بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلسنا السادس عشر بعون الله تعالى وفضله وتوفيقه في مجالس شرح متن منار الأنوار في أصول الفقه الحنفي لأبي البركات النسفي رحمه الله عليه.
هذا الدرس هو مطلع تقسيم الألفاظ ودلالاتها بالاعتبار الثالث، بعد أن تم حديث المصنف رحمه الله عن التقسيمات باعتبارين سابقين. والاعتبار الثالث هو بحسب الاستعمال، وهو ما سماه في مطلع هذا المتن وجوه استعمال اللفظ؛ فإن اللفظ بهذا الاعتبار ينقسم إلى حقيقة ومجاز وصريح وكناية. وهذه الأربعة أو هذا التقسيم الرباعي بهذا الاعتبار مشابه للتقسيمين السابقين حيث كان التقسيم في كل منهما رباعي القسمة.
أراد رحمه الله أنه بحسب استعمال المتكلم للفظ، فإنه إما أن يستعمله على سبيل الحقيقة، أو على سبيل المجاز، أو على سبيل الصريح، أو على سبيل الكناية. وقد بين رحمه الله مثل هذا في الشرح فقال: إن استعمال هذه الألفاظ في باب البيان من قبل المتكلم، إما أن يكون في موضعه الأصلي وهو الحقيقة، أو ليس في موضعه الأصلي بل أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما فهو المجاز.
قال: أو استعمل اللفظ في باب البيان مع كثرة الاستعمال ووضوح البيان فهو الصريح، حقيقة كان أو مجازًا؛ فهذا ليس قسيمًا للحقيقة والمجاز بل هو من حيث الاستعمال قسم وارد، فقد يكون الحقيقة صريحًا وقد يكون المجاز صريحًا. ثم قال: أو استعمل مع تواري معناه فهو الكناية، حقيقة كان أو مجازًا. فمن ثم كانت القسمة من حيث الاستعمال من عند المتكلم للألفاظ بدلالاتها تأتي على هذا التقسيم الرباعي.
هذا التقسيم بهذا الاعتبار كلام المصنف عنه في المتن طويل جدًا، بل يكاد يكون أطول اعتبارات التقسيم التي فيه؛ لأن حديثه عن الحقيقة والمجاز ألحق به من المسائل قدرًا كثيرًا، وفيه أحكام الحقيقة والمجاز إذا اجتمعا والترجيح بينهما وما يتفرع عن ذلك من مسائل، ثم ألحقها بوجوه المجاز أو المناسبات أو الاستعارة، ثم ألحق في ذلك كله الحديث عن حروف المعاني فجعله أيضًا لاحقًا بالحقيقة والمجاز، فطال كلام المصنف رحمه الله فيه جدًا.
فسيبقى درسنا مجالس عدة في هذا القسم الحقيقة والمجاز للسعة التي ألحق بها المصنف تلك المسائل التي ستمر بنا تباعًا إن شاء الله تعالى. وسيكون مجلسنا الليلة بعون الله متناولًا تعريفه للحقيقة وحكمها، وتعريفه للمجاز وحكمه، ثم ذكر بعض المسائل قبل أن ينتقل إلى وجوه المناسبات أو الاستعارة في باب المجاز.
نعم، قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين: وأما الحقيقة فاسم لكل لفظ أريد به ما وضع له. الحقيقة لغة فعيلة من حق الشيء إذا ثبت، ومنه سميت القيامة بالحاقة لأنها ثابتة كائنة لا محالة؛ فالحق سمي حقًا لثباته وعدم زواله بأي عارض كان. فالحقيقة أخذت من هذا المعنى، أن اللفظ الذي بهذا الاعتبار إنما سموه حقيقة لأن معناه ثابت وهو الأصل الذي ورد به الوضع.
قال رحمه الله: أما الحقيقة فاسم لكل لفظ. من هذا التعريف يظهر لك أنه يعتبر الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ وليس المعاني؛ لأنه علق التعريف باللفظ، وسيقول في المجاز: اسم لما أريد به كذا؛ إذًا فالحقيقة لفظ وليست معنى، واللفظ يوصف بالحقيقة ويوصف بالمجاز، وهي مسألة محل خلاف. قال: اسم لكل لفظ أريد به ما وضع له. الألفاظ كما قلنا مرارًا قوالب المعاني، كل لفظ في اللغة يحمل معنى.
لما أقول هذه المفردات التالية: قلم، جبل، بحر، قمر، صخر، ماء؛ هذه الألفاظ كلما سمعها سامع تبادر إلى ذهنه معنى مرتبط بهذا اللفظ، فإن كان هذا المعنى الذي تبادر إلى الذهن من هذا اللفظ هو المعنى الذي وضع له اللفظ فهو الحقيقة. فلما أقول لك: أقبلت على البحر، أو أتيت البحر؛ فالمتبادر إلى الذهن أني أقصد البحر الكثير ماؤه الملح الذي تجري فيه السفن ويصطاد منه السمك.
لكن أني إذا أتيت إلى مجلس علم أو حلقة أو درس فقلت: أتيت البحر وأقبلت على البحر، لا يتبادر إليه هذا المعنى الحقيقي لكني أقصد العالم الواسع العلم، أو أتيت من البحر، فأنا أقصد به هذا المعنى؛ فالأول حقيقة لأن اللفظ وضع له، والثاني مجاز لأني استعملت اللفظ في غير ما وضع له ولكن لمناسبة؛ فالمناسبة بين العالم كثير العلم وبين البحر كثير الماء هو السعة، فشبه العالم كثير العلم بسعته في البحر لكثرة مائه وسعته.
وكذلك ستقول في الألفاظ الأخر مما يستعمل فيه اللفظ حقيقة ومجازًا كالأسد؛ وهو الحيوان المفترس، ويطلق على الرجل الشجاع أسد. هذا الإطلاق إن كان للفظ فيما وضع له فهو حقيقة. إذًا الحقيقة اسم لكل لفظ أريد به ما وضع له، سواء كان هذا الوضع لغة أو شرعًا أو عرفًا، والحقائق بأقسامها تندرج في هذا التعريف؛ فإذا أردت تعريف الحقيقة بكل أقسامها أقول: اسم لكل لفظ أريد به ما وضع له وأسكت.
فإذا أردت تعريف الحقيقة الشرعية أقول: اسم لكل لفظ أريد به ما وضع له شرعًا. أقول: الصلاة، واستعمل لفظة الصلاة أو الحج أو الزكاة أو الرهن أو الكفالة وسائر المصطلحات الشرعية في المعنى المراد شرعًا هي حقيقة شرعية، وكذلك الشأن في الحقائق العرفية؛ فالتعريف الجامع للحقائق بأنواعها ألا يقيد فيه جهة الوضع: اسم لكل لفظ أريد به ما وضع له وأسكت.
فسواء كان الوضع لغة أو شرعًا أو عرفًا يندرج في هذا التعريف. تنتبه أيضًا من خلال هذا التعريف أنه إشارة إلى تعليق الحقيقة والمجاز بإرادة المتكلم، انظر ماذا قال: اسم لكل لفظ أريد به ما وضع له، فهي إرادة تتعلق بالمتكلم إذا أراد باللفظ المعنى الذي وضع له. ومن هنا قال بعضهم إن الحقائق في الألفاظ لا توصف قبل الاستعمال، فإذا استعملت فهي حقيقة، وإن لم تستعمل فلا يتأتى وصفها بحقيقة ولا مجاز، ومعنى قوله أريد به يعني الاستعمال كما نص عليه بعض الشراح؛ فكل لفظ مستعمل، ولهذا تجد في كثير من التعريفات الأصولية: اللفظ مستعمل فيما وضع له.
فهل من فرق بين الاستعمال والإرادة؟ بعض الشراح يقول هما سيان، لأن قوله أريد به يعني استعمل؛ فاللفظ المستعمل فيما وضع له حقيقة، وقبل الاستعمال قالوا لا يوصف بالحقيقة ولا بالمجاز بل هو معلق به. إذًا هذا دارج في كل الحقائق كما أسلفت لغة أو شرعًا أو عرفًا؛ فهذا التعريف جامع لها.
وحكمها وجود ما وضع له خاصًا كان أو عامًا. حكمها أي الحقيقة؛ إذا عرفت الحقيقة بتعريفها فبحكمها يعني أن دلالتها المعتبرة بها عند الأصوليين والفقهاء إجراء المعنى وإيجاده بحسب ما دل عليه اللفظ. قال: وجود ما وضع له. قول الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج: 77] هذا أمر، وقوله: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ [الإسراء: 32] هذا نهي.
هذان الدليلان أو المثالان، مثال كل منهما خاص في المأمور والمنهي، خاص في المأمور به والمنهي عنه، كلاهما عام في المكلف المأمور والمنهي. يعني مثلًا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾، وهذا أمر بأي شيء؟ بالركوع وبالسجود، وقد تقدم بك أن الأمر نوع من الخاص لأنه أمر بشيء معلوم؛ فالأمر بالركوع خاص، والأمر بالسجود خاص لأنه أمر بهيئة مخصوصة بصفة معلومة لا تتعداها، فهو أمر بخاص. لكن المأمور من هو؟ الذين آمنوا، هذا عام؛ إذًا المأمور عام والمأمور به خاص.
﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ ما المنهي عنه؟ الزنا عام أو خاص؟ خاص، والمنهي في اللفظ عام. إذًا كل من الدليلين كما ترى جاء فيه المأمور والمنهي عنه خاصًا، والمأمور والمنهي عامًا، فهذا مثال لحقائق؛ لأن لفظ الصلاة أو الركوع أو السجود أو الزنا ألفاظ حقائق استعملت في معانيها فلم تتغير. فإذا قوله: حكمها وجود ما وضع له خاصًا كان أو عامًا، لا فرق؛ فالحقيقة تجري على ما دل عليه اللفظ وينبغي إعمالها.
وأما المجاز فاسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما. نعم، لما قال في تعريف الحقيقة كل لفظ أريد به ما وضع له، احترز بهذا التعريف عن المجاز وعن شيء آخر. لما قال اللفظ الذي يراد أو كل لفظ أريد به ما وضع له، استعمل كلمة بحر فيما وضعت له، وكلمة جبل فيما وضعت له، وكلمة أسد فيما وضعت له، وكلمة قمر فيما وضعت له، هذا يسمى حقيقة.
طيب فإذا استعملتها في غير ما وضعت له كانت مجازًا، فتستعمل الجبل في الثابت الشامخ، والبحر في الواسع، والقمر في الجميل، فأنت تستعملها بغير ما وضعت له ابتداءً؛ هذا الاستعمال مجاز. فمن أين خرجت من تعريف الحقيقة؟ لما قال: فيما وضع، لأن المجاز استعمال للفظ في غير ما وضع له، هذا قيد، وقيد ثانٍ أيضًا فإنه إخراج للمجاز، وإخراج أيضًا للمهمل؛ فإن المهمل من الكلام ليس له معنى أصلًا لا وضع له ولا غير ما وضع له، فخرج بهذا التعريف شيئان: المهمل والمجاز.
جاء فعرف المجاز بالتعريف القريب من الحقيقة المقابل له فقال: اسم لما أريد به غير ما وضع له؛ لأن الحقيقة ما أريد به ما وضع له، وهذا غير ما وضع له، لكن لا بد من قيد بمناسبة بينهما. لأنك لما تطلق كلمة سماء وتقول الأرض، وغزال وتقول أقصد الجبل، فإذا كانت استعمال الألفاظ بين لفظ ومعنى لا علاقة بينهما ولا مناسبة فلا يسمى هذا مجازًا.
إذًا شرط المجاز وجود مناسبة بين ماذا وماذا؟ بين اللفظ والمعنى المستعمل له غير الذي وضع له. فلماذا استعملت العرب كلمة جبل للدلالة على الشيء الثابت والراسخ؟ يوصف الرجل في علمه بالجبل، وفي إيمانه بالجبل، وفي شجاعته بالجبل، ويوصف الرجل أو المرأة في الجمال بالقمر، ويوصف كما قلت لك في الشجاعة بالأسد؛ هذه لمناسبة بينهما بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي.
إذًا هذا تعريف المجاز: اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما. في التعريف احتراز عما لا مناسبة له، كما يطلق السماء ويريد الأرض، فهذا من لغو الكلام، لما يقول يستعمل لفظًا يقول لا أنا أقصد هكذا، وليس هناك مناسبة ولم يجري به كلام العرب، فهذا لغو من الكلام لا يسمى مجازًا.
وأيضًا بهذا التعريف يخرج الهزل من الكلام؛ الهزل لأنه أصلًا تعمد أن يستخدم كلامًا لا يريد به معناه، فنحن نقول: ما أريد به غير ما وضع له لمناسبة، فالهزل أيضًا لأنه قاصد عدم الدلالة على شيء وهو أيضًا من جنس اللغو في الكلام. وحكمه وجود ما استعير له خاصًا كان أو عامًا. حكم المجاز أيضًا إجراؤه فيما له اللفظ؛ إذا استعمل لفظ ما لمعنى مجازي فإنه يحمل عليه ويجب إيجاد المعنى الذي استعير له اللفظ أيضًا خاصًا كان أو عامًا.
قول الله عز وجل: ﴿وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [المائدة: 6] هذا مثال، والمراد به الجماع في الآية، وهو أمر خاص؛ لأن معنى الجماع معنى خاص. هذا المعنى مجاز لأن اللمس في الحقيقة هو مس اليد، وفيه خلاف سيأتي مثاله بعد قليل في كلام المصنف، فيحمل المجاز على معناه إن كان خاصًا كما في الآية.
وكذلك إن كان عامًا كما في حديث ابن عمر: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين والدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين»، ما أراد عليه الصلاة والسلام بيع الصاع نفسه الذي هو آلة الكيل، وإنما أراد ما في داخله ما يُكال به، إذا أطلق الصاع وأراد به ما يُكال فيه، هذا من المجاز وهو عام لأنه محلى بـ "أل". إذًا سواء كان المجاز عامًا أو خاصًا ما حكمه؟ وجود ما استعير له. وفي الحقيقة وجود ما وضع له. نعم، الحقيقة وضع لها اللفظ فلا بد من وجودها، والمجاز استعير له اللفظ أيضًا فيوجد ما استعير له.
الخلاصة أن كلًا من الحقيقة والمجاز في الألفاظ توجد دلالاتها وتحمل على معانيها، وإن كان حقيقة وضع له المعنى أو مجازًا استعير له المعنى فيجب إمضاؤه. وسيبين لك الآن ما الذي يكون عليه العمل عند اجتماعهما أو التفريق بينهما. نعم، وقال الشافعي رحمه الله: لا عموم للمجاز لأنه ضروري. هذه أولى مسائل الحقيقة والمجاز؛ هل للمجاز دلالة؟ هي تستند إلى لفظ، ولفظها لفظ الحقيقة سواء بسواء، أليس كذلك؟ لأنك تستعمل اللفظ الدال على الحقيقة لكن باستعمال المجاز، فهل يسوغ إجراء دلالات وأحكام الحقيقة على المجاز ومنها العموم؟
الجمهور: نعم، المجاز كالحقيقة في هذا؛ إن كان لفظه صيغة من صيغ العموم فيجري على عمومه. قال المصنف: وقال الشافعي رحمه الله: لا عموم للمجاز لأنه ضروري. وقبل كل شيء افهم العبارة، المقصود نفي العموم عن المجاز، وسبب النفي أن المجاز ضرورة، كيف يعني ضرورة؟ يعني لما تعذرت الحقيقة اضطرنا الأمر لاستعماله مجازًا حتى لا يهمل اللفظ، وإذا كان الاستعمال ضرورة فالضرورة تقدر بقدرها، وحمله على العموم توسيع وخروج عن هذا القدر من الضرورة؛ لأن المجاز ضرورة والضرورة ينبغي ألا يتسع فيها، الضرورة هي التوسعة في الكلام؛ لأن الحقيقة إذا تعذرت سيتعطل الكلام.
جلست مع الأسد، فإذا أراد حمله على الحقيقة يصطدم بالواقع لا يمكن أن يكون، فيحمله على المجاز. المجاز إذاً ضرورة؛ تقول: جلست مع القمر واتصلت به وكلمته، فأنت تقصد إنساناً، لا تقصد الكوكب المضيء، فإذا أراد أن يحمله على الحقيقة اصطدم بالواقع، وسيتعذر. إذاً المجاز ضرورة؛ لأنه توسعة للكلام حتى لا يبقى مهملاً، فإن كان المجاز من هذا الباب فينبغي أن تقدر الضرورة بقدرها، ما هو؟ التوسعة في الكلام بحد ما تفيده العبارة. أما زيادة ذلك من الأحكام وإعطاؤه العموم والاستغراق والشمول، فهذا قدر زائد، والقاعدة أنه أي باب من أبواب الضرورة لا يسوغ التوسع فيه، بل يقدر بقدره. هذا مثال لهذا؛ يعني هذا المقصود من قولهم: لا عموم للمجاز؛ لأنه ضروري.
وبالتالي لما آتي إلى حديث «لا تبيعوا الصاع بالصاعين»، وعرفنا أنه مجاز، إذاً هل المراد أن كل شيء يباع في الصاع طعاماً كان أو غيره؟ مثل الجص والنورة التي تستعمل في البناء، مثل الجبس وغيره كانت تباع أيضاً بالكيل، هل هي أيضاً داخلة في النهي الربوي؛ بأنها داخلة في عموم «لا تبيعوا الصاع بالصاعين»؟ يقول: لما قال الشافعي إن النهي في «لا تبيعوا الصاع بالصاعين» خاص بالطعام، إذاً هو لا يقول بعموم المجاز.
