجملة لا للاستئناف، ولا تقتضي التشريك أيضاً في خبر الجملة الثانية مع الأولى.
من أدخل المقارنة والترتيب في معاني الواو، جعلها للجمع المطلق وليس لمطلق الجمع. هل هناك فرق بينهما؟ الجواب: نعم، لكن لا يصح أن تقول إن المقارنة والترتيب للجمع المطلق. الجمع المطلق معناه غير المقيد بقيد، وليس له إلا صورة واحدة؛ أن تريد جمعاً من غير تقييد بترتيب تقديماً وتأخيراً ولا مقارنة. فقولك لمطلق الجمع يشمل صوراً أربعاً: تقول جاء زيد وعمرو من غير قيد، وتقول جاء زيد وعمرو معاً بقيد المقارنة، أو تقول جاء زيد وعمرو قبله، جاء زيد وعمرو بعده؛ فترتيب بالتقديم وترتيب بالتأخير ومقارنة أو معية، وسكوت عن ذلك كله إطلاقاً. أي الاصطلاحين يشمل الصور الأربع؟ مطلق الجمع يشمل الصور الأربع، وإذا قلت الجمع المطلق، يعني الصورة الأولى فقط التي لم يتقيد فيها معاً ولا قبل ولا بعد؛ فهذا الفرق بين الاصطلاحين. ماذا يترتب على الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه في كون غير المدخول بها تطلق واحدة أو ثلاثة؟ لا، كل في غير المدخول بها يتفقون على أنها تقع طلقة واحدة لأنها تبين بها، ولا يترتب على هذا أثر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري