دخولتسجيل الدخول

شرح منار الانوار الدرس 17 - من قوله: "وطريق الاستعارة " في 7-5-1439هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان على عبد الله ورسوله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:

فهذا مجلسنا السابع عشر بعون الله وفضله وكرمه وتوفيقه من مجالس شرح متن منار الأنوار في أصول الفقه الحنفي للإمام أبي البركات حافظ الدين النسفي رحمة الله عليه. وهذا الدرس يأتي في سياق حديث المصنف رحمة الله تعالى في الألفاظ من حيث الاستعمال إلى الحقيقة والمجاز، والذي ابتدأناه في المجلس المنصرم وكان فيه تعريف المصنف رحمة الله لكل من الحقيقة والمجاز، ثم ذكر أصول المسائل المبنية على هذا التقسيم وما يتعلق بعموم المجاز.

مجلس الليلة إن شاء الله تعالى استمرار لما ذكره المصنف، وفيه بعض مسائل المجاز: أولها الحديث عن طرق استعارة أو ما يسمى بعلاقات المجاز، ثم ننتقل إلى بعض مسائل المجاز وقواعده الكبرى في مثل حمل الحق على الحقيقة أو على المجاز عند تعذره في الحمل على الحقيقة، والمهجور شرعًا كالمهجور عرفًا، وبعض القواعد التي يؤصلها المذهب في هذا السياق بناء على تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز.

بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمة الله تعالى: وطريق الاستعارة الاتصال بين الشيئين صورة أو معنى، كما في تسمية الشجاع أسدًا والمطر سماء.

اتفق أهل العلم على أن الحقيقة موضوعة، ولهذا نقول الحقائق ثلاث: لغوية وعرفية وشرعية؛ فالحقيقة موضوعة لغة. واختلفوا في المجاز: هل هو موضوع أو ليس كذلك؟ هل هو مما وضعته اللغة أو وضع أرباب اللسان كما وضعوا الحقائق؟ المسألة بطريقة أخرى: نحن إذ نقول الأسد حقيقة في الحيوان المفترس، مجاز في الرجل الشجاع، اتفقنا على أن وضع لفظة الأسد للحيوان المفترس حقيقة موضوع لغة. فهل المجاز كذلك موضوع؟ هل وضعت اللغة الأسد مجازًا للرجل الشجاع؟ وقل مثل ذلك في كل عبارات المجاز وألفاظه. فهل المجاز موضوع اللغة؟ المذاهب فيه ثلاثة:

أولها أن المجاز موضوع كما الحقيقة موضوعة؛ بالنظر إلى أنه أحد أبواب اللغة وهو من أنواع الكلام. ولأن الكلام منه حقيقة ومجاز، فكما كانت الحقيقة موضوعة فالمجاز أيضًا موضوع باعتباره جزءًا من الكلام، وإذا افترضنا عدم وضعه فإنه لا يكون من باب اللغة. والفرق بين الحقيقة وسوى المجاز عندئذ أن الحقيقة موضوعة أصلًا، والمجاز موضوع فرعًا أو تبعًا أو طارئًا لغير الأصل. هذا أول المذاهب الثلاثة.

وثانيها قال بعضهم: المجاز موضوع طريقة لا لفظًا؛ يعني طريق المجاز موضوع، أما ألفاظه فليست موضوعة. كيف يعني؟ وضعت اللغة أو أرباب اللسان أو العرب وضعوا الأصل، مبدأ المجاز ما هو؟ أنه عندما يتم اتصال بين شيئين وشبه بينهما يطلق اسم أحدهما على الآخر مجازًا، ثم وجدوا هذه القاعدة تنطبق في الأسد بين الحيوان المفترس والرجل الشجاع فأطلقوا أحدهما على الآخر، وجدوا أن البحر ينطلق حقيقة كذا ثم يتصل به شيء آخر وهو السعة في علم الرجل السعة في كرمه، فوصف بالبحر علمًا أو كرمًا. فقالوا في هذا المذهب الثاني: المجاز موضوع طريقة لا لفظًا؛ فطريق المجاز هو الموضوع لغة، أما ألفاظه فليست كذلك، لأنه لو كانت الألفاظ موضوعة في المجاز لكان حقيقة، ألم نقل في تعريف الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له؟ فلو قلت في المجاز هو أيضًا موضوع لاستوى مع الحقيقة وهذا تناقض. فأخذوا مذهبًا وسطًا وهو أن المجاز موضوع بطريقته لا بألفاظه ومفرداته.

الطريقة الثالثة أو المذهب الثالث: أن المجاز ليس موضوعًا بلفظه ولا بطريقه؛ لأنه لو كان موضوعًا بلفظه لكان حقيقة وهذا خلاف الواقع، ولو كان موضوعًا بطريقه لأدى إلى فساد باب. كيف؟ قالوا الطريق في المجاز كالعلة في الحكم؛ فإذا جئنا في القياس وقلنا العلة المنصوصة، فالحكم المبني عليها هل يكون منصوصًا أو يكون مستنبطًا؟ في القياس يبني على العلة المنصوصة فيكون حكمًا منصوصًا، فإذا جئت في المجاز وقلت إن طريقته موضوع اللغة فسيكون الحكم وهو تعدي اللفظ من الحقيقة إلى المجاز سيكون أيضًا حقيقة، وهذا إفساد لباب المجاز. هذه التقديمة حتى تفهم منطلقات أهل العلم في التفكير في المجاز وتنزيله من حيث الوضع لغة هل هو كذلك أو ليس كذلك.

إذا فهمت هذا؛ فإن الحديث عن المجاز عند أرباب البلاغة والبيان والمعاني حديث طويل مفرد بمصنفات مستقلة، ويقسمون المجاز باعتبار أنواع العلاقات أو الأسباب إلى أقسام كثيرة تصل إلى خمسة وعشرين، وبعضهم يفرع فيصل بها أكثر من هذا. ليس هذا المقصود هنا في الأصول، والمقصود هنا في كلام المصنف رحمة الله في قوله: وطريق الاستعارة، الاستعارة هنا مطلق المجاز حتى تفرق بين اصطلاح البيانيين واصطلاح الأصوليين. عند أرباب المعاني والبيان المجاز قسمان؛ إن كانت العلاقة فيه التشبيه يسمى استعارة، وإن كانت العلاقة غير التشبيه سواء كانت السببية والمسببية أو اللازم والملزوم يسمى مجازًا مرسلًا. فالمجاز عند البيانيين نوعان: مجاز مرسل واستعارة، لكن هنا لما يقول المصنف وطريق الاستعارة هو لا يقصد هنا أحد قسمي المجاز عند البيانيين؛ طريق الاستعارة مقصوده طريق المجاز، فعند الأصوليين هذا الاصطلاح أوسع يريدون بالاستعارة مطلق المجاز وليس الاستعارة الاصطلاحية لدى علماء المعاني والبيان التي هي قسم من قسمي المجاز.

إذًا يقول طريق الاستعارة يعني طريق إثبات مجاز، أن تجد علاقة بين ماذا وماذا؟ بين اللفظ في معناه الحقيقي الذي وضع له في اللغة، وبين المعنى الذي يراد تعدية اللفظ إليه. أنت الآن لما استخدمت لفظة أسد في الرجل الشجاع، أيمكن أن تفعل ذلك إلا بعلاقة بين المعنى الحقيقي الذي وضع له لفظ الأسد والمعنى الذي تريد نقل اللفظ إليه وهو الرجل الشجاع؟ فإذا لم تكن ثمة علاقة فهذا استعمال فاسد، كما لو قال إنسان: أنا أقول سماء وأريد الأرض، أنا أقول جبل وأريد البحر، فهذه الإطلاقات التي لا تبنى على علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي لغو من الكلام ولا عبرة به.