افهم هذا التقرير أولاً؛ لتفهم ثانياً شيئين مهمين: أن الشافعي رحمه الله لا يقول بنفي العموم عن المجاز، وهذا القول نسبته إليه لا تصح، وما أورده أو نسبه إليه بعض الحنفية لا يسلم. ولذلك قال بعض الحنفية أنفسهم: واعلم أن القول بعدم عموم المجاز مما لا نجده في كتب الشافعية، وكذلك يقول الزركشي ونقل عن بعض الشافعية أنه لا يعم، قالوا: واعلم أن القول بعدم عموم المجاز مما لا نجده قولاً في كتب الشافعية. وقال ابن لجين الحنفي: وبهذا ظهر أن الأصح في المذهبين -أي مذهبين الحنفية والشافعية- القول بعمومه. فإذاً يكاد يطوى الخلاف في هذه المسألة، بعض الشافعية كالسبكي ينسبه إلى بعض الحنفية ولا يثبت عنهم، وبعض الحنفية كما صنع المصنف هنا وغيره ينسبه إلى الشافعي أو بعض أصحابه، ونقله بعض الشافعية عن المذهب ولا يصح هذا أيضاً، فظهر أن الصحيح المعتبر هو القول بعموم المجاز.
فإذا جئنا للمثال «لا تبيعوا الصاع بالصاعين»، لما نحمله على المطعوم فقط، ليس هذا من باب عدم عموم المجاز، لكن من باب آخر، وهو النظر إلى العلة وقصره على الطعم، فما لم يكن طعاماً ولو استعمل في بيعه الصاع فلا يجري فيه الربا ولا يدخله النهي، وتلك مسألة أخرى.
قال الشافعي رحمه الله: لا عموم للمجاز لأنه ضروري، ونحن نقول إن عموم الحقيقة لم يكن لكونه حقيقة، بل لدلالة زائدة على ذلك. وكيف يقال إنه ضروري وقد كثر ذلك في كتاب الله تعالى؟ هذا رد على من ينفي عموم المجاز، وقد تبين لك أنه لا يصح نسبته إلى الشافعي، لكن هب أن مذهباً من المذاهب يقول صاحبه بعدم عموم المجاز، فهذا رد عليه؛ ما هو؟ إن كان نفي عموم المجاز مستنداً إلى أنه ضرورة، قال في الجواب: عموم الحقيقة لم يكن لكونه حقيقة، بل لدلالة زائدة على ذلك؛ يعني حتى يقنعك، تعال معي إلى الحقيقة، ألسنا نجريها على عمومها إن كانت صيغة عموم؟ الجواب: بلى. قال: ما الفرق بينها وبين المجاز؟ هل أجرينا العموم في الحقيقة لأنها حقيقة؟ لأن القمر يدل على الكوكب المضيء؟ لا، بل لقدر زائد، ما هو القدر الزائد؟ صيغة دخول الواو والنون في جمع المذكر، الألف والتاء في جمع المؤنث، النكرة في سياق النهي والنفي والشرط، إذاً نحن لما أجرينا العموم في حقيقة ليس لأنها حقيقة، بل لما دخل عليها.
طيب وما الفرق بينها وبين المجاز في هذا؟ ثم هل لأنها ضرورة؟ هل يصح أن نقول إن المجاز ضرورة؟ قال: وكيف يقال إنه ضروري وقد كثر ذلك في كتاب الله؟ تعرف إيش يريد بهذا الرد؟ يعني هل يصح أن تقول المجاز ضرورة مع كثرته في القرآن؟ إذاً هل اضطر القرآن إلى استعمال المجاز؟ يقول: هذا لا يصح أن تقول؛ لأن الله منزه عن الضرورة، وكثرة وقوعه في القرآن تنافي وصف الضرورة. واعتراض آخر: إذا كنت تقول إن الضرورة لا يستقيم وجودها في القرآن، فكيف تقول دلالة المقتضى وهي موجودة في القرآن؟ والاقتضاء ضروري وهو موجود في القرآن، فإذا أثبته تثبت المجاز كونه ضرورة، وإذا نفيته ستنفي الاثنين.
ففرقوا بين دلالة الاقتضاء والمجاز؛ حتى لا يرد عليهم هذا الإيراد، قالوا: الضرورة في الاقتضاء تلحق المستدل وتتعلق به، والضرورة في المجاز تتعلق بمن؟ بالمتكلم بالقائل، فإذا نفيناه عن الله تنزيهاً لا يلزم نفيه عن المكلف الذي سيستعمله استدلالاً في الضرورة في الاقتضاء؛ فلما افترق الأمران لم يصح إيراد هذا على ذلك. قال: وكيف يقال إنه ضروري وقد كثر ذلك في كتاب الله تعالى؟
الآن سيفرع أمثلة على تعميم المجاز، ولهذا جعلنا لفظة الصاع في حديث ابن عمر رضي الله عنه عاماً فيما يحويه الصاع ويملؤه. حديث ابن عمر فيما أخرج أحمد في مسنده قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين». ولفظ مسلم بحديث ابن عمر يختلف، لكنه أتى بلفظ مسند أحمد؛ لأنه فيه اللفظة التي يريد "الصاع بالصاعين"، أما لفظ مسلم: لا صاعي تمر بصاع، ولا صاعي حنطة بصاع، ولا درهم بدرهمين، لفظ مسلم لا يصلح لتطبيق المثال؛ لأنه قال لا صاعي تمر ولا صاع حنطة، ونحن نريد الصاع مطلقاً، فلفظ أحمد في مسنده يساعد "لا تبيعوا الصاع بالصاعين".
اتفقنا على أن الصاع هنا مجاز، ليس المقصود الصاع نفسه إناء الكيل، بل المقصود ما يحويه ما يحال فيه، إذاً هو مجاز، أطلق الصاع وأراد ما بداخله. طيب لفظ الصاع هنا عام، يقول: ولهذا إن لفظة الصاع في حديث ابن عمر عامة فيما يحويه، فلو وضعت فيه نوراً وجبساً ووضعت فيه جصاً سيشمله الحديث «لا تبيعوا صاعاً بصاعين»؛ لأنه علق الأمر بالصاع، فكل شيء يباع بالصاع سيدخل فيه. فلما يأتي مذهب ويقول المقصود بالصاع هنا صاع المطعومات، هل هذا تخصيص للمجاز وعدم إجراء لعمومه؟ الجواب: لا يلزم، بل لأني أخصصه بشيء آخر أنا أبقيه على العموم، لكني نظرت إلى العلة فوجدتها خاصة بالمطعومات، فهذا باب آخر لا يصح إيراد مثل هذا دلالة على من يقول بنفي عموم المجاز؛ لأنه خلاف المسألة ليس من باب عموم المجاز من عدمه، بل من باب العلة في القياس.
والحقيقة لا تسقط عن المسمى بخلاف المجاز، هذه من علامات الحقيقة والمجاز والتفريق بينهما، حكم الحقيقة أنها لا تسقط، تدري ما معنى لا تسقط؟ يعني لا يصح نفيها؛ بمعنى أني لما أسمي الجد أباً، حقيقة أو مجاز، أجلس مع جدي فأقول هذا أبي، أو أقابل جدك في مكان فأقول رأيت جدك، بدل ما أقول رأيت جدك قل رأيت أباك، أو قل هذا أبوك وهو جدك، "أباك" هذا مستعمل لغة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين: «أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب»، فانتسب إلى جده عليه الصلاة والسلام، وهذا صحيح لغة ومستعمل، لكن لأنه مجاز يصح نفيه فيسمى الجد أباً، ويصح أن تقول لا ليس أباً، أقصد ليس أباك المباشر. فكل مجاز يصح نفيه، يقول أقبلت على البحر فيقول آخر لا هذا ليس بحراً، المجاز يصح نفيه، لكن الحقيقة لا يمكن لا تقبل، قال: والحقيقة لا تسقط عن المسمى، لا يصح انفصالها عنه بخلاف المجاز، أجازوا ها يمكن أن يسقط عن المسمى يعني يصح نفيه. الظاهر أن المصنف كما يقول الشراح ما أراد ذكر علامة الحقيقة والمجاز، بل بيان حكمها، أن حكم الحقيقة لا تسقط عن مسماها بخلاف المجاز فهذا وارد فيه.
وما أمكن العمل بها سقط المجاز، بها الضمير يعود إلى ما إلى الحقيقة، إذا جاءك لفظ في نص واللفظ هذا له حقيقة وله مجاز، وقد تقدم لك في الحكم أن الحقيقة يجب إيجادها والمجاز يجب إيجاد، فما الذي ستعمله إذا أتاك لفظ ويتردد بين حمله على الحقيقة أو على المجاز ماذا ستفعل؟ الأصل هو الحقيقة، إذاً يقول رحمه الله: وما أمكن العمل وفي بعض النسخ ومتى أمكن العمل بها، يعني الحقيقة، سقط المجاز، وهذا لا يخالف فيه أحد، ولهذا يقولون في التقعيد: الأصل في الكلام الحقيقة، أو يقولون الحقيقة تقدم على المجاز، فمهما أمكن العمل بالحقيقة يعمل بها ويترك المجاز. السؤال بطريقة أخرى: متى يصار إلى المجاز؟ عند تعذر الحقيقة ممتاز، بل إنهم لمزيد إعمال هذه القاعدة إذا تعذرت الحقيقة واحتملت أكثر من مجاز، فإن المجاز الأقرب إلى الحقيقة مقدم.
مثال ذلك: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة بغير طهور، لا صلاة كذا إلى آخره، هذا النفي ما حقيقته؟ تنفي الوجود، فهل أراد عليه الصلاة والسلام أنه لا يوجد في الدنيا صلاة يمكن أن يصليها مكلف ليس فيها قراءة فاتحة الكتاب؟ هذا هذه الحقيقة هو ما أراد نفي الحقيقة الذي هو الوجود. فإذاً عليك أن تبحث عن المعنى الذي يستقيم به الكلام ويصح أن تفهم به مراد المتكلم، فإذا اتجهت إلى ما عدا الحقيقة وجدت أكثر من مجاز، أما أن تقول لا صلاة كاملة أو لا صلاة صحيحة، فإذاً إما نفي الصحة وإما نفي الكمال، السؤال: أي المعنيين أقرب إلى الحقيقة وهو الوجود؟ الحقيقة نفي الوجود وقلنا هذا متعذر، فالتفتنا إلى المجاز، فإذا فيه نفي الكمال ونفي الصحة، أي المعنيين أقرب إلى الحقيقة؟ نفي الصحة؛ لأن نفي الصحة يساوي العدم. فقالوا إذاً لا صلاة صحيحة هي أولى من حملها على قولنا لا صلاة كاملة، والفرق فقهاً أن تقول تصح الصلاة من غير الفاتحة لكنها ناقصة أو تقول الصلاة باطلة. فهذا مثال يسير حتى يتضح لك أن اللفظ إذا أمكن حمله على الحقيقة سقط المجاز، وإذا تعذرت الحقيقة حمل على المجاز، وإذا احتمل أكثر من مجاز كان المجاز الأقرب إلى الحقيقة أولى من غيره.
فيكون العقد لما ينعقد دون العزم، والنكاح للوطء دون العقد. هذان الآن تفريعان على القاعدة، ألم نقل ما أمكن العمل بها سقط المجاز؟ خذ مثالين، المثال الأول قول الله عز وجل: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ﴾ [المائدة: 89]، وفي قراءة "عقدتم الأيمان" وثالثة "عاقدتم الأيمان". طيب عقد اليمين ما هو؟ يعني الخلاف فقهاً في ماذا؟ هل اليمين الغموس تجب فيها الكفارة أو لا تجب؟ الأيمان ثلاثة: يمين اللغو ولا كفارة فيها، ويمين معقودة فيها الكفارة؛ مثل من قال والله لا أفعل كذا أو لأفعلن كذا فخالف ما حلف عليه، فقد حلف هذه يمين معقودة، ويمين اللغو "لا والله وبلى والله" كما تقول عائشة رضي الله عنها، هذه لا كفارة فيها. إذاً نوع من اليمين لا كفارة فيها باتفاق، ونوع فيها الكفارة باتفاق، الخلاف أين؟ في اليمين الغموس التي يحلف صاحبها كاذباً على أمر مضى، يقول لا والله ما فعلته وهو فاعل، ووالله ما أتيت وقد أتى، أو لست بالذي فعل كذا وهو الذي فعل، هذه يمين غموس يحلف كاذباً على أمر مضى. إذاً اليمين المنعقدة على المستقبل واليمين الغموس على الماضي يحلف بالله أنه ما أخذ حق فلان أو أنه ليس عنده دين أو أدى إليه ماله وهو كاذب، الخلاف في اليمين الغموس بين الشافعية والحنفية، بل يعني فقهاً هي أوسع لما يقول الشافعية أن اليمين الغموس تجب فيها الكفارة وهو اختيار ابن حزم خلافاً للجمهور.
طيب ما مبنى الخلاف؟ أعادها إلى مسألة حقيقة ومجاز، الله يقول لا يؤاخذكم الله باللغو، انتهينا، يمين اللغو ليس فيها كفارة، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، اليمين المعقودة في المستقبل اتفقنا عليها، بقي الغموس هل هي يمين معقودة؟ يقول الحنفية والجمهور: لا ليست يميناً معقودة، لِمَ؟ قالوا لأن العقد في اللغة محمول على ما ينعقد كالعقدة لما تربط الحبل فالعقدة ربط، فاليمين المعقودة هي التي تربط اللفظ باللفظ لإيجاب حكم؛ تقول والله لأفعلن فتربط اللفظ الذي تلزم به نفسك على بر تريد فعله، فإذا حنثت وجبت الكفارة، هذا أقرب إلى الحقيقة، أما أن تحمل معنى قوله: ولكن بما عقدتم الأيمان، لا تحمل العقد على الربط بل على معنى عزم القلب كما يقول الشافعية. العقد عزم القلب، وهو في اليمين المعقودة عزم قلبه، وفي اليمين الغموس هو أيضاً عزم، عزم على خلاف ما حلف عليه، فلما عزم عليه يقول الحنفية لكنه في اليمين الغموس هو ما عقد على شيء، هو أراد أن ينفي شيء لكن ما نوى شيئاً يترتب عليه بر مستقبل؛ لأنه على شيء مضى.
فخلاصه قولهم أن اليمين المنعقدة في المستقبل هي من المجاز، وأما اليمين الغموس فلا يتصور فيها هذا المعنى، لا يتصور فيها؛ لأنها لا تستعقب شيئاً، لا تربط فيها شيئاً بشيء، شيء قد مضى. خلاصة الكلام يرون أن تفسير قوله تعالى: ﴿بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ﴾ لا يدخل فيه اليمين الغموس؛ لأنها لا تقبله، ومن هنا كما قلت لك حمل الشافعي معنى عقدتم الأيمان على عزمتم بالقلب وهو قصده، فأوجب الكفارة حتى في اليمين الغموس. فيقول المصنف: فيكون العقد لما ينعقد، وليس لما يتم عليه عزم القلب؛ لأن اللفظ "عقد" حقيقة يحمل على معناه الحقيقي وهو الربط، وهذا موجود في اليمين المنعقدة، وحمله على الغموس مجاز، ولا يصار إلى المجاز مع إمكان الحقيقة.
حمل النكاح على الوطء دون العقد، في قوله عز وجل: ﴿وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: 22]. النكاح في اللغة هل هو للوطء أم هو للعقد؟ الحنفية يقولون: هو حقيقة في الوطء، مجاز في العقد. وبالتالي فقول الله عز وجل: ﴿وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم﴾ قالوا: عامة ما جاء في نصوص النكاح المراد بها الوطء، فجئنا للآية فالمراد بها الوطء، حتى ﴿تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: 230] يعني هو الوطء أيضًا.
فقالوا: عامة ما في النصوص من النكاح يراد بها الوطء، إذاً هو حقيقة فيه والعقد مجاز. فيقال: نكح فلان فلانة؛ أي حصل منه الوطء، وليس المقصود عقد النكاح. فإذاً قوله: ﴿وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم﴾ لا تقل هذا نهي عن عقد النكاح على زوجات الآباء ونهي عن الوطء بهن، لا، هو نهي عن الوطء. طيب تقول: ما المشكلة أن نحمل المعنى على حقيقته ومجازه؟ مسألة آتية يستحيل اجتماعهما في الجملة الآتية الآن، فإذاً لا بد أن تحمله إما على الحقيقة وإما على المجاز. ما الحقيقة؟ الوطء، فيحمل عليه؛ لأن القاعدة تقول: ما أمكن حمله على الحقيقة سقط المجاز.
طيب ولما يقول الشافعية: لا تنكحوا النهي عن العقد وليس عن الوطء، هل هو صرف للفظ عن حقيقته إلى مجازه؟ الجواب: لا، لكن الشافعية يرون أن الوطء في العقد مجاز في الوطء، بالعكس، إذاً القاعدة عندهم واحدة، الخلاف أين هو؟ في تحديد الحقيقة من المجاز. طيب ما الراجح بين المذهبين؟ هل النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد كما يقول الحنفي، أم عكسه كما يقول الشافعية؟ مذهب كثير من أهل اللغة أن اللفظ مشترك بينهما، فإذا إطلاقه على كل منهما حقيقة من باب المشترك، لكن فيما يتعلق بتفسير آيات القرآن فعامة مشايخ الحنفية أنفسهم والمفسرين على أن النكاح في الآية هنا تحديدًا ﴿وَلا تَنكِحُوا﴾ المراد به العقد، وما رجحه المصنف تبعًا لفخر الإسلام خلافًا لما عليه عامة مشايخ الحنفية وجمهور المفسرين. فالمسألة إذاً تعود إلى هذا الإطلاق، لكن أراد المصنف ضرب المثال بها؛ أنه متى أمكن الحقيقة سقط المجاز.
نعم، ويستحيل اجتماعهما مرادين بلفظ واحد، كما استحال أن يكون الثوب الواحد على اللابس ملكًا وعارية في زمن واحد. هل يصح استعمال اللفظ الواحد الذي له حقيقة ومجاز على معنييه معًا في وقت واحد؟ الجواب: لا، هذه طريقة الحنفية، يستحيل اجتماع الحقيقة والمجاز، يعني أن يكون مرادين معًا بلفظ واحد في وقت واحد بأن يكون كل منهما متعلق الحكم. أقولها مثلًا: لا تقتل الأسد، هل يصح أن تقول يراد به الرجل ويراد به الحيوان المفترس؟ إن قلت: يصح إطلاق اللفظ وإرادة معنييه الحقيقة والمجاز، فتقول: نعم. الحنفية ماذا يقولون؟ يقولون: يستحيل اجتماعهما مرادين بلفظ واحد. طيب هل يمكن أن أستعملهما معًا؟ يعني أنا أستعمل الحقيقة تارة والمجاز تارة بلفظ واحد، الجواب: نعم، هذا هو الأصل، ما الذي يحكمه؟ السياق وطريقة الكلام. فإذا قلت لك الأسد مرة وأردت الحيوان المفترس، وقلت لك الأسد مرة وأردت به الرجل الشجاع، هذا لست فيه، ما الاستحالة عندهم؟ نعم، إرادتهما معًا بلفظ واحد في وقت واحد.
طيب لا تذهب بعيدًا حتى يكون هذا مثالًا عمليًا؛ لما يقولون وقد مر بكم: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: 56]، فنسب الفعل في الصلاة إلى ذاته العلية وإلى ملائكته عليهم السلام، وصلاته عز وجل المنسوبة إليه تختلف عن صلاة الملائكة. هنا لن تقول حقيقة ومجاز، ويقولون بعموم المشترك؛ لأنه ليست حقيقة ومجاز، الأصل فيها الدعاء، وقد مر بك الجواب، لكن أوضح منها تمثيل الشافعي بقوله عز وجل: ﴿قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا﴾ [البقرة: 38]. الخطاب لمن؟ ثلاثة: آدم عليه السلام وحواء وإبليس لعنه الله، والصيغة جاءت بمذكر ﴿اهْبِطُوا﴾، وصيغة الجمع المذكر ودخلت فيه الأنثى مجازًا. فقالوا: ألا ترى أنه باللفظ الواحد أريد الحقيقة والمجاز؟ أريد إبليس لعنه الله وآدم عليه السلام وهما داخلان في واو الجماعة حقيقة، ودخلت فيه حواء مجازًا، فقالوا: هذا وارد ومستعمل أن يُستعمل باللفظ الواحد في الوقت الواحد دلالةً حقيقةً ومجازًا.
يقول الحنفية: يستحيل اجتماعهما مرادين بلفظ واحد، تقرير المسألة عندهم أن هذا من الاستحالة وليس من المنع، استحالة بمعنى التعذر، ووجه ذلك عندهم قالوا: كما استحال أن يكون الثوب الواحد على اللابس ملكًا وعارية في زمان واحد. الثوب الذي فوق جسدك إما أن يكون ملكك أو ليس لك فأخذته عارية أو أجرة استأجرته فلبسته، لكن أن يكون الثوب الواحد موصوفًا بوصفين متناقضين فلا. الحقيقة والمجاز أمران متناقضان فلا يتصور اجتماعهما معًا بلفظ واحد في وقت واحد، هذا طبعًا تعليل عقلي لمسألة اجتماع الحقيقة والمجاز في لفظ واحد في معنى واحد.
انتبه معي، هذه مسألة تعود أصولها إلى خلاف مذهبي يحسن بك أن تقف عليه إيجازًا: الحنفية وعامة أهل الأدب والمحققون من أصحاب الشافعي وعامة المتكلمين على هذا القول، ما هو؟ استحالة جمع الحقيقة والمجاز مرادين معًا بلفظ واحد في وقت واحد. هذا مذهب الحنفية، وقلت لك هو أيضًا مذهب عامة أهل الأدب والمحققين من أصحاب الشافعي، أما الشافعي وعامة أصحابه وعامة أهل الحديث، وكذلك بعض كبار القوم كالقاضي الباقلاني والجبائي والقاضي عبد الجبار من المعتزلة، يقولون: لا بأس وهذا جائز بشرط عدم التضاد، يعني لا تستعمل حقيقة ومجازًا متضادين مثل استعمال افعل وتريد الأمر والتهديد معًا، هذا لا، لكن ما لم يكن تضاد بين معنى الحقيقة ومعنى المجاز فهذا ممكن وسائغ.
فالخلاف إذاً حقيقي بين الحنفية والشافعية في الجملة، هناك مذهب يقول به بعض الأصوليين وعلى رأسهم أبو الحسين البصري والغزالي وابن الهمام من الحنفية، وهو أنه يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز عقلًا لا لغةً، وهذا تفصيل دقيق؛ يرون أنه في غير المفرد إذا كان مثنى وجمع يمكن هذا. لما تقول: القلم أحد اللسانين؛ لسان الفم حقيقة ووصف القلم بأنه لسان مجاز، فقال: القلم أحد اللسانين، فلما ذكره بصيغة المثنى صح؛ لأن المثنى أو الجمع يحمل متعددًا، فلا مانع أن يكون أحد هؤلاء متعددين حقيقة والثاني مجاز. لكن لفظ بصيغة المفرد وتقوله للحقيقة والمجاز معًا، فهذا حشر لمعنيين متضادين في مفرد واحد لا يستقيم. فأما صيغة المثنى والجمع تحمل معنى التعدد فهي كالحزمة يمكن أن يكون أحد أفراده حقيقة والثاني مجاز، فجوزوا هذا وسوغوه.
على هذا التقرير عند الحنفية في استحالة اجتماع الحقيقة والمجاز مرادين بلفظ واحد، سيذكر المصنف الآن أمثلة تلحق بهذا وهي ثلاثة أو أربعة، ثم سيذكر بعض الاعتراضات عليها. نعم، حتى أن الوصية للموالي لا يتناول موالي الموالي، وإذا كان له معتق واحد يستحق النصف.
هذا المثال الأول أو الفرع الأول، إذاً قوله: حتى أن الوصية، هذا تفريع وذكر لأمثلة تنطبق على القاعدة. ما القاعدة؟ يستحيل جمع الحقيقة والمجاز مرادين معًا بلفظ واحد في وقت واحد. خذ أمثلة: شخص أوصى وصية لمواليه، الموالي يعني العبيد المعتقون، يدخل فيه العبد المعتق المباشر لعتقه هو، فإذا أعتق عبدًا صار حرًا، ثم عبده المولى هذا الذي أصبح حرًا أيضًا اشترى رقبة فأعتقها، المعتق الثاني هو مولى، فهمت؟ طيب، فإذا أوصى لمواليه هل تنصرف الوصية إلى مولاه المباشر؟ أو يدخل فيه مولى المولى يعني معتق معتقه؟ أو يقتصر فقط في تنفيذ الوصية على من أعتق هو؟ تعال، المولى حقيقة في أي معنى؟ في معتقه المباشر الذي أعتقه هو، طيب ومعتق معتقه ألا يسمى مولى؟ بلى، ولكن مجازًا.
فإذا قال: إذا مت فأعطوا هذه الدار أو أنفقوا عشرة آلاف لموالي، وله موالٍ وله موالي الموالي، هل ستنصرف الوصية وتنفذ لمواليه فقط أو لموالي مواليه أيضًا؟ يقول: حتى أن الوصية للموالي لا يتناول موالي الموالي؛ لأن الموالي حقيقة وموالي الموالي مجاز، والقاعدة يستحيل اجتماع الحقيقة والمجاز مرادين بلفظ واحد في وقت واحد. طيب لا زلنا في المثال ذاته، إذا كان له معتق واحد، أوصى لمواليه بالثلث أو بأقل أو بأكثر من الثلث إذا أجاز الورثة، فلما مات ما وجدنا له إلا مولى واحد معتق واحد، قالوا: يستحق النصف، نصف ما أوصى به نصف الثلث أو الأكثر أو الأقل، طيب والباقي؟ سكت عنه المصنف لأنه محل خلاف في المذهب الحنفي؛ ما زاد على النصف يرد إلى الورثة عند أبي حنيفة، ويرجع إلى موالي الموالي عند أبي يوسف ومحمد. هل هذا منهم جمع بين الحقيقة والمجاز؟ قالوا: لا، عموم المجاز. كيف؟ قالوا: لأن مولى المولى مجاز ونحن نقول بعمومه، فلما أعطيناه للحقيقة وهو النصف عممنا المجاز، فلما عممناه اتسع له فدخل فيه ما زاد على النصف. هذا تفصيل داخل المذهب يكفيك أن تذهب إلى أن القصد منه أنه عند اجتماع المولى ومولى المولى واحدهما حقيقة والآخر مجاز اقتصر على الحقيقة دون غيره.
نعم، وإذا كان له معتق واحد يستحق النصف، ولا يلحق، يستحق النصف لأنه وصى بصيغة الجمع لموالي وليس له إلا واحد فاستحق النصف، وجعلوا ذلك مثل تقسيم التركات، إن كانت بنتًا واحدة فلها النصف، وإن كانت ثنتان فأكثر فلهما الثلثان، وهكذا. المثال الثاني: ولا يلحق غير الخمر بالخمر. لا يلحق غير الخمر بالخمر، حرمت الشريعة الخمر، طيب والخمر حقيقة في ماذا؟ ومجاز في ماذا؟ قالوا حقيقة في الخمر المصنوع من العنب، ومجاز في غيره، فإذاً الخمر المصنوع من نبيذ التمر من نبيذ العسل من نبيذ التفاح وباقي الفواكه ليس خمرًا، والخمر الذي تعرفه العرب وجاء بها تحريم الشريعة إنما هو ما تعرفه. استند الفقهاء فقهاء الكوفة خصوصًا في حل النبيذ ما لم يسكر، بينما يرى الفقهاء الآخرون أن كل الأنبذة التي يسكر كثيرها فقليلها حرام وإن لم يسكر المقدار المشروب منه، هذا موطن خلاف بين فقهاء الكوفة وغيرهم في تلك الآونة.
يقول الحنفية: هذا يرجع إلى بعض أصول الاستدلال ومنها هذا، الشريعة قالت: الخمر حرام، والخمر حقيقة في المصنوع من العنب، مجاز في غيره، وإذا اجتمع يستحيل جمعهما حقيقة ومجاز بلفظ واحد في وقت واحد، فإذاً يحمل على الخمر وهو عصير العنب، طيب وباقي الأشربة التي تسكر؟ قالوا: القدر المسكر منها حرام لأنه دخل في العلة وتحققت فيه، والقدر غير المسكر، إن شرب كوزًا أو اثنين أو سطلًا أو سطلين ما لم يسكر فإنه ما تعاطى حرامًا لأنه أولًا لا يسمى خمرًا، ولأنه ثانيًا ما تحققت فيه العلة، فلا دلالة اللفظ تناولته ولا العلة وهي المعنى تناولته. هذا ليس قولًا قويًا، لكن فقط أبين لك وجاهة من قال به؛ لئلا تظن أن فقه أو مذهب فقهاء الكوفة في حل النبيذ بهذا المعنى أنه هوى مجرد، هو قول مرجوح وأقوى ما يضعف به هذا القول عموم الأدلة بتحريم المسكر من غير لفظ الخمر، وللعلماء في هذا تفصيل طويل في رد مذهب أهل الكوفة في هذه الطريقة الفقهية في حل النبيذ من سوى خمر العنب، والنصوص في هذا شاهدة، بل أحاديث الصحيحين حرم النبي صلى الله عليه وسلم الخمر قال: «وكل خمر مسكر»، فما علقه بالعنب، بل في حديث أنس كما عند مسلم لما حرمت الخمر قال: لم يكن لأهل المدينة شراب سوى هذا الفضيخ وليس من العنب، فلما حرمت وهم يشربون في المدينة كان عامة ما يشربون ليس من العنب، فأجروه على التحريم وما فهموا من نصوص الشريعة إلا ذلك.
المقصود أن تؤمن به من هذا الأصل؛ لما يمكن اجتماع معنى حقيقة ومجاز من لفظ واحد لا يحمل على معنييه، بل يحمل على الحقيقة ويسقط المجاز. المثال الثالث: ولا يراد بنو بنيه بالوصية لأبنائه. نعم، أوصى لبني فلان، لن أقل لبنيه؛ لأن الابن لا يوصى له، طيب، قال: أوصيت لبني سالم وسالم جاره ليس من الورثة، قال: أوصيت لسالم أو لسالم وبنيه، سؤال: هل يدخل في وصية بنو سالم وبنو بنيه يعني أحفاده؟ نفس ما قلنا في الموالي وموالي الموالي؛ الابن حقيقة في ماذا؟ في ابن الصلب المباشر، ومجازه في الأحفاد في ابن الابن، ولا يمكن اجتماع الحقيقة والمجاز مرادين معًا بلفظ واحد في وقت واحد. ماذا سيعمل الوصي في تنفيذ الوصية؟ يقول: الحقيقة بنوه مباشرة، وبنو بنيه مجاز، فيصرف إلى الابن المباشر دون ابن الابن؛ لأنه يستحيل اجتماع الحقيقة والمجاز معًا بلفظ واحد.
المثال الرابع: ولا يراد المس باليد في قوله تعالى: ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: 43]. طيب، ولا يراد المس باليد في ماذا؟ مجاز في ماذا؟ ها، حقيقة في مس اليد، مجاز في الجماع. طيب بماذا فسرت الآية؟ حملناه على الحقيقة أو على المجاز؟ على المجاز، لمَ؟ أما قلنا متى أمكن الحقيقة سقط المجاز؟ قالوا هذا إجماعًا، قالوا دلالة الإجماع جعلتنا نحمله على المجاز. ليست القضية هنا، القضية هل يمكن حمله على الحقيقة والمجاز معًا؟ لا، فإذا حملته أو على المجاز لا يمكن ضم الحقيقة معه، وإذا حملته على الحقيقة لا يمكن ضم المجاز معه. في الأمثلة الأربعة ماذا حصل؟ الثلاثة الأولى حملناها على الحقيقة ورددنا المجاز، والمثال الرابع حملناه على المجاز ورددنا الحقيقة.
قال لأن الحقيقة فيما سوى الأخير، الثلاثة الأمثلة الأولى والمجاز فيه يعني في الأخير مراد. حقيقة في الثلاثة الأمثلة الأولى مرادًا، إذا قالوا إجماع لا يمكن جمعه يستحيل، المجاز في المثال الأخير مراد، إذا الحقيقة يستحيل جمعها. قال فلم يبق الآخر مرادًا. تعليقك فقط على مثال ﴿لامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾، المجاز هو الجماع وحملناه عليه للإجماع فلا تجمع معها الحقيقة، قالوا حتى جاز للجنب التيمم بهذه الآية. طيب في المستصفى للغزالي يقول: وقد نقل عن الشافعي رحمه الله أنه قال.
احمل آية اللمس على المس والوطء جميعاً. أريد فقط أن أقرر ما يقوله متأخر الشافعية: أن مطلق مس الرجل للمرأة باليد ينقض الوضوء. أليس يقول الشافعي إن الآية ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: 43] هي الجماع؟ الجواب بلى، لكنها مطلقة وبمعنى آخر، وهو المس باليد، ويتأولون القراءتين في الآية؛ «أو لامستم» أو «لمستم» أو «تلامستم» هو الجماع، واللمس هو مس اليد مباشرة أو مس البشرة بالبشرة. وهم في هذا متفاوتون؛ الشافعية وغيرهم منهم من يقول بنقض الوضوء من اللمس مطلقاً، ومنهم من يشتد في الشهوة. لا خلاف أن الجماع داخل في الآية، الخلاف في ماذا؟ فيما دون الجماع في اللمس بشهوة أو من غير شهوة.
أنا فقط أحرر مقولات الشافعية عن الشافعي؛ الغزالي ماذا يقول؟ وقد نُقل عن الشافعي -رحمه الله- أنه قال: احمل آية اللمس على المس والوطء جميعاً. البرهان شيخه إمام الحرمين جاء بعبارة مقاربة ثم قال: وهذا ظاهر اختيار الشافعي، ما هو؟ حمل آية الملامسة على المس والجماع معاً، وأنه يريد الدلالة بهما. ابن القيم -رحمه الله- خطّأ نسبة هذا القول للإمام الشافعي، يقول: وأما ما حكي عن الشافعي أنه قال في مفاوضة جرت له في قوله تعالى ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ وقد قيل له قد يراد بالملامسة المجامعة، فقال -يعني الشافعي-: هي محمولة على الجس باليد حقيقة وعلى الوقاع مجازاً، هذا المنقول عن الشافعي، يقول ابن القيم: فهذا لا يصح عن الشافعي ولا هو من جنس المألوف في كلامه، وإنما هذا من كلام بعض الفقهاء المتأخرين.
ذكر هذا ابن القيم في «جلاء الأفهام في فضائل الصلاة والسلام على خير الأنام» في سياق كلامه عن آية ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: 56]، هل صلاة الله وصلاة الملائكة وصلاة العباد جنس واحد؟ أي هي معانٍ تجتمع، ففي سياق الاستدلال جاءوا بهذه الآية، فيخطّئ ابن القيم نسبة هذا القول إلى الشافعي. هذا الأقرب، وأن الشافعي لا يقول بذلك، يؤكده نقل البيهقي عن الشافعي في أحكام القرآن لما قال: فأشبهت الملامسة أن تكون اللمس باليد والقبل غير الجنابة. دعك من هذا الخلاف، المقصود الآن تحرير هذه المسألة في تقرير المثال عند الحنفية أن الآية لما احتملت حقيقة ومجازاً، وأمكن حملها إما على الحقيقة أو المجاز، فلا يجوز جمع الثاني معه.
هذه أربعة أمثلة، وسيختم المصنف وننهي به درسنا الآن في اعتراضات وردت على هذا التقعيد؛ هو أعطاك قاعدة وأتى عليها بأمثلة أربعة، سيرد اعتراضات غالبها مما أورده السمعاني في قواطع الأدلة اعتراضاً على الحنفية، يقول: أنتم تقولون كذا وعندكم أمثلة في الفقه الحنفي تجمعون فيها بين الحقيقة والمجاز معاً بلفظ واحد؛ فإما هكذا وإما تقول هكذا، إما تقرروها قاعدة فتجمع بينهما مطلقاً، أو تلتزم التفريق بينهما مطلقاً. خذ الاعتراضات في الأمثلة والإجابات عنها. قال: وفي الاستئمان على الأبناء والموالي يدخل الفروع؛ لأن ظاهر الاسم صار شبهة، بخلاف الاستئمان على الآباء والأمهات حيث لا يدخل الأجداد والجدات؛ لأن ذلك بطريق التبعية فيليق بالفروع دون الأصول.
هذا المثال الأول أو الاعتراض الأول؛ إذا استأمن الكافر أُدِّيَ له الأمان ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾ [التوبة: 6]. فإذا طلب الأمان أعطي. طلب الأمان لبنيه، هذا معنى استأمن، طلب الأمان لبنيه. سؤال: هل يدخل بنو بنيه في ذلك؟ طبق القاعدة قد قلنا في الوصية: أوصى لبني فلان، هل يدخل بنو بنيه؟ قلنا: لا يدخل؛ لأن بنيه هم الحقيقة وبنو بنيه مجاز، ولا يجمع بينهما. ماذا يقول الحنفية؟ ينقل عن محمد بن الحسن قال: ولو استأمن على مواليه دخل مواليه وموالي مواليه استحساناً، وإذا استأمن الكافر على بنيه دخل بنوه وبنو بنيه استحساناً. سؤال: لماذا أدخلوا مولى المولى وابن الابن هنا ولم يدخلوه هناك؟ مسألة الاستئمان غير الوصية، في الوصية قالوا يدخل الابن لأنه حقيقة وابن الابن لا يدخل لأنه مجاز، يدخل المولى المعتق مباشرة لأنه حقيقة ومعتق معتق المولى ما يدخل لأنه مجاز ولا يجتمعان. لماذا جمعوا بينهما هنا؟ يقول في الجواب: وفي الاستئمان على الأبناء والموالي، استئمان الكافر على بنيه ومواليه، يدخل الفروع، يعني أبناء بنيه وموالي مواليه، لِمَ؟ قال: لأن ظاهر الاسم صار شبهة. كيف يعني؟ يقول شمول الأمان ليس من جهة الحقيقة والمجاز، بل لأجل الأصل في المعنى وهو حقن الدم.
طالب الأمان هل تتصور أنه إذا أتى ومعه أبناء وأبناء أبناء فطلب الاستئمان لبنيه أنه يتنازل عن أبناء الأبناء؟ لا، هذه شبهة، الشبهة يعني أنه إذا أعطي الأمان زال عن غيره. فإذا كنت متردداً في أبناء الأبناء وموالي الموالي بين أن تعطيهم الأمان لأن اللفظ يحتمل ولو مجازاً، وبين ألا تعطيه فتجري عليهم أعمال السيف وإراقة الدم وعدم حرمته لأنه هدر، أليس في الشريعة ما يُدرأ بالشبهة؟ فها هنا شبهة، وهو أن اللفظ يحتمل. فقالوا: هذا لا يرد علينا لأنه لم يعمل فيه من باب جمع الحقيقة والمجاز، بل لمسألة خارجة، أنه أمر طارئ واستثناء عن القاعدة، لا يرد عليها نقضاً، فأبقوا الباب على هذا. طيب سؤال بالعكس: فإذا طلب الأمان لابنه أو لأبنائه فألحقنا أبناء بنيه، فإذا طلب الأمان لآبائه فهل يدخلوا الأجداد وأمهاته فتدخل الجدات؟ قالوا: لا، ما يدخلون، يبقى ليس الاستئمان بابه طلب الحقن للدماء، فقالوا يُلحق تبعاً، والتبعية تليق بالفروع دون الأصول؛ التبعية معناها تتحقق في الفروع لأنهم تبع، أما في الأصول فليسوا تبعاً بل هو التبع لهم، فلا يزالون يجرون اللفظ على دلالته قدر المستطاع. فألحقوا أبناء الأبناء وموالي الموالي في الاستئمان، كما قلت لك، ليس من جهة تناول اللفظ ولا من باب الجمع بين الحقيقة والمجاز، بل من جهة أن الأمان لحقن الدم وهو على التوسع، يقول بعض الحنفية: يكفي لعصمة الدم فيهم بطريق التبعية لأنها مما تثبت بالشبهات. ولماذا ترك هذا في آباء الآباء وأمهات الأمهات؟ قال: بخلاف الاستئمان على الآباء والأمهات حيث لا يدخل الأجداد والجدات، لِمَ؟ قال: لأن ذلك بطريق التبعية، ما هو إلحاق أبناء الأبناء وموالي الموالي هو من باب التبع، والتبعية تليق بالفروع دون الأصول، فالخلف لا يأتي والأصل قائم لا تبع، والأجداد والجدات هنا ليسوا تبعاً بل هم أصول، فلا ينطبق عليهم هذا الباب وتمنع التبعية في الدخول. هذا الاعتراض الأول وسينتقل إلى الثاني.
قال: وإنما يقع على الملك والإجارة والدخول حافياً ومنتعلاً فيما إذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان؛ باعتبار عموم المجاز وهو الدخول ونسبة السكنى. المثال كالتالي: حلف لا يضع قدمه في دار فلان بهذه الطريقة، قال: والله لا أضع قدمي في دار فلان، ها هنا موضعان في اللفظ عليهما نقاش. لما قال: والله لا أضع قدمي في دار فلان، دار فلان ما هي التي يسكنها أو التي يتملكها حقيقة ومجاز؟ ما الحقيقة؟ دار فلان، ما الحقيقة الملك وما المجاز السكنى يعني مستأجر أو أُعطي وقفاً أو هبةً أو عاريةً. طيب سؤال، ما قال: والله لا أضع قدمي في دار فلان، إذاً لن يحنث إلا إذا دخل بيته الملك، وإذا دخل بيته المستأجر لن يحنث، عممه صح؟ ليش أجرموا الحنث؟ فإذاً أعملوا الحقيقة والمجاز. هذا اعتراض، أنتم تقولون يستحيل اجتماعهما في وقت واحد بلفظ واحد، ها أنتم ألحقتموه، هذا الاعتراض الأول في المثال. الاعتراض الثاني، قال: لا أضع قدمي، يقول القدم حقيقة هي قدم الإنسان حافية، يعني والله لا أضع قدمي، يعني آتي إلى داري فلا أدخل قدمي وأطأ داخلها، فإذا كان منتعلاً لا يقال وضع قدمه بل وضع نعله -أكرمكم الله- وهم يقولون: لو دخل حافياً أو منتعلاً سيحنث. فيقول المخالفون: ها أنتم تقررون استحالة اجتماع، أين المجاز؟ وفي هذا المثال جمعتم الحقيقة والمجاز مرتين: في وضع القدم حافياً ومنتعلاً أنتم حقيقة ومجاز، وفي دخوله دار فلان ملكاً أو سكناً جمعتم بين حقيقة ومجاز.
يقول: وإنما يقع -يعني الحنث- على الملك والإجارة حقيقة ومجاز. أين الحقيقة الملك والمجاز الإجارة، والدخول حافياً ومنتعلاً، أين الحقيقة دخوله حافياً وهي القدم وأين المجاز؟ منتعلاً في الصورة يعني فيما إذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان، قال: ليس من باب الجمع بين الحقيقة والمجاز، بل الجواب باعتبار عموم المجاز وهو الدخول ونسبة سكنى. قالوا: ما نظرنا إلى ظاهرية اللفظ، لما قالوا والله لا أضع قدمي الدخول، ما قصد وضع القدم لا حافية ولا منتعلاً، قالوا: فأعملنا عموم المجاز وهو الدخول مطلقاً كيفما كان في أي بيت كان، وكذلك مسألة دار فلان، هو قصد المكان الذي يكون فيه فلان بغض النظر عن أن يكون مالكاً أو ساكناً مستأجراً ونحوه، قالوا أيضاً هذا ليس نقضاً للقاعدة؛ لأن الحنث هنا ليس للجمع بين الحقيقة والمجاز، بل لأن الملفوظ صار مجازاً عن شيء.
مقصود الحالف معتبر في الأيمان، أليس إذا حلف نعمل مقصوده في الحلف؟ وبالتالي يحنث أو ما يحنث تجب الكفارة أو مقصوده من دار فلان التي يسكنها، نسبة السكنى بغض النظر عن كونه ملكاً أو إيجاراً، وليس الملك، ومقصوده من وضع القدم الدخول وليس حقيقة القدم. قالوا: إذاً هذا أيضاً لا يصح اعتراضاً. وقلت لك هذه أمثلة أوردها السمعاني في القواطع اعتراضاً على تقعيد الحنفية باستحالة الجمع بين الحقيقة والمجاز.
المثال الثالث أو الاعتراض الثالث: وإنما يحنث إذا قدم ليلاً أو نهاراً في قوله عبده حر يوم يقدم فلان؛ لأن المراد باليوم الوقت وهو عام. المثال الثالث، وهو قبل الأخير، لو حلف أو لو علّق عتقه فقال: عبده حر يوم يقدم فلان، طبعاً المثال يقول عبدي حر، الفقهاء في أمثلة الطلاق والعتق لا يمثلون بياء المتكلم، ما يقول لو قال امرأتي طالق حتى لا يكون هو مطلقاً لزوجته، ولا يقولون لو قال الطلاق عبدي حر حتى لا يقع العتق على عبده فيعلقون المثال بضمير الغائب. يقول لو قال عبده حر، لو قال امرأة طالق، لو قال هي طالق فيعبرون بالضمير خشية الوقوع في المتكلم فيقع في الطلاق وفي العتاق. طيب لو قال عبده حر يوم يقدم فلان، اليوم في اللغة حقيقة في النهار أم في الليل؟ في النهار، اليوم حقيقة في النهار مجاز في الليل. طيب لو قدم فلان هذا ليلاً هل يعتق العبد؟ الجواب نعم، طيب أليس هذا إعمالاً للحقيقة والمجاز؟ هذا الاعتراض، لو قال عبده حر يوم يقدم فلان، فقدم يوم الاثنين ظهراً، عصراً، مغرباً، عشاءً عتق مع أنه قال يوماً، طيب لو قال عبده حر الليلة يقدم فلان فجاء نهاراً، ما قالوا ما يصيبه، ما الفرق بين يوم وليلة؟
أن يوم تطلق حقيقة على النهار ومجازاً على الليل، لكن ليلة لا تطلق إلا على الليل ولا تطلق على النهار لا حقيقة ولا مجازاً. طيب وجه الاعتراض، قالوا: لفظة يوم أعملتموها في حقيقته ومجازه وجمعتم بينها، إذاً أجب أنت ما الذي فهمته من جوابين سابقين؟ كيف ستقول هنا نفس الكلام؟ قالوا: لعموم المجاز، يوم لمطلق الوقت صحيح، يوم يطلق حقيقة على النهار لكنه في الكلام يراد به مطلق الوقت، وهذا مستعمل أيضاً في القرآن وفي الكلام، لما تقول ﴿وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ﴾ [الأنفال: 16] في حكم الفرار من الزحف، هذا خاص بالنهار، فإذا فروا ليلاً لا يلحقهم الوعيد، لا إذاً يوم ويومئذ اليوم أصبح يطلق على مطلقه، إذاً هو من تعميم المجاز وليس من جمع الحقيقة والمجاز مرادين بلفظ واحد. إذاً فزاد الإشكال، قال: لأن المراد باليوم الوقت وهو عام.
المثال الأخير: وإنما أريد النذر واليمين إذا قال لله علي صوم رجب ونوى به اليمين؛ لأنه نذر بصيغته يمين بموجبه، فهو كشراء القريب؛ تملك بصيغته تحرير بموجبه. هذا رجل قال: لله علي صوم رجب، هذا نذر ولا يمين؟ قال: لله علي أن أصوم رجب، هذا نذر أو يمين؟ نذر، لكن قال نويت به اليمين، مساكين، هل ستعامله بلفظه أم بنيته؟ قال الحنفية: نعامله بهما معاً، ايش يعني؟ يعني لو جاء رجب وما صام ماذا عليه؟ قالوا: عليه القضاء لأنه نذر، وعليه الكفارة لأنه يمين، فيكفر ويصوم أو يطعم عشرة مساكين وعليه قضاء هذا النذر الذي فات. طيب سؤال: كيف جمعتم في صيغة واحدة بين معنيين؟ دعك من هذا، لله علي صوم رجب، أما أن تعمله بصيغته أو بنيته، الصيغة هي الحقيقة والنية هي المجاز. ليش اعتبرنا النية مجاز؟ ليش اعتبرنا اليمين مجاز؟ لأنها تفتقر إلى نية، أما اللفظ ما يحتاج إلى نية، إذاً هذا هو الاعتراض، قوله لله علي صوم رجب ونوى به اليمين، العبارة مجاز في اليمين؛ لأن اليمين لا تكون إلا إذا نواها، فوجه الاعتراض أنكم جمعتم بين الحقيقة والمجاز بلفظ واحد. ماذا قال في الجواب؟ قال: وإنما أريد النذر واليمين. يعني كيف جمعنا بينهما؟ إذا قال علي صوم رجب ونوى به اليمين، لأنه نذر بصيغته يمين بموجبه، يعني ليس إعمالاً لمعنيين حقيقة ومجاز، قال: مثل شراء القريب، شخص اشترى عبداً قريباً رحماً له والحديث يقول: «من ملك ذا رحم محرم عتق عليه»، فلما اشتراه هل أراد العتق؟ العقد عقد بيع وشراء ومسألة العتق والحرية منفصلة عنه، فكيف ترتب الأمران على فعل واحد؟ عقد بيع، بمجرد أن يعقد البيع وتتم الصفقة ويتملك هو الرقبة التي اشترى اعتقت عليه.
من غير اختياره، فقال: فهو كشراء القريب، تملك بصيغته تحرير بموجبه. الصيغة ما هي؟ بيع، صيغة عقد بيع، فهو تملك لكنه فقد التملك هذا حقيقة بالعتق. قال: تحرير بموجبه، لأن موجب امتلاك رقبة القريب ذي الرحم توجب العتق بنص الحديث «من ملك ذا رحم محرم عتق عليه». فالصيغة صيغة تملك، والموجب عتق، فما المانع أن يكون هنا الصيغة نذر والموجب يمين؟ فأوردوا له شاهداً مماثلاً له في الشريعة يثبت أن كان الجمع بينهما.
للسترخسي جواب آخر يقول: هذا ليس إعمالاً للحقيقة والمجاز معاً. يقول: كل من النذر واليمين ثبت بلفظ مستقل، فما جمعنا حقيقة ومجاز بلفظ واحد. كيف؟ يقول: لما قال لله علي، يقول لله يمين وعلي نذر. كيف؟ يقول قوله لله مثل قوله بالله، والباء للقسم، والباء واللام تنوب عن بعضها وتؤدي معناها. يقول فهذا كأنه قال: والله علي، علي هذا نذر، فأعطيناه حكم اليمين بقوله لله، وأعطيناه حكم النذر بقوله علي، فما جمعنا بين حقيقة ومجاز بلفظ واحد بل مستقلين.
ستتعب مع الحنفية في الإلزام في مسألة ما من وجوه الاختلاف؛ لأنهم لا يعدمون جواباً يمكن أن يستند إلى تفريق في كلمة بينما تظنه ملزماً فلا يكون كذلك. يقول: فإذا نواهما معاً كان ناوياً لما احتمله اللفظان فيلزم به، ولا يكون جمعاً بين الحقيقة والمجاز في كلمة واحدة بل في كلمتين. هذا ملخص ما أراده المصنف رحمه الله تعالى في ذكر الاعتراضات الواردة على القاعدة بعد أن ذكر أمثلتها. فذكر تخريجات أربعة على استحالة الجمع بين الحقيقة والمجاز.
ما هي؟ إذا أوصى لبنيه وبني بنيه وأوله بنو بنيه، وأعتق أو أوصى بالمولى وله مولى مولى، وإذا لا الاستئناف هذا اعتراض وارد، حلف ألا يدخل دار فلان. ثم أورد اعتراضات أربعة على هذه الأمثلة؛ لا ذكر لامستم النساء، وذكر قبله عقدتم الأيمان، وذكر أيضاً قوله في مسألة الوصية للموالي تخمر، طيب هذي أربعة أمثلة وأورد اعتراضات أربعة وأجاب عنها. هذا القدر هو الذي سنقف عنده في درس اليوم، ليكون الدرس القادم إن شاء الله لما فرغ المصنف من هذه التفريعات والاعتراضات والجواب عنها، انتقل رحمه الله إلى بيان علاقات المجاز، وهي طرقه أو طرق الاستعارة، وفيها أيضاً تقسيم وتفصيل، ولكل منها تمثيل وشيء من فقه الحنفية المبني على هذه التقسيمات.
أسأل الله لي ولكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري