الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا المجلس الثامن عشر بعون الله تعالى وتوفيقه في مجالس شرح متن منار الأنوار في أصول الفقه الحنفي للإمام أبي بركات النسفي رحمه الله تعالى.
وهذا المجلس يأتي امتداداً لكلام المصنف رحمه الله تعالى فيما سبق فيما يتعلق بالحقيقة والمجاز. وقد تقدم الحديث في مجلسين سابقين على تعريفهما وأهم مسائلهما، كان آخر ذلك مسائل تتعلق باستعمال الحقيقة والمجاز في حالات تتناوب بين هذين النوعين. بقي في هذا القسم فيما يتعلق بمسائل الحقيقة والمجاز قبل انتقال المصنف رحمه الله إلى الحديث عن حروف المعاني، بقي كلامه عن الصوارف للحقيقة إلى المجاز، وهي التي وقفنا عندها في منتهى الدرس السابق من قوله والحقيقة تترك بدلالة إلى آخره.
فها هنا شروع من المصنف للحديث عن القرائن التي يصرف بها اللفظ من الحقيقة إلى المجاز؛ لأنه قدم أن الأصل حمل اللفظ على الحقيقة، وأنه لا يسار إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة. وثمة أحوال مضى فيها هجر الحقيقة أو تعذرها وما يتعلق بها من مسائل، فها هنا يذكر رحمه الله قرائن خمسة يصرف بها اللفظ عن حقيقته إلى المجاز، بمعنى أن الأصل في اللفظ حمله على الحقيقة، لكن ها هنا قرائن إذا توفر أحدها كان مسوغاً بأن يصرف اللفظ من الحقيقة إلى المجاز سيأتي ذكرها تباعاً في كلامه رحمه الله تعالى.
قال المصنف رحمه الله: والحقيقة تترك بدلالة العادة، كالنذر بالصلاة والحج. هذه أول القرائن: دلالة العادة. ويقصد بالعادة هنا عادة الاستعمال للفظ، وسواء كانت العادة هنا عرفاً أو شرعاً. إذاً يصرف اللفظ عن معناه الحقيقي اللغوي بسبب وجود عادة يستعمل عليها اللفظ عرفاً أو شرعاً. قال: كالنذر بالصلاة والحج؛ لو نذر أن يصلي أو نذر أن يحج، فلن يحمل نذره هنا بالصلاة وبالحج على المعنى الحقيقي اللغوي أن الصلاة هي دعاء وأن الحج هو مطلق القصد، بل سينصرف إلى ما استعمل عادةً فيه لفظ الصلاة وهو العبادة المعروفة، والحج هو الركن المعروف المؤدى في أيام ذي الحجة. هذا سماه عادة.
طبعاً هذا الكلام مبني على أن الحقائق الشرعية منقولة من معانيها اللغوية، لا أنها بوضع جديد ابتداء، وهما طريقتان لأهل العلم لما تقدم أن الحقائق إما لغوية وهي الأصل، أو عرفية، أو شرعية. الحقائق الشرعية هي الألفاظ التي جاءت بها الشريعة كالصلاة، الزكاة، الحج، البيع، النكاح، الرهن؛ هذه ألفاظ موجودة في اللغة قبل الإسلام. لما جاء الإسلام وجاءت الشريعة هل جاءت بهذه الألفاظ وضعتها ابتداءً وضعاً جديداً لأن الصلاة هو هذا المعنى، أو هو المعنى اللغوي نفسه ثم أضيف إليه ما يجعله بذلك المعنى الاصطلاحي في الشريعة؟ هما مسلكان. فمن يقول إن الألفاظ والحقائق هي لغوية منقولة يتأتى عنده هذه القرينة؛ فإذا قيل له من نذر أن يصلي أو يحج فلماذا حملته إلى المجاز، سيقول إذا كان يراها منقولة: السبب هو دلالة العادة. ومن يرى أن الحقائق الشرعية موضوعة ابتداءً يقول: هذا ليس صرفاً للفظ من حقيقته إلى مجازه، بل إلى حقيقة شرعية وهي حقيقة ليست صارفة للفظ.
وبدلالة اللفظ في نفسه، كما إذا حلف لا يأكل لحماً، وقوله كل مملوك لي حر لا يتناول المكاتب، وعكسه الحلف بأكل الفاكهة. هذه القرينة الثانية الصارفة للفظ عن الحقيقة إلى المجاز، قال: دلالة اللفظ في نفسه، ثم له نوعان. الأول: أن يكون الاسم منبئاً عن كمال في مسماه لغةً، أن يكون اللفظ ينبئ عن معنى الكمال في مسماه في اللغة، فيكون في بعض أفراد هذا المسمى نوع قصور فلا يتناوله اللفظ عند الإطلاق. مثال ذلك: حلف لا يأكل لحماً، فالمنصرف بدلالة لفظ اللحم هو اللحم المختلط بدم، لحم الإبل، لحم البقر، لحم الغنم، لحم الدجاج. فهل يحنث إذا أكل سمكاً؟ وقد سماه الله لحماً وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً. قال: دلالة اللفظ في نفسه يعني في وضعه اللغوي، الأصل في اللحم ما اختلط بدم، ولذلك جازت لحوم البحر بلا ذكاة لأنها لا دماء فيها، بخلاف لحوم البر وحيوانات البر فلا بد فيها من ذكاة.