هذه العلاقات ما هي وأنواعها كثيرة، ليس المراد هنا في الأصول تتبع ما يذكره البيانيون في أنواع العلاقات في المجاز، لا، المقصود هو ذكر أصولها، مهما تعددت علاقات المجاز وأسبابه تعود إلى نوعين كبيرين: الاتصال إما في الصورة أو في المعنى. يعني وجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي أو بين الاستعمال الأصلي وما يراد استعمال اللفظ فيه مجازًا، لا بد أن تكون العلاقة بين الموضعين بين المعنيين إما في الصورة وإما في المعنى.

قال رحمة الله: وطريق الاستعارة يعني يثبت به المجاز، طريق المجاز الاتصال بين الشيئين صورة أو معنى. ما المقصود بالشيئين؟ المعنى الحقيقي الذي أخذ منه اللفظ، والمعنى المجاز الذي يراد تعدية اللفظ إليه. الاتصال بين الشيئين صورة أو معنى لأن كل موجود مصور له صورة يعني هيئة، وله معنى، فلا يتصور الاتصال بين شيئين بوجه ثالث. والاتصال صورة يشمل علاقات المجاز المرسل عند البيانيين كلها، وقلنا المجاز المرسل ما هو؟ كل مجاز مبني على غير علاقة التشبيه، فالصورة في هذا الاصطلاح يشمل علاقات المجاز المرسل عند البيانيين، والاتصال معنى يشمل المجاز المرسل، الاستعارة عند البيانيين المسمى بالتشبيه؛ لأن التشبيه يحتاج إلى وجه شبه بين الأول والثاني.

قال رحمة الله: كما في تسمية الشجاع أسدًا والمطر سماء. العلاقة أو الاتصال بين الشجاعة والأسد هل هو صورية أو معنوية؟ هذه معنوية؛ لأن المعنى في الأسد الشجاعة هو الذي نقل منه إلى الرجل الشجاع. وتسمية البليد حمارًا معنوية كذلك؛ لأن البلادة هي معنى موجود في اللفظ الأصل ويراد تعديته إلى البليد. هذا الاتصال بمعنى الشجاعة وفي معنى البلادة هو المعنى اللازم المشهور، وهذا قيد مهم عندهم؛ ليس أي معنى تأتي به، ولهذا يقولون مثلًا: البخر وهو رائحة الفم الكريهة الموجودة في الأسد لا تصلح أن تكون علاقة مناسبة؛ فلا يقال للرجل الأبخر أسد، لأن البخر وإن كان صفة لازمة للأسد كالشجاعة والقوة لكنها ليست مشهورة، فيشترط في الصفة الاشتهار واللزوم، أن تكون صفة مشهورة لازمة.

هذا مثال للاتصال بين الشيئين في المعنى. أما الاتصال في الصورة مثل تسمية المطر سماء؛ تقول العرب: ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم، يقصدون أنهم مشوا في المطر وهو منهمر والطريق بينهما كان عامرًا بالمطر، يقول ما زلنا نطأ المطر حتى أتيناكم، ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم. وفي حديث الرجل فيما يريده الفقهاء في مسألة تحريم الغش في البيع لما أتى عليه الصلاة والسلام إلى صبرة طعام فأدخل يده فأصابت أصابعه بللًا، فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام؟» قال: أصابته السماء، وأراد المطر، فهذا استعمال دارج عندهم. ما وجه الشبه بين المطر والسماء؟ السماء عند العرب اسم لكل ما علاك، ولأن المطر قادم من علو من السحاب سمي سماء، هذا التشبيه أو هذه العلاقة أو هذا الاتصال بين المطر والسماء هل هو في الصورة أم في المعنى؟ لا، هو في الصورة لأنه العلو، فكل شيء من علو يسمى سماء.

على هذا الاتصال إذا كانت في الحسيات بهذه الطريقة الشجاعة والأسد، المطر والسماء، فكانت الاتصالات في الحسيات تنقسم بكل أشكالها إلى قسمين كبيرين: اتصال في الصورة واتصال في المعنى. فكذلك الأمر وفي الشرعيات؛ نحن في الأصول ماذا يهمنا؟ يهمنا هل تقوم بعض الألفاظ مقام بعض ويترتب عليها أحكامها؟ هذا التقسيم هو المهم في المسألة؛ فإن كان من قبيل الاتصال صورة أو من قبيل الاتصال معنى فما المشترط له؟ وهل إذا تلفظ مكلف بلفظ في طلاق وأراد العتق بعتق، وأراد الطلاق بهبة، وأراد الصدقة بصدقة، وأراد الهبة، هل مثل هذه يقوم بعضها مقام بعض؟ أو تقوم هذه الفواصل حقائق؟ هذا التقسيم مدخل مهم لبناء تلك المسائل عليها. فابتدأ أولًا من مسألة المجاز وحقيقته وصوره الاتصال، أو كما سماها طريق الاستعارة بين اللفظ والمعنى، بين لفظ أسد ومعنى الشجاعة، بين لفظ حمار ومعنى، بين لفظ المطر ومعنى السماء. هذا الاتصال إما صورة وإما معنى. فإذا فهمت هذا المدخل سيبني عليه هذا الاتصال بنوعيه الصوري والمعنوي فيما يتعلق بالشرعيات.

وفي الشرعيات الاتصال من حيث السببية والتعليل نظير الصورة. والاتصال في المعنى المشروع نظير المعنى. إذًا كما أن الاستعارة أو سمه طرق المجاز في الحسيات تعود إلى طريقين كبيرين هو الاتصال في الصورة والاتصال في المعنى، ما تقول في الشجاع أسدًا وفي المطر سماء، فإنك كذلك تقول في الشرعيات؛ يعني الألفاظ الشرعية. تلك كانت في المحسوسات ألفاظ لغوية في الشيء المحسوس، نتكلم الآن عن الألفاظ الشرعية؛ الطلاق، نكاح، عقود البيع، الهبة، الصدقة، هذه كلها عقود تبنى على ألفاظ تقول بعتك، أعتقتك، طلقتك، هذه ألفاظ ولها حقائق تبنى عليها أحكام في الشريعة.

قال في الشرعيات أيضًا يوجد اتصال، ففرق في الشرعيات بين المعنى في العلة التي هي قريبة من هذا وبين السببية والتعليل، فقال الاتصال إن كان من حيث السبب والتعليل فهو نظير الصورة؛ فهو نظير الاتصال صورة في المحسوسات. ما مثالها في المحسوسات في التسمية في الاتصال من حيث الصورة؟ المطر يسمى سماء. قال: وإن كان الاتصال في المعنى المشروع كيف شرع، يعني في كيفية بناء الحكم على المعنى فهو نظير المعنى.

ستأتيك الآن تقسيمات ذلك وأمثلته، لكن لماذا الاتصال صورة هو العلاقة بين السبب والمسبب وبين العلة والمعلول؟ قالوا والاتصال بين السبب والمسبب بين العلة والمعلول، يعني مثلًا العلة الطهارة والمعلول صحة الصلاة، فصحة الصلاة متوقفة على صحة الصلاة، وهذا وإن كان في الشرطية أقرب، فإذا أردت أوضح ممكن تربطها بأمثلة العلل في الأحكام الشرعية، كما تقول في الإسكار مع تحريم الخمر؛ فالعلة هي السكر والمعلول هو الحكم تحريم الخمر، السبب زوال الشمس والمسبب وجوب صلاة الظهر الحكم. إذًا المسبب والمعلول هو الحكم، والسبب طريقه الموصل إليه، والعلة هي المعنى الملائم الذي ثبت لأجله الحكم كيفما كان.

نتكلم عن سبب ومسبب هو الحكم أو علة ومعلول هو أيضًا الحكم. العلاقة بين السبب والمسبب هو اتصال يشبه الاتصال في الصورة في الحسيات، مثالها في الشرعيات، والاتصال بين السبب والمسبب وبين العلة والمعلول؛ لأن في الشرعيات ليست المعاني محسوسة حتى فيها اتصال الصورة كما قلنا في المطر والسماء؛ ليس هنا شيء محسوس تستند إليه. ولأنه يعني لماذا ما جعلنا العلاقة بين السبب المسبب والعلة والمعلول، لماذا ما جعلناها من قبيل الاتصال معنى؟ ولماذا جعلناه صورة؟ قالوا لأنه لا تشابه بين السبب والمسبب والعلة والمعلول في المعنى كما لا مشابهة بين المطر والسماء في المعنى، المشابهة في الصورة؛ كلاهما قادم من فوق، كلاهما فوقك، كلاهما أعلى منك، فوق رأسك، فالتشابه في الصورة، فكذلك بين السبب والمسبب؛ أنت لا تجد معنى حقيقي.

تستطيع أن تستند إليه؛ إذا كما يقول النسفي نفسه رحمه الله في كشف الأسرار: «إذ معنى السبب الإفضاء وكونه طريقاً إلى المسبب الذي هو الحكم»، وهذا لا يوجد في المسبب؛ فالحكم ليس طريقاً إلى شيء آخر، هو الغاية.

كذلك في العلة، يقول: «معنى العلة أنها موجبة ومثبتة»، وهذا غير موجود في المعلول وهو الحكم، بل هو موجب ومثبت، فالمعنى فيه بعكس العلة. المقصود أنك لماذا جعلت الاتصال بين السبب والمسبب وبين العلة والمعلول؟ لماذا جعلت اتصالاً في الصورة؟ لأنه لا تشابه بينهما في المعنى؛ معنى السبب يختلف عن المسبب، ومعنى العلة يختلف عن المعلول. لكن طالما هناك علاقة قائمة بينهما واتصال ثابت، إن لم نجعله في المعنى سنجعله في الصورة، ولهذا قُسم هكذا.

النوع الثاني هو الاتصال في المعنى الذي لأجله شُرع الحكم، فكيف نتأمل في الحكم المشروع؟ إن وقفنا على معناه ووجدنا ذلك المعنى في حكم آخر مشروع، جاز استعارة أحدهما للآخر، كالصدقة والهبة؛ الصدقة تمليك مال من غير عوض لغير صاحبه يملك المال، والهبة كذلك تمليك مال بلا عوض. في كل منهما بذل مال وتمليكه للغير بلا عوض، فهذا هو المعنى المشترك، وبناءً على ذلك يجوز استعارة لفظ الهبة للصدقة فيما إذا وهب للفقير شيئاً؛ الفقير مستحق للصدقة، هو وهب ونيته الصدقة، لكنه تلفظ أو كتب أو أوصى بلفظ الهبة، ستعامله بالهبة أو بالصدقة؟ السؤال: ما الفرق؟ وفي كلا الحالين سيؤول الموهوب -وهو تصدق- إلى الفقير، الكلام في مسألة جواز الرجوع من عدمه؛ الهبة يحرم الرجوع، قالوا لو وهب للفقير شيئاً أعامله بلفظ الهبة مع أن الحقيقة هي الصدقة، لئلا يمكنه الرجوع، ويبقى المال في يد الفقير. والعكس استعارة لفظ الصدقة إذا تصدق على الغني، تصدق على الغني فحملناه على الصدقة ليمكنه الرجوع، لو جعلت هبة ما أمكن ذلك. هذا مثال يسير فقط، مدخل مهم يعينك على فهم تقسيم الكلام الآن في ذكر الاتصال في الشرعيات أنه على معنيين أو طريقتين، إما صوري وإما معنوي، وسيدخل في تفصيل هذا.

الأول على نوعين: أحدهما اتصال الحكم بالعلة كاتصال الملك بالشراء. الاتصال في الشرعيات نظير الصورة في المحسوسات، وقلنا هو عائد إلى السببية والمعلول؛ الاتصال بين السبب والمسبب والعلة والمعلول. قال الأول على نوعين: الاتصال الصوري في الشرعيات على نوعين، وحتى تستريح: النوع الأول اتصال العلة بالمعلول، والثاني السبب بالمسبب، والفرق أن كلاً منهما سيأخذ حكماً يخالف الآخر في بعضه، وأنه يوجب الاستعارة من الطرفين.

الأول اتصال الحكم بالعلة كاتصال الملك بالشراء؛ الحكم هو المعلول الآن، اتصاله -المعلول الذي هو الحكم- بالعلة، وأنه يوجب الاستعارة من الطرفين؛ حتى إذا قال: «إن اشتريت عبداً فهو حر» ونوى به الملك، أو قال: «ملكت» ونوى به الشراء، يصدق فيهما ديانة. قلنا قبل قليل الاتصال في الشرعيات صورة يعود إلى العلاقة بين السبب والمسبب وبين العلة والمعلول، بدأ بالأول فقال: الاتصال بين العلة والمعلول، اتصال الحكم بالعلة هو اتصال صوري في الشرعيات، قال: كاتصال الملك بالشراء. أين العلة؟ وأين المعلول؟ الشراء هو العلة، والمعلول الذي هو الحكم ثبوت الملك؛ تملك المشتري كان لعلة الشراء، فاشترى فملك. انتبه حتى لا تضيع عليك الصورة، العلاقة بين العلة والمعلول هي علاقة من الطرفين، هل هو افتقار كل منهما للآخر أو افتقار طرف واحد للثاني؟ هو افتقار كل منهما للآخر، بخلاف السبب والمسبب في السبب والحكم. انظرها بطريقة أيسر؛ الحكم مع علته يختلف عن الحكم مع سببه، والفرق أن الحكم مع علته كما يقولون يدور وجوداً وعدماً، فهو شديد الارتباط؛ إن وُجدت العلة وُجد الحكم، فما وجه افتقار الحكم إلى العلة؟ إن وُجدت العلة وُجد الحكم، فما وجه افتقار العلة إلى الحكم؟ العلة إن غاب عنها حكمها انتقضت، فلابد لها من الاضطراد، فليست العلة في افتقارها إلى الحكم بأقل من افتقار الحكم إلى العلة. المقصود أن العلاقة بين العلة والمعلول مضطردة، كل منهما مفتقر إلى الآخر، مطردة منعكسة؛ العلة تفتقر إلى المعلول -إلى الحكم-، والحكم يفتقر إلى العلة. فمتى كان الأمر كذلك، فافهم مباشرة أن الاستعارة في التعبير بلفظ العلة وتريد الحكم جائزة، كما أن الاستعارة بلفظ الحكم وتريد العلة جائزة؛ فتعبر بالعلة وتريد الحكم، أو تعبر بالحكم وتريد العلة. لماذا جاز استعمال كل منهما في الآخر؟ قالوا لافتقار كل منهما للآخر، فكانت العلاقة تبادلية؛ العلة تفتقر إلى المعلول، والمعلول يفتقر إلى العلة، إذاً جاز استعارة لفظ أحدهما للآخر استعارة؛ أنا أطلق اللفظ وأريد الحكم، وأطلق الحكم وأريد العلة، هذا استعمال مجازي.

لكن حتى تفهم وجه التفريق في السببية، الأمر ليس كذلك؛ العلاقة بين الحكم والعلة، والعلاقة بين الحكم والسبب؛ من يفتقر منهما إلى الآخر؟ الحكم يفتقر إلى السبب، وأما السبب فلا يفتقر إلى الحكم، يوجد السبب ولا يلزم منه الحكم؛ حتى في تعريف الأصولية في التفريق بين الشرط والسبب في وجه الارتباط الشديد. إذاً فالسبب سيأتيك بعد قليل قوله: يصح استعارة السبب للحكم دون عكسه. لماذا جاز الاستعارة هناك من وجه واحد وهنا من وجهين؟ قالوا هذا لكون العلاقة والافتقار بين الطرفين تختلف. في العلة دعونا في الأول، قال رحمه الله: والاول على نوعين أحدهما اتصال الحكم بالعلة كاتصال الملك بالشراء، خذ مثالاً قال: فإنه يوجب الاستعارة من الطرفين، إذا قال: «إن اشتريت عبداً فهو حر» ونوى به الملك؛ يعني إن اشتريت قصد ملكت، وفي المثال الآخر بالعكس قال: «إن ملكت عبداً فهو حر» وقصد أن اشتريت.

أين صورة المسألة؟ وكيف يكون الخلاف؟ هذه صورتها وفقكم الله في رجل علق نذراً أو اشترط شرطاً أو علق عتقاً على هذا الأمر، قال: «إن اشتريت عبداً فهو حر»، فاشترى نصف عبد ثم باعه، ثم اشترى نصفه الآخر، يعتق أو لا يعتق؟ تأمل، هو قال: «إن اشتريت عبداً»، وقال: «نويت إن ملكت»، فهو لما اشترى نصفه الأول فباعه، ثم اشترى نصفه الثاني، الآن هل يصدق عليه باشتراء النصف الأول وبيعه ثم شراء النصف الثاني، هل يصدق عليه أنه اشترى العبد كاملاً؟ بلى، اشترى نصفه الأول أولاً ثم اشترى نصفه الثاني ثانياً، تحقق فيه الشراء. قال: «إن اشتريت»؛ اشترى النصف الأول في المرة الأولى وباع، لكن تحقق فيه الشراء، صدق أنه اشترى، ثم اشترى نصفه الثاني، عندئذ اكتمل عنده في حقه شراء العبد كاملاً.

هل يعتق عليه؟ دعك مما نوى، دعك في العبارة، النصف الأول قال: «إن اشتريت عبداً فهو حر»، فاشترى نصفه الأول ثم باع، ثم اشترى نصفه، تحقق فيه الشراء. ينفذ العتق أو لا ينفذ؟ هو الآن يملك نصفاً؛ ينفذ فيما يملك، ولا ينفذ في الثاني لتعذره لأنه لا يملكه، لكن وقع العتق فيما يملك. طيب، ركز معي؛ إذا فهمت هذا، ماذا لو قال: «إن اشتريت العبد فهو حر»، ثم قال: «نويت الملك»، «إن اشتريت» يعني إن ملكت، في نفس المثال اشترى ثم باع ثم اشترى النصف الثاني، هل يصدق عليه أنه ملك العبد؟ الجواب لا، هذا الفرق الآن. إن عاملته بلفظه سيعتق عليه النصف الثاني الذي اشتراه، وإن عاملته بنيته لا يعتق عليه لأنه ما ملك العبد كاملاً؛ ملك النصف الأول ثم باع، ولما ملك النصف الثاني لا تقول إنه ملك العبد كاملاً، بخلاف الشراء يصدق أنه اشتراه كاملاً نصفاً بعد نصف. طيب كيف يُفعل في هذا؟ قالوا: يصدق ديانة لا قضاء؛ يعني ديانة بينه وبين الله هو صادق، لكن عند القاضي ينفذ العتق في النصف الذي ملك. إن قال: «إن اشتريت» ونوى الملك، لا يصدق في هذا قضاءً، لأن الملك هنا يراد به التخفف من العتق حتى لا يعتق عليه العبد، فلا يصدق قضاءً. طيب المسألة دي كلها مبنية على ماذا؟ على جواز استعارة لفظ للآخر. الآن القاضي عند الحنفية إذا جاءه فقال: صحيح أنا قلت أو أوصيت أو كتبت «إن اشتريت عبداً»، لكني نويت «إن ملكت»، لن يرفض القاضي هذه الدعوى ويعتبرها باطلة، بل هي مقبولة، لم؟ قالوا: إن الشراء يطلق على الملك مجازاً، فهو وارد مجازاً. واضح؟ كيف ثبت هذا مجازاً؟ قالوا: هذا لاتصال بين الملك والشراء من ناحية السببية، فهو اتصال أحدهما على الآخر.

طيب العكس قال: «إن ملكت» ونوى به الشراء، قال: «إن ملكت عبداً فهو حر»، فاشترى النصف الأول ثم باع ثم اشترى النصف الثاني، لا يصدق عليه أنه ملك، قال: «ونويت الشراء»؛ فسيتردد القاضي عندئذ في الأمرين، فهو في كلا الحالتين يصدق ديانة، لكن في الأولى لا يصدق قضاءً، وفي الثانية يصدق قضاءً. ما الفرق؟ يبحث فيها عن مصلحة العبد وعتقه؛ لم يصدق في الأولى قضاءً لاتهامه بحظ نفسه لإبقاء المال ملكاً له، وصدق في الثانية لأنه يزعم شيئاً فيه مصلحة للعبد بالعتق. المراد هنا فقط أن تدرك ليس المسألة الفقهية عند الحنفية، إنما المأخذ وبناء المسألة، إذاً في باب السببية يصح استعارة الشراء للملك واستعارة لفظ الملك للشراء، لما؟ لأن العلاقة بينهما سبب ومسبب. ما السبب؟ ما هو السبب هنا في المثال؟ الشراء، والمسبب الملك، وإذا كانت العلاقة بين سبب ومسبب يصح استعارة لفظ أحدهما للآخر، قال: يوجب الاستعارة من الطرفين، تستعير لفظ السبب وتريد الحكم وتستعير لفظ الحكم وتريد السبب، وضرب لك مثالاً يترتب عليه خلاف فقهي عندهم. قال رحمه الله: حتى إذا قال: «إن اشتريت عبداً فهو حر» ونوى به الملك، أو قال: «إن ملكت» ونوى به الشراء، يصدق فيهما ديانة. ليش وصدقوه ديانة؟ ديانة يعني فيما بينه وبين الله عز وجل يصدق، لأنه استعمل لفظاً صحيحاً من باب المجاز، استعمل السبب في المسبب والمسبب في السبب، ديانة لن يرفضه القاضي ويقول هذا كلام فاضي، لم يقل له هذا لغو، لا كلام مقبول، لكن قضاءً كيف يُفعل؟ فرقوا لك بين الصورتين، يصدق قضاءً فيما إذا كان تغليظاً، يعني فوات العبد عليه وعتقه، ولا يصدق قضاءً إذا كان تخفيفاً يعني يريد حظ نفسه، وعرفت الفرق بين الصورتين، إذاً فيما يتعلق بالعلاقة بين العلة والمعلول، سينتقل إلى الثانية: السبب والمسبب.

والثاني اتصال السبب بالمسبب كاتصال زوال ملك المتعة بزوال ملك الرقبة، فيصح استعارة السبب للحكم دون عكسه. اتصال السبب بالمسبب، وضرب لك مثالاً هنا، الاستعارة ستكون من طرف واحد، قال: استعارة السبب للحكم، يعني تطلق لفظ السبب وتريد الحكم، ولا يصح العكس. هناك قال: «اشتريت» ونوى الملك صح ذلك، قال: «ملكت» ونوى الشراء صح ذلك؛ لأن العلاقة بين الملك والشراء علاقة علة بمعلول، ويصح هناك استعارة لفظ أحدهما للآخر كما قال: من الطرفين. أما هنا بين السبب والمسبب فلا يصح الاستعارة إلا من طريق واحد وليس من الطرفين، وهو أن تطلق لفظ السبب وتريد الحكم، ولا يصح أن تطلق الحكم وتريد السبب، لأن الفرق هو ما أشرت إليه قبل قليل بين العلة والمعلول وبين السبب والمسبب، الافتقار هناك من الطرفين وهنا من طرف واحد، ضرب مثالاً فقال: كاتصال زوال ملك المتعة بزوال ملك الرقبة، فيصح استعارة السبب للحكم دون عكسه. مثال ملك المتعة، وهي متعة النكاح الجماع والوطء، يثبت بسبب وهو ملك الرقبة والمراد به في التسري في ملك اليمين، جاز له استمتاع بالجارية ملك متعة، الاستمتاع بأنه ملك الرقبة؛ فملك الرقبة كان سبباً في ملك المتعة، فملك المتعة، لأنه ملك الرقبة.

فأيهما كان سبباً للآخر؟ ملك الرقبة سبب لملك المتعة. طيب إذا كان كذلك، العلاقة ليست بالعكس، يعني هل يلزم ملك الرقبة دوماً ملك المتعة؟ الجواب لا، قد يشتري عبداً ملك رقبته لا يجوز الاستمتاع به لأنه سيكون حراماً، اشترى بهيمة ملك رقبتها وليس فيها وجوه استمتاع، فإذاً ملك الرقبة سبب لملك المتعة، وكما تلاحظ في المثال العلاقة ستكون من طرف واحد، تطلق السبب وتريد الحكم وليس العكس. قال رحمه الله: فيصح استعارة السبب للحكم، فإذاً يجوز استعمال اللفظ الموضوع في إيجاب ملك الرقبة وهو السبب لإيجاب ملك المتعة وهو الحكم؛ كأن تقول -تربط الحكم- بعت ابنتي لك وتريد النكاح، يصح. طيب تأمل، تقول بعت أنت، ها هنا تستعمل لفظاً موضوعاً لإيجاب ملك المتعة وهو النكاح، لإيجاب ملك الرقبة، طيب الآن أنت تربط الحكم بالسبب، هذا العكس لا يجوز، تقول بعت ابنتي لك، يقول: فإنه يكون نكاحاً، طيب هل يقوم البيع أو لفظ البيع مقام النكاح؟ هنا لما استعمل لفظ البيع، أراد به -وهو سبب- أراد به الحكم وهو.

وحل أو ملك الانتفاع، ملك المتعة في البيع يملك المتعة، وفي النكاح كذلك. فإذا جاء وعبر بالسبب وهو يريد الحكم، وما يريد حقيقة السبب؛ البيع يريد، وقال: أردت، أتقبل هذا منه أو لا تقبل؟ تقبل؛ لأن هذا من المجاز المقبول. طيب لو قال لأمته: نكحتك، وقصد أو قال: نويت أني أقول بعتك، هل النكاح هاهنا أيضاً سبب يوصل إلى ما أراده من المعنى؟ لا، ما يريد. إذا أردت أن أقرب لك الصورة في المجاز بهذه الصورة التي يكون فيها العلاقة بين سبب ومسبب، يصح ويقبل استعمال اللفظ المعبر عن السبب لإرادة الحكم، وليس العكس.

لما قال: بعتك ابنتي أو بعت ابنتي لك، هو ما أراد السبب الذي هو البيع، أراد الحكم وهو ملك المتعة، قبلنا هذا منه، وكان نكاحاً، وإن عبر -طبعاً هذا سيكون استعمالاً مجازياً بالنسبة له- لما قال بعت وأراد النكاح، يعني أنكحتك، قبلنا هذا منه لأن هذا المجاز مقبول، وهو أنه استعار السبب للحكم، السبب البيع، والحكم هو ملك المتعة، فهو أراد بعته، يعني ملكتك المتعة، فهو نكاح، قبلنا هذا منه. طب بالعكس لما قال لأمته: نكحتك، قال: أردت بعتك، سألناه لِمَ؟ قال: لأن كلاً من النكاح والبيع يكون سبباً. فنقول: عكس، لا تأتي إلى الحكم وتستعمله في السبب، صححنا في هذا النوع من المجاز استعارة السبب للحكم وليس العكس. فما في قوله لأمته: نكحتك وأراد البيع، بأنه أراد الوصول إلى الحكم، ونحن اشترطنا في هذا النوع من المجاز أن تكون استعارة السبب للحكم، وليس العكس.

مثال آخر، هل يصح استعارة ألفاظ العتق للطلاق، وألفاظ الطلاق للعتق؟ سنتأمل فيها أيضاً من هذا المعنى. هذه الألفاظ في العتق وضعت لإزالة ملك الرقبة، تقول: أعتقتك، اذهب أنت، حررتك، ألفاظ العتق هي موضوعة هي أسباب، ما الحكم المترتب عليها؟ إزالة ملك الرقبة. طيب وزوال ملك الرقبة سبب لزوال ملك المتعة، فإذا زال ملكه زال ملك المتعة بها والانتفاع. طيب لو قال لزوجته: أنت حرة، أو أعتقتك، ونوى الطلاق؟ قالوا يقع؛ لأنه لما قال: أنت حرة، هذا سبب، الحكم المترتب في العتق لما يقول: أنت حرة، في العتق لفظ يقود إلى ماذا؟ زوال يده وملكه عن الرقبة، وفي الطلاق كذلك، فقال: أنا أطلقت اللفظ وأردت الحكم، صح ذلك لأننا في هذا النوع بين السبب والمسبب نجيز استعارة السبب للحكم، العكس لو قال: نحن في الطلاق نقول إزالة لملك المتعة، وزوال ملك المتعة ليس سبباً لزوال ملك الرقبة، فلو قال لأمته: أنت طالق، ونوى العتق، لا يقع؛ لأنه ليس بالضرورة أن يكون هذا اللفظ موصلاً للحكم، فيفرقون بين السبب استعمال لفظه وإرادة الحكم وبين العكس.

خلاصة الكلام في الشرعيات: إن كانت العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة علة ومعلول، صح استعارة من الطرفين، وإن كانت العلاقة سبب ومسبب، صحت استعارة السبب للحكم دون عكسه. نعم، وإذا كانت الحقيقة متعذرة أو مهجورة، صير إلى المجاز بالإجماع، كما إذا حلف لا يأكل من هذه النخلة أو لا يضع قدمه في دار فلان. طيب، هذه من أحكام الحقيقة والمجاز ومن المسائل المعلومة الواضحة اليسيرة. يحمل اللفظ على المجاز إجماعاً متى؟ إذا تعذرت الحقيقة أو هجرت. إذا كانت الحقيقة متعذرة أو مهجورة، ما الفرق بين التعذر والهجران؟ يقولون: المتعذر لا يتعلق به حكم ولو تحقق، والمهجور قد يثبت به الحكم إذا صار فرداً من المجاز. وربما قالوا: المتعذر ما لا يقع أصلاً أو يمكن بمشقة فتكون الحقيقة متعذرة، والمهجور ما يمكن الوصول إليه وتيسر لكن الناس هجروه وتركوه.

في كل الحالين، في كلا الحالين، إذا كانت الحقيقة متعذرة أو مهجورة، إذا هي غير مستعملة، الحقيقة إذا كانت غير مستعملة يصار إلى المجاز. السؤال: لماذا صارت الحقيقة غير مستعملة؟ تقول: إما لأنها متعذرة أو مهجورة، هجرها الناس وتركوها، فما المصير في اللفظ حتى لا يعطل اللفظ؟ ما المصير؟ قال: المصير إلى المجاز إجماعاً، وضرب لك مثالاً فقال: إذا حلف لا يأكل من هذه النخلة، هل النخلة جذعها وساقها وسعفها يؤكل؟ إذا قال: لا آكل من هذه النخلة، وماذا أراد؟ طب الحقيقة هنا اللفظ لقوله النخلة تركناه، لماذا صرنا إلى المجاز وقلنا المراد تمرها ورطبها؟ الحقيقة هنا متعذرة، لا يمكن أكل النخلة.

وكذلك لو قال حلف لا يضع قدمه في دار فلان، لا يضع قدمه، المقصود الدخول، وليس المقصود وضع القدم عند العتبة وتعديتها بإدخال الساق فيها، المقصود دخوله فيها، فدخوله في الدار دخل بوضع قدميه، دخل محمولاً، دخل راكباً سيارة، سيكون حانثاً، ما أخذنا اللفظ هنا على حقيقته وهو وضع القدم. هل الحقيقة هنا متعذرة؟ ليست متعذرة، مهجورة، فقولهم: لا أضع قدمي أو لا تطأ لي قدم في دار فلان، إيش أقصد؟ فالحقيقة هنا مهجورة ليست متعذرة، يسيرة وليست شاقة، لكن الناس هجروها وتركوها، ما الحكم في مثل هذه الألفاظ؟ قال: لتترك الحقيقة ويصار إلى المجاز إجماعاً، متى؟ إذا كانت الحقيقة متعذرة أو مهجورة.

كذلك لو حلف لا يأكل من هذه القدر، متى يحنث؟ إذا أكل ما فيه، وليس المقصود القدر ذاته، هذا مثال الحقيقة المتعذرة أو المهجورة، هذا المتعذرة. طب بخلاف ما لو قال حلف يأكل من هذه الشاة أو لا يشرب من هذا اللبن، يقع الحنث على أعيانها لأنها غير متعذرة ولا مهجورة، فيحنث من أكل الشاة لو أكل أذنها أو أكل كتفها أو أي جزء من أجزائها سيحنث؛ لأنه حلف على عين والحقيقة هنا ممكنة.

طيب إذا لو سألتكم، الأصل في الحقيقة والمجاز التعذر أو عدم التعذر؟ الأصل عدم التعذر وهو الأكثر، الإمكان، يعني أن تكون الحقيقة مستعملة والمجاز مستعملاً، ثم يتفرع عن هذا صور ثلاثة في التعذر: إما أن يتعذر حمل اللفظ على الحقيقة فيصار إلى المجاز إجماعاً، كما في هذه الصورة إذا تعذر حمل اللفظ على الحقيقة، إما للتعذر كما قلنا أو للهجران، فيصار إلى المجاز. الصورة الثانية عكسها ما هي؟ أن يتعذر المجاز دون الحقيقة فيحمل على الحقيقة؛ لأنه الأصل، مثل ذكر المسبب وإرادة السبب، والحقيقة ممكنة فلا يصار إلى المجاز، كالطلاق ويريد العتق. طب الصورة الثالثة ما هي؟ أن يتعذرا معاً، يطلق لفظاً ويتعذر حمله على الحقيقة وعلى المجاز. قالوا مثاله أن يقول: هذه بنتي، في حق امرأته، طيب هل يترتب عليها طلاق تحريم؟ قالوا هنا لا يمكن حمل اللفظ حقيقة، قال: هذه بنتي، وهي أكبر منه سناً بهذا القيد، أو معروفة النسب أكبر منه سناً، لأن مثلها لا يولد لمثله، فيتعذر حمل اللفظ هنا حقيقة ويتعذر مجازاً، فما الحكم؟ يقول: فيكون الكلام لغواً لا عبرة به.

فالصور ثلاثة سيأتي عليها المصنف تباعاً، ابتدأ بماذا؟ ابتدأ بما إذا تعذر الحمل على الحقيقة فما الحكم؟ يصار إلى المجاز إجماعاً. قبل أن ينتقل للصورة الثانية، استطرد في الحقيقة المهجورة. نعم، والمهجور شرعاً كالمهجور عادة أو كالمهجور عرفاً يعني هي شبه قاعدة. نعم. حتى ينصرف التوكيل في خصومتي إلى الجواب مطلقاً، وإذا حلف لا يكلم هذا الصبي لم يتقيد بزمان صباه. المهجور شرعاً في الألفاظ كالمهجور عادة أو كالمهجور عرفاً، شرعاً لو وكل شخصاً يقوم مقامه في الخصومة أي خصومة عند القاضي في التقاضي في المحاكم، قال: وكلته في البيع والشراء والخصومة والترافع، وذكر لفظ الخصومة. الخصومة حقيقتها وما هي حقيقة الخصومة؟ تتنزل على المنازعة، لأن الخصم منازع، والخصومة والمنازعة ابتداء مما يحرم شرعاً، الله يقول: ﴿وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ [الأنفال: 46]. فلما يقول: وكلتك في الخصومة، قالوا حقيقة الخصومة هنا مهجورة شرعاً؛ لأن الأصل هل شرعت الشريعة الخصومة بين المسلمين والتنازع؟ الجواب لا. طب لما يقول: وكلتك في الخصومة، ينصرف إلى ماذا؟ قالوا ينصرف إلى التوكيل في الجواب مطلقاً، يعني يقوم مقام موكله في الإقرار والإنكار ولذكر البينات والآتيان بالشهود وقبول الصلح. طيب لو قبل صلحاً وهو وكيل، وكلته في دعوى فذهب عند القاضي، وترى أو صلحاً، فاصطلح وقبل الصلح، هل سترفض تقول: لا أنا ما وكلتك في الصلح، وكلتك في الخصومة والصلح ليس خصومة، أقر بشيء عند القاضي هو وكيل لك، سترفض وتقول: لا، إقراره ليس خصومة، كل هذا مهجور، حقيقة الخصومة أصبحت مهجورة.

قال: المهجور شرعاً كالمهجور عادة، فإيضاً لما ننظر لبعض المعاني وهي مهجورة شرعاً يعني غير مقبولة أو تنأى بها الشريعة فهي تنزل كمنزلة المهجور في الألفاظ التي سبقت قبل قليل، والله لا يأكل من هذه النخلة، لا يضع قدمه في دار فلان، كما يتعارف الناس في هجران بعض الألفاظ عادة، كذلك في الشريعة هناك معاني مهجورة، فإذا ثبت فما حكمها؟ يترك المهجور وينصرف باللفظ إلى المجاز. قال: حتى ينصرف التوكيل بالخصومة إلى الجواب مطلقاً، إذاً فأطلقنا السبب والمسبب عندئذ ينصرف إلى ما ذكرنا من توكيله في الإقرار والإنكار والصلح وبكل ما يتعلق بالترافع عند القاضي.

المثال الثاني، إذا حلف لا يكلم هذا الصبي لم يتقيد بزمان صباه، قال: والله لا أكلم هذا الصبي، وعينه، طب هذا الصبي هو إشارة إلى غلام بني آدم في سن الصبا، طيب ماذا لو كبر وبلغ فكلمه، يحنث؟ طيب لو قال: والله لا أكلم هذا الصبي، لفظ الصبي هو وصف لعمر محدود من بني آدم دون البلوغ، طيب بلغ، لم يعد صبياً، فلا حنث في كلامك معه، قال: لا، هذا المعنى مهجور، ما هو؟ قالوا هجران تخصيص الصبي بمعنى المقاطعة وبمعنى الحرمان، وبمعنى لأن الصبيان جاءت الشريعة في حقهم بمعنى الرحمة والإحسان، «ليس منا من لم يوقر صغيرنا ويرحم كبيرنا»، فلما قال: والله لا أكلم هذا الصبي، ما حملناه على معنى الصبا، حملناه على ذات هذا الإنسان، قال: وكأنه قال والله لا أكلم زيداً، قيل: أزلنا وأهملنا لفظ الصبي لأنه مهجور شرعاً، مهجور تخصيص الصبي للصبا، لا، هو قصد الإنسان. وهذا ترى ليس مهجوراً شرعاً يعني حتى عادة في الكلام مثل ما قوله لا أطأ أو لا أدخل أو لا تضع قدمك في دار فلان، فهو استعمال يراد به معنى آخر. يقولون هنا فرق، بل ولو قال أو حلف لا يكلم صبياً بالتنكير، فإن المعنى هنا سينصرف إلى الصبا خاصة، وأنه لو كلم بالغاً لا يحنث، إذ يحنث فقط بما لو كلم صبياً يعني موصوفاً بهذا العمر وبهذا السن من الصبا.

نعم، وإن كانت الحقيقة مستعملة والمجاز متعارفاً فهي أولى عند أبي حنيفة رحمه الله، خلافاً لهما، كما إذا حلف لا يأكل من هذه الحنطة أو لا يشرب من الفرات. وهذا بناء على أن الخلفية في التكلم عندهم، وهذا بناء على أن الخلفية في التكلم عنده وعند لهما في الحكم، هذه صورة ثانية، إن كانت الحقيقة مستعملة والمجاز متعارفاً، قبل هذا ما معنى المجاز متعارفاً؟ يعني مستعملاً أو متبادراً، هما قولان لفقهاء الحنفية، وهذه فائدة ذكرها بعضهم عن البابرتي في شرحه للمنار، وحاشية الرهاوي على شرح ابن ملك، قال مشايخ بلخ: المراد بالمجاز المتعارف التعامل، أي أكثر استعمالاً، يعني حقيقة مستعملة ومجاز متعارف يعني أكثر استعمالاً، وقال مشايخ العراق: المراد به التفاهم، أي أسبق إلى الفهم، يعني حقيقة مستعملة ومجاز أسبق إلى الفهم.

ها هنا يتجاذبك نوعان من الترجيح، هل ترجح الحقيقة لأنها الأصل؟ أو سترجح المجاز لأنه أكثر استعمالاً أو أسبق إلى الفهم، أكثر تبادراً إلى الفهم؟ بالأول قال أبو حنيفة وبالثاني قال صاحباه رحم الله الجميع. قال: وإن كانت الحقيقة مستعملة والمجاز متعارفاً فهي أولى. ما هي الحقيقة عند أبي حنيفة رحمه الله؟ خلافاً لهما، من هما؟ نعم أبو يوسف ومحمد بن الحسن، فما المقدم عندهما؟ المجاز المتعارف. قال مشايخ ما وراء النهر: قول العراقيين هو قول أبي حنيفة، وقول مشايخ بلخ هو قول صاحبيه، إيش معناه؟ هذا نسيت قبل قليل ماذا قال مشايخ بلخ وماذا قال مشايخ العراق في تفسير المجاز المتعارف، قال مشايخ بلخ: المراد به أكثر استعمالاً، وقال مشايخ العراق: أسبق إلى الفهم.

انتبه! قال مشايخ ما وراء النهر في تحرير محل النزاع بين الإمام وصاحبيه: قالوا قول العراقيين هو قول أبي حنيفة، وقول مشايخ بلخ هو قول صاحبيه، يعني تنزل هذا على هذا وذاك على الآخر، كيف يعني؟ يعني إذا فهمت أن المجاز بمعنى الأسبق إلى الفهم عند أبي حنيفة فالحقيقة أولى، وإن كان المجاز أسبق إلى الفهم فالحقيقة أولى. والصاحبان لما قدما المجاز المتعارف فلأنه أكثر استعمالاً على قول مشايخ بلخ. أمثلة بعده، هل هذا خلاف لفظي أو حقيقي؟ بل خلاف حقيقي معنوي عندهم في المذهب، سيأتيك مثاله بعد قليل. قال في المثال الأول: كما إذا حلف لا يأكل من هذه الحنطة، من هذا القمح، من هذا الشعير، طيب هل يحنث إذا أكل الحنطة حبها أو إذا أكلها خبزاً أو كعكاً ونحو هذا، أو أكل دقيقها سويقاً مع التمر ونحوه؟ قال: حلف لا يشرب من نهر الفرات، فهل المقصود بالحنث إذا كرع الماء؟ يعني أتى بفيه عند ماء النهر فاجترع بفمه مباشرة فشرب من الفرات حقيقة، بخلاف ما إذا أخذ من نهر الفرات في كأس وكوب وشرب. طب هذا الخلاف مبني عنده، مسألة الحقيقة في قوله: والله لا آكل من هذه الحنطة، الحقيقة هنا ما هو؟ حبها، والمجاز خبزها تماماً، حلف والله لا يشرب من الفرات، الحقيقة ما هي؟ الكرع بفمه، والمجاز أن يأخذ يشرب في كأس وفي دلو ونحوه، عند أبي حنيفة ما الراجح؟ الحقيقة، فإذا أكل خبز الحنطة.

لا يحنث، وإذا أخذ من نهر الفرات ماء في جالون أو في سطل أو في كأس وشرب لا يحنث، وعند الصاحبين يحنث إن أكل خبز الحنطة أو شرب من نهر الفرات في كأس. فمن باب أولى إذا حنث بالحقيقة؛ أكل الحنطة ذاتها حبها أو شرب من نهر الفرات كرعًا.

هذا مثال لحقيقة تعارضت مع مجاز متعارف، فعند أبي حنيفة الحقيقة أولى، وعندهما المجاز المستعمل. وقد فهمت مأخذ القولين؛ لأنه تعارض ريحين الحقيقة المستعملة عند أبي حنيفة؛ لأنها مستعملة فلا يصح تركها. قال: لأن الحنطة تقلى وتغلى وتؤكل، تأتي بها فتقليها في زيت أو تحبسها فيصح أكلها، ليست متعذرة بل هي مستعملة ممكنة جدًا، فلماذا المصير إلى المجاز مع إمكان الحقيقة؟ وكذلك الشرب من الفرات كما قلنا بالكرع منه حقيقة يمنع المصير إلى المجاز. وعندهما ترجح المجاز باعتبار آخر وهو غلبة الاستعمال وعمومه؛ لأنه يتناول الحقيقة والمجاز.

إذا تفهموا من هذه القاعدة تحريراً لمحل النزاع. إن الحقيقة إن كانت مستعملة والمجاز غير مستعمل مهجور فما الحكم؟ الحقيقة. إن كانا مستعملين والحقيقة أكثر استعمالًا؛ الحقيقة. إن كانا في الاستعمال سواء؛ أيضًا الحقيقة، إذاً الحقيقة راجحة في كم صورة؟ في ثلاث صور اتفاقًا: متى؟ إن كانت مستعملة والمجاز مهجورًا، أو إن كانت مستعملة أكثر من المجاز وهو أيضًا مستعمل، أو إن كانتا الحقيقة والمجاز مستعملين على السواء. في كل هذه الصور تقدم الحقيقة اتفاقًا. ما الصورة التي اختلفوا فيها؟ إن كانت الحقيقة مستعملة والمجاز أكثر تعارفًا، سواء فسرناه بالأسبق إلى الفهم أو بالأكثر استعمالًا، هنا وقع الاختلاف لوجود تجاذب لنوع ترجيح آخر. وقد مضت معك القاعدة الأولى أنه تهمل الحقيقة ويصار إلى المجاز إجماعًا إذا تعذرت أو هجرت.

قال رحمه الله: وهذا بناء على أن الخلفية في التكلم عنده وفي الحكم عندهما. يعني ما أصل الخلاف في المسألة بين أبي حنيفة وصاحبيه؟ قال: المجاز خلف عن الحقيقة. أي بدل المجاز خلف عن الحقيقة في التكلم لا في الحكم عند أبي حنيفة، وعندهما المجاز خلف عن الحقيقة في الحكم. تريدها بطريقة أوضح وأسهل؟ كما ذكر بعض الشراح؛ يقول حاصل الخلاف كما ذكر ابن نجيم: حاصل الخلاف في هذا الأصل إذا استعمل لفظ وأريد به المعنى المجازي، هل يشترط إمكان المعنى الحقيقي بهذا اللفظ أم لا؟ هل يشترط أن تكون الحقيقة ممكنة؟ فعندهما يشترط، فحيث يمتنع المعنى الحقيقي يمتنع المجاز، وعند أبي حنيفة لا يشترط، بل يكفي صحة هذا اللفظ من حيث العربية وإن لم يمكن حقيقة. سيأتيك المثال بعد قليل، لكن افهم أصل الخلاف الذي نشأت عنه هذه المسألة.

الآن مسألتنا ما هي؟ إذا تعارضت حقيقة مستعملة مع مجاز متعارف، أبو حنيفة ماذا يرجح؟ الحقيقة؛ لأنها الأصل، وصاحباه يرجحان المجاز المتعارف لغلبة الاستعمال أو للترجيح بكثرة الاستعمال؛ لأن كثرة الاستعمال مرجح يستوي فيه الحقيقة والمجاز، فأيهما كان أكثر استعمالًا صرنا معه، إن كانت الحقيقة أخذنا بها، وإن كان المجاز أخذنا به. قال: هذا بناء على أن الخلفية في التكلم عنده، وعندهما في الحكم. خذ مثالًا؛ قال: ويظهر الخلاف في قوله لعبده -وهو أكبر سنًا منه-: هذا ابني. هذا مثال لأصل الخلاف في المسألة وللقاعدة التي مرت قبل قليل.

تعال مرة أخرى إلى أصل المسألة: هل يشترط لاستعمال اللفظ في معنى مجازي أن تكون الحقيقة أولى؟ قال لعبده وهو أكبر منه سنًا: هذا ابني. البنوة هنا المعنى الحقيقي ممكنة؟ لا، إن كانت البنوة وهي المعنى الحقيقي هنا غير ممكنة، فعندهما لا يثبت المعنى المجازي إذا لم يثبت المعنى الحقيقي، وعنده يكفي صحة اللفظ، فإنه يصح أن يقول هذا ابني يثبت به، فإن تعذر المعنى الحقيقي حملناه على المجاز. قد تقول خرجنا عن القاعدة إلى قاعدة أخرى، نحن مسألتنا في الترجيح بين الحقيقة المستعملة مع مجاز متعارف، لا تخلط. هو الآن عاد بك إلى أصل المسألة وقاعدة الخلاف، وهي أن المجاز خلف عن الحقيقة في الكلام أو في الحكم؛ عندهما في الحكم وعنده في التكلم.

قال مثال لثمرة هذا الخلاف في أصل القاعدة المذكورة، إذا خرجنا عن قاعدة تعارض الحقيقة المستعملة مع المجاز المتعارف، خرجنا عنها إلى مسألة أخرى: هذا ابني. الحقيقة هنا غير مستعملة، البنوة غير منطبقة عليه، قال وهو أكبر منه سنًا. فإذا قال لعبده هذا ابني يعتق عند أبي حنيفة، والسبب لأن قوله هذا ابني لم ينعقد للحكم الأصلي وهو البنوة لاستحالتها، فانتقل إلى المجاز. عندههما إذا تعذر إثبات المعنى حقيقة ليمتنع مجازًا، فماذا سيكون؟ سيكون لغوًا من الكلام لا عبرة به. فلماذا عتق عند أبي حنيفة ولم يعتق عندهما؟ أصل المسألة قاعدة عندههما: لا يكون المجاز خلفًا للحقيقة إن تعذر فيها؛ يعني إذا تعذر في المعنى الحقيقي لا يثبت مجازًا. وعنده بل يكفي صحة اللفظ عربية، فإذا صح ذلك يثبت الحكم وإن لم يمكن حقيقة حمله عليه مجازًا. ما ثبتت البنوة حمله على العتق؛ لأن العلاقة بين البنوة والعتق هو نفي الملك؛ المتملك بالمال الحرية له بقوله هذا ابني. نعم ويظهر الخلاف في قوله لعبده وهو أكبر سنًا منه: هذا ابني، يعتق عند أبي حنيفة رحمه الله بصحة، والمجاز عنده خلف عن الحقيقة في التكلم، وعندهما لا يثبتون؛ لأنها خلف عن الحقيقة في الحكم.

وقد يتعذر الحقيقة والمجاز معًا إذا كان الحكم ممتنعًا. هذه الصورة الأخيرة امتناع أو تعذر الحقيقة والمجاز معًا، إذا الصور ثلاثة: تعذر الحقيقة دون المجاز فيصار إلى المجاز، الصورة الثانية تعذر المجاز فيصار إلى الحقيقة وهي الأصل، الصورة الثالثة تعذرهما معًا. قال: إذا كان الحكم ممتنعًا، مثال كما في قوله لامرأته هذه بنتي، وهي معروفة النسب، وتولد لمثله أو أكبر سنًا منه، حتى لا تقع الحرمة بذلك أبدًا. قال لامرأته هذه بنتي، هل يصح أن نحمل هذا على الطلاق بوجه؟ أما طبعًا حقيقة لا يمكن هنا "هذه بنتي". قال: وهي معروفة النسب وتولد لمثله أو أكبر سنًا منه. عندك صورتين لماذا تعذرت الحقيقة؟ قال: لأنها أكبر منه سنًا، إذا كانت أكبر منه سنًا فحقيقة لا يمكن أن مثله يلد مثلها، فهذا تعذر حقيقي. طيب فإذا كانت أصغر منه سنًا لكن قال: وهي معروفة النسب. وهي معروفة النسب، فإذا ثبوت نسبها لغيره جعل قوله هذه بنتي متعذرًا حقيقة. إذاً بهذه القيود قال لامرأته هذه بنتي، هذا متعذر حقيقة، قال فإذا تعذرت الحقيقة كان المجاز أيضًا متعذرًا في مثل هذه الصورة.

قال: يتعذر الحقيقة والمجاز معًا إذا كان الحكم ممتنعًا. ثمرة هذا حتى لا تقع الحرمة بذلك أبدًا، لا تقع الحرمة؛ لو قال هذه ابنتي لا يثبت بهذا طلاق ولا ينتفي به علاقة زوجية بينهما. قال لأبي وجه: إن الحقيقة متعذرة، والمجاز هنا أيضًا متعذر، فلا يصح بناء حكم على هذا اللفظ، ويكون لغوًا وكلامًا باطلًا لا عبرة به. عند الشافعي تقع الحرمة ويحمل هذا اللفظ على معنى المجازي وهو إثبات الحرمة شبيهة بالظهار، لو قال هي مثل أمي كظهر أمي كأختي، فتثبت بوجه، والصورة عند الشافعية ليس في كل هذه القيود، بس إذا كانت في سن تصلح بنتا له أن تكون أصغر منه سنًا فهذه الصورة عندهم تقع بها الحرمة لإمكان حمل اللفظ فيه. فالمأخذ عند القوم الكلام الذي يتلفظ به المكلف؛ في عبارات تبنى عليها أحكام في الشريعة كالطلاق والنكاح والعتق والبيع والشراء هذه ألفاظ عقود، فمهما أمكن حملوها على معنى من المعاني وجب حملها إليه. وإذا تعذرت الحقيقة ينظر في المجاز، قد تقدم بك هل هو علة ومعلول؟ فيصح واستعارة أحدهما للآخر من الطرفين، أو سبب ومسبب فيصح استعارة السبب للحكم دون عكسه. وإن لم يكن كذلك فيتعذر الحقيقة والمجاز معًا. هذا مثال للحنفية لتعذر الحقيقة والمجاز معًا، فقالوا هذا كلام لغو، يقول لامرأتي هذه بنتي وهي حقيقة متعذرة ومجازًا متعذرة، فصار الكلام لغوًا. هذا مثال عند الحنفية، عند الحنفية هذه الكلمة في صورة واحدة عند القاضي يمكن أن يعتبرها سببًا للفرقة بين الزوجين، قالوا إذا دام على هذه اللفظة، إن قال هي هذه ابنتي ثم نزل الأحكام والامتناع عن حقها في الفراش، فدخلنا في باب آخر وهو ظلمها وهو منعها حقها في الزوجية، فيصار في التفرقة بينهما لا من حيث اللفظ، بل من حيث ما قام به الزوج بناءً على هذا اللفظ.

وعند الشافعي اللفظ ذاته سيكون كناية عن سبب موجب للتفرقة بينهما لا بلفظ طلاق صريح، لكن بمعنى من وجوه المجاز في صورة ذكرت لك تحديدها. نقف عند هذا القدر؛ لأن الجملة بعدها ينتقل فيها المصنف رحمه الله إلى قرائن المجاز أو الأسباب التي تترك بها الحقيقة إلى المجاز، ويضرب لها أمثلة مع دخوله فيما بعد بحروف المعاني وما تحمل عليها دلالاتها، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.