يقول هنا: دلالة اللفظ في نفسه كما إذا حلف لا يأكل لحماً فلا يحنث بأكل السمك، طبعاً هذا بلا نية، إذا لم ينوه فلا يحنث. السؤال: أليس السمك لحماً؟ يقول: بلى، لكن دلالة اللفظ في نفسه صرفته عن حقيقته من مطلق اللحم أي نوع كان إلى لحم بنوع معين ذي المختلط بالدم، فهذا بدلالة اللفظ في نفسه. اللحم في مسماه منبئ عن كمال المعنى إذا كان اللحم ذا دم، والسمك ليس كذلك، وبالتالي فإذا كان السمك بعض أفراد هذا اللفظ لكنه قاصر عن بلوغ الكمال فيه لا يتناوله اللفظ عند الإطلاق إلا إذا نوى. قال: والله لا آكل لحماً، ونوى أن يكون السمك من بين المحلوف عليه، يحنث. فإذا ما نواه لن يحنث به، هذا عند الشافعي موافقة للحنفية وبه قال ابن حزم، خلافاً للمالكية والحنابلة؛ فإنهم يرون أنه يحنث به، لفظ اللحم فيه وصدقه عليه وتناوله له. ليس ها هنا خلاف في أن السمك نوع من اللحم، لكن هي قرينة كما يقولون صرفت اللفظ عن حقيقته، فحقيقة اللفظ تتناوله، لكن قالوا ها هنا قرينة أن اللفظ في نفسه ينبئ عن كمال، وهذا الفرد وهو لحم السمك لا يتحقق فيه معنى الكمال في لفظ اللحم فخرج عنه لهذا المعنى.
ومنه أيضاً قوله: كل مملوك لي حر، أعلن عتقه لمماليكه بهذا اللفظ، فهل يدخل فيه عبده المكاتب؟ والمكاتب هو العبد الذي كاتب سيده على مبلغ معلوم بقسط معلوم يعتق به إذا تم سداده، فالعبد المكاتب ليس حراً خالصاً وليس قناً خالصاً، هو مكاتب بين هذا وذاك. فقوله كل مملوك لي حر، في المسمى العام في اللغة المملوك المكاتب مملوك أو ليس مملوكاً؟ المكاتب مملوك والمكاتب عبد أو قن كما يقولون ما بقي عليه درهم، حتى لو بقي عليه درهم لا يزال عبداً. لكن لماذا خرج؟ قالوا دلالة اللفظ في نفسه، فالمملوك في دلالته الكاملة يشمل العبد الخالص، والمملوك يبلغ هذا المعنى الكامل في دلالة اللفظ فلا يتناوله اللفظ عند الإطلاق، متى يتناوله؟ إذا نواه، فإذا لم أنوه ما دخل فيه. هي أيضاً المسألة ذاتها على طريقة الحنفية والشافعية خلافاً للمالكية والحنابلة في هذه المسألة.
هذا النوع الأول الذي اعتبرنا فيه القرينة بدلالة اللفظ في نفسه. النوع الثاني من دلالة اللفظ بعكسه، أن يكون اللفظ منبئاً عن معنى القصور والتبعية، فإذا وجدنا بعض الأفراد يتحقق فيه معنى الكمال وجهة الأصالة خرج عنه، وتكون دلالة اللفظ هي القرينة الصارفة عن حمله على كل أفراده عند الإطلاق. ضرب مثالاً فقال: الحلف بأكل الفاكهة، قال: والله لا آكل فاكهة، والفاكهة معروفة، قالوا فلا يحنث بأكل الرطب والعنب والرمان، هذه فواكه، لكن قالوا معنى الفاكهة يشير إلى معنى نلقى فيه قصوراً وتبعية، ما معنى القصور هنا؟ أن ليست القوت الذي يعتمد عليه الآدمي، وهي تبع، فالفاكهة تبع للقوت الأساسي الذي يتقوى أو يكون عليه قوام البدن. فإذا نظرنا إلى الفواكه وجدناها كذلك، لكن الرطب وإن كان في اللغة يصلح أن يكون من الفواكه، وكذلك العنب وكذلك الرمان، إلا أنها لا يتحقق فيها معنى القصور والتبعية، بل فيها جهة كمال وجهة أصالة. فيغدو الرطب قوتاً وبه يكون قوام البدن، وكذلك وبعض المستعملين للحمية ربما اقتصر عليه في طعامه كالعنب، فقام به البدن فكان قواماً. فعندئذ وإن كان اللفظ لغة يتناوله لكنه خرج عنه بدلالة اللفظ في نفسه.
إذاً دلالة اللفظ في نفسه تكون قرينة نوعين، إما أن يكون الاسم منبئاً عن كمال فما لم يبلغه من أفراده لا يتناوله عند الإطلاق، أو العكس، أن يكون الاسم منبئاً عن قصوره وتبعيته، فإذا كان بعض أفراده يتحقق فيه كمال وأصالة أيضاً خرج عنه عند الإطلاق إلا بقرينة أو بنية في مسائل الألفاظ كالنية والنذر والحلف. قوله حلف لا يأكل فاكهة لا يحنث، هذا عند أبي حنيفة وحده رحمه الله دون صاحبيه، فصاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن مع الجمهور في أن الكل يحنث بأكل شيء منها، وأن هذا المعنى في القصور ليس في قوة المعنى في الكمال في المسمى كما تقدم في اللحم والمملوك. هذه ثاني القرائن التي يصرف بها اللفظ من الحقيقة إلى المجاز.
وبدلالة سياق النظم، كقوله طلق امرأتي إن كنت رجلاً. هذه القرينة الثالثة، الأولى ما هي؟ دلالة العادة، والثانية؟ دلالة اللفظ في نفسه، والثالثة دلالة سياق النظم. هي أن انتبه، أما القرينة عادة وقصدنا بالعادة حقائق شرعية أو عرفية، وإما أن تكون القرينة اللفظ نفسه، وإما أن تكون القرينة سياق الكلام. فهو يشعر، لو قال رجل لآخر طلق امرأتي، ما هذه الصيغة؟ توكيل، فيحق للموكل تنفيذ ذلك ويقع به طلاق زوجته، قيل وفعل، لكن سياق الكلام ها هنا تغير، طلق امرأتي إن كنت رجلاً، لم يعد توكيلاً، غدا تهكماً أو تحدياً أو سخرية فلم يعد توكيلاً. طلقي امرأتي، أليس لفظها هنا حقيقة في التوكيل؟ فلما تركت الحقيقة هنا؟ نعم، سياق النظم هو الذي ساعد على فهم هذا الكلام على غير لفظه الحقيقي فلم يعد توكيلاً، وهذا دارج ومستعمل في كلام الناس وعباراتهم، فسيقول كلام مشعر بأن اللفظ الحقيقي هنا غير مراد.
وبدلالة معنى يرجع إلى المتكلم، كما في يمين الفور. هذه القرينة الرابعة دلالة تعود إلى المتكلم وقصده من الكلام إلى معنى يرجع إلى المتكلم. لما قال الله عز وجل في سورة الإسراء عن إبليس لعنه الله: ﴿وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ﴾ [الإسراء: 64]. هل هذا كان أمراً من الله عز وجل لإبليس وجب عليه امتثاله طاعة لله جل جلاله؟ لا ليس هذا المعنى. ما الذي صرف اللفظ هنا؟ ليس سياق الكلام هو المعنى المقصود عند المتكلم. كان المعنى هنا في الآية إخبار الله جل جلاله تمكينه لعنه الله وإقداره على هذا، واستفزز يعني فقد مكنتك من استطعت منه بصوتك وأجلب عليهم فقد أقدرتك ومكنتك. هذا المعنى ولم يحمل اللفظ على ظاهره اللغوي في الحقيقة أن الله أمره، فليأت إبليس يوم القيامة لعنه الله يقول معتذراً يا رب أنت الذي أمرتني فامتثلت، ليس هذا المقصود ولا فهم هذا المعنى.
ومنه أيضاً يمين الفور، هذه أيضاً من الأمثلة التي تفهم بالاستعمال. قامت امرأة لتخرج من باب الدار، فقال لها زوجها إن خرجت فأنت طالق، فإذا خرجت وقع الطلاق. رجعت فجلست، ثم خرجت بعد ذلك اليوم، هل تطلق؟ لا لأن اليمين هنا للفور. كيف يعني؟ نعم كان قصده تلك الخرجة، ألا تخرج، ولم يكن قصده، شوف القرينة هنا قصده، فعدنا في القرينة هنا إلى دلالة تعود إلى معنى المتكلم أو يرمي معنى يرجع إلى المتكلم. يمين الفور كما يعرفه الحنفية يقول يمين مؤبدة لفظاً مؤقتة معنى، قال إن خرجت فأنت طالق فاللفظ مؤبد لكن المعنى مؤقت وأراد ذلك الموقف تلك الساعة ذلك اليوم، هذه. أما يمين الفور ما الذي صرف اللفظ هنا عن ظاهره وحقيقته في السياق؟ إنما الدلالة العائدة إلى المتكلم، معنى يرجع إلى المتكلم، قال كما في يمين الفور.
وبدلالة في محل الكلام كقوله عليه السلام «إنما الأعمال بالنيات»، وقوله «ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان». هذه آخر القرائن الخمس: دلالة في محل الكلام. إذاً دلالة العادة، دلالة اللفظ، دلالة السياق، دلالة قصد المتكلم، والآن دلالة في محل الكلام، والمراد به ما يصدق به الكلام فلا يعتبر كذباً، ويصح فلا يكون لغواً. وهذا مرتبط جداً بما تقدم معكم في دلالة المقتضى، ما يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته. فلفظ الكلام في ذاته لا يحمل على لفظه بحرفه، أما يقول «إنما الأعمال بالنيات» وإنما للحصر، إنما الأعمال إذا كنت تقصد وجودها في الخارج وحقيقتها لا تكون إلا بنية، فإن هذا مغاير للواقع، فرب عمل يعمله صاحبه بلا نية. قد يقول كأنه يقول لا عمل إلا بنية، وفي الحقيقة توجد أعمال لا نية فيها لأصحابها. ما نفى هنا وجود العمل، نفى ماذا؟ نفى أجره وثوابه، يعني إنما ثواب الأعمال بالنية. فإذاً حتى يصح الكلام فلا يكون باطلاً ويصدق فلا يكون كذباً ويعتبر فلا يكون لغواً، هذا متوقف على عدم حمل اللفظ على حقيقته. ما الداعي هنا؟ ما القرينة الصارفة؟ قال دلالة في محل الكلام. وضرب مثال، قال «إنما الأعمال بالنيات»، إذاً عندما يكون محل الكلام غير قابل للحقيقة. إيش يعني غير قابل؟ يعني إن حملته على لفظه كان كذباً في الخبر أو كان لغواً في الطلب، إذاً على حقيقته حتى تنزه اللفظ عن اللغو وعن الكذب، ماذا تفعل؟ ستضطر إلى حمله على غير حقيقته، والقرينة هنا أن المحل غير قابل للحقيقة، فإذاً تترك الحقيقة وينصرف إلى قوله «إنما الأعمال بالنيات»، حقيقته ها هنا ألا يوجد عمل إلا بنية، لكنه متحقق، موجود.
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان حقيقته أنه لا يوجد في دنيا البشر خطأ ولا نسيان، فلو حملناه على ظاهره لوجدنا أن الخطأ والنسيان واقعان وموجودان. فحتى تخرج هذا اللفظ عن الكذب ستحتاج إلى تقدير، وهذا التقدير هو مجاز؛ لأنه ليس في حقيقة اللفظ، بل هي القرينة الصارفة محل الكلام. ودلالة الكلام هنا أن المحل غير قابل للحقيقة، فلا بد من حمله على المجاز ليصدق ويكون الكلام كما قلت: أن يكون صادقاً إن كان خبراً، أو يكون معتبراً إن كان طلباً، فتنفي عنه الكذب واللغو.
هذا مثال «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»، واللفظ هكذا يأتي دارجاً كثيراً في كتب الفقه والأصول. والأمر كما قال الزيلعي المحدث الحنفي رحمه الله في نصب الراية: وهذا لا يوجد بهذا اللفظ، وإن كان الفقهاء كلهم لا يذكرونه إلا بهذا اللفظ. قال: وأقرب ما وجدناه بلفظ «رفع الله عن هذه الأمة ثلاثاً: الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» رواه ابن عدي في الكامل من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. إلى أن قال: وأكثر ما يروى بلفظ «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان».
قد تقول: هذه صنعة حديثية فقط لتصويب اللفظ الثابت؟ لا، فاللفظ الذي عليه تطبيق المثال لا يصح لأنه يقول «رفع عن أمتي»، أما حديث «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان» فهو صريح بالتجاوز لا برفع حقيقة الخطأ والنسيان. فهذا لابد منه لأن الأصوليين يضربون المثال الذي يصح به تطبيق القاعدة في قوله «رفع»، والمرفوع ليس حقيقة الخطأ ولا حقيقة النسيان بل هو حكمهما.
ثم ها هنا تفريع فقهي يذكره بعض الشراح: إذا كان المرفوع حكم الخطأ والنسيان، فهل هو الحكم الدنيوي أو الأخروي؟ خلاف. إن كان الحكم الدنيوي فما هو؟ الضمان والكفارة وأرش الجنايات وقيم المتلفات وأمثال هذا، والحكم الأخروي العقاب والعذاب، وباتفاق أن الحكم الأخروي مرفوع. يقول الحنفية: طالما صرفنا اللفظ عن حقيقته إلى مجازه، والمجاز هنا هو الحكم، والحكم هنا يتناول الدنيوي والأخروي فهو مشترك، والمشترك لا عموم له، فلا تحمله على معنييه في الحكم الدنيوي والأخروي. فإذا صح اتفاقاً نفي الحكم الأخروي فيقتصر عليه، ولا داعي إلى حمله على الحكم الدنيوي. ورتبوا على هذا مسائل تتعلق مثلاً بفطر الناس، تتعلق بصلاة المتكلم الناسي وأمثال هذا، فرتبوا عليه رفع الحكم الأخروي ولم يرفعوا الدنيوي بناءً على تقرير هذا مبدأه. إن المسألة حمل فيها اللفظ أو صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز، فلما كان مجازاً وكان مشتركاً في مثل هذه الأمثلة، ولما تقرر عندكم فيما سبق أنه لا يجري فيه العموم خلافاً للشافعي، فإنهم يكتفون بحمله على أحد معنييه.
تنبيه قبل الانتقال للمسألة التالية: الإمام أبو زيد الدبوسي رحمه الله لما ساق القرائن الصارفة للفظ عن الحقيقة إلى المجاز جعلها أربعة. والذي أنقصه من هذه الخمسة هو دلالة سياق النظم وجعلها داخلة في دلالة اللفظ في نفسه؛ فجعلها دلالة عادة، ودلالة اللفظ، ودلالة معنى راجع إلى المتكلم، ودلالة محل الكلام وأنه غير قابل للحقيقة.
التحريم المضاف إلى الأعيان كالمحارم والخمر حقيقة عندنا خلافاً للبعض. هذه المسألة مبنية على أمر لا خلاف عليه: الأحكام الشرعية تنصب على الأفعال لا على الأعيان والذوات. كيف يعني؟ يعني تحريم الإباحة الوجوب، هذه الأحكام متعلقها فعل المكلف وليس ذوات الأشياء وأعيانها. فأنت تقول الخمر حرام، أي حرام شربها أو بيعها أو شراؤها أو صنعها أو حملها ونحو هذا، لكن لا تستطيع أن تقول هذا الكرسي حرام؛ هذا عين والحكم لا يتعلق بالعين. تقول الحرام هو الجلوس عليه أو صنعه أو بيعه أو شراؤه. ولهذا لما يسأل بعض المستفتين عن حكم بعض الأجهزة يقول: ما حكم الجوال؟ ما حكم التلفاز؟ ما حكم الشاشات؟ الأعيان لا توصف بأحكام، إنما الذي يوصف الفعل المتعلق بها. وإذا تجوز الفقيه فقال: هذا الشيء مباح، فماذا يقصد؟ يقصد الفعل المتعلق به.
لو قال فقيه هذا الشيء مباح وعلق الحكم بشيء بذات بعين وليس بفعل، فهو مجاز، صح؟ لِمَ؟ لأن الحكم لا يتعلق بالعين. هذه مسألتنا: التحريم المضاف إلى الأعيان في الشريعة هل هو تحريم حقيقي أو مجازي؟ «حرمت عليكم أمهاتكم»، أمك ذاتها حرام؟ طيب النظر إليها حرام؟ الجلوس والكلام معها وخدمتها، المحرم شيء واحد. دعك مما تفهمه أنت من حكم متقرر عندك علماً، كيف أفهم اللفظ؟ كيف أصنع قاعدة أسير عليها في كل نصوص الشريعة؟
التحريم المضاف إلى الأعيان كالمحارم والخمر كما قال في شأن النساء المحرمات: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ﴾ [النساء: 23]. التحريم المضاف إلى المحارم هل هو تحريم حقيقي أو مجازي؟ فيعود بهذا المثال إلى أصل القاعدة، اتفقنا على أن الحكم متعلق بالفعل وليس بالعين والذات. طيب ماذا أصنع في النصوص الشرعية التي جاء فيها الحكم مضافاً إلى العين والذات؟ ها هنا مسلكان كبيران لأهل العلم؛ فمنهم من يقول الحكم المضاف إلى العين حقيقي، ومنهم من يقول مجازي.
من يقول مجازي فهمناه لماذا قال مجازاً؛ لأن العين ذاتها غير قابلة للحكم، وإنما الحكم متعلق بالفعل المتصل بهذه العين. فعندئذ لما يقول الشرع هذه العين حرام أو هذه العين مباحة، المقصود الفعل المتعلق بها. طيب كيف أعرف الفعل المتعلق؟ لماذا قلت حرمت عليكم أمهاتكم يعني النكاح؟ حرمت عليكم الميتة يعني أكلوها؟ هل هو اختيار يعني مكلف؟ الفقيه الأصولي المجتهد يفسر اللفظ في كل نص بهواه؟ الجواب لا. كيف فهمنا أنه حرمت عليكم أمهاتكم يعني النكاح؟ طبعاً بأكثر من قرينة، أنا لا أناقش في فهمنا للآية ولا خلاف، ولا أحد قال إن المعنى في الآية غير تحريم النكاح. أنا أريد أن نصنع قاعدة تصلح للتطبيق في كل نص مشابه بحيث لا نختلف.
الطريقة هنا ذات مسلكين عند أهل العلم: منهم من يقول هذا اللفظ في إضافة الحكم إلى العين على حقيقته، وهذه طريقة الحنفية. ومنهم من يقول بل هو مجاز. القائلون بأنه مجاز هم الجمهور خلافاً للحنفية، وافقهم بعض الحنفية مثل مشايخ العراق ومنهم الإمام أبو الحسن الكرخي، هو مع الجمهور في أن التحريم المضاف هنا مجازي. ولذلك يقول هنا النسفي حقيقة عندنا خلافاً للبعض، ومن قصد بالبعض؟ الجمهور، لا بعض الحنفية وهم مشايخ العراق منهم وعلى رأسهم أبو الحسن الكرخي.
أما الجمهور فهم على هذا القول أن التحريم المضاف مجازي. قبل أن أنتقل لقول الحنفية، أكمل طريقة الجمهور: قالوا هو مجاز، فالتحريم هنا مجاز لأنه لا يتعلق بالعين حقيقة. ثم اختلفوا، إذا قلنا مجاز، «حرمت عليكم أمهاتكم» مجاز، ليست الأم عينها حرام بل نكاحها. «حرمت عليكم الميتة»؛ ليس عين الميتة حرام، بل أكلها، طيب وجلدها؟ اختلفنا فيه. كيف تحرر؟ فمنهم من قال: بل الحكم المضاف إلى عين مجاز، فإذا صار مجازاً احتجت إلى أن تقدر الفعل المتعلق بالعين، فإذا كان الفعل المقدر المتعلق بالعين غير محدد وسيكون اجتهاداً، فهو مجمل.
تعرف إيش يعني مجمل؟ يعني لا سبيل لك إلى الحكم به والعمل به إلا ببيان، وما لم يأتِ فهو مجمل، ستبقى هكذا في حيز الإجمال. فمنهم من يقول هو مجمل لا يصح التمسك به، وعلى هذا تقرير أبي الحسن الكرخي وبعض الشافعية، حتى تفهم ما يرد في كتب الأصول لما يقول الحكم المضاف إلى العين أو مثل قوله تعالى ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ مجمل عند الكرخي. تعرف من أين جاء تقرير الإجمال؟ من أنه ابتداءً لا يصح حمل اللفظ على الحقيقة، بل هو مجاز، فلما كان مجازاً واحتاج تقديراً لفعل وهو متفاوت ويصح تقدير أفعال شتى، لحرمت عليكم الميتة، أم بيعها؟ أم لحمها أم جلدها؟ طب وإذا دبغ إهابها ستنتقل إلى مسائل أخرى وتحتكم إلى نصوص ثانية؟ قالوا هو مجمل يحتاج إلى بيان. فبعض طلبة العلم من لا يتصور مأخذ الخلاف يظنه قولاً شاذاً ضعيفاً ساقطاً لا عبرة به، لكنه مبني على الطريقة.
وعامة الجمهور غير أبي الحسن الكرخي وبعض من يقوله من الشافعية يقولون هو مجاز ولكن لا إجمال فيه. كيف لا إجمال فيه؟ قالوا لأنه أمكن تقدير الأفعال التي هي متعلق الحكم المتصلة بالعين: حرمت عليكم أمهاتكم هو النكاح، حرمت عليكم الميتة أكلها ولحمها وما يتعلق بالنصوص الآخر. صحيح ومجاز لكن لا إجمال في العمل بما أمكن حمله عليه من الدلالات. هذه طريقة الجمهور المبنية على أن التحريم المضاف إلى الأعيان مجازي وليس حقيقة.
طريقة الحنفية، طريقة أكثرهم، طريقة غالبهم: فخر الإسلام البزدوي، أبي النسفي، شمس الأئمة السرخسي، علاء الدين السمرقندي؛ عامة الحنفية في المذهب أن التحريم المضاف إلى الأعيان حقيقي وليس مجازياً. طيب كيف نفسر هذا ابتداءً؟ ألم نتفق على أن العين لا توصف بحكم فكيف يقولون هو حقيقة؟ قالوا هذه الإضافة «حرمت عليكم أمهاتكم»، «حرمت عليكم الميتة»، التحريم المضاف إلى الأم أو إلى الخمر أو إلى الميتة يقولون هو أمارة لزوم التحريم، وأنه حقيقة متحققة وإلا ما استطعت إضافتها إليها في اللفظ، فخرج به الكلام من أن يكون التحريم محلاً للفعل، بل هو للعين.
خذ طريقة أخرى: يقولون المنع نوعان، منع الرجل عن الشيء ومنع الشيء عن الرجل. قالوا منع الرجل عن الشيء كمنعه من أكل الخبز، ومنع الشيء عنه كرفع الخبز من بين يديه. في النهاية تحقق في الصورتين معنى واحد وهو أنه لم ينتفع به، أما لأنك منعته أو لأنك منعت الشيء عنه. فيقولون التحريم المضاف إلى الأعيان من الثاني؛ منع الشيء عن المكلف. فلما منع الشيء عن المكلف صحيح المنع تعلق بالشيء وليس بالفعل؛ أنا ما منعته أن يفعل منعت الشيء عنه. فلما منعت الأمهات عنه وحرمت الميتة عليه هو من قبيل منع الشيء عن المكلف، قالوا فإضافة التحريم بهذه الطريقة معنى حقيقي. فإذا أمكن حمل اللفظ على الحقيقة فلا معنى بالمصير إلى المجاز، ونحن قررنا أنه لا يصار إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة أو هجرها، وطالما أمكن فلا وجه لانفصاله عنه والانتقال إلى المجاز.
السؤال: هل يترتب على هذا الخلاف أثر؟ في الأخير سيقول الحنفي ما حكم نكاح الأم؟ وما حكم أكل الميتة؟ طيب ما اختلفنا؟ الاختلاف ليس هنا في المسائل ذاتها، لكن يظهر الاختلاف جلياً إذا ما تعارضت دلالة هذه الألفاظ مع دلالات أخر. وأنا أقول دلالتي هنا حقيقة وأنت تقول مجاز، وأيهما أقوى؟ فإذا تعارضت هذه النصوص مع أدلة أخرى كان اللفظ فيها أقوى رتبة، فغلب في الإعمال على هذه الدلالة. مثل ما قلت قبل قليل في مسألة الميتة، حرمت عليكم الميتة، فإذا أنا أقول هي حقيقة وأنت تقول مجاز، ثم اختلفنا في ما يتعلق بجلد الميتة وإهابها. وأنا أجعل هذا النص معارضاً لنصوص أخر، وهو عندي حقيقة وعندك مجاز، فدليلك أنت أضعف، مع أن الحكم هنا في هذه النصوص عندنا واحد، لكن الاختلاف سيظهر إذا ما جئنا إلى مسائل أخر تتعارض فيها هذه الأدلة مع غيرها، فيكون التفاوت ها هنا باختلاف رتبة الدليل.
قوله رحمه الله: والتحريم المضاف إلى الأعيان كالمحارم والخمر حقيقة عندنا، قصد بالمحارم كما قلت لك ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ ونحوها. وقوله والخمر ما التحريم المضاف إلى الخمر؟ ما النص؟ ما الدليل؟ هو أصلح الألفاظ في هذا: «حرمت الخمر لعينيها»، لا يصح مرفوعاً، والصحيح عند النسائي موقوف عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكن الأدلة والأمثلة في هذا كثيرة، مثل حرمت عليه الميتة والدم ولحم الخنزير، كل هذه أعيان والمسألة والكلام فيها واحد.
ويتصل بما ذكرنا حروف المعاني. من هنا سينتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى باب آخر من أبواب دلالات الألفاظ، وهو من الأبواب التي أولاها الأصوليون عناية، وهو قوله حروف المعاني. حروف المعاني هي حروف ذات دلالات ومعانٍ تربط الأسماء بالأفعال، فلها معانٍ يترتب على معانيها أثر في استنباط من الدليل، والأثر هذا لأنه كبير ومتعدد ومختلف، أفرده الأصوليون بأبواب لدراستهم هذه واحدة. الثانية: هذه العناية الأصولية الفقهية من فقهاء الشريعة بهذا الباب من دلالات الألفاظ مشعرة بعظيم تعظيم أهل الشريعة لنصوصها. وهذا منطلق غاية في الأهمية، بمعنى أن أحد مظاهر إجلال علماء الشريعة لنصوص الشريعة -وهي مظاهر كثيرة وهذا واحد منها- هو استغراق الجهد والوسع في فهمها، إلى درجة أنهم لم يتكلموا فقط عن دلالة الأمر والنهي والعام والخاص، بل أتوا حتى إلى الحروف واجتهدوا في تقرير دلالات هذه الحروف على المعاني. هذا لون عجيب من تعظيم أهل العلم لنصوص الشريعة، أنهم يجعلون للفظ حكماً ينبغي احترامه وفهمه، بل للحرف له حكم ودلالة ينبغي العناية بها لما يفردون الصفحات، بل يتصل الأمر إلى إفرادها بأبواب بل ربما اتسع إلى مصنفات مستقلة.
هذا حديث عن حروف المعاني، من أجل بيان أثرها في الآية أو في الحديث على الحكم الشرعي المذكور في ذلك النص. لما يتكلم الأصوليون في دلالة الباء، هل هي للتبعيض أو للإلصاق؟ يترتب عليه في قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: 6] في آية الوضوء.
ثم ينبني عليه من الخلاف: هل يجب تعميم الرأس في مسح الوضوء أم يكفي بعضه؟ فمن يقول للتبعيض، قال: يكفي البعض، ثم يقدرون البعض بأقل ما يكون وهو مقدار ثلاثة أصابع أو الناصية باعتبارها موضع العمامة. أو يجب استيعاب الرأس لأن الباء ليست للتبعيض بل هي للإلصاق. هذه الدقة العميقة في تفسير الحرف ودلالته والله هو من تعظيم نصوص الشريعة عند أهل العلم؛ لما عظموا النص وقفوا عنده وتأملوا في دلالاته. ومن تعظيمهم له أن لكل جملة في النص قدراً من الفهم، بل لكل كلمة في الجملة، بل للحرف في الكلمة. فانظروا كيف جعل الأصوليون هذه الأبواب لاستغراق الوسع في فهم النصوص الشرعية؛ فهم يفهمون الكلام في سياقه، ويفهمون الجملة في الكلام، ويفهمون الكلمة في الجملة، ويفهمون الحرف أيضاً في سياق هذه الكلمات.
الأمر المتصل بهذا أيضاً أن تدرك رعاك الله أن تنويع أبواب دلالات الألفاظ التي جاءوا فيها إلى دلالة المنطوق ودلالة المفهوم، ثم المنطوق منه ما هو صريح ومنه ما هو غير صريح، والمفهوم منه ما هو مفهوم موافقة ومنه ما هو مفهوم مخالفة، هذا التعدد ليس تفنناً فقط في التقسيم والتنويع، بل هو استيعاب الجهد في محاولة استنفاذ كل ما يحمله اللفظ الشرعي من دلالات. فيستنبطون حكماً من منطوقه، وآخر من مفهومه، مفهوم الموافقة والمخالفة، ومنطوقه الصريح وغير الصريح. لو خُيل إليك أن اللفظ شيء محسوس، لألفيتهم يستوعبون دلالته من يمين وشمال وأعلى وأسفل ومن فوق ومن تحت ومن كل جهة، فلا يدعون موضعاً يمكن لهم في النص الوصول إلى الحكم ولو من أضيق الطرق وأقلها إلا فعلوا.
هذا بناءً على أنهم فهموا تماماً مثل قول عز وجل: ﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ [هود: 1]. فالحكيم كلامه مقصود فيه كل كلمة بل كل حرف، والخبير جل جلاله لما شرع لعباده الأحكام، بين لهم ما يحتاجون وما يهمهم؛ فما لو غفلوا عنه لفاتهم منه ما يحتاجون إليه في معادهم أو معاشهم. هذه قضايا مبنية على أصول عقدية وإيمانية حصلها العلماء فتربوا عليها. طالب العلم لما يسلك في دراسته في الأصول والفقه هذه الأبواب، ينبغي أن يستصحب ظلال هذه المنطلقات وهو يسير في ركابها، أن العناية ليست فقط من قبيل الأدوات والمسائل، والخلاف والترجيح هو مبني على هذا الباب العظيم.
ولذلك لما يقول الحنفية لا عبرة بمفهوم المخالفة -وسيأتي تفصيل إن شاء الله- ويقول الجمهور بل هو حجة، أتظن أن مذهب الحنفية ومن وافقهم في عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة كان بناءً على إهمال باب من دلالات اللفظ التي يمكن توظيفها؟ أبداً، بل هو من باب احترام الشريعة ونصوصها، عدم الاجتراء على إضافة حكم لا نستطيع الجزم بأن اللفظ يحتمله، هو أيضاً عائد إلى تعظيم نصوص الشريعة وإجلالها وتوقيرها وتقديسها. فالباب هذا عظيم، كل أبواب دلالات الألفاظ حافلة بهذا، لكن أقول يظهر جلياً في مثل هذه القضايا وهي حروف المعاني. حروف المعاني إذاً هي هذه الحروف التي كانت لها معانٍ في النصوص الشرعية، وهي من قبل ذات معانٍ في لغة العرب ولسان العرب وكلام العرب.
ومن أهل العلم من أرباب اللغة من صنف في حروف المعاني استقلالاً، تصنيفاً نحوياً لغوياً خالصاً، لا علاقة له بالأصول ولا بالفقه، كما صنع ابن هشام، وكما صنع صاحب رصف المباني، وكما صنع كثيرون. فهم يفردون حروف المعاني باستقلال، يتكلمون هنا نحوياً: ما دلالة الواو عطفا؟ وما دلالتها إعراباً؟ وما يترتب عليها من أحكام لغوية؟ وكذلك الفاء وثم والكاف واللام إلى آخره، فأفردوا لها مصنفات. هذا التقرير اللغوي هو أصل التقرير الشرعي عند الفقهاء والأصوليين؛ أليست النصوص الشرعية كلاماً عربياً وأساليب عربية واستعمالات عربية؟ فهي مبنية عليها. لكنه للأمانة ومن غير تحيز، فإن أرباب الأصول لما تناولوا هذه المسائل -وهي مبحوثة لغوياً عند أرباب اللغة- أضافوا عليها قدراً من العمق لم تصل إليه الدراسة اللغوية البحتة؛ لأنها كما قلت مصحوبة بلون آخر من المقاصد؛ تعظيم الشريعة والغرض إلى حكم، فتلفى عندهم قدراً من العمق وقدراً من تناول دلالة تلك الحروف على معانٍ ما لم يصل إليه التقرير اللغوي في كتب أهل اللغة وفي دراستهم لهذه الأبواب.
عامة كتب الأصول تجعل هذا مبحثاً وسط دلالات الألفاظ، قبله أو بعده أو في أثنائه، فيقولون حروف المعاني. إذاً حروف المعاني أضافوها إلى المعاني احترازاً من حروف التهجي؛ فالكل حروف، فلما يقولون باب الحروف ولا يقولون باب استعمال الحروف، يقولون حروف المعاني حتى تخرج حروف التهجي؛ ألف با تا، لا يقصدون دلالة الحرف بل الحرف ذو المعنى. والحرف ذو المعنى هو الذي يصل الاسم بالفعل في الكلام فيربط به المعنى، تقول: سرت من الكوفة إلى البصرة، ومن مكة إلى المدينة؛ لو حذفت من وإلى ما صح الكلام ولا استقام ولا فهمت شيئاً، فهي حروف معاني.
اللغويون والنحاة يقولون في تعريف الحرف أو في التفريق بينه وبين أنواع الكلام الأخرى الاسم والفعل: ما لا دلالة له في نفسه لكن دلالته مرتبطة بغيره. لما يقولون لا دلالة له في نفسه ليس معناه أنه لا فائدة منه، بل دلالة غيره متوقفة عليه. نعم الاسم دلالته في ذاته غير مرتبط بزمن، والفعل دلالته في نفسه مرتبط بزمن، الحرف لا دلالة له في نفسه لكن دلالته بارتباطه مع غيره، ولهذا سموه حروف المعاني. أيضاً قولهم حروف المعاني هو من باب التغليب، فإنها الأكثر. حروف المعاني في آخر هذه المقدمات كثيرة، ويبدؤون عادة بحروف العطف الواو والفاء وثم، لم؟ لأنها الأكثر استعمالاً والأكثر تداولاً ووروداً، وأثرها أيضاً في فهم المعاني أكثر وضوحاً من غيرها.
أخيراً، هذه الحروف حروف المعاني على كثرتها ترد في مواضع من الأصول. السؤال هو: لماذا جاء بها الإمام النسفي رحمه الله هنا وسط كلامه عن الحقيقة والمجاز؟ وسيطول بنا هذا الباب جداً، حروف المعاني لأنه تناول كثيراً من الحروف، لن ننتقل إلى الصريح والكناية إلا بعد مجالس عدة، حتى نفرغ من الحروف، وإذا جاء لكل حرف ذكر معناه أو معانيه، وذكر مسائل فقهية مترتبة على هذه المعاني توزع عليه ويصنع هذا في كل حرف. السؤال هو: لماذا وضعه هنا عقب الحقيقة والمجاز؟ ما وجه الاتصال بين حروف المعاني وبين ما يتعلق بمسائل الحقيقة والمجاز؟
الجواب هو أن هذه الحروف حروف المعاني تارة تستعمل فيما وضعت له فتكون حقيقة، وتارة تستعمل في غير موضوعها الأصلي فتكون مجازاً. فإذا قلنا إن الواو في معناها كذا، ثم قد تفيد الواو مثلاً يقولون لمطلق الجمع لا لمعية مقارنة ولا ترتيب، ثم يقولون من معاني الواو أن تكون للحال، هذا معنى آخر من معاني الواو، أن تكون للقسم هذا معنى آخر. والسياق يحكم، ولكل معنى من هذه المعاني للحرف الواحد دلالته وأثره في الجملة، وأثره أيضاً في الأحكام. انتبه إلى أن تقرير حروف المعاني في هذا الدرس الأصولي في كتب الأصول يستفاد منه في موضعين.
أحدهما وهو الأهم في النصوص الشرعية؛ هذه الفوائد وهذه التقعيدات وهذه الأحكام بالحروف ومعانيها موضعها الأهم وبابها الأساس والأكبر هو النصوص الشرعية، أن ترد في لفظ آية أو حديث. فما يتم تقريره يتم تطبيقه، وما يترجح هنا في التنظير سيكون في التطبيق، بغض النظر عن الترجيح والمذهب الذي ينتمي إليه. الموضع الثاني الذي تستفاد فيه دلالة هذه على معانيها ما هو؟ هو ألفاظ المكلفين وعباراتهم في العقود، في الألفاظ التي تترتب عليها أحكام مثل الإقرارات مثل الأنكحة مثل الطلاق مثل العتق إلى آخره، سواء في مقام القضاء والتحاكم والتقاضي والترافع عند الحاكم، أو ديانة فيما بين المرء وربه عز وجل، ما الأثر المترتب عليها من أحكام على تلك الجمل والعبارات والألفاظ؟
هذا الباب واسع ومتصل، وأول ما يذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى الواو، وفيها مسائل متعددة، أفضل أن يكون الاستئناف منها في مطلع الدرس القادم ابتداءً حتى لا نقف في أثنائه، ويكون الحديث عن الواو ثم الفاء وثم وما يتلوها تباعاً إن شاء الله تعالى. نسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري